📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الأُخْرَى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بَطْنِها، فاختصَمُوا إلي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ) بضمِّ الغينِ المعجمةِ وتشديدِ الراءِ منوَّنٌ (عبدٌ أو وليدةٌ) هما بدلٌ منْ غُرَّةٍ، وأوْ للتقسيمِ لا للشكِّ (وقَضَى يِدِيَةِ المرأةِ على عاقِلَتِهَا وورَّثَها ولدها ومَنْ معهُم).
في سننِ أبي داودَ(1): ثمَّ أنَّ المرأةَ التي قَضَى عليها بالغرَّةِ توفِّيتْ فقضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ ميراثَها لبَنيهَا والعقلُ على عَصَبَتِها، ومثلُه في مسلمٍ(2). فضميرُ ورَّثَها يعودُ إلَى القاتلةِ، وقيلَ: يعودُ إلى المقتولةِ، وذلكَ أنَّ عاقِلَتَها قالُوا: إنَّ ميراثَها لنا، فقالَ: لا، ميراثها لزوجِها وولدِها (فقالَ حَمَلُ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الميمِ (ابنُ النابغةِ) بالنونِ بعدَ الألفِ موحدةٌ فغينٌ معجمةٌ، وهوَ زوجُ المرأةِ القاتلةِ (الهذليُّ: يا رسولَ اللهِ كيفَ يُغرم مَنْ لا شربَ ولا أَكَلَ ولا نطقَ ولا استهلَّ)، الاستهلالُ رفعُ الصوتِ، يريدُ أنهُ لم يعلم حياتُه بصوتِ نُطْقٍ أبو بُكَاءٍ (فَمِثْلُ ذلكَ يُطَلُّ) بالمثناةِ التحتيةِ مضمومةٍ وتشديدِ اللامِ على أنهُ مضارعٌ مجهول مِنْ طلَّ، ومعناهُ: يُهْدَرُ ويُلْغَى ولا يضمنُ، ويُرْوَى بالموحَّدةِ وتخفيفِ اللامِ على أنهُ ماضٍ منَ البُطلانِ (فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنما هذَا منْ إخوانِ الكُهَّانِ - منْ أجلِ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ -. متفقٌ عليهِ).
في الحديثِ مسائلُ:

‌‌الأُولى: فيهِ دليلٌ على أنَّ الجنينَ إذا ماتَ بسببِ الجنايةِ وجبتْ فيه الغُرَّةُ مُطْلقًا سواءٌ انفصلَ عنْ أمِّهِ وخرجَ مَيِّتًا أو ماتَ في بَطْنِها، فأما إذا خرجَ حيًا ثمَّ ماتَ ففيهِ الديةُ كاملةً، ولكنَّهُ لا بدَّ أنْ يعلمَ أنهُ جنينٌ بأنْ تخرجَ منهُ يدٌ أو رِجْلٌ، وإلا فالأصلُ براءةُ الذِّمةِ وعدمُ وجوبِ الغُرَّةِ. وقدْ فَسَّرَ الغرةَ في الحديثِ بعبدٍ أو وليدةٍ وهيَ الأَمَةُ، وقالَ الشعبيُّ: الغرَّةُ خمسمائةِ درهمٍ، وعندَ أبي داودَ(3) والنسائيِّ(4) منْ--------------------------------------------
(1) رقم (4577).
(2) في صحيحه رقم (35/ 1681).
(3) في "السنن" رقم (4578). قال أبو داود: كذا الحديث "خمسمائة شاة"، والصواب مائة شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم.
(4) في "السنن" (8/ 47 رقم 4814). وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائةً من الغُرِّ. وقد روىَ النهي عن الخَذْف عن عبد الله بن بريدة عن عبد اللهِ بن مغفل. وخلاصة القول: أنَّ الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.

حديثِ بُرَيْدَةَ مائةُ شاةٍ، وقيلَ خمسٌ منَ الإبلِ إذْ هيَ الأصلُ في الدِّيَاتِ وهذا في جَنِيْنِ الحرَّةِ.
وأما جنينُ الأَمَةِ فقيلَ: يُخَصَّصُ بالقياسِ على دِيَتها، فَكَما أنَّ الواجبَ قيمتُها في ضمانِها فيكونُ الواجبُ في جنينِها الأرشُ منسوبًا إلى القيمةِ، وقياسُه على جنينِ الحرَّةِ فإنَّ اللازمَ فيهِ نصفُ عُشْرِ الدِّيةِ فيكونُ اللازمُ فيهِ نصفَ عُشْرِ قيمتِها.

‌‌[المسألة](1) الثانية: قولُه: وقَضى بِدَيةِ المرأةِ علَى عاقلتِها، يدلُّ على أنهُ لا يجبُ القصاصُ في مِثْلِ هذَا، وهوَ منْ أدلَّةِ مَنْ يثبتُ شِبْهَ العَمدِ وهوَ الحقُّ، فإنَّ ذلكَ القتلَ كانَ بحجرٍ صغيرٍ أو عُودٍ صغيرٍ لا يُقْصَدُ [بمثله](2) القتلُ بحسبِ الأغلبِ فيجب فيهِ الديةُ على العاقلةِ ولا قصاصَ فيهِ، والحنفيةُ تجعلُه مِنْ أدلةِ عدمِ وجوبِ القصاصِ بالمِثْقَلِ.
‌‌الثالثةُ: في قولِه: على عاقلتِها، دليلٌ على أنَّها تجبُ الدِّيةُ على العاقلةِ، والعاقلةُ همُ العصبةُ، وقدْ فُسِّرَتْ بِمَنْ عَدَا الولدِ وذوي الأرحامِ كما أخرجَهُ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ أسامةَ بنِ عميرٍ. فقالَ أبُوهَا: إنَّما يعقلُها بَنُوها، فاخْتَصَمُوا إلى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "الديةُ على العَصَبَةِ وفي الجنينِ غُرَّةٌ".
ولهذا بوَّبَ البخاريُّ(4) (بابُ جنينِ المرأةِ وأنَّ العقلَ على الوالدِ وعَصَبةِ الوالدِ لا عَلَى الولدِ)، قالَ الشافعيُّ: ولا أعلمُ خِلَافًا في أنَّ العاقِلَةَ العصبةُ وهمُ القرابةُ منْ قِبَلِ الأبِ، وفُسِّرَ بالأقربِ فالأقربِ منْ عصبةِ الذَّكَرِ الحرِّ المكلَّفِ، وفي ذلكَ خلافٌ يأتي في القسَامَةِ.
وظاهرُ الحديثِ وجوبُ الدِّيةِ على العاقلةِ وبهِ قالَ الجمهورُ، وخالفَ جماعةٌ في وجوبِها عليهم فقالُوا: لا يعقلُ أحدٌ عنْ أحدٍ، مُسْتَدِلِّينَ بما عندَ أحمدَ(5) وأبي داودَ(6) والنسائيِّ(7) والحاكمِ(8) أنَّ رجلًا أَتَى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "به".
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 108).
(4) في "صحيحه" رقم الباب (26): (12/ 252).
(5) في "المسند" (4/ 163) مختصرًا ومطولًا.
(6) في "السنن" رقم (4208)، ورقم (4495).
(7) في "السنن" (8/ 53).
(8) في "المستدرك" (2/ 425)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. =

لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هَذَا؟ "، فقال: ابني، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تجني عليكَ ولا تجني عليهِ"، وعندَ أحمد(1) وأبي داودَ(2) والترمذيِّ(3) منْ حديثِ عمرِو بنِ الأحوصِ أنهُ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجني جانٍ إلَّا علَى نفسهِ، ولا يجني جانٍ علَى ولدِه"، وجُمِعَ بينَهما وبينَ وجوبِ الديةِ على العاقلةِ بأنَّ المرادَ بهِ الجزاءُ الأخرويُّ، أي لا يجني عليهِ جنايةً يُعاقَبُ بها في الآخرةِ، وعلى القولِ بأنَّ الوالدَ والولدَ ليسا منَ العاقلةِ كما قالَهُ الخطابيّ(4)، [فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلًا](5).

