📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

السادسُ: أنهُ أُرِيْدَ بقولِه طلاقَ الثلاثَ واحدةً هوَ لفظُ البتَة إذا قالَ: أنتِ طالقٌ البتةَ، وكما سيأتي في حديثِ ركانةَ. فكانَ إذا قالَ القائلُ ذلكَ قُبِلَ تفسيرِه بالواحدةِ وبالثلاثِ، فلما كانَ في عصرِ عمرَ لم يُقْبَلْ منهُ التفسيرُ بالواحدةِ، قيلَ وأشارَ إلى هذا البخاريُّ فإنهُ أدخلَ في هذا البابِ الآثارَ التي فيها البتةَ والأحاديثَ التي فيها التصريحُ بالثلاثِ كأنهُ يشيرُ إلى عدمِ الفرقِ بينَهما وأنَّ البتةَ إذا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ على الثلاثِ إلا إذا أرادَ المطلِّقُ واحدةً فيُقبلُ، فَرَوى بعضُ الرواةِ البتةَ بلفظِ الثلاثِ يريدُ أن أصلَ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنه كانَ طلاقُ البتةَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعهدِ أبي بكرِ إلى آخرِه.
قلتُ: ولا يخْفَى بُعْدُ هذا التأويلِ وتوهيمُ الراوي في التبديلِ، ويبعدُه أن الطلاقَ بلفظِ البتةَ في غايةِ الندورِ فلا يحملُ عليهِ ما وقعَ، كيفَ وقولُ عمرَ: قدِ استعجلُوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ، يدلُّ أن ذلكَ واقعٌ أيضًا في عصرِ النبوةِ، والأقربُ أن هذا رأيٌ منْ عمرَ رجح له كما مَنعَ منْ [متعة](1) الحجِّ وغيرِها. وكلُّ [واحد](2) يؤخذْ منْ قولِه ويتركُ غيرُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وكونُه خالفَ ما كانَ على عهدِه صلى الله عليه وسلم فهوَ نظيرُ متعةِ الحجِّ بلا ريبٍ، والتكلفاتُ في الأجوبةِ ليوافقَ ما ثبتَ في عصرِ النبوةِ لا يليق، فقدْ ثبتَ عنْ عمرَ اجتهاداتٌ يعسرُ تطبيقُها على ذلكَ، نعمْ إذا أمكنَ التطبيقُ على وجْهٍ صحيحٍ فهوَ المرادُ.
4/ 1010 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْن لَبيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: "أَيُلْعَبُ بكِتَاب اللَّهِ وَأَنَا بَينَ أَظْهُرِكُمْ"؟ حَتى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(3) وَرُوَاتُهُ مُوَثقُونَ. [ضعيف]
(وعنْ محمودِ بن لبيدٍ رضي الله عنه)(4) ابن أبي رافعٍ الأنصاريِّ الأشهليِّ، ولدَ على--------------------------------------------
(1) في (أ): "عمرة".
(2) في (ب): "أحدٍ".
(3) في "السنن" (6/ 142 رقم 3401)، وهو حديث ضعيف.
(4) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (7/ 402)، و"الجرح والتعديل" (8/ 289)، و"الإصابة" =

عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحدَّثَ عنهُ أحاديثَ، قالَ البخاري: لهُ صحبةٌ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا نعرفُ له صحبةً، وذكرَهُ مسلمٌ في التابعينَ، وكانَ منَ العلماءِ. ماتَ سنةَ ستٍ وتسعينَ. وقدْ تَرْجَمَ لهُ أحمدُ في مسندِهِ وأخرجَ لهُ أحاديثَ ليسَ فيها شيءٌ صرَّحَ فيهِ بالسماع، (قالَ: أخبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا فقامَ غضبانَ ثمَّ قالَ: أَيُلْعَبُ بكتابِ اللهِ وأنا بينَ أظْهُرِكُمْ؟ حتَّى قامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ أقتلُه. رواهُ النسائيُّ ورواتُه مَوَثَّقُونَ).
الحديثُ دليلٌ على أن جَمْعَ الثلاثِ التطليقاتِ بدعةٌ. واختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فذهبَ الهادوية وأبو حنيفةَ ومالكٌ إلى أنهُ بدعةٌ. وذهبَ الشافعيُّ وأحمدُ والإمامُ يحيى إلى أنهُ ليسَ ببدعةٍ ولا مكروهٍ. واستدلَّ الأولونَ بغضبِهِ صلى الله عليه وسلم وبقولِه أَيُلْعَبُ بكتابِ اللَّهِ؟ وبما أخرجَه سعيدُ بنُ منصورٍ(1) بسندٍ صحيحٍ عنْ أنسٍ أن عمرَ كانَ إذا أُتِيَ برجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا أَوْجَعَ ظهرَه ضَرْبًا، وكأنهُ أخذَ عمر تحْريمَهُ منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: "أيلعبُ بكتابِ اللَّهِ". استدلَّ الآخرونَ بقولهِ تعالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(2)، وبقولِه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(3) وبما يأتي في حديثِ اللِّعانِ(4) أنهُ طلَّقها الزوجُ ثلاثًا بحضرتهِ صلى الله عليه وسلم ولم ينكرْ عليهِ. واجِيْبَ بأنَّ الآيتينَ مُطْلَقَتَانِ، والحديثُ صريحٌ بتحريمِ الثلاثِ فَتُقَيَّدُ بهِ الآيتانِ، وبأنَّ طلاقَ الملاعنِ لزوجتهِ ليسَ طلاقًا في محلِه؛ لأنَّها بانتْ بمجردِ اللعانِ كما يأتي. واعلمْ أن حديثَ محمودٍ لمْ يكنْ فيه دليلٌ على أنهُ صلى الله عليه وسلم أمْضَى عليهِ الثلاثَ أوْ جعلَها واحدة، وإنَّما ذكرهُ المصنفُ [إخبارًا](5) بأنَّها قد وقعتِ التطليقاتُ الثلاثُ في عصرِه صلى الله عليه وسلم.
5/ 1011 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقَ أَبو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَاجعِ امْرَأَتَكَ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6). [حسن]--------------------------------------------
= رقم (7838)، و"أسد الغابة" رقم (4780)، و"الاستيعاب" رقم (2375)، والجمع بين رجال الصحيحين" (2/ 505).
(1) في "السنن" (1/ 264 رقم 1073) بسند صحيح.
(2) سورة الطلاق: الآية 1.
(3) سورة البقرة: الآية 229.
(4) رقم (5/ 1034) من كتابنا هذا.
(5) في (أ): "إخبار".
(6) في "السنن" رقم (2196)، وهو حديث حسن.

