📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

"اليَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى وَيبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي أوْ طَلِّقْنِي"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(1)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [صحيح بطرقه]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اليدُ العُلْيَا خيرٌ منَ اليدِ السُّفلَى) تقدَّمَ تفسيرُهما (ويبدأ) أي بالبرّ والإحسانِ (أحدُكم بمنْ يعُولُ، تقولُ المرأة أطْعَمْني أو طلِّقْني. رواهُ الدارقطنيُّ وإسنادُه حسنٌ) أخرجَهُ منْ طريقِ عاصمٍ عنْ أبي صالحٍ عنْ أبي هريرةَ إلَّا أن في حِفْظِ عاصمٍ شيئًا. وأخرجَهُ البخاريُّ(2) موقُوفًا على أبي هريرة. وفي روايةِ الإسماعيليِّ قالُوا: يا أبا هريرة شيءٌ تقولُهُ عنْ رَأيِكَ أوْ عنْ قولِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: هذَا منْ كِيْسي إشارةً إلى أنهُ من استنباطِهِ، هكَذَا قالَهُ الناظرونَ في الأحاديثِ، والذي يظهرُ بلْ ويتعيَّنُ أن أبا هريرةَ قالَ لهمْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قالُوا هذا شيءٌ تقولُه عنْ رَأيِكَ أوْ عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أجابَ بقولِه: مِنْ كيسي جوابَ المتهكمِ بهمْ لا مخبرًا أنهُ لمْ يكنْ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكيفَ يصح حَمْلُ قولِه منْ كيسِ أبي هريرةَ على أنهُ أرادَ بهِ الحقيقةَ وقدْ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فينسبُ استنباطُه إلى قولِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهلْ هذَا إلا كذبٌ منهُ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحاشا أبا هريرةَ منْ ذلكَ فهوَ منْ رُوَاةِ حديثِ: "مَنْ كَذَبَ عَليَّ متعمِّدًا فَليتبوأُ مقعدَهُ منَ النارِ"(3)، فالقرائنُ واضحةٌ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 297 رقم 191) بلفظ: "المرأة تقول: أطعمني أو طلقني، ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". وتعقبه الحافظ في "الفتح" (9/ 501) بقوله: "لا حجَّة فيه، لأن في حفظ عاصم شيئًا" اهـ.
• وأخرجه البيهقي (7/ 470)، وابن حبان رقم (3363 - الإحسان) من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة.
• وأخرجه أحمد (2/ 476، 524)، والبخاري رقم (5355)، والبيهقي (7/ 466 و 471) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح، به.
• وأخرجه أحمد (2/ 278، 402)، والبخاري رقم (1426) و (5356)، والنسائي (5/ 69)، والبيهقي (4/ 180)، من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
(2) في "صحيحه" رقم (1428).
(3) أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ 10 رقم 3/ 3)، من حديث أبي هريرة.
والحديث متواتر ورد عن (78) صحابي، انظر: "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" للسيوطي (ص 23 - 27).

[أن](1) لم يردْ أبو هريرةَ إلَّا التهكُّمَ بالسائلِ، ولذَا قُلْنَا إنهُ يتعينُ أن هذَا مرادُه. والذي أَتَى بهِ المصنفُ من الرواية بعضُ حديثه، على أنهُ فسَّر قوله: مِنْ كيسِ أبي هريرة، أي منْ حِفْظ، وعبَّرَ عنهُ بالكيسِ إشارةً إلى ما في صحيح البخاريِّ(2) وغيرِهِ منْ أنهُ بسطَ ثوبَهُ أو نَمِرَةً كانتْ عليهِ فأملاهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حديثًا كثيرًا ثمَّ لفَّهُ فلم ينسَ منهُ شيئًا، كأنهُ يقولُ ذلكَ الثوبُ صارَ كيْسًا، وأشرْنا لكَ إلى أنهُ لم يأتِ المصنفُ بحديثِ أبي هريرةَ تامًّا وتمامُه في البخاريِّ: "ويقولُ العبدُ أطْعِمْنِي واستعْمِلْني"، وفي روايةِ الإسماعيليِّ: "ويقولُ خادمكُ أطعمني وإلَّا بِعْني، ويقولُ الابنُ: إلى مَنْ تَدَعُني؟ "، والكلّ دليلٌ على وجوب الإنفاقِ على مَنْ ذُكِرَ منَ الزوجةِ والمملوكِ والولدِ، وقدْ تقدَّم ذلكَ ودلَّ [عليهِ](3) أنهُ يجبُ نفقةُ العبدِ وإلَّا بيعُه، وإيجابُ نفقةِ الولدِ على أبيهِ وإن كان كبيرًا. قالَ ابنُ المنذرِ: اختُلِفَ في نفقةِ مَنْ بلغَ منَ الأولادِ ولا مالَ لهُ ولا كسْبَ، فأوجبَ طائفةٌ النفقةَ لجميعِ الأولادِ أطفالًا كانُوا أو بالغينَ، إناثًا أو [ذكورًا](4) إذا لم يكنْ لهمْ أموالٌ يستغنونَ بها عن الآباءِ. وذهبَ الجمهورُ إلى أن الواجبَ الإنفاقُ عليهم إلى أن يبلغَ الذَّكرُ وتتزوَّجَ الأنْثَى، ثمَّ لا نفقةَ على الأبِ إلَّا إذا كانُوا زُمْنَى، فإنْ كانتْ لهمْ أموالٌ فلا وجُوبَ على الأبِ. واستُدِلَّ على أن [الزوجة](5) إذا أعسرَ زوجُها بنفقتِها طُلِبَ الفراقُ، ويدلُّ له قولُه:

‌‌إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق
9/ 1077 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أهْلِهِ - قَالَ: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا". أخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ(6) عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي الزَّنَّادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ. [مرسل قوي]--------------------------------------------
(1) في (ب): "أنَّه".
(2) في "صحيحه" رقم (119).
(3) في (ب): "على".
(4) في (ب): "ذكرانًا".
(5) في (ب): "للزوجة".
(6) وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 65 رقم 212)، وقال الشافعي رضي الله عنه: والذي يَشبهُ قولُ سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والخلاصة: أن الحديث مرسل قوي.

