📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين، وقيل غير ذلك. والحديثُ دليلٌ على صحةِ جَعْلِ العتقِ صدَاقًا بأيِّ عبارةٍ وقعتْ تفيدُ ذلكَ، وللفقهاءِ عِدَّةُ عباراتٍ في كيفيةِ العبارةِ في هذا المعنَى. وذهبَ إلى صحَّةِ جَعْلِ العِتْقِ مهْرًا الهادويةُ وأحمدُ وإسحاقُ وغيرُهم، واستدلَّوا بهذا الحديثِ. وذهبَ الأكثرُ إلى عدمِ صحةِ جَعلِ العِتْقِ مهْرًا وأجابُوا عن [هذا](1) الحديثِ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أعتقَها بشرطِ أنْ يتزوَّجَها فوجبَ لهُ عليها قيمتُها وكانتْ معلومةً فتزوَّجَها بها، ويردُّ هذا التأويلُ أنهُ في مسلم(2) بلفظِ: "ثمَّ تزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صَدَاقَها"، وفيه أنهُ قالَ عبدُ العزيزِ راويهِ: قالَ ثابتٌ لأنسٍ بعدَ أنْ رَوَى هذا الحديثَ: ما أصدقَها؟ قالَ: نفسَها وأعتقَها؛ فانهُ ظاهرٌ أنهُ جعلَ نَفْسَ العِتْقِ صدَاقًا. وأما قولُ منْ قالَ إنَّ هذا شيءٌ فهمه أنسٌ فعبَّرَ به [ويجوزُ](3) أن فَهْمَهُ غيرُ صحيحٍ فجوابهُ أنهُ أعرفُ باللفظِ وأفهمُ لهُ، وقدْ صرَّحَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم جعلَ العِتْقَ صَدَاقًا فهوَ راوٍ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وحُسْنُ الظنِّ بهِ لِثِقَتِهِ يوجبُ قبولَ روايتِه للأفعالِ، كما يجبُ قبولُها للأقوالِ، وإلا لزمَ ردُّ الأقوالِ والأفعالِ إذْ لم ينقلُ الصحابةُ اللفظَ النبويَّ إلا في شيءٍ قليلٍ، وأكثر ما يَرْوُونَهُ بالمعنَى كما هوَ معروفٌ. وروايةُ المعنَى عُمْدَتُها فَهْمَه. وقولُه إنهُ لم يرفعْه أنسٌ بلْ قالَه تَظَنُّنًا، خلافُ ظاهرِ لفظِهِ، فإنهُ قالَ: جعلَ - يريدُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صدَاقَها عِتْقَها. وقدْ أخرجَ الطبرانيُّ(4) وأبو الشيخِ منْ حديثِ صفيةَ قالتْ: "أعتقني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجعلَ عِتْقِي صَدَاقي" وهوَ صريحٌ فيما رواهُ أنسٌ وأنهُ لم يقلْ ذلكَ تظننًا كما قيلَ، وإنَّما خالفَ الجمهورُ الحديثَ وتأوَّلُوه، قالُوا لأنهُ خالفَ القياسَ لوجهينِ:
أحدُهما: أن عَقْدَها على نفسها إما أن يقعَ قبلَ عِتْقِها وهوَ محالٌ وإما بعدَه وذلكَ غيرُ لازمٍ لها.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" رقم (85/ 1365).
(3) في (أ): "فيجوز".
(4) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (4953) و (8502) وفي "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (4/ 282) وقال الهيثمي: "ورجاله ثقات"، وقال في "الأوسط": "لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد" اهـ.

والثاني: أنا إنْ جعلْنا العتقَ صَدَاقًا فإما أن يتقررَ العِتْقُ حالةَ الرقِّ وهو محالٌ أيضًا، أو حالة الحريةِ فيلزمُ سبقُها على العقد فيلزم وجودُ العتق حالَ فرضِ عدمِهِ وهوَ مُحَالٌ؛ لأنَّ الصداقَ لا بدَّ أنْ يتقدَّمَ تقرُّرُه على الزوجِ إما نصًا وإما حُكْمًا حتَّى تملكَ الزوجةُ طَلَبَهُ، ولا يَتَأَتَّى مثلُ ذلكَ في العتقِ فاستحالَ أنْ يكونَ صَدَاقًا، وأُجِيْبَ:
أوَّلًا: أنهُ بعدَ صحة هذه القصةِ لا [تبالي](1) بهذهِ المناسباتِ.
وثانيًا: بعدَ تسليمِ ما قالُوه فالجوابُ عن الأوَّلِ أن العقدَ يكونُ بعدَ العتقِ وإذا امتنعتْ منَ العقدِ لزمَها السعايةُ بقيمتها ولا محذورَ في ذلكَ، وعنِ الثاني بأنَّ العتقَ منفعةٌ يصحُّ المعاوضةُ عنْها، والمنفعةُ إذا كانتْ كذلكَ صحَّ العَقْدُ عليها، مثلُ سُكْنَى الدارِ وخدمةِ الزوجِ ونحوِ ذلكَ. وأما قولُ مَنْ قالَ إنَّ ثوابَ العتْقِ عظيمٌ فلا ينبغي أنْ يفوتَ بجعلِهِ صَدَاقًا وكانَ يمكنُ جعلُ المهرِ غيرَه، فجوابُه أنهُ صلى الله عليه وسلم يفعلُ المفضولَ لبيانِ التشريعِ ويكونُ ثوابُه أكثرَ منْ ثوابِ الأفضلِ فهوَ في حقِّهِ أفضل. وأما جعلُ حديثِ عائشةَ في قصةِ جويريةَ مؤيِّدًا لحديثِ صفيةَ ولفظهُ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لجويريةَ لما جاءتْ تستعينُه في كتابتِها: هلْ لكِ أنْ أقضيَ عنكِ كتابتَكِ وأتزوَّجَكِ؟ قالتْ: قدْ فعلتُ"، أخرجَه أَبو داودَ(2). فلا يخْفَى أنهُ ليسَ فيهِ تعرُّضٌ للمهرِ ولا غيره فليسَ مما نحنُ فيهِ.

‌‌مقدار المهر
2/ 969 - وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ--------------------------------------------
(1) في (ب): "يبالي".
(2) في "السنن" (4/ 249 - 250 رقم 3931).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 26 - 27) من طريقين وقد سكت هو والذهبي عن الرواية الثانية وفيها الواقدي وهو ضعيف، وأخرجه أحمد بسند جيد (14/ 109 - 110)، والطبراني في "الكبير" (24/ 61). والخلاصة: فهو حديث حسن.

