📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر في (الاستذكار)(1): أنه روي من أوجه ليس بالقوي، ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس(2) رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أيُّما [أمة](3) ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، لا يصح لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس، وهو ضعيف(4) متروك. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد صحَّح(5) الأول، وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار(6).

‌‌حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ
13/ 748 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ(8): وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ](9) رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ--------------------------------------------
= (10/ 346)، وابن سعد في (الطبقات) (8/ 215)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في (الإرواء) (6/ 186) رقم (1772).
(1) (23/ 154) رقم (33904، 33905).
(2) أخرجه ابن ماجه (2/ 841) رقم (2515)، وأحمد (1/ 317) والدارقطني (4/ 131) رقم (20)، والحاكم (2/ 19) وصحَّحه، وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اهـ، والبيهقي (10/ 346) وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضعَّفه أكثر أصحاب الحديث. ورواه الدارقطني (4/ 131) رقم (19)، والبيهقي (10/ 346 - 347) وقال: وهو ضعيف اهـ بلفظ: (أم الولد حرة وإن كان سقطًا)، قال الحافظ في (التلخيص) (4/ 317): والصحيح أنه من قول ابن عمر. اهـ، وصحَّح البيهقي (10/ 347) كونه من حديث عمر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في (ب): (امرأة).
(4) انظر: (ميزان الاعتدال) (1/ 537)، و (التهذيب) (2/ 296)، و (التقريب) (1/ 176) رقم (366).
(5) في (المحلَّى) (8/ 215) (6) (4/ 1771).
(6) في (صحيحه) رقم (1565).
(7) في (صحيحه) أيضًا (35/ 1565).
(8) قلت: وأخرجه ابن ماجه (2477)، وأحمد (3/ 356).
(9) زيادة من (أ).

السننِ(1) منْ حديثِ إياس بن عبدٍ، وصحَّحه الترمذيُّ، وقالَ أبو الفتحِ القشيريِّ: هوَ عَلَى شرطِهما، والحديثُ دليل على أنهُ لا يجوزُ بيعُ ما فَضُلَ منَ الماءِ عنْ كفايةِ صاحبهِ. قالَ العلماءُ: وصورةُ ذلكَ أنْ ينبعَ في أرضِ صاحبه ماءٌ فيسقي الأعلى، ثمَّ يفضلُ عنْ كفايتهِ فليسَ لهُ المنعُ، وكذَا إذا اتخذَ حفرةً في أرضٍ مملوكةٍ يُجْمَعُ فيها الماءُ، أو حفرَ بئرًا فيسقي منهُ، ويسقي أرضَه فليسَ لهُ منعُ ما فَضُلَ. وظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنهُ يجبُ عليهِ بذلُ ما فَضُلَ عنْ كفايتهِ لشربٍ، أو طَهُورٍ، أو سقي زرعٍ، وسواءٌ كانَ في أرضٍ مباحةً أو مملوكةٍ. وقدْ ذهبَ إلى هذا العموم ابنُ القيمٍ في الهدي(2)، وقالَ: إنهُ يجوزُ دخولُ الأرضِ المملوكةِ لأخْذِ الماءِ والكلأ لأنَّ لهُ حقًّا في ذلكَ ولا يمنعُه استعمالُ ملكِ الغيرِ، وقالَ: إنهُ نصَّ أحمدُ على جوازِ الرعي في أرضٍ غيرِ مباحةٍ للراعي، وإلى مثلهِ ذهبَ المنصورُ باللَّهِ، والإمامُ يحيى في الحطَبِ والحشيشِ(3). ثمَّ قالَ: إنهُ لا فائدةَ لإذنِ صاحبِ الأرضِ، لأنهُ ليسَ لهُ منعُه منَ الدخولِ بلْ يجبُ عليهِ تمكينُه، ويحرمُ عليهِ منعهُ فلا يتوقفُ دخولهُ علَى الإذنِ، وإنَّما يحتاجُ إلى الإذنِ في الدخولِ في الدار إذا كانَ فيها سَكَنٌ لوجوبِ الاستئذانِ، [وأما](4) إذا لم يكنْ فيها سَكَنٌ فقدْ قالَ تعالى: {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوأ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ}(5). ومن احتفرَ بئْرًا أو نَهَرًا فهوَ أحقُّ بمائهِ، ولا يمنعُ الفضلةَ عنْ غيره سواءٌ قلْنا: إنَّ الماءَ حقٌّ للحافرِ لا ملكٌ كما هوَ قولُ جماعةٍ منَ العلماءِ، أو قلْنا هوَ ملْكٌ، فإنْ عَليه بذلَ الفضلةِ لغيرهِ لما أخرجَهُ أبو داودَ(6): (أنهُ [قال رجلٌ: يا نبيَّ اللَّهِ، ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قالَ: الماءُ](7)، قالَ: يا نبيَّ اللَّهِ، ما--------------------------------------------
(1) أبو داود (3478)، والترمذي (1271) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (4662)، وابن ماجه (2476)، وأحمد (3/ 417)، (4/ 138) وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (2/ 655) رقم (2969).
(2) (زاد المعاد في هدي خير العباد) (5/ 804).
(3) انظر: (البحر الزخار) (3/ 326).
(4) في (أ): (فأمَّا).
(5) سورة النور: الآية (29).
(6) في سننه (3476)، وضعَّفه الألباني في (ضعيف أبي داود) ص (346) رقم (752).
(7) زيادة ليست في (أ) وهي في (السنن) وفي (ب).

الشيءُ الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قالَ: الملحُ). وأفادَ أن في حكمِ الماءِ الملحَ، وما [شاكله](1)، ومثلهُ الكلأُ، فمنْ سبقَ بدوابِّهِ إلى أرضٍ مباحةٍ فيها عُشْبٌ فهوَ أحقُّ برعْيِهِ ما دامتْ فيهِ دوابُّه، فإذا [خرجتْ](2) منهُ فليسَ لهُ بيعهُ.
هذا وأما [المحروز](3) في الأسقيةِ والظروفِ فهوَ مُخصَّصٌ منْ ذلكَ بالقياسِ على الحَطَبِ فقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم(4): (لأَنْ يأخذَ أحدُكم حَبْلًا فيأخذَ حزمةً منْ حطب فيبيعَ ذلكَ فيكفَّ بها وجْهَهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يسألَ الناسَ أُعطِيَ أوْ مُنِعَ)، فيجوزُ بيعهُ ولا يجبُ بذْلُه إلَّا لمضْطَّرٍ، وكذلكَ بيعُ البئرِ والعينِ أنفسِهما فإنهُ جائزٌ. فقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم(5): (منْ يشتري بئرَ رومةَ يُوَسِّعُ بها على المسلمين فلهُ الجنةُ)، فاشتَراها عثمانُ والقصةُ معروفةٌ، [و](6) قولُه: (وعنْ ضرابِ الجملِ)، أي ونَهَى عنْ أجرةِ ضرابِ الجملِ، وقدْ عبرَّ عنهُ بالعسبِ في الحديثِ الآتي:

