📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

القبلةَ(1)؛ {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ - إلى - وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} اللهم تقبَّل من محمد وآله، ودلَّ قولُه: (وآلِ محمدٍ) [وفي (لفظٍ عنْ محمدٍ وآلِ محمدٍ)](2) أنهُ تجزئُ التضحيةُ منَ الرجلِ عنه وعنْ أهلِ بيتِه ويشركهُم في ثوابها، ودل أنهُ يصحُّ نيابةُ المكلَّفِ عنْ غيرهِ في فعلِ الطاعاتِ وإنْ لم يكنْ منَ الغيرِ أمرٌ ولا وصيةٌ فيصحُّ أنْ يجعلَ ثوابَ عملِه لغيرِه من صلاةٍ كانتْ وغيرها، وقدْ تقَّدمَ ذلكَ في الجنائز، ويدل لهُ ما أخرجَهُ الدارقطنيُّ منْ حديثِ جابرٍ: أن رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنهُ كانَ لي أبوانِ أبرُّهما في حالِ حياتِهما فكيفَ لي ببرِّهما بعدَ موتِهما؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ منَ البرِّ بعدَ البرِّ أنْ تصليَ لهما معَ صلاتِكَ، وأنْ تصومَ لهما معَ صيامِكَ"(3).

‌‌ما حكم الأضحية
3/ 1268 - وَعَنْ أَبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَابْنُ مَاجَهْ(5)، وَصَححَهُ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (2795)، والدارمي (2/ 75 - 76)، وأحمد (3/ 275) من طريق أبي عياش عن جابر.
وأبو عياش هذا، هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشار الحافظ في "التقريب" إلى تليين حديثه.
ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي، وهذا آخر، لكن السند بذلك ضعيف. لأن فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(1) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (4/ 69) عند قول صاحب الأزهار: "ونُدب الاستقبال". "أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة" اهـ.
وانظر: "الروضة الندية" لصدِّيق حسن خان (2/ 405) بتحقيقنا.
(2) زيادة من (ب).
(3) وهو حديث ضعيف، تكلَّمت عليه في تخريج أحاديث "حاشية ابن عابدين".
(4) في "المسند" (2/ 321).
(5) في "السنن" (2/ 1044 رقم 3123).

الْحَاكِمُ(1)، وَرَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ. [حسن]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانَ لهُ سعةٌ ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلَّانا. رواة أحمدُ وابن ماجهْ وصحَّحَه الحاكمُ ورجَّحَ الأئمة غيرُه) أي غيرَ الحاكمِ (وقْفَه). وقدِ استُدِلَّ بهِ على وجوبِ التضحيةِ علَى مَنْ كانَ لهُ سعةٌ، لأنهُ لما نَهَى عنْ قربانِ المصلَّى دلَّ علَى أنهُ تركَ واجبًا، كأنهُ يقولُ لا فائدةَ في الصلاةِ معَ تركِ هذا الواجبِ، وبقوله تعالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(2)، وبحديث مِحْنَفِ بن سليمٍ مرفُوعًا: "على أهلِ كلِّ بيتٍ في كلّ عامٍ أضحيةٌ"(3)، دلَّ لفظُه على الوجوبِ. والوجوبُ قولُ أبي حنيفةَ فإنهُ أوجَبَها على المعدَمِ والموسِرِ، وقيلَ: لا تجبُ، والحديثُ الأولُ موقوفٌ فلا حجةَ فيهِ، والثاني ضُعِّفَ بأبي رملةَ، قالَ الخطابيُّ(4): إنهُ مجهولٌ والآيةُ محتملةٌ، فقدْ فُسِّرَ قولُه: (وانحْر) بوضعِ الكفِّ على النحرِ في الصلاةِ، أخرجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ وابنُ شاهينَ في سننهِ وابنُ مردويهْ والبيهقيُّ عن ابن عباسٍ(5)، وفيهِ رواياتٌ عن الصحابةِ مثلُ ذلكَ(6)، ولوْ سلمَ فهيَ دالةٌ على أن النحرَ بعدَ الصلاةِ، فهيَ تعيينٌ لوقتِه لا--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 389) ووافقه الذهبي. قلت: ولكن عبد اللهِ بن عياش وهو القِتْباني فيه كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 439): "صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد".
وقال ابن حجر في "الفتح" (10/ 3): "رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره".
والخلاصة: أن الحديث حسن، وانظر كلام المحدث الألباني في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" رقم (102).
(2) سورة الكوثر: الآية 2.
(3) أخرجه أحمد (4/ 215)، وأبو داود (2788)، والنسائي (4224)، وابن ماجه (3125)، والترمذي (1518) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: في إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال ابن حجر في "التقريب" (1/ 390): "عامر أبو رملة، شيخ لابن عون، لا يعرف من الثالثة"، وقال الخطابي: "مجهول"، ومع هذا فقد حسَّنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه (2533).
(4) في "معالم السنن" (3/ 226 - هامش السنن".
(5) عزاه إليهم السيوطي في "الدُّر المنثور" (8/ 650 - 651).
(6) انظر: في "الدُّر المنثور" (8/ 650 - 652).

لوجوبِه، كأنهُ يقولُ إذا نحرتَ فبعدَ صلاةِ العيدِ، فإنهُ قدْ أخرجَ ابنُ جرير(1) عنْ أنسٍ: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينحر قبلَ أنْ يصلي فأُمرَ أنْ يصلي ثمَّ ينحرَ".
ولضعفِ أدلةِ الوجوبِ ذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والفقهاءِ إلى أنها سنةٌ مؤكدةٌ، بلْ قالَ ابنُ حزمٍ(2): لا يصحَّ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ أنَّها واجبةٌ.
وقدْ أخرجَ مسلمٌ(3) وغيرُه منْ حديثِ أمِّ سلمةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلتِ العشرُ فأرادَ أحدُكم أنْ يضحيَ فلا يأخذْ منْ شعرهِ ولا بَشَرهِ شيئًا"، قالَ الشافعيُّ(4): إنَّ قولَه: (فأرادَ أحدُكم) يدل على عدم الوجوبِ، ولما أخرجَهُ البيهقيُّ(5) منْ حديثِ عبدِ اللهِ بن عمرو: "أن رجلَّا أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أمرتُ بيومِ الأضحَى عيدًا جعلَه الله تعالى لهذِه الأمةِ، فقالَ: الرجلُ: فإنْ لم أجدْ إلَّا منيحة أنثَى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبُحها؟ قالَ: لا - الحديثَ"، وبما أخرجَه البيهقيُّ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "ثلاثُ هنَّ عليَّ فرْضٌ ولكمْ تطوعٌ، وعدَّ منْها الضحيةَ".--------------------------------------------
(1) في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 326).
(2) في "المحلى" (7/ 358). ثم قال: "وصحَّ أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب، والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحبَّ إليَّ من أن أضحي، وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروى أيضًا عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان، وعبيد اللهِ بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان: وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء".
(3) في "صحيحه" (41/ 1977).
(4) انظر: "المجموع" للنووي (8/ 391 - 392).
(5) في "السنن الكبرى" (9/ 263 - 264).
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 227 رقم 2789)، والنسائي (7/ 212 رقم 4365) وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفي، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 290) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولًا. وإن ذكره ابن حبان في "الثقات" لأنه يوثق المجاهيل.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
(6) في "السنن الكبرى" (9/ 264). قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "في سنده أبو خباب يحيى بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهقي هنا، وضعفه فيما مضى - في باب: =

