📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وعَنْها) أيْ: عائشةَ (رضي الله عنها: قَالَتْ: السنة علَى المعتكفِ أنْ لا يعودَ مريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمسَّ امرأةً، ولا يباشرَها، ولا يخرجَ لحاجةٍ إلَّا لِمَا لا بدَّ لَهُ منهُ) مما سلفَ ونحوِه (ولا اعتكافَ إلَّا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامعٍ. رواهُ أبو داوُدَ، ولا بأسَ برجالِه، إلَّا أن الراجحَ وقْفُ آخِرِهِ) من قولِها: "ولا اعتكافَ إلَّا بصومٍ". [و](1) قالَ المصنفُ(2): جزمَ الدارقطنيُّ أنَّ القدْرَ الذي منْ حديثِ عائشةَ قولُها: "لا يخرجُ إلا لحاجةٍ"، وما عداهُ ممنْ دونَها، انتَهَى منْ فتحِ الباري. وهنَا قالَ: إنَّ آخِرَهُ موقوفٌ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يخرجُ المعتكفُ لشيءٍ مما عيَّنَتْهُ هذهِ الروايةُ، وأنهُ أيضًا لا يخرجُ لشهودِ الجمعةِ، وأنهُ إن فعلَ أي ذلكَ بطلَ اعتكافُهُ. وفي المسْألةِ خلافٌ كثير ولكنَ الدليل قائمٌ على ما ذكرناهُ. وأما اشتراطُ الصوم ففيهِ خلافٌ أيضًا، وهذا الحديثُ الموقوفُ دالٌّ على اشتراطِهِ، وفيهِ أحاديثُ منْها في نفي شرطِيَّتِهِ، ومنْها في إثباتها، والكلُّ لا ينتهض حجةً، إلَّا أن الاعتكافَ عُرفَ منْ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم ولمْ يعتكفْ إلَّا صائمًا. واعتكافُه في العشْرِ الأوَلِ منْ شوالٍ(3) الظاهرُ أنهُ صامَها. [ولا](4) يعتكفْ إلَّا منْ ثاني شوالٍ، لأنَّ يومَ العيدِ يومُ شغلِه بالصلاةِ والخطبةِ والخروجِ إلى الجبانةِ، إلَّا أنهُ لا يقومُ بمجردِ الفعْلِ حجةٌ على الشرطيةِ. وأنها اشتراطُ المسجدِ فالأكثرُ على شرطيتِه إلَّا عنْ بعض العلماءِ، والمرادَ منْ كونِه جامعًا أنْ تقامَ فيهِ الصلواتُ، وإلى هذا ذهبَ أحمدُ وأبو حنيفةَ. وقالَ الجمهورُ: يجوزُ في كلِّ مسجدٍ إلا لمنْ تلزمُه الجمعةُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "فتح الباري" (4/ 273).
(3) أخرج البخاري (2033)، ومسلم (6/ 1172) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفُ في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبحَ ثم يدخلُه.
فاستأذنت حفصةُ عائشةَ أن تضرب خِباء فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأتهُ زينب بنتُ جحش ضربت خباءً آخرَ، فلما أصبحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبرَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: آلْبِرَّ تُرَونَ بهنَّ؟ فترك الاعتكافَ ذلك الشهرَ.
ثم اعتكفَ عشرًا من شوّالٍ".
وقال صاحب "الروضة الندية" (1/ 573) بتحقيقنا عقب هذا الحديث: "ولم ينقل عنه أنه صامها، بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال، ولا يخفى أن يوم الفطر من جملتها، وليس بيوم صوم، فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم … ".
(4) في (ب): "ولم".

فاسْتَحَبَّ لهُ الشافعيُّ الجامعَ، وفيهِ مثلُ ما في الصومِ من أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يعتكفْ إلَّا في مسجدهِ، وهوَ مسجدٌ جامعٌ(1). ومنَ الأحاديثِ الدالةِ على عدمِ شرطيةِ الصيامِ قولُه:
7/ 660 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2)، والْحَاكِمُ(3)، وَالرَّاجِحُ وَقْفَهُ أَيْضًا. [موقوف]
(وعنِ ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: لَيْس على المعتكفِ صيامٌ إلَّا أن يجعلَه على نفسه. رواهُ الدارقطنيُّ، والحاكمُ، والراجحُ وقْفُه أيضًا) علَى ابن عباسٍ. قالَ البيهقيُّ(4): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ ورفْعُهُ وهْمٌ وللاجتهادِ في هذا مسرحٌ، فلا يقومُ دليلٌ على عدمِ الشرطيةِ. وأمّا قولُه: "إلَّا أنْ يجعلَه على نفسِه"، فالمرادُ أنْ يَنْذرَ بالصومِ.

