📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وعنْ عبادةَ وعبدِ اللهِ(1) بن عمرٍو عندَ الطبرانيِّ. واختلفُوا في تفسيرِ عِرْقِ ظالمٍ، فقيلَ: هوَ أنْ يغرسَ الرجلُ في أرضِ غيره فيستحقُّها بذلكَ. وقالَ مالكٌ(2): كلُّ(3) ما أُخِذ [واحتُفِرَ](4) غُرِسَ بغيرِ حقٍّ، وقالَ ربيعةُ: العِرْقُ الظالمُ يكونُ ظاهرًا، ويكونُ باطنًا، فالباطنُ ما احتفرَ الرجلُ منَ الآبارِ، واستخرجَه منَ المعادِن، والظاهرُ ما بناهُ أو غرسَهُ، وقيلَ الظالمُ منْ غرس أو بنى أو زَرَعَ أو حَفَرَ في أرْضِ غيرِهِ بغيرِ حقٍّ ولا شُبْهَةٍ. وكلُّ ما ذُكِرَ منَ التفاسيرِ متقارِبٌ ودليلٌ على أن الزارعَ في أرضِ غيرِه ظالمٌ ولا حقَّ لهُ، بلْ يُخَيَّرُ بينَ إخراجِ ما غرسَهُ أو أخذ نفقتِه عليهِ جمْعًا بينَ الحديثينَ منْ غيرِ تفرقةٍ بينَ زرْعٍ وشجرٍ، والقولُ بأنهُ دليلٌ على أن الزَّرْع للغاصبِ حَمْلٌ لهُ على خلافِ ظاهرِه، وكيفَ يقولُ الشارعُ ليسَ لِعرْقِ ظالمٍ حقٌّ ويسمِّيهِ ظالمًا، وينفي عنهُ الحقَّ، ونقولُ بلِ الحقُّ لهُ.
5/ 847 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: في خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْر بمِنًى: "إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في خطبتِه يومَ النحرِ بمنَى: إنَّ دماءَكُمْ وأموالكم عليكمْ حرامٌ، كحرمةِ يومِكم هذا، في شهرِكم هذَا، في بلدِكم هذا. متفقٌ عليه). وما دلَّ عليهِ واضحٌ وإجماعٌ، ولو بدأ بهِ المصنفُ في أولِ بابِ الغصْبِ لكانَ أليقَ أساسًا، وأحسنَ افتتاحًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم 1015) دون الشطر الثاني منه، وكذا الطيالسي (ص 122 رقم 906)، وأحمد (5/ 12، 21) وعلَّته عنعنة الحسن البصري.
(1) ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 158)، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره. اهـ.
وذكره أيضًا (4/ 157) من حديث عمرو بن عوف مرفوعًا وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه كثير بن عبد اللهِ وهو ضعيف اهـ.
(2) انظر: "الموطأ" (2/ 743).
(3) في المخطوط: "كلما"، وما أثبتناه من المطبوع و"الموطأ".
(4) في (ب): "حفر".
(5) البخاري (67)، وأطرافه في (105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447) ومسلم (1679)، وأبو داود (1948)، وأحمد (5/ 37، 39، 40).

‌‌[الباب الثالث عشر] باب الشفعة
الشُّفعةُ بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ الفاءِ. في اشتقاقِها ثلاثةُ أقوالِ: قيلَ منَ الشَّفع وهوَ الزوجُ، وقيلَ منَ الزيادةِ، وقيلَ منَ الإعانةِ. وهيَ شرْعًا: [انتقالُ](1) حِصَّةٍ إلى حِصَّةٍ [بسبب شرعيٍّ كانت](2) انتقلتْ إلى أجنبيٍّ بمثْلِ العوضِ المسمَّى، وقالَ أكثرُ الفقهاءً: إنَّها واردةٌ على خلافِ القياسِ، لأنَّها تُؤْخَذُ كَرْهًا، ولأنَّ الأذيةَ لا تُدْفَعُ عنْ واحدٍ بضررِ آخرَ. وقيلَ: خالفتْ هذا القياسَ ووافقتْ قياساتٍ أخرَ يدفعُ فيها ضررَ الغيرِ بضررٍ آخرَ، ويؤخذُ حقُّهُ كَرْهًا، كبيعِ الحاكمِ عن المتمرِّدِ والمفلسِ ونحوه.

‌‌الشفعة في المنقول
1/ 848 - عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
- وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم(4): "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ: في أَرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ - وَفِي لَفْظٍ(5): لا يَحِلُّ - أنْ يَبيعَ حَتى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "ضم".
(2) زيادة من (جـ).
(3) البخاري (2257)، ومسلم (1608).
(4) في "صحيحه" (3/ 1229 رقم 135).
(5) في "صحيحه" أيضًا: (3/ 1229 رقم 134).

وَفي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ(1): قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفعَةِ في كُلِّ شَيءٍ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[صحيح]
(عنْ جابرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفَتِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، وتشديدِ الراءِ ففاءٍ، معناهُ بُيِّنَتْ مصارفُ (الطرقِ) وشوارعِها (فلا شُفْعَةَ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ. وفي روايةِ مسلمٍ) أي منْ حديثِ جابرٍ: (الشفعة في كلِّ شِرْكٍ) أي مشتركٍ (في أرضٍ أو رَبْعِ) بفتحِ الراءِ، وسكونِ الموحدةِ، الدارِ، ويطلقُ على الأرضِ (أو حائطٍ، لا يصلُحُ، وفي لفظٍ: لا يحلُّ أنْ يبيعَ) الخليطَ لدلالةِ السياقِ عليهِ (حتَّى يعرضَ على شَرِيكِهِ. وفي روايةِ الطحاويِّ) أي منْ حديثِ جابر ([فقضى](2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشّفْعَةِ في كلِّ شيءِ. ورجالُه ثِقَاتٌ). الألفاظُ في هذا الحديثِ قدْ تضافرتْ في الدلالةِ على ثبوتِ الشُّفْعَةِ للشريكِ في الدورِ، والعَقَارِ، والبساتينِ، وهذا مجمعٌ(3) عليهِ إذا كانَ مما يُقْسَمُ، وفيما لا يُقْسَمُ كالحمامِ الصغيرِ ونحوِه خلافٌ. وذهبَ الهادويةُ(4) - وفي البحرِ العترةُ (4) - إلى صحة الشُّفْعَةِ في كل شيءٍ، ومثلُه في البحرِ (4) عنْ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ويدلُّ لهُ حديث الطحاويِّ. ومثلُه عن ابن عباسٍ عندَ الترمذي(5) مرفوعًا: "الشُّفعةُ في كلِّ شيءٍ"، وإنْ قيلَ إنَّ رفْعَهُ خطأُ--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (4/ 122)، وبلفظ آخر فيه (4/ 120).
قلت: وأخرجه أبو داود (3513، 3514)، والترمذي (1370)، والنسائي (4646)، وابن ماجه (2492، 2499)، وأحمد (3/ 296، 372)، والطيالسي (ص 235 رقم 1691)، والدارمي (2/ 273، 274)، وابن الجارود (642، 643)، والبيهقي (6/ 102، 104)، والطبراني في "الصغير" (1/ 37 رقم 25) من أوجه وبالفاظ متعددة.
(2) في (ب): "قضي".
(3) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 121 رقم 512).
(4) انظر: "البحر الزخار" (4/ 3).
(5) في "سننه" (4/ 653 رقم 1371).
قلت: وأخرج الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 125)، وا لدارقطني (4/ 222 رقم 69)، والبيهقي (6/ 109)، كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وهذا أصح" اهـ. =

