📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(عنْ أبي بردةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا يُجْلَدُ) رُوِيَ مبنيًا للمعلومِ ومبنيًا للمجهولِ ومجزومًا على النَّهي، ومرفوعًا على النفي، قوله: (عَشَرَةَ أسواطٍ إلَّا في حدٍّ منْ حدودِ اللهِ تعالَى. متفقٌ عليهِ)، وفي روايةٍ عشرَ جلداتٍ(1)، وفي روايةٍ: "لا عقوبةَ فوقَ عشرِ ضرباتٍ"(2).
والمرادُ بحدودِ اللهِ ما عيَّنَ الشارعُ [فيها](3) عدَدًا منَ الضربِ أوْ عقوبةً مخصوصةً كالقطعِ والرَّجْمِ، وهذانِ داخلانِ في عمومِ حدودِ اللهِ، خارجانِ عما فيهِ السياقُ، إذِ السياقُ في الضربِ.
اتفقَ العلماءُ على حدِّ الزِّنى والسرقةِ وشربِ الخمرِ وحدِّ المحاربِ وحدِّ القذْفِ بالزِّنى والقتلِ في الرِدَّةِ والقصاصِ في النفسِ، واختلفُوا في القصاصِ في الأطرافِ هلْ يُسَمَّى حدًا أمْ لا؟ كما اختلفُوا في عقوبةِ جَحْدِ العاريَّةِ واللواطِ وإتْيانِ البهيمةِ، وتحميلِ المرأةِ الفحلَ منَ البهائمِ عليها والسحاقِ، وأكلِ الدَّمِ والميْتَةِ ولحمِ الخنْزِيرِ لغيرِ ضرورةٍ، والسحرِ والقذفِ بشربِ الخمرِ وتركِ الصلاة تكاسُلًا والأكلِ في رمضانَ، والتعريض بالزنى، هلْ يُسَمَّى حدًا أوْ لا؟
فمنْ قالَ يُسَمَّى حدًا أجازَ الزيادةَ في التعزيرِ عليْها على العشرةِ الأسواطِ، ومَنْ قالَ لا يُسَمَّى لم يُجِزْهُ، إلا أنهُ قدِ اختُلِفَ في العملِ بحديثِ البابِ، فذهبَ إلى الأخذِ بهِ الليثُ وأحمدَ وإسحاقُ وجماعةٌ منَ الشافعيةِ(4). وذهبَ مالكٌ والشافعيُّ وزيدُ بنُ عليٍّ وآخرونَ(5) إلى جوازِ الزيادةِ في التعزيرِ على العشرةِ ولكنْ لا يبلغُ أدنَى الحدودِ. وذهبَ القاسمُ والهادي(6) إلى أنهُ يكونُ التعزيرُ في كلِّ حدٍّ دونَ حدِّ جِنْسِهِ لما يأتي منْ فعلِ عليٍّ عليه السلام.--------------------------------------------
(1) البخاري (6848)، وأبو داود (4491)، والترمذي (1463)، وابن ماجه (2601)، وأحمد (3/ 466) و (4/ 45)، والبيهقي (10/ 142).
(2) كذا في المطبوعة، والصحيح عشر أسواط كما في مسلم (40/ 1708)، والدارمي (2/ 176)، والدارقطني (3/ 207، 208 رقم 371).
(3) في (ب): "فيه".
(4) انظر: "المغني" (10/ 342 رقم 7374)، و"المحلَّى" (11/ 402).
(5) انظر: "المغني" (10/ 342)، و"المحلَّى" (11/ 401 رقم 2305).
(6) "البحر الزخار" (5/ 211).

قلتُ: ولا دليلَ لهمْ إلَّا أفعال بعضِ الصحابةِ كما رُوِيَ أنَّ عليًا(1) عليه السلام جلَدَ مَنْ وُجِدَ معَ امرأةٍ منْ غيرِ زِنَى مائةَ سوطٍ إلَّا سوطيْنِ، وأنَّ عمرَ(2) رضي الله عنه ضربَ منْ نقشَ علَى خاتَمِهِ مائةَ سوطٍ، وكذَا رُوِيَ عنِ ابنِ مسعودٍ(3)، ولا يَخْفَى أنَّ فعلَ بعضِ الصحابةِ ليسَ بدليلٍ ولا يُقَاوِمُ النصَّ الصحيحَ.
وما نُقِلَ عنْ عمرَ لا يتمُّ لهم دليلًا ولعلَّه لم يبلغِ الحديثُ مَنْ فعلَ ذلكَ منَ الصحابة، كما أنهُ قالَ صاحبُ التقريبِ معتذِرًا لو بلغَ الخبرُ الشافعيَّ لقالَ بهِ لأنهُ قالَ: إذا صحَّ الحديثُ فهوَ مذهبي. ومثلُه قالَ الداودي(4) معتذِرًا لمالكٍ: لمْ يبلغْ مالِكًا هذا الحديثُ فرأَى العقوبةَ بقدرِ الذَّنْبِ، ولو بلغَهُ ما عدلَ عنهُ فيجبُ علَى منْ بلَغَهُ أنْ يأخذَ بهِ.

‌‌إقالة ذوي الهيئات ومن هم
2/ 1176 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهمْ، إِلَّا الْحُدُودَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ وَالْبَيْهَقيُّ(5). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أهيلُوا ذَوِي الهيئاتِ عثراتِهِمْ إلَّا الحدودَ. رواهُ [أحمدُ](6) وأبو داودَ والنسائيُّ [والبيهقيُّ])(7)، وللحديثِ طُرُقٌ كثيرةٌ لا تخلُو عنْ مقالٍ. والإقالةُ هيَ موافقةُ البائع على نقضِ البيعِ، وأقيلُوا هُنَا مأخوذٌ منها، والمرادُ هنا موافقةُ [ذوي الهيئات](8) على تركِ المؤاخذةِ لهُ أوْ تخفيفِها، وفسَّرَ الشافعيُّ ذوي الهيئاتِ بالذينَ لا يُعْرَفُونَ بالشرِّ فيزلُّ أحدُهم الزلةَ، والعثراتُ جمعُ عثرةٍ والمرادُ [هنَا](9) الزلَّةُ، وحكَى الماورديُّ(10) في ذلكَ وجْهَيْنِ:--------------------------------------------
(1) "موسوعة فقه علي" (153، 155).
(2) "موسوعة فقه عمر" (220).
(3) "موسوعة فقه عبد الله بن مسعود" (143).
(4) انظر: "فتح الباري" (12/ 179).
(5) أخرجه أحمد (6/ 186)، وأبو داود رقم (4375)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (12/ 413)، والبيهقي (8/ 267، 334). وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب): "ذي الهيئة".
(9) زيادة من (ب).
(10) في كتابه "الحاوي الكبير" (17/ 351).