‌‌وقت ليلة القدر
8/ 661 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رِجالًا مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في الْمَنَامِ، في السَّبْعِ الأوَاخِر، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُرَى رُؤيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ في السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السّبْعِ الأوَاخِرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعَنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رجالًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)، قال المصنفُ: لم أقفْ على تسميةِ أحدٍ منْ هؤلاءِ، وقولِه: (أُرُوا) بضمِّ الهمزةِ على البناءِ للمجهولِ (ليلةَ القدرِ في المنامِ) أي: قيلَ لهمْ: في المنامِ هي (في السبعِ الأواخِرِ، فقالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُرَى) بضمِّ الهمزةِ أي: أظنُّ (رؤياكمْ قد تواطأتْ) أي: توافقتْ لفظًا--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (6/ 483).
(2) في "السنن" (2/ 199 رقم 3).
(3) في "المستدرك" (1/ 439)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 319).
(5) البخاري (2015)، ومسلم (205/ 1165).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 321 رقم 14).

ومعنًى، (في السبعِ الأواخر، فمنْ كانَ متحرِّيْها فليتحرَّها في السبع الأواخِر. متفقٌ عليهِ). وأخرجَ مسلمٌ(1) منْ حديثِ ابن عمرَ [مرفوعًا](2): "التمسُوها في العشرِ الأواخِرِ، فإنْ ضَعُفَ أحدٌ أوْ عَجَزَ فلا يُغْلَبَنَّ على السبعِ البواقي". وأخرجَ أحمدُ(3): "رأَى رجلٌ أن ليلةَ القدرِ ليلةُ سبع وعشرينَ أو كذا، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "التَمسُوها في العشرِ البواقي في الوترِ منْها"، ورَوَى أحمدُ(4) منْ حديثِ عليٍّ مرفُوعًا: "إنْ غُلِبْتُمْ فلا تُغْلَبُوا على السبعِ البواقي"، وجُمِعَ بينَ الرواياتِ بأنَّ العشْرَ للاحتياط منْها، وكذلكَ السبعُ، والتسعُ، لأنَّ ذلكَ هو [لمظنة](5)، وهوَ أقصَى ما يُظَنُّ فيهِ الإدراكُ. وفي الحديثِ دليلٌ على عِظَمِ شأنِ الرؤيا، وجوازِ الاستنادِ إليها في الأمورِ الوجوديةِ بشرطِ أنْ لا تخالفَ القواعدَ الشرعيةَ.
9/ 662 - وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في لَيْلَةِ القَدْرِ: "لَيلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا في فَتْحِ الْبَارِي(7). [صحيح]
(وعنْ معاويةَ بن أبي سفيانَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ في ليلةِ القدرِ: ليلةُ سبعٍ وعشرينَ. رواهُ أبو داودَ) مرفُوعًا: (والراجحُ وقْفه) على معاويةَ ولهُ حكمُ الرفعِ. (وقد اختُلِفَ في تعيينِها على أربعينَ قولًا، أوردتها في فتحِ الباري)، ولا حاجةَ إلى سردِها لأنَّ منْها ما ليسَ في تعيِينها، كالقولِ بأنَّها رُفِعَتْ، والقولُ بإنكارِها منْ أصلِها؛ فإنَّ هذهِ عدَّها المصنفُ منَ الأربعينَ. [وفيها](8) أقوالٌ أُخَرُ لا دليلَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (209/ 1165) مرفوعًا.
(2) في (أ): "موقوفًا"، والأصح ما أثبتناه من (ب).
(3) في "المسند" (5/ 40).
(4) في "الفتح الرباني" (10/ 270 رقم 325) بسند لا بأس به.
وهو من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد.
(5) في (ب): "المظنة".
(6) في "السنن" (1386) وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(7) (4/ 262 - 267).
وانظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 272 - 275)، فقد بسطها فيه فكانت سبعة وأربعين قولًا.
(8) في (أ): "ومنها".

