📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌صحَّة التوكيل في نحر الهدي
7/ 836 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًا رضي الله عنه أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثلاثًا وستينَ، وأَمَرَ عليًا رضي الله عنه أنْ يذبحَ الباقي، الحديثَ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الحجِّ، وفيه دلالةٌ على صحةِ التوكيلِ في نحرِ الهدْي، وهوَ إجماعٌ(2) إذا كانَ الذابحُ مُسْلِمًا، فإنْ كانَ كافِرًا كتابيًا صحَّ عندَ الشافعيِّ(3) بشرطِ أنْ ينويَ صاحبُ الهدْيَ عندَ دَفْعِهِ إليْهِ، أوْ عندَ ذَبْحِهِ.

‌‌صحَّة التوكيل في إقامة الحدود
8/ 837 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاغْدُ بَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهَا" الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه في قصةِ العسيفِ) بعينٍ وسينِ مهملتينِ، فمثناةٍ تحتيةٍ، ففاءٍ، الأجيرِ وَزْنًا ومعنًى، (قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أُعدُ يا اُنَيْسُ على امرأةِ هذَا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها، الحديث. متفقٌ عليهِ)، وسيأتي في الحدودِ(5) مُسْتَوْفَى. وذُكِرَ هنا بناءً على أن المأمورَ وكيلٌ عن الإمامِ في إقامةِ الحدِّ، وبوَّبَ البخاريُّ(6) (بابُ الوكالةِ في الحدودِ)، وأوردَ هذا الحديثَ وغيرَه، وقالَ المصنفُ في "الفتحِ"(7): والإمامُ لمَّا لم يتولَّ إقامةَ الحدِّ بنفسهِ [وولَّى](8) غيرَه كانَ ذلكَ بمنزلةِ توكيلِه للغيرِ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (147/ 1218) وهو قطعة من وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الحج برقم (1/ 695)، (3/ 697) من كتابنا هذا.
(2) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 18): وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اهـ.
(3) انظر: "روضة الطالبين" (3/ 200).
(4) انظر تخريجه رقم (1/ 1130) من كتابنا هذا.
(5) يعني برقم (1/ 1130) كما قدَّمنا.
(6) في "صحيحه" (4/ 491 باب رقم 13).
(7) (4/ 492).
(8) في (ب): "وولَّاه".

‌‌[الباب العاشر] باب الإقرار
الإقرارُ [هو](1) لغةً: الإثباتُ، وفي الشرعِ: إخبارُ الإنسانِ بما عليهِ، وهوَ ضدُّ الجحودِ.

‌‌الدعوة لقول الحق
1/ 838 - عنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا"، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ. [صحيح]
(عَنْ أبي ذرٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قلِ الحقَّ ولوْ كانَ مرًّا. صحَّحه ابنُ حبانَ منْ حديثٍ طويلٍ) سَاقهُ الحافظُ المنذريُّ في "الترغيب والترهيبِ"(3)، وفيهِ وصايا نبويَّةٌ. ولفظُه: قالَ: "أوصانِي خَلِيلي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أنظُرَ إلى مَنْ هُوَ أسفلَ مني، ولا أنظرَ إلى مَنْ هُوَ فوقي، وأنْ أحبَّ المساكينَ، وأنْ أدنوَ منْهم، وأنْ أصلَ رحمي وإن قطعوني وجَفَوْني، وأنْ أقولَ الحق ولوْ كانَ مُرًّا، وأن لا أخَافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ، وأنْ لا أسألَ أحدًا شيئًا، وأن [أستكثرَ](4) منْ لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، فإنَّها [كنز](5) منْ كنوزِ الجنةِ".--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (2/ 194 رقم 449 "الإحسان"، وأخرجه أحمد (5/ 159)، والبيهقي (10/ 91)، والطبراني في "الكبير" (2/ 156 رقم 1648، 1649)، وفي "الصغير" (2/ 48 رقم 758)، وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 93): رجاله ثقات.
وصحَّحه الشيخ شعيب في "الإحسان".
(3) (3/ 188 رقم 24)، (3/ 530 رقم 27).
(4) في (أ): "أكثر".
(5) زيادة من (أ).

وقولُه: قلِ الحقَّ، [يشملُ](1) قولَه على نَفْسِهِ وعلى غَيْرِهِ، وهوَ مشتقٌ منْ قولِه تعالَى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}(2)، ومنْ قولِه تعالَى: {وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ}(3).
وباعتبار شمولِه ذكرهُ المصنفُ رحمه الله هنا تَبْعًا للرافعيِّ(4)، فإنهُ ذَكَرَهُ في بابِ الإقرارِ، وفيهِ دلالةٌ على اعتبارِ إقرارِ الإنسانِ على نفسِه في جميعِ الأمورِ، وهوَ أمرٌ عامٌ لجميعِ الأحكامِ، لأنَّ قولَ الحقّ على النفسِ هوَ الإخبارُ بما عليْها مما يلزمها التخلُّصُ منهُ بمالِ أو بَدَنٍ أو عَرَضٍ.
وقولُه: "ولوْ كان مُرًّا" منْ باب التشبيهِ لأنَّ الحقَّ قدْ يصعُبُ إجراؤُه على النفسِ، كما يصعبُ عليها إساغةُ المرَّ لمرارتِه.
ويأتي في بابِ الحدودِ(5) والقِصَاصِ أحاديثُ في الإقرار.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "شمل".
(2) سورة النساء: الآية 135.
(3) سورة النساء: الآية 171.
(4) في "فتح العزيز شرح الوجيز" له (11/ 89 بهامش المجموع)، ولكنه ذكره بلفظ: "قولوا الحق ولو على أنفسكم"، وانظر: "التلخيص الحبير" (3/ 52 رقم 1265).
(5) من الحديث رقم (1/ 1130)، إلى رقم (5/ 1179) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب العارية
العاريةُ بتشديدِ المثناءِ التحتيةِ وتخفيفها، ويقالُ: عارةٌ، وهي مأخوذةٌ منْ عارَ الفرسَ إذا ذهبَ، لأنَّ العاريةَ تذهبُ منْ يدِ المعيرِ أوْ [العار](1)، لأنهُ لا يستعيرُ أحدٌ إلَّا وبهِ عارٌ من حاجة. وهي في الشرع عبارةٌ عنْ إباحةِ المنافعِ منْ دونِ مُلْكِ العينِ.
1/ 839 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى الْيَدِ مَما أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّيَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وَالأرْبَعَةُ(3)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(4). [ضعيف]
(عنْ سمرةَ بن جندبٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: على اليدِ ما أخذتْ حتى تُؤَدِّيَهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الحاكمُ) بناءً منهُ على سماعِ الحسنِ منْ سمُرةَ، لأنَّ الحديثَ منْ روايةِ الحسنِ عنْ سمُرةَ.
وللْحفَّاظِ في سماعِه منهُ ثلاثةُ مذاهبَ(5):--------------------------------------------
(1) في (ب): "المعار".
(2) في "المسند" (5/ 8، 12، 13).
(3) أبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" (3/ 411 رقم 3/ 5783)، وابن ماجه (2400).
(4) في "المستدرك" (2/ 47)، وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه الألباني في "الإرواء" (5/ 349) قائلًا: "هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرَّح بالتحديث عن سمرة، فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة، أما وهو لم يصرح به، بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: والحسن مختلف في سماعه من سمُرة، وبهذا أعلَّه الحافظ في "التلخيص" (3/ 53) "اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(5) انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 234).

