📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ثُمَّ ثنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: سألَ فلانٌ) هوَ عويمرُ العجلاني كما في أكثرِ الرواياتِ (فقال: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ أنْ لو وجدَ أحدُنا امرأتَه على فاحشةٍ كيفَ يصنعُ؟ إنْ تكلَّمَ تكلَّمَ بأمرٍ عظيمٍ، وإنْ سكتَ سكتَ على مِثْلِ ذلكَ) أيْ عَلَى أمرٍ عظيمٍ، (فلم يجبْهُ، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتاهُ فقالَ: إنَّ الذي سألتُكَ عنهُ قدِ ابْتُلِيتُ بهِ)، فأنزلَ اللَّهُ الآياتِ في سورةِ النُّورِ(2). والأكثرُ في الرواياتِ أن سببَ نزولِ الآياتِ قصةُ هلالِ بن أميةَ وزوجتِه(3) وكانتْ متقدمة على قصةِ عويمرٍ، وإنَّما تلاها صلى الله عليه وسلم لأنَّ حُكْمَها عامٌّ للأمةِ، (فتلاهنَّ عليه ووعظَه وذكَّرة)، عطفُ تفسيرٍ، إذ الوعظُ هوَ التذكيرُ، (وأخبرَهُ أن عذابَ الدنيا أهونُ منْ عذابِ الآخرةِ) الموعودِ بهِ في قولهِ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(4)، (قالَ: لا، والذي بعثكَ بالحقِّ ما كذبتُ عليها، ثمَّ دَعَاها فوعظَها كذلكَ، قالتْ: لا، والذي بعثكَ بالحقِّ إنهُ لكاذبٌ، فبدأَ بالرجلِ فشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللَّهِ ثمَّ ثَنَّى بالمرأةِ ثمَّ فرَّقَ بينَهما. رواهُ مسلمٌ)، في الحديثِ مسائل:
الأُولى: قولُه: فلم يجبْه، وقعَ عندَ أبي داودَ(5): فكرهَ صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها، قالَ الخطابيُّ(6): يريدُ المسألةَ عمَّا لا حاجة بالسائلِ إليهِ، وقالَ الشافعيُّ: كانتِ المسائلُ فيما لم ينزل فيه حكمٌ زمنَ نزولِ الوحي ممنوعةً لئلّا يَنزلَ في ذلكَ ما يوقِعُهم في مشقةٍ وعنَت كما قالَ تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ [إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ](7)}(8)، وفي الحديثِ الصحيحِ: "أعظمُ الناس جُرْمًا مَنْ سألَ عنْ شيءٍ لم يحرَّمْ فَحُرِّمَ منْ أجلِ مسألتهِ"(9).
وقالَ الخطابيُّ(10): قدْ وجدْنا المسألةَ في كتابِ اللَّهِ على وجهينِ: أحدُهما--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1493).
(2) سورة النور: الآيات 6 - 9.
(3) كما في "أسباب النزول" للواحدي (ص 316 - 318).
(4) سورة النور: الآية 23.
(5) في السنن (2/ 679 - 682 رقم 2245).
(6) في "معالم السنن" (2/ 680 - هامش السنن).
(7) زيادة من (أ).
(8) سورة المائدة: الآية 101.
(9) أخرجه البخاري رقم (7289)، ومسلم رقم (2358) من حديث عامر بن سعد عن أبيه.
(10) في "معالم السنن" (2/ 680 - 681) هامش السنن.

ما كانتْ على وجْهِ التبيينِ والتعليمِ فيما يلزمُ الحاجةُ إليهِ منْ أمرِ الدينِ، والآخرُ ما كانَ علَى طريقِ التعنُّتِ والتكلُّفِ، فأباحَ [الأمر](1) الأولَ وأمرَ بهِ وأجابَ عنهُ فقالَ: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}(2)، وقالَ: {فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ}(3)، وأجابَ تعالَى في الآياتِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ}(4)، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}(5) وغيرِها، وقالَ في النوع الآخَرِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي}(6)، وقالَ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)}(7)، فكلُّ ما كانَ منَ السؤالِ على هذا الوجْهِ فهوَ مكروه، فإذا وقعَ السكوتُ عنْ جوابِه فإنَّما هوَ زجْرٌ للسائلِ، فإذَا وقعَ الجوابُ فهوَ عقوبةٌ وتغليظٌ.

‌‌يبدأ الرجل باللعان
الثانية: في قولِه: فبدأَ بالرجلِ، ما يدلُّ على أنهُ يبدأُ بهِ وهوَ قياسُ الحكمِ الشرعيِّ؛ لأنهُ المدَّعي فيقدَّم وبهِ وقعتِ البداءةُ في الآيةِ، وقدْ وقعَ الإجماعُ على أن تقديْمَهُ سنةٌ. واختُلِفَ هلْ تجبُ البداءةُ بهِ أمْ لا؟ فذهبَ الجماهيرُ إلى وجوبِها لقولِه صلى الله عليه وسلم لهلالٍ: "البيِّنةُ وإلَّا حدٌّ في ظَهْرِكَ"(8) فكانتِ البداءةُ بهِ لدفعِ الحدِّ عن الرجلِ، فلو بدأَ بالمرأةِ كانَ دافعًا لأمرٍ لم يثبتْ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنها تصحُّ البداءةُ بالمرأةِ؛ لأنَّ الآيةَ لم تدلَّ علَى لزومِ البداءةِ بالرجلِ لأنَّ العطْفَ فيها بالواوِ وهيَ لا تقتضي الترتيبَ. وأُجِيْبَ عنهُ بأنَّها وإنْ لم تقتضِ الترتيبَ فإنهُ تعالَى: لا يبدأُ إلَّا بما هوَ الأحقُّ في البداءةِ والأقدمُ في العنايةِ، وبيَّنَ فعلُه صلى الله عليه وسلم ذلكَ فهوَ مثلُ قولِه: "نبدأُ بما بدأَ اللَّهُ بهِ"(9) في وجوبِ البداءةِ بالصَّفَا.--------------------------------------------
(1) في (ب): "النوع".
(2) سورة النحل: الآية 43.
(3) سورة يونس: الآية 94.
(4) سورة البقرة: الآية 189.
(5) سورة البقرة: الآية 222.
(6) سورة الإسراء: الآية 85.
(7) سورة النازعات: الآيتان 42 - 43.
(8) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (4747)، وأبو داود رقم (2254)، والترمذي رقم (3179) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجه رقم (2067)، والبيهقي (7/ 393 - 394) من طريق هشام بن حسان، قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس.
(9) وهو جزء من حديث جابر بن عبد اللهِ أخرجه مسلم رقم (1218)، وأبو داود رقم (1905)، وابن ماجه رقم (3074)، ومالك (1/ 372)، والدارمي (2/ 44 - 49)، =

