📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قالَ اللَّهُ تعالَى: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعْطَى بي ثمَّ غدرَ، ورجلٌ باعَ حُرًّا فأكلَ ثَمَنَهُ، ورجلٌ استأجَرَ أجيرًا فاستوفَى منهُ، ولم يعطِه أجْرَهُ. رواهُ مسلم).
فيهِ دلالةٌ على شِدَّةِ جُرْمِ مَنْ ذُكِرَ، وأنهُ تعالى يخصمُهم يومَ القيامةِ نيابةً عمَّنْ ظلموهُ. وقولُه: أعْطَى بي، أي: حلفَ باسمي وعاهدَ، أوْ أعطى الأمانَ باسمي وبما شرعْتُهُ منْ ديني، وهو مجمع على تحريمِ الغدْرِ والنَّكثِ، وكذا بيعُ الحرِّ مجمعٌ(1) على تحريمِهِ. وقولُ: استوفَى استكملَ منهُ العملَ ولم يعطِهِ الأجْرَةَ فهوَ أكْلٌ لمالِهِ بالباطلِ معَ تَعبهِ وكدِّهِ.

‌‌جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن
7/ 861 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إن أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ"، أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إن أحقَّ ما أخذْتُم عليهِ أجْرًا كتابُ اللهِ. أخرجَهُ البخاريُّ). وقدْ عارضَهُ ما أخرجَهُ أبو داودَ(3) منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ ولفظُه: "علَّمْتُ ناسًا منْ أهلِ الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآنَ؛ فأهْدَى إليَّ رجلٌ منْهم قوسًا، فقلتُ: ليستْ بمالٍ وأرمي عليها في سبيل اللَّهِ، فأتيتُه فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، رجلٌ أَهْدَى إليَّ قَوْسًا ممنْ كنتُ أعلِّمُهُ الكتابَ والقرآن فليست لي بمالٍ فَأَرْمِي عليها في سبيلِ اللَّهِ، فقالَ: إنْ كنتَ تحبُّ أنْ تطوَّقَ طَوْقًا منْ نارٍ فاقبلْها". فاختلفَ العلماءُ في العملِ بالحديثينِ، فذهبَ الجمهورُ منهم: مالكٌ(4)،--------------------------------------------
(1) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص 114 رقم 471): وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. اهـ.
(2) في صحيحه (10/ 198 رقم 5737).
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (8/ 267 رقم 2187)، والبيهقي (6/ 124)، والدارقطني (3/ 65 رقم 247، 248).
(3) في "سننه" (3/ 701، 702 رقم 3416، 3417).
وأخرجه ابن ماجه (2157)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 655 رقم 2915).
(4) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 427: 429) بتحقيقنا.

والشافعيُّ(1)، إلى جوازِ أخذِ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ، سواءٌ كانَ المتعلمُ صغيرًا أو كبيرًا، ولو تعيَّنَ تعليمُه على المعلمِ عملًا بحديثِ ابن عباسٍ، ويؤيدُه ما يأتي في النكاحِ منْ جَعْلِهِ(2) صلى الله عليه وسلم تعليمَ الرجلِ لامرأتِه القرآنَ مهرًا لها، قالُوا: وحديثُ عبادةَ لا يعارضُ حديثَ ابن عباسٍ؛ إذْ حديثُ ابن عباسٍ صحيحٌ، وحديثُ عبادةَ في رواته مغيرةُ بنُ زيادة مختلفٌ(3) فيه، واستنكرَ أحمدُ حديثَه. وفيه أيضًا الأسودُ بنُ ثعلبةَ فيهِ مقالٌ(4)، فلا يعارضُ الحديثَ الثابتَ. قالُوا: ولو صحَّ فإنهُ محمولٌ على أن عُبادةَ كانَ متبرّعًا بالإحسانِ وبالتعليمِ، غيرَ قاصدٍ لأخْذِ الأجرةِ، فحذَّرهُ صلى الله عليه وسلم منْ إبطالِ أجْرهِ، وتوعَّده في أخْذِ الأجرةِ منْ أهلِ الصُّفَّةِ بخصوصِهم كراهةً ودناءةً؛ لأنهم ناسٌ فقراءُ كانُوا يعيشونَ بصدقةِ الناسِ، فَأَخْذُ المالِ منْهم مكروهٌ. وذهبَ الهادويةُ(5) والحنفيةُ(6) وغيرُهما إلى تحريمِ أَخْذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ، مستدلِّينَ بحديثِ عُبَادَةَ، وفيهِ ما عرفتَ قريبًا. نعمْ استطردَ البخاريُّ(7) ذِكْرَ أخذِ الأجرةِ على الرقيةِ في هذا البابِ، فأخرجَ حديثِ أبي سعيدِ في رقيةِ بعض الصحابةِ لبعضِ العربِ، وأنهُ لم يرقَهُ حتَّى شرطَ [عليهم](8) قطيعًا منْ--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح السنة للبغوي" (8/ 268).
(2) انظر تخريجه في (9/ 920) من كتابنا هذا.
(3) قال وكيع: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال العجلي وابن عمار ويعقوب بن سفيان: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي، وقال ابن معين: ثقة ليس به بأس، وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب. انظر ترجمته في: "التهذيب" (10/ 231).
(4) انظر ترجمته في: "التهذيب" (1/ 295)، وقال عنه في "التقريب" (1/ 76): مجهول. اهـ
وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سنن أبي داود (3/ 3417) فأمنَّا ضعف الراويين المذكورين.
(5) انظر: "البحر الزخار" (4/ 48).
(6) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 126: 129).
(7) في صحيحه (4/ 453 رقم 2276)، وأطرافه (5007، 5736، 5749).
قلت: وأخرجه مسلم (65/ 2201)، وأبو داود (3900)، والترمذي (2064)، وابن ماجه (2156)، وأحمد (3/ 10، 44)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم 1027)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 636).
(8) في (ب): "عليه".

[الغنم](1)، فتفلَ عليهِ، وقرأَ [عليهِ](2): {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} فكأنما نشط من العقال، فانطلق يمشي وما به قلبةٌ، أي: علة، فأوفاهُ ما شرطَ، ولما ذَكَرُوا ذلكَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: قدْ أصبتُم، اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْمًا، وذِكْرُ البخاري لهذِه القصةُ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإنْ لم [يكن](3) منَ الأجرةِ على التعليمِ، وإنَّما فيها دلالةٌ على جوازِ أَخْذِ العِوَضِ في مقابلةِ قراءةِ القرآن تعليمًا أو غيرِه، إذ لا فرقَ بينَ قراءتِه للتعليمِ وقراءتِه للطِبِّ.