وأخرجَهُ أيضًا(1) منْ طريقٍ أخرى بلفظِ: "كُتِبَ عليَّ النحرُ ولم يُكْتَبْ عليكمْ"، وبما أخرجَه أيضًا(2) منْ أنهُ صلى الله عليه وسلم لما ضحَّى قالَ: "بسمِ اللهِ واللَّهُ أكبرُ، اللهمَّ عنِّي وعمنْ لم يضحِّ منْ أمتي".
وأفعالُ الصحابة دالةٌ على عدمِ الإيجابِ، فأخرجَ البيهقيُّ(3) عنْ أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما أنَّهما كانا لا يضحيان خشية أن يُقتدى بهما، وأخرج(4) عن ابن عباس أنه كان إذا حضرَ الأضحَى أعطَى مولًى لهُ درهمينِ فقالَ: اشترِ بهما لحمًا وأخبرْ الناسَ أنهُ ضحَّى ابنُ عباسٍ، ورُوِيَ أن بلالًا ضحَّى بديك، ومثلُهُ رُوِيَ عنْ أبي هريرةَ، والرواياتُ عن الصحابةِ في هذا المعنَى كثيرةٌ دالةٌ على أنَّها سُنَّةٌ.

‌‌وقت الأضحية
4/ 1269 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
= لا فرض أكثر من الخمس - وفي كتاب الضعفاء لابن الجوزي: كان يحيى القطان يقول: لا أستحل أن أروي عنه. وقال عمرو بن علي متروك الحديث، … ".
(1) في "السنن الكبرى" (9/ 264).
(2) في "السنن الكبرى" (9/ 264) قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "فيه أشياء أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم. وذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال: غريب. ويقال أن المطلب لم يسمِع من جابر، وفي موضع آخر من كتاب الترمذي قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة … قال محمد بن سعيد: لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وليس له لقاء. الثاني: أن مولى المطلب قال فيه ابن معين: ليس بالقوي وليس بحجة. الثالث: إن هذا الحديث متروك عند الشافعية … " اهـ.
(3) و(4) في "السنن الكبرى" (9/ 265)، وإسناد (3) صحيح.
(5) البخاري (985)، ومسلم (1/ 1960).
قلت: وأخرجه النسائي (4368)، وابن ماجه (3152).

(وعنْ جندبِ بن سفيانَ)(1) هوَ أبو عبدِ اللهِ جندبُ بنُ سفيانَ البجلي العلقي الأحمسيِّ، كانَ بالكوفةِ ثمَّ انتقلَ إلى البصرةِ، ثمَّ خرجَ منْها، وماتَ في فتنةِ ابن الزبيرِ بعدَ أربعِ سنينَ (قالَ: شهدت الأضْحَى معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلما قضَى صلاتَهُ بالناسِ نظرَ إلى غنمٍ قدْ ذبحتْ فقالَ: مَنْ ذبحَ قبلَ الصلاةِ فليذبحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكنْ ذبحَ فليذبحْ على اسمِ اللهِ. متفقٌ عليه).
فيهِ دليلٌ على أن وقتَ التضحيةِ منْ بعدِ صلاةِ العيدِ فلا تجزئُ قبلَه، والمرادُ صلاةُ المصلِّي نفسه، ويحتملُ أنْ يرادَ صلاةُ الإمامِ، وأنَّ اللامَ للعهدِ في قولِه الصلاةِ يرادُ بهِ المذكورةَ قبلَها وهي صلاتُه صلى الله عليه وسلم، وإليهِ ذهبَ مالكٌ فقالَ: لا يجوزُ قبلَ صلاةِ الإمامِ وخطبتِه وذبحِهِ.
ودليلُ اعتبارِ ذبحِ الإمامِ ما رواهُ الطحاويُّ(2) منْ حديثِ جابرٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم "صلَّى يومَ النحرِ بالمدينةِ فتقدَّمَ رجالٌ [ونحروا](3) وظنُّوا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد نحرَ، فأمرهُم أن يعيدُوا".
وأجيبَ بأنَّ المرادَ زجُرُهم عن التعجيلِ الذي يؤدي إلى فعلِها قبلَ الوقتِ، ولذَا لم يأتِ في الأحاديثِ إلا تقييدُها بالصلاة. وقالَ أحمدُ مثلَ قولِ مالكٍ ولم يشترطْ ذبحَه، ونحوُهُ عن الحسنِ والأوزاعيِّ وإسحقَ بن راهويةْ، وقالَ الشافعيُّ وداودُ: وقتُها إذا طلعتِ الشمسُ ومضَى قدْرُ صلاةِ العيدِ وخطبتينِ وإنْ لم يصلِّ الإمامُ ولا المضحِّي، قالَ القرطبيُّ: ظواهرُ الحديثِ تدلُّ على تعليقِ الذبحِ بالصلاةِ، لكنْ لما رأَى الشافعيُّ أن مَنْ لا صلاةَ عليهِ مخاطبٌ بالتضحيةِ حملَ الصلاةَ على وقتِها.
وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: هذا اللفظُ أظهرُ في اعتبارِ الصلاةِ، وهوَ قولُه في روايةٍ: (مَنْ ذبحَ قبلَ أنْ يصلِّيَ فليذبحْ مكانَها أُخْرَى) قالَ: لكنْ إنْ أجريْنَاهُ على ظاهرهِ اقتضَى أنَّها لا تجزئُ [الأضحيةُ](4) في حقِّ مَنْ لمْ يصلِّ العيدَ، فإنْ ذهبَ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "الوافي بالوفيات" (11/ 931)، و "سير أعلام النبلاء" (3/ 174)، "الإصابة" رقم (1226)، و "الاستيعاب" رقم (344)، و "أسد الغابة" رقم (804).
(2) في "شرح معاني الآثار" (4/ 171).
(3) في (ب): "فنحروا".
(4) في (أ): "التضحية".