الثالثةُ: قولُه: ثمَّ فرَّقَ بينَهما، دالٌّ على أن الفرقة بينَهما لا تقعُ إلا بتفريقِ الحاكمِ لا بنفسِ اللعانِ. وإلى هذا ذهبَ كثيرٌ مستدلينَ بهذَا اللفظِ في الحديثِ، وأنهُ ثبتَ في الصحيحِ بأنَّ الرجلَ طلَّقَها ثلاثًا بعدَ تمامِ اللعانِ، وأقرَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ذلكَ، ولوْ كانتِ الفرقةُ بنفسِ اللعانِ لَبَيَّنَ صلى الله عليه وسلم أن طلاقَه في غيرِ محلِّهِ.
وقالَ الجمهورُ: بلِ الفرقةُ تقعُ بنفسِ اللعانِ وإنَّما اختلَفُوا هلْ تحصلُ الفرقةُ بتمامِ لعانهِ وإنْ لم تلتعنْ هيَ؟ فقالَ الشافعيُّ: تحصلُ بهِ، وقالَ أحمدُ: لا تحصلُ إلَّا بتمامِ لعانِهما وهوَ المشهورُ عندَ المالكيةِ وبهِ قالتِ الظاهريةُ. واستدلُّوا بما في صحيح مسلمٍ(1) منْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "ذلكمُ التفريقُ بينَ كلِّ متلاعنينِ".
قالَ ابنُ العربيِّ: أخبرَ صلى الله عليه وسلم بقولِه ذلكمْ عنْ قولِه: "لا سبيلَ لكَ عليها"، قالَ: كذَا حكمُ كلِّ متلاعنينِ فإنْ كانَ الفراقُ لا يكونُ إلا بمحكمٍ فقدْ نفذَ الحكمُ فيهِ منَ الحاكمِ الأعظمِ صلى الله عليه وسلم بقولِه ذلكمُ التفريقُ بينَ كلِّ متلاعنينِ، قالُوا: وقولُه: فرّقَ بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما، قالوا: وأما طلاقُه إيَّاها فلمْ يكنْ عنْ أمرِه صلى الله عليه وسلم وبأنهُ لم يزدِ التحريمُ الواقعُ باللعانِ إلا تأكيدًا فلا يحتاجُ إلى إنكارِه، وبأنهُ لو كانَ لا فرقةَ إلَّا بالطلاقِ لجازَ لهُ الزواجُ بها بعدَ أنْ تنكحَ زوجًا غيرَهُ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(2) عن ابن عباسٍ رضي الله عنه الحديثَ وفيهِ: وقضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ لا بيتَ لها عليهِ ولا قوتَ منْ أجلِ أنَّهما يتفرقانِ منْ غيرِ طلاقٍ ولا متوفَّى عنْها. وأخرجَ أبو داودَ(3) منْ حديثِ سهلِ بن سعدٍ في حديثِ المتلاعنيْنِ قالَ: مضتِ السُّنةُ بعدُ في المتلاعنينِ أنْ يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا. وأخرجَهُ البيهقيُّ(4) بلفظِ: فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بينَهما وقالَ: "لا يجتمعانِ أبدًا"، وعنْ عليٍّ(5) وابنِ مسعودٍ(6) قالا: مضتِ السُّنةُ--------------------------------------------
= وأحمد (3/ 320، 321)، والبيهقي (5/ 7، 9).
(1) رقم (3/ 1492).
(2) في "السنن" رقم (2256). وهو حديث ضعيف.
(3) في "السنن" رقم (2250). وهو حديث صحيح.
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 410).
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 112 - 113 رقم 12436)، والبيهقي (7/ 410).
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 112 رقم 12434)، والبيهقي (7/ 410).

بينَ المتلاعنينِ أنْ لا يجتمعَا أبدًا"، وعنْ عمرَ(1) يُفَرَّقُ بينَهما ولا يجتمعانِ أبدًا.

‌‌هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق بائن
الرابعةُ: اختلفَ العلماءُ في فرقةِ اللعانِ هلْ هيَ فسخٌ أو طلاقٌ بائنٌ؟
فذهبتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهم إلى أنَّها فسخٌ مستدلينَ بأنَّها توجبُ تحريمًا مؤبَّدًا فكانتْ فَسْخًا كفرقةِ الرضاعِ إذْ لا يجتمعانِ أبدًا، ولأنَّ اللعانَ ليسَ صريحًا في الطلاقِ ولا كنايةَ فيهِ. وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنَّها طلاقٌ بائنٌ مستدلًا بأنَّها لا تكونُ إلَّا منْ زوجةٍ فهيَ منْ أحكامِ النكاحِ المختصةِ فهيَ طلاقٌ إذْ هوَ منْ أحكامِ النكاحِ المختصةِ، بخلاف الفسخِ فإنهُ قدْ يكونُ منْ أحكامِ غيرِ النكاحِ كالفسخِ بالعيبِ. وأُجِيْبَ بأنهُ لا يلزمُ منِ اختصاصِه بالنكاحِ أنْ يكونَ طلاقًا كما أنهُ لا يلزمُ فيهِ نفقةٌ ولا غيرُها.
الخامسة: وهي فرع للرابعة. اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة؟ فقالَ أبو حنيفةَ: تحلُّ لهُ لزوالِ المانعِ المحرِّم وهوَ قولُ سعيدِ بن المسيِّبِ فإنهُ قالَ: فإنْ أكذبَ نفسَه فإنهُ خاطبٌ منَ الخطَّابِ. وقالَ ابنُ جبيرٍ: تُرَدُّ إليهِ ما دامتْ في العدةِ، وقالَ الشافعي وأحمدُ: لا تحلُّ لهُ أبدًا لقولِه صلى الله عليه وسلم لا سبيلَ لكَ عليها.
قلت: قدْ يجابُ عنهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَه لِمنِ التعنَ ولم يكذِّبْ نفسَه.
السادسةُ: في حديثِ لعانِ هلالِ بن أميةِ أنهُ قذفَ امرأتَهُ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بشريكِ بن سحماءَ، الحديثُ عندَ أبي داودَ(2) وغيرِهِ. قالَ الخطابيُّ(3): فيهِ منَ الفقهِ أن الزوجَ إذا قذفَ امرأتَه برجلٍ بعينِه ثمَّ تلاعَنَا فإنَّ اللعانَ يسقطُ عنهُ الحدَّ فيصيرُ في التقديرِ ذِكْرُه المقذوفَ بهِ تبعًا ولا يعتبرُ حكْمهُ، وذلكَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قال لهلالِ بن أميةَ: البينةُ أو حدٌّ في ظَهْرِكَ، فلمَّا تلاعَنَا لم يتعرضْ لهلالٍ بالحدِّ. ولا يُرْوَى في شيءٍ منَ الأخبارِ أن شريك بنَ سحماءَ عفا عنهُ فعلِم أن الحدَّ الذي--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 351).
(2) في "السنن" رقم (2254) وقد تقدم تخريجه قريبًا.
(3) في "معالم السنن" (2/ 687) هامش السنن.