‌‌النهي عن عسب الفحل
14/ 749 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(7) [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفحلِ) وهوَ بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ السينِ المهملةِ، فباءٍ موحَّدةٍ (رواهُ البخاريُّ)، وفيه وفيما قَبْلهُ دليل على تحريمِ استئجارِ الفحل للضرابِ، والأجرةُ حرامٌ. وذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ إلى أنهُ يجوزُ ذلكَ إلا أنهُ يستأجرُه للضرابِ مدةً معلومةً، أو تكونُ الضراباتُ معلومةً. قالُوا: لأَنَّ الحاجةَ تدعُو إليهِ وهيَ منفعةٌ مقصودةٌ، وحملُوا النَّهْي على التنزيهِ وهوَ خلافُ أصله.--------------------------------------------
(1) في (أ): (يشاكله).
(2) في (أ): (خرج).
(3) في (ب): (المُحرَّزُ).
(4) أخرجه البخاري (1471) وأطرافه (2075، 2373)، وأخرجه ابن ماجه (1836).
(5) أخرجه الترمذي (3703) وحسَّنه، والنسائي (3608)، والبيهقي (6/ 168). وصحَّحه الألباني في (صحيح سنن النسائي) (3/ 766) رقم (3374).
(6) في (أ): (تأتي).
(7) في صحيحه (2284).
قلت: وأخرجه أبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي (4671).

‌‌النهي عن بيع حبل الحبَلة
15/ 750 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَالَّلفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(2). [صحيح]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ حَبَل الحَبَلَةِ)، بفتحِ الحاءِ المهملةِ، والباءِ الموحدةِ فيهما (وكانَ بيعًا يبتاعُه أهلُ الجاهليةِ) وفسَّرهُ قولُه: (كانَ الرجل يبتاعُ الجَزوْرَ) بفتحِ الجيمِ، وضمِّ الزاي. أي: البعيرَ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى. وهوَ مؤنثٌ وإنْ أُطْلِقَ على مُذَكَّرٍ، تقولُ: هذه [جزور](3) (إلى أنْ تُنتجَ) بضمِّ أولهِ وفتح ثالثه، [أي تَلِدُ](4) (الناقةُ)، وهذا الفعلُ لم يأتِ في لغةِ العربِ إلا على بِنَاءٍ للمجهولِ، (ثمَّ تُنْتَجُ التي في بطنها)، وهذا التفسيرُ مدرجٌ في الحديثِ منْ كلامِ نافعِ. وقيلَ: منْ كلامِ ابن عمرَ(5) (متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ)، ووقعَ في روايةِ: حَمْلِ ولدِ النّاقةِ منْ دونِ اشتراطِ الإنتاجِ(6)، وفي روايةٍ: (أنْ تنتجَ الناقةُ ما في(7) بطنها) منْ دونِ أنْ يكونَ نتاجُها قدْ حملَ وأنتجَ، والحبلُ مصدرُ حَبَلَتْ تحبَلُ يسمَّى بهِ المحبولُ، والحبلةُ جمْعُ حابلِ مثلُ ظلَمةٍ في ظالمٍ، وكتَبةٍ في كاتبِ، ويقالُ: حابلٌ وحابلةٌ بالتاءِ. قالَ أبو عبيدٍ(8): لم يردِ الحَبَلُ في غيرِ الآدمياتِ إلَّا في هذا الحديثِ. وقالَ غيرهُ(9): بلْ ثبتَ في غيرهِ.--------------------------------------------
(1) البخاري (2143) وأطرافه (2256، 3843)، ومسلم (1514).
قلت: وأخرجه الترمذي (1229)، وابن ماجه (2197)، وأحمد (1/ 56)، (2/ 5، 63، 108)، والحميدي (2/ 303) رقم (689)، والبغوي (8/ 136) رقم (2107)، ومالك (2/ 653) رقم (62).
(2) رقم (2143) كما تقدم.
(3) في (ب): (الجزور).
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: تفصيل الحافظ لذلك في (الفتح) (4/ 357).
(6) كما في رواية البخاري (2256).
(7) في البخاري (3843).
(8) مادة حبل في غريب الحديث لأبي عبيد في (1/ 208)، وليس فيه ما ذكره الشارح وأفاده الحافظ في (الفتح) (4/ 357).
(9) كصاحب المحكم كما ذكره الحافظ (4/ 357).

والحديثُ دليل على تحريمِ هذا البيعِ. وإختلفَ العلماءُ في هذا المنْهِيِّ عنهُ لاختلافِ الرواياتِ هلْ [هوَ](1) منْ حيثُ يؤجلُ بثمنِ الجزورِ إلى أنْ يحصلَ [النتاجُ](2) المذكورُ، أو إنهُ يبيعُ منهُ النتاجُ. ذهبَ(3) إلى الأولِ مالكٌ والشافعيُّ وجماعةٌ قالُوا: وعلةُ النَّهْي [هي](4) جهالةُ الآجلِ، وذهبَ إلى [الثمن](5) الثاني أحمدُ وإسحاقُ وجماعةٌ منْ أئمةِ اللغةِ، وبهِ جَزَم الترمذيُّ (3). قالُوا: علةُ النَّهي [هوَ](6) كونُه بيعٌ معدومٌ، ومجهولٌ، وغيرُ مقدورٍ على تسليمِه، وهوَ داخلٌ في بيعِ الغررِ؛ وقَدْ أشارَ إلى هذا البخاريُّ(7) حيثُ صَدَّرَ البابَ ببيعِ الغررِ، وأشار إلى التفسيرِ الأولِ ورجَّحهُ أيضًا في بابِ(8) السلمِ بكونهِ موافقًا للحديثِ، وإنْ كانَ كلامُ أهلِ اللغةِ موافقًا للثاني. نعمْ ويتحصَّلُ منَ الخلافِ أربعةُ أقوالِ، لأنهُ يُقَالُ: هلِ المرادُ البيعُ إلى أجل، وبيعُ الجنينِ، وعلى الأولِ هلِ المرادُ بالأجلِ ولادةُ الأمِّ أو ولادةُ ولدِها، وعلى الثاني هلِ المرادُ بيعُ الجنينِ الأولِ أو جنينُ [الثاني](9) فصارتْ أربعةَ أقوالٍ.
[هذا](10) وحُكي(11) عن ابن كيسانَ، [وعن](12) المبردِ أن المرادَ بالحبلةِ الكرمةُ، وأنهُ نُهِيَ عنْ بيعِ ثمرِ العنبِ قبلَ أن يصلحَ، فأصلُه على هذا بسكونِ الباءِ الموحدةِ، لكنَّ الرواياتِ بالتحريكِ، إلَّا أنهُ قدْ حُكِيَ في الحَبَلَةِ بمعنَى الكرْمَةِ فتحُها.

