📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يُقْبَلُ قولُه بلا بَيِّنَةٍ، قالُوا: لأنهُ صلى الله عليه وسلم قدْ قبلَ قولَ واحدٍ ولم يحلِّفْهُ بلِ اكْتَفَى بقولِه، وذلكَ في قصةِ معاذِ بن الجموحِ وغيرِها فيكونُ مخصِّصًا لحديثِ الدَّعْوى والبينةِ.

‌‌للإمام أن يعطي السلب لمن يشاء
23/ 1202 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه في - قِصَّةِ قَتْلِ أَبي جَهْلِ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتى قَتَلَاهُ، ثمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيفَيكُمَا؟ " قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا فَقَالَ: "كِلاكُمَا قَتَلَهُ"، فَقَضَى صلى الله عليه وسلم بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ رضي الله عنه في قِصَّةِ قَتْلِ أبي جهلٍ) يومَ بدرٍ (قالَ فابْتَدَرَاهُ) أي تسابقا إليهِ (بسيْفَيْهِمَا) أي ابني عفراءَ - (حتَّى قَتَلَاهُ ثمَّ انْصَرَفَا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبراهُ. فقالَ: أيُّكُمَا قتلَه؟ هلْ مسحْتُما سيفَكُما؟ قَالَا: لا، فنظرَ فيهِمَا) أي في سَيْفَيْهِمَا (فقالَ: كِلَاكما قتلَه فقضَى صلى الله عليه وسلم بِسَلَبِهِ لمعاذِ بن الجَموحِ) بفتحِ الجيمِ آخرَه حاءٌ مهملةٌ بِزِنَةِ فَعُولٍ (متفقٌ عليهِ).
استدلَّ بهِ على أن للإمامِ أنْ يعطيَ السَّلَبَ لِمَنْ شاءَ وأنهُ مفوَّضٌ إلى رأيهِ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَ أن ابني عفراءَ قَتلا أبا جهلٍ ثمَ جعلَ سَلَبَهُ لغيرِهِما، وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ إنَّما حكمَ بهِ صلى الله عليه وسلم لمعاذِ بن عمرِو بن الجموحِ؛ لأنهُ رأَى أثرَ ضربتِه بسيفهِ هيَ المؤثرةُ في قَتْلِهِ لِعُمْقِها فأعطاهُ السلبَ، وطَيَّبَ قلبَ ابني عفراءَ بقولِه: كِلَاكُما قتلَه وإِلَّا فالجنايةُ القاتلةُ ضربةُ معاذِ بن عمرِو ونسبةُ القتلِ إليهما مجازٌ أيّ كِلَاكُما أرادَ قَتْلَه، وقرينةُ المجازِ إعطاءُ سَلَبِ المقتولِ [لأحدهما](2)، وقدْ يُقَالُ هذا محلُّ النزاعِ.

‌‌يجوز قتل الكفار إذا تحصَّنوا بالمنجنيق
24/ 1203 - وَعَنْ مَكْحُولٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3141)، ومسلم رقم (1752).
(2) في (ب): "لغيرها".

الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ(1). [موقوف]
وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيف(2) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه. [موضوع]

‌‌ترجمة مكحول
(وعنْ مكحولٍ)(3) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ مكحولُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشامي كانَ منْ سَبْي كابُلٍ(4)، وكانَ مَوْلَى لامرأةٍ منْ قيسٍ وكانَ سنديا لا يفصحُ، وهوَ عالمُ الشامِ ولم يكنْ أبصرَ منهُ بالفُتْيَا في زمانِه، سمعَ مِنْ أنسِ بن مالك وواثلةَ وغيرِهمَا، ويرْوِي عنهُ الزهريُّ وغيرُه وربيعةُ الرأْي وعطاءُ الخراساني، ماتَ سنةَ ثمانِ عشرةَ ومائةٍ.
(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نصبَ المنجنيقَ على أهلِ الطائفِ. أخرجَهُ أبو داودَ في "المراسيل" ورجالُه ثِقاتٌ، ووصلَه العقيليُّ بإسنادِ ضعيفِ عنْ عليٍّ عليه السلام، وأخرجَهُ الترمذيُّ عنْ ثورٍ روايةِ عن مكحولٍ ولمْ يذكرْ مكحولًا فكانَ مِنْ قِسْمِ المعضلِ(5)، قالَ السُّهَيْليُّ: ذكرَ الرمي بالمنجنيقِ الواقديُّ كما ذكرهُ مكحولٌ، وذكرَ أن الذي أشارَ بهِ سلمانُ الفارسي رضي الله عنه. وَرَوَى ابنُ أبي شيبةَ منْ حديثِ عبدِ اللهِ بن سنانٍ ومنَ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم حاصرَهم خمسًا وعشرينَ ليلة ولم يذكرْ أشياءَ منْ ذلكَ.
وفي الصحيحينِ(6) منْ حديثِ ابن عمرَ حاصرَ أهلَ الطائفِ شَهْرًا. وفي--------------------------------------------
(1) أبو داود في "المراسيل" رقم (335) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي، فإنه من رجال البخاري.
(2) العقيلي في "الضعفاء" (2/ 244) من حديث علي. وفيه عبد اللَّهِ بن خراش قال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 1/ 80) منكر الحديث.
(3) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (5/ 155 - 160)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 113 - 114)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 258)، و"النجوم الزاهرة" (1/ 272).
(4) من ثغور خراسان، وهي اليوم عاصمة "أفغانستان" وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر كابل.
(5) المعضل: وهو ما سقَطَ من إسنادِه اثنان فصاعدًا. ومنه ما يرسله تابع التابعين.
"الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" (1/ 167).
(6) البخاري رقم (4325)، ومسلم رقم (82/ 1778)، وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر.

مسلمٍ(1) منْ حديثِ أنسٍ أن المدَّةَ كانتْ أربعينَ ليلةً. وفي الحديثِ دليل [على](2) أنهُ يجوزُ قَتْلُ الكفَّارِ إذا تحصَّنُوا بالمنجنيقِ، ويُقَاسُ عليهِ غيرُه منَ المدافعِ وغيرها.

