📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

بفتحِها في المضارعِ فأدغمتْ ونقلتْ حركتُها إلى ما [قبله](1) (أخاهُ كما يعضُّ الفحلُ) أي الذكرُ منَ الإبلِ (لا ديةَ لهُ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ).
اختُلِفَ في العاضِّ والمعضوضِ منْهما، فقالَ الحافظُ(2): الصحيحُ المعروفُ أنَّ المعضوضَ أجيرُ يَعْلى لا يَعْلى، قيلَ فيتعيَّنُ أنْ يكونَ يَعْلى هوَ العاضُّ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ هذهِ الجنايةَ التي وقعتْ لأَجْلِ الدفعِ عنِ الضررِ تهدرُ ولا ديةَ على الجاني وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ، قالُوا: لا يلزمُه شيءٌ لأنهُ في حكمِ الصائلِ واحتجُّوا أيضًا بالإجماعِ على أنَّ مَنْ شهرَ على آخر سلاحًا ليقتلَه فدفعَ عنْ نفسِه فَقَتَلَ الشاهرَ أنهُ لا شيءَ عليهِ، قالُوا: ولو جرحَهُ المعضوضُ في محلٍّ آخرَ منْ بَدَنِه لم يلزمْه شيءٌ.
وشرطُ الإهدارِ أنْ يتألَّمَ المعضوضُ وأن لا يمكنَه تخليصُ يدهِ بغيرِ ذلكَ منْ ضربِ شدقهِ أو فكِّ لِحْيَيْهِ ليرسلَهما، ومهْما أمكنَ التخلصُ [بغير](3) ذلكَ فعدلَ عنهُ إلى الأثقلِ لم يهدرْ، وللشافعيةِ وجْهٌ أنهُ يهدرُ علَى الإطلاقِ، ودليلُ شرطِ الإِهْدَارِ بما ذُكِرَ مأخوذٌ منَ القواعدِ الكليةِ في الشرعِ، وإلَّا فلا يفيدُه الحديثُ، فإنْ كانَ العضُّ في موضعٍ آخرَ منَ البدَنِ جَرَى فيهِ هذا الحكمُ قياسًا.

‌‌عقاب من اطَّلع على أحد بغير إذنه
3/ 1125 - وَعَن أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "قبلها".
(2) انظر: "فتح الباري" (12/ 220).
(3) في (ب): "بدون".
(4) البخاري رقم (6888)، ومسلم رقم (2158). قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (1068)، وعبد الرزاق رقم (19433). وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 768)، وأحمد (2/ 266 و 414 و 527)، وأبو داود رقم (5172)، والنسائي (8/ 61)، وغيرهم.

وَفي لَفْظٍ(1) لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: "بِلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قَصَاصَ". [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لوْ أنَّ امرأً اطَّلعَ عليكَ بغيرِ إذنٍ فحذفْتَه بحصاةٍ ففقأتْ عينَه لم يكنْ عليكَ جُنَاحٌ، متفقٌ عليه). دلَّ الحديثُ على تحريم الاطلاعِ على الغيرِ بغيرِ إِذْنِه، وعلى أنَّ مَنِ اطَّلَع قاصِدًا للنظرِ إلى محلِّ غيرِه مما لا يجوزُ الدخولُ إليهِ إلَا بإذنِ مالكِه فإنهُ يجوزُ للمطَّلعِ عليهِ دفعُه بما ذُكِرَ وإنْ فقأَ عينَه فإنهُ لا ضمانَ عليهِ.
(وفي لفظٍ لأحمدَ والنسائيِّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ: فلا ديةَ لهُ ولا قصاصَ)، وأما إذا كانَ مأذُونًا بالنظرِ فالجناحُ غيرُ مرفوعٍ على مَنْ جَنَى على الناظرِ، وكَذَا لو كانَ المنظورُ إليهِ في محلٍّ لا يحتاجُ إلى [إذن](2) ولوْ نظرَ منه ما لا يحلُّ النظرُ إليهِ لأنَّ التقصيرَ منَ المنظورِ إليهِ وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ وغيره، والخلافُ فيهِ للمالكيةِ، قالَ يَحْيَى بنُ يعمرِ منَ المالكيةِ: لعلَّ مالِكًا لم يبلغْه الخبرُ، [فقال](3) ابنُ دقيقِ العيدِ: تصرَّفَ الفقهاءُ في هذا الحكم بأنواعٍ منَ التصرفاتِ منْها أنهُ يفرَّقُ بينَ أنْ يكونَ هذا الناظرُ واقِفًا في الشارعِ أَوْ في خالصِ مُلْكِ المنظورِ إليهِ أو في سكةٍ منشدَّةِ الأسفلِ اختلفُوا فيهِ والأشهرُ أن لا فَرْقَ، ولا يجوزُ مدُّ العينِ إلى حرمِ الناسِ بحالٍ، وفي وجْهٍ للشافعيةِ أنها لا تُفْقَأُ إلَّا عينُ مَنْ وقفَ في مُلْكِ المنظورِ إليهِ والحديثُ مطلَقٌ.
ومنْها: أنهُ هلْ يجوزُ رَمْيُ الناظرِ قبلَ الإنذارِ، والنَّهْي فيهِ وجهانِ للشافعيةِ: أحدُهما: لا، والثاني: نعمْ.
قلتُ: وهوَ الذي يدلُّ لهُ الحديثُ ويؤيدُه دلالة الحديثِ الآخرِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم جعلَ يختل المطَّلِعَ عليهِ لِيَطْعَنَهُ"(4)، والختلُ فسَّرهُ في--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح، أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 61)، وابن حبان في صحيحه رقم (6004)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (790)، والبيهقي (8/ 3338)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 405)، والدارقطني (3/ 99)، وابن أبي عاصم في "الديات" (ص 84).
(2) في (ب): "الإذن".
(3) في (ب): "وقال".
(4) أخرجه البخاري رقم (6900)، ومسلم رقم (42/ 2157)، وأبو داود رقم (5171)، من حديث أنس.

