📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

ابتداءِ المسلمِ لليهودي والنصراني بالسلامِ لأنَّ ذلكَ أصلُ النَّهي، وحَمْلُهُ علَى الكراهةِ خلافُ أصلِه وعليهِ حملَه الأقل.
وإلى التحريمِ ذهبَ الجمهورُ منَ السلفِ والخلفِ، وذهبَ طائفةٌ منهم ابنُ عباسٍ إلى جوازِ الابتداءِ لهم بالسلامِ وهوَ وجهٌ لبعضِ الشافعيةِ إلا أنهُ قالَ المازريُّ إنهُ يُقَالُ: السلامُ عليكَ بالإفرادِ، ولا يقالُ [السلامُ] عليكمْ، واحتجَّ له بعمومِ قولِه تعالَى: {وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا}(1)، وأحاديثُ الأمرِ بإفشاءِ السلامِ.
والجوابُ أنَّ هذهِ العموماتِ مخصوصةٌ بحديثِ البابِ، وهذا إذا كانَ الذميُّ [منفردًا](2)، وأما إذا كانَ معهُ مسلمٌ جازَ الابتداءُ بالسلامِ ينوي بهِ المسلمَ؛ لأنهُ قدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم سلمَ علَى مجلسٍ فيهِ أخلاطٌ منَ المشركينَ والمسلمينَ.
ومفهومُ قولِه: لا تبدءُوا، أن لا نهي عن الجوابِ عليهمْ إن سلَّموا، ويدلُّ لهُ عمومُ قولِه تعالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}(3)، وأحاديثُ: "إذا سلَّمَ عليكمْ أهلُ الكتابِ فقولُوا: وعليكمْ"(4)، وفي روايةٍ: "إنَّ اليهودَ إذا سلَّموا عليكمْ [يقولُ أحدُهم السَّامُ عليكمْ](5) فقولُوا: وعليكَ"(6)، وفي روايةٍ: "قلْ: وعليكَ"(7)، أخرجَها مسلمٌ.
واتفقَ العلماءُ علَى أنهُ يُرَدُّ على أهلِ الكتابِ ولكنَّه يقتصرُ على قولِه وعليكم وهوَ هكذَا بالواوِ عندَ مسلمٍ في رواياتٍ(8). قالَ الخطابيُّ: عامةُ المحدِّثينَ يَرْوُوْن هذا الحرفَ بالواوِ، قالُوا: وكانَ ابنُ عيينةَ يرويهِ بغيرِ الواوِ، وقالَ الخطابي: هذا هوَ الصوابُ لأنهُ إذا حَذَفَ الواو صارَ كلامُه بعينِه مردودًا عليهمْ خاصةً، وإذا--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 83.
(2) في (أ): "مفردًا".
(3) سورة النساء: الآية (86).
(4) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (6/ 2163) من حديث أنس بن مالك.
(5) زيادة من (ب).
(6) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (8/ 2164) من حديث ابن عمر.
(7) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (9/ 2164) من حديث ابن عمر.
(8) رقم (11/ 2165) من حديث عائشة، ورقم (12/ 2166) من حديث جابر بالإضافة لما تقدم.

أثبتَ الواوَ اقتضَى المشاركةَ معَهُم فيما [قالُوه](1)، قالَ النوويُّ(2): إثباتُ الواوِ وحذفُها جائزٌ إنْ صحَّتْ الرواية به، فإنَّ الواوَ وإن اقتضتِ المشاركةَ فالموتُ هوَ علينا وعليهم ولا امتناعَ.
وفي الحديثِ دليلٌ على إلجائِهم إلى مضايقِ الطُّرقِ إذا اشتركُوا همْ [والمسلمونَ](3) في الطريقِ، فيكونُ [طريقهم الضيق، والأوسع](4) للمسلمينَ، فإنْ خلتِ الطريقُ عن المسلمينَ فلا حرجَ عليهم، وأما ما يفعلُه اليهودُ في هذهِ الأزمنةِ منْ تعمدِ جَعْلِ [المسلم](5) على يسارِهِم إذا لاقاهُم في الطريقِ، فشيءٌ ابتدعُوه لم يُرْوَ فيهِ شيءٌ، وكأنَّهَم يريدونَ التفاؤلَ بأنَّهم أصحابِ اليمينِ فينبغي مَنْعهُم مما يتعمَّدونَه منْ ذلكَ لشدةِ محافَظَتِهِمْ عليهِ ومضادةِ [المسلمينِ](6).

‌‌وثيقة صلح الحديبية
6/ 1232 - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عامَ الْحُدَيْبِيَةِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: "هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأمَنُ فِيهَا الناسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(7)، وَأَصْلُهُ في الْبخارِيِّ(8). [صحيح]
(وعنِ المسور بن مخرمةَ ومروانَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ عامَ الحديبية وذكر الحديثِ)، هكذَا في نُسَخِ بلوغِ المرامِ بفرادِ [ضمير](9) ذِكْرٍ، وكانَ الظاهرُ فَذَكَرا بضمير التثنيةِ يعودَ إلى [المسورِ](10) ومروانَ، وكأنهُ أرادَ فذكرَ أي الراوي (بطولِه وفيهِ: هذَا ما صَالَحَ عليهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ سهيلَ بنَ عمرٍو على وضْعِ الحربِ عَشْرَ سنينَ يأمنُ فيها الناسُ ويكفُّ بعضُهم عنْ بعضٍ. أخرجَهُ أبو داودَ وأصلهُ في البخاريِّ).--------------------------------------------
(1) في (أ): "قالوا".
(2) في "شرح صحيح مسلم" (14/ 144).
(3) في (أ): "المسلمين".
(4) في (ب): "واسعة".
(5) في (أ): "المسلمين".
(6) في (ب): "المسلم".
(7) في "السنن" رقم (2765) و (2766).
(8) في "صحيحه" رقم (2731، 2732).
(9) زيادة من (أ).
(10) زيادة من (أ).