فقدْ ثبتَ إرسالُه عن ابن عباسٍ، وهوَ شاهدٌ لرفْعِه على أن مرسلَ الصحابيِّ إذا صحَّتْ إليهِ الروايةُ حجةٌ، وعنِ المنصورِ(1) أنهُ لا شفعةَ في المكيلِ والموزونِ، لأنهُ لا ضررَ فيهِ، [والجواب](2) أن فيهِ ضَرَرًا هوَ إسقاط حقِّ الجوارِ، ولأنَّا لا نسلِّمُ أن العلةَ الضررُ، وذهبَ الأكثرُ إلى عدمِ ثبوتِها في المنقولِ مستدلينَ بقولِه: "فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِفَتْ الطرقُ فلا شُفْعَةَ"، فإنه دال على أنَّها لا تكونُ إلا في العقارِ، وتلحقُ بهِ الدارُ، لقولِه في حديثِ مسلم(3): "أوْ رَبْعٍ"، قالُوا: ولأنَّ الضرَّرَ في المنقولِ نادرٌ. وأجيبَ بأنَّ ذِكْرَ حُكْمِ بعضِ أفرادِ العامِّ لا يَقْصِرُه عليهِ، قالُوا: ولأنهُ أخرجَ البزارُ(4) منْ حديثِ جابرٍ، والبيهقيِّ(5) منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ الحصْرِ فيهمَا. الأولُ: "ولا شفعةَ إلا في رَبْعٍ أو حائطٍ"، ولفظُ الثاني: "لا شفعةَ إلا في دارٍ أو عَقَارٍ"، إلَّا أنهُ قالَ البيهقيُّ بعدَ سياقِهِ لَهُ: الإسنادُ ضعيفٌ.
وأجيبَ بأنَّها لو ثبتتْ لكانتْ مفاهيمَ، ولا يقاومُ منطوقَ "في كلِّ شيءٍ"، ومنْهم مَنِ اسْتَثْنَى مِن المنقولِ الثيابَ فقالُوا: تصحُّ فيها الشفعةُ، ومنْهم من استثْنَى الحيوانَ [فقالُوا](6): تصحُّ فيهِ الشفعةُ. وفي حديثِ مسلم دليل على أنهُ لا يحلُّ للشريكِ بيعُ حِصَّتِهِ حتَّى يعرضَ على شريكِهِ، وأنهُ محرَّمٌ عليهِ البيعُ قبلَ [عرْضِه](7)، ومَنْ حملَهُ على الكراهةِ فهوَ حملٌ على خلافِ أصلِ النَّهْي بلا دليلٍ. واختلفَ العلماءُ هلْ للشريكِ الشفعةُ بعدَ أنْ يؤاذنه شريكُهُ ثمَّ باعَهُ منْ غَيْرهِ؟ فقيلَ: لهُ ذلكَ، ولا يمنعُ صحَّتَها بعد مؤاذنته، وهذَا قولُ الأكثرِ. وقال الثوريُّ، والحَكَمُ، وأبو عبيدٍ، وطائفةٌ من أهلِ الحديثِ: تَسْقُطُ شفعتُه بعدَ عرضِه--------------------------------------------
= وقال الدارقطني: "خالفه - يعني: أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده".
والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(1) انظر: "البحر الزخار" (4/ 4).
(2) في (ب): "وأجيب".
(3) تقدَّم في تخريج أحاديث الباب.
(4) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 55 رقم 1274) وقال: بسند جيد.
(5) في "السنن الكبرى" (6/ 109).
(6) في (ب): "فقال".
(7) زيادة من (ب).

عليهِ، وهوَ الأوفقُ بلفظِ الحديثِ، وهوَ الذي اخترناهُ في حاشيةِ(1) ضوءِ النهارِ. وفي قولِه: أنْ يبيعَ، ما يشعرُ بأنَّها إنَّما تثبتُ فيما كان بعقدِ البيعِ وهذا مجمعٌ عليهِ، وفي غيرهِ خلاف.
وقولُه: في كلِّ شيءٍ، يشملُ الشفعةَ في الإجارةِ، وقدْ منعَها الهادويةُ(2) وقالُوا: إنما تكونُ في عينٍ لا منفعةَ. وضعفَ قولهم لأنَّ المنفعةَ تُسَمَّى شيئًا وتكونُ مشتركةً فيشملها "في كلِّ شركٍ" أيضًا؛ إذْ لو لم تكنْ شيئًا ولا مشتركةً لما صحَّ التأجيرُ [فيها](3)، ولا القسمةُ بالمهاباةِ ونحو ذلكَ، وهيَ بيعٌ مخصوصٌ فيشملُها [قوله](4): "لا يحلُّ لهُ أنْ يبيعَ"، فالحقُّ ثبوتُ الشُّفْعَةِ فيها لشمولِ الدليلِ لها، ولوجودِ علةِ الشفعةِ فيها. وظاهرُ [قولِه] (4): "في كلِّ شركٍ" أي مشتركٍ ثبوتُها للذمي على المسلِم إذا كانَ شريكًا له في الملْكِ، وفيهِ خلافٌ، والأظهرُ ثبوتُها للذمِّيِّ في غير جزيرةِ العربِ، لأنَّهم منهيُّونَ عن البقاءِ فيها(5).

‌‌الشفعة للجار على جاره
2/ 849 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(6)، وَلَهُ عِلَّةٌ. [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) "منحة الغفار" (3/ 1418).
(2) انظر: "البحر الزخار" (4/ 6).
(3) زيادة من (ب).
(4) في رواية مسلم في حديث الباب، وهي زيادة من المخطوط (أ).
(5) في قوله صلى الله عليه وسلم: "لأُخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا" أخرجه مسلم (1767).
(6) في "صحيحه" (11/ 585 رقم 5182 - الإحسان).
وأخرجه الطحاوي (4/ 122)، من طريق سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعًا.
وأخرجه الطحاوي أيضًا (4/ 123)، من طريق كل من سعيد وهمام وشعبة، كلهم عن قتادة عن أنس عن سمرة مرفوعًا فجعلوه من حديث سمرة.
وأخرجه أيضًا من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: أبو داود (3517)، والترمذي (1368)، وأحمد (5/ 8، 12)، وابن الجارود (644)، والطحاوي (4/ 123)، والبيهقي (6/ 106)، والطيالسي (ص 122 رقم 904).
وهذا حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 672 رقم 3003).
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحة، والله أعلم.

