📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

قلتُ: أما مَنْ يُؤْتَى منَ الرجالِ في دُبُرِهِ فهوَ الذي سلفَ حُكْمُه قريْبًا.

‌‌درءُ الحدود بالشبهات
14/ 1143 - وَعَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا"، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بإِسْنَادٍ ضعِيفٍ(1). [ضعيف]
- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها بلَفْظِ: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَن الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا(2). [ضعيف]
- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بلَفْظِ: ادْرَءُوأ الْحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ(3). [ضعيف]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ادفعُوا الحدودَ ما وجدتُم لها مَدْفعًا. أخرجَهُ ابنُ ماجهْ وسنده ضعيفٍ. وأخرجَهُ الترمذيُّ والحاكمُ منْ حديثٍ عائشةَ بلقظِ: ادرؤُا الحدودَ عنِ المسلمينَ ما استطعتُم. وهوَ ضعيفٌ أيضًا، ورواهُ البيهقيُّ عنْ عليٍّ عليه السلام منْ قولِه بلفظِ: ادرؤُوا الحدودَ بالشُّبهاتِ).
وذكَرهُ المصنفُ في "التلخيصِ"(4) عنْ عليٍّ عليه السلام مرفُوعًا وتمامُه: "ولا ينبغي--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2545)، قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في "نصب الراية" للزيلعي (4/ 309). وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في "الإرواء" (8/ 26 رقم 2356).
(2) في "السنن" (1424)، والحاكم (4/ 384 - 385).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 84 رقم 8)، والبيهقي (8/ 238)، والخطيب في "التاريخ" (5/ 231 ترجمة 2856)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 569 - 570 رقم 8551) وفي سنده: يزيد بن زيادة الدمشقي. وهو متروك. كما قال الحافظ فى "التقريب" (2/ 364 رقم 253).
والحديث ضعيف، انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 56 رقم 1755).
(3) البيهقي (8/ 238)، وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث. وأخرجه الدارقطني (3/ 84 رقم 8)، والبيهقي (8/ 238) من طريق آخر، وفي سنده أبي مطر مجهول.
(4) (4/ 56 رقم 1755).

للإمامِ أن يعطِّلَ الحدودَ"، قالَ: وفيهِ المختارُ بنُ نافعٍ مُنْكَرُ الحديثِ، قالَه البخاريُّ(1)، إلا أنهُ ساقَ المصنفُ في "التلخيصِ"(2) عِدَّة رواياتٍ موقوفةٍ صحَّحَ بعضَها وهيَ تعاضدُ المرفوعَ، وتدلُّ أنَّ لهُ أصْلًا في الجملةِ.
وفيهِ دليلٌ على أنهُ يدفعُ الحدَّ بالشبهةِ التي يجوزُ وقوعُها كدعْوى الإكراهِ، أوْ أنَّها أُتِيَتِ المرأةُ وهيَ نائمةٌ فَيُقْبَلُ قولُها ويُدْفَعُ عنها الحدُّ ولا تكلَّفُ البيِّنةَ على [ما ادَّعاه](3).

‌‌من ألمَّ بمعصية عليه أن يستتر
15/ 1144 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْتَنِبُوا هذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتي نَهى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بهَا فَلْيَسْتَتِرْ بسَتْر اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(4)، وَهُوَ في الْمُوَطَّإِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(5). [ضعيف]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اجتنبُوا هذهِ القاذوراتِ) جمعُ قاذورةٍ، والمرادُ بها الفعلُ القبيحُ والقولُ السيءُ مما نَهَى اللهُ تعالَى عنهُ (التي نَهَى اللهُ تعالَى عنْها، فمنْ ألمَّ بها فليستترْ بسترِ اللهِ وليتبْ إلى اللهِ، فإنهُ منْ يُبدي لنا صفحتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ اللهِ عز وجل. رواهُ الحاكمُ) وقالَ على شرطِهمَا، (وهوَ في الموطإِ منْ مراسيلِ زيدِ بن أسلمَ)
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(6): لا أعلمُ هذا الحديثَ أُسْنِدَ بوجهٍ منَ الوجُوهِ، ومرادُه--------------------------------------------
(1) في "التاريخ الصغير" (2/ 87).
(2) (4/ 56 رقم 1755).
(3) في (ب): "ما زعمته".
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 244 و 383) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وصحَّح الدارقطني في "العلل" إرساله. وأخرجه البيهقي (8/ 330) من حديث ابن عمر، وانظر: "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" رقم (2714).
(5) (2/ 825 رقم 12) وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. قلت: مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم آنفًا.
(6) في "التمهيد" (5/ 321).

بذلكَ حديثُ مالكٍ، وأما حديثُ الحاكمُ فهوَ مسندٌ معَ أنهُ قالَ إمامُ الحرمينِ في "النهايةِ": إنهُ صحيحٌ متفقٌ على صِحَّتِه.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وهذا مما يتعجبُ منهُ العارفُ بالحديثِ، ولهُ أشباهٌ [لذلك](1) كثيرةٌ أوقَعُه فيها اطِّراحُه صناعةَ الحديثِ التي يَفتَقِرُ إليها كلُّ فقيهٍ وعالمٍ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ أَلمَّ بمعصيةٍ أنْ يستترَ، ولا يفضحُ نفسَهُ بالإقرارِ ويبادرُ إلى التوبةِ، فإنْ أبدَى صفحَتهُ للإمامِ - والمرادُ بها هُنَا حقيقةُ أمرِه - وجبَ على الإمامِ إقامةُ الحدِّ.
وقدْ أخرجَ أبو داودَ(2) مرفُوعًا: "تعافُوا الحدودَ فيما بينَكم، فما بلغني منْ حدِّ فقَدْ وجبَ".
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" (4376)، من حديث ابن عمرو بن العاص.
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 70 رقم 4885 و 4886)، وصحَّحه الحاكم (4/ 383) وأقرَّه الذهبي. وذكره ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 87)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 330)، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (1/ 419، 438)، والحاكم (4/ 382 - 383) وسنده ضعيف.
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، واللهُ أعلم.

‌‌[الباب الثاني] باب حد القدف
القذْفُ لغةً: الرميُ بالشيءِ، [وهو شرعًا](1): الرميُ بوطءٍ [محرَّم](2) يُوجِبُ الحدَّ على المقذوفِ.

