📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

في نَفْسِه غَنِّيًا كانَ أوْ فقيرًا، أو التصدُّقِ بها، إلَّا أنهُ قدْ وردَ منَ الأحاديثِ ما يقتضي بأنه لا يملكها، فعندَ مسلمٍ(1): "ثمَّ عرِّفْها سنة فإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها كانتْ وديعةً عِندَكَ"، وفي روايةٍ(2): "ثمَّ عرِّفْها سنةً فإنْ لم تعرِّفْ فاسْتَنْفِقْها ولتكنْ وديعةً عِنْدَك، فإنْ جاءَ طَالِبُها يومًا منَ الدهرِ فأدِّها إليهِ". ولذلكَ اختلفَ العلماءُ في حُكْمِها بعدَ السُّنَّة، [فقال](3) في "نهاية المجتهد"(4): إنهُ اتفقَ فقهاءُ الأمصارِ: مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ أن لهُ تَمَلّكَها، ومثلُه عنْ عمرَ، وابنِه، وابنِ مسعودٍ، وقالَ أبو حنيفةَ(5): ليسَ لهُ إلا أنْ يتصدقَ بها، ومثلُه يُرْوَى عنْ عليّ، وابنِ عباسٍ، وجماعةٍ منَ التابعينَ، وكلُّهم متفقونَ على أنهُ إنْ أكَلَهَا ضمِنَها لصاحبِها إلَّا أهلَ الظاهرِ، فقالُوا: تحلُّ لهُ بعدَ السَّنةِ وتصيرُ مالًا منْ مالِه، ولا يضمنُها إنْ جاءَ صاحِبُها.
قلتُ: ولا أدري ما يقولونَ في حديثِ مسلم(6) ونحوه الدالِّ على وجوبِ ضَمَانِها، وأقربُ الأقوالِ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ(7) ومَنْ معهُ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم أَذنَ في استنفاقِهِ لها ولمْ يأمرْهُ بالتصدُّقِ بها، ثمَّ أمرهُ بعدَ الإذْنِ في الاستنفاقِ أنْ يردَّها إلى صاحبِها إنْ جاءَ يومًا منَ الدَّهْرِ، وذلكَ تضمينٌ لها.
المسألةُ الثانيةُ: في ضالةِ الغَنَم فقدِ اتفقَ العلماءُ على أن لِوَاجِدِ الغَنَمِ في المكانِ القفْرِ البعيدِ منَ العُمرانِ أنْ يأكلَها لقولِهِ صلى الله عليه وسلم(8): "هيَ لكَ، أوْ لأخيكَ، أوْ للذئبِ"؛ فإنَّ معناهُ أنَّها معرَّضَةٌ للهلاكِ، متردِّدةٌ بينَ أنْ تأخذَها، أوْ أخُوكَ، والمرادُ بهِ ما هوَ أعمُّ منْ صاحِبها، أوْ منْ ملتقِطٍ آخرَ، والمرادُ منَ الذئبِ جِنْسُ ما يأكلُ الشاةَ منَ السباعِ، وفيهِ حثٌّ على أخْذ إيَّاها. وهلْ يجبُ عليهِ ضمانُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1348 رقم 4/ 1722).
(2) في "صحيح مسلم" أيضًا (5/ 1722).
(3) في (ب): "قال".
(4) بنحوه فيه (4/ 117 - 118) بتحقيقنا.
(5) عبارة "البداية" (4/ 117): "وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها" اهـ.
(6) يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه"، وهو فيه (3/ 1349 رقم 5/ 1722) وتقدم قريبًا.
(7) انظر: "الأم" (4/ 72).
(8) في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (2/ 888).

قِيْمَتِها لصاحِبها أوْ لا؟ فقالَ الجمهورُ(1): إنهُ يضمنُ قيمتَها والمشهورُ عنْ مالكٍ(2) أنهُ لا يضمنُ، واحتجَّ بالتسويةِ بينَ الملتقِطِ والذِّئب، والذّئبُ لا غرامةَ عليهِ، فكذلكَ المُلتَقِطُ. وأُجِيبَ بأنَّ اللَّامَ ليستْ للتّمليكِ لأنَّ الذئبَ لا يملكُ. وقدْ أجمعُوا(3) على أنهُ لو جاءَ صاحِبُها قبلَ أنْ يأكلَها الملتقِطُ فهيَ باقيةٌ على مُلْكِ صاحِبها.
والمسألةُ الثالثةُ: في ضالةِ الإبلِ، وقدْ حَكَمَ صلى الله عليه وسلم بأنَّها لا تُلْتَقَطُ بلْ تُتْرَكُ تَرْعَى الشجرَ وتردُ المياهَ حتَّى يأتيَ صاحبُها. قالُوا: وقدْ نَبَّهَ صلى الله عليه وسلم على أنَّها غنيةٌ غيرُ محتاجةٍ إلى الحفظِ بما ركَّبَ اللَّهُ في طِبَاعِهَا منَ الجلادةِ علَى الْعَطَشِ، وتناولِ الماءِ بغيرِ تَعَبٍ لطولٍ عُنُقِها وقوتِّها على المشي، فلا تحتاجُ إلى الملتقِطِ بخلافِ الغنمِ. وقالتِ الحنفيةُ(4) وغيرُهم: الأَوْلى التقاطُها، قالَ العلماءُ: والحِكْمَةُ في النَّهْي عن التقاطِ الإبلِ أن بقاءَها حيثُ ضلَّتْ أقربُ إلى وُجْدَانِ مالِكِها لها منْ تَطَلُّبِهِ لها في رحالِ الناسِ.
4/ 890 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَة فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتيهِ مَنْ يَشَاءُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، والأَرْبَعَةُ(6)، إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ(7)، وَابْنُ حِبّانَ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 83) مفهومًا لا نصًا.
(2) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 119 - 120) بتحقيقنا.
(3) قال ابن المنذر في "كتاب الإجماع" (ص 130): كتاب اللقطة: "لم يثبت فيها إجماع" اهـ. وقد نقل الإجماع - الذي نقله الشارح - الحافظُ ابن حجر في "الفتح" (5/ 83).
(4) انظر: "المبسوط" (11/ 9: 11).
(5) في "المسند" (4/ 161، 162).
(6) أبو داود (1709)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 418 رقم 1/ 5808)، وابن ماجه (2505).
(7) في "المنتقى" (رقم 671).
(8) في صحيحه (ص 284 رقم 1169 - الموارد).
قلت: وأخرجه الطيالسي (1/ 279 رقم 1409 - المنحة)، والطحاوي في شرح المعاني" (4/ 136)، وفي "مشكل الآثار" (4/ 207، 208)، والبيهقي (6/ 187)، والطبراني في "الكبير" (17/ 358 - 360 رقم 986، 987، 989، 990)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (1/ 321 رقم 1503).