أحدُهما: أنَّهم أصحابُ الصغائر دونَ [أهل](1) الكبائرِ.
والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تابَ.
وفي عثراتِهِم وجهانِ:
أحدُهما: الصغائرُ، والثاني: أولُ معصيةٍ يزلُّ فيها مطيعٌ.
واعلمْ أنَّ الخطابَ في أقيلُوا للأَئِمَةِ لأنَّهم الذينَ إليهم التعزيرُ لعمومِ ولايتهم فيجبُ عليهمُ الاجتهادُ في اختيارِ الأصلحِ لاختلافِ ذلكَ باختلافِ مراتبِ الناسِ وباختلافِ المعاصي، وليسَ لهُ أنْ يفوِّضَه إلى مستحقِّهِ ولا إلى غيرهِ، وليسَ التعزيرُ لغيرِ الإمامِ إلَّا لِثلاثةٍ، الأبُ فإنَّ لهُ تعزيرَ ولدِه الصغيرِ للتعليمِ والزجرِ عنْ سيِّءِ الأخلاقِ، والظاهرُ أنَّ [للأم في زمن كون الصبي في كفالتها](2) لها ذلكَ، وللأمرِ بالصلاةِ والضربِ عليها، وليسَ للأبِ تعزيرُ البالغِ وإنْ كانَ سفيهًا.
والثاني: السيدُ يعزِّرُ رقيقَه في حقٍّ نفسهِ وفي حقِّ اللهِ تعالَى على الأصحَّ.
والثالثُ: الزوجُ لهُ تعزيرُ زوجتِه في أمرٍ النشوزِ كما [صرَّحَ](3) بهِ القرآنُ [العظيم](4)، وهلْ لهُ ضربُها على تركِ الصلاةِ ونحوِها؟ الظاهرُ أنَّ لهُ ذلكَ إنْ لم يكفِ فيها الزجرُ لأنهُ منْ بابِ إنكارِ المنكرِ، والزوجُ منْ جملةِ مَنْ يُكَلَّفُ بالإنكارِ باليدِ أو اللسانِ أو الجَنانِ، والمرادُ هنا الأولانِ.

‌‌ليس في الخمرِ حدٌّ محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم -
3/ 1177 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَجِدَ في نَفْسِي، إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5). [صحيح] (وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: ما كنتُ لأقيمَ على أحدٍ حدًا فيموتُ فأجدَ في نفسي إلَّا--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته".
(3) في (أ): "نطق".
(4) زيادة من (أ).
(5) في صحيحه رقم (6778). قلت: وأخرجه مسلم رقم (1707).

شاربَ الخمرِ فإنهُ لو ماتَ وَدَيْتُه) بتخفيفِ الدالِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، أي غرِمتُ ديتَهُ [من بيت المال](1)، (أخرجَهُ البخاريُّ).
فيهِ دليلٌ على أنَّ الخمرَ لم يكنْ فيهِ حدٌّ محدودٌ منْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فهوَ منْ بابِ التعزيراتِ، فإنْ ماتَ ضمنَه الإمامُ، وكذَا كلُّ معزَّرٍ يموتُ بالتعزيرِ يضمنُه الإمامُ، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.
وذهب الهادويةُ(2) إلى أنهُ لا شيءَ فيمنْ ماتَ بحدٍّ أو تعزيرٍ قياسًا منْهم للتعزيرِ على الحدِّ بجامعِ أنَّ الشارعَ قدْ أذنَ فيهما، قالُوا: وقولُ عليٍّ عليه السلام هذا إنَّما هوَ للاحتياطِ، وتقدَّمَ الجوابُ بأنهُ إذا أعنتَ في التعزيرِ دلَّ على أنهُ غيرُ مأذونٍ فيهِ منْ أصلِهِ بخلافِ الإعناتِ في الحدِّ فإنهُ لا يُضْمَنُ لأنهُ مأذونٌ في أصلهِ، فإنْ أعنتَ فإنهُ للخطأِ في صفتِه وكأنَّهم يريدونَ أنهُ لم يكنْ مأذونًا في غيرِ ما أَذنَ بهِ بخصوصِهِ كالضربِ مثلًا، وإلَّا فهوَ مأذونٌ في مطلقِ التعزيرِ.
وتأويلُهم لقولِ عليٍّ عليه السلام ساقطٌ، فإنهُ صريحٌ في أنَّ ذلكَ واجبٌ لا مِنْ بابِ الاحتياطِ، ولأنَّ في تمامِ حديثِه: "لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يسنَّهُ"، وأما قولُه: "جلَدَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربعينَ - إلى قولِهِ - وكلٌّ سنَّةٌ"(3) تقدَّمَ، فلعلَّهُ يريدُ أنهُ جلدَ جلْدًا غيرَ مقدَّرٍ ولا تقرَّرتْ صفتُه بالجريدِ والنعالِ والأيدي، ولِذَا قالَ أنسٌ نحوَ أربعينَ.
قالَ النوويُّ في "شرحِ مسلمٍ"(4) ما معناهُ: وأما مَنْ ماتَ في حدٍّ منَ الحدودِ غيرِ الشربِ فقدْ أجمعَ العلماءُ على أنهُ إذَا جلدهُ الإمامُ أو جلَّادُه فماتَ فإنهُ لا دِيةَ ولا كفارةَ على الإمامِ ولا على جلَّادِهِ ولا [على](5) بيتِ المالِ، وأما مَنْ ماتَ بالتعزيرِ فمذهبُنا وجوبُ الضمانِ للديةِ والكفارةِ، [ثم](6) ذكرَ تفاصيلَ في ذلكَ مذهبيةً.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) انظر: "البحر الزخار" (5/ 195).
(3) تقدم تخريجه رقم (2/ 1164) من كتابنا هذا.
(4) في "شرح مسلم" (11/ 221).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (أ).