‌‌ثبوت حد القذف
1/ 1145 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَة فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ(3). [حسن]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لما نَزَلَ عذْري قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى المنبرِ فذكرَ ذلكَ وتَلَا القرآنَ) منْ قولِه: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ}(4) إلى آخرِ ثماني عَشْرَةَ آيةً على إحْدَى الرواياتِ في العددِ، (فلمَّا نزلَ أمرَ برجلَيْنِ) هُمَا حسَّانُ ومسطِّحٌ (وامرأةٍ) هي حمنةُ بنتُ جحشٍ (فضُربُوا الحدَّ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةِ وأشارَ إليهِ البخاريُّ).--------------------------------------------
(1) في (ب): "الشرع".
(2) زيادة من (أ).
(3) أخرجه أحمد (16/ 109 رقم 281 - الفتح الرباني).
وأبو داود (4474)، وابن ماجه (2567)، والترمذي (3180)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 325 رقم 7351/ 1)، وأشار إليه البخاري في صحيحه (12/ 181 - باب رمي المحصنات - (44). وهو حديث حسن.
(4) سورة النور: الآية 11.

في الحديثِ ثبوتُ حدِّ القذفِ وهوَ ثابتٌ لقولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}(1) الآيةَ.
وظاهرُه أنهُ لم يثبتِ القذفُ لعائشةَ إلَّا مِنَ الثلاثةِ المذكورينَ، وقد ثبتَ أنَّ الذي تولَّى كِبْرَهُ عبدُ اللهِ بنُ أُبيِّ بنِ سلولٍ ولكنه لم يثبتْ أنهُ جلَدَهُ صلى الله عليه وسلم حدَّ القذْفِ.
وقدْ ذكرَ ذلكَ ابنُ القيّمِ(2) وعدَّ أعذارًا في تركهِ صلى الله عليه وسلم[لحدِّهِ](3)، ولكنهُ قدْ أخرجَ الحاكمُ في الإكليلِ أنهُ صلى الله عليه وسلم حدَّه منْ جملةِ القَذَفَةِ. وأما قولُ الماورديِّ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يجلدْ أحدًا منَ القَذَفَةِ لعائشةَ، وعلَّلَهُ بأنَّ الحدَّ إنَّما يثبتُ بِبَيِّنَةٍ أوْ إقرارٍ، فقدْ ردَّ قولُه بأنهُ ثبتَ ما يوجبُه بنصِّ القرآنِ، وحدُّ القاذفِ يثبتُ بعدمِ ثبوتِ ما قذفوا بهِ ولا يحتاجُ في إثباتِه إلى بَيِّنَةٍ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ القرآنَ لم يعينْ أحدًا من القَذَفَةِ وكأنَّهُ يريدُ ما ثبتَ في تفسيرِ الآياتِ، فإنهُ ثبتَ أنَّ الذي تولَّى كِبْرَهُ عبدُ اللهِ بنُ أبي [ابن سلولٍ](4) وأنَّ مُسَطِّحًا منَ القَذَفةِ وهوَ المرادُ بنزولِ قولِه تعالَى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى}(5) الآيةَ.
2/ 1146 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوّلُ لِعَانٍ كَانَ في الإسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ في ظَهْرِكَ"، الحديثُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية 4.
(2) في "زاد المعاد" (3/ 264).
(3) في (أ): "لجلده".
(4) زيادة من (ب).
(5) سورة النور: الآية 22.
(6) أخرجه أبو يعلى في "المسند" (5/ 207 - 208 رقم 69/ 2824)، بإسناد صحيح، وأخرجه ابن كثير في تفسيره (3/ 278) من طريق أبي يعلى هذه.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1496)، والنسائي (6/ 171)، والبيهقي (7/ 406)، من طريقين عن عبد الأعلى، كلاهما حدثنا هشام، به.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (3/ 142)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 102). من طريقين عن وهب بن جرير.
وأخرجه النسائي (6/ 172 - 173) من طريق عمران بن يزيد. =

وهو في البخاري نحوه مِن حديثٍ ابن عباسٍ رضي الله عنهما(1). [صحيح]
(وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ: قالَ: أوَّلُ لِعَانٍ كانَ في الإسلامِ أنَّ شَرِيْكَ بنَ سحماءَ قذفَهُ هلالُ بنُ أميةَ بامرأتِه، فقال لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: البيِّنَةُ وإلَّا فحدٌّ في ظَهْرِكَ. الحديثُ أخرجَهُ أبو يَعْلَى ورجالُه ثِقَاتٌ وهو في البخاريِّ نحوَهُ منْ حديثٍ ابنِ عباسٍ).
قولُه: أولُ لِعَانٍ، قدِ اختلفتِ الرواياتُ في سببِ نزولِ آيةِ اللِّعانِ(2)، ففي روايةٍ أنسٍ هذهِ أَنَّها نزلتْ في قِصَّةِ هلال، وفي أُخْرَى أنَّها نزلتْ في قصةِ عُوَيْمِرٍ العجلانيِّ(3). ولا ريبَ أنَّ أوَّلَ لعانٍ كانَ بِنُزُولِها لبيانِ الحكمِ وجُمِعَ بينَهما بأنَّها نزلتْ في شأنِ هلالٍ وصادفَ مجيءُ عويمرٍ العجلانيِّ، وقيلَ غيرُ ذلكَ.
والحديثُ دليلٌ على أنَّ الزوجَ إذا عجزَ عنِ البيّنةِ علَى ما ادَّعاهُ [على](4) ذلكَ الأمرِ وجبَ عليهِ الحدُّ إلَّا أنهُ نُسِخَ وجوبُ الحدِّ عليهِ بالملاعنةِ، وهذا منِ نَسْخِ السُّنةِ بالقرآنِ وإنْ كانتْ آيةُ جلدِ القذفِ وهيَ قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(5) الآيةُ سابقةٌ نزولًا على آيةِ اللِّعانِ، فآيةُ اللِّعانِ إمَّا ناسخةٌ على تقديرِ تراخي النزولِ عندَ مَنْ يشترطُه لقذفِ الزَّوْجِ، أو مخصصةٌ إنْ لم يتراخَ النزولُ، أوْ يكون آيةُ اللعانِ قرينةٌ على أنهُ أُرِيدَ بالعمومِ في قولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (5) الخصوصُ وهوَ منْ عدَا القاذفِ لزوجتِه منْ بابِ استعمالِ العامِّ في الخاصِّ بخصوصِه، كذا قيلَ.
والتحقيقُ أنَّ الأزواجَ القاذفينَ لأزواجِهم باقونَ في عمومِ الآيةِ، وإنَّما جعلَ اللهُ تعالَى شهادةَ الزَّوْج أربعَ شهاداتٍ باللهِ قائمةً مقامَ الأربعةِ الشهداءِ،--------------------------------------------
= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار" (3/ 101) من طريق محمد بن كثير، كلاهما حدثنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد.
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4747).
قلت: وأخرجه أبو داود (2254)، والترمذي (3179)، وابن ماجه (2067)، والدارقطني (3/ 277 - 278 رقم 122)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 393 - 394)، والبغوي في "شرح السنة" (9/ 259 - 260 رقم 2370) وقال: هذا حديث صحيح.
(2) سورة النور: الآية 6.
(3) أخرجه البخاري (4745).
(4) في (ب): "من".
(5) سورة النور: الآية 4.