‌‌إقامة الحدود بالحرَم
25/ 1204 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِه الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكَّةَ وعلى رأسهِ المِغْفَرُ) بالغينِ المعجمةِ ففاءٍ، في "القامَّوَسِ"(4): المغفرُ كمِنْبَرٍ وبهاءٍ وككتابةٍ، زَرَدٌ منَ الدرعِ يُلْبَسُ تحتَ الْقَلَنْسُوَةِ، أوْ حِلَقٌ يتقنَّعُ بها المسلَّحُ، (فلما نزعَ المغفرَ جاءهُ رجلٌ فقالَ: ابن خَطَلٍ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ وفتحِ الطاءِ المهملةِ (متعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ، فقالَ: اقتلُوه. متفقٌ عليهِ).
فيهِ دليلٌ علَى أنهُ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكّةَ غيرَ مُحرِم يومَ الفتحِ؛ لأنهُ دخلَ مقاتلًا، ولكنه يختصُّ بهِ ذلكَ، فإنهُ محرَّمٌ القتالُ فيها كما قالَ صلى الله عليه وسلم: "وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً منْ نهارٍ" الحديثَ، وهوَ متفقٌ عليهِ(5).
وأما أمرُهُ صلى الله عليه وسلم بِقتلِ ابن خَطَلٍ، وهوَ أحدُ جماعةٍ تسعةٍ أمرَ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِمْ ولوْ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (136/ 1059).
(2) زيادة من (أ).
(3) البخاري رقم (3044)، ومسلم رقم (1357).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2685)، والترمذي رقم (1693).
وابن ماجه رقم (2805)، ومالك (2/ 938 رقم 2805)، والنسائي (5/ 200، 201) وغيرهم.
(4) "القاموس المحيط" (ص 580).
(5) البخاري رقم (4295)، ومسلم رقم (1354).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (809)، والنسائي (5/ 204، 205، 206)، وأحمد (4/ 31، 32) من حديث أبي شريح.
• وأخرجه مسلم رقم (1353)، والنسائي (5/ 203) من حديث ابن عباس.
• وأخرجه مسلم رقم (1355) من حديث أبي هريرة.

تعلَّقُوا بأستارِ الكعبةِ فأسلَم منهمْ ستةٌ وقتلَ ثلاثةً منْهم ابنُ خَطَلٍ. وكانَ ابنُ خَطَلٍ قدْ أسلَم فبعثَه النبي صلى الله عليه وسلم مصدِّقًا وبعثَ معهُ رجلًا منَ الأنصارِ وكانَ معهُ مولَى يخدمُهُ مسلِمًا فنزلَ منزلًا وأمرَ مولاهُ أنْ يذبحَ لهُ تَيْسًا ويصنعَ لهُ طعامًا، فنامَ فاستيقظَ ولمْ يصنعْ لهُ شيئًا فعدَا عليهِ فقتلَه ثمَّ ارتدَّ مشرِكًا، وكانتْ له قينتانِ [تغنيانِه](1) بهجاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ بِقَتْلِهِمَا معهُ فَقُتِلَتْ إحدَاهُما واستُؤْمِنَ للأُخْرَى فأمَّنَها، قالَ الخطابيُّ(2): قتلَه صلى الله عليه وسلم بحقِّ ما جَنَاهُ في الإسلامِ، فدلَّ على أن الحرمَ لا يعصمُ مِنْ إقامةِ واجبٍ ولا يؤخِّرُهُ عنْ وقْتِهِ، انتَهى.
وقدِ اختلفَ الناسُ في هذا، فذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ إلى أنهُ يستوفي الحدودَ والقصاصَ بكلِّ مكانٍ وزمانٍ لعمومِ الأدلةِ ولهذِه القصةِ، وذهبَ الجمهورُ منَ السلفِ والخلَفِ وهوَ قولُ الهادويةِ إلى أنهُ لا يستوفى [في مكة](3) حدٌّ لقولِه تعالَى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}(4) ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُسْفَكُ بها دمٌ"(5)، [وأجيب](6) عما احتجَّ بهِ الأولونَ بأنهُ لا عمومَ للأدلةِ في الزمانِ والمكانِ بلْ هيَ مطلقاتٌ مقيدةٌ بما ذكرْنَا منَ الحديثِ وهوَ متأخّرٌ، فإنهُ في يومِ الفتحِ بعدَ شرعيةِ الحدودِ، وأما قتلُ ابنُ خَطَلٍ ومَنْ ذكرَ معهُ فإنهُ كانَ في الساعةِ التي أُحِلَّتْ فيها مكةُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واستمرتْ منْ صبيحةِ يومِ الفتحِ إلى العصرِ، وقدْ قُتِلَ ابنُ خَطَلٍ وَقْتَ الضّحَى بينَ زمزمٍ والمقامِ.
وهذا الكلامُ فيمنِ ارتكبَ في غيرِ الحرمِ ثمَّ التجأَ إليهِ، وأما إذا ارتكبَ إنسانٌ في الحرم ما يوجبُ الحدَّ فاختلفَ القائلونَ بأنهُ لا يُقَامُ فيهِ حدٌّ، فذهبَ بعضُ الهادويةِ أَنهُ يُخْرَجُ منَ الحرمِ ولا يُقَامُ عليهِ الحدُّ وهوَ فيهِ، وخالفَ ابنُ عباسٍ فقالَ: مَنْ سرقَ أوْ قَتَلَ في الحرمِ أُقِيمَ عليهِ الحد في الحرمِ. رواهُ أحمدُ(7) عنْ طاوسٍ عن ابن عباسٍ وذكرَ الأثرمُ عن ابن عباسٍ أيضًا: "مَنْ أحدثَ حَدَثًا--------------------------------------------
(1) في (أ): "يغنيان".
(2) في "معالم السنن" (3/ 135 - هامش السنن).
(3) في (ب): "فيها".
(4) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه.
(5) في (ب): "وأجابوا".
(6) سورة آل عمران: الآية 97.
(7) لم أعثر عليه؟!.

في الحرمِ أُقيْمَ عليهِ ما أحدثَ فيهِ منْ شيء"، واللَّهُ تعالَى يقولُ: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}(1)، وفرَّقُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ الملتجئِ إليهِ بأنَّ الجاني فيهِ هاتكٌ لِحُرْمَتِهِ والملتجئُ معظّمٌ لها، ولأنهُ لو لم يقمِ الحدَّ علَى مَنْ جَنَى فيهِ منْ أهلهِ لعظُمَ الفسادُ في الحرم وأدَّى إلى أن مَنْ أرادَ الفسادَ قصدَ الحرمَ ليسكُنه وفعلَ فيهِ ما [تتقاضاهُ](2) شهوتُه.
وأما الحدُّ بغيرِ القتلِ فيما دونَ النفسِ منَ القصاصِ ففيهِ خلافٌ أيضًا، فَذَهَبَ أحمدُ في روايةٍ عنه أنهُ يستوفى لأنَّ الأدلةَ إنَّما وردتْ فيمَنْ سفكَ الدمَ وإنَّما ينصرفُ إلى القتلِ ولا يلزمُ مِنْ تحريْمِهِ في الحرمِ تحريمُ ما دونَه لأنَّ حُرْمَةَ النفسِ أعظمُ والانتهاكُ بالقتلِ أشدُّ، ولأنَّ الحدَّ فيما دونَ النفسِ جارٍ مَجْرَى تأديبِ السيِّدِ عبدَه فلا يمنعْ منهُ. وعنهُ روايةٌ [أخرى](3) بعدمِ الاستيفاءِ لشيء عملًا بعمومِ الأدلةِ. ولا يخْفَى أن الحكمَ للأخصِّ حيثُ صحَّ أن سفْكَ الدَّمِ لا ينصرفُ إلَّا إلى القتلِ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ الدليلَ قاض بالقتلِ، والكلامُ مِنْ أَولهِ في الحدودِ فلا بدَّ منْ حَمْلِها على القتلِ، إذْ حدُّ الزِّنَى غيرُ الرجمِ وحدُّ الشُّربِ والقذفِ يُقَامُ عليهِ.

