📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

والشافعي(1): لا ينفذُ بالإجازةِ؛ لأنهُ سمَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عاهِرًا. وأجيبَ بأن المرادَ إذا لم تحصلِ الإجازةُ، إلَّا أن الشافعي (1) لا يقولُ بالعقدِ الموقوفِ أصلًا، والمرادُ بالعاهرِ أنهُ كالعاهِرِ وأنهُ ليسَ بِزَانٍ حقيقةً.

‌‌تحريم الجَمع بين المرأةِ وعمتها
20/ 931 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يجمَعُ) بلفظِ المضارع المبنيِّ للمجهولِ ولا نافيةٌ فهوَ مرفوعٌ وهو في معنى النهيِ وقدْ وردَ في إحدَى رواياتِ الصحيحِ(3) بلفظِ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةِ وَعَمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها. متفقٌ عليهِ) فيه دليل على تحريمِ الجمْعِ بينَ مَنْ ذُكِرَ. قالَ الشافعي(4): يحرمُ الجمعُ بينَ مَنْ ذُكِرَ وهوَ قولُ مَنْ لَقْيتُهُ منَ المفتينَ لا خلافَ بينَهم في ذلكَ، ومثله قالَ الترمذيُّ(5). وقالَ ابنُ المنذرِ(6): لستُ--------------------------------------------
(1) قدَّمنا نقل الخطابي في "المعالم" عن الشافعي.
(2) البخاري (5109، 5110)، ومسلم (1408).
قلت: وأخرجه أبو داود (2065، 2066)، والترمذي (1125 في آخره، 1126)، والنسائي (6/ 96: 98)، وابن ماجه (1929)، ومالك (2/ 532 رقم 20)، والشافعي (2/ 18 رقم 50 - ترتيب المسند)، وأحمد (1/ 474)، (2/ 229، 401، 426، 465)، وسعيد بن منصور (رقم 650، 654)، والدارمي (2/ 136)، وابن الجارود (رقم 685)، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 261 رقم 10753)، والبيهقي (7/ 165، 166)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 307) من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي الباب من حديث: جابر وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب، وعتاب بن أسيد أجمعين. وانظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء النكاح.
(3) صحيح البخاري (5110).
(4) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (10/ 106).
(5) في سننه (3/ 433).
(6) انظر: "فتح الباري" (9/ 161) وقد نقل الإجماع في كتابه "الإجماع" (ص 95 رقم 369).

أعلمُ في منعِ ذلكَ اختلافًا اليومَ، وإنَّما قالَ بالجوازِ فِرقةٌ منَ الخوارجِ، وَنَقَلَ الإجماعَ ابنُ عبدِ البرِّ(1) وابنُ حزمٍ(2) والقرطبيُّ(3) والنوويُّ(4) ولا يخْفَى أن هذا الحديثَ خَصَّصَ عمومَ قولِهِ تعالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(5) الآيةَ. قيلَ: ويلزمُ الحنفيةُ أنْ يجوِّزُوا الجمعَ بينَ مَنْ ذُكِرَ؛ لأنَّ أصولَهم [تقديمُ](6) عموم الكتاب على أخبارِ الآحادِ إلَّا أنهُ أجابَ صاحبُ "الهدايةِ"(7) بأنهُ حديثٌ مشهورٌ والمشهورُ لهُ حكمُ القطعي لا سيِّما معَ الإجماعِ منَ الأمةِ وعدمِ الاعتدادِ بالمخالفِ.

‌‌نكاح المحرم
21/ 932 - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ"، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ(9): "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ".
(عنْ عثمانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ منْ نَكَحَ (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بضمِّهِ منْ أنكَحَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ لهُ) أي عنْ عثمانَ (ولا يخطُبُ) أي لنفسِه أو لغيرِه (زاد ابنُ حبانَ: ولا يُخْطَبُ عليهِ) وتقدَّم ذلكَ في كتابِ(10) الحجِّ إلَّا قولَه: "ولا يُخْطَبُ عليه"، والمرادُ أنهُ لا يَخْطُبُ أحد منهُ وليّتَهُ.--------------------------------------------
(1) في "الاستذكار" (16/ 170).
(2) انظر: "المحلَّى" (9/ 524) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البتِّي فإنه أباحه. اهـ وإنما تابع الشارحُ الحافظَ في "الفتح" (9/ 161).
(3) انظر: "فتح الباري" (9/ 161).
(4) انظر: "شرح مسلم" له (9/ 191).
(5) سورة النساء: الآية 24.
(6) في (أ): "مقدم".
(7) انظر: "الهداية" (1/ 192).
(8) تقدم تخريجه برقم (6/ 686) من كتابنا هذا.
(9) في "صحيحه" (1/ 547 رقم 1274 - الموارد).
(10) برقم (6/ 686) كما قدَّمنا.

‌‌شروط النكاح
22/ 933 - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: تَزَوّجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسِ رضي الله عنهما قالَ: تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميمونةَ وهوَ محرمٌ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ قدْ أكثرَ الناسُ فيهِ الكلامَ لمخالفةِ ابن عباسٍ رضي الله عنه لغيرِه. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(2): اختلفتِ الآثارُ في هذا الحكمِ لكنَّ الروايةَ أنهُ تزوَّجَها وهوَ حلالٌ جاءتْ منْ طُرُقٍ شَتَّى. وحديثُ ابن عباسٍ صحيحُ الإسنادِ لكنَّ الوهْمَ إلى الواحدِ أقربُ منَ الوهمِ إلى الجماعةِ، فأقلُّ أحوالِ الخبرينِ أنْ يتعارضَا فَتُطْلَبُ الحجةُ منْ غيرِهما، وحديثُ عثمانَ صحيحٌ في منعِ نكاحِ المحرِم فهوَ المعتمَدُ، انتَهى. وقالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ(3): إنَّ أبا ثورٍ يقولُ بأيِّ شيءٍ يُدْفَعُ حديثُ ابن عباسٍ أي معَ صِحَّتِهِ، قالَ: اللَّهُ المستعانُ، ابنُ المسيبِ يقولُ وهمَ ابنُ عباسٍ وميمونةُ تقولُ تزوَّجني وهوَ حلالٌ، انتَهى. يريدُ بقولِ ميمونةَ ما رواهُ عنْها مسلمٌ وهوَ:
23/ 934 - وَلمُسْلِمٍ(4) عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا رضي الله عنهما أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. [صحيح]
(ولمسلمٍ عنْ ميمونةَ نفسِها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديثَها--------------------------------------------
(1) البخاري (1837)، ومسلم (47/ 1410).
قلت: وأخرجه أبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي (5/ 191)، وابن ماجه (1965)، وابن الجارود (رقم 446)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 269)، والدارقطني (3/ 263 رقم 73)، وأحمد (1/ 266)، والطيالسي (1/ 213 رقم 1031 - منحة المعبود).
(2) انظر: "التمهيد" (3/ 153).
(3) انظر: "المغني" (3/ 319).
(4) وفي "صحيحه" (48/ 1411). وأخرجه أبو داود (1843)، والترمذي (845)، وابن ماجه (1964)، وابن الجارود (رقم 445)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 269)، والدارقطني (3/ 261 رقم 63: 66)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 315، 316)، والبيهقي (5/ 66)، والدارمي (2/ 38)، وأحمد (6/ 332، 333، 335)، والشافعي (1/ 318 رقم 830 - ترتيب المسند" وغيرهم عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