ولِذَا سمَى الله تعالى أيْمانَهُ شهادةً فقالَ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ}(1) فإذا نكلَ عنِ الأَيْمانِ وجبَ جلْدُه جَلْدَ القذفِ، كما أنهُ إذا رمَى أجنبيٌّ أجنبيةً ولم يأتِ بأربعةِ شهداءَ جُلِدَ للقذفِ، فالأزواجُ باقونَ في عمومِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(2) داخلونَ في حُكْمهِ، ولِذَا قالَ صلى الله عليه وسلم: "البينةُ وإلَّا فحدٌّ في ظَهْرِكَ".
وإنَّما أنزلَ اللهُ آيةَ اللِّعانِ لإفادةِ أنهُ إذا فقدَ الزوجُ البيِّنةَ وهمْ الأربعةُ الشهداءِ فقدْ جعلَ اللهُ تعالَى عِوضَهم الأربعَ الأيمانِ، وزادَ الخامسةَ للتأكيدِ والتشديدِ، وجلْدُ الزوجِ بالنكولِ قولُ الجمهورِ(3)، فكأنهُ قيلَ في الآيةِ [الأُولَى](4) ثمَّ لم يأتُوا بأربعةِ شهداءَ ولم يحلفُوا إنْ كانُوا أزواجًا لمنْ رمَوْا، وغايتُه أنَّها قيَّدتِ الآيةُ الثانيةُ بعضَ أفرادِ عمومِ الأُولَى بقيدٍ زائدٍ عِوَضًا عنِ القيدِ الأولِ إذا فُقِدَ الأولُ، واللهُ أعلمُ.
3/ 1147 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ في الْقَذْفِ إلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ(5) وَالثَّوْرِيُّ في جَامِعِهِ. [مرسل]

‌‌ترجمة عبد الله بن عامر
(وعنْ عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ)(6) هوَ أبو عمرانَ(7) عبدُ اللهِ بنُ عامرٍ--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية 4.
(2) سورة النور: الآية 6.
(3) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 224) بتحقيقنا، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (7/ 577).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "الموطأ" (2/ 828 رقم 17). و"الموطأ" برواية أبي مصعب (1778). قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 438 رقم 13794).
(6) هو عبد اللهِ بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي، ولد في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة بضع وثمانين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي في "الصحابة" - (364) -: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير - روى عنه حرفًا وإنما روايته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ["تهذيب التهذيب" (5/ 237 - 238 رقم 466). وتسمية أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم للترمذي].
(7) أما أبو عمران فهو عبد اللهِ بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المقري الدمشقي، ولد سنة (21 هـ)، ومات سنة (118 هـ)، وكان قليل الحديث. =

القارئُ الشاميُّ، كانَ عالمًا ثقةً حافِظًا لما رواهُ، في الطبقةِ الثانيةِ منَ التابعينَ، أحدُ القراءِ السبعةِ. رَوى عنْ واثلةَ بنِ الأسقعِ وغيرِه، وقرأَ القرآنَ على المغيرةِ بنِ شهابٍ المخزوميِّ عنْ عثمانَ بنِ عفَّانَ، وُلِدَ سنةَ إحْدَى وعشرينَ منَ الهجرةِ وماتَ سنةَ ثماني عشرةَ ومائةٍ.
(قالَ: لقدْ أدركتُ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ومَنْ بعدَهم فلمْ أرَهُم يضربونَ المملوكَ) ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثَى (في القذفِ إلَّا أربعينَ. رواهُ مالكٌ والثوري في جامِعِهِ).
دَلَّ على أنَّ رأيَ من ذكرَ تنصيفَ حدِّ القذفِ على المملوكِ، ولا يخْفَى أنَّ النصَّ وردَ في تنصيفِ حدِّ الزِّنَى في الإماءِ لقوله تعالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(1) فكأنَّهم قاسُوا عليهِ حدَّ القذفِ في الأَمَةِ إنْ كانتْ قاذفةً، وخصَّصُوا بالقياسِ عمومَ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(2)، ثمَّ قاسُوا العبدَ على الأَمَةِ في تنصيفِ الحدِّ في الزِّنَى والقذفِ بجامعِ الملْكِ [وهو](3) علَى رأْي مَنْ يقولُ بعدمِ دخولِ المماليكِ في العموماتِ لا تخصيصَ، إلَّا أنهُ مذهبٌ مردودٌ في الأصولِ، وهذَا مذهبُ الجماهيرِ(4) منْ علماءِ الأمصارِ.
وذهبَ ابنُ مسعودٍ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ(5) إلى أنهُ لا ينصَّف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما رأْيُ الظاهريةِ(6).
والتحقيقُ أنَّ القياسَ غيرُ تامٍّ هُنَا لأنَّهم جعلُوا العِلَّةَ في إلحاقِ العبدِ بالأَمَةِ المُلْكَ، ولا دليلَ على أنهُ العلَّةُ إلَّا ما يدَّعونَهُ منَ السَّبرِ والتقسيمِ، والحقُّ أنهُ ليسَ منْ مسالكِ العلَّةِ، وأيُّ مانعٍ منْ كونِ الأنوثةِ جزءَ العلَّة لنقصِ حدُّ الأَمَةِ لأنَّ الإمَاءَ يُمْتَهَنَّ ويُغْلَبْنَ، ولِذَا قالَ اللهُ تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ--------------------------------------------
= [تهذيب التهذيب" (5/ 240 - 241 رقم 470)].
قلت: وبذلك يتضح وهم الأمير الصنعاني رحمه الله في ترجمة "عبد اللهِ بن عامر"، فظنه أبا عمران هذا. ولكنه أبو محمد المدني الذي قدَّمنا ترجمته آنفًا.
(1) سورة النساء: الآية 25.
(2) سورة النور: الآية 4.
(3) في (ب): "و".
(4) "المجموع" (20/ 53).
(5) "المجموع" (20/ 53)، وانظر: "موسوعة فقه عبد الله بن مسعود" قلعه جي (415).
(6) "المحلَّى" ابن حزم (11/ 339 رقم 2205).

غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1)، أي لهنَّ، ولم يأتِ مثلُ ذلكَ في الذكورِ إذْ لا يغلَبُونَ على أنفسِهمْ، وحينئذٍ نقولُ إنهُ لا يُلْحَقُ العبدُ بالأَمَةِ في تنصيفِ حدِّ الزِّنَى ولا القذفِ وكذلكَ الأَمَةُ لا يُنَصَّفُ لها حدُّ القذفِ بلْ تحد له كالحرة ثمانينَ جلدةً، ودَعْوى الإجماعِ علَى تنصيفِه في حدِّ الزِّنى غيرُ صحيحةٍ لخلافِ داودَ [وغيره(2)](3)، وأما في القذفِ فقدْ سمعتَ الخلافَ منهُ ومنْ غيرِهِ.

