📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌المسألةُ الرابعةُ: قولُه: (وفي اللِّسانِ الديةُ)، أي إذا قُطِعَ منْ أصْلِهِ كما هوَ ظاهرُ الإطلاقِ وهذَا مُجْمَعٌ عليهِ، وهذا إذا قُطِعَ منهُ ما يمنعُ الكلامَ، وأما إذا قُطِعَ ما يبطلُ به بعضَ الحروفِ فحِصَّتُه معتبرةٌ بعَدَدِ الحروفِ، وقيلَ بحروفِ اللسانِ فقطْ وهيَ ثمانيةَ عَشَرَ حَرْفًا، لا حروفَ الحلقِ وهي ستةٌ، ولا حروفَ الشَّفةِ وهيَ أربعةٌ، والأولُ أَوْلَى لأنَّ النُّطْقَ لا يتأتَّى إلَّا باللسانِ.
‌‌المسألةُ الخامسةُ: قولُه: (وفي الشفتينِ الديةُ)، واحدتها شَفةٌ بفتحِ الشينِ وتكسرُ كما في "القاموس"(1). وحدُّ الشفتينِ منْ تحتِ المنْخَرَيْنِ إلى مُنَتَهَى الشِّدْقَيْنِ في عرضِ الوجْهِ، وفي طولِه منْ أَعْلَى الذَّقْنِ إلى أسفلِ الخدَّيْنِ، وهوَ مُجْمَعٌ عليهِ. واخْتُلِفَ إذا قُطِعَ إحداهُمَا فذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ في كلِّ واحدةٍ نصفُ الديةِ على سواء، ورُوِيَ عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ في العُلْيَا ثلثًا وفي السُّفْلَى ثلثينِ، إذْ منافعُها أكثرُ لحفظِها للطعامِ والشرابِ.
‌‌السادسةُ: قولُه: (وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ)، هذَا إذا قُطِعَ منْ أصْلِهِ وهوَ مُجْمَعٌ عليهِ، فإنْ قَطَعَ الحشفَةَ ففيها الديةُ عندَ مالكٍ وبعضِ الشافعيةِ، واختارَه المهديُّ لمذهب الهادوية. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا فرقَ بينَ العِنِّيْنِ وغيرِه والكبيرِ والصغيرِ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ، وعند الأَكثرِ أنَّ في ذَكَرِ الخصيِّ والعِنِّيْنِ الحكومة.
‌‌[المسألةُ](2) السابعةُ: قولُه: (وفي البيضتينِ الديةُ)، وهوَ حُكْمٌ مُجْمَعٌ عليهِ وفي كلِّ واحدةٍ نصفُ الديةِ. وفي "البحر"(3) عنْ عليٍّ رضي الله عنه وابنِ المسيِّبِ رضي الله عنه أنَّ في البيضةِ اليُسْرَى ثلثي الديةِ لأنَّ الولدَ يكونُ منْها، وفي اليمنَى ثلثُ الديةِ.
‌‌المسألة الثامنةُ: أنَّ في الصُّلْبِ الديةَ وهوَ إجماعٌ. والصُّلبُ بالضمِ والتحريك عَظْمٌ منْ لدن الكاهلِ إلى العَجْب، بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الجيمِ، أصلُ الذنَبِ، كالصَّالبة، قالَ تعالَى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)}(4)، فإنْ ذهبَ المنيُّ معَ الكسْرِ فَدِيَتَانِ.
‌‌التاسعةُ: أفادَ أنَّ في العينيْنِ الديةَ وهوَ مجمعٌ عليهِ(5)، وفي إحدَاهما--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص 1611).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "البحر الزخار" (4/ 283).
(4) سورة الطارق: الآية 7.
(5) "الإجماع" لابن المنذر (ص 148 رقم 681).

نصفُ الديةِ وهذَا في العينِ الصحيحةِ. واختُلِفَ في الأعورِ إذا ذهبتْ عينُه بالجناية فذهبَ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنهُ يجبُ فيها نصفُ الديةِ إذْ لم يفصِّلِ الدليلُ، وهوَ هذَا الحديثُ، وقياسًا على مَنْ له يدٌ واحدةٌ فإنهُ ليسَ لهُ إلَّا نصفَ الديةِ وهو مجمعٌ عليهِ. وذهبَ جماعةٌ منَ الصحابةِ ومالكٌ وأحمدُ إلى أنَّ الواجبَ فيها ديةٌ كاملةٌ لأنَّها في معنَى العينَيْنِ. واختلفُوا إذا جَنَى على عينٍ واحدةٍ، فالجمهورُ على ثبوتِ القَوَدِ لقولِه تعالَى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}(1) وعنْ أحمدَ أنهُ لا قَوَدَ فيها.

‌‌العاشرةُ: قولُه: (وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ)، وحدُّ الرِّجْلِ [الذي تجبُ](2) فيها الديةُ منْ مَفْصِلِ الساقِ، فإنْ قطعَ منَ الركبةِ لزمَ الديةَ وحكومةً في الزائدِ. واعلمْ أنهُ ذكرَ البيهقيُّ(3) عنِ الزُّهْريِّ أنهُ قرأَ في كتابِ عمروِ بنِ حزمٍ: وفي الأُذُنِ خمسونَ منَ الإبلِ، قالَ: ورُوِّينَا(4) عنْ عليٍّ وعمرَ أَنَّهما قَضَيَا بذلكَ. وَرَوى البيهقيُّ(5) منْ حديثِ معاذِ أنهُ قالَ: وفي السَّمْعِ مائةٌ منَ الإبلِ وفي العَقْلِ مائةٌ منَ الإبلِ، وقالَ البيهقيُّ: إسنادُه ليسَ بقويٍّ. قالَ ابنُ كثيرٍ: لأنهُ منْ روايةِ رِشْدينَ بنِ سَعْدٍ المصريِّ وهوَ ضعيفٌ(6)، قالَ زيدُ بنُ أسلمَ: مضتِ السُّنةُ أنَّ في العقْلِ إذا ذهبَ الديةَ، رواهُ البيهقيُّ(7).
‌‌الحاديةَ عَشْرةَ: [الحديث](8) أنَّ في المأمومةِ(9) والجائفةِ(10) وتقدَّم تفسيرُهما--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 45.
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 58)، و"معرفة السنن والآثار" رقم (16117).
(4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 85)، و"المصنف" لعبد الرزاق (9/ 324)، وانظر: "المحلَّى" لابن حزم (10/ 448).
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 85، 86)، و"معرفة السنن والآثار" رقم (16122). وقال البيهقي: إسناده غير قوي.
(6) قال النسائي: رشدين بن سعد مصري. متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي، في أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. انظر: "المجروحين" (1/ 303)، و"الجرح والتعديل" (3/ 513)، و"الميزان" (2/ 49).
(7) في "السنن الكبرى" (8/ 90).
(8) في (ب): "أنه دلَّ على".
(9) المأمومة: وهي التي تبلغ أم رأس الدماغ.
(10) الجائفة: وهي التي تخرق حتَّى تصل إلى الصفاق.