"النهاية"(1) بقولِه: [يراودُه](2) ويطلبُه منْ حيثُ لا يشعرُ.
وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ إنَّما يُبَاحُ لهُ قصدُ العَيْنِ بشيءٍ خفيفِ كالمِدْرَى والبندقةِ والحصاةِ لقولِه: فحذفْتَهُ.
قالَ الفقهاءُ: فأمَّا لو رَمَاهُ بالنشَّابِ أو بحجرٍ فقتلَه فهذَا [قتيلٌ](3) يتعلقُ بهِ القصاصُ أو الدِّيةُ. ومما تصرَّفَ فيهِ الفقهاءُ أنَّ هذا الناظرَ إذا كانَ لهُ مَحْرَمٌ في الدارِ أوْ زوجةٌ أو متاعٌ لم يجزْ قصدُ عَيْنِهِ لأنَّ لهُ في النظرِ شبهةً، وقيلَ: لا يكْفي إذا كانَ لهُ في الدارِ مَحْرَمٌ، بلْ إنَّما يمتنعُ قصدُ عَيْنِهِ إذا لم يكنْ في الدارِ إلَّا محارمُه.
ومنْها: إذا لم يكنْ في الدارِ إلَّا صاحبُها فلهُ الرميُ إذا كانَ مكشوفَ العورةِ ولا ضمانَ، وإلَّا فوجهانِ أظهرُهما لا يجوزُ رَمْيُه.
ومنْها: أنَّ الحريْمَ إذا كُنَّ في الدارِ مستتراتٍ أوْ في بيتٍ، ففي وجْهٍ لا يجوزُ قصدُ عَيْنِهِ لأنهُ لا يطَّلِعُ علَى شيءٍ، وقالَ بعضُ الفقهاءِ: الأظهرُ الجوازُ لإطلاقِ [الخبر](4) وأنهُ لا تنضبطُ أوقاتُ السِّتْرِ والتكشفِ، والاحتياطُ حَسْمُ البابِ.
ومنْها: أنَّ ذلكَ إنَّما يكونُ إذا لم يقصِّرْ صاحبُ الدارِ، فإنْ كانَ بابُه مفتوحًا أوْ ثَمَّ كوةٌ واسعةٌ أو ثَلْمَةٌ مفتوحةٌ فينظرُ فانْ كانَ مجتازًا لم يجزْ قصدُه، وإنْ كانَ وقَفَ وتعمَّدَ فقيلَ: لا يجوزُ قصدُه لتفريطِ صاحبِ الدارِ بفتحِ البابِ وتوسيعِ الكوَّةِ، وقيلَ: يجوزُ لتعديهِ بالنظرِ، وأُجْرِيَ هذا الخلافُ فيما إذا نظرَ منْ سطحِ بيتِه أو نظرَ المؤذِّنُ منَ المِئْذَنَةِ، لكنَّ الأظهرَ [هنا](5) عندهم جوازُ الرمي لأنهُ لا تقصيرَ منْ صاحبِ الدارِ.
ثمَّ قالَ: واعلمْ أنَّ ما كانَ منْ هذهِ التصرفاتِ الفقهيةِ داخلًا تحتَ إطلاقِ الأخبار فهوَ مأخوذٌ منْها، وما لا فبعضُه مأخوذٌ مِنْ فَهْمِ المعنَى المقصودِ بالحديثِ، وبعضُه مأخوذٌ [بالقياس](6) وهوَ قليلٌ فيما ذُكِرَ، انتَهى كلامُه.--------------------------------------------
(1) في "غريب الحديث"، لابن الأثير (2/ 10).
(2) في "النهاية": "يُداورهُ".
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب): "الأخبار".
(5) في (ب): "ههنا".
(6) في (ب): "من القياس".

واعلمْ أنهُ يُؤْخَذُ منْ الحديثِ هذا صحةُ قولِ الفقهاءِ إنَّها تُهْدَمُ الصوامعُ المحْدَثَةُ المعورةُ وكَذَا تعليةُ الملكِ إذا كانتْ معورةً، وهوَ مَحْكِيٌّ عنِ القاسمِ الرسيِّ وهوَ رأيُ عمرَ، فإنهُ أخرجَ عنهُ ابنُ عبدِ الحكمِ في "فتوح مصرَ" عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ قالَ: أولُ مَنْ بَنَى غُرْفَةً بمصرَ خارجةُ بنُ حذافةَ، فبلغَ ذلكَ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فكتبَ إلى عمرِو بنِ العاصِ: "سلامٌ عليكَ، أما بعدُ فإنهُ بلغني أنَّ خارجةَ بنَ حذافةَ بنَى غرفةً ولقدْ أرادَ أن يطَّلِعَ على عوراتِ جيرانِه فإذا أتاكَ كتابي هذَا فاهدمْها إنْ شاءَ اللهُ تعالَى والسلامُ".

‌‌ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها
4/ 1126 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ باللَّيْلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3)، وَفي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ. [صحيح]
(وعنِ البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه قالَ: قضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ حِفْظَ الحوائِطِ بالنهارِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 295).
(2) أبو داود رقم (3570)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (2/ 14)، وابن ماجه رقم (2332).
(3) رقم (1168 - موارد). قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 107 رقم 359)، والحاكم (2/ 47 - 48)، ومالك في "الموطأ" (2/ 747 - 748 رقم 37). جميعهم - ما عدا ابن حبان - عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، فذكره. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإن معمرًا قال: عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه"، ووافقه الذهبي. قلت: ورواية معمر أخرجها أبو داود رقم (3569)، وابن حبان رقم (1168 - موارد)، والدارقطني (3/ 154 رقم 216)، وأحمد (5/ 465)، والبيهقي (8/ 342)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن البراء. ورواية الأوزاعي ومن معه أثبت من رواية معمر. والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، انظر: "الصحيحة" للألباني رقم (238).

علي أَهْلِها، وأنَّ حِفْظَ الماشيةِ بالليلِ علي أَهْلِها، وأنَّ على أهلِ الماشيةِ ما أصابتْ ماشيتُهم بالليل. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلا الترمذيَّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وفي إسنادِه اختلافٌ) ومدارُه على الزُّهريِّ، وقد اختُلِفَ عليهِ، فإنهُ رُويَ منْ طرقٍ كلُّها عنِ الزهريِّ عنْ حرامٍ عنِ البراءِ، وحرامٌ لم يسمعْ منَ البراءِ قالَه عبدُ الحقِّ تَبَعًا لابنِ حزمٍ(1).
وأخرجَه البيهقيُّ(2) منْ طُرقٍ وفيها الاختلافُ إلَّا أنهُ قالَ الشافعيُّ رحمه الله: أخذْنا بهِ لثبوتِه واتصالِه ومعرفةِ رجالِه. قالَ البيهقيُّ(3): ورُوّينَاه عنِ الشعبيِّ عنْ شُرَيْحٍ أنهُ كانَ يضمنُ ما أفسدت الغَنَمُ بالليلِ ولا يضمنُ ما أفسدت بالنهارِ ويتأولُ هذهِ الآيةِ: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}(4)، وكانَ يقولُ: النَّفْشُ بالليلِ.
وَرُوِيَ مرةً عنْ مسروقٍ إذْ نفشتْ فيهِ غنمُ القومِ قالَ: كانَ كَرْمًا فدخلتْ فيهِ ليلًا فما تركتْ فيهِ [خُضَرًا، فدلَّ](5) الحديثُ أنهُ لا يضمنُ مالكُ البهيمةِ ما جنتْه في النهارِ لأنهُ يعتادُ إرسالَها بالنهارِ ويضمنُ ما جنتْه بالليلِ لأنهُ يعتادُ حفظَها بالليلِ وإلى هذا ذهبتِ الهادويةُ ومالكٌ والشافعيُّ، ودليلُهم الحديثُ والآيةُ.
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ لا ضمانَ على أهلِ الماشيةِ مطلقًا وحجَّتُه حديثُ: "العجماءِ جَرحَها جبارٌ" أخرجَهُ أحمدُ(6) والشيخانِ(7) منْ حديثِ أبي هريرةَ،--------------------------------------------
(1) وقال ابن حبان في "الثقات" (4/ 185): "حرام بن سعد، يروي قصة ناقة البراء ولم يسمع من البراء، وقيل: إنه يروي عن أبيه عن البراء".
(2) في "السنن الكبرى" (8/ 341) و (8/ 342) و (8/ 341 - 342).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 342).
(4) سورة الأنبياء: الآية 78.
(5) في (أ): "حضري فدل".
(6) في "المسند" (2/ 239، 254، 274، 285، 415، 475، 495، 501).
(7) البخاري رقم (1499)، رقم (6912)، ومسلم رقم (1710). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3085)، والنسائي (5/ 45)، والترمذي رقم (642)، والحميدي رقم (1079)، والبيهقي (4/ 155)، والطيالسي رقم (2305)، من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأحمدَ(1) والنسائيِّ(2) وابنِ ماجهْ(3) عنْ عمرَ وابنِ عوفٍ وفيهِ زيادةٌ ولكنَّهُ قالَ الطحاويُّ: مذهبُ أبي حنيفةَ أنهُ لا ضمانَ إذا أرسلَها معَ حافظٍ، وأما إذا أرسلَها منْ دونِ حافظٍ فإنهُ يضمنُ، وكذَا المالكيةُ يقيِّدون ذلكَ بما إذا سرحتِ الدوابُّ في مسارحِها المعتادةِ للرَّعْي، وأما إذا كانتْ في أرضٍ مزروعةٍ لا مسرحَ فيها فإنَّهم يضمنونَ ليلًا أوْ نهارًا.
وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ لا تناسبُ هذا النصَّ ولا دليلَ لها [تقاومه، فالعمل بما أفادته الآية والنص متعين الحديث](4).