- وَفي لَفْظٍ لأَحْمَدَ(1): طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنها وَاحِدَةٌ" وَفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفيه مَقَالٌ. [حسن]
- وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ(2) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. [ضعيف]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: طلَّقَ أبو ركانةَ) بضمّ الراءِ وبعدَ الألفِ نونٌ (أمَّ ركانةَ، فقالَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: راجعِ امرأتَكَ، فقالَ: إني طلقتُها ثلاثًا، قالَ: قدْ علمتُ راجِعْها، رواهُ أبو داودَ. وفي لفظِ أحمدَ) أي عن ابن عباسٍ: (طلَّقَ ركانة امرأتَه في مجلسٍ واحدٍ ثلاثًا فحزنَ عليها فقالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: [راجعها](3) فإنَّها واحدةٌ. وفي سندِهِما) أي حديثِ أبي داودَ وحديثِ أحمدَ (ابنُ إسحاقَ) أي محمدٌ صاحبُ السيرةِ (وفيهِ مقالٌ)، قدْ حقَّقْنَا في "ثمراتِ النظرِ في علمِ أهلِ الأثرِ"(4) وفي "إرشادِ النقادِ إلى تيسيرِ الاجتهادِ"(5) عدَمَ صحةِ القدحِ بما يجرحُ روايتَه (وقدْ روى--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 265) وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به. "الميزان" (3/ 468).
(2) في "السنن" رقم (2206) و (2207) و (2208).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1177)، وابن ماجه رقم (2051)، وابن حبان رقم (1321 - موارد)، والحاكم (2/ 199)، والبيهقي (7/ 342)، والطيالسي رقم (1188) وغيرهم.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب.
وقال الألباني في "الإرواء" رقم (2063): "هو إسناد مسلسل بعلل:
الأولى: جهالة علي بن يزيد بن ركانة …
الثانية: ضعف عبد اللَّهِ بن علي بن يزيد …
الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضًا …
الرابعة: الاضطراب …
فالخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.
(3) زيادة من (أ).
(4) أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريج أحاديثه.
(5) طبع الكتاب بتحقيقنا. ن: مؤسسة الريان - بيروت.

أبو داودَ منْ وجهٍ آخرَ أحسنَ منهُ أن ركانةَ طلَّقَ امرأتَه سهيمةَ) بالسين المهملةُ تصغيرُ سهمةٍ (البتةَ فقالَ: واللَّهِ ما أردت إلا واحدةً فردَّها إليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم). وأخرجَه أبو يعلى(1) وصحَّحَهُ وطُرُقُهُ كلهَا منْ روايةِ محمدِ بن إسحاقَ عنْ داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسٍ. وقد عملَ العلماءُ بمثل هذا الإسنادِ في عدةٍ منَ الأحكامِ مثلُ حديثِ أنهُ صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنتَه علَى أبي العاصِ بالنكاحِ الأولِ، تقدَّمَ(2).
وقدْ صحَّحَهُ أبو داودَ لأنهُ أخرجَهُ أيضًا منْ طريقٍ أُخْرَى وهيَ التي أشارَ إليها المصنفُ بقولِه أحسنُ منهُ، وهيَ أنهُ أخرجَه منْ حديثِ نافعِ بن عُجَيْرِ بن عبدِ يزيدَ بن ركانةَ أن ركانةَ، الحديثَ. وصحَّحَهُ أيضًا ابنُ حِبَّانَ(3)، والحاكمُ(4) وفيهِ خلافٌ بينَ العلماءِ بينَ مصحِّحٍ ومضعِّفٍ(5). والحديثُ دليل على أن إرسالَ الثلاثِ التطليقاتِ في مجلسٍ واحدٍ يكونُ [تطليقة](6) واحدةً. وقدِ اختلَفَ العلماءُ في المسألةِ على أربعةِ أقوالٍ:
الأولُ: إنهُ لا يقعُ بها شيءٌ [لأنهُ](7) طلاقُ بدعةٍ. وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة وتقدَّم ذِكْرُهم وأدلتُهم.
الثاني: إنهُ يقعُ بهِ الثلاثُ وإليهِ ذهبَ عمرُ وابنُ عباسٍ وعائشةُ وروايةٌ عنْ علي رضي الله عنه والفقهاءُ الأربعةُ وجمهورُ السلفِ والخلفِ. واستدلُّوا بآياتِ الطلاقِ وأنَّها لم تفرِّقْ بينَ واحدةٍ ولا ثلاثٍ. وأُجيْبَ بما سلفَ أنَّها مُطْلَقاتٌ تحتملُ التقييدَ بالأحاديثِ، واستدلُّوا بما في الصحيحينِ(8) أن عويمرًا العجلانيَّ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا بحضرتِهِ صلى الله عليه وسلم ولم ينكرْ عليهِ فدلَّ على إباحةِ جَمْعِ الثلاثِ وعلى وقوعِها. وأجيبَ بأنَّ هذا التقريرَ لا يدلُّ على الجوازِ ولا على وقوعِ الثلاثِ؛ لأنَّ النَّهْيَ إنَّما هوَ فيما يكونُ في طلاقٍ رافعٍ لنكاحٍ كانَ مطلوبَ الدوامِ والملاعنُ أوقعَ الطلاقَ على ظن أنهُ بقيَ له إمساكُها ولم يعلمْ أنهُ باللعانِ حصلتْ فرقةُ الأبدِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" رقم (1538).
(2) رقم (8/ 948) من كتابنا هذا.
(3) في "الموارد" رقم (1321).
(4) في "المستدرك" (2/ 199).
(5) والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريبًا.
(6) في (ب): "طلقة".
(7) في (ب): "لأنها".
(8) البخاري رقم (5259) و (5308) و (5309) و (423) و (4745) و (4746) و (6854) و (7165) و (7166) و (7304)، ومسلم رقم (1492).

سواءٌ كانَ فراقُه بنفسِ اللعانِ، أو بتفريقِ الحاكمِ، فلا يدلُّ على المطلوبِ. واستدلُّوا بما في المتفقِ عليهِ(1) أيضًا في حديثِ فاطمةِ بنتِ قيسٍ أن زوجَها طلَّقَها ثلاثًا وأنهُ صلى الله عليه وسلم أخْبِرَ بذلكَ قالَ: ليسَ لها نفقةٌ وعليها العدةُ.
وأجيب عنه بأنهُ ليسَ في الحديثِ تصريحٌ بأَنهُ أوقعَ الثلاثَ في مجلسٍ واحدٍ فلا يدلُّ على المطلوبِ. قالُوا: عدمُ استفصالِه صلى الله عليه وسلم هل كان في مجلسٍ أو مجالسَ دالٌ على أنهُ لا فَرْقَ في ذلكَ. ويُجَابُ عنهُ بأنهُ لم يستفصلْ لأنهُ كانَ الواقعُ في ذلكَ العصرِ غالبًا عدمَ إرسالِ الثلاثِ كما تقدَّمَ، وقولُنا غالبًا لئلَّا يقالَ قدْ أسلفْنَا أنَّها وقعتِ الثلاثُ في عصرِ النبوةِ؛ لأنَّا نقولُ نعمْ لكنْ نادرًا، ومثلُ هذا [ما استدل](2) بهِ منْ حديثِ عاشثةَ أن رجلًا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجتْ فطلَّقَ الآخرُ فَسُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتحلُّ للأولِ؟ قالَ: "لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلَتَها"، أخرجَهُ البخاريُّ(3). والجوابُ عنهُ هوَ ما سلفَ، ولهمْ أدلةٌ منَ السنةِ فيها ضعفٌ فلا تقومُ بها حجةٌ فلا نعظِّمُ بها حجمَ الكتابِ.
وكذلكَ ما استدلّوا بهِ منْ فَتَاوَى الصحابة أقوالُ أفرادٍ لا تقومُ بها حجةٌ.
القولُ الثالثُ: أنَّها تقعُ بها واحدةٌ رجعيةٌ، وهوَ مرويٌّ عنْ على وابنِ عباسٍ وإليه ذهبَ الهادي والقاسمُ والصادقُ والباقرُ ونَصَرَهُ أبو العباسِ ابنُ تيميةَ وتبعَهُ ابنُ القيمِ تلميذُه على نصرِه. واستدلُّوا بما مرَّ منْ حديثي ابن عباسٍ وهما صريحانِ في المطلوبِ، وبأنَّ أدلةَ غيرِه منَ الأقوالِ غيرُ ناهضةٍ؛ أما الأولُ والثاني فَلِمَا عرفتَ ويأتي ما في غيرِهما.
القولُ الرابعُ: أنهُ يفرَّقَ بينَ المدخولِ بها وغيرِها، فتقعُ الثلاثُ على المدخولِ بها و [يقع](4) على غيرِ المدخولِ بها واحدةٌ، وهوَ قولُ جماعةٍ منْ أصحابِ ابن عباس، وإليهِ ذهبَ إسحاقُ بنُ راهويهِ. واستدلُّوا بما وقعَ في روايةِ أبي داودَ(5):--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم رقم (1480)، ولم يخرجه البخاري.
(2) في (ب): "ما استدلوا".
(3) في "صحيحه" رقم (5261) من حديث عائشة.
(4) في (ب): "تقع".
(5) في "السنن" رقم (2199)، وهو حديث ضعيف.

