📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(رواهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجَهُ البيهقيُّ في شُعَبِ الإيمانِ(1) منْ حديثِ بريدةَ بزيادةِ: "حتى يبيعه منْ يهودي، أو نصرانيٍ، أو ممَّنْ يعلمُ أَنّه يتخذَه خمرًا، فقد تقحَّم في النار على بصيرةٍ". والحديثُ دليلٌ على تحريمِ بيعِ العنبِ ممنْ يتخذُه خمرًا [لوعيدِ](2) البائعِ بالنارِ، وهوَ معَ القصدِ محرَّمٌ إجماعًا. وأما معَ عدمِ القصْدِ فقالَ الهادويةُ: يجوزُ البيعُ معَ الكراهيةَ، ويُؤَوَّلُ بأنّ ذلكَ معَ الشكِّ في جعْلِهِ خَمْرًا، وأما إذا علِمَهُ فهوَ محرَّمُ، ويقاسُ على ذلكَ ما كانَ يستعانُ بهِ في معصيةٍ، وأما ما لا يفعلُ إلَّا لمعصيةٍ كالمزاميرِ والطنابيرِ ونحوها فلا يجوزُ بيعُها ولا شراؤها إجماعًا(3)، وكذلكَ بيعُ السلاحِ(4) والكراعِ منَ الكفارِ والبغاةِ، إذا كانُوا يستعينونَ بها على حربِ المسلمينَ، فإنهُ لا يجوزُ إلا أنْ يباعَ بأفضلَ منهُ جازَ.
38/ 773 - وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخرَاجُ بالضَّمَانِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(5)، وضَعَّفَهُ الْبخَارِيُّ(6)، وأَبُو دَاوُدَ(7)، وَصَحّحَهُ(8) التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ،--------------------------------------------
(1) (5/ 17 رقم 5618) بنفس الإسناد الذي تكلَّمنا عليه آنفًا.
(2) في (ب): "بوعيد".
(3) انظر: الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في "موسوعة الإجماع" (2/ 968).
(4) انظر: "موسوعة الإجماع" (1/ 179).
(5) أبو داود (3508، 3510)، والترمذي (1285، 1286)، والنسائي (4490)، وابن ماجه (2242، 2243)، وأحمد (6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237).
(6) قال الترمذي (3/ 583): "استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا" اهـ.
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه (1285) فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه.
(7) قال في "سننه" (3/ 780): "هذا إسناد ليس بذاك" اهـ.
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعَّفه الذهبي في "الميزان" (4/ 102)، لكنه قد توبع، تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بينه محقق "المنتقى" (2/ 199)، وتابع شيخهم - هشامَ بن عروة عن أبيه - مخلدُ بن خفاف كما أخرجه أبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي (4490)، وغيرهم، ومخلد وثقه ابن حبان وابن وضاح، وقال البخاري: فيه نظر. انظر ترجمته في: "الميزان" (4/ 82)، و "التهذيب" (10/ 67) فمثله يقبل حديثه في المتابعات.
(8) قال في "سننه" (3/ 582): حديث حسن صحيح.

وَابْنُ الْجَارُودِ(1) وابْنُ حِبَّانَ(2)، والْحَاكِمُ(3)، وابْنُ الْقَطَّانِ. [صحيح لغيره]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الخراجُ بالضمانِ. رواهُ الخمسةُ، وضعَّفهُ البخاريُّ)؛ لأنَّ فيهِ مسلمَ بن خالدٍ الزنجيِّ ذاهبُ(4) الحديثِ. (وأبو داودَ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ الجارودِ، وابنُ حبَّانَ، والحاكمُ، وابنُ القطانِ). الحديثُ أخرجهُ الشافعيُّ، وأصحابُ السنن بطولهِ، وهوَ: "أن رجلًا اشتَرى غلامًا في زمنِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَ عندَه ما شاءَ اللهُ، ثمَّ ردَّه منْ عيبٍ وجدَه، فقضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بردِّه بالعيبِ، فقالَ المقْضي عليهِ: قدِ استعملَه، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الخراجُ بالضمانِ، والخراجُ هو الغلةُ والكراءُ، ومعناهُ أن المبيعَ إذا كانَ لهُ دخْلٌ وغلةٌ فإنَّ مالكَ الرقبةِ الذي هوَ ضامنٌ لها يملكُ خراجَها لضمانِ أصلِها، فإذا ابتاعَ رجلٌ أرضًا فاستعملَها، أو ماشيةً فنتجَها، أو دابةً فركبَها، أو عبدًا فاستخدَمَه، ثمَّ وجدَ بهِ عيبًا، فلهُ أن [يرده](5) ولا شيء عليهِ فيما انتفعَ بهِ، لأنها لو تلفتْ ما بينَ مدةِ الفسخِ والعقدِ لكانتْ في ضمانِ المشتري، فوجبَ أنْ يكونَ الخراجُ لهُ. وقد اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على [ثلاثةِ](6) أقوالٍ:
الأولُ: للشافعيِّ(7)، أن الخراجَ بالضمانِ على ما قرَّرْنَاه في معنَى الحديثِ،--------------------------------------------
(1) في "المنتقى" (2/ 199 رقم 626).
(2) في "صحيحه" (1/ 483 رقم 1125، 1126 الموارد).
(3) في "المستدرك" (2/ 15) ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارقطني (213، 214)، والبيهقي (5/ 321)، والطيالسي (ص 206 رقم 1464)، والشافعي (2/ 143 رقم 479 - ترتيب المسند)، والبغوي (8/ 162 رقم 2118، 2119) وحسَّنه بالجملة، فالحديث صحيح لغيره.
(4) اختلف في مسلم بن خالد الزنجي فممَّن وثقه ابن معين - وقال مرة: ضعيف - وابن عدي وابن حبان. وقال الأزرقي: كان فقيهًا عابدًا يصوم الدهر. وقال الحربي: كان فقيه أهل مكة، وممن ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود وابن المديني والساجي والذهبي، والأمر فيه كما قال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه كثير الأوهام.
انظر: "الميزان" (4/ 102 رقم 8485)، و "التهذيب" (10/ 115 رقم 229)، و"التقريب" (2/ 245 رقم 1079).
(5) في (ب): "يرد الرقبة".
(6) زيادة من (ب).
(7) انظر: "شرح السنة" (8/ 164).