الحديثُ دليلٌ علَى جوازِ المهادنةِ بينَ المسلمينَ وأعدائِهم المشركينَ مدةً معلومةً لمصلحةٍ يراها الإمامُ وإن كرهَ ذلكَ أصحابُه، فإنهُ ذكرَ في المهادنةِ ما يفيدُه الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:
7/ 1233 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ(1) بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه وَفِيهِ: "أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَينَا"، فَقَالوا: أَتَكْتُبُ هذَا يَا رسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا". [صحيح]
(وأخرجَ مسلمٌ بعضَه منْ حديثِ أنسٍ وفيهِ: أن مَنْ جاءَ منكمْ لم نردُّه عليكمْ ومَنْ جاءَكم منَّا رددتُموه علينَا)، أي مَنْ جاءَ منَ المسلمينَ إلى كفارِ مكةِ لم يردُّوهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ومَنْ جاءَ منْ أهلِ مكةَ إليهِ صلى الله عليه وسلم ردَّه إليهمْ، فكرهَ المسلمونَ ذلكَ: (فقالُوا: أتكتبُ هذا يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: نعمْ إنهُ مَنْ ذهبَ منَّا إليهمْ فابعدَهُ اللَّهُ، ومنْ جاءَنا منْهم فسيجعلُ اللَّهُ لهُ فَرَجًا ومَخْرَجًا)، فإنهُ صلى الله عليه وسلم كتبَ هذا الشرطَ معَ ما فيهِ منْ كراهةِ أصحابِه لهُ.
والحديثُ طويلٌ ساقَه أئمةُ السِّيرِ في قصةِ الحديبيةِ واستوفاهُ ابنُ القيمِ في "زادِ المعادِ"(2) وذكرَ فيهِ كثيرًا منَ الفوائدِ، وفيهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم ردَّ إليهم أبا جندلٍ بنَ سهيلٍ وقدْ جاءَ مسلمًا قبلَ تمامِ كتابِ الصلحِ، وأنهُ بعدَ ردِّهِ إليهمْ جعلَ اللَّهُ لهُ فرجًا ومخرجًا، ففر من المشركين إلى أبي بصير عند سيف البحر حين أقام به على طريقهم يقطعها عليهم، وانضاف إليه جماعةٌ منَ المسلمينَ حتَّى ضيَّقَ على أهلِ مكةَ مسالكَهم، والقصةُ مبسوطةٌ في كتبِ السِّيَرِ.
وقدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم يردَّ النساءَ الخارجاتِ إليهِ، فقيلَ لأنَّ الصلحَ إنما وقعَ في حقِّ الرجالِ فقط دونَ النساءِ، وأرادتْ قريشٌ تعميمَ ذلكَ في الفريقينِ، فإنَّها لما خرجتْ أمُّ كُلثومٍ بنتُ أبي معيطٍ مهاجرةً طلبَ المشركونَ رجوعَها فمنعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ وأنزلَ اللَّهُ تعالَى الآيةَ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1784).
(2) (3/ 286 - 316).

وفيها: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}(1) الآيةَ. والحديثُ دليلٌ على جوازِ الصُّلحِ على ردِّ مَنْ وصلَ إلينا منَ العدوِّ كما [فعلَه](2) صلى الله عليه وسلم، وعلَى ألا يردُّوا مَنْ وصلَ إليهمْ منَّا.

‌‌النهي عن قتل المعاهد
8/ 1234 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنةِ، وَإِنَّ رِبحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ قتلَ معاهدًا لم يَرِحْ) بفتحِ المثناةِ التحتيةِ وفتحِ الراءِ، أصلُه يَرَاح(4) أي لم يجدْ (رائحةَ الجنةِ، وإنَّ رِيْحَها ليوجدُ منْ مسيرةِ أربعينَ عامًا. أخرجَهُ البخاريُّ).
وفي لفظٍ للبخاريِّ(5): "مَنْ قتلَ نفسًا معاهدًا لهُ ذمةُ اللَّهِ وذمةُ رسولِه - الحديثَ"، وفي لفظٍ لهُ تقييدُ ذلكَ "بغيرِ جرْمٍ"، وفي لفظٍ: بغيرِ حقٍّ، وعندَ أبي داودَ(6) والنسائيِّ(7): بغيرِ حلِّها، والتقييدُ معلوم منْ قواعدِ الشرعِ.
وقولُه: (مسيرة أربعينَ عامًا) وقعَ عندَ الإسماعيليِّ(8) سبعينَ عامًا، ووقعَ--------------------------------------------
(1) سورة الممتحنة: الآية 10.
(2) في (أ): "فعل".
(3) في صحيحه رقم (3166). قلت: وأخرجه النَّسَائِي (8/ 25)، وابن ماجه رقم (2686).
(4) قوله: "لم يَرَح رائحة الجنة"، قال أبو عبيد: من رحتُ أراح: إذا وجد الريح. وقال أبو عمرو: لم يرِح بكسرِ الراء من رِحت، أريح: إذا وجد الريح، وقال الكسائي: لم يُرح بضم الياء من قولك: أرحتُ الشيء، فأنا أريحه: إذا وجدت ريحه " اهـ.، شرح السنة" للبغوي (10/ 152).
(5) في "صحيحه" رقم (6914).
(6) في "السنن" رقم (2760).
(7) في "السنن" رقم (8/ 24 رقم 4747) و (8/ 25 رقم 4748) من حديث أبي بكرة، قلت: وأخرجه أحمد (5/ 36، 38، 46، 50، 52)، والدارمي (2/ 135)، وهو حديث صحيح.
(8) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (12/ 259).

عندَ الترمذي(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ وعندَ البيهقيِّ(2) منْ [روايةِ](3) صفوانِ بن سليمٍ عنْ ثلاثينَ منْ أبناءِ الصحابةِ بلفظِ: "سبعينَ خريفًا"، وعندَ الطبرانيِّ(4) منْ حديثِ أبي هريرة مائةَ عامٍ، وفيهِ(5) منْ حديثِ أبي بكرةَ خمسمائةِ عامٍ، وهوَ في "الموطأ"، منْ حديثٍ آخرَ في "مسندِ الفردوسِ"(6) عنْ جابرٍ: "إنَّ ريحَ الجنةِ ليدرَكُ منْ مسيرةِ ألفِ عامٍ". وقدْ جمعَ العلماءُ بينَ هذهِ الرواياتِ المختلفةِ.
قالَ المصنفُ(7) ما حاصلُه: إنَّ ذلكَ الإدراكَ في موقفِ القيامةِ، وأنهُ يتفاوتُ بتفاوتِ مراتبِ الأشخاصِ، فالذي يدركُه منْ مسيرةِ خمسمائةِ عامِ أفضلُ منْ صاحبِ السبعينَ إلى آخرِ ذلكَ، وقدْ أشارَ إلى ذلكَ شيخُنا في "شرحِ الترمذيِّ" رأيتُ نحوَه في كلام ابن العربيِّ(8).
وفي الحديثِ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ المُعَاهِدِ. وتقدَّمَ الخلافُ في الاقتصاص منْ قاتلِه، وقالَ المهلَّبُ: هذا فيهِ دليلٌ على أن المسلمَ إذا قتلَ الْمُعَاهِدَ أوِ الذِّمِّيَّ لا يُقْتَصُّ منهُ، قالَ: لأنهُ اقتصرَ فيهِ على ذِكْرِ الوعيدِ الأُخْرويِّ دونَ الدنيويِّ، هذا كلامُهُ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (1403) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2687) وهو حديث صحيح.
(2) في "السنن الكبرى" (9/ 205).
(3) في (أ): "حديث".
(4) في "الأوسط" رقم (663) من حديث أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 294) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه أحمد بن القاسم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة.
(5) أي في "الطبراني" كما في "مجمع الزوائد" (6/ 293)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه.
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (12/ 260).
(7) في "الفتح" (12/ 260).
(8) انظر: "فتح الباري" (12/ 260).

