📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

قالَ القرطبيُّ(1): الأحاديثُ الواردةُ عنْ أنسٍ وغيرِه على صِحَّتِها وكثرتِها تبطلُ مذهبَ الكوفيينَ القائلينَ بأنَّ الخمرَ لا تكونُ إلا منَ العنب، وما كانَ منْ غيرِه لا يُسمَّى خمرًا ولا يتناولُه اسمُ الخمرِ، وهوَ قولٌ مخالِف للغةِ العربِ وللسنَّةِ الصحيحةِ ولفَهمِ الصحابةِ، لأنَّهم لما نزلَ تحريمُ الخمرِ فهمُوا منَ الأمرِ [باجتنابها](2) تحريمَ كلِّ مسكرٍ ولم يفرِّقُوا بينَ ما يُتَّخَذُ منَ العنبِ وبينَ ما يتخذُ منْ غيرِه، بلْ سوَّوْا بينَهما وحرَّمُوا ما كانَ منْ عصيرِ غيرِ العنبِ وهمْ أهلُ اللسانِ وبِلُغَتِهِم نزلَ القرآنُ، فلو كانَ عندَهم فيهِ تردُّدٌ لتوقَّفُوا عنِ الإراقةِ حتَّى يستفصلُوا ويتحقَّقُوا التحريمَ، ويأتي حديثُ عمرَ: "أنهُ نزلَ تحريمُ الخمرِ وهي منْ خمسةٍ"(3) الحديثَ، وعمرُ منْ أهلِ اللغةِ، وإنْ كانَ يُحْتَمَلُ أنهُ أرادَ بيانَ ما تعلَّقَ بهِ التحريمُ لا أنهُ المسمَّى في اللغةِ لأنهُ بصددِ بيانِ الأحكامِ الشرعيةِ، ولعلَّ ذلكَ صارَ اسمًا شرعياً لهذا النوعِ فيكونُ حقيقةً شرعيةً، ويدلُّ لهُ حديثُ مسلمٍ عن ابنِ عمرَ(4) أنَّ النبيَّ (4) صلى الله عليه وسلم قالَ: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ وكلُّ خمرٍ حرامٌ".
قالَ الخطابيُّ: إنَّ الآيةَ لما نزلتْ في تحريمِ الخمرِ وكانَ مسمَّاها مجهولًا للمخاطَبيْنَ، بَيَّنَ أنَّ مسمَّاها هوَ ما أسكرَ فيكونُ مثلَ لفظِ الصلاةِ والزكاةِ وغيرِهما منَ الحقائقِ الشرعيةِ. انتَهى.
قلتُ: هذا يخالفُ ما سلفَ عنهُ قريبًا، ولا يخْفَى ضعفُ هذا الكلامِ، فإنَّ الخمرَ كانتْ منْ أشهرِ أشْرِبَةِ العربِ واسمُها أشهر منْ كلِّ شيءٍ عندَهم وليستْ كالصلاةِ والزكاةِ، وأشعارُهم فيها لا تُحْصَى، فكأنهُ يريدُ أنهُ ما كانَ تعميمُ الاسمِ بلفظِ الخمرِ لكلِّ مُسْكِرٍ مَعْرُوفًا عندَهم فعرَّفَهُم بهِ الشرعُ، فإنَّهم كانُوا يسمُّونَ بعضَ المسكر بغيرِ لفظِ الخمرِ كالأمزارِ يضيفونَها إلى ما يُتَّخَذُ منهُ منْ ذرةٍ وشعيرٍ ونحوِهِما، ولا يطلقونَ عليهِ لفظَ الخمرِ [في](5) الشرع بتعميمِ الاسمِ لكلِّ مسكرٍ.--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (10/ 49)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" القرطبي (10/ 128 - 133).
(2) في (ب): "باجتناب الخمر".
(3) أخرجه البخاري رقم (5581) و (5588)، والنسائي (8/ 295 رقم 5587 و 5579 و 5580)، وابن أبي شيبة (7/ 463)، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/ 234 رقم 17051).
(4) سيأتي تخريجه رقم (8/ 1170) من كتابنا هذا.
(5) في (ب): "فجاء".

فيتحصل مما ذكرَ جميعًا أنَّ الخمرَ حقيقةٌ لغويةٌ في عصيرِ العنبِ المشتدِّ الذي يقذفُ بالزبدِ وفي غيرِه مما يسكرُ، حقيقةٌ شرعيةٌ أو قياسٌ في اللغةِ أوْ مجازٌ، فقدْ حصلَ المقصودُ منْ تحريمِ ما أسكرَ منْ ماءِ العنبِ أوْ غيرِه إمَّا بنقلِ اللفظِ إلى الحقيقةِ الشرعيةِ أو بغيرِه. وقدْ علمتَ أنهُ أطلقَ عمرُ وغيرُه منَ الصحابةِ(1) الخمرَ على كلِّ ما أسكرَ، وهمْ أهلُ اللسانِ والأصلُ الحقيقةُ وقد أحسنَ صاحبُ "القاموس"(2) بقولِه والعمومُ أصحُّ.
وأما الدَّعاوَى التي تقدَّمتْ علَى اللغةِ كما قالَه ابنُ سَيْدَهْ(3) وشارحُ "الكنزِ"(4) فما أظنُّها إلَّا بعدَ تقرُّرِ هذهِ المذاهبِ، [فكلٌ](5) تكلَّمَ على ما يعتقدُه ونزلَ في قلبهِ منْ مذهبِه ثمَّ جعلَه لأهلِ اللغةِ.
المسألةُ الثانيةُ: وقولُه: (فجلدَ بجريدتيْنِ نحوَ أربعينَ) فيهِ دليلٌ على ثبوتِ الحدِّ على شاربِ الخمرِ، وادعَّى فيهِ الإجماعَ ونُوزِعَ في دعْواهُ لأنهُ قدْ نقلَ عنْ طائفةٍ منْ أهلِ العلمِ أنهُ لا يجبُ فيهِ إلَّا التعزيرُ لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم ينصَّ على حدٍّ معيَّنٍ وإنَّما ثبتَ عنهُ الضربُ المطْلَقُ.
وفيهِ دليلٌ علَى أنهُ يكونُ الجلدُ بالجريدِ وهوَ سَعَفُ النخلِ. وقد اختلفَ العلماءُ هلْ يتعيَّنُ الجلْدُ بالجريدِ علَى ثلاثةِ أقوالٍ، أقربُها جوازُ الجلدِ بالعودِ غيرِ الجريدِ، ويجوزُ الاقتصارُ على الضربِ باليديْنِ والنعالِ. قالَ في "شرح مسلمٍ"(6): أجمعُوا علَى الاكتفاءِ بالجريدِ والنعالِ وأطرافِ الثيابِ، ثمَّ قالَ: والأصحُّ جوازُه بالسوطِ.
وقالَ المصنفُ: توسَّطَ بعضُ المتأخرينَ فعيَّنَ السوطَ للمتمردينَ، وأطرافَ الثيابِ والنعالَ للضعفاءِ ومَنْ عدَاهم بحسبِ ما يليقُ بهِمْ، وقدْ عيَّن قولُه في الحديثِ (نحوَ أربعينَ)، ما أخرجَهُ البيهقيُّ وأحمدُ بلفظِ(7): "فأمرَ قريبًا منْ--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (10/ 48).
(2) "القاموس المحيط" (495).
(3) "فتح الباري" (10/ 47 - 48).
(4) "كشف الحقائق" (2/ 245 - 246).
(5) زيادة من (أ).
(6) "صحيح مسلم شرح النووي" (11/ 218).
(7) "السنن الكبرى" (8/ 319).