‌‌هل يستتاب المرتد أم لا
5/ 1127 - وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه في رَجُلٍ أَسْلَمَ ثمّ تَهَوَّدَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). وفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ(6): وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ. [صحيح]
(وعنْ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه في رجلٍ أَسْلَمَ ثمَّ تهوَّدَ: لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ قضاءُ اللهِ--------------------------------------------
(1) لم يخرجه أحمد في مسنده، وليس لعمرو بن عوف في مسند الشاميين (4/ 137)، سوى حديثين، وفي مسند ابن عباس (1/ 306)، سوى حديث واحد، انظر: "ترتيب أسماء الصحابة لابن عساكر" (ص 86).
(2) لم يخرجه النسائي، وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في "تحفة الأشراف" (8/ 168).
(3) في "السنن" رقم (2674). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 349 رقم 944/ 2674): "هذا إسناد ضعيف، كثير بن عبد اللهِ كذبه الشافعي وأبو داود، وضعفه أحمد وابن معين، وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. قلت: وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد في آخره: "وفي الركاز الخمس". وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة اهـ. والخلاصة أن الحديث حسن بما قبله، واللهُ أعلم.
(4) زيادة من (أ).
(5) البخاري رقم (6923)، ومسلم رقم (1733).
(6) في "السنن" رقم (4355).

ورسولِه)، [جاز](1) في قضاءٍ رفْعُه على أنهُ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، ونصْبُه على أنهُ مصدرٌ حُذِفَ فعلُه، وهُوَ [يريد](2) حديثَ: "مَنْ بدَّلَ دينَه فاقتلُوه"، سيأتي مَنْ [أخرجه(3)](4)، (فَأمِرَ بهِ فَقُتِلَ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةِ لأبي داودَ كانَ قدِ استُتِيْبَ قبلَ ذلكَ).
الحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يجبُ قتلُ المرتدِّ وهوَ إجماعٌ، وإنَّما وقعَ الخلافُ هلْ تجبُ استتابتُه قبلَ قَتْلِهِ أَوْ لا؟ ذهبَ الجمهورُ إلى وجوبِ الاستتابةِ لما [ورد](5) في رواية أبي داودَ(6) هذهِ، ولهُ في روايةٍ أُخرى فدعاهُ أبو موسَى عشرينَ ليلةً أوْ قَرِيبًا منْها وجاءَ معاذٌ فدعاهُ فأَبَى فضرَبَ عنقَه. وذهبَ الحسنُ وطاوسُ وأهلُ الظاهرِ وآخرونَ إلى عدمِ وجوبِ استتابةِ المرتدِ وأنهُ يُقْتَلُ في الحالِ مستدلِّينَ بقولِه صلى الله عليه وسلم: "منْ بدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلُوه"(7)، يعني والفاءُ تفيد التعقيبَ كما لا يخْفَى، ولأنَّ حكمَ المرتدِّ حكمُ الحربيِّ الذي بلغتْهُ الدعوةُ فإنهُ يُقَاتَلُ مِنْ دونِ أنْ يُدْعَى، قالُوا: وإنما شُرِعَتِ الدعوةُ لمنْ خرجَ عنِ الإسلامِ لا عنْ بصيرةٍ، وأما مَنْ خرجَ عنْ بصيرةٍ فلا.
وعنِ ابنِ عباسٍ وعطاءٍ إنْ كانَ أصلُه مُسْلِمًا لم يُسْتَتَبْ وإلَّا اسْتُتِيْبَ، نَقَلَه عنْهما الطحاويُّ. ثمَّ للقائلينَ بالاستتابةِ خلافٌ آخَرُ وهوَ أنهُ هلْ يكفي مرةً أو لا بدَّ منْ ثلاثٍ في مجلسٍ، أوْ في يومٍ أوْ في ثلاثةِ أيامٍ؟ ويُرْوَى عنْ عليٍّ يستتابُ شَهْرًا.
6/ 1128 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "جوَّز".
(2) فى (ب): "يشير إلى".
(3) في الحديث الآتي رقم (6/ 1126) من كتابنا هذا.
(4) في (ب): "خرَّجه".
(5) زيادة من (أ).
(6) في "السنن" رقم (4356).
(7) في الحديث الآتي رقم (6/ 1128) من كتابنا هذا.
(8) في "صحيحه" رقم (6922). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4351)، والترمذي رقم (1458)، وابن ماجه رقم (2535)، والنسائي (7/ 104)، وأحمد (1/ 217، 282)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (18706)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 139 رقم 9041).

(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلُوه. رواهُ البخاريُّ).
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ قَتْلِ مَنْ بدَّلَ دينَه كما تقدَّم وهوَ عامٌّ للرجلِ والمرأةِ، والأَوَّلُ إجماعٌ وفي الثاني خلافٌ. ذهبَ الجمهورُ إلى أنَّها تُقْتَلُ المرأةُ المرتدَّةُ لأنَّ كلمةَ "مِنْ" هُنَا تعمُّ الذَّكَرَ والأُنْثَى(1)، ولأنهُ أخرجَ ابنُ المنذرِ عنِ ابنِ عباسٍ راوي الحديثِ أنهُ قالَ: "تُقْتَلُ المرأةُ المرتدَّةُ"، ولمَا أخْرَجَهُ هوَ والدارقطنيُّ: "أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه قَتَلَ امرأةً مرتدَّةً في خلافتِه والصحابةُ متوافرونَ ولم ينكرْ عليهِ أحدٌ"(2) وهوَ حديثٌ حسنٌ. وأخرجَ أيضًا(3) حديثًا مرفُوعًا في قَتْلِ المرأةِ ولكنَّه حديثٌ ضعيفٌ، وقدْ وقعَ في حديثِ معاذٍ(4) حينَ بعثَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ أنهُ قالَ لهُ: "أيُّما رجلٍ ارتدَّ عنِ الإسلامِ فادْعُه فإنْ عادَ وإلا فاضربْ عُنُقَهُ، وأيُّما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإنْ عادتْ وإلا فاضربْ عُنُقَها"، وإسنادُه حَسَنٌ وهوَ نصٌّ في محلِّ النِّزاعِ.
وذهبَ الحنفيةُ إلى أنَّها لا تقتلُ المرأةُ إذا ارتدتْ، قالُوا لأنهُ قدْ وردَ عنْهُ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (12/ 264 وما بعدها).
(2) وخلاصة مذهب أبي بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الاستتابة إذا كان المرتد فردًا سواء كان رجلًا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قتل نسوة ارتددن عن الإسلام - كما في "سنن البيهقي" (8/ 204)، وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة - كما في "سنن البيهقي" (8/ 204). وأما إذا كان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يُستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقتل الرجال ويُسبى النساء والأولاد، كذلك فعل أبو بكر بأهل الردة - كما في مصنف عبد الرزاق (10/ 176 رقم 18728)، و"السنن للبيهقي" (8/ 201) - فقد استرق نساء بني حنيفة وذراريهم - من جملة من استرق - وأعطى عليًا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية - كما في "المغني" لابن قدامة (12/ 264 - 265) و"الطبقات" لابن سعد (5/ 91).
(3) الدارقطني في "السنن" (3/ 119 رقم 125)، عن جابر وفي سنده ضعف شديد، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1530)، وقال فيه عبد اللهِ بن أذينة منكر الحديث. وانظر: "فتح الباري" (12/ 272).
(4) أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (6/ 263)، وقال الهيثمي: "وفيه راو لم يسم، قال: مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات" اهـ.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 272): عقبة: "وسنده حسن".