عليْها. وأظهرُ الأقوالِ أنَّها في السبع الأواخِرِ. وقالَ المُصنفُ في فتحِ الباري(1) بعدَ سردِه الأقوالَ: وأرجحُها كلُّها أنَّها في وترِ العشرِ الأواخرِ، وأنَّها تنتقلُ كما يفهمُ منْ حديثِ هذا البابِ، وأرجَاها أوتارُ الوترِ عندَ الشافعيةِ إحدَى وعشرينِ، وثلاثٌ وعشرين على ما في حديثي أبي سعيدٍ(2)، وعبدِ اللهِ بن أُنَيْسٍ(3)، وأرجَاها عندَ الجمهورِ ليلةُ سبعٍ وعشرينَ.

‌‌ماذا يقول من وافق ليلة القدر
10/ 663 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: "قولي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحبُّ العَفوَ فَاعفُ عَنِّي". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبي دَاوُدَ(4)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ(5). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليليةٍ ليلةُ القدرِ ما أقولُ فيها قالَ: قولي اللَّهمَّ إنكَ عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني. رواهُ الخمسةُ غيرُ أبي داودَ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، والحاكم). قيلَ(6): علامتُها أن المطَّلِعَ عليها يَرَى كلَّ شيءٍ ساجدًا، وقيلَ: يَرَى الأنوارَ في كلِّ مكانٍ ساطعةً حتَّى في المواضعَ المظلمةِ، وقيلَ: يسمعُ سلامًا أو خِطابًا منَ الملائكةِ، وقيلَ: علامتُها استجابةُ دعاءِ مَنْ وقعتْ لهُ. وقالَ الطبريُّ: ذلكَ غيرُ لازمٍ فإنَّها قدْ تحصلُ ولا يُرَى شيءٌ--------------------------------------------
(1) (4/ 266).
(2) أخرجه البخاري (2016)، ومسلم (213/ 1167).
(3) أخرجه مسلم (218/ 1168).
(4) أخرجه أحمد (6/ 171، 182، 208، 258)، والترمذي (3513)، والنسائي في "اليوم والليلة" (رقم: 872)، وابن ماجه (3850) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(5) في "المستدرك" (1/ 530) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن السني في "اليوم والليلة" (رقم: 767).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) قلت: غفر الله للأمير الصنعاني فقد وافق العامة في مثل ذلك، ومثل هذا لا يقال إلا بالدليل. وانظر كتاب: "شرح الصدر بذكر ليلة القدر" للعراقي بتحقيقنا ص 44 - 46: فصل في علامات ليلة القدر.

ولا يُسْمَعُ. واختلفَ العلماءُ هلْ يقعُ الثوابُ المرتَّبُ لمنِ اتفقَ أنُ وافقَها ولم يظهرْ له شيءٌ، أو يتوقفُ ذلكَ على كشفِها؟ ذهبَ إلى الأولِ الطبري وابنُ العربيِّ وآخرونَ، وإلى الثاني ذهبَ الأكثرونَ، ويدلُّ لهُ ما وقعَ عن مسلم(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: "مَنْ يقُمْ ليلةَ القدرِ فيوافقها". قال النوويُّ(2): أي يعلمُ أنَّها ليلةُ القدرِ، ويحتملُ أن المراد يوافقُها في نفسِ الأمرِ وإنْ لم يعلمْ هوَ ذلكَ، ورجَّحَ هذَا المصنفُ. قالَ: ولا أنكرُ حصولَ الثوابِ الجزيلِ لمنْ قامَ ابتغاء ليلةِ القدرِ وإنْ لم [يوافقها](3)، وإنَّما الكلامُ في حصولِ الثوابِ المعيَّنِ الموعودِ به، وهوَ مغفرةُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ.