عشريْنَ رجُلًا فجلَدَهُ كلُّ واحدٍ جلدتيْنِ بالجريدِ والنعالَ". قالَ المصنفُ: وهذا يجمعُ ما اختلِفَ فيهِ على تشعُّبِه وأنَّ جملةَ الضرب كانتْ أربعينَ لا أنهُ جلدهُ بجريدتيْنِ أربعينَ.
المسألةُ الثالثةُ: قولُه: (فلمَّا كانَ عمرُ استشار النَّاس - إلى آخرِه) سببُ استشارتهِ ما أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ(1): "أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ كتبَ إلى عمرَ: إنَّ النَّاسَ قدِ انهمَكُوا في الخمرِ وتحاقَروا العقوبةَ، قالَ: وعندَه المهاجرونَ والأنصارُ فسألهم فأجمعُوا علَى أنْ يُضْرَبَ ثمانينَ".
وأخرجَ مالكٌ في "الموطأ"(2) عنْ ثورِ بنِ يزيدَ: "أنَّ عمرَ استشارَ في الخمْرِ فقالَ لهُ عليُّ (ابنُ أبي طالبٍ) عليه السلام: نَرَى أنْ تَجلِدَهُ ثمانينَ، فإنهُ إذا شربَ سَكِرَ، وإذَا سكرَ هذَى، وإذا هَذَى افترَى، فَجَلَدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَ".
وهذا حديثُ معضَلٌ، ولِهذَا الأثرِ طُرُقٌ عنْ عليٍّ وقدْ أنكرهُ ابنُ حزمٍ كما سلفَ، وفي معناهُ نكارةٌ لأنهُ قالَ: وإذا هذَى افتَرى، والهاذي لا يُعَدُّ قولُه فريةً لأنهُ لا عَمْدَ لهُ، ولا فِرْيَةَ إلا عنْ عمدٍ.
وقدْ أخرجَ عبدُ الرزاقِ(3) قالَ: جاءتِ الأخبارُ متواترةً عنْ عليٍّ عليه السلام أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يسنَّ في الخمرِ شيئًا، ولا يخْفَى أنَّ الحديثَ الآتي يؤيِّدُهُ.

‌‌مقدارُ حدِّ الشارب
2/ 1164 - وَلِمُسْلِم عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه في قِصّةِ الْوَلِيدِ بْنُ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرَ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهذَا--------------------------------------------
(1) "مختصر السنن" (6/ 291 رقم 4324) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.
(2) "الموطأ" (2/ 842 رقم 42/ 2)، و"فتح الباري" (12/ 69)، وعبد الرزاق (7/ 378 رقم 13542).
(3) "المصنف" (7/ 378 رقم 13543).

أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا(1). [صحيح]
(ولمسلمٍ عنْ عليٍّ في قصةِ الوليدِ بنِ عقبةَ) حقَّقْنَاها في "منحةِ الغفارِ حاشية ضوءِ النهارِ" وفيها أنَّ عثمانَ أمرَ عليًّا بجلدِ الوليدِ بنِ عقبةَ في الخمرِ، فقالَ لعبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ: اجْلِدْهُ، فجلَدَهُ، فلمَّا بلغَ أربعينَ قالَ: أَمْسِكْ (جلدَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربعينَ، وجلدَ أبو بكرٍ أربعينَ، وجلدَ عمرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٍ، وهذا أحبُّ إليَّ) يعارضه وهو يريدُ أنهُ أحبُّ [إليه](2) معَ جُرْأَةِ الشاربينَ لا أنهُ أحبُّ إليهِ مُطْلَقًا، فلا يُرَدُّ أنهُ كيفَ يجعلُ فعلَ عمرَ أحبَّ إليهِ منْ فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ ظاهرَ الإشارةِ إلى فعلِ عمرَ وهوَ الثمانونَ، ولكنَّه يقالُ إنَّ ظاهرَ قولِه أمسكْ بعدَ الأربعينَ دالٌّ على أنهُ لم يفعلِ [إلا](3) الأحبَّ إليهِ.
وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ في صحيحِ البخاريِّ(4) منْ روايةِ عبدِ اللهِ بنِ عديِّ بنِ الخيارِ: "أنَّ عليًا جلدَ الوليدَ ثمانينَ"، والقصةُ واحدةٌ، والذي في البخاريِّ أرجحُ، وكأنهُ بعدَ أنْ قالَ وهذا أحبُّ إليَّ أمرَ عبدِ اللهِ بتمامِ الثمانينَ، وهذهِ أَوْلَى منَ الجوابِ الآخَرِ وهوَ أنهُ جلدهُ بسوطٍ له رأسانِ فضرَبَهُ أَربعينَ فكانتِ الجملةُ ثمانينَ، فإنَّ هذَا ضعيفٌ لعدمِ مناسبةِ سياقهِ لهُ.
والرواياتُ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ جلدَ في الخمرِ أربعينَ كثيرةٌ إلَّا أنَّ في ألفاظِها نحوَ أربعينَ وفي بعضِها بالنعالِ، فكأنهُ فهمَ الصحابةُ أنَّ ذلكَ يتقدَّرُ بنحو [أربعينَ جلدةً](5).
واختلفَ العلماءُ في ذلكَ فذهبتِ الهادويةُ وأبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ وأحدُ قولَيْ الشافعيِّ(6) أنهُ يجبُ الحدُّ علَى السكرانِ ثمانينَ جلدةً، قالُوا: لقيامِ الإجماعِ عليهِ في عهدِ عمرَ(7) فإنَهُ لم ينكرْ عليهِ أحدٌ. وذهبَ الشافعيُّ في المشهورِ عنهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (38/ 1707)، وأبي داود (4480).
(2) في (أ): "إليَّ".
(3) زيادة من (أ).
(4) البخاري (7/ 3696).
(5) في (أ): "الأربعين جلدة".
(6) "البحر الزخار" (5/ 196)، و"شرح فتح القدير" (5/ 83)، و"بداية المجتهد" (4/ 394)، و"المغني" (10/ 325 رقم 7341)، و"مغني المحتاج" (4/ 189).
(7) "موسوعة فقه عمر بن الخطاب" (103).

وداودُ(1) أنهُ [أربعونَ](2) لأنهُ الذي رُوِيَ عنهُ صلى الله عليه وسلم فعلُه، ولأنهُ الذي استقرَّ عليهِ الأمرُ في خلافةِ أبي بكرٍ(3) رضي الله عنه، ومَنْ تَتَبَّعَ ما في الرواياتِ واختلافِها علمَ أنَّ الأحْوطَ [الأربعونَ](4) ولا يُزَادُ عليها.
وفي هذَا الحديثِ: "أنَّ رجلًا شهدَ عليه أي على الوليدِ أنهُ رآهُ يتقيأُ الخمرَ، فقالَ عثمانُ: إنهُ لم يتقيأْها حتَّى شربَها"، في مسلم(5): "أنهُ شهدَ عليهِ رجلانِ أحدُهما حمرانُ أنهُ شربَ الخمرَ، وشهدَ عليهِ آخَرُ أنهُ رآهُ يتقيؤُها … الحديث".
قالَ النوويُّ في "شرح مسلمٍ"(6): هذَا دليلٌ لمالكٍ وموافقيْهِ في أنَّ منْ تَقَيَّأَ الخمرَ يُحَدُّ حدَّ شاربِ الخمرِ، ومذهبُنا أنهُ لا يُحَدُّ بمجردِ ذلكَ لاحتمالِ أنهُ شربَها جاهلًا كونَها خمرًا أوْ مكرَهًا عليها وغيرَ ذلكَ منَ الأعذارِ المسقِطةِ للحدودِ، ودليلُ مالكٍ قويٌّ لأنَّ الصحابةَ اتفقُوا على جلدِ الوليدِ بنِ عقبةَ المذكورِ فى هذا الحديثِ اهـ.
قلتُ: بمثلِ ما قالَهُ مالكٌ قالته الهادويةُ(7)، ثمَّ لا يخْفَى أنَّ اقتصارَ المصنفِ على الشاهدِ [على القيء] وحدَه تقصيرٌ لإيهامِهِ أنهُ جُلِدَ الوليدُ بشهادةِ واحدٍ على القيء [وليس كذلك كما عرفنا، لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما هنا](8).