الأولُ: أنهُ سمعَ منهُ مُطْلقًا، وهوَ مذهبُ علي بن المديني، والبخاريِّ، والترمذيِّ.
والثاني: لا مُطْلقًا، وهو مذهبُ يحيى(1) بن سعيدٍ القطانِ، ويحيى بن معينٍ، وابنِ حبانَ.
والثالثُ: [أنه](2) لم يسمعْ منهُ إلا حديثَ العقيقة، وهوَ مذهبُ النسائيِّ، واختارَهُ ابنُ عساكرَ، وادَّعَى عبدُ الحقِّ أنهُ الصحيحُ.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ ردِّ ما قبضَهُ المرءُ وهوَ مُلْكٌ لغيرِه، ولا يبرأُ إلا بمصيرِه إلى مالكِه أوْ مَنْ يقومُ مقامَهُ، لقولِه حتَّى تُؤَدِّيَهُ، ولا تتحققُ التأديةُ إلَّا بذلكَ. وهوَ عامٌ في الغصبِ، والوديعةِ، والعاريةِ. وذَكَرَهُ في بابِ العاريةِ لشمولِه لها، وربَّما يفهمُ منهُ أنَّها مضمونةٌ على المستعيرِ. وفي ذلكَ ثلاثةُ أقوالٍ:
الأولُ: أنها مضمونةٌ مطلقًا، وإليهِ ذهبَ(3) ابنُ عباسٍ، وزيدُ بنُ عليٍّ، وعطاءُ، وأحمدُ(4)، وإسحاقُ، والشافعيُّ(5)، لهذا الحديثَ، ولما يأتي مما يفيدُ معناهُ.
والثاني: للهادي(6) وآخرينَ معهُ أن العاريةَ لا يجبُ ضمانُها إلا إذا شرطَ مستدلينَ بحديثِ صفوانَ، ويأتي الكلامُ(7) عليهِ.
والثالثُ: للحسنِ وأبي حنيفةَ(8) وآخرينَ، أنها لا تضمنُ وإن ضمنتْ، لقولِه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستعيرِ غيرِ المُغلِّ، ولا على المستودعِ غيرِ المُغلِّ--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "التهذيب": وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب (يعني نسخة الحسن عن سمرة) وذلك لا يقتضي الانقطاع. بل ساق سندًا من مسند أحمد في النهي عن المثلة ثم قال عقبه: وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال الذهبي في "السير" (4/ 567)، وقال يحيى القطان: أحاديثه عن سمُرة سمعنا أنها كتاب (وقال مرة: سمعنا أنها من كتاب معن القزاز)، قلت: (القائل الذهبي) قد صحَّ سماعه في حديث العقيقة وفي حديث النهي عن المثلة من سمُرة.
(2) زيادة من (أ).
(3) انظر: "المحلَّى" (9/ 170).
(4) انظر: "مسائل الإمام أحمد" (ص 308 رقم 1145)، رواية عبد اللهِ ابنه.
(5) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 431).
(6) انظر: "البحر الزخار" (4/ 127).
(7) برقم (4/ 842) من كتابنا هذا.
(8) انظر: "المبسوط" (11/ 134).

ضمانٌ" أخرجه الدارقطنيُّ(1)، والبيهقيُّ(2) عن ابن عمرٍو(3)، وضعَّفَاهُ، وصحَّحَا وقْفَهُ علَى شُرَيْحٍ. وقولُه: المُغلُّ بضمِّ الميمِ فغينٍ معجمةٌ، قالَ في "النهاية"(4): أي إذا لم يَخُنْ في العاريةِ والوديعةِ فلا ضمانَ عليهِ منَ الإغلالِ، وهوَ الخيانةُ. وقيلَ: المغلُّ المستغلُّ، وأرادَ بهِ القابضَ لأنهُ بالقبضِ يكونُ مستغلًا، والأولُ أَوْلَى، انتهى.
وحينئذ فلا تقومُ به حجةٌ، على أنهُ لا تقومُ بهِ الحجةُ ولوْ صحَّ رفَعُهُ لأنَّ المرادَ ليسَ عليهِ ذلك منْ حيثُ هو مستعيرٌ لأنهُ لوِ التزمَ الضمانَ لَلَزِمَهُ.
وحديثُ الباب كثيرًا ما يستدلونَ منهُ بقولِه: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤدِّيه" على التضمين، ولا دلالة فيه صريحة، فإنَّ اليدَ الأمينةَ أيضًا عليها ما أخذت حتى تؤدي، ولذلكَ قلْنا: وربَّما يُفْهَمُ، ولم يبقَ دليلٌ على تضمينَ العاريةِ إلَّا قولَه صلى الله عليه وسلم: "عاريةٌ مضمونةٌ" في حديثِ(5) صفوانَ، فإنَّ وصْفَها بمضمونةٍ يحتملُ أنَّها صفةٌ موضحةٌ، وأنَّ المرادَ من شأْنِها الضمانُ فيدلُّ على ضمانِها مطلقًا، ويحتملُ أنها صفةٌ للتقييدِ وهوَ الأظهرُ لأنها تأسيسٌ، ولأنَّها كثيرةٌ، ثمَّ ظاهرهُ أن المرادَ عاريةٌ قدْ ضَمِنَّاها لكَ، وحينئذٍ يحتملُ أنهُ يلزمُ، ويحتملُ أنهُ غيرُ لازمٍ بلْ [هو](6) كالوعدِ وهوَ بعيدٌ، فيتمُّ الدليلُ بالحديثِ للقائلِ إنها تضمنُ - وهو الأظهرُ - بالتضمينِ، إما بطلبِ صاحِبها لهُ أو بتبرُّعِ المستعيرِ.