‌‌يحرم شدُّ الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك
11/ 664 - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُشَدُّ) بضمِّ الدالِ المهملةِ، على أنهُ نفيٌ، ويُرْوَى بسكونِها على أنهُ نهْيٌ، (الرِّحال) جمعُ رَحْلٍ، وهوَ للبعيرِ كالسَّرْجِ للفرسِ، وشدُّهُ هنا كنايةٌ عن السفرِ لأنهُ لازمَه غالبًا، (إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرام) أي: المحرَّمِ، (ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفقٌ عليه). اعلمْ أن إدخالَ هذا الحديثِ في بابِ الاعتكافِ لأنهُ قدْ قيلَ: أنه لا يصحُّ الاعتكافُ إلَّا في الثلاثةِ المساجدِ(5)، ثمَّ المرادُ بالنفي النهيُ مجازًا كأنهُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (176/ 760).
(2) في "شرح صحيح مسلم" (1/ 46).
(3) في (ب): "يوفَقْ لها".
(4) البخاري (1197) و (1995)، ومسلم (415/ 827).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 34 و 51، و 52 و 71 و 77)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 374)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم 450)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (578).
(5) وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 91) عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري - يعني المسجد - قال: عبد الله - يعني=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن مسعود - ولعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أبالي اعتكف فيه أو في سوقكم هذه".
قلت: ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند أبي شيبة. والله أعلم.
وأخرج الحديث البيهقي في "سننه" (4/ 316)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 20) والذّهبي في "سير أعلام النبلاء" (15/ 81)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله، عكوفًا بين دارك، ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث"، فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا".
وقال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث: صحيح غريب عال.
• أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف. قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 272): "واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول الشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوتِ أفضل، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصَّه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصَّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة".
قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصنف" (3/ 349 رقم 8018): عن عطاء قال: لا جوار إلا في مسجد الجامع، ثم قال: "لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة".
- وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8019) عن عطاء بسند صحيح قال: "لا جوار إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة … "، والجوار: أي الاعتكاف.
- وأخرج بن أبي شيبة في "مصنفه" (3/ 91)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 346 رقم 8008) بسند صحيح عن ابن المسيِّب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي".
- مسجد نبي: يعني المساجد الثلاث.
- وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 348 رقم 8017)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 93) عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه".
- وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 346 رقم 8009)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 91) عن علي بن أبي طالب قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة".
والخلاصة: أن القول الراجح هو قول حذيفة، لأن معه سنة مروية صحيحة، والجمهور ليس =

قالَ: لا يستقيمُ شرْعًا أنْ يقصدَ بالزيارةَ إلَّا هذهِ البقاعَ لاختصاصِها بما اختصَّتْ بهِ منَ المزية التي شرَّفَها اللَّهُ تعالى بِها. والمرادُ منَ المسجدِ الحرامِ هوَ الحرمُ كلُّه لما رواهُ أبو داودَ الطيالسيُّ(1) منْ طريقِ عطاءٍ: "أنهُ قيلَ لهُ: هذَا الفضلُ في المسجدِ الحرامِ وحدَه أمْ في الحرمِ؟ قالَ: بلْ في الحرمِ كلِّهِ"، ولأنهُ لما أرادَ صلى الله عليه وسلم التعيينَ للمسجدِ قالَ: "مسجدي هذَا"، والمسجدُ الأقْصَى بيتُ المقدسِ، سُمِّيَ بذلكَ لأنهُ لم يكنْ وراءَهُ مسجدٌ كما قالُ الزمخشريُّ(2). والحديثُ دليلٌ على فضيلةِ المساجدِ هذهِ، ودلَّ بمفهومِ الحصْرِ أنهُ يحرمُ شدُّ الرحالِ لقصدِ غيرِ الثلاثةِ، كزيارةِ الصالحينَ أحياءً وأمواتًا لقصدِ التقرُّبِ، وقصد المواضعِ الفاضلةِ لقصدِ التبرُّكِ بها والصلاةِ فيها. وقدْ ذهبَ إلى هذا الشيخُ أبو محمدٍ الجوينيُّ، وبهِ قالَ القاضي عياضٌ وطائفةٌ، ويدلُّ عليه ما رواهُ أصحابُ السننِ(3) منْ إنكارِ أبي بصرةَ الغفاريِّ على أبي هريرةَ خروجَهُ إلى الطورِ، وقالَ: لو أدركتُكَ قبلَ أنْ تخرجَ ما خرجتُ. واستدلَّ بهذا الحديثِ ووافقَهُ أبو هريرةَ. وذهبَ الجمهورُ إلى أن ذلكَ غيرُ محرَّمٍ، واستدلُّوا بما لا ينهضُ، وتأولُوا حديث الباب بتآويلَ بعيدةٍ، ولا ينبغي التأويلُ إلَّا بعدَ أنْ ينهضَ على خلافِ ما أَوَّلُوهُ الدليلُ(4).
وقدْ دلَّ الحديثُ على فضلِ المساجدِ الثلاثةِ، وأنَّ أفضلَها المسجدُ الحرامُ لأنَّ التقديمَ ذكرًا يدلُّ على مزيةِ المقدَّمِ، ثمَّ مسجدُ المدينةِ، ثمَّ المسجدُ الأقْصَى.
وقدْ دلَّ لِهذَا أيضًا ما أخرجهُ البزَّارُ(5) وحسَّنه منْ حديثِ أبي الدرداء--------------------------------------------
= معهم إلا عموم الآية: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، وهو مُحْصصٌ بحديث حذيفة الصحيح. والله أعلم.
(1) لم أجده في "مسند الطيالسي".
(2) في "الكشاف" (2/ 351).
(3) لم أجده عند أصحاب "السنن".
بل أخرجه الطيالسي في "منحة الغفار" (2/ 203 رقم 2722)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2/ 55 رقم 582) بإسناد ضعيف. وأخرجه كذلك (2/ 56 رقم 584) بإسناد صحيح على شرطهما. والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) قال صاحب "فتح العلام" ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيادة ومسألة السفر لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه" اهـ.
(5) في "الكشف" رقم (422). وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2/ 69 رقم 609) بسند ضعيف، لضعف سعيد بن بشير. =