‌‌إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
8/ 862 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْطُوا الأجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(4). [صحيح بشواهده]
- وَفي الْبَابِ عَنِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عِنْدَ أَبِي يَعْلَى(5) وَالْبَيْهَقِيّ(6)، وَجَابرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانيّ(7)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.
(وعنِ بن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عرقُه. رواهُ ابن ماجهْ. وفي البابِ عنْ أبي هُرَيرةَ عندَ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وجابرٍ عندَ الطبراني، وكلُّها ضِعافٌ)؛ لأنَّ في حديثِ(8) ابن عمرَ شَرَقِيُّ بن قطامي، ومحمدَ بنَ--------------------------------------------
(1) في (ب): "غنم".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "تكن".
(4) في سننه (2/ 817 رقم 2443).
وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في "الإرواء" (5/ 320)، إلا أنه صحيح بشواهده الآتية.
(5) في "مسنده" (12/ 24 رقم 842/ 6682).
(6) في "السنن الكبرى" (6/ 121) بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح ما بيَّنه الألباني في "الإرواء".
(7) في "المعجم الصغير" (1/ 43 رقم 34)، وإسناده ضعيف إلَّا أنَّهُ صحيح بشواهد.
(8) وهم الشارح رحمه الله في هذا، وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر، وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في "الميزان" (2/ 268): له نحو عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ. وقال (3/ 552) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء.

زيادٍ الراوي عنهُ، وكذَا في مسندِ أبي يَعْلَى، والبيهقيِّ، وتمامُه عندَ البيهقيَّ(1): "وأعْلَمَهُ أجْرَهُ وهوَ في عملِه"، قالَ البيهقيُّ عقيبَ سياقِه بإسنادِه: وهذا ضعيفٌ بمرَّة.
9/ 863 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَأجَرَ أجيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ"، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ(2)، وفيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقيُّ(3) مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ. [ضعيف]
(وعنْ أبي سعيد رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منِ استأجرَ أجيرًا فليسمِّ لهُ أُجْرَتَهُ. رواهُ عبدُ الرزاقِ، وفيهِ انقطاعٌ، وَوَصَلَهُ البيهقيُّ منْ طريقِ أبي حنيفةِ).
وقالَ البيهقيُّ: "كَذَا رواهُ أبو حنيفةَ، وكَذَا في كتابي عنْ أبي هريرةَ. وقيلَ منْ وجْهٍ آخرَ ضعيفٌ عن ابن مسعود".
والحديثِ دليلٌ على [ندبٍ](4) تسميةِ أجرةِ الأجيرِ عَلَى عملِهِ لئلَّا تكونَ مجهولةً [فتؤدي](5) إلى الشِّجارِ والخصامِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (6/ 120).
(2) في "المصنف" (8/ 235 رقم 15024).
(3) في "السنن الكبرى" (6/ 120).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 59، 68، 71)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 97): "ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب" اهـ. وأخرجه النَّسَائِي (3857)، بإسناد صحيح موقوف على أبي سعيد، وصحَّح وقفه أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 376 رقم 1118)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وأخرجه أيضًا أبو داود في "المراسيل" (ص 167 رقم 181).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "فيؤدي".

‌‌[الباب السادس عشر] باب إحياء الموات
المواتُ بفتحِ الميمِ والواوِ الخفيفةِ، الأرضُ التي لم تُعْمَرْ، شُبّهَتْ العمارةُ بالحياةِ وتعطيلُها بعدمِ الحياةِ، وإحياؤُها عِمَارَتُها. واعلمْ أن الإحياءَ وردَ عن الشارعِ مُطْلقًا، وما كانَ كذلكَ وجبَ الرجوعُ فيهِ إلى العُرْفِ؛ لأنهُ قدْ يبينُ مطلقاتِ الشارعِ كما في قبضِ المبيعاتِ، والحِرْزِ في السرقةِ مما يحكمُ بهِ العرفُ، والذي يحصلُ به الإحياءُ في العرفِ أحدُ خمسةِ أسباب: تَبْيِيضُ الأرضِ وتنقيتُها للزرعِ، وبناء الحائط على الأرض، وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع من نَزَلَهُ إلَّا بمطَّلعٍ، هذا كلامُ الإمامِ يحيى(1).

‌‌إحياء الأرضَ تملُّكٌ لها إذا لم يثبت فيها حق للغير
1/ 864 - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"، قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(عنْ عروةَ، عنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ عمَّر أرضًا) بالفعلِ الماضِي، ووقعَ: أعمرَ، في روايةٍ(3) ماضيًا أيضًا من المزيد، والصحيحُ--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (4/ 72، 73).
(2) في صحيحه (5/ 18 رقم 2335).
وأخرجه ابن الجارود (3/ 266 رقم 1014)، والبيهقي (6/ 141، 147)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 269 رقم 2188).
(3) في البخاري (2335).

الأولُ(1)، (ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها. قالَ عروةُ: وقَضَى بهِ عمرُ في خلافتِهِ. رواهُ البخاريُّ)، وهوَ دليلٌ على أن الإحياءَ تَمَلُّكٌ [إذا](2) لم يكنْ قدْ ملكَها مسلمٌ، أو ذميٌّ، أو ثبتَ فيها حقٌّ للغيرِ. وظاهرُ الحديثِ أنه لا يُشْتَرَطَ في ذلكَ إذنُ الإمامِ وهوَ قولُ الجمهورِ(3)، وعنْ أبي حنيفةَ(4) أنهُ لا بدَّ منْ إذْنِهِ، ودليلُ الجمهورِ هذا الحديثُ والقياسُ على ماءِ البحرِ والنهرِ، وما صِيدَ منْ طيرٍ وحيوانٍ، فإنهم اتفقُوا على أنهُ لا يُشْتَرطُ فيهِ إذْنُ الإمامِ، وأما ما تقدَّمَ عَلَيْهِ يدٌ لغيرِ مُعَيَّنٍ ثم مات فإنه لا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام، وكذلك ما تعلَّق به حق لغيرِ معين كبطونِ الأوديةِ، فإنه لا يجوز إلا بإذنِ الإمام مما ليسَ فيهِ ضررٌ لمصلحةٍ عامةٍ، ذَكرَهُ بعضُ الهادويةِ (5). قالَ المؤيدُ(5) وأبَو حنيفةَ(6): لا يجوزُ إحياؤُها بحالٍ من الأحوالِ لِجَرْيَهَا مَجْرَى الأملاكِ، لتعلقِ سيولِ المسلمينَ بها؛ إذْ هيَ مَجْرَى السيولِ. وقالَ الإمامُ المهدي (5) - وهوَ قويٌّ -: فإنْ تحوَّلَ عنْها جَري الماءُ جازَ إحياؤُها بإذنِ الإمامِ، لانقطاعِ الحقِّ، وعدمِ تَعَيُّنِ أهلهِ، وليسَ للإمامِ الإذنُ معَ ذلكَ إلا لمصلحةٍ عامةٍ لا ضررَ فيها. ولا يجوزُ الإذنُ لكافرٍ بالإحياءِ لقولِه(7) صلى الله عليه وسلم: "عاديّ(8) الأرضِ للَّهِ ولرسولِه، ثمَّ هيَ لكمْ"، والخطابُ للمسلمينَ. قولُه: "وقَضَى بهِ عمرُ"، قيلَ: هوَ مرسلٌ لأنَّ عروةَ(9) وُلدَ في آخِرِ خلافةِ عمرَ.
2/ 865 - وَعَنْ سَعِيد بْنِ زيدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ"، رَوَاهُ الثَّلاثَةُ(10)، وَحَسَّنَهُ التّرْمَذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا، وَهُوَ كَمَا--------------------------------------------
(1) هذا ما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله وخالفه غيره. انظر: "فتح الباري" (5/ 20).
(2) في (ب): "إنْ".
(3) انظر: "فتح الباري" (5/ 18).
(4) انظر: "المبسوط" (23/ 181).
(5) انظر: "البحر الزخار" (4/ 72).
(6) انظر: "المبسوط" (23/ 183).
(7) أخرجه البيهقي (6/ 143)، مرسلًا وموصولًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الشافعي (2/ 112)، رقم (1349) - بدائع المنن" مرسلًا، والحديث ضعيف، ضعَّفه المحدث الألباني في "الضعيفة" (553)، وفي الإرواء" (6/ 3 رقم 1549).
(8) قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 62): وقوله عاديّ الأرض - بتشديد الياء المثناة - يعني القديم الذي من عهد عاد وهلمَّ جرًّا. اهـ.
(9) انظر: "فتح الباري" (5/ 20)، ونسب الحافظ هذا القول لخليفة.
(10) تقدم تخريجه برقم (4/ 846) من كتابنا هذا، وأنَّه صحيح.