‌‌ترجمة عياض
(وعنْ عياضٍ)(1) بكسرِ المهملةِ، آخرهُ ضاد معجمةٌ (ابن حمارٍ) بلفظِ الحيوانِ المعروفِ، صحابيٌّ معروفٌ (قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: منْ وَجَدَ لُقَطَةً فليُشْهِدْ ذويْ عَدْلٍ، وليحفظْ عِفَاصَها وَوِكَاءَها، ثمَّ لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها فهوَ أحقُّ بها، إلا فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ مَنْ يشاءُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ الجارودِ، وابن حِبَّانَ).
تقدَّمَ الكلامُ(2) في اللقطةِ والعِفاصِ والوكاءِ، وأفادَ هذا الحديثُ زيادةَ وجوبِ الإشهادِ بعدلينِ على التقاطِها. وقدْ ذهبَ إلى هَذَا أبو حنيفةَ(3)، وهوَ أحدُ قَوْلَيّ الشافعيِّ(4) فقالُوا: يجبُ الإشهادُ على اللُّقَطَةِ، وعلَى أوْصَافِها. وذهبَ الهادي(5)، ومالكٌ(6)، وهوَ أحدُ قَوْلَي الشافعيِّ(7) إلى أنهُ لا يجبُ، قالُوا: لِعَدَمِ ذِكْرِ الإشهادِ [على اللقطة](8) في الأحاديثِ الصحيحةِ(9)، فَيُحْمَلُ هَذا على النَّدْبِ، وقالَ الأولون: هذِه الزيادةُ بعدَ صِحَّتِها يجبُ العملُ بها فيجبُ الإشهادُ، ولا ينافي ذلكَ عدمُ ذِكْرِهِ في غيرِه منَ الأحاديثِ، والحقُّ وجوبُ الإشهادِ، وفي قولِهِ: "فهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ منْ يشاءُ" دليلٌ للظاهريةِ(10) في أنَّها تصيرُ مُلْكًا للملتقطِ ولا يَضْمَنُها، وقدْ يجابُ بأنَّ هذَا مقيَّدٌ بما سلفَ من إيجابِ الضمانِ. وأما قولُه صلى الله عليه وسلم: يؤتيهِ منْ يشاءُ، فالمرادُ أنهُ يحلُّ انتفاعُه بها بعدَ مرورِ سنةِ التعريفِ.

‌‌النهي عن لقطة الحاج
5/ 891 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (4/ 322 رقم 4144).
(2) في شرح الحديث رقم (2/ 888) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "شرح معاني الآثار (4/ 136).
(4) انظر: "روضة الطالبين" (5/ 391).
(5) انظر: "البحر الزخار" (4/ 280).
(6) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 121) بتحقيقنا.
(7) انظر: "روضة الطالبين" (5/ 391) وهو الأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى.
(8) زيادة من (أ).
(9) منها الأحاديث المتقدمة في هذا الباب.
(10) انظر "المحلَّى": (8/ 266: 270).

نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة عبد الرحمن التيمي
(وعنْ عبدِ الرحمنِ(2) بن عثمانَ التيميِّ) هوَ قُرَشِيٌّ، وهوَ ابنُ أخي طلحةَ بن عبيدِ اللَّهِ صحابيٌّ، وقيلَ إنهُ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وليستْ لهُ رؤيةٌ، وأسلمَ يومَ الحديبيةِ. وقيلَ يومَ الفتْحِ، وقُتِلَ معَ ابن الزبيرِ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ لُقَطَةِ الحاجّ. رواهُ مسلمٌ)، أي عن التقاطِ الرجلِ ما ضاعَ للحاجّ، والمرادُ ما ضاعَ في مكةَ لما تقدَّمَ(3) منْ حديثِ أبي هريرةَ أنَّها: "لا تحلُّ لُقَطَتُها إلا لِمُنْشِدٍ". وتقدَّمَ أنهُ حملَ الجمهورُ على أنهُ نَهَى عن التقاطِها لِلتَّمَلُّكِ لا للتعريفِ بها فإنهُ يحلُّ، قالُوا: وإنَّما اختصتْ لقطةُ الحاجّ بذلكَ لإمكانِ إيصَالِها إلى أربابها؛ لأنَّها إنْ كانتْ لمكيٍّ فظاهرٌ، وإنْ كانتْ لآفاقيٍّ فلا يخلُو أفقٌ في الغالبِ منْ واردٍ منهُ إليها، فإذا عرَّفَها واجِدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التوصُّلُ إلى معرفةِ صاحِبها قالهُ ابنُ بطَّالٍ(4).
وقالَ جماعةٌ: هي كغيرهَا منَ البلادِ وإنَّما تَخْتَصُّ مكةُ بالمبالغةِ في التعريفِ، لأنَّ الحاجَّ يرجعُ إلى بلدِهِ وقدْ لا يعودُ فاحتاجَ الملتقِطُ إلى المبالغةِ في التعريفِ بها، والظاهرُ القولُ الأولُ، وأنَّ حديثَ النَّهي هذا مقيد بحديثِ أبي هريرةَ بأنهُ لا يحل التقاطُها إلَّا لِمُنْشِدٍ، فالذي اختصَّتْ بهِ لقطةُ مكةَ أنَّها لا تلتقطُ إلَّا للتعريفِ بها أبدًا فلا تجوزُ [للتمليك](5)، ويحتملُ أن هذَا الحديثَ في لُقَطَةِ الحاجِّ مُطْلَقًا في مكةَ وغيرِها؛ لأنهُ هُنَا مطلقٌ، ولا دليلَ علَى تقييدِهِ بِكَوْنِها في مكةَ.

‌‌لقطة الذمي والمعاهد كلقطة المسلم
6/ 892 - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1351 رقم 11/ 1724).
قلت: وأخرجه أبو داود (1719)، وأحمد (3/ 499)، والبيهقى (6/ 199).
(2) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 472 رقم 3349).
(3) برقم (12/ 690) من كتابنا هذا.
(4) انظر: "فتح الباري" (5/ 88).
(5) في (ب): "للتملُّكِ".

"أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1). [صحيح]
(وعنِ المقدامِ بن معدِ يكربَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّبَاعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللقطةُ منْ مالِ معاهِدٍ إلَّا أنْ يستغنيَ عنْها. رواهُ أبو داودَ). ويأتي(2) الكلامُ على تحريمِ ما ذُكِرَ في باب الأطعمةِ وذَكَرَ الحديثَ هُنَا لقولِهِ: "ولا اللقطةُ منْ مالِ معاهدٍ"؛ فدلَّ على أن اللقطةَ منْ مالهِ كاللقطةِ منْ مالِ المسلمِ، وهذَا محمولٌ على التقاطِها منْ محلِّ غالب أهلُه، أو كلُّهم ذميُّونَ، وإلَّا فاللقطةُ لا تُعْرَفُ منْ مالِ أيِّ إنسان عندَ التقاطِها. وقولُه: "إلَّا أن يستغنيَ عنَها" مُؤَوَّلٌ بالحقيرِ كما سلفَ في التمرةِ ونحوِها، أو بعدمِ معرفةِ صاحِبها بعدَ التعريفِ بها كما سلفَ أيضًا، وعبَّرَ عنهُ بالاستغناءِ لأنهُ سببُ عدمِ المعرفةِ في الأغلبِ، فإنهُ لو لم يستغنِ عنْها لبالغَ في طَلَبِها أو نحوِ ذلكَ.
فائدةٌ: قالَ النوويُّ في "شرح المهذَّب"(3): اختلفَ العلماءُ فيمنْ مرَّ ببستانٍ أو زَرْعٍ أو ماشيةٍ، فقالَ الجمهورُ: لا يجوز أَن يَأْخُذَ منهُ شيئًا إلا في حالِ الضرورةِ، فيأخذُ ويغرَّمُ عندَ الشافعيِّ والجمهورِ، وقالَ بعضُ السلفِ: لا يلزمُه شيءٌ.
وقالَ أحمدُ: إذا لمْ يكنْ للبستانِ حائطٌ جازَ لهُ الأكلُ منَ الفاكهةِ الرطبةِ في أصحِّ الروايتينِ، ولوْ لمْ يحتجْ إلى ذلكَ. وفي الأُخْرَى إذا احتاجَ ولا ضمانَ عليهِ في الحالينِ، وعلَّقَ الشافعيُّ(4) القولَ بذلك على صحةِ الحديثِ، قالَ البيهقيّ(5) يعني حديثَ ابن عمرَ مَرْفُوعًا: "إذا مرَّ أحدُكم بحائطٍ فليأكلْ ولا يتخذْ خبنةً" أخرجَهُ الترمذيُّ(6)، واستغرَبَهُ.--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3804) وطرفه في (4604).
وأخرجه أحمد (4/ 130، 131)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 723 رقم 3229).
(2) انظر الأحاديث (1/ 1240): (3/ 1242) من كتابنا هذا.
(3) "المجموع" (9/ 54 - 55).
(4) انظر: "السنن الكبرى" (9/ 358).
(5) في "السنن الكبرى" له (9/ 359).
(6) في "سننه" (1287).
وأخرجه ابن ماجه (2301)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (2/ 25 رقم 1034).

قالَ البيهقي(1): لم يصحّ وجاءَ منْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غيرِ قويةٍ.
قالَ المصنفُ(2) رحمه الله: والحقُّ أن مجموعَها لا يَقْصُرُ عنْ درجةِ الصحيحِ، وقدِ احتجُّوا في كثيرٍ منَ الأحكامِ بما هوَ دونَها، وقدْ بيَّنتُ ذلكَ في كتابِ "المنحةُ فيما علقَ الشافعيُّ القولَ بهِ على الصَّحةِ" اهـ.
وفي المسألةِ خلافٌ وأقاويلُ كثيرةٌ، وقدْ نَقَلَها الشارحُ عن "المهذبِ"، ولم يتخلَّص البحثُ لتعارضِ الأحاديثِ في الإباحةِ والنَّهي، فلمْ تَقْوَ أحاديثُ الإباحةِ على نَقْلِ الأصلِ، وهوَ حرمةُ مالِ الآدميِّ، وأحاديثُ(3) النَّهْي أكَّدَتْ ذلكَ الأصلَ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى له" (9/ 359).
(2) في "فتح الباري" (5/ 90).
(3) منها ما مر أثناء شرح الحديث رقم (4/ 818): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".

‌‌[الباب العشرون] باب الفرائض
الفرائض جَمْعُ فريضةٍ، وهيَ فعيلةٌ بمعنَى مفروضةٍ منَ الفرْضِ، وهوَ القطْعُ، وخُصَّتِ المواريثُ باسمِ الفرائضِ منْ قولِه تعالَى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا}(1)، أي مقدرًا معلومًا. وقدْ وردتْ أحاديثُ(2) كثيرةٌ في الحثِّ على تَعَلُّمِ علمِ الفرائضِ، ووردَ أنهُ أولُ عِلْمٍ يُرْفَعُ(3).
1/ 893 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ")(4). [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألحقُوا الفرائضَ بِأَهْلِها)، والمرادُ بها الستُّ المنصوصُ عليها وعلى أهلِها في القرآنِ، (فما بقيَ فَهُوَ لأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ). اختُلِفَ في فائدةِ وَصْفِ الرجلِ بالذَّكرِ والأقربُ أنهُ تأكيدٌ. ونَقَلَ في--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 7.
(2) (منها) ما أخرجه الترمذي (4/ 413 رقم 2091) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "تعلَّموا القرآن والفرائض وعلِّموا الناس فإني مقبوض"، قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. اهـ ومن طريق أخرى عنه مرفوعًا: "تعلَّموا الفرائض وعلِّموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي"، أخرجه ابن ماجه (2719)، والحاكم (4/ 332) وسكت عنه وضعَّفه الذهبي، وأخرجه أيضًا البيهقي (6/ 259) وهو حديث ضعيف، ضعَّفه المحدّث الألباني في "الإرواء" (6/ 103، 104) وقد ساق له شواهد كلها ضعيفة، واللهُ أعلم.
(3) انظر الطريق الثانية لحديث أبي هريرة المتقدم في التعليق السابق.
(4) البخاري (6732) وأطرافه في (6735، 6737، 6746)، ومسلم (2، 3/ 1615).
قلت: وأخرجه أبو داود (2898)، وابن ماجه (2740)، وأحمد (1/ 313)، والدارمي (2/ 368)، والبيهقي (6/ 238) وغيرهم.

