📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

واستدلَّ بهِ على بُطْلانِ بيعِ الأعْمى، وفيهِ أيضًا ثلاثةُ أقوال: الأولُ: بطلانُه، وهوَ قولُ معظمِ الشافعيةِ(1)، حتَّى مَنْ أجازَ منْهم بيعَ الغائبِ لكونِ الأعْمى لا يراهُ بعدَ ذلكَ.
والثاني: يصحُّ إنْ [وصفه](2) له.
والثالثُ: يصح مطلقًا، وهوَ للهادويةِ والحنفيةِ.

‌‌النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد
27/ 762 - وَعَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)، قُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: (وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لَبَادٍ؟)، قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعنْ طاوسٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَلَقُّوا الركبانَ، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ. قلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه: ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ؟ قالَ: لا يكونُ لهُ سمسارًا. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ).
اشتملَ الحديثُ على النَّهي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ:
الأُولى: النَّهْيُّ عنْ تَلَقِّي الركبانِ، أي الذينَ يجلبونَ إلى البلدِ أرزاقَ العبادِ للبيعِ، سواءٌ كانُوا رُكْبانًا، أو مشاةً جماعةً أو واحدًا، وإنما خرجَ الحديثُ على الأغلبِ في أن الجالبَ يكونُ عددًا، وأما ابتداءُ التلقي فيكونُ ابتداؤُه منْ خارجِ السوقِ الذي تباعُ فيهِ السِّلعةُ. وفي حديثِ ابن عمرَ(4): (كنَّا نتلقَّى الركبانَ فنشتري منْهمُ الطعامَ، فنهانا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نبيعَه حتَّى يبلغَ بهِ سوقَ الطعامِ)، وفي لفظٍ آخرَ بيانُ أن التلقي لا يكونُ في السوقٍ. قالَ ابنُ عمرَ(5): كانُوا يبتاعونَ الطعامَ في أَعْلَى السوقِ، فيبيعونَه في مكانِه، فنهاهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعُوه في مكانهِ حتَّى--------------------------------------------
(1) انظر: (الفقه على المذاهب الأربعة) (2/ 215).
(2) في (ب): (وصف).
(3) البخاري (2158) وطرفاه (2163، 2274)، ومسلم (19/ 1521).
قلت: ورواه أبو داود (3439)، والنسائي (4500)، وابن ماجه (2177).
(4) أخرجه البخاري (2166، 2167)، ومسلم (1517)، وأبو داود (3436)، والنسائي (4498، 4499)، وابن ماجه (2179).
(5) في البخاري (2167).

ينقلُوهُ. أخرجَهُ البخاريُّ. فدلَّ على أن القصدَ إلى أعلى السُّوقِ لا يكونُ تلقيًا، وأنَّ مُنْتَهى التلقي ما فوقَ السوقِ. وقالتِ الهادويةُ(1) والشافعيةُ(2): إنهُ لا يكونُ التلقي إلَّا خارجَ البلدِ، وكأنَّهم نَظَروا إلى المعنى المناسبِ للمنعِ، وهوَ تغريرُ الجالبِ، فإنهُ إذا قَدِمَ إلى البلدِ أَمْكَنَه معرفةُ السعرِ، وطلبُ الحظِّ لنفسهِ، فإنْ لم يفعلْ ذلكَ فهوَ منْ تقصيرِه. واعتبرتِ المالكيةُ وأحمدُ وإسحاقُ(3) السوقَ مطلقًا عملًا بظاهرِ الحديثِ. والنَّهيُ ظاهرٌ في التحريمِ حيثُ كانَ قاصدًا [التلقي](4)، عالمًا بالنَّهي عنهُ، وعنْ أبي حنيفةَ والأوزاعيِّ(5) أنهُ يجوزُ التلقي إذا لم يضرَّ بالناس، فإن ضرَّ كُرِهَ، فإنْ تلقَّاهُ [فاشترى](6) صحَّ البيعُ عندَ الهادويةِ(7)، والشافعيةِ(8)، وثبتَ الخيارُ عندَ الشافعيِّ(9) للبائعِ لما أخرجَهُ أبو داودَ(10)، والترمذيُّ(11)، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةِ منْ حديث أبي هريرةَ بلفظ: (لا تَلَقُّوا الجَلَبَ فإنْ تلقَّاهُ إنسانٌ فاشتراهُ فصاحِبُه بالخيارِ إذا أَتَى السوقَ). ظاهرُ الحديثِ أن العلةَ في النَّهي نَفْعُ البائعِ، وإزالةُ الضررِ عنهُ، وقيلَ نَفْعُ أهلِ السوقِ لحديثِ(12) ابن عمَر: لا تلقُّوا السِّلعَ حتَّى تهبطُوا بها السوقَ. واختلفَ العلماءُ هلِ البيعُ معهُ صحيحٌ أو فاسدٌ؟ فعندَ مَنْ ذكرناهُ(13) قريبًا أنه صحيحٌ لأنَّ النَّهي لم يرجعْ إلى نفسِ العَقْدِ، ولا إلى وصفٍ ملازمٍ لهُ، فلا يقتضي النهيُ الفسادَ. [وذهبت](14)--------------------------------------------
(1) انظر: (الاعتصام بحبل الله المتين) (4/ 51).
(2) انظر: (فتح الباري) (4/ 375).
(3) انظر: (فتح الباري) (4/ 375).
(4) في (أ): (للتلقي).
(5) انظر: (فتح الباري) (4/ 374).
(6) زيادة من (ب).
(7) انظر: (الاعتصام بحبل الله المتين) (4/ 51).
(8) انظر: (سنن البيهقي الكبرى) (5/ 348).
(9) انظر: (سنن البيهقي الكبرى) (5/ 348)، و (معرفة السنن والآثار) (8/ 167).
(10) في (سننه) (3437).
(11) في (سننه) (1221) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه مسلم (16، 17/ 1519)، وابن ماجه (2178)، والبيهقي (5/ 348)، وأحمد (2/ 284، 403)، والدارمي (2/ 255).
(12) سبق تخريجه قريبًا وأنه في الصحيحين.
(13) وهم: الهادوية والشافعية.
(14) في (أ): (وذهب).