قَالَ: وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّه، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الأَوَّلُ. [صحيح]
(وعَنْ سعيدِ بن زيدٍ) تقدَّمتْ ترجمتُه في كتابِ الوضوءِ (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أحْيا أرضًا مَيْتَةً فَهيَ لَهُ. رَوَاهُ الثلاثةُ، وحسَّنهُ الترمذيُّ وقالَ: رُوِيَ مرسلًا وهوَ كما قالَ واخُتلِفَ في صحابِيِّهِ) أي في راويهِ منَ الصحابةِ، (فقيلَ جابرٌ، وقيلَ عائشةٌ، وقيلَ عبدُ اللَّهِ بن عمر، والراجحُ) منَ الثلاثةِ الأقوالِ (الأولِ) وفيهِ أن رجلينِ اختصَما إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غرسَ أحدُهما نخلًا في أرضِ الآخرِ، فقضَى لصاحبِ الأرضِ بأرضِهِ، وأمرَ صحابَ النخلِ أنْ يخرجَ نَخْلَه منْها قالَ: فلقدْ رأيتُها، وإنَّها تُضْرَبُ أصولُها بالفؤوسِ، وإنَّها لنخلٌ عمٌّ حتَّى أُخْرِجَتْ منْها. وتقدَّمَ(1) الكلامُ على فِقْهِهِ، وأنهُ(2): "ليسَ لِعِرْقِ ظالمٍ حقٌّ".

‌‌لا حمى إلا لله ولرسوله
3/ 866 - وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن الصَّعْبَ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ أخْبَرَهُ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِهِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن الصَّعْبَ) بفتحِ الصادِ المهملةِ، وسكونِ العينِ المهملةِ، فموحَّدةٍ (ابنَ جَثَّامَة) بفتحِ الجيمِ، فمثلثةٍ مشددةٍ (أخبرَهُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا حِمَى إلا للَّهِ ولرسولِه. رواهُ البخاريُّ)، الحِمَى يُقْصَرُ ويمدُّ، والقصْرُ أكثرْ، وهوَ المكانُ المحمي، وهوَ خلافُ المباحِ، ومعناهُ أنْ يمنعَ الإمامُ الرعْيَ في أرضٍ مخصوصةٍ لتختصَّ برَعْيها إبلُ الصدقةَ مَثَلًا، وكانَ(4) في الجاهليةِ أنه أرادَ الرئيسُ أنْ يمنعَ الناسَ منْ محلٍّ يريدُ اختصاصَهُ استَعوى كَلْبًا منْ مكانٍ عالٍ، فإلى حيثُ--------------------------------------------
(1) أثناء شرح الحديث الآنف الذكر.
(2) هذه الجملة هي تتمة حديث الباب.
(3) في صحيحه (5/ 44 رقم 2370) وطرفه في (3013).
وأخرجه أبو داود (3083، 3084)، وأحمد (4/ 37، 71، 73). والشافعي (2/ 115 رقم 1355 - بدائع المنن"، والبيهقي (6/ 146)، والبغوي في "شرح السنة (8/ 272 رقم 2190)، والبيهقي في "المعرفة" (9/ 13 رقم 12189)، وابن أبي شيبة (7/ 303 رقم 3241).
(4) انظر: "فتح الباري" (5/ 44).

ينتَهي صوتُه حمَاهُ منْ كلِّ جانبٍ، فلا يرعاهُ غيرُه، وَيرْعَى هوَ مَعَ غيرِه، فأبطلَ الإسْلامُ ذلك، وأثبتَ الحِمَى للَّهِ ولرسولِهِ، قالَ الشافعيُّ(1): يحتملُ الحديثُ شيئينِ، أحدُهما: ليسَ لأحدٍ أنْ يحميَ للمسلمينَ إلَّا ما حماهُ النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرُ معناهُ: إلَّا على مِثْلِ ما حماهُ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فعلَى الأوَّلِ ليسَ لأحد منَ الولاةِ بعدَه أنْ يحمِيَ، وعلى الثاني يختصُّ الحمَى بمنْ قامَ مقامَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصةً. ورجَّحَ هذا الثاني بما ذكرهُ البخاريُّ(2) عن الزهريّ تعليقًا أن عمرَ حَمَى الشَّرفَ والربذةَ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(3) بإسنادٍ صحيحٍ عن نافع، عن ابن عمرَ [أن عمرَ](4) حَمَى الرَّبْذَةَ لإبلِ الصدقةِ. وقدْ ألحقَ بعضُ الشافعيةِ(5) وُلاةَ الأقاليمِ في أنَّهم يحمونَ لكنْ بشرطِ أنْ لا يضرَّ بكافةِ المسلمينَ. واختُلِفَ هلْ للإمامِ أنْ يحمي لنفسِه أو لا يحمي إلا لما هوَ للمسلمينَ فقالَ المهدي(6): كانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم أنْ يحميَ لنفسِه، ولكنّهُ [لا](7) يملكْ لنفسهِ ما يحمي لأجلِه. وقالَ الإمامُ يحيى (6): والفريقانِ(8) لا يحمي إلا لخيلِ المسلمينَ، ولا يحمي لنفسِه ويحمي لإبلِ الصدقةِ، ولمنْ ضَعُفَ منَ المسلمينَ عن الانتجاعِ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حِمَى إلَّا للَّهِ. الحديثَ. ولا يخْفَى أنهُ لا دليلَ فيهِ على الاختصاصِ، أما قصةُ عمرَ فإنَّها دالةٌ على الاختصاصِ، ولفظُها فيما أخرجَهُ أبو عبيدٍ(9)، وابنُ أبي شيبةَ(10)، والبخاريُّ(11)، والبيهقيّ(12) عنْ أسلمَ أن--------------------------------------------
(1) انظر: "المعرفة"، للبيهقي (9/ 14 رقم 12194، 12195)، و"الأم" (4/ 48).
(2) في "صحيحه" (5/ 44 بعد الحديث رقم 2370)، وأخرجه البيهقي (6/ 146)، وفي "المعرفة" (9/ 14 رقم 12191).
(3) في "المصنف" (7/ 304 رقم 3244)، وصحّحه الحافظ في "الفتح" (5/ 45).
(4) سقطت من المخطوطة والتصويب من المطبوعة والمصنف.
(5) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (4/ 48).
(6) انظر: "البحار الزخار" (4/ 77).
(7) في (ب): "لم".
(8) قال صاحب حاشية المطبوعة (3/ 927): لعله يريد الزيدية والهادوية. اهـ. قلت: هذا مما نقله الشارح من "البحر الزخار" ورمزه فيه "قين"، والمقصود بهما: "الحنفية والشافعية" كما بيَّنه محشيّ "البحر الزخار" (1/ غ).
(9) في كتاب "الأموال" (ص 274 رقم 741).
(10) لم أجده في "المصنف".
(11) في "صحيحه" (6/ 175 رقم 3059).
(12) في "السنن الكبرى" (6/ 146، 147)، وفي "المعرفة" (9/ 14، 15 رقم 12197)،=

