📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(1)، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِي(2). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الولاءُ لحمةٌ كلحمةِ النَّسَبِ، لا يبَاع ولا يوهَبُ. رواه الحاكم منْ طريقِ الشافعيِّ، عنْ محمدِ بن الحسنِ، عنْ أبي يوسفَ. وصحَّحَه ابن حِبَّانَ، وأعلَّه البيهقيُّ). وللعلماءِ كلامٌ كثيرٌ في طُرُقِ الحديثِ وصحَّتِهِ وعدَمِها. وقدْ تقدَّمَ(3) في كتابِ البيعِ. ودلَّ على أن الولاء لا يُكْتَسَبُ ببيع ولا هِبَةٍ، ويقاسُ عليهمَا سائرُ التمليكاتِ منَ النَّذْرِ والوصيةِ، لأنهُ قدْ جعلَه كالنَّسَبِ، والنَّسَبُ لا ينتقلُ بِعِوضٍ ولا بغيرِ عِوَضٍ.
13/ 905 - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(4)، وَالأَرْبَعَةُ(5) سِوَى أَبِي دَاودَ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(6)، والْحَاكِمُ(7)، وَأُعِلّ بِالإرْسَالِ. [صحيح]

‌‌ترجمة أبي قلابة
(وعنْ أبي قِلَابَةَ) بِكسرِ القافِ، وتخفيفِ اللامِ، بعدَه ألفٌ مُوَحَّدَةٌ، تابعيٌّ(8)--------------------------------------------
(1) في صحيحه (7/ 220 رقم 4929).
(2) في "السنن الكبرى" (10/ 292، 293).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (4/ 231)، وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه المحدث الألباني في الإرواء (رقم 1668) وتوسع في الكلام عليه فانظره إن شئت.
(3) في الحديث رقم (16/ 751) من كتابنا هذا.
(4) في "المسند" (3/ 184).
(5) الترمذي (3791)، وقال: حسن صحيح، وأخرجه من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا برقم (3790) وقال: حسن غريب، ثم قال: والمشهور حديث أبي قلابة. اهـ.
والنسائي في "الكبرى" (8287/ 1)، وابن ماجه (154، 155).
(6) في "صحيحه" (16/ 74 رقم 7131)، (7137، 7252).
(7) في "المستدرك" (3/ 422).
وأخرجه البيهقي (6/ 210)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (3/ 227 رقم 2981).
(8) واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، انظره في: "التقريب" (1/ 417 رقم 319).

جليلٌ، (عنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْرَضُكم زيدُ بنُ ثابتٍ. أخرجَهُ أحمدُ، والأربعةُ سِوَى أبي داودَ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابن حِبَّانَ، والحاكمُ، وأُعِلَّ بالإرسالِ) [لأن](1) أبا قِلابةَ لم يسمعْ(2) هذا الحديثَ منْ أنسٍ، وإنْ كانَ سماعُه لغيرِه منَ الأحاديثِ عنْ أنسٍ ثابتًا.
وهذَا الذي ذُكِرَ قطعةٌ منَ الحديثِ، فإنهُ حديثٌ طويل(3) فيهِ ذِكْرُ سبعةٍ منَ الصحابةِ يختصُّ كل مِنْهم بخَصْلَةِ خيرٍ، فذكرَ المصنفُ منهُ ما لهُ تعلُّقٌ ببابِ الفرائضِ [لأنها](4) شهادةٌ لزيدِ بن ثابتٍ بأنهُ أعلمُ المخاطَبِيْنِ من أصحابه بالمواريثِ، فَيُوخَذُ [منهُ](5) أنهُ يُرْجَعُ إليهِ عندَ الاختلافِ.
وقد اعتمدَه الشافعي(6) في الفرائضِ ورجَّحهُ على غيرِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب)، "بأنَّ".
(2) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 79).
(3) ولفظ الترمذي: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر اللهِ عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب اللهِ أُبَيُّ بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".
(4) في (ب): "لأنه".
(5) في (أ) "من".
(6) قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (6/ 210 بحاشية السنن الكبرى للبيهقي): ذكر الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند الفقهاء إن الشافعي لم يقلِّد زيدًا وإنما وافق رأيُه رأيَه، فإن المجتهد لا يقلِّد المجتهد. اهـ.

‌‌[الباب الحادي والعشرون] باب الوصايا
الوصَايا جَمْعُ وصيةٍ، كهدَايا وهديةٍ، وهي شَرْعًا: عهدٌ خاصٌّ يُضَافُ إلى ما بعدَ الموتِ.

‌‌حكم الوصية
1/ 906 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ إِلَّا وَوَصيّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يريدُ أنْ يوصيَ فيهِ يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ. متفقٌ عليهِ). كلمةُ ما بمعنَى ليسَ، وحقُّ اسمِها وخبرِها ما بعدَ إلَّا، والواوُ زائدةٌ في الخبرِ لوقوعِ الفصلِ بإلا.--------------------------------------------
(1) البخاري (2738)، ومسلم (1/ 1627).
قلت: وأخرجه أبو داود (2862)، والنسائى (6/ 238 - 239)، والترمذي (2118)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2702) ومالك (2/ 761 رقم 1)، والشافعي (2/ 129 رقم 138 (1) بدائع المنن) وأحمد (2/ 10، 50، 57، 80، 113)، والدارمي (2/ 402)، والطيالسي (1841)، وابن الجارود (946)، والبيهقي (6/ 272)، وابن حبان (7/ 606 رقم 5992 - الإحسان)، والحميدي (2/ 306 رقم 697) والدارقطني (4/ 150 رقم 4)، والبغوي (5/ 277)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 352)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (رقم: 56) من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن ابن عمر: أخرجه مسلم (4/ 1627)، والنسائي (6/ 239)، وأحمد (2/ 3 - 4، 34، 127)، وابن حبان (7/ رقم 5993 - الإحسان).