حديثُ عثمانَ(1) وقد تؤوِّل حديثُ ابن عباسٍ رضي الله عنه، بأنَّ معنَى وهوَ محرمٌ أي داخلٌ في الحرم أو في الأشهرِ الحُرُم، جزمَ بهذا التأويلِ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(2) وهوَ تأويلٌ بعيدٌ لا تساعدُ عليهِ ألفاظُ الأحاديثِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ في هذا في الحجِّ(3).
24/ 935 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن أَحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن أحقَّ الشروطِ أنْ يُوَفَّى بهِ ما استحلَلْتُمْ بهِ الفروجَ. متفقٌ عليهِ)، أي أحقُّ الشروطِ بالوفاءِ شروطُ النكاحِ لأنَّ أمْرَهُ أحوطُ وبابهُ أضيقُ. والحديثُ دليلٌ على أن الشروطَ المذكورةَ في عقدِ النكاحِ يتعينُ الوفاءُ بها سواءٌ كانَ الشرطُ عرضًا أو مالًا حيثُ كانَ الشرطُ للمرأةِ لأنَّ استحلالَ البِضْعِ إنَّما يكونُ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرهَا. وللعلماءِ في المسألةِ أقوالٌ، قالَ الخطابيُّ(5): الشروطُ في النكاحِ مختلفٌ فيها، فمنْها ما يجبُ الوفاءُ بهِ اتفاقًا، وهوَ ما أمرَ الله تعالَى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ وعليهِ حملَ بعضُهم هذا الحديثَ، ومنْها ما لا يُوَفَّى بهِ اتفاقًا كطلاقِ أُختِهَا لما وردَ منَ النهْي(6) عنهُ، ومنْها ما اختُلِفَ فيهِ كاشتراطِ أنْ لا يتزوجَ عليها ولا يتسرَّى ولا ينقلَها منْ منزِلِها إلى منزلِهِ. وأما ما يشترطُه العاقدُ لنفسِه خارجًا--------------------------------------------
(1) المتقدم برقم (21/ 932) من كتابنا هذا.
(2) قال مبوبًا: ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرام. انظر: "الإحسان" (9/ 442).
(3) أثناء شرح الحديث رقم (6/ 686).
(4) البخاري (2721)، ومسلم (63/ 1418).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 144، 150)، والدارمي (2/ 143)، وأبو داود (2139)، والترمذي (1127)، والنسائي (6/ 92 - 93)، وابن ماجه (1954)، والبيهقي (7/ 248).
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 217 - 218).
(6) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدِّر لها"، أخرجه البخاري (5152)، ومسلم (38، 39/ 1408)، وأبو داود (2176)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عن الصَّداقِ فقيلَ هوَ للمرأةِ مطلقًا وهوَ قولُ الهادويةِ(1) وعطاءٍ وجماعةٍ، وقيلَ: هوَ لِمَنْ شَرَطهُ، وقيلَ: يختصُّ ذلكَ بالأبِ دونَ غيرِه منَ الأولياءِ. وقالَ مالكٌ(2): إنْ وقعَ في حالِ العقدِ فهوَ منْ جملةِ المهْرِ، أو خَارِجًا عنهُ فهوَ لمنْ وُهِبَ لهُ. ودليلُه ما أخرجُه النَّسَائِيُّ(3) منْ حديثِ عمرِو بن شُعَيْبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ يرفعُه بلفظِ: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حباءٍ أو عدَّةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لها وما كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحقُّ ما أكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَه" وأخرجَ نحوَه(4) الترمذيُّ منْ حديثِ عروةَ عنْ عائشةَ ثمَّ قالَ (4): والعملُ على هذَا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ منَ الصحابةِ منْهم عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ الرجلُ المرأةَ بشرطِ أنْ لا يُخْرِجَها لزمَ، وبهِ يقولُ الشافعيُّ(5) وأحمدُ(6) وإسحاقُ، إلَّا أنهُ قدْ تعقِّبَ (5) بأنَّ نَقْلَهُ عن الشافعي غريبٌ، والمعروفُ عن الشافعيةِ أن المرأدَ منَ الشروطِ هيَ التي لا تنافي النِّكَاحَ بلْ تكونُ منْ مقتضياتِه ومقاصِدهِ كاشتراطِ حُسْنِ العشرةِ والإنفاقِ [والكسوةِ](7) والسُّكْنَى وأنْ لا يقصِّرَ في شيءٍ منْ حقِّها منْ [قِسْمَةٍ](8) ونفقةٍ وكَشَرْطِهِ عليها ألا تخرجَ إلا بإذنِه وأنْ لا تصرف في متاعِهِ ونحوِ ذلكَ.
قلتُ: هذهِ الشروطُ إنْ أرادُوا أنهُ يحملُ عليها الحديثُ فقدْ قلَّلُوا فائدتَه؛ لأنَّ هذهِ أمورٌ لازمةٌ للعقدِ لا تفتقرُ إلى شرطٍ، وإنْ أرادُوا غيرَ ذلكَ فما هوَ؟ نعمْ لو شَرَطَتْ ما ينافي العقدَ كأنْ لا يقسمَ لها ولا يتسرَّى عليها فلا يجبُ الوفاءُ بهِ، قالَ الترمذيُّ(9): قالَ عليٌّ رضي الله عنه سبقَ شرطُ اللَّهِ شَرْطَها. فالمرادُ في الحديثِ--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (3/ 113).
(2) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 52 - 53) بتحقيقنا.
(3) في "سننه" (6/ 120). وأخرجه ابن ماجه (1955)، وأحمد (2/ 182)، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 257 رقم 10739)، والبيهقي (7/ 248)، وفي إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة، فهو حديث ضعيف ضعَّفه المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم 1007).
(4) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر، وانظره في "السنن" (3/ 434)، والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من "الفتح" (9/ 218).
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 218).
(6) انظر: "المغني" (7/ 448 - 449).
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "كسوة".
(9) في "السنن" (3/ 434).

الشروطُ الجائزةُ لا المنْهِيُّ عنها، فأمَّا شرطُها أنْ لا يخرجَها منْ منزِلها فهذَا شرطٌ غيرُ مَنْهِيٍّ عنهُ فيتعينُ بهِ الوفاءُ.

