📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الحولَيْنِ فإنَّها قالتْ سهلةُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كيفَ أرضعُهُ وهوَ رجلٌ كبيرٌ؟ [قال](1): هذَا السؤالَ منْها استنكارٌ لرضاعِ الكبير دالٌّ على أن التحليلَ بعدَ اعتقادِ التحريمِ.
قلتُ: لا يخْفَى أن الرضاعةَ لغةً إنَّما تصدقُ على مَنْ كانَ في سنِّ الصغرِ، وعلى اللغةِ وردتْ آيةُ الحولَيْنِ وحديثُ: "إنَّما الرضاعةُ منَ المجاعةِ"(2)، والقولُ بأنَّ الآيةَ لبيانِ الرضاعةِ الموجبةِ للنفقةِ لا ينافي أيضًا أنَّها لبيانِ زمانِ الرضاعةِ، بلْ جعلَه الله تعالَى زمانَ مَنْ أرادَ تمامَ الرضاعةِ وليسَ بعدَ التمامِ ما يدخلُ في حكمِ ما حكمَ الشارعُ بأنهُ قدْ تمَّ، والأحسنُ في الجمعِ بينَ حديثِ سهلةَ وما عارضَهُ كلامُ ابن تيميةَ(3) فإنهُ قالَ: [إنهُ](4) يُعْتَبَرُ الصِّغَرُ في الرضاعةِ إلَّا إذا دعتْ إليهِ الحاجةُ كرضاعِ الكبيرِ الذي لا يُسْتَغْنَى عنْ دخولِهِ على المرأةِ ويشق احتجابُها عنهُ كحالِ سالمٍ معَ امرأةِ أبي حذيفَة، فَمِثْلُ هذا الكبير إذا أرضعتْه للحاجةِ أثَّرَ رضاعِه، وأما مَنْ عَدَاهُ فلا بدَّ منَ الصِّغَرِ، انتَهى. فإنهُ جَمْعٌ حسن بينَ الأحاديثِ، وإعمالٌ لها منْ غيرِ مخالفةٍ لظاهرِها باختصاصٍ ولا نسخٍ ولا إلغاءٍ لما اعتبرتْه اللغةُ ودلَّتْ لهُ الأحاديثُ.

‌‌ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة
4/ 1061 - وَعَنْهَا أن أفْلَحَ - أَخَا أَبي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أنْ آذَنَ لَهُ، فَلَما جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخْبَرْتُهُ بالَّذِي صَنَعْتُهُ، فَأَمَرَنِي أنْ آذَنَ [لَهُ] (4) عَلَيّ وَقَالَ: "إنَّهُ عَمُّكِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "فإن".
(2) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (2/ 1059) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" (34/ 60).
(4) زيادة من (ب).
(5) البخاري رقم (5103)، ومسلم رقم (1145).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (229)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 24)، وأحمد في "المسند" (6/ 33 و 36، 37، 38، و 177، و 271)، والنسائي (6/ 103)، وابن ماجه رقم (1948)، والدارقطني (4/ 177، 178، و 178)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 452)، وفي "معرفة السنن والآثار" (11/ 15410) من طرق عن الزهري، عن عروة، به.

(وعنْها) أيْ عنْ عائشةَ (أن أفْلَحَ) بفتحِ الهمزةِ ففاءٍ آخرُه حاءَ مهملةٌ، مولَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[وقيلَ مولَىً لأمِّ سلمةُ](1) (أخا أبي القُعَيْسِ) بقافٍ مضمومةٍ وعينٍ وسينٍ مهملتينِ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ (جاءَ يستأذنُ عَلَيْهَا بعدَ الحجابِ قالتْ: فأبيتُ أنْ آذنَ له، فلمَّا جاءَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخبرتُه بالذي صنعته، فأمرني أنْ آذنَ لهُ عليَّ وقالَ: إنهُ عمَّكِ. متفقٌ عليهِ). اسمُ أبي القعيسِ وائلُ بنُ أفلحَ الأشعريِّ، وقيلَ: اسمُه الجعدُ، فَعَلَى الأولِ يكونُ أخوهُ وافقَ اسمُه اسمَ أبِيهِ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لا أعلمُ لأبي القعيس ذِكْرًا إلا في هذَا الحديثِ(2).
والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ حُكْمِ الرضاعِ في حقِّ زوجِ المرضعةِ وأقاربِهِ كالمرضعةِ، وذلكَ لأنَّ سببَ اللبنِ هوَ ماءُ الرجلِ والمرأةِ مَعًا فوجبَ أنْ يكونَ الرضاعُ منْهما كالجدِّ لما كانَ سببُ ولدِ الولدِ أوجبَ تحريمَ ولدِ الولدِ بهِ لتعلُّقِهِ [به](3)، ولذلكَ قالَ ابنُ عباسٍ في هذا الحكمِ: اللقاحُ واحدٌ. أخرجَهُ عنهُ ابنُ أبي شيبةَ(4)، [قال](5): الوطْءُ يدرُّ اللبنَ فللرجلِ منهُ نصيبٌ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ وأهلُ المذاهبِ. والحديثُ واضحٌ لما ذهبُوا إليهِ، وفي روايةٍ أبي داودَ(6) زيادةُ تصريحٍ حيثُ قالتْ: دخلَ عليَّ أفلحُ فاستترتُ منهُ فقالَ: أتستترينَ منِّي وأنا عمُّكِ؟ قلتُ: منْ أينَ؟ قالَ: أرضعَتْكِ امرأةُ أخي، قلتُ: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلُ، الحديثَ. وخالفَ في ذلكَ ابنُ عمرَ وابنُ الزبيرِ ورافعُ بنُ خُدَيْجٍ وعائشةُ وجماعةٌ منَ التابعينَ وابنُ المنذرِ وداودُ وأتباعُه فقالُوا: لا يثبتُ حكمُ الرضاعِ للرجلِ؛ لأنَّ الرضاعَ إنَّما هوَ للمرأةِ التي اللبنُ منْها، قالُوا: ويدلُّ عليهِ قولُه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}(7) وأُجيبَ بأنَّ الآيةَ ليسَ فيها ما يعارضُ الحديثَ فإنَّ ذِكْرَ الأمهاتِ لا يدلّ على أنَّ [من](8) عداهنَّ ليسَ كذلكَ، ثمَّ إنْ دلَّ بمفهومِه فهوَ مفهومُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر: "التمهيد" (8/ 235 - 248).
(3) في (ب): "بولده".
(4) أخرجه مالك (2/ 602 - 603)، والترمذي رقم (1149)، وإسناده صحيح.
(5) في (ب): "فإن".
(6) في "السنن" رقم (2057)، وهو حديث صحيح.
(7) سورة النساء: الآية 23.
(8) في (ب): "ما".