قالَ الشافعي(1) رحمه الله: معناهُ ما الحزمُ والاحتياطُ للمسلمِ إلَّا أنْ تكونَ وصيَّتُه مكتوبةٌ عندَهُ إذَا كانَ لهُ شيءٌ يريدُ أنْ يوصيَ فيهِ، لأنهُ لا يدري متَى تأتيهِ مَنِيّتُهُ؛ فتحولُ بينَه وبينَ ما يريدُ منْ ذلكَ.
وقالَ غيرهُ(2): الحقُّ لغةً الشيءُ الثابِتُ، ويُطْلَقُ شرْعًا على ما يثبتُ بهِ الحكمُ، والحكمُ الثابتُ أعمُّ منْ أنْ يكونَ واجِبًا أوْ مندُوبًا، ويطْلَقُ على المباحِ بقلةٍ(3)، فإنِ اقْتَرنَ بهِ "على" ونحوُه كانَ ظاهرًا في الوجوبِ، وإلَّا فهوَ على الاحتمالِ. وفي قولِهِ: "يريدُ أنْ يوصي" ما يدلُّ على أن الوصيةَ ليستْ بواجبةٍ، وإنَّما ذلكَ عندَ إرادتِهِ. وقدْ أجْمَعَ(4) المسلمونَ على الأمرِ بها، وإنَّما اختلفُوا هلْ هيَ واجبةٌ أمْ لا؟ فذهبَ الجماهيرُ إلى أنَّها مندوبةٌ، وذهبَ داودُ وأهلُ الظاهرِ(5) إلى وجُوبها، وحُكِيَ عن الشافعيِّ(6) في القديمِ وادعى ابنُ عبدِ البَرّ(7) الإجماعَ على عدمِ وُجُوبِها مُسْتدِلًّا منْ حيثُ المعنَى بأنهُ لو لم يوصِ لَقُسِمَ جميعُ مالهِ بينَ وَرَثَتِهِ بالإجماعِ، فلوْ كانتِ الوصية واجبةً لأَخْرَجَ منْ مالهِ سهمًا ينوبُ عن الوصيةِ، والأقربُ ما ذهبَ إليهِ الهادويةُ(8)، وأبو ثورٍ منْ وجوبها على مَنْ عليهِ حقٌّ شَرْعِيٌّ يَخْشَى أنْ يَضِيْعَ إنْ لم يوصِ بهِ، كوديعةٍ، ودَيْنٍ للَّهِ تعالَى، أوْ لآدَميٍّ. ومحلُّ الوجوبِ فيمنْ عليهِ حقٌّ ومعَهُ مالٌ، ولم يُمْكِنْهُ تخليصُه إلَّا إذا أَوْصَى بهِ، وما انتَفَى فيهِ واحدٌ منْ ذلكَ [فليسَ بواجبِ](9)، وقولُه: "ليلتينِ" للتقريبِ لا للتحديدِ، وإلا فقدْ رُويَ(10) ثلاثُ ليالٍ.
وقالَ الطيبيُّ(11): في تخصيصِ الليلتينِ والثلاثِ تسامحٌ في إرادةِ المبالغةِ أي: لا ينبغي أنْ يبيتَ زمانًا وقدْ سامحْنَاهُ في الليلتينِ والثلاثِ، فلا ينبغي أنْ--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 358) وبنحوه في "الأم" (4/ 92).
(2) القرطبي كما بينه الحافظ في "الفتح" (5/ 358).
(3) في المخطوط: "فعله"، وما أثبتناه من المطبوع و"الفتح".
(4) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 90).
(5) انظر: "المحلَّى" (9/ 312).
(6) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (9/ 185).
(7) نسبه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 358).
(8) انظر: "البحر الزخار" (5/ 303).
(9) في (ب) "فلا وجوب".
(10) في "صحيح مسلم" (4/ 1627).
(11) انظر: "فتح الباري" (5/ 358).

يتجاوزَ ذلكَ. ورَوَى مسلمٌ(1) عن ابن عمرَ راوي الحديثِ أنهُ قالَ: لمْ أبتْ ليلةً إلَّا ووصيَّتي مكتوبةٌ عندي، وأما ما أخرجَهُ ابنُ المنذرِ(2) بسندٍ صحيحٍ عنْ نافعٍ أنهُ قيلَ لابنِ عمرَ في مرضِ موتهِ: ألا تُوصِي؟ [فقال:] أما مالي فاللهُ أعلمُ ما كنتُ أصنعُ فيهِ، فَيُجْمَعُ(3) بينَهُ وبينَ ما قَبْلَهَ بأنهُ كانَ يكتبُ وَصِيَّتَهُ، ويتعاهدُها وينجزُ ما كانَ يوصي بهِ حتَّى وَفَدَ عليهِ الموتُ، ولم يكنْ لهُ شيءٌ يوصي بهِ.
وفي قولِهِ: "أما مالي فاللَّهُ أعلمُ ما كنتُ أصنعُ فيهِ"، ما يدلُّ لِهَذَا الجَمْعِ.
واستدلَّ بقولِه: "مكتوبةٌ عندَهُ"، على جوازِ الاعتمادِ على الكتابةِ والخطِّ، وإنْ لم يقترنْ بشهادةٍ.
وقالَ بعضُ أئمةِ الشافعيةِ(4): إنَّ ذلكَ خاصٌّ بالوصيةِ، وأنهُ يجوزُ الاعتمادُ على الخطِّ فيها منْ دونِ شهادةٍ لثُبُوتِ الخبرِ فيها، ولأنَّ الوصيةَ لما أمرَ الشارعُ صلى الله عليه وسلم بها وهيَ تكونُ مما يلزمُ المؤمن منْ حقوقٍ ولوازمَ لا تزال تُجَدّدُ في الأوقاتِ، واستصحابُ الإشهادِ في كل لازِمٌ يريدُ أنْ يتخلَّصَ منهُ خشيةَ مفاجأةِ الأجلِ متعسِّرٌ بل متعذرٌ في بعضِ الأوقاتِ، فيلزمُ منهُ عَدَمُ وجوب الوصيةِ أوْ شرعيَّتُها بالكتابةِ منْ دون شهادةٍ؛ إذْ لا فائدةَ في ذلكَ. وقدْ ثبتَ الأمرُ المذكورُ في الحديثِ بها فدلَّ على قَبُولِهَا منْ غيرِ شهادةٍ.
وقالَ الجماهيرُ(5): المرادُ مكتوبة بشروطها وهوَ الشهادةُ واستدلُوا بقولهِ تعالَى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}(6)؛ فإنه دالٌّ على اعتبارِ الإشهادِ في الوصيةِ، وأَجِيْبَ بأنهُ لا يلزمُ منْ ذِكْرِ الإشهادِ في الآيةِ أنَّها لا تَصِحُّ الوصيةُ إلَّا بهِ، والتحقيقُ أن المُعْتَبَرَ معرفةُ الخطِّ فإذا عُرِفَ خطُّ الموصِي عُمِلَ بهِ، ومثلُه خَطُّ الحاكِم، وعليهِ عَمِلَ الناسُ قديمًا وحديثًا، وقدْ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يبعثُ الكتبَ(7) يدعُو فيها العبادَ إلى اللَّهِ تعالى وتقومُ عليهمُ الحجَّةُ بذلكَ، ولم يزلِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (4/ 1627).
(2) نسبه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 359) وصححه.
(3) جمع بينهما الحافظ في "الفتح".
(4) بيَّنه الحافظ في "الفتح" بأنه محمد بن نصر وهو المروزي.
(5) انظر: "الفتح" (5/ 359).
(6) سورة المائدة: الآية 106.
(7) من ذلك ما أرسله إلى هرقل عظيم الروم، أخرجه البخاري (7) وأطرافه في (51، 2681، =

