📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

غيرِ الرشيدةِ. وقدْ ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ(1) للنساءِ: "تصدَّقْنَ"؛ فجعلتِ المرأةُ تلقي القِرْط، والخاتمَ، وبلالٌ يتلقاهُ بردائِه، وهذه عطيةٌ بغيرِ إذْنِ الزوجِ. انتهى. وهذَا مذهبُ الجمهورِ مستدلينَ بمفهوماتَ الكتابِ والسنةِ، ولم يذهبْ إلى معنَى الحديثِ إلَّا طاوسُ(2) فقالَ: إنَّ المرأةَ محجورةٌ عنْ مالِها إذا كانتْ مزوجةً إلا فيما أَذِنَ لها فيهِ الزوجُ. وذَهَبَ(3) مالكٌ إلى أنْ تصرُّفَها منَ الثلثِ.

‌‌من تحل له المسألة
8/ 822 - وَعَنْ قَبيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأَحَدِ ثلاثة: رَجُل تَحَمّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يصِيبَها، ثُم يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصيبَ قِوَامًا مِنْ عَيشٍ، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقُولَ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعنْ قبيصة) بفتحِ القافِ، فموحدةٍ، فمثناةٍ تحتيةٍ، فصاب مهملةٍ (ابن مخارقٍ) بضمِّ الميمِ، فخاءٍ معجمةٍ، فراءٍ مكسورةٍ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ تحمَّلَ حمالةً) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وتخفيفِ الميمِ، (فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يصيَبها، ثمَّ يمسك، ورجلٍ أصابتْه جائحةٌ اجتاحتْ مالَه فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَ قوامًا منْ عيشٍ، ورجلٍ أصابتْه فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجَا منْ قومِه قائلين: لقدْ [أصابت](5) فلانًا فاقة فحلَّتْ لهُ المسألةُ. رواهُ مسلمٌ).
قدْ تقدَّمَ بلفظهِ في بابِ قسمةِ الصدقاتِ، ولعلَّ إعادتَهُ هنا أن الرجلَ الذي تحمَّلَ حمالةً قدْ لزِمَهُ دَيْنٌ فلا يكونُ لهُ حكمُ المفلِسِ في الحجْرِ عليهِ، بلْ يُتْرَكُ حتَّى يسألَ الناسَ فيقضي دينَه، وهذا يستقيمُ على القواعدِ إذا لم يكنْ قدْ ضمنَ ذلكَ المالَ.--------------------------------------------
(1) صحَّ من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (304) وأطرافه (1462، 1951، 2658)، ومسلم (80). ومن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم (1/ 86 رقم 79).
(2) انظر: "المحلَّى" (8/ 311).
(3) انظر: "المحلَّى" (8/ 309).
(4) سبق تخريجه برقم (3/ 605) من كتابنا هذا.
(5) في (أ): "أصاب".

‌‌[الباب السابع] باب الصلح
قدْ قسَّمَ العُلَماءُ الصُّلْحَ أقسامًا، صُلحَ المسلمِ معَ الكافرِ، والصلحَ بينَ الزوجينِ، والصلحَ بينَ الفئةِ الباغيةِ والعادلةِ، والصلحَ بينَ المتقاضيينِ، والصلحَ في الجراحِ كالعفوِ على مالٍ، والصلحَ لقطعِ الخصومةِ إذا وقعتْ في الأملاكِ والحقوقِ، وهذا القسْمُ هوَ المرادُ هنا وهوَ الذي يذكرُه الفقهاءُ في بابِ الصلحِ.
1/ 823 - عَن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَينَ المُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حلالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1) وصَحّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لأَنَّ رَاوِيهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. [صحيح لغيره]
- وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1352).
وأخرجه: ابن ماجه (2353)، والحاكم (4/ 101)، والدارقطني (3/ 27 رقم 98)، والبيهقي (6/ 79).
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (2/ 132 رقم 17): ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب". وسكت الحاكم عليه، وقال الذهبي: واه. وله شواهد بيَّنتها في تحقيق "بداية المجتهد" (4/ 89، 90). وقد قال المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 145 - 146): وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. اهـ.
(2) في "صحيحه" (ص 291 رقم 1199 - الموارد). =

(عنْ عَمْروِ بن عَوْفٍ المزنيِّ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، والمسلمونَ)، وفي لفظ لأبي(1) داودَ: والمؤمنونَ(2) (على شروطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حرامًا. رواهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ، وأنكرُوا عليهِ لأنهُ منْ روايةِ كثيرِ بن عبدِ اللَّهِ بن عمروِ بن عوفٍ، وهوَ ضعيفٌ) كذَّبهُ الشافعيُّ، وتركَهُ أحمدُ. وفي الميزانِ(3) عن ابن حبانَ: لهُ عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ نسخةٌ موضوعةٌ. وقالَ الشافعي وأبو داودَ: هوَ ركنٌ منْ أركانِ الكذبِ، واعتذَر المصنِّفُ للترمذي بقوله: (وكأنهُ اعتبَرهُ بكثرةِ طُرُقِهِ. وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ منْ حديثِ أبي هريرةَ). فيهِ مسألتانِ:
الأُولى: في أحكامِ الصُّلحِ: وهوَ أن وضْعَهُ مشروطٌ فيهِ المراضاةُ لقولِه جائزٌ أي أنهُ ليسَ بحكمٍ لازمٍ يقضي بهِ وإنْ لمْ يرضَ بهِ الخصمُ، وهوَ جائزٌ أيضًا بينَ غيرِ المسلمينِ منَ الكفارِ، فتعتبرُ أحكامُ الصُّلْحِ بينَهم، وإنَّما خَصَّ المسلمينِ بالذكرِ لأنَّهم المعْتَبَرُونَ في الخطابِ المنقادونَ لأحكامِ السنةِ والكتابِ، وظاهرُه عمومُ صِحةِ الصُّلْحِ سواءٌ كانَ قبلَ اتضاحِ الحقِّ للخصمِ أو بعدَهُ، ويدلُّ للأولِ قصةُ(4)--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (3594)، وابن الجارود (رقم 637 و 638)، والدارقطني (3/ 27 رقم 96)، والحاكم (2/ 49)، والبيهقي (6/ 64، 65)، وأحمد (2/ 366)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2088) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين زاد بعضهم: "إلا صلحًا حرم حلالًا وأحلَّ حرامًا".
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون"، فلم يصنع شيئًا!!
ولهذا قال الذهبي: "لم يصحِّحه، وكثير ضعفه النَّسَائِي وقوَّاه غيره، وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 131 رقم 11): "صدوق يخطئ".
قلت: لم يتفرد به، وحديث الباب يشهد له.
(1) في (ب): "أبي".
(2) كذا في المخطوط والمطبوع: "والمؤمنون"، وفي رواية أبي داود التي بين أيدينا (3594) "والمسلمون"، ولم أجد غيرها فيه والله أعلم. ثم وجدت الحافظ في "التلخيص" (3/ 23 رقم 1195) قد نقل عن الرافعي: "والمؤمنون … " أبو داود، فالذي يبدو أن الشارح قد نقلها منه ولكن قال الحافظ في آخر تخريجه: (تنبيه) الذي وقع في جميع الروايات: المسلمون بدل: المؤمنون. اهـ.
(3) "ميزان الاعتدال" للذهبي (3/ 406 رقم 6943)، وانظر: "التهذيب" (8/ 377 رقم 753).
(4) وهي كما كان يُحدِّث الزبير أنه خاصم رجلًا من الأنصار قد شهد بدرًا إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم =

الزبيرِ والأنصاريِّ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم لم يكنْ قدْ أبانَ للزبيرِ ما يستحقه، وأمرَهُ أنْ يأخذَ بعضَ ما يستحقُهُ على جهة الإصلاحِ، فلمَّا لم يقبلِ الأنصاريُّ بالصلحِ وطلبَ مُرَّ الحقّ أبانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم للزبيرِ قدْرَ ما يستحقه، كذا قاله الشارحُ. والثابتُ أن هذا ليسَ منَ الصُّلْحِ معَ الإنكارِ، بلْ منَ الصلحِ معَ سكوتِ المدَّعَى عليهِ، وهيَ مسألةٌ مسْتَقِلَّةٌ، وذلكَ لأنَّ الزبيرَ لم يكنْ عالمًا بالحقِّ الذي لهُ حتَّى يذعن بالصلحِ بلْ هذَا أولُ التشريعِ في قدْرِ السُّقْيا، والتحقيقُ أنهُ لا يكونُ الصلحُ إلَّا هكذَا، وأما بعدَ إبانةِ الحقِ للخصمِ فإنما يُطْلَبُ منْ صاحبِ الحق أن يتركَ لخصمِه بعضَ ما يستحقُّه. وإلى جوازِ الصلحِ على الإنكارِ ذهبَ مالكٌ (1)، وأحمدُ(2)، وأبو حنيفةَ(3). وخالفَ في ذلكَ الهادويةُ(4)، والشافعي(5) وقالُوا: لا يصحُّ [الصلحُ](6) معَ الإنكارِ، ومعنَى عدمِ صحتهِ أنهُ لا يطيبُ مالُ الخصمِ معَ إنكارِ المصالحِ، وذلكَ حيثُ يدَّعي عليهِ آخَرُ عَيْنًا أو دَيْنًا فَيُصَالَحُ ببعضِ العينِ أو الدَّيْنِ معَ إنكارِ خَصْمِهِ، فإنَّ الباقي لا يطيبُ لهُ بلْ يجبُ عليهِ تسليمُه لقوله(7) صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبةٍ منْ نفسه"، وقولُه تعالَى: {عَن تَرَاضٍ}(8). وأُجِيْبَ بأنَّها قدْ وقعتْ طِيبةُ النفسِ بالرِّضَا بالصلحِ، وعقدُ الصلحِ قدْ صارَ في حكمِ عقدِ المعاوضةِ، فيحلُّ لهُ ما بقيَ.--------------------------------------------
= في شراج من الحرَّة كانا يستقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفَظَ الأنصاريُّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم.
أخرجه البخاري (2708) وأطرافه (2360، 2361، 2362، 4585)، ومسلم (129/ 2357)، وأبو داود (3637)، والترمذي (1363)، والنسائي (5407)، وابن ماجه (2480). (1) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 95). بتحقيقنا.
(2) انظر: "المغني" (4/ 10).
(3) انظر: "المبسوط" (20/ 134).
(4) انظر: "البحر الزخار" (5/ 96).
(5) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 198).
(6) زيادة من (ب).
(7) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (4/ 818) من كتابنا هذا.
(8) سورة النساء: الآية 29.

قلتُ: الأَوْلَى أنْ يُقَالَ إنْ كانَ المدَّعي يعلمُ أن لهُ حقًّا عندَ خَصْمِهِ جازَ لهُ قَبْضُ ما صُولِحَ عليهِ، وإنْ كانَ خصمُه منكرًا، وإنْ كانَ يدعي باطلًا فإنهُ يحرمُ عليهِ الدَّعْوى وأخذُ ما صولحَ بهِ، والمدَّعَى عليهِ إنْ كانَ عندَه حقٌّ يعلمُه، وإنَّما ينكِرُ لغرضٍ وجبَ عليهِ تَسْلِيمُ ما صولحَ بهِ عليهِ، وإنْ كانَ يعلمُ أنهُ ليسَ عندَه حقٌّ جازَ لهُ إعطاءُ جُزْءٍ منْ مالهِ في دَفْعِ شجارِ غريم وأذيتِهِ، وحَرُمَ على المدَّعي أخذُه، وبهذَا تجتمعُ الأدلةُ فلا يقالُ الصلحُ على(1) الإنكارِ لا يصحُّ، ولا أنه يصحُّ على الإطلاقِ بلْ يُفَصَّلُ فيهِ.
المسألةُ الثانيةُ: ما [أفاده](2) قولُه: والمسلمونَ على شروطِهم - أي ثابتون عليها، واقفونَ عندَها. وفي تعديتِه بعَلَى ووصفهِم بالإسلامِ أوِ الإيمانِ دلالةٌ على عُلُوِّ مرتبتِهِمْ، وأنَّهم لا يُخِلُّونَ بشروطِهم، وفيهِ دلالةٌ على لزومٍ الشرطِ إذا شرطَهُ المسلمُ إلا ما استثناهُ في الحديثِ. وللمفرِّعينَ تفاصيلُ في الشروطِ، وتقاسيمُ منْها ما يصحُّ ويلزمُ حكْمُهُ، ومنها ما لا يصحُّ ولا يلزمُ، ومنها ما يصحُّ ويلزمُ منهُ فسادُ العقدِ، وهي هنالكَ مبسوطةٌ بعللٍ ومناسباتِ. وللبخاريِّ في كتابِ الشروطِ(3) تفاصيلُ كثيرةٌ معروفةٌ. وقولُه: "إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا"، وذلكَ كاشتراطِ البائعِ أنْ لا يطأ الأمةَ، أو أحلَّ حرامًا مثلَ أنْ يشترطَ وطءَ الأمةِ التي حرَّمَ اللَّهُ [عليهِ](4) وطْأَها.

‌‌انتفاع الجارد بحائط جاره
2/ 824 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبةً فِي جِدَارِهِ"، ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ واللَّهِ لأرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المخطوط "عن"، وما أثبتناه من المطبوع.
(2) في (ب): "أفادها".
(3) كتاب الشروط في "صحيح البخاري" (5/ 312: 354).
(4) زيادة من (ب).
(5) البخاري (2463)، ومسلم (136/ 1609).
قلت: وأخرجه أبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335)، ومالك =