لقب مطَّرَحٍ كما عُرِفَ في الأصولِ. وقدْ استدلُّوا بِفَتْوَى جماعةٍ منَ الصحابةِ بهذا المذهبِ ولا يخْفَى أنهُ لا حجَّةَ في ذلكَ. وقدْ أطالَ بعضُ المتأخرينَ البحثَ في المسألةِ وسبقَه ابنُ القيِّمِ في "الهدى"(1) وشيخه ابنُ تيميةَ(2) والواضحُ ما ذهبَ إليهِ الجمهورُ.
5/ 1062 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَاتِ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنْها) أي عائشةَ (قالتْ: كانَ فيما أُنْزِلَ منَ القرآنِ عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمنَ ثم نُسِخْنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ فيما يُقْرَأُ منَ القرآنِ. رواهُ مسلمٌ)، يُقْرَأُ بضم حرفِ المضارَعَةِ تريدُ أن النسخَ بخمسِ رضعاتٍ تأخَّرَ إنزالُه جدًّا حتَّى إنهُ تُوُفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وبعضُ الناسِ يقرأُ خمسَ رضعاتٍ ويجعلُها قرآنًا مَتْلُوًا لكونه لم يبلغْه النسخُ لقربِ عهدِه، فلمَّا بَلَغَهُمُ النسخُ بعدَ ذلكَ رجعُوا عنْ ذلكَ وأجمعُوا أن لا يُتْلَى، وهذا منْ نسخِ التلاوةِ دونَ الحكْمِ وهوَ أحدُ أنواعِ النسخِ، فإنهُ ثلاثةُ أقسامٍ:
نسخُ التلاوةِ والحكمِ مثلُ عشْرِ رَضَعَاتٍ.
والثاني: نسخُ التلاوةِ دونَ الحكْمِ كخمسِ رَضَعَاتٍ، وكالشيخِ والشيخةِ إذا زَنيا فارجُمُوهُما.
والثالث: نسخُ الحكمِ دونَ التلاوةِ وهوَ كثيرٌ، نحوُ قولِهِ تعالَى: {وَالَّذِينَ--------------------------------------------
(1) (5/ 556 - 570).
(2) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (34/ 31 - 35).
(3) في صحيحه رقم (1452).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2062)، والترمذي رقم (1150)، والنسائي (6/ 100)، وابن ماجه رقم (1942)، وابن الجارود رقم (688)، والبيهقي (7/ 454)، والدارمي (2/ 157)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 21 رقم 66، 67)، ومالك (2/ 608 رقم 17)، وابن حبان (6/ 213 رقم 4207، 4208)، وسعيد بن منصور رقم (976)، والدارقطني (4/ 181 رقم 30).

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}(1) الآية وقد تقدَّمَ تحقيقُ القولِ في حكمِ هذا الحديثِ وأنَّ العملَ على ما أفادَهُ هوَ أرجح الأقوالِ والقولُ بأنَّ حديثَ عائشةَ [هذا](2) ليسَ بقرآنٍ؛ لأنهُ لا يثبتُ بخبرِ الآحادِ ولا هوَ حديثٌ لأنَّها لم تَرْوِهِ حديثًا مردودٌ بأنَّها وإنْ لم تثبتْ قرآنيتُه ويجري عليهِ حُكْمُ ألفاظِ القرآنِ فقدْ روتْهُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلهُ حكمُ الحديثِ في [وجوب](3) العملِ بهِ. وقدْ عملَ بمثلِ ذلكَ العلماءُ فعملَ بهِ الشافعيُّ وأحمدُ في هذا الموضعِ، وعملَ [بهِ](4) الهادويةُ والحنفيةُ في قراءةِ ابن مسعودٍ في صيامِ الكفَّارةِ ثلاثةَ أيامٍ متتابعاتٍ، وعملَ مالكٌ في فرضِ الأخِ منَ الأمِّ بقراءةِ أُبَيِّ ولهُ أخٌ أو أختٌ منْ أمٍّ، والناسُ كلُّهم احتجُّوا بهذِه القراءةِ، والعملُ بحديثِ البابِ هذا لا عذْرَ عنهُ، ولذَا اخترنا العملَ بهِ فيما سلفَ.

‌‌ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
6/ 1063 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: "إنَّهَا لا تَحِل لِي، إنَّها ابْنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" متفقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعَنِ بْنِ عباسٍ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ) بضمِّ الهمزةِ مبنيٌّ للمجهولِ من الإرادة (على ابنةِ حمزةَ) أي قيلَ لهُ لو تزوجْتَها (قالَ: إنَّها لا تحلُّ لي إنَّها ابنةُ أخي منَ الرضاعةِ ويحرُمُ منَ الرضاعةِ ما يحزم منَ النسبِ. متفقٌ عليهِ).
اختُلِفَ في اسْمِ ابنةِ حمزةَ على سبعةِ أقوالٍ ليسَ فيها ما يجزمُ بهِ وإنَّما كانتِ ابنةُ أخيهِ صلى الله عليه وسلم لأنهُ رَضَعَ منْ ثُوَيْبَةَ أمَةِ أبي لَهبٍ وقدْ كانتْ أرضعتْ عمَّه حمزةَ، وأحكامُ الرضاعِ هي حرمةُ التنَاكُحِ وجوازُ النظرِ والخلوةِ والمسافَرَةِ لا غيرُ ذلكَ منَ التوارثِ ووجوبِ الإنفاقِ والعتقِ بالملكِ وغيرِه منْ أحكامِ النسبِ. وقولُه صلى الله عليه وسلم: "ويحرُمُ منَ الرضاعِ ما يحرُمُ منَ النَّسَبِ" يرادُ بهِ تشبيهُه بهِ في التحريمِ بهِ. ثمَّ التحريمُ ونحوُه بالنظرِ إلى المرضعِ فإنَّ أقاربَهُ أقاربُ للرضيعِ، وأما أقاربُ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية (234).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1147).