في كلِّ واحدةٍ [ثلثُ الديةِ](1)، قالَ الشافعيُّ: لا أعلمُ خِلَافًا أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: في الجائفةِ ثلثُ الديةِ، ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ". وقالَ في "نهاية المجتهدِ"(2): اتفقُوا علَى أنَّ الجائفةَ منْ جراحِ الجسدِ لا منْ جراحِ الرأسِ وأنهُ لا يقادُ منْها وأنَّ فيها ثلثَ الديةِ وأنَّها جائفةٌ متَى وقعتْ في الظَّهْرِ والبْطَنِ. واختلفُوا إذا وقعتْ في غيرِ ذلكَ منَ الأعضاءِ فنفذتْ إلى تجويفِه، فحكَى مالكٌ عنْ سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّ في كلِّ جراحةٍ نافذةٍ إلى تجويفِ عُضْوٍ منَ الأعضاءِ أيِّ عُضوٍ كانَ ثلثُ دِيَةِ ذلكَ العضوِ، واختارَهُ مالكٌ، وأما سعيدٌ فإنهُ قاسَ ذلكَ على الجائفةِ نحوِ ما رُوِيَ عنْ عمرَ رضي الله عنه في موضِحَةِ الجسدِ.

‌‌المسألة الثانيةَ عشْرةَ: في المنقِّلةِ خمسَ عَشْرَةَ منَ الإبلِ وتقدَّم تفسيرُها.
‌‌الثالثةَ عشْرةَ: أفادَ أنَّ في كلِّ أصْبُعٍ عشر منَ الإبلِ سواءٌ كانتْ منَ اليدينِ أو الرِّجْلَيْنِ فإنَّ فيها عَشْرًا، وهوَ رأيُ الجمهورِ. وفي حديثِ عمروِ بنِ شعيبٍ مرفوعًا بلفظِ: "والأصابعُ سواءٌ"، أخرجَهُ أحمدُ(3)، وأبو داودَ(4). وقدْ كانَ لعمَرَ في ذلكَ [رأيٌ](5) آخرُ ثمَّ رجعَ إلى الحديثِ لما رُوِيَ لهُ.
‌‌الرابعةَ عَشْرةَ: أنهُ يجبُ في كلِّ سِنٍّ خمسٌ منَ الإبلِ وعليهِ الجمهورُ، وفيهِ خلافٌ ليسَ لهُ دليلٌ يقاوِمُ الحديثَ.
‌‌الخامسةَ عَشْرةَ: أنهُ يلزمُ في الموضِحَةِ خمسٌ منَ الإبلِ وإليهِ ذهبَ الهادويةُ والفريقانِ، وفيهِ خلافٌ، وليسَ لهُ ما يقاوِمُ النصَّ.
فائدةٌ: رَوَى البيهقيُّ(6) عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ في الهاشِمَةِ عَشْرًا منَ الإبلِ، وحكاهُ البيهقيُّ عنْ عددٍ منْ أهلِ العلمِ. ورَوَى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ أنَّ عمرَ بنَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (4/ 343) بتحقيقنا.
(3) في "المسند" (2/ 207).
(4) في "السنن" رقم (4562). قلت: وأخرجه النسائي (8/ 57) بإسناد حسن.
(5) زيادة مش (جـ).
(6) في "السنن الكبرى" (8/ 82). قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 201 رقم 357)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (17348).

الخطابِ رضي الله عنه "قَضَى في رجلٍ ضُرِبَ فذهبَ سمعُه وبصرُه وعقلُه ونِكاحُه بأربعِ دياتٍ"، رواهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ. ورَوَى النسائيُّ(1) منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَضَى في العينِ العوراءِ السادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ ديتها، وفي اليد الشلَّاء إذا قُطعت بثلث ديتها، وفي السِّنِّ السوداء إذا نُزِعَت بِثُلُثِ دِيتَها"، ذكرَه ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ، وأما قولُه: (وإنَّ الرجلَ يُقْتَلَ بالمرأةِ)، فتقدَّمَ الكلامُ فيهِ.

‌‌اعتبار أسنان الإبل في الدية
2/ 1105 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دِيَةُ الْخَطَإِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2)، وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(3) بلَفْظِ: "وَعِشْرُونَ بنِي مَخَاضٍ" بَدَلَ لَبُونٍ. وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبي شَيْبَةَ(4) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوع. [ضعيف]
(وعنْ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ديةُ الخطأِ أخماسًا) أي تُؤْخَذُ أو--------------------------------------------
(1) في "السنن" (8/ 55 رقم 4840). وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 328): "وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدَّث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط، كما في التقريب" اهـ. قلت: والغالب واللهُ أعلم حدَّث بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في "السنن" (3/ 172 رقم 262). قلت: وضعَّفها الدارقطني من وجوه عديدة وقوَّى رواية أبي عبيدة برقم (263) وقال: هذا إسناد حسن ورواته ثقات.
(3) أبو داود رقم (4545)، والترمذي رقم (1386)، والنسائي (8/ 43)، وابن ماجه رقم (2631)، وفي سنده حجاج بن أرطأة ضعيف. وخشف بن مالك الطائي مجهول. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، وقد رُوي عن عبد اللهِ موقوفًا. وهو حديث ضعيف، انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 21 - 22).
(4) في "المصنف" (9/ 134).

تجبُ. بيَّنه قوله: (عشرونَ حِقَّةً وعشرونَ جَذَعَةً وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وعشرونَ بناتِ لبونٍ وعشرونَ بني لبونٍ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ، وأخرجَه الأربعةُ بلفظِ: وعشرونَ بني مخاضٍ بدلَ بني لبونٍ وإسنادُ الأَوَّلِ أَقْوَى) أي منْ إسنادِ، الأربعةِ فإنَّ فيهِ خِشْفَ بنَ مالكٍ الطائي، قالَ الدارقطنيُّ(1): [إنهُ رجلٌ](2) مجهولٌ، وفيهِ الحجَّاجُ بنُ أرطأةَ(3).
واعلمْ أنهُ اعترضَ البيهقيُّ(4) علَى الدارقطنيِّ وقالَ: إنَّ جعْلَه لبني اللبونِ غلطٌ منهُ، ثمَّ قالَ البيهقيُّ: والصحيحُ أنهُ موقوفٌ على ابنِ مسعودٍ والصحيحُ عنْ عبدِ اللهِ أنهُ جعلَ أحدَ أخماسِها بني المخاضِ لا كما توهَّم شيخُنا الدارقطنيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى.
والحديثُ دليلٌ على أنَّ ديةَ الخطأِ تُؤْخَذُ أخماسًا كما ذكرَ وإليه ذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ وجماعةٌ منَ العلماءِ، وإلى أنَّ الخامسَ بنو لبونٍ وعنْ أبي حنيفةَ أنهُ بنو مخاضٍ كما في روايةِ الأربعةِ، وذهبَ الهادي وآخرونَ إلى أنَّها تُؤخَذُ أرباعًا بإسقاطِ بني اللبونِ، واستدلَّ لهُ بحديثٍ لم يثبتْه الحفَّاظُ، وذهبُوا إلى أنَّها أرباعٌ مطْلقًا. وذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ إلى أنَّ الديةَ تختلفُ باعتبارِ العمْدِ وشبهِ العمْدِ والخطأِ، فقالُوا: إنَّها في العمدِ وشبهِ العمدِ تكونُ أثلاثًا كما في الخطأِ، وأما التغليظُ في الديةِ فإنهُ ثبتَ عنْ عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما فيمنْ قُتِلَ في الحرمِ بديةٍ وثلثٍ تغليظًا، وثبتَ عنْ جماعةٍ القولُ بذلكَ ويأتي الكلامُ فيهِ.
(وأخرجَهُ) أي حديثَ ابنِ مسعودٍ (ابنُ أبي شيبةَ منْ وجْهٍ آخرَ موقُوفًا) علَى ابنِ مسعودٍ (وهوَ أصحُّ منَ المرفوعِ).
3/ 1106 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6) مِنْ طَرِيق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ--------------------------------------------
(1) في "السنن" -كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 122 رقم 271). وتبعه البغوي في "المصابيح"، وقال الأزدي: ليس بذاك. وقال في "التقريب" (1/ 223 رقم 122): وثقه النسائي. وأورده ابن حبان في "الثقات" (4/ 214)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 226).
(2) زيادة من (ب).
(3) وهو ضعيف تقدَّم مرارًا.
(4) في "السنن الكبرى" (8/ 75).
(5) لم أجده في "سنن أبي داود"، واللهُ أعلم.
(6) في "السنن" رقم (1387) وقال: حديث حسن غريب. =

عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما رَفَعَهُ: "الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاُثونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". [حسن]
(وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ منْ طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ رَفَعَهُ) إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظ: (الديةُ ثلاثونَ جَذَعَةً وثلاثونَ حِقَّةً وأربعونَ خِلفَةً في بطونِها أولادُها)، وتقدَّم تفسيرُ هذهِ الأسنانِ في الزكاةِ.

‌‌الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو
4/ 1107 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَم اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيّةِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثٍ صَحَّحَهُ(1). [إسناده حسن]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّ أَعْتَى) بفتحِ الهمزةِ وسكونِ العينِ المهملةِ فمثناةٍ فوقيةٍ فألفٍ مقصورةٍ، اسمُ تفضيلٍ منِ العتُوِّ وهوَ التجبُّرُ، (الناسِ علَى اللهِ ثلاثةٌ: مَنْ قَتَلَ في حرمِ اللهِ تعالَى، أوْ قَتَلَ غيرَ قاتلِهِ، أَو قَتَلَ لِذَحْلِ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ الثأرُ وطلبُ المكافأةِ بجنايةٍ جُنِيَتْ عليهِ منْ قَتْلٍ أوْ غيرِه (الجاهليةِ. أخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ في حديثٍ صحَّحَهُ).
الحديثُ دليلٌ علَى أنَّ هؤلاءِ الثلاثةَ أَزْيَدُ في العُتُوِّ على غيرِهم منَ العتاةِ:
الأولُ: مَنْ قَتَلَ في الحرمِ فمعصيةُ قَتْلِهِ تزيدُ على مَعْصِيَةِ مَنْ قَتَلَ في غيرِ الحرمِ، وظاهرُه العمومُ لحرمِ مكةَ والمدينةَ، ولكنَّ الحديثَ وردَ في غزاةِ الفتحِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2626)، والبيهقي (8/ 53)، وأحمد (2/ 183، 217)، من طريقين عن عمرو بن شعيب به. وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(1) في "الإحسان" رقم (5996) بسند حسن مطولًا. وقوله: "إن أعتى النَّاس … "، أخرجه أحمد (2/ 187) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
• والذَّحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك.
والذَّحل: العداوة أيضًا. قاله ابن الأثير في "النهاية" (2/ 155).

في رجلٍ قَتَلَ بالمزدلفةِ إلَّا أنَّ السببَ لا [يخصص](1) بهِ إلَّا أنْ يُقَالَ الإضافةُ عهديةٌ والمعهودُ حرمُ مكةَ.
وقدْ ذهبَ الشافعيُّ إلى التغليظِ [بالديةِ](2) على مَنْ وقعَ منهُ قَتْلُ الخطأِ في الحرمِ أو قَتل محرِمًا منَ النسبِ أو قَتَلَ في الأشهرِ الحرُمِ، قالَ: لأنَّ الصحابةَ غلَّظُوا في هذهِ [الأمورِ](3). وأخرجَ السديُّ عنْ مُرَّةَ عنِ ابنِ مسعودٍ قالَ: "ما مِنْ رجلٍ يهمُّ بسيئةٍ فتكتبُ عليهِ إلَّا أنَّ رجلًا لَوْ هَمَّ بعدنٍ أنْ يقتلَ رجلًا بالبيتِ الحرامِ إلَّا أذاقَه اللهُ تعالَى منْ عذابٍ أليمٍ"(4)، وقدْ رَفَعَهُ في روايةٍ.
قلتُ: وهذا مبنيٌّ علَى أنَّ الظرفَ في قولِه تعالَى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}(5) متعلِّقٌ بغيرِ الإرادةِ بلْ بالإلحادِ وإنْ كانتِ الإرادةُ في غيرِه والآيةُ محتمَلَةٌ. ووردَ في التغليظِ في الديةُ حديثُ عمروِ بنِ شعيبٍ مرفُوعًا بلفظِ: "عَقْلُ شِبْهِ العمْدِ مغلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ العمْدِ ولا يقتلُ صاحبُه، وذلكَ أنْ ينزوَ الشيطانُ بينَ الناسِ فتكونُ دماءٌ في غيرِ ضَغِينَةٍ ولا حَمْلِ سلاحٍ"، رواهُ أحمدُ(6) وأبو داودَ(7).
الثاني: مَنْ قتلَ غيرَ قاتلِه، أي منْ كانَ لهُ دمٌ عندَ شخصٍ فيقتلُ رجلًا آخرَ غيرَ مَنْ عندَه لهُ الدمُ سواءٌ كانَ له مشاركةٌ في القتلِ أوْ لا.
الثالثُ: قولُه: (أو قَتَلَ لِذَحْلِ الجاهليةِ)، تقدَّم تفسيرُ الذَّحْلِ وهوَ العداوةُ [أيضًا، و](8) قدْ فسَّرَ الحديثَ حديثُ أبي شريحٍ الخزاعيِّ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أعتى الناسِ مَنْ قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، أوْ طُلِبَ بدمٍ في الجاهليةِ منْ أهلِ الإسلامِ، أوْ بصَّرَ عينيه ما لم تبصرْ"، أخرجَهُ البيهقيُّ(9).--------------------------------------------
(1) في (ب): "يخصُّ".
(2) في (ب): "في الدية".
(3) في (ب): "الأحوال".
(4) أخرجه الثوري في تفسيره عن السديِّ عن مُرَّة عن ابن مسعود بسند صحيح كما في "فتح الباري" (12/ 210).
(5) سورة الحج: الآية 25.
(6) كما في "الفتح الرباني" (16/ 52 رقم 134).
(7) في "السنن" رقم (4565)، وهو حديث حسن.
(8) زيادة من (ب).
(9) في "السنن الكبرى" (8/ 26).