(وعنْ سعيدِ بن المسيبِ رضي الله عنه فِي الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفق على أهلِه قالَ: يفرَّق بينَهما. أخرجَه سعيدُ بن منصورٍ عنْ سفيانَ عنْ أبي الزنادِ عنه رضي الله عنه قالَ: قلت لسعيدِ بن المسيَّبِ: سنةٌ؟ قالَ: سنَّةٌ. وهذا مرسَلٌ قويٌّ)، ومراسيلُ سعيدٍ معمولٌ بها لما عُرِفَ أنهُ لا يُرْسِلُ إلَّا عنْ [عدل](1). قالَ الشافعيُّ: والذي يُشْبِهُ أنْ يكونَ قولُ سعيدٍ سنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وأما قولُ ابنُ حزمٍ(2): لعلَّه أراد سنَّةَ عمرَ فإنَّهُ خلافُ الظاهرِ، وكيفَ يقول له [القائل](3) سنةٌ ويريدُ سؤالَه عنْ سُنَّة عمرَ رضي الله عنه هذا مما لا ينبغي حملُ الكلامِ عليه، وهلْ سألَ السائلُ إلَّا عنْ سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وإنَّما قالَ جماعة إنهُ إذا قالَ الراوي منَ السنَّةِ فإنهُ يُحْتَمَلُ أنْ يريدَ سُنَّةَ الخلفاءِ إذا قال من السنة كذا، وأما بعدَ سؤالِ الراوي فَلَا يريدُ السائلُ إلَّا سنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولا يجبُ المجيبُ إلا عنْها لا عنْ سنةِ غيرِه، لأنهُ إنَّما [يسأل](4) عما هوَ حُجَّةٌ وهوَ سنَّتُهُ صلى الله عليه وسلم. وقدْ أخرجَ الدارقطني(5) والبيهقي(6) منْ حديثِ أبي هريرةُ مرفُوعًا بلفظِ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "في الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امْرأَتِهِ قالَ: يُفَرَّقُ بينَهما". وأما دعوى المصنِّفِ أنهُ وَهِمَ الدارقطنيُّ فيهِ، وتبعَهُ البيهقي على الوهْم فهوَ غيرُ صحيح، وقدْ حقَّقْنَاهُ في "حواشي ضوءِ النهارِ"(7)، وسيأتي كتابُ عمرَ إلى أَمراءِ الأجنادِ(8) في أنَّهم يأخذونَ على مَنْ عندَهم مِنَ الأجنادِ أنْ يُنْفقُوا أو يطلِّقُوا. وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذا الحكمِ وهو فسخُ الزوجيَّةِ عندَ إعسارِ الزوج على أقوالٍ:
الأول: ثبوتُ الفسخِ وهوَ مذهبُ عليٍّ وعمرَ وأبي هريرةَ وجماعةٍ منَ التابعينَ ومنَ الفقهاءِ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ(9)، وقال بهِ أهلُ الظاهر(10) مستدلِّينَ بما ذُكِرَ وبحديثِ: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"(11)، وتقدَّمَ تخْريجُهُ وبأنَّ النفقةَ في مقابلِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "ثقة".
(2) في "المحلَّى" (10/ 95).
(3) في (ب): "السائل".
(4) في (ب): "سأل".
(5) في "السنن" (3/ 297 رقم 194).
(6) في "السنن الكبرى" (5/ 66).
(7) (3/ 1085 - 1087).
(8) سيأتي تخريجه رقم (10/ 1078) من كتابنا هذا.
(9) انظر: "المغني" (11/ 361).
(10) في "المحلَّى" (10/ 95) لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ.
(11) تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (14/ 1052) من كتابنا هذا.

الاستمتاعِ، بدليلِ أن الناشِزَ لا نفقةَ لها عندَ الجمهورِ فإذا لم تجبِ النفقةُ سقطَ الاستمتاعُ فوجبَ الخيارُ للزوجةِ، وبأنَّهم أوْجَبُوا على السيِّدِ بيعَ مملوكِهِ إذا عَجزَ عنْ إنفاقِهِ فإيجابُ فِرَاقِ الزوجةِ أَوْلَى؛ لأنَّ كَسْبَها ليسَ مستَحقًا للزوجِ كاستحقاقِ السيِّد لكسبِ عبدِهِ، وبأنهُ قدْ نقلَ ابنُ المنذرِ إجماعَ العلماءِ على الفسخِ بالعِنَّةِ. والضررُ الواقعُ منَ العجزِ عن النفقةِ أعظمُ منَ الضررِ الواقعِ بكونِ الزوجِ عَنّينًا، ولأنه تعالى قالَ: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}(1) وقالَ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(2)، وأيُّ إمساكٍ بمعروفٍ وأيُّ ضررٍ أشدُّ منْ تركِها بغيرِ نفقةٍ.
والثاني: ما ذهبَ إليهِ الهادويةُ والحنفيةُ وهوَ قولٌ للشافعيّ أنهُ لا فَسْخَ بالإعسارِ عن النفقةِ(3) مستدلّينَ بقولِه تعالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)}(4)، قالُوا: وإذا لم [يكلف](5) اللَّهُ [الزوج](6) النفقةَ في هذا الحالِ فقدْ تركَ ما لا يجبُ عليهِ ولم يأثمُ بتركِهِ فلا يكونُ سببًا للتفريقِ بينَه وبينَ سَكَنِهِ، وبأنهُ قد ثبتَ في صحيحِ مسلمٍ(7): "إنهُ صلى الله عليه وسلم لما طلبَ أزواجُه منهُ النفقةَ قامَ أبو بكرٍ وعمرُ إلى عائشةَ وحفصةَ فَوَجئا أعناقَهما وكلاهما يقولُ: تسألين رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما ليسَ عندَه - الحديثَ". قالُوا: فهذَا أبو بكرٍ وعمرُ يضربانِ ابنتيْهِما بحضرتِهِ صلى الله عليه وسلم لما سأَلَتَاهُ النفقةَ التي لا يجدُها، فلوْ كانَ الفسخُ لَهُمَا وهما طالبتانِ للحقّ لم يقرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشيخيْنِ على ما فَعَلَا ولَبَيَّنَ أن لهما أنْ تطالبا معَ الإعسارِ حتَّى تثبتَ على تقديرِ ذلكَ المطالبةُ بالفسخ، ولأنهُ كانَ في الصحابةِ المعسرُ بلا ريبٍ ولم يخبرِ النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا منْهم بأنَّ للزوجةِ الفسخَ ولا فسخَ أحد. قالُوا: ولأنَّها لو مرضتِ الزوجةُ وطالَ مرضُها حتَّى تعذَّرَ على الزوجِ جِمَاعُها لوجبتْ نفقتُها ولم يمكَّنْ منَ الفسخِ وكذلكَ الزوجُ. فدلَّ أن الإنفاقَ ليسَ في مقابلةِ الاستمتاعِ كما قلتُم، وأما حديثُ أبي هريرةَ فقدْ بيَّنَ أنه--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق: الآية 6.
(2) سورة البقرة: الآية 229.
(3) انظر: "البحر الزخار" (3/ 276 - 277).
(4) سورة الطلاق: الآية 7.
(5) في (ب): "يكلفه".
(6) زيادة من (أ).
(7) رقم (29/ 1478) من حديث جابر بن عبد الله.