إليهِ أحدٌ فهوَ أسعدُ الناسِ بظاهرِ [هذا](1) الحديثِ وإلَّا وجبَ الخروجُ عنْ هذَا الظاهرِ في هذهِ الصورةِ ويبقَى ما عداهَا في محلِّ البحثِ.
وقدْ أخرجَ الطحاويُّ(2) من حديثِ جابرٍ: "أن رجلًا ذبحَ قبلَ أنْ يصلِّي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فنَهى أنْ يذبحَ أحدٌ قبلَ الصلاةِ"، صحَّحَهُ ابنُ حبَّانَ(3)، وقدْ عرفتَ الأقْوى دليلًا منْ هذهِ الأقوالِ، وهذا الكلامُ في ابتداءِ وقتِ التضحيةِ.

‌‌آخر وقت الأضحية
وأما انتهاؤُه فأقوالٌ: [فعندَ](4) الهادويةِ العاشرُ [من يوم الحجة](5) ويومانِ بعدَه وبهِ قالَ مالكٌ وأحمدُ، وعندَ الشافعيِّ أن أيامَ الأضْحَى أربعةٌ: يومُ النحرِ وثلاثةٌ بعدَه. وعندَ داودَ وجماعةٍ منَ التابعينَ يومَ النحرِ فقطْ إلَّا في مِنًى فيجوزُ في الثلاثةِ الأيامِ، وعندَ جماعةٍ أنهُ إلى آخرِ يومٍ منْ شهرِ الحجَّةِ، قالَ في "نهايةِ المجتهدِ"(6): سببُ [اختلافِهم](7) شيئانِ: أحدُهما الاختلافُ في الأيامِ المعلوماتِ ما هيَ في قولِه تعالَى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}(8) الآية، فقيلَ يومُ النحرِ ويومانِ بعدَه وهوَ المشهورُ، وقيلَ: العشرُ الأُوَلُ منْ ذي الحجَّةِ.
والسببُ الثاني معارضةُ دليلِ الخطابِ في هذه الآيةِ بحديثِ جبيرِ بن مطعمٍ(9) مرفُوعًا أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كلُّ فِجَاجِ مكةَ منحَرٌ وكلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ"، فمن--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "شرح معاني الآثار" (4/ 172).
(3) في "صحيحه" (13/ 230 رقم 5909).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (1779)، وأحمد (3/ 364). وهو حديث صحيح.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 24) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى: ورجالهما رجال الصحيح.
(4) في (أ): "عند".
(5) زيادة من (أ).
(6) (2/ 447 - 448) بتحقيقنا.
(7) في (أ): "الخلاف".
(8) سورة الحج: الآية 28.
(9) وهو حديث حسن.
أخرجه أحمد (4/ 82)، والبزار (2/ 27 رقم 1126 - كشف)، وابن حبان رقم (1008 - موارد)، والطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (3/ 251). وقال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 239).

قالَ في الأيامِ المعلوماتِ إنَّها يومُ النحرِ ويومانِ بعدَه في هذهِ الآيةِ رجَّحَ دليلَ الخطابِ فيها على الحديثِ المذكورِ وقالَ: لا نحرَ إلا في هذه الأيامِ، ومنْ رأَى الجمعَ بينَ الحديث والآيةِ قالَ: لا معارضةَ بينَهما إذ الحديثُ اقتضَى حكْمًا زائدًا على ما في الآيةِ معَ أن الآيةَ ليسَ المقصودُ فيها تحديدَ أيامِ النحرِ، والحديثُ المقصودُ منهُ [التحديد](1) قالَ بجواز الذبحِ في اليومِ الرابعِ إذا كانَ منْ أيامِ التشريقِ باتفاقٍ، ولا خلافِ بينَهم أن [الأيامَ](2) المعدوداتِ هي أيامُ التشريقِ وأنَّها ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النحرِ إلَّا ما يُرْوَى عنْ سعيدِ بن جبيرٍ أنهُ قالَ: يومُ النحرِ من أيام التشريقِ. وإنَّما اختلفُوا في الأيامِ المعلوماتِ على القولينِ.
وأما مَنْ قالَ يومُ النحرِ فقطْ فبناهُ على أن المعلوماتِ العشرُ الأُوَلُ، قالُوا: وإذا كانَ الإجماعُ قدِ انعقدَ على أنهُ لا يجوزُ الذبحُ هنا إلا في اليومِ العاشرِ وهي محلُّ الذبحِ المنصوصِ عليهِ فوجبَ أنْ لا يكونَ إلا يومُ النحرِ فقطْ، انتَهى.
فائدةٌ: في "النهاية"(3) أيضًا ذهبَ مالكٌ في المشهورِ عنهُ إلى أنهُ لا يجوزُ التضحيةُ ليالي أيامِ النحرِ، وذهبَ غيرُه إلى جوازِ ذلكَ. وسببُ الاختلافِ هوَ أن اليومَ يطلقُ على اليومِ والليلةِ نحوَ قولِه تعالى: {فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ}(4)، ويطلقُ على النهارِ فقط دونَ الليلِ نحوَ: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}(5)، فعطفَ الأيامَ علَى اللَّيالي والعطفُ يقتضي المغايرةَ، [ولكنْ](6) بقيَ النظرُ في أيُّهما أظهرُ، والمحتجُّ بالمغايرةِ في أنهُ لا يصحُّ بالليلِ عملٌ بمفهومِ اللقبِ ولم يقلْ بهِ إلَّا الدقَّاقُ، إلا أنْ يقالَ دلَّ الدليلُ أنهُ يجوزُ في النهارِ والأصلُ في الذبحِ الحظْرُ فيبقى الليلُ على الحظْرِ والدليلُ على مجوزه في الليلِ اهـ.
قلتُ: لا حظْرَ في الذبحِ، بلْ قدْ أباحَ اللهُ ذبحَ الحيوان في أيِّ وقتٍ، وإنما كان الحظْرُ عقلًا قبلَ إباحةِ اللهِ تعالَى [ذلك](7).--------------------------------------------
(1) في (ب): "ذلك".
(2) زيادة من (ب).
(3) أي "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 448).
(4) سورة هود: الآية 65.
(5) سورة الحاقة: الآية 7.
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).