مرفُوعًا: "الصلاةُ في المسجدِ الحرامِ بمائةِ ألفِ صلاةٍ، والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةً، والصلاةُ في بيتِ المقدسِ بخمسِمِائةِ صلاة"، وفي معناهُ أحاديثُ أُخَرُ.
ثمَّ اختلفَ هل الصلاةُ في هذه المساجدِ تعمُّ الفرضَ والنَّفلَ أو تخصُّ الأولَ؟ قال الطحاويُّ وغيرُهُ: تخصُّ بالفروضِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ صلاة المرءِ في بيتِهِ إلَّا المكتوبةَ"(1).
ولا يخْفى أنّ لفظَ الصلاةِ المعروفَ بلامِ الجنسِ عامٌّ فيشملَ النافلةَ، إلا أنْ يُقَالَ: لفظَ الصلاةِ إذا أُطْلِقَ لا يتبادرُ منهُ إلَّا الفريضةُ فلا يشملُها.
* * *--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 7) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام. والخلاصة: فهو حديث حسن.
انظر: "إرواء الغليل" (رقم: 1130).
(1) تقدَّم تخريجه.

[الكتاب السادس] كتابُ الحَجِّ
الحجُّ بفتحِ الحاءِ المهمله وكسرِها لغتانِ، وهوَ ركنٌ منْ أركانِ الإسلامِ الخمسةِ بالاتفاقِ، وأولُ فرضِه سنةَ ستٍّ عندَ الجمهورِ، واختارَ ابنُ القيمِ في الهدي(1) أنهُ فُرِضَ سنةَ تسعٍ أو عشرٍ، وفيهِ خلافٌ.

‌‌[الباب الأول] باب فضلهِ وبيان مَنْ فرِضَ عليهِ
‌‌فضل العمرة وتكرارها
1/ 665 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "العُمرَةُ إلَى العُمرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالحَجُّ المَبرُورُ لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(2) [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: العُمرة إلى العُمرةِ كفارةٌ لما بينَهما، والحجُّ المبرورُ)، قيلَ: هوَ الذي لا يخالطُه شيءٌ منَ الإثمِ، ورجَّحهُ النوويُّ(3). وقيلَ: المقبولُ، وقيل: هوَ الذي تظهرُ ثمرتُه على صاحبِه بأنْ يكونَ--------------------------------------------
(1) في "زاد المعاد" (2/ 101).
(2) البخاري (1773)، ومسلم (437/ 1349).
قلت: وأخرجه الترمذي (933) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (5/ 115 رقم 2629)، وابن خزيمة (4/ 131 رقم 2513) وغيرهم.
(3) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 118 - 119).