‌‌النهي عن بيع الولاء وهبته
16/ 751 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(13) [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة على المخطوط.
(2) في (أ): (الثمن).
(3) انظر: (فتح الباري) (4/ 358)، وسنن الترمذي (3/ 531).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): (هي).
(7) (4/ 356) باب (61).
(8) في (4/ 435) باب (8).
(9) في (ب): (الجنين).
(10) زيادة من (ب).
(11) انظر: (فتح الباري) (4/ 358) و (سنن الترمذي) (3/ 531).
(12) زيادة من (أ).
(13) البخاري (2535) وطرفه رقم (6756)، ومسلم (1506).
قلت: وأخرجه أبو داود (2919)، والنسائي (4658، 4659)، وابن ما جه (2747، =

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ) بفتحِ الواوِ، (وعنْ هِبَتِهِ. متفقٌ عليهِ). والولاءُ هوَ: ولاءُ العتقِ، أي: وهوَ إذا ماتَ المعتَقُ ورثَه معتقُه، كانتِ العربُ تهبهُ وتبيعهُ فَنُهِيَ عنهُ لأنَّ الولاءَ كالنَّسَبِ لا يزولُ بالإزالةِ. ذكرهُ في النَّهايةِ(1).

‌‌النهي عن بيع الغرر
17/ 752 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ(3) على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.
الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ](4) والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ](5) مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى صلى الله عليه وسلم عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.--------------------------------------------
= (2748)، وأحمد (2/ 9، 79، 107)، والحميدي (2/ 285) رقم (639).
(1) (5/ 227).
(2) في (صحيحه) (4/ 1513).
وأخرجه أبو داود (3376)، والترمذي (1230)، والنسائي (4518)، وابن ماجه (2194).
(3) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (10/ 156).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).

والثانيةُ: بيعُ الغَررِ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، والراءِ المتكررةِ، وهوَ بمعنَى مغرورٍ [به](1) اسمُ مفعولٍ، وإضافةُ المصدرِ إليهِ منْ إضافتهِ إلى المفعولِ، ويحتلُ غيرُ هذَا، ومعناهُ الخِدَاعُ الذي هوَ مَظَنَّةُ أنْ لا رِضَا بهِ عندَ تحققهِ،، فيكونُ منْ أكلِ المالِ بالباطلِ، ويتحققُ في صورِ إما بعدمِ القدرةِ على تسليمهِ كبيعِ العبدِ الآبقِ، والفرسِ النافرِ، أو بكونهِ معدومًا أو مجهولًا، أو لا يتمُّ ملكُ البائع لهُ كالسمكِ في الماءِ الكثيرِ، ونَحوِ ذلكَ منَ الصورِ. وقدْ يحتملُ بعضَ الغَرَرِ فيصحُّ معهُ البيعُ إذا دعتْ إليهِ الحاجةُ كالجهلِ بأساسِ الدارِ، وكبيعِ الجبَّةِ المحشوةِ، وإنْ لم يَرَ حشْوَها؛ فإنَّ ذلكَ مُجْمَعٌ عليهِ. وكَذَا على جوازِ إجارةِ الدارِ والدابةِ شهرًا معَ أنهُ قدْ يكونُ الشهرُ ثلاثينَ يومًا أو تسعةً وعشرينَ، وعلى دخولِ الحمَّامِ بالأجرةِ معَ اختلافِ الناسِ في استعمالِهم الماءَ، وقدرِ مُكْثِهِمْ، وعلى جوازِ الشربِ [من](2) السِّقَاءِ بالعوضِ معَ الجهالةِ، وأجمعُوا على عدمِ صحةِ بيعِ الأجنةِ في البطونِ(3)، والطيرِ في الهواءِ(4)، واختلفُوا في صورٍ كثيرةٍ اشتملتْ عليها كتبُ الفروعِ.

‌‌منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله
18/ 753 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَكْتَالَهُ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: منِ اشتَرى طعامًا فلا يبِعه حتَّى يكتالَه. رواهُ مسلمٌ). وقدْ وردَ في الطعامِ أنهُ لا يبيعهُ من اشتراهُ حتَّى يستوفيهِ منْ حديثِ جماعةٍ منَ الصحابةِ(6)، ووردَ في أعمِّ منَ الطعامِ حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أحمدَ(7)، قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إني أشتري بُيُوعًا فما يحلُّ لي--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): (في).
(3) انظر: (الإجماع) لابن المنذر ص (114، 115) رقم (476، 477).
(4) انظر: (شرح النووي) (10/ 156).
(5) في (صحيحه): (1528).
(6) منهم:
1 - ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525).
2 - جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه مسلم (1529).
3 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري (2126)، ومسلم (1526).
(7) في (المسند) (3/ 402).

منْها وما يحرُم عليَّ؟ قالَ: (إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه). وأخرج الدارقطني(1)، وأبو داود(2) من حديث زيد بن ثابتٍ: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُباعَ السِّلعةُ حيثُ تُبْتَاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهِم)، وأخرجهُ السبعةُ(3) إلا الترمذيِّ(4) منْ حديثِ ابن عباسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (منِ ابتاعَ طعامًا فلا يبِعه حتَّى يستوفِيْهِ). قالَ ابنُ عباسٍ: ولا أحسبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه، فدلَّتِ الأحاديثُ أنهُ لا يجوزُ بيعُ أيِّ سلعةٍ شُرِيَتْ إلَّا بعدَ قبضِ البائعِ لها واستيفائِها.
وذهبَ(5) قومٌ إلى أنَّه يختصُّ هذا الحكمُ بالطعامِ لا غيرِه منَ المبيعاتِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ يختصُّ ذلكَ بالمنقولِ دونَ غيرِه لحديثِ زيدِ بن ثابتٍ فإنهُ في السلعِ. والجوابُ أن ذكَرَ حكمِ الخاصِّ لا يخصُّ بهِ العامُّ، وحديثَ حكيم عامٌ، فالعملُ عليهِ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ، وأنهُ لا يجوزُ البيعُ للمشتري قبلَ القبض مطْلقًا، وهوَ الذي دَلَّ لهُ حديثُ حكيم، واستنبطهُ ابنُ عباس.
فائدةٌ: أخرجَ الدارقطنيُّ(6) منْ حديثِ جابرٍ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيع الطعامِ حتَّى يجري فيهِ الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري؛ ونحَوه للبزار(7)--------------------------------------------
(1) في (سننه) (3/ 13) رقم (36).
(2) في (سننه) (3499).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 40) وصحَّحه، وهو حديث حسن لغيره.
(3) البخاري (2132) وطرفه (2135)، ومسلم (1525)، وأبو داود (3496، 3497)، والترمذي (1291)، والنسائي (4597: 4600)، وابن ماجه (2227)، وأحمد (1/ 368).
(4) بل والترمذي كما تقدم في التعليق السابق.
(5) انظر: (شرح النووي) (10/ 169، 170).
(6) في (سننه) (3/ 8) رقم (24).
قلت: ورواه ابن ماجه (2228)، والبيهقي (5/ 316)، وهو حديث حسن.
(7) (2/ 86) رقم (1265) - كشف).
قلت: وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (5/ 316)، وأورده الهيثمي في (المجمع) (4/ 98) وقال: (رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهـ.
قلت: ولقد ترجم لمسلم هذا ابنُ حبان في الثقات (9/ 158) وقال: (سكن بغداد يروي عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخطأ مات سنة أربعين ومائتين) اهـ. ونقل ابن حجر في (اللسان) (6/ 32) رقم (126) قول ابن=