‌‌قتل من شرب الخمر أربع مرات
3/ 1165 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ في شَارب الْخَمْر:--------------------------------------------
(1) "مغني المحتاج" (4/ 189)، و"المحلَّى" (11/ 365).
(2) في (أ): "أربعين".
(3) "موسوعة فقه أبي بكر الصديق" قلعه جي (109).
(4) في (أ): "أربعين".
(5) "صحيح مسلم" (38/ 1707).
(6) "صحيح مسلم بشرح النووي" (11/ 219).
(7) "البحر الزخار" (5/ 194).
(8) زيادة من (أ).

"إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابعَةَ فَاضْرِبوا عُنُقَهُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَريحًا عَن الزُّهْريِّ(1). [إسناده حسن]
(وعنْ معاويةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ في شاربِ الخمرِ إذا شربَ فاجلِدُوهُ، ثم إذا شربَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الثالثةَ فاجلدُوه، ثمَّ إذا شربَ الرابعةَ فاضرِبُوا عُنُقَهُ. أخرجَهُ أحمد - وهذا لفظُه -[وأخرجه](2) الأربعةُ).
اختلفتِ الرواياتُ في قتلِه، هلْ يُقْتَلُ [إن](3) شربَ الرابعةَ أوْ [إنْ شربَ](4) الخامسةَ؟
فأخرجَ أبو داودَ منْ روايةٍ أبانَ [العطار](5)(6) وذكرَ الجلدَ ثلاثَ مراتٍ بعدَ--------------------------------------------
(1) "المسند" (4/ 96)، والترمذي (1444)، وأبو داود (4482) و (4485) عن الزهري، وابن ماجه (2573).
قلت: وأخرجه النسائي من طريق جابر في "السنن الكبرى"، انظر: "تحفة الأشراف" (2/ 1373 رقم 3073) والبزار (2/ 221 رقم 1562) وقال: كان ذلك ناسخًا لقتله ولا نعلم أحدًا حدَّث به إلا ابن إسحاق، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 161)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 373) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله. والبيهقي (8/ 314)، وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (9/ 53، 54) ثم قال: وأسانيد حديث جابر كلها صحيحة وساقه من عدة طرق عن جابر، وكذلك انظر: "نصب الراية" (3/ 347) للزيلعي. وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 246 رقم 17084)، والشافعي في "الأم" (6/ 155) و (6/ 195) وحديث الزهري عن قبيصة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة، وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا، وذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة، له رؤية، وفي صحبته خلاف. وفي "الجوهر النقي" (8/ 313 - 314) ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع. وفي تحقيق المسند (9/ 61، 62) قال أحمد محمد شاكر: هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. وانظر تخريجنا له في: "الروضة الندية" (2/ 613، 614).
(2) في (ب): "و".
(3) في (أ): "بعد".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "القصَّار"، والصواب ما في (أ)، انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 56، 57) ط: الرسالة.
(6) "السنن" (رقم/ 4482).

الأُولى ثمَّ قال: "فإنْ شربُوا فاقتلُوهم"، وأخرجَ منْ حديثِ ابنِ عمرَ(1) منْ روايةِ نافعٍ عنهُ أنهُ قالَ: وأحسبُه قالَ في الخامسةِ: "فإنْ شَرِبَها فاقتلُوه".
وإلى قتلِه ذهبَ الظاهريةُ واستمرَّ عليهِ ابنُ حزمٍ(2) واحتجَّ لهُ وادَّعى عدمَ الإجماعِ علَى نَسْخِهِ والجمهورُ(3) على أنهُ منسوخٌ ولم يذكُروا له ناسِخًا صريحًا إلَّا ما يأتي منْ روايةِ أبي داودَ عنِ الزهريِّ(4) أنهُ صلى الله عليه وسلم تركَ القتلَ في الرابعةِ وقدْ يُقَالُ القولُ أقْوى منَ التركِ فلعلَّه صلى الله عليه وسلم تركهُ لِعُذْرٍ، واللهُ أعلم.
(وذكرَ الترمذيُّ ما يدلُّ علَى أنهُ منسوخٌ وأخرجَ ذلكَ أبو داودَ صريحًا عنِ الزهريِّ)، يريدُ ما أخرجَهُ منْ روايةِ الزُّهْرِيِّ عنْ قُبَيْصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شربَ الخمرَ فاجلِدُوهُ - إلى أنْ قالَ: ثمَّ إذا شربَ في الرابعةِ فاقتلُوه. قالَ: فَأُتِيَ برجُلٍ قدْ شربَ فجلدَه، ثمَّ أُتيَ بهِ قدْ شربَ فجلدَهُ ثمَّ أُتِيَ بهِ قدْ شربَ فجلَدَهُ، ثمَّ أُتِيَ بهِ الرابعةَ فجلدَه فَرُفِعَ القتلُ عنِ الناسِ فكانتْ رخصةً"(5)، قالَ الشافعيُّ(6): هذا (يريدُ نسخَ القتلِ) مما لا [خلاف](7) فيهِ بينَ أهلِ العلمِ، ومثلَه قالَ الترمذي(8).

‌‌لا يحل ضرب الوجه
4/ 1166 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(9). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا ضربَ أحدُكم فليتقِ الوجهَ. متفقٌ عليهِ).--------------------------------------------
(1) "السنن" (رقم/4483) وقال: وكذا في حديث أبي غطيف.
(2) "المحلى" (11/ 370).
(3) "الروضة الندية" (2/ 614) بتحقيقنا.
(4) "السنن" (رقم/ 4485).
(5) انظر هامش رقم (6).
(6) "الأم" (6/ 155، 156).
(7) في (ب): "اختلاف".
(8) في "السنن" (4/ 49).
(9) البخاري (2559) وفيه إذا قاتل، ومسلم (112/ 2612)، وأبي داود (4493)، وأحمد (2/ 313، 327، 347، 449، 463، 519).

الحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يحلُّ ضربُ الوجهِ في حدٍّ ولا غيرِه، وكذلكَ لا يُضْرَبُ المحدودُ في المراقِ والمذاكيرِ، لما أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ(1) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ للجلَّادِ: "اضربْ في أعضائِه، وأعطِ كلَّ عُضْوٍ حقَّه، واتقِ وجْهَهُ ومذاكيرَهُ"، وأخرجَهُ عبدُ الرزاقِ وسعيدُ بنُ منصورٍ والبيهقيُّ(2) منْ طُرُقٍ عنْ عليٍّ عليه السلام.
وإنَّما نَهَى عنِ المذاكيرِ والمراقِ؛ لأنهُ لا يُؤْمَنُ عليهِ معَ ضرْبِها، [واختُلِفَ](3) في ضَرْبهِ في الرأسِ فذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا يُضْرَبُ فيهِ إذْ هوَ غيرُ مأمونٍ(4). وذهبتِ الهادويةُ وغيرُهم(5) إلى جوازِ ضَرْبهِ فيهِ، قالُوا: لقولِ عليٍّ عليه السلام(6) للجلادِ "اضربِ الرأسَ"، ولقولِ أبي بكرٍ(7) رضي الله عنه: "اضربِ الرأسَ فإنَّ الشيطانَ فيهِ"، أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ وفيهِ ضعفٌ وانقطاعٌ. وذهبَ مالكٌ(8) إلى أنهُ لا يُضْرَبُ إلَّا في رَأْسِهِ.
فائدةٌ: في الحديثِ أنهُ صلى الله عليه وسلم(9) أمرَ أنْ يُحْثَى عليهِ الترابُ ويبكتَ، فلمَّا ولَّى شرعَ القومُ يسبُّونه ويدعونَ عليهِ ويقولُ القائلُ: اللهمَّ العنْهُ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: "لا تقولُوا هذَا ولكنْ قولُوا: اللهمَّ اغفرْ لهُ، اللهمَّ ارحمْهُ". وأوجبَ المازريّ التبكيتَ والتثريبَ.
وأمَّا صفةُ سوطِ الضربِ فأخرجَ مالكٌ في "الموطأِ" عنْ زيدِ بنِ أسلمَ مرسلًا: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرادَ أنْ يجلدَ رجلًا فأُتِيَ بسوطٍ خَلِقٍ، فقالَ: فوقَ هذَا،--------------------------------------------
(1) "الكتاب المصنف" (10/ 48 رقم 8724).
(2) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 327)، و"التلخيص الحبير" (4/ 78).
(3) في (أ): "واختَلفوا".
(4) "بداية المجتهد" (4/ 382).
(5) "البحر الزخار" (5/ 155).
(6) قال صاحب "البحر الزخار": لم أقف عليه (5/ 155).
(7) "التلخيص الحبير" (4/ 78)، وابن أبي شيبة (10/ 151 رقم 9082)، و"نصب الراية" (3/ 324) عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف.
(8) قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه، "بداية المجتهد" (4/ 382) بتحقيقنا.
(9) أخرجه أبو داود (4478). وهو حديث صحيح.

فَأُتِيَ بسوطٍ جديدٍ فقالَ: دونَ هذَا"، فيكونُ بينَ الجديدِ والخلِقِ. وذكرَ الرافعيُّ عنْ عليٍّ(1) عليه السلام: "سوطُ الحدِّ بينَ سوطينِ، وضَرْبُه بينَ ضَرْبَيْنِ"، قالَ ابنُ الصلاحِ: والسوطُ هوَ المتَّخَذُ منْ سُيُورٍ تُلْوَى وتُلَفُّ.

‌‌عدم إقامة الحد في المسجد
5/ 1167 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ(2). [حسن لغيره]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُقَامُ الحدودُ في المساجدِ. رواهُ الترمذيُّ والحاكمُ). وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ(3)، وفي إسنادِه إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكيِّ ضعيفٌ منْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وأخرجَهُ أبو داودَ والحاكمُ وإبنُ السَّكَنِ والدارقطنيُّ والبيهقيُّ منْ حديثٍ حكيمِ بنِ حزامٍ(4)، ولا بأسَ بإسنادِه. ولهُ طُرُقٌ أُخَرُ والكلُّ متعاضِدَةٌ وقدْ عمِلَ بهِ الصحابةِ، فَأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(5) عنْ طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: "أُتِيَ عمرُ بنُ الخطابِ برجلٍ في حدٍّ، فقالَ: أخرجَاهُ منَ المسجدِ ثمَّ اضرِبَاهُ"، وأسندَهُ على شرطِ الشيخينِ.
وأخرجَ(6) عنْ عليٍّ عليه السلام: "أنَّ رجلًا جاءَ إليهِ فسارَّهُ، فقالَ: يا قنبرُ أخرِجْهُ منَ المسجدِ فأقمْ عليهِ الحدَّ"، وفي [إسناده](7) مقالٌ. وإلى عدمِ جوازِ إقامةِ الحدِّ في المسجَدِ ذهبَ أحمدُ وإسحاقُ والكوفيونَ(8) لما ذُكِرَ منَ الدليلِ.--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" (4/ 78). وقال الحافظ لم أره عنه هكذا.
(2) أخرجه الترمذي رقم (1401) وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وأورد له الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (1/ 348) وقال: من مناكيره، وأخرجه الحاكم (4/ 369) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره.
(3) "السنن" (2599).
(4) أخرجه أبو داود في "السنن" (2490)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 369)، والدارقطني (3/ 86 رقم 14)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 328)، وابن أبي شيبة (10/ 42 رقم 8696)، وهو حديث حسن لغيره.
(5) "المصنف" (10/ 42 رقم 8695).
(6) "المصنف" (10/ 42 رقم 8694).
(7) في (ب): "سنده".
(8) "المغني": (10/ 335 رقم 7359).

وذهبَ ابنُ أبي لَيْلَى (والشعبيُّ)(1) إلى جوازِهِ ولم يذكرْ لهُ دليلًا، وكأنَّه حَمَلَ النَّهْيَ على التنزيهِ.
قالَ ابنُ بطَّالٍ: وقولُ مَنْ نزَّهَ المسجدَ أَوْلَى - يريدُ قولَ الأوَّلَيْنِ.

‌‌تسمية النبيذ خمرًا
6/ 1168 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْريمَ الْخَمْر وَمَا بالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: لقد أنزلَ اللهُ تعالَى تحريمَ الخمْرِ، وما بالمدينةِ شرابٌ يُشْرَبُ إلَّا منْ تمرٍ. أخرجَهُ مسلمٌ)، فيهِ دليلٌ على ما سلفَ منْ تسميةِ نبيذِ التمرِ خمرًا عندَ نُزُولِ آيةِ التحريمِ.

‌‌الخمر منَ خمسة أصناف
7/ 1169 - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِير. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه قالَ: نزلَ تحريمُ الخمرِ وهيَ منْ خمسةٍ: منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ ما خامرَ العقلَ. متفقٌ عليهِ)، وأخرجَهُ الثلاثةُ أيضًا. لا يُقَالُ إنهُ مُعَارَضٌ بحديثِ أنسٍ(4) لأنَّ حديثَ أنسٍ إخبارٌ عمَّا كانَ منَ الشرابِ في المدينةِ، وكلامُ عمرَ ليسَ فيهِ تقييدٌ بالمدينةِ وإنَّما هوَ إخبارٌ عمَّا يشربُهُ النَّاسُ مطْلقًا، وقولُه: "والخمرُ ما خامرَ العقلَ"، إشارةٌ إلى وجْهِ التسميةِ، وظاهرُه--------------------------------------------
(1) "المحلَّى": (11/ 124 رقم 2165).
(2) البخاري (5584)، ومسلم (1982)، وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر (4/ 141) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والنسائي أيضًا عن جابر (8/ 288 رقم 5546).
(3) البخاري رقم (5581)، ومسلم رقم (3032). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3669)، والترمذي رقم (1874)، والنسائي (8/ 295).
(4) انظر: تخريج الحديث رقم (1168).