الناسُ يكتبُ بعضهم إلى بعض في المهماتِ منَ الدّينياتِ والدُّنْيَوياتِ، ويعملونَ بها، وعليهِ العملُ بالوجادةِ(1)، كلُّ ذلكَ منْ دونِ إشهادٍ. والحديثُ دليل على الإيصاءِ بشيءٍ يتعلَّقُ بالحقوقِ ونحوِها لقولِه: "لهُ شيءٌ يريدُ أنْ يوصِي فيه". وأما كَتْبُ الشهادتينِ ونحوهِما مما جرتْ بهِ عادةُ الناسِ فلا يُعْرَفُ فيهِ حديثٌ مرفوعٌ وإنَّما أخرجَ عبدُ الرزاقِ(2) بسندٍ صحيحٍ عنْ أنسٍ موقُوفًا قالَ: كانُوا يكتبونَ في صدورِ وَصَاياهُم: بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ، هذَا ما أَوْصَى بهِ فلانُ بنُ فلانٍ أنهُ يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ اللَّهَ يبعثُ مَنْ في القبورِ، وأوْصَى مَنْ تَرَكَ منْ أهلِهِ أنْ يتَّقُوا اللَّهِ، ويصلِحُوا ذاتَ بَيْنِهِم، ويطيعُوا اللَّهَ ورسولَه إنْ كانُوا مؤمنينَ، وأوصاهمُ بما أَوْصَى بهِ إبراهيمُ بنيهِ ويعقوبُ: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(3)، وضميرُ كانُوا عائد إلى الصحابةِ إذِ المخبرُ صحابيٌّ. واختلفَ العلماءُ هلْ أَوْصَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوْ لمْ يوصِ لاختلافِ الرواياتِ في ذلكَ؟ ففي البخاريِّ(4) عن ابن أبي أَوْفَى أنهُ لم يوصِ قالُوا: لأنهُ لم يتركْ بعده مالًا. وأمَّا الأرضُ فقدْ كانَ سَبَّلها، وأما السلاحُ والبغلةُ فقدْ كانَ أخبرَ أنَّها لا تُورَّثُ، كذا ذكرهُ النوويُّ(5). وفي "المغازي"(6) لابنِ إسحاقَ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يوصِ--------------------------------------------
= 2804، 2941، 2978، 3174، 4553، 5980، 6260، 7196، 7541)، ومسلم (1773).
(1) الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها - لا يرويها الواجد - فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديمًا وحديثًا. انظر: "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي" للسيوطي (2/ 61).
(2) في "المصنف" (9/ 53 رقم 16319).
وأخرجه الدارمي (2/ 404)، والبيهقي (6/ 287) وإسناده صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 84 رقم 1647).
(3) سورة البقرة: الآية 132.
(4) في "صحيحه" (2740)، وأطرافه في (4460، 5022).
وأخرجه مسلم (1634)، والترمذي (2119)، والنسائي (6/ 240).
(5) انظر: "شرح مسلم" (11/ 88).
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (5/ 362) قال: رواية يونس بن بكير عنه - أي عن ابن=

عندَ موتهِ إلَّا بثلاثٍ لكلٍّ منَ الدارسينَ، والرهاويينَ، والأشعريينَ، بجادّ(1) مائةِ وسْقٍ منْ خيبرَ، وأنْ لا يُتْرَكَ في جزيرةِ العربِ دِيْنَانِ، وأنْ يُنَفَّذَ بعثُ أسامةَ. وأخرجَ مسلمٌ(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنه: "أوْصَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: أجيزُوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجيزُهم"، الحديثَ.
وفي حديثِ ابن أبي أَوْفَى أَوْصَى بكتاب اللَّهِ، وفي حديثِ أنسٍ عندَ النسائيِّ(3)، وأحمدَ(4)، وابنِ سعدٍ(5) كانتْ وَصِيّتهُ صلى الله عليه وسلم حينَ حَضَرَهُ الموتُ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكم. وقد ثبتتْ وصيتُه بالأنصارِ(6)، وبأهلِ بيتِه(7)، ولكِنَّها ليستْ عندَ الموتِ، ورُوِيَ غيرُ ذلكَ. وقدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم أرادَ في مرضِهِ أنْ يكتبَ كتابًا وهوَ وصيّتُه صلى الله عليه وسلم للأمةِ إلا أنهُ حِيْلَ بينَه وبينَه كما [رواه](8) البخاريُّ(9).

‌‌الوصيَّة عند الموت بثلث المال
2/ 907 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا--------------------------------------------
= إسحاق - حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللهِ بن عبد اللهِ بن عتبة قال: فذكره، وهذا إسناد مرسل عبيد اللهِ تابعي مشهور، انظر: "التقريب" (1/ 535 رقم 1469).
(1) الجاد - بالجيم وبالدال المهملة المشددة - بمعنى المجدود، أي النخل الذي يجد منه التمر. اهـ من حاشية المطبوع.
(2) في "صحيحه" (20/ 1637).
وهو أيضًا في "صحيح البخاري" (4431).
(3) في كتاب الوفاة (ص 44 رقم 18، 19).
(4) في "المسند" (3/ 117).
(5) في "الطبقات الكبرى" له (2/ 253).
وأخرجه ابن ماجه (2697)، وابن حبان (1/ 552 رقم 1220 - الموارد) وإسناده صحيح صحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (7/ 237 رقم 2178).
(6) من ذلك ما رواه البخاري (3799)، وطرفه (3801)، من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم".
(7) من ذلك ما رواه مسلم (2408) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعًا وفيه: " … وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي".
(8) في (ب): "أخرجه".
(9) في "صحيحه" (4431، 4432).
وأخرجه أيضًا مسلم (1637).