الرضيعِ [ما عدا أولادَهُ](1) فلا علاقةَ بينَهم وبينَ المرضعِ فلا يثبتُ شيءٌ منَ الأحكامِ لهم.
7/ 1064 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ،، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(2) هُوَ وَالْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحرِّمُ منَ الرضاعِ إلا ما فَتَقَ) بالفاءِ فمثناةٍ فوقيةٍ فقافٍ (الأمعاءَ) جمعُ المِعا بكسرِ الميم وفتحِها (وكانَ قبلَ الفطامِ. رواهُ الترمذيِّ وصحَّحَهُ هوَ والحاكمُ). والمرادُ ما سلكَ فيها منَ الفتْقِ بمعنَى الشقِّ والمرادُ ما وصلَ إليها فلا يحرِّمُ القليلُ الذي لا ينفذُ إليها ويحتملُ أن المرادَ ما وصلَها وغذَّاها [واكتفى به الرضيع](4) عنْ غيرِه فيكونُ دليلًا على عدمِ تحريمِ رضاعِ الكبيرِ، ويدلُّ على أن المرادَ هذَا قولُه في الحديثِ وكانَ قبلَ الفطامِ فإنهُ يرادُ بهِ قبلَ الحولَيْنِ كما وردَ في الحديثِ الآخرِ: "إنَّ ابْني إبراهيمَ ماتَ في الثدي وإنَّ لهُ مُرْضِعًا في الجنةِ"، وتقدَّم الكلامُ في الأمريْنِ، ويدلُّ لِهَذَا [الحديثِ](5) الأخيرِ:--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" رقم (1152)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان (10/ 37، 38 رقم 4224).
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 316): "أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنِّها إذ ذاك" اهـ.
قلت: وله شاهد من حديث عبد اللَّهِ بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم (1946) بسند رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، إلا أنه في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها.
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم (1444 - كشف)، والبيهقي (7/ 455) حديث أبي هريرة. بسند رجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. انظر: "الإرواء" رقم (2150).
(3) قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في "الفتح" (9/ 148) عقب الحديث: "وصحَّحه الترمذي وابن حبان"، واللَّهُ أعلم.
(4) في (ب): "واكتفت به".
(5) زيادة من (أ).

‌‌لا رضاع إلا الحولين
8/ 1065 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ(1). [موقوف]
قولُه: (وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لا رَضَاعَ إلَّا في الحولَيْنِ. رواة الدارقطنيُّ وابن عديٍّ مرفوعًا وموقوفًا ورجَّحا الموقوفَ) لأنهُ تفرَّد برفْعِهِ الهيثمُ بنُ جميلٍ(2) عن ابن عُيَيْنَةَ قالَهُ الدارقطنيُّ وقالَ: كانَ ثقةً حافِظًا. ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(3) عن ابن عيينةَ فوقَفَهُ. قلت: وهذا ليسَ بعلَّةٍ كما قرَّرْنَاهُ مِرَارًا، وقالَ ابنُ عديٍّ: إنَّ الهيثَمَ كانَ يغلَطُ. وقالَ البيهقيُّ(4): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ ورَوَى التحديدَ بالحولَيْنِ البيهقي(5) عنْ عمرَ وابن مسعودٍ. والحديثُ دالٌّ على اعتبارِ الحولَيْنِ وأنهُ لا يُسَمَّى الرضاعُ رَضَاعًا إلَّا في الحولَيْنِ. وقدْ تَقدَّمَ أنهُ الذي دلَّتْ عليهِ الآيةُ والقولُ بأنَّها إنَّما دلتْ على حكمِ الواجبِ منَ النفقةِ ونحوِها لا على مدةِ الرضاعِ تقدَّم دفْعُه. ويدلُّ لِهذَا الحكمِ:
9/ 1066 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا رَضَاعَ--------------------------------------------
(1) أخرج الدارقطني في "السنن" (4/ 173 - 174 رقم 9) وسعيد بن منصور في سننه رقم (974)، والبيهقي (7/ 442) عن ابن عباس موقوفًا. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وأخرج الدارقطني في "السنن" (4/ 174 رقم 10)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 2562)، والبيهقي (7/ 462) مرفوعًا عن ابن عباس.
قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمَّد الكذب" اهـ.
• قلتُ: وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13903) عن ابن عباس قال: "لا رَضَاعَ بعدَ فطام" بسند صحيح.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (2/ 603) عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا رضاعة إلا لمن أَرْضَعَ في الصِّغَر، ولا رَضَاعَة لكبير" بسند صحيح.
(2) انظر: "الكامل" لابن عدي (7/ 2562)، وسنن الدارقطني (4/ 174).
(3) في سننه رقم (974) كما تقدم.
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 462).
(5) في "السنن الكبرى" (7/ 462).

إلَّا ما أنشَزَ الْعَظمَ، وَأنبَتَ اللَّحْمَ"، أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ(1). [ضعيف]
قولُه: (وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا رضاعَ إلَّا ما أنشز) بشينٍ معجمةٍ فزاي، أي شدَّ وقَوَّى (العظمَ وأنبتَ اللحمَ. أخرجَهُ أبو داودَ)، فإنَّ ذلكَ إنَّما يكونُ لِمَنْ هوَ في سِنِّ الحولَيْنِ ينمُو باللبنِ ويقْوَى بِهِ عظمُه وينبتُ عليهِ لحمُه.

‌‌شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع
10/ 1067 - وَعَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بنْتَ أبِي إِهَابَ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "كَيفَ وَقَدْ قِيلَ؟ "، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنكحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]

‌‌ترجمة عقبة بن الحارث
(وعنْ عقبةَ بنَ الحارثِ)(3) هوَ أبو سروعةَ عقبةُ بنُ الحارثِ بن عامرٍ القرشيِّ النوفليِّ، أسلمَ يومَ الفتحِ يُعَدُّ في أهلِ مكةَ (أنهُ تزوَّجَ أمَّ يحيى بنتَ أبي إِهابٍ)--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2059) و (2060).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 85 رقم 4114 - شاكر) وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 463 رقم 13895)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 461) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه.
وانظر: "الإرواء" رقم (2153)، و"التلخيص الحبير" (4/ 4 رقم 1653).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
(2) في صحيحه رقم (5104).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3603)، والترمذي رقم (1151)، والنسائي (6/ 109)، والبيهقي (7/ 463)، والدارمي (2/ 157، 158)، وأحمد (4/ 7)، والطيالسي في "المسند" رقم (1337) بألفاظ.
(3) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" رقم (3704)، و"الإصابة" رقم (5608)، و"الاستيعاب" رقم (1841)، و"الثقات" (3/ 279)، وتجريد "أسماء الصحابة" (1/ 383).