كانَ يلزمُه بالقذفِ سقطَ عنهُ باللعانِ وذلكَ لأنهُ مضْطَّرٌ إلى ذِكْرِ مَنْ يقذفُها بهِ لإزالةِ الضررِ عنْ نفسهِ، فلم يحملْ نفسَه على القصدِ لهُ بالقذفِ وإدخالِ الضررِ عليهِ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنهُ لا ضرورةَ في تعيينِ مَنْ قَذَفَها بهِ، وقالَ الشافعيُّ: إنَّما يسقطُ عنهُ الحدُّ إذا ذكرَ الرجلَ وسمَّاهُ في اللعانِ، فإنْ لمْ يفعلْ ذلكَ حُدَّ لهُ. وقالَ أبو حنيفةَ: الحدُّ لازم لهُ وللرجلِ مطالبتُه بهِ، وقالَ مالكٌ: يُحَدُّ للرجلِ ويُلاعَنْ للزوجةِ، انتَهى.
قلتُ: ولا دليلَ في حديثِ هلالٍ علَى سقوطِ الحدِّ بالقذْفِ؛ لأنهُ حقٌّ للمقذوفِ ولم يردْ أنهُ [طالبه](1) بهِ حتَّى يقولَ لهُ صلى الله عليه وسلم قدْ سَقَطَ باللعانِ أو بحده للقاذف، فيتبينُ الحكمُ، والأصلُ ثبوتُ الحدِّ على القاذفِ، واللعانُ إنَّما شُرعَ لدفعِ الحدِّ عن الزوجِ والزوجةِ.
2/ 1031 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُما عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالي. فَقَالَ: "إِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا". مُتَّفَق عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ للمتلاعنَيْنِ: حسابُكما على اللَّهِ) بَيَّنَه بقولِه: (أحدُكما كاذبٌ) فإذَا كانَ أحدُهما كاذبًا فاللَّهُ هوَ المتوفي لجزائِهِ (لا سبيلَ لكَ عليْها) هوَ إبانةٌ للفُرقَةِ بينَهما كما سلفَ (قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، مالي)، يريدُ بهِ الصَّدَاقَ الذي سلَّمه إليها، (قالَ: إنْ كنتَ صدقْتَ عليها فهوَ بما استحللتَ من فَرْجِهَا، وإن كنتَ كاذبًا عليها فذلكَ أبعدُ لك منْها. متفقٌ عليهِ). الحديثُ أفادَ ما سلفَ منَ الفراقِ بينَهما وأنَّ أحدَهما كاذب في نفسِ الأمرِ، وحسابُه على اللهِ، وأنهُ لا يرجعَ بشيءٍ--------------------------------------------
(1) في (ب): "طالب".
(2) البخاري رقم (5312)، ومسلم رقم (1493).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2257)، والنسائي (6/ 177)، وأحمد في "المسند" رقم (4587 - شاكر)، والبيهقي (7/ 401)، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 201)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (1556) وغيرهم.

مما سلَّمَهُ منَ الصَّدَاقِ، لأنهُ إنْ كانَ صادقًا في القذْفِ فقدِ استحقَّتِ المالَ بما استحل منْها وإن كانَ كاذبًا فقدِ استحقَّتْهُ أيضًا بذلكَ ورجوعُه إليهِ أبعدُ لأنهُ هَضَمَهَا بالكذبِ عليها فكيفَ يرتجعُ ما أعطاهَا.

‌‌صحة اللعان للحامل
3/ 1032 - وَعَنْ أَنسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُبْصُرُوهَا، فَإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أكحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُبصرُوها فإنْ جاءتْ بهِ أبيضَ سَبِطًا) بفتحِ السينِ المهملةِ ووكسرِ الباءِ الموحدةِ بعدَها طاءٌ مهملةٌ، وهوَ الكاملُ الخلْقِ منَ الرجالِ (فهوَ لزوجِها، وإن جاءتْ بهِ أكحلَ) بفتحِ الهمزةِ وسكونِ الكافِ، هوَ الذي مَنَابِتُ أجفانِه سودٌ كأنَّ فيها كُحْلًا وهيَ خِلْقةٌ (جَعْدًا) بفتحِ الجيمِ وسكونِ العينِ المهملةِ فدالٍ مهملةٍ، وهوَ منَ الرجالِ القصيرُ (فهوَ للذي رَمَاها بهِ. متفقٌ عليه) ولَهُمَا(2) في أُخْرَى فجاءتْ بهِ على النعتِ المكروهِ. وفي الأحاديثِ ثبت لهُ عدةُ صفاتٍ، وفي روايةٍ لهما(3) وللنسائيِّ(4) أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: بعدَ سردِ صفاتِ ما في بطْنِها: اللهمَّ بَيِّنْ، فوضعتْ شبيهًا بالذي ذكرَ زوجُها أنهُ وجدَه عندَها. وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يصحُّ اللعانُ للمرأةِ الحاملِ ولا يؤخَّرُ إلى أنْ تَضَعَ وإليهِ ذهبَ الجمهورُ لهذا الحديثِ، وقالتِ: الهادويةُ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، ويُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ، وأحمدَ: أنهُ لا لِعَانَ لنفيِ الحملِ لجوازِ أنْ يكونَ ريحًا فلا يكونُ لِلِّعانِ حينئذٍ معنىً.
قلتُ: وهذا رأيٌ في مقابلةِ النصِّ، وكأنهم يريدونَ أنهُ لا لعانَ بمجردِ ظنِّ الحملِ منَ الأجنبيِّ لا لِوُجْدَانِهِ مَعَها الذي هوَ صورةُ النصِّ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينتفي الولدُ باللعانِ وإنْ لم يذكرِ النفيَ في--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (1496) من حديث أنس، وأخرجه النسائي (6/ 171 - 172 رقم 3468).
(2) البخاري رقم (5316)، ومسلم رقم (1497) من حديث ابن عباس.
(3) البخاري رقم (5316)، ومسلم رقم (1497) من حديث ابن عباس.
(4) في "السنن" (6/ 173 - 174 رقم 3470).

اليمينِ، وإلى هذا ذهبَ أهلُ الظاهرِ، وعندَ بعضِ المالكيةِ وبعضِ أصحاب أحمدَ أنهُ يصح اللعانُ على الحمْلِ بشرطِ ذِكْرِ الزوجِ لنفي الولدِ دونَ المرأةِ [وبهِ](1) يصحُّ نفيُ الولدِ وهوَ حملٌ ويُؤَخِّرُ اللعانُ إلى ما بعدَ الوضْعِ ولا دليلِ عليْهِما، بلِ الحقُّ قولُ الظاهريةِ فإنهُ لم يقعْ في اللعانِ عندَه صلى الله عليه وسلم نفيُ الولدِ ولمْ نرَهُ في حديثِ هلالٍ ولا عويمرٍ، ولم يكنِ اللعانُ إلَّا منْهما في عصْرِه صلى الله عليه وسلم، وأما لعانُ الحاملِ فقدْ ثَبَتَ في هذهِ الأحاديثِ. وقدْ أخرجَ مالكٌ(2) عنْ نافعٍ عن ابن عمرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بينَ رجلٍ وامرأتِه وانتفَى منْ ولدهِ فَفُرِّقَ بينَهما وأُلحِقَ الولدُ بالمرأةِ.
وفي حديثِ سهلٍ وكانتْ حاملًا فأنكرَ حَمْلَها وذكرَ أنهُ انتفَى منْ ولدِهِ ولكنَّه لا يدلُّ على اشتراطِ نفي الولدِ؛ لأنهُ فَعَلَهُ الرجلُ منْ تِلقاءِ نفسِه، وقالَ أبو حنيفةَ: لا يصحُّ نفيُ الحمْلِ واللعانُ عليهِ فإنْ لاعنَها حاملًا ثمَّ أتتْ بالولدِ لزمَهُ ولمْ يُمَكَّنْ منْ نَفْيهِ أصلًا لأنَّ اللعانَ لا يكونُ إلَّا بينَ الزوجيْنِ، وهذهِ قدْ بانتْ بلعانِهِمَا في حالِ حَمْلِها. ويجابُ بأنَّ هذَا رأيٌ في مقابلةِ النصِّ الثابتِ في حديثِ البابِ وفي حديثِ ابن عمرَ هذَا، وإنْ كانَ البخاريُّ قدْ بَيَّنَ أن قولَه فيهِ: وكانتْ حاملًا، منْ كلام الزُّهْريِّ لكنَّ حديثَ الباب صحيحٌ صريحٌ. وفي الحديثِ دليلٌ على العملِ بالقيافةِ(3) وكانَ مقتضَاها إلحاقَ الولدِ بالزوجِ إنْ جاءتْ بهِ على صفتِه لأنهُ للفراشِ لكنَّه صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ المانعَ عن الحكمِ بالقيافةِ نَفْيًا وإثباتًا بقولِه: لولا الأَيْمانُ لكانَ لي ولها شأنٌ.