رَسُولِ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدُّقُ بِثُلْثَي مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: أَمَّا"تَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لا"، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ قالَ: قلت: يا رسولَ اللهِ، أنا ذو مالٍ) وقعَ في روايةٍ(2): (كثير)، (ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ، أفأتصدق بثُلثَيْ مالي؟ قالَ: لا، قلت: أفأتصدقُ بِشَطْرِ مالي؟ قالَ: لا، قلت؟ أفأتصدق بثلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُث، والثلث كثيرٌ إنكَ إنْ) يُرْوَى بفتحِ الهمزةِ وكسرِها، فالفتحُ على تقديرِ لامِ التعليلِ، والكسرُ على أنَّها شرطيةٌ، وجوابُه خيرٌ على تقديرِ فهوَ خيرٌ (تذرْ وَرَثَتَكَ أغنِياءَ خيرٌ [لكَ](3) منْ أنْ تَذَرَهم عالةً)، جَمْعُ عائلٍ هوَ الفقيرُ، (يتكففونَ) يسألونَ (الناسَ) بِأَكُفِّهم (متفقٌ عليه). اخْتلِفَ متَى وقعَ هذا الحكمُ، فقيلَ: في حَجَّةِ الوداعِ بمكةَ، فإنهُ مرضَ سعدٌ فعادَهُ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلكَ، وهوَ صريحٌ في روايةِ الزُّهْرِيِّ(4). وقيلَ: في فتحِ مكةَ أخرجَهُ الترمذيُّ(5) عن ابن عُيَيْنَةَ، واتفقَ الحفاظُ(6) أنهُ وَهْمٌ، وأنَّ الأوَّلَ هوَ الصحيحُ. وقيلَ: وقعَ ذلكَ في المرتينِ مَعًا، وأُخِذَ من مفهومِ قولِه: كثيرٌ أنهُ لا يُوصَى منْ مالٍ قليلٍ. رُوِيَ(7) هذَا عنْ عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وعائشةَ. وقوله: "لا يَرِثُنِي إلَّا ابنةٌ لي"، أي لا يرثُني منَ الأولادِ، وإلَّا فإنَّ سعدًا كانَ منْ بني زُهرةَ،--------------------------------------------
(1) البخاري (1295) ومسلم (5/ 1628).
قلت: وأخرجه أبو داود (2864)، والترمذي (2116)، والنسائي (6/ 241 - 242)، وابن ماجه (2708)، والدارمي (2/ 407)، وأحمد (1/ 179)، والطيالسي (1/ 282 رقم 1433 - منحة المعبود)، ومالك (2/ 763 رقم 4) وغيرهم بألفاظ متعددة.
(2) في "صحيح مسلم" (8/ 1628).
(3) زيادة من (أ).
(4) رواها البخاري (1295)، ومسلم (5/ 1628).
(5) في "سننه" (2116).
(6) قاله الحافظ في "الفتح" (5/ 363).
(7) انظر: "المحلَّى" (9/ 312) وفيه:
"أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصية، وأن عليًا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية، وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده" اهـ. وانظر: "فتح الباري" (5/ 357).

وهمْ عُصْبَتُهُ، وكانَ هذا قبلَ أنْ يولدَ لهُ الذُّكُورُ، وإلَّا فإنهُ ذكرَ الواقديُّ(1) أنهُ ولدَ لسعدٍ بعدَ ذلكَ أربعةُ بنينَ، وقيلَ أكثرُ منْ عَشَرَةٍ، ومنَ البناتِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بِنْتًا، وقولُه: "أفأتصدقُ"، يحتملُ أنهُ استأذَنَهُ في تنجيزِ ذلكَ في الحالِ، أو [أنهُ](2) أرادَ بعدَ الموتِ، إلَّا أنهُ في روايةٍ بلفظِ(3): أوصي، وهي نصٌّ في الثاني، فَيُحْمَلُ الأولُ عليهِ. وقولُه: "بشطرِ مالي" أرادَ بهِ النِّصْف، وقولُه: "والثلثُ كثيرٌ" يُروَى بالمثلثةِ، وبالموحدةِ على أنهُ شكٌّ منَ الراوي، وقعَ ذلكَ في البخاريِّ(4)، ومثلهُ وقعَ في النسائيِّ(5)، وأكثرُ الرواياتِ بالمثلثةِ، ووصفَ الثُّلُثَ بالكثرةِ بالنسبةِ إلى ما دونَه. وفي فائدةِ وصْفِه بذلكَ احتمالانِ:
الأولُ: بيانُ الجوازِ بالثلث، وأنَّ الأوْلَى أن ينقص عنها ولا يزيد عليهِ، وهذا المتبادرُ وفَهِمَهُ ابنُ عباسٍ(6) رضي الله عنه فقالَ: وددتُ أن الناسَ غضُّوا منَ الثلثِ إلى الرُّبُع في الوصيةِ.
والثاني: بيانُ أن التصدُّقَ بالثلثِ هوَ الأكملُ أي كثيرٌ أجْرُه، ويكونُ منَ الوصفِ بحالِ المتعلِّقِ. وفي الحديثِ دليلٌ علَى مَنْعِ الوصيةِ بأكثرَ منَ الثُّلثِ لمنْ لهُ وارثٌ، وعلى هذَا استقرَّ الإجماعُ(7). وإنَّما اختلفُوا هلْ يُسْتَحَبُّ الثُّلُثُ أوْ أقلُّ، فذهبَ ابنُ عباسٍ والشافعي(8)، وجماعةٌ إلى أن المسْتَحَبَّ ما دونَ الثُّلُثِ لقولِه: والثُّلُثُ كثيرٌ. قالَ قتادةُ(9): أَوْصَى أبو بكرٍ بالخُمسِ، وأَوْصَى عمرُ بالرُّبُعِ والخمسُ أحبُّ إليَّ، وذهبَ آخرونَ إلى أن المسْتَحَبَّ الثُّلُثُ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ جعلَ لكمْ في الوصيةِ ثلثَ أموالِكم زيادة في حسناتِكم"، وسيأتي(10) قَرِيْبًا أنهُ--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط والمطبوع، وفي "الفتح" (5/ 366) أن الذي ذكر ذلك هو الفاكهي.
(2) زيادة من (أ).
(3) في "الصحيح": (5/ 363 رقم 2742).
(4) في "صحيحه" (2744).
(5) في "سننه" (3631: 3634).
(6) كما رواه عنه البخاري في "صحيحه" (2743)، ومسلم (1629).
(7) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 89 رقم 336)، و"فتح الباري" (5/ 365).
(8) انظر: "فتح الباري" (5/ 370).
(9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 66 رقم 16363) وعن أبي بكر دون عمر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 270) وإسناده ضعيف، فإن قتادة لم يلق أبا بكر. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 85 رقم 1649).
(10) برقم (5/ 910) من كتابنا هذا.