‌‌[الباب الثالث] باب السبقِ والرمي
السَّبْقُ بفتحِ السينِ المهملةِ وسكونِ الموحدةِ، مصدرٌ، وهوَ المرادُ هنا. ويُقَالُ بتحريكِ الموحدةِ، وهوَ الرهنُ الذي يوضعُ لذلكَ. والرمي: مصدرُ رَمَى، والمرادُ هُنَا المناضلةُ بالسهام، وهي المراماة بالسهام للسبق.

‌‌سباق الخيل المضمرة وغيرها
1/ 1235 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَابَقَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْلِ الَّتي قَدْ ضُمِّرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنيّةَ الْوداعِ، وَسَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتي لَمْ تُضمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَني زُريقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
زَادَ الْبُخَارِيُّ(2)، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْودَاع خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ مِيلٌ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: سابقَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالخيلِ التي قدْ ضُمِّرَتْ) منَ التضميرِ، وهوَ كما في "النهايةِ"(4): أنْ [يظاهرَ](5) عليها بالعلفِ حتَّى تسمنَ ثمَّ لا تُعلفُ إلَّا قوتَها لتخفَّ، زادَ في الصحاحِ، وذلكَ في أربعينَ يومًا، وهذهِ المدةُ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (420)، ومسلم رقم (1870).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2575)، والترمذي رقم (1699)، والنسائي (6/ 226)، وابن ماجه رقم (2877) وغيرهم.
(2) في "صحيحه" رقم (2868).
(3) الميل= 1848 م.
(4) (3/ 99).
(5) في (أ): "تظاهر".

تسمَّى المضمارَ، والموضعُ الذي تضمر فيهِ الخيلُ [أيضًا](1) مِضْمارٌ، وقيلَ: تُشَدُّ عليها سروجُها وتُجَلَّلُ بالأَجِلَّةِ حتَّى تَعْرَفَ فيذهبَ رَهَلهَا ويشتدُّ لحمُها.
(منَ الحَفياءِ) بفتحِ [الحاءِ](2) المهملةِ وسكونِ الفاءِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ ممدودةٌ وقد تُقْصَرُ، مكانٌ خارجَ المدينةِ (وكانَ أمدُها) بالدالِ المهملةِ أي غايتُها (ثنيةَ الوداعِ)، محلٌّ قريبٌ منَ المدينةِ سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّ الخارجَ منَ المدينةِ يمشي معهُ المودعونَ إليها.
(وسابقَ بينَ الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ منَ الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْقٍ، وكانَ ابنُ عمرَ فيمنْ سابقَ. متفق عليهِ. زادَ البخاريُّ) منْ حديثِ ابن عمرَ (قالَ سفيانُ: منَ الحفياءِ إلى ثنيةِ الوداعِ خمسةُ أميالٍ أو ستةٌ، ومِنَ الثنيةِ إلي مسجدِ بني زُرَيْقٍ ميلٌ).
الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ المسابقة وأنهُ ليسَ منَ العبثِ بلْ منَ الرياضةِ المحمودةِ الموصلَةِ إلى تحصيلِ المقاصدِ في الغزوِ والانتفاعِ بها في الجهادِ، وهي دائرة بينَ الاستحبابِ والإباحةِ بحسبِ الباعثِ علَى ذلكَ.
قالَ القرطبي: لا خلافَ في جوازِ المسابقةِ على الخيلِ وغيرِها منَ الدوابِّ وعلَى الأقدام، وكَذَا [الترامِي](3) بالسهامِ واستعمالِ الأسلحةِ، لما في ذلكَ منَ [التدرب](4) على الحربِ. وفيهِ دليلٌ على جوازِ تضميرِ الخيلِ المعدَّةِ للجهادِ، [وقيلَ](5) إنهُ يستحبُّ.
2/ 1236 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ في الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَأَبُو دَاوُدَ(7)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(8). [صحيح]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ رضي الله عنهما (أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سابَقَ بينَ الخيلِ وفضَّل القُرَّحَ) جمعُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "المراماة".
(4) في (أ): "التمرين".
(5) زيادة من (ب).
(6) في "المسند" (2/ 157).
(7) في "السنن" رقم (2577).
(8) في "صحيحه" رقم (4688).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 299)، وهو حديث صحيح.

قارحٍ، والقارحُ ما كملتْ سِنُّه كالبازِلِ في الإبلِ، (في الغايةِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحهُ ابنُ حبانَ).
فيهِ مثلُ الذي قبلَه دليلٌ على شرعية السِّباقِ بينَ الخيلِ وأنهُ يجعلُ غايةَ القُرَّحِ أبعدَ منْ غايةِ ما دونَها لِقُوَّتِها وجَلادتِها، وهوَ المرادُ منْ قولِه: وفضَّل القُرَّحَ.

‌‌السباق على الخُف والحافر والنصل
3/ 1237 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سَبَقَ إِلَّا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والثَّلَاثَةُ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا سَبَقَ) بفتحِ السينِ المهملةِ وفتحِ الباءِ الموحدةِ، هوَ ما يُجْعَلُ للسابِقِ [على السَّبْقِ](4) منْ جُعَلٍ، (إلَّا في خفٍّ أو نصلٍ أو حافرٍ. رواهُ أحمدُ والثلاثةُ وصحَّحهُ ابنُ حِبَّانَ)، ورواه الشافعي(5) والحاكمُ(6) منْ طُرقٍ، وصحَّحَهُ ابنُ القطَّانِ وابنُ دقيقِ العيدِ، وأعلَّ الدارقطني بعضَها بالوقْفِ(7)، ورواه الطبراني(8) وأبو الشيخ من حديث ابن عباس.
وقولُه: (إلا في خفٍّ) المرادُ بهِ الإبلُ، والحافرُ: الخيلُ، والنصلُ: السهمُ، أي ذي خُفٍّ أو ذي حافرٍ أو ذي نصلٍ، على حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليهِ مقامَهُ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 474).
(2) أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، والنسائي (6/ 226).
(3) في "صحيحه" رقم (4690).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 128 - 129)، والبغوي في "مسند ابن الجعد" رقم (2855) و (2857)، والبيهقي (10/ 16)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2653).
وحسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 161).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "ترتيب المسند" (2/ 128، 129).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص الحبير" (4/ 161).
(7) كما في "التلخيص الحبير" (4/ 161).
(8) في "الكبير" (10/ 382 رقم 10764). وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 263) وقال: فيه عبد اللهِ بن هارون الفروي، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره.

