📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الشامِ(1)، وأهلَّ عمرانُ بنُ حصينٍ من البصرةِ(2)، وأهلَّ ابنُ مسعودٍ منَ القادسيةِ(3).
ووردَ في تفسيرِ الآية: "أنَّ الحجَّ والعمرةَ تمامُهما أنْ تحرمَ بهما من دويرةِ أهلكَ" عنْ عليٍّ(4)، وابن مسعودٍ(5) رضي الله عنهما، وإنْ كانَ قدْ تُؤُوِّلَ بأنَّ مرادَهما أنْ ينشئَ لهما سفرًا من أهله، فقد ورد أثر عن علي عليه السلام بلفظ: تمام العمرة أن ينشئ لها من بلاده، أي: أن ينشئ لها سفرًا مفردًا منْ بلدهِ كما أنشأ صلى الله عليه وسلم لعمرةِ الحديبيةِ والقضاءِ سفَرًا منْ بلدِه، ويدلُّ لهذَا التأويلِ أنَّ عليًا لم يفعلْ ذلكَ، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ الراشدينَ، ولم يحرمُوا بحجٍّ ولا عمرةٍ إلا من الميقاتِ بلْ لم يفعلْهُ صلى الله عليه وسلم، فكيفَ يكونُ ذلك تمامَ الحجِّ [والعمرة](6) ولم يفعلْهُ صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ، ولا جماهيرُ الصحابةِ.
نعمْ الإحرامُ منْ بيتِ المقدسِ بخصوصهِ وردَ فيهِ حديثُ أمِّ سلمةَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ مَنْ أهلَّ منَ المسجدِ الأقصَى بعمرةٍ أو حجةٍ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ"، رواهُ أحمدُ(7). وفي لفظٍ: "مَنْ أحْرمَ منْ بيتِ المقدسِ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِه"، رواهُ أبو داودَ(8). ولفظُه: "مَنْ أَهْل بحجَّةٍ أوْ عمرةٍ مِنَ المسجِدِ الأقْصى إِلى المسِجِدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذنبهِ وَمَا تأخَّرَ، أوْ وَجَبَتْ لَهُ الجنَةُ" شكٌّ منَ الرَّاوي، ورَواهُ ابنُ مَاجَه(9) بلفظ: "مَنْ أهلَّ بعمرةٍ منْ بيتِ المقدسِ كانتْ كفارةً لما قبلَها منَ الذنوبِ" فيكونُ هذَا مخصوصًا ببيتِ المقدسِ فيكونُ الإحرامُ خاصةً أفضلَ منَ الإحرامُ منَ المواقيتِ، ويدلُّ لهُ إحرامُ ابن عمرَ منهُ، ولم يفعلْ ذلكَ منَ المدينةِ على أن منْهم من ضعَّف الحديثَ، ومنْهم مَنْ تأوَّله بأنَّ المرادَ ينشئُ لهما السفرَ منْ هنالكَ.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (11/ 82).
(2) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (11/ 82).
(3) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (11/ 82).
(4) أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (7/ 75). وأبو يوسف في "الآثار" (رقم: 484)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 341) وفي "المعرفة" (7/ 103 رقم 9443).
(5) أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (7/ 75)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 341).
(6) زيادة من النسخة (أ).
(7) في "المسند" (11/ 111 رقم 77 - الفتح الرباني) بسند لا بأس به.
(8) في "السنن" (1741)، وهو حديث ضعيف.
(9) في "السنن" (3002)، وهو حديث ضعيف.
وانظر: "الضعيفة" للألباني رقم (211).

‌‌رفع الصوت بالتلبية
2/ 682 - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ"، رواهُ الخَمْسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ(2). [حسن]
(وعنْ خلَّادِ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وتشديدِ اللامِ، آخرُه دالٌ مهملةٌ (ابن السائبِ) بالسينِ المهملةِ (عَنْ أبيهِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: أتاني جبريلُ، فأمرني أن آمرَ أصحابي أنْ يرفعُوا أصواتَهم بالإهلالِ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ).
وأخرجَ ابنُ ماجهْ(3): "أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: "العجُّ والثجُّ"، وفي روايةٍ(4) عن السائبِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريلُ فقالَ: كنْ عجَّاجًا ثجَّاجًا". والعجُّ رفعُ الصوتِ، والثجُّ نحرُ البُدنِ. كلُّ ذلكَ دالٌّ على استحباب رفعِ الصوتِ بالتلبيةِ وإنْ كانَ ظاهرَ الأمرِ الوجوبُ. وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(5): أن أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانُوا يرفعونَ أصواتَهم بالتلبيةِ حتَّى تبحَّ أصواتُهم، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ(6). وعنْ مالكٌ لا يرفعُ صوتَه بالتلبيةِ إلَّا عندَ المسجدِ الحرأمِ ومسجدِ منَى(7).--------------------------------------------
(1) أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي (5/ 162)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (4/ 55).
قلت: وأخرجه الحميدي (رقم 853)، وابن خزيمة رقم (2625) و (2627)، وابن الجارود رقم (433)، والبيهقي (5/ 42)، والطبراني في "الكبير" رقم (6627) و (6628) و (6626) و (6629)، والدارمي (2/ 34)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم 1867)، والدارقطني (2/ 238) وغيرهم من طرق …
(2) في "الإحسان" (9/ 111 رقم 3802).
(3) في "السنن" (2924) من حديث أبي بكر الصديق.
قلت: وأخرجه الترمذي (827)، والدارمي (2/ 31). من طرق .. وهو حديث صحيح.
انظر: "الصحيحة" رقم (1500).
(4) أخرجها أحمد في "المسند" (11/ 180 رقم 150 - الفتح الرباني) وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 224) وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
(5) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 458) من طريق المطلب بن عبد الله بسند صحيح.
ولم أجده في "المصنف"، والله أعلم.
(6) انظر: "شرح السنة" للبغوي (7/ 53 - 54)، و "المعرفة" للبيهقي (7/ 129).
(7) انظر: "الاستذكار" (11/ 119 رقم 15668).

‌‌الاغتسال والتطيب للإحرام
3/ 683 - وَعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ(1). [صح].
(وعَنْ زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تجرَّدَ لإهلاله واغتسلَ. رواهُ الترمذيُّ وحسَّنة)، وغرَّبَهُ وضعَّفَهُ العقيليُّ(2)، وأخرجهُ الدارقطنيُّ(3)، والبيهقيُّ(4)، والطبرانيُّ(5). رواهُ الحاكمُ(6)، والبيهقيُّ(7) منْ طريقِ يعقوبَ بن عطاءٍ عنْ أبيهِ عن ابن عباسٍ: "اغتسل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ لبِسَ ثِيَابَهُ فلما أَتَى ذا الحليفةِ صلَّى ركعتينِ ثمَّ قعدَ على بعيرهِ، فلما استوى بهِ على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ"، ويعقوبُ بنُ عطاءِ بن أبي رباحٍ ضعيفٌ(8).
وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما(9) قالَ: مِنَ السنةِ أنْ يغتسلَ إذا أرادَ الإحرامَ، وإذا أرادَ دخولَ مكةَ. ويستحبُّ التطيبُ قبلَ الإحرامِ لحديثِ عائشةَ: كنتُ أطيِّبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأطيبِ ما أجدُ"، وفي رواية: "كنتُ أطيبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأطيبِ ما [أقدرُ](10) عليهِ قبلَ أن يحرمَ ثم يحرمُ"، متفقٌ عليهِ(11). ويأتي الكلامُ في ذلكَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (830) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: في سنده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال، وبقية رجاله ثقات.
وقد صحَّحه الألباني في صحيح الترمذي.
(2) في "الضعفاء الكبير" (4/ 138) بمحمد بن موسى بن مسكين أبو غَزِيَّة القاضي.
(3) في "السنن" (2/ 220 - 221 رقم 23) وفيه أبو غزية.
(4) في "السنن الكبرى" (5/ 32 - 33).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 235).
(6) في "المستدرك" (1/ 447) وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(7) في "السنن الكبرى" (5/ 33).
(8) انظر: "الميزان" (4/ 453 رقم الترجمة 9821).
(9) أخرجه البيهقي (5/ 33)، والحاكم (1/ 447) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت: والإسناد فيه سهل بن يوسف لم يخرج له مسلم، وهو ثقة، "التقريب" (1/ 337). فالحديث على شرط البخاري.
(10) في النسخة (أ): "يقدر".
(11) البخاري (5928)، ومسلم (36، 37/ 1189).