‌‌وجوب الدفاع عن العرض والمال
4/ 1178 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْن زيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ انظر: صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [صحيح]
في قتال الصائل - (وعنْ سعيدٍ بنِ زيدٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ دونَ مالهِ فهوَ شهيدٌ. رواهُ الأربعةُ وصحَّحَه التِّرمذيُّ). في الحديثِ دليلٌ على جوازِ الدفاعِ عنِ المالِ وهوَ قولُ الجمهورِ وشذَّ مَنْ أوجَبَهُ، فإذا قُتِلَ فهوَ شهيدٌ كما صرَّحَ بهِ هذَا الحديثُ وحديثُ مسلمٍ عنْ أبي هريرةَ: "أنهُ جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ يا رسولَ اللهِ: أرأيتَ إنْ جاءَ رجلٌ يريدُ أَخْذَ مالي؟ قالَ: فلا تعطِهِ، قالَ: فإنْ قاتلَني؟ قالَ: فاقتلْهُ، قالَ: أرأيتَ إن قتلَني؟ قالَ: فأنتَ شهيدٌ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلْتُهُ؟ قالَ: فهوَ في النارِ"، قالُوا: فإنْ قتلَه فلا ضمان عليهِ لعدمِ التعدي منهُ، والحديثُ عامٌّ لقليلِ المالِ وكثيرِه.
وقدْ أخرجَ أبو داودَ وصحَّحَهُ الترمذيُّ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دونَ دينِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ دمِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فهوَ شهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ أهلِه فهوَ شهيدٌ"، وفي الصحيحينِ ذكرَ المالَ فقطْ.
ووجْهُ الدلالةِ أنهُ لما جعلَهُ صلى الله عليه وسلم شهيدًا دلَّ على أنَّ لهُ القتلَ والقتالَ. قالَ في "النجمِ الوهَّاجِ": ومحلُّ ذلكَ إذا لم يجدْ ملجأ كحصنٍ ونحوِه أو استطاع الهربَ وجبَ عليهِ.
قلتُ: ولا أدري ما وجْهُ وجوبِ الهربِ عليهِ، قالُوا: ولا يجبُ الدفعُ عنِ المالِ بلْ يجوزُ لهُ أنْ يتظلَّمَ، إلَّا أنهُ قدْ تقدَّمَ أنَّ علماءَ الحديثِ كالمجمعينَ على استثناءِ السلطانِ للآثارِ الواردةِ بالأمرِ بالصبرِ على جَوْرِهِ فلا يجوزُ دفاعُه عنْ أخذِ المالِ ويجبُ الدفعُ عنِ البِضْعِ لأنهُ لا سبيلَ إلى إباحتِه.
قالُوا: وكذلكَ يجبُ [الدفع عن](2) النفسِ إنْ قَصَدَها كافرٌ لا إذا قصدَها--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (4772)، والنسائي (7/ 116)، وابن ماجه رقم (2580)، والترمذي رقم (1421) وقال: هدا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(2) في (ب): "على".

مسلمٌ فلا يجبُ [لما تقدَّمَ قريبًا في شرحِ الحديثِ الأولِ](1)، وصحَّ [حديث](2) أنَّ عثمانَ رضي الله عنه منعَ عبيدَهُ أنْ يدفعُوا عنهُ وكانُوا أربعَ مائةٍ وقالَ: مَنْ ألقَى سلاحَه فهوَ حرٌّ، قالُوا: وخالفَ المضطرَ فإنَّ في القتلِ شهادةً بخلافِ تركِ الأكلِ، وهلْ تركُ الدفاعِ عنْ قتلِ النفسِ مباحٌ أوْ مندوبٌ؟ فيهِ خلافٌ.

‌‌ما الذي ينبغي سلوكه في الفتنة
5/ 1179 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَكُونُ فِتَنٌ، فكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ" أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنيُّ.
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ(3) نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ. [حسن لغيره]
[في قتالِ الصائلِ الذي ذكرَه في الترجمةِ](4) (وعنْ عبدِ اللهِ بنِ خبابٍ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ فموحَّدةِ مشددةٍ فألفٍ فموحدةٍ، وهوَ خبابُ بنُ الأرتِّ صحابيُّ تقدَّمتْ ترجمتُه في الصلاة في الجزء الأول (سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: تكونُ فِتَنٌ فكنْ فيها عبدَ اللهِ المقتولَ ولا تكنِ القاتلَ. أخرجَهُ ابنُ أبي خيثمةَ) بالخاءِ المعجمةِ مفتوحةً فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فمثلثةٍ (والدارقطنيُّ. وأخرجَ أحمدُ نحوَه عنْ خالدِ بنِ عُرفطةَ)(5) بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ الراءِ وضمِّ الفاءِ وبالطاءِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "المسند" (5/ 292).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (15/ 36 - 37)، والحاكم (4/ 517) وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجَّا بعلي وسكت عليه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 302) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات" اهـ. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 84) وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله.
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: ترجمته في "الثقات" (3/ 104)، و"تجريد أسماء الصحابة" (1/ 152)، و"تقريب التهذيب" (1/ 216)، و"التاريخ الكبير" (3/ 138):، و"أسد الغابة" رقم (1378)، و"الاستيعاب" رقم (636)، و"الجرح والتعديل" (3/ 337)، و"الإصابة" رقم (2187).