"أما علمتَ أن الرجلَ كانَ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخلَ بها جعلُوها واحدة على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، الحديثَ. وبالقياسِ فإنهُ إذا قالَ أنتِ طالقٌ بانتْ منهُ بذلكَ فإذا أعادَ اللفظَ لم يصادفْ محلًا للطلاقِ فكانَ لغوًا. وأُجِيْبَ بما مرَّ منْ ثبوتِ ذلكَ في حقِّ المدخولةِ وغيرِها فمفهومُ حديثِ أبي داودَ لا يقاومُ عمومَ أحاديثِ ابن عباسٍ.
واعلمْ أن ظاهرَ الأحاديثِ أنهُ لا فرقَ بين أنْ يقولَ أنتِ طالقٌ ثلاثًا أو يكررُ هذا اللفظَ ثلاثًا، وفي كتبِ الفروعِ أقوالٌ وخلافٌ في التفرقةِ بينَ هذه الألفاظِ لم يستندْ إلى دليلٍ واضحٍ. وقدْ أطالَ الباحثونَ في الفروعِ في هذهِ المسألةِ الأقوالَ، وأطبقَ أهلُ المذاهبِ الأربعةِ على وقوعِ الثلاثِ [متتابعة](1) لإمضاءِ عمرَ لها، واشتدَّ نكيرُهم على مَنْ خالفَ ذلكَ، وصارتْ هذهِ المسألةُ عَلَمًا عندَهم للرافضةِ والمخالفينَ، وعوقبَ ابن تيمية بسببِ الفُتيا بها، وطِيفَ بتلميذِه ابن القيمِ على جملٍ بسببِ الفتْوى بعدمِ وقوعِ الثلاثِ، ولا يخْفَى أن هذهِ محضُ عصبيةِ شديدةِ في مسألةٍ فروعية قد اختلفَ فيها سلفُ الأمةِ وخلفُها فلا نكيرَ على مَنْ ذهبَ إلى أي قولٍ منَ الأقوالِ المختلفِ فيها كما هوَ معروفٌ، وهاهُنا يتميزُ المنصفُ منْ غيرِه منْ فحولِ النظارِ والأتقياءِ منَ الرجالِ(2).

‌‌الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة
6/ 1012 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ جَدُهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطلاقُ وَالرَّجْعَةُ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ(3) وَصَحّحَهُ الحاكِمُ(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) في (أ): "متابعة".
(2) انظر إلى ما قاله ابن تيمية في "الفتاوى" (3/ 16 - 17)، وما قاله ابن قيم الجوزية في "إغاثة اللهفان" (1/ 283 - 331)، و"إعلام الموقعين" (3/ 30، 40) و"زاد المعاد" (5/ 241 - 271).
(3) أبو داود رقم (2194)، والترمذي رقم (1184)، وابن ماجه رقم (2039).
(4) في "المستدرك" (2/ 197 - 198) وقال: حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. انظر: "إرواء الغليل" رقم (1826).

- وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ(1) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ". [حسن لغيره]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ جَدّهنَّ جَدٌّ وهزلهنَّ جَدٌّ: النكاحُ والطلاقُ والرجعةُ. رواه الأربعة إلا النسائيَّ وصحَّحَهُ الحاكمُ، وفي روايةٍ) عنْ أبي هريرةَ (لابنِ عديٍّ منْ وجْهٍ آخرَ ضعيفٍ: الطلاق والعتاق والنكاحُ)، وقد بيَّنَ معناها قولهُ:
7/ 1013 - وَللْحَارِثِ بْنِ أَبي أُسَامَةَ(2) مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه رَفَعَهُ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ"، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ. [حسن لغيره]
(وللحارثِ بن أبي أُسامةَ منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ رفعه: لا يجوز اللعبُ في ثلاثٍ: النكاحِ والطلاقِ والعتاقِ، فمنْ قالهنَّ فقد وجَبْنَ. وسندهُ ضعيفٌ) لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعةَ وفيهِ انقطاعٌ. أيضًا والأحاديثُ دلَّتْ على وقوعِ الطلاقِ منَ الهازلِ وأنهُ لا يحتاجُ إلى النيةِ في الصريحِ، وإليهِ ذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ، وذهبَ أحمدُ والناصرُ والصادقُ والباقرُ إلى أنهُ لا بدَّ منَ النيةِ لعمومِ حديثِ الأعمالِ بالنياتِ، وأُجِيبَ بأنهُ عامٌّ خصَّه ما ذكرَ منَ الأحاديثِ ويأتي الكلامُ في العتقِ.

‌‌حكم ما تحدَّثت به النفس
8/ 1014 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (6/ 2033) من حديث أبي هريرة.
وفي "سنده" "غالب بن عبيد الله الجزري" ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: "ولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره".
والحديث حسن لغيره، واللهُ أعلم.
(2) (رقم: 501 - زوائد مسند الحارث) وفيه علتان:
1 - الانقطاع بين عبيد اللهِ، وعبادة.
2 - وضعف ابن لهيعة.
والحديث حسن لغيره.