‌‌ما يلبسه المحرم
4/ 684 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ. قَالَ: "لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ وَلْقْطَعهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عما يلبسُ المحرِمُ منَ الثيابِ [قال](2): لا يلبسُ القميصَ، ولا العمائمَ، ولا [السراويلَ](3)، ولا البرانسَ، ولا الخفافَ إلا أحدٌ لا يجدُ نعلينِ) أي لا يجدُهما [يباعان] (4)، أو يجدُهما [يباعان](4) ولكنْ ليس معهُ ثمنٌ [فائضٌ](5) عنْ حوائجِه الأصليةِ كما في سائرِ الأبدالِ، (فلْيلبسِ الخفينِ ولْيقْطعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا تلبسُوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ) بفتحِ الواو، وسكونِ الراء، آخرهُ سينٌ مهملةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). وأخرجَ الشيخانِ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخطبُ بعرفاتٍ: منْ لم يجدْ إزارًا فليلبسْ سراويلَ، ومَنْ لم يجدْ نعلينِ فليلبسْ خُفينِ"، ومثلُه عندَ أحمدَ. والظاهرُ أنهُ ناسخٌ لحديثِ ابن عمرَ بقطعِ الخفينِ لأنهُ قالَ بعرفاتٍ في وقتِ الحاجةِ، وحديثُ ابن عمرَ كانَ في المدينةِ قالَه ابنُ تيميةَ في المنتقَى(7). واتفقُوا على أن المرادَ بالتحريمِ هنا على الرجلِ ولا تلحقُ بهِ المرأةُ في ذلكَ. واعلمْ أنهُ تحصلُ منَ الأدلةِ أنهُ يحرمُ على المحرم الحلق لرأسه، ولبسُ--------------------------------------------
(1) البخاري (1542)، ومسلم (1177)، وأبو داود (1824)، والترمذي (833)، والنسائي (5/ 131 - 132)، وابن ماجه (2929)، ومالك في "الموطأ" (1/ 324 - 325 رقم 8).
(2) في النسخة (أ): "فقال".
(3) في النسخة (أ): "ولا السراويلات".
(4) في النسخة (أ): "يباع".
(5) في النسخة (أ): "فاضل".
(6) البخاري (1843)، ومسلم (4/ 1178).
قلت: وأخرجه أبو داود (1829)، والترمذي (834)، والنسائي (5/ 132 - 133)، وابن ماجه (2931)، وأحمد (1/ 279).
(7) (2/ 241) أعاننا الله على إتمامه.

القميصِ، والعمامةِ، والبرانسِ، والسراويلِ، وثوبٍ مسَّهُ وَرْسٌ أوْ زعفرانُ، ولبسُ الخفينِ إلا لعدم غيرِهما فيشقُّهما ويلبسُهما، وَالطيبُ، والوطءُ. والمرادُ منَ القميصِ كلُّ ما أَحاطَ بالبدنِ مما كانَ عنْ تفصيلٍ وتقطيعٍ، وبالعمامةِ ما أحاطَ بالرأسِ فيلحق بها غيرُها مما يغطي الرأسَ. قال الخطابي: ذكر البرانس والعمامة معًا ليدلّ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتادِ كالعمامة، ولا بالنادِر كالبرانسِ، وهوَ كلُّ ثوبٍ رأسهُ منهُ ملتزِقًا بهِ منْ جبةٍ أو درَّاعةٍ أو غيرِهما.
وأعلمْ أنَّ المصنفَ رحمه الله لم يأتِ بالحديثِ فيما يحرُمُ على المرأةِ المحرِمَةِ، والذي يحرمُ عليها في الأحاديثِ الانتقابُ، أي: لبسُ النقابِ كما يحرمُ لبسُ الرجلِ القميصَ والخفينِ، فيحرمُ عليها النقابُ، ومثلُه البرقعُ، وهوَ الذي فُصِّلَ على قدرِ سَتْرِ الوجهِ لأنهُ الذي وردَ به النصُّ، كما وَرَدَ بالنهي عن القميصِ للرجلِ معَ جوازِ سترِ الرجلِ لبدنِه بغيرِه اتفاقًا فكذلكِ المرأةُ المحرمةُ تسترُ وجْهَهَا بغيرِ ما ذكرَ كالخمارِ والثوبِ، ومنْ قالَ إنَّ وجْهَهَا كرأسِ الرجلِ المحرمِ لا يُغَطَّى شيءٌ فلا دليلَ معهُ. ويحرمُ عليها لبسُ القفازينِ، ولبسُ ما يمسه ورسٌ أو زعفرانُ منَ الثيابِ، ويباحُ لها ما أحبَّتْ منْ غير ذلكَ من حليةٍ وغيرها.
وأما الصيدُ، والطيب، وحلقُ الرأسِ، فالظاهرُ أنهنَّ كالرجلِ في ذلكَ، واللَّهُ أعلمُ. وأما الانغماسُ في الماءِ، ومباشرة المحملِ بالرأسِ، وسترُ الرأسِ باليدِ، وكذَا وضعُهُ على المخدةِ عندَ النومِ [فإنه لا يضرُّ](1)، لأنهُ لا يسمَّى لابسًا. والخفافُ جمعُ خفٍّ وهو ما يكونُ إلى نصفِ الساقِ، ومثلُه في الحكمِ الجوربُ، وهوَ ما يكونُ إلى فوقِ الركبةِ. وقدْ أُبيحَ لمنْ لم يجدِ النعلينِ بشرطِ القطعِ، إلا أنكَ قد سمعتَ [ما قاله](2) في المنتقَى منْ نسخِ القطعِ، وقدْ رجَّحهُ في الشرحِ بعدَ إطالةِ الكلامِ بذكرِ الخلافِ في المَسْألةِ، ثمَّ الحقُّ أنهُ لا فديةَ على لابسِ الخفينِ لعدمِ النعلين. وخالفتِ الحنفيةُ فقالُوا: تجبُ الفديةُ.
ودلَّ الحديثُ على تحريمِ لبسِ ما مسَّهُ الزعفرانُ والورسُ. واختُلِفَ في العلةِ التي لأجلِها النهي هلْ هي الزينةُ أو الرائحةُ؟ فذهبَ الجمهورُ إلى أنَّها--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "فلا يضر".
(2) في النسخة (أ): "ما قال".

الرائحةُ؛ فلو صارَ الثوبُ بحيثُ إذا أصابهُ الماءُ لم يظهرْ لهُ رائحةٌ جازَ الإحرامُ فيهِ. وقد وردَ في روايةٍ: "إلا أنْ يكونَ غسيلًا"، وإن كانَ فيها مقالٌ. ولبسُ المعصفرِ والمورَّسِ محرَّمٌ على الرجالِ في حالِ الحلِّ كما في الإحرام.

