📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

[الكتاب الحادي عشر] كتابُ الجنايات
هيَ جمعُ جنايةٍ، مصدرٌ مِنْ جنَى الذَّنْبَ يجنيهِ جنايةً، أي: جرَّه إليهِ. [وإنما جمع](1) وإن [كان](2) مصدرًا لاختلافِ أنواعِها، [لأنها](3) قد تكونُ في النفسِ وفي الأطرافِ، عَمْدًا وخَطَأً.

أس‌‌باب حل دم المسلم
1/ 1087 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلا بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْس بالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدينِهِ الْمُفَارِق للْجَمَاعَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ) هوَ تفسيرٌ لقولِه: مسلمٍ (إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "وجمعت".
(2) في (ب): "كانت".
(3) في (ب): "فإنها".
(4) البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (289)، وأحمد (1/ 444)، والدارمي (2/ 218)، وابن ماجه رقم (2534)، والبيهقي (8/ 19 و 194 و 252 و 213)، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم رقم (25/ 1676)، وأحمد (1/ 382، 428)، وأبو داود رقم (4352)، والترمذي رقم (1452)، والبيهقي (8/ 213 و 283 - 284)، والبغوي رقم (2517) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، به.

الزَّاني) أي المحصَنِ [يقتل بالرجم](1)، (والنَّفسِ بالنَّفسِ، والتاركِ لدينهِ) أي المرتدِّ عنهُ (المفارقِ للجماعةِ. متفقٌ عليهِ).
فيه دليلٌ على أنهُ لا يُبَاحُ دمُ المسلمِ إلَّا بإتيانِه بإِحدَى الثلاثِ، والمرادُ منَ النَّفْسِ بالنفس القصاصُ بشروطِه، وسيأتي. والتاركُ لدينِه يعمُّ كلَّ مرتدٍّ عن الإسلامِ بأيِّ رِدَّةٍ كانَ فَيُقْتَلُ إنْ لمْ يرجعْ إلى الإسلامِ.
وقولُه: المفارقُ للجماعةِ، يتناولُ كلَّ خارجٍ عن الجماعةِ ببدعةٍ، أو بغي أوْ غيرهِما، كالخوارجِ(2) إذا قاتلُوا وأفسدُوا. وقدْ أوردَ على الحصْرِ أنهُ يجوزُ قتلُ الصائلِ، وليسَ منَ الثلاثةِ، وأُجِيْبَ بأنهُ داخل تحتَ قولِه المفارقُ للجماعةِ، وأنَّ المرادَ منْ هؤلاءِ مَنْ يجوزُ قتلُهم قصدًا، والصائلُ لا يُقْتَلُ قصدًا [إنما دفاعًا](3).
وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يُقْتَلُ الكافرُ الأصليُّ لطلبِ إيمانِه بلْ لدفعِ شرِّهِ، وقدْ بسطْنا القولَ في ذلكَ في حواشي "ضوء النَّهارِ"(4)، وقدْ يُقَالُ إنَّ الكافر الأصليَّ داخلٌ تحتَ التاركِ لدينهِ [المفارق للجماعة](5)، لأنهُ تركَ فطرتَهُ التي فَطره اللَّهُ عليها كما عرفَ في محلِّهِ.

‌‌حُرمة دماء المسلمين
2/ 1088 - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الاسْلامِ فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ--------------------------------------------
(1) في (ب): "بالرجم".
(2) سمُّوا بهذا الاسم، لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه، ونزلوا بأرض يقال لها حَروراء فسمُّوا بالحرورية. وهم الذين يكفِّرون أصحاب الكبائر، ويقولون بأنهم مخلَّدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، وهم يكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. ويعظِّمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. "الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 114 - 115)، ومقالات الإسلاميين (ص 86).
(3) في (ب): "بل دفعًا".
(4) (4/ 2589 وما بعدها … ).
(5) زيادة من (أ).

الأَرْضِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، والنَّسَائِيُّ(2)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يحل قتل مسلمٍ إلَّا بإِحْدَى ثلاثِ خصالٍ) [بيَّنَها بقولِهِ](4): (زانٍ محصَنٍ) [يأتي تفسيرُه](5)، (فَيُرْجَمُ، ورجلٌ يقتل مسلِمًا متعمِّدًا) [قيَّدَ ما أطْلَقَ في الحديثِ الأوَّلِ](6) (فَيُقْتَل، ورجلٌ يخرج منَ الإسلامِ فيحاربُ اللَّهَ ورسولَه فَيُقْتَل، أو يصْلَب، أو ينْفَى منَ الأرضِ. رواه أبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحَه الحاكم)، الحديثُ أفادَ ما أفادَه الحديثُ الأولُ [الذي قبلَه](7).
وقولُه: فيحاربُ اللَّهَ ورسولَه، بعدَ قولِه: يخرجُ منَ الإسلام بيانٌ لحكمٍ خاصٍّ لخارجٍ عن الإسْلامِ خاصٍّ، وهوَ المحاربُ، ولهُ حكمٌ خاصٌّ هوَ ما ذكرَ منَ القتلِ أوِ الصلب أو النفيِ، فهوَ أخصُّ منَ الذي أفادَه الحديثُ الذي قبلَه: والنفيُ الحبسُ عندَ أَبي حنيفةَ، وعندَ الشافعيِّ النفيُ منْ بلدٍ لا يزالُ يُطْلَبُ، وهوَ هاربٌ فَزعٌ، وقيلَ يُنْفَى منْ بلدهِ فقطْ.
وظاهرُ الحديثِ والآيةِ أيضًا أن الإمامَ مخيَّرٌ بينَ هذهِ العقوباتِ في كلِّ محارِبٍ، مسلِمًا [كانَ](8) أوْ كافرًا.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4353).
(2) في "السنن" (7/ 91).
(3) في "المستدرك" (4/ 367) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
والحديث صحيح، وله شاهد من حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم رقم (26/ 1676)، والنسائي (7/ 90 - 91)، وأحمد (6/ 181)، والبيهقي (8/ 194 - 195)، والدارقطني (3/ 82 و 82 - 83) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به. وأخرجه مسلم رقم (25/ 1676)، وأبو داود رقم (4352)، والترمذي رقم (1402)، وأحمد (1/ 382 و 428)، والبيهقي (8/ 213 و 283 - 284)، والبغوي رقم (2517)، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، به.
وأخرجه البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676)، وابن ماجه رقم (2534)، وأحمد (1/ 444)، والطيالسي رقم (289)، والدارمي (2/ 218)، والبيهقي (8/ 19)، من طرق عن الأعمش، به.
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (ب).