طائِفةٌ من العُلماءِ إلى أنّهُ فاسِدٌ لأنّ النّهيَ يقتضي الفسادَ مطلقًا وهوَ الأقربُ. وقدِ اشترطَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ لتحريمِ التلقِّي شرائطَ، فقيلَ(1): يشترطُ في التحريم أنْ يكذبَ المتلقي في سعرِ البلدِ ويشتري منْهم بأقلَّ منْ ثمنِ المِثْلِ، وقيلَ(2): أنْ يخبرَهم بكثرةِ المؤنةِ عليهمْ في الدخولِ، وقيلَ(3): أنْ يخبرَهم بكسادِ ما معَهم ليغبنَهم، وهذهِ تقييداتٌ لم يدلَّ عليها دليلٌ، بلِ الحديثُ أطلقَ النهيَ، والأصلُ فيهِ التحريمُ مطلقًا. والصورةُ الثانيةُ: ما أفادهُ قولُه: ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، وقدْ فسَّرهُ ابنُ عباسٍ بقولهِ: لا يكونُ لهُ سِمْسَارًا، بِسينَيْنِ مهملتينِ، وهوَ في الأصلِ القيِّمُ بالأمرِ، والحافظُ، ثمَّ اشتهرَ في متولِّي البيع والشراءِ لغيرهِ بالأجرةِ كذَا قيَّدَه البخاريُّ(4)، وجعلَ حديثَ ابن عباسٍ مُقَيَّدًا لما أطلقَ منَ الأحاديثِ، وأمَّا بغيرِ أجرةٍ فجعلَهُ منْ بابٍ النصيحةِ والمعاونةِ فأجازهُ. وظاهرُ أقوالِ العلماءِ أن النهي شاملٌ لما كانَ (بأجرةٍ، وما كانَ بغيرِ أجرةٍ. وفسَّر بعضُهم(5) صورةَ بيعِ الحاضرِ للبادي بأن يجيئَ البلدَ غريبٌ بسلعةٍ يريدُ بيعها بسعرِ الوقتِ في الحالِ، فيأتيهِ الحاضرُ فيقولُ ضعْه عندي لأبيعَه لكَ على التدريج بأعلَى منْ هذا السعرِ، ثمَّ منَ العلماءِ(6) مَنْ خصَّ هذا الحكمَ بالبادي وجعلَه قَيْدًا [مقيدًا](7)، ومنهم مَنْ ألحقَ بهِ الحاضرَ إذا شاركهُ في عدمِ معرفة السعرِ. وقالَ (6): ذِكْرُ البادي في الحديثِ خرجَ مخرجَ الغالبِ، فأما أهلُ القُرى [الذين](8) [يعرفونَ الأسعارَ](9) فليسُوا بداخلينَ في ذلكَ. ثمَّ منْهم(10) مَنْ قيَّدَ ذلكَ بشرطِ العلمِ بالنَّهي، وأن يكونَ المتاعُ المجلوبُ مما تعمُّ بهِ الحاجةُ، وأنْ يعرضَ الحضريُّ ذلكَ على البدويِّ، فلو عرضَه البدويُّ على [الحضريُّ](11) لم--------------------------------------------
(1) قاله إمام الحرمين كما في (الفتح) (4/ 375)
(2) قاله المتولي كما في الفتح (4/ 375).
(3) قاله أبو إسحاق الشيرازي كما في (الفتح) (4/ 375).
(4) كذا قال الصنعاني - رحمه الله تعالى -، وإنما قال ذلك الحافظ (4/ 371).
(5) انظر: (فتح الباري) (4/ 371).
(6) وهو الإمام مالك - رحمه الله تعالى - كما في (الفتح) (4/ 371).
(7) زيادة من (أ).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): (العارفين بالأسعار).
(10) انظر: (فتح الباري) (4/ 371).
(11) في (أ): (الحاضر).

[يمتنع](1)، وَكُلُّ هذهِ القيودِ لا يدلُّ عليها الحديثُ بلِ استنبطُوها منْ تعليلِهم للحديث بعِللٍ متصيَّدَة منَ الحُكْمِ، ثمَّ قدْ عرفتَ أن الأصلَ في النَّهي التحريمُ، وإليهِ هنَا [ذهبتْ](2) طائفةٌ منَ العلماءِ(3). وقالَ آخرونَ: إنَّ الحديثَ منسوخٌ، وإنهُ جائزٌ مطلقًا كتوكيلهِ، ولحديثِ النصيحةِ. ودعْوى النسخِ غيرُ صحيحةٍ لافتقارها إلى معرفةِ التاريخِ لِيُعْرَفَ المتأخرُ، وحديثُ النصيحةِ مشروط فيه أنه (إذا استنصحَ أحدُكم أخاه فلينصحْ له)(4)؛ [فإنه](5) [إذا](6) استنصحَه نَصَحَهُ بالقولِ لا أنهُ يتولَّى لهُ البيعَ، وهذَا في حكم بيع الحاضرِ للبادي، وكذلكَ الحكمُ في الشراء لهُ فلا يشتري حاضرٌ لبادِ. وقدْ قال: البخاريُّ(7): بابُ لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسمسرةِ، وقالَ ابنُ حبيبٍ(8) المالكيِّ: [إنَّ](9) الشراءَ للبادي كالبيعِ لقولهِ صلى الله عليه وسلم(10): (لا يبعْ [أحدكم](11) على بيعِ بعض)؛ فإنَّ معناهُ الشراءُ. وأخرجَ أبو عوانةَ في صحيحه(12) عن ابن سيرينَ قالَ: لقيتُ أنسَ بنَ مالكٍ فقلتُ: [أيبيع](13) حاضرٌ لبادٍ، أما [نُهِيتُم](14) أنْ تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. وأخرجه أبو داود(15)، وعنِ ابن سيرين عن أنس بن مالك: كانَ يقالُ لا يبع--------------------------------------------
(1) في (ب): (يمنع).
(2) في (أ): (ذهب).
(3) وهم الجمهور كما نقل الحافظ (4/ 371) عن ابن المنذر.
(4) هو جزء من حديث رواه كل من:
1 - أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه مسلم (5/ 2162) وأوله: (حق المسلم على المسلم ست … ).
2 - أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه البيهقي (5/ 347) وأوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض … )، وحسَّنه الحافظ في (التلخيص) (3/ 151).
3 - حكيم بن أبي زيد عن أبيه مرفوعًا، أخرجه الإمام أحمد (3/ 418) وأوله: (دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض … ).
(5) في (ب): (فإن).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (صحيحه) (4/ 372) باب رقم (70).
(8) انظر: (فتح الباري) (4/ 373).
(9) زيادة من (أ).
(10) يأتي تخريجه برقم (29/ 764) من كتابنا هذا، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(11) في (ب): (بعضكم).
(12) في مسنده (3/ 274) رقم (4946).
(13) في (ب): (لا يبع).
(14) في (أ): (أنهيتكم).
(15) في (سننه) (3/ 721) رقم (3440)، وهو حديث صحيح.

حاضرٌ لبادٍ؛ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا. فإنْ قيلَ قدْ لُوحِظَ في النَّهْي عنْ تلقي الجلوبةِ عدمُ غَبْنِ البادي، ولوحظَ في النَّهي عن بيع الحاضرِ للبادي الرفقُ بأهلِ البلدِ، واعتُبرَ فيهِ غبنُ البادي، وهوَ [تناقض](1)، فالجوابُ أن الشارعَ يلاحظُ مصلحةَ الناسِ، ويقِّدمُ مصلحةَ الجماعةِ على الواحدِ، لا الواحدِ على [الجماعةِ](2). ولما كانَ البادي إذا باعَ لنفسِه انتفعَ جميعُ أهلِ السوقِ واشتَرَوا رخيصًا فانتفعَ بهِ جميعُ [أهل](3) البلدِ، [لاحظ](4) الشاعُ نفعَ أهلِ البلدِ على نفعِ البادي، ولما كانَ في التلقي [إنما ينتفعُ المتلقي خاصةً وهوَ واحدٌ لم يكنْ في إباحةِ التلقي](5) مصلحةٌ، لا سيِّما وقدْ تنضافُ إلى ذلكَ علةٌ ثانيةٌ وهي لحوقُ الضررِ بأهلِ السوقِ في انفرادِ المتلقي عنْهم في الرخصِ، وقطعِ المواردِ عليهمْ، وهمْ أكثرُ منَ المتلقي، [نظرَ](6) الشارعُ لهم فلا تناقضَ بينَ المسألتينِ بلْ هما صحيحتانِ في الحكمةِ والمصلحةِ.
28/ 763 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلَقُّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقَّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7) [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تلقُّوا الجَلَبَ)، بفتحِ اللامِ، مصدرٌ بمعنَى المجلوبِ، (فمنْ تُلُقِّيَ [فاشتُرِيَ](8) منهُ فإذا أَتَى سيِّدُهُ السوقَ فهوَ بالخيارِ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ(9)، وأنهُ دليل على ثبوتِ الخيارِ للبائعِ، وظاهرُه ولو شراهُ المتلقي بسعر السوقِ فإنَّ الخيارَ ثابتٌ.