‌‌الرابعة: قولُه صلى الله عليه وسلم: إنَّما هوَ منْ إخوانِ [الكهنة](6)، منْ أجلِ سَجْعِهِ الذي سجعه، يظهرُ أنَّ قولَه: منْ أجلِ سَجْعِه الذي سجعه، مدرجٌ فهمَه الراوي، ففيهِ دليلٌ على كراهةِ السجعِ. قال العلماءُ: إنَّما كَرِهَهُ منْ هذَا الشخصِ لوجهيْنِ، أحدِهِمَا: أنهُ عارضَ بهِ حكمَ الشرعِ [وأراد](7) إبطالَه، الثاني: أنهُ [تكلف](8) في مخاطبتهِ. وهذانِ الوجْهانِ منَ السجعِ مذمومانِ، فأما السجعُ الذي وردَ منهُ صلى الله عليه وسلم في بعضِ الأوقاتِ وهوَ كثيرٌ في الحديثِ فليسَ منْ هذَا لأنهُ لا يعارضُ حكمَ الشرعِ ولا يتكلَّفهُ فلَا نَهْيَ عنهُ.
‌‌الجنين غرة ذكرًا كان أم أنثى
11/ 1097 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(9) وَالنَّسَائيُّ(10) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْجَنِينِ؟ قَال: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البغوي رقم (3657)، والدارمي (2/ 199)، وابن الجارود رقم (770)، وابن حبان رقم (1522 - موارد)، والبيهقي (8/ 27 و 345)، كلهم من حديث أبي رمثة. وهو حديث صحيح.
(1) في "المسند" (3/ 498 - 499).
(2) لم أعثر عليه.
(3) في "السنن" رقم (3087)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2669) و (3055)، وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (2303).
(4) في "غريب الحديث" له.
(5) في (ب): "فلا يتم الاستدلال".
(6) في (ب): "الكهان".
(7) في (ب): "ورام".
(8) في (ب): "تكلفه".
(9) في "السنن" رقم (4572).
(10) في "السنن" (8/ 47 - 51 - 52).

النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى - فَذَكَرَهُ مُخْتَصرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(1) وَالْحَاكِمُ(2). [صحيح]
(وأخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أن عمرَ سألَ: مَنْ شهدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الجنينِ؟ قالَ: فقامَ حملُ بن النابغةِ) المذكورُ في الحديثِ قَبْلَهُ (فقالَ: كنتُ بينَ امرأتينِ فضربتْ إحداهُما الأُخْرى فذكرَة مختصرًا، وصحَّحَهُ ابنُ حبَّانَ والحاكمُ)، وأخرجَهُ أبو داودَ(3) بلفظِ: "أنَّ عمرَ سألَ النَّاسَ عنْ إملاصِ المرأةِ، فقالَ المغيرة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فيها بِغُرَّةِ عبدٍ أو أَمَةٍ، فقالَ: ائتني بمَنْ يشهدُ مَعَكَ، قالَ: فأتاهُ محمدُ بنُ مسلمة فشهدَ لهُ". ثمَّ قالَ أبو داودَ(4): قالَ أبو عبيدٍ: إملاصُ المرأةِ إنَّما سُمِّيَ إملاصًا لأنَّ المرأةَ تُزْلِقُهُ قبلَ وقْتِ الولادةِ وكذلكَ كلُّ ما زلقَ منَ اليدِ وغيرِها فقدْ مَلَصَ، انتَهى.
ولا بدَّ منْ أنْ يعلمَ أنَّ الجنينَ قدْ تخلَّق وجَرَى فيهِ الروحُ ليتصفَ بأنها قَتَلَتْهُ الجنايةُ. والشافعيةُ فسَّروهُ بما ظهرَ فيهِ صورةُ الآدميِّ منْ يدٍ وأُصْبُعٍ وغيرِهِما وإن لم تظهرْ فيهِ الصورةُ وشهد أهلُ الخبرةِ بأنَّ ذلكَ أصلُ الآدميِّ فحكمهُ كذلكَ [إن](5) كانتِ الصورةُ خفيةً، وإنْ شكَّ أهلُ الخبرةِ لم يجبْ فيهِ شيءٌ اتفاقًا. [وفي الحديث](6) دليلٌ على أنَّ في الجنينِ غُرَّةً ذَكَرًا كانَ أو أُنثَى لإطلاقِ الحديثِ.

‌‌الاقتصاص في السن
12/ 1098 - وَعَنْ أَنسٍ أَنَّ الرُّبَيّعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (6021).
(2) في "المستدرك" (3/ 575). قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 196 - 197)، وابن ماجه رقم (2641). وابن الجارود رقم (779)، والبيهقي (8/ 114). وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" رقم (4570).
(4) في "السنن" (4/ 698).
(5) في (ب): "إذا".
(6) في (ب): "وفيه".

فَأَبَوْا إلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُكْسَرُ ثَنِيّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ" فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، واللَّفْظُ لِلْبُخَاريِّ. [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أنَّ الرُّبَيِّعَ) بضمِّ الراءِ والباءِ الموحدةِ المفتوحةِ فمثناةٍ تحتيةٍ مشدَّدةٍ مكسورةٍ، أختَ أنسٍ (بنتَ النضرِ عَمَّتَهُ) أي عمَة أنسِ بنِ مالكٍ وهي غيرُ الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ، ووقعَ في سننِ البيهقيِّ بنتُ معوِّذٍ، قال المصنفُ: [وهو](2) غلطٌ، (كَسَرتْ ثنيةَ جاريةٍ) أي شابَّةٍ منَ الأنصارِ كما في روايةٍ (فطلبُوا) أي قرابةُ الرُّبَيِّعَ (إليها) أي [إلى](3) الجاريةِ (العفوَ فَأَبَوْا، فعرضُوا الأرْشَ فَأَبَوْا، فأتوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَوْا إلَّا القصاصَ، فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالقصاصِ، فقالَ أنس بنُ النَّضْرِ: يا رسولَ اللهِ أتُكْسَرُ ثنيةُ الربيِّعِ؟ لا، والذي بعثكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ ثنيتُها، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا أنسُ كتابُ اللهِ القصاصُ، فرضيَ القومُ فَعَفَوْا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ منْ عبادِ اللهِ مَنْ لو أقسمَ على اللهِ لأبرَّهُ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ) فيهِ مسائلُ:

‌‌الأُوْلَى: أنه دليل على وجوبِ الاقتصاصِ في السنِّ، فإنْ كانتْ بكمالِها فهوَ مأخوذٌ منْ قولِه تعالَى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}(4) وقدْ ثبتَ الإجماعُ(5) على قَلْعِ السنِّ بالسنِّ [بالعمد](6)، وأما كسرُ السنِّ فقدْ دلَّ هذا الحديثُ على القصاصِ فيهِ أيضًا، قالَ العلماءُ: وذلكَ إذا عرفتَ المماثلةَ وأمكنَ ذلكَ منْ دونِ سرايةٍ إلى غيرِ الواجبِ. قالَ أبو داودَ: قلتُ لأحمدَ - يريدُ ابنَ حنبلٍ - كيفَ في السنِّ؟ قالَ:--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2703)، ومسلم رقم (1675). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4595)، والنسائي (8/ 28)، وابن ماجه رقم (2649). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 176 - 177)، وأحمد في "المسند" (3/ 128).
(2) في (ب): "إنه".
(3) زيادة من (ب).
(4) سورة المائدة: الآية 45.
(5) "موسوعة الإجماع" (2/ 849 - 850).
(6) في (ب): "في العمد".

