📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِك" رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لها: طوافُك بالبيتِ وبينَ الصفَا والمروةِ يكفيكِ لحجِّك وعمرتِكِ. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على أن القارنَ يكفيهِ طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ للحجِّ والعمرةِ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ منَ الصحابة، والشافعيُّ وغيرُه. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنهُ لا بدَّ منْ طوافينِ وسعيين؛ فالأحاديثُ متواردةٌ علَى معنَى حديثٍ عائشةَ عن ابن عمرَ وجابرٍ وغيرِهما. واستدلَّ مَنْ قالَ بالطوافينِ بقولِه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(2)، ولا دليلَ في ذلك؛ فإنَّ التمامَ حاصلٌ وإنْ لم يطفْ إلَّا طوافًا واحدًا، وقد اكتفىَ صلى الله عليه وسلم بطوافٍ وسعي واحدٍ، وكانَ قارنًا كما هوَ الحقُّ، واستدلُّوا أيضًا بحديثٍ رواهُ زيادُ بنُ مالكٍ، قالَ في الميزانِ(3): "زيادُ بنُ مالكٍ، عن ابن مسعودٍ: ليسَ بحجةٍ، وقالَ البخاريُّ: لا يُعْرَفُ لهُ سماعٌ منْ عبدِ اللَّهِ، وعنهُ رَوَى حديثَ: "القارنُ يطوفُ طوافَينِ ويسعى سَعْيَيْنِ". واعلمْ أن عائشةَ كانتْ قدْ أهلَّتْ بعمرةٍ ولكنَّها حاضتْ فقالَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارفضي عمرتَك"، قالَ النوويُّ: معنَى رفضِها إيَّاها رفضُ العملِ فيها، وإتمامُ أعمالِها التي هي الطوافُ والسعيُ، وتقصيرُ شعرِ الرأسِ؛ فأمرَها صلى الله عليه وسلم بالإعراضِ عنْ أفعالِ العمرةِ، وأنْ تحرِمَ بالحجِّ فتصيرُ قارنةً، وتقفُ بعرفاتٍ، وتفعلُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطوافَ فتؤخرُّه حتَّى تطهرَ. ومنْ أدلةِ أنَّها صارتْ قارنةً قولُه صلى الله عليه وسلم[لها](4): "طوافُكِ بالبيتِ" الحديثَ؛ فإنهُ صريحٌ أنَّها كانتْ متلبسةً بحجٍّ وعمرةٍ، ويتعيَّنُ تأويلُ قولِه صلى الله عليه وسلم: "ارفضي عمرتَكِ" بما ذكرهُ النوويُّ، فليسَ معنَى [ارفضي](5)--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (133/ 1212) عنها بلفظ: "يُجزئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَفَا والمروةِ، عن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ"، وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 173)، وأبو داود (1897) بسند حسن. والشافعي في "بدائع المنن" (1/ 363 رقم 1057)، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 99) كلهم بلفظ: "طوفكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك".
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 294 رقم 880).
(2) سورة البقرة: الآية 196.
(3) أي: "ميزان الاعتدال" للذهبي (2/ 93 رقم 2960).
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) في النسخة (أ): "رفض".

العمرةَ الخروجَ منْها وإبطالُها بالكلية؛ فإنَّ الحجَّ والعمرةَ لا يصحُّ الخروجَ منْهما بعدَ الإحرامِ بهما بنيةِ الخروجِ، وإنَّما يصحُّ بالتحلُّلِ منْهما بعدَ فراغِهما.

‌‌لَمْ يرمل السبع الذي أفاض فيه
34/ 728 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يرملْ في السبعِ الذي أفاضَ فيهِ. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، [وصحَّحَهُ الحاكمُ](3). فيهِ دليلٌ [على](4) أنهُ لا يشرعُ الرملُ الذي سلفتْ مشروعيتُه في طوافِ القدومِ في طوافِ الزيارةِ وعليه الجمهور.

‌‌هل النزول بالمحصَّب من النسك
35/ 729 - وَعنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(5). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ثمَّ رقدَ رقدةً بالمحصَّبِ)، بالمهملتين فموحَّدَةٍ بزنةِ مُكرم اسمِ مفعولٍ، الشعبُ الذي [مخرجُه](6) إلى الأبطحِ، وهوَ خيفُ بني كنانةَ، (ثمَّ ركبَ إلى البيتِ فطافَ بهِ) أي طوافَ الوداعِ (رواهُ البخاريُّ)، وكانَ ذلكَ يومَ النفرِ الآخرِ، وهوَ ثالثُ أيامِ التشريقِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم رَمَى الجمارَ يومَ النفرِ بعدَ الظهرِ، وأخَّرَ صلاةَ الظهرِ حتَّى وصلَ المحصبَ، ثمَّ صلَّى الصلواتِ فيهِ كما ذكرَ. واختلفَ السلفُ والخلفُ هلِ التحصيبُ سنةٌ أمْ لا؟ فقيلَ: سنَّةٌ، وقيلَ: لا، إنَّما هوَ منزلٌ نزلهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقدْ--------------------------------------------
(1) أبو داود (2001)، وابن ماجه (3060).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 305 رقم 2943) بسند صحيح.
(2) في "المستدرك" (1/ 475)، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) في "صحيحه" (1764).
(6) في النسخة (أ): "يخرجه".

فعلَه الخلفاءُ بعدَه تأسيًا بهِ صلى الله عليه وسلم. وذهبَ ابنُ عباسٍ إلى أنهُ ليسَ منَ المناسكِ المستحبَّة، [وإلى مثله](1) ذهبتْ عائشة كما دلَّ لهُ الحديثُ:
36/ 730 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذلِكَ - أي النُّزُولَ بِالأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح].
وهوَ قولُه: (وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أنَّها لم تكنْ تفعلُ ذلكَ أي النزولَ بالأبطحِ وتقولُ: إنَّما نزلهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأنهُ كانَ منزلًا أسمحَ لخروجهِ. رواهُ مسلمٌ)، أي: أسهلُ لخروجهِ منْ مكة راجعًا إلى المدينةِ. قيلَ: والحكمةُ في نزولهِ فيهِ إظهارُ نعمةِ اللَّهِ [عليه](3) باعتزازِ دينهِ، وإظهارِ كلمتِه، وظهورهِ على الدينِ كلِّه؛ فإنَّ هذَا المحلَّ هوَ الذي تقاسمتْ فيهِ قريشٌ على قطيعةِ بني هاشم، وكتبُوا صحيفةَ القطيعةِ في القصةِ المعروفةِ. وإذا كانتِ الحكمةُ هيَ هذهِ فهيَ نعمةٌ على الأمةِ أجمعينَ فينبغي نزولُه لمنْ حجَّ منَ الأمةِ إلى يومِ الدينِ.