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يَمْنَعْ) يُرْوَى بالرفعِ على الخبرِ، والجزمِ على النَّهْي (جارٌ جارَه أنْ يغرزَ خشبة) بالإفرادِ، وفي لفظٍ: خشبَهُ بالجمعِ (في جدارِهِ، ثمَّ يقولُ أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها معرضينَ؟ واللَّهِ لأرمينَّ بها بين أكنافكم) بالنون(1) جمْعُ كَنِفٍ - بفتحها - وهو الجانب (متفقٌ عليه).
وفي [رواية](2) لأبي داود(3): فَنَكَسُوا رؤُوسَهم. ولأحمدَ(4): حينَ حدَّثهم بذلكَ طأطأوا رؤوسَهم. والمرادُ المخاطبونَ، وهذا قالَهُ أبو هريرةَ أيامَ إمارتِه على المدينةِ في زمنِ مروانَ، فإنهُ كانَ يستخلفُه فيها، فالمخاطبونَ ممنْ يجوزُ أنَّهم جاهلونَ بذلكَ وليْسُوا بصحابةٍ. وقد رَوَى أحمدُ(5)، وعبدُ الرزاقِ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ: "لا ضررَ ولا ضِرارَ، وللرجلِ أنْ يضعَ خشبة في حائطِ جارِه".
الحديثُ دليلٌ أنهُ ليسَ للجارِ أنْ يمنعَ جارَهُ منْ وضْع خشبةٍ على جدارِه، وأنهُ إذا امتنعَ عنْ ذلكَ أجْبِرَ لأنهُ حق ثابتٌ لجارِهِ، وإلى هذا ذهبَ أحمدُ(7)، وإسحاقُ وغيرُهما من أصحاب الحديث عملًا بالحديثِ، وذهبَ إليهِ الشافعيُّ(8) وفي القديم، وقضَى بهِ عمرُ في أيامِ وُفُورِ الصحابةِ، وقالَ الشافعيُّ: إنَّ عمرَ لم يخالفْه أحدٌ منَ الصحابةِ: وهوَ فيما رواهُ مالكٌ(9) بسندٍ صحيح: أن الضحاكَ بنَ خليفةَ سألهُ محمدُ بنُ مسلمةَ أنْ يسوقَ خليجًا له فَيُجْرِيَهُ في أرضٍ لمحمدِ بن مَسْلَمَةَ فامتنعَ، فكلَّمهُ عمرُ في ذلكَ فأبَى فقالَ: واللَّهِ ليمرنَّ بهِ ولو على بَطْنِكَ.--------------------------------------------
= (2/ 745 رقم 32)، والبيهقي (6/ 68)، وأحمد (2/ 230، 274، 447).
(1) في المطبوع "بالتاء" وما أثبتناه من المخطوط.
قال الحافظ في "الفتح" (5/ 111): قال ابن عبد البر: رويناه في "الموطأ" بالمثناة وبالنون اهـ.
(2) في (ب): "لفظ".
(3) في "سننه" (3634) ولكن فيه "فنكسوا" فقط.
(4) لم أجد هذا اللفظ في المسند وهو في "سنن البيهقي الكبرى" (6/ 68).
(5) في "المسند" (1/ 313).
(6) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 384).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2341)، والطبراني في "الكبير" (11/ 302 رقم 11806)، وهو حديث صحيح لغيره، وانظر: "الروضة الندية" (2/ 302) بتحقيقنا.
(7) انظر: "المغني" (4/ 37، 38، رقم 3525).
(8) انظر: "فتح الباري" (5/ 110، 111).
(9) في "الموطأ" (2/ 746 رقم 33)، وصحّحه الحافظ في "الفتح" (5/ 111).

وهذَا نظيرُ قصةِ [حديث](1) أبي هريرةَ، وعمَّمَهُ عمرُ في كُلِّ ما يحتاجُ الجارُ إلى الانتفاعِ بهِ منْ دارِ جارهِ وأرضهِ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا يجوزُ أنْ يضعَ خشبةً إلَّا بإذنِ جارهِ، فإنْ لم يأذنْ له لم يجزْ. قالُوا: لأنَّ أدلةَ(2) "لا يحلَّ مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفسِه" تَمْنَعُ هذَا الحكمَ فهوَ للتّنزِيهِ. وأجيبَ عنهُ بما [قاله](3) البيهقيُّ(4): لم نجدْ في السننِ الصحيحةِ ما يعارِضُ هذا الحكمَ إلا عموماتٌ لا ينكرُ أن يخصَّها، وقد حملَه الراوي على ظاهرهِ منَ التحريمِ، وهوَ أعلمُ بالمرادِ بدليلِ قولِه: "ما لي أراكم [عنها](5) معرضين"؛ فإنهُ استنكارٌ لإعراضِهم، دالٌّ على أن ذلكَ للتحريمِ. قالَ الخطابيُّ(6): معنَى قولِه: "بينَ أكتافِكم" إنْ لم تقبلُوا هذا الحكمَ وتعملُوا بهِ راضينَ لأجعلنَّها - أي الخشبةَ - على رقابِكم كارهينَ. قالَ: وأرادَ بذلكَ المبالغة.
قلت: والذي يتبادرُ أنَّ المرادَ لأرمينَّها أي هذهِ السنة المأمورَ بها بينكم بلاغًا لِما تحمَّلْتُه منْها، وخروجًا عنْ كَتْمِها وإقامة الحجةِ عليكمْ بها.

‌‌حرمة اغتصاب المال
3/ 825 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ(7)، وَالْحَاكِم(8) في صَحِيحَيْهِمَا. [صحيح]
(وعنْ أبي حُمَيْدِ الساعديِّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ لامرئٍ أنْ يأخذَ--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (4/ 818) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "قال".
(4) نقله الحافظ في "الفتح" (5/ 110)، ولم نجده في السنن والمعرفة.
(5) زيادة من (ب).
(6) لم أجد كلامه في "معالم السنن"، وهو في "الفتح" (5/ 111).
(7) في صحيحه (1/ 498 رقم 1166 - "الموارد").
(8) لم أجده في "المستدرك".
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 100)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 340)، والحديث صحيح، انظر: "الإرواء" (5/ 280).

عَصَا أخيهِ بغيرِ [طيبةِ](1) نفسٍ منهُ. رواهُ الحاكمُ، وابن حبانَ في صحيحيْهما).
وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ [في معناهُ](2)، وأخرجَ الشيخانِ(3) منْ حديثِ(4) عمرَ: "لا يحلبنّ أَحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغيرِ إذْنِهِ". وأخرجَ أبو داودَ(5)، والترمذيُّ(6)، والبيهقي(7) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن السائبِ بن يزيدَ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ بلفظِ: "لا يأخذْ أحدُكم متاعَ أخيهِ لاعِبًا ولا جادًا".
والأحاديثُ دالةٌ على تحريمِ مالِ المسلمِ إلا بطيبةٍ من نفسهِ وإنْ قلَّ، والإجماعُ واقعٌ على ذلك، وإيرادُ المصنفِ رحمه الله لحديثِ أبي حميدٍ عقيبَ حديثِ أبي هريرةَ إشارةٌ إلى تأويلِ حديثِ أبي هريرةَ، وأنهُ محمولٌ على التنزيهِ كما هوَ قولُ الشافعي(8) في الجديدِ.
ويردُّ عليهِ أنهُ إنما يحتاجُ إلى التأويلِ إذا تعذَّرَ الجمع، وهوَ هنا ممكنٌ بالتخصيصِ؛ فإنَّ حديثَ أبي هريرةَ خاصٌّ وتلكَ الأدلةُ عامة كما عرفتَ، وقدْ أُخْرِجَ منْ عمومِها أشياءُ كثيرةٌ كأخْذِ الزكاة كرْهًا، وكالشُّفْعَةِ، وإطعامِ المضطَّرِّ، ونفقةِ القريبِ المعسِرِ، والزوجةِ، وكثيرٍ منَ الحقوقِ الماليةِ التي لا يخرجُها المالكُ برضاه، فإنَّها تُوخذُ [منهُ](9) كَرْهًا، وَغَرزُ الخشبةِ منْها على أنهُ مجردُ انتفاعٍ والعينُ باقيةٌ.
* * *--------------------------------------------
(1) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(2) زيادة من (ب).
(3) تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (42/ 777) من كتابنا هذا.
(4) كذا في (أ) و (ب): "عمر"، والحديث من رواية عبد اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما.
(5) في سننه (5/ 273 رقم 5003).
(6) في سننه (4/ 462 رقم 2160)، وقال: حديث حسن غريب.
(7) في "السنن الكبرى" (6/ 100).
قلت: وأخرجه أحمد (15/ 140 رقم 1 "الفتح الرباني")، والحاكم (3/ 637) وحسَّن إسناده الألباني في "صحيح الترمذي" (2/ 231 رقم 1754).
(8) انظر: "فتح الباري" (5/ 110).
(9) زيادة من (ب).

