📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(عنْ جابرِ [بن عبد اللهِ](1) رضي الله عنه قالَ: لعنَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا، وموكلَه، وكاتَبه، وشاهدْيهِ، وقالَ: همْ سواءٌ. رواهُ مسلمٌ. وللبخاريً نحوُهُ منْ حديثِ أبي جُحيفةَ)، أي دعا على المذكورينَ بالإبعادِ عن الرحمةِ، وهو دليل على إثمِ مَنْ ذُكِرَ، وتحريمِ ما تعاطَوْهُ، وخصَّ الأكلَ لأنهُ الأغلبُ في الانتفاعِ، وغيرُه مثلُه. والمرادُ منْ موكِلهِ الذي أَعْطَى الرِّبا لأنهُ ما تَحصَّلَ الرِّبا إلا منْه فكانَ داخلًا في الإثمِ. وإثمُ الكاتبِ والشاهدينِ لإعانتِهم على المحظور، وذلكَ إذا قَصَدا وعَرَفا بالرِّبا، ووردَ في روايةٍ(2): لعنُ الشاهدِ بالإفرادِ على إرادةِ الجنسِ. فإنْ قلتَ: حديثُ(3): "اللهمَّ ما لعنْتُ منْ لعنةٍ فاجعلْها رحمةً" أو نحوُهُ، وفي لفظٍ(4): "ما لعنتُ من لعنة فعلَى مَنْ لعنتُ"، يدلُّ على أنهُ لا يدلُّ اللعنُ منهُ صلى الله عليه وسلم على التحريمِ، وأنهُ لم يردْ بهِ حقيقةَ الدعاءِ على مَنْ [وقع](5) عليهِ اللعنَ.
قلتُ: ذلكَ فيما إذا كانَ مَنْ أوقعَ عليهِ اللعنَ غيرَ فاعل لمحرَّمٍ معلومٍ، أوْ كانَ اللعنُ في حالِ غضبٍ منْهُ صلى الله عليه وسلم.
2/ 784 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّبا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُون بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحِ الرّجُلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(6) مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ(7) بِتَمَامِهِ وَصَحّحَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ)
(2) بالشك تثنية أو إفرادًا، أخرجها البيهقي (5/ 275) من حديث ابن مسعود وبإثبات الإفراد أخرجها أبو داود (3333).
(3) أخرجه البخاري (6361)، ومسلم (89/ 2601) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وفي الباب من حديث عائشة أخرجه مسلم (88/ 2600)، ومن حديث جابر أخرجه مسلم أيضًا (2602)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه كذلك مسلم (2603).
(4) لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث زيد بن ثابت مرفوعًا أخرجه أحمد (5/ 191).
(5) في (ب): "أوقع".
(6) في "سننه" (2275).
(7) في "المستدرك" (2/ 37)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وصحَّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2/ 27 رقم 1845/ 2275).
وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (2/ 764 رقم 2274)، وصحَّحه الألباني أيضًا (2/ 27 رقم 1844/ 2274).

(وعنْ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: الرِّبا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا أيسرُها) في الإثم (مثلُ أنْ ينكحَ الرجلُ أمَّه، وإنَّ أَرْبَى الرِّبا عِرْضُ الرجلِ المسلمِ، رواهُ ابنُ ماجهْ مختصرًا، والحاكمُ بتمامهِ وصحَّحَهُ). وفي معناهُ أحاديثُ، وقدْ فسَّر الرِّبا في عرضِ المسلم بقولهِ(1): السبَّتانِ بالسبَّةِ، وفيهِ دليلٌ على أنهُ يطلقُ الربا على الفعلِ المحرَّمِ، وإنْ لم يكنْ منْ أبوابِ الربا المعروفةِ، وتشبيهُ أيسرِ الربا بإتيانِ الرجلِ أُمَّه لما فيه منِ استقباحِ ذلكَ عندَ العقلِ.

‌‌[النَّهي عن ربا الفضل]
3/ 785 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تبيعوا الذَّهَبَ بِالذَّهَب الَّا مِثلًا بِمِثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ فشينٍ معجمةٍ(3) مكسورةٍ(4)، ففاءٍ [مشدَّدةٍ](5)، أي لا تُفَضِّلُوا (بعضها على بعض، ولا تبيعُوا الورِقَ بالورِقِ إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، ولا تشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعُوا منْها غائبًا بناجزٍ) بالجيمِ والزاي، أي حاضرٍ (متفقٌ عليه). الحديثُ دليلٌ على تحريم بيعِ الذهبِ بالذهبِ، والفضةِ بالفضةِ متفاضلًا، سواءٌ كانَ غائبًا أو حاضرًا، لقولهِ: إلا مِثْلًا بمثْلٍ؛ فإنهُ استُثْنى منْ أعمِّ الأحوالِ، كأنهُ قالَ: لا تبيعُوا ذلكَ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا في حالِ كونهِ مِثْلًا بمثلٍ، أي متساويينِ قَدْرًا. وزادَه تأكيدًا بقولهِ: لا تُشِفُّوا، أي: لا--------------------------------------------
(1) في حديث أبي داود عن أبي هريرة: "ومن الكبائر السبتان بالسبة" [كما في حاشية المطبوع].
(2) البخاري (2177)، وأطرافه (2176، 2178)، ومسلم (75/ 1584)، والترمذي (1241)، والنسائي (4570، 4571).
(3) في المطبوع "فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة"، وهو ما يوافق ضبط الحافظ في "الفتح" (4/ 380).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).

تفاضِلُوا وهوَ منَ الشِفِّ بكسرِ الشينِ، وهيَ الزيادةُ هُنَا. وإلى ما أفادَهُ الحديثُ ذهبتِ الجلَّةُ منَ العلماءِ، الصحابةِ(1) والتابعينَ والعترةِ(2)، والفقهاءِ. فقالُوا: يحرمُ التفاضلُ فيما ذُكِرَ غائبًا كانَ أو حاضِرًا. وذهبَ ابنُ عباسٍ(3) وجماعةٌ منَ الصحابةِ إلى أنهُ لا يحرمُ الربا إلا في النسيئةِ، مستدلينَ بالحديثِ الصحيحِ(4): "لا رِبَا إلا في النسيئةِ". وأجابَ الجمهورُ(5) بأنَّ معناهُ لا رِبَا أشدُّ إلا في النسيئةَ، فالمرادُ نفيُ الكمالِ لا نفيُ الأصلِ، ولأنهُ مفهومٌ، وحديثُ أبي سعيدٍ منطوقٌ، ولا يقاومُ المفهومُ المنطوقَ؛ فإنهُ مطَّرِحٌ معَ المنطوقِ.
وقدْ رَوَى(6) الحاكمُ أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنه رجع عنْ ذلكَ القولِ، أي بأنهُ لا رِبَا إلا في النسيئةِ واستغفَرَ الله عن القولِ بهِ. ولفظُ الذهبِ عامٌّ لجميعِ ما يُطْلَقُ عليهِ منْ مضروبٍ وغيرهِ، وكذلكَ لفظُ الورِقِ. وقولُه: لا تبيعُوا غائبًا منْها بناجزٍ، المرادُ بالغائبِ ما غابَ عنْ مجلسِ [البيع](7) مؤجَّلًا كانَ أَوْ لا، والناجزُ الحاضرُ.--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (8/ 468).
(2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 331).
(3) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 245) بتحقيقنا.
(4) أخرجه البخاري (2178)، ومسلم (101، 102، 103/ 1596)، والنسائي (4580، 4581)، وابن ماجه (2257)، وأحمد (5/ 200) وغيرهم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد مرفوعًا.
(5) انظر: "فتح الباري" (4/ 382).
(6) في "المستدرك" (2/ 42، 43) وصحَّحه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت: حيان فيه ضعف وليس بالحجة اهـ، وهو حيان بن عبيد اللهِ العدوي. وأخرجه البيهقي (5/ 286)، وابن حزم في "المحلَّى" (7/ 417)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 831) كلهم من نفس طريق حيان هذا، وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن هذا منها، ونقل الذهبي في "الميزان" (2388) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه الاختلاط اهـ. وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 382): واختلف في رجوعه اهـ، أي ابن عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كراهيته لذلك بعد أن كان قد أجازه، أخرجه مسلم (100/ 1594) والحمد لله.
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم (99/ 1594)، وثبتت أيضًا المراجعة الشفوية له، رواها أيضًا مسلم (101، 104/ 1596).
(7) في (أ): "البائع".