‌‌الأمر بطواف الوداع
37/ 731 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِض. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: أُمِرَ) بضمِّ الهمزةِ (الناسُ) نائبُ الفاعلِ، (أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبيتِ إلَّا أنهُ خفِّفَ عن الحائضِ. متفقٌ عليهِ). الآمرُ للناسِ هوَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وكذلكَ المخففُ عن الحائضِ، وغيَّر الراوي الصيغةَ للعلمِ بالفاعلِ. وقدْ أخرجَه مسلمٌ(5) وأحمدُ(6) عن ابن عباسٍ بلفظِ: "كانَ الناسُ ينصرفونَ منْ كلِّ وجْهةٍ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفُ أَحدٌ حتَّى يكونَ آخرُ عهدِه بالبيتِ"، وهوَ--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "وإليه".
(2) في "صحيحه" (340/ 1311).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) البخاري (1755)، ومسلم (1328).
(5) في "صحيحه" (379/ 1327).
(6) في "المسند" (12/ 233 رقم 439 - الفتح الرباني).
قلت: وأخرجه أبو داود (2002)، وابن ماجه (3070)، والدارمي (2/ 72).

دليلٌ على وجوبِ طوافِ الوداعِ، وبهِ قالَ جماهيرُ السلفِ والخلفِ(1). وخالفَ الناصرُ ومالكٌ وقَالَا: لوْ كانَ واجبًا لما خفَّفَ عن الحائضِ، وأجيبَ بأنَّ التَّخْفيفَ دليلُ الإيجابِ؛ إذْ لوْ لم يكنْ واجبًا لما أُطلِقَ عليهِ لفظ التخفيفِ، والتخفيفُ عنْها دليلٌ على أنهُ لا يجبُ عليها فلا تنتظرُ الطهرَ ولا يلزمُها دمٌ بتركهِ، لأنهُ ساقطُ عنْها منْ أصلِه. ووقتُ طوافِ الوداعِ منْ ثالثِ النحرِ؛ فإنهُ يجزئُ إجماعًا، وهلْ يجزئُ قبلَه والأظهرُ عدمُ إجزائِه لأنهُ آخرُ المناسكِ. واختلفُوا إذا أقامَ بعدَه هلْ يعيدُه أمْ لا؟ قيلَ: إذا بقيَ بعدَه لشراءِ زادٍ، وصلاةِ جماعةٍ لم يعده، وقيلَ يُعيْدَهُ إذا أقام لتمريضٍ ونحوِه. وقالَ أبو حنيفةَ: لا يعيدُ ولو أقامَ شهرينِ. ثمَّ هل يُشْرَعُ في حقِّ المعتمر؟ قيلَ: لا يلزمُه لأنهُ لم يردْ إلَّا في الحجِّ. وقالَ الثوريُّ: يجبُ على المعتمرِ أيضًا وإلا لزمَه دمٌ.

‌‌مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث
38/ 732 - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذَا أفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي هذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعن ابن الزبيرِ رضي الله عنهما) هوَ عندَ الإطلاقِ يرادُ بهِ عبدَ اللَّهِ (قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صلاةٌ في مسجدي هذَا)؛ الإشارةُ تفيدُ أنهُ الموجودُ عندَ الخطابِ،--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني " تحقيق: التركي، والحلو (5/ 336 - 337).
(2) في "المسند" (5/ 4).
(3) في "الإحسان" (4/ 499 رقم 1620) بسند صحيح على شرط مسلم.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 61 - 62 رقم 597)، والبزار رقم (425 - كشف)، والبيهقي (5/ 246)، وابن حزم (7/ 290) من طرق عن حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح به.
وأخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (1367) عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 4) وزاد نسبته إلى الطبراني.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

فلا يدخلُ في الحكمِ ما زيدَ فيهِ (أفضلُ منْ ألفِ صلاةٍ)، وفي روايةٍ خيرٌ، وفي [أُخرى](1) تعدلُ ألفَ صلاةٍ (فيما سواهُ إلَّا المسجدَ الحرامَ، وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ منْ صلاةٍ في مسجدي هذَا بمائةِ صلاةٍ)، وفي لفظٍ عندَ ابن ماجهْ، وابنِ زنجويْهَ، وابنِ عساكرَ منْ حديثٍ أنسٍ(2): "صلاةٌ في مسجدي بخمسينَ ألفِ صلاةٍ" وإسنادُه ضعيفٌ، وفي لفظِ عندَ أحمدَ منْ حديثٍ ابن عمرَ(3): "وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ منْ ماثةِ ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ". وفي لفظٍ عنْ جابرٍ(4): "أفضلُ منْ ألفِ صلاةِ فيما سواهُ"، أخرجَها أحمدُ وغيرُه (رواهُ أحمدُ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ). ورَوَى الطبرانيُّ عنْ أبي الدرداءِ(5) قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ في المسجدِ الحرامِ بمائةِ ألفِ صلاةِ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في بيتِ المقدسِ بخمسمائةِ صلاةٍ). ورواهُ ابنُ عبدِ البرِّ منْ طريقِ البزارِ، [ثمَّ](6) قالَ(7): هذَا إسنادٌ حسنٌ.--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "رواية".
(2) أخرجه ابن ماجه (1413).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 456 رقم 498/ 413): "هذا إسناد ضعيف. أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله. ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال، حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" وفي "الضعفاء"، وقال: ينفرد بالأشياء التي لا نشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق" اهـ.
وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بسند ابن ماجه وضعَّفه برزيق.
[انظر: "الثقات" (4/ 239) و"المجروحين" (1/ 301)، و "التاريخ الكبير" (3/ 318)].
قلت: وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف، والله أعلم.
(3) أخرجه مسلم (1395)، والطيالسي في "المسند" (رقم (1826)، وأحمد (2/ 16، 29، 53، 54، 68، 102)، والدارمي (1/ 330)، والبيهقي (5/ 246) وابن أبي شيبة (1/ 371) وغيرهم عنه بلفظ: "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". ولم أجد هذا اللفظ المذكور في سبل السلام عنه.
(4) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 62 رقم 599)، وابن ماجه (1406)، وأحمد (3/ 343 و 397)، وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (4/ 7) وقال الهيثمي: "ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن" اهـ.
(6) زيادة من النسخة (ب).
(7) هنا كلمة "البزار"، من النسخة (أ)، وهي فيما يبدو زائدة.