أُوقِيّةَ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة أَبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري
(وعنْ أَبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ) هوَ أَبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ بن عوفِ الزُّهْريُّ(2) القرشيُّ أحدُ الفقهاءِ السبعةِ المشهورينَ بالفقهِ بالمدينةِ في قولِ منْ مشاهيرِ التابعينَ وأعلامِهِمْ، يُقَالُ: إنَّ اسمَهُ كنيتُه. [وهو كثير](3) الحديثِ واسعُ الروايةِ، سَمِعَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ وأخذَ عنهُ جماعةٌ. ماتَ سنةَ أربعٍ [وسبعينَ](4)، وقيلَ: أربعٍ ومائةٍ وهوَ في سبعينَ سنةَ، (قالَ: سألتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كمْ كانَ صَدَاقُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالتْ: كانَ صداقُهُ لأزواجِهِ اثنتيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) بضمِّ الهمزةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ (ونَشًّا) بفتحِ النونِ وشينٍ معجمةٍ مشدَّدَةٍ (وقالتْ: أتدري ما النشُّ؟ قلتُ: لا، قالتْ: نِصْفُ أوقية فتلك خمسمائةِ درهمٍ، فهذَا صداقُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأزواجِه. رواهُ مسلمٌ). المرادُ في الحديثِ أوقيةُ الحجازِ وهيَ أربعونَ دِرْهَمًا. وكانَ كلام عائشةَ هذا بناءً على الأغلبِ، وإلَّا فإنَّ صداقَ صفيةَ عَتْقُهَا، قيلَ: ومثلُها جويريةُ. وخديجةُ لم يكنْ صداقُها هذا المقدارِ، وأمُّ حبيبةَ أصدقَها النجاشيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأربعةِ آلافِ درهمٍ وأربعةِ آلافِ دينارٍ، إلَّا أنهُ كانَ تبرُّعًا منهُ إكرامًا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولكنه قرَّره. فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه، وقد استحبَّ الشافعيةُ جعلَ المهرِ خمسمائةِ درهمٍ تأسيًا، وأما أقلُّ المهرِ الذي يصحُّ بهِ العقدُ فقدْ قدَّمْنَاهُ، أما أكثرُهُ فلا حدَّ لهُ إجماعًا، قالَ تعالَى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}(5)، والقنطارُ قيلَ: إنهُ ألفٌ ومائتا أوقيةٍ ذهبًا، وقيلَ:--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1426).
قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (2105)، والنسائي (6/ 116 - 117).
(2) انظر ترجمته في: "الجمع بين رجال الصحيحين" (2/ 621) و"تهذيب التهذيب" (12/ 127 - 128) و"التقريب" (2/ 430) و"الكاشف" (3/ 302) و"تاريخ الثقات" (ص 499)، و"الثقات" (5/ 1).
(3) في (أ): "وهو كثر".
(4) في (أ): "وتسعين".
(5) سورة النساء: الآية 20.

ملءُ مسكِ ثورٍ ذهبًا، وقيلَ: سبعونَ ألفِ مِثقالٍ، وقيلَ: مائةُ رطلٍ ذهبًا. وقدْ كانَ أرادَ عمرُ قصْرَ أكثرِهِ على قدْرِ مهورِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وردَّ الزيادةَ إلى بيتِ المالِ وتكلَّمَ بهِ في الخطبةِ فردتْ عليهِ امرأةٌ محتجةً بقولِه تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (1) فرجَعَ وقالَ: كلُّكُمْ أفقهُ منْ عمرَ(1).

‌‌ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول
3/ 970 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمّا تَزَوّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطِهَا شَيْئًا"، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(4). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ [عَنْهُمَا](5) قَالَ: لما تزوَّجَ عليٌّ فاطمةَ رضي الله عنهما) هي--------------------------------------------
(1) قال الألباني في "الإرواء" (6/ 347 - 348): "تنبيه: أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها: "نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، واللَّهُ تعالى يقول في كتابه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]؟! فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا له". فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (7/ 233) وقال: هذا منقطع.
قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي، ثم هو منكر المتن فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء … ".
ثم وجدت له طريقًا أُخرى عند عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 180 رقم 10420) عن قيس بن الربيع عن أَبي حصين عن أَبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصرًا وزاد في الآية فقال: "قنطارًا من ذهب" وقال وكذلك هي في قراءة عبد اللَّهِ.
قلت: وإسناده ضعيف أيضًا، فيه علتان:
الأولى: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد اللهِ بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين.
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع" اهـ.
(2) في "السنن" رقم (2125).
(3) في "السنن" رقم (3375).
(4) لم أعثر عليه في "المستدرك". قلت: حديث ابن عباس صحيح.
(5) في (أ): "عنه".

سيِّدةُ نساءِ العالمينَ تزوَّجَها عليٌّ رضي الله عنه في السَّنَةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ في شهرِ رمضانَ، وبنَى عليها في ذي الحجَّةِ، وَلَدَتْ له الحسنَ والحسينَ والمحسنَ وزينبَ ورقيةَ وأمَّ كلثومٍ، وماتتْ بالمدينةِ بعدَ موتهِ صلى الله عليه وسلم بثلاثةِ أشهرٍ، وقدْ بسطْنا ترجمتَها في الروضةِ النديةِ(1). (قالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعطِها شيئًا، قالَ: ما عندي شيءٌ، قالَ: فأينَ درعُكَ الحُطَميَّةُ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الطاءِ المهملةِ نسبةً إلى حطمةَ بن محاربَ بطنٍ منْ عبدِ القيس كانُوا يعملونَ الدروعَ، (رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ وصصَّحَهُ الحاكمُ).
فيهِ دليلٌ على أنهُ ينبغي تقديمُ شيءٍ للزوجةِ قبلَ الدخولِ بها جَبْرًا لخاطرِها، وهوَ المعروفُ عندَ الناسِ كافةً. ولم يذكرْ في الروايةِ هلْ أعطاهَا درعَه المذكورةَ أو غيرَها. وقدْ وردتْ رواياتٌ في تعيينِ ما أعطَى عليٌّ فاطمةَ رضي الله عنهما إلَّا أنَّها غيرُ مسندةٍ.

‌‌الصداق والحباء والعدة
4/ 971 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَو عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتُهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(3). [ضعيف]
(وعنِ عَمْرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ على صداقٍ أو حِبَاءٍ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ فموحدةٍ فهمزةٍ ممدودٍ، العطيةُ للغيرِ أو للزوجةِ زائدًا على مهرهَا (لو عِدَةٍ) بكسر العينِ المهملةِ ما وعدَ بهِ الزوجُ--------------------------------------------
(1) (ص 157 - 167).
(2) في "المسند" (2/ 182).
(3) أَبو داود رقم (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجه رقم (1955).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (10739)، والبيهقي (7/ 248).
وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه.
وقد تابعه مدلِّس آخر وهو الحجاج بن أرطاة. فقال: "عن عمرو بن شعيب به ولفظه: "ما استُحِل به فرجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدة، فهو لها، وما أكرمَ به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح، فهو له، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته". أخرجه البيهقي (7/ 248) فالحديث ضعيف، واللَّهُ أعلم.