النهيُ عنْ قتلِ النساءِ لما رأَى امرأةً مقتولةً وقالَ: ما كانتْ هذهِ لِتُقَاتِلَ. رواهُ أحمدُ(1).
وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النَّهْيَ إنَّما هوَ عنْ قتلِ [المرأةِ](2) الكافرةِ الأصْلِيَّةِ كما وقعَ في سياقِ قصةِ النَّهْي فيكونُ النَّهْيُ مخصُوصًا بما فُهِمَ منَ العلَّةِ وهوَ لما كانتْ لا تقاتلُ، فالنَّهْيُ عنْ قَتْلِهَا إنَّما هوَ لِتَرْكِهَا المقاتلةَ فكانَ ذلكَ في دينِ الكفارِ الأصليينَ المتحزبينَ للقتالِ وبقيَ عمومُ قولِه مَنْ بدَّلَ دينَه [فاقتلوه](3) سالمًا عنِ المعارضِ وأيَّدَتْهُ الأدلةُ التي سلَفتْ.
واعلمْ أنَّ ظاهرَ الحديثِ إطلاقُ التبديلِ فيشملُ [من كان نصرانيًا ثم تهوَّد والعكس وكذا غيره](4) منَ الأديانِ الكفريةِ، وإلى هذَا ذهبتِ الشافعيةُ، وسواءٌ كانَ مِنَ الأديانِ التي تقرَّرت بالجزيةِ أمْ لا لإطلاقِ هذَا اللفظِ، وخالفتِ الحنفيةُ في ذلكَ وقالُوا: ليسَ المرادُ إلَّا تبديلَ الكفرِ بعدَ الإسلامِ، قالُوا: وإطلاقُ الحديثِ متروكٌ اتفاقًا في حقِّ الكافرِ إذا أسلمَ معَ تناولِ الإطلاقِ وبأنَّ الكفرَ ملةٌ واحدةٌ، فالمرادُ مَنْ بدَّلَ دينَ الإسلامِ بدينٍ آخرَ، فإنهُ قدْ أخرجَ الطبرانيُّ(5) منْ حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "مَنْ خالَفَ دينَه دينَ الإسلامِ فاضربُوا عنقه"، فصرَّحَ بدينِ الإسلامِ.

‌‌حكم من سب النبيَ صلى الله عليه وسلم -
7/ 1129 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أَعْمى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمِعْوَلَ،--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 488). قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 122) عن أبي الزناد … وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت: والحديث صحيح لأن المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئًا وهو ثقة.
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (ب): "من تنصَّر بعد أن كان يهوديًا وغير ذلك".
(5) أخرجه الطبراني - كما في "مجمع الزوائد" (6/ 263)، وقال الهيثمي: "وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف".

فَجَعَلَهُ في بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَلَا اشْهَدُوا فَإِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ أعْمى كانتْ لهُ أمُّ ولدٍ تشتمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيهِ فينْهاها فلا تنتهي فلمَّا كانَ ذاتَ ليلةٍ أخذَ المِعْوَلَ) بكسرِ الميمِ وعينٍ مهملةٍ وفتحِ الواو [الحديدة ينقر بها الجبال](2) (فجعلَه في بطْنِها واتَّكأَ عليهِ فقتلَها فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ألا اشْهَدُوا أن دَمها هَدَرٌ. رواهُ أبو داودَ ورواتُه ثِقَاتٌ).
الحديثُ دليلٌ على أنهُ يُقْتَلُ منْ سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويُهْدَرُ دمُه، [فإنْ] كانَ مُسْلِمًا كان سبُّه لهُ صلى الله عليه وسلم رِدَّةً فيقتلُ، قالَ ابنُ بطَّالٍ من غيرِ استتابةٍ. ونقلَ ابنُ المنذرِ عن الأوزاعيِّ والليثِ أنهُ يستتابُ، وإنْ كانَ منْ أهلِ العهدِ فإنهُ يقتلُ إلَّا أنْ يُسْلِمُ.
ونقلَ ابنُ المنذرِ عنِ الليثِ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ أنهُ يُقْتَلُ أيضًا من غيرِ استتابةٍ، وعنِ الحنفيةِ أنهُ يُعَزَّرُ المعاهِدُ ولا يُقْتَلُ، واحتجَّ الطحاويُّ بأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يقتلِ اليهودَ الذينَ قالُوا السَّامُ عليكَ(3) ولوْ كانَ هذا مِنْ مسلمٍ لكانَ رِدَّةً ولأنَّ ما همْ عليهِ منَ الكفرِ أشدُّ منَ السبِّ.
قلتُ: يؤيدُه أنَّ كفرَهم بهِ صلى الله عليه وسلم معناهُ أنهُ كذابٌ وأيُّ سبٍّ أفحشُ منْ هذَا وقدْ أُقرُّوا عليهِ، إلا أنْ يُقَالَ: إنَّ هذا النصَّ في حديثِ الأَمةِ يقاسُ عليهِ أهلُ الذِّمةِ. وأما القولُ بأنَّ دماءَهمْ إنما حُقِنَتْ بالعهدِ وليسَ في العهدِ أنَّهم لا يسبُّونَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فمنْ سبَّهُ منْهم انتقضَ عهدُه فيصيرُ كافرًا بلا عهدٍ فَيُهْدَرُ دمُه، فقدْ يُجَابُ عنهُ أنَّ عهدَهم تضمَّنَ إقرارَهم على تكذيبِهم لهُ صلى الله عليه وسلم وهوَ أعظمُ سبٍّ إلَّا أنْ يقالَ يُخَصُّ منْ بينِ غيرِهِ منَ السبِّ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4361). قلت: وأخرجه النسائي (7/ 107 - 108)، وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (أ).
(3) يشير المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (5206)، والترمذي رقم (1603) وقال: حديث حسن صحيح. من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إن اليهودَ إذا سلَّمَ عليكم أحدُهم فإنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم"، وهو حديث صحيح.