‌‌عظم شأن دم الإنسان
3/ 1089 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَينَ الناسِ يَومَ الْقِيَامَةِ في الدِّمَاءِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ عبدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أول ما يُقْضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ. متفقٌ عليهِ).
فيهِ دليلٌ على عِظَمِ شَأنِ دمِ الإنسانِ، فإنهُ لا يقدَّمُ في القضاءِ إلَّا الأهمُّ، ولكنَّه يعارضُه حديثُ: "أولُ ما يحاسَبُ العبدُ عليهِ صلاتُه"، أخرجَه أصحابُ السُّنَنِ(2) منْ حديثِ أبي هريرةَ، ويجابُ بأنَّ حديثَ الدماءِ [مما](3) يتعلَّقُ بحقوقِ المخلوقِ، وحديثُ الصلاةِ فيما يتعلَّقُ بعبادةِ الخالقِ، وبأنَّ ذلكَ في أوليةِ القضاءِ، والآخرَ في [أوليةِ](4) الحسابِ كما يدلُّ لهُ ما أخرجَهُ النسائيُّ(5) منْ حديثِ ابن مسعودٍ بلفظِ: "أولُ ما يحاسب عليهِ العبدُ صلاتُه، وأولُ ما يُقْضَى بينَ الناسِ في الدماءِ".
وقدْ أخرجَ البخاريُّ منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه وغيرِهِ: "أنهُ رضي الله عنه أولُ مَنْ يجثُو بينَ يدي الرحمنِ للخصومةِ يومَ القيامةِ في قَتْلَى بدرٍ"، فبيَّنَ فيهِ أولَ قضيةٍ يُقْضَى فيها. وقدْ بيَّنَ الاختصامَ حديثُ أبي هريرةَ: "أولُ ما يُقْضَى بينَ الناسِ في--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6864)، ومسلم رقم (1678).
(2) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (413)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي (1/ 232)، وابن ماجه رقم (1425)، وأبو داود رقم (864)، وأحمد (5/ 72 و 377)، والحاكم (1/ 263)، وهو حديث صحيح بشواهده.
(3) في (ب): "فيما".
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (7/ 83).
وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم (6533) و (6864)، ومسلم رقم (1678)، وابن ماجه رقم (2615 و 2617)، والنسائي (7/ 83) و (7/ 83 - 84)، وأحمد رقم (3674، 4200 و 4213 و 4214) وغيرهم.
والخلاصة، فالشطر الأول صحيح بشواهده، والثاني صحيح أيضًا.
وانظر: "الصحيحة" للألباني رقم (1748).

الدماءِ". ويأتي كلُّ قتيلٍ قدْ حملَ رأسَهُ يقولُ: يا ربِّ سلْ هذا فيمَ قَتَلَني - الحديثَ"(1).
وفي حديثِ ابن عباسٍ(2) يرفعُه: "يأتي المقتولُ معلِّقًا رأسَهُ بِإحْدَى يديْهِ ملبِّبًا قاتلَهُ بيدِه الأُخْرى، تشحطُ(3) أوداجُه دمًا حتَّى يَقِفَا بينَ يدي اللهِ تعالَى"، وهذا في القضاءِ في الدماءِ.
وفي القضاءِ في الأموالِ ما أخرجَهُ ابنُ ماجهْ(4) منْ حديثِ ابن عمرَ يرفعُه: "منْ ماتَ وعليهِ دينارٌ أوْ دِرْهَمٌ قَضَى منْ حسناتِهِ". وفي معناهُ عِدَّةُ أحاديثَ، وأنَّها إذا فنيتْ حسناتُه قبلَ أنْ يَقْضِيَ ما عليهِ طُرحَ عليهِ منْ سيِّئاتِ خَصْمِهِ، وأُلْقِيَ في النَّارِ. وقدِ استشكلَ ذلكَ بأنهُ كيفَ يُعْطَى الثوابَ وهوَ لا يتناهى في مقابلةِ العقابِ وهوَ يتناهى يعني على القولِ بخروجِ الموحِّدينِ مِنَ النارِ.
وأجابَ البيهقي بأنهُ يُعْطَى منْ حسناتِهِ ما يوازي عقوبةَ سيئاتِه منْ غيرِ المضاعفةِ التي يضاعِفُ اللَّهُ بها الحسناتِ، لأنَّ ذلكَ منْ محضِ الفضْلِ الذي--------------------------------------------
(1) • أخرج الطبراني في "الأوسط" رقم (766) عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجيءُ المقتول آخذًا قاتلهُ، وأوداجُهُ تشخب دمًا عند ذي العزة، فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيمَ قتلتهُ؟ قال: قتلتُهُ لتكون العزة لفلانِ، قيل: هي لله".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 297) وقال: وفيه الفيض بن وثيق، وهو كذاب خبيث.
• وقد أخرج النسائي (7/ 84)، بإسناد رجاله رجال الصحيح نحوه عن ابن مسعود أيضًا.
(2) وهو حديث حسن.
أخرجه الترمذي رقم (3029) وقال: حسن غريب. والنسائي (7/ 85 و 87)، والطبراني في "الأوسط" رقم (4217).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 297)، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
(3) تشحَّط في دمه: تخبَّط فيه. والمراد تسيل دمًا لما جاء في رواية أخرى.
(4) في "السنن" رقم (2414).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 245 رقم 847 - 2414): "هذا إسناد فيه مقال، مطرَ الوراق مختلف فيه، ومحمد بن ثعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلامًا، وباقي رجال الإسناد ثقات" اهـ. وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى …
فهو صحيح لغيره، واللَّهُ أعلم.

يخصُّ اللَّهُ مَنْ يشاءُ منْ عبادِه، وهذَا فيمنْ مات غيرَ ناوٍ لقضاءِ دَيْنِهِ، وأمَا مَنْ ماتَ ينوي القضاءَ فإنَّ الله يقضي عنْهُ كما قدَّمْنَاهُ في شرح الحديث الثالث في أبوابِ السَّلْمِ(1).
4/ 1090 - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وَالأَرْبَعَة(3)، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(4)، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في سَمَاعِهِ مِنْهُ(5)، وَفي رِوَايَةِ أَبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ بِزِيَادَةِ: "وَمَنْ خَصى عَبْدَه خَصَينَاهُ"، وَصَحّحَ الْحَاكِمُ(6) هَذِه الزِّيَادَةَ. [ضعيف]
(وعنْ سمُرةَ رضي الله عنه: قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قتلَ عَبْدَه قتلْناهُ، ومنْ جدعَ عبدَه جدعناه. رواهُ أحمد، والأربعة، وحسَّنه الترمذيُّ، وهوَ منْ روايةِ الحسنِ [البصريِّ](7) عنْ سمرةَ، وقدِ اختُلِفَ في سماعِه منهُ) علَى ثلاثةِ أقوالٍ [تقَّدمت](8). قالَ ابنُ معينٍ: لم يسمعِ الحسنُ منهُ شيئًا، وقيلَ: سمعَ منهُ حديثَ العقيقةِ، وأثبتَ ابنُ المديني سماعَ الحسن منْ سَمُرَةَ.
(وفي روايةِ أبي داودَ والنسائي: ومَنْ خَصَى عبدَه خصيْناهُ. وصحَّحَ الحاكمُ هذهِ الزيادةَ).
والحديثُ دليلٌ [أنه يقاد السيد](9) بعبدِه في النَّفْسِ والأطرافِ؛ إذِ الجدعُ--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (3/ 809) من كتابنا هذا.
(2) في "المسند" (5/ 10، 11، 12، 18، 19).
(3) أبو داود رقم (4515 و 4516)، والترمذي رقم (1414)، والنسائي (8/ 21) وابن ماجه رقم (2663).
(4) في "السنن" (4/ 26).
(5) انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 32 - 33).
(6) في "المستدرك" (4/ 367)، وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: وأخرجه البغوي رقم (2533)، والدارمي (2/ 191).
والخلاصة: فهو حديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (أ).
(9) في (ب): "أن السيد يقاد".