‌‌تطيُّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله
5/ 685 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أطيِّبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإحرامِه قبلَ أنْ يحرِمَ، ولحلِّه قبلَ أنْ يطوفَ بالبيتِ. متفقٌ عليه). فيهِ دليلٌ على استحبابِ التطيبِ عندَ إرادةِ فعلِ الإحرامِ، وجوازِ استدامتِه بعدَ الإحرامِ، وأنهُ لا يضرُّ بقاءَ لونِه وريحِه، وإنما يحرمُ ابتداؤهُ في حالِ الإحرامِ. وإلى هذا ذهبَ جماهيرُ الأئمةِ منَ الصحابةِ والتابعينَ(2) وذهبَ جماعةٌ منْهم إلى خلافهِ، وتكلَّفوا لهذِهِ الروايةِ ونحوِها بما لا يتمُّ بهِ مدعاهُمْ فإنَّهم قالُوا: "إنهُ صلى الله عليه وسلم تطيَّبَ ثمَّ اغتسلَ بعدَه فذهبَ الطيبُ". قالَ النووي رحمه الله في شرح مسلمٍ(3) بعدَ ذكرِه: الصوابُ ما قالهُ الجمهورُ من أنهُ يستحبُّ الطيبُ للإحرامِ لقولِها: "لإحرامِه". ومنْهم مَنْ زعمَ أن ذلكَ خاصٌّ بهِ صلى الله عليه وسلم، ولا يتمُّ ثبوتُ الخصوصيةِ إلا بدليلٍ عليْها، بلِ الدليلُ قائمٌ على خلافِها، وهوَ ما ثبتَ منْ حديثِ عائشةَ: "كُنَّا ننضحُ وجوهَنا [بالمسك المطيب](4) قبلَ أنْ نحرمَ، فنعرقَ [ويسيل](5) على وجوهِنا، ونحنُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلا يَنْهانا" رواهُ أبو داودَ(6)، وأحمدُ بلفظِ: "كُنَّا نخرجُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى مكةَ فننضحُ جباهَنا بالمسكِ المطيبِ عندَ الإحرامِ، فإذا عرقتْ إحدانَا سالَ على وجهِهَا فيراهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلا ينْهانا".--------------------------------------------
(1) البخاري (1539)، ومسلم (1189).
قلت: وأخرجه أبو داود (1745)، والترمذي (917)، والنسائي (5/ 137 رقم 2685)، ومالك؛ 1/ 328 رقم 17).
(2) انظر: "بداية المجتهد" (2/ 236 - 237) بتحقيقنا.
(3) (8/ 98 - 99).
(4) في النسخة (أ): "بالطيب المسك".
(5) في النسخة (أ): "فيسيل".
(6) في "السنن" (1830) بسند حسن.

ولا يقالُ هذا خاصٌ بالنساءِ لأنَّ الرجالَ والنساءَ في الطيب سواءٌ بالإجماعِ؛ فالطيبُ يحرمُ بعدَ الإحرامِ لا قبلَه وإن دامَ حالُه فإنهُ كالنكاحِ لأنهُ منْ دواعِيهِ، والنكاحُ إنَّما يمنعُ المحرِم منِ ابتدائِه لا منِ استدامتهِ فكذلك الطيبُ، ولأنَّ الطيبَ منَ النظافةِ منْ حيثُ إنهُ يقصدُ بهِ دفعُ الرائحةِ الكريهةِ كما يقصدُ بالنظافةِ إزالةَ ما يجمعُه الشعرُ والظفرُ منَ الوسخِ، ولذَا استُحِبَّ أنْ يأخذَ قبلَ الإحرامِ منْ شعرِه وأظفارِه لكونِه ممنوعًا منهُ بعدَ الإحرامِ وإنْ بقيَ أثرُه بعدَه.
وأما حديثُ مسلمٍ(1) في الرجلِ الذي جاء يسألُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كيفَ يصنعُ في عمرتِه، وكانَ الرجلُ قدْ أحرمَ وهوَ متضمِّخٌ بالطيبِ "فقالَ: يا رسولَ اللهِ ما تَرَى في رجلٍ أحرمَ بعمرةٍ في جبةٍ بعدَما تضمَّخَ بطيب؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: "أما الطيبُ الذي بكَ فاغسلْه ثلاثَ مراتٍ" الحديث. فقدْ أُجِيبَ عنهُ بأنَّ هذَا السؤالَ والجوابَ كانا بالجعرَّانةِ في ذي القعدةِ سنةَ ثمانٍ، وقدْ حجَّ صلى الله عليه وسلم سنةَ عشرٍ، واستدامَ الطيبُ، وإنَّما يؤخذُ بالآخرِ [فالآخر](2) منْ أمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأنه يكونُ ناسخًا للأول.
وقولُها: "لحلِّه قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ"، المرادُ بحلِّه الإحلالُ الذي يحلُّ بهِ كلُّ محظورٍ وهوَ طوافُ الزيارةِ، وقدْ كانَ حلُّ بعضِ الإحلالِ وهوَ بالرمي الذي يحلُّ بهِ الطيبُ وغيرُه ولا يمنعُ بعدَه إلا منْ النساءِ. وظاهرُ هذا أنهُ قدْ كانَ فعلَ الحلقَ والرميَ وبقيَ الطوافُ.

‌‌تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وتحريم الخطبة
6/ 686 - وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (8/ 1180).
قلت: وأخرجه البخاري (4985)، وأبو داود (1819)، والترمذي (836)، والنسائي (5/ 142، 143)، والبيهقي (5/ 56).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) في "صحيحه" (41/ 1409).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 348 رقم 70)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 316 رقم 821)، وأحمد (1/ 69)، والدارمي (2/ 141)، والطيالسي (1/ 213 رقم 1030 - منحة =

(وعنْ عثمانَ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يَنكحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ، أي: لا يَنْكِحُ هو لنفسِه، (المحرمُ ولا يُنكِحُ) بضمِّ حرفِ المضارعةِ لا يعقدُ لغيرِه، (ولا يخطبُ) لهُ ولا لغيرِه (رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على تحريمِ العقْدِ علَى المحرِم لنفسِه ولغيرِه، وتحريمِ الخطبةِ كذلكَ. والقولُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم تزوجَ ميمونَة بنتَ الحارثِ وهوَ محرمٌ لروايةِ ابن عباسٍ(1) لذلكَ مردودٌ بأنَّ روايةَ أبي رافعٍ(2): "أنّهُ تزوَّجَها صلى الله عليه وسلم وهوَ حلالٌ" أرجحُ، لأنهُ كانَ السفيرَ بينَهما، أي: بينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ--------------------------------------------
= المعبود)، وأبو داود (1841)، والترمذي (840)، والنسائي (5/ 192)، وابن ماجه (1966)، وابن الجارود (444)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 268)، والدارقطني (2/ 267 رقم 141)، والبيهقي (5/ 65) وغيرهم.
(1) أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (47/ 1410)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي (5/ 191)، وابن ماجه (1965)، وابن الجارود رقم (446)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 269)، والدارقطني (3/ 263 رقم 73)، وأحمد (1/ 266)، والطيالسي (1/ 213 رقم 1031 - منحة المعبود).
(2) أخرجه أحمد (6/ 393)، والدارمي (2/ 38)، والترمذي (841)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 270)، والدارقطني (3/ 262 رقم 67، 68)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 264)، والبيهقي (5/ 66) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبني بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.
وروى مالك بن أنس (1/ 348 رقم 69) عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلًا.
قال: ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا" اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف.
• ويغني عنه رواية يزيد بن الأصم.
أخرجه مسلم (48/ 1411)، وأبو داود (1843)، والترمذي (845)، وابن ماجه (1964)، وابن الجارود رقم (445)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (2/ 269)، والدارقطني (3/ 261 رقم 63، 64، 65، 66)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 315، 316) والبيهقي (5/ 66)، والدارمي (2/ 38)، وأحمد (6/ 332، 333، 335)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 318 رقم 830) وغيرهم عن يزيد بن الأصم، حدثتني ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