‌‌كيف تغلظ الدية
5/ 1108 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ وَشبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الإِبل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ألا إنَّ دِيةَ الخطأِ وشِبْهِ العمْدِ) ما كانَ بالسَّوطِ والعَصَا (مائةٌ منَ الإِبلِ، منْها أربعونَ في بُطُونِها أولادُها. أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ).
قالَ ابنُ القطانِ(5): هوَ صحيحٌ ولا يضرُّه الاختلافُ. وتقدَّم الكلام في الحديثِ، وإنَّما ذكرهُ المصنفُ لأنهُ تفسير للحديثِ الذي سلفَ منْ حديثِ عمرِو بن شُعَيْبٍ وفيهِ تغليظُ [العقلِ في](6) الخطأِ، ولم يُبَيِّنْهُ هنالكَ فبيَّنَهُ هُنَا.

‌‌مقدار دية الأعضاء
6/ 1109 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ، يعني الْخِنْصَرَ وَالإبْهَامَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(7). وَلأَبي دَاوُدَ(8) والتِّرْمِذِيِّ(9): "الأَصَابعِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4547)، ورقم (4548).
(2) في "السنن" (8/ 41).
(3) في "السنن" رقم 2627).
(4) في "صحيحه" رقم (6011). قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 104 - 105)، والبيهقي (8/ 45)، وهو حديث صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 15)، و"الإرواء" رقم (2197).
(5) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (4/ 15).
(6) في (ب): "عقل".
(7) في "صحيحه" رقم (6895). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1392)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود رقم (4558)، وابن ماجه رقم (2652)، والنسائي (8/ 56 - 57 رقم 4848).
(8) في "السنن" رقم (4559).
(9) في "السنن" رقم (1391) ولفظه: "دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشرٌ من الإبل لكلِّ أصبعٍ"، وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح غريب. =

سَوَاءٌ؛ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ". وَلابنْ حِبَّانَ(1): "دِيَةُ أَصَابعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الإِبلِ لكُلِّ إِصْبَعٍ". [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: هذهِ وهذهِ سواءٌ، يعني الخنصرَ والإبهامَ. رواهُ البخاريُّ. ولأبي داودَ والترمذيِّ) [أي منْ حديثِ](2) عن ابنِ عباسٍ [أيضًا](3): (الأصابعِ سواءٌ) هذَا أعمُّ منَ الأَوَّلَ (والأسنانُ سواءٌ) زادَهُ بيانًا بقولِه: (الثنيَّةُ والضَّرسُ سواءٌ) فلا يقالُ الديةُ على قَدْرِ النَّفْعِ والضِّرسُ أنفعُ في المضْغِ (ولابنِ حِبَّانَ) أي منْ حديثِ ابنِ عباسٍ: (ديةُ أصابعِ اليدينِ والرِّجْلَيْنِ سواءٌ عَشَرَةٌ منَ الإِبلِ لكلَّ أُصْبُعٍ)، [تقدم](4) الكلامَ في هذا مُسْتَوْفَى.

‌‌ضمان المتطبب لما أَتلفه
7/ 1110 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ رضي الله عنه رَفَعَهُ قَالَ: "مَنْ تَطَيَّبَ -وَلم بَكُنْ بالطِّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(5) وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ(6)، وَهُوَ عِنْدَ أَبي دَاوُدَ(7) وَالنَّسَائِيِّ(8) وَغَيْرِهِمَا(9)، إِلَّا أَنَّ منْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وصلَهُ. [حسن]
(وعنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ رفعَهُ قالَ: مَنْ تَطَبَّبَ)، أيْ تكلَّفَ الطبَّ ولم يكنْ طبيبًا كما يدلُّ لهُ صيغةُ تَفَعَّلَ (ولمْ يكنْ بالطبِّ مَعْروفًا فأصابَ نَفْسًا فما دونَها فهوَ ضَامِنٌ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ وصحَّحَهُ الحاكمُ وهوَ عندَ أبي داودَ والنسائيِّ وغيرِهما إلَّا أنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى ممنْ وَصَلَهُ).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (783)، والبيهقي (8/ 90).
(1) في "الإحسان" رقم (6014) بسند جيد. والخلاصة: فهو حديث صحيح، واللهُ أعلم.
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب): "قدمنا".
(5) في "السنن" (3/ 196 رقم 336).
(6) في "المستدرك" (4/ 212) وأقرَّه الذهبي.
(7) في "السنن" رقم (4586).
(8) في "السنن" رقم (8/ 52 رقم 4830).
(9) وابن ماجه في "السنن" رقم (3466). قلت: وله شاهد مرسل عند أبي داود رقم (4587) بسند حسن، وهو به حديث حسن إن شاء الله.

الحديثُ دليلٌ على تضمينِ المتطبِّبِ [بما](1) أتلفَهُ منْ نَفْسٍ فما دونَها سواءٌ أصابَ بالسِّرايةِ أو بالمباشرةِ، وسواءٌ كانَ عَمْدًا أو خَطَأً، وقدِ ادَّعَى على هذا الإجماعَ، قال في "نهايةِ المجتهدِ"(2): إذا أَعَنْتَ المتطببَ كان عليهِ الضربُ والسجنُ والديةُ في مالهِ، وقيلَ على العاقلةِ. اعلمْ أنَّ المتطببَ هوَ مَنْ ليسَ لهُ خبرةٌ بالعلاجِ وليسَ لهُ شيخٌ معروفٌ، والطبيبُ الحاذِقُ هوَ مَنْ لهُ شيخٌ معروفٌ وَثِقَ منْ نَفْسِهِ بجودةِ الصَّنْعَةِ وَإِحْكَامِ المعرفةِ.
قالَ ابنُ القِّيم(3) في "الهدي النبويِّ": إنَّ الطبيبَ الحاذِقَ هوَ الذي يُرَاعِي في علاجهِ عشرينَ أَمرًا وَسَرَدَهَا هنالكَ.
قالَ: والطبيبُ الجاهلُ إذا تعاطَى عِلْمَ الطبِّ أو علَّمَهُ ولم يتقدمْ لهُ بهِ معرفةٌ فقدْ هَجَمَ بجهلِه على إتلافِ الأنفسِ، وأقدمَ بالتهوُّرِ على ما لا يعلمُه، فيكونُ قدْ غرَّرَ بالعليلِ فيلزمُه الضمانُ. وهذا إجماعٌ منْ أهلِ العلمِ.
قالَ الخطابيُّ(4): لا أعلمُ خِلَافًا في أنَّ المعالِجَ إذا تعدَّى فَتَلِفَ المريضُ كانَ ضامِنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفُه متعدٍّ، فإذا تولَّدَ منْ فعلهِ التلفُ ضمنَ الديةَ وسقطَ عنهُ القودُ لأنهُ لا يستبدُّ بذلكَ دونَ إذْنِ المريضِ، وجنايةُ الطبيبِ على قولِ عامةِ أهلِ العلمِ على عاقلتِه اهـ.
وأما إعناتُ الطبيبِ الحاذقِ فإنْ كانَ بالسِّرايةِ لم يضمنِ اتفاقًا لأنَّها سرايةُ فعلِ مأذونِ فيهِ منْ جهةِ الشرعِ ومنْ جهةِ المعالِجِ، وهكذَا سرايةُ كلِّ مأذونٍ فيهِ لم يتعدَّ الفاعلُ في سببهِ كسرايةِ الحدِّ وسرايةِ القصاصِ عندَ الجمهورِ خلافًا لأبي حنيفةَ رضي الله عنه فإنهُ أوجبَ الضمانَ بها. وفرَّقَ الشافعيُّ بينَ الفعلِ المقدَّرِ شَرْعًا كالحدِّ وغيرِ المقدَّرِ كالتعزيرِ، فلا يضمنُ في المقدَّرِ ويضمنُ في غيرِ المقدَّرِ لأنهُ راجعٌ إلى الاجتهادِ، فهوَ في مظنةِ العدوانِ. وإنْ كانَ الإعناتُ بالمباشرةِ فهوَ مضمونٌ عليهِ إنْ كانَ عَمْدًا، وإنْ كانَ خطأً فعلَى العاقلةِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "ما".
(2) (3/ 442) بتحقيقنا.
(3) (4/ 142 - 145) و (4/ 139).
(4) في "معالم السنن" (40/ 710 - هامش السنن".