‌‌[أنواع الربويات]
4/ 786 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَد، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَد"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ عبادةَ بن الصامتِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهبُ بالذّهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مِثْلًا بِمِثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذَا اختلفتْ هذهِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كان يدًا بيدٍ. رواهُ مسلمٌ). لا يخْفَى ما أفادهُ منَ التأكيدِ بقولهِ: مِثْلًا بِمثلٍ، وسواءً بسواءٍ.
وفيهِ دليلٌ على تحريمِ التفاضلِ فيما اتفقَا جِنْسًا منَ الستةِ المذكورةِ التي وقعَ عليها النصُّ، وإلى تحريمِ الرِّبا فيها ذهب الأمةُ(2) كافةً، واختلفُوا فيما عداها، فذهبَ الجمهورُ إلى ثبوتهِ فيما عَدَاها مما شارَكَها في العِلِّةِ، ولكنْ لَمَّا لمْ يجدُوا علةً منصوصةً اختلفُوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظرِ العارفِ أن الحقَّ ما ذهبتْ إليهِ الظاهريةُ(3) منْ أنهُ لا يجري الرِّبا إلَّا في الستةِ المنصوصِ عليها. وقدْ أفردْنا الكلامَ على ذلكَ [في](4) رسالةٍ مستقلة [سمَّيناها](5): "القولُ المجتبى"(6). واعلمْ أنهُ اتفقَ العلماءُ على جوازِ بيعِ رِبَوِيٍّ بربويٍّ لا يشارِكهُ في الجنسِ مؤجَّلًا ومتفاضِلًا، كبيعِ الذهبِ بالحنطةِ، والفضةِ بالشعيرِ وغيرِه منَ المكيلِ، واتفقُوا على أنهُ لا يجوزُ بيعُ الشيء بجنسهِ وأحدُهما مؤجلٌ. واتفقوا على أنه يجوز التفاضل إذا كان يدًا بيد كصاع من حنطة بصاعين من حنطةٍ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (80/ 1587).
وأخرجه أبو داود (3349)، والترمذي (1240) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (4560، 4561)، وابن ماجه (2254)، وأحمد (5/ 314، 320)، والدارمي (2/ 258 - 259) وغيرهم.
(2) وقد زعم ابن حزم الإجماع على ذلك، انظر: "المحلَّى" (8/ 468).
(3) انظر: "المحلَّى" (8/ 467).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "سميتها".
(6) "القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا"، وبحوزتي مخطوطة لها.

5/ 787 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذهبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْل. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْل، فَمَنْ زادَ أَو استَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزْنٍ) نُصِبَ على الحالِ، (مِثْلًا بمثْلٍ، والفضةُ بالفضةِ وزْنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثْلٍ، فمنْ زادَ أو استزادَ فهوَ رِبًا. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على تعيينِ التقديرِ بالوزْنِ لا بالخرْصِ والتخمينِ، بلْ لا بدَّ منَ التعيينِ الذي يحصلُ بالوزْنِ. وقولُه: فمنْ زادَ، أي: أعْطَى الزيادةَ، أو استزادَ، أي: طلبَ الزيادةَ، فقدْ أَرْبَى، أي: فَعَلَ الرِّبا المحرَّمَ، واشتركَ في إثْمِهِ الآخذُ والمعطي.
6/ 788 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا"؟ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، والصّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَفْعل، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". وَقَالَ في الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). وَلِمُسْلِمٍ(3): "وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ". [صحيح]
(وعنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا) اسمهُ سوادُ(4) بفتحِ السينِ المهملةِ، وتخفيفِ الواوِ، ودالٍ مهملةٍ، ابنُ غزيةَ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، والزاي، ومثناةٍ تحتيةٍ، بزنةِ عطيةَ، وهوَ منَ الأنصارِ، (على خيبرَ،--------------------------------------------
(1) في صحيحه (84/ 1588).
قلت: وأخرجه النسائي (4569)، وأحمد (2/ 262).
(2) البخاري (2201، 2202) وأطرافه: (2302، 2303، 4244، 4245، 4246، 4247، 7350، 7351)، ومسلم (94، 95/ 1593).
وأخرجه: النسائي (4553)، والدارقطني (3/ 17 رقم 54، 57)، والبيهقي (5/ 285، 291).
(3) في صحيحه (94/ 1593).
(4) ترجم له ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/ 484 رقم 2332).