قلتُ: فَعَلَى هذَا يُحملُ قولُه(1) في حديثٍ ابن الزبيرِ بمائةِ صلاةٍ أي منْ صلاةِ مسجدي، فتكونُ مائةَ ألفِ صلاةٍ فيتوافقُ الحديثانِ. قالَ أبو محمدٍ بن حزمٍ(2) رحمه الله: رواهُ ابنُ الزبيرِ عنْ عمرَ بن الخطابِ بسندٍ كالشمسِ في الصحةِ، ولا مخالفَ لهما منَ الصحابةِ، فصارَ كالإجماعِ. وقدْ رُوِيَ بألفاظٍ كثيرةٍ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ، وعددُهم فيما اطلعتُ عليهِ خمسةَ عشرَ صحابيًا وسردَ أسماءَهم. وهذَا الحديثُ وما في معناهُ دالٌّ على أفضليةِ المسجدينِ على غيرِهما منْ مساجدِ الأرضِ، وعلى تفاضلِهما فيما بينَهما. وقدِ اختلفتْ أعدادُ المضاعفةِ كما عرفتَ، والأكثرُ دالٌّ على عدمِ اعتبارِ مفهوم الأقلِّ والحكمُ للأكثرِ، لأنهُ صَرِيحٌ [أي منطوق](3)، وسبقتْ إشارةٌ إلى أن الأَفضليةَ في مسجدِه صلى الله عليه وسلم خاصةٌ بالموجودِ في عصرهِ. قالَ النوويُّ: لقولهِ في مسجدي فالإضافةُ للعهدِ.
قلتُ: ولقَولِهِ هذَا، ومثلُ ما قالَه النوويُّ منَ الاختصاصِ [نقله](4) المصنفُ رحمه الله عن ابن عقيل الحنبليِّ. وقالَ الآخرونَ: إنهُ لا اختصاصَ للموجدِ حالَ تكلُّمِه صلى الله عليه وسلم، بلْ كلُّ ما زيدَ فيه داخلٌ في الفضيلة. [قالوا]:(5) وفائدة الإضافةِ الدلالةُ على اختصاصِه دونَ غيرِه منْ مساجدِ المدينةِ، لا أنَّها للاحترازِ عما [يزيدُ](6) فيهِ.
قلتُ: بلْ فائدةُ الإضافةِ الأمرانِ معًا. قالَ مَنْ عمَّمَ الفضيلةَ فيما زيدَ فيهِ: إنهُ يشهدُ لهذَا ما رواهُ ابنُ أبي شيبةَ والديلميُّ في مسندِ الفردوسِ منْ حديثٍ أبي هريرةَ(7) مرفوعًا: "لو مُدَّ هذَا المسجدُ إلى صنعاءَ لكانَ مسجدي"، ورَوَى--------------------------------------------
(1) هنا جملة مفسرة من النسخة (أ): "بل هو مصرح به فيه".
(2) في "المحلى" (7/ 290).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) في النسخة (ب): "نقل".
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) في النسخة (أ): "يزاد".
(7) • أخرجه أبو زيد عمر بن شَبَّة النُّميرِي في كتاب: "أخبار المدينة":
حدثنا محمد بن يحيى، عن سعد بن سعيد، عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة .. فذكره.
كذا في "الرد على الإخنائي" (126). قلت وذكره الديلمي في "الفردوس" رقم (5152).
قلت: "أي الألباني - وهذا سند ضعيف جدًّا، آفته أخو سعد بن سعيد، واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب. وأخوه سعد لين الحديث. وقد =

الديلميُّ مرفوعًا: "هذا مسجدي وما زيدَ فهوَ منهُ"، وفي سندِ عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ المقبريِّ، وهوَ واهٍ. وأخرجَ الديلميُّ أيضًا حديثًا آخرَ في معناهُ إلَّا أنهُ حديثٌ معضَلٌ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ [عن ابن عمرُ](1) قالَ: "زادَ عمرُ في المسجدِ منْ شامِيِّهِ ثمَّ قالَ: لو زدْنا فيهِ حتَّى يبلغَ الجبانةَ [كانَ](2) مسجدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفيهِ عبدُ العزيزِ بنُ عمران المدنيّ متروكٌ،(3) ولا يخفَى عدمُ نهوضِ هذهِ الآثارِ، إذِ المرفوعُ معضَلٌ وغيرُه كلامُ صحابيٍّ(4). ثمَّ هلْ تعمُّ هذهِ المضاعفةُ الفرضَ والنفلَ--------------------------------------------
= أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في "تاريخ المدينة" المسمَّى بـ "الدرر الثمينة" ص 370 بقوله: "روي عن أبي هريرة أنه قال .... "، فذكره.
والظاهر أن أصل الحديث موقوف. رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال:
"لو مُدَّ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه". هذا لفظه في الطريق الأولى. ولفظه في الطريق الأخرى: "لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه الله بعامر".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.
• وأخرج ابن النجار في "تاريخ المدينة" (369) من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالة: حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن خباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا وهو في مصلَّاه: "لو زدنا في مسجدنا، وأشار بيده إلى القبلة". فلما توفي صلى الله عليه وسلم وولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره)، فأجلسوا رجلًا في موضع مصلَّى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ثم مدَّ. ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدُّوه، فلم يزالوا يقدِّمونه ويؤخِّرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة، فقدم عمر القبلة، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة.
قلت: - أي الألباني - وهذا سند واه جدًّا. ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في "التقريب"، وقال ابن حبان (2/ 271): "كان ممن يسرق الحديث، ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.
انظر: "الضعيفة" للألباني (2/ 402 - 404 رقم 973 و 974).
(1) في النسخة (أ): "عن ابن أبي عمرة".
(2) في النسخة (أ): "لكان".
(3) انظر: "الميزان" (2/ 632 - 633 رقم 5119)، فقد قال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال يحيى: ليس بثقة …
(4) وهذه الآثار عن الصحابة لم تتوفر فيها شروط الصحة أو الحسن.