الشرحِ كلامًا كثيرًا وفائدتُه قليلةٌ (متفقٌ عليهِ). والفرائضُ المنصوصةُ في القرآنِ(1) ستٌّ:--------------------------------------------
(1) آيات المواريث ثلاث، جمعت أصول علم الفرائض وأركان أحكام المواريث وهي:
1 - قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)} [النساء: 11].
2 - وقال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء: 12].
3 - وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء: 176].
وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل وهي:
1 - قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} [الأنفال: 75].
2 - وقال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6)} [الأحزاب: 6].
3 - وقال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء: 7].
وهذه الآيات الكريمة مجملة جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدَّد اللَّهُ فيها نصيب كل وارث، وهي عماد علم الميراث كما قد علمت.
• وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث:
أولًا: أحكام البنين والبنات:
1 - إذا خلف الميت ذكرًا واحدًا وأنثى واحدة فقط اقتسما المال بينهما للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد.
2 - إذا كان الورثة جمعًا من الذكور والإناث فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنثى.
3 - إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الفروض أوَّلًا، ثم ما تبقَّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} و {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال.
5 - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا، لأن كلمة: "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع.
ثانيًا: حكم الأبوين:
1 - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث.
2 - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب.
3 - إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)، فإن الأم ترث سدس المال والباقي خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلًا لأن الأب يحجبهم.
ثالثًا: الدَّين مقدَّم على الوصية.
رابعًا: حكم الزوج:
1 - إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج النصف.
2 - إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج الربع.
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:
1 - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع.
2 - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن.
سادسًا: حكم الأخوة أو الأخوات لأم:
1 - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.
2 - إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)، فيستحقون الثلث بالسوية.
سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
1 - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة أو لأب نصف التركة.
2 - إذا مات وخلف أختبن شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.
3 - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)، فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
4 - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس.
وهكذا حكم الأخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.

النِّصْفُ، ونصفهُ، ونصفُ نِصْفِهِ، والثلثانِ، ونصفُهما، ونصفُ نِصْفِهمَا. والمرادُ منْ أهْلِها مَنْ يستحقُّها بنصِّ كتاب اللهِ، قالَ ابنُ بطَّالٍ(1): المرادُ بِأوْلَى رجلٍ أن الرجالَ منَ العصبةِ بعدَ أهلِ الفَرائضِ إذا كانَ فيهمْ مَنْ هوَ أقربُ إلى الميْتِ استحقَّ دونَ مَنْ هوَ أبعدُ، فإنِ اسْتَووْا اشتركُوا ولم يقصدْ منْ يدلي بالآباءِ والأمهاتِ مَثَلًا لأنهُ ليسَ فيهمْ مَنْ هوَ أوْلَى [إلى الميت](2) إذا اسْتَوَوْا في المنزلةِ. وقالَ غيرُه(3): المرادُ بهِ العمَّةُ معَ العمِّ، وبنتُ الأخ معَ ابن الأخِ، وبنتُ العمِّ معَ ابن العمِّ، وخَرَجَ منْ ذلكَ الأخُ والأختُ لأبوينِ، أَوْ لأب، فإنهم يرثونَ بنصِّ قولِه تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(4) وأقربُ العصباتِ البنونَ، ثمَّ بَنُوْهُم وإنْ سَفلُوا، ثمَّ الأبُ، ثمَّ الجدُّ أبُو الأبِ وإنْ عَلَا، وتفاصيلُ العصباتِ وسائرِ أهلِ الفرائضِ مُسْتَوْفَى في كُتُبِ الفرائضِ. والحديثُ مبنيٌّ على وجودِ عَصَبةٍ منَ الرجالِ فإذا لم توجدْ عَصَبَةٌ منَ الرِّجالِ أعْطَى بقيةَ الميراثِ مَنْ لا فَرْضَ لهُ منَ النساءِ كما يأتي(5) في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ.

‌‌منع التوريث بين المسلم والكافر
2/ 894 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (12/ 11).
(2) في (ب): "من غيره".
(3) وهو ابن التين كما بينه الحافظ في "الفتح" (12/ 11).
(4) سورة النساء: الآية 176.
(5) في الحديث رقم (3/ 895) من كتابنا هذا.
(6) البخاري (6764)، ومسلم (1/ 1614).
قلت: وأخرجه أبو دا ود (2909)، والترمذي (2107)، وابن ما جه (2729)، وابن الجارود (رقم 954)، والدارقطني (4/ 69 رقم 7)، والبيهقي (6/ 217)، والدارمي (2/ 370)، وأحمد (5/ 200)، والطيالسي (1/ 283 رقم 435 - منحة المعبود)، ومالك (2/ 519 رقم 10)، والحميدي (1/ 248 رقم 541)، وسعيد بن منصور (1/ 65)، وعبد الرزاق (6/ 14 - 15 رقم 9851، 9852)، وابن خزيمة (4/ 322 رقم 2985)، وابن حبان (7/ 609 رقم 6001 - الإحسان)، والطبراني في "الكبير" (1/ 163 رقم=

(وعنْ أسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يرثُ المسلم الكافرَ، ولا يرثُ الكافر المسلمَ. متفقٌ عليهِ). المسلمُ في صدرِ الحديثِ فاعلٌ، والكافرُ مفعولٌ، وفي آخرِه بالعكسِ، وإلى ما أفادَهُ الحديثُ ذهبَ الجماهيرُ(1)، ورُوِيَ خلافُه عنْ معاذٍ، ومعاويةَ، ومسروقٍ، وسعيدِ بن المسيبِ، وإبراهيمَ النخعيِّ، وإسحاقَ. وذهبَ إليهِ الإماميةُ(2)، والناصرُ فقالوا: إنهُ يرثُ المسلمُ الكافرَ منْ غير عكسٍ، واحتجَّ معاذٌ بأنهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الإسلامُ يزيدُ ولا ينقصُ"، أخرجَهُ أبو داودَ(3)، وصحَّحَهُ الحاكمُ(4). وقدْ أخرجَ مسدِّدٌ(5) أنهُ اخْتَصَمَ إلى معاذٍ أخوان: مسلم ويهودي ماتَ أبوهما يهوديًا فحاز ابنه اليهودي ميراثه، فنازعه المسلمُ فورَّث معاذٌ المسلمَ.
وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(6) منْ طريقِ عبدِ اللَّهِ بنَ مَعْقِلٍ(7) قالَ: ما رأيتُ قضاءً أحسنَ منْ قضاءِ معاويةَ، نرثُ أهلَ الكتاب ولا يرثونا، كما يحلُّ لنا النكاحُ منْهم، ولا يحلُّ لهم مِنَّا. وأجابَ الجمهورُ(8) بأنَّ الحديثَ المتَّفَقَ عليهِ نصُّ في مَنْعِ التوريثِ، وحديثَ معاذٍ ليسَ فيهِ دلالةٌ على خصوصيةِ الميراثِ، وإنَّما فيهِ الإخبارُ بأنَّ دينَ الإسلامِ يَفضُلُ غيرَه منْ سائرِ الأديانِ، ولا يزالُ يزدادُ ولا ينقصُ.--------------------------------------------
= 391)، (1/ 167 رقم 412)، وفي "الأوسط" (1/ 310 رقم 510)، والشافعي (2/ 190 رقم 676 - ترتيب المسند)، والحاكم (2/ 245)، وأبو نعيم في، الحلية، (3/ 144 - 145)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 363)، (11/ 154) وغيرهم.
(1) انظر: "فتح الباري" (12/ 50، 51).
(2) انظر: "البحر الزخار" (5/ 369).
(3) في "سننه" (2912، 2913).
(4) في "المستدرك" (4/ 345)، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وأخرجه البيهقي (6/ 254 - 255)، وابن أبي شيبة (11/ 374 رقم 11496)، والطيالسي (1/ 283 رقم 1436 - (المنحة)، وهو حديث ضعيف، ضعَّفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص 287 رقم 624، 625).
(5) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (12/ 50).
(6) في "المصنف" (11/ 374 رقم 11497).
(7) في المخطوط والمطبوع: "مُغَفَّل"، والتصويب من "المصنف" و"الفتح" (12/ 50).
(8) انظر: "فتح الباري" (12/ 50).