وما [وجدَ](1) منَ الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ فهوَ للمشتري، ويردّ المبيعَ ما لمْ يَكُنْ ناقصًا عما أخذَه.
الثاني: للهادويةِ(2)، أنهُ يُفَرَّقُ بينَ الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ، فيستحقُ المشتري الفرعيةَ، وأما الأصليةُ فتصيرُ أمانةً في يدِه، [فإذا](3) ردَّ المشتري المبيعَ بالحكمِ وجبَ الردُّ ويضمنُ [التالفُ](4) وإنْ كانَ بالتراضي لم يردَّها.
الثالثُ: للحنفيةِ(5): أنَّ المشتري يستحقُّ الفوائدَ الفرعيةَ كالكراءِ وأما الفوائدُ الأصليةُ كالثمرِ فإنْ كانتْ باقيةً ردَّها معَ الأصلِ، وإنْ كانتْ تالفةً امتنعَ الردُّ واستحقَّ الأَرْشَ.
الرابعُ: لمالكٍ(6): أنهُ يُفَرَّقُ بينَ الفوائدِ الأصليةِ كالصوت والشعر، فيستحقه المشتري والولد برده مع أمه، وهذا ما لم تكنْ متصلةً بالمبيعِ وقتَ الردِّ، فإنْ كانتْ متصلةً وجبَ الردُّ لها إجماعًا، هذا ما قالَهُ المذكورونَ. والحديثُ ظاهرٌ فيما ذهبَ إليهِ الشافعي. وأما إذا وطئَ المشتري الأمةَ ثمَّ وجدَ فيها عيبًا، فقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فقالتِ الهادويةُ(7)، وأهلُ الرأي(8)، والثوريُّ، وإسحاقُ(9): يمتنعُ الردُّ لأنَّ الوطءَ جنايةٌ، لأنهُ لا يحلُّ وطءُ الأمةِ لأصلِ المشتري ولا لفصلِه، فقدْ عيَّبَها بذلكَ. قالُوا: وكذَا مقدماتُ الوطء يمتنعُ الردُّ بعدَها لذلكَ. قالُوا: ولكنَّهُ يرجعُ على البائعِ بأرشِ العيبِ. وقيلَ: يردُّها ويردُّ معها مهرُ مِثْلها. ومنهم مَنْ فرَّق بينَ الثيِّبِ والبكر. وقدِ استوفَى الخطابيُّ(10) ذلكَ، ونقلَه الشارحُ، والكلُّ أقوالٌ عاريةٌ عن الاستدلالِ، ودعْوى أن الوطءَ جنايةٌ دعْوَى غيرُ صحيحةٍ، والتعليلُ بأنهُ حرَّمها بهِ على أصولهِ وفصوله فكانتْ جنايةً عليلٌ، فإنهُ لم ينحصرِ المشتري لها فيهما.--------------------------------------------
(1) في (أ): "حدث".
(2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 365).
(3) في (ب): "فإنْ".
(4) في (ب): "التلف".
(5) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 303).
(6) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 349 وما بعدها) بتحقيقنا.
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 359).
(8) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 304)، و "شرح السنة" (8/ 164).
(9) انظر: "شرح السنة" (8/ 164).
(10) انظر: "معالم السنن" له بحاشية مختصر أبي داود للمنذري (5/ 159).

‌‌[العقد الموقوف الذي لنفذ بالإجازة]
39/ 774 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَريَ بهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بالْبَركَةِ في بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) إلَّا النَّسائيَّ. [صحيح]
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2) في ضِمْن حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ(3) لَفْظَهُ.
وَأَوْرَدَ التِّرْمذِيُّ(4) لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حكيمِ بْنِ حِزَامٍ.
(وعنْ عروةَ البارقيِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دينارًا يشتري بهِ أضحيةً أوْ شاةً، فاشتَرى بهِ شاتينِ، فباعَ إحداهمُا بدينارٍ فأتاهُ بشاةٍ ودينارِ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ، فكانَ لو اشتَرَى ترابًا لربحَ فيهِ. رواة الخمسة إلا النسائيَّ، وقدْ أخرجَهُ البخاريُّ ضمنَ حديثٍ، ولم يَسُقْ لفظَه، وأوردَ لهُ الترمذيُّ شاهدًا منْ حديثِ حكيمِ بن حزامٍ). الحديثُ في إسنادهُ سعيدُ بنُ زيدٍ(5) أخُو حمَّادٍ مختلفٌ فيهِ. قالَ المنذريُّ، والنوويُّ: إسناده حسنٌ(6) صحيحٌ. وفيهِ كلامٌ كثيرٌ. وقالَ المصنفُ(7): "الصوابُ أنهُ متصلٌ في إسنادهِ مُبْهَم". وفي الحديثِ دلالةٌ على أن عروةَ شَرَى ما لمْ يوكَلْ--------------------------------------------
(1) أبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (4/ 376).
(2) في "صحيحه" (3642).
(3) بل بلفظه، قلت: وأخرجه الشافعي (2/ 104 البدائع)، والبغوي (8/ 218 رقم 2158)، والبيهقي (6/ 112).
(4) في "سننه" (1257) وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.
قلت: وأخرجه أبو داود (3386) وفي سنده مجهول، والبيهقي (6/ 112، 113) مثله.
(5) هذا ما علَّله به البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 112) وتابعه عليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 5).
قلت: لم يتفرَّد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقرئ الأعور، أخرجه الترمذي (1258) وهو من رجال الشيخين.
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 5).
(7) انظر: "التلخيص" (3/ 5).