أو تُخَصُّ بالأولِ؟ قالَ النوويُّ(1) رحمه الله: إنها تَعُمُّهُما وخالفَه الطحاويُّ والمالكيةُ مستدلينَ بحديثِ: "أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيتهِ إلَّا المكتوبةَ"(2).
وقالَ المصنفُ(3) رحمه الله: يمكنُ بقاءُ حديثٍ: "أفضلُ صلاةِ المرءِ" على عمومهِ فتكونُ النافلةُ في بيتهِ في مكةَ أو المدينةِ تضاعفُ على صلاتِها في البيتِ بغيرِهما وكذَا في المسجدِ، وإنْ كانتْ في البيوتِ أفضلَ مطلقًا.
قلتُ: ولا يخْفى أن الكلامَ في المضاعفةِ في المسجدِ لا في البُيُوتِ في المدينةِ ومكةَ، إذْ لم تردْ فيهمَا المضاعفةُ بلْ في مسجديْهِما. وقالَ الزركشيُّ [وغيرُه](4): إنَّها تُضَاعفُ النافلةُ في مسجدِ المدينةِ ومكةَ، وصلاتُها في البيوتِ أفضل.
قلتُ: يدلُّ لأفضليةِ النافلةِ في البيوتِ مطلقًا محافظتُه صلى الله عليه وسلم عَلَى صلاةِ النافلةِ في بيتهِ، وما كانَ يخرجُ إلى مَسجدِه إلَّا لأداءِ الفرائضِ معَ قربِ بيتهِ منْ مسجدِه، ثمَّ هذا التضعيفُ لا يختصُّ بالصلاةِ، بلْ قالَ الغزاليُّ رحمه الله: كلُّ عملٍ في المدينةِ بألفٍ.
وأخرجَ البيهقيُّ(5) عنْ جابرٍ مرفوعًا: "الصلاةُ في مسجدي هذَا أفضل منْ ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ إلَّا المسجدَ الحرام، والجمعةُ في مسجدي هذَا أفضلُ منْ ألفِ جُمُعةٍ فيما سواهُ إلَّا المسجدَ الحرامَ، وشهرُ رمضانَ في مسجدي هذَا أفضلُ منْ ألفِ شهرِ رمضانَ فيما سواهُ إلَّا المسجدَ الحرامَ"، وعن ابن عمرَ نحوه، وقريبٌ منهُ للطبراني في الكبيرِ عنْ بلالٍ بن الحارثِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 164).
(2) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (698 - البغا)، ومسلم (781) من حديث زيد بن ثابت.
(3) في "فتح الباري" (3/ 68).
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) عزاه إليه الزبيدي في "إتحاف السادة المتَّقين" (4/ 482).

‌‌[الباب السادس] باب الفوات والإحصار
الحصرُ: المنعُ، قالهُ أكثرُ أئمةِ اللغةِ، والإحصارُ: هوَ الذي يكونُ بالمرضِ والعجزِ والخوفِ ونحوِها؛ [فإذا](1) كانَ بالعدوِّ قيلَ لهُ الحصرُ، وقيلَ: هما بمعنَى واحدٍ.

‌‌ماذا يصنع المحصَر
1/ 733 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قدْ أُحصِرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فحلقَ وجامعَ نساءَه، ونحرَ هديَهُ حتَّى اعتمرَ عامًا قابلًا. رواه البخاريُّ)، اختلفَ العلماءُ بماذا يكونُ الإحصار، فقالَ الأكثرُ: يكونُ منْ كلِّ حابسٍ يحبسُ الحاجَّ منْ عدوٍّ ومرضٍ وغيرِ ذلكَ، حتَّى أفتَى ابنُ مسعودٍ رجلًا لُدِغَ بأنهُ محصرٌ، وإليهِ ذهبَ طوائفُ منَ العلماءِ، منْهم الهادويةُ، والحنفيةُ. وقالُوا: إنهُ يكونُ بالمرضِ، [والكسر](3)، والخوفِ، وهذهِ منصوصٌ عليْها. ويقاسُ عليْها سائرُ الأعذارِ المانعةِ، ويدلُّ عليهِ عمومُ قولِه تعالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}(4) الآيةَ، وإنْ كانَ سَبَبُ نزولها إحصارُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالعدوِّ فالعامُّ لا يقصرُ على سببهِ، وفيهِ ثلاثةُ أقوالٍ أُخَرُ.
أحدُها: أنهُ خاصٌّ به صلى الله عليه وسلم، وأنهُ لا حصرَ بعدَه.--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "إذا".
(2) في "صحيحه" (1809).
(3) في النسخة (ب): "والكبر".
(4) سورة البقرة: الآية 196.