منْ كِيسِهِ وحديثُه الآخرُ لعلَّه مثلُه وحديثُ سعيدٍ مرسَلٌ. وأُجِيبَ بأنَّ الآيةَ إنَّما دلَّتْ على سقوطِ الوجوبِ على الزوجِ وبهِ نقولُ. وأما الفسخُ فهوَ حقٌّ للمرأةِ تُطَالِبُ بهِ وبأنَّ قصةَ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم وضَرْبَ أبي بكرٍ وعمرَ إلى آخرِ ما ذكرتُمْ هي كالآيةِ دلَّتْ على عدمِ الوجوبِ عليهِ صلى الله عليه وسلم وليسَ فِيهِ أنهنَّ سَأَلْنَ الطلاقَ أوِ الفسْخِ، ومعلومٌ أنهنَّ لا يسمحْنَ بِفِرَاقِهِ فإنَّ اللَّهَ تعالَى قدْ خَيَّرَهُنَّ فاخترنَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والدار الآخرةَ فلا دليلَ في القصةِ، وأما إقرارُه لأبي بكرٍ وعمرَ على ضرْبِهمَا فَلمَا عُلِمَ منْ أن للآباءِ تأديبَ الأبناءِ إذا أَتَوْا ما لا ينبغي، ومعلومٌ أنهُ صلى الله عليه وسلم لا يفرِّطُ فيما يجبُ عليهِ منَ الإنفاقِ فلعلَّهُنَّ طَلَبْنَ زيادةً على [الواجب](1) فتخرجُ القصةُ عنْ محلِّ النزاعِ بالكليةِ، وأما المعسرونَ منَ الصحابةِ فلمْ يُعْلَمْ أن امرأةً طَلَبَتِ الفسخَ أوِ الطلاقِ لإعسارِ الزوجِ بالنفقةِ ومنْعَها عنْ ذلكَ حتَّى تكونَ حُجَّةً بلْ كانَ نساءُ الصحابةِ كرجالهم يَصْبِرْنَ علَى ضَنْكِ العيشِ وتعسُّرِهِ كما قالَ مالكٌ: إنَّ نساءَ الصحابةِ كُنَّ يُرِدْنَ الآخرةَ وما عندَ اللَّهُ تعالَى ولم يكنْ مرادُهنَّ الدنيا ولم يكنَّ يبالينَ بعسرِ أَزْوَاجِهنَّ، وأما نساءُ اليومِ فإنَّما يتزوَّجْنَ رجاءَ الدنيا منَ الأزواجِ والكسوةِ والنفقةِ. وأما حديثُ ابن المسيّب فقدْ عرفتَ أنهُ منْ مراسيلِهِ وأئمةُ العلمِ يَختارُونَ العملَ بها كما سلف(2) [وهو](3) موافقٌ لحديثِ أبي هريرةَ المرفوعِ الذي عاضدَه مرسلُ سعيدٍ، ولوْ فُرِضَ سقوطُ حديثِ أبي هريرةَ لكان فيما ذكرنَا غُنْيَةٌ عنْهُ.
والقولُ الثالثُ: أنهُ يُحْبَسُ الزوجُ إذا أَعْسَرَ بالنفقةِ حتَّى يجدَ ما ينفقُ وهوَ قولُ العنبريِّ(4). وقالتِ الهادويةُ: يُحْبَسُ للتكسُّبِ، والقولانِ مشكلانِ لأنَّ الواجب إنما هوَ الغَدَاءُ في وقْتِهِ والعشاءُ في وقْتِهِ فهوَ واجبٌ في وقْتِهِ، فالحبْسُ إنْ كانَ في خلالِ وجوبِ الواجب فهوَ مانعٌ [منهُ](5) فيعودُ على الغرضِ المرادِ بالنقضِ، وإنْ كانَ قبلَه فلا وجوبَ، فكيفَ يُحْبَسُ لغيرِ واجبٍ؟ وإنْ كانَ بعدَه--------------------------------------------
(1) في (ب): "ذلك".
(2) خلافًا لابن حزم في "المحلَّى" (10/ 95 - 97).
(3) في (ب): "فهو".
(4) هو: أبو الهزيل، زفر بن الهزيل بن قيس العنبري، صاحب أبي حنيفة. وكان حافظًا، ثقة، توفي سنة (158) هـ. الجواهر المضية (2/ 207 - 209).
(5) في (ب): "عنه".

صارَ كالدَّيْنِ، ولا يُحْبَسُ لهُ معَ ظهورِ الإعسارِ اتفاقًا. وفي هذهِ المسألةِ قالَ محمدُ بنُ داودَ لامرأةٍ سألتْه عنْ إعْسارِ زوجِها فقالَ: ذهبَ ناسٌ إلى أنهُ يكلَّفُ السعيَ والاكتسابَ، وذهبَ قومٌ إلى أنها تُؤمَرُ المرأةُ بالصَّبْرِ والاحتسابِ، فلم تفهمْ منهُ الجوابَ فأعادتِ السؤالَ وهوَ يجيبُها ثمَّ قالَ: يا هذهِ قدْ أجبتُكِ ولستُ قاضيًا فأقضي، ولا سُلْطَانًا فأمضي، ولا زَوْجًا فأُرْضِي. وظاهرُ كلامِه، الوقفُ [في هذهِ المسألةِ](1) فيكونُ قولًا رابعًا.
القولُ الخامسُ: أن الزوجةَ إذا كانتْ موسِرَةً وزوجُها معسرٌ كُلِّفَت الإنفاقَ على زوجِها ولا ترجعُ عليهِ إذا أيسرَ لقولِهِ تعالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(2)، وهوَ قولُ [أبي محمدِ](3) ابن حزمٍ(4). وَرُدَّ بأن الآيةَ سياقها في نفقةِ المولودِ الصغيرِ ولعلَّهُ لا يرى التخصيصَ بالسياقِ.
القولُ السادسُ: لابنِ القيِّم(5) وهوَ أن المرأةَ إذا تزوَّجته عالمةً بإعسارهِ أوْ كانَ موسِرًا ثمَّ أصابتْه جائحةٌ فإنهُ لا فسخَ لها وإلا كانَ لها الفسخُ. وكأنهُ جعلَ عِلْمَها رِضَا [بإعساره](6) ولكنْ حيثُ كانَ موسِرًا عندَ تزوجِهِ ثم أعسرَ للجائحةِ لا يظهرُ وجْهُ عدمِ ثبوتِ الفسخِ لها. إذا عرفتَ هذهِ الأقوالَ عرفتَ أن أَقْواها دليلًا وأكثرَها قائلًا هوَ القولُ الأولُ. وقدِ اختلَفَ القائلونَ بالفسخِ في تأجيلهِ بالنفقةِ، فقالَ مالكٌ: يُؤَجَّلُ شهرًا، وقالَ الشافعيُّ: ثلاثةَ أيامٍ، وقالَ حمادُ: سنةً، وقيلَ: شَهْرًا أوْ شَهْرَيْنِ.
قلت: ولا دَلِيلَ على التعيينِ بلْ ما يحصلُ بهِ التضررُ الذي يُعْلَمُ، ومَنْ قالَ: إنهُ يجبُ عليهِ التطليقُ قالَ: ترافِعُهُ الزوجةُ إلى الحاكمِ لينفقَ أو يطلِّقَ، وعلى القولِ بأنهُ فسخٌ ترافعُهُ إلى الحاكمِ ليثبتَ الإعسارَ ثمَّ تفْسَخُ هيَ، وقيلَ ترافعُه إلى الحاكمِ فيجبره على الطلاقِ أو يفسخَ عليهِ أو يأذنَ لها في الفسخِ؛ فإنْ فسخَ أو أذِنَ في الفسْخِ فهو فسخٌ لا طلاقٌ ولا رجعةَ له، وإنْ أيسرَ في العدَّةِ فإنْ طلَّقَ كانَ طلاقه رجعيًا له فيهِ الرجعةُ، واللَّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) سورة البقرة: الآية 233.
(3) زيادة من (أ).
(4) في "المحلى" (10/ 92).
(5) في "زاد المعاد" (5/ 521).
(6) في (ب): "بعسرته".