وإنْ لم يحضرْ (قبلَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمن أُعطيَهُ وأحقُّ ما أُكْرِمَ الرجل عليهِ ابنتُه أو أختهُ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ).
الحديثُ دليلٌ على أن ما سمَّاهُ الزوجُ قبلَ العقدِ فهوَ للزوجةِ وإنْ كانَ تسميتُه لغيرِها منْ أبٍ أو أخٍ، وكذلكَ ما كانَ عندَ العقدِ. وفي المسألةِ خلافٌ فذهبَ إلى ما أفادهُ الحديثُ الهادي ومالكٌ وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ والثَّوْري، وذهبَ أَبو حنيفةَ وأصحابهُ إلى أن الشرطَ لازمٌ لمنْ ذكرَ منْ أبٍ أو أخٍ والنكاحُ صحيحٌ، وذهبَ الشافعيُّ إلى أن تسميةَ المهرِ تكونُ فاسدةً ولها صداقُ المِثْلِ، وذهبَ مالكٌ إلى أنهُ إنْ كانَ الشرطُ عندَ العقدِ فهوَ لابنتهِ وإنْ كانَ بعدَ النكاحِ فهوَ لهُ. قالَ في "نهايةِ المجتهدِ"(1): وسببُ اختلافِهم تشبيهُ النكاحِ في ذلكَ بالبيعِ، فمنْ شَبَّهَهُ بالوكيلِ ببيعِ السلعةِ وشرطَ لنفسهِ حِباءً قالَ: لا يجوزُ النكاحُ كما لا يجوزُ البيعِ، ومن جعلَ النكاحَ في ذلكَ مخالفًا للبيعِ قالَ: يجوزُ. وأما تفريقُ مالكٍ فلأنهُ اتهمهُ إذا كانَ الشرطُ في عقدِ النكاحِ أنْ يكونَ ذلكَ اشترطَ لنفسهِ [نقصانًا](2) عنْ صداقِ مِثْلِهَا، ولمْ يتهِمْهُ إذا كانَ بعدَ انعقادِ النكاحِ والاتفاقِ على الصداقِ، انتهَى.
وإنَّما علَّلَ ذلكَ بما سمعتَ ولم يذكرِ الحديثَ لأنَّ فيهِ مقالًا، هذَا وأمَّا ما يُعطِي الزوجُ في العُرْفِ مما هوَ للإتلافِ كالطعامِ ونحوهِ فإنْ شُرِطَ في العقدِ كانَ مَهْرًا وما سُلِّمَ قبلَ العقدِ يكون إباحةً فيصحُّ الرجوعُ فيهِ معَ بقائهِ إذا كانَ في العادةِ يُسَلَّمُ للتلفِ، وإنْ كانَ يُسَلَّمُ للبقاءِ رجعَ في قيمتهِ بعدَ تلفهِ إلَّا أن [يتمنَّعُوا](3) منْ زواجته رجعَ بقيمتِه في الطرفينِ جميعًا، وإذا ماتتِ الزوجةُ أو امتنعَ هوَ من التزوج كانَ لهُ الرجوعُ فيما بقي وفيما سَلَّمَ للبقاءِ وفيما تلفَ قبلَ الوقتِ الذي يُعْتَادُ التلفُ فيهِ لا فيما عدا ذلكَ، و [ما](4) سلَّمَهُ بعدَ العقدِ هبةً أو هديةً على حسبِ الحالِ أو رشوةَ إنْ لم تُسَلَّمْ إلَّا بهِ، وإنْ كانَ الطعامُ الذي يُفْعَلُ في وليمةِ العرسِ مما ساقَه الزوجُ إلى ولي الزوجةِ وكانَ مشروطًا معَ العقدِ لصغيرةٍ وفعلَ ذلكَ جازَ التناولُ منهُ لمنْ يعتادُ لمثلِهِ كالقرابةِ وغيرِهم؛ لأنَّ الزوجَ--------------------------------------------
(1) لابن رشد الحفيد (3/ 52 - 53) بتحقيقنا.
(2) في (أ): "نقصانها".
(3) في (ب): "يمتنعوا".
(4) زيادة من (ب).

إنما شرطَه وسلَّمه ليفعلَ ذلكَ لا ليبقى مُلْكًا للزوجة، والعرفُ معتبرٌ في هذا.

‌‌مهر من لم يفرض لها صداق
5/ 972 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْلُ صدَاقِ نسائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ(4). [صحيح]

‌‌ترجمة علقمة النخعي
(وعنْ علقمةَ)(5) أي ابن قيسٍ أَبي شِبْلِ ابن مالكٍ منْ بني بكرِ بن النخعِ النخعي، رَوَى عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ، وهوَ تابعيٌّ جليلٌ اشتهرَ بحديثِ ابن مسعودٍ وصحبتِه، وهوَ عمُّ الأسودِ النَّخَعيِّ، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ، (عن ابن مسعودِ أنه سُئِلَ عنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخلْ بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ: لها مِثْلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ) بفتحِ الواو وسكونِ الكاف وسينٍ مهملةٍ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 279، 280).
(2) أَبو داود رقم (2116)، والنسائي (6/ 121، 122)، والترمذي رقم (1145)، وابن ماجه رقم (1891).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (718)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 245)، وابن حبان رقم (1263)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (929)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (10898).
(3) في "السنن" (3/ 450).
(4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشافعي رحمه الله: لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله. قال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد اللَّهِ يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(5) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (7/ 244 رقم 485)، و"تقريب التهذيب" (2/ 31).

هوَ النقصُ، أي لا ينقصُ عن مهرِ نسائها (ولا شططَ) بفتحِ الشينِ المعجمةِ وبالطاءِ المهملةِ وهوَ الجوْرُ، أي لا يجارُ على الزوجِ بزيادةِ مهرِها على نسائِها (وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ. فقالَ معقل) بفتحِ الميم وسكون العينِ المهملةِ وكسرِ القافِ (ابنُ سِنانٍ)(1) بكسرِ السينِ المهملةِ فنونٍ فأَلف [فنونٍ](2) (الأشجعيُّ) بفتحِ الهمزةِ وشينٍ معجمةٍ ساكنةٍ، ومعقلُ هو أَبو محمدٍ شهدَ فتحَ مكةَ ونزلَ الكوفةَ وحديثُه في أهلِ الكوفةِ وقُتِلَ يومَ الحرَّةَ صبْرًا (فقالَ: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ وسكون الراءِ وفتحِ الواوِ فعينٍ مهملةِ (بنتِ واشقٍ)(3) بواوٍ مفتوحةٍ فألفٍ فشينٍ معجمةٍ فقافٍ (امرأة منَّا) بكسرِ الميمِ فنونٍ مشددةٍ [فألفٍ](4) (مثلَ ما قضيتَ، ففرحَ [بها](5) ابنُ مسعودٍ. رواهُ أحمدُ والأربعة وصحَّحَهُ الترمذيُّ وجماعةٌ) منْهم ابنُ مهدي وابنُ حزمٍ وقالَ: لا مغمزَ فيهِ لصحةِ إسنادِه، ومثلُه قال البيهقي في "الخلافياتِ". وقال الشافعي: لا أحفظُه منْ وجْهٍ يثبتُ مثلُه، وقالَ: لو ثبتَ حديثُ بَرْوَعَ لقلتُ بهِ، وقالَ في "الأمِّ"(6): إنْ كانَ يثبتُ عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فهوَ أَوْلَى الأمورِ ولا حجةَ في أحدٍ دونَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإنْ كبرَ، ولا شيءَ في قولِه إلا طاعةُ اللَّهِ بالتسليمِ لهُ، ولمْ أحفظْهُ عنهُ منْ وجهٍ يثبتُ مثلُه، مرةً يقالُ عنْ معقلِ بن سنانٍ، ومرةً عنْ معقلِ بن يسارٍ، ومرةً عنْ بعضِ أشجعَ لا يُسَمِّي.
هذا تضعيفُ الشافعيِّ بالاضطرابِ، وضعَّفَهُ الواقديُّ بأنهُ حديثٌ وردَ إلى المدينةِ منْ أهلِ الكوفةِ فما عرفَه علماءُ المدينةِ، وقدْ رُوِيَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه أنهُ ردَّه بأنَّ معقلَ بنَ سنانٍ أعرابيٌّ بَوَّالٌ على عَقِبَيْهِ. وأُجِيْبَ بأنَّ الاضطرابَ غيرُ قادحٍ؛ لأنهُ متردِّدٌ بينَ صحابيٍّ وصحابيٍّ، وهذا لا يطعنُ بهِ في الروايةِ، وعنْ قولِه: إنهُ يُرْوَى عنْ بعضِ أشجعَ فلا يضرُّ أيضًا؛ لأنهُ قد فَسَّرَ ذلكَ البعضُ بمعقلٍ فقدْ تبينَ أن ذلكَ البعضَ صحابيٌّ، وأما عدمُ معرفةِ علماءِ المدينةِ لهُ فلا يُقْدَحُ بها معَ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (8154)، و"أسد الغابة" رقم (5033)، و"الاستيعاب" رقم (2489)، و"التاريخ الكبير" (7/ 391).
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (10931)، و"الاستيعاب" رقم (3300).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) (7/ 181). وانظر: "التلخيص الحبير" (3/ 191).