منْ حديثِ أبي هريرةَ بإسنادٍ حسَنَ، فدلَّ على أنهُ إذا اشترى الشيءَ مكايلة وقبضهُ ثمَّ باعَه لم يجزْ تسليمهُ بالكيلِ الأولِ، حتَّى يكيلَه على منِ اشتراهُ ثانيًا، وبذلكَ قالَ الجمهورُ، وقالَ عطاءٌ: يجوزُ بيعُه بالكيل الأولِ، [ولعله](1) لم يبلغْه الحديثُ، ولعلَّ عِلةَ الأمرِ بالكيلِ ثانيًا لِتَحقُّقِ ما يجوزُ من النقص بإعادةِ الكَيل لإذهابِ الخداعِ، وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيعُ الجزافِ إلا أن في حديثِ ابن عمرَ أنَّهم كانُوا يبتاعونَ الطعامَ جُزَافًا، ولفظهُ: (كُنَّا نشتري الطعامَ منَ الركبانِ جُزَافًا، فنهانا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نبيعه حتَّى ننقله)، أخرجه الجماعةُ(2) إلا الترمذيَّ. قالَ ابنُ قدامةَ(3): يجوزُ بيعُ الصبرةِ جُزافًا لا نعلمُ فيهِ خلافًا. وإذا ثبتَ جوازُ بيعِ الجزافِ حُمِلَ حديثُ الصاعينِ على أن المرادَ أنهُ إذا اشتَرى الطعامَ كيلًا وأريدَ بيعَه فلا بدَّ منْ إعادةِ كيلهِ للمشتري.

‌‌النهي عن بيعتين في بيعة
19/ 754 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَالنَّسَائِيُّ(5)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(6)، وَابْنُ حِبّانَ(7). [حسن]
- وَلأبي دَاوُدَ(8): (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا). [حسن]
(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعتينِ في بيعةٍ. رواهُ--------------------------------------------
= حبان المتقدِّم وأضاف قول الأزدي عن مسلم هذا وهو: (حديث بأحاديث لا يتابع عليها … ).
(1) في (ب): (وكأنه).
(2) البخاري (2166) و (2167)، ومسلم (1527)، وأبو داود (3498)، والنسائي (4605): (4608)، وابن ماجه (2229).
(3) في (المغني) (4/ 245) مسألة رقم (2968).
(4) في (المسند) (2/ 432، 475، 503).
(5) في (سننه) (4632).
(6) في (سننه) (1231)، وقال: حديث حسن صحيح.
(7) في (صحيحه) (11/ 347) رقم (4973) الإحسان).
(8) في (سننه) (3461).
قلت: وقد حسَّنه الألباني في (الإرواء) (5/ 149، 150).

أحمدُ، والنسائيُّ وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبانَ. ولأبي داودَ) منْ حديثِ أبي هريرةَ: (مَنْ باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلهُ أوكسُهُما أو الرِّبَا). قالَ الشافعيُّ(1): لهُ تأويلانِ: أحدُهما: أنْ يقولَ بِعْتُكَ بألفينِ نسيئةً، وبألفٍ نَقْدًا، فأيُّهما شئتَ أخذْتَ بهِ، وهذا [بيعٌ](2) فاسدٌ لأنهُ إيهامٌ وتعليقٌ. والثاني: أنْ يقولَ: بعتُكَ عبدي على أنْ تبيعَني فرسَك، [انتهى](3). وعلةُ النَّهي على الأولِ عدمُ استقرارِ الثمنِ، ولزومُ الرِّبا عندَ مَنْ يمنعُ بيعَ الشيءِ بأكثرَ منْ سعرِ يومِه لأجل النَّسَاءِ، وعلى الثاني لتعليقِه بشرطٍ مستقَبلٍ يجوزُ وقوعُه، وعدمُ وقوعِه، فلم يستقرَّ الملكُ. وقولُه: (فلهُ أوكسهُما أو الرِّبا) يعني [أنهُّ](4) إذا فعلَ ذلكَ فهوَ لا يخلُو عنْ أحدِ الأمرينِ: إما الأوكسُ الذي هوَ أخذُ الأقلِّ أوِ الرِّبا، وهذَا مما يؤيدُ التفسيرَ الأولَ.

‌‌النهي عن سلف وبيع
20/ 755 - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ)، رَوَاهُ الْخمْسَةُ(5)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ(6). [حسن]
وَأَخْرَجَهُ في عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبي حَنِيفَةَ عَنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بَلَفْظِ: نَهى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَمِنْ هذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ(7) في الأَوْسَطِ. وَهُوَ غَرِيبٌ(8).--------------------------------------------
(1) انظر: (فتح العزيز شرح الوجيز) (8/ 194) بحاشية المجموع).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) أبو داود (3504)، والترمذي (1234) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (4611)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (2/ 174، 179، 205).
(6) في (المستدرك) (2/ 17).
قلت: وأخرجه الطيالسي ص (298) رقم (2257)، والدارمي (2/ 253)، وابن الجارود ص (235) رقم (651)، والبيهقي (5/ 339 - 340)، (5/ 348) وهو حديث حسن. انظر: (الإرواء) (5/ 147) و (الصحيحة) للألباني (3/ 212) رقم (1212).
(7) (2/ 333) رقم (1577) من رواية ابن جريج عن عمرو.
(8) قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 12) رقم (1150): (ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة=