حديثٌ ضعيفٌ. والحديثُ ورد فيمن له وارثٌ، فأمّا منْ لا وارت له فذهبَ مالكٌ(1) إلى أنه مِثلُ مَنْ لهُ وارثٌ لا تستحب لهُ الزيادةٌ على الثُّلُث، وأجازتِ الهادويةُ(2): والحنفيةُ(3) لهُ الوصية بالمالٍ كلِّه وهو قولٌ ابن مسعود(4). فلو أجاز الوارثُ الوصية صحّت بأكثرٌ من الثلثِ نُفِّذَتْ لإسقاطهم حقَّهِم وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. وخالفت الظاهرية(5): والمزنيُّ وسيأتي(6) في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنه: "إلّا أن يشاء الورثة" وأنه حَسَنٌ يُعْمَلُ به. نعم فلو رجع الورثةٌ عن الإجازة فذهبَ جماعةٌ إلى أنه لا رجوعَ لهم في حياةٍ الموصي، ولا بعد وفاته. وقيل إِنْ رجِعُوا بعد وفاتِهِ فلا يصحُّ. لأنّ الحقَّ قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياةِ، فإنهُ يتجددُ لهم الحق. وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّك إن تَذر" إلى آخره هل يُفهم منه علّةُ المنع من الوصية بأكثر منَ الثُّلُث، وأنَّ السبب في ذلك رعايةُ حقِّ الوارث، وأنه إذا انتَفى ذلك الحكمُ بالمنع، أو أن العلَّة لا تعدي الحكم، أو يُجْعَلُ المسلمون بمنزلة [الوارث](7) كما كما هو قول المؤيد(8)، وأحد قولي الشافعي(9). والأظهرٌ أنَّ العلةَ متعديةٌ وأنهُ ينتفي الحكمُ في حقِّ مَنْ ليس لهُ وارثٌ مُعَيّنٌ.
3/ 908 - وَعَن عائِشةَ أن رجُلًا أتى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يا رسُول الله، إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نفسُها وَلَم تُوصِ، وأَظُنُّها لو تَكلَّمَت تَصَدَّقت، أفلَها أجْرٌ إنْ تَصَدَّقت عنْها؟ قال: "نعم"، مُتَّفَقٌ عليه(10). واللفظ لِمُسلمٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 187). بتحقيقنا.
(2) انظر: "البحر الزخار" (5/ 304).
(3) انظر: "المبسوط" (29/ 18).
(4) انظر: "المحلى" (9/ 318).
(5) انظر: "المحلى" (9/ 317).
(6) في آخر الحديث رقم (4/ 909) من كتابنا هذا.
(7) في (ب): "الورثة".
(8) انظر: "البحر الزخار" (5/ 306).
(9) انظر: "الأم" (4/ 110، 111) والحاشية مما نقل البلقيني عن اختلاف العراقيين.
(10) البخاري: (2760) ومسلم (1004).
وأخرجه النسائي (3649)، ومالك (2/ 760 رقم 53)، والبيهقي (6/ 277)، وابن حبان (8/ 140 رقم 3353 - الإحسان).

(وعنْ عائشة رضي الله عنها أنّ رجلًا) جاء مبينًا(1) أنه سعد بن عبادة (أتَى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسول اللَّه، إنّ أمي افتُلِتَتْ) بِضمِّ المثناةٍ بعد الفاءٍ الساكنة، وكسر اللام (نفسها) أي أُخِذتْ فَلْتَةً (ولم توصِ، وأظنُّها لو تكلّمت تصدّقت، أفَلها أَجْرٌ إن تصدّقتُ عنها؟ قالَ: نعم. متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم).
[فيه](2) دليلٌ أنَّ الصدقة منّ الولد تلحقُ الميت. ولا يعارضُه قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)}(3) لثبوت حديث(4): "إنّ أولادكم من كسْبكُم" ونحوهُ، فولده منْ سَعْيه، وثبوتٍ(5): "أوْ ولدٍ صالحٍ يدعو له". وقَدَّمْنَا الكلام في ذلك(6) في آخر كتاب الجنائزٍ.

‌‌لا وصية لوارث
4/ 909 - وَعَنْ أبِي أُمَامَةَ الْبَاهِليِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ الله قَد أَعطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصِيَةَ لوَارث" رَوَاهُ أَحْمَدُ(7). وَالأربَعَة(8) إِلَّا النّسَائِيَّ، وَحسّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُ، وَقَوّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري (2756)، وطرفاه رقم (2762، 2770).
(2) في (ب): "في الحديث".
(3) سورة النجم، الآية 39.
(4) أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: "إن أولادكم من أطيب كسبكم" وإسناده صحيح، صحّححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 674 رقم 3015) وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود (3528، 3529) وصحّحه الألباني أيضًا.
(5) انظر تخريجه برقم (1/ 873) من كتابنا هذا، وهو في صحيح مسلم.
(6) أثناء شرح الحديث رقم (60/ 559) من كتابنا هذا.
(7) في مسنده (5/ 267).
(8) أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2713).
(9) في "المنتقى" له (رقم 949).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "المسند" (ص 154 رقم 1127)، وسعيد بن منصور (1/ 125 رقم 427)، والبيهقي (6/ 264) والدولابي في "الكنى" (1/ 64) وهو حديث صحيح، صحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 554 رقم 1445)؛ وفي الباب من حديث عمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص =

- وَرَواهُ الدَّرَقُطْنِيُّ(1) من حديث ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، وَزَاد في آخرِهِ: "إلَّا أَنْ يَشاءَ الوَرَثة"، وإسْنادُهُ حَسَنٌ. [حسن]
(وعنْ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ الله قدْ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ. رواه أحمدُ، والأربعةُ إلَّا النسائيّ، وحسَّنَهُ أحمد، والترمذيُّ، وقوَّاه ابنُ خُزيْمة، وابنُ الجارود، ورواه الدارقطنيُّ من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: إلَّا أن يشاء الورثة. وإسنادهُ حَسَنٌ).
وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذيِّ(2) والنسائيِّ(3)، وعن أنسٍ
عندَ ابن ماجه(4)، وعنْ عمرو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدَّهِ عندَ الدارقطني(5)،
وعن جابر عنده(6) أيضًا، وقال: الصواب إرساله. وعنْ عليٍّ عند ابن أبي شيبة(7)، ولا يخلو إسناد كلِّ واحدٍ منهما عنْ مقالٍ، لكنَّ مجموعها ينتهض على العمل به، بل جزم الشافعيُّ(8) في "الأمِّ" أن هذا المتْنَ متواترٌ؛ فإنه قال: إنه نَقْلُ كافةٍ عن كافةٍ، وهو أقْوى من نقلِ واحدٍ.
قلتُ: الأقرب وجوبُ العمل به، لتعدُّدِ طرقهِ، ولما قاله الشافعيُّ، وإنْ نازع--------------------------------------------
= وجابر وعبد الله بن عمرو وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب ومجاهد مرسلًا.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الوصايا، وانظر أيضًا: "الإرواء" (6/ 88).
(1) في السنن (4/ 152 رقم 9، 11) بلفظ: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وبلفظ: "لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة"، وحسَّنه المصنف أيضًا في "التلخيص الحبير" (3/ 92)، ووافقه عليه الألباني في "الإرواء" (6/ 89).
(2) في "سننه" (2121) وقال: حسن صحيح.
(3) في "سننه" (3641: 3643).
قلت وهو صحيح في الشواهد، انظر: "الإرواء" (6/ 88، 89).
(4) في "سننه" (2741)، وهو حديث صحيح.
(5) في "السنن" (4/ 98 رقم 93) وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 92)، و"الفتح" (5/ 372). وانظر: "الإرواء" (6/ 91).
(6) أي في "سنن الدارقطني" (4/ 97 رقم 90).
(7) في "المصنف" (11/ 149 رقم 10767).
(8) في "الأم" (4/ 114).