‌‌نكاح المتعة حرام
25/ 936 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، ثُمَّ نَهى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ سلمةَ بن الأكوعِ رضي الله عنه قالَ: رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثةَ أيامٍ ثمَّ نَهَى عنْهَا. رواهُ مسلمٌ).
اعلمْ أن حقيقةَ المتعةِ كما في كتبِ الإماميةِ(2) هي النكاحُ المؤقتُ بأمدٍ معلومٍ أوْ مجهولٍ، وغايتُه إلى خمسةٍ وأربعينَ يومًا ويرتفعُ النكاحُ بانقضاءِ المؤقتِ في المنقطعةِ الحيضِ، وبحيضتين في الحائضِ، وبأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ في المُتَوَفَّى عنْها زوجُها. وحُكْمُه أنْ لا يثبتَ لها مهرٌ غيرُ المشروطِ ولا تثبت لها نفقة ولا توارثٌ ولا عدَّةٌ إلا الاستبراءُ بما ذُكِرَ، ولا يثبتُ بها نسبٌ إلَّا أنْ يشترطَ وتحرمُ المصاهرةُ بسببهِ، هذا كلامُهم. وحديثُ سلمةَ هذا أفادَ أنهُ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في المتعةِ ونَهَى عنْها، واستمرَّ النَّهْيُ ونُسِخَتِ الرخصةُ، وإلى نَسْخِها ذهبَ الجماهيرُ(3) منَ السلفِ والخلفِ، وقدْ رُوِيَ نسخُها بعدَ الترخيصِ في ستَّةِ(4) مواطنَ:
الأولُ: في خيبر.
الثاني: في عمرةِ القضاءِ.
الثالث: عامَ الفتحِ.
الرابع: عامَ أوطاسٍ.
الخامسُ: غزوةُ تبوكَ.
السادسُ: في حجَّةِ الوداعِ. فهذهِ التي وردتْ، إلا أن في ثبوتِ بعضِها خلافًا.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (18/ 1405). وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 292)، والبيهقي (7/ 204)، وابن حبان (9/ 457 رقم 4151 - الإحسان).
(2) انظر: "الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية" (5/ 245 وما بعدها).
(3) انظر: "فتح الباري" (9/ 173).
(4) انظر: "فتح الباري" (9/ 169).

قالَ النوويُّ(1): الصوابُ أن تحريمَهَا وإباحتَها وَقَعَا مرتينِ، فكانتْ مباحةً قبلَ خيبرَ ثم حُرِّمَتْ فيها، ثم أبيحتْ عامَ الفتحِ وهو عامُ أوطاسٍ ثمَّ حُرِّمَتْ تحريمًا مؤبَّدًا، وإلى هذا التحريمِ ذهبَ أكثرُ الأمةِ، وذهبَ إلى بقاءِ الرخصةِ جماعةٌ منَ الصحابةِ ورُوِيَ رجوعُهم وقولُهم بالنسخِ، ومنْ أولئكَ ابنُ عباسٍ(2) رُوِيَ عنهُ بقاءُ الرخصةِ ثمَّ رجعَ عنهُ إلى القولِ بالتحريم. قالَ البخاريُّ(3): بيَّنَ علي رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهُ منسوخٌ، وأخرجَ ابنُ ماجهْ(4) عنْ عمرَ رضي الله عنه بإسنادٍ صحيحٍ أنهُ خطبَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أذنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ حرَّمَها، واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وهوَ محصَنٌ إلا رجمتُه بالحجارةِ، وقالَ ابنُ عمرَ(5) رضي الله عنه: نهانا عنها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وما كنَّا مسافحينَ، إسنادُه قويٌّ. والقولُ بأنَّ إباحتَها قَطْعِي ونسخُها ظنيٌّ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ الرَّاوينَ لإباحتِها رَوَوْا نَسْخَها وذلكَ إما قَطْعي في الطرفينِ أو ظنيٌّ في الطرفينِ جميعًا، كذَا في الشرحِ، وفي "نهايةِ المجتهدِ"(6) أنَّها تواترتِ الأخبارُ بالتحريمِ إلَّا أنَّها اختلفتْ في الوقتِ الذي وقعَ فيهِ التحريمُ، انتهَى.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح مسلم" له (9/ 181).
(2) روى البخاري في "صحيحه" (5116)، عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 319): وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقًا.
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. واللَّهُ أعلم. اهـ.
(3) في "صحيحه" (9/ 167 آخر الحديث رقم 5119).
(4) في "سننه" (1963). وقد حسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1/ 332 رقم 1598) وصحّحه الحافظ في "التلخيص" (3/ 154).
(5) عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 154) للطبراني في "الأوسط" من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلامًا صغيرًا، ثم قال ابن عمر: … فذكره ثم قال: إسناده قوي.
(6) (3/ 110 - 111).

وقدْ بسطْنا القولَ في تحريمِها في "حواشي ضوء النهارِ"(1).
26/ 937 - وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
- وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ(3) إلَّا أَبَا دَاوُدَ. [صحيح]
- وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنِّي كنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُن شَيئًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4) وأَبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسَائِي(6) وَابْنُ مَاجَه(7) وَأَحْمَدُ(8) وَابْنُ حِبّانَ(9). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ عامَ خيبرَ. متفقٌ عليهِ)
لَفْظُهُ في البخاري: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُتعةِ وعنِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَ"--------------------------------------------
(1) (2/ 744 - 746).
(2) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له.
(3) البخاري (4216)، وأطرافه (5115، 5523، 6961)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، والنسائي (6/ 125، 126)، وابن ماجه (1961)، وأحمد (1/ 79).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 697)، والدارقطني (3/ 257 رقم 51)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 177)، والبيهقي (7/ 201)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/ 802)، ومالك في "الموطأ" (2/ 542 رقم 41)، والشافعي (2/ 14 رقم 35 - ترتيب المسند" والطيالسي (ص 18 رقم 111)، والدارمي (2/ 140) من أوجه عنه رضي الله عنه وفي الباب: عن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم وأبي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن مسعود وأنس وحذيفة، انظر تخريجها في كتابنا "إرشاد الأمة … " جزء النكاح.
(4) في "صحيحه" (21/ 1406).
(5) في "سننه" (2072، 2073) مختصرًا.
(6) في "سننه" (3368).
(7) في "سننه" (1962).
(8) في "المسند" (3/ 404، 405).
(9) في "صحيحه" (9/ 454 رقم 4147 - الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (699)، والطحاوي (3/ 25، 26)، والدارمي (2/ 140)، والبيهقي (7/ 203، 204)، وابن أبي شيبة (4/ 292) وغيرهم.