قطعُ الأنفِ، أوِ الأذُنِ، أوِ اليدِ، أو الشَّفَةِ كما في "القاموس"(1). ويُقَاسُ عليهِ إذا كانَ القاتلُ غيرَ السيِّد [بطريقِ](2) الأَوْلَى.
والمسألةُ فيها خلافٌ. ذهبَ النَّخَعِيُّ وغيرُه إلى أنهُ يُقْتَلُ الحرُّ بالعبدِ لحديث سَمُرَةَ هذا، وأيَّدَهُ عمومُ قولِه تعالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(3). وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ يُقْتَلُ بهِ لعموم الآيةِ، إلا إذا كان سيِّده، وكأنهُ يخصُّ السيِّدَ بحديثِ: "لا يقادُ مملوكٌ من مالِكِهِ، ولا ولدٌ مِنْ والدهِ"، أخرجَهُ البيهقيُّ(4) إلا أنهُ منْ روايةِ عمرَ بن عيسى يُذْكَرُ عن البخاريِّ(5) أنهُ مُنْكَرُ الحديثِ.
وأخرجَ البيهقيُّ(6) منْ حديثِ ابن عمرٍو في قصةِ زنباعٍ لما جبَّ عبدَهُ، وجدَعَ أَنْفَهُ، أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ مثَّلَ بعبده وحرَّقَ بالنارِ، فهوَ حرٌّ، وهوَ مولَى اللَّهِ ورسولِه"، فأعتقَهُ صلى الله عليه وسلم ولم يقتصَّ منْ سيِّد، إلا أن فيهِ المثنَّى بنَ الصباحِ(7) ضعيفٌ، ورواهُ عن الحجاجِ بن أرطأةَ(8) منْ طريقٍ آخرَ ولا يُحْتَجُّ بهِ.
وفي البابِ أحاديثُ لا تقومُ بها حجةٌ، وذهبتِ الهادويةُ [والشافعية](9) ومالكٌ وأحمدُ إلى أنهُ لا يُقَادُ الحرُّ بالعبدِ مطْلقًا مستدلِّينَ بما يفيدُه قولُه تعالَى:--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 914).
(2) في (أ): "بطريقة".
(3) سورة المائدة: رقم 45.
(4) في "السنن الكبرى" (8/ 36) من حديث عمر، قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1713)، وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري.
(5) في "التاريخ الكبير" (6/ 182).
(6) في "السنن الكبرى" (8/ 36) وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روى عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرًا ولا يحتج به. وروى عن سوار بن أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي. واللَّهُ أعلم.
في نهاية الأحاديث قال البيهقي (8/ 37): "أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده، .. ".
(7) قال الدارقطني: ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث.
انظر: "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني رقم (533)، و"الضعفاء" للنسائي رقم (99)، و"المجروحين" (3/ 20).
(8) قال الدارقطني: لا يحتج به، وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به.
انظر: "التاريخ الكبير" (2/ 378) و"المجروحين" (1/ 225) و"الميزان" (1/ 458) و"كتاب الجرح والتعديل" (3/ 154) و"لسان الميزان" (7/ 193).
(9) في (ب): "الشافعي".

{الْحُرُّ بِالْحُرِّ}(1)، فإنَّ تعريفَ المبتدأ يفيدُ الحصْرَ وأنهُ لا يُقْتَلُ الحرُّ بغيرِ الحرِّ، ولأنهُ تعالَى قالَ في صدرِ الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (1) وهوَ المساواةُ، وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (1) تفسيرٌ وتفصيلٌ لَهَا، وقولِهِ تعالَى في آيةِ المائدةِ: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(2) مُطْلَقٌ [مقيد بهذه](3) الآيةُ وهذهِ صريحةٌ لهذهِ الأمَّةِ وتلكَ في أَهْلِ الكتابِ، وشريْعَتِهِم وإنْ كانتْ شريعةً لنا لكنَّه وقعَ في شريعتِنا التفسيرُ بالزيادةِ والنقصانِ كثيرًا، فيقربُ أن هذا التقييدَ منْ ذلكَ، وفيهِ مناسبةٌ إذْ فيهِ تخفيفٌ ورحمةٌ، وشريعةُ هذهِ الأمَّةِ أحق منْ شرائعِ مَنْ قبلنا، كأنه وضَعَ عنْهم الآصارَ التي كانتْ على مَنْ قَبْلَهمْ.
والقولُ بأنَّ آيةَ المائدةِ نسَخَتْ آيةَ البقرةِ لتأخُّرِها مردودٌ بأنهُ لا تنافيَ بينَ الآيتينِ، إذْ لا تعرضَ بينَ عامٍ وخاصٍّ ومطلقٍ ومقيَّدٍ حتَّى يُصَارَ إلى النَّسْخِ، ولأنَّ آيةَ المائدةِ متقدِّمةٌ حُكْمًا فإنَّها حكايةٌ لما حكمَ اللَّهُ تعالَى بهِ في التوراةِ وهي متقدّمةٌ نزولًا على القرآنِ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(4) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدّهِ: "أن أبا بكرٍ وعمرَ كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ". وأخرجَ البيهقيُّ(5) منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه: "مِنَ السُّنةِ أنْ لا يُقْتَلَ حرٌّ بعبدٍ"، وفي إسنادهِ جابرٌ الجعفي(6). ومثلُه عن ابن عباسٍ(7) رضي الله عنه وفيهِ ضعفٌ.
وأما حديثُ سَمُرَةَ فهوَ ضعيفٌ(8) أو منسوخٌ بما سردْناه منَ الأحاديثِ. هذا، وأما قَتْلُ العبدِ بالحرِّ فإجماعٌ(9)، وإذا تقرَّرَ أن الحرَّ لا يُقْتَلُ بالعبدِ فيلزمُ منْ قَتْلِهِ قيمتُه على خلافٍ فيها معروفٍ ولو بلغتْ ما بلغتْ، وإنْ جاوزتْ ديةَ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: 178.
(2) سورة المائدة: 45.
(3) في (ب): "مقيدة مبينة".
(4) في "المصنف" (9/ 305).
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 34).
(6) وهو متروك. انظر: "المجروحين" (1/ 128)، و"الجرح والتعديل" (2/ 497)، و"المغني" (1/ 126)، و"الكاشف" (1/ 122).
(7) أخرجه الدارقطني (3/ 133 رقم 158)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 35). وفي إسناده جويبر وغيره من "المتروكين".
(8) فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم (4/ 1090) من كتابنا هذا.
(9) حكاه ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 144 - 145 رقم 653).