في تواترُه الفخرُ الرازيُّ(1)، ولا يضرُّ ذلكَ بثبوتهِ، فإنهُ مُتلقَّى بالقَبول منَ الأمةِ كما عُرِفَ. وقدْ ترجمَ به البخاريُّ(2) فقال: بابُ لا وصيةَ لوارثٍ، وكأنهُ لم يثبتْ على شرطِه، فلمْ يُخَرِّجْهُ، ولكنهُ أخرجَ(3) بعدَهُ عنْ عطاءِ بن أبي رباح، عن ابن عباسٍ موقُوفًا في تفسيرِ الآيةِ(4)، ولهُ حكمُ المرفوعِ. والحديثُ دليلٌ على مَنْعِ الوصيةِ للوارثِ، وهوَ قولُ الجماهيرِ(5) منَ العلماء. وذهبَ الهادي(6) وجماعة إلى جوازِها مستدلينَ بقولِه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}(7) الآيةُ. قالُوا: ونَسْخُ الوجوبِ لا ينافي بقاءَ الجوازِ. قُلْنا: نعمْ لوْ لم يردْ هذا الحديثُ فإنهُ نافٍ لجوازِها؛ إذْ وجوبُها قد عُلِمَ نسخُه منْ آيةِ المواريثِ(8) كما قال ابنُ عباسٍ(9) رضي الله عنه كانَ المال للولدِ، والوصيةُ للوالدينِ، فَنَسَخَ اللَّهُ سبحانَه منْ ذلكَ ما أحبَّ، فجعلَ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ، وجعلَ للأبوينِ لكل واحدٍ منْهما السُّدُسَ، وجعلَ للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزوجِ الشَّطْرَ، والرُّبُع. وقولُه: "إلَّا أن يشاء الورثة" دلَّ على أنَّها تصحُّ وتُنَفَّذُ الوصيةُ للوارثِ إنْ أجازَها الورثةُ. وتقدَّم الكلامُ(10) في إجازةِ الورثةِ ما زادَ على الثُلُثِ، هلْ ينفذُ بِها أو لا، وأنَّ الظاهريَةِ(11) ذهبتْ إلى أنهُ لا أثرَ لإجازتِهم. والظاهرُ معَهم لأنهُ صلى الله عليه وسلم لما نَهَى عن الوصيةِ للوارثِ قيَّدَها بقولِه: "إلا أنْ يشاءَ الورثةُ". وأطلقَ لما منعَ من الوصيةِ بالزائدِ علَى الثُّلُثِ وليسَ لنا تقييدُ ما أطْلَقَهُ، ومَنْ قَيَّدَ هنالك قال: إنهُ يُؤْخَذُ القيدُ منَ التعليلِ بقولهِ(12): "إنكَ إنْ تذرْ إلخ"؛ فإنهُ دلَّ على أن المنْعَ منَ الزيادةِ على--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 372).
(2) في "صحيحه" (5/ 372 باب رقم 6).
(3) برقم (2747)، وطرفاه في (4578، 6739).
(4) يعني آية [البقرة: 180]: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}.
(5) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 173، 174) بتحقيقنا.
(6) انظر: "البحر الزخار" (5/ 308).
(7) سورة البقرة: الآية 180.
(8) قدمنا آيات المواريث في أول الفرائض عند الحديث رقم (1/ 893) من كتابنا هذا.
(9) تقدم قريبًا أن هذا الأثر في "صحيح البخاري" (2747).
(10) أثناء شرح الحديث رقم (2/ 907) من كتابنا هذا.
(11) تقدم توجيه النظر إلى "المحلَّى" (9/ 317).
(12) يعني في الحديث المتقدم برقم (2/ 907).

الثُّلُثِ كانَ مراعاةً لحقِّ الورثةِ؛ فإنْ أجازُوا سقطَ حقُّهم ولا يخلُو عنْ قوةِ. هذَا في الوصيةِ للوارثِ. واختلفُوا إذا أقرَّ [للورثة](1) بشيءٍ منْ مالهِ فأجازَه الأوزاعيُّ(2) وجماعةٌ مطلقًا.
وقالَ أحمدُ(3): لا يجوزُ إقرارُ المريضِ لوارثهِ مُطْلَقًا. واحتجَّ بأنهُ لا يؤمنُ بعدَ المنعِ منَ الوصيةِ لوارثه أنْ يجعلَها إقرارًا. واحتجَّ الأولُ بما يتضمنُ الجوابَ عنْ هذِه الحجةِ فقالَ: إنَّ التهمةَ في حقِّ المحتضَرِ بعيدةٌ، وبأنهُ وقعَ الاتفاقُ أنهُ لو أقرَّ بوارثِ صحَّ إقرارُه معَ أنهُ يقتضي الإقرارَ بالمالِ، وبأنَّ مدارَ الأحكامِ على الظاهرِ، فلا يُتْرَكُ إقرارُه للظنِّ المحتَمَلِ، فإنَّ أمْرَهُ إلى اللَّهِ.
قلت: وهذَا القولُ أَقْوَى دليلًا. واسْتَثْنَى مالكٌ(4) ما إذا أقرَّ لِبِنْتِهِ ومَعها مَنْ يشارِكُها منْ غيرِ الولدِ كابنِ العمِّ.
قالَ: لأنهُ متهم في أنهُ يزيدُ لابنَتِهٍ وينقصُ ابنَ العمِّ، [وكذا](5) استَثْنَى ما إذا أقرَّ لزوجته المعروفِ بِمَحَبَّتِهِ لها، وميلِهِ إليها، وكانَ بينَه وبينَ ولدِهِ منْ غيرِها تباعدٌ [لا] سيما إذا كانَ لهُ مِنْها ولدٌ في تِلْكَ الحالِ.
قلت: الأحسنُ ما قيلَ عنْ بعضِ المالكية واختارَهُ الروياني (4) منَ الشافعيةِ أن مدارَ الأمرِ على التُّهْمَةِ وعدمِها، فإنْ فقدتْ جازَ، وإلَّا فَلَا، وهيَ تُعْرَفُ بقرائنِ الأحوالِ وغيرِها، وعنْ بعضِ الفقهاءِ أنهُ لا يصح إقرارهُ إلَّا للزوجةِ بمهْرِها.
5/ 910 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِن الله تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيادَةً في حَسَنَاتِكُمْ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(6). [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) في (ب): "المريض للوارث".
(2) انظر: "فتح الباري" (5/ 276).
(3) انظر: "المغني" (6/ 524 وما بعدها).
(4) انظر: "فتح الباري" (5/ 276).
(5) في (ب): "وكذلك".
(6) في "سننه" (4/ 150 رقم 3).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (20/ 54 رقم 94) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 212) وقال: "وفيه عتبة بن حميد الضبي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد"، وقال عنه الحافظ في "التقريب" (2/ 4 رقم 13): صدوق له أوهام. اهـ، وهو حديث حسن بشواهده التي منها ما يأتي.

- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(1)، وَالْبَزَّارُ(2) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. [حسن بشواهده]
- وَابْنُ مَاجَهُ(3) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لكِنْ قَدْ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. [ضعيف]
(وعنْ معاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنّ الله تصدَّقَ عليكمْ بِثُلُثِ أموالِكم عندَ وفاتِكم زيادةً في حَسَنَاتِكُمْ. رواهُ الدارقطنيُّ، وأخرجَهُ أحمدُ والبزَّارُ منْ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 440 - 441).
(2) في "المسند" (2/ 139 رقم 138 (2) "كشف الأستار").
وأخرجه الطبراني في "الكبير"، كما في "مجمع الزوائد"، (4/ 212)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 104) وقال الهيثمي: "وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط".
وقال البزار: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه، وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم عن أبي الدرداء طريقًا غيره، وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما".
(3) في سننه (2709).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 269)، والخطيب في "تاريخ بغداد"، والبزار في مسنده كما في "نصب الراية" (4/ 400)، و"التلخيص الحبير" (3/ 91 رقم 1363) وفي سنده "طلحة بن عمرو" متروك كما في "التقريب" (1/ 379 رقم 37)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 98 رقم 962): "هذا إسناد ضعيف … "، وضعفه الألباني في "الإرواء" (6/ 77)، ومن شواهده أيضًا:
1 - حديث أبي بكر الصديق، أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/ 275)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 794) وفيه: حفص بن عمر بن ميمون: متروك.
قال العقيلي: "وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل" اهـ.
وقال ابن عدي: "وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفًا كما ذكره النسائي" اهـ.
2 - حديث خالد بن عبيد السلمي، أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (4129) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 212) وقال: إسناده حسن وليس كما قال.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (6/ 79) بعد ما أورد طرق الحديث: "وخلاصة القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية (يعني حديث أبي الدرداء)، والثالثة (يعني حديث معاذ)، والخامسة (يعني خالد بن عبيد)، فإن ضعفها يسير، ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن، وسائر الطرق إن لم تزده قوة لم تضره، وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في "بلوغ المرام": … فذكر ما في المتن.

حديثِ أبي الدرداءِ، وابن ماجهْ منْ حديثِ أبي هريرةَ، وكلُّها ضعيفةٌ. لكنْ قدْ يقوِّي بعضُها بعضًا)، وذلكَ لأنَّ في إسنادهِ إسماعيلَ(1) بنَ عياشٍ وشيخَه عتبةَ(2) بنَ حُمَيْدٍ، وهما ضعيفانِ، وإنْ كانَ لهم في روايةِ إسماعيلَ تفصيلٌ معروفٌ.
والحديثُ دليلٌ على شَرْعِيَّةِ الوصيةِ بالثُّلُثِ، وأنهُ لا يُمْنَعُ منهُ الميتُ، وظاهرُه الإطلاقُ في حقِّ مَنْ لهُ مالٌ كثيرٌ، ومَنْ قلَّ مالُه، وسواءٌ [كان](3) لوارثٍ أو غيرِهِ، ولكنْ يُقَيِّدُهُ ما سَلَفَ منَ الأحاديثِ التي هي أصحُّ منهُ، فلا تُنَفَّذُ للوارثِ. وإليهِ ذهبَ الفقهاءُ(4) الأربعةُ، وغيرُهم، والمؤيدُ باللَّهِ رَوَى عنْ زيدِ (5) بن عليٍّ. وذهبتِ الهادويةِ(5) إلى نفوذِها للوارثِ وادَّعى فيهِ إجماعَ أهلِ البيتِ، ولا يصحُّ هذا.

‌‌تقديم الدَّين على الوصية في الأداء
واعلمْ أن قولَه تعالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(6) يقتضي ظاهرها أنهُ يخرجُ الدَّيْنُ والوصيةُ منْ تَرِكَةِ الميِّتِ على سواءٍ، فتشاركُ الوصيةُ الدَّيْنَ إذا استُغْرِقَ المالُ. وقد اتفقَ العلماءُ(7) على أنهُ يقدَّمُ إخراجُ الدَّيْنِ على الوصيةِ لما أخرجَه أحمدُ(8)، والترمذيُّ(9) وغيرُهما منْ حديث عليٍّ رضي الله عنه منْ روايةِ الحارِثِ--------------------------------------------
(1) قال عنه ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام.
وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين.
وقال البخاري: إذا حدَّث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدَّث عن غيرهم ففيه نظر.
وقال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش، ولو ثبت على حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق.
انظر: "ميزان الاعتدال" (1/ 241)، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 73): صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم. اهـ.
(2) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي.
انظر: "ميزان الاعتدال" 3/ 28 رقم 5470)، وقال في "التقريب" (2/ 4 رقم 13): بصري صدوق له أوهام. اهـ.
(3) في (ب): "كانت".
(4) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 173، 174) بتحقيقنا.
(5) انظر: "البحر الزخار" (5/ 308).
(6) سورة النساء: الآية 11.
(7) انظر: "فتح الباري" (5/ 377، 378).
(8) في "المسند" (1/ 79، 131، 144).
(9) في "سننه" (2122) وطرفاه في (2094، 2095) ثم قال: والعمل على هذا عند عامة أهل=

الأعْورِ عنهُ قالَ: "قَضَى محمدٌ صلى الله عليه وسلم أن الدَّيْنَ قَبْلَ الوصيةِ، وأنتمُ تقرأونَ الوصيةَ قبلَ الدَّيْنِ". وعلَّقَهُ البخاري(1)، وإسنادُهُ ضعيفٌ. لكنْ قالَ الترمذيُّ: العملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ، وكأنَّ البخاريَّ اعتمدَ عليهِ لاعتضَادهِ بالاتفاقِ على مقتضاهُ. وقدْ أوردَ لهُ شواهد(2) ولم يختلف العلماءُ أن الدَّيْنَ يُقَدَّمُ على الوصيةِ. فإنْ قيلَ: فإذا كانَ الأمرُ هكَذَا فَلِمَ قُدِّمَتِ الوصيةُ على الدَّيْنِ في الآيةِ؟
قُلْتُ: أجابَ السُّهَيْلي(3) بأنَّها لَمَّا كانتِ الوصيةُ تقعُ على وَجْهِ البرِّ والصلةِ، والدَّيْنُ يقعُ بِتَعَدّي الميتِ بحسبِ الأغلبِ، فبدأ بالوصيةِ لكَوْنِها أفضلَ، وأجابَ غيرُه (3) بأنَّها إنَّما قُدِّمَتِ الوصيةُ لأنهُ شيءٌ يُوخَذُ بغيرِ عِوَضٍ، والدَّيْنُ يؤخذُ بِعِوضٍ، فكانَ إخراجُ الوصيةِ أشقَّ على الوارثِ منْ إخراجِ الدَّيْنِ، وكانَ أداؤُها مَظَنَّةَ التفريطِ بخلافِ الدَّيْنِ، فَقُدِّمَتِ الوصيةُ لذلكَ، ولأنَّها حظُّ الفقيرِ والمسكينِ غالبًا، والدَّيْنُ حظ الغريم يطلبُه بقوةٍ، ولهُ مقالٌ، ولأنَّ الوصيةَ ينشئُها الموصي منْ قِبَلْ نَفْسِهِ فَقُدِّمَتْ تحريضًا على العملَ بها، بخلافِ الدَّيْنِ فإنهُ مطلوبٌ منهُ ذَكرَ أو لم يذكرْ، ولأنَّ الوصيةَ ممكنةٌ منْ كلّ أحدٍ مطلوبة منه إما نَدْبًا، أوْ وُجُوبًا؛ فيشتركُ فيها جميعُ المخاطبينَ. وتقعُ بالمالِ وبالعملِ. وقلَّ منْ يخلُو عنْ ذلكَ بخلافِ الدَّيْنِ، وما يكثرُ وقوعُه أهم بأنْ يذكرَ أوَّلًا على ما يقلُّ وقُوعُهُ.
* * *--------------------------------------------
= العلم أنه يُبدأ بالدَّين قبل الوصية. اهـ.
وأخرجه ابن ماجه (2715)، وقد حسَّنه الألباني في "صحيح الترمذي" (2/ 212 رقم 1073).
(1) في "صحيحه" (5/ 377 باب رقم 9) قال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصية. اهـ.
(2) وهي:
1 - قول اللَّهِ عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
2 - وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".
3 - وقوله أيضًا: "العبد راع في مال سيده".
4 - وقول ابن عباس: "لا يوصي العبد إلا بإذن أهله".
5 - وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: "اليد العليا خير من اليد السفلى".
وانظر وجه هذه الشواهد كما بينه الحافظ في "الفتح" (5/ 377، 379).
(3) انظر: "فتح الباري" (5/ 378).