حالُه بعدَه خَيْرًا منْ حالِه قبلَه. وأخرجَ أحمدُ(1)، والحاكمُ(2) منْ حديثِ جابرٍ: "قيلَ يا رسولَ اللهِ، ما برُّ الحجِّ؟ قالَ: إطعامُ الطعامِ وإفشاءُ السَّلامِ" وفي إسنادِه ضعفٌ، ولو ثبتَ لتعيَّنَ بهِ التفسير، (ليسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنة. متفقٌ عليه).
العمرةُ لغةً الزيارةُ، وقيلَ: القصدُ. وفي الشرعِ: إحرامٌ، وسعيٌ، وطوافٌ، وحَلْقٌ، أو تقصيرٌ، سميتْ بذلكَ لأِنَّهُ يزارُ بها البيتُ، ويقصدُ. وفي قولِه: "العمرةُ إلى العمرةِ" دليلٌ على تكرارِ العمرةِ، وأنهُ لا كراهةَ في ذلكَ، ولا تحديدَ بوقتٍ.
وقالتِ المالكيةُ(3): يكرهُ في السنةِ أكثرُ منْ عمرةٍ واحدةٍ، واستدلُّوا لهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يفعلْها إلَّا منْ سنةٍ إلى سنةٍ، وأفعالُه صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ عندَهم على الوجوبِ أو الندبِ. وأجيبَ عنه بأنهُ عُلِمَ منْ أحوالِهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يتركُ الشيءَ وهوَ يستحبُّ فعله ليرفعَ المشقةَ عن الأمةِ، وقد ندبَ إلى ذلكَ بالقولِ. وظاهرُ الحديثِ عمومُ الأوقاتِ في شرعيَّتِها، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ. وقيلَ: إلا للمتلبس بالحجِّ، وقيل: إلَّا أيامُ التشريقِ، وقيلَ: ويومُ عرفةَ، وقيلَ: إلَّا أشهرُ الحجِّ لغيرِ المتمتعِ والقارنِ، والأظهرُ أنَّها مشروعةٌ مطلقًا، وفعلُه صلى الله عليه وسلم لها في أشهرِ الحجِّ يردُّ قولَ مَنْ قالَ بِكَراهَتِها فيها، فإنّه صلى الله عليه وسلم يَعْتَمِرْ عُمُرهُ الأربَعِ إِلّا في أشهُرِ الحجِّ كما هوَ معلومٌ، وإنْ كانتِ العمرةُ الرابعةُ في حجِّهِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا كما تظاهرتْ عليهِ الأدلةُ، وإليه ذهبَ من الأئمةِ الأجلَّةُ.
2/ 666 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، عَلَيهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَابْنُ مَاجَهْ(5)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 325 و 334).
(2) في "المستدرك" (1/ 483) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لأنهما لم يحتجَّا بأيوب بن سويد، لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال الذهبي: صحيح.
(3) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ (ص 161).
(4) في "المسند" (6/ 165).
(5) في "السنن" (2901)، وهو حديث صحيح.
(6) في "صحيح البخاري" (1762) من حديث عائشة.

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النساءِ جهادٌ) هوَ إخبارٌ يُرَادُ بهِ الاستفهامُ (قالَ: نعمْ عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه) كأنَّها قالتْ: ما هوَ؟ فقالَ: (الحجُّ والعمرة) أُطْلِقَ عليهما لفظُ الجهادِ مجازًا، شبَّههُمَا بالجهادِ، وأطلقَه عليهما بجامعِ المشقةِ. وقولُه: "لا قتالَ فِيه" إيضاحٌ للمرادِ، وبذكرِه خرجَ عنْ كونِه استعارةً، والجوابُ منَ الأسلوبِ الحكيمِ (رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجهْ، واللفظُ لهُ)، أي: لابنِ ماجهْ، (وإسنادُهُ صحيحٌ، وأصلُه في الصحيحِ) أي: في صحيحِ البخاريِّ. وأفادتْ عبارتُه أنهُ إذا أُطْلِقَ الصحيحُ فالمرادُ بهِ البخاريُّ، أوْ أرادَ بذلكَ ما أخرجهُ البخاريُّ(1) منْ حديثِ عائشةَ بنتِ طلحةَ عنْ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: "أنَّها قالتْ: يا رسولَ الله، نَرَى الجهادَ أفضلَ العملِ أفلا نجاهدُ؟ قالَ: لا، لكنْ أفضلُ الجهادِ حجٌّ مبرورٌ". وأفادَ تقييدَ إطلاقِ روايةِ أحمد للحجِّ، وأفادَ أن العمرةَ والحجَّ يقوم مقامَ الجهادِ في حقِّ النساءِ، وأفادَ أيضًا بظاهرِه أن العمرةَ واجبةٌ إلَّا أن الحديثَ الآتي يخالفه وهوَ:

‌‌حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك
3/ 667 - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْني عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: "لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيرٌ لَكَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وَالتِّرْمِذِيُّ(3)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [ضعيف]
(وعَنْ جابر رضي الله عنه قالَ: أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ) بفتحِ الهمزةِ، نسبةً إلى الأعراب، وهمْ سكانُ الباديةِ الذينَ يطلبونَ مساقطَ الغيثِ والكلأ، سواءً كانُوا منَ العربِ أَو منْ مواليهِمْ. والعربيُّ مَنْ كانَ نسبُه إلى العربِ ثابتًا، وجمعه أعرابٌ، ويجمعُ الأعرابيُّ على الأعرابِ والأعاربِ (فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؟) أي: عنْ حكمِها كما أفادُه (أواجبةٌ هي؟ قال: لا) أي: لا تجبُ، وهوَ منَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 1448 - البغا).
(2) في "الفتح الرباني" (11/ 58 رقم 50).
(3) في "السنن" (931)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطأة. انظر: "المجروحين" (1/ 225) والميزان (1/ 458)، و"الجرح والتعديل" (3/ 154).

الاكتفاءِ، (وأنْ تعتمرَ خيرٌ لكَ) أي: مِنْ تركَها، والأخيَريةُ في الأجرِ تدلُّ على ندبِها، وأنَّها غيرُ مستويةِ الطرفينِ حتَّى تكونَ منَ المباحِ، والإتيانُ بهذهِ الجملةِ لدفعِ ما يُتَوَّهَمُ أنَّها إذا لم تجبْ تردَّدتْ بينَ الإباحةِ والندبِ بلْ كانَ ظاهرًا في الإباحة، لأنَّها الأصلُ فأبانَ ندبَها (رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ) مرفُوعًا، (والراجح وَقْفُهُ) على جابرٍ، فإنهُ الذي سألَهُ الأعرابيُّ وأجابَ عنهُ، وهوَ مما للاجتهادِ فيهِ مسرحٌ (وأخرجه ابن عديٍّ(1) منْ وجهٍ آخرَ)، وذلكَ أنهُ رواهُ منْ طريقِ أبي عصمةَ(2)، عن ابن المنكدرِ، عنْ جابرٍ. وأبو عصمةَ كذَّبوهُ، (ضعيفٌ)؛ لأنَّ في إسنادِه أبا عصمة، وفي إسناده [عندَ] أحمدَ، والترمذيِّ أيضًا الحجاج بنُ أرطاةَ(3) وهو ضعيفٌ.
وقدْ رَوَى ابنُ عديٍّ(4)، والبيهقيِّ(5) منْ حديثِ عطاءٍ عنْ جابرٍ: "الحجٌّ والعمرةُ فريضتانِ" سيأتي بما فيه(6). والقولُ بأنَّ حديثَ جابرٍ المذكورَ صحَّحَهُ التِّرمذيُّ مردودٌ بما في الإمامِ أنَّ الترمذيَّ لمْ يزدْ على قولِه حَسَنٌ في جميعِ الرواياتِ عنهُ، وأفرطَ ابنُ حزمٍ(7) فقالَ: إنهُ مكذوبٌ باطلٌ. وفي البابِ أحاديثُ لا تقومُ بها حجةٌ. ونقلَ الترمذيُّ(8) عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: ليسَ في العمرةِ شيءٌ ثابتٌ، إنَّها تطوُّعٌ، وفي إيجابِها أحاديثُ لا تقومُ بها الحجةُ كحديثِ عائشةَ الماضي وكالحديثِ:--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (7/ 2507) وإسناده ضعيف جدًّا.
(2) قال عنه أحمد: لم يكن بذاك في الحديث، وكان شديدًا على الجهمية. وقال مسلم وغيره: متروك الحديث، وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
[الميزان (4/ 279 رقم 9143)، و "الكامل" لابن عدي (7/ 2505 - 2508)].
(3) تقدَّم الكلام عليه قريبًا.
(4) في "الكامل" (4/ 1468) وقال: وهذه الأحاديث، عن ابن لهيعة، عن عطاء غير محفوظة.
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 350).
(6) وهو الحديث الآتي برقم (4/ 668) من كتابنا هذا.
(7) في كتابه "المحلَّى" (7/ 37).
(8) في "السنن" (3/ 271).

