📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وقالَ ابنُ العربيِّ في شرح الترمذي(1): إنَّ جرادَ الأندلسِ لا يُؤْكَلُ لأنهُ ضررٌ محضٌ. فإذا ثبتَ [ذلك](2) فتحريْمُها لأجلِ الضررِ كما تحرَّمُ السمومُ ونحوُها. واختلفُوا هلْ أَكَلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجرادَ أم لا؟ وحديثُ الكتاب يحتملُ أنهُ كانَ [يأكلُ](3) معهُم إلَّا أن في روايةِ البخاريِّ(4) زياد: "نأكلُ الجرَادَ معهُ"، قيلَ: وهيَ محتملةٌ أن المرادَ غزوْنا معهُ فيكونُ تأكيدًا لقولِه معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ويحتملُ أن المرادَ نأكلُ معهُ.
قلتُ: وهذا الأخيرُ هوَ الذي يحسنُ حَمْلُ الحديثِ عليهِ، إذِ التأسيسُ أبلغُ منَ التأكيدِ، ويؤيدُه ما وقعَ في الطبِّ عندَ أبي نعيمٍ بزيادةِ: ويأكلُ معَنا. وأما ما أخرجَه أبو داودَ(5) منْ حديثِ سَلمانَ: "أنهُ سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجرادِ فقالَ: "لا آكلُه ولا أحرِّمُه"، فقدْ أعلَّه المنذريُّ بالإرسالِ(6)، وكذلكَ ما أخرجَهُ ابنُ عديٍّ(7) في ترجمةِ ثابتِ بن زهيرٍ عنْ نافعٍ عن ابن عمرَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الضبِّ فقال: "لا آكلهُ ولا أحرِّمه"، وسُئِلَ عن الجرادِ "فقالَ مثلَ ذلكَ"، فإنهُ قالَ النَّسَائِي(8): ثابتُ ليسَ بثقةٍ. ويؤكلُ عندَ الجماهيرِ على كلِّ حالٍ، ولو ماتَ بغيرِ--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 64 رقم 1108/ 3220): "هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سعد واسمه سعيد بن المرزبان".
(1) في "عارضة الأحوذي" (8/ 16).
(2) في (ب): "ما قاله".
(3) في (أ): "أكل".
(4) في "صحيحه" رقم (5495).
(5) في "السنن" (4/ 165 رقم 3813) قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان.
قلت: وأخرجه ابن ماجه مسندًا (2/ 1073 رقم 3219)، وأبو داود (4/ 165 رقم 3814). وقال أبو داود: رواه حمَّاد بن سلمة، عن أبي العوام، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان.
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف، واللهُ أعلم.
(6) في "المختصر" (5/ 323).
(7) في "الكامل" (2/ 521) وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث.
وقال ابن عدي: ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع، وعن الحسن، وكل أحاديثه تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها.
والخلاصة: أن الحديث موضوع، واللَّهُ أعلم.
(8) في "الضعفاء" رقم (97).

سببٍ(1) لحديثِ: "أُحلَّ لنا ميتتانِ ودمانِ: السمكُ والجرادُ، والكبدُ والطحالُ"، أخرجهُ أحمدُ(2) والدارقطني(3) مرفوعًا من حديثِ ابن عمرَ وقالَ: إنَّ الموقوفَ أصحُّ، ورجَّحَ البيهقيُّ(4) الموقوفَ وقالَ: لهُ حكمُ الرفعِ، واختُلِفَ فيهِ هلْ هوَ منْ صَيْدِ البحرِ أمْ منْ صَيْدِ البرِّ، ووردَ حديثانِ ضعيفانِ أنهُ منْ صيدِ البحرِ(5).--------------------------------------------
(1) واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمي من ضرب أو حرق أو طبخ. أفاده في هامش "فتح العلام".
(2) في "المسند" (2/ 97).
(3) (3) في "السنن" (4/ 272 رقم 25).
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 254).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 173)، وابن ماجه (2/ 1102 رقم 3314) كلهم من حديث ابن عمر. قال المارديني في "الجوهر النقي": "رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعًا كذا قال ابن عدي في "الكامل" اهـ.
والخلاصة: فهو حديث صحيح.
(5) الحديث الأول:
أخرجه الترمذي (3/ 207 رقم 850)، وأبو داود (2/ 429 رقم 1854)، وابن ماجه (2/ 1074 رقم 3222) من طريق أبي المهزِّم.
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَراد. فجعلنا نضربُهُ بسياطِنَا وعِصيِّنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُوهُ فإنه من صيدِ البحر". قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفُهُ إلا من حديث أبي المُهَزِّمِ عن أبي هُريرةَ. وأبو المُهَزِّم اسمهُ يزيدُ بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة" اهـ.
قلت: بل قال الحافظ عنه في "التقريب" (2/ 478): متروك.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
• وأخرجه أبو داود (2/ 429 رقم 1853) من طريق ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجراد من صيد البحر".
وفيه ميمون بن جابان، وهو مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال المنذري: ميمون بن جابان لا يحتج به، وهو حديث ضعيف.
الحديث الثاني:
أخرجه الترمذي (4/ 269 رقم 1823)، وابن ماجه (2/ 1074 رقم 3221) من حديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: "إنها نَشْرَةُ حوت في البحر". قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تُكُلِّم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف.

ووردَ عنْ بعضِ الصحابةِ أنهُ يلزمُ المحرِمَ فيهِ الجزاءُ فدلَّ أنهُ عندَهُ منْ صيدِ البرِّ، والأصلُ فيهِ أنهُ بريٌّ حتَّى يقومَ دليل على أنهُ بحريٌّ.