تُبردُ، أي يُبردُ منْ سنِّ الجاني بقدْرِ ما كُسِرَ منْ سنِّ المجني عليهِ، وقالَ بعضُهم: الحديثُ محمولٌ على القلْعِ وأنهُ أرادَ بقولِه كُسِرتْ قُلِعَتْ وهوَ بعيدٌ.

‌‌لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة
وأما العظمُ غيرُ السنِّ فقدْ قامَ الإجماعُ على أنهُ لا قصاصَ في العظْمِ الذي يخافُ منهُ ذهابُ النَّفْسِ، إذ لم تتأتَ فيهِ المماثلةُ بأنْ لا يوقفَ على قدرِ الذاهبِ. وقالَ الليثُ والشافعيُّ والحنفيةُ: لا قصاصَ في العظْمِ غيرِ السنِّ لأنَّ دونَ العظمِ حائلًا منْ جلدٍ ولحمٍ وعَصَبٍ فيتعذرُ معهُ المماثلةُ، فلوْ أمكنتْ لحكْمنَا بالقصاصِ، ولكنْ لا نَصِلُ إلى العظمِ حتَّى يناله ما دونَه مما لا يعرفُ قدرُه.

‌‌[المسألة](1) الثانية: قولُه: (أَتُكْسَرُ ثنيةُ الربيِّعِ) ظاهرُ الاستفهامِ الإنكارُ وقدْ تؤول بأنهُ لم يردْ به رد الحكمَ والمعارضةَ وإنَّما أرادَ أنْ يؤكِّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طلبَ الشفاعةِ منْهم وأكَّدَ طلبَهُ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالقَسَمِ، وقيلَ: بلْ قالَه قبلَ أنْ يعلمَ أنَّ القصاصَ حَتْمٌ وظنَّ أنهُ يُخَيَّرُ بينَه وبينَ الديةِ أوِ العفوِ، ويرشدُ إليهِ قولُه في جوابهِ: (يا أنسُ كتابُ اللهِ القصاصُ)، وقيلَ: إنهُ لم يردِ الإنكارَ بلْ قالَه توقُّعًا ورجاءَ منْ فضلِ اللهِ أنْ يلهمَ الخصومَ الرضاءَ حتَّى يعفُوا أو يقبلُوا الأرشَ، وقدْ وقعَ الأمرُ على ما أرادَ. وفي إلهامِهِمُ العفوَ وفي تقريرِه صلى الله عليه وسلم على الحلفِ دليلٌ على أنهُ يجوزُ الحلفُ فيما يُظَنُّ وقوعَهُ.
‌‌المسألة الثالثة: قولُه صلى الله عليه وسلم: (كتابُ اللهِ القصاصُ) المشهورُ فيه الرفعُ على أنهُ مبتدأٌ وخبرٌ، ويجوزُ النصبُ في الأولِ على المصدرِ وفعلُه محذوفٌ، أي كتبَ [الله ذلك كتابًا](2)، وفي الثاني على أنهُ مفعولٌ للكتابِ أو الفعل المقدَّرِ، وَيحْتَمِلُ وجُوهًا أُخَرَ. قيلَ: أرادَ بالكتابِ الحكمَ، أي حكمَ اللهِ القصاصَ، وقيلَ: أشارَ إلى قولِه تعالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}(3)، أوْ إلى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}(4)، أوْ إلى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} (3).
وفي قولِه صلى الله عليه وسلم: (إنَّ منْ عبادِ اللهِ مَنْ لوْ أقْسَمَ، إلى آخرِهِ) تعجُّبٌ منهُ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "كتاب الله".
(3) سورة المائدة: الآية 45.
(4) سورة النحل: الآية 126.

بوقوعِ مثلِ هذَا منْ حَلِفِ أنسٍ على نفي فعلِ الغيرِ وإصرارِ الغير على إيقاعِ ذلكَ الفعلِ. وكانَ قضيةُ ذلكَ العادةِ في أنْ يحنثَ في يمينِه، فألهمَ اللهُ تعالَى الغيرَ العفوَ فبرَّ قسمُ أنسٍ، وأنَّ هذَا الاتفاقَ واقعٌ إكرامًا منَ اللهِ تعالَى لأنسٍ ليبرَّ في يمينِه، وأنهُ منْ جملةِ عبادِ اللهِ الذينَ يعطيهمُ اللهُ جل جلاله أَرَبَهَمْ ويجيبُ دعاءَهم، وفيهِ جوازُ الثناءِ على مَنْ وقعَ له مثلُ ذلك عندَ أَمْنِ الفتنةِ عليهِ.

‌‌على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله
13/ 1099 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائِيِ(2)، وَابْنُ مَاجَهْ(3) بِإِسْنَاد قَوِيٍّ. [صحيح لغيره]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ في عِمِّيًّا) بكسرِ العينِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ والياءِ المثناةِ منْ تحت بالقصرِ فِعِّيلى من العماءِ، وقولُه: (أو رِمِّيًا) بِزِنَتِه مصدرٌ يرادُ بهِ المبالغةُ (بحجرٍ أو سوطٍ أو عصًا فعليهِ عَقْلُ الخطأِ، ومَنْ قُتِلَ عَمْدًا فهوَ قَوَدٌ، ومَنْ حالَ دونَه فعليهِ لعنةُ اللهِ. أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ وابنُ ماجهْ بإسنادٍ قويٍّ).
قالَ في "النهايةِ"(4) في تفسيرِ اللفظيْنِ: المعنَى أنْ يوجدَ بينَهم قتيلٌ يُعَمَّى أمرُه ولا يتبينُ قاتلُه فحكمُه حكمُ قتيلِ الخطأِ تجبُ فيهِ الديةُ.
الحديثُ فيهِ مسألتانِ:

‌‌الأُولى: أنهُ دليلٌ علَى أنَّ مَنْ لم يُعْرَفْ قاتلُه فإنَّها تجبُ فيهِ الديةُ وتكونُ على العَاقِلَةِ، وظاهِرُه منْ غيرِ أيمانِ قَسَامةٍ. وقد اختُلِفَ في ذلكَ، فقالتِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4539).
(2) في "السنن" (8/ 40).
(3) في "السنن" رقم (2635)، وهو حديث صحيح لغيره.
(4) لابن الأثير (3/ 305).