والحديثُ دليلٌ علَى جوازِ السباقِ على جُعَلٍ، فإنْ كانَ الْجُعَلُ منْ غيرِ المتسابقينِ كالإمام يجعلُه للسابِقِ حلَّ ذلكَ بلا خلافٍ، وإنْ كانَ منْ أحدِ المتسابقينَ لم يحلَّ لأَنهُ منَ القمارِ.
وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يشرعُ السَّبَقُ إلَّا فيما ذُكِرَ منَ الثلاثةِ، وعلى الثلاثةِ قَصَرَهُ مالكٌ والشافعي، وأجازَهُ عطاءٌ في كلِّ شيءٍ، وللفقهاءِ خلافٌ في جوازِه على عِوَضٍ أو لا، ومَنْ أجازَه عليهِ فلَهُ شرائطُ مستوفاةٌ وقد ذكرها في الشرح(1).

‌‌محلِّل السباق
4/ 1238 - وَعَنْهُ رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ - وَهُوَ لَا يَأمَنَ أَنْ يُسْبَقَ - فَلَا بَأسَ بِهِ، فَإنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أَدخلَ فَرسًا بينَ فَرسَيْنِ وهوَ لا يأمن أن يُسْبَقَ) مغيَّر الصيغةِ أي يسبقُه غيرُه (فلا بأسَ بهِ، فإنْ أَمِنَ فهوَ قمارٌ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وإسنادُه ضعيفٌ).
ولأئمةِ الحديثِ في صحتِه إلى أبي هريرةَ كلامٌ كثيرٌ حتَّى قالَ أبو حاتمٍ(4): أحسنُ أحوالِه أنْ يكونَ موقوفًا على سعيدِ بن المسيبِ، فقدْ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ عنْ سعيدٍ منْ قولِه. انتَهى.
وهوَ كذلكَ في "الموطأِ"(5) عن الزُّهريِّ عنْ سعيدٍ قالَ ابنُ أبي خيثمةَ: سألتُ ابنَ معينٍ عنهُ فقالَ: هذَا باطلٌ وضَرْبٌ على أبي هريرةَ، وقدْ غلَّطَ الشافعيُّ سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عنْ سعيدٍ عنْ أبي هريرةَ.--------------------------------------------
(1) وهو "البدر التمام" للمغربي. وهو أصل "سبل السلام". ولديَّ مخطوطة له.
(2) في "المسند" (2/ 505).
(3) في "السنن" رقم (2579) بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2876)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 175)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 396).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر ما قاله الحافظ في: "التلخيص الحبير" (4/ 163).
(4) في "علل الحديث" (2/ 318).
(5) (2/ 468).

وفي قولهِ: (وهوَ لا يَأْمَنُ أنْ يُسْبَقَ) دلالةٌ على أن المحلِّلَ وهوَ الفرسُ الثالثُ في الرهانِ يُشْتَرَطُ فيه أنْ لا يكونَ متحققَ السبقِ وإلا كانَ قمارًا. وإلى هذا الشرطِ ذهبَ البعضُ، وبهذَا الشرطِ يخرجُ عن القمارِ، ولعلَّ الوجْهَ أن المقصودَ إنَّما هوَ الاختبارُ للخيلِ، فإِذَا كانَ معلوم السبقِ فاتَ الغرضُ الذي يُشْرَعُ لأجلِه، وأما المسابقةُ بغيرِ جُعَلٍ فمباحةٌ إجماعًا.

‌‌شرعية التدرب على القوة
5/ 1239 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}(1)، "أَلَا إِن الْقُوّةَ الرّمْيُ، أَلَا إِن الْقُوّةَ الرّمْي، أَلَا إِن الْقُوَّةَ الرّمْيُ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ عقبةَ بن عامر قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ على المنبرِ يقرأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، أَلَا إنَّ القوةَ الرميُ، ألا إنَّ القوةَ الرميُ ألا إنَّ القوةَ الرميُ، رواهُ مسلمٌ).
أفادَ الحديثُ تفسيرَ القوةِ في الآيةِ بالرمي بالسهامِ لأنهُ المعتادُ في عصرِ النبوةِ، ويشملُ الرميَ بالبنادقِ للمشركينَ والبغاةِ، ويُؤخَذُ منْ ذلكَ شرعيةُ التدرب فيهِ لأنَّ الإعدادَ إنَّما يكونُ معَ الاعتيادِ، [لأن](3) مَنْ لم يحسنِ الرميَ لا يُسَمَّى مُعِدًّا للقوة، والله أعلم.
* * *--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال: الآية 60.
(2) في "صحيحه" رقم (1917).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2514)، وابن ماجه رقم (2813)، وأحمد (4/ 157)، والبيهقي (10/ 13).
وللحديث طرق أخرى، انظر في: "إرواء الغليل" رقم (1500).
(3) في (ب): "إذ".

[الكتاب الرابع عشر] كتاب الأطعمَة
‌‌تحريم ما له ناب من السباع
1/ 1240 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُل ذِي نَابِ مِنَ السباع فَأكْلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: كلُّ ذي نابٍ منَ السباعِ فكلُه حرام. رواهُ مسلم).
الحديثُ دليل على تحريمِ ما لَهُ نابٌ منْ سباعِ الحيواناتِ، والنابُ السنُّ خلفَ الرباعيةِ كما في "القاموس"(2)، والسبعُ هوَ المفترِسُ منَ الحيوانِ كما في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1933).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 496 رقم 14)، وعنه الشافعي في "بدائع المنن"، وأحمد (2/ 236)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 375).
من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه.
وأخرجه الطحاوي (4/ 375)، والترمذي رقم (1479)، وأحمد (2/ 366، 418)، والبيهقي (9/ 331).
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 139): "وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحته".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(2) و"لسان العرب" (14/ 345).