الحرِّ، وقد بيَّنَّاهُ في حواشي "ضوء النهار"(1). وأما إذا قتلَ السيِّدُ عبدَه ففيهِ حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أن رجلًا قتلَ عبدًا [له](2) متعمِّدًا فجلدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم مائةَ جَلْدةٍ ونفاهُ سنةً ومَحَا سَهْمَهُ منَ المسلمينَ ولم يُقِدْهُ بهِ، وأمرَ أنْ يُعْتِقَ رقبةً".

‌‌لا يُقتل الوالد بولده
5/ 1091 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بالْوَلَدِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، والتّرْمِذِي(4)، وَابْنُ مَاجَهْ(5)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ(6) وَالْبَيْهَقيُّ(7)، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ(8): إِنَّهُ مُضطَّرِبٌ. [حسن]
(وعنْ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا يقادُ الوالدُ بالولدِ. رواهُ أحمدُ والترمذيُّ وابن ماجهْ، وصحَّحَهُ ابن الجارودِ والبيهقي، وقالَ الترمذيُّ: إنه مضْطَّرِبٌ). قالَ الترمذيُّ (8): ورُوِيَ عنْ عمرِو بن شعيبٍ مرسلًا، وهذا حديثٌ فيهِ اضْطِّرابٌ والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ، انتَهى.
وفي إسنادِهِ عندَه الحجاجُ بنُ أرطأةَ(9)، ووجْهُ الاضطرابِ أنهُ اختُلِفَ على عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ فقيلَ: عنْ عمرَ وهيَ روايةُ الكتابِ، وقيلَ: عنْ--------------------------------------------
(1) (4/ 2383 - 2384).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "المسند" (1/ 49).
(4) في "السنن" رقم (1400).
(5) في "السنن" رقم (2662).
(6) في "المنتقى" رقم (788).
(7) في "السنن الكبرى" (8/ 82).
(8) في "السنن" (4/ 18).
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص 65)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 410)، والدارقطني (3/ 141).
والحجَّاج بن أرطأة مدلِّس، ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (1/ 22)، غير أن أبو حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا - كما في "المراسيل" (114).
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص 65 - 66)، وتابعه أيضًا ابن عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(9) لا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه.

سُراقةَ، وقيلَ بلَا واسطةٍ [وفيها المثنَّى بنُ الصباحِ(1) وهوَ ضعيفٌ](2)، قالَ الشافعيُّ: طُرُقُ هذَا الحديثِ كلُّها منقطعةٌ.
وقالَ عبدُ الحقِّ: هذهِ الأحاديثُ كلُّها معلولةٌ لا يصحُّ فيها شيءٌ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يُقْتَلُ الوالدُ بالولدِ، قالَ الشافعيُّ: حفظتُ عنْ عددٍ منْ أَهْلِ العلمِ لقيتُهم أنه لا يُقْتَلَ الوالدُ بالولدِ وبذلكَ أقولُ. وإلى هذَا ذهبَ الجماهيرُ منَ الصحابةِ وغيرُهم كالهادويةِ والحنفيةِ والشافعيةِ وأحمدَ وإسحاقَ مطلقًا للحديثِ(3)، قالُوا: لأنَّ الأبَ سببٌ لوجودِ الولدِ فلا يكونُ الولدُ سببًا لإِعْدَامِهِ.
وذهبَ البتيُّ إلى أنهُ يقادُ الوالدُ بالولدِ مطلقًا لعمومِ قولِه تعالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(4) وأُجِيْبَ بأنهُ مخصصٌ بالخبرِ وكأنهُ لم يصحَّ عندَه، وذهبَ مالكٌ (1) إلى أنهُ يقادُ بالولدِ إذا أَضْجَعَهُ وذبحهُ. قالَ: لأنَّ ذلكَ عمدٌ حقيقةً لا يحتملُ غيرَه، فإنَّ الظاهرَ في مثلِ استعمالِ الجارحِ في المقتَلِ هوَ قصدُ العمْدِ، والعمديةُ أمر خفيٌّ لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال.
وأما إذا كان على غير هذه الصِّفةِ فيما يحتملُ عدمَ إزهاقِ الروحِ بلْ قَصْدَ التأديبِ منَ الأبِ وإنْ كانَ في حقِّ غيرِه حكم فيهِ [بالعمدية](5)، وإنَّما فُرِّقَ بينَ الأبِ وغيرِه لما للأبِ منَ الشفقةِ على ولدهِ وغلبةِ قصد التأديبِ عندَ فعلِه ما يغضبُ الأبَ، فَيُحْمَلُ على عدمِ قَصْدِ القتلِ، وهذا رأيٌ [من مالك](6). وإنْ ثبتَ بالنصِّ لم يقاومهُ شيءٌ، وقدْ قَضَى بهِ عمرُ في قصةِ المدلجي وألزمَ الأبَ الديةَ ولم يعطِه منْها شيئًا، وقالَ: ليسَ لقاتلٍ شيءٌ فلا يرثُ منَ الديةِ إجماعًا ولا مِنْ غيرِها عندَ الجمهورِ. والجدُّ والأمُّ كالأبِ عندَهم في سقوطِ القَوَدِ.

‌‌لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عليًا ولا غيره بشيء من الدين
6/ 1092 - وَعَنْ أَبي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَليٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ مِنَ--------------------------------------------
(1) ضعيف وقد تقدم الكلام عليه.
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 303) بتحقيقنا.
(4) سورة المائدة: الآية 45.
(5) في (ب): "بالعمد".
(6) في (ب): "منه".