المهملةِ، وخالدٌ صحابيٌّ عِدَادُه في أهلِ الكوفةِ، رَوَى عنهُ أبو عثمانَ النهديُّ وعبدُ اللهِ بنُ يسارٍ ومسلمٌ مولاهُ، ولَّاهُ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ القتالَ يومَ القادسيةِ وماتَ بالكوفةِ سنةَ ستينَ.
والحديثُ قدْ أُخرجَ منْ طُرُقٍ كثيرةٍ وفيها كلُّها راوٍ لم يُسَمَّ، وهوَ رجلٌ منْ عبدِ القيسِ كانَ معَ الخوارجِ ثمَّ فارقَهم.
وسببُ الحديثِ أنهُ قالَ ذلكَ الرجلُ إنَّ الخوارجَ دخلُوا قريةً فخرجَ عبدُ اللهِ بنُ خبابٍ صاحبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذُعْرًا يجرُّ رداءَه فقالَ: واللهِ رعبتُموني، قال ذلك مرتيْنِ، قالُوا: أنتَ عبدُ اللهِ بنُ خبابٍ صاحب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: نعمْ، قالُوا: هلْ سمعتَ منْ أبيكَ شيئًا تُحدِّثُنا بهِ، قالَ: سمعتُه يحدِّثُ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنهُ ذكرَ فتنةً القاعدُ فيها خيرٌ منَ القائمِ، والقائمُ فيها خيرٌ منَ الماشي، والماشي فيها خيرٌ منَ الساعي، فإنْ أدركَكَ ذلكَ فكنْ عبدَ اللهِ المقتولَ"(1)، قالُوا: أنتَ سمعتَ هذَا منْ أبيكَ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: نعمْ، فقدَّموهُ علَى ضفةِ النهرِ فضربُوا عنقَه وبَقَرُوا أمَّ ولدِه عما في بَطْنِها.
والحديثُ قدْ أخرجَهُ أحمدُ والطبرانيُّ وابنُ قانعٍ منْ غيرِ طريقِ المجهولِ إلَّا أنَّ فيهِ عليَّ بنَ زيدِ بنِ جدعانَ(2) وفيهِ مقالٌ، ولفظُه عنْ خالدِ بنِ عُرفُطَةَ: "ستكونُ فِتْنَةٌ بعدي وأحداثٌ [واختلافٌ](3)، فإنِ استطعتَ أنْ تكونَ عبدَ اللهِ المقتولَ لا القاتلَ فافعلْ"(4). وأخرجَ أحمدُ(5) والترمذيُّ(6) منْ حديثٍ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه قالَ: "فإنْ دخلَ علي بيتي وبسطَ يدَه ليقتلَني"؟ قالَ: "كنْ كابنِ آدمَ".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني - كما في "مجمع الزوائد" (7/ 302 - 303) وقال: "ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
(2) وهو ضعيف، انظر: "التقريب" (2/ 37).
(3) زيادة من (ب).
(4) تقدم تخريجه رقم (5/ 1179) من كتابنا هذا.
(5) في "المسند" رقم (1609 - شاكرًا) وصحَّحه. وأخرجه مختصرًا من طريق عبد الرحمن بن حسين عن سعد به برقم (1446 - شاكر)، وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4257) من الطريق المختصرة إلا أنه قال: حسين بن عبد الرحمن الأشجعي.
(6) في "السنن" رقم (2195) وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجَ أحمدُ(1) [عن](2) ابنِ عمرَ بلفظِ: "ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءَ أحدٌ يريدُ قَتْلَهُ أنْ يكونَ مِثلَ ابني آدمَ القاتلُ في النارِ والمقتولُ في الجنةِ".
وأخرجَ أحمدُ(3) وأبو داودَ(4) وابنُ حبانَ(5) منْ حديثٍ أبي موسَى أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في الفتنةِ: "كَسِّرُوا فيها قِسِيَّكم وأوتارَكمِ واضْرِبُوا سيوفَكم بالحجارةِ، فإنْ دُخِلَ على أحدِكم بيتَه فليكنْ كخيرِ ابنَيْ آدمَ"، وصحَّحَهُ القشيريُّ في الاقتراحِ على شرطِ الشيخينِ.
والحديثُ [وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة](6) علَى تركِ القتالِ عندَ ظهورِ الفتنِ والتحذيرِ منَ الدخولِ فيها، قالَ القرطبيُّ: اختلفَ السلفُ في ذلكَ، فذهبَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ومحمدُ بنُ مسلمةَ وغيرُهم إلى أنهُ يجبُ الكفُّ عنِ المقاتلةِ، فمنْهم مَنْ قالَ: إنهُ يجبُ عليهِ أنْ يلزمَ بيتَه، وقالتْ طائفةٌ: يجبُ عليهِ التحولُ منْ بلدِ الفتنةِ أصلًا، ومنْهم مَنْ قالَ: يتركُ المقاتلةَ وهوَ قولُ الجمهورِ وشذَّ مَنْ أوجَبَهُ حتَّى لو أرادَ أحدُهم قتلَه لم [يدفعْهُ](7) عنْ نفسهِ، ومنْهم مَنْ قالَ: يدافعُ عنْ نفسهِ وعنْ أهلِه وعنْ مالِهِ وهوَ معذورٌ [سواء](8) قَتَلَ أو قُتِلَ(9) [وهو الحق](10).
وذهبَ جمهورُ الصحابةِ والتابعينَ إلى وجوبِ نصرِ الحقِّ وقتالِ الباغينَ وحملُوا هذهِ الأحاديثَ علَى مَنْ ضَعُفَ عنِ القتالِ أو قصرَ نظرُه عنْ معرفةِ الحقِّ، وقالَ بعضُهم بالتفصيلِ، وهوَ أنهُ إذا كانَ القتالُ بينَ طائفتينِ لا إمامَ لهمْ فالقتالُ حينئذٍ ممنوعٌ، وتنزَّلُ الأحاديثُ على هذَا وهو قولُ الأوزاعيِّ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 100).
(2) في (ب): "من حديث".
(3) في "المسند" (4/ 416 و (4/ 408).
(4) في "السنن" رقم (4259) و (4262).
(5) رقم (5962 - الإحسان).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2204)، وابن ماجه رقم (3961)، وابن أبي شيبة في "المصنف (15/ 12)، والحاكم (4/ 440) وصححه. وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (أ).
(7) في (أ): "يدفع".
(8) في (ب): "إن".
(9) وهو الأقوى قال الله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: 41].
(10) زيادة من (أ).

وقالَ الطبريُّ: إنكارُ المنكرِ واجبٌ على مَنْ يقدرُ عليهِ، فمنْ أعانَ المحقَّ أصابَ، ومَنْ أعانَ المبطلَ أخطأَ، وإنْ أشكلَ الأمرُ فهيَ الحالةُ التي وردَ النَّهيُ عنِ القتالِ فيها، وقيلَ: إنَّ النهيَ إنَّما هوَ في آخرِ الزمانِ حيثُ تكونُ المقاتلةُ [لغيرِ الدين](1).
وفيهِ دليلٌ علَى أنهُ لا يجبُ الدفاعُ عنِ النفسِ، وقولُه: إنِ استطعتَ، يدلُّ على أنَّها لا تحرمُ المدافعةُ وأنَّ النَّهْيَ للتنزيهِ لا للتحريمِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "لطلب الملك".

[الكتاب الثالث عشر] كتابُ الجهَادِ
الجهادُ مصدرُ جاهدتُ جهادًا، أي بلغتُ المشقةَ، هذا معناهُ لغةً، و [شرعًا](1): بذلُ الجهدِ في قتالِ الكفارِ أو البغاةِ.

‌‌وجوب العزم على الجهاد
1/ 1180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفسَهُ بهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ نِفَاقِ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ(2). [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ماتَ ولم يغزُ ولم يحدِّثْ نفسَهُ بهِ) - أي بالغزو (ماتَ على شعبةٍ منْ نفاقٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيهِ دليلٌ على وجوبِ العزمِ على الجهادِ، وألحقُوا بهِ فعلَ كلِّ واجبٍ، قالُوا: فإنْ كانَ منَ الواجباتِ المطلقةِ كالجهادِ وجبَ العزمُ على فِعْلِهِ عندَ إمكانِه، وإنْ كانَ منَ الواجباتَ المؤقتةِ وجبَ العزمُ على فعلهِ عندَ دخولِ وقتهِ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الأصولِ(3). وفي المسألةِ خلافٌ معروفٌ، ولا يخْفَى أنَّ--------------------------------------------
(1) في (ب): "وفي الشرع".
(2) في صحيحه (3/ 1517 رقم 1910).
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 22 رقم 2502). والنسائي (6/ 8 رقم 3097)، وأحمد في "مسنده" (3/ 374)، والحاكم في مستدركه (2/ 79)، وذكره البغوي "شرح السنة" (10/ 375).
(3) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص 14). "أصول الفقه الإسلامي" للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 49).