فجاءهُ بتمرٍ جَنيبِ) بالجيمِ المفتوحةِ، والنونِ بزنةِ عظيمٍ، يأتي بيانُ معناهُ، (فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ تمرِ خيبرَ هكذَا؟ فقالَ: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، إنا لنأخذُ الصاعَ منْ هذَا بالصاعينِ، والصاعين بالثلاثةِ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تفعلْ، بعِ الجَمْعَ) بفتحِ الجيمِ، وسكونِ الميم، التمرُ الرديءُ، (بالدراهمِ، ثمَّ ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا. وقالَ في الميزانِ مثلَ ذلكَ. متفقٌ عليهِ. ولمسلمٍ: وكذلكَ الميزانُ). الجنيبُ قيلَ: الطيبُ، وقيلَ: الصَّلْبُ، وقيلَ: الذي أُخْرِجَ منهُ حشفُهُ ورديئُهُ، وقيلَ: هوَ الذي لا يختلطُ بغيرِه. وقدْ فسَّر الجمعَ بما ذكرنَاه آنفًا، وفسَّر في روايةٍ لمسلمٍ(1) بأنه الخلْطُ منَ التمرِ، ومعناهُ مجموعٌ منْ أنواعٍ مختلفةٍ. والحديثُ دليلٌ على أن بيعَ الجنسِ بجنسهِ يجبُ فيهِ التساوي سواءٌ اتَّفَقَا في الجودةِ والرداءةِ أو اختلفَا، وأنَّ الكلَّ جنسٌ واحدٌ. وقولُه: وقالَ في الميزانِ مثلَ ذلكَ قالَ: فيما كانَ يوزَنَ إذا بيعَ بجنسهِ، مثلَ ما قالَ في المكيلِ [بأنه](2) لا يباعُ متفاضلًا، وإذا أُرِيدَ مثلُ ذلكَ بيْع بالدراهمِ، وشَرَىَ ما يرادُ بها. والإجماعُ(3) قائم على أنهُ لا فرقَ بينَ المكيلِ والموزونِ في ذلكَ الحكْمِ. واحتجتِ الحنفيةُ(4) بهذا الحديثِ على أن ما كانَ في زمنهِ صلى الله عليه وسلم مكيلًا لا يصحُّ أن يُبَاعَ ذلكَ بالوزْنِ متساويًا، بلْ لا بدَّ منِ اعتبارِ كيلِه وتساويهِ كيلًا، وكذلكَ الوزنُ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ(5): إنَّهم أجمعوا أن ما كانَ أصلهُ الوزنَ لا يصحُّ أن يباعَ بالكيلِ، بخلافِ ما كانَ أصلُه الكيلَ فإنَّ بعضَهم يجيزُ فيهِ الوزنَ، ويقولُ: إنَّ المماثلةَ تُدْرَكُ بالوزنِ في كلِّ شيءٍ، وغيرُهم يعتبرونَ الوزْنَ الكيلَ بعادةِ البلدِ، ولو خالفَ ما كانَ عليهِ في ذلكَ الوقتِ، فإنِ اختلفتِ العادةُ اعتُبِرَ بالأغلبِ، فإنِ استَوى الأمرانِ كانَ لهُ حكمُ المكيلِ إذا بيعَ بالكيلِ، وإنْ بيعَ بالوزنِ كانَ له حكمُ الموزونِ. واعلمْ أنهُ لم يذكرْ في هذهِ الروايةِ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بردِّ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (96/ 1594) من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) في (ب): "إنه".
(3) انظر: "إجماع ابن المنذر" (ص 118 رقم 493).
(4) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 193، 194).
(5) هذا الكلام إنما هو للحافظ في "الفتح" (4/ 400). وقد ساقه أثناء كلام لابن عبد البر، فوهم الشارح فنسبه لابن عبد البر، فليتنبَّه.

[المبيع](1)، بلْ [الظاهر](2) أنهُ قرَّره، وإنَّما أعلمَهُ بالحكمِ وعذَرَهُ للجهلِ بهِ، إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(3): إنَّ سكوتَ الراوي عنْ روايةِ فَسْخِ العقدِ وردِّهِ لا يدلُّ على عدمِ وقوعِهِ. وقدْ أُخْرِجَ منْ طريقٍ أُخْرى، وكأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجَه منْ طريقِ أبي نضرة(4) عنْ أبي سعيدٍ(5) نحوَ هذهِ القصةِ(6) فقالَ: هذَا الرِّبا فَرُدَّهُ. قالَ(7): وبحتملُ تعددُ القصةِ، وأنَّ التي لم يقعْ فيها الردُّ كانتْ متقدمةً.
وفي الحديثِ دلالةٌ على جوازِ الترفيهِ على النفسِ باختيارِ الأفضلِ.
7/ 789 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللهِ](9) رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعِ الصُّبرةِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، الطعامِ المجتمعِ (من التمرِ لا يُعْلَمُ مكيلُها، بالكيلِ المسمَّى منَ التمرِ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على أنهُ لا بدَّ منَ التساوي بينَ الجنسينِ. وتقدَّمَ(10) اشتراطهُ وهوَ وَجْهُ النَّهي.

‌‌[شرط المثلية في الربويات]
8/ 790 - وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ--------------------------------------------
(1) في (ب): "البيع".
(2) في (ب): "ظاهرها".
(3) انظر: "الفتح" (4/ 400).
(4) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "بصرة"، والصواب ما أثبتناه.
(5) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "سعيد" فقط، والصواب ما أثبتناه.
(6) أخرجه مسلم (97/ 1594).
(7) أي ابن عبد البر كما في "الفتح" (4/ 400).
(8) في صحيحه (42/ 1530).
وأخرجه النسائي (4547).
(9) زيادة من (أ).
(10) في شرح الحديث الماضي.

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَام مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعامَنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ معمرٍ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: إني كنتُ أسمعُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: الطعامُ بالطعام مِثْلًا بمثلٍ، وكانَ طعامَنَا يومئذٍ الشعيرُ، رواهُ مسلمٌ). ظاهرُ لفظِ الطعامِ أنهُ يشملُ كلَّ مطعوم، ويدُّلُ على أنهُ لا يباعُ متفاضلًا وإن اختلفَ الجنسُ، والظاهرُ أنهُ لا يقولُ أحدٌ بالعمومِ، وإنَّما الخلافُ في البرِّ والشعيرِ كما سيأتي(2) عَنْ مالكٍ، ولكنَّ معمرًا خصَّ الطعامَ بالشعيرِ، وهذَا منَ التخصيص بالعادةِ الفعليةِ حيثُ لم يغلبِ الاسمُ. وقدْ ذهبَ إلى التخصيصِ بها الحنفيةُ(3)، والجمهورُ لا يخصِّصونَ بها إلا إذا اقتضتْ غلبةُ الاسمِ، وإلَّا حُمِلَ اللفظُ على العمومِ ولكنهُ مخصوصٌ بما تقدَّمَ منْ قولِه: فإذا اختلفتِ الأصناف فبيعُوا كيفَ شِئْتُمْ بعدَ عَدِّهِ للبُر والشعيرِ، فدلَّ على أنَّهما صنفان، وهوَ قولُ الجماهيرِ. وخالفَ في ذلكَ مالكٌ(4)، والليثُ، والأوزاعيُّ، فقالُوا: هما صنفٌ واحدٌ لا يجوزُ بيعُ أحدِهما بالآخرِ متفاضلًا، وسبقَهم إلى ذلكَ معمرُ بنُ عبدِ اللهِ راوي الحديثِ، فأخرجَ مسلمٌ(5) عنهُ أنهُ أرسلَ [غلامَه](6) بصاعِ قمحٍ فقالَ: بِعْهُ ثمَّ اشترِ بهِ شعيرًا، فذهبَ الغلامُ فأخذَ صاعًا وزيادةَ بعضِ صاعٍ، فقالَ له معمرٌ: لم فعلتَ ذلكَ؟ انطلقْ فردَّه ولا تأخذ [ن](7) إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ ساقَ هذَا الحديثَ المذكورَ، فقيلَ لهُ: فإنهُ ليسَ مثلَه، فقالَ: إني أَخَافُ أنْ يضارعَ. وظاهرُه أنهُ اجتهادٌ منهُ، ويردُّ عليهمْ ظاهرُ الحديثِ، ونصُّ حديثِ أبي داودَ(8)، والنسائيِّ(9) منْ حديثِ عُبادةَ بن الصامتِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشعيرِ، والشعيرُ أكثرُ وهُما يدًا بيدٍ".--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (93/ 1592).
وأخرجه أحمد (6/ 400)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 3)، والبيهقي (5/ 283).
(2) في المخطوط: "تقدم"، والصواب ما أثبتناه من المطبوع.
(3) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 3).
(4) انظر: "الموطأ" (2/ 646).
(5) في صحيحه (93/ 1592).
(6) في (أ): "غلامًا".
(7) زيادة من (ب).
(8) في "سننه" (3349).
(9) في "سننه" (4563)، وأصله في صحيح مسلم (1587).