الْوَحْيِ غَيْرُ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلًا في الْقُرْآنِ، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في هذِه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: "الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسَائِيُّ(4) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِماؤُهُمْ، وَيَسْعَ بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ"، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(5). [صحيح بشواهده]
(وعنْ أبي جحيفةَ قالَ: قلتُ لعليٍّ رضي الله عنه هلْ عندَكم شيءٌ منَ الوحْي غيرُ القرآنِ؟ قالَ: لا والذي فلقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النسمةَ إلَّا فهمًا) استثناءٌ منْ لفظِ شيءٍ [مرفوعًا](6) على البدليةِ (يعطيهِ اللَّهُ تعالَى رجلًا في القرآن، وما في هذهِ الصحيفةِ) أي الورقةِ المكتوبةِ (قلتُ: وما في هذهِ الصحيفةِ؟ قالَ العقل) أي الديةُ، وسُمِّيَتْ عَقْلًا لأنَّهم كانُوا يعقلونَ الإبلَ التي هيَ ديةٌ بفناءِ دارِ المقتولِ (وفكاكُ) بكسرِ الفاءِ وفتحِها (الأسيرِ، ولا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ. رواهُ البخاريُّ وأخرجه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ منْ وَجْهٍ آخرَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه وقالَ فيهِ: المؤمنونَ تتكافأ) أي تَتَسَاوَى في الديةِ والقصاصِ [دماؤهم](7) (ويسعى بِذِمَّتِهِمْ أدناهمُ، وهمْ يَدٌ على مَنْ سوَاهُم، ولا يُقْتَل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذوْ عهدٍ في عهدهِ. وصحَّحَه الحاكمُ).
قال المصنفُ(8): إنما سألَ أبو جحيفةَ عليًا رضي الله عنه عنْ ذلكَ لأنَّ جماعةً منَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (6915).
(2) في "المسند" (1/ 119).
(3) في "السنن" رقم (4530).
(4) في "السنن" (8/ 19).
(5) في "المستدرك" (2/ 141)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 192)، والدارقطني (3/ 98 رقم 61)، والبيهقي (8/ 29)، وهو حديث صحيح بشواهده.
انظر: "الإرواء" للألباني (7/ 266 رقم 2209)، و"الروضة الندية" (2/ 645) بتحقيقنا.
(6) في (ب): "مرفوعٌ".
(7) زيادة من (أ).
(8) في "فتح الباري" (1/ 204).

الشيعةِ كانُوا يزعمونَ أن لأَهْلِ البيتِ عليهم السلام لا سيِّما عليًا [اختصاصًا](1) بشيءٍ منَ الوحْي لم يطَّلعْ عليهِ غيرُه، وقدْ سألَ عليًا رضي الله عنه عنْ هذهِ المسألةِ غيرُ أبي جحيفةَ [أيضًا](2). ثمَّ الظاهرُ أن المسؤولَ عنهُ هوَ ما يتعلَّقُ بالأحكامِ الشرعيةِ منَ الوحْي الشاملِ لكتابِ الله المعجزِ وسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ اللَّهَ تعالَى سمَّاهَا وَحْيًا إذْ فسَّرَ قولَه تعالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}(3) بما هوَ أعمُّ منَ القرآنِ، ويدلُّ عليهِ قولُه: (وما في هذهِ الصحيفةِ)، فلا يلزمُ منهُ نفيُ ما نُسِبَ إلى عليٍّ عليه السلام منَ الجفْر وغيرِه(4).
وقدْ يقالُ: إنَّ هذَا داخلٌ تحتَ قولِه: (أو فهم يعطيهِ اللهُ تعالَى رجلًا في القرآن)، فإنهُ كما نُسِبَ إلى كثيرٍ ممنْ فتحَ اللَّهُ عليهِ بأنواعِ العلومِ ونوَّرَ بصيرتَه أنهُ يستنبطُ ذلكَ منَ القرآن. [ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل](5).
والحديثُ قدِ اشتملَ على مسائلَ:
الأولَى: العقلُ وهوَ الديةُ ويأتي تحقيقُها [في بابها](6).
والثانيةُ: فِكاكُ الأسيرِ أي حكمُ تخليصِ الأسيرِ منْ يدِ العدوِّ، وقدْ وردَ الترغيبُ في ذلكَ.
والثالثةُ: عدمُ قتلِ المسلمِ بالكافرِ قَوَدًا، وإلى هذَا ذهبَ الجماهيرُ وأنهُ لا يُقْتَلُ ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ. فَذُو العهدِ الرجلُ مِنْ أهلِ دارِ الحربِ يدخلُ علينا بأمانٍ، فإنَّ قَتْلَهُ [حرام](7) علَى المسلمِ حتَّى يرجعَ إلى مَأمَنِهِ، فلوْ قَتَلَهُ مسلمٌ فقالتِ الحنفيةُ: يُقْتَلُ المسلمُ بالذِّميِّ إذا قتلَه بغيرِ استحقاقٍ ولا يُقْتَلُ بالمستَأمَنِ، واحتجُّوا بقولِه في الحديثِ: (ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ) فإنهُ معطوفٌ على قولهِ: مؤمنٌ، فلا بدَّ منْ تقييدٍ في الثاني كما في الطرفِ الأوَّلِ فيقدَّرُ ولا ذُو عهدٍ في--------------------------------------------
(1) في (أ): "اختصاصٌ".
(2) زيادة من (ب).
(3) سورة النجم: الآية 3.
(4) لعله يريد رحمه الله ما ينسبه الرافضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب، ومثل هذا لا يحل نسبته لعلي رضي الله عنه ولا لغيره من الموحِّدين، بعدما ثبت الدليل من القرآن والسنة أن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان. وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق بمثله، والكمال لله وحده.
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): "محرم".

عهدِه بكافرٍ، ولا بدَّ منْ تقييدِ الكافرِ في المعطوفِ بلفظِ الحربيِّ لأنَّ الذميَّ يُقْتَلُ بالذميِّ ويقتلُ بالمسلمِ، وإذا كانَ التقييدُ لا بدَّ منهُ في المعطوفِ وهوَ مطابقٌ للمعطوفِ عليهِ فلا بدَّ منْ تقديرِ مثلِ ذلكَ في المعطوفِ عليهِ فيكونُ التقديرُ: ولا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ حربيٍّ، ومفهومُ حربيٍّ أنهُ يقتلُ بالذمي بدليلِ مفهومِ المخالفَةِ، وإنْ كانتِ الحنفيةُ لا تعملُ بالمفهومِ فهمْ يقولونَ إنَّ الحديثَ يدلُّ على أنهُ لا يُقْتَلُ بالحربيِّ صريحًا، وأما قتلُه بالذميِّ فبعمومِ قولِه تعالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(1)، ولما أخرجَهُ البيهقي(2) منْ "أنهُ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مسلمًا بمعاهِدٍ وقالَ: أنا أكرمُ مَنْ وفَّى بِذِمَّتِه"، وهوَ حديثٌ مرسَلٌ منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن البيلماني. وقدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا، قالَ البيهقي(3): وهوَ خطأٌ. وقالَ الدارقطنيُّ(4): ابنُ البيلماني ضعيفٌ لا تقومُ بهِ حُجَّة إذا وصلَ الحديثَ فكيفَ بما يرسلُه؟
وقالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ: هذا حديث ليسَ بمُسْنَدٍ ولا يجعلُ مثلُه إمامًا تسفكُ بهِ دماءُ المسلمينَ. وذكرَ الشافعي في الأمِّ أنّ حديثَ ابن البيلماني كانَ في قصةِ المستأمَنِ الذي قَتَلَهُ عمرُو بنُ أميةَ الضمري، قالَ: فَعَلَى هذا لو ثبتَ لكانَ منسوخًا، لأنَّ حديثَ: "لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافرٍ" خطبَ بهِ النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الفتحِ كَمَا في روايةِ عمروِ بن شعيبٍ(5)، وقصةُ عمروِ بن أميةً متقدمةٌ قبلَ ذلكَ بزمانٍ.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 45.
(2) في "السنن الكبرى" (8/ 30)، وهو حديث ضعيف.
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 30). وقال: هذا خطأ من وجهين: (أحدهما) وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. (والآخر) روايته عن إبراهيم عن ربيعة.
وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد وشرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدًا لاحتجاج به.
والخلاصة: فهو حديث ضعيف.
(4) ذكر ذلك الذهبي في "الميزان" (2/ 551 رقم 4827).
(5) أخرجه أحمد (2/ 191 - 192، 211)، وابن ماجه رقم (2659) و (2685)، والترمذي رقم (1413)، وقال: حديث حسن. وأبو داود رقم (4531) رقم (2751)، والبيهقي (8/ 29 - 30)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 172 - 173) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (2208).