بالخاءِ المعجمةِ أوَّلَهُ والراءِ آخرَهُ. وقدْ وَهِمَ(1) مَنْ رَواهُ عامَ حُنَيْنٍ بمهملةٍ أوَّلَهُ ونونٍ آخره. أخرجَهُ النسائيُّ والدارقطنيُّ وَنبَّه على أنهُ وَهْمٌ. ثمَّ الظاهرُ أن الظَّرْفَ في روايةِ البخاري متعلِّقٌ بالأمرينِ معًا المتعةِ ولحومِ الحمرِ الأهليةِ، وحَكَى البيهقيُّ(2) عن الْحُمَيْدِي أنهُ كانَ يقولُ سفيانُ بنُ عيينةَ: "في خيبرَ" يتعلقَ بالحمُرِ الأهليةِ لا بالمتعةِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ محتمِلٌ ذلكَ ولكنَّ أكثرَ الرواياتِ يفيدُ تعلُّقَه بِهِمَا. وفي روايةٍ لأحمدَ(3) منْ طريقِ مَعْمَر بسندِه أنهُ بلغهُ(4) أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنه رخَّصَ في متعةِ النساءِ فقالَ لهُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنهُ يومَ خيبرَ وعنْ لحومِ الحمُرُ الأهليةَ، إلَّا أنهُ قالَ السُّهَيْلِي(5): إنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أهلِ السيرِ ورُوَاةِ الآثارِ أنهُ نَهَى عن نِكاحِ المتعةِ يومَ خيبرَ، قالَ: والذي يظهرُ أنهُ وقعَ تقديمٌ وتأخيرٌ. وقدْ ذكرَ ابنُ عبدِ البرِّ(6) أن الحميدي ذكرَ عن ابن عُيَيْنَةَ أن النَّهْيَ زمنَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ، وأما المتعةُ فكانَ في غيرِ يومِ خيبرِ. وقالَ أبو عوانَة(7) في صحيحه: سمعتُ أهلَ العلمِ يقولونَ: معنَى حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، أنهُ نَهَى يومَ خيبرَ عنْ لحومِ الحمُرُ، وأما المتعةُ فسكتَ عنها، وإنَّما نَهَى عنْها يومَ الفتحِ، والحاملُ لهؤلاءِ على ما سمعت ثبوتُ الرخصةِ بعدَ زمنِ خيبرَ ولا تقومُ لعليٍّ رضي الله عنه الحجةُ على ابن عباسٍ إلا إذا وقعَ النَّهْيُ عنْها أخيرًا، إلَّا أنهُ يمكنُ الانفصالُ عنْ ذلكَ بأنَّ عليًا رضي الله عنه لم تبلغْهُ الرخصةُ فيها يومَ الفتحِ لوقوعِ النَّهْي عنْ قرب، ويمكنُ أن عليًا رضي الله عنه عرفَ بالرُّخصةِ يومَ الفتحِ ولكنَّ فهمَ توقيتِ الترخيصِ وهوَ أيامُ شدةِ الحاجةِ معَ العزوبةِ، وبعدَ مُضِيِّ ذلكَ فهِيَ باقيةٌ على أصلِ التحريمِ المتقدَّمِ فتقومُ [لهُ](8) الحجةُ على ابن عباسٍ. وأما قولُ ابنُ القيّمِ(9): إنَّ المسلمينَ لم يكونُوا يستمتعونَ بالكتابياتِ(10)، يريدُ أن يتقوَّى به على أن النَّهْي لم يقعْ [يوم](11) خيبرَ،--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 168).
(2) انظر: "السنن الكبرى" (7/ 201 - 202).
(3) عزاها إليه الحافظ في "الفتح" (9/ 168) ولم أقف عليها في المسند.
(4) أي بلغ عليًا رضي الله عنه.
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 168 - 169).
(6) انظر: "التمهيد" (10/ 95).
(7) انظر: "فتح الباري" (9/ 169).
(8) زيادة من (ب).
(9) انظر: "زاد المعاد" (3/ 344 - 345).
(10) الذي في الزاد: اليهوديات.
(11) في (ب): "عام".

إذْ لم يقعْ هناكَ نكاحُ متعةٍ فقدْ يجابُ عنهُ بأنهُ قدْ يمكن بأن يكونَ هناك مشركاتٌ غيرُ كتابياتٍ؛ فإنَّ أهْلَ خيبرَ كانُوا يُصاهرُونَ الأوسَ والخزرجَ قبلَ الإسلامِ فلعلَّه كانَ هناكَ منْ نساءِ الأوسِ والخزرجِ منْ يَسْتَمْتِعُونَ مِنْهُنَّ.

‌‌تحريم التحليل
27/ 938 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِي(2) وَالترْمِذِيُّ(3) وَصَحّحَهُ. [صحيح]
- وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ(4) إلَّا النَّسَائي. [صحيح]
(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المحلِّلَ والمحلَّلَ له. رواهُ أحمدُ والنسائي والترمذي وصحَّحَهُ: وفي البابِ عنْ علي رضي الله عنه ولفظُه عنْ عليٍّ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "لعنَ المحللَ والمحلَّلَ لهُ"، (أخرَجَهُ الأربعة إلَّا النسائيَّ) وصحَّحَ(5) حديثَ ابن مسعودٍ ابنُ القَطانِ، وابنُ دقيقٍ العيدِ على شرطِ البخاري، وقالَ الترمذيُّ(6): حديثٌ صحيحٌ حسنٌ، والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ منهمْ عمرُ وعثمانُ وابنُ عمرَ(7) وهوَ قولُ الفقهاءِ منَ التابعينَ، وأما حديثُ عليٍّ رضي الله عنه ففي--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 450).
(2) في "سننه" (6/ 149).
(3) في "سننه" (1120). وأخرجه البيهقي (7/ 208) وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (894)، ويشهد له ما يأتي.
(4) أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، وأحمد (1/ 87).
وأخرجه البيهقي (7/ 208)، وصحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 392 رقم 1827) ويشهد له ما قبله، وأيضًا ما أخرجه: ابن ماجه (1/ 623 رقم 1936)، والدارقطني (3/ 251 رقم 28)، والحاكم (2/ 199)، وصحَّحه والبيهقي (7/ 208)، من حديث عقبة بن عامر، وكذلك ما أخرجه: أحمد: (2/ 323)، وابن الجارود (684)، والبيهقي (7/ 208) وابن أبي شيبة (4/ 296)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 170 رقم 1530).
(6) في "سننه" (3/ 429).
(7) في المطبوع "عبد اللهِ بن عمر"، وفي المخطوط "ابن عمر"، وفي "السنن" "عبد اللهِ بن عمرو".