‌‌القتل صبرًا
26/ 1205 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَة صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَات(4). [سنده صحيح]

‌‌ترجمة سعيد بن جبير
(وعنْ سعيدِ بن جبير رضي الله عنه)(5) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ بضمِّ الجيمِ وفتحِ الباءِ الموحدةِ فمثناةٍ فراءٍ، الأسديُّ مولَى بني والبةَ بطنٌ منْ بني أسدِ بن--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 191.
(2) في (أ): "اقتضى".
(3) زيادة من (أ).
(4) في "المراسيل" رقم (337). زياد بن أيوب: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
(5) انظر ترجمته في: "الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 164)، و"الكاشف" (1/ 282)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 76)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 11 - 13) وذكر أسماء التابعين (1/ 147).

خزيمةَ، كوفيٌّ أحدُ أعلام التابعينَ. سمعَ ابنَ مسعودٍ وابنَ عباسٍ وابنَ عمرَ وابنَ الزبيرِ وأنسًا وأخذَ عنهُ عمرُو بنُ دينارٍ وأيوبُ. قتلَه الحجاجُ سنةَ خمسٍ وتسعينَ في شعبانَ منْها، وماتَ الحجاجُ في رمضانَ منَ السنةِ المذكورةِ.
(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قتلَ ثلاثة يوم بدر صبرًا) في "القاموس"(1): صَبْرُ الإنسانِ وغيرِه على القتلِ أنْ يُحْبَسَ ويُرْمَى حتَّى يموتَ، وقدْ قتلَه صَبْرا وصبَّره عليهِ، ورجلُ صبورةٌ مصبورٌ للقتلِ، انتَهى.
(أخرجَه أبو داودَ في "المراسيل" ورجالُه ثِقَاتٌ)، والثلاثةُ همْ: طُعَيْمَةُ بنُ عديّ، والنضرُ بنُ الحارثِ، وعقبةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ، ومَنْ قالَ بدلَ طعيمةَ المطعِمَ بنَ عديّ فقدْ صحَّفَ كما قالَه المصنفُ.
وهذا دليلٌ علَى جوازِ قَتْلِ الصبْرِ، إلَّا أنهُ قدْ رُوِيَ عنهُ صلى الله عليه وسلم برجالٍ ثقاتٍ وفي بعضِهم مقالٌ: "لا يُقْتَلَنَّ قرشيٌّ بعدَ هذا صبْرًا"(2)، قالَه صلى الله عليه وسلم بعدَ قَتْلِ ابن خَطَلٍ يومَ الفتحِ.

‌‌جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين
27/ 1206 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى
رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلِ مُشْرِكٍ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ(3)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 541).
(2) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1653)، والبزار (3/ 181 - كشف) مختصرًا.
من حديث الزبير بن العوام.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 99) وقال: وفي إسناد الطبراني أبو خيثمة مصعب بن سعد، وفي إسناد البزار عبد اللهِ بن شبيب، وكلاهما ضعيف.
• وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (4243) عن السائب بن يزيد. وأورده الهيثمي في "مجمع البحرين" (5/ 123 رقم 2792) وقال: "تفرد به أبو معشر".
• وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6028) من حديث ابن مُطيع عن أبيه وقال: تفرد به سليمان بن عمر بن خالد.
(3) في "السنن" رقم (1568) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(4) في صحيحه رقم (1641).

(وعنْ عِمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ منَ المسلمينَ برجلٍ مشركٍ. أخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ وأصلُه عندَ مسلمٍ)، فيهِ دليلٌ علَى جوازِ مُفَاداةِ المسلمِ الأسيرِ بأسيرٍ منَ المشركينَ، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.
وقالَ أبو حنيفةَ: [لا تجوزُ](1) المفاداةُ ويتعيَّنُ إما قتلُ الأسيرِ أوِ اسْتِرْقَاقُهُ.
وزادَ مالكٌ أو مفاداتُهُ بأسيرٍ.
وقالَ صاحِبا أبي حنيفةَ: تجوزُ المفاداةُ بغيرِ، أو بمالٍ أو قتلِ الأسيرِ أو استرقاقِهِ، وقدْ وقعَ منهُ صلى الله عليه وسلم قَتْلُ الأسيرِ كما في قصةِ عقبةَ بن أبي معيطٍ(2)، وفداؤُه بالمالِ كما في أَسَارَى بدرٍ(3)، والمنُّ عليهِ كما مَنَّ على أبي غرةَ يومَ بدرٍ على أنْ لا يقاتِلَ فعادَ إلى القتالِ يومَ أُحُدٍ فأسرَهُ وقتلَه وقالَ في حقِّه: "لا يُلْدَغُ المؤمنُ منْ جُحْرٍ مرتينِ"(4)، والاسترقاقُ وقعَ منهُ صلى الله عليه وسلم لأهلِ مكةَ ثمَّ أعتقَهم(5).

‌‌من أسلم من الكفار حرم دمه وماله
28/ 1207 - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِن الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ(6). [سنده ضعيف]--------------------------------------------
(1) في (أ): "لا يجوز".
(2) انظر: "سيرة ابن هشام" (2/ 347).
(3) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (2691) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة". وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول كما قال الحافظ في "التقريب" (1/ 304 رقم 245). وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 233 - الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف، انظر: "مجمع الزوائد" (6/ 90)، وأخرجه البيهقي في "الدلائل" (3/ 140) باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربع مائة دينار. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 406، 407 رقم 12154)، و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، انظر: "المجمع" (6/ 89).
والخلاصة: أن الحديث حسن، واللَّهُ أعلم.
(4) أخرجه البخاري رقم (6133)، ومسلم رقم (2998)، وأبو داود رقم (4862)، وابن ماجه رقم (3982) من حديث أبي هريرة.
(5) ابن سعد في "الطبقات" (2/ 141 - 142) بسند منقطع، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" وفي سنده عبد اللَّهِ بن المؤمل وهو ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(6) "السنن" رقم (3067) بسند ضعيف.