‌‌يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف
4/ 1033 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) والنَّسَائِيُّ(5)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "بأنه".
(2) في "الموطأ" (2/ 567 رقم 35).
(3) القائف: الذي يتتبَّع الآثار ويَعْرِفُها، ويَعْرِفُ شَبَهِ الرجُلِ بأخيهِ وأبيه، والجمع: القافَة.
يقال: فُلانٌ يَقُوفَ الأثر ويقتافُه قِيافةً، مثل: قَفَا الأثر واقتفاه. "النهاية" (4/ 121).
(4) في "السنن" رقم (2255).
(5) في "السنن" (6/ 175 رقم 3472)، وهو حديث صحيح.

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلًا أنْ يضَعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ علي فيهِ وقالَ: إنَّها موجبةٌ. رواة أبو داودَ والنسائيُّ ورجالُه ثِقاتٌ)، فيهِ دلالةٌ على أنهُ يُشْرَعُ منَ الحاكمِ المبالغةُ في مَنْعِ الْحَلِف خشيةَ أنْ يكونَ كاذِبًا فإنهُ صلى الله عليه وسلم مَنع بالقولِ بالتذكيرِ والوعْظِ كما سلفَ، ثمَّ مَنَعَ هُنا بالفعلِ ولم يُرْوَ أنهُ أمر بوضْعِ يدِ أحدٍ على فمِ المرأةِ وإنْ أوهَمَهُ كلامُ الرافعيِّ، وقولُه: "إنَّها الموجبَةُ" أيْ للفرقةِ ولعذَابِ الكاذب، وفيهِ دليلٌ على أن اللعنةَ الخامسةَ واجبةٌ. وأمَّا كيفيةُ التحْليفِ فأخرجَ الحاكمُ(1) والبيهقيُّ(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ في تحليفِ هلالِ بن أميةَ أنهُ قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احلفْ باللَّهِ الذي لا إلهَ إلَّا هوَ إني [صادق](3) "، يقولُ ذلكَ أربعَ مراتٍ، الحديثُ بطولِهِ قالَ الحاكمُ: صحيح عَلَى شَرْطِ البخاريِّ.
5/ 1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه في قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَلَمّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأَمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4) [صحيح]
(وعنْ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه في قصةِ المتلاعِنَيْنِ قالَ) أيُّ الرجلِ (لما فَرَغَا منْ تلاعنَهما: كذبْت عليها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسكتُها فطلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. متفقٌ عليهِ) تقدَّمَ الكلامُ على تحقيقِ المقامِ.
6/ 1035 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قالَ: "غَرِّبْهَا"، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5) وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 202) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصرًا وأقرَّه الذهبي.
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 395).
(3) في (ب): "لصادق".
(4) البخاري رقم (5308)، ومسلم رقم (1492).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2245)، والنسائي (6/ 170 - 171 رقم 3466)، وابن ماجه رقم (2066)، ومالك (2/ 566 - 567 رقم 34).
(5) في "السنن" رقم (2049).

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِي(1) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ قَالَ: "طَلِّقْهَا" قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: "فَأَمْسِكْهَا".] إسناده صحيح].
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رجلًا جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ امرأتي لا تردُّ يدَ لامسٍ، قالَ: غرِّبْها) بالغينِ المعجمةِ والراءِ وباءٍ موحدةٍ، قالَ في "النهايةِ"(2): أي أبعدْها يريدُ الطلاقَ (قال: [أخشى](3) أنْ تتبعَها نفسي، قال: استمتعْ بها. رواهُ أبو داودَ ورجالُه ثِقاتٌ) وأطلقَ النوويُّ عليهِ الصحةَ لكنَّهُ نقلَ ابنُ الجوزي(4) عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: لا يثبتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيءٌ وليسَ لهُ أصلٌ، فتمسكَ بهذَا ابنُ الجوزيِّ وعدَّهُ في الموضوعاتِ معَ أَنهُ أوردَه بإسنادٍ صحيحٍ (وأخرجَهُ النسائيُّ منْ وجْهٍ آخرَ عن ابن عباسٍ بلفظِ قال: طلِّقْهَا، قالَ: لا أصبرُ عنْها قالَ: فأمسكْها).

‌‌معنى قوله لا ترد يد لامس
اختلفَ العلماءُ في تفسير قولِه: لا تَرُدُّ يَد لامس على قوليْنِ:
الأولُ: أن معناهُ الفجورُ وأنَّها لا تمنعُ مَنْ يريدُ منْها الفاحشةَ، وهذَا قولُ أبي عُبَيْدٍ والخلالِ والنسائيِّ وابنِ الأعرابيِّ والخطابيِّ(5). واستدل بهِ الرافعيُّ على--------------------------------------------
(1) في "السنن" (6/ 170 رقم 3465) وقال: "أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسلٌ" وأخرجه النسائي موصولًا (6/ 67 - 68 رقم 3229): "وقال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي. وهارون بن رِئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم" اهـ.
وأخرجه النسائي أيضًا (6/ 169 - 170 رقم 3464) من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه. "وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة"، قاله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 225).
ونقل ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 272) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي في هذا الباب شيء، وليس له أصل. وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في "الموضوعات" مع أنه أورده بإسناد صحيح.
وانظر ما قاله ابن حجر في "التلخيص" (3/ 225).
(2) (3/ 349).
(3) في (ب): "أخاف".
(4) في "الموضوعات" (2/ 272).
(5) في "معالم السنن" (2/ 541 - هامش السنن).