أنَّ كلَّ ما خالطَ العقلَ أو غطَّاهُ يُسمَّى خمرًا لغةً، سواءٌ كانَ مما ذُكِرَ أو غيرِه، ويدلُّ لهُ أيضًا الحديثُ الآتي:

‌‌كل مسكر حرام
8/ 1170 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: كلُّ مسكرٍ خمرٌ وكلُّ مسكرٍ حرامٌ. أخرجَهُ مسلمٌ)، فإنهُ دالٌّ على أنَّ كلَّ مسكرٍ يسمَّى خمراً. وفي قولِه: "وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" دليلٌ علَى تحريمِ كلِّ مسكرٍ، وهوَ عامٌّ لكلِّ ما كانَ منْ عصيرٍ أوْ نبيذٍ، وإنَّما اختلَفَ العلماءُ بالمرادِ بالمسْكِر هلْ يرادُ تحريمُ القدْرِ المسْكِرِ أوْ تحريمُ تناولِهِ مطْلَقًا وإنْ قلَّ ولم يسْكِرْ إذا كانَ في ذلكَ الجنسِ صلاحيةُ الإسكارِ؟ ذهبَ إلى تحريمِ القليلِ والكثيرِ مما أسكرَ جنسُه الجمهورُ منَ الصحابةِ وغيرُهم وأحمدُ وإسحاقُ والشافعيُّ ومالكٌ والهادويةُ(2) جميعًا، مستدلِّينَ بهذا الحديثِ وحديثِ جابرٍ(3) الآتي بعد هذا، وبما أخرجَهُ أبو داودَ(4) منْ حديثٍ عائشةَ: "كلُّ مسكِرٍ حرامٌ، وما أسكرَ منهُ الفرقُ فَمِلءُ الكفِّ حرامٌ"، وبما أخرجَهُ ابنُ حبَّانَ(5) والطحاويُّ(6) منْ حديثِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أنْهَاكُمْ عنْ قليلِ ما--------------------------------------------
(1) مسلم (2003)، قلت: وأخرجه أبو داود (3679)، والترمذي (1861) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (8/ 297 رقم 5586)، وأحمد (2/ 16)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 312 رقم 13213) و (12/ 332 رقم (13268)، وابن ماجه (9/ 3390)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 73 رقم 1785).
(2) "بداية المجتهد" (4/ 394) بتحقيقنا، و"المغني" (10/ 323 رقم 7338)، و"المجموع" (20/ 112)، و"البحر الزخار" (5/ 192).
(3) سيأتي تخريجه للحديث رقم (1171).
(4) "السنن" (3687)، وانظر تخريجنا له في "الروضة الندية" (2/ 436، 437).
(5) "الإحسان" (12/ 192 رقم 5370)، قلت: وأخرجه النسائي (8/ 301 رقم 5609)، والدارقطني (4/ 251 رقم 31)، وابن الجارود (3/ 154، 155 رقم 862)، والدارمي (2/ 113)، والطحاوي (4/ 216)، والبيهقي (8/ 296) من طرق عن الضحاك بن عثمان.
(6) في المخطوطة: البخاري، والمثبت الطحاوي (4/ 216).

أسكرَ كثيرُه"، وفي معناهُ رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلُو عنْ مقالٍ في أسانيدِها لكنَّها تعتضِدُ بما سمعتَ، قالَ أبو مظفَّرٍ السمعانيِّ: الأخبارُ في ذلكَ كثيرةٌ لا مساغَ لأحدٍ في العدولِ عنْها، وذهبَ الكوفيونَ وأبو حنيفةَ وأصحابُه وأكثرُ علماءِ البصرةِ(1) إلى أنهُ يحلُّ دونَ المسكرِ منْ غيرِ عصيرِ العنبِ والرطبِ.
وتحقيقُ مذهبِ الحنفيةِ قدْ بسطَهُ في "شرحِ الكنز"(2) حيثُ قالَ: إنَّ أبا حنيفةَ قالَ: الخمرُ هوَ النِّيءُ منْ ماءِ العنبِ إذا غُلِيَ واشتدَّ وقذَفَ بالزبَدِ حُرِّمَ قليلها وكثيرها، وقال: إن الغليان من آية الشدَّة وكمالهُ بقذف الزَّبد وبسكونِه، إذْ بهِ يتميزُ الصافي منَ الكدِرِ، وأحكامُ الشرعِ قطعيةٌ فتُنَاطُ بالنهايةِ كالحدودِ وإكفارِ المستحِلِّ وحُرمةِ البيعِ والنجاسةِ.
وعندَ صاحِبَيْهِ إذا اشتدَّ صارَ خمرًا ولا يشتَرَطُ القذفُ بالزبدِ لأنَّ الاسمَ يثبتُ بهِ والمعنَى المقتضي للتحريمِ وهوَ المؤثرُ في الفسادِ وإيقاع العداوةِ، وأما الطِلاءُ بكسرِ الطاءِ فهو العصيرُ منَ العنبِ إنْ طُبِخَ حتَّى يذهبَ أَقلُّ منْ ثُلُثَيْهِ، والسَّكَرُ بفتحتينِ وهوَ النيءُ منْ ماءِ الرطبِ ونقيعِ الزبيبِ، وهوَ النِّيءُ منْ ماءِ الزبيبِ، والكل حرامٌ إن غَلَى واشتدَّ، وحرمتُها دونَ الخمرِ، والحلالُ منْها أربعةٌ: نبيذُ التمرِ والزبيبِ إنْ طُبِخَ أدنَى طَبْخٍ وإنِ اشتدَّ إن شربَ ما لا يسكرُ بِلَا لَهْوٍ وطربٍ، والخليطانِ وهوَ أنْ يُخْلَطَ ماءُ التمرِ وماءُ الزبيبِ، ونبيذُ العسلِ والتينِ والبرِّ والشعيرِ والذرةِ، طُبِخَ أوْ لَا، والمثلثُ العنبيُّ. انتَهى كلامُه ببعضِ تصرُّفٍ فيهِ.
فهذهِ الأنواعُ هي التي لم يقل بحرمتها استدلَّ بأنَّها لا تدخلُ تحتَ مُسَمَّى الخمرِ فلا يشملُها أدلةُ تحريمِ الخمرِ، وتأول حديثُ ابنِ عمرَ(3) هذا بما قالَه الطحاويُّ(4) حيثُ قالَ في تأويلِ الحديثِ: قالَ بعضُهم، المرادُ بهِ ما يقعُ للسكر عندَه، قالَ: ويؤيدُه أنَّ القاتلَ لا يُسَمَّى قاتِلًا حتَّى يَقْتُلَ، قالَ: ويدلُّ لهُ حديثُ ابنِ عباسٍ يرفعُه: "حُرِّمَتِ الخمرُ قليلُها وكثيرُها والسكرُ منْ كلِّ شرابٍ". أخرجَهُ--------------------------------------------
(1) "المغني" (10/ 323)، و"كشف الحقائق" (2/ 246).
(2) "كشف الحقائق" (2/ 246).
(3) تقدم تخريجه قريبًا بالحديث رقم (1170).
(4) الطحاوي (4/ 214).