‌‌من ظفر بحقه أخذه من ظالمه
2/ 840 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3/ 41 رقم 168).
(2) في "السنن الكبرى" (6/ 91) من طريق الدارقطني الذي يقول: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروي عن شريح القاضي غير مرفوع. وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (3/ 41 رقم 170)، والبيهقي (6/ 91) وقال: هذا هو المحفوظ. وأخرجه ابن حزم (9/ 170).
(3) في المخطوط والمطبوع: "ابن عمر"، والصواب "ابن عمرو" كما أثبتناه، فإنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هو عبد اللهِ بن عمرو بن العاص كما تقدم.
(4) لابن الأثير (3/ 381).
(5) يأتي برقم (4/ 482) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من (أ).

"أدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ(1)، وأَبُو دَاوُدَ(2)، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(3)، واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي(4)، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ(5) مِنَ الحُفَّاظِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَّةِ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ رضي الله عنه: أدِّ الأمانةَ إلى مَنْ ائْتمنكَ، ولا تخنْ مَنْ خانكَ. رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنَهُ وصحَّحَهُ الحاكمُ، واستَنْكَرَهُ أبو حاتمٍ الرازي، وأخرجَهُ جماعةٌ منَ الحفاظِ وهوَ شاملٌ للعاريةِ)، والوديعةِ، ونحوِهما، وأنهُ يجبُ أداءُ الأمانةِ كما أفادَهُ قولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(6). وقولُه: "ولا تخنْ مَنْ خانكَ" دليلٌ على أنهُ لا يُجَازَى بالإساءةِ مَنْ أساءَ. وحملَهُ الجمهورُ على أنهُ مُسْتَحَبٌّ لدلالةِ قولِه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(7)، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}(8) على الجوازِ وهذِه هيَ المعروفةُ بمسألةِ الظفرِ وفيها أقوالٌ للعلماءِ. هذا القولُ الأولُ وهوَ الأشهرُ منْ أقوالِ الشافعيِّ(9)، وسواءٌ كانَ منْ جنسِ ما أُخِذَ عليه أو منْ غيره جِنْسِهِ.
والثاني: يجوزُ إذا كانَ منْ جنسِ ما أُخِذَ عليهِ لا منْ غيرِه، لظاهرِ قولِه تعالى: {بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}. وقولِه: {مِثْلُهَا} وهو رأيُ الحنفيةِ(10)، والمؤيَّد(11).--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1264) وقال: حديث حسن غريب.
(2) في "سننه" (3535).
(3) في "المستدرك" (2/ 46).
(4) انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 375 رقم 1114).
وقال ابن الجوزي في "العلل" (2/ 593): وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح.
وقال الألباني في "الصحيحة" (1/ 709) تعقيبًا على كلام ابن الجوزي: "وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى - أي حديث الباب - حسن، وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوِّها من متهم، واللهُ أعلم" اهـ.
(5) انظر: "الروضة الندية" (2/ 309: 311) بتحقيقنا.
(6) سورة النساء: الآية 58.
(7) سورة الشورى: الآية 40.
(8) سورة النحل: الآية 126.
(9) انظر: "معالم السنن" للخطابي (5/ 186 بحاشية مختصر سنن أبي داود).
(10) انظر: "المبسوط" (11/ 128).
(11) انظر: "البحر الزخار" (4/ 175).

والثالث: لا يجوزُ ذلكَ إلا بحكم [الحاكم](1) لظاهرِ النَّهْي في الحديثِ، ولقولِه تعالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(2). وأُجِيبَ بأنه ليسَ أكلًا بالباطلِ. والحديثُ يُحْمَلُ فيهِ النَّهْيُ على التنزيه.
الرابعُ: لابنِ حزمٍ أنهُ يجبُ عليهِ أنْ يأخذَ بقدْرِ حقِّه سواءٌ كانَ منْ نوع ما هوَ لهُ أوْ من غيرِه، ويبيعُه ويستوفي حقَّه، فإن فَضَلَ على ما هوَ له ردَّهُ لهُ أو لورثتِه، وإن نقصَ بقيَ في ذمةِ مَنْ عليهِ الحقُّ، فإنْ لم يفعلْ ذلك فهو عاصٍ للهِ [تعالى](3)، إلَّا أنْ يُحْلِلَهُ ويبرئَه فهوَ مأجورٌ، فإنْ كانَ الحقُّ الذي لهُ لا بينةَ له عليهِ وظَفَرَ بشيءٍ منْ مالِ مَنْ عندَهُ لهُ الحقُّ أَخَذَهُ، فإنْ طُولِبَ أنْكَرَ، فإن استُحلفَ حلفَ وهوَ مأجور في ذلكَ. قالَ: وهذَا هوَ قولُ الشافعيِّ(4)، وأبي سليمانَ(5)، وأصحابهما، وكذلكَ عندنَا كلُّ مَنْ ظَفَرَ لظالمٍ بمالٍ ففَرضَ عليهِ أخذَه وإنصافَ المظلومِ منْهُ، واستدلَّ بالآيتينِ وبقولِه تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)}(6)، وبقولِه تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39)}(7)، وبقولِه تعالَى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}(8)، وبقولِه تعالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (8)، وبقولِه صلى الله عليه وسلم(9) لهندٍ امرأةِ أبي سفيانَ: "خُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" لما ذكرتْ لهُ أن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، وأنهُ لا [يعطيني](10) ما يكفيني وَبَنيَّ، فهلْ عليَّ منْ جُناحٍ أنْ آخُذَ منْ مالِه شيئًا؟ ولحديثِ البخاريِّ(11):--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) سورة البقرة: الآية 188.
(3) زيادة من (أ).
(4) سبق في القول الأول مذهب الشافعي في المشهور عنه.
(5) انظر: "معالم السنن" له (5/ 185، 186).
(6) سورة الشورى: الآية 41.
(7) سورة الشورى: الآية 39.
(8) سورة البقرة: الآية 194.
(9) انظر تخريجه برقم (1/ 1069) من كتابنا هذا، وهو متفق عليه.
(10) في (أ): "يعطي".
(11) في صحيحه (6137).
قلت: وأخرجه مسلم (1727)، وأبو داود (3752)، والترمذي (1589)، وابن ماجه (3676)، وأحمد (4/ 149)، والبيهقي (9/ 197)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا.