إسنادهِ مجالدٌ وهوَ ضعيفٌ وصحَّحَهُ ابنُ السَّكَنٍ(1) وأعلَّهُ الترمذيُّ(2) ورواهُ ابنُ ماجهْ والحاكمُ منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ ولفظُه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرُكم بالتيسِ المستعَارِ"؟ قالُوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ، قالَ: "هو المحلِّلُ، لعنَ اللَّهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ لهُ".
والحديثُ دليل على تحريمِ التحليلِ؛ لأنهُ لا يكونُ اللعنُ إلا على فاعلِ المحرَّمِ وكلُّ محرَّمٍ مَنْهِيٌّ عنهُ، والنَّهْيُ يقتضي فسادَ العقدِ، واللعنُ وإنْ كانَ للفاعلِ لكنَّهُ عُلِّقَ بوصفٍ يصحُّ أنْ يكونَ علةَ للحكمِ. وذكَرُوا للتحليلِ صُوَرًا، منْها أن يقولَ لهُ في العقدِ: إذا أحلَلْتُها فلا نكاحَ، وهذا مِثْلُ نكَاحِ المتعةِ لأجْلِ التوقيتِ، ومنْها أنْ يقولَ في العقدِ إذا حللتها طلَّقْتَها، ومنْها أنْ يكونَ مُضْمرًا عندَ العقدِ بأنْ يتواطئا على التحليلِ ولا يكونُ النكاحُ الدائمُ هوَ المقصودُ.
وظاهرُ شمولِ اللعنِ فسادُ العقدِ لجميعِ الصورِ، وفي بعضِها خلافٌ بلا دليل ناهضٍ فلا يُشْتَغَلُ [به](3).

‌‌نكاح الزاني والزانية
28/ 939 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الزانِي الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ينكحُ الزَّاني المجلودُ إلَّا مِثْلَه. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ ورجالُه ثَقاتٌ). الحديثُ دليل على أنهُ يحرمُ على المرأةِ أن تُزَوَّجَ بمنْ ظَهَرَ زِنَاهُ، ولعل الوصفَ بالمجلودِ بناء على الأغلبِ في حق مَنْ ظَهَرَ منهُ الزنَى، وكذلكَ الرجلُ يحرُمَ عليهِ أنْ يتزوَّجَ بالزانيةِ التي ظَهَر زِنَاها. وهذا الحديثُ موافقٌ قولَهُ تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}(6)، إلا أنه حَمَلَ--------------------------------------------
(1) انظر: "التلخيص" (3/ 170 رقم 1530).
(2) في "سننه" (3/ 428).
(3) في (ب): "بها".
(4) في "المسند" (2/ 324).
(5) في "سننه" (2052).
قلت: وهو حديث صحيح، صحَّحه المحدث الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 386 رقم 1807).
(6) سورة النور: الآية 3.

الحديثَ والآيةَ الأكثرُ منَ العلماءِ(1) على أن معنَى لا ينكحُ: لا يَرْغَبُ الزَّاني المجلودُ إلَّا في مثلِه، والزانيةُ لا ترغبُ في نكاحِ غيرِ العاهرِ، هكذَا تأوَّلوهُما، والذي يدلُّ عليهِ الحديثُ والآيةُ النَّهيُ عنْ ذلكَ لا الإخبارُ عنْ مجردِ الرغبةِ، وأنهُ يحرمُ نكاحُ الزاني العفيفةَ والعفيفُ الزانيةَ، ولا أصرحَ منْ قولِه: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، أي كاملي الإيمانِ الذينَ همْ ليسُوا بِزُنَاةٍ، وإلَّا فإنَّ الزاني لا يخرجُ عنْ مسمَّى الإيمانِ عندَ الأكثرِ.

‌‌لا تحل المطلَّقة لمطلِّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها
29/ 940 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأوَّلُ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(2)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(3). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنهما قالتْ: طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ ثمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يدخلَ بها، فأرادَ زوْجُها الأولُ أنْ يتزوَّجَها فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ فقالَ: لا حتَّى يذوقَ الآخرُ منْ عُسَيْلَتِهَا)، مصغَّرُ عسلٍ، وأُنِّثَ(4) لأنَّ العسلَ مؤنثٌ، وقيلَ إنهُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، (ما ذاقَ الأولُ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ).
اختُلِفَ في المرادِ بالعُسيلةِ، فقيلَ: إنزالُ المنيِّ، وأنَّ التحليلَ لا يكونُ إلا بذلكَ وذهبَ إليهِ الحسنُ(5)، وقالَ الجمهور (5): ذَوْقُ العُسيلةِ كنايةٌ عن المجامعةِ وهوَ تغييبُ الحَشَفَةِ منَ الرجلِ في فرجِ المرأةِ، ويكفي منهُ ما يوجبُ الحدَّ ويوجبُ الصَّداقَ.--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 73) بتحقيقنا.
(2) البخاري: (2639)، ومسلم (1433).
قلت: وأخرجه أبو داود (2309)، والترمذي (1118)، والنسائي (6/ 148)، وابن ماجه (1932) وغيرهم.
(3) في "صحيحه" (115/ 1433).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 466): جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير لغة. اهـ.
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 466 - 467).

وقالَ الأزهريُّ(1): الصَّوابُ أن معنَى الغسيلةِ حلاوةُ الجِماعِ التي تحصُلُ بتغييبِ الحشفةِ. وقالَ أبو عبيدٍ(2): العسيلةُ لذَّةُ الجِمَاعِ، والعربُ تُسَمّي كلَّ شيءٍ تَستَلِذُّهُ عَسَلًا، والحديثُ محتملٌ.
وأما قولُ سعيدِ بن المسيِّبِ إنهُ يحصلُ التحليلُ بالعقْدِ الصحيحِ، فقد قال ابنُ المنذرِ(3): لا نعلمُ أحدًا وافقَهُ عليهِ إلا الخوارجَ، ولعلَّهُ لم يبلغْهُ الحديثُ فأخذَ بظاهر القرآنِ، وأما روايةُ ذلكَ عنْ سعيدِ بن جُبَيْرٍ فلا يوجد مُسْنَدًا عنهُ في كتاب إنَّما نقلَه (2) أبو جعفرٍ النحاس في معاني القرآنِ، وتَبِعَهُ (2) عبدُ الوهَّابِ المالكيُّ في شرحِ الرسالةِ، وقدْ حَكَى ابنُ الجوزيِّ (2) قولَ ابن المسيِّبِ عنْ داودَ.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 466 - 467).
(2) انظر: "فتح الباري" (9/ 467) ولم أقف عليه في "غريب الحديث" له.
(3) انظر: "فتح الباري" (9/ 467).

‌‌[الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار
الكفاءةُ: المساواةُ والمماثلةُ، والكفاءةُ في الدِّينِ معتبرةٌ فلا يحلُّ تزَوُّج مسلمةٍ بكافرٍ إجماعًا(1).