عَنْ أُمّتِي مَا حَدَّثَتْ بهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إن الله تجاوزَ عنْ أمَّتِي ما حدَّثَتْ بهِ أنفسَها ما لم تعملْ أو تَكَلَّمْ. متفقٌ عليهِ)، ورواهُ ابنُ ماجْه(2) منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: "عما توسوسُ بهِ صدُورُها" بدلَ: "ما حدَّثتْ بهِ أنفسَها"، وزادَ في آخرهِ: "وما استُكْرِهُوا عليهِ". قالَ المصنفُ(3): وأظنُّ الزيادةَ هذهِ مدرجةً كأنَّها دخلتْ على هشامِ بن عمارٍ منْ حديثٍ في حديثٍ.
والحديثُ دليل على أنهُ لا يقعُ الطلاقُ بحديثِ النفسِ وهوَ قولُ الجمهورِ، ورُوِيَ عن ابن سيرينَ والزهريِّ وروايةٌ عنْ مالكٍ بأنهُ إذا طلَّقَ في نفسهِ وقعَ الطلاقُ، وقوَّاهُ ابنُ العربي بأنَّ منِ اعتقدَ الكفرَ بقلبِهِ ومَنْ أصرَّ على المعصيةِ أثِمَ، وكذلكَ مَنْ قذفَ مسلِمًا بقلبه وكلُّ ذلكَ منْ أعمالِ القلبِ دونَ اللسانِ. ويجابُ عنهُ بأنَّ الحديثَ المذكورَ أَخبرَ عن اللَّهِ تعالَى بأنَّهُ لا يؤاخذُ الأمةَ بحديثِ نفسها، وأنهُ تعالَى قالَ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(4) وحديثُ النفسِ يخرجُ عن الوسعِ، نعمْ الاسترسالُ معَ النفسِ في باطلِ أحادِيثها يُصيِّرُ العبدَ عازمًا على الفعلِ فَيُخَافُ منهُ الوقوعُ فيما يحرُمُ فهوَ الذي ينبغي أنْ يُسَارعُ بقطعهِ إذا خطرَ، وأما احتجاجُ ابنُ العربيِّ بالكفرِ والرياءِ فلا يخْفَى أنَّهما منْ أعمالِ القلبِ فَهُما مخصوصانِ منَ الحديثِ على أن الاعتقادَ وقَصْدَ الرياءِ قدْ خَرَجَا عنْ حديثِ النفسِ، وأما المصرُّ على المعصيةِ فالإثمُ على عملِ المعصيةِ المتقدِّمِ على الإصرارِ فإنهُ دالٌّ على أنهُ لم يتبْ عنها. واستُدِلَّ بهِ على أن مَنْ كَتَبَ الطلاقَ طلقتِ امرأتهُ؛ لأنهُ عزمَ بقلبِه وعملَ بكتابِه وهوَ قولُ الجماهير، وشرطَ مالكٌ فيهِ الإشهادَ على ذلكَ وسيأتي:

‌‌أعمال الخاطئ والناسي والمكره
9/ 1015 - وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5269)، ومسلم (1/ 116 - 117 رقم 127).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2209)، والترمذي رقم (1183)، وابن ماجه رقم (2044).
(2) في "السنن" رقم (2044).
(3) في "فتح الباري" (5/ 161).
(4) سورة البقرة: الآية 286.

"إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) وَالْحَاكِمُ(2)، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّ الله وضعَ عنْ أمتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكْرِهُوا عليهِ. رواهُ ابنُ ماجهْ والحاكمُ وقالَ أبو حاتم: [لم](4) يثبتُ)، وقالَ النوويُّ في الروضةِ في تعليقِ الطلاقِ إنهُ حديثٌ حسنٌ. وكذَا قالَ في [آخر](5) الأربعينَ(6) لهُ اهـ. وللحديثِ أسانيدُ.
وقالَ ابنُ أبي حاتمِ(7): إنهُ سألَ أباهُ عنْ أسانيدِه فقالَ هذه أحاديثُ منكرةٌ كلُّها موضوعةٌ. وقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ في "العلل"(8): سألتُ أبي عنهُ فأنكرهُ جِدًا، وقالَ: ليس يُرْوَى هذا إلا عن الحسنِ عن النبى صلى الله عليه وسلم. ونقلَ الخلالُ عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: مَنْ زعمَ أن الخطأ والنسيانَ مرفوعٌ فقدْ خالفَ كتابَ اللَّهِ وسنةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ اللَّهَ أوجبَ في قتلِ النفس الخطأ الكفارة. والحديثُ دليلٌ على أن الأحكام الأخرويةَ منَ العقابِ معفوةٌ عن الأمةِ المحمديةِ إذا صدرتْ عنْ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2045).
(2) في "المستدرك" (2/ 198) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 56)، وابن حزم في "أصول الأحكام" (5/ 149)، وابن حبان في "الموارد" رقم (1498).
(3) في "العلل" (1/ 431): "وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده" اهـ.
وتعقبه الألباني في "الإرواء" (1/ 124): "ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إمامًا جليلًا كالأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع، فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، سيما وقد روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس، وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر وأبي بكرة، وأم الدرداء والحسن مرسلًا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضًا، وقد بيَّن عللها الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 64 - 66) … "، وبعد ذلك صحَّح الحديث.
(4) في (ب): "لا".
(5) في (ب): "أواخر".
(6) النووية رقم الحديث (39).
(7) في "العلل" (1/ 431).
(8) (1/ 561 رقم 1340).

خطأٍ أوْ نسيانٍ أو إكراهٍ. فأما ابتناءُ الأحكامِ والآثارِ الشرعية عنها ففي ذلكَ خلافٌ بينَ العلماءِ فاختلفُوا في طلاقِ الناسي؛ فعنِ الحسنِ أنهُ كانَ يراهُ كالعَمْدِ إلا إذا اشترطَ(1)، أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ(2) عنهُ وعنْ عطاءٍ و [هو قولُ](3) الجمهورِ أنهُ لا يكونُ طلاقًا للحديثِ، وكذا ذهبَ الجماهيرُ أنهُ لا يقعُ [طلاقُ](4) الخاطئِ؛ وعنِ الحنفيةِ يقعُ، واختُلِفَ في طلاقِ المكْرَهِ فعندَ الجماهيرِ لا يقعُ. ويروى عن النخعيِّ وقالت الحنفيةُ إنهُ يقعُ. واستدل الجمهورُ بقولِه تعالَى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(5). وقالَ عطاءٌ الشركُ أعظمُ منَ الطلاقِ. وقرَّرَ الشافعيٌّ الاستدلالَ بأنَّ الله تعالَى لما وضعَ الكفرَ عمنْ تلفظَ بهِ حالَ الإكراهِ وأسقطَ عنهُ أحكامَ الكفرِ كذلكَ سقطَ عن المكْرَهِ ما دونَ الكفرِ؛ لأنَّ الأعظمَ إذا سقطَ سقطَ ما هوَ دونَه بطريقِ الأُولى.

‌‌تحريم الحلال والقول بأنه لغو
10/ 1016 - وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بشَيءٍ. وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6). [صحيح]
- وَلمُسْلِمٍ(7) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: إِذَا حَرّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: إذا حرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيءٍ وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(8) رواهُ البخاريُّ. ولمسلمٍ عن ابن عباسِ: إذا حرَّمَ الرجلُ عليهِ امرأتَه فهوَ يمينٌ يكفّرُها) الحديثُ موقوفٌ، وفيهِ دليلٌ علَى أن تحريمَ الزوجةِ لا يكونُ طلاقًا وإنْ كانَ يلزمُ فيهِ كفارةُ يمينٍ، كما دلتْ لهُ روايةُ مسلمٍ، فمرادُه ليسَ بشيءٍ ليسَ بطلاقٍ لا أنهُ لا حكمَ لهُ أصلًا، وقدْ أخرجَ البخاريُّ عنهُ هذا الحديثَ--------------------------------------------
(1) يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اهـ. من هامش فتح العلام.
(2) في "المصنف" (5/ 220 - 221).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) سورة النحل: الآية 106.
(6) في "صحيحه" رقم (5266).
(7) في "صحيحه" رقم (1473).
(8) سورة الأحزاب: الآية 21.