(وعنْ أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: جاز الدارِ أحق بالدارِ. رواهُ النسائيُ، وصحَّحَه ابن حِبَّانَ، ولهُ عِلَّةٌ)، وهيَ [أنه أخرجه](1) أئمةٌ منَ الحفَّاظِ عنْ قتادةَ عنْ أنسٍ، وآخرونَ أخرجُوه عن الحسنِ عنْ سمُرةَ [قالُوا](2): وهذا هوَ المحفوظُ، وقيلَ: هما صحيحانِ جميعًا، قالهُ ابنُ القطانِ، وهوَ الأوْلَى، وهذا وإنْ كانَ فيهِ علةٌ فالحديثُ الآتي صحيحٌ.
3/ 850 - وَعَنْ أَبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(3)، وَفِيهِ قِصَّةٌ. [صحيح]
وهوَ قولُه: (وعنْ أبي رافعٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الجارُ أحقُّ بِصَقَبِه) بالصادِ المهملةِ مفتوحة، وفتحِ القافِ [القريب](4) (أخرجه البخاريُّ وفيهِ قصةٌ). وهيَ أنهُ قالَ أبو رافعٍ للمسورِ بن مخرمةَ: ألا تأمرُ هذا - يشيرُ إلى سعدٍ - يشتريَ مني بَيْتيَّ اللذينِ في دارهِ، فقال لهُ سعدٌ: واللَّهِ لا أزيدُ على أربعمائةِ دينارٍ، إمَّا مقطعةً أو منجَّمةً، فقال أبو رافع: سبحانَ اللَّهِ لقدْ منعتُهما منْ خمسمائةٍ نَقْدًا فلولا أني سمعتُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجارُ أحقُّ بصقبِه ما بِعْتُكَ". والحديثُ وإنْ كانَ ذَكَرَهُ أبو رافعٍ في البيعِ فهوَ يعمُّ الشُّفعةَ بالجوارِ. وقد اختلفَ العلماء في الشفعة بالجوار، فذهبَ إلى ثبوتِها الهادويةُ(5)، والحنفيةُ(6)، وآخرونَ، لهذهِ الأحاديثِ ولغيرِها، كحديثِ الشريدِ بن سويدٍ قالَ: قلتُ: يا رسول اللَّهِ، أرضٌ لي ليسَ لأحدِ فيها شركٌ ولا قسمٌ إلا الجوارَ قالَ: "الجارُ أحقُّ بصقبهِ". أخرجهُ ابنُ سعدٍ(7) عنْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "أنهم أخرجوه".
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (4/ 437 رقم 2258)، وأطرافه في (6977، 6978، 6980، 6981).
قلت: وأخرجه أبو داود (3516)، والنسائي (4702)، وابن ماجه (2495)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 165 رقم 574).
(4) في (ب): "القربُ".
(5) انظر: "البحر الزخار" (4/ 8، 9).
(6) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 124).
(7) في "الطبقات الكبرى" له (5/ 513).
وقد أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد كل من النسائي (4703)، وابن ماجه (2496)، وأحمد (4/ 388: 390)، والطحاوي (4/ 124)، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 376، 377).

قتادةَ، عنْ عمْرِو بن شعيبٍ، عن الشريدِ. وحديثُ جابرٍ الآتي(1)، وذهبَ عليٌّ، وعمرُ(2)، وعثمانُ، والشافعيُّ(3)، وأحمدُ (2)، وإسحاقُ، وغيرُهم إلى أنهُ لا شُفْعَةَ بالجوارِ. قالُوا: والمرادُ بالجارِ في الأحاديثِ الشَّريكُ. قالُوا: ويدلُّ على أن المرادَ بهِ ذلكَ حديثُ أبي رافعٍ؛ فإنهُ سَمَّى الخليطَ جارًا، واستدلَّ بالحديثِ، وهوَ منْ أهلِ اللسانِ وأعرفُ بالمرادِ، والقولُ بأنهُ لا يُعْرَفُ في اللغةِ تسميةُ الشريكِ جارًا غيرُ صحيح، فإنَّ كلَّ شيءٍ قاربَ شيئًا فهوَ جارٌ. وأجيبَ بأنَّ أبا رافعِ كان غيرَ شريكٍ لسعدٍ بلْ جارٌ لهُ لأنهُ كانَ يملكُ بيتينِ في دارِ سعدٍ، لا أنهُ كانَ يملكُ شِقْصًا شائعًا من منزلِ سعدٍ. واستدلُّوا أيضًا بما سلفَ من أحاديثِ الشفعةِ للشريكِ وقوله. "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، ونحوِه من الأحاديث التي فيها حَصْرُ الشفعةِ قبلَ القسمةِ، وأجيبَ عنْها بأنَّ غايةَ ما فيها إثباتُ الشفعةِ للشريكِ منْ غيرِ تَعَرُّضٍ للجارِ لا بمنطوقٍ ولا مفهومٍ. ومفهومُ الحصْرِ في قولِه(4): "إنما جعلَ النبي صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ - الحديثَ"، إنَّما هوَ قبلَ القِسْمَةِ للمبيع بينَ المشتري والشريك، فمدلولُه أن القسمةَ تُبْطِلُ الشُّفْعَةَ وهوَ صريحُ روايةِ (4): وإنَّما جعلَ النبيُّ الشفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ". فأحاديث إثباتِ الشفعةِ للخليطِ لا تُبْطِلُ ثبوتَها للجارِ بعدَ قيامِ الأدلةِ التي منْها ما سلفَ، ومنْها الحديثَ الآتي:

‌‌شفعة الجار وشروطها
4/ 851 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَق بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وانْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُما وَاحِدًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(5)، وَالأرْبَعَةُ(6)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) برقم (4/ 851) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "المغني" (5/ 461 مسألة رقم 4012).
(3) انظر: "اختلاف الحديث بحاشية الأم" (4/ 5).
(4) هي رواية من روايات حديث جابر المتقدم برقم (1/ 848)، انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 102).
(5) في "المسند" (3/ 303).
(6) أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وقال: حديث غريب، وابن ماجه (2494).
وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 378 رقم 1540).