عمرَ بنَ الخطابِ استعملَ مولىَ لهُ يُسَمَّى هنيًا على الحِمَى فقال له يا هنيُّ، اضممْ جناحَك عن المسلمينَ، واتقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنّ دعوةَ المظلومِ مجابةٌ. وأدخلْ ربَّ الصريمةِ والغنيمةِ، وإياك ونعمَ ابنَ عوفٍ، ونعمَ ابن عفانَ، فإنهما إنْ تَهْلِكْ ماشيتُهما يرجعانِ إلى نخلٍ وزرعٍ، وإنَّ ربَّ الصريمةِ والغنيمةِ إنْ تهلكْ ماشيتُهما يأتيني ببنيهِ، يقول: يا أميرَ المؤمنينَ، أفتارِكُهم أنا لا أبا لك. فالكلأ والماءُ أيسرُ عليَّ منَ الذهبِ والورقِ، وأيمُ اللَّهِ إنَّهم يرونَ أني ظلمتُهم، وإنّها لَبِلادُهُمْ قاتلُوا عليها في الجاهليةِ، وأسلمُوا عليها في الإسلامِ، والذي نفسي بيدِه لولا المالُ الذي أحمل عليهِ في سبيلِ اللَّهِ ما حميتُ على الناسِ في بلادِهم، انتَهى. فهذا صريحٌ أنهُ لا يَحْمِي الإمامُ لنفسِه.

‌‌لا ضرر ولا ضرار
4/ 867 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا، قَال: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وابْنُ مَاجَهْ(2). [صحيح لغيره]
- وَلَهُ(3) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ في "الْمُوَطَّإِ"(4) مُرْسَلٌ. [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
= وأخرجه البغوي (8/ 273، 274 رقم 2191)، ومالك في "الموطأ" (2/ 1003 رقم 1).
(1) في "المسند" (1/ 313).
(2) في "السنن" (2/ 784 رقم 2341).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 302 رقم 11806)، والدارقطني (4/ 228 رقم 84)، وهو حديث صحيح لغيره، انظر: "الإرواء" (3/ 409)، و"السلسلة الصحيحة" (1/ 445).
(3) لم أجده في "سنن ابن ماجه" من حديث أبي سعيد، وإنما أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 85)، والحاكم (2/ 57) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي (6/ 69)، وإسناده ضعيف كما قال الألباني في "الإرواء" (3/ 410) و"السلسلة" (1/ 444، 445)، ولكنه صحيح بشواهده.
(4) (2/ 745 رقم 31) من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلًا.
وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه ابن ماجه (2340)، والبيهقي (10/ 133)، ومن حديث ثعلبة بن مالك القرظي أخرجه الطبراني في "الكبير" (2/ 86 رقم 1387) وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده في "المجمع" (4/ 110) قاله الألباني في "الصحيحة" (1/ 448)، وأخرجه أيضا أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (1/ 344) ومن حديث أبي هريرة (4/ 228 رقم 86).

(وعنْ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ضَرَرَ ولا ضِرَار. رواهُ أحمدُ، وابن ماجَهْ. ولهُ) أي ابن ماجهْ (منْ حديثِ أبي سعيدٍ مثلُه، وهوَ في "الموطأ" مرسلٌ)، وأخرجهُ ابنُ ماجهْ أيضًا، والبيهقيُّ منْ حديثِ عبادةَ بن الصامتِ. وأخرجهُ مالكٌ عنْ عمرِو بن يحيى المازنيِّ، عنْ أبيهِ مرسلًا بزيادةِ: "مَنْ ضارَّ ضارَّهُ اللَّهُ، ومنْ شاقَّ شاقَّ اللَّهُ عليهِ"، وأخرجهُ بها الدارقطنيُّ، والحاكمُ، والبيهقي عنْ أبي سعيدٍ مرفُوعًا، وأخرجَهُ عبدُ الرزاقِ، وأحمدُ عن ابن عباسٍ أيضًا، وفيهِ زيادةُ(1) "وللرجلِ أنْ يضعَ خشبتَهُ في حائطِ جارهِ، والطريقُ الميتاءُ سبعةُ أذرعٍ. وقولُه: لا ضررَ، الضررُ ضدُّ النفعِ، يقالُ: ضرَّهُ يضرُّهُ ضرًا، وضَرارًا، وأضرَّ بهِ يضرُّ إضرارًا، ومعناهُ لا يضرُّ الرجلُ أخاه فينقصَه شيئًا منْ حقِّه، والضَّرارُ فعالٌ منَ الضُّرِّ، أي لا يجازي بإضرارِه بإدخالِ الضرِّ عليهِ، فالضرُّ بفتح الضاد وضمها أفاده القاموس(2) ابتداءُ الفعلِ، والضرارُ الجزاءُ عليهِ.
قلت: يبعدُه جوازُ الانتصارِ لمنْ ظُلِمَ: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ}(3) الآيةَ: {وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(4)، وقيلَ الضر: ما تضرُّ بهِ صاحِبَكَ وتنتفعُ أنتَ بهِ، والضرُّ أنْ تضرَّ من غيرِ أنْ تنتفعَ. وقيلَ: هما بمعنَى، وتكرارُهما للتأكيدِ، وقدْ دلَّ الحديثُ على تحريمِ الضر؛ لأنهُ إذا نَفَى ذاتَه دلَّ على النَّهي عنهُ؛ لأنَّ النَّهْيَ لطلبِ الكفِّ عن الفعلِ، وهو يلزمُ منهُ عدمُ الفعلِ فاستعملَ اللازمَ في الملزومِ، وتحريمُ الضر معلومٌ عقلًا وشرْعًا إلا ما دلَّ الشَّرْعُ على إباحتِه رعايةً للمصلحةِ التي تربُو على المفسدةِ، وذلكَ مثلُ إقامةِ الحدودِ ونحوِها، وذلكَ معلومٌ في تفاصيلِ الشريعةِ. ويُحْتَمَلُ أنْ لا تُسَمَّى الحدودُ منَ القتلِ والضَّربِ ونحوِه ضرًا منْ فاعِلها لغيرِه؛ لأنهُ إنَّما امتثلَ أمَر اللَّهِ لهُ بإقامتهِ الحدَّ على العاصي، فهوَ عقوبةٌ منَ اللَّهِ تعالى، لا أنهُ إنزالُ ضررٍ، ولهذا لا يُذَمُّ الفاعلُ لإقامةِ الحدِّ بلْ يُمْدَحُ على ذلكَ.
5/ 868 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (2/ 824).
(2) "المحيط" للفيروزآبادي (ص 550).
(3) سورة الشورى: الآية 41.
(4) سورة الشورى: الآية 40.