بسم الله الرحمن الرحيم

[الكتاب الثاني عشر] كتاب الحدود
الحدودُ جَمْعُ حدٍّ، [والحدُّ أصْلُه](1) ما يُحْجَزُ بين [الشيئين](2) فَيَمْنَعُ اختلاطَهما، سُمِّيَتْ هذهِ العقوباتُ حدودًا لكونِها تمنعُ عنِ المعاودةِ، ويُطْلَقُ الحدُّ على التقديرِ.
وهذهِ الحدودُ مقدَّرةٌ منَ الشارع، ويُطْلَقُ الحدُّ على نفسِ المعاصي نحوَ قوله تعالَى: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}(3) وعلى فعلٍ فيهِ شيءٌ مقدَّرٌ نحوَ قولِه: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}(4).

‌‌[الباب الأول] باب حد الزاني
‌‌حدُّ الزاني غير المحصَن
1/ 1130 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلا قَضَيْتَ لي بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَقالَ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لي، فَقَالَ: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا،--------------------------------------------
(1) في (أ): "وأصل الحد".
(2) في (ب): "شيئين".
(3) سورة البقرة: الآية 187.
(4) سورة الطلاق: الآية 1.

فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْني الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوني أَنَّ عَلَى ابْني جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِينَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةِ وَتَغْرِيبُ عَامِ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَهذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه وزيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ أنَّ رجلًا منَ الأَعْرَابِ أَتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ أَنْشُدُكَ) قالَ في "الفتح"(2): ضمَّنَ أنشدكَ أذكركَ فحذفَ الباءَ أي أذكِّرُكَ اللهَ رافعًا نشدتي أي صوتي، وهوَ بفتحِ أوله ونون ساكنةٍ وضمِّ الشِّينِ المعجمةِ أي أسألُك (اللهَ إلَّا قضيتَ لي بكتابِ اللهِ تعالَي) استثناءٌ مفرَّغٌ إذِ المعنَى لا أنشدكَ إلَّا القضاءَ بكتاب اللهِ (فقالَ الآخَرُ وهوَ أفقهُ منهُ) كأنَّ الراوي يعرفُ أنهُ أفقهُ أوْ منْ كونهِ سألَ أهَلَ الفقهِ (نعمْ فاقضْ بينَنا بكتابِ اللهِ وائذنْ لي فقالَ: قلْ، فقال: إنَّ ابْني كانَ عَسِيْفًا) بالعينِ المهملةِ والسينِ المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ففاءٍ بزنة أجير ومعناه، (على هذَا: فَزَنَى بامرأتِه. وإني أُخْبرتُ أنَّ على ابْني الرَّجْمَ فافتديتُ منهُ بمائةِ شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلمِ فأخبروني أنَّ على ابْني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ وأنَّ على امرأةِ هذَا الرَّجْمَ، فقالَ رسولُ اللهِ: والذي نفسي بيدِه لأقضينَّ بينَكُما بكتابِ اللهِ: الوليدةُ والغنمُ رد عليك) أي مردود عليك،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2695) و (2696) و (6827) و (6828) و (7193) و (7194) و (7278) و (7279)، ومسلم رقم (25/ 1697/ 1698). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4445)، والنسائي (8/ 240، 241)، والترمذي رقم (1433)، وابن ماجه رقم (2549)، والدارمي (2/ 177)، وأحمد (4/ 115 - 116)، والحميدي رقم (811)، والطيالسي رقم (953) و (2514)، وابن حبان في صحيحه (6/ 305 رقم 4420)، والطحاوي في "المشكل" (1/ 21 - 22)، والبيهقي (8/ 212، 213، 222)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 274 - 275) من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشِبْل.
(2) "فتح الباري" (12/ 138).

ومعناه يجب ردها لأن الحدود لا تقبل الفداء (وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ) كأنهُ صلى الله عليه وسلم قدْ علمَ أنهُ غيرُ محصَنٍ وقدْ كانَ اعترفَ بالزِّنَى (واغدُ يا أُنَيْسُ) تصغيرُ أَنَسٍ(1) رجلٌ منَ الصحابةِ لا ذِكْرَ لهُ إلَّا في هذا الحديثِ [وهو عبد أنس بن مالك](2) (إلى امرأةِ هذَا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها. متفقٌ عليهِ وهذا اللفظُ لمسلمٍ).
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الحدِّ على الزاني غيرِ المحصَنِ مائةِ جلدةٍ وعليهِ دلَّ القرآنُ، وأنهُ يجبُ عليهِ تغريبُ عامٍ وهوَ زيادةٌ على ما دلَّ عليهِ القرآنُ، ودليلٌ علَى أنهُ يجبُ الرَّجْمُ على الزَّاني المحصَنِ وعلَى أنهُ [يكتفي](3) في الاعترافِ بالزِّنَى مرةً واحدةً كغيرِه منْ سائرِ الأحكامِ، وإلى هذَا ذهبَ الحسنُ ومالكٌ والشافعيُّ وداودُ وآخرونَ(4) وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ والحنابلةُ وآخرونَ(5) إلى أنهُ يُعْتَبَرُ في الإقرارِ بالزِّنَى أربعُ مراتٍ مستدلِّينَ بما يأْتي منْ قصةِ ماعِز ويأتي الجوابُ عنهُ في [شرحه](6).
وأمْرُهُ صلى الله عليه وسلم أُنَيْسًا بِرَجْمِها بعدَ اعترافِها دليلٌ لِمَنْ قالَ بجوازِ حُكْمِ الحاكمِ في الحدودِ ونحوِها بما أقرَّ بهِ الخصمُ عندَه وهوَ أحدُ قولَيْ الشافعيِّ وبهِ قالَ أبو ثورٍ كما نقلَه [القاضي](7) عياضٌ.
وقالَ الجمهورُ: لا يصحُّ ذلكَ، قالُوا: وقصةُ أُنَيْسٍ [يتطرقها](8) احتمالُ الأَعذَارِ وأنَّ قولَه فارجمْها بعدَ إعلامي أوْ أنهُ فوَّضَ الأمرَ إليهِ، والمعنَى فإذا اعترفتْ بحضرةِ مَنْ يثبتُ ذلكَ بقولهم حَكَمْتَ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ هذهِ تكلَّفاتٌ، واعلمْ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يبعثْ إلى المرأةِ لأَجْلِ--------------------------------------------
(1) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وغلط من زعم أنه أنس بن مالك، صغَّره النبي صلى الله عليه وسلم عند خطابه.
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (أ).
(4) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص 385)، و"مغني المحتاج" (4/ 150)، و"موسوعة فقه الحسن البصري" (1/ 157)، و"الإمام داود الظاهري" (ص 669).
(5) انظر: "المغني" (10/ 160 مسألة رقم 7172)، و"الاعتصام" للقاسم بن محمد (5/ 71) و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (5/ 53).
(6) في (ب): "شرح حديثه".
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب): "يطرقها".