10/ 1078 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أمَرَاءِ الأجْنَادِ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ: أنْ يَأخُذُوهُمْ بِأنْ يُنْفِقُوا أوْ يُطَلِّقُوا. فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا، أخْرَجَهُ الشَّافِعي(1) ثُمَّ الْبَيْهَقيُّ(2) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. [إسناده حسن]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه أنه كَتَبَ إلى أفراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عنْ نسائِهم أنْ يأخذوهم بأنْ ينفقُوا أو يطلِّقوا، فإنْ طلَّقوا بعثُوا بنفقةِ ما حبسُوا. أخرجَهُ الشافعيُّ ثمَّ البيهقي بإسنادٍ حسنٍ). تقدَّم تحقيقُ وجْهِ هذا الرأي منْ عمرَ وأنهُ دليل على أنها عندَه لا تسقطُ النفقةُ بالمطلِ في حقِّ الزوجةِ، وعلى أنهُ يجبُ أحدُ الأمريْنِ على الأزواجِ: إما الإنفاقُ أوِ الطلاق.

‌‌الترغيبُ في الإنفاق وعدم الادخار
11/ 1079 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ علَى أهْلِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمُ". أَخْرَجَهُ الشَّافِعي(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائيُّ(5) وَالْحَاكِمُ(6) بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ. [حسن]--------------------------------------------
(1) في "ترتيب المسند" (2/ 65).
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 469).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 93، 94). وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 214) وهو حسن الإسناد.
(3) في "ترتيب المسند" (2/ 63 - 64).
(4) في "السنن" رقم (1691).
(5) في "السنن" (5/ 62).
(6) في "المستدرك" (1/ 415). وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 251 و 471)، والبيهقي (7/ 466)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1685) و (1686)، والحميدي رقم (1176)، وابن حبان رقم (828 - موارد). وغيرهم.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنهُ جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ عندي دينارٌ، قالَ: أنفقْهُ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخَرُ، قالَ: أنفقْهُ على ولدِكَ، قالَ: عندي آخَرُ، قالَ: أنفقْهُ على أهلِكَ، قالَ: عندي آخَرُ، قالَ: أنفقْهُ على خادِمكَ، قَالَ: عندي آخرُ، قال: أنتَ أعلمُ. أخرجَهُ الشافعيُّ واللفظُ لهُ، وأبو داودُ، [وأخرجَه](1) النسائيُّ والحاكمُ بتقديمِ الزوجةِ على الولدِ).
وفي صحيح مسلمٍ(2) منْ روايةِ جابرٍ بتقديمِ الزوجةِ على الولدِ منْ غيرِ تردُّدٍ، وقالَ المصنفُ: قالَ ابنُ حزمٍ(3): اختلفَ على يحيى القطانِ الثوري، فقدَّمَ يحيى الزوجةَ على الولدِ، وقدَّمَ سفيانُ الولدَ على الزوجةِ، فينبغي أنْ لا يقدّمَ أحدُهما علَى الآخرِ بلْ يكونانِ سواءً لأنهُ قدْ صحَّ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا تكلَّمَ تكلّمَ ثلاثًا، فيحتملُ أنْ يكونَ في إعادتِه إياه قدَّمَ الولدَ مرةً ومرةً قدَّمَ الزوجةَ فصارا سواءً.
قلتُ: هذا حملٌ بعيدٌ، فليسَ تكريرُه صلى الله عليه وسلم لما يقولُه ثلاثًا بمطَّرِدٍ بلْ عدمُ التكريرِ [هو الغالب](4)، وإنَّما يكرِّرُ إذا لم يُفهمْ عنهُ، ومثلُ هذا الحديثِ جوابُ سؤالٍ لا يجري فيهِ [التكرار](5) لعدمِ الحاجةِ إليهِ لِفَهْم السائلِ للجوابِ، ثمَّ روايةُ جابرٍ التي لا تردُّدَ فيها تقوي روايةَ تقديمِ الأهلِ. والحديثُ قدْ تقدَّم وفيهِ حث على إنفاقِ الإنسانِ ما عندَه وأنهُ لا يدخرُ لأنهُ قالَ لهُ في الآخرِ بعدَ كفايتِه وكفايةِ مَنْ يجبُ عليهِ: أنتَ أعلمُ، ولمْ يقل ادَّخِرْ لحاجتِكَ، وإنْ كانتْ هذهِ العبارةُ تحتملُ ذلكَ.

‌‌حق الأم في البر مقدَّم على الأب
12/ 1080 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أباكَ ثُمَّ الأقْرَبَ فَالأَقْرَبَ". أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ(7)، وَحَسَّنَهُ. [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) رقم (997) من حديث جابر.
(3) في "المحلَّى" (10/ 105).
(4) في (ب): "غالب".
(5) في (ب): "التكرير".
(6) في "السنن" رقم (5139).
(7) في "السنن" رقم (1897) وقال: هذا حديث حسن. =

(وعنْ بَهْزِ) بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزايٍ (ابن حكيمٍ عنْ أبيهِ) حكيمٍ (عنْ جدِّهِ) معاويةَ بن حَيْدَةَ القُشيريُّ(1) [صحابيٌّ](2) تقدَّمَ ضبطُه.
(قالَ: قلتُ يا رسولُ اللَّهِ مَنْ أبرُّ؟ قالَ: أمَّكَ، قلتُ: ثمَّ مَنْ؟ قالَ: أمَّكَ، قلتُ: ثمَّ مَنْ؟ قَالَ: أمَّكَ، قلتُ: ثمَّ مَنْ؟ قالَ: أباكَ ثمَّ الأقربَ فالأقربَ. أخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وحسَّنَهُ).
وأخرجَهُ الحاكمُ(3)، وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ وأنه يقتضي تقديمَ الأمِّ بالبرِّ، و [أنها أحق](4) به [من](5) الأبِ.
* * *--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (5/ 2، 3، 4، 5)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (3) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 179) و (8/ 2)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (3417).
وهو حديث حسن.
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (8083)، و"أسد الغابة" رقم (4982)، و"الاستيعاب" رقم (2463).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "المستدرك" (4/ 150) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما في حكيم بن معاوية عن جده عن أبيه … وقال الذهبي: صحيح.
(4) في (ب): "أحقيتها".
(5) في (ب): "على".

‌‌[الباب السادس] باب الحِضانة
بكسرِ الحاءِ المهملةِ، مصدرٌ منْ حضنَ الصبيَّ حَضْنًا وحضانة جعلَه في حِضْنِهِ، أوْ ربَّاهُ فاحتضنَهُ. والحِضْنُ بِكسرِ الحاءِ هُوَ ما دونَ الإبْطِ إلى الكَشْح أو الصَّدْرِ أو العَضُدانِ وما بينَهما، وجانِبُ الشيءِ وناحيتُهُ كما في "القاموسِ"(1)، [وهو](2) في الشرعِ: حفظُ مَنْ لا يستقلُّ بأمرِه وتربيتِهِ ووقايتِه عما يُهْلِكُهُ أو يضرُّهُ.