الهادويةُ: إنْ كانَ الحاضرونَ الذينَ وقعَ بينَهم القتلُ منحصرينَ لزمتِ القَسَامةُ وجَرَى فيها حُكْمُها منَ الأيمانِ والديةِ، وإنْ كانُوا غيرَ منحصرينَ لزمتِ الديةُ في بيتِ المالِ، قالَ الخطابيُّ(1): اختُلِفَ هلْ تجبُ الديةُ في بيتِ المالِ أوْ لا، قالَ إسحاقُ بالوجوبِ وتوجيهُهُ منْ حيثُ المعنَى أنهُ مسلمٌ ماتَ بفعلِ قومٍ منَ المسلمينَ فوجبتْ دِيَتُهُ في بيتِ مالِ المسلمينَ، وذهبَ الحسنُ إلى أنَّ دِيَتَهُ تجبُ على جميعِ مَنْ حَضَر وذلكَ لأنهُ ماتَ بفعلِهمْ فلا يتعداهم إلى غيرِهِمْ.
وقالَ مالكٌ: إنهُ يُهْدَرُ لأنهُ إذا لم يوجدْ قاتلُه بِعَيْنِهِ استحالَ أنْ يُؤْخَذَ بهِ أحدٌ، وللشافعيِّ قولٌ إنهُ يقالُ لوليِّهِ: ادعُ عَلَى مَنْ شِئْتَ واحلفْ فإنْ حَلَفَ استحقَّ الديةَ، وإنْ نكلَ حلفَ المدَّعَى عليهِ على النفي وسقطتِ المطالبةُ وذلكَ لأنَّ الدَّمَ لا يجبُ إلَّا بالطلبِ، وإذا عرفتَ هذَا الاختلافَ وعدمَ المستَنَدِ القويِّ في أيّ هذِه الأقوالِ، وقدْ عرفتَ أنَّ سندَ الحديثِ قويٌّ كما قالَه المصنفُ، علمتَ أنَّ القولَ بهِ [أقوى](2) الأقوالِ.

‌‌المسألةُ الثانيةُ: في قولهِ: ومَنْ قُتِلَ عَمْدًا فهوَ قَوَدٌ، دليلٌ على أنَّ الذي يوجِبُهُ القتلُ عمدًا هوَ القَودُ عَيْنًا، وفي المسألةِ قولانِ:
‌‌الأولُ: أنهُ يجبُ القَوَدُ عَيْنًا وإليهِ ذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ وأبو حنيفةَ وجماعةٌ، ويدلُّ لهمْ قولُه تعالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}(3)، وحديثُ: (كتابُ اللهِ القصاصُ)، قالُوا: وأما الديةُ فلا تجبُ إلَّا إذا رضيَ الجاني ولا يُجْبَرُ الجاني على تسليمِها.
‌‌والقولُ الثاني: للهادويةِ وأحمدَ ومالكٍ وغيرِهم، وقولِ للشافعيِّ أنهُ يجبُ بالقتلِ عَمْدًا أحدُ أمريْنِ: القصاصِ أوِ الديةِ، لقولِه صلى الله عليه وسلم: "منْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ فهوَ بخيرِ النَّظَرَيْنِ: إما أنْ يقيَّدَ، وإما أن يَدِي"، أخرجَهُ أحمدُ(4) والشيخانِ(5) وغيرُهم.
وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ المرادَ منَ الحديثِ أنَّ وليَّ المقتولِ مخيَّرُ بشرطِ أنْ يرضَى--------------------------------------------
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (4/ 676 - هامش السنن).
(2) في (ب): "أولى".
(3) سورة البقرة: الآية 178.
(4) في "المسند" (2/ 238).
(5) البخاري رقم (112)، ومسلم رقم (447/ 1355)، من حديث أبي هريرة.

الجاني أنْ يغرمَ الديةَ، قالُوا: وفي هذَا التأويلِ جمعٌ بينَ الدليلَيْنِ، قُلْنا: الاقتصارُ في الآيةِ وفي بَعْضِ الأحاديثِ على بعضِ ما يجبُ لا يدلُّ على أنهُ لا يجبُ غيرُه مما قامَ الدليلُ على وجوبِه.
وقدْ أخرجَ أحمدُ(1) وأبو داودَ(2) عنْ أبي شريحٍ الخزاعيِّ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ أصيبَ بدم خَبَلٍ - والخَبَلُ [الجرح](3) - فهوَ بالخيارِ بينَ إحدى ثلاثٍ: إما أن يقتصَّ، أو يأخذَ العقلَ، أو يعفوَ، فإنْ أرادَ الرابعةَ فخذُوا على يديْهِ، فإنْ قَبِلَ من ذلكَ شيئًا ثمَّ عَدَا بعدَ ذلكَ فإنَّ لهُ النارَ".

‌‌عقوبة من أعان على القتل
14/ 1100 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ مَوْصُولًا(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ(5). [مرسل]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا أمسكَ الرجلُ الرجلَ وقتلَه الآخرُ يُقْتَل الذي قَتَلَ ويُحْبَسُ الذي أمسكَ. رواه الدارقطنيُّ موصولًا ومرسلًا، وصحَّحَهُ ابن القطَّانِ ورجالُه ثقاتٌ إلَّا أنَّ البيهقيَّ رجَّحَ المرسلَ).
قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشاد": وهذا الإسنادُ على شرطِ مسلمٍ، قلتُ: إشارةً إلى إسنادِ الدارقطنيِّ فإنهُ رواهُ منْ حديثِ أبي داودُ الحفريِّ عنِ الثوريِّ عنْ إسماعيلَ بنِ أميةَ عنْ نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الحديثَ، ثمَّ قالَ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 31).
(2) في "السنن" رقم (4496). قلت: أخرجه ابن ماجه رقم (2623)، وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء، وعنعنة محمد بن إسحاق، وقال الذهبي عن الحديث بأنه منكر.
(3) في (ب): "الجراح".
(4) في "السنن" (3/ 140)، رقم (176)، وذكر الآبادي في "التعليق المغني" (3/ 140) عن الدارقطني أنه قال: والإرسال أكثر.
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 50).

الحافظُ البيهقيُّ: ما رواهُ غيرُ أبي داودَ الحفريِّ عنِ الثَّوْريِّ وغيرِهِ عنْ إسماعيلَ بنِ أميةَ مرسلًا وهذَا هوَ الصحيحُ، [ثم قال ابن كثير: وهو كما قال](1).
الحديثُ دليلٌ علَى أنهُ ليسَ على المُمسكِ سوَى حَبْسِهِ ولم يذكرْ قَدْرَ مُدَّتِهِ فهيَ راجعةٌ إلى نظرِ الحاكمِ، وأنَّ القودَ أو الدِّيةَ على القاتلِ، وإلى هذَا ذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ للحديثِ ولقولِه تعالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(2).
وذهبَ مالكٌ والنَّخَعيُّ وابنُ أبي لَيْلَى إلى أنَّهما يقتلانِ جَمِيْعًا إذْ هُما مشتركانِ في قتلهِ فإنهُ لولا الإمساكُ ما انقتل.
وأُجِيْبَ بأنَّ النصَّ منَع الإلحاقَ، فإنَّ حُكْمَ ذلكَ حكمُ الحافرِ للبئرِ والمردي إليها فإنَّ الضمانَ على المردي دونَ الحافرِ اتِّفاقًا، ولكنَّ الحديثَ الآتي دليلٌ للأولينَ(3).
15/ 1101 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْبَيْلَمَانيِّ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمّتِهِ". أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسلًا(4)، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ(5)، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ. [مرسل]
(وعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ البيلمانيِّ)(6) بفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة البقرة: الآية 194.
(3) انظر: "الروضة الندية" (2/ 649 - 652) بتحقيقنا.
(4) في "المصنف" (10/ 101 رقم 18514)، ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (3/ 135 رقم 166، 167)، والبيهقي (8/ 30) عن سفيان الثوري، عن ربيعة، به. وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 105 رقم 350)، من طريق محمد بن الحسن. أنبأنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني.
(5) الدارقطني في "السنن" (3/ 134 - 135 رقم 165). وقال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، واللهُ أعلم". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (12/ 262). والخلاصة: أن الحديث مرسل.
(6) ضعَّفه الدارقطني، وليَّنه أبو حاتم - كما في "الميزان" (2/ 551 رقم 4827).