إثباتِ الحدِّ عليْها فإنهُ صلى الله عليه وسلم قدْ أمرَ باستتارِ مَنْ أَتَى بفاحشةٍ وبالسترِ عليهِ ونَهَى عنِ التجسسِ، وإنَّما [بعثَ إليها](1) لأنَّها لما قُذِفَتِ المرأةُ بالزنى بعثَ إليها صلى الله عليه وسلم لتنكرَ [أو تطالب](2) بحدِّ القذفِ أوْ تقرَّ بالزِّنى فيسقطَ عنهُ، فكانَ منْها الإقرارُ فأوجبتْ على نفسِها الحدَّ. ويؤيدُ ما أخرجَهُ أبو داودَ(3) والنسائي(4) عنِ ابنِ عباسٍ: "أنَّ رجلًا [أقرَّ أنهُ](5) زَنَى بامرأةٍ فجلدَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مائةً ثمَّ سألَ المرأةَ فقالتْ: كذبَ، فجلدَه جَلْدَ الفِرْيَةِ ثمانينَ". وقدْ سكتَ عليهِ أبو داودَ وصحَّحَهُ الحاكمُ(6) واستنكرَهُ النسائيُّ.

‌‌تغريب الزاني
2/ 1131 - وَعَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُدُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبِ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7). [صحيح]
(وعنْ عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا عنِّي خذُوا عنِّي فقد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثيِّبُ بالثَّيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجْمُ. رواهُ مسلمٌ)، إشارةٌ إلى قولِه تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(8)، بَيَّنَ [فيه] أنهُ قدْ جعلَ اللهُ تعالَى لهنَّ السبيلَ بما ذكرَهُ [منَ الحكْمِ](9).--------------------------------------------
(1) في (ب): "ذلك".
(2) في (ب): "فتطالب".
(3) في السنن رقم (4467).
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 324 رقم 7348)، و"أطراف المزي" (4/ 464 رقم 5664) وقال: منكر.
(5) زيادة من (ب).
(6) في "المستدرك" (4/ 370)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف. والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر.
(7) في "صحيحه" رقم (12/ 1690). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4415)، والترمذي رقم (1434)، وابن ماجه رقم (2250)، وأحمد (5/ 313)، والدارمي (2/ 181)، والطيالسي رقم (584)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 221 - 224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 134).
(8) سورة النساء: الآية 15.
(9) زيادة من (أ).

وفي الحديثِ [فيه] مسألتانِ:

‌‌الأُولَى: حكمُ البِكْرِ إذا زَنَى، والمرادُ بالبكرِ عندَ الفقهاءِ الحرُّ البالغُ الذي لم يجامعْ في نكاحٍ صحيحٍ. وقولُه (بالبِكْرِ) هذا خرجَ مَخْرَجَ الغالبِ لا أنهُ يرادُ بهِ مفهومَهُ فإنهُ يجبُ علَى البِكْرِ الجلدُ سواءٌ كانَ معَ بِكْرٍ أو ثَيِّبٍ كما في قصةِ العسيفِ. وقولُه: (ونَفْيُ سنةٍ) فيهِ دليلٌ على وجوبِ التغريبِ للزاني البِكْرِ عامًا وأنهُ منْ تمامِ الحدِّ، وإليهِ ذهبَ الخلفاءُ الأربعةُ ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ(1) وغيرُهُم وادَّعَى فيهِ الإجماعَ.
وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ(2) إلَى أنهُ لا يجبُ التغريبُ، واستدلَّ الحنفيةُ بأنهُ لم يذكرْ في آيةِ النُّورِ، فالتغريبُ زيادةٌ علَى النصِّ وهوَ ثابتٌ بخبرِ الواحدِ فلا يُعْمَلُ بهِ فلا يكونُ ناسِخًا.
وجوابُه أنَّ الحديثَ مشهورٌ لكثرةِ طُرقِهِ وَكثرةِ مَنْ عَمِلَ بهِ منَ الصحابةِ، وقدْ عملتِ الحنفيةُ بِمِثْلِهِ بلْ بدونِهِ كنقضِ الوضوءِ منَ القهقهةِ(3) وجوازِ الوضوءِ بالنبيذِ(4) وغيرِ ذلكَ مما هوَ زيادةٌ على ما في القرآنِ وهذا مِنْهُ.
وقالَ أبنُ المنذرِ: أقسمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قصةِ العسيفِ أنهُ يقضي بكتابِ اللهِ ثمَّ قالَ: "إنَّ عليهِ جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ"، وهوَ المبيِّنُ لكتابِ اللهِ. وخطبَ بذلكَ عمرُ على رؤوسِ المنابرِ(5) وكأنَّ الطحاويَّ لما رَأَى ضَعْفَ جوابِ الحنفيةِ هذا أجابَ عنْهم بأنَّ حديثَ التغريبِ منسوخٌ بحديثِ: "إذا زَنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلدْها ثمَّ قالَ في الثالثةَ فليبعْها"(6) والبيعُ يفوِّتُ التغريبَ، قالَ: وإذا سقطَ عنِ--------------------------------------------
(1) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (384)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 147)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 129 - 130، رقم 7143).
(2) "الاعتصام" للقاسم بن محمد (5/ 57 - 58)، و "شرح فتح القدير" لابن الهمام (5/ 17).
(3) لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقهة.
(4) تقدم ذكره في باب الطهارة.
(5) انظر: "موسوعة فقه عمر لقلعه جي" (481).
(6) البخاري (2153، 2154) و (2232) و (2555 - 2556) و (رقم 6837 - 6838)، ومسلم (1703). والترمذي (1440)، وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود (4469)، و (4470) =

الأَمَةِ سقطَ عنِ الحرَّةِ لأنَّها في معْنَاهَا، قالَ: ويتأكَّدُ بحديثِ: لا تسافرِ المرأةُ إلَّا معَ ذي مَحْرَمٍ(1). قالَ: وإذا انتفَى عنِ النساءِ انتَفَى عنِ الرجالِ، انتَهى(2). وفيهِ ضَعْفٌ لأنهُ مبنيٌّ على أنَّ العامَّ إذا خُصَّ لمْ يبقَ دليلًا، وهوَ ضعيفٌ كما عُرِفَ في الأصولِ.
ثمَّ نقولُ: الأَمَةُ خُصِّصَتْ منْ حُكْمِ التغريبِ، وكانَ الحديثُ عامًا في [حكم الذكر](3) والأُنْثَى والأَمَةِ والعبدِ، فخصِّصت منهُ الأَمَةُ وبقيَ ما عدَاها داخلًا تحتَ الحكْمِ. واستدلَّ الهادويةُ بما ذكرهُ المهدي في "البحرِ"(4) منْ قولِه.
قلتُ: التغريبُ عقوبةٌ لا حدَّ، لقولِ عليٍّ(5): "جلدُ مائةٍ وحبسُ سَنَةٍ"، ولنفي عمرَ في الخَمرِ(6) ولم ينكرْ، ثمَّ قالَ: لا أنفي بعدَها أحدًا والحدودُ لا تسقطُ، انتَهى؛ ولا يخْفَى ضعفُ ما قالَهُ.
أمَّا كلامُ عليٍّ رضي الله عنه فإنهُ مؤيِّدٌ لما قالَه الجماهيرُ، فإنهُ جعلَ الحبْسَ عوضًا عنِ التغريبِ فهوَ نوعٌ منهُ، وأما نفيُ عمرَ في الخمرِ فاجتهادٌ منهُ وزيادةً في العقوبةِ، ثمَّ ظهرَ لهُ أنه لا ينفيَ أحدًا باجتهادِه، والنفيُ بالزنى بالنصِّ ويُرْوَى عنْ عليٍّ عليه السلام.
وقالَ مالكٌ والأوزاعيُّ(7) إنَّ المرأةَ لا تُغَرَّبُ، قالُوا: لأنَّها عورةٌ وفي نَفْيهَا تضييعٌ لها وتعريضٌ للفتنةِ، ولِهذَا نُهِيَتْ [أن تسافرَ](8) معَ غيرِ مَحْرَمٍ، ولا يخْفَى أنهُ لا يردُّ ما ذكروه لأنهُ قدْ شرطَ مَنْ قالَ بالتغريبِ أنْ [تكون](9) معَ مَحْرَمِهَا--------------------------------------------
= و (4471) وابن ماجه (2565).
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما.
(1) أخرجه البخاري (1087) و (1086)، ومسلم (413 - 1338)، وأبو داود (1727) من حديث ابن عمر.
(2) "شرح معاني الآثار" للطحاوي (3/ 137).
(3) في (ب): "حكمة للذكر".
(4) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 147).
(5) انظر: "موسوعة فقه علي" لقلعه جي (321 - 323).
(6) انظر: "موسوعة فقه عمر" لقلعه جي (105 - 106).
(7) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (384).
(8) في (ب): "عن السفر".
(9) في (أ): "يكون".