والثاني: أنهُ خاصٌّ بمثلِ ما اتفقَ لهُ صلى الله عليه وسلم فلا يُلْحَقُ بهِ إلَّا مَنْ أحصرهُ عدوٌّ كافرٌ.
الثالثُ: أن الإحصارَ لا يكونُ إلَّا بالعدوِّ كافرًا كان أو باغيًا، والقولُ المصدرُ هوَ أقْوى الأقوالِ، وليسَ في غيرِه منَ الأقوالِ إلَّا آثارٌ وفتاوى للصحابةِ. هذا وقدْ تقدَّمَ حديثُ البخاريِّ، وأنهُ صلى الله عليه وسلم نحرَ قبلَ أنْ يحلقَ وذلكَ في قصةِ الحديبيةِ. قالُوا: وحديثُ ابن عباسٍ هذَا لا يقتضي الترتيبَ كما عرفتَ، ولم يقصدْه ابنُ عباسٍ إنَّما قصدَ وصْفَ ما وقعَ منْ غيرِ نظرٍ إلى ترتيبٍ. وقولُه: "ونحرَ هديَه" هوَ إخبارٌ بأنهُ كانَ معهُ صلى الله عليه وسلم هديٌ نحرَهُ هنالكَ، ولا يدلُّ كلامُه على إيجابِه.
وقدِ اختلفَ العلماءُ في وجوبِ الهدي على المحصرِ، فذهبَ الأكثرُ إلى وجوبِه، وخالفَ مالكٌ فقالَ: لا يجبُ والحقُّ معَه، فإنهُ لم يكنْ معَ كلِّ المحصرينَ هديٌ، وهذَا الهديُ الذي كانَ معهُ صلى الله عليه وسلم ساقَه مني المدينةِ متنقلًا به، وهوَ الذي أراده اللَّهُ تعالى بقولِه: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}(1) والآيةُ لا تدلُّ على الإيجابِ أعني قولَه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(2)، وحقَّقناهُ في منحةِ الغفارِ حاشيةِ ضوءِ النهارِ(3). وقولُه: "حتَّى اعتمرَ عامًا قابلًا"، قيلَ: إنهُ يدلُّ على إيجابِ القضاءِ على مَنْ أُحصِرَ، والمرادُ مَنْ أُحْصِرَ عن النفلِ، وأما مَنْ أُحصِرَ عنْ واجبِه منْ حجٍّ أوْ عمرةٍ فلا كلامَ أنهُ يجبُ عليهِ الإتيانُ بالواجبِ إنْ مُنِعَ منْ أدائهِ، والحقُّ أنهُ لا دلالةَ في كلامِ ابن عبّاسٍ على إيجابِ القضاءِ، فانَّ ظاهرَ ما فيه أنهُ أخبرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم اعتمرَ عامًا قابلًا ولا كلامَ أنهُ صلى الله عليه وسلم اعتمرَ في عامِ القضاءِ، ولكنَّها عمرةٌ أُخْرى ليستْ قضاءً عنْ عمرةِ الحديبيةِ.
أخرجَ مالكٌ بلاغًا(4): "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حلَّ هوَ وأصحابُه بالحديبيةِ، فنحرُوا الهدي، وحلقُوا رؤوسَهم، وحلُّوا منْ كلِّ شيءٍ قبلَ أنْ يطوفُوا بالبيتِ، وقبلَ أنْ يصلَ إليهِ الهدْيُ"، ثمَّ لم يعلمْ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ أحدًا منْ أصحابِه ولا ممنْ كانَ معهُ يقضُون شيئًا، ولا أنْ يعودُوا لشيءٍ، وقالَ الشافعيُّ: فحيثُ أُحْصِرَ ذَبَحَ وحلَّ ولا قضاءَ عليهِ منْ قِبَلِ أن الله تعالى لم يذكرْ قضاءً، ثمَّ قالَ:--------------------------------------------
(1) سورة الفتح: الآية 25.
(2) سورة البقرة: الآية 196.
(3) (2/ 657) رقم التعليقة (3).
(4) في الموطأ (1/ 360).

لأنا علمْنا منْ تواطؤِ أحاديثِهم أنهُ كانَ معهُ صلى الله عليه وسلم في عامِ الحديبيةِ رجالٌ معروفونَ، ثمَّ اعتمرُوا عمرةَ القضاء، فتخلَّفَ بعضُهم في المدينةِ منْ غيرِ ضرورةٍ في نفسٍ ولا مالٍ، ولو لزمَهمْ القضاءُ لأمرَهمْ بأنْ لا يتخلَّفُوا عنهُ، وقالَ: إنما سمِّيتْ عمرةَ القضاءِ والقضيةُ للمقاضاةِ التي وقعتْ بينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ قريشٍ، لا على أنهُ واجبٌ قضاءُ تلكَ العمرةِ. وقولُ ابن عباسٍ: "ونحرَ هديَهُ"، اختلفَ العلماءُ هلْ نحرَه يومَ الحديبيةِ في الحلِّ أو في الحرمِ؟ وظاهرُ قولِه تعالَى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}(1) أنَّهم نحروه في الحلِّ، وفي محلِّ نحرِ الهدي للمحصَرِ أقوالٌ:
الأول: للجمهورِ، أنهُ يذبحُ هديهُ حيثُ يحلُّ في حلٍّ أو حَرَمٍ.
الثاني: للهادوية والحنفيةِ، أنهُ لا ينحرهُ إلَّا في الحرمِ.
الثالثِ: لابنِ عباسٍ وجماعةٍ، أنهُ إنْ كانَ يستطيعُ البعثَ بهِ إلى الحرمِ وجبَ عليهِ، ولا يحلُّ حتَّى ينحرَ في محلِّه، وإنْ كانَ لا يستطيعُ البعثَ بهِ إلى الحرم نحرَه في محلِّ إحصارِه. وقيلَ إنهُ نحرَه في طرفِ الحديبيةِ وهوَ منَ الحرمِ، والأولُ أَظهرُ.

‌‌الاشتراط في الحج
2/ 734 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِني أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَن مَحَلِّي حَيثُ حَبَسْتَنِي"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ)، بضمِّ الضادِ المعجمةِ، ثمَّ موحَّدةٌ مخفَّفةٌ (بنتِ الزبير بن عبدِ المطلبِ) بن هاشمِ بن عبدِ منافٍ بنتِ عمِّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تزوَّجَها المقدادُ بنُ عمرو فولَدتْ لهُ عبدَ اللَّهِ وكريمةَ، رَوَى عنْها--------------------------------------------
(1) سورة الفتح: الآية 25.
(2) البخاري (5089)، ومسلم (1207).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 164، 202)، والنسائي (5/ 68، 168)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (420)، والطبراني في "الكبير" (24 رقم 833، 834، 835)، والبيهقي (5/ 221)، والبغوي رقم (2000)، وابن خزيمة (4/ 164)، وابن حبان (973 - موارد)، والدارقطني (2/ 219) وغيرهم من طرق …