‌‌[الباب الثامن] باب الحوالة والضمان
الحوالةُ بفتحِ الحاءِ وقدْ تُكْسَرُ، حقيقتُها عندَ الفقهاءِ: نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ. واختلفُوا [فيها](1) هلْ هيَ بيعُ دينٍ بدينٍ رُخِّصَ فيهِ، وأُخرجَ منَ النَّهي عنْ بيعِ الدَّينِ بالدَّينِ، أوْ هيَ استيفاءٌ؟ وقيلَ: هيَ عقدُ إرفاقٍ مستقل، ويشترطُ فيها لفظُها، ورضَا المحيلِ بلا خلافٍ، والمحالُ عندَ الأكثرِ، والمحالُ عليهِ عندَ البعضِ، وتماثلُ الصفاتِ، وأنْ تكونَ في شيء معلوم، ومنْهم مَنْ خصَّها بالنقدين دونَ الطعامِ، لأنهُ بيعُ طعامٍ قبلَ أنْ يُسْتَوْفَى.

‌‌مطل الغني ظلم
1/ 826 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيُتْبَعْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). وفي رِوَايَةٍ لأحْمَد(3): "وَمَنْ أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ". [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مطل الغنيِّ) إضافةُ المصدرِ إلى الفاعلِ، أي: مطلُ الغنيِّ غريمَه، وقيلَ: إلى المفعولِ، أي مطلُ الغريمِ [الغنيِّ](4)--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) البخاري (2287)، ومسلم (33/ 1564).
قلت: وأخرجه أبو داود (3345)، والترمذي (1308)، والنسائى (4691)، وابن ماجه (2403)، والدارمي (2/ 261)، وأحمد (2/ 71، 380، 463، 245)، والشافعي في "الأم" (3/ 233)، ومالك (2/ 674 رقم 84) وغيرهم.
(3) في مسنده (2/ 463).
(4) في (ب): "للغنيِّ".

(ظلمٌ)، وبالأُولى [مطل](1) الفقيرَ، (وإذا أُتْبِعَ) بضمِّ الهمزةِ وسكونِ المثناةِ الفوقية، وكسرِ الموحدةِ (أحدُكم على مَلِيءٍ) بالهمزةِ مأخوذٌ من الملاء، يقالُ مَلُؤَ الرجلُ أي صارَ مليئًا، (فَلْيُتْبَعْ) بإسكانِ المثناةِ الفوقيةِ أيضًا، مبنيُّ للمجهولِ كالأولِ، أي إذا أُحْيلَ فليحتلْ (متفقٌ عليهِ). دلَّ الحديثُ على تحريمِ المطل منَ الغنيِّ، والمطلُ هوَ المدافعةُ، والمرادُ هنا تأخيرُ ما استحقَّ أداؤُه بغيرِ عُذْرٍ منْ قادرٍ على الأداءِ، والمعنَى على تقديرِ أنهُ منْ إضافةِ المصدرِ إلى الفاعلِ، [أي](2): يحرمُ على الغنيِّ القادِرِ أنْ يمطلَ بالدَّيْنِ بعدَ استحقاقِهِ خلافِ العاجزِ، ومعناهُ على التقديرِ الثانِي أنهُ يجبُ وفاءُ الدَّيْنِ ولوْ كَانَ مستحقُّه غنيًا، فلا يكونُ غِناهُ سببًا لتأخيرِ حقِّهِ، وإذا كانَ ذلكَ في حقِّ الغنيِّ ففي حقِّ الفقيرِ أوْلَى. ودلَّ الأمرُ على وجوبِ قبولِ الإحالةِ، وحملَهُ الجمهورُ(3) على الاستحبابِ، ولا أدري ما الحاملُ علَى صرفِه عنْ ظاهِرِهِ، [وعليه حمل](4) أهلُ الظاهرِ(5). وتقدَّم(6) البحثُ في أن المطلَ كبيرةٌ يفسقُ صاحبُه فلا نكرِّرُه، وإنما اختلفُوا هلْ يفسقُ قبلَ الطلبِ أو لا بدَّ منهُ، والذي يشعرُ به الحديثُ أنهُ لا بدَّ منَ الطلبِ، لأنَّ المُطلَ لا يكونُ إلا معَهُ، ويشملُ المطلُ كلَّ مَنْ لزمَهُ حقٌّ كالزوجِ لزوجتِهِ، والسيدِ في نفقةِ عبدِه، ودلَّ الحديثُ بمفهومِ المخالفةِ أن مُطْلَ العاجزِ عن الأداءِ لا يدخلُ في الظلمِ، ومَنْ لا يقولُ بالمفهومِ يقولُ لا يسمَّى العاجزُ ماطِلًا، والغنيُّ الغائبُ عنهُ مالُه كالمعدم، ويُؤْخَذُ منْ هذَا أن المعسِرَ لا يُطَالبُ حتَّى يوسِرَ. قال الشافعيُّ(7): لو جازتْ مؤاخذتُه لكانَ ظالمًا، والفَرْض أنهُ ليسَ بظالمٍ لعجزِه، ويؤخذُ منهُ أنهُ إذا تعذَّرَ على المحالِ عليهِ التسليمُ لفَقْرٍ لم يكنْ للمحتالِ الرجوعُ على المحيلِ، لأنهُ لو كانَ لهُ الرجوعُ لم يكنْ لاشتراطِ الغِنَى فائدةٌ، فلمَّا شرطَه الشارعُ علمَ أنهُ انتقلَ انتقالًا لا رجوعَ لهُ كما لو عُوِّضَ في دَيْنِه بِعوَضٍ ثمَّ--------------------------------------------
(1) في (أ): "مطله".
(2) في (ب): "أنَّه".
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 465).
(4) في (ب): "وعليه حملُه".
(5) انظر: "المحلَّى" (8/ 108 مسألة رقم 1226).
(6) أثناء شرح الحديث (2/ 816) من كتابنا هذا.
(7) انظر: "الأم" (3/ 233)، و"المعرفة" (8/ 281).

تَلِفَ العوضُ في يدِ صاحبِ الدَّيْنِ. وقالتِ الحنفيَّةُ(1): يرجعُ عندَ التعذرِ وشبَّهوا الحوالةَ بالضمانِ، وأما إذا جهلَ الإفلاسَ حالَ الحوالةِ فلهُ الرجوعُ.