بكسرِ الهمزةِ (فجاءتِ امرأةٌ) قالَ المصنفُ(1): لم أعرفِ اسْمَها (فقالت: قد أرضعتُكما فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: كيفَ وقدْ قيلَ؟ ففارقَها عقبة فنكحتْ زوجًا غيرَه. أخرجَه البخاريُّ). الحديثُ دليلٌ على أن شهادةَ المرضعةِ وحدَها [تُقْبَلُ](2)، وبوَّبَ على ذلكَ البخاريُّ، وإليهِ ذهبَ ابنُ عباسٍ وجماعةٌ منَ السلفِ وأحمدُ بنُ حنبل(3). وقالَ أبو عبيدٍ: يجبُ على الرجلِ المفارقةُ، ولا يجبُ على الحاكمِ الحكمُ بذلكَ.
قالَ مالكٌ(4): إنهُ لا يقبلُ في الرَّضاعِ إلا امرأتانِ. وذهبتِ الهادويةُ(5) والحنفيةُ إلى أنَّ الرضاعَ كغيرهِ لا بدَّ منْ شهادةِ رجليْنِ أو رجلٍ وامرأتينِ، ولا تكفي شهادةُ المرضعةِ لأنَّها تقرَّرَ فعلُها. قالَ الشافعيُّ: [تُقْبَلُ شهادةُ](6) المرضعةِ معَ ثالثِ نسوةٍ بشرطِ أنْ لا تعرضَ بطلبِ أُجْرَةٍ، قالُوا: وهذا الحديثُ محمولٌ على الاستحبابِ والتحرُّزِ عنْ مظانِّ الاشتباهِ.
وأُجِيبَ بأنَّ هذَا خلافُ الظاهرِ سيَّما وقدْ تكررَ سؤالُه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعَ مراتٍ وأجابَهُ بقولِه: "كيفَ وقدْ قيلَ"؟ وفي بعضِ ألفاظِهِ "دَعْها". وفي روايةٍ الدارقطنيِّ(7): "لا خيرَ لكَ فيها"، ولوْ كانَ منْ بابِ الاحتياطِ لأَمَرَه بالطلاقِ مع أنهُ في جميعِ الرواياتِ لم يذكرِ الطلاقَ فيكونُ هذا الحكمُ [مخصوصًا](8) منْ عمومِ الشهادةِ المُعْتَبَرِ فيها العددُ. وقدِ اعتبرْ ذلكَ في عوراتِ النساءِ فقلتُم: يكفي شهادةِ امرأةٍ واحدةٍ، والعلةُ عندَهم فيهِ أنهُ قلَّما يَطَّلِعُ الرجالُ على ذلكَ فالضرورةُ داعيةٌ إلى اعتبارِه، فكذا هُنَا.
11/ 1068 - وَعَنْ زيَادٍ السّهْمِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاء. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(9)، وَهُوَ مُرْسَلٌ، ولَيْسَتْ لِزيَادٍ صُحْبَةٌ. [مرسل]--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (9/ 153).
(2) في (أ): "يُقبل".
(3) انظر: "المغني" لابن قدامة (11/ 340 - 342).
(4) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 71 - 72) بتحقيقنا.
(5) انظر: "البحر الزخار" (3/ 270).
(6) زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (4/ 177 رقم 19).
(8) في (أ): "مخصوص".
(9) في "المراسيل" رقم (207). =

(وعنْ زياد السَّهْميِّ قالَ: نَهَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تسْتَرْضَعَ الحمقاءُ) خفيفةُ العقلِ (أخرجَه أبو داودَ وهوَ مرسلٌ وليسَ لزيادٍ صحبةٌ).
ووجْهُ النَّهْي أن للرِّضاعِ تأثيرًا في الطباعِ فيختارُ مَنْ لا حماقَةَ فيها ونحوَها.
* * *--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/ 297) من قول عمر، ولفظه: "إنَّ اللبن يُشَبَّهُ عليه".
قوله: يُشَبَّهُ، يريد: إن الطفل الرضيع ربما نزَع به الشَّبَه إلى الظِّئْر من أجل اللبن، يقول: فلا تسترضِعوا إلا من ترضون أخلاقه وعَفافه. وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز.

‌‌[الباب الخامس] باب النفقات
جَمْعُ نفقةٍ، والمرادُ بها الشيءُ الذي يبذُلُه الإنسانُ فيما يحتاجُه هو أو غيرُه منَ الطعامِ والشرابِ ونحوهما.

‌‌يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة
1/ 1069 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بنتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاح؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلتْ هندُ بنتُ عتبةَ)(2) بن ربيعةَ بن عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، أسلمتْ عامَ الفتحِ في مكةَ بعدَ إسلامِ زوْجِهَا، قُتِلَ أبوها عتبةُ وعمُّها شيبةُ وأخوها الوليدُ بنُ عتبةَ يومَ بدرٍ فَشُقَّ عليها ذلكَ، فلمَّا قُتِلَ حمزةُ [يوم--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5364)، ومسلم رقم (1714).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3533)، والنسائي (8/ 246 - 247)، والدارمي (2/ 159)، والبيهقي (7/ 466)، وأحمد (6/ 39 و 50 و 206)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
(2) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11860)، و"أسد الغابة" رقم (7350)، و"الاستيعاب" رقم (3568)، و"تجريد أسماء الصحابة" (2/ 310)، و"الثقات" (3/ 439).

أحد](1) فرحتْ بذلكَ وعمدتْ إلى بطنِه فشقَّتْهُ وأخذتْ كَبِدَهُ فلاكتْهَا ثمَّ لفظتْها.
توفيتْ في المحرَّم سنةَ أربعَ عشْرَةَ، وقيلَ غيرُ ذلكَ، (امرأةُ أبي سفيانَ) أبو سفيانَ بنُ حربٍ(2) اسمُهُ صخرُ بنُ حربِ بن أميةَ بن عبدِ شمسٍ من رؤساءِ قريشٍ، أسلمَ عَامَ الفتحِ قبلَ إسلامِ زوجَتِه حينَ أخذتْهُ جندُ النبي صلى الله عليه وسلم في يومِ الفتحِ، وأجارَهُ العباسُ ثمَّ غَدَا بِهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأسْلَمَ. وكانتْ وفاتُه في خلافةِ عثمانَ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ (على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولُ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ) الشحُّ البخلُ معَ حرصٍ، فهوَ أخصُّ منَ البخلُ، والبخلُ يختصُّ بمنعِ المالِ، والشحُّ بكلِّ شيءٍ (لا يعطيني منَ النفقةِ ما يكفيني ويكفي بني إلَّا ما أخذتُ منْ مالِه بغيرِ عِلْمِهِ فهلْ عَلَيَّ في ذلكَ منْ جُناحٍ؟ فقالَ: خذي منْ مالِه بالمعروفِ ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ. متفقٌ عليهِ).