‌‌[بيع ما فيه ذهب بذهب]
9/ 791 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: اشتريتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَلَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ فضالةَ بن عُبَيْدٍ رضي الله عنه قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةٍ باثني عَشَرَ دينارًا فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلْتُها(2) فوجدتُ فيها أكثرَ منِ اثني عَشَرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لا تباعُ حتَّى تُفْصَلَ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ قدْ أخرجهُ الطَّبرانيُّ في(3) الكبيرِ بطرقٍ كثيرةٍ، بألفاظٍ متعدِّدةٍ، حتَّى قيلَ إنهُ مضَّطَربٌ، وأجابَ المصنفُ رحمه الله(4) أن هذا الاختلافَ لا يوجبُ ضعْفًا بلِ النصُّ مَن الاستدلالِ محفوظٌ لا اختلافَ فيهِ، وهوَ النَّهيُ عنْ بيعِ ما لم يفصَّلْ، وأما جنسُها وقدرُ ثمنِها فلا يُتَعَلَّقُ بهِ في هذهِ الحالةِ ما يوجبُ الاضطِراب، وحينئذٍ فَيَنْبَغِي(5) التَّرْجِيْحُ بينَ رُوَاتِها، وإنْ كانَ الجميعُ ثقاتٍ، فَيُحْكَمُ بصحةِ روايةِ أحفظِهم وأضبطِهم، فتكونُ روايةُ الباقينَ بالنسبةِ إليهِ شاذةً، وهوَ كلامٌ حسنٌ يجابُ بهِ(6) فيما يشابهُ هذا، مثلَ حديثِ(7) جابرٍ، وقصةِ جَمَلِهِ، ومقدارِ ثمنِه. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجوزُ بَيْعُ ذهبٍ معَ غيرهِ بذهبٍ حتّى يُفْصَلَ [فيباع](8) الذهبُ بوزِنه ذهبًا، ويباعَ الآخرُ بما زادَ، ومثلُه غيرُه منَ الربوياتِ فإنهُ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُبَاعُ حتَّى--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1591).
وأخرجه أبو داود (3351، 3352)، والترمذي (1255)، والنسائي (4573، 4574)، وأحمد (6/ 21)، والبيهقي (5/ 291، 292)، وابن الجارود (2/ 228 رقم 654)، والبغوي (8/ 66 رقم 2061).
(2) أي فصلت الذهب عن الخرز.
(3) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 9).
(4) في "التلخيص" (3/ 9).
(5) في المخطوط: "فلا ينبغي"، والصواب في المطبوعة و "التلخيص" كما أثبتناه.
(6) في المخطوط: "عنه"، والصواب في المطبوعة و "التلخيص" كما أثبتناه.
(7) سبق تخريجه برقم (5/ 740) من كتابنا هذا، وهو متفق عليه.
(8) في (ب): "ويباع".

تفصلَ"؛ فصرَّحَ بِبُطْلانِ العقْدِ، وأنهُ يجبُ التداركُ [له](1). وقد اختُلِفَ في هذا الحكمِ فذهبَ كثيرٌ منَ السلفِ(2)، وأحمدُ(3)، والشافعي(4)، وغيرُهم إلى العملِ بظاهرِ الحديثِ، وخالفَ في ذلكَ الهادويةُ(5)، والحنفيةُ(6)، وآخرونَ. وقالُوا بجوازِ ذلكَ بأكثرَ مما فيهِ منَ الذهبِ، ولا يجوزُ بمثلِه ولا بدونهِ، قالُوا: [وذلكَ](7) لأنهُ حصلَ الذهبُ في مقابلةِ الذهبِ، والزائدُ منَ الذهبِ في مقابلةِ المصاحبِ لهُ فصحَّ العقدُ، قالوا: لأنهُ إذا احتملَ العقدُ وجْهَ صحةٍ وبطلانٍ حُمِلَ على الصِحَّةِ، قالُوا: وحديثُ القلادةِ الذهبُ فيها أكثرُ منِ اثْنَى عَشَرَ دينارًا، لأنها إحدَى الرواياتِ في مسلمٍ(8). وصحَّحَها أبو علي الغسانيُّ ولفظُها: قلادةٌ فيها اثنا عشرَ دينارًا، وهي أيضًا كروايةِ الأكثرِ في الحكمِ، وهوَ على التقديريْنِ لا يصحُّ لأنهُ لا بدَّ أنْ يكونَ المنفردُ أكثرَ منَ المصاحبِ، ليكونَ ما زادَ منَ المنفردِ في مقابلةِ المصاحبِ. وأجابَ المانعونَ بأنَّ الحديثَ فيهِ دلالةٌ على علةِ [المنع](9)، وهيَ عدمُ الفصلِ حيثُ قالَ: لا تُبَاعُ حتَّى تُفْصَلَ. وظاهرُه الإطلاقُ في المساوي وغيرِه، فالحقُّ معَ القائلين بعدمِ الصحةِ، ولعلَّ وجْهَ حكمةِ النَّهي هوَ سدُّ الذريعةَ إلى وقوعِ التفاضلِ في الجنسِ الربويِّ، ولا يكونُ إلَّا بتمييزهِ بفصلٍ، واختيارِ المساواةِ بالكيلِ أو الوزْنِ، وعدمِ الكفايةِ بالظنِّ في التغليبِ. ولمالكٍ(10) قولٌ ثالثٌ في المسْألةِ، وهوَ أنّهُ يجوزُ بيعُ السيفِ المحلَّى [بالذهبِ](11) إذا كانَ الذهبُ في [البيع](12) تابعًا لغيرِه، وقدْرُه بأنْ يكونَ الثلثَ فما دونَه، وعُلِّلَ لقولِه بأنهُ إذا كانَ الجنسُ المقابلُ لجنسه الثلثَ فما [دون](13) فهوَ مغلوبٌ ومكثورٌ للجنسِ المخالفَ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر: "سنن الترمذي" (3/ 556).
(3) انظر: "المغني" (4/ 168 مسألة رقم (2836).
(4) انظر: "شرح النووي" (11/ 18).
(5) انظر: "البحر الزخار" (3/ 338، 339).
(6) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 196، 197).
(7) زيادة من (ب).
(8) ذكر ذلك النووي في "شرح مسلم" (11/ 17)، والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب.
(9) في (ب): "النَّهي".
(10) ذكره النووي في "شرح مسلم" (11/ 18).
(11) في (أ): "بذهب".
(12) في (أ): "المبيع".
(13) في (ب): "دونه".

والأكثر ينزل في غالبِ الأحكام منزلةَ الكلِّ، فكأنَّهُ لم يبعْ ذلكَ الجنسَ بجنسهِ، ولا تخْفَى رِكَّتُه وضعْفُه. أضعفُ منهُ القولُ الرابعُ(1)، [وهو](2) جواز بيعِه بالذهبِ مطلقًا مِثْلًا [بمثْلٍ](3)، أوْ أقلَّ أو أكثر، ولعلَّ قائلَهُ ما عرفَ حديثَ القِلادةِ.