‌‌ترك الصلاة على من مات وعليه دين
2/ 827 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، فَقُلْنَا: دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمُا أَبُو قَتَادَةَ، فَأتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقَّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2)، وَأَبُو دَاوُدَ(3)، وَالنَّسَائِيُّ(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5) وَالْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: تُوفِّيَ رجلٌ منَّا فغسَّلْناهُ، وحنَّطْناهُ، وكفَّنَّاهُ، ثمَّ أَتَيْنَا بهِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلْنا: [تصلِّي](7) عليهِ، فَخَطَا خُطًى ثمَّ قالَ: عليهِ دينٌ؟ قلْنا: دينارانِ فانصرفَ) أي عن الصلاةِ عليهِ، (فتحمَّلهما أبو قتادةَ فَأتَيْنَاهُ فقالُ أبو قتادةَ: الدينارانِ عليَّ، فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: حقَّ الغريمِ) منصوبٌ على المصدرِ مؤكِّد لمضمونِ قولِه الدينارانِ عليَّ، أي حقَّ عليكَ الحقُّ، وثَبتَ عليكَ، وكنتَ غريمًا. (وبرئَ منْهما الميت. قالَ: نعمْ، فصلَّى عليهِ، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحَه ابن حبَّانَ والحاكمُ)، وأخرجهُ البخاريُّ منْ حديثِ سلمةَ بن الأكوعِ، إلَّا أن في حديثِهِ ثلاثةَ دنانيرَ، وكذلكَ أخرجهُ أبو داودَ(8)، والطبرانيُّ(9). وجُمِعَ(10)--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (20/ 53).
(2) في مسنده (3/ 330).
(3) في سننه (3343).
(4) في سننه (1962).
(5) في صحيحه (7/ 334 رقم 3064 "الإحسان").
(6) في "المستدرك" (2/ 58).
وأخرجه البيهقي (6/ 73، 74)، وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أخرجه البخاري (2289)، إلا أنه قال: "ثلاثة دنانير" بدلًا من "دينارين"، وقد صحَّح حديث جابر الألباني في "الإرواء" (5/ 249) على شرط الشيخين.
(7) في المخطوط "يصلِّي" بالتحتانية.
(8) كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه "ديناران".
(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 467).
(10) انظر هذا الجمع في "الفتح" (4/ 468).

بينَه وبينَ قولِه دينارانِ أن في حديثِ الكتابِ أنَّهما كانا دينارينِ وشطرًا فمنْ قالَ ثلاثةً جبرَ الكسرَ، ومَن قال ديناران ألقاهُ، أو كان الأصلُ ثلاثة فقضى قبلَ موتِه دينارًا فمن قال ثلاثةً اعتبرَ أصلَ الدَّيْنِ، ومنْ قال دينارانِ اعتبرَ الباقي. ويحتملُ أنَّهما قِصَّتانِ وإنْ كانَ بعيدًا. وفي روايةِ الحاكمِ(1) أنهُ صلى الله عليه وسلم جعلَ إذا لقيَ أبا قَتَادَةَ [يقولُ](2): ما صنعتِ الديناران؟ حتَّى كانَ آخرَ ذلكَ أنْ قالَ: قضيْتُهما يا رسولَ اللهِ، قالَ: "الآنَ بَرَدَتْ جلدتُه". وَرَوَى الدارقطنيُّ(3) منْ حديثِ عليّ رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أُتيَ بجنازةٍ لم يسألْ عنْ شيءِ منْ عملِ الرجلِ، ويسألُ عنْ دَيْنِهِ، فإنْ قيلَ: عليهِ دَيْنٌ كَفَّ، وإنْ قيلَ: ليسَ عليهِ دَيْنٌ صلَّى، فأُتِيَ بجنازةٍ فلمَّا قامَ ليكبِّرَ سألَ هلْ عليهِ دَيْنٌ؟ فقالُوا: دينارانَ، فعدلَ عنهُ، فقالَ عليٌّ: هما عليَّ يا رسول اللهِ، وهوَ بريٌّ منهما، فصلَّى عليهِ ثمَّ قالَ: جزاكَ اللهُ خيرًا، وفكَّ اللهُ رِهانَكَ - الحديثَ". قال ابنُ بطالٍ(4): ذهبَ الجمهورُ إلى صحةِ هذهِ الكفالةِ عن الميتِ، ولا رجوعَ لهُ في مالِ الميتِ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يصحُّ أن يحتملَ الواجبَ غيرُ مَنْ وجبَ عليهِ، وأنهُ ينفعُه ذلكَ، ويدلُّ على شدةِ أمر الدَّيْنِ فإنهُ صلى الله عليه وسلم تركَ الصلاةَ عليهِ لأنَّها شفاعةٌ، وشفاعتُه صلى الله عليه وسلم مقبولةٌ لا تُرَدُّ، والدَّيْنُ لا يسقطُ إلَّا بالتأديةِ.
وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ لا يُكْتَفَى بالظاهرِ منَ اللفظِ بلْ لا بدَّ للحاكمِ في الإلزامِ بالحقِّ منْ تحققِ ألفاظِ العقودِ والإقراراتِ، وأنهُ إذا ادَّعى منْ عليهِ الحكومةُ أنهُ قصدَ باللفظِ معنَىً يحتملُه، وإنْ بَعُدَ الاحتمالُ لا يُحْكَمُ عليهِ بظاهرِ اللفظِ. وعطفُ: وبرئَ منْهما الميتُ على ذلكَ مما يؤيدُ هذا المعنَى المستنْبَطِ.

‌‌قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم عمَّن مات وعليه دين
3/ 828 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُول صلى الله عليه وسلم اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ--------------------------------------------
(1) تقدم بيان أنها في "المستدرك" (2/ 58).
(2) في (ب): "قال".
(3) في سننه (3/ 46 رقم 194)، وأخرجه أيضًا البيهقي (6/ 73)، وقال: فيه عطاء بن عجلان ضعيف. اهـ.
(4) انظر: "الفتح" (4/ 468).

يُؤتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاء؟ " فَإنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وإلَّا قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنا أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(2): "فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً".
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَي بالرجلِ المتوفَّي عليهِ الدَّيْنُ، فيسالُ: هلْ تركَ لِدَيْنِهِ منْ قضاءٍ؟ فإنْ حُدِّثَ أنهُ تركَ وفاءً صلَّى عليهِ، وإلَّا قالَ: صلُّوا على صاحبِكم. فلمَّا فتحَ اللهُ عليهِ الفتوحَ قالَ: أنا أولَى بالمؤمنينَ منْ أنفسِهم، فمنْ تُوُفِّيَ وَعليهِ دَيْنٌ فَعَلي قَضاؤُه. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ للبخاريِّ: فمنْ ماتَ ولم يتركْ وفاءً). إيرادُ المصنّفِ لهُ عقيبَ الذي قبلَه إشارةٌ إلى أنهُ صلى الله عليه وسلم نسخَ ذلكَ الحكمَ لما فَتَحَ عليهِ صلى الله عليه وسلم، واتسعَ الحالُ بِتحمُّلِهِ الدَّينَ عن الأمواتِ.
وظاهر قولِه: "فعليَّ قضاؤه"، أنهُ يجبُ عليهِ القضاءُ، وهلْ هوَ منْ خالصِ مالِه، أوْ منْ مالِ المصالحِ؟ محتمِلٌ. قالَ ابنُ بطالٍ(3): وهكذَا يلزمُ المتولِّي لأمرِ المسلمينَ أن يفعلَه فيمنْ ماتَ وعليهِ دَيْنٌ، فإنْ لم يفعلْ فالإثمُ عليهِ. وقدْ ذكرَ الرافعيُّ(4) في آخرِ الحدِيثِ قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، وعلى كلِّ إمامٍ بعدَك؟ قالَ: وعلى كلِّ إمامٍ بعدي. وقدْ وقعَ معناهُ في الطبرانيِّ الكبيرِ (4) منْ حديثِ زاذانَ عنْ سلمانَ قالَ: "أمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمينَ ونعطيَ سائِلَهم. ثمَّ قالَ: مَنْ تَركَ مالًا فلورثتِه، ومَنْ تركَ دَيْنًا فعليَّ وعلى الولاةِ منْ بعدي في بيتِ مالِ المسلمينَ". وفيهِ راوٍ(5) متروكٌ ومتَّهمٌ.--------------------------------------------
(1) البخاري (2298)، وأطرافه (2398، 2399، 4781، 5371، 6731، 6745، 6763)، ومسلم (1619)، والترمذي (1070)، والنسائي، (1963)، وابن ماجه (2415) وهو في سنن أبي داود مختصرًا (2955)، وأحمد (2/ 290، 453).
(2) في صحيحه (5371) بزيادة "من المؤمنين".
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 478).
(4) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (3/ 48، 49).
(5) بيَّنه الحافظ في "التلخيص"، وهو: "عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري".

4/ 829 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا كفَالَةَ في حَدٍّ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ(1) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا كَفالةَ في حدٍّ. رواة البيهقيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ). وقالَ: إنهُ منكرٌ. وهوَ دليل على أنهُ لا تصحُّ الكفالةُ في الحدِّ.
قالَ ابنُ حزمٍ(2): لا تجوزُ الضمانةُ بالوجهِ أصلَا لا في مالٍ، ولا حدٍّ، ولا في شيءٍ منَ الأشياءِ، لأنهُ شَرْطٌ ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَ باطلٌ. ومنْ طريقِ النظرِ أنْ يسألَ مَنْ قالَ بصحَّتهِ عمنْ [تكفَلَ](3) بالوجْهِ فقطْ فغابَ المكفولُ عنهُ ماذا تصنعونَ بالضامنِ بوجْهِه، أتلزمونَهُ غرامةَ ما على المضمونِ؟ فهذَا جَوْرٌ وأَكلُ مالٍ بالباطلِ، لأنهُ لم يلتَزمْ قطُّ، أمْ تتركونَه؟ فقدْ أبطلتُم الضمانَ [بالوجْهِ](4)، أمْ تكفلونَهُ طَلَبَهُ؟ فهذا تكليف الحرج، وما لا طاقةَ لهُ به، وما لم يكلِّفْهُ الله إياهُ قط.
وأجازَ الكفالةَ بالوجهِ جماعةٌ منَ العلماءِ، واستدلُّوا بأنهُ صلى الله عليه وسلم(5) كفلَ في تهمةٍ. قالَ: وهُو خَبرٌ باطلٌ لأنهُ من رواية إبراهيمَ بن خثيمٍ بن عراكٍ، وهوَ وأبوهُ في غايةِ الضعفِ، ولا تجوزُ الروايةُ عنْهما، ثمَّ ذكرَ آثارًا عنْ عمرَ بن عبدِ العزيزِ، وردَّها كلَّها بأنَّها لا حجةَ فيها، إذِ الحجةُ في كلامِ اللَّهِ ورسولِه لا [غيرِهِ](6). وهذِ الآثارُ قدْ سردَها في الشرحِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (6/ 77)، ثم قال: قال أبو أحمد (يعني ابن عدي): عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات. اهـ، وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 247 رقم 1415).
(2) في "المحلَّى" (8/ 119 مسألة رقم 1236).
(3) في المخطوط "يكفل" بالتحتانية، وما أثبتناه في المطبوع و"المحلَّى".
(4) في المخطوط "الكفالة"، وما أثبتناه في المطبوع و"المحلَّى".
(5) رواه ابن حزم في "المحلَّى" (8/ 120) والكلام الذي بعده فيه.
(6) في (ب): "غير".

‌‌[الباب التاسع] باب الشركة والوكالة
الشركةُ بفتحِ أولهِ وكسرِ الراءِ، وبكسرِه معَ سكونِها، وهى بضمِّ الشينِ اسمٌ للشيءِ المشتركِ. والشركةُ الحالةُ التي تحدثُ بالاختيارِ بينَ اثنينِ فصاعدًا. وإنْ أُرِيدَ الشركةُ بين الورثةِ في المالِ حذفتْ بالاختيارِ. "والوِكالةُ" بفتحِ الواوِ وقدْ تكسرُ، مصدرُ وكَّلَ مشددًا بمعنَى التفويضِ والحفظِ، وتُخَفَّفُ فتكونُ بمعنَى التفويضِ، وهي شرعًا إقامةُ الشخص غيره مقامَ نفسِه مطلقًا أو مقيَّدًا.
1/ 830 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ الله تَعَالَى: أَنا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَينِهِمَا"، رَوَاهُ أَبُو داوُدَ(1)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(2). [ضعيف]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قالَ اللهُ: أنا ثالثُ الشريكينِ ما لم يخنْ أحدُهمَا صاحبَه، فإذا خانَ خرجتُ منْ بينِهما. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، وأعلَّه ابنُ القطانِ(3) بالجهلِ بحالِ سعيدِ بن حيانَ. وقدْ رواهُ عنهُ ولدُهُ أبو حيانَ بنُ سعيدٍ لكنْ ذَكَرَهُ ابن حبانَ في الثقاتِ، وذكرَ أنهُ رَوَى عنهُ الحارثُ بنُ شريدٍ إلَّا أنهُ أعلَّهُ الدارقطنيُّ(4) بالإرسالِ فلمْ يذكرْ فيهِ أبا هريرةَ، وقالَ: إنهُ--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3383).
(2) في "المستدرك" (2/ 52) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
أخرجه الدارقطني (3/ 35 رقم 139)، والبيهقي (6/ 78، 79) وقد ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (5/ 288 رقم 1468).
(3) انظر ذلك وما بعد في: "التلخيص الحبير" (3/ 49 رقم 1254).
(4) قال في "سننه" بعد رواية الحديث: قال لوين (وهو محمد بن سليمان): لم يسنده إلا أبو =

الصَّوابُ، ومعناهُ أن اللَّهَ معَهما أي في الحفظِ والرعايةِ والإمدادِ بمعونتِهما في مالِهما، وإنزالِ البركةِ في تجاريهما؛ فإذا حصلتِ الخيانةُ نُزعتِ البركةُ منْ مالِهما، وفيهِ حثٌّ على التَّشَارُكِ معَ عدمِ الخيانةِ وتحذيرٌ منهُ معَها.