"القاموسِ"(1) أيضًا، وفيهِ الافتراسُ الاصطيادُ، وفي "النهايةِ"(2): نَهَى عنْ كلِّ ذي نابٍ منَ السباعِ، هوَ ما يفترسُ الحيوانَ ويأكل قَهْرًا وقسرًا كالأسدِ والذئبِ والنمرِ ونحوِها.
واختلفَ العلماءُ في المحرَّمِ منْها، فذهبَ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأحمدُ وداودُ إلى ما أفادهُ الحديثُ، ولكنَّهم اختلفُوا في جنسِ السباعِ المحرَّمةِ.
فقال أبو حنيفةَ: كلُّ ما أكلَ اللحمَ فهوَ سَبُعٌ حتَّى الفيلُ [والضبعُ](3) واليربوعُ والسِّنَّوْرُ.
وقالَ الشافعيُّ: يحرمُ مِنَ السباعِ ما يعدُو على الناسِ كالأسدِ والذئبِ والنمرِ [ونحوها](4) دونَ الضبُعِ والثعلبِ لأنَّهما لا يعدوانِ على الناسِ.
وذهبَ ابنُ عباسٍ فيما حكاهُ ابنُ عبدِ البرِ(5) عنهُ وعائشةُ وابنُ عمرَ على روايةٍ عنهُ فيها ضعفٌ، والشعبيُّ [وسعيدُ](6) بنُ جبيرٍ، إلى حلِّ لحومِ السباعِ مستدلينَ بقولِه تعالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(7) الآيةَ. فالمحرَّمُ هوَ ما ذُكِرَ [في الآيةِ](8) وما عدا حلالٌ.
(وأُجِيْبَ) بأنَّ الآيةَ مكيةٌ(9) وحديثُ أبي هريرةَ بعدَ الهجرةِ فهو ناسخ للآيةِ عندَ مَنْ يَرى نسخَ القرآنِ بالسنةِ، وبأنَّ الآيةَ خاصةٌ بثمانيةِ الأزواجِ منَ الأنعام ردًّا علَى مَنْ حرَّم بعضَها كما ذكرَ اللَّهُ تعالى قبلَها منْ قولِه: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ}(10) إلى آخرِ الآياتِ.
فقيلَ في الردِّ عليهم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (6) الآيةَ، أي أن الذي أحللتُموهُ هوَ المحرَّمُ، والذي حرَّمْتُمُوهُ هوَ الحلالُ وأنَّ ذلكَ افتراءٌ على اللَّهِ، وقرنَ بها لحمَ الخنزيرِ لكونِه مشارِكًا لها في علةِ التحريمِ وهوَ كونُه رجسًا.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 938).
(2) (5/ 140).
(3) في (ب): "والضب".
(4) زيادة من (أ).
(5) في "التمهيد" (1/ 145).
(6) زيادة من (ب).
(7) سورة الأنعام: (145).
(8) في (أ): "منها".
(9) انظر: "فتح القدير" للشوكاني - بتخريجنا - عند تفسير هذه الآية.
(10) سورة الأنعام: الآية 139.

فالآيةُ وردتْ في الكفارِ الذينَ يحلونَ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزيرِ وما أُهِلَّ لغيرِ الله بهِ ويحرِّمونَ كثيرًا مما أباحه الشرعُ، وكانَ الغرضُ منَ الآيةِ بيانَ حالِهم وأنَّهم يضادونَ الحقَّ، فكأنهُ قيلَ: ما حرَّم إلَّا ما أحلَلْتُمُوهُ مبالغةً في الردِّ عليهم.
قلتُ: ويحتملُ أن المرادَ قلْ لا أجدُ - الآيةَ - محرَّمًا إلا ما ذُكِرَ في الآيةِ، ثمَّ حرَّمَ الله منْ بعدُ كلَّ ذي نابٍ منَ السباع(1)، ويُرْوَى عنْ مالكٍ(2) أنهُ إنَّما يُكْرَهُ أكلُ كلِّ ذي نابٍ منَ السباعِ لا أنهُ [يحرمَ](3).

‌‌تحريم ذي المخلب من الطير
2/ 1241 - وأَخْرَجَهُ(4) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: نَهَى. وَزَادَ: "وَكُلِّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]
(وأخرجَهُ) أي أخرجَ معنَى حديثِ أبي هريرةَ مسلم (منْ حديثِ ابن عباسٍ بلفظِ: نَهَى) أي نهى عنْ كلِّ ذي نابٍ منَ السباعِ (وزادَ) أي ابنُ عباسٍ: (وكلِّ ذي--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 145 - 146):
" … قال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم، أن الآية محكمة غير منسوخة، وكل ما حرَّمه رسول الله مضموم إليها. وهو زيادة من حكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين ما حرَّم الله في كتابه أو حرَّمه على لسان رسوله، بدليل قوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] وقوله: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]. قال أهل العلم: القرآن والسنة … فقرَن الله عز وجل طاعته بطاعته، وأوعد على مخالفته، وأخبر أنه يهدي إلى صراطه، وبسط هذا القول موجود في كتب الأصول.
وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيها، وإنما فيها أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصًا شيئًا محرمًا على الآكل، والشارب، إلا ما في هذه الآية، وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية … " اهـ.
(2) انظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 514) بتحقيقنا.
(3) في (أ): "حرم".
(4) أي مسلم في "صحيحه" رقم (1934).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3803)، والنسائي (7/ 206).