‌‌ميراث البنت وبنت الابن والأخت
3/ 895 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضِيَ الله تَعَالَى عنْهُ في بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابن، وَأُخْتٍ، فَقَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "للابْنَةِ النِّصْف، وَلابْنَةِ الابن السُّدْس - تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ" رَوَاهُ الْبُّخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ، فقضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم للابنةِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ السدس، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بقيَ فللأختِ. رواهُ البخاريُّ).
فيهِ دلالةٌ على أن الأختَ معَ البنتِ، وبنتِ الابن عُصْبَةٌ تُعْطَى بقي الميراثِ وهوَ مجمع(2) على أنَّ الأخواتِ معَ البناتِ عصبات، وقدْ كانَ(3) أفتَى أبو موسى بأنَّ لِلأختِ النصفَ ثمَّ أمر السائلَ أنْ يسألَ ابنَ مسعودٍ فقضَى ابنُ مسعودٍ بقضاء النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ أبو موسى: لا تَسألُوني ما دامَ هذا الحبْرُ فيكمْ. ضبطَ أئمةُ اللغةِ الحبْرَ بكسرِ الحاءِ وفتحِها، ورواية المحدِّثينَ جميعًا لهُ بِفَتْحِها، قالَ أبو عُبَيْدٍ(4): هوَ العالمُ بتحبيرِ الكلامِ وتحسينِه، وقيلَ سُمِّيَ حَبْرًا لما يبقى منْ أثرِ علومهِ - زادَ الراغبُ(5) - في قلوب الناسِ وعنْ آثارِ أفعالِه الحسنةِ المُقتَدَى بِهَا.
4/ 896 - وَعَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرٍو(6) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتوَارَث أَهْل مِلَّتَينِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)، والأَربَعَة(8)، إلَّا(9) التِّرمِذِيَّ، وَأَخْرَجَهُ--------------------------------------------
(1) في "صحيح" (6736) وطرفه في (6743).
قلت: وأخرجه أبو داود (2890)، والترمذي (2093)، وابن ماجه (2721)، وأحمد (1/ 389)، والبيهقي (6/ 230).
(2) انظر: "فتح الباري" (12/ 18) فقد نقل عن ابن بطال قوله: ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وعن ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي، وقد رجع أبو موسى عن ذلك.
(3) كما في حديث الباب كما رواه البخاري (6736).
(4) انظر: "غريب الحديث" له (1/ 86).
(5) انظر: "فتح الباري" (12/ 17).
(6) في المطبوع: "عمر"، والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما في كتب الحديث.
(7) في "المسند" (2/ 178، 195).
(8) أبو داود (2911)، والنسائي في "الكبرى" (6383، 4/ 6384)، وابن ماجه (2731).
(9) في المطبوع: "و" وعطف الأربعة على الترمذي لا يفيد شيئًا، والحديث ليس في سنن =

الْحَاكِمُ(1) بِلَفْظِ أُسَامَةَ(2). وَرَوَى النَّسَائِي(3) حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ(4) [بإسناد حسن]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ.
رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وأخرجهُ الحاكمُ بلفظِ أسامةَ، ورَوَى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا اللفظِ). والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا توارثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْنِ مختلفتينِ بالكفرِ، أو بالإسلامِ والكفرِ، وذهبَ الجمهورُ(5) إلى أن المرادَ بالملَّتينِ الإسلامُ والكفرُ؛ فيكونُ كحديثِ: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ"، الحديثَ. قالُوا: وأما توارث مِلَلِ الكفر بعضهم منْ بعضٍ فإنهُ ثابتٌ، ولم يقلْ بعمومِ الحديثِ لِلْمِلَلِ كلِّها إلَّا الأوزاعيُّ (5)؛ فإنهُ قالَ: لا يرثُ اليهوديُّ منَ النصرانيِّ ولا عَكْسُهُ، وكذلكَ سائرُ المللِ. [وظاهر](6) الحديثِ معَ الأوزاعي، وهوَ مذهبُ الهادويةِ(7).
والحديثُ مخصِّصٌ للقرآنِ في قولهِ [تعالى](8): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(9)؛ فإنهُ عامٌّ [للأولاد](10) فيخصُّ [به](11) الولدُ الكافرُ؛ فإنه لا يرثُ منْ أبيهِ المسلمِ، والقرآنُ يُخَصُّ بأخبارِ الآحادِ(12) كما عُرِفَ في الأصولِ.

‌‌ميراث الجد والجدَّة
5/ 897 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= الترمذي فأثبتنا لفظة "إلا"، واللَّهُ أعلم.
(1) في "المستدرك" (4/ 345).
(2) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (2/ 894).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 82 رقم 6381/ 1، 6382/ 2).
(4) أي بلفظ حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وأخرج حديث ابن عمرو أيضًا ابن الجارود (3/ 232 رقم 967)، والبغوي (8/ 364 رقم 2232)، والدارقطني (4/ 72 رقم 16)، والبيهقي (6/ 218) وسنده حسن، حسَّنه المحدِّث الألباني في "الإرواء" (6/ 121)، وصحَّح الحافظ في "الفتح" (12/ 51) "سند أبي داود".
(5) انظر: "فتح الباري" (12/ 51).
(6) في (ب): "والظاهر من".
(7) انظر: "البحر الزخار" (5/ 369).
(8) زيادة من (أ).
(9) سورة النساء: الآية 11.
(10) في (ب): "في الأولاد".
(11) في (ب): "منه".
(12) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 267 وص 269).

فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا ليَ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: "لَكَ السُّدُسُ،، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ"، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: "إِن السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحّحَهُ التّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصرِيّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. [ضعيف]
(وعنْ عِمْرَانَ بن الحصينِ رضي الله عنه قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: إن ابنَ ابني ماتَ فما لي منْ ميراثِهِ؟ قالَ: لكَ السُّدُس، فلما ولَّى دعاهُ، فقالَ: لك سُدُسٌ آخر، فلما ولَّى دعاهٌ، فقالَ: إنَّ السُّدُس الآخرَ طعمةٌ. رواه أحمد، والأربعة، وصحَّحَه الترمذي، وهوَ منْ روايةِ الحسنِ البصري عنْ عمرانَ. وقيلَ: إنه لم يَسْمَعْ مِنْه).
قالَ قتادةُ(3): لا أدري معَ أيِّ شيءٍ وَرِثَهُ، وقالَ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجدُّ السدسُ(4)، وصورةُ هذهِ المسألةِ أنهُ تركَ الميتُ بنتينِ وهذَا السائلُ وهوَ الجدُّ، فللبنتينِ الثلثانِ، وبقيَ ثلثٌ، فدفَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى السائلِ السُّدسَ بالفرضِ لأنهُ فرضُ الجدِّ هنا، ولم يدفعْ إليهِ السدسَ الآخرَ لِئَلّا يظنُّ أن فَرْضَه الثلثُ، وتَرَكَهُ حتَّى ولَّى أيْ ذهبَ فَدَعَاهُ وقال: لكَ سُدُسٌ آخرُ وهوَ بقيةُ التَّرِكَةِ، فلما ذهبَ دعاهُ فقالَ: إنَّ الآخِرَ - بكسرِ الخاءِ - طُعْمَةٌ أي زيادةٌ على الفريضةِ. والمرادُ منْ ذلكَ إعلامُه بأنهُ زائدٌ على الفرضِ الذي لهُ فله السدس فَرْضًا والباقي تَعْصِيْبًا.
6/ 898 - وعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسَائيُّ(6). وَصَحّحَهُ ابْنُ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 91 - 92 رقم 77 (الفتح الرباني).
(2) أبو داود (2896)، والترمذي (2099) وقال: حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" (6337/ 5). وأخرجه الدارقطني (4/ 84 رقم 52)، وابن أبي شيبة (11/ 290 رقم 11260)، والبيهقي (6/ 244)، وابن الجارود (3/ 224 رقم 961) وهو حديث ضعيف، ضعَّفه المحدِّث الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص 285 رقم 619).
(3) قتادة هو راوي الحديث عن الحسن عن عمران، وانظر قوله في آخر رواية الحديث في "سنن أبي داود" (2896).
(4) إلى هنا آخر كلام قتادة.
(5) في "سننه" (2895).
(6) في "السنن الكبرى" (6338/ 6).

خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ(1) وَقَوّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ. [ضعيف]
(وعنِ ابن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عنْ أبيهِ رضي الله عنه هوَ بريدةُ بنُ الحُصَيْبِ (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلَ للجدَّةِ السدسَ إذا لم يكنْ دونَها أمٌّ. رواة أبو داود، والنسائي، وصحَّحَهُ ابن خزيمةَ، وابن الجارودِ، وقوَّاه ابن عَدِيٍّ). فيهِ عبيدُ اللَّهِ(2) العَتَكِيُّ مُختَلَفٌ(3) فيهِ، وثَّقَهُ أبو حاتم.
والحديثُ دليلٌ على أن ميراث الجدَّةِ السدسُ، سواءً كانتْ أمُّ أمٍّ، أوْ أمُّ أب، ويشتركُ فيهِ الجدَّتانِ فأكثرُ إذا استوينَ؛ فإنِ اختلفْنَ سقط الأبعد منَ الجهتينِ بالأقربِ، ولا يسقطهنَّ إلا الأمُّ وإلا الأبُ يُسقطُ مَنْ كانَ منْ جهَتِهِ.

‌‌توريث الخال وذوي الأرحام
7/ 899 - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَالُ وَارثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(4)، وَالأَرْبَعَةُ(5) سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَصَحّحَهُ الحَاكِمُ(6)، وَابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المنتقى" (3/ 224 رقم 960).
وأخرجه البيهقي (6/ 234) وهو حديث ضعيف، ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (6/ 121 رقم 1676).
(2) في المخطوط والمطبوع: "عبد اللهِ"، والصواب ما أثبتنا موافقة لما في كتب الحديث.
(3) وثقه ابن معين وابن عدي وقال البخاري: عنده مناكير، فأنكر عليه أبو حاتم وقال: هو صالح الحديث، وضعفه النسائي، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات.
انظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 11 رقم 5373)، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 535 رقم 1473): صدوق يخطئ.
(4) في "المسند" (4/ 131، 133).
(5) أبو داود (3/ 320، 321 رقم 2899: 2901)، والنسائي في "الكبرى" (1/ 6354: 6357/ 4)، وابن ماجه (2738).
(6) في "المستدرك" (4/ 344).
(7) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1225، 1226 - الموارد).
وأخرجه الطحاوي: (4/ 397، 398)، والبيهقي (6/ 215)، وابن الجارود (3/ 228 رقم 965)، والدارقطني (4/ 85 رقم 57) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 138)، وانظر الحديث القادم.