عدالةِ الراوي، وأما الروايةُ عنْ عليٍّ رضي الله عنه فقالَ في "البدرِ المنيرِ": لم يصحَّ عنهُ. وقدْ رَوَى الحاكمُ(1) منْ حديثِ حرملةَ بن يَحْيَى أنهُ قالَ: سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: إنْ صحَّ حديثُ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ [عملت](2) بهِ، قالَ الحاكمُ: قلتُ صحَّ فقلْ بهِ. وذكرَ الدارقطنيُّ الاختلافَ فيهِ في "العلل" ثمَّ قالَ: وأنسبُها إسنادًا حديثُ قتادةَ إلا أنهُ لم يحفظْ اسمَ الصحابيِّ.
قلت: [لا يضرُّ](3) جهالةُ اسمِه على رأي المحدثينَ. وما قالَ المصنفُ منْ أن لحديثِ بَرْوَعَ شاهدًا منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زوَّجَ امرأةً رجلًا فدخلَ بها ولمْ يفرضْ لها صداقًا فحضرتْه الوفاةُ فقالَ: أشهدُكم أن سهمي بخيبرَ لها، أخرجَه أَبو داودَ(4) والحاكمُ(5)، فلا يخْفى أنْ لا شهادةَ له على ذلكَ؛ لأنَّ هذا في امرأةٍ دخلَ بها زوجُها، نعمْ فيهِ شاهدٌ أنهُ يصحُّ النكاحُ بغيرِ تسميةٍ. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ تستحقُّ كمالَ المهرِ بالموتِ وإنْ لم يسمِّ لها [الزوجُ](6) ولا دخلَ بها، وتستحقُّ مهر مِثْلِها، وفي المسألةِ قولانِ: الأولُ: العملُ بالحديثِ وأنَّها تستحقُّ المهرَ كما ذكرَ، وقولُ ابن مسعودٍ اجتهادٌ موافقٌ للدليلِ وقولُ أَبي حنيفةَ وأحمدَ وآخرينَ، والدليلُ الحديثُ وما طُعِنَ بهِ فيهِ قدْ سمعتَ دَفْعَهُ.
والقول الثاني: لا تستحقُّ إلا الميراثَ، لعليٍّ وابنِ عباسٍ [وابن عمر](7) والهادي ومالكٍ وأحدُ قولَي الشافعيّ، قالُوا: لأنَّ الصداقَ عوضٌ فإذا لم يستوفِ الزوجُ المعوضَ عنهُ لم يلزمْ، قياسًا على ثمنِ المبيعِ، قالُوا: والحديثُ فيهِ تلكَ المطاعنُ، قلْنا: تلك المطاعنُ قدْ دُفِعَتْ فنهضَ الحديثُ للاستدلالِ فهوَ أَوْلَى منَ القياسِ.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 180).
(2) في (ب): "قلتُ".
(3) في (ب): "لا تضر".
(4) في "السنن" رقم (2117).
(5) في "المستدرك" (2/ 181 - 182) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصحَّحه الألباني في "صحيح أَبي داود".
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).

‌‌يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير
6/ 973 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. [ضعيف]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ أعطَى في صداقِ امرأةٍ سويْقًا) هوَ دقيقُ القمحِ المقلوِّ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو [غيرهما](2) (أوْ تمرًا فقدِ استحل. أخرجَه أَبو داودَ وأشارَ إلى ترجيحِ وقْفهِ).
وقالَ المصنفُ في "التلخيص"(3): فيهِ موسى بنُ مسلمٍ بن رومانَ وهوَ ضعيفٌ ورُوِيَ موقوفًا وهوَ أقوى، انتَهى.
فكانَ عليهِ أنْ يشيرَ إلى أن فيهِ ضعفًا على عادتهِ، وأخرجَه الشافعيُّ بلاغًا. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يصحُّ [أن يكون](4) المهرُ منْ غيرِ الدراهمِ والدنانيرِ وأنهُ يجزي مطلقُ السَّويقِ والتمرِ وظاهرُه وإنْ قلَّ، وتقدَّمتْ أقاويلُ العلماءِ في قَدْرِ أقلِّ المهرِ في شرحِ حديثِ الواهبةِ نفسِها(5).
7/ 974 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(6)، وَخُولِفَ في ذَلِكَ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2110) قال أَبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أَبي الزبير، عن جابر - موقوفًا -.
(2) في (ب): "وغيرها".
(3) (3/ 190). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي، قال الذهبي: لا يعرف.
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف.
(4) في (ب): "كون".
(5) رقم (9/ 920) من كتابنا هذا.
(6) في "السنن" (3/ 420 رقم 1113).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 445)، وابن ماجه (1/ 608 رقم 1888)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 138).
قال أَبو حاتم الرازي في "العلل" (1/ 424 رقم 1276): "سألت أَبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا =

‌‌ترجمة عبد الله بن عامر
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عامرِ بن ربيعةَ)(1) هوَ أَبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عامرِ بن ربيعةَ العنزيِّ بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ النونِ وبالزاي، وفي نَسَبِهِ خلافٌ كثيرٌ، قُبِضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهوَ في أربعِ سنينَ أو خمسٍ. ماتَ عبدُ اللَّهِ المذكورُ سنةَ خمسٍ وثمانينَ، وقيلَ سنةَ تسعينَ، (عنْ أبيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجازَ نكاحَ امرأةٍ على نعلينِ. أخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ وخُولِفَ) أي الترمذيُّ (في ذلكَ) أي في التصحيحِ.
لفظُ الحديثِ أنَّ امرأةً منْ بني فزارةَ تزوَّجتْ على نعلينِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رضيتِ منْ نفسكِ ومالكِ بنعلينِ"؟ قالتْ: نعمْ، فأجازهُ. والحديثُ دليلٌ على صحةِ جَعْلِ المهرِ أيَّ شيءٍ له ثمنٌ. وقد سلفَ أن [كلما](2) صحَّ جعلُه ثمنًا صحَّ جعلُه مهرًا، وفيهِ مأخذٌ لِمَا وَرَدَ في غيرِه منْ أنَّها لا تصرَّف المرأةُ في مالِها إلا برأْي زوجِها.