"إنْ نزلتُم بقومٍ فأمَرُوا لكمْ بما ينبغي للضيفِ فاقبلُوا، فإن لم يفعلُوا فخذُوا منْهم حقَّ الضيفِ". واستدلَّ بكونه إذا لم يفعلْ عاصيًا بقولِه تعالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(1).
قالَ: فمنْ ظفرَ بمثلِ ما ظُلِمَ فيهِ هوَ، أوْ مسلمٌ، أو ذِمِّيٌ فلم يزلْه عنْ يدِ الظالمِ، ويرَدُّ إلى المظلومِ حقَّه فهوَ أحدُ الظالِمينَ، ولم يعِنْ على البرِّ والتقْوى بلْ أعانَ على الإثم والعدوانِ، وكذلكَ أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم(2) منْ رأى مُنْكَرًا أنْ يغيِّرَهُ بيدِه إنِ استطاعَ فمنْ قَدَرَ على قطعِ الظلمِ وكفِّهِ وإعطاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه فلم يفعلْ فقدْ قَدَرَ على إنكارِ المنكرِ ولم يفعلْ، فقدْ عَصَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثمَّ ذكرَ حديثَ أبي هريرةَ فقالَ: هو من روايةِ طَلْقِ(3) بن غنَّامٍ، عنْ شريكٍ(4)، وقيسِ(5) بن الربيعِ، وكلُّهم ضعيفٌ، قالَ: ولئنْ صَحَّ فلا حجةَ فيهِ، لأنهُ ليسَ انتصافُ المرءِ منْ حقِّهِ خيانةً بلْ هوَ حقٌّ واجبٌ، وإنكارُ مُنْكَرٍ. وإنَّما الخيانةُ أنْ تخون بالظلمِ الباطل مَنْ لا حقَّ لك عِنْدَهُ.
قلتُ: ويؤيدُ ما ذهبَ إليه حديث(6): "انصر أخاكَ ظالمًا أو مظْلومًا"، فإنَّ الأمرَ ظاهرٌ في الإيجاب، ونصرُ الظالمِ بإخراجِه عن الظلمِ، وذلكَ بأخذِ ما في يدِه مما هو في يده لغيرِه ظلمًا.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 2.
(2) أخرجه مسلم (49)، وأبو داود (1140)، والترمذي (2172)، والنسائي (8/ 111، 112 رقم 5008، 5009)، وابن ماجه (4013)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "من رأى منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
(3) قال الحافظ في "التقريب": (1/ 380 رقم 50): ثقة.
(4) قال الحافظ (1/ 351): صدوق يخطئ كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع.
(5) قال الحافظ (2/ 128): صدوق تغيَّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّث به.
قلت: ومثل حديث هذان يقبل في المتابعات وقد توبعا، انظر: "السلسلة الصحيحة" (1/ 708، 709 رقم 423)، وتقدَّم تخريج الحديث في أول الباب.
(6) أخرجه البخاري (2443)، وطرفاه (2444، 6952)، والترمذي (2255)، وأحمد (3/ 99، 201) من حديث أنس رضي الله عنه، وفي الباب من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما.

‌‌ضمانَ العارية
3/ 841 - وعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاِثينَ دِرْعًا"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ، أوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [حسن]

‌‌ترجمة يعلى بن أمية
(وعنْ يَعْلَى بِنْ أميةَ)(5) ويقالُ مُنَيَّةُ بضمِّ الميم وفتحِ النونِ، وتشديدِ التحتيةِ، صحابيٌّ مشهورٌ. (قال: قالَ لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أتتْكَ رُسُلي فأعطِهمْ ثلاثين دِرعًا، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أعاريةٌ مضمونةٌ أو عاريةٌ مؤداةٌ؟ قالَ: بلْ عاريةٌ مؤدَّاةٌ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ). المضمونةُ التي تضمنُ إنْ تلفتْ بالقيمةِ، والمؤداةُ التي تجبُ تأديتُها معَ بقاءِ عَيْنِها فانْ تلفتْ لم تُضْمَنْ بالقيمةِ. والحديثُ دليلٌ لمنْ ذهبَ إلى أنَّها لَا تُضْمَنُ العاريةُ إلا بالتضمينِ. [وقد](6) تقدَّمَ أنهُ أوضحُ الأقوالِ.
4/ 842 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أغَصْبٌ يَا مُحَمدُ؟ قَالَ: "بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(7)، وأَحْمَدُ(8)، وَالنَّسَائِيُّ(9)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(10) [حسن]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 222).
(2) في "سننه" (3566).
(3) في "سننه الكبرى" (3/ 409 رقم 5776/ 1).
(4) في "صحيحه" (ص 285 رقم 1173 - الموارد).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 93 رقم 159) وهو حديث حسن، انظر: "الصحيحة" للألباني (رقم 630).
(5) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (5/ 456)، و"التاريخ الكبير" (8/ 414)، و"الجرح والتعديل" (9/ 301)، و"أسد الغابة" (5/ 523)، و"سير أعلام النبلاء" (3/ 100 رقم 20).
(6) زيادة من (أ)
(7) في "سننه" (3562).
(8) في "مسنده" (3/ 401)، (6/ 465).
(9) في "سننه الكبرى" (9/ 403، 410 رقم 5778/ 3) من مرسلات عطاء.
(10) في "المستدرك" (2/ 47). =

- وَأَخْرَجَ(1) لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

‌‌ترجمة صفوان بن أمية
(وعنْ صفوانَ(2) بن أمية) قرشيٌّ من أشرافِ قريشٍ، هربَ يومَ الفتحِ فاستؤمن لهُ فعادَ(3)، وحضرَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا، والطائفَ كافرًا، ثمَّ أسْلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعارَ منهُ دروعًا يومَ حنينٍ فقالَ: أغصْبٌ يا محمدُ؟ [فقال](4) بلْ عاريةٌ مضمونةٌ. رواة أبو داودَ، وأحمدُ، والنسائيُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ. وأخرجَ لهُ شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباسِ) ولفظُه(5): "بلْ عاريةٌ مؤدَّاةٌ". وفي عددِ الدروعِ رواياتٌ فلأبي داودَ(6): وكانتْ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأربعينَ، وللبيهقيِّ(7)--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 39 رقم 161)، والبيهقي (6/ 89)، وللحديث شاهدان يرتقي بهما للحسن:
الأول: من حديث جابر، أخرجه الحاكم (3/ 48، 49)، وعنه البيهقي (6/ 89).
الثاني: ما ذكره المصنف وهو الآتي.
(1) في "المستدرك" (2/ 47) وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي (6/ 88)، والدارقطني (3/ 38 رقم 157).
قلت: وفي سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث، وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 194 رقم 773): "واهٍ".
وهو حديث حسن بشواهده، والله أعلم. انظر: "الصحيحة" للألباني (2/ 208 رقم 631).
(2) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (5/ 449)، و"التاريخ الكبير" (4/ 304)، و"الجرح والتعديل" (4/ 421)، و"الإصابة" (5/ 145)، و"شذرات الذهب" (1/ 52)، و"سير أعلام النبلاء" (2/ 562 رقم 119).
(3) في المخطوط: "معاذ"، والتصويب من المطبوع، وفي "السير" (2/ 565) نقلًا عن مغازي ابن عقبة: "فر صفوان عامدًا للبحر وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأله أمانًا لصفوان، وقال: قد هرب وأخشى أن يهلك وإنك قد أمَّنت الأحمر والأسود. قال: أدرك ابن عمك فهر آمن" اهـ.
(4) في (ب): "قال".
(5) في "المستدرك" (2/ 47).
(6) في "سننه" (3/ 823 رقم 3563).
(7) في "سننه الكبرى" (6/ 89، 90) وقال: وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، والله أعلم.