‌‌أكل الأرنب
5/ 1244 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه في قصَّةِ الأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرَكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه في قصةِ الأرنب قالَ: فذبَحها فبعثَ بِوَرَكِها إلي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقبلَه. متفقٌ عليهِ). وفي القصةِ أنَّهُ قال أنسٌ: "أَنْفَجْنا أرنَبًا [ونحنُ](2) بمرِّ الظهرانِ، فسعَى القومُ ولغبوا(3) فأخذْتُها فجئتُ بها إلى أبي طلحةَ فبعثَ بورَكِها إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقبلَها"، وهوَ لا يدَلُّ أنهُ أكلَ منْها، لكنْ في روايةِ البخاريِّ(4) في كتابِ الهِبَةِ قالَ الراوي - وهوَ هشامُ بنُ زيدٍ -: قلتُ لأنسٍ: وأكلَ منه؟ قالَ: وأكلَ منْه، ثمَّ [قالَ: فَقَبِلَهُ](5). والإجماعُ واقعٌ على حِلِّ أكْلِها، إلَّا أن الهادويةَ وعبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ وعكرمةَ وابنَ أبي ليلَى قالُوا: يُكْرَهُ أكْلُها لما أخرجَهُ أبو داودَ(6) والبيهقي(7) منْ حديثِ ابن عمرَ أنَّها جِيءَ بها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فلمْ يأكلْها ولم يَنْهَ عنْها، وزعمَ ابنُ عمرَ أنَّها تحيضُ.
وأخرجَ البيهقيُّ(8) عنْ عمرَ وعمارٍ مثلَ ذلكَ وأنهُ أمرَ بأكْلِها ولم يأكلْ منْها، قلتُ: لكنَّهُ لا يَخْفى أن عدمَ أَكْلِهِ صلى الله عليه وسلم لا يدلُّ على كراهتها، وحَكَى الرافعيُّ عنْ أبي حُلَيْفَةَ تحريمَها.
فائدةٌ: ذكرَ الدُّمَيْرِي في حياةِ الحيوانِ أن الذي تحيضُ منَ الحيوانِ المرأةُ والضبعُ والخفاشُ والأرنبُ، ويُقَالُ إنَّ الكلْبَةَ كذلكَ.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5535)، ومسلم رقم (1953).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3791)، والترمذي رقم (1789)، والنسائي (7/ 196).
(2) زيادة من (أ).
(3) لغبوا: اللَّغب: التعب والإعياء.
(4) في "صحيحه" رقم (2572).
(5) في (أ): "قَبَلِهُ".
(6) في "السنن" (4/ 152 رقم 3792).
(7) في "السنن الكبرى" (9/ 321)، وهو حديث ضعيف الإسناد.
(8) في "السنن الكبرى" (9/ 321).

‌‌حكم النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد
6/ 1245 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2). وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَي رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قَتْلِ أربع منَ الدوابِّ: النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ). قالَ البيهقيُّ: رجالُه رجالُ الصحيحِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ أَقْوَى ما وردَ في هذا البابِ، وفيهِ دليلٌ على تحريمِ قَتْلِ ما ذُكِرَ، ويؤخَذُ منهُ تحريمُ أكْلِها؛ لأنهُ لو حل لما نَهَى عن القتلِ وتقدَّمَ لنا في هذا الاستدلالِ بَحْثٌ. وتحريمُ أكْلِها رَاُيُ الجماهيرِ وفي كلِّ واحدةٍ خلافٌ إلا النملةَ فالظاهرُ أنَّ تحريْمَهَا إجماعٌ.

‌‌حِل أكل الضبع
7/ 1246 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ رضي الله عنه: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ(4) وَالأَرْبَعَةُ(5) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ(6) وَابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (9/ 332).
(2) في "السنن" (5/ 418 رقم (5267).
(3) رقم (1078 - موارد).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2/ 1074 رقم 3224)، والدارمي (2/ 89)، والبيهقي (9/ 317)، وهو حديث صحيح.
انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 275 رقم 1093)، والألباني في "الإرواء" (8/ 142 رقم 2490).
• والصُّرَدُ: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصُّرَدُ طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود ضخم المنقار. "لسان العرب" (7/ 320).
(4) في "المسند" (3/ 318، 322).
(5) أبو داود رقم (3801)، والترمذي رقم (1791)، والنسائي (7/ 200)، وابن ماجه (3236).
(6) و(7) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 278): وصحَّحه البخاري، والترمذي، وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي … ".

(وعنِ ابن أبي عمَّارِ) هوَ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي عمارٍ المكي وثَّقَهُ أبو زرعةَ والنسائيُّ ولم يتكلمْ فيهِ أحدٌ، ويسمَّى القسُّ لعبادتِه. ووهمَ ابنُ عبدِ البرِّ في إعلالِه وقالَ البيهقيُّ: إنَّ الحديثَ صحيحٌ.
(قالَ: قلتُ لجابرٍ: الضبعُ صيدٌ هيَ؟ قالَ: نعمْ، قلتُ: قالَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: نعمْ. رواة أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ البخاريُّ وابن حِبَّانَ).
الحديثُ فيهِ دليلٌ على حِلِّ أكْلِ الضَّبُعِ، وإليهِ ذهبَ الشافعي، فهوَ مخصَّصٌ منْ حديثِ تحريمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ. وأخرجَ أبو داودَ(1) منْ حديثِ جابرٍ مرفُوعًا: "الضَّبُعُ صيدٌ فإذا أصابُه المحرِمُ ففيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ ويؤكلُ"، وأخرجَهُ الحاكمُ(2) وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.
قالَ الشافعي: وما زالَ الناسُ يأكلونَها ويبيعونَها بينَ الصَّفا والمروةِ منْ غيرِ نكيرٍ، وحرَّمها الهادويةُ والحنفيةُ عملًا بالحديثِ العامّ كما أشرْنا إليهِ، ولكنَّ أحاديثَ التحليلِ تخصِّصُهُ. وأما استدلالُهم على التحريمِ بحديثِ خُزَيْمَةَ [بن جُزْءٍ](3) وفيهِ: "قالَ صلى الله عليه وسلم: أوَ يأكُلُ الضبعَ أحدٌ؟ أخرجَهُ الترمذيُّ(4)، ففي إسنادهِ عبدُ الكريمِ أبو أميةَ وهوَ متفقٌ على ضَعْفِهِ(5).--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (3801).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1791)، والنسائي (7/ 200)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(2) في "المستدرك" (1/ 452) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي. قلت: بل هو على شرط مسلم وحده؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري.
(3) زيادة من (ب).
(4) في "السنن" (4/ 253 رقم 1792) وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية.
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة.
(5) قال النَّسَائِي والدارقطني: متروك.
"الضعفاء" للنسائي رقم (422)، والمجروحين (2/ 144)، و"الميزان" (2/ 646).

‌‌حكم أكل القنفذ
8/ 1247 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(1) الآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّها خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثَ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3)، وَإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف الإسناد]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّهُ سُئِلَ عن القُنفذِ) بضمّ القافِ وفَتْحِها وضمّ الفاءِ (فقالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}(4)، فقالَ شيخٌ عندَه: سمعت أبا هريرةَ يقول: ذكِرَ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "إنَّها خبيثةٌ من الخبائثِ". أخرجَهُ أحمدُ وأبو داودَ بإسناد ضعيفٌ)، ضُعِّفَ بجهالةِ الشيخِ المذكورِ، قالَ الخطابيُّ(5): ليسَ إسنادُه بذاكَ ولهُ طُرُقٌ، قالَ البيهقيُّ: لم يردْ إلَّا منْ وجْهٍ ضعيفٍ وقدْ ذهبَ إلى تحريْمِهِ أبو طالب والإمامُ يَحْيى.
وقالَ الرافعيُّ: في القنفذِ وجهانِ أحدهما أنهُ يحرمُ، وبهِ قالَ أبو حنيفةَ وأحمدُ لما رُوِيَ في الخبرِ أنهُ منَ الخبائثِ، وذهبَ مالكٌ وابنُ أبي ليلَى إلى أنهُ حلالٌ وهوَ أقْوى منَ القولِ بتحريمِهِ لعدمِ نهوضِ الدليلِ معَ القولِ بأنَّ الأصلَ الإباحةُ في الحيواناتِ. وهيَ مسألةٌ خلافيةٌ معروفةٌ في الأصولِ فيها خلافٌ بينَ العلماءِ.