‌‌[الباب الثاني والعشرون] باب الوديعة
الوديعةُ هي العينُ التي يضعُها مالِكُها أو نَائِبُهُ عندَ آخرَ ليحفَظها، وهي مندوبةٌ إذا وثقَ منْ نفسهِ بالأمانةِ لقولهِ تعالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(1)، وقولِه صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ(2). وقدْ تكونُ واجبةً إذا لم يكنْ مَنْ يَصْلُحُ لها غيرُه وخافَ الهلاكَ عليْها إن لم يقبلْها.

‌‌عدم ضمان الوديعة
1/ 911 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(3)، وَفي إِسنَادِهِ ضعفٌ. [حسن بطرقه]
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ(4) في آخِرِ الزكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ(5) يأتي عَقِبَ الجهادِ إِن شاءَ الله تعالى.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 2.
(2) في "صحيحه" (38/ 2699) من حديث أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل، وأخرجه أبو داود (4946)، والترمذي (1425).
(3) في "سننه" (2401).
قلت: وقد أخرجه الدارقطني (3/ 41 رقم 167)، والبيهقي (6/ 289) بلفظ: "لا ضمان على مؤتمن "ونحوه، وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسَّن الحديث بمجموع الطرق، انظر: "الإرواء" (5/ 385 رقم 1547)، وانظره أثناء شرح الحديث رقم (1/ 840) من كتابنا هذا.
(4) من الحديث رقم (1/ 603) إلى رقم (7/ 609).
(5) انظر الحديث رقم (32/ 1211) وما بعده.

(عنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أودِعَ وديعةً فليسَ عليهِ ضمانٌ. أخرجَه ابن ماجهْ، وإسنادُهُ ضعيفٌ)، وذلكَ أن في رُوَاتِهِ المثنَّى بنَ الصباح، وهوَ متروكٌ. وأخرجَهُ الدارقطني(1) بلفظِ: "ليسَ على المستعيرِ غيرُ المغِلِّ ضمانٌ، ولا على المستودَعِ غيرِ المغلِّ ضمانٌ"، وفي إسنادهِ [ضعيفانِ](2).
قالَ الدارقطني (1): وإنَّما يُرْوَى هذَا عنْ شريحٍ غيرَ مرفوعٍ، وفسَّرَ المغلَّ في روايةِ الدارقطنيِّ بالخائنِ، وقيلَ هوَ المستغِلُّ. وفي البابِ آثارُ عنْ أبي بكرٍ(3)، وعلي(4)، وابنِ مسعودٍ، وجابرٍ أن الوديعةَ أمانةٌ، وفي بعضِها مقالٌ. ويغني عنْ ذلكَ الإجماعُ(5)؛ فإنهُ وقعَ على أنهُ ليسَ على الوديعةِ ضمانٌ إلَّا ما يُرْوَى عن الحسنِ البصريِّ(6) أنهُ إذا [اشترطَ](7) عليهِ الضمانَ فإنهُ يضمنُ. وقدْ [تُؤَوَّلُ](8) بأنهُ معَ التفريطِ، والوديعةُ قدْ تكونُ باللفظِ كاستودعْتُكَ ونحوِه منَ الألفاظِ الدالةِ على الاستحفاظِ، وَيكْفي القَبُولُ لفظًا. وقدْ يكونان(9) بغيرِ لفظٍ كَأَنْ يَضَعَ في حانوتِه وهوَ حاضرٌ ولا يمنعْهُ منْ ذلكَ، أو في المسجدِ وهوَ غيرُ مُصَلٍّ. وأما إذا كانَ في الصلاةِ فلا لأنهُ لا يمكنُه إظهارُ الكراهةِ.
وفي بابِ الوديعةِ تفاصيلُ في الفروعِ كثيرةٌ.
(وباب قَسْمِ الصدقاتِ) بينَ الأصنافِ الثمانيةِ (تقدمَ في آخرِ الزكاةِ)، وهوَ أَلْيَقُ بالاتصالِ بهِ.--------------------------------------------
(1) في "سننه"، وتقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (1/ 840) من كتابنا هذا.
(2) في (ب): "ضعف".
(3) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (6/ 403 رقم 1508)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 289).
(4) انظر: "السنن الكبرى للبيهقي" (6/ 289).
(5) انظر: "إجماع ابن المنذر" (ص 129، 130).
وقد روى عن عمر أنه ضمن أنسًا في وديعة، أخرجه البيهقي (289/ 6، 290) ثم قال: يحتمل أنه كان قد فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، واللهُ أعلم. اهـ.
(6) انظر: "السنن الكبرى" (6/ 290).
(7) في (ب): "شرط".
(8) في (ب): "يؤول".
(9) أي الإيداع والقبول. اهـ من حاشية المخطوط.

(وبابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ، ويأتي عَقبَ الجهاد إنْ شاءَ اللهُ تعالى)، وهوَ أَوْلَى بأن يلِيَ الجهادَ لأنه عن توابعِهِ، وإنما ذكرَ المصنفُ هذَا لأنها جرتْ عادةُ كُتُبِ فروعِ الشافعيةِ على جَعْل هذينِ البابينِ قُبَيْلَ كتابِ النكاحِ، والمصنفُ خالَفهُم فألحَقَهُمَا بما هوَ أَلْيَقُ بِهِمَا.
* * *

تمَّ بحمد الله المجلَّد الخامس من
"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"
ولله الحمد والمنة
ويليه المجلد السادس
وأوله: [الكتاب الثامن]
كتاب النكاح
* * *