بشرائهِ، وباعَ كذلكَ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دينارًا لشراءِ أضحيةٍ فلو وقفَ على الأمرِ لشَرَى ببعضِ الدينارِ الأضحيةَ، وردَّ البعضَ. وهذا الذي فعله هو الذي تسمِّيهِ الفقهاءُ العقدَ الموقوفَ الذي ينفذُ بالإجازةِ. وقد وقعتْ هنا، وللعلماءِ فيه خمسةُ أقوالٍ:
الأولُ: أنهُ يصحُّ العقد الموقوفُ، وذهبَ إلى هذا جماعةٌ منَ السلفِ والهادويةُ(1)، عملًا بالحديثِ.
الثاني: أنه لا يصحُّ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ(2)، وقالَ: إنَّ الإجازةَ لا تصحِّحُه محتجًّا بحديثِ: "لا تبعْ ما ليسَ عندَك". أخرجهُ أبو داودَ(3)، والترمذيُّ(4)، والنسائيُّ(5)، وهوَ شامل للمعدومِ وملكِ الغيرِ، وتردَّدَ الشافعيُّ(6) في صحةِ حديثِ عروةَ، وعلَّقَ القولَ بهِ على صحتهِ.
والثالثُ: التفصيلُ لأبي حنيفة(7) [فقال](8): يجوزُ البيعُ لا الشراءُ، وكأنهُ فرَّقَ بينهما بأنَّ البيعَ إخراجٌ عن مُلْكِ المالكِ، وللمالكِ حقٌّ في استبقاءِ مُلْكِهِ، فإذا أجازَ فقدْ أسقطَ حقَّه بخلافِ الشراءِ فإنهُ إثباتُ [ملكٍ](9)، فلا بدَّ منْ تولِّي المالكِ لذلكَ.
والرابع: لمالكٍ(10)، وهوَ عكسُ ما قالهُ أبو حنيفةَ، وكأنهُ أرادَ الجمعَ بينَ--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (3/ 329).
(2) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 113).
(3) في "سننه" (3503).
(4) في "سننه" (1232، 1233) وحسَّنه.
(5) في "سننه" (4613).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2187)، وأحمد (3/ 401، 403)، وابن الجارود (2/ 182 رقم 602)، والبيهقي (5/ 267، 317، 339) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وقد صحّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 132 رقم 1292).
(6) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 113).
(7) انظر: "حاشية رد المحتار" (4/ 505).
(8) في (أ): "وقال".
(9) في (أ): "مالك".
(10) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 108) بتحقيقنا، وقد ساوى فيه - عند مالك - بين البيع والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازًا، وأيضًا في عدم الجواز إن باع نسيئة أو بغير نقد البلد أو بغير ثمن المثل.

الحديثينِ، حديثِ: "لا تبعْ ما ليسَ عنَدك"، وحديثِ عروةَ فَيُعْمَلُ بهِ ما لم يُعَارَضْ.
والخامس: أنهُ يصحُّ إذا وكِّلَ بشراءِ شيءٍ [فشرى](1) بعضَه وهوَ للجصَّاصِ، وإذا صحَّ حديثُ عروةَ فالعملُ بهِ هوَ الراجحُ، وفيهِ دليل على صحةِ بيعِ الأضحيةِ وإنْ تعينتْ بالشراءِ لإبدالِ المِثْلِ، ولا تطيبُ زيادةُ الثمنِ ولذا أمرهُ بالتصدقِ بها، وفي دعائهِ صلى الله عليه وسلم لهُ بالبركةِ دليل على أن شكرَ الصنيعِ لمنْ فعلَ المعروفَ ومكافأتهُ مستحبةٌ ولوْ بالدعاءِ.

‌‌[بعض البيوع المنهي عنها]
40/ 775 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا في ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِراءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(2)، والْبَزارُ(3)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(4) بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف]
(وعنْ أبي سعيد الخدْريِّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ، وعنْ بيعِ ما في ضِرعِها، وعنْ شراءِ العبدِ وهوَ آبقٌ، وعنْ شراءِ المغانمِ حتَّى تقسَمَ، وعنْ شراءِ الصدقاتِ حتَّى تُقْبَضَ، وعنْ ضربةِ الغائصِ. رواهُ ابنُ ماجهْ، والبزارُ، والدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٌ)، لأنهُ منْ حديثِ شهرِ بن حوشبٍ، وشهرٌ تكلَّمَ فيهِ جماعةٌ(5) كالنضرِ بن شميلٍ، والنسائيِّ، وابنِ عديٍّ، وغيرِهم.--------------------------------------------
(1) في (ب): "فيشتري".
(2) في "سننه" (2196).
(3) عزاه إليه الزيلعي في "تصب الراية" (4/ 14 - 15).
(4) في "سننه" (3/ 15 رقم 44).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 42)، والبيهقي (5/ 338) وقال: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. وأعله أبو حاتم في "العلل" لابنه (1/ 373 رقم 1108، 1109) وضعَّفه الألباني في "الإرواء" (5/ 132 رقم 1293) وهو كما قال.
(5) انظر ترجمته في: "الميزان" (2/ 283 رقم 3756)، و"السير" (4/ 372 رقم 151) و"طبقات ابن سعد" (7/ 449)، و"الجرح والتعديل" (2/ 1/ 382)، و"التهذيب" (4/ 324 =

وقالَ البخاريُّ: شَهْرٌ حَسَنُ الحديثِ وقَوَّى أمرُه، ورُوِيَ عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: ما أحسنَ حديثَه. والحديثُ اشتملَ على ستِّ صورٍ منْهيٍّ عنْها:
الأولى: بيعٌ في بطونِ الحيوانِ، وهوَ(1) مجمعٌ على تحريمهِ.
[و](2) الثانيةُ: اللبنُ في الضروعِ، وهوَ(3) مجمعٌ عليهِ أيضًا، وقدْ تقدَّمَ.
الثالثةُ: العبدُ الآبقُ وذلكَ لتعذُّرِ تسليمهِ.
والرابعةُ: شراءُ المغانِم قَبْلَ القسمةَ، وذلكَ لعدمِ [الملكِ](4).
والخامسةُ: شراءُ الصدقاتِ قبلَ القبضِ فإنهُ لا [يستقرُّ](5) ملكُ المتصدقِ عليهِ إلَّا بعدَ القبضِ، إلا أنهُ استثنَى الفقهاءُ منْ ذلكَ بيعَ المصدقِ(6) للصدقةِ قبلَ القبضِ بعدَ التخليةِ، فإنهُ يصحُّ لأنَّهم جعلُوا التخليةَ كالقبضِ في حقِّهِ.
السادسةُ: ضربةُ الغائص، وهوَ أنْ يقولَ: أغوصُ في البحرِ غَوصةً بكذا، فما خرجَ فهوَ لكَ، والعلةُ في ذلك هوَ الغرَرُ.
41/ 776 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)، وَأَشَارَ إلَى أنَّ الصَّوَابَ وَقْفهُ. [ضعيف]
(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تشتَروا السَّمكَ في الماءِ فإنَّهُ غَرَرٌ. رواهُ أحمدُ وأشارَ إلى أن الصوابَ وقْفُهُ)، وهوَ دليلٌ على حرمةِ بيعِ السمكِ في الماءِ، وقدْ عَلَّلَهُ بأنهُ غَرَرٌ، وذلكَ لأنهُ تَخْفَى في الماءِ حقيقتُه، ويُرَى--------------------------------------------
= رقم 635)، و"التقريب" (1/ 355 رقم 112) وفيه قال: صدوق كثير الإرسال والأوهام.
(1) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص 114 رقم 476).
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر: "المحلَّى" لابن حزم (8/ 394 مسألة رقم 1425)، وأيضًا "موسوعة الإجماع" (1/ 176 رقم 49).
(4) في (أ): "المالك".
(5) في (أ): "تستقر".
(6) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها اهـ من حاشية المطبوع.
(7) في "المسند" (1/ 388).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 340) ورجَّح وقفه، وكذا رجَّح الوقف كل من: الدارقطني والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ. انظر: "التلخيص" (3/ 7 رقم 1132) والخلاصة: أن الحديث مرسل.