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحَاطَ حَائِطًا عَلَى أرْضٍ فَهِيَ لَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ(2). [صحيح بشواهده]
(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهيَ لهُ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ). وتقدَّم(3) أن مَنْ عَمَرَ أرْضًا ليستْ لأحدٍ فهيَ لهُ. وهذا الحديثُ بَيَّنَ نوعًا منْ أنواعِ العِمَارَةِ، ولا بدَّ منْ تقييدِ الأرضِ بأنهُ لا حقَّ فيها لأحد كما سَلَفَ.

‌‌حريم البئر
6/ 869 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(4) بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. [حسن لغيره]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ حفرَ بِئْرًا فَلَهُ أربعونَ ذِرَاعًا عَطَنًا)، بفتحِ العينِ المهملةِ، وفتحِ الطاءِ المهملة. في القاموسِ(5): العطنُ محركةً وَطَنُ الإبلِ ومَبْرَكُها حولَ الحوضِ ماشيتِه. رواهُ ابن ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ)؛ لأنَّ فيهِ إسماعيلَ(6) بنَ مسلمِ. وقدْ أخرجَهُ الطبرانيُّ(7) منْ حديثِ--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3/ 456 رقم 3077).
(2) في "المنتقى" (3/ 267 رقم 1015).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 12، 21)، والطبراني في "الكبير" (7/ رقم 6863، 6864، 6865، 6866، 6867)، والبيهقي (6/ 148)، وسنده ضعيف لعنعنة الحسن البصري، ولكن الحديث صحيح بشواهده، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم 1554).
(3) في الحديث رقم (1/ 864) من كتابنا هذا.
(4) في "سننه" (2/ 831 رقم 2486).
وأخرجه الدارمي (2/ 273)، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/ 449، 450)، وشاهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم" أخرجه أحمد (2/ 494).
(5) (ص 1569).
(6) قال أحمد وغيره: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النَّسَائِي: متروك.
انظر: "الميزان" (1/ 248)، و"التقريب" (1/ 74) و"الجرح والتعديل" (2/ 198).
(7) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 63).

أشعثَ عن الحسنِ، وفي البابِ عنْ أبي هريرةَ عندَ أحمدَ(1): "حريمُ البئرِ البديء خمسةٌ وعشرونَ ذِراعًا، وحريمُ البئرِ العادي خمسونَ ذراعًا"، وأخرجهُ الدارقطنيُّ(2) منْ طريقِ سعيدِ بن المسيبِ عنهُ، وأعلَّها بالإرسالِ، وقالَ: منْ أسندَه فقدْ وهِمَ، وفي سندِهِ محمدُ(3) بنُ يوسفُ المقْرِي شيخُ شيخِ الدارقطنيِّ، وهوَ متَّهمٌ بالوضْعِ. ورواهُ البيهقيُّ منْ طريقِ يونسَ عن الزُّهْرِيِّ، عن ابن المسيبِ مرسلًا، وزادَ فيهِ: "وحريمُ بئرِ الزرعِ ثلثمائة ذراعٍ منْ نواحيها كلِّها"، وأخرجهُ الحاكمُ منْ حديثِ أبي هريرةَ موصولًا، ومرسلًا، والموصولُ فيه عمرُ(4) بنُ قيسٍ ضعيفٌ. والحديثُ دليلُ على ثبوتِ الحريمِ للبئرِ. والمرادُ بالحريمِ ما يمنعُ منهُ المحيي والمحتفرُ لإضرارهِ. وفي "النهاية" سُمِّيَ بالحريمِ لأنهُ يحرِّمُ منعَ صاحبه منهُ، ولأنهُ يحرِّم على غيرهِ التصرفَ فيهِ. والحديثُ نصٌّ في حريمِ البئرِ. وظاهرُ حديثِ عبدِ اللَّهِ أن العلةَ في ذلكَ هو ما يحتاجُ إليهِ صاحبُ البئرِ عندَ سقْي إِبِلِهِ لاجتماعِها على الماءِ. وحديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه على أن العلةَ في ذلكَ هوَ ما يحتاجُ إليهِ البئرُ لئلَّا تحصلَ المضرَّةُ عليها بقربِ الإحياءِ منْها، ولذلكَ اختلفَ الحالُ في البديء(5) والعاديِّ، والجمعُ بينَ الحديثينِ أنهُ ينظرُ ما يحتاجُ إليهِ إما لأجْلِ السَّقْي للماشيةِ، أو لأجْلِ البئرِ. وقد اختلفَ العلماءُ في ذلك، فذهبَ الهادي(6)، والشافعيُّ(7)،--------------------------------------------
(1) لم أجده بهذا اللفظ في "المسند"، وتقدم لفظه قريبًا.
(2) في "سننه" (4/ 220 رقم 63).
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 290 رقم 402)، وابن أبي شيبة (6/ 373 رقم 1396)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (6/ 155) من مرسل سعيد بن المسيب ورجاله ثقات رجال الشيخين كما قال الشيخ شعيب في تحقيق "المراسيل".
(3) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 63): وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره اهـ. وفي "سنن الدارقطني": محمد بن يوسف بن موسى المقري، ولم أجد له ترجمة في "الميزان" إلا أن يكون هو محمد بن يوسف بن يعقوب، وقد اتهمه الخطيب والدارقطني بالوضع. انظره في: "الميزان" (4/ 72).
(4) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 63).
(5) قال في "التلخيص" (3/ 63): البديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مد وهمزة هي التي ابتدأتها أنت، والعادية: القديمة. اهـ.
(6) انظر: "البحر الزخار" (4/ 101).
(7) انظر: "معرفة السنن والآثار" (9/ 31).