المرادَ منَ الحديثِ هُنَا أنَّ مَنْ لم يغزُ بالفعلِ ولمْ يحدِّثْ نفسَه بالغزوِ ماتَ على خصلةٍ منْ خصالِ النفاقِ.
فقولُه: ولمْ يحدِّثْ نفسَه لا يدلُّ على العزمِ الذي معناهُ عقدُ النيةِ على الفعلِ بلْ معناهُ هُنَا لم يخطرْ ببالِه حينًا من الأحيان أنْ يغزوَ ولا حدَّثَ بهِ نفسَه ولو ساعةً منْ عُمُرِهِ، فلو حدَّثَها بهِ وأخطرَ الخروجَ للغزوِ ببالهِ حينًا منَ الأحيانِ خرجَ عن الاتصافِ بخصلةٍ منْ خصالِ النفاقِ، وهوَ نظيرُ قولِه صلى الله عليه وسلم: "ثمَّ صلَّى ركعتينِ لا يحدِّثُ فيهمَا نفسَه"(1)، أي لم يخطرْ ببالِه شيءٌ منَ الأمورِ، وحديثُ النفسِ غيرُ العزمِ وعقدِ النيةِ.
ودلَّ على أنَّ مَنْ حدَّثَ نفسَه بفعلِ طاعةٍ ثمَّ ماتَ قبلَ فِعْلِها أنهُ لا يتوجَّهُ عليهِ عقوبةُ مَنْ لمْ يحدِّثْ نَفسَه بها أصلًا.

‌‌وجوب الجهاد بالنفس
2/ 1181 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكينَ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: جاهِدُوا المشركينَ بأموالِكُم وأنفسِكم وألسنتِكم. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وصحَّحَهُ الحاكمُ).--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (1/ 259 رقم 159) (وأطرافه - 160، 164، 1934، 6433)، ومسلم (1/ 204 - 205 رقم 226).
(2) رواه أحمد في مسنده (3/ 251) بسند صحيح.
- وفي رواية لأحمد في مسنده (3/ 153) بسند صحيح "عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم"). - ورواه النسائي (6/ 7) (عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم"). - وقال الحاكم في "المستدرك" (2/ 81) "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
قلت: والإسناد فيه حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، ومسلم إنما احتج به عند ثابت، عن أنس، فيما نقله الذهبي عن الحاكم في الميزان (3/ 595). وخلاصة القول: أنه حديث صحيح.

الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الجهادِ بالنفسِ وهوَ بالخروجِ والمباشرة للكفارِ، وبالمالِ وهوَ بَذْلُه لما يقومُ بهِ منَ النفقةِ في الجهادِ والسلاح ونحوهِ، وهذا هو [المراد](1) منْ عِدَّةِ آياتٍ في القرآنِ: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ}(2).
والجهادُ باللسانِ بإقامةِ الحجةِ عليهمْ ودعائِهم إلى اللهِ تعالَى، وبالأصواتِ عندَ اللقاءِ والزجرِ ونحوِه منْ كلِّ ما فيه نكايةٌ للعدوِّ كما قال تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}(3)، وقالَ صلى الله عليه وسلم لحسانَ: "إنَّ هجْوَ الكفارِ أشدُّ عليهمْ منْ وقعِ النبلِ".
3/ 1182 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، هُوَ الْحَجُّ والْعُمْرَةُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(4)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ(5). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: قلتُ يا رسولَ اللهِ علَى النساءِ جهادٌ؟) هوَ خَبَرٌ في معنَى الاستفهامِ، وفي روايةٍ: أَعَلَى النساءِ؟ (قالَ: نعمْ جهادٌ لا قتالَ فيهِ الحجُّ والعمرةُ. رواهُ ابنُ ماجهْ وأصلُه في البخاريِّ) بلفظِ: "قالتْ عائشةُ: استأذنتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الجهادِ فقالَ: جهادكنَّ الحجُّ"، وفي لفظٍ لهُ آخرَ: "سأله نساؤه فقالَ: نعمْ الجهادُ الحجُّ"، وأخرجَ النسائيُّ عنْ أبي هريرةَ: جهادُ الكبيرِ - أي العاجزِ - والمرأةِ والضعيفِ الحجُّ(6).
دلَّ ما ذكرَ [من الروايات](7) علَى أنهُ لا يجبُ الجهادُ على المرأةِ، وعلَى أنّ الثوابَ الذي يقومُ مقامَ ثوابِ جهادِ الرجالِ حجُّ المرأةِ وعمرتُها، ذلكَ لأنَّ النساءَ مأموراتٌ بالسترِ والسكونِ، والجهادُ ينافي ذلكَ، إذْ فيهِ مخالطةُ الأقرانِ والمبارزةُ ورفعُ الأصواتِ، وأما جوازُ الجهادِ لهنَّ فلا دليلَ في الحديثِ على عدمِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "المفاد".
(2) سورة التوبة: الآية 41.
(3) سورة التوبة: الآية 120.
(4) في "السنن" (2901) وفي صدر الحديث. زيادة: "عليهن".
(5) في صحيحه (2875). وانظر: "الإرواء": (981).
(6) في "السنن" (5/ 113 - 114 رقم 2626).
(7) زيادة من (أ).

الجوازِ، وقدْ أردفَ البخاريُّ هذَا البابَ ببابِ خروجِ النساءِ للغزوِ وقتالهِنَّ وغيرِ ذلكَ(1).
وأخرجَ مسلمٌ منْ حديثِ أنسٍ: "أنَّ أمَّ سليمٍ اتخذتْ خِنْجَرًا يومَ حُنَيْنٍ وقالتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: اتخذتُه إنْ دنا منِّي أحدٌ منَ المشركينَ بقرتُ بَطْنَهُ"(2)، فهوَ يدلُّ على جوازِ القتالِ وإنْ كانَ فيهِ ما يدلُّ على أنَّها لا تقاتلُ إلَّا مُدَافَعَةً، وليسَ فيها أنَّها تقصدُ العدوَّ إلى صفِّهِ وطلبِ مبارزتِه، وفي البخاريِّ ما يدلُّ على أنَّ جهادَهُنَّ إذا حَضَرْنَ مواقفَ الجهادِ سقيُ الماءِ، ومداواةُ الجرحى ومناولةُ السِّهامِ(3).