(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الجارُ أحقُّ بشفعة جارِه يَنْتَظِرُ بها وإنْ كانَ غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، ورجاله ثقاتٌ). أحسنَ المصنفُ بتوثيقِ رجالِه، وعدمِ إعلالِه، وإلا فإنَّهم قدْ تكلَّموا في هذِهِ الروايةِ(1) بأنهُ انفردَ بزيادةِ قولِه: "إذا كانَ طريقُهما واحدًا"، عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمان [العرزميِّ](2).
قلت: وعبد الملكِ ثقة مأمون لا يضرُّ انفرادُه كما عُرِفَ في الأصولِ وعلومِ الحديثِ، والحديثُ منْ أدلةِ شُفْعَةِ الجارِ إلَّا أنهُ قيَّدهُ بقولِه: "إذَا كانَ طريقُهما واحدًا". وقدْ ذهبَ إلى اشتراطِ هذا بعضُ العلماءِ(3) قائلًا بأنَّها تثبتُ الشفعةُ للجارِ إذا اشتركَ في الطريقِ. قالَ في الشرحِ: ولا يبعدُ اعتبارُه. أما مِنْ حيثُ الدليلُ فللتصريحِ بهِ في حديثِ جابرٍ هذا. ومفهومُ الشرطِ أنهُ إذا كانَ مختلِفًا فلا شفعةَ، وأما منْ حيثُ التعليلُ فلأن شرعيةَ الشفعةِ لمناسبةِ دَفْعِ الضررِ، والضررُ بحسبِ الأغْلَبِ إنَّما يكونُ معَ شدَّةِ الاختلاطِ وشبكةِ الانتفاعِ، وذلكَ إنَّما هوَ معَ الشريكِ في الأصلِ أوْ في الطريقِ، ويندرُ الضررُ معَ عدمِ ذلكَ. وحديثُ جابرٍ المُقَيَّدُ بالشرطِ لا يحتملُ التأويلَ المذكورَ أوَّلًا، لأنهُ إذا كانَ المرادُ بالجارِ الشريكُ فلا فائدةَ لاشتراطِ كونِ الطريقِ واحدًا.
قلت: ولا يَخْفَى أنهُ قدْ آلَ الكلامُ إلى الخليطِ لأنهُ معَ اتحادِ الطريقِ تكونُ الشفعةُ للخلطةِ فيها، وهذا هو الذي قرَّرْناهُ في "منحةِ الغفار"(4) حاشيةِ ضوءِ النهارِ. قالَ ابنُ القيمِ(5): وهوَ أعدلُ الأقوالِ، وهوَ اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيمةَ. وحديثُ جابر هذا صريحٌ فيهِ فإنهُ أثبتَ الشفعةَ بالجوارِ معَ اتحادِ الطريقِ، ونفاها بهِ في حديثِه الآخَرِ معَ [اختلافهما](6) حيثُ قالَ: "فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ فلا شفعةَ". فمفهومُ حديثِ جابرٍ هذَا هوَ بعينِه منطوقُ حديثِه المتقدِّمِ، فأحدُهما يُصَدِّقُ الآخرَ ويوافقُه، ولا يعارضُه ويناقضُه، وجابرُ رَوَى اللفظينِ فتوافقتِ السننُ وائتلفتْ بحمدِ اللَّهِ، انتهى بمعناهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: "سنن الترمذي" (3/ 562).
(2) في (ب): "العزرمي".
(3) انظره في: "المغني" (5/ 461) عن ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأبو حنيفة.
(4) (3/ 1427، 1428).
(5) انظر: "إعلام الموقعين" (2/ 150).
(6) في (ب): "اختلافها".

وقولُه: ينتظرُ بها، دالٌّ أنها لا تَبْطُلُ شفعةُ الغائبِ وإنْ تَرَاخَى، وأنهُ لا يجبُ عليهِ السيرُ حينَ بلغه الشراءُ لأجلِها. وأما الحديثُ الآتي:
5/ 852 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1)، وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: "وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ"، وَإسْنَادُهُ ضعِيفٌ(2). [ضعيف جدًّا]
وهوَ قولُه: (وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنه الشفعةُ كحلِّ عقالٍ. رواهُ ابن ماجهْ، والبزارُ. وزادَ: ولا شفعةَ لغائبٍ، وإسنادُه ضعيفٌ) فإنه لا تقومُ بهِ حجةٌ لِمَا ستعرفَهُ، ولفظُه منْ روايتِهِما: "لا شفعةَ لغائب، ولا لصغيرِ، والشفعةُ كحلِّ عقالٍ". وضعَّفَه البزارُ، وقالَ ابنُ حبانَ (3): لَا أصلَ لهُ. وقالَ أبو زرعةَ (3): منكرٌ. وقالَ البيهقيَّ(3)؛ ليسَ بثابتٍ. وفي معناهُ أحاديثُ كلُّها لا أصلَ لها.
اختلفَ الفقهاءُ في ذلكَ، فعندَ الهادويةِ(4)، والشافعيةِ(5)، والحنابلة(6) أنَّها على الفورِ ولهم تقاديرُ في زمانِ [الفورية](7) لا دليلَ على شيءٍ منها، ولا شكَّ أنهُ إذا كانَ وجْهُ شرعيَّتِها دفعَ الضررِ فإنّهُ يناسبُ الفوريةَ لأنهُ يقالُ: كيفَ يبالغُ في دفعِ ضررِ الشفيعِ، ويبالغُ في ضررِ المشتري ببقاءِ مشتراهُ مُعَلَّقًا، إلَّا أنهُ لا يكْفِي هذا القَدْرُ في إثباتِ حكمٍ، والأصلُ عدمُ اشتراطِ الفوريةِ، وإثباتُها يحتاجُ إلى دليلٍ، ولا دليلَ. وقدْ عَقَدَ البيهقيُّ بابًا في "السنن الكبرى"(8) لألفاظِ منكرةِ يذكرُها بعضُ الفقهاءِ، وعدَّ منْها الشفعةَ كحلِّ عقالٍ، ولا شفعةَ لصبيٍّ ولا لغائبٍ، والشفعةُ لا ترثُ ولا تُورثُ، والصبيُّ على شفعته حتَّى يُدْرِكَ، ولا شفعةَ لنصرانيٍّ، ولا لليهوديِّ ولا للنصرانيِّ شفعةٌ، فعدَّ منْها حديثَ الكتابِ.--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2/ 835 رقم 2500).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 108)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/ 56 - 57) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث، انظر: "الكامل" لابن عدي (6/ 2187 - 2189)، و"تهذيب التهذيب" (9/ 261 رقم 489)، فهو حديث ضعيف جدًّا كما قاله الألباني في "الإرواء" (5/ 379 رقم 1542).
(2) قال المصنف في "التلخيص" (3/ 56): وإسناده ضعيف جدًّا. اهـ.
(3) انظر: "التلخيص" (3/ 56)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1/ 479).
(4) انظر: "البحر الزخار" (4/ 13).
(5) انظر: "الأم" (4/ 3).
(6) انظر: "المغني" (5/ 485).
(7) في (ب): "الفور".
(8) (6/ 108).