‌‌النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
29/ 764 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا--------------------------------------------
(1) في (ب): (كالتناقض).
(2) في (أ): (الواحد).
(3) في (ب): (سكان).
(4) في (ب): (فلاحظ).
(5) ما بين القوسين في المطبوع دون المخطوط زيادة من (ب).
(6) في (ب): (فنظر).
(7) في (صحيحه) (16، 17/ 1519)، وقد سبق تخريجه أثناء شرح الحديث السابق ص (50).
(8) في (أ): (فاشتروا).
(9) أثناء شرح الحديث السابق.

تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إِنَائِهَا)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). وَلِمُسْلِم(2): (لا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ الْمُسْلِمِ). [صحيح]
(وعنهُ) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشُوا، ولا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطبُ على خِطبةِ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، وأما في الجمعةِ وغيرِها فبضمِّها (أخِيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أخْتِها لتَكْفَأَ مَا في إِنائِها) كَفأْتُ الإنَاءَ وكفئتُه: قَلبْتُهُ. (متفقٌ عليهِ. ولمسلمٍ: [لا يسومُ المسلمُ](3) على سومِ المسلمِ). اشتملَ الحديثُ على مسائلَ مَنْهِيٍّ عنْها:
الأُولى: نَهْيٌ عنْ بيعِ الحاضرِ للبادي وقدْ تقدَّمَ.
الثانيةُ: ما يفيدُه قولُه: ولا تناجشُوا، وهوَ معطوفٌ في المعنَى على قولهِ: نَهَى، لأنَّ معناهُ لا يبِعْ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشُوا. وتقدَّم الكلامُ عليهِ قريبًا في حديث(4) ابن عمرَ: (نهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن النجشِ).
الثالثةُ: قولُه: لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ. يُرْوَى برفع المضارعِ على أن لا نافيةٌ، وبجزمِهِ على أنَّها ناهيةٌ، [فإثباتِ](5) الياءِ يُقوّي الأوّلَ، وعلى الثاني فبأنهُ عُومِلَ المجزومِ معاملةَ غيرِ المجزومِ فتُركتِ الياءُ، وفي روايةٍ بحذفها فلا إشكالَ، وصورةُ البيعِ على البيعِ أنْ يكونَ قدْ وقعَ البيعُ بالخيارِ، فيأتِي في مدةِ الخيارِ رجلٌ فيقولُ للمشتري: افسخْ هذا البيعَ وأنا أبيعُك مِثْلَه بأرخصَ [منه](6)، أو أحسنَ منهُ، وكذا الشراءُ على الشراءِ هوَ أنْ يقولَ للبائعِ في مدةِ الخيارِ: افسخِ البيعَ وأنا أشتريهِ منكَ بأكثرَ منْ هذا الثمنِ، وصورةُ السومِ على السومِ أنْ يكونَ قد اتفقَ [صاحب](7) السلعةِ والراغبُ فيها على البيعِ ولم يعقدْ، فيقولُ [آخَرُ](8)--------------------------------------------
(1) البخاري (2140)، وأطرافه (2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5144، 5152، 6601)، ومسلم (1515) وأخرجه أبو داود (3443) وبجزء منه أخرجه الترمذي (1222)، والنسائي (4502).
(2) في (صحيحه) (9/ 1515).
(3) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(4) انظر تخريجه والكلام عليه في رقم (24/ 759) من كتابنا هذا.
(5) في (ب): (وإثبات).
(6) في (ب): (من ثمنه).
(7) في (ب): (مالك).
(8) زيادة من (ب).

للبائعِ: أنا أشتريهِ منكَ بأكثرَ بعدَ أنْ كانا قدِ اتفقَا على الثمنِ. وقَدْ أجمعَ العلماءُ(1) على تحريمِ هذهِ الصورِ كلِّها، وأنَّ فاعلَها عاصٍ. وأما بيعُ المزايدةِ وهوَ البيعُ ممنْ يزيدُ فليسَ منَ المنْهيِّ عنهُ، وقدْ بوَّبَ البخاريُّ(2): بابُ بيعِ المزايدةِ، ووردَ في ذلكَ صريحًا ما أخرجَهُ أحمدُ(3)، وأصحابُ السُّنَنِ(4)، واللفظُ للترمذيِّ(5) وقالَ حسنٌ عنْ أنسٍ: (أنهُ صلى الله عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا وقالَ: منْ يشتري هذا الحلسَ والقدحَ؟ فقالَ رجلٌ: آخذُهما بدرهمٍ، فقالَ: منْ يزيدُ على درهمٍ، فأعطاهُ رجلٌ درهمينِ فباعَهما منهُ). وقال ابنُ عبدِ البرِّ(6): إنهُ لا يحرمُ البيعُ ممنْ يزيدُ اتفاقًا. وقيلَ: إنهُ يُكْرَهُ. واستُدلَّ لقائلهِ بحديثِ عنْ سفيانِ بن وهبٍ(7) أنهُ قالَ: (سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ المزايدةِ)، لكنّهُ [منْ روايةِ](8) ابن لهيعةَ وهوَ ضعيفٌ.
الرابعةُ: قولهُ: ولا يخطبُ على خِطبةِ أخيهِ. زادَ مسلم(9): إلا أنْ يأذنَ [له](10).--------------------------------------------
(1) انظر: (موسوعة الإجماع) (1/ 186).
(2) في (صحيحه) (4/ 354) باب رقم (59).
(3) في (مسنده) (3/ 114).
(4) أبو داود (1641)، والترمذي (1218)، والنسائي (4508) مختصرًا، وابن ماجه (2198) من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعًا وهو حديث ضعيف (الإرواء) رقم (1289).
(5) في (سننه) (3/ 522) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان اهـ.
قال الحافظ في (التلخيص) (3/ 15) رقم (1165): وأعلَّه ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه. اهـ.
(6) انظر: (التمهيد) (18/ 191).
(7) أخرجه البزار (2/ 90) رقم (1276) كشف الأستار) وحسن إسناده الهيثمي في (المجمع) (4/ 84)، وقال الحافظ في (الفتح (4/ 354): وكأن المصنف أشار بالترجمة (وهي: بيع المزايدة) إلى تضعيف ما أخرجه البزار … فذكره. ثم قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(8) في (أ): (عن).
(9) في (صحيحه) (8/ 1412) و (50/ 1412) من حديث ابن عمر وسياق الشارح يوهم أنها من حديث أبي هريرة والله أعلم، وحديث ابن عمر متفق عليه يأتي برقم (8/ 919) من كتابنا هذا.
(10) زيادة من (أ).