‌‌لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه
4/ 1148 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كمَا قَالَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قذفَ مملوكَهُ يُقَامُ عليهِ الحدُّ يومَ القيامةِ إلَّا أنْ يكونَ كما قالَ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ علَى أنهُ لا يُحَدُّ المالكُ في الدُّنيا إذا قذفَ مملوكَه وإنْ كانَ داخلًا تحت عمومِ آيةِ القذفِ(5) بناءً على أنهُ لم يردْ بالإحصانِ الحريةَ ولا التزوُّجَ، وهو لفظٌ مشتركٌ يطلَقُ على الحرِّ والمحصَنِ والمسلمِ لأنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَ أنهُ يحدُّ لِقذْفِه [مملوكَه](6) يومَ القيامةِ، ولو وجبَ حدُّه في الدنيا لم يجَبْ عليه الحد يومَ القيامةِ، إذْ قدْ وردَ أنَّ هذهِ الحدودَ كفاراتٌ لِمَنْ أقيمتْ عليهِ وهذا إجماعٌ.
وأما إذا قذفَ العبدُ غيرَ مالكِه فإنهُ [أيضًا](7) أجمعَ العلماءُ(8) علَى أنهُ لا يحدُّ قاذفُه إلَّا أمُّ الولدِ ففيها خلافٌ، فذهبَ الهادويةُ والشافعيةُ وأبو حنيفةَ(9)--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية 33.
(2) "الإمام داود الظاهري وأثره"، عارف أبو عيد (669).
(3) زيادة من (أ).
(4) البخاري (6858)، ومسلم (1660)، وأبي داود (5165)، والترمذي (1947) وقال: حسن صحيح، وأحمد (2/ 431 و 500). و"السنن الكبرى"، النسائي (4/ 325 رقم 7352/ 1) وقال: هذا حديث جيد.
(5) سورة النور: الآية 4.
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) "المجموع" (20/ 54).
(9) "الاعتصام" (5/ 91)، و"المجموع" (20/ 55)، و"شرح فتح القدير" ابن الهمام (5/ 103).

[إلى](1) أنهُ لا حدَّ أيضًا على قاذفِها لأنَّها أيضًا مملوكةٌ قبلَ موتِ سيِّدِهَا، وذهبَ مالكٌ والظاهريةُ(2) إلى أنهُ يحدُّ وصحَّ ذلكَ عنِ ابنِ عمرَ(3).
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "إلا".
(2) "المدونة" (6/ 229)، و"المحلَّى" (11/ 272).
(3) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (4/ 325 رقم 7353/ 2).

‌‌[الباب الثالث] باب حد السرقة
‌‌نصاب حدِّ السرقة
1/ 1149 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا في رُبع دِينَار فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(1). [صحيح]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تقْطَعُ يدُ السارقِ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا) نُصِبَ على الحالِ ويستعملُ بالفاءِ وبثمَّ ولا يُأْتى بالواوِ، وقيلَ معناهُ ولو زادَ لم يكنْ إلَّا صاعِدًا فهوَ حالٌ مؤكِّدةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظ لمسلم)، ولفظُ البخاريِّ: [تُقْطَعُ](2) يدُ السارقِ في رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِدًا، وفي روايةٍ لأحمدَ، أي عنْ عائشةَ وهوَ:
2/ 1150 - وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ:، تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَفي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: "اقْطَعُوا في رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيما هُوَ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ"(3). [صحيح]
(اقطَعُوا في رُبْعِ دينارٍ ولا تقطعُوا فيما هوَ أَدْنَى منْ ذلكَ)، إيجابُ حدِّ السرقةِ--------------------------------------------
(1) البخاري (6789)، ومسلم (1/ 1684). قلت: وأخرجه النسائي (8/ 80 رقم 4929 و 4930)، وابن ماجه (2585).
(2) في (أ): "يقطع".
(3) البخاري (6789)، وأبو داود (4384)، والترمذي (1445)، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد (6/ 36 و 80 و 163 و 252)، و"الموطأ" (2/ 832 رقم 24).

ثابتٌ بالقرآنِ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1) الآيةَ، ولم يذكرْ في القرآنِ نصابُ ما يقطعُ فيهِ، فاختلفَ العلماءُ في مسائلَ:
الأُولَى: هلْ يُشْتَرَطُ النصابُ أَوْ لا؟ ذهبَ الجمهورُ(2) إلى اشتراطِه مستدلِّينَ بهذِه الأحاديثِ الثابتةِ، وذهبَ الحسنُ والظاهريةُ والخوارجُ(3) إلى أنهُ لا يشترطُ بلْ يُقْطَعُ في القليلِ والكثيرِ لإطلاقِ الآيةِ، ولمَا أخرجَهُ البخاريُّ منْ حديثِ أبي هريرةَ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتقطعُ يدُه، وَيَسْرِقُ الحبلَ فَتُقْطَعُ يدُه"(4).
وأُجِيْبَ بأنَّ الآيةَ مطلقةٌ في جنسِ المسروقِ وقَدْرِهِ والحديثُ بيانٌ لها، وبأنَّ المرادَ منْ حديثِ البيضةِ غيرُ القطعِ بِسَرِقَتِها بلْ الإخْبَارُ بتحقيرِ شأنِ السارقِ وخسارةِ ما ربحَه منَ السرقةِ وهوَ أنهُ إذا تعاطَى هذهِ الأشياءَ الحقيرةَ وصارَ ذلكَ خُلُقًا لهُ جَرَّأَهُ علَى سرقةِ ما هوَ أكثرُ منْ ذلكَ مما يبلغُ قدرُه ما يقطعُ بهِ، فليحذرْ هذا القليلَ قبلَ أنْ تملكَه العادةُ فيتعاطَى سرقةَ ما هوَ أكثرُ منْ ذلكَ، ذكرَ هذا الخطابيُّ(5) وسبقَه ابنُ قتيبةَ(6) إليهِ، ونظيرُه حديثُ: "مَنْ بَنَى للهِ مسجِدًا ولو كَمفْحَصِ(7) قطاةٍ"(8)، وحديثُ: "تصدَّقي ولو بظلِفِ(9) محرقٍ"(10).
ومنَ المعلومِ أنَّ مِفْحَصَ القطاةِ لا يصحُّ تسبيلُه ولا التصدقُ بالظلفِ المحرقِ لعدمِ الانتفاعِ بهمَا، فما قصدَ صلى الله عليه وسلم إلَّا المبالغةَ في الترهيبِ من السرقة.
الثانيةُ: اختلفَ الجمهور(11) في قَدْرِ النصابِ بعدَ اشتراطِهم لهُ على أقوالٍ بلغتْ إلى عشرينَ قولًا، والذي قامَ الدليلُ عليهِ منْها قولانِ:--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 38.
(2) "بداية المجتهد" ابن رشد (4/ 401).
(3) "موسوعة فقه الحسن" قلعه جي (2/ 527)، و"المحلَّى" ابن حزم (11/ 351)، و"بداية المجتهد" (4/ 401).
(4) البخاري (6783)، ومسلم (7/ 1687)، وأحمد (2/ 253)، والنسائي (8/ 65)، وابن ماجه (2583)، و"البيهقي" (8/ 253).
(5) و(6) انظر: "فتح الباري" (12/ 82 رقم 6783).
(7) محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفته، "مختار الصحاح" (ص 206).
(8) انظر: "فتح الباري" (12/ 83)، وأحمد (1/ 241)، والبيهقي (2/ 437).
(9) الظَّلْفُ للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، "مختار الصحاح" (ص 170).
(10) انظره في: "فتح الباري" (12/ 83).
(11) "بداية المجتهد" (4/ 401) بتحقيقنا.