‌‌عيوب الأضحية
5/ 1270 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكسير الَّتي لَا تُنْقِي". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَححَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ(3). [صحيح]
(وعنِ البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قالَ: قامَ فينا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحَايا: العوراءُ البيِّن عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ضلْعُها، والكسير التي لا تُنْقي) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ وإسكانِ النونِ وكسرِ القافِ، أي التي لا نِقْيَ لها، بكسرِ النونِ وإسكانِ القاف، وهوَ المخُّ.
(رواهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن حِبَّانَ) وصحَّحَهُ الحاكمُ(4) وقالَ: علَى شرطِهِمَا، وصوَّبَ كلامَهُ المصنفُ وقالَ: لم يخرجْه البخاريُّ ومسلمٌ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 284 و 289، 300 - 301).
(2) أبو داود (3/ 235 رقم 2802)، والترمذي (4/ 85 رقم 1497)، والنسائي (7/ 214 - 215)، وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3144).
(3) رقم (1046 - موارد).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 76 - 77)، والطيالسي (1/ 230 رقم 2010 - منحة المعبود)، وابن خزيمة (4/ 292 رقم 2912)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 168)، والحاكم (1/ 467 - 468)، والبيهقي (5/ 242) و (9/ 274) من طريق شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز عن البراء به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر عليٌّ بن المديني فضائله، وإتقانه، ووافقه الذهبي.
قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة، كما قال ابن معين، وأبو حاتم،
والنسائي، والعجلي. وقال ابن المديني في "العلل": لم يسمع من عبيد بن فيروز.
قلت: وقد صرَّح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة.
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه في الضحايا. [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (4/ 182 - 183 رقم 355)].
(4) في "المستدرك" (1/ 467 - 467).

في صحيحَيْهِما ولكنَّه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابُ السننِ بأسانيدَ صحيحةٍ، وحسَّنهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ(1) فقالَ: ما أحسنَه منْ حديثٍ، وقالَ الترمذيُّ: حسن صحيحٌ.
والحديثُ دليلٌ على أن هذهِ الأربعةَ العيوب مانعةٌ منْ صِحَّةِ التضحيةِ وسكتَ عنْ غيرِهَا منَ العيوب، فذهبَ أهلُ الظاهرِ(2) إلى أنهُ لا عيبَ [غيرُ هذهِ الأربعةِ](3) وذهب الجمهورُ إلى أنهُ يقاسُ عليها غيرُها مما كانَ أشدَّ منْها أوْ مساويًا لها كالعمياءِ ومقطوعةِ الساقِ.
وقولُه: (البيِّنُ عووُها) قالَ في "البحرِ"(4): إنهُ يُعْفَى عما كانَ الذاهبُ الثلثَ فما دونَ وكذا في العرج. قالَ الشافعيُّ: العرجاءُ إذا تأخرتْ عن الغنمِ [لأجلِ العرج](5) فهوَ بيِّنٌ. وقولُه: (ضلعُها) أي اعوجاجُها.

‌‌يستحب في الأضحية المسنَّة
6/ 1271 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّة، إِلا إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأنِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [ضعيف]
(وعنِ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تذبحُوا إلا مسنةً إلَّا إنْ تعسَّر عليكمْ فتذبحُوا جذعةً منَ الضأْنِ. رواه مسلمٌ).
المسنَّةُ الثنيةُ منْ كلِّ شيءٍ منَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ فما فوقَها كما قدَّمْنَا.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 182 - 183 رقم 355).
(2) انظر: "المحلى" لابن حزم (7/ 358 - 360 رقم المسألة 974).
(3) في (أ): "غيرها".
(4) (4/ 312 و 313).
(5) في (ب): "لأجله".
(6) في "صحيحه" (13/ 1963).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2797)، والنسائي (7/ 218)، وابن ماجه رقم (3141)، وأحمد (3/ 312، 327)، والبيهقي (9/ 269)، وابن الجارود رقم (904)، وابن خزيمة (4/ 294 - 295)، وأبو يعلى في "المسند" (4/ 210 رقم 2324)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 330) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر.
قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير، وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا الحديث في "الضعيفة" (1/ 91 - 95)، فارجع إليه فإنه مفيد.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجزئُ الجذعُ منَ الضأنِ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا عندَ تعسُّرِ المسنَّةِ، وقدْ نقلَ [القاضي](1) عياضٌ الإجماعَ على ذلكَ، ولكنَّه غيرُ صحيحٍ لما يأتي، وحُكِيَ عن ابن عمرَ والزُّهْريِّ أنهُ لا يجزئُ ولو معَ التعسُّرِ.
وذهبَ كثيرونَ إلى إجزاءِ الجذعِ منَ الضأنِ مطلقًا، وحملُوا الحديثَ علَى الاستحباب بقرينةِ حديثِ أمِّ بلالٍ أنهُ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ضحُّوا بالجذع منَ الضأنِ"، أَخرجَهُ أحمدُ(2) وابنُ جريرٍ(3) والبيهقيُّ(4)، وأشارَ الترمذيُّ(5) إلى حديثِ: "نعمتِ الأضحيةُ الجذْعُ منَ الضأنِ"، ورَوَى ابنُ وهبٍ عنْ عقبةَ بن عامرٍ(6) بلفظٍ: "ضحَّينا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالجذعِ منَ الضأنِ".--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "المسند" (6/ 338).
(3) لم أعثر عليه عند ابن جرير.
(4) في "السنن الكبرى" (9/ 271).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (3139)، وابن حزم في "المحلَّى" (5/ 364) قال ابن حزم (5/ 365): "أما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى ولا ندري من هي عن أم بلال وهي مجهولة، ولا ندري لها صحبة أم لا"، ووافقه الألباني في "الضعيفة" (1/ 89).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف …
(5) في "السنن" (4/ 87 رقم 1499) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه البيهقي (9/ 271)، وأحمد (2/ 444 - 445)، وابن حزم في "المحلَّى" (5/ 364)، وقال ابن حزم في "المحلَّى" (5/ 365): "وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها كلها وفضيحة الدهر لأنه عن عثمان بن واقد، وهو مجهول، عن كدام بن عبد الرحمن، ولا ندري من هو؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء الله كان … " اهـ.
وقال الألباني في "الضعيفة" (1/ 87) موضحًا ومعقبًا على كلام ابن حزم: "كأنه يتهم أبا كباش بهذا الحديث، وهو مجهول مثل الراوي عنه كدام. وقد صرَّح بذلك الحافظ في "التقريب". وللحديث علة أخرى وهي الوقف، فقال البيهقي عقبه: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي قال: قال البخاري: رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفًا".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(6) أخرجه النسائي (4382)، والبيهقي (9/ 270) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اللهِ بن حبيب عنه.
قال الألباني في "الضعيفة" (1/ 89): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وإعلال ابن حزم - في "المحلى" (7/ 364) - له بقوله: "ابن خبيب هذا مجهول"، غير مقبول، فإن معاذًا =