‌‌الشركة ثابتة قبل الإسلام
2/ 831 - وَعَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنه أنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وابْنُ مَاجَهْ(3). [صحيح]
(وعنِ السائبِ المخزوميِّ رضي الله عنه أنهُ كانَ شريكَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَبلَ البعثةِ، فجاءَ يومَ الفتحِ فقالَ: مرحَبًا بأخي وشريكي. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجهْ).
قال ابنُ عبدِ البرِّ: السَّائبُ(4) بنُ أبي السائبِ منَ المؤلفةِ قلوبهُم، وممنْ حَسُنَ إسلامُه، وكانَ منَ المعمَّرينَ، عاشَ إلى زمنِ معاوية، وكانَ شريكَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أولِ الإسلام في التجارةِ، فلمَّا كانَ يومَ الفتحِ قالَ: "مرحبًا بأخي وشريكي، كانَ لا يماري، ولا يداري". وصحَّحَهُ الحاكمُ. ولابنِ ماجهْ: كنتَ شريكي في الجاهليةِ: والحديثُ دليلٌ على أن الشّركةَ كانتْ ثابتةً قبلَ الإسلامِ، ثمَّ قرَّرَها الشارعُ على ما كانتْ [عليه](5).
3/ 832 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ. الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(6). [ضعيف]--------------------------------------------
= همام وحده اهـ، وأبو همام هو الأهوازي محمد بن الزبرقان، قال عنه الحافظ في "التقريب" (2/ 161): صدوق ربما وهم. اهـ.
(1) في "المسند" (3/ 425).
(2) في "السنن" (5/ 170 رقم 4836).
(3) في "السنن" (2/ 768 رقم 2287).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 61) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (2/ 29 رقم 1853).
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 315 رقم 1911).
(5) زيادة من (أ).
(6) في "سننه" (4697). =

(وعنْ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: اشتركت أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبُ يومَ بدرٍ، الحديث). تمامُه: فجاءَ سعدٌ بأسيرينِ ولم أجئ أنا وعمارٌ بشيء (رواه النسائيُّ). فيهِ دليل على صحَّةِ الشِّركةِ في المكاسبِ، وتسمَّى شركةَ الأبدانِ، وحقيقتُها أنْ يوكِلَ كل صاحبَه أنْ يتقبَّلَ ويعملَ عنهُ في قدْر معلوم، ويعينانِ الصنعةَ. وقدْ ذهبَ إلى صحَّتِها الهادويةُ(1)، وأبو حنيفةَ(2)، وذهبَ الشافعي(3) إلى عدمِ صِحَّتِها لبنائِها على الغَرَرِ، إذْ لا يقطعانِ بحصوله الربحِ لتجويزِ تَعَذُّرِ العملِ، وبقولِه قالَ أبو ثَوْرٍ(4) وابْنُ حَزْمٍ. وقال ابنُ حَزْمٍ: لا تجوزُ الشركةُ بالأبدانِ في شيء منَ الأشياءِ أَصْلًا فإنْ وقعتْ فهيَ باطلةٌ لا تلزمُ، ولكلّ واحدٍ منْهما ما كسبَ، فإنْ اقتسماهُ وجبَ أنْ يُقْضَى لهُ ما أخذهُ وإلا بدَّلَه لأنَّها شرطٌ ليسَ في كتابِ اللَّهِ فهوَ باطلٌ. وأما حديثُ ابن مسعودٍ فهوَ منْ روايةِ ولدِه أبي عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ، وهوُ خبرٌ مُنْقَطِعٌ لأنَّ أبا عبيدةَ لم يذكرْ عنْ أبيهِ شيئًا، فقدْ رويناهُ منْ طريقِ وكيعٍ، عنْ شعبةَ، عنْ عمرِو بن مُرَّةَ قالَ: قلتُ لأبي عبيدةَ: أتذكرُ منْ عبدِ اللَّهِ شيئًا؟ قالَ: لا ولوّ صحَّ لكانَ حجةً على مَنْ قالَ بِصحَّةِ هذهِ الشركةِ، لأنَّهم أولُ قائلٍ مَعَنَا ومعَ سائرِ المسلمينَ: إنَّ هذه شركةٌ لا تجوزُ، وإنهُ لا ينفردُ أحدٌ منْ أهلِ العسكرِ بما يصيبُ دونَ جميعِ أهلِ العسْكرِ إلَّا السلبَ للقاتلِ على الخلافِ، فإنْ فعلَ فهوَ غلولٌ منْ كبائرِ الذنوبِ، ولأنَّ هذهِ الشركةَ لو صحَّ حديثُها فقدْ أبطلَها اللَّهُ عز وجل وأنزلَ: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(5) الآية؛ فأبطلها اللَّهُ تعالى وقسَّمها هوَ بينَ المجاهدينَ، ثمَّ إنَّ الحنفيةَ(6) لا يجيزونَ الشركةَ في الاصطيادِ، ولا يجيزُها المالكيون(7) في العملِ في [مكانين](8)، فهذهِ الشركةُ في الحديثِ لا تجوزُ عندَهم(9) اهـ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (3388)، وابن ماجه (2288)، والبيهقي (6/ 79)، وإسناده ضعيف للانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود، فإنه لم يسمع منه، وقد سكت عليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 49)، وضعَّفه المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 295 رقم 1474).
(1) انظر: "البحر الزخار" (4/ 94).
(2) انظر: "المبسوط" (11/ 151)،
(3) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 279).
(4) انظر: "المحلَّى" (8/ 122: 124).
(5) سورة الأنفال: الآية 1.
(6) انظر: "المبسوط" (11/ 217، 218).
(7) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 12) بتحقيقنا.
(8) في (ب): "المكانين".
(9) آخر كلام ابن حزم في "المحلّى".

هذا وقدْ قَسَّمَ الفقهاءُ الشركةَ إلى أربعةِ(1) أقسام، وأطالُوا فيها وفي فروعهِا في كتبِ الفروعِ فلا نطيلُ بها. قال ابنُ بطالٍ(2): أجمعُوا على أن الشركةَ الصحيحةَ أنْ يُخْرِجَ كلُّ واحدٍ [مثل ما](3) أخرجَ صاحبُه، ثمَّ يخلطَ ذلكَ حتَّى لا يتميزُ، ثمَّ يتصرَّفَا جميعًا إلا أن يقيمَ كل منهما الآخرَ مقامَ نفسِه، وهذِه تسمَّى شركةَ العنانِ، وتصحُّ إنْ أخرجَ أحدُهما أقلَّ منَ الآخرِ منَ المالِ، ويكونُ الربحُ والخسرانُ على قدرِ مالِ كلِّ [واحدٍ](4) منْهما، وكذلكَ إذا اشتَرَيا سلعة بينَهما على السواءِ، أو ابتاعَ أحدُهما أكثرَ منَ الآخرِ منْهما فالحكمُ في ذلكَ أنْ يأخذَ كل منَ الربحِ والخسرانِ بمقدارِ ما أَعْطَى منَ الثمنَ، وبرهانُ ذلكَ أنهما إذا خَلَطَا المالينِ فقدْ صارتْ تلكَ الجملةُ [مشتركة](5) بينَهما، فما ابتاعا بها فمشاع بينَهما، وإذا كانَ كذلكَ فثمنُه وربحُه وخسرانُه مشاعٌ بينَهما، [وكذلك](6) السلعةُ التي اشتريَاها فإنَّها بدلٌ منَ الثمنِ.
4/ 833 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إذَا أَتَيتَ وَكِيلِي بِخَيبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(7) وَصَحَّحَهُ. [ضعيف]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: أردتُ الخروجَ إلي خيبرَ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذْ منهُ خمسةَ عشرَ وَسْقًا. رواهُ أبو داودَ وصحَّحهُ). تمامُ الحديثِ: فإنِ ابتغَى منكَ آيةً فضعْ يدكَ على تُرْقُوَتِهِ. وفي الحديثِ دليل على شرعيةِ الوكالةِ. والإجماعُ(8) على ذلكَ، وتعلُّق الأحكامُ بالوكيلِ.--------------------------------------------
(1) وهي: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه.
(2) انظر: "فتح الباري" (5/ 134).
(3) في (ب): "مثلما".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "مشاعة".
(6) في (ب): "ومثلُه".
(7) في "سننه" (3632).
وأخرجه الدارقطني (4/ 154 رقم 1)، وهو حديث ضعيف، وقد ضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (ص 360 رقم 784)، إلا أن الحافظ قد حسَّن إسناده في "التلخيص" (3/ 51 رقم 1259).
(8) انظر: "إجماع ابن المنذر" (159).