‌‌بر الوالدين أفضل من الجهَاد
4/ 1183 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنها قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ في الْجِهَادِ. فَقَالَ: "أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللهِ بنِ عمر رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يستأذنُ في الجهادِ فقالَ: أحيٌّ والدَاكَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: ففيهمَا فجاهدْ. متفقٌ عليهِ). سمَّى إتعابَ النفسِ في القيامِ بمصالحِ الأبويْنِ [وإرغام النفس](5) في طلبِ ما يرضيْهمَا وبذلَ المال في قضاءِ حوائِجهماجهادًا منْ بابِ المشاكَلَةِ لما أستأذَنَهُ في الجهادِ منْ بابِ قولِه تعالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(6)، ويحتملُ أنْ يكونَ مجازًا بعلاقةِ الضديةِ لأنَّ الجهادَ فيهِ إنزالُ الضررِ بالأعداءِ فاسْتُعْمِلَ في إنزالِ النفعِ بالوالديْنِ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (6/ 78 رقم الباب رقم 65).
(2) في صحيحه (12/ 187 - 188). شرح النووي و (3/ 1442 - 1443 رقم 1809).
(3) في صحيحه (6/ 79 - 80 رقم 2881 - 2882 - 2883).
(4) البخاري رقم (3004، ومسلم رقم (2549).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 188) و (2/ 193، 197، 221)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 25)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2638)، والنسائي (6/ 10) والترمذي (1671)، والحميدي رقم (585) من طرق.
(5) في (ب): "إرغامها".
(6) سورة الشورى: الآية 40.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يسقطُ فرضُ الجهادِ معَ وجودِ الأبويْنِ أو أحدِهما لما أخرجَهُ أحمدُ(1) والنسائيُّ(2) منْ طريقِ معاويةَ بنِ جاهمةَ أنَّ أباهُ جاهمةَ جاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ أردتُ الغزوَ وجئتُ لأستشيركَ، فقالَ: "هلْ لكَ منْ أمِّ؟ " قالَ: نعمْ، قالَ: "الزمْها". وظاهرُه سواءٌ كانَ الجهادُ فرضَ عينٍ أوْ فرضَ كفايةٍ، وسواءٌ تضررَ الأبوانِ بخروجِه أَوْ لا.
وذهبَ الجماهيرُ منَ العلماءِ إلى أنهُ يحرمُ الجهادُ على الولدِ إذا منعهُ الأبوانِ أو أحدُهما بشرطِ أنْ يكونا مسلميْنِ، لأنَّ برَّهُما فرضُ عينٍ والجهادُ فرضُ كفايةٍ، فإذا تعيَّنَ الجهادُ فلا يشترط إذنهما، (فإن قيلَ): برُّ الوالدينِ فرضُ عينٍ والجهادُ عندَ تعيينِه فرضُ عينٍ فَهُمَا مستويانِ فما وجْهُ تقديمِ الجهادِ؟
قلتُ: لأنَّ مصلحتَهُ أعمُّ، إذْ هيَ لحفظِ الدينِ والدفاعِ عنِ المسلمينَ فمصلحتُه عامةٌ مقدَّمةٌ على غيرِها، وهوَ يقدَّمُ على مصلحةِ حفظِ البدنِ. وفيهِ دلالةٌ على عِظَمِ برِّ الوالدينِ فإنهُ أفضلُ منَ الجهادِ، وأنَّ المستشارَ يشيرُ بالنصيحةِ المحضةِ، وأنهُ ينبغي لهُ أنْ يستفصلَ من يستشير ليدله على ما هوَ الأفضلُ.
5/ 1184 - وَلأَحْمَدَ(3) وَأَبي دَاوُدَ(4) مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ نحوُهُ، وَزَادَ: "ارْجِع فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا". [حسن]
(ولأحمدَ وأبي داودَ منْ حديثٍ أبي سعيدٍ نحوُهُ) في الدلالةِ على أنهُ لا يجبُ عليهِ الجهادُ ووالداهُ في الحياةِ إلَّا بإذنِهمَا كما دلَّ لهُ قولُه: (وزادَ) أي أبو سعيدٍ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 429).
(2) في "السنن" (6/ 11 رقم 3104) بسند حسن.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 26)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 138) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.
(3) في "المسند" (3/ 75، 76)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/ 137 - 138) وقال: إسناد حسن. قلت: فيه درَّاج أبي السمح ضعيف.
(4) في "السنن" رقم (2530).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 103، 104)، والبيهقي (9/ 26) وصحَّحه الحاكم. ولكن الذهبي تعقبه فقال: درَّاج واه. ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد اللهِ بن عمرو المتقدم وغيره، فهو بها حسن.

في روايةٍ: (ارجعْ فاستأْذنْهما فإنْ أَذِنا لكَ) بالخروجِ للجهادِ (وإلا فبرَّهُما) بعدمِ الخروجِ للجهادِ وطاعتِهما.

‌‌وجوب الهجره من ديار المشركين
6/ 1185 - وَعَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَينَ الْمُشْرِكينَ". رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ(1). [صحيح بشواهده]
(وعنْ جريرِ البجلي رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: أنا بريءٌ منْ كلِّ مسلمٍ يقيمُ بينَ المشركينَ: رواهُ الثلاثةُ وإسنادُه صحيحٌ ورجَّحَ البخاريُّ إرسالَهُ)، وكذلك رجّحَ أبو حاتمٍ وأبو داودَ والترمذيُّ والدارقطنيُّ إرسالَهُ إلى قيسِ بنِ حازمٍ. ورواهُ الطبرانيُّ موصُولًا(2).
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الهجرةِ منْ ديارِ المشركينَ منْ غيرِ مكةَ وهوَ مذهبُ الجمهورِ لحديثِ جريرٍ، ولما أخرجَهُ النسائيُّ(3) منْ طريقِ بهزِ بنِ حكيمٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ مرفُوعًا [بلفظ](4): "لا يقبلُ اللهُ منْ مشركٍ عملًا بعدَ ما أسلمَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود رقم (2645)، والترمذي رقم (1604)، والنسائي (5/ 36) مرسلًا. وقال الترمذي: "وأكثرُ أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازمٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعث سريةً ولم يذكروا فيه عن جَرير، ورواه حمَّادُ بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأةَ، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن قيسٍ، عن جرير مثل حديثٍ أبي معاوية قال: وسمعتُ محمدًا - أي البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل … " اهـ. لكن يشهد له ما أخرجه النسائي (5/ 82 - 83)، وأحمد (5/ 4 - 5)، وابن ماجه رقم (2536) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملًا أو يفارق المشركين إلى المسلمين". وسنده حسن. وأخرج أحمد (4/ 160) من حديث جرير بن عبد اللهِ أنهُ حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه ألا يشرك باللهِ شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينصح المسلم، ويفارق المشرك" وسنده صحيح. والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده، واللهُ أعلم.
(2) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 253)، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(3) في "السنن" (5/ 82 - 83) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة.
(4) زيادة من (أ).