ميمونةَ، ولأنها روايةُ أكثرِ الصحابةِ. قالَ القاضي عياض رحمه الله: لم يُرْوَ أنهُ تزوَّجَها محرِمًا إلا ابنُ عباسٍ وحدَه، حتَّى قالَ سعيدُ بنُ المسيبِ: ذَهَلَ ابنُ عباسٍ وإنْ كانتْ خالتُه، ما تزوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا بعدَ ما حلَّ. ذكرُه البخاريُّ(1). ثمَّ ظاهرُ النَّهْي في الثلاثةِ التحريمُ إلا أنهُ قيلَ: إنَّ النَّهيَ في الخطبةِ للتنزيهِ، وإنهُ إجماعٌ، فإنْ صحَّ الإجماعُ فذاكَ، ولا أظنُّ صحتَه، وإلَّا فالظاهرُ هوَ التحريمُ. ثمَّ رأيتُ بعدَ هذا نقلًا عن ابن عقيلٍ الحنبلي أنَّها تحرمُ الخطبةُ أيضًا.
قال ابنُ تيمية: لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الجميع نَهْيًا واحدًا، ولم يفصِّلْ. وموجبُ النَّهْي التحريمُ وليسَ ما يعارضُ ذلكَ من أثر أَو نظرٍ.

‌‌حلُّ صيد الحلال للمُحرمين
7/ 687 - وعَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه في قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - "هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيه بِشَيْءِ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي قتادةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه في قصةِ صيدِه الحمارَ الوحشيَّ وهوَ غيرُ محرمٍ)، وكانَ ذلكَ عامَ الحديبيةِ. (قالَ: فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِهِ وكانُوا محرمينَ: "هَلْ منْكم أحدٌ أمرهُ أو أشارَ [إليهِ بشيءٍ](3)؟ فَقالُوا: لا، قالَ: فكلُوا ما بقيَ منْ لحمِه. متفقٌ عليهِ). قد استُشكِلَ عدمُ إحرامِ أبي قتادةَ وقدْ جاوزَ الميقاتَ، وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ منها أنهُ قدْ كان بعثَه صلى الله عليه وسلم هوَ وأصحابُه لكشفِ عدوٍّ لهم [بالساحلِ](4).--------------------------------------------
(1) وأخرج أبو داود (1845) عن سعيد بن المسيب قال: وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
وقال الألباني في صحيح أبي داود: "صحيح مقطوع".
(2) البخاري (2914)، ومسلم (58/ 1196).
قلت: وأخرجه أبو داود (1852)، والترمذي (847)، والنسائي (5/ 182)، وابن ماجه (3093)، وأحمد (5/ 182)، ومالك (1/ 350 رقم 76) وغيرهم.
(3) في النسخة (أ): "إلى شيء".
(4) في النسخة (أ): "في الساحل".

ومنْها: أنهُ لم يخرجْ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلْ بعثَه أهلُ المدينةِ. ومنْها: أنَّها لم تكنِ المواقيتُ قدْ وقِّتَتْ في ذلكَ الوقت. والحديثُ دليلٌ على جوازِ أكلِ المحرِمِ لصيدِ البر، والمرادُ [به إنْ صاده](1) غيرُ محرِمٍ ولمْ يكنُ منهُ إعانةٌ على قتلِهِ بشيءٍ وهوَ رأيُ الجماهيرِ(2)، والحديثُ نصٌّ فيهِ. وقيلَ: لا يحلُّ أكلُه وإنْ لم يكنْ منهُ إعانةٌ عليه. ويُرْوَى هذَا عنْ عليٍّ عليه السلام وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وهوَ مذهبُ الهادوية(3) عملًا بظاهرِ قولهِ تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}(4) بناءً علَى أنَّهُ أُريدِ بالصيدِ المصيدُ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ المرادَ في الآيةِ الاصطيادُ، ولفظُ الصيدِ وإنْ كانَ مترددًا بيَّنَ المعنيينِ لكنْ بينَ حديثِ أبي قتادةَ المرادَ، وزادَه بيانًا حديثُ جابرِ بن عبدِ اللهِ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "صيدُ البرِّ لكمْ حلالٌ ما لم تصيدُوهُ أو يُصَدْ لكم"، أخرجهُ أصحابُ السُّنَنِ(5)، وابنُ خزيمةَ(6)، وابنُ حِبَّانَ(7)، والحاكمُ(8)،--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "إذا اصطاده".
(2) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (3/ 248 - 253).
(3) انظر: "الروض النضير" (3/ 221 - 223).
(4) سورة المائدة الآية: 96.
(5) أبو داود (1851)، والترمذي (846) والنسائي (5/ 187).
(6) في "صحيحه" (4/ 180 رقم 2641).
(7) (رقم 980 - موارد).
(8) في "المستدرك" (1/ 452) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقرَّه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم (437) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 171) والدارقطني (2/ 290 رقم 243)، والبيهقي (5/ 190)، وأحمد (3/ 362) والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 322 رقم 839)، والبغوي في "شرح السنة" (7/ 263 - 264)، وابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 62) وفي "الاستذكار" (11/ 277 رقم 16340)، والبيهقي في "المعرفة" (7/ 429 رقم 10579).
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب، عن جابر.
قلت: وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال الترمذي: "حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر".
وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك".
وأعلَّه المارديني في "الجوهر النقي" (5/ 191) بأربع علل …
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

إلا أن في بعضِ رُوَاتِهِ مقالًا بيَّنَه المصنفُ في التلخيصِ(1). وعلى تقدير أن المرادَ في الآيةِ الحيوانُ الذي يُصَادُ فقدْ ثبتَ تحريمُ الاصطيادِ منْ آياتٍ أُخَرَ، ومنْ أحاديثَ، ووقعَ البيانُ بحديثِ جابرٍ فإنهُ نصٌّ في المراد. والحديثُ فيه زيادةٌ وهي قولُه(2) صلى الله عليه وسلم(3): "هلْ معكمْ منْ لحمِه شيءٌ"؟ وفي روايةٍ: "هلْ مَعكم منهُ شيءٌ؟ "، قالُوا: مَعَنَا رجْلُهُ [رواه مسلم](4)، فأخذَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم[فأكلها](5)، إلا أنهُ لم [يتفق](6) الشيخان [على إخراج](7) هذهِ الزيادةَ، واستدلَّ المانعُ لأكلِ المحرِمِ الصيدَ مطلقًا بقولِه:

‌‌لا يحلُّ لحم الصيد للمُحرم
8/ 688 - وعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثيِّ رضي الله عنه أنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشيًا، وَهُوَ بالأَبْوَاءِ، أوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]
(وعنِ الصعب)(9) بفتحِ الصادِ المهملةِ، وسكونِ العينِ المهملةِ، فموحَّدةٍ (ابن جَثَّامةَ) بفتحِ الجيم، وتشديدِ المثلثةِ، الليثيِّ (أنهُ أَهْدَى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا)، وفي روايةٍ: حمارُ وحشٍ يقطرُ دمًا، وفي أُخْرى: لحمُ حمارِ وحشٍ، وفي أُخْرى: عُجْزُ حمارِ وحشٍ، وفي روايةٍ: عَضُدًا منْ لحمِ صيدٍ. كلُها في مسلمٍ(10)، (وهو بالأبواءِ) بالموحدة [ممدودة](11)، (أو بِوَدَّانِ) بفتحِ الواوِ وتشديدِ الدالِ المهملةِ، وكانَ ذلكَ في حجةِ الوداعِ، (فردَّه عليهِ وقالَ: إنا لم نردَّهُ) بفتح--------------------------------------------
(1) (2/ 276).
(2) في النسخة (أ) هنا زيادة "أنه".
(3) في النسخة (أ) هنا زيادة "قال".
(4) زيادة من النسخة (أ). والحديث أخرجه مسلم (63/ 1196).
(5) في النسخة (أ): "وأكلها".
(6) في النسخة (ب): "يخرج".
(7) زيادة من النسخة (أ).
(8) البخاري (1825)، ومسلم (50/ 1193).
قلت: وأخرجه الترمذي (849)، والنسائي (5/ 184)، وابن ماجه (3090)، والبيهقي (5/ 191)، وأحمد (4/ 37، 38).
(9) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 20 رقم 2501).
(10) في "صحيحه" (54/ 1194 و 55/ 1195) من حديث ابن عباس.
(11) في النسخة (أ): "ممدودًا".

الدالِ، رواهُ المحدِّثونَ، وأنكرهُ المحققونَ من أهلِ العربيةِ، وقالُوا: صوابُه ضمُّها لأنهُ القاعدةُ في تحريكِ [الساكن](1) إذا كانَ بَعدهُ ضميرُ المذكرِ الغائبِ على الأصحِّ. وقالَ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ(2): في "ردّهِ" ونحوِه للمذكرِ ثلاثةُ أوجهٍ أوضحُها الضمُّ، والثاني الكسرُ وهوَ ضعيفٌ، والثالثُ الفتحُ وهو أضعفُ منهُ، بخلافِ ما إذا اتصلَ بهِ ضميرُ المؤنثِ نحوَ ردَّها؛ فإنهُ بالفتحِ (عليكَ إلا أنَّا حُرُمٌ) بضمِّ الحاءِ والراءِ أي مُحرمونَ (متفقٌ عليْهِ)(3).
دلَّ على أنهُ لا يحلُ لحمُ الصيدِ للمحرمِ مطلقًا، لأنهُ صلى الله عليه وسلم علَّلَ ردَّه بكونه
محرمًا، ولم يستفصلْ هلْ صاده لأجله صلى الله عليه وسلم أوْ لا؛ فدلَّ على التحريمِ مطلقًا.
وأجابَ مَنْ جوَّزَه بأنهُ محمولٌ على أنهُ صِيْدَ لأجلِهِ صلى الله عليه وسلم فيكونُ جمْعًا بينَه وبينَ حديثِ أبي قتادة الماضي(4). والجمعُ بينَ الأحاديثِ إذا أمكنَ أوْلَى منِ اطراحِ بعضِها. وقدْ دلَّ لهذا بأن في حديثِ أبي قتادةَ الماضي عندَ أحمدَ(5)، وابنِ ماجه(6) بإسنادٍ جيدٍ: "إنَّما صدْتُهُ لهُ، وأنهُ أمرَ أصحابَهُ يأكلونَ ولم يأكلْ منهُ حينَ أخبرْتُه أني اصْطَدْتُهُ لهُ". قالَ أبو بكرٍ النيسابوريُّ: قولُه اصطدتُه لكَ، وأنهُ لم [يأكل منهُ](7) لا أعلمُ أحدًا قالهُ في هذا الحديثِ غيرَ معمرٍ.
قلتُ: معمرٌ ثقةٌ لا يضرُّ تفردُه ويشهدُ للزيادةِ حديثُ جابرٍ(8) الذي قدَّمناهُ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ ينبغي قبولُ الهديةِ، وإبانةُ المانعِ من قبولِها إذا ردَّها.
واعلمْ أنَّ ألفاظَ الرواياتِ اختلفَتْ فقالَ الشافعيُّ(9): إنْ كانَ الصَّعبُ أهدَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم الحمارَ حيًّا فليسَ للمحرِمِ ذبحُ حمارٍ وحشي، وإنْ كانَ أَهْدَى لحمَ حمارٍ فيحتملُ أنهُ صلى الله عليه وسلم قدْ فَهِمَ أنهُ صاده لأجلِه، وأما روايةُ: "أنه صلى الله عليه وسلم أكلَ منه" التي أخرجَها البيهقيُّ(10)--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "الساكنين".
(2) (8/ 104).
(3) هنا زيادة من النسخة (أ): "وقال".
(4) برقم (7/ 687) من كتابنا هذا.
(5) في "المسند" (5/ 182).
(6) في "السنن" (3093).
(7) في النسخة (أ): "يأكله".
(8) وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (7/ 687) من كتابنا هذا.
(9) ذكره البيهقي في "المعرفة" (7/ 430 رقم 10585).
(10) في "السنن الكبرى" (5/ 193) وقال: هذا إسناد صحيح. وقد تعقَّبه ابن التركماني في =

فقدْ ضعَّفَها ابنُ القيمِ(1)، ثمَّ إنهُ استقْوى منَ الرواياتِ روايةَ لحمِ حمارٍ، قالَ: لأنَّها لا تنافي روايةَ مَنْ رَوَى حمارًا، لأنه قدْ يسمَّى الجزءُ باسمِ الكلِّ وهوَ شائعٌ في اللغةِ، ولأنَّ أكثرَ الرواياتِ اتفقتْ أنهُ بعضٌ منْ أبعاضِ الحمارِ، وإنما وقعَ الاختلافُ في ذلكَ البعضِ، ولا تناقضَ بينَها؛ فإنهُ يحتملُ أنْ يكونَ المهدَى منَ الشقِّ الذي فيهِ العجُزُ الذي فيه [رجْلُهُ](2).

‌‌قتل الفواسق الخمس في الحرم
9/ 689 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ منَ الدوابِّ كلُّهن فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحرمِ: الغرابُ والحِدأةُ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وفتحٍ الدالِ بعدَها همزهٌ [بوزن عنبة](4)، (والعقربُ) يُقالُ على الذكرِ والأنثَى، وقدْ يقالُ عقربةُ، (والفأرةُ)--------------------------------------------
= "الجوهر النقي" فقال: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري. ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في "الميزان"، و "الكاشف" عن النسائي أنه ليس بثقة. وقال ابن حبان: ربما أغرب.
وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطئ خطأ كبيرًا. وكذبه مالك في حديثين. فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده، لمخالفته للحديث الصحيح.
(1) في "زاد المعاد" (2/ 164) وقال: أما حديث يحيى بن سعيد، عن جعفر، فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواةُ أنه لم يأكل منه، إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة.
(2) في النسخة (أ): "رجل".
(3) البخاري (3314)، ومسلم (1198).
قلت: وأخرجه الترمذي (837)، والنسائي (5/ 188)، وابن ماجه (3087)، والطيالسي في "المسند" (ص 214 رقم 1521)، وأحمد في "المسند" (6/ 97، 98)، والدارمي (2/ 36، 37)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 166)، والبيهقي (5/ 209) من رواية جماعة عنها بألفاظ.
(4) زيادة من النسخة (أ).