‌‌تقليل الصداق
8/ 975 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: زَوّجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(3)، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ في أَوَائِلِ النِّكَاحِ. [صحيح]
(وعنْ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه قالَ: زوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا امرأةً بخاتَمٍ منْ حديدٍ. أخرجَه الحاكمُ). قد تَقَدَّمَ حديثُ سَهْلٍ في الواهبةِ نفسِها بطولِه وفيهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ مَنْ خَطَبَها أنْ يلتمسَ ولو خاتَمًا منْ حديدٍ فلمْ يجدْهُ فزوَّجَهُ إيَّاها على تعليمِها شيئًا منَ القرآنِ؛ فإنْ كانَ هذا هوَ ذلكَ الحديثُ فلم يتمَّ جعلُ المهرِ خاتمًا منْ--------------------------------------------
= عليه؟ قال: روى عن عبد اللهِ بن عامر بن ربيعةِ عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (4795)، و"أسد الغابة" رقم (3031)، و"الاستيعاب" رقم (1653)، والثقات (3/ 219) و"الكاشف" (2/ 99).
(2) في (ب): "كل مَّا".
(3) في "المستدرك" (2/ 178) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم تخريجه رقم (9/ 925).

حديدٍ كما عرفتَ، وإنْ أُرِيدَ غيرُه فيحتملُ وهوَ بعيدٌ لقولِ المصنفِ (وهوَ طرفٌ منَ الحديثِ الطويلِ المتقدِّمِ في أوائلِ النكاحِ) وعلى تقديرِ أنهُ أريدَ ذلكَ الحديثُ فتأويلُه أنهُ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ في جَعْلِ الصداقِ خاتمًا منْ حَديدٍ وإنْ لم يتمَّ العقدُ عليهِ.
9/ 976 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا(1)، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ. [ضعيف]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ منْ عشرةِ دراهمَ، أخرجُه الدارقطنيُّ موقوفًا وفي سندهِ مقالٌ)، أي موقوفٌ على عليٍّ رضي الله عنه. وقدْ رُويَ منْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا ولم يصحَّ(2). والحديثُ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةِ المرفوعةِ الدالةِ على صحةِ أيِّ شيءٍ صح جعلُه ثمنًا صحَّ جعله مهرًا كما عرفتَ، والمقالُ الذي في الحديثِ هوَ أن فيهِ مبشرَ بنَ عبيدٍ، قالَ أحمدُ: كانَ يضعُ الحديثَ.

‌‌استحباب تخفيف المهر
10/ 977 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 245 رقم 13).
قال الآبادي في "التعليق المغني": "قال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن حبان: داود الأودي ضعيف، كان يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي، قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 199): وما أخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك بطريقين فهو أيضًا ضعيف لأن في الطريق الأولى: جويبر وهو ضعيف. وفي الثانية: محمد بن مروان أَبو جعفر، قال الذهبي: لا يكاد يعرف" اهـ.
(2) أخرجه الدارقطني (3/ 244 - 245 رقم 11) عن جابر، وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 240)، وفي "معرفة السنن والآثار" (10/ 218 رقم 14272) وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد، وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه … " وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(3) في "السنن" رقم (2117).
(4) في "المستدرك" (2/ 182) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. =

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خيرُ الصَّداقِ أيسرُه)، أي أسهلُه على الرجل (أخرجَه أَبو داودَ وصحَّحَهُ الحاكمُ) فيهِ دلالةٌ على استحبابِ تخفيفِ المهرِ وأنَّ غيرَ الأيسرِ على خلافِ ذلكَ وإنْ كانَ جائزًا كما أشارتْ إليهِ الآيةُ الكريمةُ في قولِه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}(1). وتقدَّمَ أن عمرَ نَهَى عن المغالاةِ في المهورِ، فقالتِ امرأةٌ: ليسَ ذلكَ إليكَ يا عمرُ، إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: "وآتيتمْ إحداهنَّ قنطارًا منْ ذهب"، قالَ عمرُ: امرأةٌ خاصمتْ عمرَ فَخَصَمَتْهُ(2)، أخرَجه عبدُ الرزاقِ(3). وقولُه في الروايةِ: منْ ذهبٍ، هي قراءةُ ابن مسعودٍ، ولهُ طُرُقٌ بألفاظٍ مختلفةٍ، ويحتملُ أن الخيريةَ بركةُ المرأةِ، ففي الحديثِ: "أبركُهنَّ أيسرُهنَّ مُؤْنَةً"(4).--------------------------------------------
= قلت: بل هو على شرط مسلم، فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أَبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في صحيحه.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللَّهِ أعلم. انظر: "الإرواء" رقم (1924).
(1) سورة النساء: الآية 20.
(2) فهذا ضعيف منكر، تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (2/ 969) من كتابنا هذا.
(3) في "المصنف" (6/ 180 رقم 10420) بإسناد ضعيف.
(4) • أخرج أحمد (6/ 82)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (1/ 305، 306)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 256 - 257) عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "إن أعظمَ النكاحِ بركةً أيسره مؤنة".
• وأخرج أحمد (6/ 145)، والخطيب في "الموضح" (1/ 304، 305)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 186)، وابن أَبي شيبة في "المصنف" (4/ 189)، والقضاعي في "المسند" (1/ 105 رقم 123)، والحاكم (2/ 178)، والبيهقي (7/ 235)، والبزار (2/ 158 رقم 1417 - كشف) وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 255) وقال: رواه أحمد والبزار وفيه: ابن سخبرة يقال اسمه: عيسى بن ميمون وهو متروك. وقال الأعظمي في تحقيق "الكشف": ليس ابن سخبرة في إسناد البزار.
عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة"، وعند بعضهم: "صداقًا".
• وأخرج أحمد (6/ 77)، وابن حبان (رقم 1256 - موارد)، والبيهقي (7/ 235)، والحاكم (2/ 181). وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 281) وقال: رواه الطبراني في "الصغير" "والأوسط" وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق.
وعن عائشة مرفوعًا بلفظ: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها" قال عروة: وأنا أقول من عندي: "ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها".
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه، انظر: "الإرواء" رقم (1928).