‌‌النهي عن أكل الجلَّالة
9/ 1248 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلَّالَةِ--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: الآية 145.
(2) في "المسند" (2/ 381).
(3) في "السنن" رقم (3799).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 326) ولم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف.
(4) سورة الأنعام: الآية 145.
(5) في "معالم السنن" (4/ 157) هامش السنن.

وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما) قياسُ قاعدتِه وعنهُ (قالَ: نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الجلَّالةِ وألبانِها. أخرجَهُ الأربعةُ إلا النسائيَّ وحسَّنهُ الترمذيُّ). وأخرجَ الحاكمُ(2) والدارقطنيُّ(3) والبيهقيُّ(4) منْ حديثِ ابن عمرِو بن العاصِ نحوَه، وقالَ: "حتَّى تُعْلَفَ أربعينَ ليلةً"، ورواهُ أحمدُ(5) وأبو داودَ(6) والنسائيُّ(7) والحاكمُ(8) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه بلفظِ: "نَهَى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ وعنِ الجلَّالةِ وعنْ ركوبِها"، ولأبي داودَ: "أنْ يركبَ عليها وأنْ يشربَ ألبانُها".
والجلَّالةُ هي التي تأكلُ العذرةَ والنجاساتِ، سواءٌ كانتْ منَ الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ أو الدجاجِ(9).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الجلَّالةِ وألبانِها وتحريمِ الركوبِ عليها. وقدْ جزمَ ابنُ حزمٍ أن مَنْ وقفَ في عرفاتٍ راكبًا على جلالةٍ لا يصحُّ حجُّه. وظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا ثبتَ أنَّها أكلتِ الجلَّةَ فقدْ صارتْ محرَّمةً، وقالَ النوويُّ: لا تكونُ جلَّالة إلا إذا غلبَ على علفِها النجاسةُ، وقيلَ بلِ الاعتبارُ بالرائحةِ والنتنِ وبهِ جزمَ النوويُّ والإمامُ يحيى وقالَ: لا تطهرُ بالطبخِ ولا بإلقاءِ التوابلِ وإنْ زالَ الريحُ لأنَّ ذلكَ تغطيةٌ لا استحالةٌ، وقالَ الخطابيُّ: كرههُ أحمدُ وأصحابُ الرأي--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (3785)، والترمذي رقم (1824)، وابن ماجه رقم (3189). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وصحّحه الألباني في "الإرواء" رقم (2503).
قلت: والخلاصة أنَّ الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "المستدرك" (2/ 39) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقَّبه الذهبي بقوله: إسماعيل وأبوه ضعيفان.
(3) في "السنن" (4/ 283 رقم 44).
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 333).
(5) في "المسند" (2/ 219).
(6) في "السنن" رقم (3811).
(7) في "السنن" (7/ 239 - 240 رقم 4447).
(8) في "المستدرك" (4/ 39).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 283 رقم 44)، والبيهقي (9/ 333).
وهو حديث حسن، انظر: "إرواء الغليل" (8/ 150 - 151).
(9) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض (ص 149).

والشافعيُّ(1) وقالُوا: لا [تؤكلْ](2) حتى تحبسَ أيامًا.
قلتُ: قد عيَّنَ في الحديثِ حبسَها أربعينَ يومًا، وكانَ ابنُ عمرَ يحبسُ الدجاجةَ ثلاثةَ أيامٍ ولم يرَ مالكٌ بأكلِها بأسًا منْ غيرِ حبسٍ.
وذهبَ الثوريُّ وروايةٌ عنْ أحمدَ إلى التحريمِ كما هوَ ظاهرُ الحديثِ، ومَنْ قالَ: يكرهُ ولا يحرمُ قالَ: لأنَّ النهيَ الواردَ فيهِ إنما كانَ لتغيرِ اللحمِ وهوَ لا يوجبُ التحريمَ بدليلِ المذكى إذا جافَ، ولا يخْفَى أنَّ هذا رأيٌ في مقابلةِ النصِّ. ولقدْ خالفَ الناظرونَ هذه السنةَ فقالَ المهدي في "البحر"(3): "المذهبُ والفريقانِ، ندبُ حبسِ الجلَّالةِ قبلَ الذبحِ، الدجاجةُ ثلاثةَ أيامٍ، والشاةُ سبعة أيام، والبقرةُ والناقةُ أربعةَ عشرَ، وقالَ مالكٌ: لا وجْهَ لهُ.
قلنا: "لتطييبِ أجوافِها" اهـ. والعملُ بالأحاديثِ هوَ الواجبُ وكأنَّهم حملُوا النهيَ على التنزيهِ ولا ينهضُ دليلٌ، وأما مخالفتُهم للتوقيتِ فلم يعرفْ وجهُه.

‌‌حِلُّ الحمار الوحشي والخيل
10/ 1249 - وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه في قِصةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ - فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي قتادةَ في قصةِ الحمارِ الوحشيِّ، فأكلَ منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. متفقٌ عليهِ) تقدمَ ذكرُ قصةِ الحمارِ هذا الذي أهداهُ أبو قتادةَ في كتاب الحجِّ. وفي هذا دلالةٌ على أنهُ يحلُّ أكلُ لحمِه وهوَ إجماعٌ. وفيهِ خلافٌ شاذٌ أَنهُ إذا عُلِفَ وأَنِسَ صارَ كالأهليِّ.
11/ 1250 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني (4/ 304)، و"المغني، لابن قدامة (11/ 72 - 73)، و"الحجة البالغة" (2/ 182).
(2) في (أ): "يؤكل".
(3) (4/ 334).
(4) البخاري رقم (1824)، ومسلم رقم (1196) وتقدم تخريجه في الحج.
(5) البخاري رقم (5510)، ومسلم رقم (1942).