وأبو حنيفةَ(1) إلى أن حَريمَ البئرِ الإسلامية أربعونَ، وذهبَ أحمدُ(2) بنُ حنبل إلى أن الحريمَ خمسةٌ وعشرونَ. وأما العيونُ فذهبَ الهادي(3) إلى أن حريمَ العينِ الكبرى الفوَّارةِ خمسمائةِ ذراعٍ منْ كلِّ جانبٍ استحسانًا. قيلَ: وكأنهُ نظرَ إلى أرضٍ رخْوةٍ تحتاجُ إلى ذلكَ القدْرِ، وأما الأرضُ الصُّلْبَةُ فدونَ ذلكَ، والدارُ المنفردةُ حريمُها فَنَاؤُها، وهوَ مقْدارُ طولِ جدارِ الدارِ. وقيلَ ما تصلُ إليهِ الحجارةُ إذا انهدمتْ. وإلى هذا ذهبَ زيدُ(4) بنُ عليّ وغيرُه. وحريمُ النَهْرِ قَدْرُ ما يلقَى عنه كسحُه، وقيلَ: مثلُ نِصْفِه منْ كل جانبٍ، وقيلَ: بلْ بقدرِ أرضِ النهرِ جميعًا. وحريمُ الأرضِ ما تحتاجُ إليهِ وقْتَ عملِها وإلقاءُ كسحِها، وكذا المسيلُ حريمُه مثلُ البئرِ على الخلافِ. وكلُّ هذهِ الأقوالِ قياسٌ على البئرِ بجامعِ الحاجةِ، وهذا في الأَرْضِ المباحةِ، وأما الأرضُ المملوكةُ فلا حريمَ في ذلكَ بلْ لكلّ أنْ يعمل في مُلْكِهِ ما يشاء.

‌‌حكم الإقطاع
7/ 870 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5)، وَالتِّرْمِذِيُّ(6)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]
(وعنْ علقمةَ بن وائلٍ عنْ أبيهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بحضرموتَ. رواهُ أبو داودَ، والترمذي، وصحَّحَه ابنُ حبَّانَ)، وصحَّحهُ أيضًا الترمذيُّ، والبيهقيُّ. ومعناهُ أنهُ خصَّهُ ببعضِ الأرضِ المواتِ فيختصُّ بهِ، ويصيرُ أَوْلَى بها بإحيائِه ممنْ لم--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (23/ 161).
(2) انظر: "المغني" (6/ 200 مسألة رقم 4361).
(3) انظر: "البحر الزخار" (4/ 101).
(4) انظر: "البحر الزخار" (4/ 101، 102).
(5) في "سننه" (3/ 443 رقم 3058، 3059)، وهو حديث صحيح.
(6) في "سننه" (3/ 665 رقم 1381) وقال: حديث حسن صحيح.
(7) في "صحيحه" (16/ 182 رقم 7205 - الإحسان)، وليس فيه أن الأرض بحضرموت وفيه قصة له مع معاوية.
وأخرجه أحمد (6/ 399)، والبيهقي (6/ 144) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 592 رقم 2631).

يسبقْ إليها بالإحياءِ. واختصاصُ الإحياءِ بالمواتِ متفقٌ عليهِ في كلام الشافعيةِ(1)، والهادويةِ(2)، وغيرِهم. وَحَكَى القاضي عياضٌ(3) أن الإقطاعَ تسويغُ الإمامِ منْ مالِ اللَّهِ شيئًا لمنْ يراهُ أهلًا لذلكَ. قالَ: وأكثرُ ما يُسْتَعْمَلُ في الأرضِ، وهوَ أنْ يخرجَ منْها لمنْ يراهُ ما يجوزهُ إما بأنْ يملّكَه إياهُ فيعمر، وإما بأن يجعلَ لهُ غلته مدةً. قالَ: والثاني الذي يُسَمَّى في زمانِنا هذا إقطاعًا ولمْ أرَ أَحَدًا منْ أصحابِنَا ذَكَرَهُ، وتخريجُه على طريق فقهي مشكلٌ، والظاهرُ أنهُ يحصلُ للمقْطِع بذلك اختصاصٌ كاخْتصَاصِ المتحجِّر ولكنهُ لا يملكُ الرقبةَ بذلكَ انتَهى. وبهِ جزمَ المحِبُّ الطبريُّ، وادَّعى الأوزاعي الخلافَ في جوازِ تخصيصِ الإمام بعضَ الجندِ بغلةِ أرضٍ إذا كانَ مُسْتَحِقًا لذلكَ. قالَ ابنُ التينِ: إنما يُسَمَّى إقطاعًا إذا كانَ منْ أرضٍ أوْ عقارٍ وإنما يقطعُ منَ الفيءِ، ولا يقطعُ منْ حقِّ مسلمٍ ولا معاهدٍ.
قالَ: وقدْ يكونُ الإقطاعُ تمليكًا وغيرَ تمليكٍ، وأما ما يقطعُ في أرضِ اليمنِ في هذهِ الأزمنةِ المتأخرةِ منْ إقطاعِ جماعةِ من أعيانِ الآلِ قُرًى منَ البلادِ العشريةِ، يأخذونَ زكاتَها وينفقونَها على أنفسِهم مع غِنَاهُم فهذا شيءٌ محرَّمٌ لم تأتِ بهِ الشريعةُ المحمديةُ، بل أتتْ بخلافِه وهوَ تحريمُ(4) الزكاةِ على آلِ محمدٍ، وتحريمُها(5) على الأغنياءِ منَ الأمةِ، فإنَّا لله وإنا إليه راجعونَ.
8/ 871 - وعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ. فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ حَيثُ بَلَغَ السَّوْطَ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(6). فيهِ ضَعْفٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "المعرفة" (9/ 7).
(2) انظر: "البحار الزخار" (4/ 71).
(3) انظر: "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" له (2/ 183).
(4) انظر الحديث رقم (4/ 606)، من كتابنا هذا.
(5) انظر الحديث رقم (21/ 603)، ورقم (2/ 604)، من كتابنا هذا.
(6) في "سننه" (3/ 453 رقم 3072).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 156) وسنده ضعيف، ضعَّفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص 310) رقم 673)، وله أصل في الصحيح (6/ 252 رقم 3151)، وطرفه في (5224) من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ.

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقطَعَ الزبيرَ حُضْرَ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الضادِ، فراءٍ (فرسِهِ) أي: ارتفاعُ فرسه في عَدْوِهِ(1)، (فأجْرَى الفرسَ حتَّى قامَ، ثمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فقالَ: أعطوهُ حيثُ بلغَ السَّوْطَ. رواهُ أبو داودَ، وفيهِ ضَعْفٌ)، لأنَّ فيهِ العمريَّ المكبرَ وهوَ عبدُ اللَّهِ(2) بنُ عمرَ بن حفصٍ بن عاصمٍ بن عمرَ بن الخطاب، وفيهِ مقالٌ، وأخرجَهُ أحمدُ(3) منْ حديثِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، وفيهِ أن الإقطاعَ كانَ منْ أموالِ بني النَّضَيْرِ(4). قالَ في "البحرِ"(5): وللإمامِ إقطاعُ المواتِ لإقطاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الزبيرَ حُضْرَ فرسِهِ، ولفِعْلِ أبي بكرٍ وعمرَ.