‌‌[الباب الرابع عشر] باب القراض
القِراضُ بكسرِ القافِ، وهوَ معاملةُ العاملِ بنصيب منَ الربحِ، وهذِه تسميتُه في لغةِ أهلِ الحجازِ، وتسمَّى مضاربةٌ مأخوذةٌ منَ الضربِ في الأرضِ، لما كانَ الربحُ يحصلُ في الغالبِ بالسفرِ، أو من الضربِ في المالِ وهوَ التصرفُ.
1/ 853 - عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاثٌ فِيهن الْبَرَكةُ: الْبَيعُ إلَى أجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشعِيرِ لِلْبَيتِ لَا لِلْبَيعِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف جدًّا]
(عنْ صهيبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ثلاثٌ فيهنَّ البَرَكَةُ: البيعُ إلى أجلٍ، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشَّعيرِ للبيتِ لَا لِلْبَيْعِ"، رواهُ ابنُ ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ)، وإنَّما كانتِ البركةُ في ثلاثةٍ لما في البيعِ إلى أجلٍ منَ المسامحةِ، والمساهلةِ، والإعانةِ للغريمِ بالتأجيلِ، وفي المقارضةِ لما في ذلكَ منَ انتفاعِ الناسِ بعضهم ببعضٍ، وخلطِ البرِّ بالشعيرِ قوتًا لا للبيعِ، لأنهُ قدْ يكونُ فيهِ غَرَرٌ وغِشٌّ.
2/ 854 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إذَا--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2/ 768 رقم 2289).
قلت: وهو حديث ضعيف جدًّا، قاله الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (رقم 502)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 24 رقم 810): "هذا إسناد ضعيف، صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوع، انتهى. وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق صالح بن صهيب به" اهـ.
وانظر: "الموضوعات" (2/ 249).

أعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أنْ لا تَجْعَلَ مَالِي في كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ في بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ في بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِن ذلك فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]
- وَقَالَ مَالِكٌ في المُوَطَّإِ(2)، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: إنَّهُ عَمِلَ في مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أن الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. [صحيح]
(وعنْ حكيمِ بن حزامٍ رضي الله عنه أنهُ كانَ يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاهُ مالًا مقارضة أنْ لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ، ولا تحملَه في بحرٍ، ولا تنزلَ بهِ في بطنِ مسيلٍ، فإنْ فعلْتَ شيئًا منْ ذلكَ فقدْ ضَمِنْتَ مالي. رواهُ الدارقطني ورجالُه ثقاتٌ. وقالَ مالكٌ في الموطإِ عن العلاءِ بن عبدِ الرحمنِ بن يعقوبَ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أنهُ عَمِلَ في مالٍ لعثمانَ على أن الربحَ بينَهما، وهوَ موقوفٌ صحيحٌ). لا خلافَ(3) بينَ المسلمينَ في جوازِ القراضِ، وأنهُ مما كانَ في الجاهليةِ فأقرَّهُ الإسلامُ، وهوَ نوعٌ منَ الإجارةِ إلَّا أنهُ عُفِيَ فيها عنْ جهالةِ الأجرِ، وكأن الرُّخصةَ في ذلكَ [الموضع](4) للرفقِ بالناسِ.
ولها أركانٌ وشروطٌ: فأركانُها العقدُ بالإيجابِ أو ما في حكمهِ، والقَبولُ أو ما في حكمِه، وهوَ الامتثالُ بينَ جائزي التصرفِ، إلَّا منْ مسلمٍ لكافرٍ على مالِ نقدٍ عندَ الجمهورِ.
ولها أحكامٌ مُجْمَعٌ(5) عليها، منْها: أن الجهالةَ مغتفرةٌ فيها، ومنْها أنهُ لا ضمانَ على العاملِ فيما تلفَ منْ رأسِ المالِ إذا لم يتعدَّ.
واختلفُوا إذا كانَ دَيْنًا، فالجمهورُ(6) على مَنْعِهِ، قيلَ لتجويزِ إعسارِ العامل--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3/ 63 رقم 242).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 111)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 58): سنده قوي اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 293): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
(2) (2/ 688 رقم 2).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 111)، وصحَّحَهُ الألباني في "الإرواء" (5/ 292).
(3) وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص 124 رقم 530).
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: كتاب "الإجماع" لابن المنذر (ص 124، 125).
(6) انظر: "المغني" (5/ 190 مسألة رقم 3713).

بالدَّيْنِ فيكونُ تأخيره عنهُ لأجلِ الربحِ، فيكونُ منَ الربا المنْهِيِّ عنهُ، وقيلَ [إنما](1) ما في الذمةِ لا يتحولُ عن الضمانةِ ويصيرُ أمانةً، وقيلَ: لأنَّ ما في الذمةِ ليسَ بحاضرٍ حقيقةً فلم يتعيَّنْ كونُه مالَ المضاربةِ، ومن شرطِ المضاربةِ أنْ تكونَ على مالٍ منْ صاحبِ المالِ، واتفقُوا أيضًا على أنهُ إذا اشترطَ أحدُهما منَ الربحِ لنفسِه شيئًا زائدًا معيَّنًا فإنهُ لا يجوزُ ويلغُو.
ودلَّ حديثُ حكيمٍ على أنهُ يجوزُ لمالكِ المالِ أن يحجرَ العاملَ عما شاءَ، فإنْ خالفَ ضمنَ إذا تلفَ المالُ، وإنْ سَلِمَ المالُ فالمضاربةُ باقيةٌ إذا كان يرجعُ إلى الحفظِ، أما إذا كان الاشتراطُ لا يرجعُ إلى الحفظِ بلْ كانَ يرجعُ إلى التجارةِ وذلكَ بأنْ ينهاهُ أنْ [لا](2) يشتريَ نوعًا مُعَيَّنًا، ولا يبيعَ منْ فلانٍ، فإنهُ يصيرُ فضوليًا إذا خالف، فإنْ أجازَ المالكُ نفذَ البيعُ وإن لم يجزْ لم ينفذْ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "لأنَّ".
(2) زيادة من (ب).

‌‌[الباب الخامس عشر] باب المساقاة والإجارة
1/ 855 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا(2): فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(3): أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ لهما: فسأَلُوهُ أنْ يقرَّهم بها عَلَى أنْ يَكْفُوا عملَها ولهمْ نِصْفُ الثمرِ، فقالَ [لهم](4) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نقِرُّكم بها على ذلكَ ما شِئْنَا فَقَرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ رضي الله عنه. ولمسلمٍ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دفعَ إلى يهودِ خيبرَ--------------------------------------------
(1) البخاري (2329)، (2331)، ومسلم (1551).
قلت: وأخرجه أبو داود (3409)، والترمذي (1383)، والنسائي (3929، 3930)، وابن ماجه (2467)، وأحمد (2/ 17، 22، 30، 37، 149، 157) وغيرهم بالفاظ متعددة.
(2) البخاري (2338)، ومسلم (6).
(3) في "صحيحه" (3/ 1187 رقم 5) إلا أن في آخره: " … ولرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها" بدلًا من قوله في المتن: "ولهم شطر ثمرها".
(4) زيادة من (ب).