في حديثٍ مُرْسَلٍ كانتْ ثمانينَ، وللحاكمِ(1) منْ حديثِ جابرٍ كانتْ مائةَ درعٍ وما يُصْلِحُها، وزادَ(2) أحمدُ والنسائيُّ في روايةِ ابن عباسٍ فَضَاعَ بعضُها فعرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يضْمَنَهَا لهُ فقالَ: أنا اليومَ يا رسولَ اللهِ أرغبُ في الإسلام.
وقولُه: مضمونةٌ، تقدَّمَ(3) الكلامُ عليْها، وأنَّ أصْلَ الوصفِ التقييدُ، وأنهُ الأكثرُ، فهوَ دليل على ضمانِها بالتضمينِ كما أسلفْنا، لا أنهُ يَحْتَمِلُ ويكونُ مجملًا كما قيلَ، قالَهُ الشارحُ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (3/ 48، 49)، وهو أيضًا عند البيهقي (6/ 89).
(2) هذه الزيادة في "المسند" (3/ 401)، (6/ 465)، ولكن من رواية صفوان بن أمية لا كما أشار الشارح أنها من رواية ابن عباس، وكذلك هي في "السنن الكبرى" للنسائي (3/ 409، 410 رقم 5778/ 3)، وهي أيضًا ليست من رواية ابن عباس ولكنها من مرسلات عطاء، والله أعلم.
(3) أثناء شرح الحديث السابق.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب الغصب
هو صدر غصَبَهُ يغصِبُهُ: أخذه ظلمًا، كاغتصبت، كما في القاموس.

‌‌غصب الأرض وعقوبته
1/ 843 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عنْ سعيدِ بن زيدٍ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ اقتطعَ شِبْرًا منَ الأرضِ) أي: مَنْ أخذهُ وهوَ أحدُ ألفاظِ الصحيحينِ (ظُلْمًا، طوَّقَهُ اللهُ إياهُ يومَ القيامةِ منْ سبْعِ أرضينَ. متفقٌ عليهِ). اختُلِفَ(2) في معنَى التطويقِ؛ فقيلَ معناهُ: أنه يُعاقَبُ بالخسْفِ إلى سبعِ أرضينَ فتكونُ كلُّ أرضٍ في تلكَ الحالةِ طَوْقًا في عنقِه، ويؤيدُه أن في حديثِ(3) ابن عُمَرَ خُسِفُ بهِ يومَ القيامةِ إلى سبع أرضينَ. وقيلَ: يكلفُ نقلَ ما ظلمَهُ منْها يومَ القيامةِ إلى المحشرِ، [وتكون](4) كالطوقِ في عُنُقِهِ لا أنهُ طَوْقٌ حقيقةً، ويؤيدُه حديثُ: "أيُّما رجلٍ ظلمَ شبرًا منَ الأرضِ كلَّفهُ اللهُ أن يحفرَه حتَّى يبلغَ آخرَ سبْعِ أرضينَ ثمَّ يطوقهُ حتَّى يُقْضَى بينَ الناسِ" أخرجهُ الطبرانيُّ(5)،--------------------------------------------
(1) البخاري (2452)، وطرفه في (3198)، ومسلم (1610)، وأخرجه الحاكم (4/ 295، 296)، والبيهقي (6/ 98).
(2) انظر: "فتح الباري" (5/ 104).
(3) أخرجه البخاري (5/ 103 رقم 2454)، وطرفه في (3196).
(4) في (ب): "ويكون".
(5) في "المعجم الكبير" (22/ 270 رقم 692).