هذَا ما ذكرتْهُ الحنفيةُ منَ التقديرِ، فقدْ أُجيْبَ عنهُ بأنهُ لا يجبُ التقديرُ لأنَّ قولَه: (ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ)، كلامٌ تامُّ [لا](1) يحتاجُ إلى إضمارٍ، لأنَّ الإضمارَ خلافُ الأصْلِ فلا يُصَارُ إليهِ إلَّا لضرورةٍ فيكون نَهْيًا عنْ قتلِ المعاهِدِ. وقولُهم: إنَّ قتلَ المعاهدِ معلومٌ وإلا لم يكنْ للعهدِ فائدةٌ فلا حاجةَ إلى الإخبارِ بهِ.
جوابُه: أنهُ محتاجٌ إلى ذلكَ، إذْ لا يُعْرَفُ إلَّا من طريق الشارعِ، وإلَّا فإنَّ ظاهرَ العموماتِ يقضي بجوازِ قَتْلِهِ، ولوْ سَلِمَ تقديرُ الكافرِ في الثاني فلا يسلمُ استلزامُ تخصِيصِ الأولِ بالحربيِّ، لأنَّ مقتضى العطفِ مُطْلَقُ الاشتراكِ [لا الاشتراك] منْ كلِّ وَجْهٍ.
ومعنَى قولِه: (ويسعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهم)، أنهُ إذا أمَّنَ المسلمُ حربيًا كانَ أمانُه أمانًا منْ جميعِ المسلمينَ ولوْ كانَ ذلكَ المسلمُ امرأةً كما في قصةِ أم هانئٍ(2)، ويُشْتَرَطُ [أن يكون](3) المؤمن مُكَلَّفًا، فإنهُ يكونُ أمانًا منَ الجميعِ فلا يجوزُ نَكثُ ذلكَ. وقولُه: (وهمْ يدٌ على مَنْ سِوَاهم)، أي همْ مجتمعونَ على أعدائِهم، لا يحلُّ لهمُ التخاذلُ، بلْ يُعِيْنُ بعضُهم بعضًا على جميعِ مَنْ عادَاهُمْ منْ أهلِ المِلَلِ، كأنهُ جعلَ أيديَهُم يدًا واحدةً وفعلَهم فعلًا واحدًا.

‌‌القَوَد بمثل ما قتلَ به إلا إذا كان بفعل محرَّم
7/ 1093 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ جَارِيَةً وُجدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَألُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هذَا؟ فُلَان، فُلَان، حَتى ذَكَرُوا يَهُودِيًا، فَأَوْمَتْ بِرَأسِهَا. فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "فلا".
(2) أخرجه البخاري رقم (357)، ومسلم رقم (336).
(3) في (ب): "كون".
(4) البخاري رقم (6879)، ومسلم رقم (1672).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4527)، و (4528)، والترمذي رقم (1394)، والنسائي (8/ 22).

(وعنْ أَنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه أن جاريةً وُجِدَ رأسُها قدْ رُضَّ بينَ حجريْنِ فسألُوها مَنْ صنعَ بكِ هذَا؟ فلانٌ، فلانٌ حتَّى ذكرُوا يهوديًا، فأومتْ برأسِها فأُخِذَ اليهوديُّ فَأَقَرَّ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَضَّ رأسُه بينَ حجريْنِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ). الحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يجبُ القصاصُ بالمثقلِ كالمحدَّدِ، وأنهُ يُقْتَلُ الرجلُ بالمرأةِ وأنهُ يقتلُ بما قَتَلَ بهِ، فهذِه ثلاثُ مسائلَ:
الأولَى: وجوبُ القصاصِ بالمثقلِ وإليهِ ذهبت الهادويةُ والشافعيُّ ومالكٌ ومحمدُ بنُ الحسنِ، عملًا بهذَا الحديثِ. والمعنَى المناسبُ ظاهرٌ قويٌّ وهوَ صيانةُ الدماءِ منَ الإِهْدارِ، ولأنَّ القتلَ بالمِثْقلِ كالقتلِ بالمُحَدَّدِ في إزهاقِ الروح. وذهبَ أبو حنيفةَ والشعبيُّ والنخعيُّ إلى أنه لا قصاصَ في القتل بالمثقلِ واحتجُّوا بما أخرجَهُ البيهقيُّ(1) منْ حديثِ النعمانِ بن بشيرٍ مرفُوعًا: "كلُّ شيءٍ خطأٌ إلَّا السيفَ، ولكلِّ خطأٍ أرشٌ"، وفي لفظٍ (1): "كلُّ شيءٍ سوَى الحديدةِ خَطَأٌ ولكل خطإ أرشٌ".
وأُجِيْبَ بأنَّ الحديثَ مدارُه على جابرٍ الجعْفيِّ(2) وقيسِ بن الربيعِ(3) ولا يُحْتَجُّ بِهمَا فَلَا يُقَاوِمُ حديثَ أنس هذَا، وجوابُ الحنفيةِ عنْ حديثِ أنسٍ بأنهُ حصلَ في الرضِّ الجرحُ، أوْ بأنّ اليهوديَّ كانَ عادتُه قتلَ الصبيانِ فهوَ منَ الساعينَ في الأرضِ فَسَادًا، تكلُّفٌ.
وأمَّا إذَا كانَ القتلُ بآلةٍ لا يقصدُ بمثلِها القتلُ غالبًا كالعصَا والمسوطِ واللطْمةِ ونحوِ ذلكَ، فعندَ الهادويةِ والليثِ ومالكٍ يجبُ فيها القَوَدُ؛ وقالَ الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وجماهيرُ العلماءِ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهم لا قصاصَ فيهِ؛ وهوَ شِبْهُ العمدِ، وفيهِ الديةُ مائةٌ منَ الإبلِ مغلَّظةً فيها أربعون في بطونِها أولادُها؛ لما أخرجَهُ أحمدُ(4) وأهلُ السُّنَنِ إلَّا الترمذيَّ(5) منْ حديثِ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (8/ 42).
وهو حديث ضعيف.
(2) وهو متروك، انظر: "المجروحين" (1/ 128)، و"الجرح والتعديل" (2/ 497)، و"المغني" (1/ 126)، و"الكاشف" (1/ 122).
(3) انظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 393).
(4) في "المسند" (16/ 51 رقم 130 - الفتح الرَّباني).
(5) أبو داود رقم (4549)، وابن ماجه رقم (2627)، والنسائي (8/ 41). =

عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَلَا وإنَّ في قَتْلِ الخطأ شبْهِ العمدِ ما كانَ بالسوطِ والعَصَا مائةٌ مِنَ الإبلِ فيها أربعونَ في بطونها أولادها".
قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: في إسنادهِ اختلافٌ كثيرٌ ليس هذَا موضِعَ بَسْطِهِ، قلتُ: إذا صحَّ الحديثُ فقدِ اتَّضَحَ الوجْهُ، وإلَّا فالأصلُ عدمُ اعتبارِ الآلةِ في إزهاقِ الروحِ بلْ ما أزهقَ الروحَ أوجبَ القصاصَ.
المسألةُ الثانيةُ: قتلُ الرجلِ بالمرأةِ، وفيهِ خلافٌ. ذهبَ إلى قَتْلِهِ بها أكثرُ أهلِ العلمِ وحَكَى ابنُ المنذرِ الإجماعَ(1) على ذلكَ لهذا الحديثِ. وعنِ الحسنِ البصريِّ أنهُ لا يُقْتَلُ الرجلُ بالأنثَى، وكأنهُ [استدل](2) بقولِه تعالَى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(3). وردَّ بأنهُ ثبتَ في كتابِ عمروِ بن حزمٍ(4) الذي تلقَّاه الناسُ بالقَبولِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 434)، والدارقطني (3/ 104 رقم 77)، وقد صحَّحه ابن حبان وابن القطان كما في "التلخيص" (4/ 15)، والألباني في "الإرواء" رقم (2197).
(1) في كتابه "الإجماع" (ص 144 - 145 رقم 653).
(2) في (ب): "يستدلُ".
(3) سورة البقرة: الآية 178.
(4) • أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 849 رقم 1)، والشافعي في "ترتيب المسند"، (2/ 108، 110 رقم 363، 369، 370، 372)، من حديث عمرو بن حزم.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم 92 ورجاله ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له، ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 380). وقال أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو عبد اللَّهُ بن إدريس بن يؤيد الأودي الكوفي. وهو في "سنن الدارقطني" (1/ 121) من طريق ابن إدريس به.
• وأخرجه النسائي في "السنن" (8/ 57 - 58 رقم 4853)، وابن حبان في "الموارد" رقم (793)، والحاكم (1/ 395 - 397)، و (3/ 485)، والبيهقي (4/ 89 - 90)، موصولًا مطولًا من حديث الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.
وفي هذا الحديث كلام طويل، وخلاصته: "أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتُّهم بكذب، وإنما لعلة الإرسال أو سوء الحفظ، ومن المقرَّر في "علم المصطلح": أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متَّهم كما قرَّره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث … "، قاله المحدث الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 160 - 162).

أنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بالأُنْثَى وهوَ أقْوَى منْ مفهومِ الآيةِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أن الرجلَ يقادُ بالمرأةِ [وتُوَفَّى](1) ورثَتُه نصفَ دِيَتِه، قالُوا: لتفاوتهمَا في الدِّيةِ، ولأنهُ تعالَى قالَ: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}(2).
وَرُدَّ بأنَّ التفاوتَ في الدِّيةِ لا يوجبُ التفاوتَ في النفسِ، ولذَا يُقْتَلُ عبدٌ قيمتُه ألفٌ بعبدٍ قيمتُه عشرونَ. وقد وقعتِ المساواةُ في القصاصِ لأنَّ المرادَ المساواة في الجرح أنْ لا يزيدَ المقتصُّ على ما وقعَ فيهِ منَ الجرحِ.
المسألةُ الثالثةُ: أنْ يكونَ القوَدُ بمثلِ ما قَتَلَ بهِ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ وهوَ الذي يستفادُ منْ قولِه تعالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}(3)، وقولِه: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(4)، وبما أخرجَه البيهقيُّ(5) [من](6) حديثِ البراءِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "من غرَّضَ غرَّضْنا لهُ، ومَنْ حرَّقَ حرَّقناهُ، ومنْ غرَّق غرَّقْناهُ"، أي منِ اتخذهُ غرَضًا للسِّهام، وهذا يُقَيَّدُ بما إذا كانَ السببُ الذي قُتِلَ بهِ يجوزُ فعلُه، وأما إذا كانَ لا يجوزُ فعله كمنْ قُتِلَ بالسحرِ فإنهُ لا يُقْتَلُ بهِ لأنهُ محرَّمٌ وفيهِ خلافٌ، قالَ بعضُ الشافعيةِ: إذا قتلَ باللِّواطِ أوْ بإيجارِ الخمرِ إنهُ يُدَسُّ فيهِ خشبةٌ ويوجرُ الخلُّ، وقيلَ يسقطُ اعتبارُ المماثلةِ، وذهبت الهادويةُ والكوفيونَ وأبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنهُ لا يكونُ الاقتصاصُ إلَّا بالسَّيْفِ، واحتجُّوا بما أخرجَهُ البزَّارُ(7) وابنُ عديٍّ(8) منْ حديثِ أبي بكرةَ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "لا قَوَدَ إلَّا بالسَّيفِ"، إلَّا أنهُ ضعيفٌ. قالَ ابنُ عديٍّ: طرقُه كلُّها ضعيفةٌ واحتجّوا بالنَّهْي عن المُثلةِ(9)--------------------------------------------
(1) في (ب): "يوفي".
(2) سورة المائدة: الآية 45.
(3) سورة النحل: الآية 126.
(4) سورة البقرة: الآية 194.
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 43).
(6) في (أ): "عن".
(7) عزاه إلى البزار الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 291) وقال: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
(8) في "الكامل" (3/ 1102) من حديث أبي هريرة، في ترجمة سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال النسائي، وكذلك البخاري.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(9) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (3/ 1731) وغيره وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سريةٍ أوصاه … ولا تمثِّلوا … "، الحديث.

وبقولِه صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتُم فأحسنُوا القِتْلَةَ"(1)، وأُجِيْبَ بأنهُ مخصَّصٌ بما ذُكِرَ.
وفي قولِه: (فأقرَّ) دليلٌ على أنهُ يكفي الإقرارُ مرة واحدة إذ لا دليلَ على أنهُ كرَّرَ الإقرارَ.