الأولُ: أنَّ النصابَ الذي تُقْطَعُ بهِ ربعُ دينارٍ منَ الذهبِ وثلاثةُ دراهمَ منَ الفضةِ، وهذَا مذهبُ فقهاءِ الحجازِ والشافعيُّ وغيرِهم(1) مستدلِّينَ بحديثِ عائشةَ المذكورِ(2)، فإنهُ بيانٌ لإطلاقِ الآيةِ. وقدْ أخرجَهُ الشيخانِ كما سمعتَ وهوَ نصٌّ في رُبعِ الدينارِ، قالُوا: والثلاثةُ الدراهمِ قيمتُها ربعُ دينارٍ، ولما يأتي مِنْ أنهُ صلى الله عليه وسلم قطعَ في مجنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ قالَ الشافعيُّ(3): إنَّ الثلاثةَ الدراهمِ إذا لم تكنْ قيمتُها ربعَ دينارٍ لم توجب القَطْعَ. واحْتُجَّ لهُ أيضًا بما أخرجَه ابنُ المنذرِ(4) أنَهُ أُتِيَ عثمانُ بسارقٍ سرقَ أُتْرُجَّةَ قُوِّمَتْ بثلاثةِ دراهمَ منْ حسابِ الدينارِ باثْني عشرَ فقطعَ. وأخرجَ أيضًا(5) أنَّ عليًا عليه السلام قطعَ في ربعِ دينارٍ كانتْ قيمتُه [درهميْنِ](6) ونِصْفًا.
وقالَ الشافعيُّ(7): ربعُ الدينارِ موافقٌ الثلاثةَ الدراهمِ، وذلكَ أنَّ الصَّرْفَ علَى عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثنا عشرَ دِرْهمًا بدينارٍ، وكانَ كذلكَ بعدَهُ، ولِهَذَا قُوِّمَتِ الديةُ اثني عشرَ ألفًا منَ الورِقِ وألفَ دينارٍ منَ الذهبِ.
القولُ الثاني: للهادويةِ وأكثرِ فقهاءِ العراقِ(8) أنهُ لا يوجبُ القطعَ إلَّا سرقةُ عشَرَةِ دراهمَ، ولا يجبُ في أقلَّ مِنْ ذلكَ. واستدلُّوا لذلكَ بما أخرجَه البيهقيُّ والطحاويُّ منْ طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ منْ حديثِ ابنِ عباسٍ(9) أنهُ كانَ ثمنُ المِجَنِّ علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عشَرةَ دراهمَ.--------------------------------------------
(1) "بداية المجتهد" (4/ 401 - 402) بتحقيقنا.
(2) انظر تخريج الحديث رقم (1/ 1149) من كتابنا هذا.
(3) "المجموع" (20/ 81).
(4) "فتح الباري" (12/ 107).
(5) "فتح الباري" (12/ 107).
(6) في (أ): "درهمان".
(7) "المجموع" (20/ 81).
(8) "البحر الزخار" (5/ 175)، و"بداية المجتهد" (4/ 402) بتحقيقنا.
(9) أخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (8/ 83)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 163)، والدارقطني (3/ 192 رقم 323)، والحاكم (4/ 378)، والبيهقي (8/ 257). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن للحديث شواهد بمعناه. منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".
أخرجه النسائي (8/ 84)، وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.

ورَوَى أيضًا محمدُ بنُ إسحاقَ منْ حديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه مِثْلَه(1)، قالُوا: وقدْ ثبتَ في الصحيحينِ منْ حديثِ ابنِ عمرَ(2): "أنهُ صلى الله عليه وسلم قطعَ في مجنٍّ"، وإنْ كانَ فيهمَا أنَّ قيمتَه ثلاثةُ دراهمَ، لكنَّ هذهِ الروايةَ قدْ عارضتْ روايةَ الصحيحينِ والواجبُ الاحتياطُ فيما يُسْتَبَاحُ بهِ العضوُ المحرَّمُ قطْعُه إلَّا بحقِّه، فيجبُ الأخذُ بالمتيقَّنِ وهوَ الأكثرُ، قالَ ابنُ العربي(3): ذهبَ سفيانُ الثوريُّ معَ جلالتِه في الحديثِ إلى أنَّ القطْعَ لا يكونُ إلَّا في عشرةِ دراهمَ، وذلكَ أنَّ اليدَ محرَّمةٌ بالإجماعِ فلا تستباحُ إلَّا بما أجمعَ عليهِ، والعشرةُ متفقٌ على القطعِ بها عندَ الجميعِ فيتمسكُ بها ما لم يقعِ الاتفاقُ على دونِ ذلكَ.
قلتُ: قدِ استُفيدَ منْ هذهِ الرواياتِ الاضطرابُ في قَدْرِ قيمةِ المجنِّ منْ ثلاثةِ دراهمَ أو عَشْرةٍ أوْ غيرِ ذلكَ مما وردَ في قدْرِ قيمتِه، وروايةُ رُبْعِ دينارِ في حديثِ عائشةَ(4) صريحةٌ في المقدارِ فلا يقدِمُ عليها ما فيهِ اضطرابٌ، على أنَّ الراجحَ أنَّ قيمةَ المجنِّ ثلاثةُ دراهمَ لما يأتي منْ حديثِ ابنِ عمرَ(5) المتفقِ عليهِ وباقي الأحاديثِ المخالفةِ لا تقاومُه سَنَداً. وأما الاحتياطُ بعدَ ثبوتِ الدليلِ فهوَ في اتباعِ الدليلِ لا فيما عدَاهُ، علَى أنَّ روايةَ التقديرِ لقِيْمَةِ المجنِّ بالعشرةِ جاءتْ منْ طريقِ ابنِ إسحاقَ(6) ومنْ طريقِ عمروِ بنْ شُعَيْبٍ(7) وفيهمَا كلامٌ معروفٌ، وإنْ كُنَّا لا نَرى القدْحَ في ابنِ إسحاقَ بما ذكرُوْهُ كما قرَّرْنَاهُ في مواضعَ أُخَرَ.
المسألةُ الثالثةُ: اختلفَ القائلونَ بشرطيةِ النِّصابِ فيما يقدَّرُ بهِ غيرُ الذهبِ والفضةِ، فقالَ مالكٌ(8) في المشهورِ: يَقوَّمُ بالدراهمِ لا بُربْعِ الدينارِ، يعني إذا--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي (8/ 84). وقد تقدم في التعليقة السابقة.
(2) أخرجه البخاري (6795)، ومسلم (6/ 1686)، وأبو داود (4385)، والنسائي (8/ 76)، والترمذي (1446)، ومالك في "الموطأ" (2/ 831 رقم 21) وغيرهم.
(3) "عارضة الأحوذي" ابن العربي (6/ 226).
(4) انظر تخريج الحديث رقم (1/ 1149) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (3/ 1151) من كتابنا هذا.
(6) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (1).
(7) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (2).
(8) "بداية المجتهد" (4/ 402) بتحقيقنا.