8/ 1111 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَزَادَ أَحْمَدُ: "وَالأَصَابعُ سَوَاة، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3) وَابْنُ الْجَارُودِ(4). [حسن]
(وعنهُ) أي عنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: في المواضحِ) جمعُ موضحةٍ (خمسٌ خمسٌ منَ الإبلِ. رواه أحمد والأربعةُ. وزادَ أحمدُ: والأصابعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ مِنَ الإبلِ. وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ)، وهوَ [موافق لما](5) تقدَّمَ في حديثِ كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ.
وموضحةُ الوجهِ والرأسِ سواءٌ بالإجماعِ إذْ هُما كالعضوِ الواحدِ.

‌‌دية أهل الذمة نصف دية المسلم
9/ 1112 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَالأَرْبَعَةُ(7). وَلَفْظُ أَبي دَاوُدَ(8): "دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ"، وَلِلنَّسَائِيُّ(9): "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(10). [حسن]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 189).
(2) أبو داود رقم (4566)، والنسائي (8/ 57)، والترمذي (1390)، وابن ماجه رقم (2655). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة.
(4) في "المنتقى" رقم (785). قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 194)، وابن أبي عاصم في الديات (ص 71)، والبيهقي (8/ 81)، والبغوي (10/ 195). والخلاصة: أنَّ الحديث حسن، وقد حسَّنه الألباني في "الإرواء" رقم (2285).
(5) في (ب): "يوافق ما".
(6) في "المسند" (2/ 180) و (2/ 183)، و (2/ 224).
(7) أبو داود رقم (4583)، والترمذي رقم (1413)، والنسائي (8/ 44 - 45)، وابن ماجه رقم (2644)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(8) رقم (4583).
(9) رقم (4805).
(10) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. =

(وعنة) أي عنْ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه (قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: عقلُ أهل الذمةِ نصفُ عقلِ المسلمينَ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ، ولفظُ أبي داودَ: ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ الحرِّ. وللنسائيِّ: عقلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتَّى يبلغَ الثلثَ منْ دِيَتَها. وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ)، لكنَّه قالَ ابنُ كثيرٍ إنهُ منْ روايةِ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ وهوَ إذا رَوَى عنْ غيرِ الشاميينَ لا يُحْتَجُّ بهِ عندَ جمهورِ الأئمةِ وهذَا منهُ.
قلتُ: تعنَّتُوا في إسماعيلَ بنِ عياشٍ إذا رَوَى عنْ غيرِ الشاميينَ وقَبولُه في الشاميينَ، والذي يُرَجَّحُ عندَ الظنِّ قبولُه مُطْلَقًا لثقتِه وضَبْطِه، وكأنهُ لذلكَ صحَّحَ ابنُ خزيمةَ هذهِ الروايةَ وهيَ عنْ إسماعيلَ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، وابنُ جريجٍ ليسَ بشاميٍّ.
واعلمْ أنهُ اشتملَ الحديثُ على مسألتينِ.

الأُوْلَى: في دِيَةِ أهلِ الذمةِ وهاهُنا للعلماءِ ثلاثةُ أقوالٍ:
الأولُ: أنَّها نصفُ ديةِ المسلمِ كما أفادهُ الحديثُ.
قالَ الخطابيُّ في "معالِمِ السُّننِ"(1): ليسَ في ديةِ أهلِ الكتابِ شيءٌ أَبْيَنُ مِنْ هذَا وإليهِ ذهبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وعروةُ بنُ الزبيرِ، وهوَ قولُ مالكٍ، وابنِ شِبْرَمةَ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، غيرَ أنَّ أحمدَ قالَ: إذا كانَ القتلُ خطأً، فإنْ كانَ عَمْدًا لم يُقَدْ بهِ وتُضَاعَفْ عليهِ اثني عشَرَ ألفًا.
وقالَ أصحابُ الرأي وسفيانُ الثوريُّ: ديتُه ديةُ المسلمِ وهوَ قولُ الشعبيِّ والنخعيِّ ويُرْوَى ذلكَ عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ.--------------------------------------------
= قلت: وقال الزيلعي في "نصب الراية": (4/ 364 - 365): "وبسند أبي داود ومتنه رواه أحمد، وابن راهويه، والبزار في مسانيدهم. ولفظ ابن راهويه، قال: "دية الكافر، والمعاهد نصف دية الحر المسلم".
• وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (7582)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 299)، وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم. قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون، غير أن النضر بن عبد اللهِ الأزدي، أبو غالب. مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف. والخلاصة: أنَّ الحديث حسن، وقد حسَّنه الألباني في "الإرواء" رقم (2251).
(1) (4/ 707) - "هامش السنن".

وقالَ الشافعيُّ وإسحاقُ بنُ راهَويْهِ: ديتُه الثلثُ منْ ديةِ المسلمِ"، انتهى. فعرفتَ أنَّ دليلَ القولِ الأولِ حديثُ [الباب](1).
واستدلَّ "للقولِ الثاني" وهوَ قولُ الحنفيةِ وإليه ذهبَ الهادويةُ بقولِه تعالَى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}(2)، قالُوا: فَذَكَرَ الديةَ والظاهرُ فيها الإكمالُ، وبما أخرجَهُ البيهقيُّ(3) عنِ ابنِ جريجٍ عنِ الزُّهْرِيّ قالَ: كانتْ ديةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ديةِ المسلمينَ. الحديثَ". وأُجِيْبَ بأنَّ الديةَ مجملةٌ وحديثُ الزُّهْريِّ مرسلٌ، ومراسيلُ الزهريِّ قبيحةٌ وذَكَرُوا آثارًا كلُّها ضعيفةٌ الإسنادِ.
ودليلُ "القولِ الثالثِ" هوَ مفهومُ قولهِ في حديثِ عمرِو بنِ حزمٍ(4): "وفي النَّفْسِ المؤمنةِ مائةٌ منَ الإبِلِ"، فإنهُ دلَّ على أنَّ غيرَ المؤمنةِ بخلافِها، وكأنهُ جعلَ بيانَ هذَا المفهومَ ما أخرجَهُ الشافعيُّ(5) نفسُه عنِ ابنِ المسيِّبِ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه "قَضَى في ديةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المجوسيِّ بثمانمائةٍ"، ومثلُه(6) عنْ عثمانَ رضي الله عنه، فجعلَ قضاءَ عمرَ رضي الله عنه مبيّنًا للقدْر الذي أَجْملَهُ مفهومَ الصفةِ، ولا يخْفَى أنَّ دليلَ القولِ الأوَّلِ أَقْوَى لا سيِّما وقدْ صحَّحَ الحديثَ إمامانِ منْ أئمةِ السُّنةِ.

دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل
المسألةُ الثانيةُ: ما أفادَه قولُه: (وللنسائيِّ) أي منْ حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (عقلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتَّى يبلغَ الثلثَ منْ ديتِها).
هوَ دليلٌ على أنَّ أَرْشَ جراحاتِ المرأةِ يكونُ كأرشِ جراحاتِ الرَّجلِ إلى--------------------------------------------
(1) في (ب): "الكتاب".
(2) سورة النساء: الآية 92.
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 102) مرسلًا عن الزهري ومراسيله قبيحة.
(4) تقدم تخريجه برقم (1/ 1104)، من كتابنا هذا.
(5) في "بدائع المنن" (2/ 183 رقم 1472)، وأخرجه الدارقطني (3/ 130 رقم 153)، والبيهقي (8/ 101).
(6) في "بدائع المنن" (2/ 183 رقم 1473).

الثُّلثِ، وما زادَ عليهِ كانَ جراحتُها مخالفةً لجراحاتِه، والمخالفةُ بأنْ يلزمَ فيها نصفُ ما يلزمُ في الرجلِ وذلكَ لأنَّ ديةَ المرأةِ علَى النصفِ منْ ديةِ الرجلِ لقولِه صلى الله عليه وسلم في حديثِ معاذٍ(1): "ديةُ المرأةِ على النصفِ منْ ديةِ الرجلِ"، وهوَ إجماعٌ فيقاسُ عليه ما دلَّ عليه مفهومُ المخالفةِ منْ أرشِ جراحةِ المرأةِ على الديةِ الكاملةِ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ منَ الفقهاءِ وهوَ قولُ عمرَ وجماعةٍ منَ الصحابةِ.
وذهبَ عليٌّ رضي الله عنه والهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ إلى أنَّ دِيَةَ المرأةِ وجراحاتِها على النِّصْفِ مِنْ ديةِ الرَّجُلِ. وأخرجَ البيهقيُّ(2) عنْ عليٍّ أنهُ كانَ يقولُ: "جراحاتُ النساءِ على النصفِ مِنْ ديةِ الرجلِ فيما قلَّ وكَثُرَ". ولا يخْفَى أنهُ قدْ صحَّحَ ابنُ خزيمةَ(3) حديثَ: "إنَّ عَقْلَ المرأةِ كَعقْلِ الرجلِ حتَّى يبلغَ الثُّلُثَ"، فالعملُ بهِ متعيِّنٌ والظنُّ بهِ أَقْوى، وبهِ قالَ فقهاءُ المدينةِ السبعةِ وجمهورُ أهلِ المدينةِ، وهوَ مذهبُ مالكٍ وأحمدَ ونقلَه أبو محمدٍ المقدسيِّ عنْ عمرَ وابنِه [عبد اللهِ](4) قالَ: ولا نعلمُ لهما مخالفًا منَ الصحابةِ إلَّا عنْ عليٍّ رضي الله عنه، ولا نعلمُ ثبوتَه عنهُ. قالَ ابنُ كثيرٍ: قلتُ هوَ ثابتٌ عن علي عليه السلام، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرُ بلا دليلٍ ناهضٍ.

‌‌إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمد
10/ 1113 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (8/ 95) وقال: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله.
(2) في "السنن الكبرى" (8/ 95 - 96).
(3) بل هو حديث ضعيف. أخرجه النسائي (8/ 44 - 45)، والدارقطني (3/ 91 رقم 38)، من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا منها، وابن جريج وهو ثقة فقيه فاضل، ولكنه يدلس ويرسل، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (6/ 359): وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل - البخاري - لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب. وضعَّف الحديث أيضًا الألباني في "الإرواء" (7/ 308 - 309 رقم 2254).
(4) زيادة من (أ).

مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتلُ صَاحِبُهُ، وَذَلكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَينَ النَّاسِ في غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سلَاح"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ(1). [حسن]
(وعنهُ) أي عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَقْلُ شِبْهِ العمْدِ مغلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العمْدِ)، بَيَّنَهُ في حديثِ أبي داودَ بلفظِ: "مائةٌ منَ الإبلِ منْها أربعونَ في بطونِها أولادُها"، وتقدَّم(2).
(ولا يُقْتَلُ صاحبُه) وبيَّنَ شِبْهَ العمدِ بقولِه: (وذلكَ أنْ ينزوَ) النَّزْوُ بفتحِ النونِ فزايٍ فواوٍ، أي يثبُ (الشيطانُ فتكونُ دماءٌ بينَ الناسِ في غيرِ ضغينة ولا حَمْلِ سلاحٍ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ وضعَّفهُ)، وأخرجَهُ البيهقيُّ(3) بإسناد لم يضعِّفْهُ.
والحديثُ دليلٌ أنهُ إذا وقعَ الجراحُ منْ غيرِ قَصْدٍ إليهِ ولم يكنْ بسلاحٍ بلْ بحجرٍ أو عَصَا أو نحوِهما فإنهُ لا قَوَدَ فيهِ وأنهُ شِبْهُ العمدِ فيلزمُ فيهِ الديةُ مغلَّظةً كما تقدَّم في ديةِ العمدِ. وقدْ تقدَّمَ أنَّ الديةَ في العمْدِ وشِبْهِ العمْدِ تكونُ أثْلاثًا عندَ الشافعيِّ ومالكٍ، وأنَّها أرباعٌ عندَ الهادويةِ، وتقدَّم ذلكَ. وأما أنَّها تكونُ أخماسًا كما أفادَه حديثُ ابنِ مسعودٍ الماضي في الخطأِ(4) فتقدَّم أنهُ قالَ بهِ أصحابُ الرأْي وغيرُهم. وفيهِ دليلٌ علَى إثْباتِ شِبْهِ العمْدِ وقدَّمْنَا أنهُ الحقُّ.
11/ 1114 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ(5) وَرَجّحَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 95 رقم 53). قلت: وأخرحه أبو داود رقم (4565). وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وثَّقه أحمد، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: "ميزان الاعتدال" (3/ 543). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 332): "قال في "التنقيح": محمد بن راشد يعرف بالمكحول، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن ثقة فحديثه مستقيم" اهـ، وهذا داخل في الأول. وخلاصة القول: أنَّ الحديث حسن، واللهُ أعلم.
(2) برقم (5/ 1108) من كتابنا هذا.
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 70).
(4) برقم (2/ 1105) من كتابنا هذا.
(5) أبو داود رقم (4546)، والترمذي رقم (1388)، وابن ماجه رقم (2629)، والنسائي (8/ 44 رقم 4803) و (4804).

النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ(1). [مرسل]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قَتَلَ رجلٌ رجلًا علَي عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ألفًا) بَيَّنَ البيهقيُّ(2) أنَّ المرادَ دِرْهمًا (رواه الأربعةُ ورجَّحَ النسائيُّ وأبو حاتمٍ إرسالَه).
وقدْ أخرجَ البيهقيُّ عنْ عليٍّ رضي الله عنه وعائشةَ وأبي هريرةَ(3) وعمرَ بنِ الخطابِ(4) رضي الله عنهم مثلَ هذا. وإنَّما رجَّحَ النسائي وأبو حاتمٍ إرسالَه لما قالَه البيهقيُّ(5) إنَّ محمدَ بنَ ميمونٍ راويهِ عنْ سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عنْ عمرِو بنِ دينارٍ عنْ عكرمةَ عنِ ابنِ عباسٍ إنَّما قالَ لنا فيهِ عنِ ابنِ عباسٍ مرةً واحدةً وأكثرُ ما كانَ يقولُ عنْ عكرمةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، انتَهى.
قلتُ: وزيادةُ العدْلِ مقبولةٌ، وكونُه قالَها مرةً واحدةً كافٍ في الرفعِ فإنهُ لو اقتصَرَ عليها لحكمَ برفعِ الحديثِ، فإرسالُه مرارًا لا يقدَحُ في رفْعِهِ مرةً واحدةً. وإلى هذَا ذهبَ أكثرُ [أهل العلم، وذهبت](6) الهادويةُ وأهلُ العراقِ أنَّها عَشْرةُ آلافِ درهمٍ، واستدلَّ لهُ في "البحرِ"(7) بقولِه: لقولِ عليٍّ عليه السلام وهوَ توقيفٌ، انتَهى. إلَّا أنهُ لم يطَّرِدْ له هذَا المعنَى فيما ينقلُه عنْ عليٍّ رضي الله عنه بلْ تارةً يقولُ مثلَ هذَا وتارةً يقولُ: إنَّ قولَ عليٍّ اجتهادٌ رضي الله عنه ولا يلزمُنا، ودَعْوى التوقيفِ غيرُ [صحيح](8) إذْ مثلُ هذا فيهِ للاجتهادِ مَسْرحٌ.

‌‌لا يطالب أحد بجناية غيره
12/ 1115 - وَعَنْ أَبي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي ابْنِي فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "، فَقُلْتُ: ابْنِىِ وَأَشْهَدُ بِهِ. فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ".--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 463)، قال أبي: المرسل أصح.
(2) في "السنن الكبرى" (8/ 78).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 79) عن علي وأبي هريرة وعائشة.
(4) في "السنن الكبرى" (8/ 79 - 80) عن عمر بن الخطاب.
(5) في "السنن الكبرى" (8/ 79).
(6) زيادة من (أ).
(7) (5/ 272).
(8) في (ب): "صحيحه".

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي رِمْثَةَ)(4) بكسرِ الراءِ وسكونِ الميمِ وبالمثلثةِ، اسمُه رفاعةُ بنُ يثربيٍّ بفتحِ المثناةِ التحتيةِ وسكونِ المثلثةِ فراءٍ فموحدةٍ فياءِ النسبةِ. قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعدادُه في أهلِ الكوفةِ.
(قالَ: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقالَ: مَنْ هذَا؟ فقلتُ: ابني وأشهدُ بهِ، قالَ: أما إنهُ لا يجني عليكَ ولا تجني عليهِ. رواهُ النسائيُّ وأبو داودَ وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ)، وأخرجَهُ أحمد(5) وأبو داودَ(6) والترمذيُّ(7) وابنُ ماجهْ(8) منْ حديثِ عمرِو بنِ الأحوصِ أنهُ شهدَ حَجَّةَ الوداعِ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يجني جانٍ إلَّا علَى نفسِه، ولا يجني جانٍ علَى ولدِه"، وفي البابِ رواياتٌ أخرُ تعضِّدُهُ.
والجنايةُ الذَّنْبُ أو ما يفعلُه الإنسانُ مما يوجبُ عليهِ العقابَ أوِ القصاصِ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يُطَالبُ أحدٌ بجنايةِ غيرِه سواءٌ كانَ قريبًا كالأبِ والولدِ وغيرِهما أوْ أجنبيًا، فالجاني يُطْلَبُ وحدَه بجنايتهِ ولا يطالبُ بجنايتِه غيرُه، قالَ اللهُ تعالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(9).
فإنْ قلتَ: قدَ أمرَ الشارعُ بِتَحَمُّلِ العاقلةِ الديةَ في جنايةِ الخطأِ والقسامةِ.
قلتُ: هذا مخصَّصٌ منَ الحكْمِ العامِّ، وقيلَ إنَّ ذلكَ ليسَ منْ تَحمُّلِ الجنايةِ بلْ مِنْ بابِ التعاضدِ والتناصرِ فيما بينَ المسلمينَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (8/ 53).
(2) في "السنن" رقم (4207، 4465).
(3) في "المنتقى" رقم (770). قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 119)، وأحمد (2/ 226، 228)، و (4/ 163)، والحميدي رقم (866)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (3/ 281)، والدولابي في "الكنى" (1/ 29)، والبيهقي (8/ 27، 345)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 181 - 182)، وابن حبان رقم (1522 - موارد) وغيرهم، وهو حديث صحيح، وقد تقدم عند شرح الحديث رقم (10/ 1096)، من كتابنا هذا.
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" رقم (1701) و"الإصابة" رقم (2689)، و"الاستيعاب" رقم (787).
(5) في "المسند" (3/ 498 - 499).
(6) لم أعثر عليه.
(7) في "السنن" رقم (3087)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(8) في "السنن" رقم (2669) و (3055). وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (2303).
(9) سورة الأنعام: الآية 164.

‌‌[الباب الثاني] باب دعوى الدم والقَسامة
القَسامةُ بفتحِ القافِ وتخفيفِ المهملةِ، مصدرُ أقسمَ قَسمًا وقَسَامةً. وهيَ الأَيْمانُ تُقسمُ علَى أولياءِ القتيلِ إذا ادَّعَوُا الدَّمَ، أو على المدَّعَى عليهمُ الدَّمَ.
وخصَّ القسمُ على الدَّمِ بالقسامةِ، قالَ إمامُ الحرميْنِ: القسامةُ عندَ أهلِ اللغةِ اسمٌ للقومِ الذينَ يقسمون، وعندَ الفقهاءِ اسمٌ للأَيْمانِ، وفي "القاموسِ"(1): القسامةُ الجماعةُ يقسمونَ على الشيءِ ويأخذونَهُ أو يشهدونَ، وفي الضياءِ: القسامةُ الأيمانُ تُقَسَمُ على خمسينَ رجلًا منْ أهلِ البلدِ أوِ القريةِ التي يوجدُ فيها القتيلُ لا يُعْلَمُ قاتلُه ولا يدَّعي أولياؤُه قَتْلَهُ على أحدٍ بِعَيْنِه.

‌‌لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللَّوث ونحوه
1/ 1116 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُتيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ في عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرْ كَبِّرْ"، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ" فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا--------------------------------------------
(1) في "القاموس المحيط" (ص 1483).

قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلٍ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ "، قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي منْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عنْ سهلِ بنِ أبي حَثْمةَ) بفتحِ المهملةِ وسكونِ المثلثةِ، واسمُ أبي حثمةَ عبدُ اللهِ بن ساعدةَ بنُ عامرَ أوسيٌّ أنصاريٌّ (عنْ رجالٍ منْ كُبرَاءِ قومِهِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سهلَ ومُحَيِّصَة) بضمِّ الميمِ فحاءٍ مهملةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ مشددةٍ، فصادٍ مهملةٍ (ابن مسعودٍ خَرَجَا إلى خيبرَ مِنْ جَهْدٍ) بضمِّ الجيمِ وفتحِها المشقَّةِ هُنَا (أصابَهُم، فأُتي مُحيِّصَةَ) مغيَّرُ الصيغةِ (فأخبرَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ سهلِ قد قُتِلَ وطُرِحَ) مغيَّرانِ أيضًا (في عَيْنٍ، فأَتَى) أي محيصةُ (يهودَ) اسمَ جِنْسٍ يُجْمَعُ على يهدانَ (فقالَ: أنتُم واللهِ قتلتمُوه قالُوا: واللهِ ما قتلْناهُ فأقبلَ هوَ وأَخوهُ حويِّصةُ) بضمِّ المهملةِ وفتح الواوِ فمثناةٍ تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ مشدَّدَةٍ (وعبدُ الرحمنِ بنُ سهلٍ فذهبَ محيِّصةُ ليتكلَّمَ) وكانَ أصغرَ منْ حويِّصةَ، وفي روايةٍ فبدأَ عبدُ الرحمنِ يتكلَّمُ وكانَ أصغرَ القومِ (فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كبِّرْ كبِّرْ) بلفظِ الأمرِ فيهمَا الثاني تأكيدٌ للأَوَّلِ، (يريدُ السنَّ) مُدْرَجٌ تفسيرٌ لقولِه كَبِّرْ أي يتكلَّمُ مَنْ كانَ أكبرُ سِنًا (فتكلَّمَ حويِّصةُ ثمَّ تكلَّمَ محيِّصةُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إمَّا أنْ يدُوا) أي اليهودُ (صاحِبَكم) أي عبدَ اللهِ بنَ سهلٍ: (وإمَّا أنْ يأْذنُوا بحربٍ، فكتبَ) أي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (إليهم في ذلكَ) أي فيما ذُكِرَ مِنْ أَنَّهم قتلُوا عبدَ اللهِ (فكتبُوا) أي اليهودُ (إنا واللهِ ما قتلْناهُ، فقالَ) أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم (لحويِّصةَ ومحيِّصةَ وعبدِ الرحمنِ بنِ سهلٍ: أتحلفونَ وتستحقُّونَ دمَ صاحبِكم؟ قالُوا: لا) وفي روايةٍ [لمسلم(2)](3) قالُوا: لم نحضرْ ولم نشهدْ. وفي بعضِ ألفاظِ البخاريِّ(4) أنهُ قالَ لهم: تأتونَ بالبينةِ، قالُوا: ما لنا بَيِّنَةٌ، فقالَ:--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (6898)، ومسلم رقم (1669). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4520)، والترمذي رقم (1422)، والنسائي (8/ 5، 6، 7)، وابن ماجه رقم (2677).
(2) في (ب): "عند مسلم".
(3) في "صحيحه" رقم (3/ 1669).
(4) في "صحيحه" رقم (6898).

أتحلفُونَ؟ (قالَ: فتحلفُ لكمْ يهودُ؟ قالُوا: ليسُوا مسلمينَ)، وفي لفظٍ قالُوا: لا نرضَى بأيمانِ اليهودِ. وفي لفظٍ(1): كيفَ نأخذُ بأيمانِ [قومٍ](2) كُفَّارٍ؟ (فَوَدَاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ عندِهِ فبعثَ إليهمْ مائةً ناقةٍ، قالَ سهلٌ: فلقدْ ركضتْني منْها ناقةٌ حمراءُ. متفقٌ عليهِ).
اعلمْ أنَّ هذا الحديثَ أصلٌ كبيرٌ في ثُبُوتِ القَسَامةِ عندَ القائلينَ بها وهم [الجمهور(3)](4)، فإنَّهم أثبتُوها وبيَّنُوا أحكامَها؛ ونتكلَّمُ علَى مسائلَ:

‌‌الأُولَى: أنَّها لا تثبتُ القسامةُ بمجرَّدِ دَعوى القتلِ على المدَّعَى عليهمْ منْ دونِ شُبهةٍ إجْماعًا. وقدْ رُوِيَ عنِ الأوزاعيِّ وداودَ ثبوتُها منْ غيرِ شُبْهَةٍ ولا دليلَ لهمَا، وإنما اختلفَ العلماءُ في الشبهةِ التي [تثبتُ](5) بها [دعوى](6) القسامةُ، فمنْهم مَن جعلَ الشُّبهةَ اللَّوْثَ وهوَ كما في "النهايةِ"(7) أنْ يشهدَ شاهدٌ واحدٌ علَى إقرارِ المقتولِ قبلَ أنْ يموتَ أنَّ فلانًا قَتَلَني، أو يَشْهَدَ شاهدانِ على عداوةٍ بينَهما أو تهديدٍ منهُ لهُ أو نحوِ ذلكَ، وهو منَ اللَّوثِ التلطُّخُ. ومنْهم مَنْ لم يشترطْ كالهادويةِ والحنفيةِ فإنَّهم قالُوا: وجودُ الميتِ وبهِ أثرُ القتلِ في محلٍّ يختصُّ بمحصورِيْنَ تثبتُ بهِ القسامةُ عندَهم، إذا لم يدَّع المدعِّي على غيرِهِم قالُوا: لأنَّ الأحاديثَ وردتْ في مِثْلِ هذهِ الحالة، وَرُدَّ بأَنَّ حديثَ البابِ أصحُّ ما وردَ، وفيهِ دليلٌ على اللَّوْثِ، وحقيقتُه شبهةٌ يغلبُ الظنُّ الحكمَ بها كما فصَّلَهُ في "النهاية"(8)، وهي هُنَا العداوةُ، فلذا ذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنهُ لا يثبتُ بَهذَا قَسَامةٌ إلَّا إذا كانَ بينَ المقتولِ والمدَّعَى عليهمْ عداوةٌ كما كانَ في قصةِ خيبرَ، قالُوا: فإنهُ قد يَقْتُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ويلقيهِ في محلِّ طائفةٍ لِيُنْسبَ إليهمْ. وقدْ عدُّوا منْ صورِ اللَّوْثِ قولُ المقتولِ قبلَ وفاتهِ: قَتَلَنِي فلانٌ.
قالَ مالكٌ: إنهُ يقبلُ قولُه، وإنْ لم يكنْ بهِ أثرٌ يقولُ جَرَحَني ويذكرُ العمدَ،--------------------------------------------
(1) للبخاري في "صحيحه" رقم (3173).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "الجماهير".
(4) انظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (4/ 359) بتحقيقنا.
(5) في (أ): "يثبت".
(6) زيادة من (ب).
(7) وهي: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، لابن رشد (4/ 367 - 369).
(8) وهي: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، لابن رشد (4/ 367 - 369).