‌‌ما يدل عليه الحديث
الحديثُ فيهِ دليلٌ على جوازِ ذِكْرِ الإنسانِ بما يكرهُ إذا كانَ على وجْهِ الاشتكاءِ [والاستفتاءِ](3)، وهذَا أحدُ المواضعِ التي أجازُوا فيها الغيبةَ. ودلَّ على وجوبِ نفقةِ الزوجةِ والأولادِ علَى الزوجِ، وظاهرُه وإنْ كانَ الولدُ كبيرًا لعمومِ اللفظِ وعدمِ الاستفصال فإنْ أَتَى ما [يخصِّصُهُ](4) منْ حديثِ آخرَ وإلَّا فالعمومُ قاضٍ بذلكَ. وفيهِ دليل على أن الواجبَ الكفايةُ منْ غيرِ تقديرٍ للنفقةِ، وإلى هذا ذهبَ جماهيرُ العلماءِ منْهمُ الهادي والشافعي، وعليه دلَّ قولُه تعالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(5) وفي قول للشافعي: إنَّها مقدَّرةٌ بالأمداد فعلَى الموسِرِ كلَّ يومٍ مُدَّانِ، والمتوسطِ مُدٌّ ونصفٌ، والمعسِرُ مُدٌّ، وعنِ الهادي كلَّ يومٍ مُدَّانِ وفي كلِّ شهرٍ دِرْهَمَانِ للإدام، وعنْ أبي يَعْلَى الواجبُ رَطْلانِ منَ الخبزِ كلَّ يومٍ في حقِّ المعسِرِ والموسِرِ وإنَّما يختلفانِ في صفتهِ وجَوْدَتِهِ؛ لأنَّ الموسِرَ والمعسِرَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (4066)، و"أسد الغابة" رقم (2486)، و"الاستيعاب" رقم (1211)، و"الجرح والتعديل" (4/ 426)، و"شذرات الذهب" (1/ 30، 37).
(3) في (ب): "والفتيا".
(4) في (أ): "يخصه".
(5) سورة البقرة: الآية 223.

مستويانِ في قدْرِ المأكولِ وإنَّما يختلفانِ في الجوْدةِ وغيرِها. قال النوويُّ(1): وهذَا الحديثُ حجةٌ على منِ اعتبرَ التقديرَ. قالَ المصنفُ(2): تعقُّبًا لهُ ليسَ صَريْحًا في الردِّ عليهمْ ولكنَّ التقديرِ بما ذكرَ يحتاج إلى دليل فإنْ ثبتَ حملتِ الكفايةُ في ذلكَ الحديثِ على ذلكَ المقدارِ. وفي قولِها: إلا ما أخذتْ منْ مالهِ، دليلٌ على أن للأُمِّ ولايةً في الإنفاقِ على أولادها مع تَمَرُّدِ الأبِ، ودليل أن مَنْ تعَذَّرَ عليهِ استيفاءُ ما يجبُ، لهُ [أنْ](3) يأخذَهُ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أقرَّها على الأخْذِ في ذلكَ ولم يذكرْ لها أنهُ حرامٌ، وقدْ سألَتْهُ هلْ عليها جُنَاحٌ؟ فأجابَ بالإباحةِ لها في المستقبلِ وأقرَّها على الأخْذِ في الماضي. وقدْ وردَ في بعضِ [ألفاظِ الحديثِ](4) في البخاريِّ(5): "لا حرجَ عَلَيْكَ أنْ تطعِمِيهُمْ بالمعروفِ". وقولُه: "خُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ" يحتملُ أنَّهُ فُتيا منهُ صلى الله عليه وسلم، ويحتملُ أنهُ حكمٌ. وفيهِ دليل على الحكمِ على الغائبِ منْ دونِ نَصْبٍ عنهُ، وعليهِ بوَّبَ البخاريُّ(6) بابُ القضاءِ على الغائبِ وذكرَ هذا الحديثَ، لكنَّهُ قالَ النوويُّ(7): شرطُ القضاءِ على الغائبِ أنْ يكونَ غائبًا عن البلدِ أو متعززًا لا يقدرُ عليهِ أو متعذرًا، ولم يكن أبو سفيانَ فيهِ شيءٌ من هذا بلْ كانَ حاضرًا في البَلدِ فلا يكونُ هذَا منَ القضاءِ على الغائب إلَّا أنهُ قدْ [أخرجه](8) الحاكمُ في تفسيرِ [سورة](9) الممتحنةِ في "المستدركِ"(10) أنهُ صلى الله عليه وسلم لما اشترطَ في البيعة على النساءِ ولا يسرقْنَ قالتْ هندٌ: لا أبايعكَ على السرقة إني أسرقُ من مال زَوْجِي، فكفَّ حتَّى أرسلَ إلى أبي سفيان يتحللُ لها منهُ فقالَ: أما الرطبُ فنعمْ وأما اليابسُ فلا، وهذا المذكورُ يدلُّ على أنهُ قَضَى على حاضرٍ إلا أنهُ خلافُ مما بوَّبَ لهُ البخاريُّ، [وكأنَّهُ لم يصح له زيادة الحاكم](11).--------------------------------------------
(1) في "شرح صحيح مسلم" (12/ 7).
(2) في "فتح الباري" (9/ 509).
(3) في (أ): "كان له أن".
(4) في (ب): "ألفاظه".
(5) (2328 - البغا).
(6) صحيحه (13/ 171 رقم الباب 28 - مع "الفتح").
(7) في "شرح صحيح مسلم" (12/ 8).
(8) في (ب): "أخرج".
(9) زيادة من (أ).
(10) (2/ 486) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(11) زيادة من (أ).

والحاصلُ أن القِصَّةَ مترددةٌ بينَ كونِهِ فُتْيَا وبينَ كونِهِ حُكْمًا، وكونُه فُتْيَا أقربُ لأنهُ لم يطلبها ببينة ولا استحلفَها، وقدْ قيلَ إنهُ حكمَ بِعِلْمِهِ بِصِدْقِها فلم يطلبْ منْها بَيِّنَة ولا يمينًا فهوَ حجةٌ لمنْ يقولُ إنهُ يحكمُ الحاكمِ بعلمِهِ إلا أنهُ معَ الاحتمالِ لا ينهضُ دليلًا على معيَّنٍ منْ صورِ الاحتمالِ إنَّما يتمُّ بهِ الاستدلالُ على وجوبِ النفقةِ على الزَّوْجِ للزوجةِ وأولادِه، على أن لها الأخذَ منْ مالِه إنْ لم يقمْ بكفايتِها وهوَ الحكمُ الذي أرادَهُ المصنفُ منْ إيرادِ الحديثِ هذَا هُنَا في بابِ النفقاتِ.