نخلَ خيبرَ وأرضَها، على أنْ يعتملوها منْ أموالِهم، ولهمْ شطرُ ثمرِها). الحديثُ دليل على صحةِ المساقاةِ والمزارعةِ، وهوَ قولُ عليًّ(1)، وأبي بكر، وعمرَ رضي الله عنهم، وأحمدَ(2)، وابنِ خزيمةَ، وسائرِ فقهاءِ المحدثينَ. وأنَّهما تجوزانِ مجتمعين، وتجوزُ كلُّ واحدةٍ منفردةً. والمُسْلمُونَ في جميعِ الأمصارِ والأعصارِ مستمرونَ على العملِ بالمزارعةِ. وفي قولِهِ: ما شِئْنَا دليلٌ على صحةِ المساقاةِ والمزارعةِ وإنْ كانتِ المدةُ مجهولةً(3). وقالَ الجمهورُ: لا تجوزُ المساقاةُ والمزارعةُ إلَّا في مدةٍ معلومةٍ كالإجارةِ، وتأوَّلُوا قولَه: "ما شِئْنا" عَلَى مدةِ العهدِ، وأنَّ المرادَ نُمَكِّنُكُمْ منَ المقامِ في خيبرَ ما شِئنا، ثمَّ نخرجُكم إذا شِئْنَا، لأنهُ صلى الله عليه وسلم عازِمًا على إخراجِ اليهودِ منْ جزيرةِ العربِ، وفيهِ نظرٌ. وأما المساقاةُ فإنَّ مدَّتَها معلومةٌ، لأنها إجارةٌ. وقدِ اتفقُوا على أنها لا تجوزُ إلا بأجل معلومٍ، وقالَ ابنُ القيمِ رحمه الله في "زادِ المعادِ"(4): في قصةِ خيبرَ دليلٌ على جوازِ المساقاةِ والمزارعةِ بجزءٍ منَ الغلةِ منْ ثمرٍ أوْ زرعٍ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ على ذلكَ، واستمرَّ على ذلكَ إلى حينِ وفاتِه لمْ ينسخِ ألبتةَ، واستمرَّ عملُ خلفائِه الراشدينَ عليهِ، وليسَ هذا منْ بابِ المؤاجرةِ في شيءٍ، بلْ منْ بابِ المشاركةِ وهوَ نظيرُ المضاربةِ سواءٌ، فمنْ أباحَ المضاربةَ وحرَّمَ ذلكَ فقد فرَّق بينَ متماثلينِ، فإنَّه صلى الله عليه وسلم دفعَ إليهم الأرضَ على أن يعملوها منْ أموالِهم، ولم يدفعْ إليهم البذْرَ ولا كانَ يحملُ إليهمُ البذرَ منَ المدينةَ قَطْعًا، فدلَّ على أن هديَهُ صلى الله عليه وسلم عدمُ اشتراطِ كونِ البذرِ منْ ربِّ الأرضِ، وأنهُ يجوزُ أنْ يكونَ منَ العاملِ، وهذا كانَ هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم، وَهَدْيُ الخلفاءِ الراشدينَ منْ بعدِه، وكما أنهُ هوَ المنقولُ فهوَ الموافقُ للقياسِ، فإنَّ الأرضَ بمنزلةِ رأسِ المالِ في المضاربةِ، [والبذرُ يجري مَجْرَى سَقْي الماءِ، ولهذا يموتُ في الأرض فلا يرجعُ إلى صاحبهِ، ولوْ كانَ بمنزلةِ رأسِ المالِ في المضاربةِ](5) لاشترطَ عودَه إلى صاحبهِ، وهذا يفسدُ المزارعةَ فعلمَ أن القياسَ الصحيحَ هوَ الموافقُ لِهَدْي--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح البخاري" (5/ 10 باب رقم 8).
(2) انظر: "المغني" (5/ 556 مسألة رقم 4107)، (5/ 568).
(3) انظر: "المغني" (5/ 568 مسألة رقم 4124).
(4) "في هدي خير العباد" (3/ 345، 346).
(5) زيادة من (أ).

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وخلفائِه الراشدينَ، انتَهى. وقدْ أشارَ في كلامِه إلى ما [ذهبَ](1) إليهِ الحنفيةُ(2)، والهادويةُ(3) منْ أن المساقاةَ والمزارعةَ لا تصحُّ وهيَ فاسدةٌ. وتأوَّلُوا هذا الحديثَ بأنَّ خيبرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً؛ فكانَ أهلُها عبيدًا لهُ صلى الله عليه وسلم، فما أخذه فهوَ له، وما تركَه فهوَ له، وهوَ كلامٌ مردودٌ لا يحسنُ الاعتمادُ عليهِ.

‌‌صحة كراء الأرض بأجرة معلومة
2/ 856 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قالَ: سَألْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كَرَاءِ الأرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ: لَا بَأسَ بِهِ، إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذَا ويَسْلَمُ هَذا، وَيسْلَمُ هَذَا وَيهْلِكُ هذَا، ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ مَعْلُومٌ مضمونٌ فَلَا بَاسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ(5) عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "يذهب".
(2) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 117).
(3) انظر: "البحر الزخار" (4/ 64، 68).
(4) في "صحيحه" (3/ 1183 رقم 1547).
والجملة الأولى منه في البخاري (2347)، ولكن فيها: "الدرهم والدينار" بدلًا من "الذهب والفضة"، وبألفاظ مختلفة أخرجه أبو داود (3393)، والنسائي (3898: 3902)، وابن ماجه (2458).
(5) ورد النهي عن كراء المزارع من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. أخرجه البخاري (2346، 2347)، ومسلم (115، 116/ 1547)، وأبو داود (3393)، والنسائي (3899: 3902)، وأحمد (4/ 140، 142)، ومالك (2/ 711 رقم 1)، والدارقطني (3/ 36 رقم 146)، والبيهقي (6/ 131).
وورد أيضًا من حديث جابر مرفوعًا: "من كانت له أرض ليَزرعها، أو ليُزرعها، ولا يؤاجرها"، أخرجه البخاري (2340)، ومسلم (88، 89، 91، 94، 95، 96، 98/ 1536)، والنسائي (7/ 36، 37، 38)، وابن ماجه (2451، 2454)، والطحاوي (4/ 107، 158)، والبيهقي (6/ 128)، وأحمد (3/ 302، 304، 312، 354، 392) من طرق عنه.