الصغيرُ كبيرًا وعكسُه، وظاهرُه النَّهيُ عنْ ذلكَ مطلقًا. وفصَّلَ(1) الفقهاءُ في ذلكَ فقالُوا: إنْ كانَ في ماءٍ كثير لا يمكن أخذه إلَّا بتصيد، ويجوز عدم أخذه، فالبيعُ غير صحيح، وإن كان في ماء لا يفوتُ فيهِ ويُؤْخَذُ بتصيدٍ فالبيعُ صحيحٌ، ويثبتُ فيهِ الخيارُ بعدَ التسليمِ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى تصيُّدٍ فالبيعُ صحيحٌ ويثبتُ فيهِ خيارُ الرؤيةِ، وهذَا التفصيلُ يأخذُ منَ الأدلةِ، [والدليلَ](2) المقتضي للإلحاقِ يخصِّصُ عمومُ النَّهْي.
42/ 777 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع. رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ(3) في الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنيُّ(4). [ضعيف]
وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل(5) لِعِكْرِمَةَ.
وَأَخْرَجَهُ(6) أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَاد قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ(7). [موقوف صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَاعَ ثمرةٌ حتَّى تُطْعِمَ)، بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، يبدُو صلاحُها، (ولا يُباعُ صوفٌ على--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (8/ 400).
(2) في (ب): "والتعليل".
(3) وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 102): ورجاله ثقات: قلت: ورواه في "الكبير" (11/ 338 رقم 11935).
(4) في "سننه" (3/ 14 رقم 40، 41، 42)، وموقوفًا (3/ 15 رقم 43).
(5) (ص 168 رقم 183).
(6) يعني في المراسيل أيضًا، وهو فيه (ص 168 رقم 182)، وقال محقِّقه شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(7) يعني وقفه، وهو في سننه (5/ 340) بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجَّح وقفه، أما الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردَّه عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: لم يتكلَّم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود.
قلت: وقال النووي (9/ 326): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اهـ.

ظَهْر، ولا لَبَنٌ في ضرْعٍ. رواهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ، والدارقطني، ورجَّحه البيهقي(1)، وأخرجَهُ أبو داودَ في المراسيلِ لعكرمةَ)، وهوَ الراجحُ. (وأخرجَه أيضًا موقوفًا علي ابن عباسٍ بإسنادٍ قويٍّ، ورجَّحهُ البيهقيُّ). اشتملَ الحديثُ على ثلاثِ مسائلَ:
الأُوْلَى: [النَّهْيُ](2) عنْ بيعِ الثمرةِ حتَّى يبدوَ صلاحُها ويطيبَ أكلُها، ويأتي(3) الكلامُ في ذلكَ.
والثانية: النَّهيُ عنْ بيعِ الصوفِ على الظهرِ، وفيهِ قولانِ للعلماءِ، الأولُ: أنهُ لا يصحُّ عملًا بالحديثِ، ولأنهُ يقعُ الاختلافُ في موضع القطعِ منَ الحيوانِ، فيقعُ الإضرارُ بهِ وهذا قولُ الهادويةِ(4)، والشافعيةِ(5)، وأبي حنيفةَ(6). والقولُ الثاني: أنهُ يصحُّ البيعُ لأنهُ مشاهدٌ يمكن تسليمهُ، فيصحُّ كما [يصح](7) منَ المذبوحِ، وهذا قولُ مالكٍ ومَنْ وافَقَه قالوا: والحديثُ موقوفٌ على ابن عباسٍ، والقولُ الأولُ أظَهرُ. والحديثُ قد تعاضدَ فيهِ المرسلُ والموقوفُ. وقدْ صحَّ النَّهيُ عن الغررِ، والغررُ حاصلٌ فيهِ.
والثالثةُ: النَّهْيُ عنْ بيعِ اللبنِ في الضرعِ لما فيهِ منَ الغررِ. وذهبَ سعيدُ بنُ جبيرٍ إلى جوازِه، قالَ: لأنهُ صلى الله عليه وسلم سمَّى الضرعَ خزانةً في قولهِ فيمنْ يحلبُ شاةَ أخيهِ بغيرِ إذْنِهِ: "يعمدُ أحدُكم إلى خزانةِ أخيه [فيأخذ](8) ما فيها"(9)، وأجيبَ بأن تسميتَه خزانةٌ مجازٌ، ولَئِنْ سلم فَبَيْعُ ما في الخزانةِ بيعُ غررٍ ولا يدرى بكميتهِ وكيفيتِه.--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط وهي سبق نظر كما هو واضح.
(2) ليست في المخطوط (أ) وسياق الكلام يقتضيها وهي في المطبوع والمخطوط (ب).
(3) انظر: الحديث رقم (3/ 802، 4/ 803، 5/ 804) من كتابنا هذا.
(4) انظر: "البحر الزخار" (3/ 321، 322).
(5) انظر: "المجموع" (9/ 327) في (ب) الشافعيُّ.
(6) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 148).
(7) في (ب): "صحَّ".
(8) في (ب): "ويأخذ".
(9) أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726)، وأبو داود (2623)، وابن ماجه (2302) من حديث عبد الله بن عمر. ولفظه: "لا يحلبن أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