أنهُ لا يجبُ تطليقُ منْ فسقتْ بالزِّنَى إذا كانَ الرجلُ لا يقدرُ على مفارقتِها.
والثاني: أنَّها تبذِّرُ بمالِ زَوْجِها ولا تمنعُ أحدًا طلبَ منْها شيئًا، وهذا قولُ أحمدَ والأصمعيِّ ونقلَه عنْ علماءِ الإسلامِ، وأنكرَ ابنُ الجوزي على مَنْ ذهبَ إلى الأولِ. قالَ في "النهاية": وهوَ أشبهُ بالحديثِ لأنَّ المعَنَى الأولَ يشكلُ على ظاهرِ قولهِ تعالَى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(1) وإنْ كانَ في معنَى الآيةِ وجوهٌ كثيرةٌ.
قلتُ: الوجْهُ الأوَّلُ في غايةٍ منَ البعدِ بلْ لا يصحُّ للآيةِ؛ ولأنهُ صلى الله عليه وسلم لا يأمرُ الرجلَ أنْ يكونَ ديوثًا فحمْلُه على هذَا لا يصحُّ، والثاني بعيدٌ لأنَّ التبذيرَ إنْ كانَ بمالِها فَمَنْعُها ممكنٌ وإنْ كانَ منْ مالِ الزوجِ فكذلكَ، ولا يوجبُ أمرهُ بطلاقِها، على أنهُ لم يتعارفْ في اللغةِ أنْ يُقَالَ فلانٌ لا يردُّ يدَ لامسٍ كناية عن الجودِ فالأقربُ المرادُ أنَّها سهلةُ الأخلاقِ ليسَ فيها نفورٌ وحشمةٌ عن الأجانب لا أنَّها تأتي الفاحشةَ، وكثيرٌ منَ النساءِ والرجالِ بهذهِ المثابةِ معَ البعدِ [عن](2) الفاحشةِ كما قال أبو الطيب:
بيضاء يطمع فيما تحت حلتها … وعز ذلك مطلوب إذا طلب
ولو أرادَ بهِ أنَّها لا تمنعُ نفسَها عن الوقاعِ منَ الأجانبِ لكانَ قاذفًا لها.

‌‌التحذير من نفي الولد بعد إثباته
7/ 1036 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيسَ مِنْهُمْ فَلَيسَتْ مِنَ الله في شَئٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللهُ جَنتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيهِ - احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوسِ الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَالنَّسَائِيُّ(4) وَابْنُ مَاجَهْ(5)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(6). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية 3.
(2) في (ب): "من".
(3) في "السنن" رقم (2263).
(4) في "السنن" (6/ 179 رقم 3481).
(5) في "السنن" رقم (2743) بإسناد ضعيف. موسى بن عبيدة: ضعيف، وشيخه يحيى: مجهول.
(6) في "صحيحه" (9/ 418 رقم 4108 - الإحسان). =

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ حينَ نزلتْ آيةُ المتلاعنيْنِ: أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قومٍ مَنْ ليسَ منْهم فليستْ منَ اللَّهِ في شيء ولنْ يدخلَها الله جنَّتهُ، وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَه وهوَ ينظرُ إليهِ) أي يعلمُ أنهُ ولدُه (احتجبَ اللهُ عنهُ وفضحَهُ على رؤوسِ الأولينَ والآخرينَ. أخرجَهُ النسائيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، وقدْ تفرَّدَ بهِ عبدُ اللَّهِ بنُ يونسَ(1) عنْ سعيدٍ المقبريِّ عنْ أبي هريرةَ، ولا يُعْرَفُ عبدُ اللَّهِ إلَّا بهذَا الحديثِ ففي تصحيحِه نظرٌ، وصحَّحَهُ أيضًا الدارقطنيُّ معَ اعترافِه بتفردِ عبدِ اللَّهِ(2).
وفي البابِ عن ابن عمرَ عندَ البزَّارِ(3) وفيهِ إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخوزيِّ(4) ضعيفٌ.
وأخرجَ أحمدُ(5) منْ طريقِ مجاهدٍ عن ابن عمرَ نحوَه، أخرجَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 403)، والدارمي (2/ 153)، والشافعي (2/ 49)، والحاكم (2/ 202 - 203)، والبغوي رقم (2375) من طرق.
وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي. مع أن "عبد اللهِ بن يونس" لم يخرج له مسلم.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (3/ 226): صحَّحه الدارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد اللهِ بن يونس به عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث" اهـ.
وقد ضعَّفه المحدث الألباني في أكثر من كتاب.
(1) وهو مجهول الحال، مقبول من السادسة. كما في "التقريب" (1/ 463 رقم 761).
(2) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (3/ 226).
(3) (2/ 141 رقم 1386 - كشف) وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (4694)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 229) وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 225) وقال: رواه البزار، والطبراني في "الأوسط، وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف" بلفظ: "اشتدَّ غضب اللهِ على امرأة أدخلت على قوم ولدًا ليس منهم يطَّلع على عوراتهم، ويشركهم في أموالهم".
(4) وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب الخوز، فنسب إلى الخوز وكنيته أبو إسماعيل. قال عنه يحيى بن معين: ضعيف.
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: "الكامل لابن عدي" (1/ 227 - 230).
(5) في "المسند" (2/ 26) ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 400 رقم 13478) و"الأوسط" رقم (4297) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفَى من ولَدهِ ليفضَحَهُ في الدنيا فضحهُ اللهُ يوم القيامةِ على رؤوسِ الأشهادِ، قصاصٌ بقصاصٍ".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 15) وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط"، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد اللهِ بن أحمد وهو ثقة إمام" اهـ.

أحمدَ في زوائدِ المسندِ عنْ وكيعٍ وقالَ: تفرَّدَ بهِ وكيعٌ، ومعنَى الحديثِ واضحٌ.

‌‌لا يحل نفي الولد بعد إثباته
8/ 1037 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ(1)، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. [حسن موقوف]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه قالَ: مَنْ أقرَّ بولدِهِ طَرفَةَ عينٍ فليسَ لهُ أنْ ينفيَهُ، أخرجَهُ البيهقيُّ وهوَ حسنٌ موقوفٌ). فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يصحُّ النفيُ للولدِ بعدَ الإقرارِ بهِ وهوَ مجمَعٌ عليهِ. واختُلِفَ فيما إذا سكتَ بعدَ العلم بهِ ولم ينفِه، [قال](2) المؤيَّدُ: إنهُ يلزمُه وإنْ لم يعلمْ أن لهُ النفيَ؛ لأنَّ ذلكَ حقٌّ يبطلُ بالسكوتِ وذلكَ كالشفيعِ إذا أبطلَ شُفْعَتَهُ قبلَ عِلْمِهِ باستحقاقِها، وذهبَ أبو طالبٍ إلى أن لهُ النفيَ متَى علمَ إذْ لا يثبتُ التخييرُ منْ دونِ علمٍ؛ فإنْ سكتَ عندَ العلمِ لزمَ ولم [يمكَّنْ](3) منَ النفي بعدَ ذلكَ ولا يعتبرُ عندَه فورٌ ولا تراخٍ بلِ السكوتُ كالإقرارِ. وقال الإمامُ يَحْيَى والشافعي: بلْ يكونُ نَفْيُهُ على الفورِ. قالَ: وحدُّ الفورِ ما لم يُعدْ تراخيًا عُرْفًا كما لو اشتغلَ بإسراجِ دابَّتِهِ أوْ لَبِسَ ثيابَه أو نحوَ ذلكَ لم يُعَدَّ تراخيًا. ولهمْ في المسألةِ تقاديرُ ليسَ عليها دليلٌ إلَّا الرأيُ وفروعٌ على غيرِ أصلٍ أصيلٍ.
9/ 1038 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَالَ: "فأَنَّى ذلِكَ؟ "، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (7/ 411 - 412) من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر وأخرجه البيهقي أيضًا (7/ 411).
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد". إسناده حسن.
(2) في (ب): "فقال".
(3) في (أ): "يكن".
(4) البخاري رقم (5305)، ومسلم رقم (1500). =

وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(1): وَهُوَ يُعَرِّضُ بأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ في آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رجلًا)، قالَ عبدُ الغني(2): إنَّ اسمَهُ ضمضمُ بنُ قتادةَ، (قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امرأتي ولدتْ غلامًا أسودَ، قالَ: هلْ لكَ منْ إبلٍ، قالَ: نعمْ، قالَ: فما ألوانُها؟ قالَ: حُمْرٌ، قالَ: هلْ فيها منْ أَوْرَقَ) بالراءِ والقافِ بزنةِ أحمرَ، وهوَ الذي في لونِه سوادُ ليسَ بحالكٍ، (قالَ: نعمْ، قالَ: فأنَّى ذلكَ؟ قالَ: لعلَّه نَزَعَة) بالنونِ فزاي وعينٍ مُهْمَلَةٍ، أي جَذَبَهُ إليهِ (عِرْقٌ، قالَ: فلعلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَهُ عرقٌ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ لمسلمٍ) أي عنْ أبي هريرةَ (وهوَ) أي الرجلُ (يعَرِّضُ بأنْ يَنْفِيَهُ، وقالَ في آخرهِ: ولمْ يرخِّصْ لهُ في الانتفاءِ منهُ).
قالَ الخطابيُّ(3): هذا القولُ منَ الرجلِ تعريضٌ بالريبةِ، كأنهُ يريدُ نفيَ الولدِ، فحكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ الولدَ للفراشِ ولم يجعلْ خلافَ الشَّبَهِ واللونِ دلالةً يجبُ الحكمُ بها، وضربَ لهُ المثلَ بما يوجدُ منِ اختلافِ الألوانِ في الإبلِ ولقاحِها واحدٌ. وفي هذا إثباتُ القياسِ وبيانُ أن المتشابهينِ حُكْمُهما منْ حيثُ الشبهِ واحدٌ، ثمَّ قالَ: وفيهِ دليلٌ على أن الحدَّ لا يجبُ في المكاني(4) وإنَّما يجبُ بالقذف الصريحِ.
وقالَ المهلَّبُ: التعريضُ إذا كانَ على جهةِ السؤالِ لا حدَّ فيهِ، وإنَّما يجبُ الحدُّ في التعريضِ إذا كانَ على المواجهةِ والمشاتمةِ.
وقالَ ابنُ المنيِّرِ: يُفَرَّقُ بينَ الزوجِ والأجنبيِّ في التعريضِ بأنَّ الأجنبيَّ يقصدُ الأذيةَ المحضةَ، والزوجُ قد يُعْذَرُ بالنسبةِ إلى صيانةِ النسبِ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2260) و (2261 و 2262)، والترمذي رقم (2128)، والنسائي (6/ 178 - 179)، وابن ماجه رقم (2002).
(1) في "صحيحه" رقم (19/ 1500).
(2) عبد الغني بن سعيد في "المبهمات" له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكًا حدثها: "أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل … " الحديث، ذكر ذلك ابن حجر في "الفتح" (9/ 443).
(3) في "معالم السنن" (2/ 694) هامش السنن.
(4) جمع كناية.

وقالَ القرطبيُّ: لا خلافَ أنهُ لا يجوزُ نفيُ الولدِ باختلافِ الألوانِ المتقاربةِ كالسمرةِ والأُدمَةِ ولا في البياضِ والسوادِ إذا كانَ قدْ أقرَّ بالوطْءِ ولم تمضِ مدةُ الاستبراءِ.
قالَ في الشرحِ: كأنهُ أرادَ في مذهبِه، وإلَّا فالخلافُ ثابتٌ عندَ الشافعيةِ بتفصيلٍ، وهوَ إنْ لم تنضمَّ إليهِ قرينةُ زِنَى لم يجزِ النفيُ، وإنِ اتَّهَمَهَا فأتت بولدٍ على لونِ الرجلِ الذي اتَّهَمَهَا بهِ جازَ النفيُ على الصحيحِ، وعندَ الحنابلةِ يجوزُ النفيُ معَ القرينةِ مطْلقًا، والخلافُ إنَّما هوَ عندَ عدمِها، والحديثُ يحتملُه لأنهُ لم يذكرْ أن معَهُ قرينةَ الزِّنَى وإنَّما هوَ مجردُ مخالفةِ اللونِ.
* * *

‌‌[الباب الثالث] باب العِدَّةِ والإحدادِ والاستبراءِ، وغيرِ ذلك
[العِدَّة] بكسرِ العينِ المهملةِ اسمٌ لمدةٍ تتربَّصُ بها المرأةُ عن التزويجِ بعدَ وفاةِ زَوْجِها أوْ فراقِهِ لها إما بالولادةِ أوْ الأقراءِ أوْ الأشهرِ، "والإحدادَ" بالحاءِ المهملةِ بعدَها دالانِ مهملتانِ بينَهما ألفٌ، وهوَ لغةً: المنعُ، وشرعًا: تركُ الطِّيْبِ والزينةِ للمعتدَّةِ عنْ وفاةٍ.

‌‌عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع
1/ 1039 - عَن الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَة الأَسْلَمِيّة رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَاستَأذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْن(2). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ(3): أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [صحيح]
وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ(4)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهيَ في دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [صحيح]
(عن المسورِ) بكسرِ الميمِ وسكونِ السينِ المهملةِ فواوٍ مفتوحةٍ فراءٍ (بن--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5320).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 590 رقم 85)، والنسائي (6/ 190).
(2) البخاري رقم (4909)، ومسلم (1485) من حديث أم سلمة.
(3) للبخاري رقم (4909).
(4) في "صحيحه" عقب الحديث رقم (56/ 1484).