‌‌اشتراك الناس في الماء والنار والكلأ
9/ 872 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلأ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6)، وَأَبُو دَاوُدَ(7)، وَرِجَالُهُ ثُقَاتٌ. [شاذ بلفظ الناس، وصحيح بلفظ المسلمون]--------------------------------------------
(1) انظر: "القاموس المحيط" (ص 481).
(2) قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: هو في نفسه صدوق، وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وقال النَّسَائِي: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: "ميزان الاعتدال" (2/ 465). وهو المكبر والمصغر أخوه عبيد اللهِ.
(3) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلا مثل ما قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في "المسند" (6/ 347).
(4) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه البخاري معلقًا مرسلًا في (3151) قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير".
(5) "الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" (4/ 76).
(6) في "المسند" (5/ 364).
(7) في "السنن" (3/ 750 رقم 3477).
وهو في المسند والسنن بلفظ: "المسلمون"، وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 8): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه اللهُ تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ: - يعني "الناس" بدل "المسلمون" - من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبَّه. اهـ.=

(وعنْ رجلٍ منَ الصحابةِ، قالَ: غزوتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسمعتُه يقول: الناسُ شركاءُ في ثلاثةٍ: الكلأ) مهموزٌ ومقصورٌ، (والماءِ، والنارِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، ورجالُه ثِقاتٌ)، ورواه ابنُ ماجهْ من حديثِ أبي هريرةَ مرفُوعًا: "ثلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الكلأُ والماءُ والنارُ" وإسنادُه صحيحٌ. وفي البابِ رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلُو منْ مقالٍ، ولكنَّ الكُلَّ ينهضُ على الحُجِّيَّةِ، ويدلُّ للماءِ بخصوصِه أحاديثُ في مسلمٍ(1) وغيرِه، والكلأُ النباتُ رَطْبًا كانَ أو يابِسًا، وأما الحشيشُ والهشيمُ فمختصٌّ باليابسِ، وأما الخلا: مقصورٌ غيرُ مهموزٍ فيختصُّ بالرطبِ ومثلُه العشبُ. والحديثُ دليلٌ على عدمِ اختصاصِ أحدٍ منَ الناسِ بأحدِ الثلاثةِ، وهوَ إجماعٌ في الكلأ في الأرضِ المباحةِ والجبالِ التي لم يحرزْها أحدٌ؛ فإنه لا يُمْنَعُ منْ أخذِ كَلَئِها أحدٌ إلا ما حماهُ الإمامُ كما سلفَ. وأما النابتُ في الأرضِ المملوكةِ والمتحجرةِ ففيهِ خلافٌ بينَ العلماءِ، فعندَ الهادويةِ(2) وغيرهم أن ذلكَ مباحٌ أيضًا، وعمومُ الحديثِ دليلٌ لهم.
وأما النارُ فاخْتُلِفَ في المرادِ بها فقيلَ أُرِيدُ بها الحطبُ الذي يحطبهُ الناسُ، وقيلَ أريدَ بها الاستِصْباحُ منْها والاستضاءةُ بضوئِها، وقيلَ الحجارةُ التي تُورَى فيها النارُ إذا كانتْ في مواتٍ، والأقربُ أنهُ أريدَ بها النارُ حقيقةً، فإنْ كانتْ منْ حَطبٍ مملوكٍ فقيلَ حكْمُها حكمُ أصله، وقيلَ يحتملُ أنهُ يأتِي فيها--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه بنفس اللفظ البيهقي (6/ 150)، وباللفظ الشاذ أبو عبيد في كتاب "الأموال" (ص 271 رقم 729)، تفرد بها يزيد بن هارون كما بينه الألباني في "الإرواء" (6/ 7 - 8) وصحَّح الحديث باللفظ الأول، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار" أخرجه ابن ماجه (2473)، وقد صحَّح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 55 رقم 875)، وصحَّحه أيضًا الحافظ في "التلخيص" (3/ 65)، والألباني في "الإرواء" (6/ 8 - 9) وفي الباب أيضًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني وزاد: "والملح"، كما قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 65) وحسَّن إسناده. ومن حديث ابن عباس وبهيسة عن أبيها وعائشة وأنس وعبد اللَّهِ بن سرجس رضي الله عنهم وأسانيدها لا تخلو من مقال.
(1) في "صحيحه" (3/ 1197 رقم 1565) بلفظ: "نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء" قلت: وتقدم تخريجه برقم (13/ 748) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "البحر الزخار" (4/ 75).

الخلافُ الذي في الماءِ، وذلكَ لعمومِ الحاجةِ وتسامحِ الناسِ في ذلك.
وأما الماءُ فقد تقدَّم الكلامُ فيهِ، وأنهُ يحرمُ منعُ المياهِ المجتمعةِ منَ الأمطارِ في أرضٍ مباحةٍ، وأنَّهُ ليس أحدٌ أحقَّ بها من أحدٍ، إلَّا لقربِ أرضِه منها، ولو كان في أرضٍ مملوكةٍ فكذلك، إلا أن صاحبَ الأرضِ المملوكةِ أحقُّ بهِ يسقيها ويسقي ماشيتَه، ويجبُ بَذْلُه لما فضلَ منْ ذلك، فلو كانَ في أرضِه أو دارِه عينٌ نابعةٌ أو بئرٌ احتفرَها، فإنهُ لا يملكُ الماءَ بلْ حقُّه فيهِ تقديمُه في الانتفاعِ على غيرِهِ، وللغيرِ دخولُ أرضهِ كما سلفَ.
فإنْ قيلَ: فهلْ يجوزُ بيعُ العينِ والبئرِ نفسِهما؟ قيلَ: يجوزُ بيعُ العينِ والبئرِ لأنَّ النَّهْيَ واردٌ عنْ بيعِ فَضْلِ الماءِ لا البئرِ والعيونِ في قراراها، والمشتري لهما أحقُّ بمائِهِمَا بقدْرِ كفايتِهِ، وقدْ ثبتَ(1) شراءُ عثمانَ لبئرِ رومةَ منَ اليهوديِّ بأمرِهِ صلى الله عليه وسلم وسبَّلَها للمسلمينَ.
فإنْ قيلَ: إذا كانَ الماءُ لا يُمْلَكُ فكيفَ تحجَّرَ اليهوديُّ البئرَ حتَّى باعَها منْ عثمانَ؟ قيلَ: هذا كانَ في أولِ الإسلامِ حينَ قدمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وقبلَ تَقَرُّرِ الأحكامِ على اليهوديِّ، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم أولَ الأمرِ على ما كانُوا عليهِ وأقرهم على ما تحتَ أيديهمْ.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (13/ 748) من كتابنا هذا، وهو في صحيح البخاري.