وفتحِ اللامِ، ضعَّفهُ جماعةٌ فلا يُحْتَجُّ بما انفردَ به إذا وصلَ، فكيفَ إذا أرسلَ؟ فكيفَ إذا خالفَ؟ وفيهِ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ أبي لَيْلَى ضعيفٌ(1)، (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مسلمًا بمعاهَدٍ وقالَ: أنا أولى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. أخرجَهُ عبدُ الرزاقِ هكَذا مرسلًا ووصلَه الدارقطنيُّ بذكرِ ابنِ عمرَ فيهِ وإسنادُ الموصولِ واهٍ)، تقدَّم الكلامُ في الحديثِ قريبًا.
16/ 1102 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعنِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قُتِلَ غلامٌ غِيْلَةً) بكسرِ الغينِ المعجمةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، أي سرًّا، (فقالَ عمرُ رضي الله عنه: لو اشْتركَ فيهِ أهل صنعاءَ لقتلتُهم بهِ. أخرجَهُ البخاريُّ)، وأخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ(3) منْ وجْهٍ آخرَ عنْ نافعِ أنَّ عمرَ "قتلَ سبعةً منْ أهلِ صنعاءَ برجلٍ"، وأخرجَهُ في "الموطأ"(4) بسندٍ آخرَ منْ حديثِ ابنِ المسيِّبِ: "أنَّ عمرَ قتلَ خمسةً أو ستةً برجلٍ قتلُوه غيلةً وقالَ: لو تَمَالأَ عليهِ أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم بهِ جميعًا".
وللحديثِ قصةٌ أخرجَها الطحاويُّ(5) والبيهقيُّ(6) عنِ ابنِ وهْبٍ قالَ: حدَّثني جريرُ بنُ حازمٍ أنَّ المغيرةَ بنَ حكيمٍ الصنعانيِّ حدَّثهُ عنْ أبيهِ: "أنَّ امرأةً بصنعاءَ غابَ عنْها زوجُها وتركَ في حجرِها ابنًا لهُ منْ غيرِها غُلامًا يُقَالُ لهُ أصيلٌ، فاتخذتِ المرأةُ بعدَ زوجِها خليلًا فقالتْ لهُ: إنَّ هذا الغلامَ يفضحُنا فاقتلْه، فأَبَى فامتنعتْ منهُ فطاوعَها، فاجتمعَ على قتلِ الغلامِ الرجلُ ورجلٌ آخرُ والمرأةُ وخادمُها فقتلُوه ثمَّ قطَّعوهُ أعضاءَ وجعلُوه في عَيْبَةٍ(7) وطرحُوه في رَكِيَّةٍ(8) في ناحيةِ القريةِ ليسَ فيها ماءٌ - وذكرَ القصةَ وفيها - فَأُخِذَ خليلُها فاعترفَ ثم اعترفَ--------------------------------------------
(1) كذَّبه ابن معين، انظر: "الضعفاء والمتروكين للنسائي" رقم (5)، و"المجروحين" (1/ 105).
(2) فى "صحيحه" رقم (6896).
(3) في "المصنف" (9/ 347 رقم 7745).
(4) 2/ 239 رقم 1368 - مع المسوَّى". وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (4/ 353).
(5) وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 477 - 479 رقم 18079).
(6) في "السنن الكبرى" (8/ 41).
(7) عَيْبَة: بفتح المهملة وسكون المثناة من تحت، ثم موحدة مفتوحة، وعاء من أدم.
(8) رَكِيَّة: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية، البئر لم تطو.

الباقونَ، فكتبَ يَعْلَى - وهوَ يومئذٍ أميرٌ - بشأنِهم إلى عمرَ رضي الله عنه فكتبَ عمرَ بقتلِهم جميعًا وقالَ: واللهِ لو أنَّ أهلَ صنعاءَ اشتركُوا في قَتْلِه لقتلتُهم أجمعينَ".
وفي هذَا دليلٌ أنَّ رَأْيَ عمرَ رضي الله عنه أنهُ تقتلُ الجماعةُ بالواحدِ، وظاهرُه ولوْ لم يباشرْه كلُّ واحدٍ، ولِذَا قلْنا [سابقًا](1) إنَّ فيهِ دليلًا لقولِ مالكِ والنخعيِّ، وقولُ عمرَ: لوْ تمالأَ - أي توافقَ - دليلٌ على ذلكَ.
وفي قَتْلِ الجماعةِ بالواحدِ مذاهبُ:

‌‌الأولُ: هذَا، وإليهِ ذهبَ جماهيرُ فقهاءِ الأمصارِ وهوَ مرويٌّ عنْ عليٍّ رضي الله عنه وغيرِه. وقدْ أخرجَ البخاريُّ(2) "عنْ عليٍّ رضي الله عنه في رجليْنِ شَهِدَا على رجلٍ بالسَّرقةِ فَقَطَعَهُ عليٌّ رضي الله عنه ثمَّ أتياهُ بآخرَ فَقَالا: هذَا الذي سَرَقَ وأخطأْنا على الأوَّلِ فلم يجزْ شهادتَهما على الآخرِ وأغرمَهما ديةَ الأوَّلِ وقالَ: لو أعلمُ أَنَّكُما تعمَّدْتُما لقطعتُكما"، ولا فَرْقَ بينَ القصاص في النَّفْسِ والأطرافِ.
‌‌والثاني: للناصرِ والشافعيِّ وجماعةٍ وروايةٍ عنْ مالكٍ أنهُ يختارُ الورثةُ واحِدًا منَ الجماعةِ، وفي روايةٍ عنْ مالكٍ يُقْرَعُ بينَهم فمنْ خرجتْ عليهِ القرعةُ قُتِلَ، ويلزمُ الباقونَ الحصةَ منَ الديةِ، وحجَّتُهم أنَّ الكفاءة مُعْتَبَرَةٌ ولا تُقْتَلُ الجماعةُ بالواحدِ كما لا يُقْتَلُ الحرُّ بالعبدِ، وأُجِيْبَ بأنَّهم لم يقتلُوا لصفةٍ زائدةٍ في المقتولِ بلْ لأنَّ كلَّ واحدٍ منْهم قاتلٌ.
‌‌والثالثُ: لربيعةَ وداودَ أنهُ لا قصاصَ علَى الجماعةِ بل الديةَ رعايةً للمماثلةِ ولا وجْهَ لتخصيصِ بعضِهم.
[فهذه](3) أقوالُ العلماءِ في المسألةِ، والظاهرُ قولُ داودَ لأنهُ تعالَى أوجبَ القصاصَ وهوَ المماثلةُ وقدِ انتفتْ هنا، ثمَّ موجبُ القصاصِ هوَ الجنايةُ التي--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" تعليقًا (12/ 226). قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 182 رقم 294)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 41)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10/ 88 رقم 18461)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 408 - 409).
(3) في (ب): "هذه".