وفي روايةٍ: (حتَّى يأذن)، والنَّهْيُ يدلُّ على تحريمِ ذلكَ. وقدْ أجمعَ العلماءُ(1) على [تحريم ذلك](2) إذا كانَ قدْ صرَّحَ بالإجابةِ ولم يأذَنْ ولم يتركْ، فإنْ تزوجَ والحالُ هذهِ عَصَى اتفاقًا، وصحَّ عندَ الجمهورِ. وقالَ داودُ(3): يُفْسَخُ النكاحُ، ونعمَ ما قالَ، و [هو](4) روايةٌ عنْ مالكٍ (3)، وإنَّما اشتُرطَ التصريحُ بالإجابةِ، وإنْ كانَ النَّهيُ مطلقًا لحديثِ(5) فاطمةُ بنتِ قيسٍ فإنَّها قالتْ: خطبني أبو جهمٍ ومعاويةُ فلم ينكرْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خِطْبةَ بعضِهم على بعضٍ بلْ خطَبها معَ ذلكَ لأسامةَ، والقولَ بأنهُ يحتملُ أنهُ لم يعلمْ أحدُهما بخطبةِ الآخرِ، وأنهُ صلى الله عليه وسلم أشارَ بأسامةَ لا أنهُ خطبَ خلافُ الظاهرِ. وقولُه: أخيهِ أي في الدينِ، ومفهومُه أنهُ لو كانَ غيرَ أخٍ كانْ يكونَ كافرًا فلا يحرُمُ، وهوَ حيثُ تكونُ المرأةُ كتابيةً، وكان يستجيزُ نكاحَها، وبهِ قالَ الأوزاعيُّ. وقالَ غيرُه أيضًا: تَحْرُمُ على خطبةِ الكافرِ. والحديثُ خرجَ التقيدُ فيهِ مَخْرَجَ الغالبِ فلا اعتبارَ [بمفهومه](6).
الخامسةُ: قولُه: ولا تسألُ المرأةُ، يُرَوْى(7) مرفوعًا ومجزومًا، وعليهِ بكسرِ اللامِ لالتقاءِ الساكنينِ، والمرأدُ أن المرأةَ الأجنبيةَ لا تسألُ الرجلَ أنْ يطلِّقَ امرأتَه وينكحَها ويصيرَ ما هوَ لها منَ النفقةِ والعشرةِ لها، وعبَّرَ عنْ ذلكَ بالإكفاءِ لما في الصحفةِ من بابِ التمثيلِ، كأنَّ مَا ذكَرَ لما كان معدًا للزوجة فهو في حكمِ مَا قد جمعتهُ في الصحفةِ لتنتفعَ بهِ، فإذا ذهبَ عنْها فكأنَّما قدْ كفِئتِ الصحفةَ، وخرجَ ذلكَ عنْها فعبَّرَ عنْ ذلكَ المجموعِ المركبِ بالمركبِ [المذكورِ](8) للشَّبَهِ بينَهما.--------------------------------------------
(1) انظر: (موسوعة الإجماع) (2/ 1063).
(2) في (ب): (تحريمها).
(3) انظر (فتح الباري) (9/ 200) وكتاب: (الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي) ص (644).
(4) في (ب): (هي).
(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) (1480)، وسيأتي تخريجه رقم (2/ 942) من كتابنا هذا.
(6) في (ب): (لمفهومه).
(7) يضبط مرفوعًا: (ولا تسألُ المرأةُ)، ويضبط مجزومًا: (ولا تسألِ المرأةُ).
(8) زيادة من (ب).

‌‌[التفريق بين الوالدة وولدها]
30/ 765 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1). وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَالْحَاكِمُ(3)، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مَنْ فرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها فرَّقَ اللهُ بَينه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ والحاكمُ، لكنْ في إسنادهِ مقالٌ)، لأنَّ فيه [حييّ](4) بنَ عبدِ اللهِ المعافريَّ مُخْتَلَفٌ فيهِ. (ولهٌ شاهدٌ) كأنهُ يريدُ بهِ حديثَ(5) عبادةَ بن الصامتِ: "لا يفرَّقُ بينَ الأمِّ وولدِها، قيلَ: إلى متَى؟ قالَ: حتَّى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاربةُ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ، وفي سندهِ عندَهما عبدُ اللهِ بنُ عمرو الواقفيُّ، وهوَ ضعيفٌ. ولا يخفَى أن هذَا الحديثَ والذي بعدَه كان يحسنُ [ضمُّهما](6) إلى حديثِ(7) ابن عمرَ الذي تقدَّمَ في النَّهي عنْ بيعِ أمهاتِ الأولادِ، أو يؤخِّرهُ إلى هنا، وهذا--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 413).
(2) في "سننه" (1283) لكن في النسخة التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب.
ويؤيده ما ذكره المصنف في "التلخيص" (3/ 15 رقم 1169) قال: والترمذي وحسنه.
(3) في "المستدرك" (2/ 55).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 227)، والبيهقي (9/ 126)، والطبراني في "الكبير" (4/ 182 رقم 4080)، والدارقطني 3/ 67 رقم 256)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 280 رقم 456) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه حمدي السلفي في "مسند الشهاب".
(4) انظر لترجمته: "ميزان الاعتدال" (1/ 623 رقم 2392) في (ب): "حسين".
(5) أخرجه الدارقطني (3/ 68 رقم 258)، والحاكم (2/ 55) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: "موضوع وابن حسان كذاب" اهـ.
وقال الدارقطني: (3/ 68): "عبد الله هذا هو الواقفي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره" اهـ.
ووافق الحافظ في "التلخيص" (3/ 16) الدارقطني بقوله السابق.
(6) في (أ): "ضمه".
(7) انظر الحديث رقم (12/ 747) المتقدم من كتابنا هذا.

الحديثُ ظاهرٌ في تحريمِ التفريقِ بينَ الوالدةِ وولدِها، وظاهِرُه عام في الملْكِ والجهاتِ إلَّا أنهُ لا يُعْلَمُ أنهُ ذهبَ أحدٌ إلى هذَا العمومِ فهوَ محمولٌ على التفريقِ في الملْكِ، وهوَ صريحٌ في حديثِ عليٍّ الآتي، وظاهرُه أيضًا تحريمُ التفريقِ ولوْ بعدَ البلوغِ، إلَّا أنهُ يُقَيَّدُ بحديثِ عبادةَ [بن الصامت](1). وفي الغيثِ(2) أنهُ خصَّه في الكبيرِ الإجماعُ كما في العتقِ، وكأنَّ مستندَ الإجماعِ حديثُ عبادةُ، ثمَّ الحديثُ نصٌّ في تحريمِ التفريق بينَ الوالدةِ وولدِها، وقِيْسَ عليهِ سائرُ الأرحامِ المحارِمُ بجامعِ الرحامةِ، وكذلكَ وردَ النصُّ في الإخوة وهو ما أفادهُ قولُه:

‌‌[التفريق بين الأقارب في البيع]
31/ 766 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْن أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُوِد(4)، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ(5)، والطَّبَرَانيُّ وابْنُ الْقَطَّانِ. [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) "الغيث المدرار" تقدَّم تعريفه وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم (20/ 755) من كتابنا هذا.
(3) في "المسند" (15/ 54 رقم 186 - الفتح الرباني).
(4) في "المنتقى" (575) بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في "الغوث".
(5) في "المستدرك" (2/ 54) ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني (3/ 65 رقم 249) من رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 107): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
ورواه أيضًا من طريق أخرى عن علي رضي الله عنه الترمذي (1284) وحسنه، وابن ماجه (2249)، والدارقطني (3/ 66 رقم 250) وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنفس متن حديث الباب وخالف أبو خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير رواه أبو داود (2696)، والحاكم (2/ 55)، والدارقطني (3/ 66 رقم 251) قال أبو داود (3/ 145): "ميمون لم يدرك عليًا قتل بالجماجم" اهـ فالصواب الرواية الأولى واللهُ أعلم.