اختلفَ صرفُهما مثلُ أنْ يكونَ رُبْعَ دينارٍ صرفَ درهمينِ مثلًا. وقالَ الشافعيُّ(1): الأصلُ في تقويمِ الأشياءِ هوَ الذهبُ لأنهُ [أصل الجواهر](2) في الأرضِ كلِّها، قالَ الخطابيُّ(3): ولِذلكَ فإنَّ الصِّكاكَ القديمةَ كانَ يُكْتَبُ فيها عشرةُ دراهمَ وزنُ سبعةِ مثاقيلَ، فعُرِفَت الدراهمُ بالدنانيرِ وحُصِرتْ بها حتَّى قالَ الشافعيُّ(4): إنَّ الثلاثةَ الدراهمِ إذا لم تكن قيمتُها رُبْعَ دينارٍ لم توجبِ القطعَ كما قدَّمنا.
وقالَ بقولِ الشافعي في التقويمِ أبو ثورٍ والأوزاعيُّ وداودُ(5)، وقالَ أحمدُ(6) بقولِ مالكٍ(7) في التقويمِ بالدراهمِ، وهذانِ القولانِ في قدْرِ النصابِ تفرُّعًا عنِ الدليلِ كما عرفتَ. وفي البابِ أقوالٌ كما قدَّمنَا لم ينهضْ لها دليلٌ فلا حاجةَ إلى شغلِ الأوراقِ [بها](8) والأوقاتِ [بالقالِ والقيلِ](9).
3/ 1151 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(10). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قطعَ في ثمن مجنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ. متفقٌ عليهِ). المِجَنُّ بكسرِ الميمِ وبالجيمِ: الترسُ، مِفْعَلٌ منَ الاجتنانِ وهوَ الاستتارُ والاختفاءُ، كُسِرَتْ ميمُه لأنهُ آلةٌ في الاستتارِ قالَ:
وكانَ مِجنِّي دونَ مَنْ كنتُ أتَّقِي … ثلاثَ شخوصٍ كاعِبانِ [ومعصيرِ](11)
وقد عرفتَ مما مضى أنَّ الثلاثةَ الدراهمِ ربْعُ دينارٍ، ويدلُّ لهُ قولُه: وفي روايةٍ لأحمدَ(12): "ولا تقطعُوا فيما هوَ أَدْنَى منْ ذلكَ" بعدَ أنْ ذكرَ القطعَ في ربْعِ--------------------------------------------
(1) "المجموع" (20/ 81).
(2) في (ب) "الأصل في جواهر".
(3) "معالم السنن" الخطابي (6/ 220).
(4) "المجموع" (20/ 81).
(5) "فقه الإمام أبي ثور" سعدي أبو جيب (728 - 729)، و"بداية المجتهد" (4/ 402) بتحقيقنا.
(6) "المغني" (10/ 238).
(7) "بداية المجتهد" (4/ 402) بتحقيقنا.
(8) زيادة من (أ).
(9) زيادة من (ب).
(10) البخاري (6795)، ومسلم (6/ 1686). قلت: وأخرجه أبو داود (4385)، والنسائي (8/ 76)، ومالك (2/ 831 رقم 21)، والترمذي (1446).
(11) في (ب): "معصَر".
(12) أحمد (6/ 36 و 80 و 163 و 252)، وانظر تخريج الحديث رقم (2/ 1150) من كتابنا هذا.

دينار، ثمَّ أخبرَ الراوي هُنَا أنهُ صلى الله عليه وسلم قطعَ في ثلاثةِ دراهمَ، ما ذاكَ إلَّا [أنَّها](1) ربْعُ دينارٍ إلَّا لنا في قولِه: "ولا تقطعُوا فيما هوَ أدنَى منْ ذلكَ"، وقولُه هُنَا: "قيمتُه" هذا هوَ المعتَبَرُ، أعني القيمةَ. ووردَ في بعضِ ألفاظِ هذا الحديثِ عند الشيخَيْنِ(2) بلفظِ: "ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ"، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(3): المعتَبَرُ القيمةُ، وما وردَ في بعضِ الرواياتِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمنِ فكأنهُ لتساوْيهِمَا عندَ الناسِ في ذلكَ الوقتِ أوْ في عُرْفِ الراوي أوْ باعتبارِ الغلَبَةِ، وإلَّا فلوِ اختلفتِ القيمةُ والثمنُ الذي شَرَاهُ بهِ مالِكُه لم [تعتبر](4) إلا القيمةُ.
4/ 1152 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا(5). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لعنَ الله السارقَ يسرقُ البيضةَ فَتُقْطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتقطعُ يدُه. متفقٌ عليهِ).
تقدَّم أنهُ منْ أدلَّةِ الظاهريةِ(6)، ولكنه مُؤَوَّلٌ بما ذكرَ قريبًا، والموجبُ تأويلهِ ما عرفْتَهُ منْ قولِه في المتَّفَقِ عليهِ: "لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلَّا في ربْعِ دينارٍ"(7)، وقولِه فيما أخرجَهُ أحمدُ(8): "ولا تقطعُوا فيما هوَ أدنَى منْ ذلكَ، فتعيَّنَ تأويلُه بما ذكرنَاهُ.
وأما تأويلُ الأعمشِ(9) لهُ بأنهُ أُرِيْدَ بالبيضةِ بيضةُ الحديدِ وبالحبْلِ حبلُ السفنِ، فغيرُ صحيحٍ، لأنَّ الحديثَ ظاهرٌ في التهجينِ علَى السارقِ لتفويتِه العظيمِ بالحقيرِ. قيلَ: فالوجْهُ في تأويلِه أنَّ قولَه: فتقطعُ، خَبَرٌ، لا أمرٌ ولا فِعْلٌ، وذلكَ--------------------------------------------
(1) في (ب): "لأنها".
(2) البخاري (6795)، ومسلم (6/ 1686).
(3) "فتح الباري" (12/ 105).
(4) في (ب): "يعتبر".
(5) البخاري (6783)، ومسلم (7/ 1687). قلت: وأخرجه أحمد (2/ 253)، والنسائي (8/ 65)، وابن ماجه (2583)، والبيهقي (8/ 253).
(6) "المحلى" (11/ 351).
(7) انظر تخريج الحديث رقم (1/ 1149).
(8) انظر تخريج الحديث رقم (2/ 1150).
(9) "فتح الباري" (12/ 82).