وتمامُ الحديثِ فيهِ دليلٌ على العملِ بالقرينةِ في مالِ الغيرِ، وأنهُ يُصدَّقُ بها الرسولُ لقبضِ العينِ. وقدْ ذهبَ إلى تصديقِ الرسولِ في القبضِ جماعةٌ منَ العلماءِ، وقيَّدهُ المهدي في الغيثِ(1): معَ غلبةِ ظن صِدْقِهِ. وعندَ الهادويةِ(2) أنهُ لا يجوزُ تصديقُ الرسولِ لأنهُ مالُ الغيرِ فلا يصحُّ التصديقُ فيهِ. وقيلَ عنْهم إلا أنْ يحصلَ الظنُّ بصدقِ الرسولِ جازَ الدفعُ إليهِ.
5/ 834 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً - الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ(3). [صحيح]
(وعنْ عروةَ البارقيِّ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ معهُ بدينارٍ يشتري لهُ أضحية. الحديث رواهُ البخاريُّ في أثناءِ حديثٍ، وقدْ تقدَّمَ). أي في كتاب البيعِ، وتقدَّمَ الكلامُ(4) على ما فيهِ منَ الأحكامِ.

‌‌توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة
6/ 835 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، الْحَدِيثَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالَ: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرَ على الصدقةِ، الحديثَ. متفقٌ عليهِ). تمامُه: "فقيلَ منعَ ابنُ جميلٍ، وخالدُ بنُ الوليدِ، والعباسُ عمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما ينقمُ ابنُ جميلٍ إلَّا أنهُ كانَ فقيرًا فأغناهُ اللَّهُ، وأما خالدُ فإنكمُ تظلمونَ خالدًا، قد احتبسَ أدراعَه وأضْمادَه في سبيلِ اللَّهِ، وأما العباسُ فهيَ عليَّ ومثلُها مَعَها". والظاهرُ أنهُ بعثَ عمرَ لقبضِ الزكاةِ، وابنُ جميلِ من الأنصارِ كانَ منافقًا ثمَّ تابَ بعدَ ذلكَ.--------------------------------------------
(1) "الغيث المدرار".
(2) لم أعثر عليه الآن عندهم.
(3) برقم (39/ 774) من كتابنا هذا.
(4) أثناء شرح الحديث رقم (39/ 774).
(5) البخاري (1468)، ومسلم (11/ 983).
قلت: وأخرجه أبو داود (1623)، والنسائي (2464).

قالَ المصنِّفُ(1): وابنُ جميل لم أقفْ على اسمِه. وقولُه: "ما ينقِم" بكسرِ القافِ، ما ينكرُ "إلَّا أنهُ كانَ فقيرًا فأغناهُ اللَّهُ"، وهوَ منْ بابِ تأكيدِ المدحِ بما يشبهُ الذمَّ، لأنهُ إذا لم يكنْ له عذرٌ إلا ما ذكرَ فلا عُذْرَ لهُ، وفيهِ التعريضُ بكفرانِ النعمة، والتقريعُ بسوءِ الصنيعِ. وقولُه: أعْتَادَهُ، جمعُ عَتَدٍ بفتحتينِ، وهوَ ما يُعِدُّهُ الرجلُ منَ السلاحِ والدوابِّ، وقيلَ: الخيلُ خاصة. وحملَ البخاريُّ معناهُ على أنهُ جَعَلَهَا زكاةَ مالهِ وصرفَها في سبيل اللَّهِ، وهوَ بناءٌ على أنهُ يجوزُ إخراجُ القيمةِ عن الزكاةِ. وقولُه: (فهي عليَّ ومثلُها معَها) يفيدُ أنهُ صلى الله عليه وسلم تحمَّلَها عن العباسِ تَبَرُّعًا، وفيهِ صحةُ تبرعِ الغيرِ بالزكاةِ، ونظيرُه حديثُ(2) أبي قتادةَ في تبرعهِ بتَحَمُّلِ الدَّينِ عن الميتِ وهذا أقربُ الاحتمالاتِ. وقدْ رُوِيَ بألفاظٍ أُخَرَ تحتملُ احتمالاتٍ كثيرة بسطَها المصنفُ في الفتحِ(3)، [ونقلهُ](4) الشارحُ.
وأما حديثُ(5) أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ [تقدَّم](6) منهُ زكاةَ عامينِ فقدْ رُوِيَ منْ طرقٍ لم يَسْلَمْ شيءٌ منها منْ مقالٍ.
وفي الحديثِ دليلٌ على توكيلِ الإمام للعاملِ في قبض الزكاةِ، ولأجْلِ هذا ذكرهُ المصنفُ هنَا، وفيهِ أن بَعْثَ العمالِ لقبضِ الزكاةِ سُنَّةٌ نبويةٌ، وفيهِ أنهُ يذكِّرُ الغافلَ بما أنعمَ اللَّهُ عليهِ بإغنائِهِ بعدَ أنْ كانَ فقيرًا ليقومَ بحقِّ اللَّهِ. وفيه جوازُ ذِكْرِ مَنْ مَنَعَ الواجبَ في غيبتِه بما ينقصُه. وفيهِ تحملُ الإمامِ عنْ بعضِ المسلمينَ، والاعتذارُ عن البعضِ وحسنُ التأويلِ.--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (3/ 333).
(2) انظر تخريج الحديث رقم (2/ 827) من كتابنا هذا.
(3) (3/ 333، 334).
(4) في (أ): "وتبعهُ".
(5) أخرج البيهقي (4/ 111) من حديث علي رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين". وأصله أخرجه أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، وأحمد (1/ 140)، والحاكم (3/ 332)، وصحَّحَهُ، ووافقه الذهبي، وقد حسّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1/ 299 رقم 1452)، وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 334): وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. اهـ. وانظر الحديث رقم (10/ 573) من كتابنا هذا.
(6) في (ب): "قد تقدم".