(وعنْ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلْناه. متفقٌ عليهِ). وفي روايةٍ(1) ونحنُ بالمدينةِ، وفي روايةِ الدارقطنيِّ(2) [هذا](3): "فأكلْنا نحنُ وأهلُ بيتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ".
والحديثُ دليلٌ على حِلِّ أكلِ لحمِ الخيلِ، وتقدمَ الكلامُ فيهِ لأنَّ الظاهرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم علم ذلكَ وقرَّرَهُ، كيفَ وقدْ قالتْ: إنهُ أكلَ منهُ أهلُه صلى الله عليه وسلم، وقالتْ هنا: نحرْنا، وفي روايةِ الدارقطنيِّ: ذبحْنا.
فقيلَ: فيهِ دليلٌ على أن النحرَ والذبحَ واحدٌ، قيلَ: ويجوزُ أنْ يكونَ أحدُ اللفظينِ مجازًا إذِ النحرُ للإبلِ خاصةً وهوَ الضربُ بالحديدِ في لبَّةِ البدنةِ حتَّى تُفْرَى أوداجُها. والذبحُ: هوَ قطعُ الأوداجِ في غيرِ الإبلِ.
قالَ ابنُ التينِ: الأصلُ في الإبلِ النحرُ وفي غيرِها الذبحُ، وجاءَ في القرآنِ في البقرةِ: {فَذَبَحُوهَا}(4)، وفي السنةِ نحرَها. وقدِ اختلفَ العلماءُ في نحرِ ما يُذْبَحُ وذبحِ ما يُنْحَرُ، فأجازهُ الجمهورُ والخلافُ فيهِ لبعضِ المالكيةِ.
وقولُه في الحديثِ: (ونحنُ بالمدينةِ)، يردُّ على مَنْ زعَم أن حِلَّها قبلَ فرضِ الجهادِ، فإنهُ فُرِضَ أولَ دخولِهم المدينةَ.

‌‌أكل الضبِّ
12/ 1251 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: أُكِلَ الضبُّ على مائدةِ رسولِ الله. متفقٌ عليهِ)، فيهِ دليلٌ على جوازِ أكْلِ الضبِّ وعليهِ الجماهيرُ. وحكَى عياضٌ عنْ قومٍ تحريْمَه--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5511).
(2) في "السنن" (4/ 290 رقم 77).
(3) في (ب): "هنا".
(4) سورة البقرة: الآية 71.
(5) البخاري (5391)، ومسلم (44/ 1946).
قلت: وأخرجه أبو داود (3794)، والنسائي (7/ 198)، والدارمي (2/ 93)، وأحمد (4/ 88، 89)، وابن ماجه (2/ 1079 رقم 3241)، والبيهقي (9/ 323).
عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامةَ بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد - الذي يقال له سيف الله - أخبره ....

وعنِ الحنفيةِ كراهتَه، وقالَ النوويُّ(1): وأظنه لا يصحُّ عنْ أحدٍ، فإنْ صحَّ فهوَ محجُوجٌ بالنصِّ وبإجماعِ مَنْ قبلَه.
وقدِ احتجَّ للقائلينَ بالتحريمِ بما أخرجَهُ أبو داودَ(2): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الضبِّ" وفي إسنادِه إسماعيلُ بنُ عياشٍ ورجالُه شاميونَ وهوَ قويٌّ في الشاميينَ فلا يتمُّ قولُ الخطابيِّ: ليسَ إسنادُهُ بذلكَ ولا قولُ ابن حزمٍ: فيه ضعفًا ومجهولون فإن رجاله ثقات كما قال المصنف، ولا قول البيهقي فيهِ إسماعيلُ بنُ عياشٍ وليسَ بحجَّةٍ، لما عرفتَ منْ أنهُ رواهُ عن الشاميينَ وهوَ حجةٌ في روايتِه عنْهم(3).
وبما أخرجَهُ أبو داودَ(4) منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن حسنةَ: "أنَّهم طبخُوا ضبًّا فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ أمةً منْ بني إسرائيلَ مُسِخَتْ دوابَّ في الأرضِ فأخشَى أنْ تكونَ هذهِ. فألقُوها"، وأخرجَهُ أحمدُ(5) وصحَّحهُ ابنُ حبانَ(6) والطحاويُّ(7) وسندُه على شرطِ الشيخينِ.
وأُجِيْبَ عن الأولِ بأنَّ النَّهْيَ وإنْ كانَ أصلُه التحريمَ لكنْ صرفَه هنَا إلى الكراهةِ ما أخرجَه مسلمٌ(8) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كلُوه فإنهُ حلالٌ ولكنهُ ليسَ منْ طعامي". وهذهِ الروايةُ تردُّ ما رواهُ مسلمٌ(9) أنهُ قالَ بعضُ القومِ عندَ ابن عباسٍ رضي الله عنه: إنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الضبِّ: "لا آكلُه ولا أنْهَى عنهُ ولا أحرِّمهُ"، ولذَا أعلَّ ابنُ عباسٍ هذهِ الروايةَ فقالَ: "بئسمَا قلتُم، ما بُعِثَ نبيُّ الله إلا محرِّمًا أو محلِّلًا"، كذَا في مسلمٍ.--------------------------------------------
(1) في "شرح صحيح مسلم" (13/ 97 - 99).
(2) في "السنن" (4/ 155 رقم 3796)، وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وحسَّنه الألباني في "الصحيحة" رقم (2390).
(3) وهو كما قال الأمير. انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 280 - 284 رقم 584).
(4) في "السنن" (4/ 154 رقم 3795)، وهو حديث صحيح.
(5) في "المسند" (4/ 196).
(6) في "صحيحه" رقم (5266).
(7) في "شرح معاني الآثار" (4/ 197)، وفي "مشكل الآثار" (4/ 278). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 266)، والبزار (1217)، وأبو يعلى رقم (931).
وذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 36 - 37) وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح" اهـ.
(8) في "صحيحه" (3/ 1542 رقم 42/ 1944).
(9) في "صحيحه" (3/ 1545 رقم 47/ 1948).

وأُجِيْبَ عن الثاني بأنهُ يحتملُ أنهُ وقعَ منهُ صلى الله عليه وسلم، ذلكَ أعني خشيةَ أنْ تكونَ أُمة ممسوخةً قبلَ أنْ يُعلِّمهُ اللَّهُ تعالَى أن الممسوخَ لا ينسلُ.
وقدْ أخرجَ الطحاويُّ(1) [منْ حديثِ ابن مسعودٍ](2) قالَ: "سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن القردةِ والخنازيرِ أهيَ مما مُسِخَ؟ قالَ: إنَّ اللَّهَ تعالى لم يهلكْ قومًا أوْ يمسخْ قومًا فيجعلَ لهم نسلًا ولا عاقبة"، وأصل الحديث في مسلم(3) ولم يعرفْه ابنُ العربي. فقالَ: قولُهم إنَّ الممسوخَ لا ينسلُ دعْوى فإنهُ لا يعرفُ بالعقلِ وإنَّما طريقُه النقلُ وليسَ فيهِ أمرٌ يعوَّلُ عليهِ.
(وأُجِيْبَ) أيضًا بأنهُ لو سلمَ أنهُ ممسوخٌ فلا يقتضي تحريمَ أكْلِه فإنَّ كونَه كانَ آدميًا قدْ زالَ حكمهُ ولم يبقَ لهُ أثرٌ أصلًا، وإنَّما كره صلى الله عليه وسلم الأكلَ منهُ لما وقعَ عليه منْ سخطِ اللَّهِ تعالى كما كرهَ الشربَ منْ مياهِ ثمودَ(4).
قلتُ: ولا يخْفَى أنهُ لو لمْ يرَ تحريْمَهُ لما أمرَ بإلقائِها أوْ بتقريرِهمْ عليهِ لأنهُ إضاعةُ مالٍ، ولأَذِنَ لهم في أكْلِه، فالجوابُ الذي قبلَه هوَ الأحسنُ، فيستفاد المجموعِ جوازُ أكْلِه وكراهتِه للنَّهي.