ليسَ بدليلٍ [على القطع](1) لجوازِ أن يريدَ صلى الله عليه وسلم أنهُ يقطعُه مَنْ لا يراعي النصابَ أو بشهادةٍ على النصابِ، ولا يصحُّ إلا دونَه أو نحوَ ذلكَ.

‌‌الشفاعة في الحدود
5/ 1153 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ "، ثُمّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَ سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ" مُتُّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفظُ لِمُسْلِم، وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا(2). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:) مخاطِبًا لأسامةَ (أتشفعُ في حدٍّ منْ حدودِ اللهِ، ثمَّ قامَ فاختطبَ فقالَ: أيُّها النَّاسُ إنَّما أهلكَ الذينَ منْ قبلِكُم أنَّهم كانُوا إذا سرقَ فيهمُ الشريفُ تركُوه، وإذا سرقَ فيهمُ الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ، ولهُ) [أي لمسلمٍ](3) (منْ وجْهٍ آخرَ عنْ عائشةَ: كانتِ امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يدِها).
الخطابُ في قولِه: أتشفعُ، لأسامةَ بنِ زيدٍ كما يدلُّ لهُ ما في البخاري(4): "أنَّ قريشًا أهمَّتْهم المرأةُ المخزوميةُ التي سرقتْ، قالُوا: منْ يكلِّمُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومَنْ يجترئُ عليهِ إلَّا أسامةُ حِبُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكلَّمَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال له: أتشفعُ، الحديثَ". وهذا استفهامُ إنكارٍ وكأنهُ قدْ سبقَ علمُ أسامةَ بأنهُ لا شفاعةَ في حدٍّ.
وفي الحديثِ مسألتانِ:--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) أخرجه البخاري (12/ 6788)، ومسلم (8/ 1688)، و (10/ 1688)، وأبي داود (4373)، والترمذي (1430)، والنسائي (8/ 73 - 74)، وأحمد (6/ 162)، وابن ماجه (2547)، والبيهقي (8/ 253)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10/ 201)، رقم (18830)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 170).
(3) زيادة من (ب).
(4) البخاري (6788).

الأُولى: النَّهْيُ عنِ الشفاعةِ في الحدودِ. وترجمَ البخاريُّ كراهة الشفاعةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلى السلطانِ، وقدْ دلَّ لما قيَّدَهُ منْ أنَّ الكراهةَ بعدَ الرفعِ ما في بعضِ رواياتِ هذَا الحديثِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لأسامةَ لما تشفَّعَ: "لا تشفعْ في حدٍّ فإنَّ الحدودَ إذا انتهتْ إليَّ فليستْ بمتروكةٍ"(1). وأخرجَ أبو داودَ(2) منْ حديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ يرفعُه: "تعافُّوا الحدودَ فيما بينَكم، فما بلغني منْ حدٍّ فقدْ وجبَ"، وصحَّحَهُ الحاكمُ(3). وأخرجَ أبو داودَ والحاكمُ وصحَّحَهُ منْ حديثِ ابنِ عمرَ(4) قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "منْ حالتْ شفاعتُه دونَ حدٍّ منْ حدودِ اللهِ فقدْ ضادَّ اللهَ في أمْرِه". وأخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ(5) منْ وجْهٍ أصحَّ عنِ ابنِ عمرَ موقُوفًا، وفي الطبرانيِّ(6) منْ حديثِ أبي هريرة مرفُوعًا بلفظِ: "فقدْ ضادَّ اللهَ في مُلْكِهِ".
وأخرجَ الدارقطنيُّ(7) منْ حديثِ الزبيرِ موصولًا بلفظِ: "اشفعُوا ما لم يصلْ إلى الوالي، فإذا وصلَ إلى الوالي فعفَا فلا عفَا اللهُ عنهُ". وأخرجَ الطبرانيُّ(8) عنْ عروةَ بنِ الزبيرِ قالَ: "لقي الزبيرُ سارقًا فشفعَ فيهِ، فقيلَ: حتَّى يبلغَ الإمامَ، فقالَ: إذا بلغَ الإمامَ فلعنَ اللهُ الشافعَ والمشفِّعَ"، قيلَ: وهذا الموقوفُ هوَ المعتمدُ. [وتأتي](9) قصةُ الذي سرقَ رداءَ صفوانَ ورفعَه إليه صلى الله عليه وسلم ثمَّ أرادَ--------------------------------------------
(1) انظره في "فتح الباري" (12/ 87)، وقال: هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت.
(2) في السنن (4376)، والنسائي (8/ 70 رقم 4886)، والدارقطني (3/ 113 رقم 104).
(3) في "المستدرك" (4/ 383)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وهو حديث صحيح.
(4) في "المستدرك" (4/ 383، وأبو داود (3597)، وأحمد (5385 و 5544) شاكر. وهو حديث صحيح.
(5) في "المصنف" 9/ 465 - 466 رقم 8128)، والبيهقي (8/ 332).
(6) "المعجم الكبير" الطبراني (12/ 270 - 271 رقم 13084) و (12/ 388 رقم 13435) عن ابن عمر.
(7) في "السنن" (3/ 205 رقم 365) وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 464 - 465 رقم 8124)، والبيهقي في "السنن" (8/ 333).
(8) "الروض الداني" (1/ 111 رقم 158)، والدارقطني (3/ 205 رقم 264)، و"الموطأ" (2/ 835 رقم 29).
(9) في (أ): "ويأتي".