(وعنْ عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السلام قالَ: أمرنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أبيعَ غلامينِ أخوينِ، فبعتُهما، ففرَّقت بينَهما، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أدْرِكْهما فارتجعْهما، ولا تبعْهما إلا جميعًا. رواهُ أحمدُ، ورجالهُ ثقاتٌ، وقدْ صحَّحَه ابن خزيمةَ، وابن الجارودِ، وابن حبانَ، والحاكمُ، والطبرانيُّ، وابنْ القطانِ). وحَكَى ابنُ أبي حاتمٍ عن أبيه في العللِ(1) أنهُ إنما سمعَه الحَكَم منْ ميمونِ بن أبي شبيبٍ، وهوَ يرويهِ عنْ عليٍّ رضي الله عنه وميمونٌ لم يدركْ عليًا. والحديثُ دليلٌ على بُطْلانِ هذا البيعِ، ودلَّ على تحريمِ التفريقِ كما دلَّ عليه الحديثُ الأولُ، إلا أن الأوَّلَ دلَّ على التفريقِ بأيّ وجْهٍ من الوجوهِ، وهذا الحديثُ نصٌّ في تحريمهِ بالبيعِ، وألحقُوا بهِ تحريمَ التفريق بسائرِ الإنشاءاتِ كالهبةِ والنذرِ، وهوَ ما كانَ باختيارِ المفرِّقِ، وأما التفريقُ بالقسمةِ فليسَ باختيارهِ فإنَّ سببَ الملْكِ قَهْرِيٌ، وهو الميراثُ. وحديثُ عليٍّ رضي الله عنه قدْ دلَّ على بطلانِ البيعِ ولكنهُ عارضَهُ الحديثُ الأولُ حديثُ أبي أيوبَ(2)؛ فإنهُ دلَّ على صحةِ الإخراجِ عن الملكِ بالبيعِ. نحوُهُ المستحقُّ للعقوبةِ، إذْ لو كانَ لا يصحُّ الإخراجُ عن المُلكِ لم يتحققِ التفريقُ فلا عقوبةَ، ولذا اختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فذهبَ أبو حنيفةَ(3) إلى أنهُ ينعقدُ معَ العصيان قالُوا: والأمرُ بالارتجاعِ للغلامينِ يُحْتَمَلُ أنهُ بعقدٍ جديدٍ برضَا المشتري.
فائدةٌ: في التفريق بينَ البهيمةِ وولدِها وجهانِ: لا يصحُّ لِنَهْيهِ صلى الله عليه وسلم عنْ تعذيبِ البهائم، ويصحُّ قياسًا على الذبحِ، وهوَ الأَوْلَى.

‌‌[حكم التسعير]
32/ 767 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ في الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلا مَالٍ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(4)--------------------------------------------
(1) (1/ 386) رقم (1154).
(2) الحديث السابق رقم (30/ 765).
(3) انظر: "المبسوط" (13/ 140).
(4) أبو داود (3451)، والترمذي (1314) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (2200)، وأحمد (3/ 156، 286).

إلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(1). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: غلا السعرُ) الغلا [مقصور](2) وهوَ ارتفاعُ السعرِ على معتادِه (في المدينةِ، على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال النّاسُ: يا رسولَ اللهِ، غلا السِّعرُ فسعِّرْ لنَا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله هوَ المسعِّرُ) يعني يفعلُ ذلكَ هوَ وحدَه بإرادتهِ، (القابضُ) أي المقتِّر (الباسطُ) الموسِّعُ، مأخوذٌ منْ قولهِ تعالَى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ}(3)، ([الرزاق](4)، وإني لأرجُو أنْ ألقَى الله وليسَ أحدٌ منكمْ يطلبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ. رواة الخمسةُ إلا النسائيَّ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ)، وأخرجهُ ابنُ ماجه، والدارميُّ، والبزارُ، وأبو يَعْلَى(5) منْ حديثِ أنسٍ، وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ، وصحَّحهُ الترمذيُّ. والحديثُ دليل على أن التسعيرَ مظلمةٌ، وإذا كانَ مظلمةً فهوَ محرَّمٌ. وإلى هذَا ذهبَ أكثرُ العلماءِ. ورُوِيَ عنْ مالكٍ(6) أنهُ يجوزُ التسعيرُ ولو في القُوْتَينِ. والحديثُ دالٌ على تحريمِ التسعيرِ لكلِّ متاعٍ وإن كانَ سياقُه في خاصٍّ. وقالَ المهدي(7): إنهُ استحسنَ الأئمةُ المتأخرونَ تسعيرَ ما عدا القوتينِ كاللَّحمِ والسَّمنِ، ورعايةً لمصلحةِ الناسِ، ودفعِ الضررِ عنْهم، وقد استوفينا الكلام في هذهِ المسألةِ في منحة الغفارِ(8) وبسَطنا القولَ هناكَ بما لا مزيدَ عليهِ.

‌‌[حكم الاحتكار وفيم يكون]
33/ 768 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 307 رقم 4935 - الإحسان).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 249)، والبيهقي (6/ 29) وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 14): (وإسناده على شرط مسلم) اهـ. وصحَّحه الألباني في "غاية المرام" (ص 194 رقم 323).
(2) زيادة من (أ).
(3) سورة البقرة: الآية 245.
(4) في (ب): "الرازقُ".
(5) في "مسنده" (5/ 160، 245 رقم 9/ 2774، 106/ 2861)، (6/ 445 رقم 1077/ 3832).
(6) انظر: "نيل الأوطار" (5/ 220).
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 318، 319).
(8) انظر: بحاشية "ضوء النهار" (3/ 1239 - 1242) فقد أجاد وأفاد.
(9) في "صحيحه" (129/ 1605). =

‌‌[ترجمة معمر بن عبد الله]
(وعنْ معمرِ(1) بن عبدِ اللهِ) هوَ بفتحِ الميمِ، وسكونِ العينِ [المهملة](2)، وفتحِ الميم، ويقالُ [لهُ](3) معمرُ بنُ أبي معمر، أسلمَ قديمًا، وهاجرَ إلى الحبشةِ، وتأَخرتْ هجرتُه إلى المدينهِ، ثمَّ هاجرَ إليها وسكنَ بها.
(عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يحتكرُ إلا خاطئٌ) بالهمز هوَ العاصي الآثمُ (رواهُ مسلمٌ). وفي الباب أحاديثُ دالةٌ على تحريمِ الاحتكارِ، وفي "النهاية"(4) على قولهِ صلى الله عليه وسلم: منِ احتكَرَ طعاما قالَ: أي اشتراهُ وحبسهُ ليقلَّ [فيغلى](5).
وظاهرُ حديثِ مسلمٍ تحريمُ الاحتكارِ للطعامِ وغيرِه، إلَّا أنْ يدَّعيَ أنهُ لا يقالُ احتكرَ إلَّا في الطعامِ، وقدْ ذهبَ أبو يوسفَ إلى عمومهِ فقالَ: كلُّ ما أضرَّ بالناسِ حبْسهُ فهوَ احتكارٌ، وإنْ كانَ ذهبًا أو ثيابًا. وقيلَ: لا احتكارَ إلا في قوتِ الناسِ وقوتِ البهائمِ، وهوَ قولُ الهادويةِ(6) والشافعيةِ(7)، ولا يَخْفَى أن الأحاديثَ الواردةَ في منعِ الاحتكارِ وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدة بالطعامِ، وما كانَ منَ الأحاديثِ على هذا الأسلوبِ فإنهُ عندَ الجمهورِ لا يقيدُ فيهِ المطلقُ بالمقيدِ لعدمِ التعارضِ بينَهما، بلِ يبقَى المطلقُ على إطلاقهِ، وهذا يقتضي أنهُ يُعْمَلُ بالمطلقِ في منعِ الاحتكارِ مُطْلقًا ولا يُقَيَّدُ بالقوتينِ إلَّا على رأي أبي ثورٍ، [فإنه يقيد عنده الطعام فقط، لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره، فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في الطعام] (3). وقدْ ردَّهُ أئمةُ الأصولِ، وكأنَّ الجمهورَ خصُّوهُ بالقوتينِ نظرًا إلى الحكمةِ المناسبةِ للتحريمِ، وهي دفعُ الضَّررِ عنْ عامةِ الناسِ، والأغلبُ في دفعِ الضررِ عن--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3447)، والترمذي (1267)، وابن ماجه (2154)، وأحمد (6/ 400)، والدارمي (2/ 248)، والبيهقي (6/ 30)، والحاكم (2/ 11).
(1) انظر ترجمته في: "تجريد أسماء الصحابة" للذهبي (2/ 89 رقم 1000)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (5/ 236 رقم 5040).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) (1/ 417).
(5) كذا في المخطوط (أ)، وصوابه: "فيغلو"، كما في "النهاية" وفي (ب) أيضًا.
(6) انظر: "البحر الزخار" (3/ 319).
(7) انظر: "ضوء النهار" (3/ 1237) و "شرح مسلم" للإمام النووي (11/ 43).