‌‌ترجمة صخر بن أبي العيلة
(وعنْ صخرِ)(1) بالصادِ المهملةِ فخاءٍ معجمةٍ ساكنةٍ فراءٍ (ابن العيلةِ) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، ويُقَالُ ابنُ أبي العيلةِ، عِدادُه في أهلِ الكوفةِ وحديثُه عندَهم، رَوَى عنهُ عثمانُ بنُ أبي حازمٍ وهوَ ابنُ ابنِه (أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إن القومَ إذا أسلمُوا أحرزُوا دماءَهم وأموالَهم. أخرجَه أبو داودَ ورجالُه موثقونَ).
وفي معناهُ الحديثُ المتفقُ عليهِ: "أُمِرْتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتَّى يقولُوا: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، فإذا قالُوها أحرزُوا دماءَهم وأموالَهم"(2)، الحديثَ.--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (4069)، و"أسد الغابة" رقم (2490)، "والاستيعاب" رقم (1212)، و"الوافي بالوفَيات" (16/ 289).
(2) وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة.
1 - سعيد بن المسيب، عنه:
أخرجه مسلم (33/ 21)، والنسائي (6/ 4 - 655، 7)، وابن حبان (1/ 220 رقم 218)، والطبراني في "الأوسط" (2/ 158 رقم 1294) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 213) وابن منده في "الإيمان" (1/ 162 رقم 23) و (1/ 359 رقم 199)، و (1/ 360 رقم 200) من طريق الزهري، عنه.
قال ابن منده (1/ 163): "هذا حديث غريب من حديث الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة، رواه جماعة عنه غير يونس، فيهم مقال".
2 - عبيد اللهِ بن عبد الله بن عتبة، عنه:
أخرجه البخاري (1399) و (6924) و (7284، 7285)، ومسلم (32/ 20)، وأبو داود (1556)، والنسائي (5/ 14 - 15)، (6/ 5)، والترمذي (2607) وقال حديث حسن صحيح، وأحمد (2/ 423 - 528)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص 23 رقم 44 و 46)، والطبراني في "الأوسط" (1/ 512 رقم 945)، وابن منده في "الإيمان" (1/ 164 رقم 24) و (1/ 380 رقم 215) و (1/ 382 رقم 216) من طريق الزهري عنه قال ابن منده (1/ 165): "هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري، وعنه مشهور".
3 - أبو صالح، عنه:
أخرجه مسلم (35/ 21)، وأبو داود (2640)، والترمذي (2606) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (3927)، وأحمد (2/ 377)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 213)، وابن منده (1/ 166 رقم 26)، (1/ 168 رقم 28).
4 - أبو صالح مولى التوأمة، عنه:
أخرجه أحمد (2/ 475) من طريق سفيان عنه، وسنده حسن في المتابعات.
5 - الأعرج، عنه: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه الطحاوي (3/ 213) عن أبي الزناد، عنه.
6 - أبو سلمة، عنه:
أخرجه أحمد (2/ 502)، والشافعي في "السنن المأثورة" (ص 432 رقم 643)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص 23 رقم 43)، والطحاوي (3/ 213)، والبغوي (1/ 65 - 66) من طريق محمد بن عمرو، عنه: وسنده حسن.
7 - عبد الرحمن بن يعقوب، عنه:
أخرجه مسلم (34/ 21)، وابن حبان (1/ 199 رقم 174) و (1/ 221 رقم 220)، وابن منده (1/ 358 رقم 196 و 197، 198)، والدارقطني (2/ 89 رقم 4).
8 - أبو حازم، عنه:
أخرجه أحمد (2/ 527) من طريق يزيد بن كيسان، عنه. وسنده صحيح.
9 - همام بن منبه، عنه:
أخرجه أحمد (2/ 314)، وابن منده في "الإيمان" (1/ 167 رقم 27)، والبغوي (1/ 65).
10 - عبد الرحمن بن أبي عمرة، عنه:
أخرجه أحمد (2/ 482) من طريق هلال بن علي، عنه.
11 - مجاهد بن جبر، عنه:
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 306) من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: "هذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث، لم نكتبه إلا من هذا الوجه" اهـ.
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. ["الميزان" (3/ 420)، "والمجروحين" (2/ 231 - 234)، و"الجرح والتعديل" (7/ 177، 179)].
12 - كثير بن عبيد، عنه:
أخرجه أحمد (2/ 345)، وابن خزيمة (4/ 8 رقم 2248)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 35 - 36)، والدارقطني (1/ 231 رقم 1) و (2/ 89 رقم 3)، والحاكم (1/ 387) من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في "المتابعات"، وسعيد بن كثير متكلم فيه ولكن تابعه عبد اللهِ بن دكين، عن كثير بن عبيد.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1542).
وعبد اللهِ بن دُكَين، وثقه أحمد، وقال ابن معين: "لا بأس به" وضعَّفه في رواية، وكذا أبو زرعة الرازي. ["الميزان" (2/ 417 رقم 4296)] فالسند صحيح بمجموع الطريقين.
13 - ابن الحنفية عنه:
أخرجه الخطيب في "التاريخ (12/ 201) من طريق منذر الثوري، عنه وسنده تالف.
وفيه: عمرو بن عباد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. ["الميزان" (3/ 272 رقم 6403)].=

وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ مَنْ أسلمَ مِنَ الكفارِ حَرُمَ دمُهُ ومالُه وللعلماءِ تفصيلٌ في ذلكَ، قالُوا: مَنْ أسلمَ طَوْعًا مِنْ غير قتالٍ مَلَكَ مالَه وأرضَه وذلكَ كأرضِ اليمنِ، وإنْ أسلمُوا بعدَ القتالِ فالإسلامُ قدْ عصَمَ دماءَهم، وأما أموالُهم فالمنقولُ غنيمةٌ وغيرُ المنقولِ فيءٌ.
ثمَّ اختلفَ العلماءُ في هذهِ الأرضِ التي صارتْ فيئًا للمسلمينَ على أقوالٍ: الأولُ: لمالكٍ(1) ونصرَهُ ابنُ القيمِ أنَّها تكونُ وقْفًا يُقْسَمُ خراجُها في مصالحِ المسلمينَ وأرزاقِ المقاتِلَةِ وبناءِ القناطرِ والمساجدِ وغيرِ ذلكَ منْ سُبُلِ الخيرات، إلَّا أنْ يَرَى الإمامُ في وقْتٍ منَ الأوقاتِ أنَّ المصلحةَ في قِسْمَتِها كانَ لهُ ذلكَ، قالَ ابنُ القيمِ(2): وبهِ قالَ جمهورُ العلماءِ وكانتْ عليهِ سيرةُ الخلفاءِ الراشدينَ ونازعَ في ذلكَ بلالٌ وأصحابُه وقالُوا لعمرَ: اِقسمِ الأرضَ التي فتحُوها في الشامِ، وقالُوا لهُ: خذْ خُمُسَها واقْسِمْها.
فقالَ عمرُ: هذا غيرُ المالِ ولكنْ أحبِسُه فيئًا يجري عليكمْ وعلى المسلمينَ، ثمَّ وافقَ سائرُ الصحابةِ عمرَ رضي الله عنه.--------------------------------------------
=14 - زياد بن الحارث، عنه:
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 367) من طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف - عنه، وقد اختلف في زياد هذا.
15 - الحسن البصري، عنه:
أخرجه الدارقطني (2/ 89 رقم 20)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 159) و (3/ 25) وسنده ضعيف.
16 - عجلان المدني، عنه:
أخرجه الطحاوي (3/ 203) من طريق محمد بن عجلان، عنه. وسنده صحيح، قلت: وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمر، وجابر، وأوس بن أبي أويس، وجرير بن عبد اللهِ، وأبو بكرة والنعمان بن بشير، وابن عباس، وأبي مالك الأشجعي، وسهل بن سعد.
وانظر: "قطف الأزهار المتناثرة" للسيوطي (ص 34 - 35)، و"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكتاني (ص 29 رقم 9).
(1) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص 167 - 168).
(2) انظر: "زاد المعاد" (3/ 117 - 119).