‌‌حكم الضفدع
13/ 1252 - وَعَنْ عبدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَان الْقُرَشِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضِّفْاع يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ، فَنَهى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(5)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(6). وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(7) وَالنَّسَائِيُّ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (4/ 199).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (4/ 2051 رقم 33/ 2663).
(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (6/ 378 رقم 3379)، ومسلم (4/ 226 رقم 2981) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن الناسَ نزلوا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرضَ ثمودَ، الحِجرَ، واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُهريقوا ما استقوا من بئارِها وأن يَعْلِفوا الإبلَ العجينَ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تَرِدُها الناقة".
(5) في "المسند" (3/ 499).
(6) "في المستدرك" (4/ 411).
(7) في "السنن" رقم (3871).
(8) في "السنن" (7/ 210).=

(وعنْ عبدِ الرحمنِ بن عثمانَ)(1) هوَ ابنُ عبيد اللَّهِ التيميِّ القرشيِّ ابن أخي طلحةَ بن عبيد الله الصحابي، قيلَ أنهُ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وليستْ لهُ رواية. أسلمَ يومَ الفتحِ وقيلَ يومَ الحديبيةِ، وقُتِلَ معَ ابن الزبيرِ في يومِ واحدٍ، رَوَى عنهُ ابناهُ وابنُ المنكدرِ (أن طبيبًا سألَ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الضفدعِ) بزنةِ الخنصرِ (يجعلُها في دواءٍ فنَهى عنْ قَتْلِها. أخرجَهُ أحمدُ وصحَّحهُ الحاكمُ).
وأخرجَه أبو داودَ والنسائي والبيهقيُّ بلفظِ: "ذكرَ طبيبٌ عندَ النبيّ صلى الله عليه وسلم دواءً وذكرَ الضفدعَ يجعلُها فيهِ، فنَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ قتلِ الضفدعِ". قالَ البيهقي: هوَ أقْوى ما وردَ في النَّهْي عنْ قتلِ الضفدعِ.
وأخرجَ(2) منْ حديثِ ابن عمرَو: "لا تقتلُوا الضفدعَ فإنَّ نقيقَها تسبيحٌ، ولا تقتلُوا الخفاشَ فإنهُ لما خربَ بيتَ المقدسِ قالَ: يا ربِّ سلِّطني على البحرِ حتَّى أغرقَهم"، قالَ البيهقي إسنادُه صحيحٌ. وعنْ أنسٍ: "لا تقتلُوا [الضفدع](3) فإنَّها مرتْ على نارِ إبراهيمَ فجعلتْ في أفواهِها الماءَ وكانتْ ترشهُ على النارِ"(4).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ قتلِ الضفادعِ، قالُوا: ويؤخذُ منهُ تحريمُ أكْلِها لأنَّها لو حلَّتْ لما نَهَى عنْ قتلِها، وتقدمَ نظيرُ هذا الاستدلالِ وليسَ بواضحٍ.
* * *--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 258)، و (9/ 318)، وفي "المعرفة" (14/ 86 رقم 19212)، وابن ماجه رقم (3224)، وهو حديث صحيح.
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (5175)، و"الاستيعاب" رقم (1444)، و"أسد الغابة" رقم (3355).
(2) في "السنن الكبرى" (9/ 318) موقوفًا بسند صحيح.
(3) في (ب): "الضفدع".
(4) كون الخفاش أغرق، والضفاع أطفأت، لا يثبت إلا بخبر صحيح.

‌‌[الباب الأول] باب الصيد والذبائح
الصيدُ يطلقُ على المصدرِ، أي التصيُّدِ، وعلى المصِيْدِ. واعلم أنهُ تعالَى أباحَ الصيدَ في آيتينِ منَ القرآنِ، قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}(1)، والثانيةُ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(2) الآيةَ.
الآلة التي يصادُ بها ثلاثةٌ: الحيوانُ الجارحُ، والمحدِّدُ، والمِثْقَلُ، ففي الحيوانِ:

‌‌اقتناء الكلاب
1/ 1253 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: منِ اتخذَ كلْبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ انتُقِصَ منْ أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ. متفقٌ عليهِ).
الحديثُ دليلٌ على المنعِ منِ اتخاذِ الكلابِ واقتنائِها وإمساكِها إلا ما--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 94.
(2) سورة المائدة: الآية 4.
(3) البخاري (2322)، ومسلم (58/ 1575).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 425، 473)، وأبو داود (2844)، والنسائي (7/ 189)، وابن ماجه (3204).