(وعنْ حنظلةَ بن قيسٍ رضي الله عنه) هوَ الزرقيُّ الأنصاريُّ، منْ ثقاتِ أهلِ المدينةِ (قالَ: سألتُ رافعَ بنَ خديجٍ عنْ كراءِ الأرضِ بالذهبِ والفِضةِ فقالَ: لا بأسَ بهِ، إنَّما كانَ الناس [يؤجرون](1) على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الماذِياناتِ) بذالٍ معجمةٍ مكسورةٍ، ثمَّ مثناةٍ تحتيةٍ، ثم ألفٍ، ثم نونٍ، ثم ألفٍ، ثم مثناةٍ فوقيةٍ، هي مسايلُ المياهِ، وقيلَ: ما ينبتُ حولَ السواقي، (وأقبالِ الجداولِ) بفتحِ الهمزةِ، فقافٍ، فموحدةٍ، أوائلُ الجداولِ ورؤوسها، والجدول النهر الصغير، (وأشياءَ منَ الزرعِ فيهلكُ هذا ويسلَم هذا، ويَسْلَمُ هذا ويَهْلِكُ هذا، ولم يكنْ للناسِ كِرَاءٌ إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنهُ. فأما شيءٌ معلومٌ مضمون فلا بأسَ به. رواة مسلمٌ. وفيه بيانٌ لما أجْمِلَ في المتفقِ عليهِ منْ إطلاقِ النهي عنْ كِرَاءِ الأرضِ).
الحديثُ دليلٌ على صحةِ كراءِ الأرضِ بأجرةٍ معلومةٍ منَ الذهبِ والفضةِ، ويقاسُ عليهما غيرُهما منْ سائرِ الأشياءِ المتقوَّمةِ، ويجوزُ بما يخرُج منها منْ ثلثٍ أو ربعٍ لما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ، وحديثُ ابن عمرَ(2) قالَ: "قدْ علمتُ أن الأرض كانتْ تُكْرَى على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاءِ، وشيءٍ منَ التبنِ لا أدري [كم](3) هوَ. أخرجه مسلمٌ (2)، وأخرجَ أيضًا أن ابنَ عمر(4) كانَ يعطي أرضَه بالثلثِ والربعِ ثمَّ تَرَكَهُ"، ويأتي(5) ما يعارضُه. وقولُه: على الأربعاءِ جمعُ ربيعٍ، وهي الساقيةُ الصغيرةُ، ومعناهُ هوَ وحديثُ الباب أنَّهم كانُوا يَدفَعون الأرضَ إلى مَنْ يَزرَعُها ببذرٍ منْ عندِه على أن يكونَ لمالكِ الأرضِ ما ينبتُ على--------------------------------------------
(1) في (ب): "يؤاجرون".
(2) لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما فيه (109/ 1547) أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية وفيه أيضًا (112/ 1547): لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى.
(3) في (أ): "لم".
(4) الذي في صحيح مسلم (113/ 1548) من حديث رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع من الطعام المسمَّى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللهِ ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمَّى، وأمرَ ربَّ الأرض أن يَزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك.
(5) أثناء شرح الحديث القادم.

مسايلِ المياهِ، ورؤوسِ الجداولِ، أوْ هذهِ القطعةِ والباقي للعاملِ، فَنهُوا عنْ ذلكَ لما فيهِ مِنَ الغَرَرِ، فَرُبَّما هلكَ ذا دونَ ذاكَ.
3/ 857 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) أَيْضًا. [صحيح]
(وعنْ ثابتِ بن الضحاكِ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المزارعةِ، وأمرَ بالمؤاجرةِ، رواهُ مسلمٌ). وأخرجَ مسلمٌ(2) أيضًا أن عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يُكْري أرضَه حتى بَلَغَهُ أن رافعَ بنَ خديجٍ الأنصاريِّ كانَ يَنْهَى عنْ كراءِ المزارعِ، فلقيهُ عبدُ اللَّهِ فقال: يا ابنَ خديجٍ، ماذا تُحَدِّثُ عَنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في كِراءِ الأرضِ؟ قال رافعٌ لعبدِ اللَّهِ: سمعتُ عَمَّيَّ وكانا شهدا بدرًا يحدثانِ أهلَ الدارِ أن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ كِراءِ الأرضِ. فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقدْ كنتُ أعلمُ في عهدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن الأرْضَ تُكْرَى، ثم خَشِيَ عبدُ اللَّهِ أنْ يكونَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحدثَ في ذلكَ شيئًا لم يكنْ، فتركَ كراءَ الأرضِ. وفي النَّهْي عن المزارعةِ أحاديثُ(3) ثابتةٌ، وقدْ جُمِعَ بينَها وبينَ الأحاديثِ الدالةِ على جوازِها بوجوهٍ، أحسنُها أن النَّهْيَ كانَ في أولِ الأمرِ لحاجةِ الناسِ، وكونِ المهاجرينَ ليست لهمْ أرضٌ فأمرَ الأنصارَ بالتكرُّمِ بالمواساةِ، ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ مسلمٌ(4) منْ حديثِ جابرٍ قال: كانَ لرجالٍ منَ الأنصارِ فضولُ أرضٍ، وكانُوا يُكْرُونَها بالثلثِ والرُّبع، فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانتْ لهُ أرضٌ فليزْرعْها، أو لِيَمْنَحْها أخاهُ، فإنْ أبَى فلْيَمْسكْها". وهذا كما نُهُوا(5) عن ادِّخارِ لحومِ الأضحيةِ ليتصدقُوا بذلكَ، ثمَّ بعدَ توسُّعِ حالِ المسلمينَ زالَ الاحتياجُ فأبيحَ لهمُ المزارعةُ، وتصرُّفُ المالكِ في ملكِه بما شاءَ منْ إجارةٍ وغيرِها. ويدلُّ على ذلكَ ما وقعَ منَ المزارعةِ في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1183 رقم 118، 119/ 1549).
وبالنهي عن المزارعة فقط أخرجه أحمد (4/ 33).
(2) في صحيحه (3/ 1182 رقم 112/ 1547).
(3) تقدم منها برقم (25/ 760) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه (3/ 1177 رقم 96/ 1536).
(5) يأتي تخريجه في الأضاحي أثناء شرح الحديث رقم (9/ 1274).

عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم وعَهْدِ الخلفاءِ منْ بعدِه، ومنَ البعيدِ غَفْلَتُهم عنه النَّهْي، وتركِ إشاعةِ رافعٍ لهُ في هذهِ المدةِ، وذكرهُ في آخِرِ خلافةِ معاويةَ(1). قالَ الخطابي(2): قدْ عَقَلَ المعنَى ابنُ عباسٍ(3) وأنهُ ليسَ المرادُ تحريمَ المزارعة بشطرِ ما تخرجُه الأرضُ، وإنَّما أُرِيْدَ بذلكَ أنْ يتمانحوا، وأنْ يرفقَ بعضُهم بعضًا، انتهى.
وعن زيدِ(4) بن ثابتٍ: يغفرُ اللَّهُ لرافعٍ، أنَا واللَّهِ أعلمُ بالحديثِ منهُ: "إنَّما أتاهُ رجلانِ منَ الأنصارِ قدِ اختلفَا، فقالَ: إنْ كانَ هذا شأنُكم فلا تُكْرُوا المزارعَ"، كأن زيدًا يقولُ: إنَّ رافعًا اقتطعَ الحديثَ، فرَوَى النَّهْيَ غير راوٍ أوَّلَه فأخلَّ بالمقصودِ، وأما الاعتذارُ عنْ جهالةِ الأجرةِ فقدْ صحَّ في المرضعةِ(5) بالنفقةِ، والكسوةِ معَ الجهالةِ قدْرًا، ولأنه كالمعلومِ جملة، لأنَّ الغالبَ تَقَارُبُ حالِ الحاصلِ، وقدْ حُدَّ بجهةِ الكميةِ أعني النصفَ والثلثَ، وجاءَ النصُّ فقطعَ التكلُّفاتِ.