وابنُ حبانَ(1) من حديثِ يعلى بن مرةَ مرفُوعًا.
ولأحمدَ(2)، والطبرانيِّ(3): "مَنْ أخَذَ أرْضًا بغيرِ حقِّها كُلِّفَ أنْ يحملَ ترابَها إلى المحشرَ"، وفيهِ قولانِ آخرانِ. والحديثُ دليلٌ على تحريم الظلمِ والغصْبِ، وشدةِ عقوبتهِ، وإمكانِ غَصْبِ الأرضِ، وأنهُ منَ الكبائرِ، وَأنَّ مَنْ مَلَكَ أرْضًا مَلَكَ أسْفَلَها إلى تخوم الأرضِ، ولهُ منعُ مَنْ أرادَ أن يحفرَ تحتَها(4) سِرْبًا أو بِئْرًا، وأنهُ مَنْ ملكَ ظاهرَ الأرضِ ملكَ باطِنَها بما فيهِ منْ حجارةٍ، أو أبنيةٍ، أوْ معادنَ، وأنَّ لهُ أنْ ينزلَ بالحفرِ ما شاءَ ما لم يضرَّ مَنْ يجاورُه، وأنَّ الأرضينَ السَّبعَ متراكمةٌ لم يفتقْ بعضُها منْ بعضٍ، لأنَّها لو فُتِقَتْ لاكْتُفِيَ في حقِّ هذا الغاصبِ بتطويقِ التي غصبَهَا لانفصَالِها عما تحتَها، وفيهِ دلالةٌ على أن الأرضَ تصيرُ مغصوبةً بالاستيلاءِ عليها. وهلْ تُضْمَنُ إذا تلفتْ بعدَ الغصْبِ، فيهِ خلافٌ، فقيلَ لا تضمنُ لأنهُ إنما يضمنُ ما أخذَ لقولِه(5) صلى الله عليه وسلم: "على اليدِ ما أخذتْ حتّى تُؤَدِّيَهُ" قَالُوا: ولا يقاسُ ثبوتُ اليدِ على النقلِ في المنقُولِ لاختلافِهما في التصرُّفِ. وذهبَ الجمهورُ(6) إلى أنها تضمنُ بالغصْبِ قياسًا على المنقولِ المتّفقِ على أنَّهُ يضْمنُ بعدَ النَّقلِ بجامعِ الاستيلاءِ الحَاصلِ في نقلِ المنْقُولِ، وفي ثبوتِ اليدِ على غير المنقولِ، بل الحقُّ أن ثبوتَ اليدِ استيلاءٌ وإن لم ينقلْ. يقالُ: استولَى الملكُ على البلدِ، واستولَى زيدٌ على أرضِ عمرٍو. وقولُه: شبرًا، وكذَا ما فوقَهُ بالأَوْلَى، وما دونَه داخلٌ في التحريمِ، وإنَّما لم يذكرْ لأنهُ قدْ لا يقعُ إلا نادرًا. وقدْ وقعَ في بعضِ ألفاظِه عندَ البخاريِّ(7) شيئًا عوضًا عن شبرٍ فعمَّ. إلَّا أن--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 567، 568 رقم 5164).
وأخرجه أحمد (4/ 173)، وصحَّحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/ 429 رقم 240).
(2) في "المسند" (4/ 172، 173).
(3) في "المعجم الكبير" (22/ 269، 270 رقم 690، 691)، وهو نفس الحديث السابق.
(4) في المخطوط "سرابًا"، والصواب ما أثبتناه وهو في المطبوع، وانظر: "القاموس المحيط" (ص 123).
(5) تقدم تخريجه برقم (1/ 839) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 137، 138) بتحقيقنا.
(7) في صحيحه (2452) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكذا في "صحيحه" (2454) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الفقهاءَ يقولونَ: إنهُ لا بُدَّ أنْ يكونَ المغصوبُ لهُ قيمةٌ، وألزموا أنهُ حينئذٍ يأكلُ الرجلُ صاعَ تمرٍ أو زبيبٍ علَى واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمنُ، فيأكلُ عمرَهُ منَ المالِ الحرامِ ولا يضمنُ وإنْ أثِمَ، كأكلِه منَ الخبزِ واللحمِ على لقمةٍ لقمةٍ منْ غيرِ استيلاءٍ على الجميعِ.

‌‌من أتلف شيئًا ضمنه
2/ 844 - وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: "كُلُوا"، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُول، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1)، وَالتِّرْمِذِيُّ(2)، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإنَاءٌ بإنَاء"، وَصَحَّحَهُ. [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ عندَ بعضِ نسائِه فأرسلتْ إحدَى أمهاتِ المؤمنينَ) سمَّاها ابنُ حزمٍ(3) زينبَ بنتَ جحشٍ (معَ خادِمٍ لها) قالَ: المصنفُ رحمه الله: لم أقفْ على اسمِ الخادمِ (بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربتْ بيدِها فَكَسَرَتْ القصعةَ، فضمَّها، وجعلَ فيها الطعامَ وقالَ: كُلوا، ودفعَ القصعة الصحيحةَ للرسولِ، وحَبَسَ المكسورةَ. رواهُ البخاريُّ، والترمذيُّ، وسمَّى الضاربةَ عائشةَ. وزادَ: فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: طعامٌ بطعامٍ، وَإِنَاءٌ بإناءٍ، وصحَّحَهُ). واتفقتْ مثلُ هذِهِ القصةِ منْ عائشَةَ في صحفةِ أمِّ سلمةَ فيما أخرجَهُ النّسائيُّ(4) عنْ أمِّ سلمةَ: "أنَّها أتتْ بطعامٍ في صحفةِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه، فجاءتْ عائشةُ متزرةً بكساءٍ، ومعَها فِهرٌ(5)،--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2481) وطرفه في (5225).
(2) في سننه (1359).
قلت: وأخرجه أبو داود (3567)، والنسائي (3955) وابن ماجه (2334)، وأحمد (3/ 105).
(3) في "المحلَّى" (8/ 141).
(4) في "سننه" (3956)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 360).
(5) قال في "القاموس" (ص 589): الفِهر: بالكسر، الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ الكف. اهـ.

ففلقتْ بهِ الصَّحْفَةَ - الحديثَ. وقدْ وقعَ مثلُها لحفصةَ(1)، وأنَّ عائشة كسرتِ الإناءَ". ووقعَ مثلُها لصفيةَ(2) معَ عائشةَ.
والحديثُ دليلٌ على أن منِ استهلكَ على غيرِه شيئًا كانَ مضمونًا بمثلِه، وهوَ متفقٌ عليهِ في المِثْلِيِّ منَ الحبوبِ وغيرِها. وأما القيميِّ ففيهِ ثلاثةُ أقوالٍ. الأولُ للشافعيِّ(3) والكوفيينَ: أنهُ يجبُ فيهِ المثلُ حيوانًا كانَ أو غيرَهُ، ولا تجزئُ القيمةُ إلَّا عندَ عدمِه. والثاني للهادويةِ(4): أن القيميَّ يُضْمَنَ بقيمتِه. وقالَ مالكٌ(5) والحنفيةُ(6): أما ما يُكالُ أو يُوزَنُ فمثلُه وما عدَا ذلكَ منَ العُروضِ والحيواناتِ فالقيمةُ. واستدلَّ الشافعيُّ ومَنْ معَهُ بقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إناءٌ بإناءٍ وطعامٌ بطعامٍ"، وبما وقعَ في روايةِ ابن أبي حاتمٍ(7): "منْ كسرَ شيئًا فهوَ له عليهِ مثلُه". زادَ في روايةِ الدارقطنيِّ(8): فصارتْ قضيةً، أي مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أي حُكمًا عامًا لكلِّ مَنْ وقعَ لهُ مثلُ ذلكَ، فاندفعَ قولُ مَنْ قالَ إنَّها قضيةُ عينٍ لا عمومَ فيها، ولو كانتْ كذلكَ لكانَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إناءٌ بإناءٍ وطعامٌ بطعامٍ" كافيًا في الدَّلِيلِ على أن ذكرَه للطَّعام أوضح في التشريعِ العامِّ، لأنهُ لا غرامة هنا للطعامِ بلِ الغرامةُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (4/ 153 رقم 14)، من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وفيه: "قال عمران أكبر ظني أنه قال حفصة"، قال أبو زرعة فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 466 رقم 1400): هذا خطأ - (أي رواية عمران عن ثابت) - رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح.
(2) أخرجه أبو داود (3568)، والنسائي (3957)، وأحمد (6/ 148، 277)، وحسَّنه الحافظ في "الفتح" (5/ 125).
(3) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 255).
(4) قال في "البحر الزخار" (5/ 75): وفاسده (أي فاسد الضمان) أي يضمن بغير ما قد وجب كبقيمي قد تلف، ومعنى كبقيمي: الكاف للتشبيه، القيمي: أي ذو قيمة مادية أو ثمن معلوم. وانظر (4/ 174).
(5) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 138) بتحقيقنا.
(6) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن حزم في "المحلَّى" (8/ 140)، أما ابن رشد فقال في "البداية" (4/ 138): "واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة إلَّا عند عدم المثل" اهـ.
(7) ذكره في "العلل" (1/ 466 رقم 1400).
(8) في "سننه" (4/ 153 رقم 14)، وتقدم آنفًا.