‌‌الدليل على شرعية المتعة للمطلَّقة قبل الدخول
11/ 978 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْني لَمَّا تَزَوّجَهَا - فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ بمُعَاذ" فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(1)، وَفي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ(2). [منكر]
- وَأَصْلُ الْقِصّةِ في الصَّحِيحِ(3) مِنْ حَدِيثِ أَبي أَسِيدِ السَّاعِدِيّ. [صحيح]
(وعنْ عائشةِ رضي الله عنها أن عَمْرَةَ بنتَ الجَوْنِ) بفتحِ الجيمِ وسكونِ الواوِ فنونٍ (تعوَّذتْ منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ أُدْخِلَتْ عليهِ تعني لما تزوَّجَها فقالَ: لقدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ) بفتحِ الميمِ ما يستعاذُ بهِ (فطلَّقها وأمرَ أسامةَ فمتعها بثلاثةِ أثوابٍ. أخرجَهُ ابنُ ماجَهُ وفي إسنادهِ [رجل](4) متروكٌ. وأصلُ القصةِ في الصحيحِ منْ حديثِ أَبي أسيدٍ الساعدي)، وقدْ سمَّاها في الحديثِ عمرةَ ووقعَ معَ ذلكَ اختلافٌ في اسمِها ونسبِها كثيرٌ، لكنهُ لا يتعلَّقُ بهِ حكمٌ شرعيٌّ، واختُلِفَ في سببِ تعوُّذِها: ففي روايةٍ أخرجَها ابنُ سعدٍ(5) أنهُ صلى الله عليه وسلم لما دخلَ عليها وكانتْ منْ أجملِ النساءِ فداخلَ نساءَه صلى الله عليه وسلم غيرةً، فقيلَ لها: إنما تحظَى المرأةُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تقولَ إذا دخلتْ عليهِ: أعوذُ باللَّهِ منكَ، فاستعيذي منه. وفي روايةٍ أخرجَها ابنُ سعدٍ(6) أيضًا بإسنادِ البخاريِّ أن عائشةَ وحفصةَ دَخَلَتَا عليها أولَ ما قدمتْ مشَّطَتَاها--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2037).
(2) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 127 رقم 718/ 2037): "في إسناده عبيد بن القاسم، قال ابن معين فيه: كان كذابًا خبيثًا. وقال صالح بن محمد: كذاب، كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات.
حدَّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضعَّفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيره" اهـ.
قلت: وانظر "ميزان الاعتدال" (3/ 21).
وخلاصة القول: أن الحديث منكر.
(3) في "صحيح البخاري" (9/ 356 رقم 5254، 5255، 5256، 5257).
(4) في (ب): "راوٍ".
(5) في "الطبقات" (8/ 145): واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية.
(6) في "الطبقات" (8/ 146) واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية.

وخضَّبَتَاهَا وقالتْ لها إحداهُما: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ منَ المرأةِ إذا دخلَ عليها أنْ تقولَ أعوذُ باللَّهِ منكَ، وقيلَ في سببهِ غيرُ ذلكَ. والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ المتعةِ للمطلقةِ قبلَ الدخول، واتفقَ [الأكثرُ](1) على وجوبِها في حقِّ مَنْ لم يسمِّ لها صَدَاقًا إلَّا عن الليثِ ومالكٍ. وقدْ قالَ تعالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}(2) الآية، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ. وأخرجَ البيهقيُّ(3) في سُنَنِهِ عن ابن عباسٍ قالَ: المسُّ النكاحُ والفريضةُ الصداقُ، ومتِّعوهنَّ قالَ: هوَ على الزوج يتزوجُ المرأةَ ولم يسمِّ لها صَدَاقًا ثمَّ يطلِّقُها قبل أنْ يدخلَ بها فأمَرَهُ اللَّهُ تعالى أَن يمتِّعَها على قدرِ عُسرهِ ويُسرِه - الحديثَ. وقدْ أخرجَ عنهُ ابنُ جريرٍ وابن المنذر، وابنُ أَبي حاتمٍ(4): "متعةُ الطلاقِ أعلاها الخادمُ، ودونَ ذلكَ الورِقُ، ودونَ ذلكَ الكسوةُ". نعمْ هذهِ المرأةُ التي متَّعَها صلى الله عليه وسلم يُحْتَمَلُ أنهُ لم يسمِّ لها صَدَاقًا فمتَّعها كما قضتْ بهِ الآيةُ [الكريمة](5)، ويحتملُ أنهُ كانَ سمَّى لها فمتَّعها إحسانًا منهُ وفضلًا، وأما تمتيعُ مَنْ لم يسمِّ لها الزوجُ مهرًا ودخلَ بها ثم فارقَها فقدِ اختُلِفَ في ذلكَ؛ فذهبَ عليٌّ وعمرُ والشافعيُّ إلى وجوبها أيضًا عملًا بقولِهِ تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}(6)، وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا يجبُ إلا مهرُ المِثْلِ لا غيرُ. قالُوا: وعمومُ الآيةِ مخصوصٌ بِمَنْ لم يكنْ قدْ دخلَ بها، والذي خصَّه الآيةُ الأخرى التي أوجبَ فيها المتعةَ؛ لأنهُ شرطَ فيها عدمَ المسِّ وهذا قدْ مسَّ، وأما قولُه تعالَى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ}(7) فإنهُ يَحْتَمِلُ نفقةَ العدَّةِ ولا دليلَ معَ الاحتمالِ هذا.
وقد سبقتْ إشارةٌ إلى أن الليثَ لا يقولُ بوجوبِ المتعةِ مطلقًا، واستُدِلَّ بأنَّها لو كانتْ واجبةً لكانتْ مقدَّرةً، ودُفِعَ بأنَّ نفقةَ القريبِ واجبةٌ ولا تقديرَ لها.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "الأكابر".
(2) سورة البقرة: 236.
(3) في "السنن الكبرى" (7/ 244).
(4) عزاه إليهم السيوطي في "الدُّرُّ المنثور" (1/ 697).
(5) زيادة من (أ).
(6) سورة البقرة: الآية 241.
(7) سورة الأحزاب: الآية 28.

‌‌[الباب الخامس] باب الوليمة
الوليمةُ مشتقةٌ منَ الوَلْمِ بفتحِ الواوِ وسكونِ اللامِ وهوَ الجمعُ؛ لأنَّ الزوجينِ يجتمعانِ، قالهُ الأزهريُّ(1) وغيرُه. والفعلُ مِنْها أَوْلَمَ، وتقعُ على كلِّ طعام يُتَّخَذُ لسرورٍ حادِثٍ، ووليمةُ العُرسٍ ما يُتَّخَذُ عندَ الدخولِ وما يتخذُ عندَ الإملاكِ(2).

‌‌حكم وليمة العرس
1/ 979 - عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرّحْمنِ بن عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: "مَا هذَا؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(عنْ أنسِ بن مالك رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى على عبدِ الرحمنَ بن عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقالَ: ما هذا؟ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني تزوَّجْتُ امرأةَ على وزنِ نواةٍ منْ ذهبٍ، فقال: باركَ اللَّهُ لكَ أَوْلِمْ ولوْ بشاةٍ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).
جاءَ في الرواياتِ تعيين الصُّفرةِ بإنهُ رَدْغٌ منْ زعفرانَ، وهوَ بفتحِ الراء ودالٍ مهملةٍ وغينٍ معجمةٍ، أثرُ الزعفرانِ.--------------------------------------------
(1) في "تهذيب اللغة" (15/ 406).
(2) في "النهاية": المِلاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.
(3) البخاري رقم (5167)، ومسلم رقم (1427).
قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (2109)، والترمذي رقم (1094)، والنسائي (6/ 119 - 120)، ومالك (2/ 545 رقم 47)، وابن ماجه رقم (1907).