ابنُ عباسٍ، وعائشةُ وغيرُهما، قالهُ ابنُ الأثيرِ في الجامعِ الكبيرِ (فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أريدُ الحجَّ وأنا شاكيةٌ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: حُجِّي واشترطِي أن محلِّي حيثُ حبسْتَني. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أن المحرِمَ إذا اشترطَ في إحرامِه ثمَّ عرضَ لهُ المرضُ، فإنَّ لهُ أنْ يتحلَّلَ، وإليهِ ذهبَ طائفةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ وإسحاقُ، وهوَ الصحيحُ منْ مذهبِ الشافعيِّ، ومَنْ قالَ إنَّ عذرَ الإحصارِ يدخلُ فيهِ المرضُ قالَ: يصيرُ المريضُ محصرًا لهُ حكْمُه. وظاهرُ هذا الحديثِ أنهُ لا يصيرُ مُحْصَرًا بلْ يحلُّ حيثُ حصرَهُ المرضُ، ولا يلزمُه ما يلزمُ المحصرَ من هدي ولا غيرِه.
وقالَ طائفةٌ منَ الفقهاءِ: إنَّهُ لا يصحُّ الاشتراطُ ولا حكمَ لهُ، قالُوا: وحديثُ ضباعةَ قصةُ عيني موقوفةٌ [مَرْجُوحَةٌ](1)، أو منسوخةٌ، أو أن الحديثَ ضعيفٌ، وكلُّ ذلكَ مردودٌ؛ إذِ الأصلُ عدمُ الخصوصيةِ، وعدمُ النسخِ. والحديثُ ثابتٌ في الصحيحين، وسننِ أبي داودَ، والترمذيِّ، والنسائيُّ، وسائرِ كتبِ الحديثِ(2) المعتمدةِ منْ طرقٍ متعددة، بأسانيدَ كثيرةٍ، عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ. ودلَّ مفهومُ الحديثِ أن مَنْ لم يشترطْ في إحرامهِ فليسَ لهُ التحلُّلُ، ويصيرُ مُحصَرًا لهُ حكمُ المحصرِ على ما هوَ الصوابَ على أن الإحصارَ يكونُ بغيرِ العدوِّ.

‌‌ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج
3/ 735 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَل وَعَلَيهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ"، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) تقدَّم آنفًا تخريجه: وفي الباب حديث ابن عباس، أخرجه مسلم (1208)، وأبو داود (1776)، والترمذي (941)، والنسائي رقم (2765).
(3) أبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائي (5/ 198 - 199)، وابن ماجه (3077)، وأحمد (3/ 450). =

(وعنْ عكرمةَ) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ عكرمةُ مولَى عبدِ اللَّهِ بن عباسٍ أصلُه منَ البربرِ، سمع منِ ابن عباسٍ، وعائشةَ، وأبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ وغيرِهم، ونُسِبَ إليه أنهُ يَرَى رأَيَ الخوارج. وقدْ أطالَ المصنفُ في ترجمتهِ في مقدمةِ الفتحِ(1)، وأطالَ الذهبيُّ فيهِ في الميزانِ(2)، والأكثرونَ على اطِّراحِه وعدمِ قَبولِه، (عن الحجاجِ بن عمرِو) بن أبي غَزِيَّةَ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وكسرِ الزاي، وتشديدِ المثناةِ التحتية (الأنصاريِّ رضي الله عنه) المازنيِّ نسبةً إلى جدِّهِ مازنِ بن النجارِ، قالَ البخاري(3): لهُ صحبةٌ رَوَى عنهُ حديثينِ هذَا أحدُهما، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كُسِرَ) مغير صيغةٍ (أو عَرِجَ) بفتحِ المهملةِ وكسرِ الراء وهوَ محرمٌ لقولِه: (فقدْ حلَّ وعليهِ الحجُّ منْ قابِلٍ) إذَا لم يكنْ قدْ أَتَى بالفريضةِ (قالَ عكرمةُ: فسألتُ ابنَ عباسٍ وأبا هريرةَ رضي الله عنهما عن ذلكَ فقالا: صدقَ) في إخبارهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (رواهُ الخمسةُ، وحسَّنه الترمذيُّ). والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ أحرمَ فأصابهُ مانعٌ منْ مرضٍ مثلُ ما ذكرَهُ أو غيرُه فانهُ بمجرَّدِ حصولِ ذلكَ المانعِ يصيرُ حلالًا، [وإن لم يشترط ولا يصير محصَرًا، والمراد بقوله: "فقد حلَّ"، أي: أبيح له ذلك، وصار حلالًا](4)؛ فأفادتِ الثلاثةُ الأحاديثِ أن المحرمَ يخرجُ عنْ [إحرامه](5) بأحدِ ثلاثةِ أمورٍ، إما بالإحصارِ بأي مانعٍ كانَ، أو بالاشتراط، أو بحصولِ ما ذكرَ منْ حادثِ كسرٍ أو عَرَجٍ، وهذا فيمنْ أُحْصِرَ وفاتَه [الحجُّ](6)، وأما--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارمي (61)، والحاكم (1/ 482 - 483)، والطبراني في "الكبير" (3/ 224 رقم 3211).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهد، فهو به صحيح، والله أعلم.
(1) المسمَّاة: "هدي الساري مقدمة فتح الباري" (ص 425 - 430).
(2) (3/ 93 - 97 رقم 5716).
وانظر: "التقريب" (2/ 30)، و "تهذيب التهذيب" (7/ 234 - 242)، والكاشف (2/ 241)، و "التاريخ الكبير" (7/ 49) و "رجال صحيح البخاري" (2/ 583 رقم 922).
(3) في "التاريخ الكبير" (2/ 370 رقم 2806).
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) في النسخة (ب): "إحرامًا".
(6) زيادة من النسخة (ب).

مَنْ فاتهُ الحجُّ لغيرِ إحصارٍ فإنهُ اختلفَ العلماءُ في حكمهِ؛ فذهبَ الهادويةُ وآخرونَ إلى أنهُ يتحلَّلُ بإحرامهِ الذي أحرمَهُ للحجِّ بعمرةٍ.
وعنِ الأسودِ قالَ: "سألتُ عمرَ عمَّنْ فاتهُ الحجُّ وقدْ أحرمَ بهِ فقالَ: يهلُّ بعمرةٍ وعليه الحجُّ منْ قابلٍ، ثم لقيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ فسألتُه فقالَ مثلَه"، أخرجَهما البيهقيُّ(1)، وقيلَ: يهلُّ بعمرةٍ ويستأنفُ لها إحرامًا آخر.
وقالتِ الهادويةُ: ويجبُ عليهِ دمٌ لفواتِ الحجِّ. وقالتِ الشافعيةُ والحنفيةُ: لا يجبُ عليهِ؛ إذْ يُشْرَعُ لهُ التحلُّلُ وقد تحلَّلَ بعمرةٍ، والأظهرُ ما قالُوه لعدمِ الدليلِ على [الإيجابِ](2) واللَّهُ أعلمُ.
تمَّ الجزءُ الثاني ويليهِ إنْ شاء اللَّهُ الجزءُ الثالثُ وأولُه كتابُ البيوعِ.
[قال في الأم ما لفظه قال في الأم حاكيًا عن الأم نجز النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، قال مؤلِّفه قدس الله روحه في أعلى عِلِّيين مع النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين: وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخر سنة اثنتين وستين ومائة وألف سنة؟ وكان الفراغ من هذا النصف نهار الثلاثاء لعله 20 شهر محرَّم الحرام سنة 1317](3).
[نجز تحريرًا النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. قال مؤلفه قدس الله روحه في أعلى علِّيين مع النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين. وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الأخرى سنة اثنتين وستين ومائة وألف سنة.
وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة العظيمة نفع الله بها في يوم السبت بعد العصر لعله خامس وعشرون من جمادى الآخرة ستة 1209 بقلم الفقير إلى الله تعالى علي بن محسن أحمد المعافى عفا الله عنهم، وذلك بعناية القاضي الأجل--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (5/ 175).
(2) في النسخة (أ): "إيجاب الدم".
(3) زيادة من المخطوطة (أ).