‌‌[النهي عن بيع المضامين والملاقيح]
43/ 778 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ والْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ(1)، وَفي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف] (وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ المضامينِ)(2). المرادُ بها ما في بطونِ الإبلِ. (والملاقيحِ) هوَ ما في ظهورِ الجمالَ. (رواهُ البزارُ، وفي إسنادِه ضعفٌ)، لأنَّ في رواتِه صالحَ بنَ أبي الأخضر عن الزهريِّ، وهوَ ضعيفٌ ورواهُ مالكٌ(3) عن الزهريِّ، عنْ سعيدٍ مرسلًا. قالَ الدارقطنيُّ(4) في العلل:--------------------------------------------
(1) أورده الهيثمي في "كشف الأستار" (2/ 87 رقم 1267) قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح ولم يكن بالحافظ. وأورده الهيثمي أيضًا في "المجمع" (4/ 104) وقال: "رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف" اهـ، وعزاه ابن حجر في "التلخيص" (3/ 12 رقم 1146) لإسحاق بن راهويه وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضًا، قلت: وله شواهد:
1 - أخرجه البزار (2/ 87 رقم 1268) "كشف الأستار"، والطبراني في "الكبير" كما ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 104) من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة"، قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي: "وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة".
قلت: انظر ترجمته في: "المجروحين" (1/ 109)، "والجرح والتعديل" (2/ 83)، و"الميزان" (1/ 19)، و"التقريب" (1/ 31).
2 - أخرج مالك (4/ 652 رقم 63) عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .. "، وفي الباب: عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما في "التلخيص الحبير" (3/ 7 رقم 1132)، وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 21 رقم 14138) وإسناده قوي قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/ 12 رقم 1146) وخلاصة القول: أن الحديث مرسل.
(2) وفي "النهاية" (3/ 102): المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح: جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة، وفسَّرهما مالك في الموطأ بالعكس، وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان، وهن ضوامن ومضامين، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. اهـ.
(3) في "الموطأ" (2/ 654 رقم 63) وقد تقدم قريبًا.
(4) انظر: "التخليص الحبير" (3/ 12 رقم 1146).

"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ". وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(1) بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ(2).

‌‌[بيان فضل الإقالة]
44/ 779 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَابْنُ مَاجَه(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5)، وَالحَاكِمُ(6). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ)، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله(7) اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ(8) القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة](9) الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها](10)، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا.--------------------------------------------
(1) في مصنفه (8/ 21 رقم 14138) وقد تقدم قريبًا.
(2) نقله ابن المنذر (ص 115 رقم 477).
(3) في "سننه" (3460).
(4) في "سننه" (2199).
(5) في "صحيحه" (11/ 415 رقم 5030).
(6) في "المستدرك" (2/ 45) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد اللهِ في "زوائد المسند" (2/ 252)، والبيهقي (6/ 27) وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 24 رقم 1197): قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما، وصحَّحه ابن حزم، اهـ. قلت: وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 182 رقم 1334)، وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعًا ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 110) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات. اهـ.
(7) كذا في المخطوط وفي "المستدرك": "أقال".
(8) انظر: "التلخيص" (3/ 24 رقم 1197).
(9) في (ب): "فضل".
(10) في (ب): "عليهما".

وللإقالةِ شرائطُ ذُكِرَتْ في كتبِ الفروعِ لا دَليلَ عليها، وإنَّما دلَّ الحديثُ على أنَّها تكونُ بينَ المتبايعينِ لقولِه: بيعَته.
وأما كونُ المُقالِ مسلمًا فليسَ بشرط، وإنما ذكرَه لكونهِ حكمًا أغلبيًا، وإلا فَثَوابُ الإقالةِ ثابتٌ في [إقالةِ](1) غيرِ المسلمِ، وقدْ وردَ بلفظِ: منْ أقالَ نادِمًا. أخرجهُ البزارُ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) نسبه الحافظ إليه في "التلخيص" (3/ 24 رقم 1197).

‌‌الباب الثاني باب الخيار
الخِيارُ: بكسرِ الخاءِ المعجمةِ اسمٌ منَ الاختيارِ أوِ التخيرِ، وهوَ طلبُ خيرِ الأمرينِ منْ إمضاءِ البيع أو فسخهِ، وهوَ أنواعٌ، ذكرَ المصنفُ في هذا البابِ: خيارَ المجلسِ، وخيارَ الشرط.

‌‌[خيار المجلس]
1/ 780 - وَعَن ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1) وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(2). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا تبايعَ الرجلانِ)، أي: أوقَعَا العَقْدَ بينَهما لا تساوما منْ غيرِ عَقْدٍ، (فكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا)، وفي لفظٍ: يفْتَرِقا، والمرادُ بالأبدانِ، (وكانا جميعًا، أو يخَيِّرْ) منَ التخيير (أحدُهما الآخرَ)؛ فإن خيَّر أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدةً معلومةً فإن--------------------------------------------
(1) البخاري (2107)، وأطرافه في (2109، 2111، 2112، 2113، 2116)، ومسلم (1531)، وأخرجه أبو داود (3454، 3455)، والترمذي (1245)، والنسائي (7/ 248، 249)، وابن ماجه (2181)، وابن الجارود (2/ 191 رقم 617، 618)، والبيهقي (5/ 268، 272) وغيرهم بألفاظ متعددة منها هذا.
(2) في "صحيحه" (3/ 1163 رقم 44/ 1531).

الخيار لا ينقضي بالتفرق، بلْ يبقَى حتَّى تمضي مدةُ الخيارِ التي شَرَطَهَا. وقيلَ المرادُ إذا اختارَ إمضاءَ البَيْعِ قبلَ التفرقِ لزمهُ البيعُ حينئذٍ وبطلَ اعتبارُ التفرقِ، ويدلُّ لهذا قولُه: (فإنْ خيَّر أحدُهما الآخرَ فتبايعَا على ذلك فقدْ وجبَ البيعُ) أي نفذَ وتمَّ، (وإنْ تفرَّقا) [أي](1) بالأبدانِ (بعدَ أنْ تبايعَا) أي عَقَدَا عقْدَ البيعِ، (ولم يتركْ واحدٌ منْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ. متفقٌ عليهِ، واللفظ لمسلمٍ).
الحديثُ دليلٌ على ثبوتِ خيارِ المجلسِ للمتابعينِ، وأنهُ يمتدُّ إلى أنْ يحصلَ التفرق بالأبدانِ. وقد اختلفَ العلماءُ في ثبوتِه على قولين:

‌‌[آراء الفقهاء في خيار المجلس]
الأولُ: ثبوتُه وهوَ لجماعةٍ منَ الصحابةِ(2)، منْهم عليٌّ عليه السلام(3)، وابنُ عباسٍ(4)، وابنُ عمرَ وغيرهم.
وإليهِ ذهبَ أكثرُ التابعينَ(5)، والشافعي(6)، وأحمدُ(7)، وإسحاقُ(8)، والإمامُ يحيى(9)، قالُوا: والتفرق الذي يَبْطُلُ بهِ الخيارُ ما يُسَمَّى عادةً تفرقًا؛ ففي المنزلِ الصغيرِ بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحوُّلِ منْ مجلسِه إلى آخرَ بخطوتينِ أو ثلاثٍ، ودلَّ على أنَّ هذا تفرُّق فعلُ(10) ابن عمرَ المعروفُ؛ فإنْ قامَا [معًا](11)--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 330): ولا يعرف لهما - أي لعبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي - مخالف من الصحابة. اهـ. ونقل ابن حزم ذلك عن عمر والعباس وأبي هريرة وأبي برزة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. انظر: "المحلَّى" (8/ 354).
(3) و(4) قال النووي في "المجموع" (9/ 184): وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي طالب وابن عباس. اهـ.
(5) ولم يخالف أحد من التابعين في ذلك إلا إبراهيم النخعي. انظر: "المحلَّى" (8/ 355) وانظر: "الفتح" (4/ 330).
(6) انظر: "المجموع" (9/ 184).
(7) و(8) انظر: "المحلى" (8/ 354) و "المجموع" (9/ 184).
(9) انظر: "البحر الزخار" (3/ 347).
(10) وهو أنه كان إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري (4/ 326 رقم 2107).
(11) في (أ): "جميعًا".

وذَهَبا معًا فالخيارُ باقٍ، وهذَا المذهبُ دليلُه هذا الحديثُ المتفقُ عليهِ.
القولُ الثاني: للهادويةِ(1)، والحنفيةِ(2)، ومالكٍ(3)، والإماميةِ (1)، أنهُ لا يَثْبُتُ خيارُ المجلسِ بلْ متى تفرَّقَ المتبايعانِ بالقولِ فلا خيارَ إلا ما شرطَ مستدلينَ بقولِه تعالَى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}(4)، وبقولِه: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(5)، قالُوا: والإشهادُ إنْ وقعَ بعدَ التفرُّقِ لم يطابقِ الأمرَ، وإنْ وقعَ قبلَه لم يصادفْ محلَّه، وحديثُ: "إذا اختلفَ البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ"(6) ولم يفصَّلْ. وأجيبَ بأنَّ الآيةَ مطلقةٌ قُيِّدتْ بالحديثِ، وكخيارِ الشرطِ، وكذلكَ الحديثُ، وآيةُ الإشهادِ يُرَادُ [بهما](7) عندَ العقدِ ولا ينافيهِ ثبوتُ خيارِ المجلسِ، كما لا ينافيهِ سائرُ الخياراتِ. قالُوا: والحديثُ منسوخٌ بحديثِ: "المسلمونَ على شروطِهم"(8). والخيارُ بعدَ لزومِ العقدِ يفيدُ الشرطَ. ورُدَّ بأنَّ الأصلَ عدمُ النسخِ، ولا يثبتُ بالاحتمال. قالُوا: ولأنهُ منْ روايةِ مالكٍ(9)، ولا يعملُ بهِ. وأجيبَ بأنّ مخالفةَ الراوي لا توجبُ عدمَ العملِ بروايتهِ، لأنَّ عملَه مبنيٌّ على اجتهادِه، وقدْ يظهرُ له ما هوَ أرجحُ عندَه مما رواهُ، وإن لم يكنْ أرجحَ في نفسِ الأمرِ، قالُوا: وحديثُ البابِ يحملُ على المتساومينِ فإنَّ استعمالَ البائعِ في المساومِ شائعٌ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ إطلاقٌ مجازيٌ، والأصلُ الحقيقةُ، وعُوِرضَ بأنهُ يلزمُ أيضًا حملُهُ على المجازي على القولِ الأولِ؛ فإنهُ على تقديرِ القولِ بأنَّ المرادَ التفرقُ(10) بالأبدانِ هوَ بعدَ تمامِ الصيغةِ وقدْ مضَى، فهو مجاز في الماضي. وردَّت هذه المعارضة--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (3/ 346).
(2) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (4/ 15).
(3) انظر: "الموطأ" (2/ 671).
(4) سورة النساء: الآية 29.
(5) سورة البقرة: الآية 282.
(6) تقدم تخريجه برقم (3/ 738) من كتابنا هذا، وهو صحيح.
(7) في (1): "بها".
(8) انظر تخريجه برقم (1/ 823) من كتابنا هذا، وهو صحيح لغيره.
(9) في "الموطأ" (2/ 671 رقم 79).
(10) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 327): ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. ثم قال: والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا.

بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضي، بل هو حقيقة فيهِ كما ذهبَ إليه الجمهورُ بخلافِ المستقبلِ فمجازٌ اتفاقًا. قالُوا: المرادُ التفرقُ بالأقوالِ، والمرادُ بالتفرقِ فيها هو ما بينَ قولِ البائعِ: بعتُك بكذَا، أوْ قولِ المشتري: اشتريتُ. قالُوا: فالمشتري بالخيارِ في قولهِ: اشتريتُ أو تركَهُ، والبائعُ بالخيارِ إلى أنْ يُوجِبَ المشتري، ولا يخْفَى ركاكةُ هذا القولِ، أو بطلانُه؛ فإنهُ إلغاءٌ للحديثِ عن الفائدةِ؛ إذْ منَ المعلومِ يقينًا أن كلًّا منَ البائعِ والمشتري في هذهِ الصورةِ على الخيارِ؛ إذْ لا عقدَ بينَهما فالإخبارُ بهِ لاغٍ عن الإفادةِ، ويردُّه لفظُ الحديثِ كما لا يخْفَى، فالحق هوَ القولُ الأولُ، وأما معارضةُ حديثِ البابِ بالحديثِ الآتي:

‌‌[لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة]
2/ 781 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَائِعُ وَالْمُبتَاعُ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ،(2) وابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ(3). [حسن]
وَفي روَايَة(4): "حَتى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهمَا".
وهوَ قولُه: (وعنْ عمرِو بن شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ [ما لم](5) يتفرَّقَا، إلا أنْ تكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحلُّ لهُ أن يفارقَه خشيةَ أنْ يستقيلَه. رواهُ الخمسةُ إلا ابنَ ماجه، [ورواهُ](6) الداقطنيُّ، وابن خزيمةَ، وابنُ الجارودِ. وفي روايةٍ: حتَّى يتفرَّقا [من](7) مكانهما)، وبحديثِ أبي داودَ(8) عن--------------------------------------------
(1) أبو داود (3456)، والترمذي (1247) وحسَّنه، والنسائي (4483)، وأحمد (2/ 183).
(2) في "سننه" (3/ 50 رقم 207).
(3) في "المنتقى" (2/ 196 رقم 620).
(4) هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 271) وحسَّنه الألباني في "الإرواء" (5/ 155 رقم 1311).
(5) في (ب): "حتى".
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): "عن".
(8) ظن الشارح رحمه الله أنهما حديثان، والحق أنهما حديث واحد، فإن عمرو بن شعيب راوي الحديث هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبوه المذكور =

ابن [عمرو](1) بلفظِ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا إلَّا أنْ تكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحلُّ لهُ أن يفارقَ صاحبَه خشيةَ أنْ يستقيلَه". قالُوا: فقولُه أنْ يستقيلَه دالٌّ على نفوذِ البيعِ، فقدْ أُجِيْبَ عنهُ بأنَّ الحديثَ دليلُ خيارِ المجلسِ أيضًا لقولهِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، وأما قولُه أنْ يستقيلَه فالمرادُ بهِ الفسخُ لأنّهُ لو أريدَ الاستقالةَ حقيقةَ لم يكنْ للمفارقةِ معنى، فتعيَّنَ حملُها على الفسخِ، وعلى ذلكَ حملَه الترمذيُّ(2) وغيرُه(3) منَ العلماءِ. [قالوا](4): معناهُ لا يحلُّ له أنْ يفارقَه بعدَ البيعِ خشيةَ أنْ يختارَ فسخَ المبيعِ، فالمرادُ بالاستقالةِ فسخُ النادمِ، وحملُوا نفيَ الحِلِّ على الكراهةِ لأنهُ لا يليقُ بالمروءةِ وحسنِ معاشرةِ المسلمِ، لا أن اختيارَ الفسخِ حرامٌ. وأما ما رُوِيَ عن ابن عمرَ(5) أنهُ كانَ إذا بايعَ رجلًا فأرادَ أنْ يتمَّ بيعتَه قامَ يمشي هنيهةً فرجعَ إليه فإنهُ محمولٌ على أن ابنَ عمرَ لم يبلغْه النَّهيُ. وقالَ ابنُ حزمٍ(6): حَملُ حديثِ ابن عمروٍ هذا على التفرقِ بالأقوالِ تذهبُ معهُ فائدةُ الحديثِ، لأنهُ يلزمُ معهُ حلُّ التفرقِ سواءٌ خشيَ أنْ يستقيلَه أوْ لا، لأنَّ الإقالةَ تصِحُّ قبل التفرقِ وبعدَه. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(7): قدْ أكثرَ المالكيةُ والحنفيةُ منَ الكلامِ بردِّ الحديثِ بما يطولُ ذكرُه، وأكثرُه لا يحصلُ منهُ شيءٌ، وإذا ثبتَ لفظُ مكانِهما لم يبقَ للتأويلِ مجالٌ، وبطلَ بطلانًا ظاهرًا حملَه على تَفَرُّقِ الأقوالِ.

‌‌[خيار الغبن]
3/ 782 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فَقَالَ: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]--------------------------------------------
= في الحديث هو شعيب، والمقصود بجده هو عبد اللهِ بن عمرو بن العاص.
(1) في (ب): "عمر".
(2) انظر كلامه في "سننه" (3/ 550).
(3) انظر: "الفتح" (4/ 332).
(4) في (ب): "فقالوا".
(5) أخرجه البخاري (2107)، وتخريج الحديث (1/ 780) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "المحلَّى" (8/ 360)، والفتح (4/ 332).
(7) انظر: "الفتح" (4/ 332).
(8) البخاري (2117)، ومسلم (1533). =

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: ذكَرَ رجلٌ) هو حَبَّانُ(1) بن منقذ بفتحِ الحاءِ المهملةِ، والباء الموحدةِ (للنَّبي صلى الله عليه وسلم أنهُ يُخْدَعُ في البيوعِ فقالَ: إذا بايعتَ فقلْ: لا خِلابَة) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، وتخفيفِ اللامِ، [فموحدة](2)، أي: لا خديعةَ (متفقٌ عليهِ).
زادَ ابنُ إسحاقَ في روايةِ يونسَ(3) بنِ بكيرٍ، وعبدِ(4) الأَعْلَى عنهُ: "ثمَّ أنتَ بالخيارِ في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ، فإنْ رضيتَ فأمسكْ، وإنْ سخطْتَ فارْدُدْ، فبقيَ ذلكَ الرجلُ حتَّى أدركَ زمانَ عثمانَ، وهوَ ابنُ مائةٍ وثلاثينَ سنةٍ، فكثُرَ الناسُ في زمانِ عثمانَ، فكانَ إذا اشترَى شيئًا فقيلَ لهُ إنكَ غُبنْتَ فيهِ رجعَ، فيشهدُ له رجلٌ منَ الصحابةِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قدْ [جعله بالخيار](5) ثلاثًا، [فتردُّ](6) لهُ دراهِمُهُ". والحديثُ دليلٌ على خيارِ الغبنِ في البيعِ والشراءِ إذا حصلَ الغَبنُ. واختلفَ فيهِ العلماءُ على قولينِ، الأولُ: ثبوتُ الخيارِ بالغبنِ، وهوَ قولُ أحمدَ(7)، ومالكٍ(8)، ولكنْ إذا كانَ الغبنُ فاحشًا لمنْ لا يعرفُ ثمنَ السلعةِ، وقَيَّدَهُ بعضُ المالكيةِ بأنْ يبلغَ الغبنُ ثلثَ القيمةِ، ولعلَّهم أخذُوا التقييدَ مما علمَ منْ أنه لا يكاد يسلمُ أحدٌ من مطلقِ الغبنِ في غالبِ الأحوالِ، ولأنَّ القليلَ يُتَسامَحُ بهِ في العادةِ، وأنهُ منْ رَضِيَ بالغبنِ بعدَ معرفتِه فإنَّ ذلكَ لا يُسَمَّى غَبْنًا، وإنما يكونُ [ذلك](9) منْ باب التساهلِ في البيعِ الذي أثنَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على(10) فاعلِه، وأخبرَ أنَّ الله يحبُّ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (3500)، والنسائي (4484)، ومالك (2/ 685 رقم 98)، وأحمد (5036، 5405، 5271، 5515، 5561، 5854 شاكر)، والطيالسي (ص 256 رقم 1881)، والبيهقي (5/ 273)، والبغوي (8/ 46 رقم 2052)، وابن الجارود (2/ 158 رقم 567)، والحميدي (2/ 292 رقم 662)، والدارقطني (3/ 54، 55 رقم 217، 220)، والحاكم (2/ 22).
(1) بيَّنته رواية ابن الجارود والدارقطني والبيهقي.
(2) في (ب): "بموحدة".
(3) أخرجها البيهقي (5/ 273).
(4) أخرجها الدارقطني في (3/ 55 رقم 220). وانظر: "التعليق المغني".
(5) في (ب): "جعل له الخيار".
(6) في (أ): "فيرد".
(7) انظر: "المغني" (4/ 92).
(8) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 400، 401) بتحقيقنا.
(9) زيادة من (أ).
(10) في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء". =