(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا بيع ما ليسَ عندَك. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، والحاكمُ، وخرَّجَهُ) أي الحاكمُ (في علومِ الحديثِ منْ روايةِ أبي حنيفةَ عنْ عمرو المذكورِ بلفظٍ: نَهَى عنْ بيعٍ وشرطٍ. ومنْ هذا الوجهِ) يعني الذي أخرجَه الحاكمُ (أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ وهوَ غريبٌ).
وقدْ رواهُ جماعةٌ واستغربَهُ النوويُّ(1). والحديثُ اشتملَ على أربعِ صورٍ نُهِيَ عن البيعِ على صفتِها.
الأُولى: سَلَفٌ وَبَيْعٌ؛ وصورةُ ذلكَ حيثُ يريدُ الشخصُ أن يشتريَ سلعةً بأكثرَ منْ ثمَنها لأَجلِ النَّسَاءِ، وعندَهُ أن ذلكَ لا يجوزُ، فيحتالُ بأنْ يستقرضَ الثمنَ منَ البائعِ ليعجِّلَه إليه حيلةً.
والثانيةُ: شرطانِ في بيعٍ، اختُلِفَ في تفسيرهِما، فقيلَ: هو أنْ يقولَ بِعتُ هذا نقدًا، وبِكَذَا نسيئةً. وقيلَ: هوَ أنْ يشرطَ البائعُ على المشتري أنْ لا يبيعَ السلعةَ ولا يهَبها، وقيلَ: هوَ أنْ يقولُ: بعتُك هذهِ السلعةَ بكذَا على أن تبيعَني السلعةَ الفلانيةَ بِكذَا، ذكرة في الشرحِ نقلًا عن الغيثِ(2). وفي النهايةِ(3): (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، وهوَ مثلُ أنْ يقولَ: بعتُك هذا العبدَ بألفٍ على أن تُسَلِّفَنِي ألفًا في متاعٍ، أو على أن تُقْرِضَني ألفًا، لأنهُ يقرضُه ليحابيهِ في الثمنٍ، فيدخل في حدِّ الجهالةِ، ولأنَ كلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ رِبا، ولأنَّ في العقدِ شرطًا ولا يصحُّ) اهـ.
وقولُه: (ولا شرطانِ في بيعٍ)، فسَّرَهُ في النهايةِ(4) بأنهُ: (كقولكَ بِعتُكَ هذا الثوبَ نقدًا بدينارٍ، ونسيئةٍ بدينارينِ، وهوَ كالبيعتينِ في بيعة") اهـ.
والثالثةُ: قولُه: ولا ربحَ ما لم يُضْمَنْ، قيلَ: معناهُ ما لم يُمَلَّكْ، وذلكَ هوَ الغصبُ، فإنهُ غيرُ ملكٍ للغاصبِ، فإذا باعهُ وربِحَ في ثمنهِ لم يحلَّ لهُ الربحُ.--------------------------------------------
= بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب. اهـ.
(1) انظر: (التلخيص) (3/ 12) رقم (1150).
(2) (الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار)، تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني (840) شرح على كتاب المؤلف: (الأزهار في فقه الأئمة الأطهار) في أربع مجلدات. اهـ من مؤلفاته الزيدية (2/ 297) رقم (2330).
(3) (2/ 390).
(4) (2/ 459).

وقيلَ معناهُ ما لم يقبضْ، لأنَّ السلعةَ قبلَ قَبْضِها ليستْ في ضمانِ المشتري، إذا تلفتْ تلفتْ منْ مالِ البائعِ.
والرابعةُ: قولُه: (ولا بيع ما ليسَ عندَك)؛ قدْ فسَّرها حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أبي داودَ(1)، والنَّسَائيَّ(2) أنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرجلُ فيريدُ منِّي [المبيع](3) ليسَ عندي، فأبتاعُ لهُ منَ السوقِ، قالَ: (لا تبعْ ما ليسَ عندَك)؛ فدلَّ على أنهُ لا يحلُّ بيعُ الشيءِ قبلَ أن [يملك](4).

‌‌النهي عن العربان
21/ 756 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ)، روَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي(5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي عمروِ بن شعيبٍ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعِ العُربانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، وبالباءِ الموحدةِ، ويقالُ: أربانُ، ويقالَ: عربونٌ (رواهُ مالكٌ، قال: بلغني عنْ عمروِ بن شعيبٍ بهِ)، وأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ، وسُمِّي في روايةٍ(6) فإذا هوَ ضعيفٌ، ولهُ طُرُقٌ لا تخلُو عنْ--------------------------------------------
(1) في (سننه) (3503).
(2) في (سننه) (4613).
قلت: وأخرجه الترمذي (1232)، وابن ماجه (2187)، وأحمد (3/ 401، 403) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في (الإرواء) (5/ 132) رقم (1292).
(3) في (أ): (البيع).
(4) في (ب): (يملكه).
(5) في (الموطأ) رواية يحيى بن يحيى (2/ 609) رقم (1)، ورواية أبي مصعب الزهري (2/ 305) رقم (2470) وفي كليهما: (عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب … )، وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (2/ 183)، والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة أخرجه أبو داود (3/ 768) رقم (3502)، وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (2192) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2193).
قلت: وهو حديث ضعيف ضعَّفه الألباني في ضعيف ابن ماجه ص (168) رقم (475).
(6) قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 17) رقم (1173): (وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان) اهـ. وعبد الله بن عامر هذا إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك بن أنس ولم يرو عنه مالك بن أنس كما هي سائر الروايات، فالله أعلم. انظر سنن ابن ماجه (2193). =

مقالٍ، [فبيعُ](1) العربانِ فسَّرهُ مالكٌ قالَ(2): هوَ أن يشتريَ الرجلُ العبدَ، أو الأمةَ، أو يكتري، ثمّ يقول للذي اشترى منهُ أوِ اكْتَرَى: [أعطيك](3) دينارًا أو دِرْهَمًا على أني إِنْ أخذتُ السلعةَ فهوَ منْ ثمنِها، وإلَّا فهوَ لكَ. واختلفَ الفقهاءُ في جوازِ هذَا البيعِ فأبطلَه مالكٌ(4)، والشافعيُّ(5) لهذَا النَّهْي، ولما فيهِ منَ الشرطِ الفاسدِ والغَرَرِ، ودخوِله في أكلِ المالِ بالباطلِ. ورُوِيَ (5) عنْ عمرَ وابنهِ وأحمدَ جوازُه.

‌‌النهي عن بيع المبيع قبل حيازته
22/ 757 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ(6)، وَأَبُو دَاوُدَ(7)، واللَّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(8)، وَالْحَاكِمُ(9). [حسن لغيره]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: ابتعتُ زيتًا في السوقِ، فلمَّا استوْجَبْتُهُ لقيَني رجلٌ فأعطاني بهِ ربحًا حسنًا، فأردتُ أنْ اأضربَ على يدِ الرجلِ) يعني يعقدُ لهُ البيعَ، (فأخذَ رجلٌ منْ خلْفي بذراعي، فالتفتُ فإِذا هوَ زيدُ بنُ ثابتٍ [فقال](10): لا تبعْهُ حيثُ ابتعتَهُ--------------------------------------------
= وانظر: (المجموع) (9/ 334) فقد بسط الكلام عليه بسطًا طيبًا.
(1) في (ب): (وبيع).
(2) في (الموطأ) رواية يحيى (2/ 609) رقم (1).
(3) في (ب): (أعطيتك).
(4) في (الموطأ) رواية يحيى (2/ 610).
(5) انظر: (المجموع) (9/ 335)، و (المغني)، (4/ 313).
(6) في (المسند) (5/ 191).
(7) في (سننه) (3499).
(8) في (صحيحه) (11/ 360) رقم (4984) الإحسان).
(9) في (المستدرك) (2/ 40).
قلت: وهو حديث حسن لغيره كما تقدم معنا في أثناء شرح الحديث رقم (18/ 753).
(10) في (ب): (قال).

حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تباعَ السلعُ حيثُ تبتاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالهم. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ واللفظُ لهُ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ، والحاكمُ).
الحديثُ دليلٌ على أنه لا يصحُّ من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزَه إلى رحلهِ، والظاهرُ أن المرادَ بهِ القبضُ، لكنهُ عبَّرَ عنهُ بما ذكرَ لما كانَ [الغالب](1) قبض المشتري الحيازةُ إلى المكانِ الذي [اختص](2) بهِ، وأما نقلُه منْ مكانٍ إلى مكانٍ لا يختصُّ بهِ، فعندَ الجمهورِ(3) أن ذلكَ قَبْضٌ. وفَصَّلَ الشافعيُّ فقالَ: إنْ كانَ مما يُتَنَاوَلُ باليدِ كالدّراهمِ والثّوبِ فقبضَه نُقِلَ، (وما) يُنْقَلُ في العادةِ كالأخشابِ، والحبوبِ، والحيوانِ، فقبضه بالنقلِ إلى مكانٍ آخرَ، وما كانَ لا يُنْقَلُ كالعَقَارِ والثمرِ على الشجرِ فقبضُه بالتخلية.
وقوله: (فلمَّا استوجبْتُهُ)، في روايةِ أبي داودَ(4): استوفَيْتُه. وظاهرُ اللفظِ أنهُ قبضَه، ولم يكنْ قد حازَه إلى رحلهِ، ويدلُّ له قولُه نَهَى أنْ تُبَاعَ السلعةُ حيثُ تبتاعُ حتَّى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم.
23/ 758 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالْبِقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هذَا مِنْ هذِهِ، وَأُعْطِي هذهِ مِنْ هذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا بَأسَ أَنْ تَأَخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ،(5) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(6) [ضعيف]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبتاع--------------------------------------------
(1) في (ب): (غالب).
(2) في (ب): (يختص).
(3) انظر: (المجموع) (9/ 270).
(4) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا (استوجبته).
(5) أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وابن ماجه (2262) وأحمد (2/ 83، 139، 154).
(6) في (المستدرك) (2/ 44) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر)، وأفصح ابن حزم في (المحلى) (8/ 503 و 504) عن علة الحديث بقوله: (سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة). وانظر كلام الألباني في (الإرواء) (5/ 173) رقم (1326) وقد حكم عليه بالضعف.

بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ؛ [آخذ هذَا منْ هذَا وأعطي هذَا منْ هذا](1)، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تفترِقَا وبينَكما شيءٌ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَة الحاكمُ). هوَ دليل على أنهُ يجوزُ أن يُقْضَى عن الذهبِ الفضةُ، وعن الفضةِ الذهبُ، لأنَّ ابنَ عمرَ كان يبيع بالدنانيرِ فيلزمُ المشتري له في ذمته دنانير، وهي الثمن، ثم يقبضُ عنْها الدراهمَ وبالعكسِ. وبوَّبَ له أبو داودَ(2): بابُ اقتضاء الذهب عن الورِقِ ولفظهُ: كنتُ أبيعُ الإبل بالبقيع [فأبيعُ](3) بالدنانير وآخذُ الدارهمَ، [وأبتع](4) بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، وأنهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لمْ تفتَرِقا وبينَكما شيءٌ.
وفيهِ دليل على أن النَّقْدينِ جميعًا غيرُ حاضرينِ والحاضرُ أحدُهما فبيَّنَ صلى الله عليه وسلم الحكمَ بأنَّهما إذا فَعَلا ذلكَ فحقُّهُ أن لا يفترقا إلا وقدْ قبضَ ما هوَ لازمٌ عوضَ ما في الذمَّةِ، فلا يجوزُ أن يقبضَ البعضَ منَ [الدراهم](5)، ويبقَى البعضُ في ذمةِ مَنْ عليهِ الدنانيرُ عِوَضًا عنها ولا العكسُ، لأنَّ ذلكَ منْ بابِ الصرفِ، والشرطُ فيهِ أن لا يَفْتَرِقا وبينهما شيءٌ، وأما قولُه في روايةِ أبي داودَ(6): بسعرِ يومها، فالظاهرُ أنهُ غيرُ شرطٍ، وإنْ كانَ أمرًا أغلبيًا في الواقعِ، يدلُّ على ذلكَ قولُه: فإذا اختلفتِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كانَ يدًا بيدٍ.

‌‌النهي عن النجش في البيع
24/ 759 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن النَّجشِ) بفتحِ النون، وسكونِ الجيم، بعدَها شينٌ معجمةٌ (متفقٌ عليهِ). النَّجشُ لغةً(8): تنفيرُ الصيدِ--------------------------------------------
(1) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(2) في (سننه) (14) وفيه (من) بدلًا من (عن).
(3) في (أ): (فأبتع).
(4) في (ب): (وأبيع).
(5) في (ب): (الذهب).
(6) في (سننه) (3354).
(7) البخاري (2142)، ومسلم (13/ 1516).
قلت: وأخرجه النسائي (4505)، وابن ماجه (2173)، وأحمد (2/ 63، 108، 156).
(8) انظر: (القاموس) ص (783).

واستثارتُه منْ مكانِه ليصادَ. وفي الشرعِ: الزيادةُ في ثمنِ السلعةِ المعروضةِ للبيعِ لا ليشتريَها بل ليغرَّ بذلكَ غيرَه، وسُمِّيَ الناجش في السلعةِ ناجشًا لأنهُ يثيرُ الرغبةَ فيها ويرفعُ ثمنَها. قالَ ابنُ بطَّالٍ(1): أجمعَ العلماءُ على أن الناجِشَ عاصٍ بفعلِه، واختلفوا في البيعِ إذا وقعَ على ذلكَ، فقال طائفةٌ منْ أئمةِ الحديثِ: البيعُ فاسدٌ، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ(2)، وهوَ المشهورُ في مذهبِ الحنابلةِ(3)، وروايةٌ عنْ مالكٍ، إلا أن الحنابلةَ يقولونَ بفسادِه إنْ كانَ مواطأةَ [منَ](4) البائعِ أو منْهُ.
وقالتِ المالكيةُ: يثبتُ لهُ الخيارُ وهوَ قولُ الهادويةِ(5) قياسًا على المصراةِ، والبيعُ صحيحٌ عندَهم. وعندَ الحنفيةِ قالُوا: لأنَّ النَّهْيَ عائدٌ إلى أمرٍ مفارقٍ للبيعِ وهوَ قَصْدُ الخداعِ فلم يقتضِ الفسادَ، وأما ما نُقِلَ(6) عن ابن عبدِ البرِ، وابنِ العربي، وابنِ حزمٍ أن التحريمَ إذا كانتِ الزيادةُ المذكورةُ فوقَ ثمنِ المثلِ فلوْ أنَّ رجلًا رأَى سلعةً تُبَاعُ بدونِ قيمتِها فزادَ فيها لتنتهيَ إلى قيمتِها لمْ يكنْ ناجشًا عاصيًا بلْ يُؤجَرُ على ذلكَ بنيتهِ، قالُوا: لأنَّ ذلكَ من النصيحةِ، فهوَ مردودٌ بأنَّ النصيحَة تحصلُ بغيرِ إيهامِ أنهُ يريدُ الشراءَ، وأما معَ هذا فهوَ خِداعٌ وغَرَرٌ. وأخرجَ البخاريُّ(7) منْ حديثِ ابن أبي أَوْفَى في سببِ نُزُولِ قولِه تعالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}(8) إنَّه قالَ: أقامَ رجلٌ سلعتَه باللَّهِ لقدْ أُعطِيَ بها ما لم يعطَ، فنزلتْ. قالَ ابنُ أبي أَوْفَى: الناجشُ آكلُ ربا خائنٌ، فجعلَ ابنُ أبي أَوْفَى مَنْ أخبرَ بأكثرَ مما اشتَرى بهِ أنهُ ناجشٌ لمشاركتهِ لمنْ يزيدُ في السلعةِ، وهوَ لا يريدُ أن يشتريَها في [ضرر](9) الغيرِ، فاشتركَا في الحكمِ لذلكَ، وحيثُ كانَ الناجشُ غيرَ البائعِ فقدْ يكونُ آكلَ ربًا إذا جَعلَ لهُ البائع جُعَلًا.--------------------------------------------
(1) انظر: (فتح الباري) (4/ 355).
(2) قال ابن حزم في (المحلَّى) (8/ 448) مسألة رقم (1466): فلا يجوز أن يفسخ بيع صحَّ بفساد شيء غيره، ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش، بل قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} اهـ. وما ذكره الشارح تابع فيه الحافظ في (الفتح) (4/ 355).
(3) انظر: (المغني) (4/ 300) مسألة (3099).
(4) زيادة من (أ).
(5) انظر: (ضوء النهار) (3/ 1262).
(6) نقله الحافظ في (الفتح) (4/ 356).
(7) في صحيحه (2088)، وطرفاه (2675، 4551).
(8) سورة آل عمران: الآية (77).
(9) زيادة من (أ).