أوْ يفارقُ المشركينَ"، ولعمومِ قولِه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}(1) الآيةَ، وذهبَ الأقلُّ إلى أنَّها لا تجبُ الهجرةُ وأنَّ الأحاديثَ والآيةَ منسوخةٌ للحديثِ الآتي وهوَ قولُه:
7/ 1186 - وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا هجرةَ بعدَ الفتحِ ولكنْ جهادٌ ونيةٌ. متفقٌ عليهِ). قالُوا: فإنهُ عامٌّ ناسخٌ لوجودِ الهجرةِ الدالِّ عليهِ ما سبقَ، وبأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يأمرْ مَنْ أسلمَ منَ العربِ بالمهاجرةِ إليهِ ولمْ ينكرْ عليهمْ مقامَهم ببلدِهمْ، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا بعثَ سريةً قالَ لأميرِهمْ: "إذا لقيتَ عدوَّكَ منَ المشركينَ فادْعُهم إلى ثلاثِ خلالٍ فأيتُهُنَّ أجابوكَ فاقبلْ منْهم وكُفَّ عنْهم، ثمَّ ادْعُهُمْ إلى التحولِ عنْ دارِهِم إلى دارِ المهاجرينَ، وأعلمْهُم أنَّهم إنْ فعلُوا ذلكَ أنَّ لهمْ ما للمهاجرينَ وعليهمْ ما على المهاجرينَ، فإنْ أَبَوْا واختارُوا دارَهم فأعلمْهُم أنَّهم يكونونَ كأعرابِ المسلمينَ يجري عليهمْ حكمُ اللهِ تعالَى الذي يجري على المؤمنينَ"، الحديثُ [سيأتي](3) بطولِه(4) فلم يوجبْ عليهمْ الهجرةَ.
والأحاديثُ غيرَ حديثِ ابنِ عباسٍ محمولةٌ على مَنْ لم يأمنْ على دينِه، قالُوا: وفي هذا جَمْعٌ بينَ الأحاديثِ.
وأجابَ مَنْ أوجبَ الهجرةَ بأنَّ حديثَ لا هجرةَ مراد بهِ نفيُها عنْ مكةَ كما يدلُّ لهُ قولُه بعدَ الفتحِ، فإنَّ الهجرةَ كانتْ واجبةً منْ مكةَ قبلَه، وقالَ ابنُ العربيِّ(5): الهجرةُ هي الخروجُ منْ دارِ الحربِ إلى دارِ الإسلامِ وكانتْ فرضًا في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستمرتْ بعدَه لمنْ خافَ على نفسِه، والتي انقطعتْ بالأصالةِ هيَ القصدُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حيثُ كانَ.--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 97.
(2) البخاري رقم (2825)، ومسلم رقم (1353). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2480)، والترمذي رقم (1590).
(3) في (أ): "يأتي".
(4) برقم (11/ 1190) من كتابنا هذا.
(5) ذكره عنه ابن حجر في "فتح الباري (6/ 39).

وقولُه: "ولكنْ جهادٌ ونيةٌ"، قالَ الطيبيُّ(1) وغيرُه: "هذا الاستدراكُ يقتضي مخالفةَ حكمِ ما بعدَه لما قبلَه، والمعنَى أنَّ الهجرةَ التي هيَ مفارقةُ الوطنِ التي كانتْ مطلوبةً على الأعيانِ إلى المدينةِ قدِ انقطعتْ، إلَّا أنَّ المفارقةَ بسببِ الجهادِ باقيةٌ، وكذلكَ المفارقةُ بسببِ نيةٍ صالحةٍ كالفرارِ منْ دارِ الكفرِ والخروجِ في طلبِ العلمِ والفرارِ منَ الفتنِ، والنيةُ في جميعِ ذلكَ مُعْتَبَرةٌ.
وقالَ النوويُّ(2): المعنَى أنَّ الخيرَ الذي انقطعَ بانقطاع الهجرةِ يمكنُ تحصيلُه بالجهادِ والنيةِ الصالحةِ. وجهادٌ معطوفٌ بالرفعِ على محلِّ اسمِ لا.

‌‌الإخلاص في الجهاد واجب
8/ 1187 - وَعَنْ أَبي مُوسى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي مَوسَى الأشعريِّ قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العليا فهوَ في سبيلِ اللهِ، متفقٌ عليهِ). وفي الحديثِ هُنَا اختصارٌ، ولفظُه: "عنْ أبي موسَى أنهُ قالَ أعرابيٌّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يقاتلُ للمغنَم، والرجلُ يقاتلُ ليُذكر، والرجلُ يقاتلُ لِيُرَى مكانَه، فمنْ في سبيلِ اللهِ؟ قَالَ مَنْ قاتلَ" الحديثَ. والحديثُ دليلٌ علَى أنَّ القتالَ في سبيلِ اللهِ يكتبُ أجرُه لمنْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العليا، ومفهومُه أنَّ مَنْ خَلَا عنْ هذهِ الخصلةِ فليسَ في سبيلِ اللهِ وهوَ مِنْ مفهومِ الشرطِ، [ويبقى](4) الكلامُ فيما إذا انضمَّ إليها قصدُ غيرِها وهوَ المغنَمُ مَثَلًا، هلْ هوَ في سبيلِ اللهِ أَوْ لَا؟.
قالَ الطبريُّ: إنهُ إذا كانَ أصلُ المقصدِ إعلاء كلمةِ اللهِ لم يضرَّ ما حصلَ--------------------------------------------
(1) ذكره عنه ابن حجر في "فتح الباري (6/ 39).
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 123).
(3) البخاري رقم (2810)، ومسلم رقم (1904). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2517)، والترمذي رقم (1646)، والنسائي (6/ 23)، وابن ماجه رقم (2783).
(4) في (أ): "وبقي".

منْ غيرِه ضِمْنًا، وبذلكَ قالَ الجمهورُ. والحديثُ يحتملُ أنهُ لا يخرجُ عنْ كونهِ في سبيلِ اللهِ معَ قصدِ التشريكِ؛ لأنهُ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العُلْيا ويتأيدُ بقولِه تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(1)، فإنَّ ذلكَ لا ينافي فضيلةَ الحجِّ، فكذلكَ في غيرِه، فَعَلَى هذَا العمدةُ [الباعثُ](2) على الفعلِ، فإنْ كانَ هوَ إعلاءَ كلمةِ اللهِ لم يضرَّهُ ما انضافَ إليهِ ضمنًا، وبقيَ الكلامُ فيما [لو](3) اسْتَوى القصْدانِ فظاهرُ الحديثِ والآيةِ أنهُ لا يضرُّ، إلَّا أنهُ أخرجَ أبو داودَ(4) والنسائيُّ(5) منْ حديثِ أبي أمامةَ رضي الله عنه بإسنادٍ جيدٍ قالَ: "جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ رجلًا غَزَا يلتمسُ الأجْرَ والذِّكْرَ، ما لَهُ؟ قالَ: لا شيءَ لهُ فأعادَها ثلاثًا، كلُّ ذلكَ يقولُ: لا شيءَ لهُ، ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللهَ (تعالى) لا يقبلُ منَ العملِ إلَّا ما كانَ خالِصًا وابتُغي بهِ وجْهَهُ".
قلتُ: فيكونُ هذا دليلًا علَى أنهُ إذا اسْتَوى الباعثانِ الأجرُ والذكرُ مثلًا بطلَ الأجْرُ، ولعلَّ بُطْلَانَهُ هنا لخصوصيةِ طلبِ الذِّكر، لأنه انقلب عملُه للرياء، والرياءُ مبطلٌ لما يشاركُه بخلافِ طلبِ المغنَمِ فإنهُ لا ينافي الجهادَ، بلْ إذا قصدَ بأخذِ المغنم إغاظةَ المشركينَ والانتفاعَ بهِ على الطاعةِ كانَ لهُ أجرٌ، فإنهُ تعالَى يقولُ: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}(6)، والمرادُ النيلُ المأذونُ فيهِ شَرْعًا، وفي قولِه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتلَ قتيلًا فلهُ سَلَبُهُ"(7) قبلَ القتالِ دليلٌ علَى أنهُ لا ينافي [قصدُ المغنمِ](8) القتالَ، بلْ ما قالَه إلَّا ليجتهدَ السامعُ في قتالِ المشركينَ.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 198.
(2) في (أ): "الباعثة".
(3) في (ب): "إذا".
(4) لم أعثر عليه في سنن أبي داود، واللهُ أعلم.
(5) في "السنن" (6/ 25).
وأورده الشوكاني في "نيل الأوطار" (7/ 243)، وقال: هذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وقال: حديث أبي أمامة جوَّد الحافظ إسناده في الفتح" اهـ. وأورده الألباني في الصحيحة رقم (52).
(6) سورة التوبة: الآية 120.
(7) أخرجه أبو داود رقم (2718) من حديث أنس، وهو حديث صحيح.
(8) في (أ): "القصد للمغنم في".