بهمزةٍ ساكنةٍ، ويجوزُ تخفيفُها ألفًا، (والكلبُ العقورُ. متفقٌ عليهِ)، وفي روايةٍ في البخاريِّ(1) زيادةُ ذكرِ الحيةِ فكانتْ ستًا. وقد أخرجَها بلفظِ ستٍ أبو عوانةَ، وسردَ الخمسَ معَ الحيةِ. ووقع [عند](2) أبي داود(3) زيادةُ السَّبُعُ العادي فكانتْ سبعًا، ووقعَ عندَ ابن خزيمةَ(4)، وابنِ المنذرِ زيادةُ الذئب والنمرِ فكانتْ تسعًا، إلَّا أنهُ نُقِلَ عن الذهليِّ أنهُ ذكرَهما في تفسير الكلب العقورِ. ووقعَ ذكرُ الذئبِ في حديثٍ مرسلٍ(5) رجالُه ثقاتٌ: وأخرجَ أحمدُ(6) مرفوعًا الأمرَ للمحرمِ بقتلِ الذئبِ، وفيهِ راو ضعيفٌ. وقدْ دلَّتْ هذه [الروايات](7) أن مفهومَ العددِ غيرُ مرادٍ منْ قولِهِ خمسٌ. والدوابُّ بتشديدِ الباءِ جمعُ دابةٍ وهوَ ما دبَّ منَ الحيوانِ، وظاهرهُ أنهُ يسمَّى الطائرُ دابةً وهوَ يطابقُ قولَه تعالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}(8)، {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا}(9). وقيل: يخرجَ الطائرُ منْ لفظِ الدابةِ لقولِه تعالَى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ}(10) ولا حجة [فيه](11)، لأنهُ يحتملُ أنهُ عطفٌ خاصٌّ على عامٍّ. هذَا وقد اختصَّ في العرفِ لفظُ [الدابة](12) بذواتِ الأربعِ القوائم. وتسميتُها فواسق لأنَّ الفسقَ لغة--------------------------------------------
(1) لم أجدها في صحيح البخاري بل وجدتها في صحيح مسلم (67/ 1198) من حديث عائشة وأخرجه مسلم أيضًا (75/ 1199) من حديث ابن عمر.
(2) في النسخة (أ): "في رواية".
(3) في "السنن" (1848) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعيف، كبر فتغيَّر فصار يتلقَّن، وباقي رجاله ثقات.
وقال الألباني: ضعيف. وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر. انظر: "الإرواء" (رقم 1036).
(4) في "صحيحه" (4/ 190 رقم 2666).
(5) أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (137) وعبد الرزاق رقم (8384)، وابن أبي شيبة (4/ 55)، والبيهقي (5/ 210) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والغراب، والكلب، والذئب". ورجاله ثقات.
(6) في "المسند" (11/ 272 رقم 702 - الفتح الرباني) من حديث ابن عمر.
وفي سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف.
(7) في النسخة (ب): "الزيادات".
(8) سورة هود: الآية 6.
(9) سورة العنكبوت: الآية 60.
(10) سورة الأنعام: الآية 38.
(11) زيادة من النسخة (أ).
(12) في النسخة (أ): "الدواب".

الخروجُ، ومنهُ: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}(1)، أي: خرجَ، ويسمَّى العاصي فاسقًا لخروجِه عنْ طاعةِ ربِّهِ، ووصفتِ المذكورةُ بذلكَ لخروجِها عنْ حكمِ غيرِها منَ الحيواناتِ في تحريمِ [قتل المحرم لها](2)، وقيلَ: لخروجِها عن غيرها من الحيواناتِ في حلِّ أكلهِ لقولِه تعالَى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(3)، فسمِّي ما لا يُؤكَلُ فسقًا. قالَ تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}(4)، وقيلَ: لخروجِها عن حكمِ غيرِها بالإيذاءِ والإفسادِ وعدمِ الانتفاع(5)، فهذِه ثلاثُ عللٍ استخرجَها العلماءُ في حلِّ قتلِ هذهِ الخمسِ. ثمَّ اختلفَ أهل الفتوى فمنْ قالَ بالأولِ ألحقَ بالخمسِ كلَّ ما جازَ قتلَهُ [للحلال في الحرم](6). ومنْ قالَ بالثاني ألحقَ كلَّ ما لا يؤكلُ إلَّا ما نُهِيَ عنْ قتلِه. وهذا قدْ يجامع الأولَ. ومَنْ قالَ بالثالثِ [خَصَّ](7) الإلحاقَ بما يحصلُ منهُ الإفسادُ. قالَ المصنفُ في فتحِ الباري.
قلتُ: ولا يخفى أنَّ هذهِ العللَ لا دليلَ عليْها فيبعدُ الإلحاقُ لغيرِ المنصوصِ بهَا، والأحوطُ عدمُ الإلحاقِ، وبهِ قالتِ الحنفيةُ إلَّا أنَّهم ألحقُوا الحيةَ لثبوتِ الخبرِ، والذئبَ لمشاركتِه للكلبِ في الكلبيةِ، وألحقُوا بذلكَ من ابتدأَ بالعدوانِ والأذى منْ غيرِها. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(8): والتعديةُ بمعنَى الأذى إلى كلِّ مؤذٍ قويٍّ [بالإضافة](9) إلى تصرفِ أهلِ القياسِ فإنهُ ظاهرٌ منْ جهةِ الإيماءِ بالتعليلِ بالفِسقِ وهوَ الخروجُ عن الحدِّ، انتهَى.
قلتُ: ولا يخْفَى أنه قدِ اختُلِفَ في تفسيرِ فِسْقِها على ثلاثةِ أقوالٍ كما عرفتَ فلا يتمُّ تعيينُ واحدٍ منْها علةً بالإيماءِ، فلا يتمُّ الإلحاقُ بهِ، وإذا جازَ قتلُهنَّ للمحرم جازَ للحلالِ بالأَوْلَى وقدْ وردَ بلفظِ: "يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحَرَمِ" عندَ مسلم(10)، وفي لفظٍ: "ليسَ على المحرمِ في قتلهنَّ جُناحٌ"(11)؛ فدلَّ أنهُ يقتلُها--------------------------------------------
(1) سورة الكهف: الآية 50.
(2) في النسخة (أ): "قتله".
(3) سورة الأنعام: الآية 145.
(4) سورة الأنعام: الآية 121.
(5) هذا أظهر الوجوه وأولاها، وما عداه تكلُّف.
(6) في النسخة (أ): "للحلال وفي الحل".
(7) في النسخة (أ): "يخص".
(8) في كتابه: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (3/ 33).
(9) في النسخة (ب): "بالنظر".
(10) في "صحيحه" (66/ 1198) من حديث عائشة.
(11) أخرجه ابن خزيمة (4/ 190 رقم 2666) من حديث أبي هريرة. والبخاري رقم (1826)، =