‌‌النهي عن المحاقلة والمزابنة
25/ 760 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنَيَّا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
([و](2) عنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحاقلةِ) مفاعلةٌ بالحاءِ المهملةِ والقافِ، (والمزابنةِ) بِزِنَتِها بالزاي، بعدَ الألفِ موحَّدةٌ فنونٌ، (والمخابرةِ) بِزِنَتِها بالخاءِ المعجمةِ [فألفٍ] (2)، فموحدةٍ فراءٍ، (وعنِ الثُّنَيَّا) بالمثلثةِ مضمومةً فنونٌ مفتوحةٌ(3) فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةِ ثُرَيَّا [الاستثناءُ](4) (إلا أنْ تُعْلَمَ) عائدٌ إلى [الأخير](5). (رواهُ الخمسةُ إلَّا ابنَ ماجه، وصحَّحهُ الترمذيُّ).
اشتملَ الحديثُ على أربعِ صور نَهَى الشارعُ عنْها:
الأُولى: المحاقلةُ، وفسَّرها(6) جابرٌ راوي الحديثِ بأنَّها بيعُ الرجلِ منَ الرجلِ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ(7) منَ الحنطةِ، وفسَّرها(8) أبو عبيدٍ [بأنَّه](9) بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ، وفسَّرها(10) مالكٌ بأنْ تُكرى الأرضُ ببعضِ ما تُنْبِتُ، وهذهِ هي المخابرةُ ويبعدُ هذا التفسيرُ عطفُها عليها في هذهِ الروايةِ، وبأنَّ الصَّحابيَّ أعرفُ--------------------------------------------
(1) أبو داود (3404) و (3405)، والترمذي (1290، 1313)، والنسائي (3879، 3880)، وابن ماجه (2266) وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقط، وأحمد (3/ 360).
قلت: وأخرجه البخاري (2381) وليس فيه الثنيا، وأخرجه مسلم (1536).
(2) زيادة من (ب).
(3) ضبطت بالساكنة في (القاموس) ص (1627) و (النهاية) (1/ 224) وكذا ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي في (صحيح مسلم) (3/ 1175).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): (الآخر).
(6) أخرجه الشافعي في (المسند) (1/ 311) رقم (209) وفي (الأم) (3/ 63).
(7) الفرق = 8.235 كيلو جرام، وانظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية).
(8) في غريب الحديث) له (1/ 229، 230).
(9) في (ب): (بأنّها).
(10) انظر: (فتح الباري) (4/ 404).

بتفسيرِ ما رَوَى، وقدْ فسَّرها جابرٌ بما [عرفت](1) كما أخرجهُ عنهُ الشافعيُّ(2).
والثانيةُ: المزابنةُ مأخوذةٌ منَ الزَّبْنِ بفتحِ الزاي وسكونِ الموحدةِ، وهوَ الدفعُ الشديدُ، كأنَّ كلَّ واحدٍ منَ المتبايعينِ يدفعُ الآخرَ عنْ حقِّهِ، وفسَّرها ابنُ عمرَ كما رواهُ مالكٌ(3) ببيعِ التمرِ(4) أي رُطَبًا بالتمرِ [مكيلًا](5)، وبيعُ العنبِ(6) بالزبيب كيلًا، وأخرجهُ عنهُ الشافعيُّ في الأمِّ(7) وقالَ: تفسيرُ المحاقلةِ والمزابنةِ في الأَحاديثِ يحتملُ أنْ [يكونَ](8) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم منصوصًا ويحتملُ أنهُ من رواية من رواهُ، والعِلَّةُ في النَّهْي عنْ ذلكَ هوَ الربِّا لعدمِ العلمِ بالتساوي.
والثالثةُ: المخابرةُ وهيَ منَ المزارعةِ، وهيَ المعاملةُ على الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ منْها منَ الزرعِ، ويأتي الكلامُ عليْها في المزارعة(9).
والرابعةُ: الثُنَيَّا فإنه منهيٌّ عنها إلا أن تُعلمُ. صورةُ ذلكَ أن يبيعَ شيئًا ويُسْتَثْنَى بَعْضُهُ، ولكنَّهُ إذا كانَ ذلكَ البعضُ معلومًا صحَّتْ، نحوَ أنْ يبيعَ أشجارًا أو أعنابًا، ويستثني واحدةً معينةً، فإنَّ ذلكَ يصحُّ اتفاقًا. قالُوا: لو قالَ إلا بعضَها، فلا يصحُّ لأنَّ الاستثناءَ مجهولٌ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا عُلِمَ القدرُ الْمُسْتَثْنَى صحَّ مطلقًا، وقيلَ: لا يصحُّ أنْ يستثنى ما يزيدُ على الثلثِ. هذا والوجهُ في النَّهي عن الثُّنَيَّا هوَ الجهالةُ، وما كانَ معلومًا فقدِ انتفتِ العلةُ فخرجَ عنْ حُكْمِ النَّهْي، وقدْ نبَّهَ النصُّ على العلةِ بقولهِ: (إلَّا أنْ تُعْلَمَ).
26/ 761 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(10) [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): (عرف).
(2) في (المسند) (1/ 311) رقم (209) كما تقدم.
(3) في (الموطأ) (2/ 624) رقم (23).
(4) كذا في المخطوط، وفي (الموطأ) (الثمر) بالمثلثة.
(5) كذا في المخطوط، وفي (الموطأ) (كيلًا)، وكذلك في (ب).
(6) كذا في المخطوط، وفي (الموطأ) (الكرم).
(7) (3/ 63).
(8) في (ب): (تكون).
(9) في شرح الحديث رقم (2/ 856) من كتابنا هذا.
(10) في (صحيحه) (4/ 404) رقم (2207).