للإناءِ. وأما الطعامُ فهوَ هديةٌ لهُ صلى الله عليه وسلم، فإنْ عدمَ المثلُ فالمضمونُ لهُ مخيَّرٌ بينَ أنْ يمهلَهُ حتَّى يجدَ المِثْلَ، وبينَ أنْ يأخذَ القيمةَ. واستدلَّ في البحرِ(1) وغيرِه لمنْ قالَ بوجوبِ القيمةِ بأنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى(2) على مَنْ أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ أنْ يقوَّمَ عليهِ باقيهِ لشَريكِهِ. قالوا: فقضَى صلى الله عليه وسلم بالقيمةِ، وأجيبَ بأنَّ المعتِقَ نصيبَه منْ عبدٍ بينَه وبين آخرِ لم يستهلك شيئًا، ولا غصبَ شيئًا، ولا تعدَّى أصلًا بلْ أعتقَ حِصَّتَهُ التي أباحَ اللهُ لهُ عِتْقَها، ثمَّ إنَّ المستهلكَ بزعمِ المستدلِّ هُنَا هوَ الشِّقْصُ منَ العبدِ، ومناظرةُ شقصٍ لشقصٍ [بعيد](3)، فيكونُ النقدُ أقربَ وأبعدَ منَ الشجارِ، على أن التقويمَ لغةً يشملُ التقديرَ بالمثلِ أو بالقيمةِ، وإنما خُصَّ اصطلاحًا بالقيمةِ. وكلامُ الشارعِ يفسَّرُ باللغةِ لا بالاصْطلاحِ الحادثِ، واستدلَّ بإمسَاكِهِ صلى الله عليه وسلم أكسارَ القصعةِ في بيتِ التي كَسَرتْ للهادويةِ(4) والحنفيةِ(5) القائلينَ بأنَّ العينَ المغصوبةَ إذا زالَ بفعلِ الغاصبِ اسمُها ومعظمُ نَفْعِهَا تصيرُ مُلْكًا للغاصبِ، قالَ ابنُ حزمٍ(6): إنهُ ليسَ في تعليمِ الظَلَمةِ أكلَ أموالِ الناسِ بالباطل أكثرُ من هذا، فيقالُ لكلِّ فاسقٍ إذا أردت أخْذَ قمح يتيمٍ أو غَيرِه، أوْ أكْلَ غنمه، واستحلالَ ثيابِه فاغصبها وقطعها ثيابًا على رغمِه، واذْبحْ غَنَمهُ واطبخْهَا، وخذِ الحنطةَ واطحنْها، وَكُلْ ذلكَ حلالًا طيبًا، وليسَ عليكَ إلا قيمةُ ما أخذْتَ، وهذا خلافُ القرآنِ في نَهْيِهِ تعالى(7) أنْ تُوكَلَ أموالُ الناسِ بالباطلِ، وخلافُ المتواترِ عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم(8): "إنَّ أموالكُمْ عليكمْ حرامٌ"، واحتجَّ المخالفُ بقضيةِ القصْعةِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ فيها. واحتجُّوا(9) بخيرِ الشاةِ المعروفِ، وهوَ أن امرأةً دَعَتْهُ صلى الله عليه وسلم إلى طعامٍ فأخبرتْه أنَّها أرادتِ ابتياعَ شاةٍ فلم تَجدْها، فأرسلتْ إلى جارةٍ لها أن--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (4/ 174، 175).
(2) انظر تخريجه برقم (5/ 1341) من كتابنا هذا وهو متفق عليه.
(3) في (ب): "تبعد".
(4) انظر: "البحر الزخار" (4/ 181).
(5) انظر: "المبسوط" (11/ 87).
(6) انظر: "المحلَّى" (8/ 142).
(7) قال اللهُ تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} الآية، البقرة: 188.
(8) يأتي تخريجه برقم (5/ 847) من كتابنا هذا.
(9) أخرجه أبو داود (3332)، وأحمد (5/ 293)، والبيهقي (6/ 97)، وقد صحَّحه الألباني (2/ 641 رقم 2850).

ابعثي لي الشاةَ التي لِزَوْجِكِ فَبَعَثَتْ بهَا إليْهَا، فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشاةِ أنْ تُطعَمَ الأُسارى. قالوا: فهذا يدلُّ على أن حقَّ صاحبِ الشاةِ قدْ سقطَ عنْها إذا شُوِيَتْ، وأجيبَ بأنَّ الخبرَ لا يصحُّ فإنْ صحَّ فهوَ حجةٌ عليهم لأنهُ خلافُ قولهم؛ إذْ فيهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يُبْقِ ذلكَ اللحمَ في مُلْكِ التي أخذتها بغيرِ إذنِ مالكِها، وهمْ يقولونَ إنهُ للغاصبِ، وقدْ تصدَّقَ بها صلى الله عليه وسلم بغيرِ إذْنِها، وخبرُ شاةِ الأُسارى قدْ بحثْنا فيهِ في منحةِ الغفارِ(1).

‌‌من غصب أرضًا فزرعها فله ما غرم
3/ 845 - وَعَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2)، والأَرْبَعَةُ(3) إلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. ويُقَالُ إنَّ البُخَارِيَّ(4) ضَعَّفَهُ. [صحيح بشواهده]
(وعنْ رافعِ بن خَديجٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: منْ زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنِهِمْ، فليسَ لهُ من الزرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا النسائيَّ، وحسَّنَهُ الترمذيُّ. ويقالُ إنَّ البخاريَّ ضعَّفَه). وهذا القولُ عن البخاريِّ ذَكَرَهُ الخطابيُّ(5)، وخالفَهُ الترمذيُّ فَنَقَلَ عن البخاريِّ تحسينُه، إلَّا أنهُ قالَ أبو زرعَةَ--------------------------------------------
(1) حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار (3/ 1747، 1748).
(2) في "مسنده" (3/ 465)، (4/ 141).
(3) أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (2466).
(4) قال الترمذي (3/ 648): "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن" اهـ.
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 136) وابن أبي شيبة (7/ 89) والطيالسي (1/ 278 رقم 1401 - منحة المعبود)، والطحاوي (4/ 117، 118) وذكره الديلمي في "الفردوس" (3/ 478 رقم 5481)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: 708)، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 350 رقم 1519) بشواهده.
(5) في "معالم السنن" (5/ 64).