‌‌الإنفاق على القريب المعسر
2/ 1070 - وَعَنْ طَارقٍ الْمُحَارِبِي رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ويَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَباكَ، وأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"، رَوَاهُ النَّسَائيُّ(1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) وَالدَّارَقُطْنِي(3). [صحيح]

‌‌ترجمة طارق المحاربي
(وعنْ طارقِ المحارِبي)(4) هوَ طارقُ بنُ عبدِ اللَّهِ المحاربي بضمِّ الميمِ وحاءٍ مهملةٍ، روى عنهُ جامعُ بنُ شدَّاد ورِبْعي، بكسرِ الراءِ وسكونِ الموحدةِ وكسرِ العينِ المهملةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، ابن حِراشٍ، بكسرِ الحاءِ المهملةِ وتخفيفِ الراءِ والشينِ المعجمةِ، (قالَ: قدمْنا المدينةَ فإذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المنبرِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (5/ 61).
(2) في "صحيحه" رقم (3341).
(3) في "السنن" (3/ 44 - 45).
قلت: وأخرجه الطبراني رقم (8175). وهو حديث صحيح.
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (1257)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 212)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 345). وعن رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 64).
(4) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (4246)، و"أسد الغابة" رقم (2595)، و"الاستيعاب" رقم (1275)، و"الثقات" (3/ 202)، و"تجريد أسماء الصحابة" (1/ 274)، و"الوافي بالوفيات" (16/ 380).

يخطبُ الناسَ ويقولُ: يدُ المعطي العُلْيا وابدأْ بمنْ تعولُ، أمكَ وأباكَ وأُخْتُكَ وأَخاك ثمَّ أدْناكَ أدناك. رواهُ النسائيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والدارقطنيُّ)، الحديثُ كالتفسيرِ لحديثِ: اليدِ العليا خيرٌ منَ اليدِ السُّفْلَى. وفسَّرَ في "النهايةِ"(1): اليَدُ العُلْيَا بالمُعْطِيَةِ أو المنفِقَةِ، واليَدُ السُّفلَى بالمانِعَةِ أو السائلةِ. وقولُه: "ابدأ بمنْ تَعولُ" دليلٌ على وجوبِ الإنفاقِ على القريب. وقدْ فصَّلهُ بِذِكْرِ الأمِّ قبلَ الأبِ إلى آخرِ ما ذكرَهُ، فدلَّ هذَا الترتيبُ على أن الأمَّ أحقُّ منَ الأبِ بالبرّ. قالَ القاضي عياضٌ: وهوَ مذهبُ الجمهورِ ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ البخاري(2) منْ حديثِ أبي هريرةَ، فذكرَ الأمَّ ثلاثَ مراتٍ ثمَّ ذكرَ الأبَ معطوفًا بثُمَّ فمنْ [لمْ](3) يجد إلَّا كفايةً لأحَدِ أبويْهِ خصَّ [بهِ](4) الأمَّ للأحاديثِ هذهِ. وقدْ نبَّهَ القرآنُ على زيادةِ حقِّ الأمِّ في قولِهِ: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا}(5).
وفي قولِهِ: وأختَكَ [وأخاكَ](6) إلى آخرِهِ، دليلٌ على وجوبِ [الإنفاقِ للقريب](7) المعسرِ فإنهُ تفصيل لقولِهِ: وابدأ بمنْ تعولُ، فجعلَ الأخَ من عيالِهِ، وإلى هذَا ذهبَ عمرُ وابنُ أبي لَيْلَى وأحمدُ والهادي ولكنَّهُ اشترطَ في "البحر"(8) أنْ يكونَ القريبُ وارِثًا بالنسبِ، مستدلًا بقولِه تعالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(9) واللامُ للجنسِ، وعندَ الشافعيِّ أن النفقةَ تجبُ لفقيرٍ غيرِ مُكْتَسِب زمِنًا أو صَغيرًا أو مجنونًا لعجْزِه عنْ كفايةِ نفسهِ، قالُوا: فإنْ لمْ يكنْ فيهِ إحدَى هذِه الصفاتِ فأقوالٌ أحسنُها تجبُ لأنهُ يقبحُ أنْ يكلَّفَ التكسُّبَ مع اتساعِ مالِ قريبه. والثاني: المنعُ للقدرةِ على الكسبِ فإنهُ نازلٌ منزلةَ المالِ. والثالث: يجبُ نفقةُ الأصْلِ على الفرعِ دونَ العكسِ لأنهُ ليسَ منَ المصاحبةِ بالمعروفِ أنْ يُكَلَّفَ أصلُهُ التكسبَ معَ عُلُوِّ السنِّ، وعندَ الحنفيةِ يلزمُ التكسبُ لقريبٍ محرَّم فقيرٍ عاجزٍ عن الكسْبِ بقدرِ الإرثِ، هكذَا في كتبِ الفريقيْنِ.--------------------------------------------
(1) ابن الأثير: (5/ 293).
(2) في "صحيحه" رقم (5971).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (2548) من حديث أبي هريرة.
(3) في (ب): "لا".
(4) في (ب): "بها".
(5) سورة الأحقاف: الآية 15.
(6) في (أ): "وأخيك".
(7) في (أ): "إنفاق القريب".
(8) (3/ 280).
(9) سورة البقرة: الآية 233.

وفي "البحر"(1) نقلَ عنْهم [خلاف](2) هذا، وهذ الأقوال لم يسفرْ فيها وجْهُ الاستدلالِ. وفي قولِه تعالَى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}(3) ما يشعرُ بأنَّ للقريب حقًّا على قريبِه والحقوقُ متفاوتةٌ فمعَ حاجتِهِ للنفقةِ تجبُ ومعَ عَدَمِها فحقه الإحسانُ بغيرها منَ البرِّ والإكرامِ. والحديثُ كالمبينِ لذوي القُرْبَى ودرجاتِهم فيجبُ الإنفاقُ للمعسرِ على الترتيبِ في الحديثِ ولم يذكُرْ فيهِ الولدَ والزوجةَ لأنَّهما قدْ عُلِمَا منْ دليلٍ آخرَ والتقييدُ بكونِه وارثًا محلُّ توقُّفٍ. واعلمْ أن للعلماءِ [خلافًا](4) في سقوط نفقةِ الماضي، فقيلَ تسقطُ للزوجة والأقارب، وقيل لا يسقطان، وقيل تسقط نفقةُ القريب دونَ الزوجةِ. وعلَّلُوا هذا التفصيلَ بأنَّ نفقةَ القريبِ إنَّما شُرِعَتْ للمواساةِ لأَجلِ إحياءِ النفسِ وهذا قدِ انْتَفَى بالنظرِ إلى الماضي، وأما نفقةُ الزوجةِ فهيَ واجبةٌ لا لأجلِ المواساةِ ولذا تجبُ مع غِنَى الزوجةِ، ولإجماعِ الصحابةِ على عَدَمِ سقوطِها فإنْ تمَّ الإجماعُ فلا التفاتَ إلى [خلافِ](5) منْ خالفَ بعدَه وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: "ولهنَّ عليكمْ رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروفِ"(6) فمهْمَا كانتْ زوجةً مطيعةً فهذَا الحقُّ الذي لها ثابتٌ.
وأخرجَ الشافعي(7) بإسنادٍ جيِّدٍ عنْ عمرَ رضي الله عنه: "أنهُ كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابُوا عنْ نسائِهم فأمرَهمُ أن يأمروهُم بأنْ ينفقُوا أوْ يطلِّقوا، فإنْ طلَّقوا بعثُوا--------------------------------------------
(1) (3/ 280).
(2) في (ب): "ما يخالف".
(3) سورة الإسراء: الآية 26.
(4) في (أ): "خلاف".
(5) زيادة من (ب).
(6) وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم (1218).
(7) في "بدائع المنن" (2/ 327 - 328 رقم 1722).
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": (6/ 325): " … وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في "فتح الباري"، وحكاه صاحب "البحر" عن الإمام علي رضي الله عنه وعمر وأبي هريرة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وحماد، وربيعة، ومالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي، والإمام يحيى.
"وحكى صاحب "الفتح" عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج. وحكاه في "البحر" عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي" اهـ. وانظر ما قال ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 546 - 551) في حكم المسألة.