مِخْلَبٍ) بكسرِ الميمِ وسكونِ الخاءِ [المعجمةِ](1) وفتحِ اللامِ آخرَه موحدةٌ (منَ الطيرِ).
وأخرجَ الترمذيُّ(2) منْ حديثِ جابرٍ تحريمُ كل ذي مخلبِ منَ الطيرِ، وأخرجَهُ(3) أيضًا منْ حديثِ العِرباضِ بن ساريةَ وزادَ فيهِ: يومَ خيبرَ. في "القاموس"(4): المخلبُ ظُفرُ كلِّ سَبُعٍ منَ الماشي والطائرِ أو لما يصيدُ منَ الطيرِ. والظفرُ لما لا يَصيدُ. وإلى تحريمِ كلِّ ذي مخْلَبٍ منَ الطير ذهبتِ الهادويةُ ونسبهُ النوويُّ(5) إلى الشافعيِّ وأبي حنيفةَ وأحمدَ وداود والجمهورِ.
وفي "نهاية المجتهدِ"(6) نسبَ إلى الجمهورِ [القولَ](7) بحلِّ كلِّ ذي مخلبٍ منَ الطيرِ وقالَ: وحرَّمها قومٌ، ونَقْلُ النوويِّ أثبتُ لأنهُ المذكورُ في كتبِ الفريقينِ وأحمدَ، فإنَّ في دليلِ الطالبِ على مذهبِ أحمدَ ما لفظُه: ويحرمُ منَ الطيرِ ما يصيدُ بمخلبهِ كعُقابِ وبازٍ وصقرٍ وباشقٍ وشاهينٍ، وعدَّ كثيرًا منْ ذلكَ، ومثلُه في "المنهاج"(8) للشافعيةِ، ومثلُه للحنفيةِ(9).
وقالَ مالكٌ: يُكْرَهُ كلُّ ذي مخلبٍ منَ الطيرِ ولا يحرمُ. وأما النسرُ فقالُوا: ليسَ بذي مخلبٍ ولكن يحرم لاستخباثهِ. وقالتِ الشافعيةُ: يحرمُ ما ندبَ قتلُه كحيةٍ وعقربٍ وغرابٍ أبقعَ وحدأةٍ وفأرةٍ وكلّ سَبُعٍ ضارٍ، واستدلُّوا بقولِه صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحل والحرَمِ"(10)، تقدَّمَ في كتاب الحجّ، قالُوا: ولأنَّ هذهِ مستخبثاتٌ شرعًا وطبعًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" رقم (1478) وقال: حديث جابر حديث حسن غريب.
(3) في "السنن" رقم (1474)، وهو حديث صحيح.
(4) في "القاموس" (ص 104).
(5) في "شرح صحيح مسلم" (13/ 82 - 83).
(6) (2/ 514) بتحقيقنا.
(7) زيادة من (ب).
(8) "مغني المحتاج شرح المنهاج" (4/ 305). ط: البابي الحلبي.
(9) "الدر المختار" (5/ 238). ط. البابي الحلبي.
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديثه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين.
(10) أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (67/ 1198) من حديث عائشة.

قلتُ: وفي دلالةِ الأمرِ بقتلِها على تحريمِ أكْلِها نظرٌ، ويأتي لهمْ أن الأمرَ بعدمِ القتلِ دليلٌ على التحريم، وقدْ قالَ الشافعي: إنَّ الآدميَّ إذا وطئَ بهيمةً منْ بهائمِ الأنعامِ فقدْ أمرَ الشارع بقتلِها(1) قالُوا: ولا يحرمُ أكلُها، فدلَّ على أنهُ لا ملازمةَ بينَ الأمرِ بالقتلِ والتحريمِ.

‌‌حكم أكل الحُمُر الأهلية
3/ 1242 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيّةِ، وأذِنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(2)، وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَرَخَّصَ. [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وأنَّ في لحومِ الخيلِ. متفقٌ عليهِ، وفي لفظ للبخاريّ) [لروايةِ جابرٍ هذهِ](3): (ورخص) عوضُ أَذِنَ. وقدْ ثبتَ في رواياتٍ(4) أنهُ صلى الله عليه وسلم القدورَ تغلي بلحمِها--------------------------------------------
(1) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1/ 269)، وأبو داود (4/ 609 رقم 4464)، والترمذي (4/ 56 رقم 1455)، وابن ماجه (2/ 856 رقم 2564) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ وقعَ على بهيمةٍ فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعًا.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 55) وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح.
فقد أخرجه الترمذي (4/ 57)، وأبو داود (4/ 610 رقم 4465) من حديث أبي رُزين عن ابن عباس أنه قال: "مَنْ أتى بهيمة فلا حدَّ عليهِ"، وهو حديث صحيح.
وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
(2) البخاري (4219)، ومسلم رقم (1941).
قلت: وأخرجه أبو داود (4/ 149 رقم 3788)، والترمذي (1478)، والنسائي (7/ 202).
(3) زيادة من (ب).
(4) (منها) ما أخرجه البخاري (4426)، ومسلم (31/ 1938)، والنسائي (7/ 203 رقم 4338).
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قالَ: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبرَ أن نُلْقِيَ الحُمرَ الأهليةَ نِيئةً ونضيجة، ثم لمَ يأمُرنا بأكله بعدُ".=

فأمرَ بإراقتِها وقالَ: لا تأكلُوا منْ لحومِها شيئًا، والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ. وفي روايةٍ: إنَّها رجسٌ أو نجسٌ، وفي لفظٍ: إنَّها رجسٌ منْ عملِ الشيطانِ.
وفي الحديثِ مسألتانِ:
الأُولى: أنهُ دلَّ منطوقُه على تحريمِ أَكْلِ لحومِ الحمرِ الأهليةِ إذ النَّهْيُ أَصْلُه التحريمُ، وإلى تحريمِ أَكْلِ لحومِها ذهبَ [الجماهير من علماء](1) الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهمِ إلَّا ابنَ عباسٍ فقالَ: ليستْ بحرامٍ. وفي روايةِ ابن جريجٍ عن ابن عباسٍ: وأَبَى ذلكَ "البحرُ"(2) وتلا قولَه تعالَى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(3) الآيةَ، ورُوِيَ عنْ عائشةَ، وعنْ مالكٍ برواياتٍ أنَّها مكروهةٌ أوْ حرامٌ أوْ مباحةُ(4).
وأما ما أخرجَ أبو داودَ(5) عنْ غالبِ بن أبجرَ قالَ: "أصابتْنا سَنَةٌ فلمْ يكنْ في مالي ما أطعمُ أهلي إلا سمانَ حُمُرٍ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إنكَ حرَّمتَ لحومَ الحمُرِ الأهليةِ وقدْ أصابتْنا سَنَةٌ، فقالَ: أطعمْ أهلكَ منْ سمينِ حُمُركَ فإنَّما حرَّمتُها منْ جهةِ جوَّالِ القريةِ - يعني الجلَّالَةَ.
فقدْ قالَ الخطابيُّ: أما حديثُ ابن أبجرَ فقدِ اختُلِفَ في إسنادِه، قالَ أبو داودَ(6): "رواهُ شعب عنْ عبيدِ بن الحسنِ، عنْ عبدِ الرحمن بن معقلٍ، عنْ عبدِ الرحمنِ بن بشرٍ، عنْ ناسٍ منْ مُزْينَةَ، أن سيدَ مُزينةَ أبجر أوْ ابنُ أبي أبجر سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم"، ورواهُ مسعرُ فقالَ: عن ابن عبيد عنْ ابن معقلٍ عنْ رجلَيْنِ منْ--------------------------------------------
=ومنها أخرجه البخاري (5521) و (4217)، ومسلم (3/ 1538) رقم (25/ 561)، والنسائي (7/ 203 رقم 4336).
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرِ الأهلية".
وانظر مزيدًا من الأمثلة في: "جامع الأصول" (7/ 456 - 462 رقم 5546 - 5554).
(1) في (ب): "جماهير العلماء من".
(2) يعني عبد الله بن عباس.
(3) سورة الأنعام: الآية 145.
(4) انظر: "بداية المجتهد" (2/ 517 - 518).
(5) في "السنن" (4/ 163 رقم 3809)، وقال المنذري في "المختصر" (5/ 320). اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد اللهِ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد مضطرب.
(6) في "السنن" (4/ 163).