‌‌الأم أحق بحضانة ولدها
1/ 1081 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أن امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي"، رَوَاهُ أَحْمَدَ(3) وَأبُو دَاوُدَ(4)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم(5). [حسن]
(وعنْ عبدِ الله بن عمرو) بفتحِ المهملةِ ووقعَ في بعضِ النسخ بضمِّها وهوَ غَلَطٌ (أن امرأة قالتْ: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا كانتْ بطني لهُ وعاء) بكسرِ الواوِ والمدِّ وقدْ يُضَمُّ، ويقالُ: الإعاءُ الظَّرْفُ كما في "القاموس"(6)، (وثديي لهُ سِقاء)--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 1536).
(2) في (ب): "و".
(3) في "المسند" (2/ 182).
(4) في "السنن" رقم (2276).
(5) في "المستدرك" (2/ 207)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 4 - 5).
والخلاصة: فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(6) في "القاموس المحيط" (ص 1731).

ككساءٍ، جلدُ السخلةِ إذا أجذع يكونُ للماءِ واللبنِ كما [في "القاموس"(1)](2)، (وحِجْرِي) بحاءِ مهملَةٍ [مثلثةٍ](3) فجيمٍ فراءٍ حضنُ الإنسانِ (لهُ حِواءً) بحاءٍ مهملةٍ بزنةِ كساءٍ أيضًا اسمُ المكانِ الذي يحوي الشيءَ أي يضمُّه ويجمعُه (وإن أباهُ طلَّقني وأرادَ أنْ ينزعَه مني، فقالَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تَنْكِحِي. رواهُ أحمد وأبو داودَ وصحَّحَة الحاكم).
الحديثُ دليلٌ على أن الأمَّ أحق بحضانةِ ولدِها إذا أرادَ الأبُ انتزاعَه منْها، وقدْ ذكرتْ هذهِ المرأةُ صفاتٍ [اقتضت اختصاصها](4) بها تقتضي استحقاقَها وأولويَّتَها بحضانةِ ولدِها، وأقرَّها صلى الله عليه وسلم وحكم لها على ذلك. ففيهِ تنبيه على المعنَى المقْتَضِي للحكمِ وأنَّ العللَ والمعاني معتبرة في إثباتِ الأحكامِ مستقرَّةٌ في الفِطَرة السليمةِ. والحكمُ الذي دلَّ عليهِ الحديثُ لا خلافَ فيهِ وقَضَى بهِ أبو بكرٍ ثمَّ عمرُ، وقالَ ابنُ عباسٍ: "ريحُها وفراشُها وحرُّها خيرٌ لهُ منكَ حتَّى يشبَّ ويختارَ لنفسِه"، أخرجَه عبدُ الرزاقِ في قصةٍ(5). ودل الحديثُ على أن الأمَّ إذا نَكَحَتْ سقطَ حقُّها منَ الحضانةِ وإليهِ ذهبَ الجماهيرُ. قالَ ابنُ المنذرِ(6): أجمعَ على هذا كلُّ مَنْ أحفظُ عنهُ [منْ أهلِ](7) العلم، وذهبَ الحسنُ وابنُ حزمٍ(8) إلى عدمِ سقوطِ الحضانةِ بالنكاحِ. واستدلَّ بأنَّ أنسَ بنَ مالكٍ كانَ عندَ والدتِه وهيَ مزوَّجةٌ. وكذَا أمُّ سلمةَ تزوجتْ [بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم](9) وبقيَ ولدُها في كَفَالَتِها. وكذَا ابنهُ حمزةَ قَضَى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالَتِها وهيَ مزوَّجةٌ، قَالَ: وحديثُ ابن عمرٍو المذكورُ فيهِ مقالٌ فإنهُ صحيفةٌ، يريدُ لأنهُ قدْ قيلَ إنَّ حديثَ عمرِو بن [شعيب](10) عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ صحيفةٌ. وأُجِيبَ عنهُ بأنَّ حديثَ عمرِو بن [شُعَيْبٍ] (10) قَبِلَهُ الأئمةُ وعملُوا بهِ؛ البخاري وأحمدُ وابنُ المديني وإسحاقُ بنُ راهويْهِ وأمثالُهم فلا يُلْتَفَتُ إلى القدْحِ فيهِ، وأما ما احْتُجَّ بهِ فإنهُ لا يتم دليلًا إلَّا معَ طَلَبٍ مَنْ تنتقلُ إليهِ الحضانةُ--------------------------------------------
(1) في "القاموس المحيط" (ص 1671).
(2) في (ب): "فيه أيضًا".
(3) في (ب): "مثله".
(4) في (ب): "اختصت".
(5) في "المصنف" (7/ 154 رقم 12601).
(6) في كتابه "الإجماع" (ص 99) رقم (392 و 393).
(7) زيادة من (ب).
(8) انظر: "المحلَّى" (10/ 325 - 329).
(9) زيادة من (جـ).
(10) في (أ): "سعيد" وهو خطأ.

ومنازعتِه، وأما معَ عدمِ طلبه فلا نزاعَ في أن للأُمّ المزوَّجَةِ أنْ تقومَ بولدِها، ولم يذكرْ في القصصِ المذكورةِ أنهُ حصلَ نزاعٌ في ذلكَ فلا دليلَ فيما ذكرَهُ على مدَّعاه.

‌‌الصبي بعد استغنائه بنفسِهِ يخيَّر بين الأم والأب
2/ 1082 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أن امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "يَا غُلامُ، هَذَا أَبوكَ وَهِذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن امرأة قالتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد نفعني وسقاني منْ بئرِ أبي عِنبةَ) بكسرِ العينِ المهملةِ واحدةُ حبَّاتِ العنبِ، فجاءَ زوجُها فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلامُ هذا أبوكَ وهذِه أمُّكَ فخذْ بيدِ أيِّهِمَا شِئْتَ، فأخذَ بيدِ أمِّهِ فانطلقتْ بهِ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وصحَّحه ابنُ القطَّانِ. والحديثُ دليلٌ على أن الصبيَّ بعدَ استغنائِه بنفسِه يُخَيَّرُ بينَ الأمِّ والأبِ، واختلفَ العلماءُ في ذلكَ فذهبَ جماعةٌ قليلةٌ إلى أنهُ يُخَيَّرُ الصبي عملًا بهذَا الحديثِ وهوَ قولُ إسحاقَ بن راهويْهِ، وحدُّ التخييرِ منَ السبْع السنينَ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى عدمِ التخييرِ وقالُوا: الأمُّ أَوْلَى بِهِ إلى أَن يستغنيَ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (13/ 73 رقم 7346) شاكر.
(2) أبو داود رقم (2277)، والترمذي رقم (1357)، والنسائي (6/ 185 رقم 3496)، وابن ماجه رقم (2351).
(3) في "السنن" (3/ 639).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (4/ 176) و (4/ 177)، البيهقي (8/ 3) والحاكم في "المستدرك" (4/ 97)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحميدي في "المسند" رقم (1083)، والدارمي (2/ 170)، وعبد الرزاق رقم (12611) و (12612)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 62)، وسعيد بن منصور رقم (2275) وابن حبان في "الموارد" رقم (1200). وابن أبي شيبة (5/ 237)، من طرق وبألفاظ متقاربة.
وهو حديث صحيح، واللَّهُ أعلم. انظر: "نصب الراية" (3/ 269) و"التلخيص الحبير" (4/ 12) و"الإرواء" رقم (2192).