‌‌الكفاءة واشتراطها
1/ 941 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكفَاءُ بَعضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ كفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَائِكًا أوْ حَجَّامًا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(2)، وَفي إِسْنَادهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم(3). [موضوع]
- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ(4) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. [ضعيف جدًّا]--------------------------------------------
(1) قال في "الفتح" (9/ 132): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا. اهـ.
(2) لم أجده في "المستدرك". وإنما أخرجه البيهقي (7/ 134) من طريق الحاكم، وقال البيهقي: "هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه" اهـ.
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في "ضعيف الجامع" (4/ 66 رقم 3861).
(3) وقال في "العلل" لابنه (1/ 412 رقم 1236): هذا كذب لا أصل له. اهـ.
وقال في موضع آخر (1/ 421 رقم 1267): باطل: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدِّث به. اهـ.
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في "المجروحين" (2/ 124)، والذهبي في "الميزان" (3/ 241)، وابن عدي في "الكامل" (5/ 1749).
(4) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 275) وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 133): إسناده ضعيف. اهـ.

(عن ابن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: العربُ بعضهم أكْفاءُ بعضٍ، والموالي بعضُهم أكْفاءُ بعضٍ إلَّا حائِكًا أو حجَّامًا. رواهُ الحاكمُ، وفي إسنادِه راوٍ لم يسَمَّ، واستنكرَهُ أبو حاتمٍ، ولهُ شاهدٌ عندَ البزَّارِ عنْ معاذِ بن جبلٍ بسندٍ منقطعٍ).
وسألَ ابنُ أبي حاتمٍ(1) عنْ هذا الحديثِ أباهُ فقالَ: هذا كَذِبٌ لا أصلَ لهُ، وقالَ في موضعٍ آخرَ: باطلٌ. ورواهُ ابنُ عبدِ البرِّ في "التمهيدِ"(2)، قالَ الدارقطنيُّ في "العلل": لا يصِحُّ. وحدَّثَ بهِ هشامُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرازي فزادَ فيهِ بعد أوْ حجَّامًا: أو دبَّاغًا، فاجتمعَ عليهِ الدبَّاغونَ وهمُّوا بهِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (2): هذا مُنْكَرٌ موضوعٌ ولهُ طُرُقٌ كلُّها واهيةٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن العربَ كلهم سواءٌ في الكفاءةِ بعضُهم لبعض وأنَّ المواليَ ليسُوا أكفَاءَ لهمْ، وقدِ اختلفَ العلماءُ في المعتَبَرِ منَ الكفاءةِ خلافًا كثيرًا، والذي يقوى هوَ ما ذهبَ إليهِ زيدُ(3) بن عليٍّ ومالكٌ(4) ويُرْوَى(5) عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ سيرينَ وعمرَ بن عبدِ العزيز وأحدُ قَوْلَي الناصرِ (3) أنَّ المعتَبَرَ الدِّينُ لقولِه تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(6)، ولحديثِ: "الناسُ كلُّهم ولدُ آدمَ": تمامُه: "وآدمُ منْ تراب"، أخرجَه ابنُ سعدٍ(7) منْ حديثِ أبي هريرةَ وليسَ فيهِ لفظُ كلهم، "والناسُ كَأسنانِ المشطِ لا فضلَ لأحدٍ على أحدٍ إلَّا بالتقوى"، أخرجَهُ ابنُ لالٍ(8) بلفظٍ قريبٍ منْ لفظه من حديثِ سهلِ بن سعدٍ. وأشارَ البخاري إلى نُصْرَةِ هذا القولِ حيثُ قالَ: بابُ(9) الإكفاءِ في الدينِ، وقولُه تعالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا}(10) الآيةَ، فاستنبطَ منَ--------------------------------------------
(1) في "العلل" له (1/ 412 رقم 1236).
(2) "التمهيد" لما في "الموطأ" من المعاني والأسانيد (19/ 164 - 165).
(3) انظر: "البحر الزخار" (3/ 49).
(4) انظر: "التمهيد" (19/ 163).
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 132).
(6) سورة الحجرات: الآية 13.
(7) في "الطبقات" (1/ 25). وأخرجه مطولًا: أبو داود (5116)، والترمذي (3955، 3956)، وقال في الأول: حسن غريب، وقال في الثاني: وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وأخرجه أيضًا البيهقي (10/ 232)، وأحمد (2/ 361، 524) وهو حديث حسن حسنه الألباني في "الصحيحة" (1009)، وانظر أيضًا: "غاية المرام" (ص 190 رقم 312).
(8) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (9/ 38 رقم 24822) وفيه: الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعبادة، ولا تصحبنَّ أحدًا لا يرى لله من الفضل مثل ما ترى له".
(9) في "صحيحه" (9/ 131 باب رقم 15).
(10) سورة الفرقان: الآية 54.

الآيةِ الكريمةِ المساواةَ بينَ بني آدمَ ثمَّ أَرْدَفَهُ(1) بإنكاحِ أبي حذيفةَ منْ سالمِ بابنةِ أخيهِ هند بنتِ الوليدِ بن عتبةَ بن ربيعةَ، وسالمٌ مولى لامرأةٍ منَ الأنصارِ، وقد تقدَّم(2) حديثُ: "فعليكَ بذاتِ الدينِ". وقدْ خطبَ(3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ فتحِ مكةَ فقالَ: "الحمدُ للهِ الذي أَذْهَبَ عنكمْ عُبِّيَّة(4) - بضم المهملةِ وكسرِها - الجاهليةِ وَتَكَبُّرِها. يا أيها الناسُ إنَّما الناسُ رجلانِ: مؤمنٌ تقيٌّ كريمٌ على اللَّهِ، وفاجرٌ شقيٌّ هيِّنٌ على اللَّهِ"، ثمَّ قرأ الآيةَ وقالَ(5): "منْ سرَّهُ أنْ يكونَ أكرمَ الناسِ فليتقِ اللَّهِ"، فجعلَ صلى الله عليه وسلم الالتفاتَ إلى الأنسابِ منْ عُبِّيَّةِ الجاهليةِ وتكبُّرِها، فكيفَ ويعتبرها المؤمنُ ويبني عليها حُكْمًا شرعيًا، وفي الحديثِ: "أربعٌ منْ أمورِ الجاهليةِ لا يتركُها الناسُ"، ثم ذكرَ منْها الفخرَ بالأنسابِ. أخرجَهُ ابنُ جريرٍ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ.
وفي الأحاديثِ شيءٌ كثيرٌ في ذمِّ الالتفاتِ إلى الترفُّعِ بها. وقدْ أمرَ(7) صلى الله عليه وسلم بني بياضةَ بإنكاحِ أبي هندٍ الحجَّامَ وقالَ: "إنَّما هوَ امرؤٌ منَ المسلمينَ"، فنبَّهَ على الوجْهِ المقتضي لمساواتِهم وهوَ الاتفاقُ في وصفِ الإسلام.
وللناس في هذه المسألة عجائبُ لا تدورُ على دليلٍ غير الكبرياءِ والترفُّع، ولا إله إلا اللَّهُ كم حُرِمتِ المؤمناتُ النكاحَ لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم، اللهمَّ نبرأُ إليكَ منْ شرط وَلَّدَه الهَوَى وربَّاهُ الكبرياءُ. ولقدْ مُنِعَتِ الفاطمياتُ في--------------------------------------------
(1) يعني البخاري (5088).
(2) برقم (4/ 915)، من كتابنا هذا وهو متفق عليه.
(3) أخرجه أبو داود (5116)، والترمذي (3955)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن، حسَّنه المحدث الألباني في "صحيح أبي داود" (3/ 964 رقم 4269).
(4) قال في "النهاية" (3/ 169): وهي فُعُّولة أو فعِّيلة، فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته، وإن كانت فعِّيلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه، وقيل: إن اللام قلبت ياء. اهـ، وقيل غير ذلك.
(5) لم أجده.
(6) لم أجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غيره، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (29/ 934)، وأحمد (5/ 342، 343، 344)، من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: إلا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة". وهو حديث صحيح.
(7) يأتي قريبًا برقم (3/ 943).