بنفقةِ ما حَبَسُوا"، وصحَّحَهُ الحافظُ أبو حاتمٍ الرازيِّ(1). ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشاد.

‌‌حق المملوك طعامه وكسوته
3/ 1071 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ"، رَوَاهُ مِسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: للمملوكِ) والمملوكةِ على السيِّدِ (طعامُه وكسوتُه ولا يُكَلَّفُ منَ العملِ إلا ما يطيقُ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على ما هوَ مجمَعٌ عليهِ منْ وجوبِ نفقةِ المملوكِ وكسوتِه، وظاهرُه مُطْلَقُ الطعامِ والكُسوةِ فلا يَجِبَانِ منْ عينِ ما يأكلُه السَّيدُ ويلبسُهُ، وحديثُ مسلمٍ بالأمرِ بإطْعَامِهِم مما يَطْعَمُ وكسوتِهم مما يلْبَسُ محمولٌ على الندْبِ. ولولا ما قيلَ منَ الإجماعِ علَى هذا لاحتملَ أن هذا يقيِّدُ مطلقَ حديثِ الكتابِ، ودلَّ على أنهُ لا يكلفُه السَّيدُ منَ الأعمالِ إلا ما يطيقُه، وهذا مجمعٌ عليهِ أيضًا.

‌‌وجوب النفقة والكسوة للزوجة
4/ 1072 - وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أبيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أنْ تُطْعِمُهَا إذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثُ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النسَاءِ(3). [صحيح]
(وعنْ حكيمِ بن مُعاويةَ القشيريِّ عنْ أبيهِ) [معاويةَ بنَ حَيْدَةَ](4) (قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليهِ قالَ: أنْ تطعمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ. الحديثَ، وتقدَّمَ في عشرةِ النساءِ) بتمامِهِ ونسبَهُ إلى أحمدَ وأبي داودَ والنسائيَّ وابنِ ماجهْ وأنهُ علَّقَ البخاريُّ بعضَه وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ.--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 406) رقم (1217): "قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى" اهـ.
(2) في صحيحه رقم (1662).
(3) تقدم تخريجه من كتابنا هذا برقم (6/ 959)، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ب).

5/ 1073 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: في حَدِيثِ الْحَجِّ بطُولِهِ، قَالَ في ذِكْرِ النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْقُهُن وَكِسْوَتُهُن بِالمَعْرُوفِ" أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ في حديثِ الحجِّ بطولِهِ قالَ في ذِكْرِ النساء: ولهنَّ عليكمْ رزْقُهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف. أخرجَه مسلمٌ) وهوَ دليل على وجوبِ النفقة والكسوةِ للزوجةِ كما دلتْ لهُ الآيةُ وهوَ مُجْمَعٌ عليهِ. وقدْ تقدَّم تحقيقُه وقولُه بالمعروفِ إعلامٌ بأنهُ لا يجبُ إلا ما تُعُورِفَ منْ إنفاقِ كل على قدْرِ حالِه كما قالَ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}(2)، ثمَّ الواجبُ لها طعامٌ مصنوعٌ لأنه الذي يصدقُ عليهِ أنهُ نفقةٌ ولا تجبُ القيمةِ إلَّا برِضَا مَنْ يجبُ عليهِ الإنفاقُ. وقدْ طوَّلَ ذلكَ ابنُ القيِّم(3) واختارهُ وهوَ الحقُّ فإنهُ قالَ ما لفظُه: وأما فرضُ الدراهمِ فلا أصْلَ لهُ في كتابِ اللَّهِ تعالَى ولا سنةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[ولا روي](4) عنْ أحدِ منَ الصحابةِ ألبَتةَ ولا التابعينَ ولا تابعيهِمْ ولا نصَّ عليهِ أحدٌ منَ الأئمةِ الأربعةِ ولا غيرِهم منْ أئمةِ الإسلامِ واللَّهُ تعالَى أوجبَ نفقةَ الأقاربِ والزوجاتِ والرقيقِ بالمعروفِ، وليسَ منَ المعروفِ فرضُ الدراهمِ بلِ المعروفُ الذي نصَّ عليهِ الشرعُ أنْ يكسُوَهم مما يَلْبَسُ ويُطْعِمُهم مما يأكلُ، ولَيْسَتِ الدراهمُ منَ الواجبِ ولا عوضِه ولا صحَّ الاعتياضُ عمَّا لم يستقرَّ ولم يُمْلَكْ فإنَّ نفقةَ الأقاربِ والزوجاتِ إنَّما تجبُ يومًا [فيومًا](5) ولوْ كانتْ مستقرةً لم تصحُّ المعارضةُ عنْها بغيرِ رِضا الزوجِ والقريبِ، فإنَّ الدراهمَ تُجْعَلُ عِوَضًا عن الواجبِ الأصليِّ وهوَ إما البرُّ عندَ الشافعيِّ أو المُقتاتُ عندَ الجمهورِ، فكيفَ يجبرُ على المعاوضةِ على ذلكَ بدراهمَ منْ غيرِ رِضَا ولا إجبارِ الشرعِ لهُ على ذلكَ، هذا مخالفٌ لقواعدِ الشرعِ ونصوصِ الأئمةِ ومصالحِ العبادِ. ولكنْ إنْ اتفقَ المنفِقُ والمنفَقُ عليهِ جازَ باتفاقِهِمَا. على أن في اعتياضِ الزوجةِ عن النفقةِ الواجبةِ لها نزاع معروف في مذهبِ الشافعي وغيرهِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1218).
(2) سورة الطلاق: الآية 7.
(3) في "الهدي النبوي" (5/ 490 - 502).
(4) في (ب): "ولا".
(5) في (ب): "فيوم".