قلتُ: ويحتملُ أن ذلكَ كلَّه عندَ تعسُّرِ المسنَّة.
7/ 1272 - وَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(3) وَالْحَاكِمُ(4). [حسن]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: أَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نستشرفَ العينَ والأذنَ) أي نشرفُ عليهما ونتأملهما لئلَّا يقعَ نقصٌ وعيبٌ (ولا نضحِّي بعوراءَ ولا مقابَلةٍ) بفتحِ الموحدةِ، ما قُطِعَ منْ طرفِ أذُنِها شيءٌ ثمَّ بقي معلَّقًا، (ولا مدابَرةٍ) والمدابرةُ بالدالِ المهملةِ وفتحِ الموحدةِ ما قُطِعَ منْ مؤخَّرِ أذنها شيءٌ وتُرِكَ معلَّقًا، (ولا خرقاءَ) بالخاءِ المعجمةِ مفتوحةً والراءُ ساكنةٌ، المشقوقةُ الأذنينِ، (ولا ثَرْمَى) بالمثلثةِ فراءٍ وميمٍ وألفٍ مقصورةٍ(5) هي منَ الثَرمِ وهوَ سقوطُ الثنيةِ منَ الأسنانِ، وقيلَ: الثنيةُ والرَّباعيةُ، وقيلَ: هوَ أنْ تنقطعَ السنُّ منْ أصْلِها مطلقًا. وإنَّما نهَى عنْها لنقصانِ أَكْلِها قالَه في "النهاية"(6)، ووقعَ في نسخةِ الشرحِ شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح، ولكن الذي في نسخ "بلوغِ المرامِ" الصحيحةِ الثرمَى كما ذكرنَاهُ.
(أخرجه أحمدُ والأربعةُ وصحَّحة الترمذيُّ وابن حبانَ والحاكمُ).
فيهِ دليلٌ على أنَّها تجزئُ الأضحيةُ بما ذكرَ وهوَ مذهبُ الهادويةِ، وقالَ--------------------------------------------
= هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان، وقال الدارقطني: "ليس بذاك"، ولهذا قال الحافظ في "الفتح" بعد أن عزاه للنسائي: "سنده قوي".
والخلاصة: أن الحديث حسن، واللهُ أعلم.
(1) في "المسند" (80، 108، 128، 149).
(2) أبو داود (3/ 237) رقم (2804)، والنسائي (7/ 217 رقم 4374)، والترمذي (1498)، وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3142).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3) في صحيحه (13/ 242 رقم 5920).
(4) في "المستدرك" (4/ 224)، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي (9/ 275)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 169)، وهو حديث حسن.
(5) وتأتي بألف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب.
(6) (1/ 210).

الإمامُ يحيى: تجزئُ وتكرهُ، وقوَّاهُ المهدي(1)، وظاهرُ الحديثِ معَ الأولِ.
ووردَ النَّهيُ عن التضحيةِ بالمُصْفَرةِ بضمِّ الميم وإسكانِ الصادِ المهملةِ ففاءٍ مفتوحةٍ فراءٍ، أخرجَهُ أبو داودَ(2) والحاكمُ(3)، وهيَ المهزولةُ كما في "النهايةِ"(4)، وفي روايةٍ: المصفورةِ، وقيلَ: المستأصلَةُ الأذنِ.
وأخرجَ أبو داودَ(5) منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ السُّلَميِّ أنهُ قالَ: "إنَّما نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المصفَرةِ والمستأصَلَةِ والبخقَاء والمُشيَّعَةِ والكسراءِ". فالمصفرةُ: هي التي تُستأصلُ أذنُها حتَّى يبدُو صماخُها، والمستأصَلَةُ: هي التي استؤْصِلَ قَرْنُها من أصْلِهِ، والبخقاء: التي تبخق عينُها(6)، والمشيَّعةُ: هي التي لا تتبعُ الغنمَ عجْفًا أو ضعفًا، والكسراءُ: الكسيرةُ. هذَا لفظُ أبي داودَ.
وأما مقطوعُ الأَلْية والذنَب [فإنها تجزئُ](7) لما أخرَجهُ أحمدُ(8) وابنُ ماجهْ(9) والبيهقيُّ(10) منْ حديثِ أَبي سعيدٍ قالَ: "اشتريتُ كبشًا لأضحِّيَ بهِ فعدَا الذئبُ فأخذَ منهُ الأليةَ، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ضحِّ بهِ"، وفيهِ جابرُ الجعفيُّ(11)--------------------------------------------
(1) في "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (4/ 314).
(2) في "السنن" (3/ 236 رقم 2803).
(3) في "المستدرك" (4/ 225) وقال: صحيح الإسناد. وسكت عليه الذهبي.
قلت: وأخرجه أحمد (13/ 78 رقم 68 - الفتح الرباني) والبخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 330 - 331 رقم 3205) كلهم من حديث يزيد ذو مصر.
قلت: ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه أبو حميد الرعيني مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(4) (3/ 36).
(5) في "السنن" (3/ 236 رقم 2803) من حديث يزيد ذو مصر.
وفي إسناده أبو حميد الرعيني، وهو مجهول، ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(6) قال في "القاموس": البخق محركة أقبح العور، وأكثره غمصًا، أو أن لا يلتقي شفر.
(7) في (ب): "فإنه لا يجزئُ".
(8) في "المسند" (3/ 78).
(9) في "السنن" (2/ 1051 رقم 3146).
(10) في "السنن الكبرى" (9/ 289).
(11) قال عنه النسائي: متروك، وقال البخاري: اتهم بالكذب. انظر: "التاريخ الكبير" (2/ 210)، و "المجروحين" (1/ 208)، و "الجرح والتعديل" (2/ 497)، و "الميزان" (2/ 379).
وهو حديث ضعيف.