تُزْهِقُ الروح فإنْ زُهِقَتْ بمجموعِ فِعْلِهِمْ فكلُّ فردٍ ليسَ بقاتلٍ فكيفَ يُقْتَلُ عندَ الجمهورِ؟ وإنَّما يصحُّ على قولِ النَّخعي.
وإنْ كانَ كلُّ واحدٍ [قاتلًا](1) بانفرادهِ لزمَ تواردُ المؤثراتِ على أثرٍ واحدٍ والجمهورُ يمنعونَهُ، علَى أنهُ لا سبيلَ إلى معرفةِ أنهُ ماتَ بفعلِهم جميعًا أوْ بفعلِ بعضهم، فإنْ فُرِضَ معرفتُنا بأنَّ كلَّ جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادِها لم يلزمُ أنهُ ماتَ بكلِّ منْها، فلا عبرةَ بالأسبقِ كما قيلَ. وأما حُكْمُ عمرَ رضي الله عنه فَفِعْلُ صحابيٍّ لا [يقوم به حجة](2)، ودَعْوَى أنهُ إجماعٌ غيرُ [مقبول](3)، وإذا لم يجبْ قتلُ الجماعةِ بالواحدِ فإنَّها تلزمُهم ديةٌ واحدةٌ لأنَّها عوضٌ عنْ دمِ المقتولِ، وقيلَ [يلزم](4) كلَّ واحدٍ، ونُسِبَ قائلُه إلى خلافِ الإجماعِ، هذَا ما قرَّرْنَاهُ هنا ثمَّ قوِيَ لنا قتلُ الجماعةِ بالواحدِ وحرَّرْنا دليلَه في حواشي "ضوء النهارِ"(5) وفي ذيلِنَا على الأبحاثِ المسدَّدةِ.

‌‌من قتل له قتيل فهو مخيَّر بين العقل والقود
17/ 1103 - وَعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتي هذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(6) وَالنَّسَائِيُّ(7). [صحيح]
- وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ(8) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.
(وعنْ أبي شُريحٍ) بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ المثناةِ فحاءٍ مهملةٍ (الخُزاعيِّ) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ فزاي، بعدَ الألفِ عينٌ مهملةٌ، اسمهُ عمرُو بنُ خويلدٍ وقيلَ غيرُه، (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ: فمنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ بعدَ مقالتي هذهِ فأهلُه--------------------------------------------
(1) في (1): "قاتل".
(2) في (ب): "تقوم به الحجة".
(3) في (ب): "مقبولة".
(4) في (ب): "تلزم".
(5) (4/ 2342 - 2343).
(6) في "السنن" رقم (4504).
(7) لم أجده عند النسائي. قلت: والترمذي رقم (1406)، وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (2220).
(8) البخاري رقم (6880)، ومسلم رقم (1355).

بينَ خِيرَتَيْنِ) بالخاءِ المعجمة فراءٍ، تثنيةُ خِيْرةٍ، بيَّنَهما بقولِه: (إمَّا أنْ يأخُذوا العقلَ أو يقتلُوا. أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ وأصلُه في الصحيحينِ بمعناهُ منْ حديثِ أبي هريرةَ).
أصلُ الحديثِ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم في أثناءِ كلامِهِ: "ثمَّ إنكمْ معشرَ خزاعةَ قتلتُم هذَا الرجلَ منْ هُذَيْلٍ وإني عاقلُه فمنْ قُتِلَ لهُ - الحديثَ". وتقدَّمَ حديثُ أبي شريحٍ فيهِ التخييرَ بينَ إحْدَى ثلاثٍ(1) ولا منافاةَ.
قالَ في "الهدي النبويِّ": إنَّ الواجبَ أحدُ الشيْئَيْنِ، إما القصاصُ أو الديةُ، والخِيَرةُ في ذلكَ إلى الوليِّ بينَ أربعةِ أشياءٍ: العفوُ مجانًا، أو العفوُ إلى الديةِ، أو القصاصُ، ولا خلافَ في تخييرهِ بينَ هذهِ الثلاثةِ، والرابعةُ المصالحةُ إلى أكثرَ منَ الديةِ فيهِ وجهانِ:
أحدُهما: أشهرُهما مذهبًا أي للحنابلة جوازُه.
والثاني: ليسَ له العفوُ على مالٍ إلَّا الديةَ أو دونَها، وهذا أرجحُ دليلًا، فإنِ اختارَ الديةَ سقطَ القَوَدُ ولم يملكْ طَلَبَهُ بعدُ، وهذا مذهبُ الشافعيِّ وإحْدَى الروايتينِ عنْ مالكٍ، وتقدَّم القولُ الثاني أنَّ موجِبَهُ القَوَدُ عينًا وليسَ لهُ العفوُ إلى الديةِ إلَّا برضَا الجاني وتقدَّم المختارُ.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم (13/ 1099) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الأول] باب الديات
الدِّيَاتُ بتخفيفِ الياء المثناةِ التحتيةِ جمعُ دِيَةٍ، كعِدَاتٍ جمعُ عِدَةٍ. أصلُ ديةٍ وِدْيَةٌ بكسرِ الواوِ مصدرُ وَدَى القتيلُ يدِيْهِ إذا أعْطِيَ وليُّه دِيَتَهُ، حذفتْ فاءُ الكلمةِ وعُوِّضَتْ عنْها [تاءُ](1) التأنيثِ كما في عِدَةٍ، وهيَ اسمٌ لأعمَّ مما فيهِ القصاصُ وما لا قصاصَ فيهِ.
1/ 1104 - عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفي اللِّسان الدِّيَةُ، وَفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفي الْبَيْضَتين الدِّيَةُ، وَفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفي الرِّجْل الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيةِ، وَفي الْمَأَمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابع الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِل، وَفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل(2)،--------------------------------------------
(1) في (ب): "تاء".
(2) رقم (92) ورجاله ثقات. رجال الشيخين، غير محمد بن عمارة - وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 380)، وقال أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو =

وَالنَّسَائيُّ(1) وَابْنُ خُزَيْمَةَ(2) وَابْنُ الْجَارُودِ(3) وَابْنِ حِبَّانَ(4) وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا في صِحّتِهِ. [صحيح]
(عنْ أبي بكرِ بن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ) بالحاءِ المهملةِ مفتوحةً وسكونِ الزاي، وهوَ تابعيٌّ وَليَ القضاءَ في المدينةِ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، اسمُه كنيتُه (عنْ أبيهِ عنْ جدِّه) عمرِو بنِ حزمٍ (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى أهلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ) أولُه: "منْ محمدٍ النبيِّ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كلالٍ ونعيمِ بنِ عبدِ كلالٍ والحرثِ بنِ عبدِ كلالٍ قِيَلَ ذي رعينٍ، أما بعدُ" إلى آخرِ ما هُنَا.
(وفيهِ أنَّ منِ اعتبطَ) بالعينِ المهملةِ بعدَها مثناةٌ فوقيةٌ ثمَّ موحَّدةٌ آخرَها طاءٌ مهملةٌ، أي مَنْ قَتَلَ قتيلًا بِلا جنايةٍ منهُ ولا جريرةٍ توجبُ قَتْلَهُ (مؤمنًا قتلًا عنْ بَيِّنَةٍ فإنهُ قَوَدٌ إلَّا أنْ يَرْضَى أولياءُ المقتولِ) فيهِ دليلٌ على أنَّهم مخيَّرونَ كما قرَّرْنَاهُ.
(وإنَّ في النفس الديةَ مائةٌ منَ الإِبِلِ) بدلٌ منَ الديةِ (وفي الأنفِ إذا أُوْعِبَ) [بضمِّ الهمزةِ وسكونِ الواوِ وكسرِ العينِ المهملة فموحدةٍ (جَدْعُهُ)](5) أي قطعَ جميعُهُ (الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ) [إذا قُطِعَ منْ أصلِهِ أو ما يمنعُ منهُ الكلامُ](6) (وفي الشَّفتين الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ) إذا قُطِعَ منْ أصْلِهِ، (وفي البيضتينِ الديةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ) إذا قُطِعَتْ منْ مفصلِ الساقِ (وفي المأمومةِ) هي الجنايةُ التي بلغتْ أمَّ الرأسِ وهي الدماغُ أو الجلدةُ الرقيقةُ عليها (ثلثُ الدية، وفي الجائفة) قال في "القاموس"(7): هي الطعنةُ--------------------------------------------
= عبد اللهِ بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي.
(1) في "السنن" (8/ 57 - 58 رقم 4853) مختصرًا.
(2) رقم (2269) مختصرًا.
(3) في "المنتقى" رقم (784) مختصرًا.
(4) كما في "الموارد" رقم (793). قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 395 - 397)، ومن طريقه البيهقي (8/ 73). ولمعظم فقراته شواهد، انظر: "نصب الراية" (1/ 196 - 197)، و (2/ 340 - 341)، و"التلخيص الحبير" (4/ 17 - 18)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 259 - 261)، و (7/ 162 - 163)، (7/ 212 - 218)، و "شرح الموطأ" للزرقاني (5/ 136 - 137). والخلاصة: فهو حديث صحيح.
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) "القاموس المحيط" (ص 1031).

تبلغُ الجوفَ ومثلُه في غيره (ثلثُ الديةِ، وفي المنقِّلَةِ) اسمُ فاعلٍ منْ نقَّل - مشدَّدُ القافِ - وهيَ التي تخرجُ منْها صغارُ العظامِ وتنتقلُ منْ أماكِنها، وقيلَ التي تنقلُ العَظْمَ أي تَكْسِرُهُ (خمسَ عَشْرَةَ منَ الإبلِ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ منْ أصابعِ اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ مِنَ الإبلِ، وفي الموضحَةِ) اسمُ فاعلٍ منْ أوضحَ وهي التي توضِحُ العظْمَ وتَكْشِفُهُ (خمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرجلَ يقْتَلُ بالمرأةِ، وعلَى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ. أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيلِ" والنسائيُّ وابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ وابنُ حِبَّانَ وأحمدُ واختلفوا في صِحَّتِهِ)، قالَ أبو داودَ في "المراسيل"(1): قدْ أسندَ هذَا ولا يصحُّ والذي قالَ في إسنادِه سليمانُ بنُ داودَ وَهْمٌ إنَّما هوَ ابنُ أَرْقَمَ(2).
قالَ أبو زرعةَ: عرضْتُه على أحمدَ فقالَ: سليمانُ بنُ داودَ هذا ليسَ بشيءٍ.
وقالَ ابنُ حبانَ(3): سليمانُ بنُ داودَ اليمانيِّ ضعيفٌ، وسليمانُ بنُ داودَ الخولانيُّ ثقةٌ، وكلاهُما يرويانِ عنِ الزهريِّ، والذي يروي حديثَ الصدقاتِ هوَ الخولانيُّ، فَمَنْ ضعَّفهُ ظَنَّ أنَّ الراويَ هو اليمانيُّ.
وقالَ الشافعيُّ(4): لم ينقلُوا هذا الحديثَ حتَّى ثبتَ عندَهم أنهُ كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(5): هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهلِ السِّيرِ معروفٌ ما فيهِ عندَ أهلِ العلمِ معرفةٍ يستغنى شهرتُها عنِ الإسنادِ(6)، لأنهُ أشبهَ المتواترَ لتلقي الناسِ [له](7) بالقَبولِ والمعرفةِ.
قالَ العقيليُّ(8): حديثُ ثابتٍ محفوظ إلَّا أنَّا نَرَى أنهُ كتابٌ غيرُ مسموعٍ عمَّنْ فوقَ الزهريِّ.--------------------------------------------
(1) (ص 213).
(2) انظر: "الجوهر النقي" لابن التركماني (4/ 89)، و"ميزان الاعتدال" (2/ 201 - 202).
(3) في كتابه "الثقات" (6/ 387).
(4) في "الرسالة" 422 رقم 1163.
(5) في "التمهيد" (17/ 338).
(6) قلت: لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد. روى مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 87 - بشرح النووي)، عن عبد اللهِ بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".
(7) في (ب): "إياه".
(8) في "الضعفاء الكبير" (2/ 128).

وقالَ يعقوبُ بنُ سفيانَ: لا أعلمُ في الكتبِ المثقولةِ كتابًا أصحَّ منْ كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ، فإنَّ الصحابة والتابعينَ يرجعونَ إليهِ ويدَعُونَ رأْيَهم.
قالَ ابنُ شهابٍ: قرأتُ في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ بعثَهُ إلى نجرانَ وكانَ الكتابُ عندَ أبي بكرِ بنِ حزمٍ، وصحَّحَهُ الحاكمُ(1) وابنُ حِبَّانَ(2) والبيهقيُّ(3)، وقالَ أحمدُ: أرجُو أنْ يكونَ صحيحًا.
وقالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ"(4) بعدَ نَقْلِهِ كلام أئمةِ الحديثِ فيهِ ما لفظُه: قلتُ: وعلَى كلِّ تقديرٍ فهذَا الكتابُ متدَاوَلٌ بينَ أئمةِ الإسلامِ قديمًا وحديثًا يعتمدونَ عليهِ ويفزعُونَ في مهماتِ هذا البابِ إليهِ، ثمَّ ذكرَ كلامَ يعقوبَ بنِ سفيانَ. إذا عرفتَ كلامَ العلماءِ هذا، عرفتَ [أن الحديث](5) معمولٌ بهِ وأنهُ أَوْلَى منَ الرأْي المَحْضِ.

‌‌المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث
وقدِ اشتملَ على مسائلَ فقهيةٍ:

‌‌الأُولى: فيمنَ قَتَلَ مؤمنًا اعتباطًا أي بلا جنايةٍ منهُ ولا جريرةٍ تُوْجِبُ قتلُه كما قدَّمْناهُ، وقالَ الخطابيُّ: اعتبطَ بقتلِه أي قتلَه ظُلْمًا لا عنْ قصاصٍ. وقدْ رُوِيَ الاغتباط بالغينِ المعجمةِ كما يفيدُه تفسيرُه في "سننِ أبي داودَ" فإنهُ قالَ: إنهُ سُئِلَ يَحْيَى بن يَحْيَى الغسانيِّ عنِ الاغتباطِ فقال: القاتلُ الذي يقتلُ في الفتنةِ فَيَرى أنهُ في هُدَى لا يستغفرُ اللهَ تعالَى منهُ. فهذَا يدلُّ أنهُ منَ الغبطةِ بالغينِ المعجمة الفرحُ والسرورُ وحسنُ الحالِ، فإذا كانَ المقتولُ مؤمنًا وفرحَ بقتلِه فإنهُ داخلٌ في هذا الوعيدِ. ودلَّ على أنهُ يجبُ القَوَدُ إلَّا أنْ يرضَى أولياءُ المقتولِ فإنَّهم يخيِّرون بينَه وبينَ الديةِ كما سلفَ.
‌‌[المسألة](6) الثانيةُ: دلَّ الحديث أنَّ قدْرَ الديةِ مائةٌ منَ الإبلِ، وفيهِ دليلٌ أيضًا علَى أنَّ الإبلَ هيَ الواجبةُ وأنَّ بقية الأصنافِ ليستْ بتقديرٍ شرعيٍّ بلْ هيَ--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 397).
(2) في "الموارد" رقم (793).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 90).
(4) (2/ 277).
(5) في (ب): "أنه".
(6) زيادة من (أ).