بلفظِ: "إذا حرَّمَ الرجلُ امرأتَه فإنَّما هيَ يمينٌ يكفِّرها"، فدل على أنهُ المرادُ بقولِه ليسَ بشيءٍ أنهُ ليسَ بطلاقٍ، ويحتملُ أنهُ أرادَ لا يلزمُ فيهِ شيءٌ، وتكونُ روايةُ أنهُ يمين رواية أخْرى فيكونُ لهُ قولانِ في المسألةِ. والمسألةُ اختلفَ فيها السلفُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والخلفُ منَ الأئمةِ المجتهدينَ حتَّى بلغتِ الأقوالُ إلى ثلاثةَ عشرَ قولًا أصولًا وتفرَّعتْ إلى عشرينَ مذْهبًا(1).
الأولُ: أنهُ لغوٌ لا حكمَ لهُ في شيءٍ منَ الأشياءِ وهوَ قولُ جماعةٍ منَ السلفِ، وهو قولُ الظاهرية والحجةُ على ذلكَ أن التحريمَ والتحليلَ إلى اللهِ تعالَى كما قالَ: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}(2)، وقدْ قالَ اللَّهُ تعالَى لنبيهِ صلى الله عليه وسلم: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(3)، وقالَ تعالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}(4)، قالُوا: ولأنهُ لا فرقَ بينَ تحليلِ الحرامِ وتحريمِ الحلالِ، فكما كانَ الأولُ باطلًا فليكنِ الثاني باطلًا. ثمَّ قولُه: "هيَ حرامٌ" إنْ أرادَ [به](5) الإنشاءَ فإنشاءُ التحريمِ ليسَ إليهِ، وإنْ أرادَ بهِ الإخبارَ فهوَ كذبٌ، قالُوا: ونظرُنَا إلى ما سِوَى هذا القولِ - يعني منَ الأقوالِ التي في المسألةِ - فوجدْناها أقوالًا مضطربةً لا برهانَ عليها منَ اللهِ فيتعينُ القولُ بهذَا. وهذَا القولُ يدلُّ عليهِ حديثُ ابن عباسٍ(6) وتلاوتُه لقولِه تعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(7) فإنهُ دالُّ على أنهُ لا يحرَّمُ بالتحريمِ ما حرَّمهُ على نفسِه؛ فإنَّ اللَّهَ تعالَى أنكرَ على رسولِه تحريمَ ما أحلَّ اللَّهُ لهُ وظاهرُه أنَّها لا تلزمُ الكفارةُ، وأما قولهُ تعالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(8) فإنَّها كفارةُ حَلِفِهِ صلى الله عليه وسلم كما أخرجَهُ الطبريُّ(9) بسندٍ صحيح عنْ زيدِ بن أسلمَ التابعيِّ المشهورِ قالَ: أصابَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَّ إبراهيمَ ولدِه في بيتِ بعضِ نسائِه فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ في بيتِي وعلى فراشي فجعلَها عليهِ حرامًا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ كيفَ تحرِّمُ--------------------------------------------
(1) انظر: "زاد المعاد" (5/ 302 - 306).
(2) سورة النحل: الآية 116.
(3) سورة التحريم: الآية 1.
(4) سورة المائدة: الآية 87.
(5) زيادة من (ب).
(6) تقدم وهو حديث الباب رقم (10/ 1016).
(7) سورة الأحزاب: الآية 21.
(8) سورة التحريم: الآية 2.
(9) في "جامع البيان" (14/ ج 28/ 155 - 159).

الحلالَ فحلفَ باللهِ لا يصيبُها فنزلتْ، هذا أحدُ القوليْنِ فيما حرَّمه صلى الله عليه وسلم وسيأتي القولُ الآخرُ في [تحقيق](1) إيلائِه صلى الله عليه وسلم. والحديثُ وإنْ كانَ مرسلًا فقدْ أخرجَ النسائيُّ(2) بسندٍ صحيحٍ عنْ أنسٍ صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانتْ لهُ أمةٌ يطؤُها فلمْ تزلْ بهِ حفصةُ وعائشةُ حتَّى حرَّمَها فأنزلَ اللهُ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}(3)، وهذَا أصحُّ سببِ النزولِ، والمرسلُ عنْ زيدٍ قدْ شهدَ لهُ هذا فالكفارةُ لليمينِ لا لمجردِ التحريمِ. وقدْ فَهِمَ هذا زيدُ بنُ أسلمَ فقالَ بعدَ روايتِه القصةَ: "يقولُ الرجلُ لامرأتِه أنتِ عليَّ حرامٌ لغوٌ وإنَّما يلزمُه كفارةُ يمينٍ إنْ حلفَ"، وحينئذٍ فالأسوةُ برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلغاءُ التحريم والتكفيرُ إنْ حلفَ، وهذا القولُ أقربُ الأقوالِ المذكورةِ وأرجحُها عندي فلم أَسردْ منْها شيئًا سواه.
11/ 1017 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأهْلِكِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن ابنةَ الجونِ لما أُدْخِلَتْ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ودنا منْها قالتْ: أعوذ باللهِ منكَ، قالَ: لقدْ عذتِ بعظيمٍ الحقي بأهلكِ. رواهُ البخاريُّ)، اختُلِفَ في اسمِ ابنةِ الجونِ المذكورةِ اختلافًا كثيرًا، ونفعُ تعيينِها قليلٌ فلا نشتغلُ بنقلهِ. أخرج ابنُ سعدٍ(5) منْ طريقِ عبدِ الواحدِ بن أبي عونٍ قالَ: قدمَ النعمانُ بنُ أبي الجونِ الكنديِّ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولُ اللهِ أزوِّجُكَ أجملَ أيِّمٍ في العربِ كانتْ تحتَ ابن عمٍّ لها فَتُوُفِّيَ وقدْ رغبت فيكَ، قالَ: "نعمْ"، قالَ: فابعثْ مَنْ يحملُها إليكَ فبعثَ معهُ أبا أسيدٍ الساعديِّ، قالَ أبو أسيدٍ: فأقمتُ ثلاثةَ أيامٍ، ثمَّ تحملتْ بها معي في محفةٍ فأقبلتُ بها حتَّى قدمتُ المدينة فأنزلْتُها في بني--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "عشرة النساء" رقم (21) وفي "السنن": عشرة النساء، باب الغيرة رقم (3959)، وفي "التفسير" سورة التحريم رقم (619). بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 493) وقال على شرط مسلم، وأقرَّه الذهبي.
(3) سورة التحريم: الآية 1.
(4) في "صحيحه" (9/ 356 رقم 5254) وقد تقدم.
(5) في "الطبقات" (8/ 143 - 144).