وغيرُه(1): لمْ يسمعِ ابنُ أبي رباحٍ منْ رافعٍ بن خُدَيجٍ. وقد اختلفَ فيهِ الحفَّاظُ اختلافًا كثيرًا، ولهُ شواهدُ تقويهِ، وهوَ دليلٌ على أن غاصِبَ الأرضِ إذا زَرَع الأرضَ لا يملكُ الزرعَ، وأنهُ لمالكِها، ولهُ ما غَرِمَ على الزرعِ منَ النفقةِ والبذْرِ. وهذا مذهبُ أحمدَ بن حنبلٍ(2)، وإسحاقَ، ومالكٍ(3)، وهوَ قولُ أكثرِ علماءِ المدينةِ، والقاسمِ بن إبراهيم، وإليهِ ذهبَ أبو محمد(4) ابنُ حزم، ويدلُّ لهُ حديثُ: "ليسَ لِعِرْقِ ظالمٍ حقٌّ" سيأتي(5)؛ إذِ المرادُ بهِ مَنْ غرسَ، أَو زَرَعَ، أو بَنَى، أوْ حَفَرَ في أرْضِ غيرِهِ بغيرِ حقٍّ ولا شُبهةٍ، وذهبَ الأكثر من الأمةِ إلى أنَّ الزرعَ لصاحب البذْرِ الغاصبِ، وعليهِ أجرةُ الأرضِ، واستدلُّوا بحديثِ(6): "الزرعُ للزارعِ [ولو](7) كانَ غاصِبًا" إلَّا أنهُ لم يُخرجْهُ أحدٌ، قالَ في المنارِ: وقدْ بحثتُ عنهُ فلمْ أجدْهُ، والشارحُ نقلَه وبيضَ لمخرجِهِ، واستدلُّوا بحديثِ: "ليسَ لعرقِ ظالمٍ حقٌّ"، ويأتي (5). وهوَ لأهلِ القولِ الأولِ أظهرُ في الاستدلالِ.

‌‌يخيَّر الزارع الغاصب بين إخراج فرسه أو أخذه نفقته عليه
4/ 846 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا والأرضُ للآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ: "لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(8)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [حسن]--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 476) عن الشافعي أنه قال: عطاء لم يدرك رافعًا ثم قال: قال أبي: بلى قد أدركه.
(2) انظر: "المغني" (5/ 394، 395)، و"سنن الترمذي" (3/ 648).
(3) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 145: 148) بتحقيقنا.
(4) انظر: "المحلَّى" (8/ 144).
(5) وهو الحديث الآتي برقم (4/ 846) من كتابنا هذا.
(6) قال الألباني في "الضعيفة" (1/ 124 رقم 88): باطل لا أصل له. ثم ذكر أنه مخالف لحديثين هما: حديث الباب (3/ 845) والذي يليه (4/ 846) من كتابنا هذا.
(7) في (ب): "وإنْ".
(8) في "سننه" (3074). =

- وآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ(1) مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بن زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ في وَصْلِهِ وإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيِّهِ. [صحيح]
(وعنْ عروةَ بن الزبيرِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رجلٌ منْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ رجلينِ اختَصما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في أرضٍ غَرَسَ أحَدُهما فيها نخلًا، والأرضُ للآخَرِ، فقضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالأرضِ لصاحبها، وأمرَ صاحبَ النخلِ أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ، وقالَ: ليسَ لِعِرْقِ ظالمٍ) بالإضافةِ والتوصيفِ، وأنكرَ الخطابيُّ الإضافةَ (حقٌّ. رواهُ أبو داودَ، وإسنادُه حسنٌ، وآخرُهُ عندَ أصحابِ السننِ منْ روايةِ عروةَ عنْ سعيدِ بن زيدٍ، واختُلِفَ في وصْلِهِ وإرْسَالِهِ، وفي تعيينِ صحابيِّهِ)، فرواهُ أبو داود(2) منْ طريقٍ عن عروةَ مرسلًا، ومنْ طريقٍ أخرَى متصلًا(3) منْ روايةِ محمدِ بن إسحاقَ، [و](4) قالَ: فقالَ رجلٌ منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وأكثرُ ظَنِّي أنهُ أبو سعيدٍ. وفي البابِ عن عائشةَ أخرجَهُ أبو داودَ الطيالسيُّ(5)، وعنْ سمرةَ عندَ أبي داودَ(6)، والبيهقيِّ(7)،--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (رقم 707)، والدارقطني (3/ 35 رقم 144)، والبيهقي (6/ 142)، وقد حسَّنه الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 355)، وله شواهد منها ما سيأتي.
(1) أبو داود (3073) وعنه البييهقي (6/ 142)، والترمذي (1378)، وقال: "هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".
قلت: وأخرجه مالك (2/ 743 رقم 26)، عن هشام به مرسلًا، وكذلك أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (704)، والبيهقي (6/ 142)، من طرق أخرى عن هشام به.
ويشهد له ما تقدم وما سيأتي في الباب، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 354).
(2) في "سننه" (3074).
(3) في "سننه" أيضًا (3/ 455 رقم 3075).
(4) زيادة من (ب).
(5) في مسنده (ص 203 رقم 1440).
قلت: وعنه البيهقي (6/ 142)، والدارقطني (4/ 217 رقم 50)، عنها قالت: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "العباد عباد اللهِ، والبلاد بلاد اللهِ، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له وليس لعرق ظالم حق". وفي سنده زمعة وهو ابن صالح: ضعيف، وأخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وقال ابن أبي حاتمٍ (1/ 474) عن أبيه: "هذا حديث منكر"، وتعقبه الألباني في "الإرواء" (5/ 354) قائلًا: "لكن له شاهد من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا دون الجملة الأخيرة، قال الهيثمي (4/ 157): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".
(6) في "سننه" (3/ 456 رقم 3077).
(7) في "السنن الكبرى" (6/ 142). =