بنفسِه، فإذا استغْنَى بنفسِه فالأبُ أوْلَى بالذَّكَرِ والأمُّ أَوْلَى بالأُنْثَى، ووافقَهُمْ مالكٌ في عدمِ التخييرِ لكنَّهُ قالَ: إنَّ الأمَّ أحقُّ بالولدِ ذَكَرًا أوْ أُنْثَى، قيلَ حتَّى يبلغَ. وفي المسألةِ تفاصيلُ بِلَا دليلٍ، واستدلَّ نفاةُ التخييرِ بعموم حديثِ: "أنتِ [أولى](1) بهِ ما لم تنكحي"(2)، قالُوا: ولوْ كانَ الاختيارُ إلى [الصبي](3) ما كانتْ أحقَّ بهِ.
وأُجِيبَ: بأنهُ إنْ كانَ عامًا في الأزمنةِ أوْ مُطْلَقًا فيها فحديثُ التخييرِ [يخصه](4) أو يقيِّدُه وهذا جَمْعٌ [حسن](5) بينَ الدليلينِ، فإنْ لم يخترِ الصبيَّ أحدُ أبويْه فقيلَ يكونُ للأمِّ بلا قُرْعَةٍ لأنَّ الحضانةَ حق لها وإنما ينتقل عنْها باختيارِه فإذا لم يخيَّرْ بقيَ على الأصْلِ، وقيلَ: وهوَ الأقْوى دليلًا [وأقوم قيلًا](6) إنهُ يُقْرَعُ بينَهما إذْ قدْ جاءَ في القرعةِ حديثُ أبي هريرةَ بلفظِ: فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهمَا، فقالَ الرجلُ: مَنْ يحولُ بيني وبينَ ولدي؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: اخترْ أيَّهما شئتَ فاختارَ أمَّهُ فذهبتْ بهِ"، أخرجَهُ البيهقي(7). وظاهرُه تقديمُ القرعةِ على الاختيارِ لكنْ قدَّمَ الاختيارَ عليها [لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و](8) لعملِ الخلفاءِ الراشدينَ، إلَّا أنهُ قالَ في "الهدي النبويِّ"(9) إنَّ التخييرَ والقرعةَ لا يكونانِ إلَّا إذا حصلتْ بهِ مصلحةُ الولدِ، فلوْ كانتِ الأمُّ أصونَ منَ الأبِ وأغيرَ منهُ قُدِّمَتْ عليهِ ولا التفاتَ إلى قرعةٍ ولا اختيارِ الصبيِّ في هذهِ الحالةِ فإنهُ ضعيفُ العقلِ يُؤثِرُ البطالةَ واللعبَ، فإذا اختارَ مَنْ يساعدُه على ذلكَ فلا التفاتَ إلى اختيارِه وكان عندَ مَنْ هوَ أنفعُ له وخير له، ولا تحتملُ الشريعةُ غيرَ هذا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مُرُوهُمْ بالصلاةِ لسبعٍ، واضربُوهم على تَرْكِها لعشرٍ، وفرِقُوا بينَهم في المضاجعِ"(10)،--------------------------------------------
(1) في (ب): "أحق".
(2) تقدم تخريجه رقم (1/ 1081) من كتابنا هذا.
(3) في (ب): "الصغير".
(4) في (ب): "يخصصه".
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (أ).
(7) في "السنن الكبرى" (8/ 3) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميمونة وأبي هريرة، وانظر تخريج الحديث رقم (2/ 1082) من كتابنا هذا.
(8) زيادة من (أ).
(9) 5/ 474 - 475).
(10) تقدم تخريجه، وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (494)، والترمذي رقم (407)، من حديث سبرة مرفوعًا بسند صحيح.
وأخرجه أبو داود رقم (495) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بسند حسن.

واللهُ تعالَى يقولُ: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}(1) فإذا كانتِ الأمُّ تتركُه في المكتبِ أو تعلِّمُهُ القرآنَ والصبي يؤثِرُ اللعبَ ومعاشرةَ أقرانِه وأبوهُ يمكنُهُ منْ ذلكَ [فهي](2) أحق بهِ ولا تخييرَ ولا قرعةَ، وكذلكَ العكسُ، انتهَى وهو كلام حسنٌ.

‌‌القول في حضانةِ الكافرة والفاسقة
3/ 1083 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ رضي الله عنه أنَّهُ أَسْلَمَ، وأَبَتِ امْرَأَتُهُ أنْ تُسْلِمَ. فأقْعَدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الأُمَّ نَاحيَةً، والأبَ ناحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَقَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسَائِيُّ(4) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(5). [صحيح]
(وعنْ رافعِ بن سنان رضي الله عنه أنه أسْلَمَ وأبتِ امرأتُه أنْ تسْلِمَ، فأقعدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الأمَّ في ناحية والأبَ في ناحيةٍ وأقعد الصبيَّ بينَهما، فمالَ إلى أمِّهِ، فقالَ: اللَّهمَّ اهدِه، فمالَ إلى أبيهِ فأخذَه. أخرجَه أبو داودَ والنسائيُّ وصحَّحَهُ الحاكمُ) إلا أنهُ قالَ ابنُ المنذرِ: لا يثبتُه أهلُ النقلِ وفي إسنادِه مَقَالٌ(6) وذلكَ لأنهُ مِنْ روايةِ عبدِ الحميدِ بن جعفرِ بن رافعٍ(7) ضعَّفَهُ الثوريُّ ويحيى بنُ معينٍ. واختُلِفَ في هذا الصبيِّ، فقيلَ--------------------------------------------
(1) سورة التحريم، الآية 6.
(2) في (ب): "فإنها".
(3) في "السنن" رقم (2244) بسند حسن.
(4) في "السنن" (6/ 185 رقم 3495).
(5) في "المستدرك" (2/ 206 - 207) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2352)، والدارقطني (4/ 43 رقم 126 و 127)، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 11): أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجه والحاكم، والدارقطني، من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال" اهـ.
• وقد صححه المحدث الألباني في "صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي".
(6) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (4/ 11).
(7) انظر: "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي رقم (1823).
وقال أحمد: ليس به بأس، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وربما وهم.