ساعدةَ ووجهتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ في بني عمروِ بن عوفٍ فأخبرتُه الحديثَ. قالَ ابنُ أبي عونٍ: وكانَ ذلكَ في ربيعٍ الأولِ سنةَ سبعٍ، ثمَّ أخرجَ ذلكَ منْ طريقيْنِ(1). وفي تمامِ القصةِ قيلَ لها: استعيذي منهُ فإنهُ أحْظَى لكِ عندَه وخدعتْ، لما رُئِيَ منْ جمالِها، وذُكِرَ لرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ حملَها على ما قالتْ فقال: إنهنَّ صواحبُ يوسفَ وكيدُّهنَّ. والحديثُ دليلٌ على أن قولَ الرجلِ لامرأتهِ الحقي بأهلكِ طلاقٌ؛ لأنهُ لم يرد أنهُ زادَ غيرَ ذلكَ فيكونُ كنايةَ طلاقٍ إذا أُريدَ بهِ الطلاقُ كانَ طلاقًا. قالَ البيهقيُّ(2): زادَ ابنُ أبي ذئبِ عن الزهريِّ: الحقي بأهلكِ جعلَها تطليقةً، ويدلُّ على أنهُ كنايةُ طلاقٍ أنهُ قدْ جاءَ في قصةِ كعبِ بن مالكٍ(3): أنهُ لما قيلَ لهُ اعتزلِ امرأتَكَ قالَ: الحقي بأهلكِ فكوني عندَهم فكوني عندهم(4) ولم يُردِ الطلاقَ فلمْ تُطَلَّقْ وإلى هذا ذهبَ الفقهاءُ الأربعةُ وغيرُهم.
وقالتِ الظاهريةُ: لا يقعُ الطلاقُ بالحقي بأهلكِ، قالُوا: والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكنْ قدْ عقدَ بابنةِ الجونِ، وإنَّما أرسلَ إليها لِيَخْطِبَها إذِ الرواياتُ قدِ اختلفتْ في قِصَّتِها، ويدلُّ على أنهُ لم يكنْ عقدَ بها ما في صحيحِ البخاريِّ(5) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: هبي لي نفسَك، قالتْ: وهلْ تهبُ الملكةُ نفسَها للسُّوقةِ، فأهوى ليضعَ يدَه عليها لتسكنَ فقالتْ: أعوذُ باللَّهِ منكَ، قالُوا: فطلبُ الهبةِ دالٌ على أنهُ لم يكنْ عقدَ بها ويبعدُ ما قالُوه قولُه: ليضعَ يدَه، وروايةُ: فلمَّا دخلَ عليها، فإن ذلكَ إنَّما يكونُ معَ الزوجةِ.
وأما قولُه: "هبي لي نفسَكِ" فإنهُ [قالهُ تطييبًا](6) لخاطرِها واستمالةً لقلبِها، ويؤيدُه ما سلفَ منْ روايةٍ أنَّها رغبت فيكَ. وقدْ رُوِيَ اتفاقُه معَ أبيها على مقدارِ صَدَاقِها، وهذهِ وإنْ لم تكنْ صرائحَ في العقدِ بها إلَّا أنهُ أقربُ الاحتماليْنِ.

‌‌لا طلاق إلا بعد النكاح
12/ 1018 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلاقَ إِلَّا--------------------------------------------
(1) في "الطبقات" (8/ 144 - 145).
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 342).
(3) أخرجه البخاري رقم (4418)، ومسلم رقم (2769).
(4) كذا في المخطوط (أ) و (ب) مكررة.
(5) رقم (5255).
(6) في (ب): "قاله تطيبًا".

بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْك"، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى(1) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2)، وَهُوَ مَعْلُولٌ. [حسن لغيره]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعدَ مِلْكٍ. رواهُ أبو يعلى وصحَّحَهُ الحاكمُ) وقال: أنا متعجبٌ منَ الشيخينِ كيفَ أهملاهُ، لقد صحَّ على شرطِهِمَا منْ حديثِ ابن عمرَ وعائشةَ وعبدِ اللهِ بن عباسٍ ومعاذِ بن جبلٍ وجابرٍ، انتَهى. (وهوَ معلولٌ) بما قالَه الدارقطنيُّ(3) الصحيحُ مرسلٌ ليسَ فيهِ جابرٌ. قالَ يحيى بنُ معينٍ: لا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا طلاقَ قبلَ نكاح، وقالَ ابنُ عبدِ البرِ: رُوِيَ منْ وجوهٍ إلَّا أنَّها عند أهلِ العلمِ بالحديثِ معلولةٌ، انتهَى. ولكنَّهُ يشهدُ لهُ:
13/ 1019 - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ(4) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أجده في "مسند أبي يعلى" المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم (1667)، وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8224). وأورده الهيثمي في "مجمع البحرين" رقم (2380)، وفي "مجمع الزوائد" (4/ 334) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة.
وأخرجه البزار في "كشف الأستار" (2/ 192) ورجاله رجال الصحيح، والحاكم (2/ 204) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
(2) في "المستدرك" (2/ 419 - 420). وقال: أنا متعجِّب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث، ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللهِ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، انظر: "الإرواء" رقم (2068).
(3) في "العلل" (3/ 75).
(4) في "السنن" رقم (2048) بإسناد حسن.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 132 رقم 723/ 2048): "هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما.
وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه.
والحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد اللهِ.
ورواه الحاكم من حديث عائشة. =

‌‌ترجمة المسور بن مخرمة
(وأخرجَ ابن ماجة عَنْ المِسْورِ)(1) بكسرِ الميمِ وسكونِ السينِ المهملةِ وفتحِ الواوِ [فراءٍ](2) (ابن مَخْرَمةَ) بفتحِ الميمِ فخاء معجمةٍ ساكنةِ (مثلَه وإسنادُه حسنٌ لكنَّهُ معلولٌ أيضًا) لأنهُ اختُلِفَ فيهِ على الزهريِّ. قالَ علي بنُ الحسينِ بن واقدٍ عنْ هشامٍ عنْ سعيدِ عن الزهريِّ عنْ عروةَ عن المسورِ، وقالَ حمادُ بنُ خالدٍ: عنْ هشامٍ عنْ سعيدِ عن الزهريِّ عنْ عروةَ عنْ عائشةَ وعنْ أبي بكرِ وعنْ أبي هريرةَ وأبي موسَى الأشعريِّ وأبي سعيدٍ الخدريِّ وعمرانَ بن حُصَيْنٍ وغيرِهم ذكرَها البيهقي في الخلافياتِ. وقالَ البيهقيُّ: أصح حديثِ فيهِ حديثُ عمرِو بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ. قالَ الترمذيُّ(3): هوَ أحسنُ شيء رُوِيَ في هذا البابِ ولفظُهَ عندَ أصحابِ السننِ(4): "ليسَ علَى رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملكُ"، الحديثَ.
قالَ البيهقيُّ قالَ البخاريُّ أصحُّ شيءٍ فيهِ وأشهرُه حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ ويأتي(5). وحديثُ الزهريِّ عنْ عائشةَ(6) وعنْ عليٍّ(7) مدارُه علَى جويبرٍ عن الضحاكِ عن النزالِ بن سبرةَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه وجويبرٌ متروكٌ. ثمَّ قالَ البيهقي: ورواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ حسنٍ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يقعُ الطلاقُ على المرأةِ الأجنبيةِ، فإنْ كانَ تنجيزًا فإجماعٌ وإنْ كانَ تعليقًا بالنكاحِ كأنْ يقولَ إنْ نكحتُ فلانةَ فهيَ طالقٌ ففيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:
الأولُ: أنهُ لا يقعُ مطلقًا وهوَ قولُ الهادويةِ والشافعيةِ وأحمدَ وداودَ وآخرينَ.--------------------------------------------
= ورواه أصحاب السنن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد اللهِ بن عمرو.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" (7/ 152).
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (8011)، و"أسد الغابة" رقم (4926)، و"الاستيعاب" رقم (2434)، "شذرات الذهب" (1/ 72)، "تجريد أسماء الصحابة" (2/ 77).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" (3/ 486).
(4) أبو داود رقم (2190، 2191، 2192)، والترمذي رقم (1181)، وابن ماجه رقم (2047)، والنسائي (7/ 289).
(5) برقم (14/ 1020) من كتابنا هذا.
(6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 321).
(7) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 320) بسند ضعيف.