وشيخُه محمدُ بنُ قرطةَ مجهولٌ، إلَّا أن لهُ شاهدًا عندَ البيهقيِّ(1)، واستدلَّ بهِ ابنُ تيميةَ في "المنتقى"(2) على أن العيبَ الحادثَ بعدَ تعيينِ الأضحيةِ لا يضرُّ، وذهبتِ الهادويةُ إلى عدمِ إجزاءِ مسلوبِ الأليةِ والذنب.
وفي "نهاية المجتهدِ"(3) أنهُ وردَ في هذا البابِ منَ الأحاديثِ الحسانِ حديثانِ متعارضَانِ، فذكرَ النسائيُّ عنْ أبي بردةَ(4) أنهُ قالَ: "يا رسولَ اللهِ أكرهُ النقصَ يكونُ في القرنِ والأذنِ، فقالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كرهتَه فدعْهُ ولا تحرِّمْهُ على غيرِكَ"، ثمَّ ذكرَ حديثَ عليٍّ(5) رضي الله عنه: "أمرنا رسولُ اللهِ أن نستشرفَ العينَ الحديثَ"، فمنْ رجَّحَ حديثَ أبي بُردةَ (4) قالَ: لا تُتَّقَى إلَّا العيوبُ الأربعةُ وما هوَ أشدُّ منْها، ومَنْ جَمَعَ بينَ الحديثينِ حملَ حديثِ أبي بردةَ (4) على العيبِ اليسيرِ الذي هوَ غيرُ بيِّن، وحديثُ عليٍّ على البيِّنِ الكثير.--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (9/ 289).
(2) (2/ 303).
(3) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 437 - 438) بتحقيقنا.
(4) قلت: هذا غلط فاحش، فليس الحديث لأبي بردة، بل هو للبراء بن عازب كما تقدم تخريجه رقم (5/ 1269) من كتابنا هذا.
وكذلك ليس فيه، قلت: يا رسول اللهِ، بل فيه فقط: قلت، وواضح أن قائل "قلت": هو عبيد بن فيروز، والمجيب بقوله: ما كرهته فدعه، هو البراء بن عازب لا النبي صلى الله عليه وسلم.
(5) أخرجه أبو داود (2804)، والنسائي (7/ 216، 217)، والترمذي (1498)، وابن ماجه (2/ 1050 رقم 3142)، والدارمي (2/ 77)، وأحمد (1/ 80، 108، 128، 149)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 169)، والحاكم (4/ 224)، والبيهقي (9/ 275) من طرق عن أبي إسحاق، عن شريح عن علي قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
• وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح، قال: حدثني ابن أشوع عنه.
قلت: وقيس بن الربيع وإن كان في حفظه مقال، فيستأنس بروايته هذه، لا سيما وأبو إسحاق السبيعي مدلس معروف، فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لا بأس به.
• وله طريق أخرى عن علي:
أخرجه النسائي (7/ 217)، والترمذي (4/ 90 رقم 1503)، وابن ما جه (2/ 1050 رقم 3143)، والدارمي (2/ 77)، وأحمد (1/ 105، 125، 152)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 169 - 170)، والحاكم (4/ 225) من طريق سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال: سمعت عليًا يقول: "أمرنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن". =

فائدةٌ: أجمعَ العلماءُ على جوازِ التضحيةِ منْ جميعِ بهيمةِ الأنعام، وإنَّما اختلفُوا في الأفضلِ. والظاهرُ أن الغنَم في التضحية أفضلُ لفعلِه(1) صلى الله عليه وسلم وَأمْرِهِ(2)، وإنْ كانَ يحتملُ أن ذلكَ لأنَّها المتيسرةُ لهمْ، ثمَّ الإجماعُ أنهُ لا يجوزُ التضحيةُ بغيرِ بهيمةِ الأنعامِ(3) إلَّا ما حُكِيَ عن الحسنِ بن صالحِ [أنَّها تجوزُ](4) التضحيةُ ببقرةِ الوحشِ عنْ عشرةٍ، والظبي عنْ واحدٍ(5)، وما رُوِيَ عنْ أسماءَ أنَّها قالتْ: ضحَّينا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالخيلِ، وما رُوِيَ عنْ أبي هريرةَ أنهُ ضحَّى بديكٍ.

‌‌لا يعطي الجزار من الأضحية
8/ 1273 - وَعَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يحتجا بحجية بن عدي، وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ووافقه الذهبي.
قلت: وسنده صالح في المتابعات، وحجية بن عدي، يروي عن علي، روى عنه سلمة بن كهل، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 192)، ووثقه العجلي رقم (261).
والخلاصة: أن الحديث حسن، واللهُ أعلم.
(1) كما في الحديث رقم (1/ 1265) من كتابنا هذا.
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود (3/ 509 رقم 3156)، والحاكم (4/ 228)، والبيهقي (9/ 273). من حديث عبادة بن الصامت. بلفظ: "خيرُ الأضحية الكبش الأقرنُ".
• ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال.
(3) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم: إبل وبقر (ومنها الجاموس)، وغنم (ومنها المعز) بسائر أنواعها، فيشمل الذكر والأنثى، والخصي والفحل، فلا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره، والظباء وغيرها، لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التضحية بغيرها، ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنَّعَم كالزكاة.
[انظر: "البدائع" (5/ 69)، و "بداية المجتهد" (2/ 435)، و "مغني المحتاج" (4/ 284)، و "المغني" (8/ 619)].
(4) في (أ): "إنه يجوز".
(5) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 435) بتحقيقي.

أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن أُقَسِّمَ لُحُومَها وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ في جُزَارَتِهَا(1) مِنْهَا شَيْئًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ كرم اللهُ وجهه قالَ: أمرني رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أقومَ على بدنهِ وأنْ أقسمَ لحومَها وجلودَها وجلَالَها على المساكينِ ولا أعطي في جزارتِها منها شيئًا. متفقٌ عليه). هذا في بُدْنهِ صلى الله عليه وسلم التي ساقَها في حجَّةِ الوداعِ وكانتْ معَ التي أَتَى بها عليٌّ رضي الله عنه منَ اليمنِ مائةُ بدنةٍ نحرَها صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ بمنَى، نحرَ بيدِهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستينَ ونحرَ بقيتَها عليٌّ رضي الله عنه، وقدْ تقدَّم في كتابِ الحجِّ.
والبدنُ تُطْلَقُ لغةً على الإبلِ والبقرِ والغنمِ إلا أنَّها [ها هنا](3) للإبلِ، وهكذَا استعمالُها في الأحاديثِ وفي كُتُبِ الفقهِ في الإبلِ خاصةً.
ودلَّ على أنهُ يتصدَّقُ بالجلودِ والجلالِ كما يتصدقُ باللحمِ، وأنهُ لا يعطي الجزَّارَ منْها شيئًا أجرةً لأنَّ ذلكَ في حكمِ البيعِ لاستحقاقِه الأجرةَ، وحكمُ الأضحيةِ حكمُ الهدي في أنهُ لا يباعُ لحمُها ولا جلدُها ولا يعطي الجزارَ منْها شيئًا، قالَ في "نهاية المجتهدِ"(4): العلماءُ متفقونَ فيما علمتَ أنهُ لا يجوزُ بيعُ لحمِها واختلفُوا في جلدِها وشعرِها مما ينتفعُ بهِ، فقالَ الجمهورُ: لا يجوزُ، وقالَ أبو حنيفةَ: يجوزُ بيعُه بغيرِ الدنانيرِ والدراهمِ يعني بالعروضِ، وقالَ عطاءٌ: يجوزُ بكلِّ شيءٍ دراهمَ وغيرِها. وإنَّما فرَّقَ أبو حنيفةَ بينَ الدراهمِ وغيرِها لأنهُ رأَى أن المعاوضةَ في العروضِ هيَ منْ بابِ الانتفاعِ فلإجماعِهم على أنهُ يجوزُ الانتفاعُ بهِ.--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 267): "الجُزَارة بالضم: ما يأخُذ الجَزَّار من الذبيحةِ عن أجرته؛ كالعُمَالةِ للعامِل. وأصل الجُزَارة: أطراف البعير: الرأسُ، واليدان، والرجلان، سميت بذلك لأنَّ الجزَّار كان يأخذها عن أجرته، فمنع أن يأخذ من الضحية جزاءً في مُقَابلةِ الأجرة" اهـ.
(2) البخاري (1716)، ومسلم (1317).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1769)، وابن ماجه رقم (3099).
(3) في (ب): "هنا".
(4) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 451) بتحقيقنا.

‌‌إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة
9/ 1274 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنِ جابرِ بن عبدِ اللهِ قالَ: نحرْنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبيةِ البدَنَةَ عنْ سبعةٍ، والبقرةَ عنْ سبعةٍ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على جوازِ الاشتراكِ في البَدَنةِ والبقرةِ وأنَّهما يجزيانِ عنْ سبعةٍ وهذا في الهدْي ويقاسُ عليهِ الأضحيةُ، بلْ قدْ وردَ فيها نصٌّ، فأخرجَ الترمذيُّ(2) والنسائيُّ(3) منْ حديثِ ابن عباسٍ قالَ: "كُنَّا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفرِ فحضرَ الأضْحَى فاشتركْنا في البقرةِ سبعةٌ وفي البعيرِ عشرةٌ"، وقدْ صحَّ اشتراكُ أهلِ بيتٍ واحدٍ في ضحيّة واحدةٍ كما في حديثِ مخنفٍ(4).
وإلى هذا ذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ وحفيدُه أحمدُ بنُ عيسى والفريقانِ، قالَ النوويُّ(5) سواءٌ كانُوا مجتمعينَ أو متفرقينَ، مفترضينَ أوْ متطوعينَ، أو بعضُهم متقرِّبًا وبعضُهم طالبُ لحمٍ، وبهِ قالَ أحمدُ. وذهبَ مالكٌ إلى أنهُ لا يجوزُ الاشتراكُ في الهدْي إلَّا في هدْي التطوعِ، وهَدْيُ الإحصارِ عندي منْ هدي التطوعِ.
واشترطتِ الهادويةُ في الاشتراكِ اتفاقَ الغرضِ، قالُوا: ولا يصحُّ معَ الاختلافِ لأنَّ الهديَ شيءٌ واحدٌ فلا يتبعضُ بأن يكونَ بعضُه واجبًا وبعضُه غيرُ واجبٍ وقالُوا: إنَّها تجزئُ البدنةُ عنْ عشرةٍ لما سلفَ منْ حديثِ ابن عباسٍ وقاسُوا الهدْيَ على الأضحيةِ وأُجيبَ بأنهُ لا قياسَ معَ النصِّ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (350/ 1318).
قلت: وأخرجه أبو داود (2809)، والترمذي (1502)، وابن ماجه (3132)، والبيهقي (9/ 294)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 174)، وأحمد (3/ 353، 363)، ومالك (2/ 486 رقم 9).
(2) في "السنن" (1501) وقال: حديث حسن غريب.
(3) في "السنن" (7/ 222).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (3131) عنه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
(4) تقدم تخريجه.
(5) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 67).

وادَّعى ابنُ رشدٍ(1) الإجماعَ علَى أنهُ لا يجوزُ أنْ يُشْتَرطَ في النسكِ أكثرُ منْ سبعةٍ، قالَ: وإنْ كانَ رُوِيَ منْ حديثِ رافعِ بن خديجٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عدلَ البعيرَ بعشرِ شياهٍ"، أخرجَهُ في الصحيحين(2). ومنْ طريقِ ابن عباسٍ وغيرِهِ: "البدنةُ عنْ عشرةٍ"(3)، قالَ الطحاويُّ: وإجماعُهم دليلٌ على أن [الآثارَ](4) في ذلكَ غيرُ صحيحةٍ(5) اهـ، ولا يخْفَى أنهُ لا إجماعَ معَ خلافِ مَنْ ذكرْنا، وكأنهُ لم يطَّلعْ على الخلاف](6).
واختلفُوا في الشاةِ، فقالت الهادويةُ تجزئُ عنْ ثلاثةٍ في الأضحيةِ، قالُوا: وذلكَ لما تقدَّمَ منْ تضحيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالكبشِ عنْ محمدٍ وآلِ محمدٍ، قالُوا: وظاهرُ الحديثِ أنَّها تجزئُ عنْ أكثرَ لكنَّ الإجماعَ قصَرَ الإجزاءَ [عن ثلاثة](7).
قلتُ: وهذا الإجماعُ الذي ادَّعَوْهُ يباينُ ما قالُه في "نهاية المجتهدِ"(8)، فإنهُ قالَ إنهُ وقعَ الإجماعُ على أن الشاةَ لا تجزئُ إلَّا عنْ واحدٍ. والحقُّ أنَّها تجزئُ الشاةُ عن الرَّجُلِ وعنْ أهلِ بيتِه لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، ولما أخرجَهُ مالكٌ في "الموطأ"(9) منْ حديثِ أبي أيوبِ الأنصاريِّ قالَ: "كنَّا نضحِّي بالشاةِ الواحدةِ يذبحُها الرجلُ عنهُ وعنْ أهلِ بيتهِ ثمَّ تباهَى الناسُ بعدُ".
فائدةٌ: منَ السنَّةِ لمنْ أرادَ أنْ يضحِّيَ أنْ لا يأخذَ منْ شعرهِ ولا منْ أظفارهِ إذا دخلَ شهرُ ذي الحجَّةِ، لما أخرجَهُ مسلمٌ(10) منْ أربعِ طُرُقٍ منْ حديثِ أمِّ--------------------------------------------
(1) في "بداية المجتهد" (2/ 443).
(2) البخاري (2507)، ومسلم (21/ 1968).
(3) تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم (2، 3).
(4) في (أ): "الأثر".
(5) قلت: هذا خطأ، فالأحاديث صحيحة كما عرفت، وحكاية الإجماع باطلة.
(6) في (ب): "عليه".
(7) زيادة من (أ).
(8) (2/ 442).
(9) في "الموطأ" (2/ 486 رقم 10).
قلت: وأخرجه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147)، والبيهقي (9/ 268). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم: 1142).
(10) في "صحيحه" (3/ 1565 - 1566 رقم 39، 40، 41، 42/ 1977).