وكذلكَ جَرَى في فتوحِ مصرَ والعراقِ وأرضِ فارسَ وسائرِ البلادِ التي فتحُوها عُنْوَةً، فلمْ يقسمْ منها الخلفاءُ الراشدونَ قريةً واحدةً: ثمَّ قالَ: ووافقَهُ على ذلكَ جمهورُ الأئمةِ وإن اختلفُوا في كيفيةِ بقائِها بلا قسمةٍ، فظاهرُ مذهبِ [الإمامِ](1) أحمدَ وأكثرُ نصوصِه أن الإمامَ مخيَّرٌ فيها تخييرَ مصلحةٍ لا تخييرَ شهوةٍ، فإنْ كانَ الأصلحُ للمسلمينَ قسمتُها قسمَها، وإنْ كانَ الأصْلَحُ أنْ يقفَها على المسلمينَ وقَفَها عليهمْ، وإنْ كانَ الأصلحُ [ترك] البعضِ ووقْفَ البعضِ فَعَلَه. فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعلَ الأقسامَ الثلاثةَ، فإنهُ قسمَ أرضَ قريظةَ والنضيرِ وتركَ قسمةَ مكةَ وقسمَ بعضَ خيبرَ وتركَ بعضَها لما ينوبُه منْ مصالحِ المسلمينَ.
وذهبَ الهادويةُ إلى أن الإمامَ مخيَّرٌ فيها بينَ الأصْلحِ منَ الأربعةِ الأشياءِ: إما القسمُ بينَ الغانمينَ، أو يتركُها لأهلِها على خراجٍ، أو يتركُها على معاملةٍ منْ غِلَّتها، أو يمنُّ بها عليهم. قالُوا: وقدْ فعلَ مثلَ ذلكَ النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌معرفة الجميل لأهله
29/ 1208 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في أُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي في هؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]

‌‌ترجمة جبير بن مطعم
(وعنْ جبيرٍ)(3) بالجيمِ والموحدةِ والراءِ مصغَّرًا (ابن مطعمٍ) بِزِنَةِ اسمِ الفاعلِ أي ابن عديٍّ. وجبيرٌ صحابيٌّ [كان عارفًا](4) بالأنسابِ. [قيل إنه أخذ ذلك عن أبي بكر، وكانت وفاته](5) سنةَ ثمانٍ أو تسع وخمسينَ (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في صحيحه رقم (3139).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2689).
(3) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (1094)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 146)، و"أسد الغابة" رقم (698)، و"الاستيعاب" رقم (315)، و"العقد الثمين" (3/ 408).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).

أُسَارى بدرٍ: لوْ كانَ المطعمُ بنُ عديٍّ) هوَ والدُ جبيرٍ [المذكور هنا حيًا](1) (ثمَّ كلَّمَني في هؤلاءِ النَّتْنَى) جمعُ نتنِ(2) بالنونِ والمثناةِ الفوقيةِ (لتركتُهم لهُ. رواهُ البخاريُّ).
المرادُ بهم أُسَارَى بدرٍ وصفَهم بالنتنِ لما همْ عليهِ منَ الشركِ كما وصفَ اللَّهُ تعالَى المشركينَ بالنجسِ(3)، والمرادُ: لو طلبَ مني تَرْكَهم وإطلاقَهم منَ الأسرِ بغيرِ فداءٍ لفعلتُ ذلكَ مكافأةً لهُ على يدٍ لهُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وذلكَ أنهُ صلى الله عليه وسلم لما رجعَ منَ الطائفِ دخلَ صلى الله عليه وسلم في جوارِ المطعمِ بن عديٍّ إلى مكةَ، فإنَّ المطعِمَ بنَ عديٍّ(4) أمرَ أولادَه الأربعةَ فلبسُوا السلاحَ وقامَ كل واحدٍ منْهم عندَ ركن منَ الكعبةِ، فبلغَ ذلكَ قريشًا فقالُوا لهُ: أنتَ الرجلُ الذي لا تُخْفَرُ ذِمَّتُكَ، وقيلَ: إنَّ اليدَ التي كانتْ لهُ أنهُ أعظمُ مَنْ سَعَى في نقضِ الصحيفةِ(5) التي كتبتْها قريش في قطيعةِ بني هاشمٍ ومَنْ مَعَهُم منَ المسلمينَ حينَ حَصَرُوهم في الشِّعْبِ.
وكانَ المطعِمُ قدْ ماتَ قبلَ وقعةِ بدر كما رواهُ الطبراني.
وفيهِ دليلٌ على أنهُ يجوزُ تركُ أَخْذِ الفداءِ منَ الأسيرِ والسماحةِ بهِ لشفاعةِ رجلٍ عظيمٍ وأنهُ يُكَافَأُ المحسنُ وإنْ كانَ كافِرًا.

‌‌لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع
30/ 1209 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(6) الآية. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) نَتن: بفتح النون وسكون المثناة الفوقية. كما في "مختار الصحاح" (ص 269).
(3) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
(4) أخرج حديث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي بن سعد في "الطبقات" (1/ 212) من طريق الواقدي وهو ضعيف. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف.
(5) انظر: "سيرة ابن هشام" (2/ 16 - 25).
(6) سورة النساء: الآية 24.
(7) في صحيح رقم (1456).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2155)، والترمذي رقم (1132)، والنسائي (6/ 110).