إنهُ أُنثَى، وقيلَ: ذكرٌ، والحديثُ ليسَ فيهِ تخييرُ الصبيِّ إذْ الظاهرُ أنهُ لم يبلغْ سنَّ التخييرِ فإنهُ إنَّما أقعدَهُ صلى الله عليه وسلم بينَهما ودَعَا أنْ يهديَهُ اللَّهُ فاختارَ أباهُ لأجْلِ الدعوةِ النبويةِ، فليسَ منْ أدلةِ التخيير.
وفي الحديث دليل على ثبوتِ حقّ الحضانةِ للأمِّ الكافرةِ وإنْ كانَ الولدُ مُسْلِمًا، إذْ لوْ لم يكنْ لها حق لم يقعدْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَهما. وإلى هذا ذهبَ أهلُ الرأي والثوريُّ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّهُ لا حقَّ لها معَ كُفْرِهَا، قالُوا: لأنَّ الحاضنَ يكونُ حريصًا على تربيةِ الطفلِ على دِيْنِهِ؛ ولأنَّ الله تعالَى قطعَ الموالاةَ بينَ الكافرينَ والمسلمينَ وجعلَ المؤمنينَ بعضُهم أَوْلَى ببعضٍ وقالَ: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)}(1)، والحضانةُ ولايةٌ لا بدَّ فيها من مراعاةِ مصلحةِ المولَّى عليه كما عرفتَ قريبًا. وحديثِ رافعِ قدْ عرفتَ عدمَ انتهاضهِ، وعلى القولِ بصِحَّتِهِ فهو منسوخٌ بالآياتِ القرآنيةِ هذهِ، وكيفَ تثبتُ الحضانةُ للأمِّ الكافرةِ مَثَلًا وقدِ اشترطَ الجمهورُ وهمُ الهادويةُ وأصحابُ أحمدَ والشافعيُّ عدالةَ الحاضنةِ وأنهُ لا حقَّ للفاسقةِ فيها وإنْ كانَ شَرْطًا في غايةٍ منَ البعْدِ، ولوْ كانَ شَرْطًا في الحاضنةِ لضاعَ أطفالُ العالمِ، ومعلومٌ أنهُ لم يزلْ منذُ بعثَ اللَّهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقومَ الساعةُ أطفالُ الفساقِ بينَهم يُرَبُّونَهم لا يتعرضُ لهم أحدٌ منْ أهلِ الدنيا معَ أنَّهم الأكثرونَ، ولا يُعْلَمُ أنهُ انتُزِعَ طفلٌ منْ أبويْهِ أوْ أحدِهما لِفِسْقِهِ، فهذَا الشرطُ باطلٌ لعدمِ العاملِ بهِ. نعَمْ يُشْتَرَطُ كونُ الحاضِنِ عاقلًا بالغًا فلا حضانةَ لمجنون ولا معتوهٍ ولا طفلٍ، إذْ هؤلاءِ يحتاجونَ من يحضنُهم ويكفيهم، وأما اشتراطُ حريةِ الحاضنِ فقال بهِ الهادويةُ [وأصحابُ](2) الأئمةِ الثلاثةِ وقالُوا: لأنَّ المملوكَ لا ولايةَ لهُ على نفسهِ فلا يتولَّى غيرَه والحضانةُ ولايةٌ. وقالَ مالكٌ في حُرٍّ لهُ ولدٌ منْ أمة إنَّ الأمَّ أحقُّ بهِ ما لم تُبَعْ فتنتقلْ فيكونُ الأبُ أحقَّ بها، واستدلَّ بعمومِ حديثِ: "لا تُوَلَّهُ والِدَةٌ عَنْ وَلَدِها"، وحديثِ: "مَنْ فَرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها فرَّقَ اللَّهُ بينَهُ وبينَ أحِبَّتِهِ يومَ القيامةَ"، أخرجَ الأولَ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ أبي بكْرٍ وحسَّنَهُ--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 141.
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 5).

السيوطي(1)، وأخرجَ الثاني أحمدُ(2) والترمذيُّ(3) والحاكمُ(4) منْ حديثِ أبي أيوبَ وصحَّحَهُ الحاكمِ قالَ: ومنافعُها وإنْ كانتْ مملوكةً للسيِّدِ فحقُّ الحضانةِ مُسْتَثْنَى وإنْ استغرقَ وَقْتًا منْ ذلكَ كالأوقاتِ التي تُسْتَثْنَى للمملوكِ في حاجةِ نفسِهِ وعبادةِ ربِّهِ.

‌‌الخالة كالأم في الحضانة
4/ 1084 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهِ، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزَلَةِ الأُمِّ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ(5). [صحيح]
- وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ(6) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا وَأَنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ. [صحيح]
(وعنِ البراءِ بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى في ابنةِ حمزةَ لخالتِها وقالَ:--------------------------------------------
(1) في "الجامع الصغير" رقم (9872).
وقال المناوي في "فيض القدير" (6/ 423): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في "غريب الحديث" (3/ 65) مرسلًا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (6294) ضعيف.
• قوله: لا تُوَلَّهُ والدة عن ولدها. فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله …
(2) في "المسند" (5/ 413).
(3) في "السنن" (3/ 580 رقم 1283) وقال: حديث حسن غريب.
(4) في "المستدرك" (2/ 55) وصحَّحه على شرط مسلم.
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 67 رقم 256)، والطبراني في "الكبير" (4/ 182 رقم 4080)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 280) رقم (456)، والدارمي (2/ 227 - 228) وهو حديث صحيح. وكذلك صخحه الشيخ حمدي السلفي في "مسند الشهاب".
(5) في صحيحه رقم (2699).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1904)، والبيهقي (8/ 5 - 6).
(6) في "المسند" (1/ 98 - 99) و (1/ 115).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه - كما في "نصب الراية" (3/ 267)، والبيهقي (8/ 6)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 173 - 174)، وأبو داود رقم (2280)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ 140)، والحاكم (3/ 120)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" للمحدث الألباني (7/ 246 - 248).

الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ. أخرجَهُ البخاريُّ، وأخرجه أحمدُ منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: والجاريةُ
عندَ خالتِها فإنَّ الخالةَ والدةٌ). والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ الحضانةِ للخالةِ وأنَّها كالأم، ومقتضاهُ أن الخالةَ أَوْلَى منَ الأبِ ومِنْ أم الأمِّ، ولكن خصَّ ذلكَ الإجماعُ وظاهرُه أن حضانةَ [الخالة](1) المزوَّجةِ أَوْلَى منَ الرجالِ، فإنَّ عصبة المذكورةِ [رجال](2) موجودونَ [طالبوا بالحضانة](3) كما دلتْ لهُ القصةُ، واختصامُ عليٍّ رضي الله عنه وجعفرٍ وزيدِ بن حارثةَ وقد سبقتْ وأنهُ قَضَى بِهَا للخالةِ وقالَ: "الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ"(4). وقدْ وردتْ رواية في القصةِ أنهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بها لجعفرٍ فاستشكلَ القضاءُ بها لجعفرٍ فإنهُ ليسَ محْرمًا، وهوَ وعليٌّ رضي الله عنهما سواءٌ في القرابةِ لها.
وجوابُه أنهُ صلى الله عليه وسلم قَضى بها لزوجةِ جعفرٍ وهيَ خالتُها فإنَّها كانتْ تحتَ جعفرٍ لكنْ لَمَّا كانَ المنازعُ جعفرَ إذ قالَ في محل الخصومةِ: بنتُ عمِّي وخالتُها تحتي أي زوجتي قَضَى بِهَا لِجَعفرٍ لما كانَ هوَ الطالب ظاهرًا وقالَ: الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إبانةً بأنَّ القضاءَ للخالةِ، فمعنَى قولِه: قَضى بها لجعفرٍ قضَى بِها لزوجةِ جعفرٍ وإنَّما أوقَعَ القضاءَ عليهِ لأنهُ الطالبُ ولا إشْكالَ في هذَا. إلَّا أنهُ استشكلَ ثانيًا بأنَّ الخالةَ مزوَّجة ولا حق لها في الحضانةِ لحديثِ: "أنتِ أحقُّ بهِ ما لم تَنْكِحِي"(5). والجوابُ عنهُ أن الحقَّ في المزوَّجةِ للزوجِ وإنَّما [سقطت](6) حضانتُها لأنَّها تشتغلُ بالقيامِ بحقه وَخِدْمتِهِ فإذَا رَضيَ الزوجُ بأنَّها تحْضنُ مَنْ لها حق في حضانتِه وأحبَّ بقاءَ الطفلِ في حجرِه لم يسقطْ حقُّ المرأةِ منَ الحضانةِ. وهذهِ القصةُ دليلُ [هذا](7) الحكم، وهذا مذهبُ الحسنِ والإمامِ يحيى وابنِ حزمٍ وابن جريرٍ؛ ولأنَّ النكاحَ للمرأةِ إنّما يُسْقِطُ حضانةَ الأمِّ وحْدَها حيثُ كانَ المنازعُ لها الأبُ، وأما غيرُها فلا يُسْقِطُ حقَّها منَ الحضانةِ بالتزويج أو الأمِّ والمنازعُ لها غيرُ الأبِ، يؤيِّدُه ما عرفَ من أن المرأةَ المطلَّقةَ يشتدُّ بغضُها للزوجِ المطلِّقِ ومَنْ يتعلَّقُ به، فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمالِ ولده مِنْهُ قصدًا لإغاظتِه، وتبالغُ في--------------------------------------------
(1) في (ب): "المرأة".
(2) في (ب): "من الرجال".
(3) في (ب): "طالبون للحضانة".
(4) تقدم تخريجه في حديث الباب.
(5) تقدم تخريجه رقم (1/ 1081) من كتابنا هذا.
(6) في (ب): "فقط".
(7) زيادة من (أ).