[صفوان](1) أنْ لا يقطعَه فقالَ صلى الله عليه وسلم: "هلَّا قَبْلَ أنْ تأتِيني بهِ"(2)؟ يأتي منْ أخرجَهُ.
وهذهِ الأحاديثُ متعاضدةٌ على تحريمِ الشفاعةِ بعدَ البلوغِ إلى الإمام وأنهُ يجبُ على الإمام إقامةُ الحدِّ، وادَّعى ابنُ عبدِ البرِّ(3) الإجماعَ على ذلكَ ومثلُه في "البحر"(4)، ونقلَ الخطابيُّ(5) عنْ مالكٍ أنهُ فرَّقَ بينَ مَنْ عُرِفَ بأذيةِ الناسِ وغيرِه فقالَ: لا يشفعُ في الأولِ مطْلقًا وفي الثاني تحسنُ الشفاعةُ قبلَ الرفعِ، وفي حديثٍ عنْ عائشةَ: "أقيلُوا ذوي الهيئاتِ زلَّاتهم إلَّا في الحدودِ"(6)، ما يدلُّ على جوازِ الشفاعةِ في التعزيراتِ لا في الحدودِ، ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ(7) الاتفاقَ على ذلكَ.
المسألةُ الثانيةُ: في قولهِ: "كانتِ امرأةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه"، وأخرجَهُ النسائي(8) بلفظٍ: استعارتِ امرأةٌ على ألسنةِ ناسٍ يُعرفونَ وهي لا تُعرفُ، فباعتْه وأخذتْ ثمَنهُ. [وأخرجَهُ](9) عبدُ الرزاقِ(10) بسندٍ صحيحٍ إلى أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أنَّ امرأةً جاءتْ فقالتْ: "إنَّ فلانةَ تستعيرُ حُلِيًّا فأعارتْها إياه فمكثتْ لا تراهُ فجاءتْ إلى التي [استعارتها تسألها](11) فقالتْ: ما [استعرت منها](12) شيْئًا، فرجعتْ إلى الأُخْرى فأنكرتْ، فجاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فدعَاها فسألَها فقالتْ: والذي بعثكَ بالحقِّ ما استعرتُ منْها شيْئًا، فقالَ: اذهبُوا إلى بَيْتِها تجدُوه تحتَ فِرَاشِها فأتوهُ وأخذُوه فأمرَ بها فَقُطِعَتُ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أخرجه النسائي (8/ 69)، وابن الجارود رقم (828)، والشافعي (2/ 84 رقم 287)، وأحمد (3/ 401)، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والحاكم (4/ 380)، والبيهقي (8/ 265) من طرق. وهو حديث صحيح. صححه الألباني في "الإرواء" (رقم 2317).
(3) "التمهيد" ابن عبد البر (11/ 224).
(4) "البحر الزخار" (5/ 185 - 186).
(5) "معالم السنن" الخطابي (6/ 213).
(6) أبو داود (4375)، وأحمد (6/ 181)، والدارقطني (3/ 207 رقم 370)، والبيهقي (8/ 334)، وهو حديث صحيح.
(7) في "التمهيد" (11/ 224).
(8) في "السنن" (8/ 73 رقم 4898).
(9) في (أ): "وأخرج".
(10) في "المصنف" (10/ 202 - 203 رقم 18832).
(11) في (ب): "استعارت لها فسألتها".
(12) في (ب): "ما استعرتك شيئًا".

والحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يجبُ القطعُ على جاحد العاريةِ، وهوَ مذهبُ أحمدَ وإسحاقَ والظاهريةِ(1)، ووجْهُ دلالةِ الحديثِ علَى ذلكَ واضحةٌ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم رتَّبَ القطْعَ علَى جَحْدِ العاريةِ.
وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(2): إنهُ لا يثبتُ الحكمُ المرتَّبُ على الجحُودِ حتَّى يتبيَّنَ ترجيحُ روايةِ مَنْ رَوَى أنَّها كانتْ جاحدَةً على روايةِ مَنْ رَوَى أنَّها كانتْ سارقةً، وذهبَ الجماهيرُ(3) أنهُ لا يجبُ القطعُ في جحْدِ العاريةِ.
قالُوا: لأنَّ الآيةَ في السارقِ، والجاحدُ لا يُسَمَّى سارِقًا. وردَّ هذَا ابنُ القيِّم(4) وقالَ: إنَّ الجحْدَ داخلٌ في اسمِ السرقةِ.
قلتُ: أما دخولُ الجاحدِ تحتَ لفظِ السارقِ لغةً فلا تساعدُ عليهِ اللغةُ، وأما الدليلُ فثبوتُ قَطْعِ الجاحدِ بهذَا الحديثِ.
قالَ الجمهورُ(5): وحديثُ المخزوميةِ قدْ وردَ بلفظِ أنَّها سرقتْ منْ طريقِ عائشةَ وجابرٍ وعروةَ بنِ الزبيرِ ومسعودِ بنِ الأسودِ، أخرجَهُ البخاريُّ ومسلم والبيهقي وغيرُهُمْ(6) مصرِّحًا بذكرِ السرقةِ، قالُوا: فقدْ تقرَّرَ أنَّها سرقتْ، وروايةُ جَحْدِ العاريةِ لا تدلُّ علَى أنَّ القطْعَ كانَ لها، بلْ إنَّما ذكرَ جَحْدَها العاريةَ [لأنه](7) قدْ صارَ خُلُقًا لها معرُوفًا، فَعُرِفَتِ المرأةُ بهِ، والقطعُ كانَ للسرقةِ، وهذَا خلاصةُ ما أجابَ بهِ الخطابيُّ(8) ولا يخْفَى تكلُّفُه، ثمَّ هوَ مبنيٌّ على أنَّ المعبَّرَ عنهُ امرأةٌ واحدةٌ، وليسَ في الحديثِ ما يدلُّ على ذلكَ، لكنْ في عبارةِ المصنفِ(9) ما يُشعِرُ بذلكَ، فإنهُ جعلَ الذي ذكرهُ ثانيًا روايةً وهوَ يقتضي منْ حيثُ الإشعارُ العاديُّ--------------------------------------------
(1) "المغني" (10/ 236)، و"المحلَّى" (11/ 362).
(2) "فتح الباري" (12/ 92).
(3) "المغني" (10/ 236).
(4) "فتح الباري" (12/ 92).
(5) "بداية المجتهد" (4/ 400) بتحقيقنا.
(6) تقدَّم تخريجه قريبًا، انظر الحديث رقم (5/ 1151)، و"بداية المجتهد" (4/ 400) بتحقيقنا.
(7) في (أ): "لأنها".
(8) انظر: "معالم السنن" الخطابي (6/ 209 - 212 رقم 4208).
(9) انظر نص الحديث رقم (5/ 1153).