سلمةَ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلتِ العشرُ فأرادَ أحدُكم أنْ يضحِّيَ فلا يمسَّ منْ شعرِه ولا بشرَهِ شيئًا". وأخرجَ البيهقيُّ(1) منْ حديثِ عمرِو بن العاصِ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ سألهُ عن الضحيةِ وأنهُ قدْ لا يجدُها فقالَ: "قلِّمْ أظافرَكَ، وقصَّ شاربكَ، واحلقْ عانتكَ، فذلكَ تمامُ أضحيتكَ عندَ اللهِ عز وجل".
وهذا فيهِ شرعيةُ هذهِ الأفعالِ في يومِ التضحيةِ وإنْ لم يتركه منْ أولِ [شهرِ ذي الحجَّةِ](2).
وذهبَ أحمدُ وإسحقُ إلى أنهُ يحرمُ للنَّهْي، وإليهِ ذهبَ ابنُ حزمٍ(3).
وقال مَنْ لم يحرِّمْهُ: قدْ قامتِ القرينةُ على أن النَّهْيَ ليسَ للتحريمِ وهوَ ما أخرجَهُ الشيخانِ(4) وغيرُهما منْ حديثِ عائشةَ قالتْ: "أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيدي، ثمَّ قلَّدها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيدهِ، ثم بعثَ بها معَ أبي فلم يحرمُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيءٌ مما أحلَّه اللهُ حتَّى نحرَ الهديَ".
قالَ الشافعيُّ: فيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يحرمُ على المرءِ شيءٌ ببعثهِ بهدي، والبعثُ بالهدي أكثرُ منْ إرادةِ التضحيةِ.
قلتُ: هذا قياسٌ منهُ، والنصُّ قدْ خصَّ مَنْ [يريدُ](5) التضحيةَ بما ذُكرَ.
(فائدةٌ أُخْرى).

‌‌أحكام لحوم الأضاحي
يُسْتَحَبُّ للمضحِّي أنْ يتصدقَ وأنْ يأكلَ، واستحبَّ كثيرٌ منَ العلماءِ أنْ يقسمَها أثلاثًا: ثلثًا للادِّخارِ، وثلثًا للصدقةِ، وثلثًا للأكلِ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "كلُوا، وتصدَّقوا، وادَّخِروا"(6)--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (9/ 263 - 264).
(2) في (أ): "الشهر".
(3) في "المحلى" (7/ 355) و (7/ 368 - 370).
(4) البخاري (1700)، ومسلم رقم (369/ 1321).
(5) في (أ): "أراد".
(6) أخرج البخاري (5569) عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ضحَّى منكم فلا يُصْبحنَّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء"، فلما كان العامُ المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعلُ كما فعلنا العامَ الماضي؟ قال: "كلوا، وأطعِموا، وادَّخِروا، فإن ذلك العام كان بالناس جَهْدٌ، فأردتُ أن تعينوا فيها". =

أخرجَهُ الترمذيُّ(1) بلفظِ: "كنتُ نهيتُكم عنْ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ليتسعَ ذو الطَّوْلِ على مَنْ لا طَوْلَ له، فكلُوا ما بدا لكم وتصدَّقُوا أو ادَّخِروا"، ولعلَ الظاهريةَ توجِبُ التجزئةَ.
وقالَ عبدُ الوهابِ: أوجبَ قومٌ الأكلَ وليسَ بواجبٍ في المذهبِ.
* * *--------------------------------------------
= • وأخرج مسلم (28/ 1971). عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتِ من أهلِ البادية حِضْرَةَ الأضحى زمن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادَّخِروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعدَ ذلك قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناس يتخذونَ الأسقيةَ من ضحاياهم، ويحملُونَ منها الودكَ. فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وما ذاكَ"؟ قالوا: نهيتَ أن تؤكلَ لحومُ الضحايا بعد ثلاثِ، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدَّافةِ التي دفَّت فكلوا وادَّخروا وتصدَّقوا.
• دف: أصل الدفيف من دفَ الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتي جنبه) في طيرانه على الأرض، ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا.
(1) في "السنن" (4/ 94 - 95 رقم 1510) من حديث بريدة.
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح.

‌‌[الباب الثالث] باب العقيقة
العقيقةُ هيَ الذبيحةُ التي تُذْبَحُ للمولودِ. وأصلُ العقِّ الشقُّ والقطعُ، وقيلَ للذبيحةِ عقيقةٌ لأنهُ يُشقُّ حلْقُها، ويقالُ عقيقة للشعرِ الذي يخرجُ على رأسِ المولودِ منْ بطنِ أمِّهِ، وجعلَه الزمخشريُّ أصلًا، والشاةُ المذبوحةُ مشتقةٌ منهُ.

‌‌مشروعية العقيقة
1/ 1275 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2) وَابْنُ الْجَارُودِ(3) وَعَبْدُ الْحَقِّ(4)، لكِنْ رَجحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ(5). [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسنِ والحسينِ كبشًا كبشًا. رواهُ أبو داودَ وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ وعبدُ الحقِّ، لكنْ رجَّحَ أبو حاتمٍ إرسالَه).--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2841).
(2) في المفقود منه واللَّهُ أعلم.
(3) في "المنتقى" رقم (911).
(4) ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير" (4/ 147). وزاد تصحيح ابن دقيق العيد.
(5) في "العلل" (2/ 49 رقم 1631).
قلت: وأخرجه النسائي (7/ 165 - 166)، وعبد الرزاق (4/ 330)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 457)، والطبراني في "الكبير" رقم (11838) و (11856)، والبيهقي (9/ 299، 302)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 116) وفي "أخبار أصبهان" (2/ 151)، والخطيب في "التاريخ" (10/ 151) من طريق عكرمة عن ابن عباس.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.