العامةِ إنَّما يكونُ في القوتينِ، فقيَّدوا الإطلاقَ بالحكمةِ المناسبةِ، أو أنَّهم قَيَّدُوه بمذهبِ الصحابيِّ الراوي. فقدْ أخرجَ مسلمٌ(1) عنْ سعيد بن المسيبِ أنهُ كانَ يحتكرُ، فقيلَ لهُ: فإنكَ تحتكرُ، فقالَ: لأنَّ معمَّرًا راوي الحديثِ كانَ يحتكرُ. قال ابنُ عبدِ البرِّ(2): كانا يحتكران الزيتَ وهذا ظاهرٌ أن سعيدًا قيَّدَ الإطلاقَ بعملِ الراوي، وأما معمَّرٌ فلا يعلمُ بمَ قيَّدَه، ولعلَّهُ بالحكمةِ المناسبةِ التي قيَّدَ بها الجمهورُ.

‌‌[التصرية في البيع وحكمها]
34/ 769 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بعدُ فَهُوَ بخَيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(4): "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثلاثةَ أَيَّام".
وَفي رِوَايَةٍ لَهُ(5) عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ(6): "وَرَدَّهَا مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاءَ"، فَالَ الْبُخَارِيُّ (6): وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تُصَرَّوا) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وفتحِ الصادِ المهملةِ، منْ صَرَى يصري على الأصحِّ (الإبلَ والغنمَ، فمنِ ابتاعَها بعدُ فهوَ بخيرِ النظرينِ) الرأيينِ، (بعدَ أنْ يحلبَها إنْ شاءَ أمسكَ، وإنْ شاءَ ردَّها وصاعًا)--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (129/ 1605).
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 43).
(3) البخاري (2148)، ومسلم (11/ 1515).
قلت: وأخرجه أبو داود (3443)، والنسائي (4487، 4488)، وأحمد (2/ 242، 394، 410، 465)، ومالك في "الموطأ" (2/ 683 رقم 96)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 318).
(4) في "صحيحه" (24، 25/ 1524).
(5) أي لمسلم في "صحيحه" (25/ 1524).
(6) في "صحيحه" في آخر الحديث رقم (2148)، وليس فيه "لا سمراء".
• والسمراء: هي الحنطة الشامية كما قال الحافظ.

عطفٌ على ضمير المفعولِ في ردِّها على تقديرِ ويعطي (منْ تمرٍ. متفقٌ عليهِ. ولمسلم)، أي عن أبي هريرة: (فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علَّقها البخاري: وردَّ معها صاعًا منْ طعامٍ لا سمراءَ. قالَ البخاريُّ: والتمرُ أكثرُ).
أصلُ التصريةِ: حَبْسُ الماءِ، يقالُ: صريتُ الماءَ إذا حبسْتُهُ. وقالَ الشافعي(1): [هيَ](2) ربطُ أخلافِ الناقةِ أو الشاةِ وتركُ حلبها حئى يجتمعَ لبنُها، فيكثرُ فيظنُّ المشتري أنَّ ذلكَ عادتُها، ولم يذكرْ في الحديثِ البقر، والحكمُ واحدٌ. [والحديثِ](3) نَهَى عن التصريةِ للحيوانِ إذا أُريدَ بيعُه، لأنهُ قدْ وردَ تقييدُه في روايةِ النسائيِّ(4) بلفظ: "لا تصرُوا الإبلَ والغنمَ للبيعِ"، وفي روايةٍ(5) لهُ: "إذا باعَ أحدُكم الشاةَ أو اللقحةَ فَلْيحْلِبْها، وهذا هوَ الراجحُ عندَ الجمهورِ، ويدلُّ عليهِ التعليلُ بالتدليسِ والغرر كذا قيلَ، إلَّا أني لم أرَ التعليلَ بهما منصوصًا. وأما التصريةُ لا للبيعِ بلْ ليجتمعَ الحليبُ لنفعِ المالكِ فهوَ وإنْ كانَ فيهِ إيذاءٌ للحيوانِ إلَّا أنهُ ليسَ فيهِ إضرارٌ فيجوزُ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يثبتُ الخيارُ إلا بعدَ الحلبِ، ولو ظهرتِ التصريةُ بغيرِ حلْبٍ فالخيارُ ثابتٌ، وثبوتُ الخيارِ قاضٍ بصحةِ بيعِ المصرَّاةِ.
وفي الحديث دليلٌ على أن الردَّ بالتصرية فوريٌّ، لأنَّ الفاءَ في قولهِ: فهوَ بخيرِ النظرين تدلُّ على التعقيبِ منْ غيرِ تراخٍ. وإليهِ ذهبَ بعضُ الشافعيةِ(6). وذهبَ الأكثرُ إلى أنهُ على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلهُ الخيارُ ثلاثًا". وأجيبَ منْ طرفِ(7) القائلِ بالفورِ أن ذلكَ محمولٌ على ما إذا لم يعلمْ أنَّها مصراةٌ إلا في الثالثِ، لأنَّ الغالبَ أنَّها لا تُعْلَمُ في أقلَّ منْ ذلكَ لجوازِ النقصانِ باختلافِ العلفِ ونحوهِ، ولأنَّ في روايةِ أحمدَ(8) والطحاويِّ(9): "فهوَ بأحدِ النظرينِ بالخيارِ إلى أنْ يحوزَها [أو يردَّها](10) ". وأما ابتداءُ الثلاثِ ففيهِ خلافٌ، قيلَ:--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (4/ 362).
(2) في (أ): "هو".
(3) في (ب): "لحديث".
(4) في "السنن" (4487).
(5) في "سنن النسائي" (4486).
(6) انظر: "فتح الباري" (4/ 362).
(7) في المخطوط "طريق" وما أثبتناه في المطبوع وهو أولى.
(8) في "المسند" (2/ 242) بلفظ: "فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردَّها … ".
(9) في "شرح معاني الآثار" (4/ 17) بلفظ: "فهو بخير النظرين بين أن يختارها وبين أن يردَّها … ".
(10) زيادة من (جـ).