النسائيُّ(1) ورِجالُه ثِقَاتٌ إلَّا أنهُ اختُلِفَ في وصْلِهِ وانقطاعِهِ، وفي رفْعِهِ ووقْفِهِ، علَى أنهُ على تقديرِ صِحَّتِهِ فقدْ قالَ أحمدُ وغيرُه: إنَّ الراجحَ أنَّ الروايةَ فيهِ المُسْكِرُ بضمِّ الميمِ وسكونِ السينِ لا السُّكْرُ بضمِّ السينِ أو [بفتحتين](2)، وعلى تقديرِ ثبوتهِ فهوَ حديثُ فردٍ لا يقاوِمُ ما عرفْتَ منَ الأحاديثِ التي ذكرنَاها، وقدْ سردَ لهم في الشرحِ أدلةً منْ آثارٍ وأحاديثَ لا يخلُو شيءٌ منْها عنْ قادحٍ فلا ينتهض على المدَّعَى. ثمَّ لفظُ الخمرِ قدْ سمعتَ أنَّ الحقَّ فيهِ لغةً عمومُه لكلِّ مُسْكِرٍ كما قالَه مجدُ الدِّينِ(3)، فقدْ تناولَ ما ذكرَ دليلَ التحريمِ.
وقدْ أخرجَ البخاريُّ(4) عنِ ابنِ عباسٍ لما سألَه أبو جويريةَ عنِ الباذِق - بالباءِ الموحدةِ والذالِ المعجمة المفتوحةِ وقيلَ المكسورةُ، وهوَ فارسيٌّ معرَّبٌ أصلُه باذهْ - وهوَ الطلاءُ، فقالَ ابن عباسٍ: "سبقَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم الباذِقَ، ما أسكرَ فهوَ حرامٌ، الشرابُ الحلالُ الطيِّبُ، ليسَ بعدَ الحلالِ الطيبِ إلا الحرامُ الخبيثُ".
وأخرجَ البيهقيُّ(5) عنِ ابنِ عباسٍ أنهُ أتاهُ قومٌ يسألونَ عنِ الطلاءِ، فقالَ ابنُ عباسٍ: وما طلاؤُكم [هذا](6)؟ إذا سألتموني فبيِّنوا لي الذي [سألتموني](7) عنهُ، فقالُوا: هوَ العنبُ [يُعْصَرُ](8) ثمَّ [يُطْبَخُ](9) ثمَّ [يُجْعَلُ](10) في الدِّنانِ، قالَ: وما الدنانُ؟ قالُوا: دنانٌ مقيَّرةً(11)، قالَ: مزفتةٌ؟ قالُوا: نعمْ، قالَ: أيسكر؟ قالُوا: إذا كثر منه أسكر، قالَ: فكلُّ مسكرٍ حرامٌ.
وأخرجَ عنهُ(12) أيضًا أنهُ قالَ في الطلي: إنَّ النارَ لا تُحِلُّ شيْئًا ولا تحرِّمهُ، وأخرجَ أيضًا عنْ عائشةَ(13) في سؤالِ أبي مسلمٍ الخولانيِّ لها قالَ: يا أمَّ--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (4/ 180 رقم 6780).
(2) في (أ): "بفتحها".
(3) الفيروزآبادي (495).
(4) البخاري (5598) قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 294).
(5) "السنن الكبرى" (8/ 294).
(6) في (أ): "هذه".
(7) في (ب): "تسألوني".
(8) في (أ): "تعصر".
(9) في (أ): "تطبخ".
(10) في (أ): "تجعل".
(11) المقيَّرة: المطلية بالقار، شيء أسود تُطلى به السفن والإبل، أو هو الزفت، قاله في "القاموس"، فهو القطران على التفسير الأول. "من المطبوعة".
(12) البيهقي (8/ 294).
(13) "السنن الكبرى" (8/ 294، 295).

المؤمنينَ إنَّهم يشربُونَ شرابًا لهم يعني - أهلَ الشامِ - يُقَالُ لهُ الطلاءُ، قالتْ: صدقَ اللهُ وبلَّغَ حِبِّي(1)، سمعتُ حِبِّي (1) رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ أُناسًا مِنْ أُمَّتي يشربُونَ الخمرَ يسمُّونَها بغيرِ اسمِها". وأخرجَ(2) مثلَه عنْ أبي مالكٍ الأشعريِّ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "ليشربَنَّ أناسٌ منْ أمتي الخمرَ يسمُّونَها بغيرِ اسمِها وتُضْرَبُ علَى رُؤوسِهِمُ المعازفُ، يخسفُ اللهُ بهمُ الأرضَ ويجعلُ منهمْ قِرَدَةً وخنازيرَ".
وأخرجَ(3) عنْ عمرَ أنهُ قالَ: "إني وجدتُ منْ فلانٍ ريحَ شرابٍ فزعمَ أنهُ يشربُ الطلاءَ وإني سائلٌ عما يشربُ فإنْ كانَ يسكرُ جلدتُه، فجلدَه الحدَّ تامًا". وأخرجَ (3) عنْ أبي عبيدٍ أنهُ قالَ: جاءتْ في الأشربةِ آثارٌ كثيرةٌ مختلفةٌ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ وكلٌّ لهُ تفسيرُ:
فأولُها: الخمرُ وهيَ ما غلَى منْ عصيرِ العنبِ، فهذهِ مما لا اختلافَ في [تحريمِها](4) منَ المسلمينَ، إنَّما الاختلافُ في غيرِها، (ومنْها): السَّكَرُ - يعني بفتحتين -، وهوَ نقيعُ التمرِ الذي لم تمسَّهُ النارُ، وفيهِ يُرْوَى عنِ ابنِ مسعودٍ(5) أنهُ قالَ: السَّكَرُ خمرٌ.
(ومنْها): البَتْعُ، بكسرِ الباءِ الموحدةِ والمثناةِ أي الفوقيةِ الساكنةِ والمهملةِ وهوَ نبيذُ العسلِ، (ومنْها): الجِعةُ(6) بكسرِ الجيمِ وهيَ نبيذُ الشعيرِ، (ومنْها): المِزْرُ(7). وهوَ منَ الذُّرَةِ جاءَ تفسير هذهِ الأربعةِ عنِ ابنِ عمرَ (8) رضي الله عنه، وزادَ ابنُ المنذر (8) في الروايةِ عنهُ قالَ: والخمرُ منَ العنبِ والسَّكَرُ منَ التمرِ.
(ومنْها): السُّكْرُكَةُ، يعني بضمِّ السينِ المهملةِ وسكونِ الكافِ وضمِّ الراءِ فكافٍ مفتوحةٍ، جاء عنْ أبي موسَى(8) أنَّها منَ الذرةِ، (ومنْها): الفضيخُ، يعني--------------------------------------------
(1) الحِبُّ بكسر الحاء: الحبيب "المطبوعة".
(2) "السنن الكبرى" (8/ 295). قلت: حديث صحيح كما في "الصحيحة" للألباني (1/ 136، 139 رقم 90).
(3) "السنن الكبرى" (8/ 295).
(4) في (أ): "تحريمهُ".
(5) البيهقي (8/ 295).
(6) الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في "اللسان" "من المطبوعة".
(7) المِزر بكسر الميم وسكون الزاي كما في "اللسان" و"مختار الصحاح".
(8) البيهقي (8/ 295).

بالفاءِ والضادِ المعجمةِ والخاءِ المعجمةِ، ما افتضخَ منَ البُسْرِ منْ غيرِ أنْ تمسَّه نارٌ، وسمَّاهُ ابنُ عمرَ (1) الفضوخُ، قالَ أبو عبيدٍ (1): فإنْ كانَ معَ البسرِ تمرٌ فهوَ الذي يُسَمَّى الخليطينِ، قالَ أبو عبيدٍ(1): بعضُ العربِ [يسمي](2) الخمرَ بِعَيْنِها [الطلي](3)، (قالَ) عبيدُ بنُ الأبرصِ(4):
هي الخمرُ تُكْنَى [الطلي](5) … كما الذئبُ يُكْنَى أبا جعدةِ
قالَ: وكذلكَ الخمرُ تسمَّى الباذقَ.
إذا عرفتَ فهذهِ آثارٌ تؤيدُ العملَ بالعمومِ، ومعَ التعارضِ فالترجيحُ للمحرِّمِ على المبيحِ، ومنْ أدلةِ الجمهورِ الحديثُ الآتي:

‌‌ما أسكر كثيره فقليله حرام
9/ 1171 - وَعَنْ جَابرٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ما أسكرَ كثيرُه فقليلةُ حرامٌ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، وأخرجَهُ الترمذيُّ(7) وحسَّنهُ ورجالُه ثِقَاتٌ.
وأخرجَ النسائيُّ والدارقطنىُّ وابنُ حِبَّانَ(8) منْ طَريقِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ عنْ أبيهِ بلفظِ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قليلِ ما أسكرَ كثيرُه"، وفي البابِ عنْ--------------------------------------------
(1) البيهقي (8/ 295).
(2) في (ب): "تسمى".
(3) في (ب): "الطلاء".
(4) البيهقي (8/ 295).
(5) في (ب): الطلاء.
(6) أخرجه أحمد (3/ 343)، وأبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (3393)، وابن حبان رقم (5382) قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (860)، والبيهقي (8/ 296)، والطحاوي (4/ 217) وقال ابن حجر في "التلخيص" (4/ 73 رقم 1787): ورجاله ثقات. قلت: وهو حديت صحيح.
(7) في الترمذي رقم (1865) كما تقدم.
(8) أخرجه النسائي في "السنن" (8/ 301 رقم 5609)، والدارقطني (4/ 251 رقم 31)، وابن حبان رقم (5370). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (862)، والطحاوي (4/ 216)، والبيهقي (8/ 296)، والدارمي (2/ 113).

عليٍّ عليه السلام(1) وعائشةَ(2) رضي الله عنها وعنْ خواتٍ(3) وعنْ سعيدِ(4) وعنِ ابنِ عمرَ(5) وزيدِ بنِ ثابتٍ(6) كلُّها مخرَّجةٌ في كتبِ الحديثِ، والكلُّ تقومُ به الحجةُ، وتقدَّمَ تحقيقُه.
فائدةٌ: ويحرمُ ما أسكرَ مِنْ أيِّ شيءٍ وإنْ لم يكنْ مشرُوبًا كالحشيشةِ، قالَ المصنفُ: مَنْ قالَ إنها لا تسكرُ وإنما تُخدِّرُ فهيَ مكابرةٌ، فإنَّها تُحدثُ ما تُحدثُ الخمرَ منَ الطربِ والنشاة، قالَ: وإذا سُلِّمَ عدمُ الإسكارِ فهيَ مُفَتِّرَةٌ، وقدْ أخرجَ أبو داودَ(7) أنهُ: "نَهَى رسولُ اللهِ عنْ كلِّ مسكرٍ ومفتِّرٍ".
قالَ الخطابيُّ(8): المفتِّرُ كلُّ شرابٍ يورِثُ الثبور والخَوَرَ في الأعضاءِ، وحَكَى العراقيُّ [وشيخ الإسلام](9) ابنُ تيميةَ(10) الإجماعَ على تحريمِ الحشيشةِ وأنَّ مَنِ استحلَّها كفرَ، قالَ ابنُ تيميةَ(11): إنَّ الحشيشةَ أولُ ما ظهرتْ في آخرِ المائةِ السادسةِ منَ الهجرةِ حينَ ظهرتْ دولةُ التتارِ، وهيَ منْ أعظمِ المنكراتِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (4/ 250 رقم 21)، والبيهقي (8/ 296) من وجهين ضعيفين.
(2) أخرجه أبو داود رقم (3687)، والترمذي رقم (1866)، والدولابي في "الكنى" (2/ 27)، وابن الجارود رقم (861)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 216)، والدارقطني (4/ 250 رقم 22)، والبيهقي (8/ 296) من طرق عنها بألفاظ، وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (5/ 57)، والحاكم (3/ 413)، والدارقطني (4/ 254 رقم 44) وسكت عليه الحاكم والذهبي، وضعَّفه العقيلي.
(4) فلينظر من أخرجه.
(5) أخرجه أحمد (2/ 91)، وابن ماجه رقم (3392)، والبزار (3/ 350 رقم 2915 - كشف)، والبيهقي (8/ 296) من أوجه عنه، وهو حديث صحيح.
(6) أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (5/ 57) بسند ضعيف.
(7) في "السنن" رقم (3686) وقال المنذري (5/ 269): شهر بن حوشب وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحِّح حديثه. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(8) في "معالم السنن" (5/ 269) هامش المختصر.
(9) زيادة من (أ).
(10) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (34/ 210، 214).
(11) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (34/ 205).

وهيَ شرٌّ منَ الخمرِ منْ بعضِ الوجوهِ، لأنَّها تورِثُ نشاة ولذةً وطَرَبًا كالخمرِ ويصعبُ الطعامُ عليها أعظمَ منَ الخمرِ، وقدْ أخطأَ (القائلُ):
حرَّمُوها منْ غيرِ عقلٍ ونقلٍ … وحرامٌ تحريمُ غيرِ الحرامِ
وأمَّا البنجُ فإنهُ حرامٌ.
قالَ ابنُ تيميةَ(1): إنَّ الحدَّ في الحشيشةِ واجبٌ، قالَ ابنُ البَيطارِ: إنَّ الحشيشةَ وتُسَمَّى القنبُ توجدُ في مصرَ مسكرةٌ جِدًا إذا تناولَ الإنسانُ منْها قَدْرَ دِرْهَمٍ أوْ درهميْنِ، وقبائحُ خصالِها كثيرةٌ، وعدَّ منْها بعضُ العلماءِ مائةً وعشرينَ مضرةً دينيةً ودنيويةً، وقبائحُ خصالِها موجودةٌ في الأفيونِ وفيهِ زيادةُ مضارٍّ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في الجوزةِ إنَّها مسكرةٌ، ونقلَه عنهُ متأخِّرُو علماءِ الفريقينِ(2) واعتمدُوهُ.

‌‌جواز شرب النبيذ إذا اشتد
10/ 1172 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبيبُ في السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لهُ الزبيبُ في السِّقَاءِ فيشربُه يومَه والغدَ وبعدَ الغدِ، فإذَا كانَ مساءُ الثالثةِ شربَه وسقاهُ، فإنْ فضلَ) بفتحِ الضادِ وكسرِهَا (شيءٌ أهْراقَهُ. أخرجَه مسلمٌ)، هذهِ الروايةُ إحدَى رواياتِ مسلمٍ ولهُ ألفاظٌ [أُخَرُ](4) قريبةٌ منْ هذهِ في المعنَى.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ الانتباذِ ولا كلامَ في جوازِه، وقدْ احتجَّ مَنْ يقولُ بجوازِ شُرْبِ النبيذِ إذا اشتَدَّ بقولِه في روايةٍ أُخْرَى: "سقاهُ الخادمَ أوْ أمرَ--------------------------------------------
(1) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (34/ 206).
(2) أي الشافعية والمالكية، لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين.
(3) مسلم (79، 81، 82/ 2004)، قلت: وأخرجه أحمد (1/ 232، 233، 240)، وأبو داود (3713)، والنسائي (8/ 333)، وابن ماجه (3399)، والبيهقي (8/ 300).
(4) في (أ): "كثيرة".

بصبِّهِ"(1)، فإنَّ سَقْيَهُ الخادمَ دليلٌ على جوازِ شربهِ وإنَّما تركَهُ صلى الله عليه وسلم تَنَزُّهًا عنهُ، وأُجِيْبَ بأنهُ لا دليلَ علَى أنهُ بلغَ حدَّ الإسكارِ وإنَّما بدا فيهِ بعضُ تَغَيُّرٍ في طَعْمِهِ منْ حموضةٍ أوْ نحوِها فسقاهُ الخادمَ مبادرةً لخشيةِ الفسادِ، ويحتملُ أنْ تكونَ أوْ للتنويعِ كأنهُ قالَ سقاهُ الخادمَ أوْ أمرَ بهِ فَأُهْرِيْقَ، أي إنْ كانَ بدَا في طعمهِ بعضُ تغيرٍ ولم يشتدَّ سقاهُ الخادمَ وإنِ اشتدَّ أمرَ بإهراقِه، وبهذَا جزمَ النوويُّ(2) في [تفسير](3) معنَى الحديثِ.