‌‌[النهي عن بيع الحيوان بالحيوان]
10/ 792 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(4)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(5)، وَابْنُ الْجَارُودِ(6). [صحيح].
(وعنْ سمُرةَ بن جُنْدَبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ الجارودِ)، وأخرجهُ أحمدُ، وأبو يعلى، والضياءُ في المختارةِ؛ كلُّهم منْ حديثِ الحسنِ عنْ سمرةَ. وقدْ صحَّحَهُ الترمذيُّ، وقالَ غيرُه: رجالُه ثِقاتٌ إلا أن الحفَّاظَ رجَّحُوا إرسالَه لما في سماعِ(7) الحسنِ منْ سمُرةَ منَ النزاعِ، لكنْ رواهُ ابنُ حِبَّانَ(8)، والدارقطني(9) منْ حديثِ--------------------------------------------
(1) نسبه النووي (11/ 18) لحماد بن أبي سليمان.
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (5/ 12، 19، 21، 22).
(5) في "سننه" (3/ 538) وقال: حسن صحيح.
(6) في "المنتقى" (2/ 187 رقم 611).
قلت: وأخرج حديث سمرة أيضًا: الدارمي (2/ 254)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 60)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 288)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (2/ 27 رقم 1841).
(7) قال الترمذي في "سننه" (3/ 538، 539): وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، اهـ. وقال علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 288) بحاشية السنن الكبرى للبيهقي": وفي "الاستذكار" قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصحَّحها. اهـ، ونقل أيضًا عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه.
(8) في "صحيحه" (11/ 451 رقم 5028 - الإحسان).
(9) في "سننه" (3/ 71 رقم 267).
وأخرجه الطحاوي (4/ 60)، والبيهقي (5/ 288، 289)، وابن الجارود (2/ 186 رقم =

ابن عباسٍ، ورجالهُ ثِقَاتٌ أيضًا إلَّا أنهُ رجَّحَ البخاريُّ(1)، وأحمدُ إرسالَهُ، وأخرجَهُ الترمذيُّ(2) عنْ جابرِ بإسنادٍ ليِّنٍ، وأخرجَهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائد المسندِ(3) عنْ جابرِ بن سمرةَ، والطحاويُّ(4)، والطبرانيِّ(5) عن ابن عمرَ وهوَ يعضِّدُ بعضُه بعضًا. وفيهِ دليلٌ على عدمِ صحةِ بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً، إلَّا أنهُ قدْ عارضَه روايةُ أبي(6) رافع أنهُ صلى الله عليه وسلم استَسْلَفَ بعيرًا بَكْرًا وقَضى رباعيًا، وسيأتي. فاختلفَ العلماءُ في الجمْع بينَه وبينَ حديثِ سمُرةَ، فقيلَ المرادُ بحديثِ سمرةَ أنْ يكونَ نسيئة منَ الطرفينِ معًا، فيكونُ منْ الكالئ بالكالئ، وهوَ لا يصحُّ، وبهذا فسَّرهُ الشافعيُّ(7) جمْعًا بينَه وبينَ حديثِ أبي رافعٍ.
قلتُ: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع، والزيادة في القضاء تفضلًا منه صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض أصلًا، وذهبتِ الهادويةُ(8)، والحنفيةُ(9)، والحنابلةُ(10)--------------------------------------------
= 610) وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 20 رقم 14133) وذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 105) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح.
(1) ذكره البيهقي (5/ 289)، وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال ذكره صاحب "المغني" (4/ 144).
(2) في "سننه" (1238)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظة: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
وأخرجه ابن ماجه (2271)، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (2/ 10 رقم 992).
(3) (5/ 99) وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2/ 252 رقم 2057)، وذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 105) وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه، وإسناد الطبراني ضعيف.
(4) في "شرح معاني الآثار" (4/ 60).
(5) قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 105): رواه الطبراني في "الكبير، وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.
(6) أخرجها مسلم، وستأتي برقم (7/ 813) من كتابنا هذا.
(7) نقل الخطابي معنى ذلك عنه في "معالم السنن" (5/ 29)، وعبارة الشارح هي للخطابي نفسه (5/ 27).
(8) انظر: "البحر الزخار" (3/ 403).
(9) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 61).
(10) ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي، ونقل عن أحمد قوله عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: "المغني"=

إلى أنَّ هذا ناسخٌ لحديثِ أبي رافعٍ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ النسخَ لا يثبتُ إلا بدليلٍ، والجمعُ أَوْلَى منهُ، وقدْ أمكنَ بما قالَه الشافعيُّ. ويؤيدُه آثارٌ عن الصحابةِ أخرجَها البخاريُّ(1)، قالَ: اشتَرى ابنُ عمرَ راحلةً بأربعةِ أبعرةٍ مضمونةٍ عليهِ، يوفيها صاحبُها بالرّبذةِ(2)، واشترى رافعُ بنُ خديجٍ بعيرًا ببعيرينِ، فأعطاهُ أحدَهما وقالَ: آتيكَ بالآخرِ غَدًا. وقالَ ابنُ المسيِّبِ: لا رِبَا في البعيرِ بالبعيرينَ، والشاةِ بالشاتينِ إلى أجلٍ.
واعلمْ أن الهادويةَ(3) يعللونَ منعَ بيعِ الحيوانِ الموجودِ بالحيوانِ المفقودِ بأنَّ المبيعَ القيميَّ لا بدَّ أنْ يكونَ موجودًا وإن لم يكنْ حاضرًا مجلسَ العقدِ، فلا بدَّ أنْ يكونَ مُتَمَيِّزًا عندَ البائعِ إما بإشارةٍ، أو لَقَبٍ، أوْ وصْفٍ، وأما منعهم(4) لقرض الحيوإن فيعلِّلونَهُ بعدمِ إمكانِ ضبطهِ. وحديثُ أبي رافع يزعمونَ نسخَه، ويأتي تحقيقُ الكلامِ في شرحِ الحديثِ الرابعِ عشر(5).

‌‌[بيع العينة]
11/ 793 - وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَركْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6) مِنْ رِوَايةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلأَحْمَدَ(7) نحوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وصَحّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ(8). [صحيح بطرقه]--------------------------------------------
= (4/ 143، 144 مسألة 2805)، وقال عن السلم في الحيوان: وظاهر المذهب صحة السلَم فيه، نص عليه في رواية الأثرم.
انظر له: "المغني" (4/ 340، 341 مسألة رقم 3198)، والذي يبدو أن الشارح - رحمه الله تعالى - قد تابع في ذلك الخطابي في "المعالم" (5/ 29) والله أعلم.
(1) في "تراجم صحيحة" (4/ 419 الباب رقم 108).
(2) الربذة: موضع بين مكة والمدينة. اهـ من "حاشية المطبوع".
(3) انظر: "البحر الزخار" (3/ 393).
(4) انظر: "البحر الزخار" (3/ 403، 404).
(5) وهو الحديث (14/ 796) من كتابنا هذا.
(6) في "سننه" (3/ 740 رقم 3462).
(7) في "المسند" (7/ 27 رقم 4825) شاكر.
(8) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (3/ 19 رقم 1181)، وتعقَّبه كما سيذكر الشارح.
قلت: ورواه الطبراني في "الكبير" (12/ 432 رقم 13583)، والبيهقي (5/ 316) وقد صحَّح الحديث الألباني في "الصحيحة" رقم (11) بمجموع طرقه.