اسْتثناهُ منَ الثلاثةِ، وقدْ ورد بهذهِ الألفاظِ رواياتٌ في الصحيحينِ وغيرِهِما(1).
واختلفَ العلماءُ هلِ المنعُ للتحريمِ أوْ للكراهةِ؟ فقيلَ بالأولِ ويكونُ نقصانُ القيراطِ عقوبةً في اتخاذِها بمعنَى أن الإثمَ الحاصلَ باتخاذِها يوازنُ قَدْرَ قيراطٍ منْ أجرِ المتخذِ لهُ، وفي روايةٍ قيراطانِ، وحِكْمةُ التحريمِ ما في بقائِها في البيتِ منَ التسببِ إلى ترويعِ الناسِ وامتناع دخولِ الملائكةِ الذينَ دخولُهم [خير وبركة وتقرب](2) إلى فعلِ الطاعاتِ ويبعد عنْ فعلِ المعصيةِ، وبعدُهم سببٌ لضدّ ذلكَ، ولتنجيسها الأواني، وقيلَ بالثاني بدليلِ نقصِ بعضِ الثوابِ على التدريجِ، فلوْ كانَ حرامًا لذهبَ [بالكلية](3). وفيه أن فعلَ المكروهِ تنزيهًا لا يقتضي حبوط شيءٍ منَ الثوابِ.
وذهبَ إلى تحريمِ اقتناءِ الكلبِ الشافعيةُ إلا المُسْتَثنى. واختُلِفَ في الجمعِ بينَ روايةِ قيراطٍ وروايةِ قيراطانِ، فقيلَ إنهُ باعتبار كثرةِ الأضرارِ كما في المدنِ ينقصُ قيراطانِ، وقلَّتُه كما في البوادي ينقصُ قيراطٌ، أو أن الأولَ إذا كانَ في المدينةِ النبويةِ والثاني في غيرِها، أوْ قيراطٌ منْ عملِ النهارِ وقيراطٌ منْ عملِ الليلِ، فالمقتصرُ في الروايةِ باعتبارِ كلّ واحدٍ منَ الليلِ والنهارِ، والمثنَّى باعتبارِ مجموعِهما.
[واختلفُوا](4) أيضًا هلِ النقصانُ منَ العملِ الماضي أوْ منَ الأعمالِ المستقبلةِ؟ قالَ ابنُ التينِ: المستقبلةُ، وحكَى غيرُه الخلافَ فيهِ(5) وفيهِ دليلٌ على--------------------------------------------
(1) • منها: أخرج البخاري (2323)، ومسلم (5/ 1574)، والنسائي (7/ 188)، وابن ماجه (3206)، والدارمي (2/ 90)، ومالك في "الموطأ" (2/ 969 رقم 12)، وأحمد (5/ 219، 220) عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقصَ كلُّ يومٍ من عملهِ قيراط".
(ومنها): أخرج البخاري (5480)، ومسلم (51/ 1574)، والنسائي (7/ 188)، وأحمد (2/ 8)، والدارمي (2/ 90)، ومالك (2/ 969 رقم 13).
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقصَ من أجره كل يوم قيراطان".
(2) في (ب): "يقرِّب".
(3) في (ب): "الثواب مرة واحدة".
(4) في (أ): "اختلف".
(5) الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه، بل هو مضر لأنَّه مضيعة للوقت، وتهجُّم على الغيب.

أن منِ اتخذَ المأذونَ منْها فلا ينقص عليهِ، وقيسَ عليهِ اتخاذُه لحفظِ الدورِ إذا احتيجَ [إليهِ](1) أشارَ إليهِ ابنُ عبدِ البرِّ. واتفقُوا على أنهُ لا يدخلُ الكلبُ العقورُ في الإذنِ لأنهُ مأمورٌ بقتلهِ(2).
وفي الحديثِ دليلٌ على التحذيرِ منَ الإتيانِ بما ينقصُ الأعمالَ الصالحةَ. وفيهِ الإخبارُ بلطفِ اللَّهِ تعالَى في إباحتِه لما يحتاجُ إليهِ في تحصيلِ المعاشِ وحفظِه.
تنبيهُ: وردَ في مسلمٍ(3) الأمرُ بقتلِ الكلابِ، فقالَ القاضي عياضٌ: ذهبَ كثيرٌ منَ العلماءِ إلى الأخذِ بالحديثِ في قتلِ الكلابِ إلا ما استُثْنيَ، قالَ: وهذا مذهبُ مالكٍ وأصحابهِ. وذهبَ آخرونَ إلى جوازِ اقتنائِها جميعًا ونُسِخَ قتلُها إلا الأسودَ البهيمَ(4). قالَ: وعندي أن النهيَ أولًا كانَ عامًا من اقتنائِها جميعًا وأمرَ بقتلِها جميعًا، ثمَّ نَهَى عنْ قتلِ ما عدَا الأسودَ ومنعَ الاقتناءَ في جميعِها إلا المستثنَى اهـ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "إلى ذلك".
(2) أخرج البخاري (3314)، ومسلم (67/ 1198) وغيرهما.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمسُ فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفأرةُ، والعقرب، والحدَيَّا، والغرابُ، والكلب العقور".
(3) في "صحيحه" (48/ 1573).
عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم".
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (7/ 185)، وابن ماجه (3200)، وأحمد (4/ 86)، و (5/ 56)، والدارمي (2/ 90).
(4) • أخرج مسلم في "صحيحه" (47/ 1572) أن جابر بن عبد اللَّهِ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إنَّ المرأةَ تقدَمُ من البادية بكلبها فنقتلُهُ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".
• وأخرج الترمذي رقم (1486) و (1489)، وأبو داود رقم (2845)، وابن ماجه رقم (3205) عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها كُلِّها، فاقتلُوا منها كُلِّ أسودَ بهيم"، وقال الترمذي بعد (1486): حديث حسن صحيح. وقال بعد (1489): حديث حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.

والمرادُ بالأسودِ البهيمِ ذوُ النقطتينِ، فإنهُ شيطانٌ. والبهيمُ الخالصُ السوادَ، والنقطتانِ معروفتانِ فوقَ عينيهِ.

‌‌حِلُّ صيد الكلب المعلَّم
2/ 1254 - وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيهِ، فَإنْ أَمْسَكَ عَلَيكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأكلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيرَهُ وَقدْ قَتَلَ فَلا تَأكُلْ، فَإنَّكَ لَا تَدْرِي أَيّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله تَعَالَى، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا في الْمَاءِ فَلَا تَأْكلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٌ. [صحيح]
(وعنْ عديِّ بن حاتم رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلْتَ كلبكَ) المعلَّمَ فاذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالَى عليهِ، فإنْ أمسك عليكَ فأدركْتَه حيًا فاذبْحه، وإنْ أدركْته قدْ قَتَلَ ولم يأكلْ منهُ فكلْه، وإنْ وجدتَ معَ كلبكَ كلْبًا غيرَه وقدْ قَتَلَ فلا تأكلْ فإنك لا تدري أيُّهما قتلَه، وإنْ رميتَ بسهمك فاذكرِ اسمَ اللَّهِ) هذا إشارةٌ إلى آلةِ الصيدِ الثانيةِ أعني المحددَ، وهو قتلُه بالرماحِ والسيوفِ، لقولِه تعالَى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}(2)، ولكنَّ الحديثَ في السهمِ (فإنْ غابَ عنكَ يومًا فلم تجدْ فيهِ إلَّا أثرَ سهمِكَ فكلْ إنْ شئتَ، وإنْ [وجدَتُه](3) غريقًا في الماءِ فلا تأكلْ. متفقٌ عليهِ وهذا لفظُ مسلمٌ).
في الحديثِ مسائلُ:
الأولى: أنهُ لا يحلُّ صيدُ الكلبِ إلَّا إذا أرسلَه صاحبُه، فلو استرسلَ بنفسه لم يحلَّ ما يصيدُه عندَ الجمهورِ. والدليلُ قولُه صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلتَ) فمفهومُ الشرطِ أن غيرَ المرسلِ ليسَ كذلكَ، وعنْ طائفةِ المعتبرُ كونُه معلَّمًا فيحل صيدُه وإنْ لم يرسلْه صاحبُه بناءً على أنهُ خرجَ قولُه إذا أرسلتَ مَخْرَجَ الغالبِ فلا مفهومَ لهُ.
وحقيقةُ المعلَّمِ هوَ أنْ يكونَ بحيثُ يُغْرَى فيقصدُ، ويُزْجَرُ فيقعدُ. وقيلَ:--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5475)، ومسلم رقم (6/ 1929).
(2) سورة المائدة: الآية 94.
(3) في (أ): "وجدت".