(وعنِ المقدامِ بن معدِ يكربَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: الخال وارث مَنْ لا وارثَ له. أخرجه أحمدُ، والأربعة سِوَى الترمذي، وحسَّنَة أبو زرعةَ الرازي، وصحَّحَه الحاكمُ وابنُ حِبَّانَ). فيهِ دليلٌ على توريثِ الخالِ عندَ عدمِ منْ يرثُ منَ العصبةِ، وذوي السِّهامِ. والخالُ منْ ذوي الأرحامِ. وقدْ اختلفَ العلماءُ في توريثِ ذوي الأرحامِ، فذهبتْ طائفةٌ كثيرةٌ منْ علماءِ الآلِ(1) وغيرِهم إلى تَوْرِيثهمِ، فمنْ خلَّفَ عمَّتَه وخالتَهُ ولا وارثَ لهُ سِوَاهُما كانَ للعمَّةِ الثلثانِ والخالةِ الثلثُ، واستدلُّوا بِهَذَا الحديثِ، وبقولهِ تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}(2)، وخالفتْ طائفة منَ الأئمةِ(3) وقالُوا: لا يثبتُ لذوي الأرحامِ ميراثٌ لأنَّ الفرائضَ لا تَثْبُتُ إلَّا بكتابِ اللَّهِ، أو سنةٍ صحيحَةٍ، أو إجماعٍ، والكلُّ مفقود هنا.
وأجابُوا عن حديثِ البابِ بأنهُ نصٌّ في الحالِ لا في غيرِه، والآيةُ مُجْمَلَةٌ ومسمّى أولي الأرحَامِ فيها غيرُ مسمّاهُ في عُرفِ الفقهاءِ. وقدْ وَرَدتْ أحَاديثُ [بأنهُ](4): "لا ميراثَ للعمَّةِ والخالةِ"(5)، وإنْ كانَ فيها مقالٌ، لكنَّها مُعْتَضِدَةٌ بأنَّ الأصْلَ عدمُ الميراثِ حتَّى يقومَ الدليلُ الناهضُ مما ذَكَرْنَاهُ والقائلونَ بأنهُ لا ميراثَ لذوي الأرحامِ يقولونَ يكونُ مالُ مَنْ لا وارثَ لهُ لِبَيْتِ المالِ إذا كانَ مُنْتظِمًا، وهوَ إذا كانَ في يدِ إمامٍ عادلٍ يصرفُه في مصارفهِ، أوْ كانَ في البلدِ قاضٍ قائمٌ بشروطِ القضاءِ مأذونٌ لهُ في التَّصَرُّفِ في مالِ المصالحِ دُفِعَ إليهِ ليصرَفه فيها. وتفاصيلُ بقيةِ مواريثِ ذوي الأرحامِ على القولِ بهِ مستوفاةٌ في كُتُبِ هذا الفنِّ فلا نُطَوِّلُ بِها.
8/ 900 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (5/ 352).
(2) سورة الأنفال: الآية 75.
(3) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 186، 187) بتحقيقنا.
(4) زيادة من (ب).
(5) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 263 رقم 361)، والبيهقي (6/ 213)، والدارقطني (4/ 98 رقم 95) من مرسل عطاء بن يسار.
ووصله الحاكم في "المستدرك" (4/ 343) من حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الذهبي عنه: فيه ضرار وهو مالك. اهـ، وقد ضعَّفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 81).

وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالأَرْبَعَةُ(2) سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي أمامةَ بن سهلٍ رضي الله عنه قالَ: كَتَبَ عمر إلى أبي عبيدة أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: الله ورسوله مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى له، والخال وارث مَنْ لا وارثَ له. رواهُ أحمد، والأربعة سِوَى أبي داود، وحسَّنة الترمذيُّ، وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).
الحديثُ يردُّ قولَ مَنْ قالَ إنَّ المرادَ بالخالِ في حديثِ المقدامِ السلطانُ، إذ لوْ كانَ كذلكَ لقالَ: وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ. وقدْ أخرجَ أبو داودُ(4) وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(5): "أنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ أعقلُ عنهُ وأَرِثُه". فالجمعُ بينَه وبينَ حديثِ المقدامِ وحديثِ أبي أمامةَ الدالَّيْنِ على ثبوتِ ميراثِ الخالِ حيث لا وارثَ له، أنهُ أرادَ بهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ في جميعِ الجهاتِ منَ العصباتِ، وذوي السِّهام، والخالِ. والمرادُ منْ إِرْثهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ يصيرُ المالُ لمصالحِ المسلمينَ، وأنهُ لا يكون المالُ لبيتِ المالِ إلَّا عندَ عدمِ جميعِ مَنْ ذُكِرَ منَ الخالِ وغَيرِهِ.

‌‌ميراث المولود
9/ 901 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَولُود وَرِثَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 28).
(2) الترمذي (2103) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2737).
(3) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1227 - الموارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (3/ 227 رقم 964)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 397)، والدارقطني (4/ 84 رقم 53)، والبيهقي (6/ 214) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 137 رقم 1700) ويشهد له حديث الباب الماضي قبل هذا.
(4) في "سننه" (2899).
(5) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1225) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعًا وهو الحديث السابق برقم (7/ 899) من كتابنا هذا.
(6) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر رضي الله عنه، وإنما هو فيه (3/ 335 رقم 2920) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح بشواهده كما في "الإرواء" (6/ 147 رقم 1707).
(7) في "صحيحه" (13/ 392 رقم 6032 - الإحسان). =

(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا استهلَّ المولود وَرِثَ. رواهُ أبو داودَ وصحَّحَه ابن حِبَّانَ). والاستهلالُ رُوِيَ في تفسيرهِ حديثٌ مرفوعٌ ضعيفٌ: "الاستهلالُ العُطَاسُ"، أخرجَهُ البزارُ(1).
وقالَ ابنُ الأثيرِ(2): استهلَّ المولودُ إذا بَكَى عندَ وَلادَتِهِ. وهوَ كنايةٌ عنْ وِلَادَتِهِ حَيًّا وإنْ لمْ يستهلَّ، بلْ وُجِدَتْ منهُ أَمَارَةٌ تدلُّ على حياتِهِ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ إذا استهل السِّقْطُ ثبتَ لهُ حكمُ غيرِه في أنهُ يَرِثُ، ويُقَاسُ عليهِ سائرُ الأحكامِ منَ الغُسلِ والتكفينِ والصلاةِ عليهِ، ويلزمُ منْ قَتْلِه القَوَدُ أوِ الدِّيَةُ، واختلفُوا هلْ يكفي في الإخبارِ باستهلالِه عَدْلَةٌ أوْ لا بدَّ منْ عَدْلَتينِ، أوْ أربعٍ. الأولُ للهادويةِ(3)، والثاني للهادي (3)، والثالثُ للشافعي(4)، وهذَا الخلافُ يجري في كلِّ ما يتعلقُ بعوراتِ النساءِ. وأفادَ مفهومُ الحديثِ أنهُ إذا لم يستهلَّ لا يُحْكَم له [بحياتِه](5)، فلا يثبتُ لهُ شيءٌ منَ الأحكامِ التي ذَكَرْنَاها.