وتكون أُجْرَتُه منْها إذْ وجبتْ بجنايتِها، وقيلَ في بيتِ المالِ كَأُجْرَةِ الجلَّادِ. وأما الرق فإنهُ ذهبَ مالكٌ وأحمدُ وغيرُهما(1) إلى [أن](2) لا يُنْفَى قالُوا: لأنَّ نَفْيَهُ عقوبةٌ لمالكِه لمنعهِ نفعَه مُدَّةَ [تغريبه](3) وقواعدُ الشرعِ قاضيةٌ أنهُ لا يُعَاقَبَ إلا الجاني ومِنْ ثم سقطَ فرضُ الجهادِ والحجِّ على المملوكِ.
وقالَ الثوريُّ وداودُ(4): يُنْفَى لعمومِ أدلةِ التغريبِ وبقوله تعالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(5) وينصفُ في حقِّ المملوكِ لعمومِ الآيةِ.
وأما مسافةُ التغريبِ فقالُوا أقلُّها مسافةُ القصرِ لتحصلَ الغربةُ. وغرَّبَ عمرُ منَ المدينةِ إلى الشامِ(6)، وغرَّبَ عثمانُ إلى مصرَ(7). ومَنْ كانَ غريبًا لا وطنَ لهُ غُرِّبَ إلى غيرِ البلدِ التي واقعَ فيها المعَصيةَ.

‌‌المسالةُ الثانيةُ: في قولِه: "والثيِّبُ بالثيِّبِ"، المرادُ بالثيِّبِ مَنْ قدْ وَطِئَ في نكاحٍ صحيحٍ وهوَ حرٌّ بالغٌ عاقلٌ، والمرأةُ مثلُهُ. وهذا الحكمُ يستوي فيهِ المسلمُ والكافرُ، والحكمُ هوَ ما دلَّ لهُ قولُه جلدُ مائةٍ والرجمُ فإنهُ أفادَ أنهُ يجمعُ للثيِّبِ بينَ الجلدِ والرجمِ وهوَ قولُ عليٍّ عليه السلام كما أخرجَهُ البخاريُّ(8): "أنهُ جلدَ شراحةَ يومَ الخميسِ ورجمَها يومَ الجمعةِ وقالَ: جلدتُها بكتابِ اللهِ، ورجمتُها بسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ".
قالَ الشعبيُّ(9): قيلَ لعليٍّ عليه السلام جمعتَ بينَ حدَّيْنِ، فأجابَ بما ذكرَ.--------------------------------------------
(1) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (384)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 138 رقم 7150).
(2) في (ب): "أنه".
(3) في (ب): "غربته".
(4) "موسوعة فقه الثوري" لقلعه جي (478 - 479)، و"الإمام داود الظاهري" عارف أبو عيد (669).
(5) سورة النساء: الآية 25.
(6) "موسوعة فقه عمر" لقلعه جي (480).
(7) "موسوعة فقه عثمان" لقلعه جي (165).
(8) بنحوه في "صحيحه": عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فتح الباري" (12/ 6812)، و"سنن الدارقطني" (3/ 123 - 124 رقم 136 و 137 و 138 و 139)، والنسائي من "السنن الكبرى" (4/ 269 - 270 رقم 7140/ 1 و 7141/ 2).
(9) "سنن الدارقطني" (3/ 122 - 123 رقم 135).

قالَ الحازميُّ(1): وذهبَ إلى هذا أحمدُ وإسحاقُ وداودُ وابنُ المنذرِ وهوَ مذهبُ الهادويةِ(2) وذهبَ غيرُهمُ إلى أنهُ لا يُجْمَعُ بينَ الجلدِ والرَّجْمِ، قالُوا: وحديثُ عبادةَ منسوخٌ بقصةِ ماعزٍ والغامدية والجهنية واليهوديين، فإنهُ صلى الله عليه وسلم رجمهُم ولم يُرْوَ أنهُ جلَدَهُم. قالَ الشافعيُّ(3): فدلتِ السُّنَّةُ على أنَّ الجلدَ ثابتٌ على البِكْرِ ساقِطٌ عنِ الثيِّبِ، قالُوا: وحديثُ عبادةَ مقدَّمٌ.
وأُجِيْبَ بأنهُ ليسَ في قصةِ ماعزٍ ومنْ ذكرَ معهُ على تقديرِ تأخُّرِها تصريحٌ بسقوطِ الجلْدِ عنِ المرجومِ لاحتمالِ أنْ يكونَ تركَ روايتِه لوضوحِه ولكونِه الأصلَ. واحتجَّ الشافعيُّ بنظيرِ هذَا حينَ عُورِضَ في إيجابِ العمرةِ(4) بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ مَنْ سأَلُه أنْ يحجَّ عنْ أبيهِ ولم يذكرِ العمرةَ، فأجابَ بأنَّ السكوتَ عنْ ذلكَ لا يدلُّ على سقوطِه، إلَّا أنهُ قدْ يُقَالُ إنَّ جَلْدَ مَنْ ذكرَ مِنَ الخمسةِ الذينَ رجمَهُم النبي صلى الله عليه وسلم لو وقعَ معَ كثرةِ مَنْ يحضرُ عذابَهما منْ طوائفِ المؤمنينَ لبعد أنهُ لا يرويْهِ أحدٌ ممنْ حضرَ، فعدمُ [إثباتِه](5) في روايةٍ منَ الرواياتِ معَ تنوُّعِها واختلاف ألفاظِها دليلٌ أنهُ لم يقعِ الجلدُ فيقْوَى معهُ الظنُّ بعدمِ [وقوعه](6).
وفِعلُ عليٍّ عليه السلام ظاهرٌ أنهُ اجتهادٌ منهُ لقولِه جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فإنهُ ظاهرٌ أنهُ عَمِلَ [برأيه في الجمع](7) بينَ الدليليْنِ فلا يتمُّ القولُ بأنهُ توقيفٌ، وإن كان في قوله بسنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأنهُ توقيفٌ.
قلتُ: ولا يخْفَى قوةُ دلالةِ حديثِ عبادةَ علَى إثباتِ جلدِ الثيِّبِ ثمَّ رجْمِه، ولا يخْفَى ظهورُ أنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يجلدْ مَنْ رَجمَهُ، فأنا أتوقَّفُ في الحكمِ حتَّى يفتحَ اللهُ وهوَ خيرُ الفاتحينَ. وكنتُ قدْ جزمْتُ في "منحةِ الغفَّارِ"(8) بقوةِ القولِ بالجمعِ بينَ الجلدِ والرَّجْمِ ثمَّ حصلَ لي التوقفُ هاهنا.--------------------------------------------
(1) في "الاعتبار" للحازمي (473).
(2) "الاعتصام" للقاسم بن محمد (5/ 61 - 62).
(3) "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 146).
(4) "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 460).
(5) في (أ): "إتيانه".
(6) في (ب): "وجوبه".
(7) في (ب): "باجتهاده بالجمع".
(8) وهي حاشية الأمير الصنعاني على "ضوء النهار … " المسمَّاة: "منحة الغفار على ضوء النهار" (4/ 2258).