وفي البخاريِّ(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ: قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انتدبَ اللهُ عز وجل لمَنْ خرجَ في سبيلهِ لا يُخْرجُهُ إلَّا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسولي أنْ أُرْجِعَهُ بما نالَ مِنْ أَجْرٍ أوْ غنيمةٍ أوْ أُدْخِلَهُ الجنةَ"، ولا يَخْفَى أنَّ هذهِ الأخبارَ دليلٌ على جوازِ تشريكِ النيةِ، إذِ الإخبارُ بهِ يقتضي ذلكَ غالبًا، ثمَّ إنهُ قدْ يقصدُ المشركونَ لمجردِ نَهْبِ أموالِهم كما خرج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمنْ معهُ في غزاةِ بدرِ لأَخْذِ عيرِ المشركينَ، ولا ينافي ذلكَ أنْ تكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا بلْ ذلكَ منْ إعلاءِ كلمةِ اللهِ تعالَى وأقرَّهم اللهُ تعالَى علَى ذلكَ، بلْ قالَ تعالَى: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ}(2)، ولم يذمَّهُم بذلكَ معَ أنَّ في [هذا](3) الإخبارِ إخبارًا لهمْ بمحبَّتِهِمْ للمالِ دونَ القتالِ، فإعلاءُ كلمةِ اللهِ يدخلُ فيهِ إخافةُ المشركينَ وأَخْذُ أموالِهم وقَطْعُ أشجارِهم ونحوُهُ.
وأما حديثُ أبي هريرةَ عندَ أبي داودَ(4): "أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ، رجلٌ يريدُ الجهادَ في [سبيلِ اللهِ](5) وهوَ يبتغي عَرَضًا منَ الدنيا، فقالَ: لا أَجْرَ لهُ، فأعادَ عليهِ ثلاثًا كلُّ ذلكَ يقولُ: لا أَجْرَ لهُ"، فكأنهُ فهمَ صلى الله عليه وسلم أنَّ الحامِلَ هوَ الغَرَضُ منَ الدنيا فأجابَهُ بما أجابَ، وإلَّا فإنهُ قدْ كانَ تشريكُ الجهادِ [بطلبه](6) الغنيمةِ أمرًا معروفًا في الصحابةِ، فإنهُ أخرجَ الحاكمُ(7) والبيهقيُّ(8) بإسنادٍ صحيحٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ جحشٍ يومَ أُحُدٍ قالَ: اللهمَّ ارزقْني رَجُلًا شديدًا أقاتلُه ويقاتلُني ثمَّ ارزُقْني عليهِ الصبرَ حتَّى أقتلَه وآخذَ سَلَبَهُ. فهذَا يدلُّ على أنَّ طلبَ العَرَضِ منَ الدنيا معَ الجهادِ كانَ أمرًا معلومًا جوازُهُ للصحابةِ فيدعونَ اللهَ بِنَيْلِهِ.

‌‌ثبوت حكم الهجرة
9/ 1188 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (3123)، قلت: وأخرجه مسلم رقم (1876)، والنسائي (6/ 16).
(2) سورة الأنفال: الآية 7.
(3) في (أ): "هذه".
(4) في "السنن" رقم (2516)، وهو حديث حسن.
(5) في (أ): "سبيلك".
(6) في (ب): "بطلب".
(7) في "المستدرك" (2/ 76) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(8) في "السنن الكبرى" (6/ 307).

تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1) وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2). [صحيح]

‌‌ترجمة عبدالله بن السعدي
(وعنْ عبدِ اللهِ بنِ السعدي رضي الله عنه)(3) هوَ أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ السعديِّ وفي اسمِ السعدي أقوالٌ، وإنَّما قيلَ لهُ السعديُّ لأنهُ كانَ مسترضعَاً في بني سعدٍ. سكنَ عبدُ اللهِ الأردنَّ ومات بالشامِ سنةَ خمسينَ على قولٍ. لهُ صُحْبَةٌ وروايةٌ [قالَهُ](4) ابنُ الأثيرِ، ويقالُ فيهِ: ابنُ السعدي المالكي نسبةً إلى جدِّهِ، ويُقَالُ فيهِ: الساعديِّ كما في أبي داودَ.
(قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تنقطعُ الهجرةُ ما قوتلَ العدوُّ. رواهُ النسائيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، دلَّ الحديثُ على ثبوتِ حكمِ الهجرةِ وأنهُ باقٍ إلى يومِ القيامةِ، فإنَّ قتالَ العدوِّ مستمرٌّ إلى يومِ القيامةِ، ولكنَّهُ لا يدلُّ على وجوبِها ولا كلامَ في ثوابِها معَ حصولِ مقتضيها، وأما وجوبُها ففيهِ ما عرفْتَ.

‌‌الإغاره على العدو بلا إنذار
10/ 1189 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيْهم، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، وَفِيهِ: وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (7/ 146).
(2) رقم (1579 - موارد).
ونقل الحافظ في "الإصابة" (4/ 98) عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: "هذا الحديث عن عبد اللهِ بن السعدي حديث صحيح متقن، رواه الأثبات عنه" اهـ.
(3) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (4736)، و"أسد الغابة" رقم (2979)، و"الاستيعاب" رقم (1572)، و"الوافي بالوفيات" (17/ 193).
(4) في (أ): "قال".
(5) البخاري رقم (2541)، ومسلم رقم (1730). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2633).