جهةِ اليمنِ ما أحلَّ اللَّهُ لهنَّ منَ النكاحِ لقولِ بعضِ أهلِ مذهبِ الهادوية(1) إنهُ يحرمُ نكاحُ الفاطميةِ إلا من فاطميٍّ منْ غيرِ دليلٍ ذكرُوه، وليسَ مذهبًا لإمامِ المذهبِ الهادي عليه السلام، بلْ زوَّج بناتِه من الطبريين. وإنَّما نشأ هذا القولُ منْ بعدِه في أيام الإمامِ أحمدَ بن سليمانَ وتَبعَهم بيتُ رياستها فقالُوا بلسانِ الحالِ [بتحريم](2) شرائِفهم على الفاطميينَ إلَّا منْ مِثْلِهم، وكلُّ ذلكَ منْ غيرِ علمٍ ولا هُدًى ولا كتابٍ منيرٍ، بلْ ثبتَ خلافُ ما قَالُوه عنْ سيِّدِ البشرِ كما دلَّ لهُ:
2/ 942 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "انْكِحِي أُسَامَةَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]

‌‌ترجمة فاطمة بنت قيس
(وعنْ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لها: انكحي أسامةَ. رواهُ مسلمٌ) وفاطمةُ(4) قرشيةٌ فِهْرِيَّةٌ أختُ الضَّحَّاكِ بن قيسٍ، وهيَ منَ المهاجراتِ الأوَّلِ كانتْ ذاتَ جمالٍ وفَضْلٍ وكمالٍ، جاءتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنْ طَلَّقَها أبو عمرو بن حفصِ بن المغيرةِ بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها منهُ فأخبرتْه أن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وأبا جُهْم خَطَبَاها، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهمٍ فلا يضعُ عصاهُ عنْ عاتقِه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مالَ له، انكحي أسامةَ بنَ زيدٍ - الحديثَ"، فأمرَها بنكاحِ أسامةَ مولاهُ ابن مولاهُ وهي قرشيةٌ، وقدَّمه على أكْفَائِها ممنْ ذُكِرَ ولا علمَ أنهُ طلبَ منْ أحدٍ منْ أوليائِها إسقاطَ حقِّه، وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارةِ إلى أنهُ لا عبرةَ في الكفاءةِ بغيرِ الدينِ كما أوردَ لذلكَ قولَهُ:
3/ 943 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "يا--------------------------------------------
(1) انظر: "الاعتصام بحبل الله" (3/ 255).
(2) في (ب): "يحرُم".
(3) في "صحيحه" (36/ 1480).
قلت: وأخرجه أبو داود (2284)، والترمذي (1135)، والنسائي (6/ 75 - 76)، وابن ماجه (1869)، وأحمد (6/ 411، 412)، ومالك (2/ 580 رقم 67)، والبيهقي (7/ 180 - 181) وغيرهم مطولًا.
(4) انظر ترجمتها في: "سير أعلام النبلاء" (2/ 319 رقم 60) و"الاستيعاب" (13/ 129) و"الإصابة" (13/ 85)، و "تهذيب التهذيب" (12/ 471).

بَنِي بَيَاضَةَ، أَنكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إلَيهِ"، وَكَانَ حَجَّامًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالْحَاكِمُ(2) بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. [حسن]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: يا بني بياضةَ أنكِحُوا أبا هندٍ) اسمُهُ يسارُ(3) وهوَ الذي حجَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وكانَ مولى بني بياضةَ (وانكحُوا إليه. [وكانَ حجَّامًا](4)، رواه أبو داودَ والحاكم بسندٍ جيِّدٍ) فهوَ منْ أدلةِ عدمِ اعتبارِ كفاءةِ الأنساب. وقدْ صحَّ أن بلالًا(5) نكحَ هالةَ بنتَ عوفِ أختَ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ وعرضَ(6) عمرُ بنُ الخطابِ ابنَته حفصةَ على سلمانَ الفارسيِّ.

‌‌تخيير من عتقت بعد زواجها
4/ 944 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7)، في حَدِيثٍ طَوِيلٍ. [صحيح]
- وَلمُسْلِمٍ(8) عَنْهَا رضي الله عنهما، أن زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا، وَفِي رِوَايَةٍ(9) عَنْهَا: كَانَ حُرًّا. والأوّلُ أَثْبَتُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2102).
(2) في "المستدرك" (2/ 164)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وقد حسُّنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 164 في آخر الحديث رقم 1516)، وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 395 رقم 1850).
(3) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 19 رقم 5630).
(4) زيادة من (ب).
(5) أخرج الدارقطني (3/ 301 رقم 207) ومن طريقه البيهقي (7/ 137) من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، وقد ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 165 رقم 1520)، ولم يعقب عليه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 428).
(7) البخاري (5279)، ومسلم (1504).
قلت: وأخرجه أبو داود (2235)، والترمذي (1155)، النَّسَائِي (6/ 163)، وابن ماجه (2074)، وأحمد (6/ 42)، والدارمي (2/ 169)، والبيهقي (7/ 223).
(8) في "صحيحه" (9/ 1504).
(9) أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كما تقدَّمت أرقامها.