مخرمةَ) بفتحِ الميمِ وسكونِ الخاءِ المعجمةِ وفتحِ الراءِ تقدمتْ ترجمتُه (أن سُبيْعَةَ)(1) بضمِّ السينِ المهملةِ فباءٍ موحدةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ تصغيرُ سَبُع وتاءِ التأنيثِ (الأسلميةَ نُفِسَتْ) بضمِّ النونِ وكسرِ الفاءِ (بعدَ وفاةِ زَوْجِها) هوَ سعيدُ بنُ خولةَ تُوفيَ بمكةَ بعدَ حجَّةِ الوداعِ (بليالٍ) وقعَ في تقديرِها خلافٌ كثير لا حاجةَ إلى ذِكْرِه ويأتي بعضُه قَرِيْبًا، (فجاءتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنتْه أنْ تنكحَ فأذنَ لها فنكحتْ. رواهُ البخاريُّ وأصلْه في الصحيحينِ. وفي لفظٍ) (للبخاريِّ) (أنَّها وَضَعَتْ بعدَ وفاةِ زَوْجِها بأربعينَ ليلةً. وفي لفظٍ لمسلمٍ) أي عن المسورِ (قالَ الزهريُّ: ولا أَرَى بأسًا أنْ تَزَوَّجَ وهي في دِمها) أي دمِ نفاسها (غيرَ أنهُ لا يقربُها زوجُها حتَّى تطهرَ). الحديثُ دليلٌ على أن الحاملَ المتوفَّى عنْها زوجُها تنقضي عِدَّتُها بوضعِ الحملِ وإنْ لم يمضِ عليها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ويجوزُ بعدَه أنْ تنكحَ. وفي المسألةِ خلافٌ، فهذَا الذي أفادَهُ الحديثُ قول جماهيرِ العلماءِ منَ الصحابةِ وغيرِهم لهذا الحديثِ ولعمومِ قولِه تعالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2)، والآيةُ وإنْ كانَ ما قبلَها في المطلقاتِ لكنَّ ذلكَ لا يخصُّ عمومَهَا، وأيَّدَ بقاءَ عمومِها على أصْلِهِ ما أخرجَه عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في روايةِ المسندِ(3)، والضياءُ في المختارةِ، وابنُ مَرْدَويهَ عنْ أبيِّ بن كعب قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(4) هي المطلقةُ ثلاثًا أمِ المتوفَّى عنْها؟ قالَ: "هيَ المطلَّقةُ ثلاثًا والمتوفَّى عنْها"، وأخرجَهُ ابنُ جريرٍ(5) وابنُ أبي--------------------------------------------
(1) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11278)، و"أسد الغابة" رقم (6979)، و"الاستيعاب" رقم (3417)، و"تجريد أسماء الصحابة" (2/ 274)، و"الكاشف" (3/ 472).
(2) سورة الطلاق: الآية 4.
(3) "الفتح الرباني" (17/ 45 رقم 5). قلت: وأخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 39 رقم 111).
وقال الشيخ البنا في "بلوغ الأماني" (17/ 45): " … وأخرجه أيضًا الدارقطني، وأبو يعلى والضياء في المختارة، وابن مردويه. وفي إسناده "المثنى بن الصباح" قال الهيثمي: وثقه ابن معين وضعفه الجمهور … "، قلت: بل المثنى بن الصباح متروك، انظر: "نصب الراية" (3/ 256)، و"الميزان" (3/ 435).
(4) سورة الطلاق: الآية 4.
(5) في "جامع البيان" (14/ ج 28/ 143) قلت: وفي رواية الطبري وابن أبي حاتم: "ابن لهيعة" وهو ضعيف.

حاتمٍ وابنُ مردويهَ(1) والدارقطني(2) عنْ أبي منْ وجْهٍ آخرَ قالَ: لما نزلتْ هذهِ الآيةُ قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هذهِ الآيةُ مشتركةٌ أمْ مبهمَةٌ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيةُ آيةٍ؟ "، قلتُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3) المطلقةُ والمتوفَّى عنْها زوجُها؟ قالَ: "نعمْ". وثبتَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عِدَّةُ رواياتٍ دالةٍ على قولهِ بهذَا(4). وأخرجَ عنهُ ابنُ مردويهَ(5) قالَ: "نسختْ سورةُ النساءِ القصْرى كلَّ عِدَّةٍ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3) أَجَلُ كلِّ حاملٍ مطلقةٍ أو متوفَّى عنْها زوجُها أنْ تَضَعَ حملَها. وأخرجَ ابنُ مردويهَ(6) عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: نزلتْ--------------------------------------------
(1) عزاه إليهما السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 203).
(2) في "السنن" (3/ 302 رقم 210) وفي سنده المثنى بن الصباح وهو متروك كما تقدم.
(3) سورة الطلاق: الآية 4.
(4) أخرج البخاري (8/ 193 رقم 4532). عن محمد بن سيرين، قال: جلست إلى مجلس فيه عُظَم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال: عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر - أو مالك بن عوف - قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وأخرجه البخاري (8/ 654 رقم 4910) بنحو اللفظ المذكور.
وأخرجه أبو داود (11/ 82 - بذل المجهود) عن عبد اللَّهِ قال: من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا. وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 654) رقم (2030) بنحو اللفظ المذكور عند أبي داود. وهو حديث صحيح.
وأخرجه أحمد (6/ 136) عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنكِ تحدثين نفسك بالباءة، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه فأتني به أو قال: فأنبئيني، فأخبرها أن عدتها قد انقضت.
وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع هنا، إلا أن هذا الضعف انجبر بالمتابعات فهو حديث حسن لغيره.
(5) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 204).
(6) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 204).

سورةُ النساءِ القُصرى بعدَ التي في البقرةِ بسبعِ سنينَ. وأخرجَ الشيخانِ وأبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجهْ وابنُ جريرٍ وابنُ المنذرِ وابنُ مروديهَ(1) عنْ أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ قالَ: كنتُ أنا وابنُ عباسٍ وأبو هريرةَ رضي الله عنهم فجاءَ رجلٌ فقالَ: أفتني في امرأةٍ ولدتْ بعدَ وفاةِ زوْجِها بأربعينَ ليلةً أحَلَّتْ؟
قالَ ابنُ عباسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، قلتُ أنا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2) قالَ ابنُ عباسٍ ذلكَ في الطلاقِ. قالَ أبو سلمةَ: أرأيتَ لوْ أن امرأةً جرتْ حملها سنةً فما عِدَّتُها؟ قالَ ابنُ عباسٍ: آخرُ الأجليْنِ، قالَ أبو هريرةَ: أنا معَ ابن أخي يعني أبا سلمةَ، فأرسلَ ابنُ عباسٍ غلامَهُ كُرَيْبًا إلى أمِّ سلمةَ يسألُها أَمَضَتْ في ذلكَ سنةٌ؟ فقالتْ: "قُتِلَ زوج سبيعةَ الأسلميةَ وهيَ حُبْلَى فوضعتْ بعدَ موتِه بأربعينَ ليلةً فَخُطِبَتْ فأنكحَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". وأخرجَهُ عبدُ بنُ حُمَيْدٍ(3) منْ حديثِ أبي سلمةَ وفيهِ: أنَّهم أرسلُوا إلى عائشةَ فسألوها فقالتْ: ولدتْ سبيعةُ مثلَ ما مضَى إلَّا أنَّها قالتْ: بعدَ وفاةِ زَوْجِها بليالٍ.
وفي البابِ عِدَّةُ رواياتٍ عن السلفِ دالَّةٍ على أن الآيةَ باقيةٌ على عمومِها في جميعِ العُددِ وأنَّ عمومَ آيةِ البقرةِ منسوخٌ بهذِه الآيةِ الكريمةِ(4)، ومعَ تأخُّر نُزُولهَا كما صرَّحتْ بهِ الرواياتُ فينبغي أنْ يكونَ التخصيصُ أوِ النسخُ متَّفَقًا عليهِ. وذهبتِ الهادويةُ وغيرُهم(5) ويُرْوَى عنْ عليٍّ عليه السلام أنَّها تعتدُّ بآخرِ الأجليْنِ: إما وضعُ الحملِ إنْ تأخَّرَ عن الأربعةِ الأشهرِ والعشرِ، أو بالمدةِ المذكورةِ إنْ تأخرتْ عنْ وضعِ الحملِ مستدلينَ بقولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (4909) و (5318)، ومسلم رقم (1485)، والنسائي (6/ 91 - 192)، والترمذي (3/ 498 رقم (1194)، ومالك (2/ 590 رقم 86)، وأحمد (6/ 432). وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" إلى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبي داود، وابن ماجَهْ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه بألفاظ مطولًا ومختصرًا.
(2) سورة الطلاق: الآية 4.
(3) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 205).
(4) انظر تفصيل ذلك في "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي (ص 243 - 246).
(5) انظر: "البحر الزخار" (3/ 221).