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا تبايعتُم بالعِينةَ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، (وأخذْتُم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزرعِ، وتركتُمُ الجهادَ، سلَّط اللهُ عليكم ذُلًّا) بضمِّ الذالِ المعجمةِ والكسرُ الاستهانةُ والضعفُ، (لا ينزعُه حتَّى ترجِعُوا إلى دينِكُم، رواهُ أبو داودَ منْ روايةِ نافعِ عنهُ، وفي إسنادِه مقالٌ)، لأنَّ في إسنادهِ أبا عبدَ الرحمنِ الخراسانيَّ، اسمُه إسحاقُ، عنْ عطاءٍ الخراسانيِّ. قالَ الذهبيُّ(1) في "الميزان": هذَا منْ مناكيرهِ. (ولأحمدَ نحوُهُ منْ روايةِ عطاءٍ، ورجالُه ثقاتٌ، وصحَّحهُ ابنُ القطان).
قالَ المصنفُ(2): وعندي أنَّ الحديثَ الذي صحَّحَهُ ابنُ القطانِ معلولٌ، لأنهُ لا يلزمُ منْ كونِ رجالهِ ثقاتٍ أنْ يكونَ صحيحًا، لأنَّ الأعمشَ مدلِّسٌ، ولم يذكرْ سماعَهُ منْ عطاءٍ، وعطاءٌ يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابنِ عمرَ، فيرجعُ إلى الحديثِ(3) الأولِ، وهوَ المشهورُ اهـ. والحديثُ لهُ طُرُقٌ [كثيرة](4) عقدَ [لها](5) البيهقيُّ(6) بابًا وبيَّنَ عِلَلَها.
واعلمْ أن بيعَ العينةِ هوَ أن يبيعَ سلعةً بثمنِ معلومٍ إلى أجلٍ ثمَّ يشتريَها منَ المشتري بأقلَّ ليبقى الكئيرُ في ذِمَّتهِ، وسُمِّيَتْ عينةَ لحصولِ العينِ أي النقدِ فيها، ولأنهُ يعودُ إلى البائع عينُ مالهِ، وفيهِ دليل على تحريمِ هذا البيعِ. وذهبَ إليهِ مالكٌ(7)، وأحمدُ(8)، وبعضُ الشافعيةِ(9) عملًا بالحديثِ. قالُوا: ولما فيهِ منْ تفويتِ مقصدِ الشارعِ منَ المنعِ عن الرِّبا، وسدُّ الذرائعِ مقصودٌ. قالَ القرطبيُّ رحمه الله: لأنَّ بعضَ صورِ هذا البيعِ يُؤَدِّي إلى بيعهِ التمرِ بالتمر متفاضلًا ويكونُ الثمنُ لغوًا.--------------------------------------------
(1) ترجم الذهبي في "الميزان" (1/ 184) لأبي عبد الرحمن إسحاق، وهو ابن أسيد ولم يذكر ما نسبه الشارح إليه! وقال عنه الحافظ في "التقريب" (1/ 56): فيه ضعف.
(2) في "التلخيص الحبير" (3/ 19 رقم 1181).
(3) عبارة التلخيص: فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهـ، يعني أن الإسناد الذي صحَّحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمر، والإسناد الأول الذي يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
(4) في (ب): "عديدة".
(5) في (ب): "له".
(6) في "سننه الكبرى" (5/ 316).
(7) انظر: "الموطأ" (2/ 642 باب رقم 19).
(8) انظر: "المغني" (4/ 278).
(9) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 316).

وأما الشافعيُّ(1) فَنُقِلَ عنهُ أنهُ قالَ بجوازِه أخذًا منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم في حديثِ(2) أبي سعيدٍ، وأبي هريرةَ الذي تقدَّمَ: "بعِ الجمعَ بالدراهمِ، ثم ابتعْ بالدراهمِ جنيبًا"، قالَ: فإنهُ دالٌّ على جوازِ بيعِ العينةِ، فيصحُّ أنْ يشتريَ ذلكَ البائعُ له، ويعودَ له عينُ مالهِ لأنهُ لمَّا لمْ يفصلْ ذلك في مقامِ الاحتمالِ دلَّ على صحةِ البيعِ مطلقًا، سواءٌ كانَ منَ البائعِ أو غيرهِ، وذلكَ لأنَّ تركَ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يجري مَجْرَى العمومِ في المقالِ. وأيدَ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ بأنهُ قدْ قامَ الإجماعُ على جوازِ البيعِ منَ البائعِ بعدَ مدةٍ لا لأَجْلِ التوصُّلِ إلى عَوْدِه إليهِ بالزيادةِ. وقالتِ الهادويةُ(3): يجوزُ البيعُ منَ البائعِ إذا كانَ غيرَ حيلةِ، ولا فرْقَ بينَ التعجيلِ والتأجيلِ، وبأنَّ المعتبرَ في ذلكَ وجودُ الشرطِ في أصلِ العقدِ وعدمهِ، فإذا كانَ مشروطًا عندَ العقدِ أو قبلَه على عَوْد إلى البائعِ فالبيعُ فاسدٌ أو باطلٌ على الخلافِ، وإنْ كانَ مضْمَرًا غيرَ مشروط فهوَ صحيحٌ، ولعلَّهم يقولونَ: حديثُ العينةِ فيهِ مقالٌ فلا ينتهضُ دليلًا على التحريم. وقولُه: "وأخذْتُمْ أذنابَ البقرِ" كنايةٌ عن الاشتغالٍ عن الجهادِ بالحرْثِ، والرِّضَا بالزرعِ كنايةٌ عن كونهِ قدْ صارَ همَّهم ونهمتهم، وتسليطُ اللهِ كنايةٌ عنْ جعْلِهم أذلاء بالتسليطِ لما في ذلكَ منَ الغلبةِ والقهْرِ. وقولُه: حتَّى ترجعُوا إلى دينكِم، أي [ترجعوا](4) إلى الاشتغالِ بأعمالِ الدِّين، وفي هذه العبارةِ زجر بالغٌ، وتقريعٌ شديدٌ حتَّى جعلَ ذلكَ بمنزلةِ الرِّدة، وفيه الحثُّ على الجهادِ.