عن الهدى محمد أحمد قاطن غفر الله لنا ولهم جميعًا، كل ذلك بحمد الله وتوفيقه ومنِّه وعونه، فللَّه الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا فيه وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله.
ورضي الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين](1).

تمَّ بحمد الله المجلد الرابع من
"سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"
ولله الحمد والمنَّة
ويليه المجلد الخامس
وأوله [كتاب البيوع]
الكتاب السابع
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوطة (ب).

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق (الصنعاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 1182 هـ]
حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت 1438 هـ]
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - السعودية
الطبعة: الثالثة، 1433 هـ
عدد الأجزاء: 9 (8 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 جُمادَى الآخرة 1444

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للَّهِ الذي أحلَّ لعبادِهِ البيعَ والشِّرا، وحرَّمَ عليهمُ المكاسبَ الخبيثةَ والرِّبا. والصلاةُ والسلامُ على مَنْ عرَّفَ الأمةَ الأحكامَ، وأبانَ لهم مناهجَ الحلالِ والحرامِ، وعلى آلهِ الذينَ شَرَوْا غُرَفَ دارِ السلامِ بطاعةِ مولاهُم في كلِّ مرامٍ.
(وبعدُ)، فقدْ أعانَ اللَّهُ ولهُ الحمدُ بتمامِ الجزءِ الأولِ منْ شرحِ بلوغِ المرامِ، وها نحنُ آخِذونَ فِي شرحِ الجزءِ الثانِي ونسألُ مِنَ اللَّهِ الإعانةَ والتمامَ(1)، قالَ المصنفُ رحمهُ اللَّهُ تعالَى:

[الكتاب السابع] كتاب البيوع
اعلمْ أنَّ الحكمةَ فِي شرعيةِ البيعِ كما قالهُ المصنفُ فِي فتح الباري(2) أن حاجةَ الإنسانِ تتعلَّقُ بما في يدِ صاحبهِ غالبًا، وصاحبُه قدْ لا يبذُلهُ، ففِي شرعيةِ البيعِ وسيلةٌ إلى بلوغِ الغرضِ منْ غيرِ حرجٍ، انتَهى. وإنَّما جمعُه دلالةً على اختلافِ أنواعِه، وهي ثمانيةٌ(3)، [ولفظةُ](4) البيعِ والشراءِ يطلقُ كلٌّ منْهما على ما يُطْلَقُ عليهِ الآخرُ، فَهُمَا منَ الألفاظِ المشتركةِ بينَ المعانِي المتضادة. وحقيقةُ البيعِ لغةً تمليكُ مالٍ بمالٍ، وزادَ فيهِ الشرعُ قيدَ التراضي. وقيلَ: هوَ إيجابٌ وقَبولٌ في مالَينِ ليسَ فيهما معنَى التبرُّعِ، فتخرجُ المعطاةُ. وقيلَ: مبادلةُ مالٍ بمالٍ [لا](5) على وجْهِ التبرع، فتدخلُ فيهِ المعاطاةُ.--------------------------------------------
(1) كما في المخطوط (ج).
(2) [4/ 287].
(3) بيع العين بالنقد كالثوب بالدراهم، وبيع المقايضة وهو بيع العين بالعين كالثوب بالعبد، وبيع النقد بالنقد وهو الصرف، وبيع الدين بالعين وهو السَّلَم، وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق، وبيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع المواضعة وهو ضد المرابحة حيث يضع من رأس المال شيئًا. اهـ بدر التمام ملخصًا. [من حاشية المطبوع].
(4) في (أ): "ولفظ".
(5) زيادة من (ب).

والدليلُ على اشتراطِ الإيجابِ والقبولِ أنهُ تعالى قال: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}(1). وأخرجَ ابن حبانَ(2)، وابنُ ماجه(3) عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما البيعُ عنْ تراضٍ". ولما كانَ الرِّضَا أمرًا خفيًّا لا يُطَّلَعُ عليهِ وجبَ تعلُّقُ الحكمِ بسببٍ ظاهرٍ يدلُّ عليه، وهوَ الصيغةُ، ولا بدَّ أنْ يكونَ على صيغةِ الجزمِ [لفظُها](4) لتتمَّ معرفةُ الرِّضا.
وقد استُثني المحقَّرُ منْ ذلكَ لجري عادةِ المسلمينَ بالدخولِ فيه منْ غيرِ لفظٍ، وهذا عندَ الجماهيرِ منْ علماءِ الأمةِ، وذهبَت الشافعيةُ إلى أنهُ لا بدَّ منَ اللفظينِ كغيرهِ، وقدِ اختارَ النوويُّ(5) وأكثرُ المتأخرينَ منَ الشافعيةِ عدمَ اشتراطِ العقدِ في المحقَّرِ. والمحقَّرُ ما دونَ رُبْعِ المثقالِ، وقيلَ: التافهُ منَ البقولِ والرّطَبِ والخبزِ، وقيلَ: ما دونَ نصابِ السرقة. والأشبهُ اتباعُ العُرْفِ.
ثمَّ الحق أنه لم [يتمَّ](6) دليلٌ على اشتراطِ الإيجابِ والقبولِ، بلْ حقيقةُ البيع المبادلةُ الصادرةُ عنْ تراضٍ كما أفادتِ الآيةُ والحديثُ. نعمْ الرِّضا أمرٌ خفيٌّ يناطُ بقرائنَ، منها: الإيجابُ والقبولُ، ولا ينحصرُ فيهما بلْ متَى انسلختِ النفسُ عن المبيعِ والثمنِ بأيِّ لفظٍ كانَ. وعلى هَذَا معاملاتُ الناس قديمًا وحديثًا إلَّا منْ عرفَ المذاهبَ وخافَ نقضَ الحاكمِ للبيعِ لاحظَ الإيجابَ والقبولَ.
* * *--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 29.
(2) في الإحسان (11/ 340 رقم 4967).
(3) ابن ماجه (2185)، وقال البوصيري (2/ 168) رقم (768/ 2185): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. اهـ".
وصحَّحه المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 125 رقم 1283).
(4) في (أ): "لفظًا".
(5) في "المجموع" (9/ 164).
(6) في (أ): "يقم".