التعليمُ قَبولُ الإرسالِ والإغراءِ حتَّى يمتثلَ للزجرِ في الابتداءِ لا بعدَ العدْوِ ويتركَ أَكْلَ ما أمسكَ، فالمعتبرُ امتثالُه للزجرِ قبلَ الإرسال، أما بعدَ إرسالِه على الصيدِ فذلكَ متعذَّرٌ. والتكليبُ إلهامٌ منَ اللَّهِ تعالَى ومكتسبٌ بالعقلِ كما قالَ تعالَى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}(1). قالَ جارُ الله(2): مما عرَّفَكُم أنْ تعلِّموهُ منِ اتباعِ الصيدِ بإرسالِ صاحبِه، وانزجارِه بزجْرِه، وانصرافِه بُدعائِه، وإمساكِ الصيدِ عليهِ، وأنْ لا يأكلَ منهُ.
المسالةُ الثانية: في قولِه: (فاذكرِ اسمَ اللَّهِ) هذا مأخوذٌ منْ قولِه تعالَى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}(3)، فإنَّ ضميرَ عليهِ [يعودُ](4) إلى ما أمسكْنَ على معنَى: وسمُّوا عليهِ إذا أدركتُم ذكاتَهُ، أو إلى ما علَّمتُم منَ الجوارحِ، أي سمُّوا عليهِ عندَ إرسالِه كما أفادَهُ الكشافُ(5)، وكذلكَ قولُه: (إنْ رميتَ بسهمك فاذكرِ اسمَ اللَّهِ عليه) دليلٌ على اشتراطِ التسميةِ عندَ الرَّميِ، وظاهرُ الكتابِ والسنةِ وجوبُ التسميةِ.
واختلفَ العلماءُ في ذلك، فذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّ التسميةَ واجبةٌ على الذاكرِ عندَ الإرسالِ ويجبُ عليهِ أيضًا عندَ الذبحِ والنحرِ فلا تحلُّ ذبيحتُه ولا صيدُه إذا تركتْ عمدًا مستدلِّينَ بقولِه تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(6)، وبالحديثِ هذَا، قالُوا: وعُفِيَ عن الناسي لحديثِ: "رُفِعَ عنْ أمتي الخطأُ والنسيانُ"(7)،--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 4.
(2) الزمخشري في "تفسير الكشاف" (1/ 323).
(3) سورة المائدة: الآية 4.
(4) في (ب): "وفيه".
(5) أي الزمخشري في "الكشاف" (1/ 324).
(6) سورة الأنعام: الآية 121.
(7) وهو حديث صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2045)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 95)، والطبراني في "الكبير" (11/ 133 رقم 11274)، وابن حبان (رقم 1498 - موارد)، والدارقطني (4/ 170 رقم 33)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 198)، والبيهقي (7/ 356).
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّهَ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وفي لفظ: "تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان"، الحديث. وفي لفظٍ آخر: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان"، الحديث.=

ولما يأتي(1) منْ حديثِ ابن عبابر بلفظِ: "فإنْ نسيَ أنْ يسمِّيَ حينَ يذبحُ فليسمِّ ثمَّ ليأكلْ"، سيأتي في آخرِ البابِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
وذهبَ آخرونَ إلى أنَّها سنَةُ، منهمْ ابنُ عباسٍ ومالكٌ وروايةٌ عنْ أحمدَ، مستدلينَ بقولِه تعالَى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}(2)، قالُوا: فأباحَ التذكيةَ منْ غيرِ اشتراطِ التسميةِ، بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(3) وهمْ لا يسمُّونَ، ولحديثِ عائشةَ الآتي(4)، وأنَّهم قالُوا: يا رسولَ الله إنَّ قومًا يأتونَنَا بلحم لا ندري أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ أم لا أفنأكُلُ منها؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سمُّوا عليهِ أنتُم وكلُوا".
وأجابُوا عنْ أدلةِ الإيجابِ بأنَّ قولَه: "ولا تأكلُوا"، المرادُ بهِ ما ذُبِح للأصنامِ كما قالَ تعالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}، {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(5)؛ لأنهُ تعالَى قالَ: {وَإنَّهُ لَفِسْقٌ}، وقدْ أجمعَ المسلمونَ على أن مَنْ أكلَ متروكَ التسميةِ عليهِ فليسَ بفاسقٍ، فوجبَ حَمْلُها على ما ذُكِرَ جَمْعًا بينها وبينَ الآياتِ السابقةِ، وحديثُ عائشةَ.
وذهبتِ الظاهرية إلى أنهُ يحرم أَكْلُ ما لم يسمَّ عليهِ ولو كانَ تارِكُها ناسيًا لظاهرِ الآيةِ الكريمةِ، وحديثُ عديٍّ رضي الله عنه ولم يفصلْ. قالُوا: وأما حديثُ عائشةَ وفيهِ "أنَّهم قالُوا: يا رسولَ الله إن قومًا حديث عهدِهم بالجاهليةِ يأتونَ بلحمانٍ - الحديثَ"، فقد قالَ ابنُ حجرٍ إنهُ أعلَّه البعضُ بالإرسالِ، قالَ الدارقطني: الصوابُ أنهُ مرسلٌ على أنهُ لا حجةَ فيهِ لأنهُ أدارَ الشارعُ الحكمَ على المظنَّةِ وهيَ كونُ الذابحِ مسلمًا، وإنَّما شكَّكَ على السائلِ حداثةَ إسلامِ القومِ فألغاهُ صلى الله عليه وسلم، بلْ فيهِ دليلٌ على أنهُ لا بدَّ منَ التسميةِ وإلا لبيَّنَ لهم صلى الله عليه وسلم عدمَ لزومِها، وهذا وقتُ الحاجةِ إلى البيان.
وأما حديثُ:--------------------------------------------
= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في "الأربعين" الحديث التاسع والثلاثون. وصحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (82).
(1) برقم (13/ 1264) من كتابنا هذا.
(2) سورة المائدة: الآية 3.
(3) سورة المائدة: الآية 5.
(4) برقم (5/ 1256) من كتابنا هذا.
(5) سورة المائدة: الآية 3.