‌‌جواز إعطاء الحجَّام أجرَهُ
4/ 858 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) كما في رواية مسلم (3/ 1180 رقم 109)، أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث بالنهي عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(2) انظر: "معالم السنن" (5/ 53 رقم 3248)، بحاشية اختصار أبي داود للمنذري.
(3) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري (2330)، وأطرافه (2342، 2634)، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا.
وأخرجه مسلم (1550)، وأبو داود (3389)، والترمذي (1385)، والنسائي (3873)، وابن ماجه (2462)، وأحمد (1/ 234، 281، 313) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 110)، والبيهقي (6/ 134).
(4) أخرجه أبو داود (3390)، والنسائي (3927)، وابن ماجه (2461)، وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص 340 رقم 736).
(5) يشير إلى قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … } الآية [البقرة: 233].
(6) في "صحيحه" (4/ 324 رقم 2103) وأطرافه (2278، 2279)، وأخرجه مسلم =

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: احتجمَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأعْطَى الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، ولوْ كانَ حرامًا لم يعطه. رواهُ البخاريُّ)، وفي لفظٍ في البخاريِّ(1): ولو عَلِمَ كراهيةً(2) لم يعطِه. وهذَا منْ قولِ ابن عباسٍ رضي الله عنه، كأنهُ يريدُ الردَّ على مَنْ زعمَ أنهُ لا يحلُّ إعطاءُ الحجَّام أُجْرَتَهُ، وأنهُ حرامٌ. وقدِ اختلَفَ العلماء في أُجْرَةِ الحجَّامِ، فذهبَ الجمهورُ(3) إلى أنهُ حلالٌ، واحتجُّوا بِهَذَا الحديثِ، وقالُوا: هوَ كَسْبٌ فيهِ [زيادة](4) دناءةٌ، وليسَ بِمُحَرَّمٍ. وحملُوا النَّهْيَ على التنزيهِ، وَمنْهم(5) من ادَّعَى النَّسخَ، وأنهُ كانَ حرامًا ثمَّ أُبِيحَ، وهوَ صحيحٌ إذا عُرِفَ التاريخُ، وذهبَ أحمدُ(6) وآخرونَ إلى أنهُ يُكْرَهُ لِلْحُرِّ الاحترافُ بالحجامةِ، ويحرمُ عليهِ الإنفاقُ [لنفسه](7) منْ أجرته، ويجوزُ له الإنفاقُ على الرقيقِ، والدوابِّ، وحُجَّتُهمِ ما أخرجَهُ مالكٌ(8)، وأحمدُ(9)، وأصحابُ السُّنَنِ(10) برجالٍ ثقاتٍ منْ حديثِ محيصةَ أنهُ سألَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ كسبِ الحجّامِ فنهاهُ، فذكرَ لهُ الحاجة فقال: اعلفْهُ نواضِحَكَ، وأباحوا للعبدِ مُطْلَقًا. وفيهِ جوازُ التَّداوي بإخراجِ الدَّمِ [وغيرِه](11) وهوَ إجماعٌ.
5/ 859 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(12). [صحيح]--------------------------------------------
= (3/ 1205 رقم 65، 66/ 1202)، وأبو داود (3/ 708 رقم 3423).
(1) في "صحيحه" (4/ 458 رقم 2279).
(2) في المخطوط "كراهته"، وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري.
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 459).
(4) زيادة من (أ).
(5) قال في "الفتح": "وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال". اهـ.
(6) انظر: "مسائل عبد اللَّهِ بن أحمد لأبيه" (ص 305 رقم 1135: 1137).
(7) في (ب): "على نفسه".
(8) في "الموطأ" (2/ 974 رقم 28).
(9) في "المسند" (5/ 435، 436).
(10) أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، وابن ماجه (2166)، والطحاوي (4/ 131)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: "الصحيحة" للألباني (رقم 1400).
(11) زيادة من (ب).
(12) في "صحيحه" (3/ 1199 رقم 41/ 1568) وفي أوله: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث"، وأخرجه أبو داود (3421)، والترمذي (1275)، وأحمد (3/ 464، 465)،=

(وعنْ رافعِ بن خُدَيْجٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَسْبُ الحجَّامِ خبيثٌ. رواهُ مسلمٌ). الخبيثُ ضدُّ الطَّيِّب، وهلْ يدلُّ على تحريمِه؟ الظاهرُ أنهُ لا يدلُّ له، فإنهُ تعالى قالَ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}(1) فسمَّى رذالَ المالِ خبيثًا ولم يحرِّمْه. وأما حديثُ(2): من السُّحْتِ كَسْبُ الحجَّامِ" فقدْ فسَّره هذا الحديثُ، وأنهُ أُرِيدَ بالسُّحتِ عدمُ الطِّيبِ. وأَيَّدَ ذلكَ إعطاؤهُ صلى الله عليه وسلم الحجَّامَ أُجْرَتَهُ. قالَ ابنُ العربيِّ(3): يُجْمَعُ بينَه وبينَ إعطائِه صلى الله عليه وسلم الحجَّامَ أُجْرَتَه بأنَّ محلَّ الجوازِ ما إذا كانتِ الأجرةُ على عملٍ، ومحلُّ الزَّجْرِ ما إذا كانت [الأجرةِ](4) على عملٍ مجهولٍ.
قلتُ: هذا بناءً على أن ما يأخذُه حرامٌ. وقالَ ابنُ الجوزي رحمه الله: إنَّما كُرِهَتْ لأنها منَ الأشياءِ التي تجبُ على المسلمِ للمسلمِ إعانتُه بهِ عندَ [الحاجة](5)، فما كان ينبغي له أنْ يأخذَ على ذلكَ أَجْرًا.

‌‌شدة جُرم من ذكر في الحديث
6/ 860 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللهُ عز وجل: ثَلَاثةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلْ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [صحيح]--------------------------------------------
= والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 129)، والبيهقي (6/ 6).
(1) سورة البقرة: الآية 267.
(2) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 129)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/ 339) وأحمد (2/ 299، 332، 347، 415، 500)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 176)، وابن حبان (ص 273 رقم 1118 - الموارد)، والبيهقي (6/ 6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
وقد صحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في "الإحسان" (11/ 315 رقم 4941).
(3) نحوه في "عارضة الأحوذي" (5/ 277).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "الاحتياج".
(6) لم أجده في "صحيح مسلم"، وهو في "صحيح البخاري" (2270).
وأخرجه ابن ماجه (2442)، وأحمد (2/ 358)، وابن الجارود (2/ 167 رقم 579)، والبيهقي (6/ 121).