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: أصبْنَا سبايا يومَ أوطاسٍ لهن أزواجٌ فتحرَّجُوا، فأنزلَ اللَّهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(1) الآيةَ. أخرجَهُ مسلمٌ قالَ أبو عبيدٍ البكريِّ أوطاسٌ وادٍ في ديارِ هوازنَ.
والحديثُ دليلٌ على انفساخِ نكاحِ المسبيةِ، فالاستثناءُ في الآية على هذا متصلٌ.
وإلى هذا ذهبتَ الهادويةُ والشافعيُّ، وظاهرُ الآية الإطلاقُ سواءٌ سُبِيَ معَها زوجُها أم لا. ودل أيضًا على جوازِ الوطْءِ ولو قبلَ إسلامِ المسبيةِ سواءٌ كانت كتابيةً أو وثنيةً، إذِ الآيةُ عامةٌ ولم يعلمْ أنهُ صلى الله عليه وسلم عرضَ على سَبَايا أوطاسٍ(2) الإسلامَ ولا أخبرَ أصحابَهُ أنَّها لا تُوطَأُ مسبيةٌ حتَّى تُسْلِمَ، معَ أنهُ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ.
ويدلُّ لِهَذَا ما أخرجَهُ الترمذيُّ(3) منْ حديثِ العرباضِ بن ساريةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "حرَّمَ وطءَ السبايا حتَّى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ"، فجعلَ للتحريمِ غايةً واحدةً وهيَ وضعَ الحمْلِ، ولمْ يذكرِ الإسلامَ، وما أخرجَهُ في "السنن"(4) مرفُوعًا: "لا يحل لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ منَ السَّبْي حتَّى يستبرئَها"، ولمْ يذكرِ الإسلامَ، أخرجَه أَحمدُ(5).
وأخرجَ أحمدُ(6) أيضًا: "مَنْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ [فلا ينكحُ](7) شيئًا منَ السبايا حتَّى تحيضَ حيضةً"، ولم يذكرِ الإسلامَ، ولا يعرفُ اشتراطُ الإسلامِ في المسبيَّةِ في حديثٍ واحدٍ.
وقدْ ذهبَ إلى هذَا طاوسُ وغيرُه. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ منَ الأئمةِ إلى أنهُ لا يجوزُ وَطْءُ المسبيةِ بالملْكِ حتَّى تُسْلِمَ إذا لم تكنْ كتابيةً، وسَبَايا أوطاسٍ هنَّ--------------------------------------------
(1) النساء: الآية 24.
(2) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن. "معجم البلدان" (1/ 281).
(3) في "السنن رقم (15640) وقال: حديث غريب. قلت: هو حديث صحيح بشواهده.
(4) أخرجه أبو داود رقم (2158)، والترمذي رقم (1131) وقال: حديث حسن وهو كما قال من حديث رُويفع بن ثابت الأنصاري.
(5) في "المسند" (4/ 108 - 109).
(6) في "المسند" (4/ 108) من حديث رويفع أيضًا.
(7) في (أ): "لا ينكحن".

وثنياتٌ فلا بدَّ عندَهم منَ التأويلِ بأنَّ حِلَّهُنَّ بعدَ الإسلامِ، ولا يتم ذلكَ إلا لمجردِ الدعْوى وقد عرفتَ أنهُ لم يأتِ دليلُ شَرطيهِ الإسلامِ.

‌‌تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء
31/ 1210 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُم اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفلوا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سريةً) بفتحِ السينِ المهملةِ وكسرِ الراءِ وتشديدِ الياءِ (وأنا فيهمْ قِبَلَ) بكسرِ القافِ وفتحِ الباءِ الموحدةِ أي جهةَ (نَجْدٍ، فغنمُوا إبلًا كثيرة وكانتْ سُهْمَائهم) بضمِّ السينِ المهملةِ جَمْعُ سَهْمٍ وهوَ النصيبُ (اثني عشرَ بعيرًا ونُفِلُوا بعيرًا بعيرًا. متفقٌ عليهِ).
السريةُ قطعةٌ منَ الجيشِ تخرجُ منهُ وتعودُ إليهِ وهيَ منْ مائةِ إلى خمسمائةِ، والسريةُ التي تخرجُ بالليلِ والساريةُ التي تخرجُ بالنهارِ، والمرادُ منْ قولِه سُهْمَانِهم أي أنصبَاؤُهم، أي أنهُ بلغَ نصيبُ كلِّ واحدٍ منْهم هذا القدرَ، أعني اثني عشرَ بعيرًا، والنفلُ زيادةٌ يُزَادُها الغازي على نصيبِه منَ المغنَمِ.
وقولُه: (نُفِلُوا) مبنيٌّ للمجهولِ فيحتَمَلُ أنهُ نفلَهم أميرُهم وهوَ أبو قتادةَ، ويُحْتَمَلُ أنهُ النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرُ روايةِ الليثِ عنْ نافعٍ عندَ مسلمٍ(2) أن القسمَ والتنفيلَ كانَ منْ أميرِ الجيشِ وقرَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلكَ؛ لأنَّه قالَ: ولم يغيرْهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأما روايةُ ابن عمرَ عندَ مسلمٍ بلفظِ: "ونفلَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا"، فقدْ قالَ النوويُّ(3): نسبَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لما كانَ مقررًا لذلكَ، ولكنَّ الحديثَ عندَ أبي داودَ(4) بلفظِ: "فأصبْنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرُنا بعيرًا بعيرًا لكلِّ إنسانٍ، ثمَّ قدِمْنَا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقسمَ بينَنا غنيمتَنا، فأصابَ كل رجلٍ اثنى عشرَ بعيرًا بعدَ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3134) ومسلم رقم (1749).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2741) ومالك (2/ 450 رقم 15).
(2) في صحيحه رقم (36/ 1749).
(3) في "شرح مسلم" (12/ 55).
(4) في "السنن" رقم (2743) من حديث ابن عمر.

الخمسِ"، فدلَّ علَى أنَّ التنفيلَ منَ الأميرِ والقسمةَ منهُ صلى الله عليه وسلم.
وقدْ جمعَ بينَ الرواياتِ بأنَّ التنفيلَ كانَ منَ الأميرِ قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الوصولِ قسَم النبي صلى الله عليه وسلم[بين](1) الجيشِ وتولى الأمير قبض ما هوَ للسريةِ جُمْلَةً ثمَّ قسمَ ذلكَ على أصحابِه، فمنْ نسبَ ذلكَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلِكَوْنِه الذي قسمَ أولَا، ومَنْ نسبَ ذلكَ إلى الأميرِ فباعتبارِ أنهُ الذي أعطَى ذلكَ أصحابَه آخِرًا.
وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ التنفيلِ للجيشِ ودَعْوَى أنهُ يختصُّ [ذلكَ](2) بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم دليلَ عليهِ، بلْ تنفيلُ الأميرِ قبلَ الوصولِ إليهِ صلى الله عليه وسلم في هذهِ القصةِ دليلٌ على عدمِ الاختصاصِ، وقولُ مالكٍ إنهُ يُكْرَهُ أنْ يكونَ التنفيلُ بشرطٍ منَ الأميرِ بأنْ يقولَ مَنْ فعلَ كَذَا، فَلَهُ نفل كَذَا قالَ: لأنهُ يكونُ القتالُ للدنيا فلا يجوزُ، يردُّهُ قولُه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا فلهُ سَلَبُهُ"(3) سواءٌ قالَه صلى الله عليه وسلم قبلَ القتالِ أو بعدَه؛ لأنهُ تشريعٌ عامٌّ إلى يوم القيامةِ، وأما لزومُ كونِ القتالِ للدنيا فالعمدةُ الباعثُ عليهِ فإنهُ لا يصيرُه قولُ الإمامِ: مَنْ فعلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا، قتالًا للدُّنيا بعدَ الإعلام أنَّ المجاهدَ في سبيلِ اللهِ مَنْ جاهدَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العُلْيَا.
فمَنْ كانَ قصْدُه إعلاءَ كلمةِ اللهِ لم يضرَّهُ أنْ يريدَ معَ ذلكَ المغْنَم والاسترزاقَ كما قالَ صلى الله عليه وسلم: "واجعلْ رزقي تحتَ ظلِّ رُمْحِي"(4).
واختلفَ العلماءُ هلْ يكونُ التنفيلُ منْ أصلِ الغنيمةِ، أوْ منَ الخمسِ، أوْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "بعد".
(2) زيادة من (ب).
(3) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (2100)، ومسلم رقم (1751)، وأبو داود رقم (2717)، والترمذي رقم (1562)، وابن الجارود رقم (1076)، والبغوي رقم (2724) وغيرهم مختصرًا ومطولًا من حديث أبي قتادة. وتقدم في شرح حديث رقم (22/ 1202).
(4) أخرج أحمد (2/ 50)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 313) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له شيء، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصَّغار على من خالف أمري … "، وأخرجه البخاري تعليقًا (6/ 98).
وله شاهد بإسناد حسن، لكنه مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 322) عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر.