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ(1) أَنَّهُ كَانَ عبدًا. [صحيح].
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: خُيِّرَتْ بريرةُ على زوجِها حينَ عَتَقَتْ. متفقٌ عليهِ [من](2) حديثٍ طويلٍ. ولمسلمٍ عنْها: أن زوجَها كانَ عبدًا. وفي روايةٍ عنْها: كانَ حُرًا، والأولُ أثبتُ) لأنهُ جزمَ البخاريُّ [بأنه](3) كانَ عبدًا، ولذَا قَالَ: (وصحَّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه عندَ البخاريِّ أنهُ كانَ عبدًا)، ورواهُ علماءُ المدينةِ، وإذا رَوَى علماءُ المدينةِ شيئًا ورأَوْهُ فهوَ أصحُّ. وأخرَجَه أبو داودَ(4) منْ حديثِ ابن عباسٍ بلفظِ: "إنَّ زوجَ بريرةَ كانَ عَبْدًا أسودَ يسمَّى مُغِيثًا فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرَها أنْ تعتدَّ"، وفي البخاريِّ(5) عن ابن عباسٍ: "ذاكَ مغيثٌ عبدُ بني فلانٍ يعنى زوج بريرةَ"، وفي أُخْرَى عندَ البخاريِّ(6): "كانَ زوجُ بريرة عبدًا أسودَ يقالُ لهُ مغيثٌ"، قالَ الدارقطني(7): لم تختلفِ الروايةُ عنْ عروةَ عنْ عائشةَ أنهُ كانَ عبدًا. وكذا قالَ جعفرُ(8) بنُ محمدٍ عنْ أبيهِ عنْ عائشةَ. قالَ النوويُّ(9): يؤيدُ قولَ مَنْ قالَ كانَ عبدًا قولُ عائشةَ كانَ عبدًا، فأخبرتْ وهي صاحبةُ القصةِ بأنهُ كانَ عبدًا فصحَّ رجحانُ كونِه عبدًا قوةً وكثرةً وحفظًا. والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ الخيارِ للمعتقَةِ بعدَ عَتْقِهَا في زوجِها إذا كانَ عبدًا وهوَ إجماعٌ(10). واختُلِفَ إذا كانَ حُرًّا، فقيلَ: لا يثبتُ لها الخيارُ وهوَ قولُ--------------------------------------------
(1) الصحيح أن قوله في الحديث: "كان زوجها حرًا"، من كلام الأسود لا من كلام عائشة رضي الله عنها كما أخرج البخاري (6754) وغيره عن عائشة رضي الله عنها بقصة بريرة وإعتاقها وتخييرها وفي آخر الحديث قال الأسود: "وكان زوجها حرًا"، قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح.
(2) في "صحيحه" (5280: 5283).
قلت: وأخرجه أبو داود (2231)، والترمذي (1156)، والنسائي (8/ 245)، وابن ماجه (2075)، وأحمد (1/ 215)، والدارمي (2/ 169 - 170)، والدارقطني (3/ 293 - 294 رقم 182: 184)، والبيهقي (7/ 221 - 222).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب) لأنَّه.
(5) في "سننه" (2232).
(6) في "صحيحه" (5281).
(7) في "صحيحه" أيضًا (5282).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 410).
(9) انظر: "شرح مسلم" (10/ 141).
(10) نقله الحافظ في "الفتح" (9/ 407) عن ابن بطال.

الجمهورِ(1) قالُوا: لأنَّ العِلَّةَ في ثبوتِ الخيارِ إذا كانَ عبدًا هوَ عدمُ المكافأةِ منَ العبدِ للحرةِ في كثيرٍ من الأحكامِ، فإذا عُتِقَتْ ثبتَ لها الخيارُ منَ البقاءِ في عِصْمَتِهِ والمفارقةِ؛ لأنَّها في وقتِ العقدِ عليها لم تكنْ منْ أهلِ الاختيارِ. وذهبتِ الهادويةُ(2) وآخرونَ إلى أنهُ يثبتُ لها الخيارُ وإنْ كانَ حُرًا، واحتجُّوا بأنهُ قدْ وردَ في روايةٍ أن زوجَ بريرةَ كان حرًا وردَّه الأولونَ بأنَّها روايةٌ مرجوحةٌ(3) لا يُعْمَلُ بها، قالُوا: ولأنَّها عندَ تزويجها لم يكنْ لها اختيارٌ فإنَّ سيِّدَها يزوِّجُها وإنْ كرهتْ فإذا أُعْتِقَتْ تجدَّدَ لها حالٌ لم يكنْ قبلَ ذلكَ، قالَ ابن القيِّمِ(4): إن في تخييرِها ثلاثةَ مآخذَ وذكرَ مأخذينِ وضعَّفَهما ثمَّ ذكرَ الثالثَ وهوَ أرجحُها، وتحقيقُه أن السيِّدَ عَقَدَ عليها بحكمِ المُلْكِ حيثُ كانَ مالكًا لِرَقَبَتِهَا ومنافعِها والعِتْقُ يقتضي تمليكَ الرقبةِ والمنافعَ للمعتقِ، وهذا مقصودُ العتقِ، فإذا ملكت رقبتَها ملكت بضعَها ومنافعَها، ومنْ جملتِها منافعُ البضْعِ فلا يُمْلَكُ عليها إلا باختيارِها فخيَّرها الشارعُ بينَ الأمرينِ البقاءَ تحتَ الزوجِ أو الفسخِ منهُ. وقدْ جاءَ في بعضِ طرق حديثِ بريرةَ(5): "مَلَكْتِ نفسَكَ فاختاري"، قلتُ: وهوَ منْ تعليقِ الحكمِ وهوَ الاختيارُ على مُلْكِها لِنَفْسِهَا فهوَ إشارةٌ إلى علةِ التخييرِ وهذا يقتضي ثبوتَ الخيارِ وإنْ كانتْ تحتَ حرٍّ. وهلْ يقعُ الفسخُ بلفظِ الاختيارِ؟ قيلَ: نعمْ كما يدلُّ لهُ قولُه في الحديثِ "خُيِّرْتُ"، وقيلَ: لا بدَّ منْ لفظِ الفسخِ، ثمَّ إذا اختارتْ نفسَها لم يكنْ للزوجِ الرجعةُ عليها وإنَّما يراجعُها بعقدٍ جديدٍ إنْ رضيتْ به ولا يزالُ لها الخيارُ بعدَ عِلْمِهَا ما لمْ يطأها لما أخرجَهُ أحمدُ(6) عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إذا عُتِقَتْ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يطأها إنْ تشأْ فارقتْهُ وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها"، وأخرجَهُ الدارقطني(7) بلفظِ: "إنْ وطِئَكِ فلا خيارَ لكِ"، وأخرَجه أبو داودَ(8) بلفظِ: "إنْ [قارَبكِ](9) فلا خِيارَ لكِ"، فدلَّ أن--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 408).
(2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 69).
(3) وقدَّمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب.
(4) انظر: "زاد المعاد" (5/ 169 - 170).
(5) ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ.
(6) في "المسند" (5/ 378)، من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه، بسند ضعيف.
(7) في "السنن" (3/ 294 رقم 185) من حديث عائشة.
(8) في "السنن" (2236) من حديث عائشة وهو حديث ضعيف.
(9) في (ب): "قرُبَك"، وهو موافق لما في سنن أبي داود.