ورواهُ البخاريُّ عن اثنينِ وعشرينَ صحابيًا. ودليلُ هذا القولِ حديثُ البابِ وإنْ كانَ فيهِ مقالٌ منْ قِبَلِ الإسنادِ فهوَ متأيدٌ بكثرةِ الطُّرقِ، وما أحسنَ ما قالَ ابنُ عباسٍ قالَ تعالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(1)، ولم يقلْ إذا طلقتموهن ثمَّ نكحتموهنَّ، وبأنهُ إذا قالَ المطلِّقُ: إنْ تزوجتُ فلانةَ فهي طالقٌ مطلِّقٌ لأجنبيةٍ فإنَّها حينَ أنشأَ الطلاقَ أجنبيةٌ والمتجددُ هوَ نكاحُها، فهوَ كما لو قالَ لأجنبيةٍ: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ فدخلتْ وهيَ زوجتُه لم تطلَّقْ إجماعًا. وذهبَ أبو حنيفةَ وهوَ أحدُ قَوْلي المؤيَّدِ باللهِ إلى أنهُ يصحُّ التعليقُ مطلقًا، وذهبَ مالكٌ وآخرونَ إلى التفصيلِ، فقالُوا: إنْ خصَّ بأنْ يقولَ: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها منْ بني فلانٍ أوْ منْ بلدِ كذا فهيَ طالقٌ أوَ قالَ في وقتِ كَذَا وقعَ الطلاقُ، وإنْ عمَّ فقال: كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فهيَ طالقٌ لم يقعْ شيءٌ، وقالَ في "نهاية المجتهد"(2): سببُ الخلافِ هلْ منْ شرطِ وقوعِ الطلاقِ وجودُ الملكِ متقدِّمًا على الطلاقِ بالزمانِ أوْ ليسَ منْ شَرْطِهِ؟ فَمَنْ قالَ هوَ منْ شرطِهِ قالَ لا يتعلَّقُ الطلاقُ بالأجنبيةِ ومَنْ قالَ: ليسَ منْ شَرْطِهِ إلا وجودُ الملكِ فقطْ قالَ: يقعُ(3).
قلتُ: دَعْوى الشرطيةِ تحتاجُ إلى دليل ومَنْ لم يدعْها فالأصلُ معَه ثمَّ قالَ: وأما الفرقُ بينَ التخصيصِ والتعميمِ فاستحسانٌ مبنيٌّ على المصلحةِ، وذلكَ أنه إذا وقعَ فيه التعميمُ فلو قلْنا بوقوعِه امتنعَ منهُ التزويجُ فلمْ يجدْ سبيلًا إلى النكاحِ الحلالِ فكانَ منْ بابِ النذرِ بالمعصيةِ، وأما إذا خصَّصَ فلا يمتنعُ منهُ ذلكَ اهـ.
قلتُ: سبقَ الجوابُ عنْ هذا بعدم الدليلِ على الشرطيةِ، هذَا والخلافُ في العتقِ مثلُ الخلافِ في الطلاقِ فيصحُّ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه. وعندَ أحمدَ في أصحِّ قوليْهِ وعليهِ أصحابُه ومنْهمُ ابنُ القيمِ فإنهُ فرَّقَ بينَ الطلاقِ والعتاقِ فأبطلَه في الأولِ وقالَ بهِ في الثاني مستدلًا على الثاني بأنَّ العتقَ لهُ قوةٌ وسرايةٌ؛ فإنهُ يسري إلى ملكِ الغيرِ؛ ولأنهُ يصحُّ أنْ يجعلَ الملكَ سببًا للعتقِ كما لو اشترَى عبدًا ليعتقَه عنْ كفارةٍ أو نذرٍ أو اشتراهُ بشرطِ العتقِ؛ ولأنَّ العتقَ منْ باب القربِ والطاعاتِ وهوَ يصحُّ النذرُ بها وإنْ لم يكنْ المنذور بهِ مملوكًا، كقولَكَ: لئنْ--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب: الآية 49.
(2) (3/ 159): بتحقيقنا.
(3) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (7/ 375 - 378).

آتاني اللَّهُ منْ فَضْلِهِ لأَصَّدقنُّ بكذَا وكذَا، ذكرهُ في "الهدي النبوي"(1).
قلتُ: ولا يخْفَى ما فيهِ، فإنَّ السرايةَ إلى ملكِ الغيرِ تفرَّعتْ منْ إعتاقِهِ لما يملكُه منَ الشقصِ فحكمُ الشارعِ بالسرايةِ لعدمِ تبعُّضِ العتقِ. وأما قولُه: ولأنهُ يصحُّ أنْ يجعلَ الملكَ سببًا للعتقِ كما لوِ اشتَرى عبدًا ليعتقَهُ فيجابُ عنهُ بأنهُ لا يعتقُ هذا الذي اشتراهُ إلَّا بإعتاقهِ كما قالَ ليعتقَه وهذا عتقٌ لما يملكُهُ. وأما قولُه: إنهُ يصحُّ النذرُ، ومثلُه بقولِه لئنْ آتاني اللهُ منْ فَضْلِهِ، فهذِه فيها خلافٌ، ودليلٌ المخالفِ أنهُ قدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمَ، كما يفيدُه قولُه:
14/ 1020 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ(3). وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فيهِ(4). [صحيح]
(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا نَذْرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ، ولا عتقَ لهُ فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ لهُ فيما لا يملكُ. أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَه ونُقِلَ عن البخاريِّ أنهُ أصحُّ ما وردَ فيهِ) تقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى.
15/ 1021 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:--------------------------------------------
(1) (5/ 215 - 218) حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق قبل النكاح.
(2) في "السنن" رقم (2190).
(3) في "السنن" رقم (1181) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2047)، وابن الجارود رقم (743)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 280 و 281)، والبيهقي (7/ 318)، والطيالسي رقم (1610 - منحة المعبود)، والحاكم (2/ 304 - 305)، وأحمد (2/ 189، 190، 207)، والدارقطتني (4/ 14 - 15) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولًا، ومختصرًا.
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللهِ. أخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (1682)، والبيهقي (7/ 319)، والحاكم (2/ 204).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(4) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 382).