مصالحةٌ، وإلى هذا ذهبَ القاسمُ والشافعيُّ، وأما أسنانُها فسيأتي الحديث بعدَ هذَا، إلَّا أنَّ قولَه في هذا الحديثِ: (وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ) ظاهرُه أنهُ أيضًا أصلٌ على أهلِ الذَّهبِ، والإبلُ أصلٌ على أهلِ الإبلِ، ويحتملُ أنَّ ذلكَ معَ عدمِ الإبلِ، وأنَّ قيمةَ المائةِ منْها ألفُ دينارٍ في ذلكَ العصرِ. ويدلُّ لهذا ما أخرجَه أبو داودَ(1)، والنسائيُّ(2) عنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعُمائةِ دينارٍ أو عدْلُها منَ الورِقِ، ويقوِّمُها علَى أثمانِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ منْ قيمتِها وإذا هاجتْ ورخصتْ نَقَّصَ منْ قيمتِها.
وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بينَ أربعِمائةِ إلى ثمانمائةِ وعِدْلُها منَ الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، قالَ: وقضَى على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومنْ كانَ ديةُ عَقْلِهِ في الشاء بِأَلْفَي شاةٍ".
وأخرجَ أبو داودَ(3) عنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا منْ بني عديٍّ قُتِلَ فجعلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم[دِيَتَهُ](4) اثني عَشَرَ ألفًا ومثلُه عندَ الشافعيِّ(5) وعندَ الترمذيِّ(6)، وصرَّحَ بأنَّها اثنا عشرَ ألفِ درهمٍ وعندَ أهلِ العراقِ أنَّها مِنَ الورِقِ عشرةُ آلافِ درهمٍ، ومثلُه عنْ عمرَ(7) رضي الله عنه وذلكَ بتقويمِ الدينارِ بعشرةِ دراهمَ واتفقُوا على تقويمِ المثقالِ بها في الزكاةِ.
وأخرجَ أبو داودَ(8) عنْ عطاءٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَضَى في الديةِ على أَهْلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مائتيْ بقرةٍ، وعلَى أهلِ الشَّاءِ ألفيْ شاةٍ،--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4564).
(2) في "السنن" (8/ 42 - 43 رقم 4801).
(3) في "السنن" رقم (4546).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "الأم" (6/ 113)، مرسلًا.
(6) في "السنن" رقم (1388)، موصولًا. وأخرجه الترمذي مرسلًا رقم (1389)، والنسائي مرفوعًا (8/ 44)، وابن ماجه مرفوعًا رقم (2629). وهو حديث ضعيف، انظر: "الإرواء" (7/ 304 رقم 2245).
(7) أخرجه الشافعي في "الأم" (6/ 113)، عنه مرسلًا.
(8) في "السنن" رقم (4543) مرسلًا. ورقم (4544) منقطعًا. لأنهُ لم يذكر فيه من حديثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (2244).

وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، وعلَى أهلِ القمحِ شيئًا لم يحفظْه محمدُ ابنُ إسحاقَ".
وهذا يدلُّ على تسهيلِ الأمرِ وأنهُ ليسَ يجبُ على مَنْ لزمتْه الديةُ إلَّا منَ النوعِ الذي يجدُه ويعتادُ التعاملَ بهِ في ناحيتِه، وللعلماءِ هُنا أقاويلُ مختلفةٌ، وما دلَّتْ عليهِ الأحاديثُ أولى بالاتباعِ، وهذهِ التقديراتُ الشرعيةُ كما عرفتَ. وقدِ استبدلَ النَّاسُ عُرْفًا في الدِّياتِ وهوَ تقديرُها بسبعمائةِ قرشٍ. ثمَّ إنَّهم يجمعونَ عرُوضًا يقطعُ فيها بزيادةٍ كثيرةٍ في أثمانِها فتكونُ الديةُ حقيقةً نصفَ الديةِ الشرعية، ولا أعرفُ لهذا وجْهًا شرعيًا فإنهُ أمرٌ صارَ مأنوسًا، ومَنْ لهُ الديةُ لا يعذرُ عنْ قبولِ ذلكَ حتَّى أنهُ صارَ منَ الأمثالِ: "قطعُ ديةٍ"، إذا قطعَ شيءٌ بثمنٍ لا يبلغُه.

‌‌المسألةُ الثالثةُ: قولُه: (وفي الأنفِ إذا أُوْعِبَ جدعُه)، أي استؤصلَ، وهوَ أنْ يقطعَ منَ العظمِ المنحدِرِ منْ مَجْمَعِ الحاجبينِ، فإنَّ فيها الديةَ، وهذَا حكمٌ مُجْمَعٌ عليهِ.
واعلم أنَّ الأنفَ مُرَكَّبٌ منْ أربعةِ أشياءَ: منْ قصبةٍ ومارنٍ وأرنبةٍ ورَوْثةٍ. فالقصبةُ هيَ العظْمُ المنحدرُ منْ مَجْمَعِ الحاجبينِ، والمارنُ هوَ الغضروفُ الذي يجمعُ المنخريْنِ، والرَّوْثةُ بالراءِ وبالمثلثةِ طرفُ الأنفِ. وفي "القاموسِ"(1): المارنُ الأنفُ أو طرفُه أوْ ما لانَ منهُ. واختُلِفَ إذا جَنَى على أحد هذهِ، فقيلَ: تلزمُ حكومةٌ عندَ الهادي، وذهبَ الناصرُ والفقهاءُ إلى أنَّ في المارِنِ ديةً لما رواهُ الشافعيُّ(2) عنْ طاوسَ قالَ: عندَنا في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "في الأنفِ إذا قُطِعَ مارِنُه مائةٌ منَ الإبلِ"، قالَ الشافعيُّ: وهذَا أَبْيَنُ منْ حديثِ آلِ حزمٍ، وفي الرَّوْثةِ نصفُ دِية لما أخرجَهُ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ عمرِو بنِ [شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ](4): "قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قُطِعَتْ ثُنْدُوةُ الأنفِ بنصفِ العقلِ خمسونَ منَ الإبلِ أوْ عَدْلُها منَ الورِقِ أوِ الذهبِ"، قالَ في "النهايةِ"(5): الثُّنْدُوةُ هنَا روثةُ الأنفِ، وهيَ طرفُه [ومقَدَّمُه](6).--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 1592).
(2) في "الأم" (6/ 127).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 88).
(4) في (ب): "شعيب".
(5) لابن الأثير: (1/ 223).
(6) في (أ): "ومتقدمه".