المحرِمُ في الحرمِ وفي الحلِّ بالأَوْلَى. وقولُه: "يُقْتَلْنَ" إخبارٌ بحلِّ قتلها.
وقدْ وردَ بلفظِ الأمرِ، وبلفظِ نفي الجناحِ، ونفي الحرجِ على قاتِلهنَّ؛ فدلَّ على حملِ الأمرِ علَى الإباحةِ. وأطلقَ في هذهِ الروايةِ لفظَ الغرابِ، [وقيَّدَ](1) عندَ مسلمٍ(2) منْ حديثِ عائشةَ بالأبقعِ، وهوَ الذي في ظهرِه أو بطْنِه بياضٌ، فذهبَ بعضُ أئمةِ الحديثِ إلى تقييدِ المطلقِ بهذَا، وهيَ القاعدةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ. والقدحُ في هذه الزيادةِ بالشذوذِ، وتدليسِ الراوي مدفوعٌ بأنهُ صرَّحَ الراوي بالسماعِ فلا تدليسَ، وبأنَّها زيادةٌ منْ عدلٍ ثقةٍ حافظٍ فلا شذوذ.
قالَ المصنفُ: قدِ اتفقَ العلماءُ على إخراجِ الغرابِ الصغيرِ الذي يأكلُ الحبَّ ويقالُ له غرابُ الزرع [ويقال له الزارع، وأفتوا](3) بجوازِ أكلِه، فبقيَ ما عداهُ من الغربانِ ملحقًا بالأبقعِ. والمرادُ بالكلبِ هوَ المعروفُ، وتقييدُه بالعقورِ يدلُّ على أنهُ لا يقتلُ غيرُ العقورِ. ونقلَ عنْ أبي هريرةَ تفسيرُ الكلبِ العقورِ بالأسدِ، وعنْ زيدِ بن أسلم [تفسيرُه](4) بالحيةِ، وعنْ سفيانَ أنهُ الذئبُ خاصةً. وقالَ مالكٌ رحمه الله: كلَّ ما عقرَ الناسَ وأخافَهم وعدَا عليْهم مثلُ الأسدِ والنمرِ والفهدِ والذئبِ هوَ الكلبُ العقورُ، ونُقِلَ عنْ سفيانَ وهو قولُ الجمهورِ، واستدلَّ لذلكَ بقولِه صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ سلِّطْ عليه كلْبًا منْ كلابِك" فقتلَه الأسدُ، وهو حديثٌ حسنٌ أخرجهُ الحاكم(5).

‌‌جواز الحجامة للمحرم
10/ 690 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
= ومسلم (1199) من حديث ابن عمر.
(1) في النسخة (أ): "وقيده".
(2) في "صحيحه" (67/ 1198).
(3) في النسخة (ب): "وقد احتجوا".
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) في "المستدرك" (2/ 539) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
(6) البخاري (1835)، ومسلم (1202).
قلت: وأخرجه أبو داود (1835)، والترمذي (839)، والنسائي (5/ 193)، وابن ماجه (3081)، والدارمي (2/ 37)، وأحمد (1/ 90).

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجمَ وهوَ مُحرِمٌ)؛ وذلكَ في حجةِ الوداعِ بمحلٍّ يقالُ لهُ لُحَى، جَبَلٌ بينَ مكةَ والمدينةِ (متفقٌ عليه). دلَّ على جوازِ الحجامةِ للمُحرمِ، وهوَ إجماعٌ في الرأسِ وغيرِه إذا كانَ لحاجةٍ، فإنْ قطع منَ الشعرِ شيئًا كانَ عليهِ فديةُ الحلقِ، وإنْ لم يقطع فلا فديةَ عليهِ.
وإنْ كانتِ الحجامةُ لغيرِ عُذْرٍ، فإنْ كانتْ في الرأسِ حَرُمَتْ إنْ قُطِعَ معَها شعرٌ لحرمةِ قطعِ الشعرِ، وإنْ كانتْ في موضعٍ لا شعْرَ فيهِ فهيَ جائزةٌ عندَ الجمهورِ ولا فديةَ، وكرهَهَا قومٌ. وقيلَ: تجبُ فيها الفديةُ. وقدْ نبَّهَ الحديثُ على قاعدة شرعيةٍ، وهيَ أنَّ محرماتِ الإحرامِ منَ الحلقِ وقتلِ الصيدِ ونحوهما تباحُ للحاجةِ وعليه الفديةُ، فمنِ احتاجَ إلى حلقِ رأسِه، أو لبسِ قميصِه مثلًا لحرٍّ، أو بردٍ، أُبيحَ لهُ ذلكَ ولزمْته الفديةُ، وعليهِ دلَّ قولُه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}(1) الآية. [وقد](2) بيَّنَ قَدْرَ الفديةِ الحديثُ:
11/ 691 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتجِدُ شَاةً؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وهو قولُه: (وعنْ كعبِ بن عجرةَ)(4) بضمِّ [المهملة](5)، وسكون الجيمِ، وبالراءِ، وكعبٌ صحابيٌّ جليلٌ حليفُ الأنصاري، نزلَ الكوفَةَ، وماتَ بالمدينةِ سنةَ إحدى وخمسينَ. (قالَ: حُمِلْتُ) مغيرُ الصيغةِ (إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والقملُ يتناثرُ على وجهي فقالَ: ما كنتُ أْرَى) بضمِّ الهمزةِ، أي أظنُّ (الوجعَ بلغَ بكَ ما أرَى) بفتحِ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 196.
(2) في النسخة (ب): "و".
(3) البخاري (1816)، ومسلم (85/ 1201).
قلت: وأخرجه أبو داود (1856)، والترمذي (953)، والنسائي (5/ 194 - 195)، ومالك (1/ 417 رقم 238).
(4) انظر ترجمته في: "تاريخ البخاري" (7/ 220)، و "الجرح والتعديل" (7/ 160)، و "أسد الغابة" (4/ 241)، و "تهذيب التهذيب" (8/ 390)، و "شذرات الذهب" (1/ 58)، و "الإصابة" (3/ 297 رقم 7419).
(5) في النسخة (أ): "العين".

الهمزةِ منَ الرؤيةِ، (أتجدُ شاةً؟، قلتُ: لا، قال: فصُم ثلاثةَ أيام أو أطعمْ ستةَ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ للبخاريِّ(1): مرَّ بي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحديبيةِ، ورأسي يتهافتُ قملًا فقالَ: "أتؤذيكَ هوامُّك؟ "، قلتُ: نعمْ، قالَ: "احلق رأسَكَ - الحديثَ". وفيهِ فقالَ: نزلتْ فيَّ هذهِ الآيةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}(2) الآية.
وقد رُوِيَ الحديثُ بألفاظٍ عديدةٍ، وظاهرُه أنهُ يجبُ تقديمُ النُّسُكِ على النوعينِ الآخرينِ إذا وجدَ، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ وسائرُ رواياتِ الحديثِ أنهُ مخيَّرٌ في الثلاثِ جميعًا، ولذَا قالَ البخاريُّ(3) في أولِ بابِ الكفاراتِ: "خَيَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم كعبًا في الفديةِ"، وأخرجَ أبو داودَ(4) منْ طريقِ الشعبيِّ عن ابن أبي ليلَى، عنْ كعبِ بن عجرةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن شئتَ فأنسكْ نسيكةً، وإن شئتَ فصُمْ ثلاثةَ أيامٍ، وإنْ شئتَ فأطعمْ - الحديثَ". والظاهرُ أن التخييرَ إجماعٌ. وقولُه: نصفُ صاعٍ، أخذَ جماهيرَ العلماءِ بظاهرِه إلا ما يُرْوَى عنْ أبي حنيفةَ والثوريِّ أنهُ نصفُ صاعٍ منْ حنطةٍ، أو صاعٍ منْ غيرِها.

‌‌حُرمة مكة
12/ 692 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤمِنِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كانَ قَبْلِي، وَإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وإنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأحَدِ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتهَا إلا لِمُنْشِدٍ، وَمَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنَّا نَجْعَلُهُ في قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: "إلا الإذْخِرَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1815).
(2) سورة البقرة: الآية (196).
(3) في "صحيحه" (6/ 2467/ 87 كتاب كفارات الأيمان) ترقيم: البغا.
(4) في "السنن" (1857).
(5) البخاري (2434)، ومسلم (447/ 1355)، وأبو داود (2017).