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(1) قالُوا: فالآيةُ الكريمةُ فيها عمومٌ وخصوصٌ منْ وجْهٍ. وقولُه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ}(2) كذلكَ فجَمَعَ بينَ الدليلينِ بالعملِ بهمَا والخروجِ منَ العهدةِ بيقينٍ، بخلافٍ ما إذا عملَ بأحدِهما، وأجيبَ عنهُ بأنَّ حديثَ سبيعةَ نصٌّ في الحكمِ مبيِّنٌ بأنَّ آيةَ النساءِ القُصْرى شاملةٌ للمتوفَّى عنْها وأيدَ حديثُها ما سمعتَه منَ الأحاديثِ والآثارِ. وأما الروايةُ عنْ عليٍّ رضي الله عنه فقالَ الشعبيُّ: ما أصدِّقُ أن عليَّ بنَ أبي طالب كانَ يقولُ عدةُ المتوفَّى عنْها زوجُها آخرُ الأجلينِ. هذا وكلامُ الزهريِّ صريحٌ أَنهُ يعقدُ [عليها](3) وإن كانتْ لم تطهرْ منْ دمِ نفاسِها وإنْ حَرُمَ وطؤُها لأجلِ علةٍ أخْرى هيَ بقاءُ الدمِ.
وقالَ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ(4): "قالَ العلماءُ منْ أصحابنَا وغيرِهم سواءٌ كانَ الحملُ ولدًا أو أكثرَ، كاملَ الخِلْقةِ أو ناقصَها أو علقةً أَو مضغةً، فإنَّها تنقضي العدةُ بوضْعِهِ إذا كانَ فيهِ صورةُ خِلْقةِ آدميٍّ سواءٌ كانتْ صورةً خفيةً تختصُّ النساءِ بمعرفتها أو صورةً جليةً يعرفُها كلُّ أحدٍ". وتوقَّفَ ابنُ دقيقِ العيدِ رحمه الله فيهِ منْ أجلِ أن الغالبَ في إطلاقِ وضعِ الحمْلِ هوَ الحملُ التامُّ المتخلقُ، وأما خروجُ المضغةِ والعلقةِ فهوَ نادرٌ والحملُ على الغالبِ أقْوَى.
قالَ المصنفُ(5): "ولهذَا نُقِلَ عن الشافعيِّ قولٌ بأنَّ العدةَ لا تنقضي بوضعِ قطعةِ لحمٍ ليسَ فيها صورةٌ بَيِّنةٌ ولا خفيةٌ". وظاهرُ الحديثِ والآيةِ الإطلاقُ فيما يتحققُ كونه حَمْلًا، وأما ما لا يتحققُ كونُه حملًا فلا لجوازِ أنهُ قطعةُ لحمِ والعِدَّةُ لازمةً بيقينٍ فلا تنقضي بمشكوكٍ فيهِ.
2/ 1040 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرَتْ بَريرَةُ أَن تَعْتَدَّ بثَلَاثِ حِيَض.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(6) وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لكِنَّهُ مَعلُولٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 234.
(2) سورة الطلاق: الآية 4.
(3) في (ب): "بها".
(4) (10/ 109).
(5) في "فتح الباري" (9/ 475).
(6) في "السنن" رقم (2077).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 138 رقم 771/ 2073): "هذا إسناد صحيح=

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: أمِرَتْ) مغيَّرُ الصيغةِ والآمرُ هوَ النبي صلى الله عليه وسلم: (بريرة أنْ تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ. رواة ابن ماجهْ، وروائه ثقاتٌ لكنة معلولٌ)، وقدْ وردَ ما يؤيدُه. وهوَ دليلٌ على أن العدَّةَ تعتبرُ بالمرأةِ عندَ منْ يجعلُ عدةَ المملوكةِ دونَ عدةِ الحرةِ لا بالزوجِ على القولِ الأظهرِ منْ أن زوجَ بريرةَ كانَ عَبْدًا.

‌‌هل للمطلقة ثلاثًا نفقة وسكنى على زوجها؟
3/ 1041 - وَعَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (في الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا): "لَيسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) [صحيح]

‌‌ترجمة الشعبي
(وعنِ الشعبيِّ)(2) هوَ أبو عمرٍو عامرُ بنُ [شراحيل](3) بن عبدِ اللَّهِ الشعبيُّ الهمذانيُّ الكوفيُّ تابعي جليلُ القدْرِ، قالَ ابنُ عيينةَ: كانَ ابنُ عباسٍ في زمانهِ والشعبي في زمانِهِ. مرَّ ابنُ عمرَ بالشعبيّ وهوَ يحدِّثُ بالمغازي فقالَ: شهدتُ القومَ وهوَ أعلمُ بها مِنِّي. وقالَ الزهريُّ: العلماءُ أربعةٌ: ابنُ المسيِّبِ بالمدينةِ، والشعبيُّ بالكوفةِ، والحسنُ [البصْرَيُّ](4) بالبصْرَة، ومكحولٌ بالشامِ. وُلدَ الشعبيُّ في خلافةِ عمرَ كما في "الكاشفِ"(5) للذهبيّ، وقيلَ: لِسِتِّ [سنين](6) خلتْ منْ خلافةِ عثمانَ. وماتَ سنةَ أربع ومائةٍ ولهُ اثنتانِ وستونَ سنةً، (عنْ فاطمةَ بنتِ قيسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المطلقةِ ثلاثًا ليسَ لها سُكْنَى ولا نفقةٌ. رواة مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على أن المطلقةَ ثلاثًا ليسَ لها نفقةٌ ولا سُكْنَى وفي المسألةِ خلافٌ.--------------------------------------------
= رجاله موثقون" وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 200 رقم 2120): "وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد، وهو ثقة … ".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(1) في "صحيحه" رقم (44/ 1480). وانظر بقية تخريجه في "بداية المجتهد" بتحقيقنا (3/ 178).
(2) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (6/ 246)، و"تاريخ البخاري" (6/ 451)، و"المعرفة والتاريخ" (2/ 592)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 79 - 88)، و"شذرات الذهب" (1/ 126 - 128)، و"الجرح والتعديل" (6/ 322).
(3) في المخطوط: "شَرْحَبِيْلَ" والصواب ما أثبتناه.
(4) زيادة من (ب). (4)
(5) (2/ 49).
(6) زيادة من (أ).