منْ بعدِ تَبَيُّنِ التصريةِ، وقيلَ: منْ عندِ العقدِ، وقيلَ: منَ التفرُّقِ(1). ودلَّ الحديثُ أنهُ يردُّ عوضَ اللبنِ صاعًا منْ تمرٍ، وأما الروايةُ التي عَلَّقَهَا البخاريُّ(2) بذكرِ: "صاعًا منْ طعامٍ" فقدْ رجَّحَ البخاريُّ روايةَ التمرِ لكونهِ أكثر(3). وإذا ثبتَ أنهُ يردُّ المشتري صاعًا منْ تمرٍ ففي المسألةِ ثلاثةُ أقوال:
الأولُ: للجمهور(4) منَ الصحابةِ والتابعينَ بإثباتِ الردِّ للمصراةِ، ردِّ [صاعٍ](5) منْ تمرٍ، سواءٌ كانَ اللبنُ كثيرًا [أو](6) قليلًا، والتمرُ قوتًا لأهلِ البلدِ أوْ لا.
والثاني: للهادويةِ(7)، فقالُوا: تُرَدُّ المصرَّاةُ، ولكنَّهم قالُوا بردِّ اللبنِ بعينهِ إنْ كانَ باقيًا، أو مثلِه إنْ كانَ تالفًا، أو قيمتِه يومَ الردِّ حيثُ لم يوجدِ المثلُ. قالُوا: وذلك [لأنه](8) تقرَّرَ أن ضمانَ المتلفِ إنْ كانَ مِثْلِيًا فبالمثلِ، وإنْ كانَ قيْميًّا فبالقيمةِ، واللبنُ إنْ كانَ مثليًا ضمن بمثله وإن كان قيميًا قُوِّمَ بأحدِ النقدينِ وضُمِنَ بذلكَ، فكيفَ يضمنُ بالتمرِ أو الطعام؟ قالُوا: وأيضًا فإنهُ كانَ الواجبُ أنْ يختلفَ الضمانُ بقدرِ اللبنِ، ولا يُقَدَّرُ بصاعٍ أَقلَّ أَوْ أكثرَ. وأُجِيْبَ بأنَّ هذا القياسَ تضمَّنَ العمومَ في جميعِ المتلفاتِ، وهذا خاصٌّ وردَ بهِ النصُّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ.
أما تقديرُ الصاعِ فإنهُ قدَّرَهُ الشارعُ لِيدفَعَ التشاجرَ لعدم الوقوفِ على حقيقةِ قدْرِ اللبنِ لجوازِ اختلاطِه بحادث بعدَ البيعِ، فَقَطَعَ الشارعُ النزاعَ وقدَّرهُ بحدٍّ لا يبعدُ رفعًا للخصومَةِ، وقدَّرَهُ بأقربِ شيءٍ إلى اللبنِ، فإنَّهما كانا قوتًا في ذلك الزمانِ، ولهذا الحكمِ نظائرُ في الشريعةِ وهوَ ضمانُ الجناياتِ(9) كالموضحةِ؛ فإنَّ أرشَها مقدَّرٌ معَ الاختلافِ في الكبرِ والصغرِ؛ والغرةِ في الجنينِ معَ اختلافهِ؛ والحكمةُ في ذلكَ كلِّه دفعُ التشاجر.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: "التصرف" وما أثبتناه من المطبوع.
(2) في "صحيحه" (4/ 361 في آخر الحديث 2148).
(3) يعني أكثر الروايات بذكر التمر وأقلها بذكر الطعام أو بدون ذكر شيء.
(4) انظر: "فتح الباري" (4/ 364).
(5) في (أ): "وصاعًا".
(6) في المخطوط "و"، وما أثبتناه في المطبوع.
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 353).
(8) في (أ): "أنه".
(9) انظر: كتاب الجنايات من كتابنا هذا من الحديث رقم (1/ 1087).

والثالثُ: للحنفيةِ(1)، فخالفُوا في أصلِ المسألةِ وقالُوا: لا يُرَدُّ [المبيع](2) بعيبِ التَّصريةِ، فلا يجبُ ردُّ الصاعِ منَ التمرِ، واعتذَرُوا عن الحديثِ بأعذارٍ كثيرةٍ. بالقدحِ في الصحابيِّ(3) الراوي للحديثِ، وبأنهُ حديثٌ مُضْطَّرِبٌ(4)، وبأنهُ منسوخٌ(5)، وبأنهُ معارَضٌ بقولهِ تعالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}(6)، وكلُّها أعذارٌ مردودةٌ. وقالُوا: الحديثُ خالفَ قياسَ الأصولِ منْ جهاتٍ:
الأولى: منْ حيثُ إنَّ اللبنَ التالفَ إنْ كانَ موجودًا عندَ العقدِ [فهو](7) نقصُ--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 19، 20)، و "فتح الباري" (4/ 364، 365).
(2) في (ب): "البيع".
(3) وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في "الفتح" (4/ 364).
(4) قال الحافظ (4/ 365): "ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء أخرى، والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. اهـ.
وقال (4/ 364) - بعد أن ساق روايات -: "فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: "لا سمراء". قال: لكن يعكِّر على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: "إن ردَّها ردَّها ومعها صاع من بُرٍّ لا سمراء"، وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله: "من طعام" أي من قمح، ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساويًا وذلك أن المتبادر من الطعام البر فظن الراوي أنه البر فعبر به، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك، لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه: "فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر"، فإن ظاهره التخيير بين التمر والطعام وأن الطعام غير الثمر، ويحتمل أن تكون "أو" شكًا من الراوي لا تخييرًا، وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري.
(5) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في: "الفتح" (4/ 365)، و"شرح معاني الآثار" (4/ 20، 21، 22).
(6) سورة النحل: الآية 126.
وأجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. اهـ من "الفتح" (4/ 365).
(7) في (ب): "فقدْ".