فإنْ قلتَ: قدْ عُلِمَ النَّهْيُ عن التزعفرِ فكيفَ لم ينكرْهُ صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا [مخصِّصٌ](1) للنَّهي بجوازِه للعرس، وقيلَ: يحتملُ أنَّها كانتْ في ثيابهِ دونَ بدنهِ بناءً على جوازِهِ في الثوبِ. وقدْ مَنَعَ جوازَه فيهِ أَبو حنيفةَ والشافعيُّ ومَنْ تَبعَهُمَا، والقولُ بجوازِه في الثياب [روي](2) عنْ مالكٍ وعلماءِ المدينةِ، واستدلَّ لهمْ بمفهومِ النَّهْي الثابتِ في الأحَاديثِ الصحيحةِ كحديثِ أَبي موسَى مرفوعًا: "لا يَقْبلُ اللَّهُ صلاةَ رَجُلٍ في جسدِه شيءٌ منَ الخلوقِ"(3). وأُجِيب بأنَّ ذلكَ مفهومٌ لا يقاومُ النَّهيْ الثابتَ في الأحاديثِ الصحيحةِ وبأنَّ قصةَ عبدِ الرحمنِ كانتْ قبلَ النَّهي في أولِ الهجرةِ، وبأنهُ يحتملُ أن الصفرةَ التي رَآهَا صلى الله عليه وسلم كانتْ منْ جهةِ امرأتهِ علقتْ بهِ فكانَ ذلكَ غيرَ مقصودٍ لهُ، ورجَّحَ هذا النوويَّ(4) وعزاهُ للمحققينَ وبَنَى عليهِ البيضاويُّ. وقولُه: "على وزنِ نُواةٍ منْ ذهبٍ" قيلَ المرادُ واحدةُ نَوَى التمرِ، قيلَ كانَ قدْرَها يومئذٍ رُبْعُ دينارٍ، وَرُدَّ بأنَّ نَوَى التمرِ يختلفُ فكيفَ يُجْعَلُ معيارًا لما يُوزَنُ، وقيلَ: إنَّ النواةَ منْ ذهبٍ عبارةٌ عما قيمتُه خمسةُ دراهمَ منَ الورقِ وجزَمَ بهِ الخطابيُّ(5) واختارَهُ الأزهريُّ(6) ونقلَه عياضٌ عنْ أكثرِ العلماءِ، ويؤيدُه أن في روايةِ البيهقيِّ(7) وزنُ نواةٍ منْ ذهبٍ قُوِّمَتْ خمسةُ دراهمَ.
وفي روايةٍ عند البيهقيِّ(8) عنْ قتادةَ قوِّمتْ ثلاثةُ دراهمَ وثُلْثًا وإسنادُه ضعيفٌ، لكنْ جزمَ بهِ أحمدُ، وقيلَ في قَدْرِها غيرُ ذلكَ، وعنْ بعضِ المالكيةِ أن النواةَ عندَ أهلِ المدينةِ ربعُ دينارٍ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يُدْعَى للمعرِّس بالبركةِ وقدْ نالَ عبدُ الرحمنِ بركةَ الدعوةِ النبويةِ حتَّى قال: لقدْ رأيتُني لو رفعتُ حَجَرًا لرجوتُ أنْ أصيبَ ذهبًا أو فضةً، رواهُ البخاريُّ عنهُ في آخرِ هذهِ الروايةِ، وفي--------------------------------------------
(1) في (ب): "تخصيص".
(2) في (ب): "مرويُّ".
(3) أخرجه أَبو داود رقم (4178)، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 182 - 183) من حديث الربيع بن أنس عن جدَّيه، قال أَبو داود: جَدَّاه زيد وزياد. قلت: سنده ضعيف.
وقد ضعَّف الحديث الألباني في: "ضعيف أَبي داود وغيره".
(4) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 216).
(5) في "حاشية سنن أَبي داود" (2/ 584).
(6) في "تهذيب اللغة" (15/ 557 - 558).
(7) في "السنن الكبرى" (7/ 237).
(8) في "السنن الكبرى" (7/ 237).

قولهِ: "أوْلِمْ ولوْ بشاةٍ"، دليلٌ على وجوبِ الوليمةِ في العرسِ، وإليهِ ذهبَ الظاهريةُ(1)، قيلَ: وهوَ نصُّ الشافعيِّ في "الأمِّ"(2)، ويدلُّ لهُ ما أخرجَه أحمدُ(3) منْ حديثِ بريدةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لما خطبَ عليٌّ فاطمةَ رضي الله عنهما: "لا بدَّ منْ وليمةٍ"، وسندُه لا بأسَ بهِ، وهوَ يدلُّ علَى لزوم الوليمةِ وهوَ في معنَى الوجوبِ. وما أخرجَه أَبو الشيخِ والطبرانيُّ في "الأوسطِ"(4) منْ حديثِ أَبي هريرةِ مرفُوعًا: "الوليمةُ حقٌّ وسنةٌ فمنْ دُعِيَ ولم يجبْ فقدْ عَصَى"، والظاهرُ منَ الحقِّ الوجوبُ. وقالَ أحمدُ: الوليمةُ سنةٌ، وقالَ الجمهورُ: مندوبةٌ، وقالَ ابنُ بطالٍ: لا أعلمُ أحدًا أوجبَها، وكأنهُ لم يعرفِ الخلافَ. واستدلَّ الجمهور على النُّدبيةِ بما قالَ الشافعيُّ رحمه الله: لا أعلمُ أمرَ بذلكَ غيرَ عبدِ الرحمنِ، ولا أعلمُ أنهُ صلى الله عليه وسلم تركَ الوليمةَ، رواهُ عنهُ البيهقيُّ فجعلَ ذلكَ مستندًا إلى كونِ الوليمةِ غيرَ واجبةٍ ولا يخفَى ما فيهِ(5). واختلفَ العلماءُ في وقتِ الوليمةِ، هلْ هيَ عندَ العقدِ أو عقبَهُ أو عندَ الدخولِ؟ وهي أقوالٌ في مذهبِ المالكيةِ، ومنْهم مَنْ قالَ عندَ العقدِ وبعدَ الدخولِ، وصرَّحَ الماوردي منَ الشافعيةِ(6) بأنَّها عندَ الدخولِ، قالَ ابنُ السبكي: والمنقولُ منْ فِعْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها بعدَ الدخولِ، وكأنهُ يشيرُ إلى قصةِ زواجِ زينبَ بنتِ جحشٍ(7)، لقولِ أنسٍ: أصبحَ - يعني النبيُّ صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينبَ فدعَا القومَ. وقدْ ترجَم عليهِ البيهقيُّ بابُ وقتِ الوليمةِ(8). وأما مقدارُها فظاهرُ الحديثِ أن الشاةَ أقلُّ ما يجزئُ، إلَّا أنهُ قدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ على أمِّ سلمةَ وغيرِها بأقلَّ منْ شاةٍ(9)، وأولمَ على زينبَ بشاةٍ.--------------------------------------------
(1) كما في "المحلَّى" (9/ 450 رقم المسألة: 1819).
(2) (6/ 196).
(3) في "الفتح الرباني" (16/ 205 رقم 175) بسند جيد.
(4) أخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "مجمع الزوائد" (4/ 52) من حديث أَبي هريرة وقال الهيثمي: "وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أَبو حاتم الرازي، وابن حبان، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
(5) انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 192 - 193 مسألة 1217).
(6) انظر: "الحاوي الكبير" (12/ 190 - 205) باب الوليمة.
(7) أخرجه مسلم (2/ 1050 رقم 93/ 1428).
(8) في "السنن الكبرى" (7/ 260).
(9) • أخرج البخاري رقم (371) عن أنس، قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حُيَيٍّ وفيه: =