‌‌[الهدية إلى الشافع من الربا]
12/ 794 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَفَعَ لأَخَيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَأَبُوُ دَاوُدَ(6)، وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. [حسن]--------------------------------------------
(1) انظر: "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" لأبي عبد اللهِ محمد بن عبد الرحمن الشافعي (ت 780) في (ص 287).
(2) تقدم تخريجه برقم (6/ 788) من كتابنا هذا، وهو متفق عليه.
(3) انظر: "البحر الزخار" (3/ 343).
(4) في (أ): "ترجعون".
(5) في المسند (5/ 261).
(6) في "سننه" (3/ 810 رقم 3541). =

(وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوُ دَاوُدَ، وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ)، فيهِ دليلٌ على تحريمِ الهديةِ في مقابلةِ الشفاعةِ، وظاهرُه سواءٌ كانَ قاصدًا لذلكَ عندَ الشفاعةِ أو غيرَ قاصدٍ لها، وتسميتُه رِبا منْ بابِ الاستعارةِ للشَّبَهِ بينَهما، وذلكَ لأنَّ الربا هوَ الزيادةُ في المالِ منَ الغيرِ لا في مقابلةِ عِوَضٍ، وهذَا مثلُه. ولعلَّ المرادَ إذا كانتِ الشفاعةُ في واجبٍ كالشفاعةِ عندَ السلطانِ في إنقاذِ المظلومِ منْ يدِ الظالم، أوْ كانتْ في محظورٍ كالشفاعةِ عندَه في توليةِ ظالمٍ على الرعيةِ؛ فإنَّها في الأُوَلى واجبةٌ، فأخْذُ الهديةِ في مقابِلها محرَّمٌ، والثانية [في مقابلة](1) محظور [ة](2) فَقَبْضُها محظورٌ. وأما إذا كانتِ الشفاعةُ في أمرِ مباحٍ فلعلَّه جائزٌ أخذُ الهديةِ، لأنَّها مكافأةٌ على إحسان غير واجبٍ، ويحتمل أنها تحرمُ لأنَّ الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه مكافأة. وإنَّما قالَ "المصنفُ رحمه الله: وفي إسنادِه مقالٌ، لأنهُ رواهُ القاسمُ عنْ أبي أمامةَ، وهوَ أبو عبدِ الرحمنِ مولاهُمُ الأمويُّ الشاميُّ فيهِ مقالٌ، قالُه المنذريُّ(3).
قلت: في الميزانِ(4) إنَّه قالَ أحمدُ: رَوَى عنهُ علي بن زيدٍ(5) أعاجيبَ، وما أَرَاها إلَّا منْ قِبَلِ القاسمِ. وقالَ ابنُ حبانَ: كانَ [ممّن] يروي عنْ أصحابِ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (8/ 251، 284 رقم 7853، 7927) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2/ 3025).
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "اختصار سنن أبي داود" له (5/ 189).
(4) "ميزان الاعتدال" للذهبي (3/ 373 رقم 6817).
وقال فيه العجلي: ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، وقال الجوزجاني: كان خيِّرًا فاضلًا أدرك أربعين رجلًا من المهاجرين والأنصار، وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبو إسحاق الحربي: كان من ثقات المسلمين.
قلت: وهذا ممن يحسن حديثه. انظر: "التهذيب" (8/ 289 رقم 583)، و "التقريب" (2/ 118).
(5) كذا في المخطوط والمطبوع: "علي بن زيد"، ووقعت في موضع من "التهذيب" (8/ 290) "يعلى بن زيد"، وصوابه كما في "الميزان، وموضع في "التهذيب" "علي بن يزيد"، وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهو ضعيف، فالأمر كما قال أبو حاتم: وإنما ينكر عنه الضعفاء.

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُعضلاتِ، ثم قالَ: إنهُ وثقهُ ابنُ معينٍ. وقالَ الترمذيُّ: ثقةٌ، انتَهى.

‌‌[لعن الراشي والمرتشي]
13/ 795 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَصَحَّحَهُ. [صحيح]
(وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبو دَاودُ، وَالتِّرمِذِيُّ وَصَحَّحَه)، ورواهُ أحمدُ في القضاءِ، وابنُ ماجه في الأحكامِ، والطبرانيُّ في الصغيرِ، وقالَ الهيثميُّ(3): رجالُه ثقاتٌ. وذكرَ المصنفُ رحمه الله هذا الحديثَ في أبوابِ الرِّبا لأنهُ أفادَ لعنَ مَنْ ذكرَ لأَجْلِ أخذِ المالِ الذي يشبهُ الرِّبا، كذلكَ أخذُ الرِّبا. وقدْ تقدَّم لعنُ آخذِه أولَ البابِ(4). وحقيقةُ اللعنِ البعدُ عنْ مظانِّ الرحمةِ ومواطنِها. وقدْ ثبتَ(5) اللعنُ عنهُ صلى الله عليه وسلم لأصنافٍ كثيرةٍ تزيدُ على--------------------------------------------
(1) في سننه (4/ 9 رقم 3580).
(2) في "سننه" (3/ 623 رقم 1337) وقال: حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2/ 775 رقم 2313)، وأحمد (2/ 164، 190، 194، 212)، وابن حبان (7/ 265) رقم 5054 الإحسان)، والدارقطني في "العلل" (4/ 274 - 275 س: 558)، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 683 رقم 3055).
(3) في "مجمع الزوائد" (4/ 199) ولفظ الطبراني: "الراشي والمرتشي في النار".
(4) رقم (1/ 783) من كتابنا هذا.
(5) من ذلك:
1 - لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، انظر: تخريجه رقم (1/ 783) من كتابنا هذا وهو في صحيح مسلم.
2 - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، انظر: تخريجه في الحديث رقم (10/ 963) من كتابنا هذا، وهو في الصحيحين.
3 - لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده الحديث، وهو برقم (4/ 1152) من كتابنا هذا وهو متفق عليه.
4 - لعن المحلِّل والمحلَّل له، وهو برقم (27/ 938) من كتابنا هذا.
5 - لعن زائرات القبور وهو برقم (52/ 551) من كتابنا هذا.
6 - لعن في الخمر عشرة … الحديث، رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح.
7 - لعن النائحة والمستمعة، وهو برقم (53/ 552) من كتابنا هذا.

العشرينَ، وفيهِ دلالةٌ على جوازِ لعنِ العُصاةِ منْ أهل القِبلةِ. وأما حديثُ: "المؤمنُ ليسَ باللعَّانِ"(1) فالمرادُ بهِ لعنُ مَنْ لا يستحقُّ ممن لم يلعنْه اللهُ ولا رسولُه، أو ليسَ بالكثيرِ اللعنِ كما تفيدُه صيغةُ فعَّالٍ. والراشي هوَ الذي يبذُلُ المالَ للتوصلِ إلى الباطلِ، مأخوذٌ منَ الرِّشَاءِ، وهوَ الحَبْلُ الذي يُتَوَصَّلُ بهِ إلى الماءِ في البئرِ، فعلَى هذا بذلُ المالِ للتوصلِ إلى الحقِّ لا يكونُ رشوةً، والمرتشي آخذُ الرشوةِ، وهوَ الحاكمُ، واستحقَّا اللعنةَ جميعًا لتوصلِ الراشي بمالِه إلى الباطلِ، والمرتشي للحكم بغيرِ الحقِّ. وفي حديثِ ثوبانَ(2) زيادةٌ: الرائشُ، وهوَ الذي يمشي بينَهما.
14/ 796 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفَدَتِ الإِبلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأَخُذَ عَلَى قَلائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلى إبلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ(3)، وَالْبَيْهَقِيُّ(4)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [حسن]
(وعنهُ) أي ابن عمرٍو (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَه أن يجهِّزَ جيشًا فَنَفَدَتِ الإبلُ، فأمرَه أنْ يأخذَ على قلائصِ الصدقةِ. قال: فكنت آخذُ البعيرَ بالبعيرينِ إلى إبلِ الصدقةِ: رواهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، ورجالُه ثِقاتٌ). ذِكْرُ المصنفِ لهُ هنا لأنَّ الحديثَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1977) وقال: حسن غريب، وأحمد (1/ 404) وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في الصحيحة (320).
(2) ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 198) وقال: أخرجه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وفيه أبو الخطاب وهو مجهول.
قلت: هو في "المسند" لأحمد (5/ 279)، وفي "كشف الأستار" (2/ 124 رقم 1353) ويشهد له حديث الباب إلا في زيادة "الرائش".
(3) في "المستدرك" (2/ 56 - 57) وصحَّحه، وأقرَّه الذهبي.
(4) في "السنن الكبرى" (5/ 287).
قلت: وأخرجه أبو داود (3357)، وأحمد (2/ 171، 216)، والدارقطني (3/ 70 رقم 263) وطعن في الحديث ابن القطان … كما في "نصب الراية" (4/ 47) للاضطراب الواقع فيه من ابن إسحاق وبجهالة بعض رواته، ولكن أخرجه البيهقي (5/ 287 - 288)، والدارقطني (3/ 69 رقم 261) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصحَّحه من هذا الوجه البيهقي، فالحديث حسن، وقد حسَّنه الألباني في "الإرواء" رقم (1358).