(وعنْ أبي هريرةَ قالَ: لما فتحَ اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم) [أراد بهِ فتحَ مكةَ وأطلقه لأنهُ المعروفُ](1)، (قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الناسِ) أي: خاطِبًا، وكانَ قيامُه ثانيَ الفتح، (فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ ثمَّ قالَ: إنَّ اللَّهَ حبسَ عنْ مكةَ الفيلَ)، تعريفًا لهم بالمنَّةِ التي مَنَّ اللهُ تعالى بها عليْهم، وهي قصةٌ معروفةٌ مذكورةٌ في القرآنِ، (وسلَّط عليها رسوله والمؤمنينَ) ففتحُوها عُنوةً، (وإنَّها لم تحلَّ لأحدٍ كانَ قبلي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً منْ نهارٍ)؛ هي ساعةَ دخولِه إيَّاها، (وإنَّها لا تحلُّ لأحدٍ بعدي فلا يُنَفَّرُ) بالبناءِ للمجهولِ (صيدُها)، أي: لا يزعجُه أحدٌ، ولا ينحِّيهِ عنْ موضعهِ، (ولا يُخْتَلَى) بالخاءِ المعجمةِ مبنيٌّ للمجهولِ أيضًا (شوكُها)، أي: لا يُؤْخَذُ [ويُقْطَعُ](2)، (ولا [تحلُّ ساقطتُها])(3) أي: لقطتُها، وهوَ بهذَا اللفظِ في روايةٍ، (إلا لمنشدٍ) أي: معرِّف [بها](4)، يقالُ لهُ: منشدٌ، [ولطالبها](5): ناشدٌ، (ومَنْ قُتِلَ له قتيلٌ فهوَ بخيرِ النظرينِ)؛ إما أخذُ الديةِ، أو قتلُ القاتلِ. ([فقال](6) العباسُ: إلا الإذخرَ يا رسولَ اللهِ) بكسرِ الهمزةِ وسكونِ الذالِ المعجمةِ، فخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ، نَبْتٌ معروفٌ طيبُ الرائحةِ، (فإنا نَجعلُه في قبورِنا وبيوتِنا، فقال: إلا الإذخرَ. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أن فتحَ مكةَ عنوةً لقولِه: "لم تحلّ".
[وقوله: "سلَّطَ عليها"، وقوله(7): "ولا تحلُّ"، وعلى ذلكَ الجماهيرُ. وذهبَ الشافعيُّ رحمه الله إلى أنَّها فتحتْ صلحًا [مستدلًّا بأنه](8) صلى الله عليه وسلم لم يقسمْها على الغانمينَ كما قسمَ خيبرَ، وأجيبَ [عنهُ](9) بأنهُ صلى الله عليه وسلم مَنَّ على أهلِ مكةَ، وجعلَهمُ الطلقاءَ، وصانَهم عن القتلِ والسبي للنساءِ والذرية، واغتنام الأموالِ، إفضالًا منهُ على قرابتِه وعشيرتِه. وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يحلُّ لأحدٍ القتال بعدَه صلى الله عليه وسلم بمكةَ.
قالَ الماورديُّ(10): منْ خصائصِ الحرمِ أنهُ لا يُحَاربُ أهلُه وإنْ بَغَوْا على أهلِ العدلِ. وقالتْ طائفةٌ بجوازِه، وفي المسْألةِ خلافٌ. وتحريمُ القتالِ فيها هوَ--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "أي فتح مكة".
(2) في النسخة (أ): "ولا يقطع".
(3) في النسخة (أ): "يحل ساقطها".
(4) في النسخة (ب): "لها".
(5) في النسخة (ب): "وطالبها".
(6) في النسخة (أ): "قال".
(7) زيادة من النسخة (ب).
(8) في النسخة (ب): "لأنه".
(9) زيادة من النسخة (ب).
(10) ذكره ابن دقيق في "إحكام الأحكام" (3/ 25).

الظاهرُ. قالَ القرطبيُّ: ظاهرُ الحديثِ يقتضي تخصيصُه صلى الله عليه وسلم بالقتالِ لاعتذارِه عنْ ذلكَ الذي أُبِيحَ لَهُ، معَ أنَّ أهلَ مكةَ كانُوا إذْ ذاكَ مستحقينَ للقتال، لصدِّهم عن المسجدِ الحرامِ، وإخراج أهلهِ منهُ، وكفرِهم. وقالَ بهِ غيرُ واحدٍ منْ أهلِ العلمِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(1): يَتأكدُ القولُ بالتحريمِ بأنَّ الحديثَ دلَّ على أن المأذونَ فيهِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يُؤذَنْ فيهِ لغيرِه، ويؤيدُه قولُه صلى الله عليه وسلم: "فإنْ ترخصَ أحدٌ لِقِتَالِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقُولُوا: إنَّ اللَّهَ أذِنَ لرسولِهِ ولم يأذنْ لكمْ"(2)، فدلَّ أن حلَّ القتالِ فيها مِنْ خصائِصه صلى الله عليه وسلم. ودلَّ على تحريمِ تنفيرِ صيدِها، وبالأَوْلَى تحريمُ قتلِه، وعلى تحريمِ قطع شوكِها، ويفيدُ تحريمُ قطعِ مَا لَا يؤذي بالأَولَى. ومنَ العجبِ أنهُ ذهبَ الشافعيُّ(3) إلى جوازِ قطعِ الشوكِ منْ فروعِ الشجرِ كما نقلَه عنهُ أبو ثورٍ، وأجازَهُ جماعةٌ غيرُه، ومنْهمُ الهادويةُ(4)، وعلَّلُوا ذلكَ بأنهُ يؤذي فأشبهَ الفواسقَ.
قلتُ: وهذا منْ تقديمِ القياسِ على النصِّ، وهوَ باطلٌ، على أنكَ عرفتَ أنهُ لم يتم دليلٌ [على](5) أن علةَ قتلِ الفواسقِ هوَ الأذيةُ. واتفقَ العلماءُ على تحريمِ قطعِ أشجارِها التي لم ينبتْها الآدميونَ في العادةِ، وعلى تحريمِ قطعِ خَلَاها، وهوَ الرطبُ منَ الكلأ، فإذا يبسَ فهوَ الحشيشُ. واختلفُوا فيما ينبتُه الآدميونَ، فقالَ القرطبيُّ: الجمهورُ على الجوازِ. وأفادَ أنَّها لا تحلُ لُقَطَتُها إلا لمنْ يعرِّفُ بها أبدًا ولا يتملَّكُها، وهوَ خاصٌّ بلقطةِ مكةَ، وأما غيرُها فيجوزُ أنْ يلتقطَها بنيةِ التملُّكِ بعدَ التعريفِ بها سنةً، ويأتي ذكرُ الخلافِ في المَسْألةِ في بابِ اللقطة(6) [إنْ شاءَ اللهُ تعالَى](7). وفي قولِه: "ومنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ فهوَ بخيرِ النظرينِ(8) دليلٌ على أن الخيارَ للوليِّ، ويأتي الخلافُ في ذلكَ في بابِ الجناياتِ(9).--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام" (3/ 26).
(2) وهو جزء من حديث أبي شريح العدوي. أخرجه البخاري (رقم: 104 - البغا)، ومسلم (1354).
(3) انظر: "المجموع للنووي" (7/ 448).
(4) انظر: "التاج المذهب" (1/ 285).
(5) زيادة من النسخة (ب).
(6) رقم الباب (19) من كتاب البيوع (7).
(7) زيادة من النسخة (ب).
(8) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (2434 - عبد الباقي)، ومسلم (1355).
(9) بل هو كتاب الجنايات رقم (11).