‌‌ميراث القاتل
10/ 902 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيءٌ"، رَوَاهُ النَّسَائيُّ(6)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(7)، وَقَوّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ. وَأَعَلَّهُ النَّسَائِي، وَالصَّوَابُ وَقفُهُ عَلَى عَمْرٍو. [صحيح]--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجه (2750)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 8)، (8/ 9)، وهو حديث صحيح بشواهده كما في "الإرواء" (6/ 148، 149).
(1) في المسند رقم (1390 - كشف)، وعزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (4/ 225) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا ثم قال: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. اهـ.
(2) انظر: "النهاية" له (5/ 271).
(3) انظر: "البحر الزخار" (5/ 21).
(4) انظر: "روضة الطالبين" (11/ 253، 254).
(5) في (ب): "بحياة".
(6) في "السنن الكبرى" (4/ 97 رقم 6367/ 1).
(7) في "سننه" (4/ 96، 97 رقم 87، 88).
وأخرجه أبو داود (4564)، والبيهقي (6/ 220) وهو حديث صحيح بشواهده، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 117 رقم 1671).

(وعنْ عمرِو بنَ شعَيْب عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ليسَ للقاتلِ منَ الميراثِ شيءٌ. رواة النسائيُّ، والدارقطنى، وقوَّاهُ ابن عبدِ البرِ، وأعلَّه النسائيُّ، والصَّواب وَقْفُهُ على عمرٍو). [وللحديث](1) شواهدُ كثيرةٌ لا تَقْصرُ عن العملِ بمجموعِها. وإلى ما أفادَهُ منْ عدمِ إرثِ القاتلِ عَمْدًا كانَ أو خطأً ذهبَ الشافعي(2)، وأبو حنيفةَ(3)، وأصحابهُ، وأكثرُ العلماءِ قالُوا: لا يرثُ من المال، ولا من الديةِ. وذهبتِ الهادويةُ(4)، ومالكٌ(5) إلى أنهُ إنْ كانَ القَتْلُ خطأً وَرِثَ منَ المالِ دونَ الديةِ، ولا يتمّ لهمْ دليلٌ ناهضٌ على هذهِ التفرقةِ، بلْ أخرجَ البيهقيُّ(6) عنْ خِلاسٍ(7) أن رجلًا رَمَى بحجرٍ فأصابَ أمَّهُ فماتتْ منْ ذلكَ، فأرادَ نصيبَه منْ ميراثِها فقالَ لهُ إخوتُه: لا حقَّ لكَ، فارتفعُوا إلى عليٍّ عليه السلام فقالَ لهُ عليٌّ عليه السلام: حقُّكَ منْ ميراثِها الحجرُ، فأغرَمهُ الديةَ، ولم يعطِهِ منْ ميراثِها شيئًا.
وأخرجَ أيضًا(8) عنْ جابرِ بن زيدٍ قالَ: "أيُّما رجلٍ قتل رجلًا أوِ امرأةً عَمْدًا أو خطأً ممنْ يرثُ فلا ميراثَ لهُ مِنْهما، وأيُّما امرأةٍ قتلتْ رجلًا أوِ امرأةً عمدًا أو خطأً فلا ميراثَ لها منْهما"، وإنْ كانَ القتلُ عمدًا فالقَوَدُ إلَّا أنْ يعفوَ أولياءُ المقتولِ، فإنْ عَفَوْا فلا ميراثَ لهُ منْ عَقْلِهِ، ولا منْ مالهِ، قَضَى بذلكَ عمرُ بنُ الخطابِ، وعليٌّ، وشريحٌ، وغيرُهم منْ قضاةِ المسلمينَ(9). اهـ.

‌‌الولاء لا يورث
11/ 903 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ب): "والحديث".
(2) انظر: "الأم" (4/ 76)، و"المعرفة" (9/ 103، 104).
(3) انظر: "المبسوط" (30/ 46، 47).
(4) انظر: "البحر الزخار" (5/ 367، 368).
(5) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 220) بتحقيقنا.
(6) في "السنن الكبرى" (6/ 220).
(7) وهو ابن عمرو الهَجَري البصري، ثقة، كان على شرطة عليّ، انظر: "التقريب" (1/ 230 رقم 182).
(8) البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 220).
(9) آخر النقل من "السنن الكبرى".

يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائِي(2)، وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ(4). [حسن]
(وعنْ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرزَ الوالد أوِ الولدُ فهوَ لعصبتهِ مَنْ كانَ. رواهُ أبو داودَ، والنسائي، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ المديني، وابنُ عبدِ البَرِّ). المرادُ بإحرازِ الوالدِ أوِ الولدِ أن ما صارَ مُسْتَحِقًا لهما منَ الحقوقِ، فإنهُ يكونُ للعصبةِ ميراثًا. والحديثُ فيهِ قصةٌ، ولفظهُ في السُّنَنِ(5): "أن رِئَابَ بنَ حذيفةَ تزوجَ امرأةً، فولدتْ لهُ ثلاثةَ غلمةٍ، فماتتْ أمُّهُم، فورثوها رباعَها، وولاءَ مَوَاليها، وكانَ عمرُو بنُ العاصِ عصبةَ بَنِيْها، فأخرجَهُمْ إلى الشامِ فماتُوا، فقدمَ عمرُو بنُ العاصِ وماتَ مولىً لها وتركَ مالًا فخاصَمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بن الخطابِ فقالَ عمرُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما أحْرزَ - الحديثَ - قالَ: فكتَب لهُ كِتَابًا فيهِ شهادةُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخرَ". والحديثُ دليل على أن الولاء لا يُوَرَّثُ وفيهِ خلافٌ، وتظهرُ فائدةُ الخلافِ فيما إذا أعتقَ رجلٌ عبدًا ثمَّ ماتَ ذلكَ الرجلُ وتركَ أخوينِ أو ابْنَيْن ثم ماتَ أحدُ الابنين وتركَ ابنًا، أو أحدَ الأخوين وَترك ابنًا. فعلَى القولِ بالتوريثِ ميراثُه بينَ الابنِ وابنِ الابنِ، أوِ الأخِ وابنِ الأخِ، وعلى القَولِ بعدَمِه يكُونُ للابنِ وحدَهُ.
12/ 904 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(6) مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ(7)، عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ،--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2917).
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 6348).
(3) في "سننه" (2732).
وأخرجه أحمد (1/ 27) وابن أبي شيبة (11/ 391 رقم 11564)، والبيهقي (10/ 304)، وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 563 رقم 2531).
(4) ذكر ابن التركماني في "الجوهر النقي" (10/ 304) قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: صحيح حسن غريب.
(5) في سنن أبي داود (2917).
(6) في "المستدرك" (4/ 341).
(7) وقد أخرجه كما في ترتيب "المسند" (2/ 72 رقم 237).