‌‌التداوي بالخمر حرام
11/ 1173 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [حسن]
(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّ اللهَ لم يجعلْ شِفَاءَكُم فيما حرَّمَ عليكمْ. أخرجَه البيهقيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، وأخرجَهُ أحمدُ(5) وذكرَهُ البخاريُّ(6) تعليقًا عنِ ابنِ مسعودٍ، ويأتي ما أخرجَهُ مسلمٌ(7) عنْ وائلِ بنِ حجرٍ.
والحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يحرُمُ التداوي بالخمرِ؛ لأنهُ إذا لم يكنْ فيهِ شفاءٌ فتحريمُ شُرْبِها باقٍ لا يرفعُه تجويزُ أنهُ يُدْفَعُ بها الضررُ عنِ النفسِ. وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ(8)، وقالتِ الهادويةُ (9) إلا إذا غصَّ بلقمةٍ ولم يجدْ ما يسوِّغُها بهِ إلا الخمرَ جازَ. وادَّعى في "البحرِ"(9) الإجماعَ على هذَا وفيهِ خلافٌ.--------------------------------------------
(1) مسلم (79، 80/ 2004).
(2) "شرح النووي" (13/ 174).
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 5)، وابن حبان في صحيحه (4/ 233 رقم 1391)، قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/ 326، 327 رقم 749)، وأحمد في "كتاب الأشربة" (63 رقم 159)، والحاكم (4/ 218) من طريق الأعمش عن شقيق. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 86) وقال: رواه أبو يعلى والبزار. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وللحديث شواهد فهو حديث حسن، واللهُ أعلم.
(5) "كتاب الأشربة" (63/ 159).
(6) البخاري (10/ 78 باب رقم 15).
(7) يأتي تخريجه في الحديث رقم (12/ 1174) من كتابنا هذا.
(8) انظر: "فتح الباري" (10/ 80).
(9) "البحر الزخار" (4/ 351).

وقالَ أبو حنيفةَ(1): يجوزُ التداوي بها كما يجوزُ شربُ البولِ والدمِ وسائرِ النجاساتِ للتداوي، قلْنا: القياسُ باطلٌ، فإنَّ المقيسَ عليهِ محرَّمٌ بالنصِّ المذكورِ لعمومِه لكلِّ محرَّمٍ. فائدةٌ: في "النجمِ الوهاج" قالَ الشيخُ: كلُّ ما يقولُ الأطباءُ منَ المنافعِ في الخمرِ وشُرْبِها كانَ عندَ شهادةِ القرآنِ(2) أنَّ فيها منافعَ للناسِ قبلُ، وأما بعدَ نزولِ آيةِ المائدةِ(3) فإنَّ اللهَ تعالَى الخالقَ [لكلِّ شيءٍ](4) سلبَها المنافعَ جُمْلَةً، فليسَ فيها شيءٌ منَ المنافعِ، وبهذَا [تسقطُ](5) مسألةُ التداوي بالخمرِ. والذي قالَه منقولٌ عنِ الربيعِ والضحاكِ، وفيهِ حديثٌ أسندهُ الثعلبيُّ وغيرُه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ اللهَ تعالَى لما حرَّمَ الخمرَ سلَبها المنافعَ"(6).
12/ 1174 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَميِّ أنَّ طَارقَ بْنَ سُوَيْدٍ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَن الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا(7). [صحيح]
(وعنْ وائلٍ) هوَ ابنُ حُجرٍ بضمِّ الحاءِ وسكونِ الجيمِ (الحضرميِّ أنَّ طارقَ بنَ سويدٍ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عنِ الخمرِ يصنعُها [للتداوي](8) فقالَ: إنَّها ليستْ بدواءٍ ولكنَّها داءٌ. أخرجَهُ مسلمٌ وأبو داودَ وغيرُهما).
أفادَ الحكمُ الذي دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ وهوَ تحريمُ التداوي بالخمرِ وزيادةُ الأخبارِ بأنَّها داءٌ، وقدْ عُلِمَ منْ حالِ مَنْ يستعملُها أنهُ يتولَّدُ عنْ شُرْبها أدواءٌ كثيرةٌ، وكيفَ لا يكونُ ذلكَ بعدَ [الإخبار من](9) الشارعِ أنَّها داءٌ، فقبَّحَ اللهُ وُصَّافَها مِنَ الشعراءِ الخلعاءِ ووصَّافَ شُرْبِهَا وتشويقَ الناسِ إلى شربِها والعكوفَ عليها، كأنَّهم يضادونَ اللهَ تعالَى ورسولَه فيما حرَّمهُ، ولا شكَّ أنَهم يقولونَ تلكَ الأشعارَ بلسانٍ شيطانيٍّ يدعونَ إلى ما حرَّمهُ اللهُ ورسولُه.--------------------------------------------
(1) كذا قال، وفي المبسوط (24/ 21) قال: ويكره للرجل أن يداوي بها جرحًا في بدنه أو يداوي بها دابته. وقال في (24/ 25): أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيَّنا أنه لا يحل عندنا.
(2) سورة البقرة: الآية 219.
(3) سورة المائدة: الآية 91.
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "سقط".
(6) فلينظر من أخرجه.
(7) مسلم (12/ 1984)، وأبو داود (3873)، قلت: وأخرجه الترمذي (2046) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (3500)، وأحمد (4/ 311، 317) و (5/ 292، 293).
(8) في (ب): "للدواء".
(9) في (ب): "إخبار".

‌‌[الباب الخامس] باب التعزير وحكم الصائل
التعزيرُ هو مصدرُ عزرَ منَ العَزْرِ، وهوَ الردُّ والمنعُ، وهوَ في الشرعِ: تأديبٌ على ذَنبٍ لا حدَّ فيهِ، وهوَ مخالِفٌ للحدودِ منْ ثلاثةِ أوجهٍ:
الأولُ: أنهُ يختلفُ باختلافِ الناسِ، فتعزيرُ ذوي الهيئاتِ أخفُّ ويستوونَ في الحدودِ معَ الناسِ.
والثاني: أنَّها تجوزُ فيهِ الشفاعةُ دونَ الحدودِ.
والثالثُ: أن التالفَ بهِ مضمونٌ خلافًا لأبي حنيفةَ [والهادوية](1) ومالكٍ، وقدْ فرَّقَ قومٌ بينَ التعزيرِ والتأديبِ ولا يتمُّ لهم الفرقُ، ويسمَّى تعزيرًا [لدفعه](2) وردِّهِ عنْ فعلِ القبائحِ، ويكونُ بالقولِ والفعلِ على حسبِ ما يقتضيهِ حالُ الفاعلِ، وقولُه: (وحكمُ الصائل)، الصائل اسمُ فاعلٍ منْ صالَ يصولُ على قَرْنِهِ، إذا سَطا عليهِ واستطالَ.

‌‌الفرق بين الحدود والتعزيرات
1/ 1175 - عَنْ أَبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "الدافعة".
(3) أخرجه البخاري (6848)، ومسلم (40/ 1708)، وأبو داود (4491)، والترمذي (1463)، وابن ماجه (2601)، وأحمد (3/ 466) و (4/ 45)، والبيهقي (8/ 328) و (10/ 142)، والدارمي (2/ 176)، والدارقطني (3/ 207، 208 رقم 371).