(رُفِعَ عنْ أمتي الخطأُ والنسيانُ)(1)، فهمْ متفقونَ علَى تقديرِ رفْعِ الإِثْمِ أو نحوِه ولا دليلَ فيهِ.
وأما أهلُ الكتابِ فهمْ يذكرونَ اسمَ اللَّهِ علَى ذبائِحهم فيتحصَّلُ قوةُ كلامِ الظاهريةِ، فيتركُ ما تيقنَ أنهُ لم يسمِّ عليهِ، وأما ما شكَّ فيهِ والذابحُ مسلمٌ فكما قال صلى الله عليه وسلم: "اذكُروا اسمَ اللَّهِ وكلُوا".
المسألةُ الثالثةُ: في قولِه: (فإِنْ أدركْتَه حيًا فاذبْحُه). فيهِ دليل على أنهُ يجبُ عليهِ تذكيتُه إذا وجدَه حيًا ولا يحلُّ إلَّا بها وذلكَ اتفاقٌ، فإنْ أدركَهُ [وبه](2) بقيةُ حياةٍ فإنْ كانَ قدْ قطعَ حلقومَهُ أو مريئَه أوْ خرق أمعاءَه أوْ أخرجَ حشْوهُ فيحلُّ بلا ذكاةٍ، قالَ النوويُّ(3): بالإجماعِ، وقالَ المهدي(4) للهادويةِ: إنهُ إذا بقيَ فيهِ رمَقٌ وجبَ تذكيتُه، والرَمقُ إمكانُ التذكيةِ لو حضرتْ آلةٌ.
ودلَّ قولُه: (وإنْ أدركته قدْ قَتَلَ ولم يأكلْ [فكل])(5)، أنهُ إذا أكلَ حرُمَ أكلُه، وقدْ عرفتَ أن مِنْ شرطِ المعلَّم أنْ لا يأكلَ، فأكْلُه دليلٌ على أنهُ غيرُ كاملِ التعليم. وقدْ وردَ في الحديثِ الآخرِ تعليلُ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإني أخاف أن يكون إنما أمَسك على نفسه"(6)، وهو مستفادٌ منْ قولهِ تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} فإنهُ فسَّرَ الإمساكَ على صاحبِه بأنْ لا يأكلَ منهُ.
وقدْ أخرجَ أحمدُ(7) منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما: "إذا أرسلتَ الكلبَ فأكلَ الصيدَ فلا تأكلْ، فإنَّما أمسكَ على نفسهِ، وإذا أرسلْتَهُ ولم يأكلْ فكلْ فإنَّما أمسكَ على صاحبه"، وإلى هذا ذهبَ أكثرُ العلماءِ، ورُوِيَ عنْ عليّ رضي الله عنه وجماعةٍ منَ الصحابةِ أنهُ يحل، وهوَ مذهبُ مالكٍ لقولِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي ثعلبةَ الذي أخرجَهُ أبو داودَ باسنادٍ حسنٍ(8) أنهُ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه آنفًا، وهو حديث صحيح.
(2) في (ب): "وفيه".
(3) في "شرح صحيح مسلم" (13/ 78).
(4) في "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (4/ 296).
(5) في (ب): "فكله".
(6) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (5483)، ومسلم (2/ 1929).
(7) في "المسند" (1/ 231).
(8) في "السنن" (2857)، وهو حديث حسن، لكن قوله: "وإن أكل منه" منكر.

قالَ: (يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي كِلَابًا مكلَّبةً(1) فأفتني في صَيْدِها؟ [فقال](2): كلْ مما أمسكْنَ عليكَ، قالَ: وإنْ أكَلَ؟ قالَ: وإنْ أكَلَ)، وفي حديثِ [سلمانَ](3): "كُلْه وإن لم تدركْ منهُ إلا نصفَه"(4).
قيلَ: فَيُحْمَلُ حديثُ عديٍّ على أن ذلكَ في كلبٍ قدِ اعتادَ الأكْلَ فخرجَ عن التعليمِ، وقيلَ إنهُ محمولٌ على [كراهةِ](5) التنزيهِ، وحديثُ أبي ثعلبةَ لبيانِ أصلِ الحلِّ وقدْ كانَ عديٌّ موسرًا فاختار صلى الله عليه وسلم لهُ الأَوْلَى، وكانَ أبو ثعلبةَ مُعْسِرًا فأفتاهُ بأصلِ الحِلِّ.
وقالَ الأولونَ: الحديثانِ قدْ تعارضَا، وهذهِ الأجوبةُ لا يخْفَى ضعْفُها فيرجعُ إلى الترجيحِ. وحديثُ عديٍّ أرجحُ لأنهُ مُخْرَجٌ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآيةِ، وقدْ صرَّحَ صلى الله عليه وسلم بأنهُ يخافُ أنهُ إنَّما [أمسكه](6) على نفسِه فَيُتْرَكُ ترجِيْحًا لجنبةِ [الحظْر](7) كما [قالَ](8) صلى الله عليه وسلم في الحديثِ(9): "وإنْ وجدْتَ معَ كلْبِكَ [كلْبًا](10) آخرَ - إلى قولِه: [فلا تأكَلْ](11) فإنهُ نَهْيٌ عنهُ لاحتمالِ أن المؤثرَ فيهِ كلبٌ آخرُ غيرُ المرسَلِ [فيترك](12) ترجيحًا لجنبةِ الحظْرِ.
وقولُه(13): (فإنْ غابَ عنكَ يوما فلم تجدْ فيهِ إلا أثرَ سهْمِكَ فكلْه إنْ شِئْتَ)، اختلفتِ الأحاديثُ في هذَا. فرَوَى مسلمٌ(14) وغيرُه منْ حديثِ أبي ثعلبةَ في الذي--------------------------------------------
(1) مكَلَّبة: المسلَّطة على الصيد، والمُعَوَّدة بالاصطياد التي ضرِبت به، والمُكَلِّب: بالكسر صاحبها الذي يصطاد بها. "النهاية" (4/ 195).
(2) في (ب): "قال".
(3) زيادة من (ب).
(4) فلينظر من أخرجه؟!. وقد أخرج مالك (2/ 493) بلاغًا عن مالك بن أنس بلغه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أنه سئل عن الكلب المعلَّم إذا قتلَ الصيد؟ فقال سعد: كل أن لم يبقَ إلا بضعة واحدة"، وإسناده منقطع.
(5) زيادة من (ب).
(6) في (ب): "أمسك".
(7) في (أ): "الحفر".
(8) في (أ): "قاله".
(9) أخرجه مسلم (6/ 1929). وهو حديث الباب.
(10) زيادة من (ب).
(11) في (أ): "ولا تأكله".
(12) في (ب): "فيتركه".
(13) أخرجه مسلم (6/ 1929)، وهو حديث الباب.
(14) في "صحيحه" (1931).