مزينةَ، أحدُهما عن الآخرِ(1). وقدْ ثبتَ التحريمُ منْ حديثِ جابرِ يريدُ هذا، وساقَهُ منْ طريقِ أبي داودَ متصلًا ثمَّ قالَ: وأما قولُه، وإنما حرَّمْتُها منْ أَجْلِ جوَّالِ القريةِ فإنَّ الجوَّالَ هي التي تأكلُ [العذرةَ](2) وهي الجلَّةُ، إلا أنَّ هذا لا يثبتُ، وقدْ ثبتَ أنهُ إنَّما نَهَى عنْ لحومِها لأنَّها رجسٌ وساقَ سندَه إلى محمدِ بن سيرينَ عنْ أنسِ بن مالكٍ(3) قالَ: "لما افتتحَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ أصبْنا حُمُرًا خارجةٌ منَ القريةِ فنحرْنا وطبخْنا منْها، فنادى منادي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ ورسولَه ينهيانِكم عنْها، وإنَها رجسٌ منْ عملِ الشيطانِ، فَأُكْفِئَتِ القدورُ"، انتَهى.
وبهذا يبطلُ القولُ بأنَّها إنَّما حرِّمتْ مخافةَ قلةِ الظَّهْرِ كما أخرجَه الطبرانيّ(4) وابنُ ماجهْ(5) عن ابن عباسٍ: إنَّما حرَّم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الحمُرَ الأهليةَ مخافةَ قلةِ الظَّهْرِ. وفي روايةِ البخاريِّ(6) عن ابن عباسٍ في المغازي منْ روايةِ الشعبيِّ أنهُ قالَ ابنُ عباسٍ: لا أدري أنَهى عنها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ أَجْل أنَّها حمولةُ الناسِ فكرهَ أنْ تَذْهبَ حمولتُهم أو حرَّمها البتةَ [يومَ خيبرَ، فإنهُ](7) قدْ عُلِمَ بالنصِّ أنهُ حرَّمها [لأنَّها](8) رجسٌ، وكأنَّ ابنَ عباسٍ لم يعلمْ بالحديثِ فتردَّدَ في علة النَّهْي، وإذْ قدْ ثبتَ النَّهيُ وأصلُه التحريمُ عُمِلَ بهِ وإنْ جهلْنا عِلَّتَهُ.
وأما ما أخرجَهُ الطبرانيُّ(9) منْ حديثِ أمّ نصرٍ المحاربيةِ: "أنَّ رجلًا سألَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحُمُرِ الأهليةِ فقالَ: أليسَ ترعَى الكلأَ وتأكلُ الشجرَ؟ قالَ: فأصِبْ منْ لحومِها"، فهيَ روايةٌ غيرُ صحيحةٍ لا تعارَضُ بها الأحاديثُ الصحيحةُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في "السنن" (4/ 164 رقم 3810).
(2) في (أ): "العذرات".
(3) أخرجه البخاري رقم (4198).
ومسلم رقم (1940)، والنسائي (7/ 204).
(4) في الكبير (11/ 432 رقم 12226) وفي "الأوسط" رقم (4094 - مجمع البحرين)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 47 - 48) وقال: وفي الكبير حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق. وفي "الأوسط" محمد بن جابر وهو متروك، وقد وثق.
(5) لم أعثر عليه الآن؟!
(6) في "صحيحه" رقم (4227).
(7) في (أ): "فتردد في علة النهي فيقال".
(8) في (أ): "لأجل أنها".
(9) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 47) وقال الهيثمي: "وفيه إسحاق ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر" اهـ.

‌‌حل أكل لحوم الخيل
المسالةُ الثانيةُ: دلَّ الحديثُ علَى حِلّ أكْلِ [لحومِ](1) الخيلِ، وإلى حِلّها ذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ والشافعي وصاحِبا أبي حنيفةَ وأحمدُ وإسحاقُ وجماهيرُ السلفِ والخلَفِ لهذا الحديثِ(2) ولما في معناهُ منَ الأحاديثِ الصحيحةِ.
وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بسندِهِ(3) على شرطِ الشيخينِ عنْ عطاءٍ أنهُ قالَ لابنِ جُرَيْجٍ: لم يزلْ سلفُك يأكلونَه، قالَ ابنُ جريجٍ: قلتُ لهُ: أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: نعمْ. ويأتي حديثُ أسماء(4): نحرْنا على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرسًا [أفأكلنا](5).
وذهبتِ الهادويةُ ومالكٌ وهوَ المشهورُ عندَ الحنفيةِ إلى تحريمِ [أكلها](6)، واستدلُّوا بحديثِ خالدِ بن الوليد(7): "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ وكلِّ ذي نابٍ منَ السباعِ"، وفي روايةٍ(8) بزيادةِ: "يومَ خيبرَ".--------------------------------------------
(1) في (أ): "لحم".
(2) قال أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 332، 333 رقم 22200): "أما أهل العلم بالحديث فحديثُ الإباحةِ في لُحُومِ الخيل أصحَّ عندهم، وأثبت من النهي عن أكلِها" اهـ. وقال الحسين بن أحمد السّيَاغي في "الروض النضير" (1/ 290): "الأول: الرخصة في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي، والمهدي محمد بن المطهر، وقرَّره في "المنهاج"، وقال به أيضًا محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين، وذهب إليه أيضًا الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وأبو ثور، ومن السلف القاضي شريح، والحسن، وابن الزبير، وعطاء، وسعيد بن جبير، وحماد بن زيد، والليث بن سعد، وابن سيرين، والأسود بن يزيد، وسفيان الثوري، وغيرهم .. "، ثم ذكر أدلتهم.
(3) في "المصنف".
(4) في كتابنا هذا رقم (11/ 1249) وهو حديث متفق عليه.
(5) في (أ): "فأكلناها".
(6) في (ب): "الخيل".
(7) أخرجه أبو داود رقم (3790)، وابن ماجه رقم (3198)، والنسائي (7/ 202)، وأحمد (4/ 89)، والدارقطني (4/ 287 رقم 61)، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، قال البخاري: فيه نظر، والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو حديث ضعيف.
(8) أخرجها الدارقطني في "السنن" (4/ 287 رقم 60)، وفيه محمد بن عمر الواقدي: وهو =

وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ قالَ البيهقيُّ فيهِ: هذا إسنادٌ مضَّطَرِبٌ مخالِفٌ لروايةِ الثقاتِ، وقالَ البخاريُّ: يُرْوَى عنْ [أبي صالحٍ](1) ثورِ بن يزيدَ وسليمانِ بن سليمٍ وفيهِ نظرٌ. وضعَّفَ الحديثَ أحمدُ والدارقطنيُّ والخطابيُّ وابنُ عبدِ البرِّ وعبدُ الحقِّ(2) واستدلُّوا بقولِه تعالَى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}(3)، وتقريرُ الاستدلالِ بالآيةِ بوجوهٍ:
الأولُ: أن العلةَ المنصوصةَ تقتضي الحصْرَ، فإباحةُ أكلها خلاف ظاهر الآية. وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصةً لا تقتضي الحصر فيها. فلا تفيد الحصرَ في الركوبِ والزينةِ فإنهُ يُنْتَفَعُ بها في غيرِهما اتفاقًا، وإنَّما نصَّ عليهما لكونِهما أغلبَ ما يُطْلَبُ، ولو سلمَ الحصرُ لامتنعَ حملُ الأثقالِ على الخيلِ والبغالِ والحميرِ ولا قائلَ بهِ.
الثاني: منْ وجوهٍ دلالةِ الآيةِ على تحريم الآكلِ عطفُ البغالِ والحميرِ فإنهُ دالٌّ على اشتراكها معَها في حُكْمِ التحريمِ، فَمَنْ أفردَ حكمَهُما عنْ حكمِ ما عطفَ عليهِ احتاجَ إلى دليلٍ. وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّ هذا منْ دلالةِ الاقترانِ وهيَ ضعيفةٌ.
الثالثُ: منْ وجوهِ دلالةِ الآيةِ أنَّها سيقَتْ للامتنانِ، فلوْ كانتْ مما يُؤْكَلُ لكانَ الامتنانُ بهِ أكثرَ لأنهُ يتعلَّقُ ببقاءِ البنيةِ، والحكيمُ لا يمتنُّ بأدْنَى النِّعمِ ويتركُ أعلاها سِيَّما وقدِ امتنَّ بالآكلِ فيما ذكرَ قبلَها.
وأُجِيْبَ: بأنهُ تعالَى خصَّ الامتنانَ بالركوبِ لأنهُ غالبُ ما يُنْتَفَعُ بالخيلِ فيهِ عندَ العربِ فخُوطِبُوا بما عرفوهُ وألِفُوه كما خُوطِبوا في الأنعامِ بالأكلِ وحَمْلِ الأثقالِ لأنهُ كانَ أكثرُ انتفاعِهم بها لذلكَ، فاقتصرَ في كلّ منَ الصنفين بأغلبِ ما يُنْتَفَعُ بهِ [عليهِ](4).
الرابعُ: منْ وجوهِ دلالةِ الآيةِ أنه لو أُبيحَ أكْلُها لفاتتِ المنفعةُ التي امتنَّ بها وهيَ الركوبُ والزينةُ، وأجيبَ عنهُ: بأنهُ لو لزمَ منَ الإِذْنِ في أَكْلِها أَنْ تَفْنَى لَلَزِمَ--------------------------------------------
= ضعيف. وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحته، فقد جاء فيه أن خالدًا شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح.
(1) كذا في (أ) و (ب)، والصواب: "صالح بن يحيى" كما في "التمهيد" (10/ 128).
(2) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 128) على حديث خالد بن الوليد المتقدم: "وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده، وحديث الإباحة صحيح الإسناد" اهـ.
(3) سورة النحل: الآية 8.
(4) في (ب): "فيه".

مثلُه في البقرِ [ونحوِها](1) مما أُبيحَ أكْلُه ووقعَ الامتنانُ بهِ لمنفعةٍ أُخْرى.
وأجيبَ [عن الاستدلالِ بالآيةِ](2) بجواب إجماليٍّ وهوَ أن آيةَ النحلِ مكيةٌ اتفاقًا، والإِذْنُ في أَكْلِ الخيلِ كانَ بعدَ الهجرَةِ منْ مكةَ بأكثرَ منْ ستِ سنينَ، وأيضًا فإنَّ آيةَ النحلِ ليستْ نصًا في تحريم الأكلِ والحديثُ صريحٌ في جوازِه، وأيضًا لو سَلِمَ ما ذكرَ كانَ غايتُه الدلالةَ على تركِ الأكلِ وهوَ أعمُّ منْ أنْ يكونَ للتحريمِ أو للتنزيهِ أو [لخلاف](3) الأوْلَى، وحيثُ لم يتعينْ هُنَا واحدٌ منها لا يتمَّ التمسكُ، فالتمسك بالأدلةِ المصرِّحَةِ بالجوازِ أَوْلَى.
وأما زَعْمُ البعضِ أن حديثَ جابرٍ دالٌّ على التحريمِ لكونِه وردَ بلفظِ الرخصةِ والرخصةُ استباحةُ المحظورِ معَ قيامِ [المانعِ](4)، فدلَّ أنهُ رخَّصَ لهمْ فيها بسببِ المخمصةِ، فلا يدل على الحِلَّ المطلقِ، فهوَ ضعيفٌ لأنهُ وردَ بلفظِ أَذِنَ لنا، [وبلفظ](5) أطعَمَنا، فعبّرَ الراوي بقولِه رخَّصَ عنْ أَذِنَ لا أنهُ أرادَ الرخصةَ الاصطلاحيةَ الحادثةَ بعدَ زمنِ الصحابةِ، فلا فَرْقَ بينَ العبارتينِ (أَذِنَ) ورخَّص في لسانِ الصحابةِ.

‌‌أكل الجراد
4/ 1243 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(وعنِ ابن أبي أَوْفَى قالَ: غزوْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غزواتٍ نأْكلُ الجرادَ) هوَ جنسٌ والواحدةُ جرادةٌ يقعُ على الذكرِ والأُنثَى كحَمَامةٍ، متفقٌ عليهِ، هوَ دليل على حِلِّ الجرادِ، قالَ النوويُّ(7): هوَ إجماعٌ. وأخرجَ ابنُ ماجهْ(8) عنْ أنسٍ قالَ: "كانَ أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يتهادينَ الجرادَ في الأطباقِ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "ونحوه".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "خلاف".
(4) في (أ): "مانع".
(5) في (ب): "ما قاله".
(6) البخاري رقم (5495)، ومسلم رقم (1952).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3812)، والترمذي رقم (1821، 1822)، والنسائي (7/ 210).
(7) في "شرح صحيح مسلم" (13/ 103).
(8) "السنن" رقم (3220).=