‌‌وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته
6/ 1074 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقوتُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1). [صحيح]
وهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ(2) بلَفْظِ: "أن يَحبِسَ عمَّنْ يَملِكُ قُوتَهُ". [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يقوتُ. رواهُ النسائيُّ. وهوَ عندَ مسلمٍ بلفظِ: أنْ يحبسَ عمن يملكُ قوتَهُ). الحديثُ دليل على وجوبِ النفقةِ على الإنسانِ لمنْ يقوتُهُ فإنهُ لا يكونُ آثِمًا إلا على تَرْكه [ما](3) يجبُ عليهِ. وقدْ بُولِغَ هُنا في إثْمِهِ بأنْ جَعَلَ ذلكَ الإثمَ كافيًا في هلاكِهِ عنْ كلِّ إثْمٍ سواهُ. والذينَ يقوتُهم ويملكُ قوتَهم همُ الذينَ يجبُ عليهِ إنفاقهم وهمْ أهلُه وأولادُه وعبيدُه على ما سلَفَ تفصيلُه. ولفظُ مسلمٍ خاصٌّ بقوتِ المماليكِ ولفظُ النسائيِّ عامٌّ.

‌‌نفقة المتوفى عنها زوجها
7/ 1075 - وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ - في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - قَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ(4)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. [موقوف]
- وثَبَتَ نَفْيُّ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "عشرة النساء" رقم (295).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 160 و 194)، والحاكم (1/ 451)، وأبو نعيم (7/ 135) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الطيالسي رقم (2281)، والحميدي رقم (599)، وأحمد (2/ 193 و 195)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (293)، والحاكم (4/ 500)، والبيهقي (7/ 467)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (1411) و (1412) و (1413)، والبغوي في شرح السنة" (2404) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "صحيحه" رقم (996).
(3) في (ب): "لما".
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 430) رجاله ثقات لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه.
(5) في صحيحه رقم (1480).

(وعنْ جابرٍ يرفعُه في الحاملِ المتوفَّى عنْها زوجُها قالَ: لا نفقةَ لها. أخرجَهُ البيهقيُّ ورجالُه ثِقَاتٌ لكنْ قالَ: المحفوظُ وقْفُهُ. وثبتَ نَفْيُ النفقةِ في حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ كما تقدَّمَ. رواهُ مسلمٌ). وتقدَّمَ أنهُ في حقِّ المطلَّقةِ بائِنًا وأنهُ لا نفقةَ لها وتقدَّمَ الكلامُ فيهِ، والكلامُ هُنَا في نفقة المتوفَّى عنْها [زوجُها] وهذ المسئلةُ فيها خلافٌ. ذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ إلى أنَّها لا تجبُ النفقةُ للمتوفَّى عنْها سواءٌ كانتْ حاملًا أو حائلًا، أما الأُولى فَلِهَذَا النصِّ، وأما الثانيةُ فبطريقِ الأولَى. وإلى هذَا ذهبتِ الشافعيةُ والحنفيةُ والمؤيِّدُ لِهذَا الحديثِ، ولأنَّ الأصلَ براءةُ الذِّمَّةِ ووجوبُ التربُّصِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا لا يوجبُ النفقةَ. وذهبَ آخرونَ منْهم الهادي إلى وجوبِ النفقةِ لها مستدلِّينَ بقوله: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ(1)}] (2).
قالُوا: ونسخُ المدةِ منَ الآيةِ لا يوجبُ نسخَ النفقةِ، ولأنَّها محبوسةٌ بِسَبَبِهِ فتجبُ نفقتُها. وأُجِيْبَ بأنَّها كانتْ تجبُ النفقةُ بالوصيةِ كما دلَّ لها قولُه تعالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}(2)، فنسخت الوصية بالمتاع إما بقولِه تعالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(3)، وإما بآيةِ المواريثِ(4)، وإما بقولِ صلى الله عليه وسلم: "لا وصيةَ لوارثٍ"(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة البقرة: الآية 240.
(3) سورة البقرة: الآية 234.
(4) سورة النساء: الآيتان 11، 12.
(5) وهو حديث صحيح. ورد من حديث "عمرو بن خارجة" و"أبي أمامة" و"ابن عباس" و"عبد الله بن عمرو" و "جابر" و"علي" و"أنس".
• أما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه أحمد (4/ 186، 187)، وابن ماجه رقم (2712)، والنسائي (6/ 247)، والترمذي رقم (2121)، والدارقطني (4/ 152 رقم 10)، والبيهقي (6/ 264)، والطيالسي رقم (1217)، والدارمي (2/ 419). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: في سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث الصحيح بشواهده.
• وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (5/ 267)، وأبو داود رقم (2870)، وابن ماجه رقم (2713)، والترمذي رقم (2120)، والطيالسي رقم (1127)، والبيهقي (6/ 264)، والدولابي في "الكنى" (1/ 64)، وسعيد بن منصور (1/ 125 رقم 427). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: في سنده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين، وهذا الحديث من روايته عنهم لأنه رواه عن (شرحبيل بن مسلم) وهو شامي ثقة، وقد حسنه الحافظ في =

وأما قولُه تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) فإنَّها واردةِ في المطلَّقاتِ فلا [يتناول](2) المتوفَّى عنْها. وفي سُنَنِ أبي داود(3) منْ حديثِ ابن عباسٍ أنَّها نُسِخَتْ آيةُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}(4) بآيةِ [المواريث](5) بما فرضَ اللَّهُ لهنَّ منَ الرُّبُعِ والثُّمنُ، ونُسِخَ أجلُ الحوْلِ بأنْ جُعِلَ أجلُها أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا، وأما ذِكْرُ المصنفِ حديثَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ هنا فكأنهُ يريدُ أن البائنَ والمتوفَّى عنْها حُكمُهُما واحدٌ بجامعِ البينونَةِ والحلِّ للغيرِ.

‌‌دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد
8/ 1076 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
= "التلخيص" (3/ 92) أيضًا.
• أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 98) وقال ابن حجر: رجاله ثقات. ولفظه: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة".
• وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني (4/ 98 رقم 93) وابن عدي في "الكامل" (2/ 817) وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 92): إسناده واه.
• وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 90)، وفي سنده ضعف.
• وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 91)، وفي سنده ضعف.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2714)، والدارقطني (4/ 70 رقم 8)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 264 - 265)، وهو حديث صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) سورة الطلاق: الآية 6.
(2) في (ب): "نتناول".
(3) • وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 281) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس.
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
• وأخرجه الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 414) من طريقين: عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس.
قلت: إسناد الطريقين ضعيف جدًّا، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني. وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج ضعيفة لا تصلح للمتابعة.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(4) سورة البقرة: الآية 240.
(5) في (ب): "الميراث".