جزءٍ منَ المبيعِ فيمتنعُ الردُّ، وإنْ كانَ حادثًا عندَ المشتري فهوَ غيرُ مضمونٍ. وأُجِيْبَ أولًا: بأنَّ الحديث أصلٌ مُسْتَقِلٌ برأسهِ لا يقالُ إنهُ خالفَ قياسَ الأصولِ(1).
وثانيًا: بأنَّ النقصَ إنما يمنعُ الردَّ إذا لمْ يَكُنْ لاستعلامِ العيْبِ، وهُو هُنَا لاستعلامِ العيبِ فلا يُمنع.
والثانيةُ: منْ حيثُ إنهُ جعلَ الخيارَ فيهِ ثلاثًا معَ أن خيارَ العيبِ، وخيارَ المجلسِ، وخيارَ الرؤيةِ، لا يقدرُ شيءٌ منها بالثلاثِ. وأجيبَ بأنَّ المصرَّاةَ انفردتْ بالمدَّةِ المذكورة، لأنهُ لا يتبينُ حكمُ التصريةِ في الأغلبِ إلَا بها بخلافِ غيرِها.
والثالثةُ: [من حيث](2) إنَّهُ يلزمُ ضمانُ الأعيانِ معَ بقائِها حيثُ كانَ اللبنُ موجودًا. وأُجِيبَ عنهُ بأنهُ غيرُ موجودٍ متميزٍ لأنهُ مختلطٌ باللبنِ الحادثِ فقدْ تعذَّرَ ردُّه بعينهِ بسببِ الاختلاطِ فيكونُ مثلَ ضمانِ العبدِ المغصوبِ الآبقِ.
والرابعةُ: إنَّهُ يلزمُ إثبات الرد بغير عيب، لأنه لو كان نقصانُ اللبن عيبًا لثبت به الرد من دون تصرية، ولا اشتراط لأنه لم يشترط الردَّ. وأجيبَ بأنه في حكم خيار الشرط منْ حيثُ المعنَى؛ فإنَّ المشتري لما رَأَى ضِرعَها مملوءًا فكأنَّ البائعَ شرطَ لهُ أنَّ ذلكَ عادةٌ لها، وقد ثبتَ لهذا نظائرُ مثلُ ما تقدَّمَ في تلقي الجلوبةِ. وإذا تقرَّرَ عندكَ ضعفُ القولينِ الآخريْنِ علمتَ أن الحقَّ(3) هوَ الأَوَّلُ، وعرفتَ أن الحديثَ أصلٌ(4) في النَّهي عن الغشِّ، وفي ثبوتِ الخيارِ لمنْ دلَّسَ عليهِ، وفي أنَّ التدليسَ لا يفسدُ أصلَ العقدِ، وفي تحريمِ التصريةِ للمبيعِ وثبوتِ الخيارِ بها. وقدْ أخرجَ أحمدُ(5)، وابنُ ماجهْ(6) منْ حديثِ ابن مسعودٍ مرفوعًا: "بيعُ المحفلاتِ خِلابةٌ، ولا تحلُّ الخلابةُ، لمسلمٍ"، وفي إسنادهِ ضعفٌ، ورواه ابنُ أبي شيبةَ--------------------------------------------
(1) الحديث أصل والقياس فرع، فكيف يرد الفرعُ الأصلَ؟
(2) زيادة من (أ).
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 366، 367).
(4) كما قال ابن عبد البر، انظر: "الفتح" (4/ 367).
(5) في "المسند" (1/ 433).
(6) في "سننه" (2241).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 317)، وابن أبي شيبة (6/ 216 رقم 859).
وضعَّفه الحافظ في "الفتح" (4/ 367)، والألباني في "ضعيف ابن ماجه" (ص 172 رقم 487/ 2241).

مرفوعًا(1) بسندٍ صحيحٍ. والمحَفَّلاتُ: جَمْعُ مُحَفَّلة بالحاءِ المهملةِ والفاءِ، التي تَجْمعُ لبنها في [ضرعها](2)، والخِلابةُ: بكسرِ الخاءِ المعجمةِ وتخفيفِ اللامِ، بعدَها موحدةٌ، الخداعُ.
35/ 770 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3)، وزَادَ الإِسْمَاعِيليُّ مِنْ تَمْرٍ(4). [صحيح]
(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: من اشتَرى شاةً محفَّلةً فردَّها فليردَّ معهَا صاعًا. رواهُ البخاريُّ، وزادَ الإسماعيليُّ: منْ تمرِ)، لم يرفعْه المصنِّفُ بلْ وقَفَهُ على ابن مسعودٍ، لأنَّ البخاريَّ لمْ يرفعْه. وقدْ تقدَّم(5) الكلامُ على معناهُ مُسْتَوْفَى.

‌‌[تحريم الغشِّ]
36/ 771 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ منْ طَعَامٍ، فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بلَلًا فَقَالَ: "مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ "، قَالَ: أَصَابَتْهُ السمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيسَ مِنِّي"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ علي صُبرةٍ)، الصُّبْرةُ: بضمِّ الصادِ المهملةِ، وسكونِ الموحدةِ، الكَوْمةُ المجموعةُ منَ الطعامِ، (فأدخل يدَه فيها فنالتْ أصابعُه بللًا، فقالَ: ما هذَا يا صاحبَ الطعامِ؟ قالَ: أصابتْه السماءُ يا رسولَ اللهِ، قالَ:--------------------------------------------
(1) كذا في المطبوع، وفي المخطوط "موقوفًا" وكلاهما صحيح، فإنه رواه مرفوعًا كما تقدم في التعليق السابق وموقوفًا (6/ 214 رقم 855)، وأخرجه أيضًا موقوفًا على عبد الله بن مسعود: البيهقي (5/ 317)، وعبد الرزاق (8/ 198 رقم (14865) وصحَّح إسناده الحافظ في "الفتح" (4/ 367).
(2) في (ب): "ضروعها".
(3) في "صحيحه" (2149) وطرفه رقم (2164).
(4) وهي في البخاري أيضًا كما في النسخة التي بين أيدينا (4/ 361 رقم 2149).
(5) في شرح الحديث السابق رقم (34/ 769).
(6) في "صحيحه" (102).
قلت: وأخرجه أبو داود (3452)، والترمذي (3/ 606) رقم (1315)، وابن ماجه (2224)، وأحمد (2/ 242)، وأبو عوانة (1/ 57)، والبيهقي (5/ 320)، والحاكم (2/ 8).

أَفَلا جعَلتَه فوقَ الطعامِ كي يراهُ الناسُ؟ مَنْ غشَّ فليسَ منِّي. رواه مسلمٌ).
قالَ النووي(1) رحمه الله: كَذَا في الأصولِ "منِّي" بياءِ المتكلمِ، وهوَ صحيحٌ، ومعناهُ ليسَ ممنِ اهتدَى بهديي واقْتدَى بعلمي وعملي، وحُسْنِ طريقتي. وكان سفيانُ بنُ عيينةَ يكرهُ تفسيرَ مثلِ هذا، [ونقولُ:](2) نمسكُ عنْ تأويلِه ليكونَ أوقعَ في النفوسِ، وأبلغَ في الزَّجْرِ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الغش، وهوَ مجمعٌ على تحريمهِ شرعًا، مذمومٌ فاعلُه عقلًا.

‌‌[بيع العنب لمن يتخذه خمرًا]
37/ 772 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيْد عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ الْعِنبَ أَيَّامَ الْقطَافِ حَتَّى يَبيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ(3) في الأَوْسطِ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ(4). [باطل]

‌‌[ترجمة عبد الله بن بريدة]
(وعنْ عبد اللهِ بن بريدةَ) هو أبو سهل(5) عبدُ اللهِ بنُ بريدةَ بنَ الحصيبِ الأسلميِّ، قاضي مَرْوٍ، تابعيُّ ثقةٌ سمعَ أباهُ وغيرَهُ، (عنْ أبيهِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: منْ حبَسَ العنبَ أيامَ القطافِ)، الأيامُ التي يُقْطَفُ فيها (حتَّى يبيعَه ممنْ يَتَّخذُهُ خمرًا فقدْ تقحَّم) بالقاف، ثم الحاء المهملة المشدَّدة، أي: رمى بنفسه على بصيرة، وثبتت (النارَ على بصيرة)، أي على علم بالسببِ الموجبِ لدخوله.--------------------------------------------
(1) في "شرح صحيح مسلم" (2/ 109).
(2) في (أ): "ويقول".
(3) رقم (5356)، وانظر: الضعيفة للألباني (3/ 429).
(4) ذكره في "المجمع" (4/ 90) ثم قال: "وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب" اهـ. وانظر: "العلل" (1/ 389 رقم 1165) قال: (ولكن تدل روايتهم على الكذب) اهـ، يعني عبد الكريم والحسن بن مسلم. وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 523 رقم 1951) في ترجمة الحسن هذا: أتى بخبر موضوع في الخمر، ثم ساقه من رواية ابن حبان. والخلاصة: أن الحديث باطل.
(5) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (5/ 50)، و "التاريخ الكبير" (5/ 51)، و "الجرح والتعديل" (5/ 13)، "تذكرة الحفاظ" (1/ 102)، "تهذيب التهذيب" (5/ 137)، و "شذرات الذهب" (1/ 151).