التحبُّبِ عندَ الزوجِ الثاني بتوفيرِ حقِّه، وبهذا يجتمعُ شملُ الأحاديثِ. والقولُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بها لجعفرَ وأنهُ دالٌّ على أن للعصبة [حقًّا](1) في الحضانةِ بعيدٌ، [لأن جعفر](2) وعليًا رضي الله عنهما سواءٌ في ذلكَ؛ ولأنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم: الخالةُ أم، صريحٌ أن ذلكَ علةُ القضاءِ أن الأمَّ لا [ينازع في حقها و](3) حضانةِ ولدِها فلا حقَّ لغيرها.

‌‌يجب مناولة الخادم مما يقدِّمه من الطعام
5/ 1085 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِي. [صحيح]
(وعنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتَى أحدَكمْ) مفعولٌ مقدَّمٌ (خادِمُه) فاعلٌ (بطعامِه، فإنْ لم يُجْلِسْهُ معه فلْيناولْه لقمةً أو لقمتَيْنِ. متفقٌ عليهِ واللفط للبخاريِّ). الخادمُ يُطْلَقُ على الذَّكَرِ والأنْثَى أعمُّ منْ أنْ يكونَ مملوكًا أوْ حُرًا، والمراد إذا كان الخادم حرًا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرمًا وكذا في صورة العكس، وظاهرُ الأمرِ الإيجابُ، وأنهُ يناولُه منَ الطعامِ ما ذكرَ مخيرًا. وفيهِ بيانُ الحديثِ الذي فيهِ الأمرُ بأنْ يُطْعمَهُ مما يطعمُ ليسَ المرادُ بهِ مؤاكلتَهُ ولا أن يُشْبِعَهُ منْ عينِ ما يأكلُ، بلْ يشركُه فيهِ بأدْنَى شيءٍ منْ لقمةٍ أوْ لُقْمَتَيْنِ. قالَ ابْنُ المنذِرِ عنْ جميعِ أهلِ العلمِ: إن الواجبَ إطعامُ الخادمِ منْ غالبِ القوتِ الذي يأكلُ منهُ مثلَه في تلكَ البلدةِ، وكذلكَ الإدامُ والكسوةُ، وأنَّ للسيِّدِ أنْ يستأثرَ بالنفيسِ منْ ذلكَ وإنْ كانَ الأفضلُ المشاركةَ، وتمامُ الحديثِ: "فإنهُ وَليَ حرَّهُ وعلاجُه"، فدلَّ على أن ذلكَ يتعلَّقُ بالخادمِ الذي لهُ عنايةٌ في تحصيلِ الطعامِ، فيندرجُ في ذلكَ الحاملُ للطعامِ لوجودِ المعنى فيهِ وهوَ تعلُّقُ نفسِه بهِ.

‌‌هل يحرم قتل الهرة
6/ 1086 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ،--------------------------------------------
(1) في (أ): "حق".
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "تنازع".
(4) البخاري رقم (5460)، ومسلم رقم (1663).

سَجَنَتهَا حَتى مَاتَت، فَدَخَلَت النَّارَ فِيهَا، لَا هيَ أطعَمَتهَا وَسَقَتْهَا إذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: عُذِّبتِ امرأةٌ). قالَ المصنفُ(2): لم أقفْ على اسمِها، وفي روايةِ: أنَّها حميريةٌ، وفي روايةٍ: منْ بني إسرائيلَ، (في هرَّةٍ) هي أُنْثَى السِّنَّوْرِ، والهرُّ الذَّكَرُ، (سجنتْها حتَّى ماتتْ فدخلتِ النارَ فيها، لا هيَ أطعمتْها وسقتْها إذْ هي حبستْها، ولا هيَ تركتْها تأكلُ منْ خَشَاشِ الأرضِ) بفتح الخاءِ المعجمةِ ويجوزُ ضمُّها وكسرُها وشِيْنَيْنِ معجمتينِ بينَهما ألفٌ، والمرادُ هوامُّ الأرضِ (متفقٌ عليهِ).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ الهرةِ لأنهُ لا عذابَ إلَّا عَلَى فعلِ محرَّمٍ، ويحتملُ أن المرأةَ كافرةٌ فعذِّبتْ بِكُفْرِهَا وزيدتْ عذابًا بسببِ ذلكَ. وقالَ النوويُّ(3): إنَّها كانتْ مسلمةً وإنَّما دخلتِ النارَ بهذهِ المعصيةِ. وقالَ أبو نعيمٍ في تاريخِ أصبهانَ: كانتْ كافرةً. ورواهُ البيهقي في البعثِ والنشورِ عنْ عائشةَ فاستحقتِ العذابَ بِكُفْرِها أو بِظُلْمِها. وقالَ الدميريُّ في "شرح المنهاج": الأصحُّ أن الهِرَّةَ يجوزُ قتلُها حالَ عُدُوِّها دونَ هذهِ الحالة، وجوَّزَ القاضي قَتْلَها في حالِ سُكُونِها إلحاقًا لها بالخمسِ الفواسقِ. وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ اتخاذِ الهرةِ ورَبْطِها إذا لم يهملْ [طعامها وشرابها](4). قلتُ: ويدلُّ علَى أنَّهُ لا يجبُ إطعامُ الهرةِ بلِ الواجبِ تخليتُها تبطشُ على نفسِها.
* * *

تم بحمد الله المجلد السادس من
"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"
ولله الحمد والمنة
ويليه المجلد السابع
وأوله: [الكتاب الحادي عشر]
كتاب الجنايات--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2365)، وطرفاه رقم (3318) و (3482)، ومسلم رقم (2242).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 330 - 331)، وأحمد (2/ 159 و 188).
(2) في "فتح الباري" (6/ 357).
(3) في "شرح مسلم" (14/ 240).
(4) في (ب): "إطعامُها".

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق (الصنعاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 1182 هـ]
حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت 1438 هـ]
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - السعودية
الطبعة: الثالثة، 1433 هـ
عدد الأجزاء: 9 (8 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 جُمادَى الآخرة 1444