منَ خمسِ الخمسِ؟ قالَ الخطابيُّ(1): أكثرُ ما رُوِيَ منَ الأخبارِ يدلُّ على أن التنفيل منْ أصلِ الغنيمةِ.

‌‌سهم الفارس والفرس والراجل
32/ 1211 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(2). [صحيح]
- وَلأَبِي دَاوُدَ(3): أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ.
(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: قسمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ للفرَسِ سهمينِ وللراجلِ سَهْمًا. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ. ولأبي داودَ) أي عن ابن عمرَ (أسهمَ للرجلِ ولفرسِه ثلاثةَ أَسْهُمٍ سهمينِ لفرسِه وسهمًا لهُ).
الحديثُ دليلٌ على أنهُ يسهمُ لصاحبِ الفرسِ ثلاثةَ سهامٍ منَ الغنيمةِ لهُ سهمٌ ولفرسهِ سهمانِ. وإليهِ ذهبَ الناصرُ والقاسمُ ومالكٌ والشافعيُّ لهذا الحديثِ، ولما أخرجَه أبو داودَ(4) منْ حديثِ أبي عمرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطَى للفرسِ سهمينِ ولكلِّ إنسانِ سهمًا، فكانَ للفارسِ ثلاثةُ أَسهمٍ"، ولما أخرجه النَّسَائِيُّ(5) من حديث الزبير أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "ضربَ له أربعة أسهم: سهمينِ لفرسِهِ وسَهْمًا لهُ وسَهْمًا لقرابتِه"، يعني منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أن الفرسَ لهُ سهمٌ واحدٌ لما في بعض--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (3/ 178 - هامش السنن).
(2) البخاري رقم (2863)، ومسلم رقم (1762).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2733)، وابن ماجه رقم (2854)، وأحمد (2/ 2، 62، 72)، والترمذي رقم (1554)، والدارمي (2/ 225 - 226)، والشافعي (2/ 134 رقم 409)، والدارقطني (4/ 101)، والبيهقي (6/ 325) من طرق.
(3) في "السنن" رقم (2733)، وهو حديث صحيح.
(4) في "السنن" رقم (2734)، وهو حديث صحيح.
(5) في "السنن الكبرى" (3/ 4434/ 1).

الروايات بلفظِ: "فأعطَى للفارسِ سهمينِ وللراجلِ سَهْمًا"، وهوَ منْ حديثٍ مجمعِ بن جاريةَ، ولا يقاوِمُ حديثَ الصحيحينِ. واختلفُوا إذا حضرَ بفرسينِ، فقالَ الجمهورُ: لا يُسْهَمُ إلا لفرسٍ واحدٍ ولا يُسْهَمُ لها إلا إذا حضرَ بها القتالَ.
33/ 1212 - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ(3). [صحيح]
(وعنْ معنِ) بفتحِ الميمِ وسكونِ العينِ المهملةِ، هوَ أبو يزيدَ معنُ بنُ يزيدَ السُّلَميِّ بضمِّ السينِ المهملةِ وفتح اللام، لهُ ولأبيهِ ولجدِّهِ صحبةٌ، شهدُوا بَدرًا كما قيلَ ولا يعلمُ مَنْ شهدَ بدْرًا هوَ وأبوهُ وجدُّه غيرُهم، وقيلَ لا يصح شهودُه بَدْرًا. يُعَدُّ في الكوفيينَ (ابن يزيدَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا نَفَلَ) بفتحِ النونِ وفتحِ الفاءِ هوَ الغنيمةُ (إلَّا بعدَ الخُمُسِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحَه الطحاويّ).
المرادُ بالنَّفَلِ هوَ ما يزيدُه الإمامُ لأحدِ الغانمينَ على نصيبهِ. وقدِ اتفقَ العلماءُ على جوازِه، واختلفُوا هل يكونُ من أصل الغنيمة أوْ منَ الخمُس، وحديثُ معنٍ هذا ليسَ فيهِ دليلٌ على أحدِ الأمرينِ بلْ غايةُ ما دل عليهِ [أنَّها] تُخَمَّسُ الغنيمةُ قبلَ التنفيلِ منْها.
وتقدَّمَ ما قالَه الخطابيُّ منْ أنَّ أكثرَ الأخبارِ دالَّةٌ على أن التنفيلَ منْ أصلِ الغنيمةِ. واختلفوا في مقدارِ التنفيلِ، فقالَ بعضُهم: لا يجوزُ أنْ ينفلَ أكثرُ منَ الثلثِ أو منَ الربعِ كما يدلُّ عليهِ قولُه.

‌‌تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام
34/ 1213 - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ في الْبَدْءَةِ، وَالثلُثَ في الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَصَحّحَهُ ابْنُ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 470).
(2) في "السنن" رقم (2753).
(3) في شرح "معاني الآثار" (3/ 242).
قلت: وهو حديث صحيح.
(4) في "السنن" رقم (2750) و (2748) و (3749).