‌‌لا غرامة على الفقير في الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء
8/ 1094 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ غُلَامًا لأُناسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأَنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالثَّلَاثَةُ(3) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. [صحيح]
وعنْ (عمرانَ بن الحصينِ رضي الله عنه أن غُلامًا لأُناسٍ فقراءَ قطعَ أُذُنَ غلامٍ لأناسٍ أغنياءَ فَأَتَوْا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلمْ يجعلْ لهم شيئًا. رواهُ أحمدُ والثلاثة بإسنادٍ صحيحٍ).
الحديثُ فيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ لا غَرامةَ على الفقيرِ، إلَّا أنهُ قالَ البيهقي: إن كانَ المرادُ بالغلامِ المملوكَ فإجماعُ أهلِ العلمِ أن جنايةَ العبدِ في رقبتِه، فهوَ يدلُّ واللَّهُ أعلمُ أن جنايتَهُ كانَتْ خطأً وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما لمْ يجعلْ عليهِ شيئًا لأنهُ التزمَ أَرْشَ جنايتهِ فأعطاهُ منْ عندهِ مُتَبرِّعًا بذلكَ.
وقدْ حملَهُ الخطابي(4) على أن الجاني كانَ حُرًّا وكانتِ الجنايةُ خطأً وكانتْ عاقلتُه فقراءَ فلم يجعلْ عليهمْ شيئًا إما لِفَقْرِهِمْ وإما لأنَّهم لا يعقلونَ الجنايةَ الواقعةَ علَى العبدِ إنْ كانَ المُجْنَى عليهِ مملوكًا - كما قالَ البيهقيُّ -، وقدْ يكونُ الجاني غلامًا حُرًّا غيرَ بالغٍ وكانتْ جنايتُه عَمْدًا فلم يجعلْ أرشَها على عاقلتِه--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم رقم (1955)، وأبو داود رقم (2815)، والترمذي رقم (1409)، والنسائي (7/ 227)، وابن ماجه رقم (1370)، وابن الجارود رقم (839) و (899)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2783)، وأحمد (4/ 123 و 124 و 125)، والطيالسي رقم (1119)، وعبد الرزاق رقم (8604)، والدارمي (2/ 82)، والبيهقي (9/ 280)، من طرق عن خالد الحذَّاء، به.
(2) في "المسند" (16/ 60 رقم 158 - الفتح الربَّاني).
(3) أبو داود رقم (4590)، والنسائي (8/ 26).
وقد صحَّح الحديث الألباني في "صحيح أبي داود".
(4) في "معالم السنن" (4/ 712).

وكانَ فقيرًا فلم يجعلْ عليهِ في الحالِ، أوْ رآه على عاقلتِه فوجدَهم فقراءَ فلم [يجعل عليهم لفقرهم ولا عليه](1) لكونِ جنايتِه في حكمِ الخطأِ [لكونِهم فقراءَ، واللَّهُ أعلمُ](2)، انتَهى.
وقولُه: (ولم يجعلْ أرشَها على عاقلتِه) هذَا مذهبُ الشافعيِّ أن عَمْدَ الصغيرِ يكونُ في مالِه ولا تحملُه العاقلةُ. وقولُه: (أوْ رآهُ على عاقلتهِ) يعني معَ احتمالِ أنهُ خطأٌ - وهذا اتفاقٌ - أو معَ احتمالِ أنهُ عَمْدٌ كما ذهبَ إليهِ الهادويةُ وأبو حنيفةَ ومالكٌ [وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى](3).

‌‌لا يُقتصُّ من الجراحات حتى يحصل البُرء من ذلك
9/ 1095 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ في رُكْبَتِه، فَجَاءَ إلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: "حَتى تَبْرَأَ"، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَجْتُ، فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصْيتَني، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ عَرَجَكَ"، ثُمَّ نَهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ يُقْتَصّ مِنْ جُرْحٍ حَتى يَبْرَأَ صَاحِبهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَالدَّارَقُطنيُّ(5) وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ. [حسين لغيره]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أن رجلًا طعنَ رجلًا بقرنٍ في ركبتهِ فجاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أقدْني، [قال](6) حتَّى تبرأَ، ثمَّ جاءَ إليهِ فقالَ: أقدْني، فأقادَه، ثمَّ جاءَ إليهِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ عَرَجْتُ، فقالَ: قدْ نهيتُكَ فعصيتني فأبعدكَ الله وبطلَ--------------------------------------------
(1) في (ب): "يجعله عليه".
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "المسند" (2/ 217) عن ابن إسحاق.
(5) في "السنن" (3/ 88 رقم 24) عن ابن جريج.
قلت: ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به، ورجاله ثقات، غير أن ابن إسحاق، وابن جريج مدلسان ولم يصرّحا بالتحديث، لكن للحديث شواهد يتقوَّى بها، فيكون الحديث حسن لغيره.
(6) في (ب): "فقال".

عَرَجَكَ، ثمَّ نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْتَصَّ منْ جرحٍ حتَّى يبرأَ صاحبُه. رواهُ أحمدُ والدارقطنيُّ وأُعِلَّ بالإرسالِ) بناءً على أنَّ شعيبًا لم يدركْ جدَّه، وقدْ دفعَ بأنهُ ثبتَ لقاءُ شعيبٍ لجدِّهِ(1).
وفي معناهُ أحاديثُ تزيدُه قوةً، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا يقتصُّ منَ الجراحاتِ حتَّى يحصلَ البرءُ منْ ذلكَ [ولو من](2) السرايةُ، قالَ الشافعيُّ: إنَّ الانتظارَ مندوبٌ بدليلِ تمكينِهِ صلى الله عليه وسلم منَ الاقتصاصِ قبلَ [البرء، وذهبت](3) الهادويةُ وغيرُهم إلى أنهُ واجبٌ لأنَّ دفعَ المفاسِدِ واجبٌ، وإذنُهُ صلى الله عليه وسلم بالاقتصاصِ كانَ قبلَ عِلْمِهِ بما يَؤُولُ إليهِ منَ المفسدةِ.

‌‌دِيَةُ الجنين غُرَّة
10/ 1096 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ دِيَةَ جَنِينَها غُرّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ"، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4) [صحيح]
(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه[قالَ](5): اقتتلتِ امرأتانِ منْ هُذَيْلٍ فرمتْ إحدَاهُما--------------------------------------------
(1) جد شعيب هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. وأبو شعيب هو (محمد) مات قبل أبيه (عبد اللهِ) فكفل عبد الله حفيده شعيبًا فثبت سماعه منه كما أفاده الذهبي في "ميزان الاعتدال".
(2) في (ب): "وتؤمن"
(3) في (ب): "الاندمال وذهب".
(4) البخاري رقم (6910)، ومسلم رقم (1681). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4576 و 4577)، والترمذي رقم (1410)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (8/ 47 - 48)، ومالك (2/ 855 رقم 5).
(5) زيادة من (ب).