الرجلَ سهلَ البيعِ سهلَ الشراءِ. [وذهبتِ](1) الجماهيرُ منَ العلماءِ إلى عدمِ ثبوتِ الخيارِ بالغبنِ لعمومِ أدلةِ البيعِ ونفوذِه منْ غيرِ تفرقةٍ بينَ الغبْنِ أو لا.
قالُوا: وحديثُ البابِ إنَّما كانَ الخيارُ فيهِ لضعفِ عقلِ ذلكَ الرجلِ، إلَّا أنهُ ضَعْفٌ لم يَخْرج بهِ عنْ حدِّ التمييزِ، فتصرُّفُه كتصرُّفِ الصبيِّ المأذونِ لهُ يثبتُ له الخيارُ معَ الغبنِ.
قلتُ: ويدلُّ لضعفِ عقلِه ما أخرجَه أحمدُ(2)، وأصحابُ(3) السننِ منْ حديثِ أنس بلفظِ: "إنَّ رجلًا كانَ يبايعُ وكانَ في عقلهِ لما أي: إدراكِه "ضعفٌ"، ولأنهُ لقَّنَهُ صلى الله عليه وسلم بقولهِ لا خلابةَ اشتراطُ عدمِ الخداعِ، فكانَ شراؤهُ وبيعُه مشرُوطًا بعدمِ الخداع، فيكون منْ بابِ خيارِ الشرطِ. قالَ ابنُ العربيِّ: إنَّ الخديعةَ في هذهِ القصةِ يحتملُ أن تكونَ في العيبِ، أوْ في الملكِ، أوْ في الثمنِ، أوْ في العينِ فلا يحتجُّ بها في الغبنِ بخصوصِه، وهي قصةٌ خاصةٌ لا عمومَ فيها.
قلتُ: في روايةِ ابن إسحاقَ(4) أنهُ شَكَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يَلْقَى منَ الغبنِ،
وهي تردُّ ما قالَه ابنُ العربيِّ. وقالَ بعضُهم: إنهُ إذا قال الرجلُ البائعُ أو المشتري: لا خلابةَ ثبتَ الخيارُ، وإنْ لم يكنْ فيهِ غبنٌ. وردّ بأنهُ مقيَّدٌ بما في الروايةِ أنه كانَ يغبنُ. وأثبتَ الهادويةُ(5) الخيارَ بالغبنِ في صورتينِ، الأولى: [فيمن](6) تصرَّفَ عن الغيرِ. والثانيةُ: في الصبيِّ المميِّزِ، محتجِّينَ بهذا الحديثِ، وهوَ دليلٌ لهم على الصورةِ الثانيةِ إذا ثبتَ أنهُ كانَ في عقلِه ضعفٌ دونَ الأُولى.
* * *--------------------------------------------
= قلت: أخرجه الترمذي (1319) وقال: غريب، والحاكم (2/ 56) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
قلت: ووافقهما الألباني في "الصحيحة" (2/ 598 رقم 899).
(1) في (أ): "وذهب".
(2) في "المسند" (3/ 217).
(3) أبو داود (3501)، والترمذي (1250) وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (4485)، وابن ماجه (2354).
وأخرجه: الدارقطني (3/ 55 رقم 218، 219)، وابن الجارود (2/ 159 رقم 568).
وهو حديث صحيح وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (2/ 669).
(4) تقدم أنها عند الدارقطني والبيهقي وهي أيضًا من رواية أحمد وابن الجارود والحاكم، وتقدَّم تخريج ذلك.
(5) انظر: "البحر الزخار" (3/ 354).
(6) في (ب): "مَنْ".

‌‌الباب الثالث باب الربا
الرِّبا [مكسور](1) الراءِ مقصور [ة](2)، منْ رَبَا يربُو، ويقالُ: الرماءُ بالميمِ والمدِّ بمعناهُ، والرُّبيةُ بضمِّ الراء والتخفيفَ، وهوَ الزيادةُ، ومنهُ قولُه تعالَى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}(3)، ويطلقُ الرِّبا على كلِّ بيعٍ محرَّمٍ، وقدْ أجمعتِ(4) الأمةُ على تحريمِ الرِّبا في الجملةٍ، وإنِ اختلفُوا في التفاصيلِ، والأحاديثُ في النَّهْي عنهُ وذمِّ فاعلِه ومَنْ أعانَهُ، كثيرةٌ جدًّا، ووردتْ بِلَعْنِهِ ومنْها:

‌‌[بيان من يأثم من الربا]
1/ 783 - عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: آكلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ(5). [صحيح]
وللْبُخَاريِّ(6) نحوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي جُحَيْفَةَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "بكسر".
(2) زيادة من (ب).
(3) سورة الحج: الآية 5.
(4) انظر: "موسوعة الإجماع" (1/ 429).
(5) في صحيحه (106/ 1598).
وأخرجه أحمد (3/ 304)، والبيهقي (5/ 275)، والبغوي (8/ 54)، وابن الجارود (2/ 215 رقم 646).
(6) في صحيحه (2086)، وأطرافه في (2238، 5347، 5945، 5963).
وأخرجه: أحمد (4/ 308)، والبيهقي (6/ 9). وفي الباب من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم (105/ 1597)، وأبو داود (3333)، والترمذي (1206)، وابن ماجه (2277).