وقالَ أنسٌ: لم يولمْ على غيرِ زينبَ بأكثرَ مما أولمَ عليها، إلَّا أنهُ أولمَ صلى الله عليه وسلم على ميمونةَ بنتِ الحارثِ لما تزوَّجها بمكةَ عامَ القَضِيَّةِ(1)، وطلبَ منْ أهلِ مكةَ أن يحضُروا فامتنعُوا، بأكثرَ منْ وليمتهِ على زينبَ وكأنَّ أَنَسًا يريدُ أنهُ وقعَ في وليمةِ زينبَ بالشاةِ منَ البركةِ في الطعام ما لمْ يقعْ في غيرِها فإنهُ أشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا، فكانَ المرادُ لم يشبعْ أحدًا خبزًا ولحمًا في وليمةٍ منْ ولائِمهِ صلى الله عليه وسلم أكثرَ مما وقعَ في وليمةِ زينبَ.
2/ 980 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ(3): "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ". [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا دُعِيَ أحدُكم إلي وليمةٍ فليأتِها. متفقٌ عليهِ، ولمسلمٍ) أي عن ابن عمرَ مرفوعًا: (إذا دَعَا أحدُكم أخاهُ فليجبْ عرسًا كانَ أو نحوَه)، الحديثُ.
الأولُ: دالٌّ على وجوبِ الإجابةِ إلى الوليمةِ.
والثاني: دالٌّ على وجوبِها إلى كلِّ دعوةٍ، ولا تعارضَ بينَ الروايتينِ وإنْ--------------------------------------------
= " … فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسًا، فقال: من كان عندَه شيءٌ فليجئ به، وبسط نِطعًا فجعل الرجلُ يجيء بالتمر، وجعلَ الرجلِ يجِيء بالسمن، قال: وأحسبُه قد ذكرَ السَّويق. قال: فحاسوا حيسًا، فكانت وليمة رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
• الحَيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط.
• وأخرج البخاري رقم (5172) عن صفية بنت شيبة قالت: "أولمَ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائِه بمدَّين من شعير".
(1) أي عام عمرة القَضيَّة أو القضاء، وذلك في سنة سبع للهجرة، وقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة، ثم خرج بعد إكمال عمرته. وسمِّيت عمرة القضية؛ لأنه قاضى فيها قريشًا. وانظر: "زاد المعاد" (2/ 90، 92).
(2) البخاري رقم (5173)، ومسلم رقم (96/ 1429).
قلت: وأخرجه أَبو داود رقم (3736)، والبغوي رقم (2314). ومالك في "الموطأ" (2/ 546 رقم 49).
(3) في "صحيحه" رقم (100/ 1429).

[كانا](1) عنْ راوٍ واحدِ [لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث، وتارة استوفاه، أو أن ذلك من أحد رواته](2). وقد أخذتِ الظاهريةُ(3) والشافعيةِ(4) بِظاهرِه فقالُوا: تجبُ الإجابةُ إلى الدعوةِ مطلقًا، وزعمَ ابنُ حزمٍ(5) أنه قولُ جمهورِ الصحابةِ والتابعينَ. ومنْهم مَنْ فرَّقَ بينَ وليمةِ العرسِ وغيرِها، فنقلَ ابنُ عبدِ البرِّ(6) وعياضُ والنوويُّ الاتفاقَ على وجوبِ إجابةِ وليمةِ العرسِ، وصرَّحَ جمهورُ الشافعيةِ والحنابلةِ(7) بأنَّها فرضُ عينٍ ونصَّ عليهِ مالكٌ، وعنِ البعضِ فرضُ كفايةٍ.
وفي كلامِ الشافعيِّ ما يدلُّ على وجوبِ الإجابةِ في وليمةِ العُرسِ وعدمِ الرخصةِ في غيرِها فإنهُ قالَ: إتيانُ دعوةِ الوليمةِ حقٌّ، والوليمةُ التي تعرفُ وليمةُ العرسِ، وكل دعوةٍ دُعِيَ إليها رجلٌ وليمةٌ [ولا](8) أرخِّصُ لأحدٍ في تركِها، ولو تركَها لم يتبينْ لي أنهُ عاصٍ كما تبيَّنَ لي في وليمةِ العرسِ. وفي "البحرِ"(9) للمهدي حكايةُ إجماعِ العترةِ على عدمِ وجوبِ الإجابةِ في الولائمِ كلِّها.

‌‌موانع إجابة الدعوة
هذا وعلى القولِ بالوجوبِ، فقدْ قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ الإلمام: وقدْ يُسَوَّغُ تركُ الإجابةِ لأعذارٍ منْها: أنْ يكونَ في الطعامِ شبهةٌ أو يخصُّ بها الأَغنياءَ، أو يكونَ هناكَ مَنْ يتأذَّى بحضورِه معهُ أو لا يليقُ لمجالستِه أو يدعُوه لخوفِ شَرِّه أو لطمع في جاهِهِ أو ليعاونَه على باطلٍ، أو يكونَ هناكَ منكرٌ منْ خمرٍ أو لَهْو أوْ فراشِ حريرٍ أو سَتْرٍ لجدارِ البيتِ، أو صورةٍ في البيتِ، أوْ يتعذرُ إلى الداعي فيتركُه، أو كانت في الثالثِ(10) كما يأتي، فهذه الأعذارُ ونحوُها في تركِها على القولِ بالوجوبِ وعلى القولِ بالندبِ بالأَوْلى. وهذا مأخوذٌ مما عُلِمَ مِنَ الشريعةِ ومنْ قَضَايا وقعتْ للصحابةِ كما في البخاريِّ: أن أبا أيوبَ دعاهُ ابنُ عمرَ فرأَى--------------------------------------------
(1) في (أ): "كان".
(2) زيادة من (أ).
(3) انظر: "المحلَّى" (9/ 450 - 451 مسألة 1825).
(4) انظر: "الحاوي" (12/ 191 - 192).
(5) في "المغنى" (9/ 451).
(6) انظر: "الاستذكار" (16/ 353).
(7) انظر: "المغني" (10/ 193 - 194).
(8) في (ب): "فلا".
(9) أي "البحر الزخار" (3/ 85 - 86).
(10) انظر تفصيل ذلك في "المغني" (10/ 198 - 207) فقد أجاد وأفاد.