‌‌[الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه
[يعني بالشروطِ](1) شروطَ البيعِ. والشرطُ في عرفِ الفقهاءِ ما يلزمُ منْ عدمهِ عدمُ حكمٍ أو سببٍ، سواءٌ عُلِّقَ بكلمةِ شرطِ أَوْ لا، ولهُ في عرفِ النحاةِ معنًى آخر. وقدْ جعلُوا شروطَ البيع أنواعًا منْها في العاقدِ، وهوَ أنْ يكونَ عاقلًا مميِّزًا، ومنْها [أن يكون](2) في الآلةِ وهوَ أنْ يكونَ بلفظِ الماضي، ومنْها في المحلِّ، وهوَ أنْ يكونَ مالًا متقوَّمًا وأن يكونَ مقدورَ التسليمِ، ومنها التراضِي، ومنْها شرطُ النفاذِ وهوَ الملكُ أو الولايةُ. وقولُه: (وما نهى عنه)، أي: منَ البيوعِ. وستأتِي الأحاديثُ في الذي نُهِي عنْ بيعهِ(3).

‌‌أفضل الكسب
1/ 736 - عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيعٍ مَبْرُورِ)، رَوَاهُ الْبَزَّارُ(4)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(5). [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في (ب): (أي).
(2) زيادة من (أ).
(3) رقم (4/ 739) و (9/ 744) و (11/ 746) و (13/ 748)، و (14/ 749) و (15/ 750) و (16/ 751) و (17/ 752) و (19/ 754) و (20/ 755) و (21/ 756) و (22/ 757) و (24/ 759) و (25/ 760) و (26/ 761) و (29/ 764)، (40/ 775) و (41/ 777) و (43/ 778) كما في كتابنا هذا.
(4) في (كشف الأستار) (2/ 83) رقم (1257).
(5) هذا سبق نظر من الحافظ - رحمه الله تعالى -، وإلا فالحاكم إنما صحَّح حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، انظر: (المستدرك) (2/ 10). =

(عنْ رفاعةَ بن رافعِ)(1) رضي الله عنه هوَ زُرْقِيٌّ أنصارِيُّ شهدَ بدرًا، وأبوهُ رافعُ أحدُ النقباءِ الإثنَى عشرَ، وكانَ أولَ منْ قدمَ المدينةَ بسورةِ يوسفَ، وشهدَ رفاعةُ المشاهدَ كلَّها، وشهدَ معَ عليٍّ رضي الله عنه الجملَ وصفِّينَ، توفِّيَ أولَ زمنِ معاويةَ.
(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قالَ: عملُ الرجلِ بيدهِ)، ومثلُه المرأةُ: (وكلُّ بيعٍ مبرورٍ)، وهوَ ما خلصَ عن اليمينِ الفاجرةِ [لتنفيق](2) السلعةِ، وعنِ الغشِّ فِي المعاملةِ، (رواهُ البزارُ، وصحَّحه الحاكمُ)، ورواهُ المصنفُ في التلخيصِ عنْ رافعِ بن خديجٍ(3)، ومثلَه في المشكاةِ(4)، وعزاهُ لأحمدَ، وأخرجهُ السيوطيُّ في الجامعِ(5) عنْ رافعٍ أيضًا، ذكرهَ فِي مسندهِ. قيلَ: ويحتملُ أنهُ أُرِيدَ برفاعةَ رفاعةُ بنُ رافعٍ بن خديجٍ، فقدْ رواهُ الطبرانِيُّ(6) عنْ عبايةَ بن رافعٍ بن خديجٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ. وعبايةُ هو ابنُ رفاعةَ بن رافعِ بن خديجٍ فيكونُ سقطَ على--------------------------------------------
= والحديث رواه رافع بن خديج، وابن عمر، والبراء، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:
• أما حديث رافع:
فقد رواه أحمد (4/ 141)، والطبراني (4/ 276) رقم (4411) وقال محقِّقه: صحيح لشواهده. اهـ. والحاكم (2/ 10) وقال: (عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه) وصوَّب الحافظ في (التلخيص) (3/ 3) كونه عن جده، وقال: (قول الحاكم عن أبيه فيه تجوُّز) اهـ.
• أما حديث ابن عمر:
فقد رواه الطبراني في (الأوسط) (3/ 82)، وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 391) عن أبيه:
هذا حديث باطل. اهـ وقال الحافظ في (التلخيص) (3/ 3): (ورجاله لا بأس بهم). اهـ.
• وأما حديث علي بن أبي طالب:
فقد ذكره ابن أبي حاتم في (العلل) (1/ 390) ثم قال عن أبيه: (هذا الحديث بهذا الإسناد باطل) اهـ.
• وأما حديث البراء:
فقد رواه ابن أبي شيبة (7/ 269)، والحاكم (2/ 10) وصحَّح إسناده، والبيهقي (5/ 263) ورجَّح أبو حاتم كما ذكر ابنه في (العلل) (2/ 443)، والبيهقي (5/ 263) والبخاري كما نقل عنه البيهقي (5/ 264) إرساله.
(1) انظر ترجمته في: (أسد الغابة) (2/ 225).
(2) في (أ): (لينق).
(3) انظر: (التلخيص) (3/ 3) كما تقدم.
(4) انظر: (المشكاة) (2/ 847) رقم (2783).
(5) انظر: (الجامع) (1/ 73) رقم (1122).
(6) في (المعجم الكبير) (4/ 276).