‌‌الإقرار المعتبر في الزنى
3/ 1132 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الْمَسْجدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحّى تِلْقَاءَ وَجْههِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِني زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ، فَلَمَّا شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا بهِ فَارْجُمُوهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: أَتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلٌ وهو في المسجد فناداهُ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني زنيتُ، فأعرضَ عنهُ فتنحَّى تلقاءَ وجْهِهِ) أي انتقلَ منْ الناحيةِ التي كانَ فيها إلى الناحيةِ التي يَسْتَقْبِلُ بها وجْهَهُ (فقالَ: يا رسولَ اللهِ إني زنيتُ، فأعرضَ عنهُ حتَّى ثنَّى ذلكَ عليهِ أربعَ مراتٍ، فلمَّا شهدَ على نفسه أربعَ شهاداتٍ دعاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أَبِكَ جنونٌ؟ قالَ: لا، قالَ: فهلْ أَحْصَنْتَ) بفتحِ الهمزةِ فحاءٍ مهملةٍ فصادٍ مهملةٍ أي تزوَّجْتَ (قالَ: نعمْ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اذهبُوا بهِ فارجمُوه. متفقٌ عليهِ).
الحديثُ [اشتملَ على](2) مسائلَ:

‌‌الأُولى: أنهُ وقعَ منهُ إقرارٌ أربعَ مراتٍ، [واختلف](3) العلماءُ هلْ يُشْتَرَطُ تَكْرَارُ الإقرارِ بالزِّنَى أربعًا أم لا؟ ذهبَ مَنْ [قدَّمناه وهو](4) الحسنُ ومالكٌ والشافعيُّ وداودُ وآخرونَ(5) إلى عدمِ اشتراطِ التكرارِ مستدلِّينَ بأنَّ الأصْلَ عدمُ--------------------------------------------
(1) البخاري (6815) و (6825)، ومسلم (16/ 1691). قلت: وأخرجه النسائي في "سننه الكبرى" (7177/ 4)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 289 رقم 2585)، وأحمد (2/ 453)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 213 - 214).
(2) في (1): "فيه".
(3) في (ب): "فاختلف".
(4) في (ب): "قدمنا ذكره وهم".
(5) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (385)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 150)، و"موسوعة فقه الحسن البصري" لقلعه جي (1/ 157)، و"الإمام داود الظاهري" عارف أبو عيد (669).

اشتراطهِ في سائرِ الأقاريرِ كالقتلِ والسرقةِ، وبأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لأُنَيْسٍ: "فإنِ اعترفتْ فارجمْها"(1)، ولم يذكرْ تكرارَ الاعترافِ، ولو كانَ شَرْطًا معتَبَرًا لَذَكَرهُ صلى الله عليه وسلم لأنهُ في مقامِ البيانِ ولا يؤخِّرُ عنْ وقتِ الحاجةِ.
وذهبَ الجماهيرُ إلى [اشتراط التكرار بالإقرار](2) بالزِّنَى أربعَ مراتٍ مستدلينَ بحديثِ ماعزٍ(3) هذَا. وأُجِيْبَ عليهم بأنَّ حديثَ ماعزٍ اضطربتْ الرواياتُ في عددِ الإقراراتِ، فجاءَ هنا أربعُ مراتٍ ومثلُه في حديثِ جابرٍ بنِ سَمُرَةَ عندَ مسلمٍ(4) ووقعَ في [طريقه](5) أُخْرَى عندَ مسلمٍ أيضًا مرتينِ أوْ ثلاثًا(6)، ووقعَ في حديثٍ عندَه أيضًا من طريقٍ أُخْرَى فاعترفَ بالزِّنَى ثلاثَ مراتٍ.
وقولُه صلى الله عليه وسلم في بعضِ الرواياتِ: "قدْ شهدتَ على نفسِكَ أربعَ مراتٍ"، حكايةٌ لما وقعَ منهُ. فالمفهومُ غيرُ معتبرَ، وما كانَ ذلكَ إلَّا زيادةً في الاستثباتِ والتبيُّنِ، ولِذلكَ سألَ صلى الله عليه وسلم هلْ به جنونٌ، وأَمَرَ مَنْ يشمُّ رائحتَه أو هو شارب خمر وجعلَ يستفسرُه عنِ الزِّنى كما سيأتي بألفاظٍ عديدةٍ، كلُّ ذلكَ لأَجْلِ الشبهةِ التي عرضتْ في أمرِه، ولأنَّها قالتِ الجُهَنِيَّةُ(7): أتريدُ أنْ تردَّني كما ردَدْتَ ماعِزًا؟ فَعُلِمَ أنَّ الترديدَ ليسَ بشرطٍ في الإقرارِ.
وبعدُ فلوْ سلَّمْنَا أنهُ لا اضطرابَ وأنهُ أقرَّ أربعَ مراتٍ فهذَا فعلٌ منهُ منْ غيرِ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم ولا طَلَبِه لتكرارِ إقرارهِ بلْ فعلَه منْ تلقاءِ نفسهِ وتقريرُهُ عليهِ دليلٌ على جوازِه لا شرْطِيَّتِهِ. واستدلَّ الجمهورُ(8) بالقياسِ علَى أنهُ قدِ اعتُبِرَ في الشهادةِ على الزِّنى أربعةٌ وَرُدَّ بأنهُ استدلالٌ واضحُ البُطْلانِ لأنهُ قدِ اعتُبِرَ في المالِ عدلانِ والإقرارُ بهِ يكفي مرةً واحدةً اتفاقًا.

‌‌المسألةُ الثانيةُ: دلَّتْ ألفاظُ الحديثِ على أنهُ يجبُ على الإمام الاستفصالُ عنِ الأمورِ التي يجبُ معَها الحدُّ، فإنهُ رُوِيَ في هذَا الحديثِ ألفاظٌ كثيرةٌ دالةٌ [عليها](9).--------------------------------------------
(1) انظر تخريج حديث (1/ 1130) المتقدم.
(2) في (ب): "أنه يشترط في الإقرار".
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" (6824)، ومسلم (19/ 1693)، من حديث ابن عباس، وانظر الحديث رقم (3/ 1132) المتقدم.
(4) مسلم (18/ 1692).
(5) في (ب): "طريق".
(6) مسلم: (17/ 1692) و (20/ 1694).
(7) مسلم (24/ 1696)، والترمذي (1435)، وأبو داود (4440)، والنسائي (1957).
(8) "الدراري المضيئة" للشوكاني (2/ 350) بتحقيقنا.
(9) في (ب): "عليه".