‌‌[الباب السابع عشر] باب الوقف
الوقْفُ هو لغةً الحبْسُ. يُقَالُ: وقَفْتُ كَذَا، أي حبسْتُه. وهوَ شَرْعًا: حَبْسُ مالٍ يمكنُ الانتفاعُ بهِ معَ بقاءِ عَيْنِه بقطعِ التصرُّفِ في رقبتِه على مَصْرَفٍ مُبَاحٍ.
1/ 873 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عنهُ عملُه إلَّا منْ ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أوْ علمٍ ينْتَفَعُ بهِ، أوْ ولدٍ صالح يدعُو له. رواهُ مسلمٌ). ذكرهُ في بابِ الوقْفِ؛ لأنهُ فسَّر العلماءُ الصدقةَ الجاريةَ بالوقْفِ، وكانَ أولُ وقْفٍ في الإسلامِ وَقْفَ عمرَ رضي الله عنه الآتي حديثُه كما أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ(2) أنه قال المهاجرون: أولُ حَبْسٍ في الإسلامِ صدقةُ عمرَ.
قالَ الترمذيُّ(3): لا نعلمُ بينَ الصحابةِ والمتقدِّمينَ منْ أهلِ الفقهِ خِلافًا في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (4/ 2065 رقم 13/ 2682).
قلت: وأخرجه أبو داود (2880)، والترمذي (1376) وقال: حديث حسن صحيح، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم 38)، وأحمد (2/ 372)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 95)، والبيهقي (6/ 278).
(2) كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه كما في "الفتح" (5/ 402)، عمر بن شبة. قال الحافظ: وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده الواقدي. اهـ، ويأتي تخريج الحديث وليس فيه هذه الزيادة.
(3) في "سننه" (3/ 660).

جوازِ وَقْفِ الأرضينَ، وأشارَ الشافعيُّ(1) أنهُ مِنْ خصائصِ الإسلامِ لا يُعْلَمُ في الجاهليةِ، وألفاظُه: وقفْتُ وحَبَسْتُ وسَبَّلْت وأَبَّدْتُ؛ فهذهِ صرائحُ ألفاظهِ، وكنايتُه تصدَّقتُ. واختُلِفَ في حرَّمْتُ فقيلَ صريحٌ، وقيلَ غيرُ صريحٍ. وقولُه: أوْ علم يُنْتَفَعُ بهِ، المرادُ النفعُ الأخرويُّ، فيخرجُ ما لا نَفْعَ فيهِ كعلمِ النجومِ منْ حيثُ أحكامِ السعادة وضدِّها، ويدخلُ فيهِ مَنْ أَلَّفَ علمًا نافعًا أو نَشَرَهُ فبقيَ مَنْ يرويهِ عنهُ وينتفعُ بهِ، أو كَتَبَ علمًا نافعًا ولو بالأُجرةِ معَ النيةِ، أو وَقَفَ كُتُبًا. ولفظُ الولدِ شاملٌ للأنثى والذكرِ، وشرطُ صلاحهِ ليكونَ الدعاءُ مُجَابًا.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ ينقطعُ أَجْرُ كلِّ عملٍ بعدَ الموتِ إلا هذهِ الثلاثةَ فإنهُ يجري أَجْرُها بعدَ الموتِ ويتجدَّدُ ثوابُها.
قالَ العلماءُ: لأنَّ ذلكَ مِنْ كَسْبِه، وفيهِ دليلٌ على أن دعاءَ الولدِ لأَبَوْيهِ بعدَ الموتِ يلحقُهما، وكذلكَ غيرُ الدعاءِ منَ الصدقةِ، وقضاءِ الدَّيْنِ، وغيرِهما. واعلمْ أنهُ قدْ زِيْدَ على هذهِ الثلاثةِ ما أخرَجهُ ابنُ ماجهْ(2) بلفظِ: "إنَّ مما يلحقُ المؤمنَ منْ عملهِ وحسناتهِ بعدَ موتِه عِلْمًا عقَمَهُ ونَشَرَهُ، وولدًا صالحًا تركَهُ، أو مُصْحَفًا ورَّثَه، أو مَسْجِدًا بناهُ، أو بَيْتًا لابنِ السبيلِ بناهُ، أو نَهَرًا أجراهُ، أو صدقةً أخرجَها منْ مالهِ في صحَّتهِ وحياتهِ تلحقُه مِنْ بعدِ موتِه". ووردَ خصالٌ أخرى تبلغها عشرًا، ونَظَمَها الحافظُ السيوطي رحمهُ اللَّهُ تعالى قالَ:
إذا ماتَ ابنُ آدمَ ليسَ يجري … عليهِ منْ فِعالٍ غيرُ عشرِ
علومٌ بثَّها ودعاءُ نَجْلٍ … وغرسُ النخلِ والصدقاتُ تجري
وِراثةُ مصحفٍ ورباطُ ثَغْرٍ … وحَفْرُ البئرِ أو إجراءُ نَهْرِ
وبيتٌ للغريبِ بناهُ يأوي … إليهِ أو بناءُ محلِّ ذِكْرِ

‌‌وقف العقار وعدم بيعه
2/ 874 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَر رضي الله عنه أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 403)، و"الأم" (4/ 54، 55).
(2) في "سننه" (1/ 88 رقم 242)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1/ 46 رقم 198)، وفي "الإرواء" (6/ 29).

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا، قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فتصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، ولا يُورثُ، ولَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفَقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(2): تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ: لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: أصابَ عمرُ أَرْضًا بخيبرَ) في روايةِ النسائيِّ، أنهُ كانَ لعمرَ مائةُ رأسٍ، فاشْتَرَى بها مائةَ سَهْمٍ منْ خيبرَ: (فأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمرُه فيها فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفسُ عندي منهُ، فقالَ: إنْ شئتَ حبستَ أصْلَها وتصدَّقْتَ بها، قالَ: فتصدَّقَ بها عمرُ، أنهُ لا يباع أصلُها، ولا يُوْرَثُ، ولا يوهَبُ، فتصدَّقَ بها على الفقراءِ، وفي القُرْبَى) أي ذوي قرْبَى عمرُ (وفي الرِّقابِ، وفي سبيلِ اللَّهِ، وابنِ السبيلِ، والضَّيفِ، لا جناحَ على مَنْ وَلِيَهَا أنْ يأكلَ مِنْهَا بالمعروفِ، أو يطْعِمَ صَدِيْقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. وفي روايةٍ للبخاريِّ: تَصَدَّقَ بأصْلِهِ لا يباعُ ولا يوهبُ، ولكنْ ينفقُ ثمرُه). أفادتْ روايةُ البخاريِّ أن كونَه لا يباعُ ولا يُوهَبُ منْ كلامهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ هذَا شأنُ الوقْفِ، وهوَ يَدْفَعُ قولَ أبي حنيفةِ(3) بجوازِ بَيْعِ الوقْفِ.
قالَ أبو يوسفَ(4): إنهُ لو بلغَ أبا حنيفةَ هذا الحديثُ لقالَ بهِ ورجعَ عنْ بيعِ الوقْفِ.
قالَ القرطبي (4): ردُّ الوقْفِ مُخَالِفٌ للإجماعِ، فلا يُلْتَفَتُ إليهِ، وقولُه: "أنه--------------------------------------------
(1) البخاري (2737) وأطرافه في (2764، 2772)، ومسلم (1632).
قلت: وأخرجه أبو داود (2878)، والترمذي (1375) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (3599)، وابن ماجه (2396)، وأحمد (2/ 12 - 13، 55، 125)، وابن أبي شيبة (6/ 252 رقم 978)، والبيهقي (6/ 158 - 159) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 95)، والدارقطني (4/ 186: 191) من طرق.
(2) في صحيحه (5/ 392 رقم 2764).
(3) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 95).
(4) انظر: "فتح الباري" (5/ 403).