يدلُّ أنْ لا رِبا في [الحيوان](1)، وإلا فبابهُ القرضُ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ اقتراضِ الحيوانِ، وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ:
الأول: جوازُ ذلكَ وهوَ قولُ الشافعيِّ(2)، ومالكٍ(3)، وجماهيرَ علماء السلفِ والخلَفِ، عملًا بهذا الحديثِ، وبأنَّ الأصلَ جوازُ ذلكَ إلا جاريةً(4) لمنْ يملكُ وطْأها، فإنهُ لا يجوزُ. ويجوزُ لمنْ لا يملكُ وطأها كمحارِمِها، والمرأةُ.
والثاني: يجوزُ مطلقًا للجاريةِ وغيرِها، وهوَ لابنِ جريرٍ(5)، وداودَ.
الثالثُ: للهادويةِ(6)، والحنفيةِ(7)، أنهُ لا يجوزُ قرضُ شيءٍ منَ الحيواناتِ، وهذَا الحديثُ يردُّ قولَهم. وتقدَّمَ(8) دعواهُم النّسخَ وعدمُ صِحَّتِهِ. واعْلمْ أنَّهُ قدْ وَقَعَ في الشّرح أن حديثَ ابنَ عَمْرٍو في قرضِ الحيوانِ كما ذكرْناهُ، وراجعْنا كُتُبَ الحديثِ فوجدْنا في سننِ البيهقي(9) ما لفظُهُ بعدَ سياقهِ بإسنادهِ قالَ عمروُ بنُ حريشٍ لعبدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاصِ: إنَّا بأرضٍ ليسَ فيها ذهبٌ ولا فضةٌ، [أفنبيع](10) البقرةَ بالبقرتينِ؟ والبعيرَ بالبعيرينِ؟ والشاةَ بالشاتين؟ فقالَ: "أمرني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أجهزَ جيشًا - الحديثَ" [المصدرُ](11) في الكتابِ. وفي لفظٍ(12): "فأمرَه النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يبتاعَ ظَهْرًا إلى خروجِ المصدقِ"، فسياقُ الأولِ واضحٌ أنهُ في البيعِ، ولفظُ الثاني صريحٌ في ذلكَ، وإذا عرفتَ هذا فحمْلُه على القرضِ خلافٌ ما دلَّ عليهِ، [وهو](13) بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. وقدْ عارضَه حديثُ النَّهْي عنْ بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً كما تقدَّمَ في الحديثِ(14) العاشر،--------------------------------------------
(1) في (ب): "الحيوانات".
(2) انظر: "المعرفة" (8/ 192)، و "التكملة الثانية للمجموع" (13/ 169).
(3) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 385) بتحقيقنا.
(4) انظر: "المهذب" و "التكملة الثانية" (13/ 169).
(5) انظر: "المحلَّى" (8/ 82 مسألة رقم 1201).
(6) انظر: "البحر الزخار" (3/ 403).
(7) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 209).
(8) أثناء شرح الحديث رقم (10/ 792) من كتابنا هذا.
(9) "الكبرى" (5/ 287).
(10) في (ب): "أفأبيع".
(11) في (ب): "المسطّر".
(12) في "السنن الكبرى" أيضًا (5/ 288).
(13) في (ب): "وهو في".
(14) وهو الحديث رقم (10/ 792) من كتابنا هذا.

وقد عرفت ما قيلَ فيه. والأقربُ منْ بابِ الترجيحِ أن حديثَ ابن عمروٍ [أرجحُ](1) منْ حيثُ الإسنادِ، فإنهُ قدْ قالَ الشافعي في حديثِ سمرةَ: إنهُ غيرُ ثابتٍ عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما رواهُ عنهُ البيهقي(2). وقرضُ الحيوانِ بالحيوانِ قدْ صحَّ(3) عنهُ جوازُه أيضًا.

‌‌النهي عن بيع المزابنة
15/ 797 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْر كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المزابنةِ)، وفسَّرها بقولِه: (أنْ يبيعَ ثمرَ حائطهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتمرٍ كيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أن يبيعَه بزبيب كيلًا، وإنْ كانَ زرْعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ، نَهَى عنْ ذلكَ كلِّه. متفقٌ عليه). تقدَّم(5) الكلامُ على تفسيرِ المزابنةِ واشتقاقِها ووجهِ التَّسميةِ. وقولُه: ثمرٌ، بالمثلثةِ وفتحِ الميمِ، فشملَ الرطبَ وغيرَه. والمرادُ ما كانَ في أصلِه رُطَبًا منْ هذهِ الأمورِ المذكورةِ، وأرادَ بالكرمِ العِنبَ، وقد اختلفَ العلماءُ في تفسير المزابنةِ. وتقدَّم أن المعوَّلَ عليهِ في تفسيرِها ما فسَّرها بهِ الصحابيُّ لاحتمالِ أنهُ مرفوعٌ، وإلَّا فهوَ أعرفُ بمرادِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم. قالَ ابنُ عبدِ البر(6): لا مخالفَ لهمْ أن مثلَ هذا مزابنةٌ، وإنَّما اختلفُوا هلْ يلحقُ بذلكَ كلُّ ما لا يجوزُ بيعُه إلَّا مِثْلًا بِمْثلٍ؟ فالجمهورُ على الإلحاقِ في الحكمِ للمشاركةِ في العلَّةِ في ذلكَ، وهوَ عدمُ العلمِ بالتساوي معَ الاتفاقِ في الجنسِ والتقديرِ،--------------------------------------------
(1) في (أ): "راجح".
(2) في "السنن الكبرى" (5/ 289).
(3) من رواية أبي رافع، رواه مسلم، وسيأتي برقم (7/ 813) من كتابنا هذا.
(4) البخاري (4/ 384 رقم 2185)، ومسلم (3/ 1171 رقم 1542).
وأخرجه: أبو داود (3361)، والنسائي (4534)، وابن ماجه (2265)، وأحمد (2/ 16، 63، 64، 108)، ومالك (2/ 624 رقم 23)، والطحاوي (4/ 29).
(5) أثناء شرح الحديث رقم (25/ 760) من كتابنا هذا.
(6) في "التمهيد" (2/ 314).