الْجَارُودِ(1) وَابْنُ حِبّانَ(2) وَالْحَاكِمُ(3). [حسن]

‌‌ترجمة حبيب بن مسلمة
(وعنْ حبيبِ بن مسلمةَ)(4) بالحاءِ المهملةِ المفتوحةِ وموحدتيْنِ بينَهما مثناةٌ تحتيةٌ، هوَ عبدُ الرحمنِ حبيبُ بنُ مسلمةَ القرشي الفهري وكانَ يُقَالُ لهُ حبيبُ الرومِ لكثرةِ مجاهدتِه لهمْ، ولَّاهُ عمرُ رضي الله عنه أعمالَ الجزيرةِ وضمَّ إليهِ أرمينيةَ وأذربيجانَ، وكانَ فاضلًا مجابَ الدعوةِ. ماتَ بالشامِ أوْ بأرمينيةَ سنةَ اثنتينِ وأربعينَ رضي الله عنه وأرضاه.
(قالَ: شهدتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الربعَ في البدْأَةِ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ وسكونِ الدالِ المهملةِ (والثلثَ في الرجعةِ. رواهُ أبو داودَ وصحَّحه ابنُ الجارودِ وابن حِبَّانَ والحاكمُ).
دلَّ الحديثُ على أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يجاوزِ الثلثَ في التنفيلِ، وقالَ آخرونَ: للإمام أنْ ينفلَ السريةَ جميعَ ما غنمتْ لقولِه تعالَى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(5)، ففوَّضَها إليهِ صلى الله عليه وسلم. والحديثُ لا دليلَ فيهِ على أنهُ لا يُنْفَلُ أكثرُ منَ الثلثِ.
واعلمْ أنهُ اختُلِفَ في تفسيرِ الحديثِ فقالَ الخطابيُّ روايةً عن ابن المنذرِ: إنهُ صلى الله عليه وسلم إنما فرق بينَ البدأةَ [والقفولَ](6) حينَ فضلَ [إحدى](7) العطيَّتينِ على الأخرى لقوةِ الظهرِ عندَ دخولِهم وضعْفِه عندَ خروجِهم، ولأنَّهم وهمْ داخلونَ--------------------------------------------
(1) في "المنتقى" رقم (1078) و (1079).
(2) رقم (1672 - موارد).
(3) في "المستدرك" (2/ 133)، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 159، 159 - 160، 160)، وابن ماجه رقم (2851)، وسعيد بن منصور رقم (2701) و (2702)، والطحاوي (3/ 240)، والطبراني في "الكبير" رقم (3518 - 3527)، والبيهقي (6/ 313، 314)، وعبد الرزاق رقم (9331) و (9333) من طرق عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عنه. والخلاصة: فالحديث حسن.
(4) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب" (2/ 167 رقم 349).
(5) سورة الأنفال: الآية 1.
(6) في (ب): "الرجعة".
(7) في (أ): "أحد".

أنشطُ وأشْهى للسيرِ والإمعانِ في بلادِ العدوِّ وأجمُّ، وهمْ عندَ القفولِ تضعف دوابِّهم وأبدانِهم وهمْ أشْهَى للرجوعِ إلى أوطانِهم وأهاليهم لطولِ عهدِهم بهمْ وحبِّهم للرجوعِ فيرَى أنهُ زادَهم في القفولِ لهذِه العلةِ، واللَّهُ أعلمُ.
قالَ الخطابيُّ بعدَ نقلِه كلامَ ابن المنذرِ: هذا ليسَ بالبيِّنِ لأنَّ فحواهُ يوهمُ أن الرجعةَ هي القفولُ إلى أوطانِهم وليسَ هوَ معنَى الحديثِ، والبدأةُ إنَّما هيَ ابتداءُ السفرِ للغزوِ إذا نهضتْ سريةٌ منْ جملةِ العسكرِ، فإذا وقعتْ بطائفةِ منَ العدوِّ كانَ لهمْ فيهِ الربعُ ويشركُهم سائرُ العسكرِ في ثلاثةِ أرباعِه، فإنْ قفلُوا منَ الغزوةِ ثمَّ رجعُوا فأوقعُوا بالعدوِّ ثانيةً كانَ لهم مما غنمُوا الثلثُ لأنَّ نهوضَهم بعدَ القفولِ أشدُّ لكونِ العدوِّ علَى حَذَرٍ وحَزْمِ انتَهى، وما قالَه هوَ الأقربُ. واللَّهُ سبحانه أعلم.
35/ 1214 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّل بعضَ مَنْ يبعثُ منَ السَّرايا لأنفسِهم خاصة سوى قسمةِ عامةِ الجيشِ. متفقٌ عليهِ).
فيهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يكنْ ينفلُ كلَّ مَنْ [يبعثُه](2) بلْ بحسبِ ما يراهُ منَ المصلحةِ في التنفيلِ.

‌‌الأخذ من طعام العدو قبل القسمة
36/ 1215 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ في مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنأْكُلُهُ ولَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3)، وَلأَبي دَاودَ(4): فَلَمْ يُؤخَذْ مِنْهُ الْخُمُسُ. وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (3135)، ومسلم رقم (40/ 1750).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2746).
(2) في (أ): "بعثه".
(3) في صحيحه رقم (3154).
(4) في "السنن" رقم (2701).
(5) رقم (1670 - موارد)، وهو حديث صحيح.

(وعنهُ قالَ: كنَّا نصيبُ في مغازيْنَا العسلَ والعنبَ فنأكلُه ولا نرفعُه. رواهُ البخاريُّ، ولأبي داودَ) أي عن ابن عمرَ (فلمْ يُؤْخَذْ [منه](1) الخمسُ، وصحَّحَهما ابنُ حبانَ). لا نرفعُه: لا نحملُه على سبيلِ الادِّخارِ، أوْ لا نرفعُه إلى مَنْ يتولَّى أمرَ الغنيمةِ ونستأذنُه في أكْلِهِ اكتفاءً بما عُلِمَ منَ الإذْنِ في ذلكَ.
وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يجوزُ للغانمينَ أَخْذُ القوتِ وما يصلحُ بهِ وكلُّ طعامٍ اعْتِيْدَ أَكلُه عمومًا، وكذلكَ علفُ الدوابِّ قبلَ القسمةِ سواءٌ كانَ بإذنِ الإمامِ أو [بغيرِ إذنِه](2). ودليلُهم هذا الحديثُ وما أخرجَهُ الشيخانِ(3) منْ حديثِ ابن مغفلٍ قالَ: "أصبتُ جرابَ شحمٍ يوم خيبرَ فقلتُ: لا أُعطي منهُ أحدًا، فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يبتسمُ". وهذهِ الأحاديثُ مخصِّصَةٌ لأحاديثِ النَّهْي عن الغُلولِ، ويدلُّ له أيضًا الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

‌‌المحافظة على الفيء
37/ 1216 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ(5) وَالْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى رضي الله عنه قالَ: أصَبْنَا طعامًا يومَ خيبرَ فكانَ الرجلُ يجيءُ فيأخذُ منهُ مقدار ما يكفيه ثمَّ ينصرفُ. أخرجَهُ أبو داودَ وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ والحاكمُ)، فإنهُ واضحٌ في الدلالةِ على أخْذِ الطعامِ قبلَ القسمةِ وقَبْلَ التخميسِ، قالَه الخطابي(7).
وأما سلاحُ العدوِّ ودوابُّهم فلا أعلمُ بينَ المسلمينَ خلافًا في جوازِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "منهم".
(2) في (أ): "لا".
(3) البخاري رقم (4214)، ومسلم رقم (72/ 1772).
(4) في "السنن" رقم (2704) وإسناده قوي.
(5) لم أعثر عليه في "المنتقى".
(6) في "المستدرك (2/ 126) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 60)، وهو حديث صحيح.
(7) في "معالم السنن" (3/ 153 - هامش السنن).