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ، والمخاضرةِ) بالخاءِ والضادِ معجمتينِ، مفاعلةً منَ الخضرةِ (والملامسةِ والمنابذةِ) بالذالِ المعجمةِ (والمزابنةِ. رواهُ البخاريُّ). اشتملَ الحديثُ على خمسِ صورٍ منْ صورِ البيعِ منْهيٍّ عنْها، الأوُلى: المحاقلةُ وتقدَّمَ الكلامُ(1) فيها، والثانيةُ: المخاضرةُ وهي بيعُ الثمارِ والحبوبِ قبلِ أنْ يبدوَ صلاحُها. وقدِ اختلَفَ العلماءُ فيما يصحُّ بيعُه منَ الثمارِ والزرعِ، فقالَ طائفةٌ: إذا كانَ قدْ بلغَ حدًا ينتفعُ بهِ ولوْ لم يكنْ قدْ أخذَ الثمرُ ألوانَه، واشتدَّ الحبُّ، صحَّ البيعُ بشرطِ القطعِ، وأما إذا شرطَ البقاءَ فلا يصحُّ اتفاقًا، لأنهُ شغلٌ لملكِ البائعِ، أو لأنهُ صفقتانِ في صفقةٍ، وهوَ إعارةٌ أو إجارةٌ وبيعٌ، وأمَّا إذا بلغَ حدَّ الصلاحِ فاشتدَّ الحبُّ [وبلغ](2) الثمرُ ألوانه فبيعُه صحيحٌ وِفاقًا، إلا أنْ يشترِطَ المشتري بقاءَه، فقيلَ: لا يصحُّ البيعُ، وقيلَ: يصحُّ، وقيلَ: إنْ كانتِ المدةُ معلومةً صحَّ، وإنْ كانتْ غيرَ معلومةٍ لم يصحَّ، فلو كان قدْ صَلُحَ بعضٌ منهُ دونَ بعضٍ فبيعُه غيرُ صحيحٍ. وللحنفيةِ(3) تفاصيلُ ليسَ عليها دليل. والثالثةُ: الملامسةُ وبيَّنها ما أخرجهُ البخاريُّ(4) عن الزهريِّ(5) أنَّها لمسُ الرجلِ الثوبَ بيدهِ بالليلِ أو النهارِ، وأخرج النسائيُّ(6) منْ حديث أبي هريرةَ هي أنْ يقولَ الرجلُ للرجلِ أبيعُكَ ثوبي بثوبِكَ، ولا ينظرُ أحدٌ منْهما إلى ثوبِ الآخرِ، ولكنَّه يلمُسُه [لمسًا](7). وأخرجَ أحمدُ(8) عنْ عبدِ الرزاقِ، عنْ معمرٍ: الملامسةُ--------------------------------------------
(1) في شرح الحديث (25/ 760) من كتابنا هذا.
(2) في (ب): (وأخذ).
(3) انظر حاشية: (رد المحتار) لابن عابدين) (4/ 555).
(4) في صحيحه (5820) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وأخرج مسلم (1512).
(5) الذي في الصحيح أنه من رواية الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الملامسة … الحديث وفي سياقه التفسير الذي نسبه الشارح للزهري. قال الحافظ (1/ 477): (قلت: ظاهر سياق المصنف في رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع). اهـ.
(6) في (سننه) (4517).
(7) في (ب): (لما).
(8) في مسنده (15/ 35) الفتح الربَّاني) وأوهم سياق الشارح - رحمه الله تعالى - أنه من كلام معمر وليس كذلك وإنما هو معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد =

أنْ يلمَسَ الثوبَ بيدهِ، ولا يَنْشُرَهُ، ولا يقلِّبَهُ، إذا مسَّه وجبَ البيعُ. ومسلمٌ(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ [هي](2) أنْ يلمسَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَ صاحبِه منْ غيرِ تأمُّلٍ. والرابعةُ: المنابذةُ، فسَّرها ما أخرجَهُ ابنُ ماجهْ(3) منْ طريقِ سفيانَ عن الزهريِّ المنابذةُ: أن يقول: ألقِ إليَّ ما معك، وألقي إليْك مَا معي. والنسائيُّ(4) من حديثِ أبي هريرةَ أنْ يقولَ: أنبذُ ما معي وتنبذُ ما مَعكَ، ويشتري كلُّ واحدٍ منْهما منَ الآخرِ، ولا يدري كلُّ واحدٍ منْهما كمْ معَ الآخرِ. وأحمدُ(5) عنْ عبدِ الرزاقٍ عنْ معمرٍ(6): [المنابذةُ](7) أنْ يقولَ: إذا نبذتَ هذا الثوبَ فقدْ وجبَ البيعُ. ومسلم(8) منْ حديثِ أبي هريرةَ: المنابذةُ أنْ ينبذَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَه إلى الآخرِ(9)، لمْ ينظره كلُّ واحدٍ منهما إلى ثوبِ صاحبِه، وعلمتَ منْ قولِه: (فقدْ وجبَ البيعُ) أنَّ بيعَ الملامسةِ والمنابذةِ جعلَ فيهِ نفسَ اللمسِ والنبذِ بيعًا بغير صيغتِه، وظاهرُ النَّهْي التحريمُ، وللفقهاءِ تفاصيلُ في هذا لا تليقُ بهذا المختصر.
فائدةٌ: استدلَّ بقولِه لا ينظرُ إليهِ أنهُ لا يصحُّ بيعُ الغائبُ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ:
الأول: لا يصحُّ وهو قولُ الشافعيِّ(10).
والثاني: يصحُّ ويثبتُ له الخيارُ إذا رآهُ وهوَ للهادويةِ(11)، والحنفيةِ(12).
والثالثُ: إنْ وصَفَهُ صحَّ وإلا فَلا، وهوَ قولُ مالكٍ وأحمدَ(13) وآخرينَ،--------------------------------------------
= الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة … الحديث وفيه التفسير المذكور.
(1) في (صحيحه) (2/ 1513).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (سننه) (2170).
(4) في (سننه) (4517).
(5) في (مسنده) (15/ 35) الفتح الرباني).
(6) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (صحيحه) (2/ 1511).
(9) كذا في المخطوط، وفي صحيح مسلم بزيادة واو.
(10) انظر: (معرفة السنن والآثار) (8/ 9) رقم (10951).
(11) انظر: (البحر الزخار) (3/ 374).
(12) انظر: (بدائع الصنائع) (5/ 292).
(13) انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة) (2/ 216، 218)، وانظر: (حاشية معرفة السنن والآثار) (8/ 9).