"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(2)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلمُ) أي ليسَ يجري أصالةً، لا أنهُ رُفِعَ بعدَ وَضْعٍ، والمرادُ برفع [القلم](5) عدمُ المؤاخذةِ لا قلمُ الثوابِ، فلا ينافيْهِ صحةُ إسلامِ الصبيِّ المميِّز كما ثبتَ في غلامِ اليهوديِّ الذي كانَ يخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعرضَ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الإسلامَ فأسْلَمَ، فقالَ: "الحمدُ للهِ الذي أنقذَهُ منَ النارِ"(6)، وكذلكَ ثبتَ أن امرأةً رَفَعَتْ إليهِ صلى الله عليه وسلم صبيًا فقالتْ: أَلِهذَا حجٌّ؟ فقالَ: "نعمْ ولكِ أجرٌ"(7)، ونحوُ هذا كثيرٌ في الأحاديثِ، (عنْ ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يكبرَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ أو يفيقَ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ، وأخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ).
الحديثُ فيهِ كلامٌ كثيرٌ [لأهلِ](8) الحديثِ وفيهِ دليل على أن الثلاثةَ لا يتعلَّقُ بهمْ تكليفٌ، وهوَ في النائمِ المستغرقِ إجماعٌ، والصغيرِ الذي لا تمييزَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 100، 101، 144).
(2) أبو داود رقم (4398)، والنسائي (6/ 156)، وابن ماجه رقم (2041).
(3) في "المستدرك" (2/ 59) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
(4) رقم (1496 - موارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (148).
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي هريرة وغيرهم، انظر تخريجها في كتابنا "إرشاد الأمة" جزء الطهارة.
(5) في (ب): "قلم".
(6) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 175) من حديث أنس.
(7) أخرجه مسلم رقم (1336)، وأبو داود رقم (1736)، والنسائي (5/ 120 - 121)، والبغوي رقم (1852)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (411)، وأحمد (1/ 219)، والحميدي رقم (504)، والطيالسي رقم (2707)، وابن خزيمة رقم (3049) من حديث ابن عباس.
(8) في (ب): "أئمة".

وفيهِ خلافٌ إذا عقلَ وميَّزَ، والحديثُ جعلَ غايةَ رفعِ القلمِ عنهُ إلى أنْ يكبرَ، فقيلَ إلى أنْ يطيقَ الصيامَ ويحصي الصلاةَ وهذَا لأحمدَ، وقيلَ: إذا بلغَ اثنتي عشْرةَ سنةً، وقيلَ: إذا ناهزَ الاحتلامَ، وقيلَ: إذا بلغَ. والبلوغُ يكون بالاحتلامِ في حقِّ الذَّكَرِ معَ إنزالِ المنيِّ إجماعًا، وفي حقِّ الأنثَى عندَ الهادويةِ وبلوغُ خمسَ عشْرَةَ سنة، وإنباتُ الشعرِ الأسودِ المتجعدِ في العانةِ بعدَ تسعِ سنينَ عندَ الهادويةِ وكذلكَ الإمناءُ في حالِ اليقظةِ إذا كانَ لشهوةٍ وفي الكلِّ خلافٌ معروفٌ. وأما المجنونُ فالمرادُ بهِ زائلُ العقلِ فيدخلُ فيهِ السكرانُ والطفلُ كما يدخلُ المجنونُ وقدِ اختُلِفَ في طلاقِ السكرانِ على قوليْنِ:
الأولُ: أنهُ لا يقعُ وإليهِ ذهبَ عثمانُ وزيدٌ وجابرٌ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ وجماعةٌ منَ السلفِ وهوَ مذهبُ أحمدَ وأهلُ الظاهرِ لهذا الحديثِ ولقولِه تعالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(1)، فجعلَ قولَ السكرانِ غيرَ مُعْتَبَرَ؛ لأنهُ لا يعلمُ ما يقولُ وبأنهُ غيرُ مكلَّفٍ لانعقادِ الإجماعِ، على أن منْ شرطِ التكليفِ العقلُ ومَنْ لا يعقلُ ما يقولُ فليسَ بمكلَّفٍ، أوْ بأنهُ كانَ يلزمُ أنْ يقعَ طلاقُه إذا كانَ مُكْرَهًا علَى شُرْبِها أوْ غيرَ عالِمٍ بأنَّها خمرٌ ولا يقولُه المخالفُ.
والثاني: وقوعُ طلاقِ السكرانِ، ويُرْوَى عنْ عليٍّ وابنِ عباسٍ وجماعةٍ منَ الصحابةِ وعنِ الهادي وأبي حنيفةَ والشافعيِّ ومالكٍ واحتجَّ لهمْ بقولِه تعالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}(2) فإنهُ نَهْيٌ لهمْ عنْ قُربَانِها حالَ السُّكْرِ والنَّهْيُ يقتضي أنَّهمْ مكلَّفونَ حالَ سُكْرِهِمْ، والمكلَّف تصح منهُ الإنشاءاتُ وبأنَّ إيقاعَ الطلاقِ عقوبةٌ لهُ وبأنَّ ترتيبَ الطلاقِ على التطليقِ منْ بابِ رَبْطِ الأحكامِ بأسبابِها فلا يؤثرُ فيه السكرُ وبأنَّ الصحابةِ أقاموهُ مقامَ الصاحي في كلامهِ فإنَّهم قالُوا: إذا شربَ سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هَذَى، فإذا هَذَى افْتَرى، وحدُّ المفتري ثمانونَ. وبأنهُ أخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ(3) عنهُ صلى الله عليه وسلم: "لا قيلولةَ في الطلاقِ"، وأُجِيْبَ بأنَّ الآيةَ--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 43.
(2) سورة النساء: الآية 43.
(3) في "سننه" رقم (1130).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 441 - 442) في ترجمة غازي بن جبلة الجيلاني، والزيلعي في "نصب الراية" (3/ 222)، وابن حزم في "المحلَّى" (10/ 203)، =

خطابٌ لهمْ حالَ صَحْوِهِم ونهيٌ لهم قبلَ سُكْرِهمْ أن يقربُوا الصلاةَ حالةَ أنَّهم لا يعلمونَ ما يقولونَ، فهي دليلٌ لنَا كما سلفَ، وبأنَّ جَعْلَ الطلاقِ عقوبةً يحتاجُ إلى دليلِ على المعاقبةِ للسكرانِ بفراقِ أهلهِ؛ فإنَّ الله لم يجعلْ عقوبتَه إلَّا الحدَّ، وبأنَّ ترتيبَ الطلاقِ على التطليقِ محلَّ النزاعِ.
وقدْ قالَ أحمدُ والبتيُّ: إنهُ لا يلزمُه عَقدٌ ولا بَيْعٌ ولا غيرُه، على أنهُ يلزمُهم القولُ بترتيبِ الطلاقِ على التطليقِ صحَّةُ طلاقِ المجنونِ والنائمِ والسكرانِ غيرِ العاصي بِسُكْره والصبيِّ، وبأَنَّ ما نُقِلَ عن الصحابةِ أنَّهم قالُوا: إذا شربَ إلى آخرِه فقالَ ابنُ حزمٍ(1): إنهُ خبرٌ مكذوبٌ باطلٌ متناقضٌ، فإنَّ فيهِ إيجابَ الحدِّ على مَنْ هَذَى والهاذي لا حدَّ عليهِ، وبأنَّ حديثَ: "لا قيلولةَ في طلاقٍ"، خبرٌ غيرُ صحيحٍ، وإنْ صحَّ فالمرادُ طلاقُ المكلَّفِ العاقلِ دونَ مَنْ لا يعقلُ، ولهمْ أدلةٌ غيرُ هذهِ لا تنهضُ على المدَّعي.
* * *--------------------------------------------
= كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به.
قال ابن حزم: "وهذا خبر في غاية السقوط، صفوان منكر الحديث، وبقية ضعيف، والغازي بن جبلة مغموز" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث منكر، واللهُ أعلم.
(1) في "المحلَّى" (10/ 211).