‌‌حجة من قال بوجوب العمرة
4/ 668 - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ(1) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ". [ضعيف]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا: الحجُّ والعمرةُ فريضتانِ)، ولو ثبتَ لكانَ ناهضًا على إيجابِ العمرةِ، إلَّا أن المصنفَ هنا لم يذكرْ مَنْ أخرجَهُ، ولا ما قيلَ فيهِ، والذي في التلخيصِ(2) أنهُ أخرجَهُ ابن عديٍّ والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء، عنْ جابرٍ، وابنِ لهيعةَ ضعيفٌ، وقالَ ابنُ عديٍّ: هوَ غيرُ محفوظٍ عنْ عطاء. وأخرجهُ أيضًا الدارقطنيُّ(3) منْ حديث زيدِ بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفًا بزيادةِ: "ولا يضرُّكَ بأيِّهما بدأتَ"، وفي إحدَى طريقَيْهِ ضعفٌ، وانقطاعٌ في الأُخْرى، ورواهُ البيهقي(4) عن زيد بن ثابت منْ طريقِ ابن سيرينَ موقوفًا، وإسنادُه أصحُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ(5). ولما اختلفتِ الأدلةُ في إيجابِ العمرةِ وعدمِهِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ سَلَفًا وخَلَفًا؛ فذهبَ ابنُ عمرَ إلى وجوبِها، رواهُ عنهُ البخاريُّ تعليقًا(6)، ومثله ابنُ خزيمةَ(7)، والدارقطنيُّ(8)، وعُلِّقَ أيضًا(9) عن ابن عباسٍ أنَّها واجبة لقرينتها في كتابِ اللهِ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(10)، ووصلهُ عنهُ الشافعي(11)--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (4/ 1468) وقد تقدَّم آنفًا. وانظر: "نصب الراية" (3/ 148).
(2) (2/ 225).
(3) في "السنن" (2/ 284 - 285 رقم 217 و 218)، وفي إسناد (217) إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ورقم (218) منقطع.
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 351).
(5) في "المستدرك" (1/ 471) وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله. وقال الذهبي: الصحيح موقوف.
(6) في "صحيحه" (3/ 597 رقم الباب 1).
(7) في "صحيحه" (4/ 356 رقم 3066)، وأشار الحافظ في "الفتح" (3/ 597) إلى رواية ابن خزيمة.
(8) في "السنن" (2/ 285 رقم 219).
(9) أي: البخاري في "صحيحه" (3/ 597) رقم الباب 1).
(10) سورة البقرة: الآية 196.
(11) في الأم (2/ 144 - 145).

وغيرُه، وصرَّحَ البخاريُّ(1) بالوجوبِ، وبوَّبَ عليه بقولهِ: "بابُ وجوبِ العمرةِ وفضْلِها"، وساقَ خبرَ ابن عمرَ وابنِ عباس. واستدلَّ غيرُه للوجوب بحديثِ: "حُجَّ عنْ أبيكَ واعْتَمِرْ"(2)، وهوَ حديثٌ صحيح. قالَ الشافعيُّ: لَا أعلمُ في إيجابِ العمرةِ أجودَ منهُ. وإلى الإيجابِ ذهبت الحنفيةُ لِمَا ذُكِرَ منَ الأدلةِ، وأمّا الاستدلالُ بقولهِ تعالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(3)، فقد أُجِيبَ عنهُ بأنهُ لا يفيدُ إلَّا وجوبَ الإتمامِ، وهُو متفقٌ على وجوبِهِ بعدَ الإحرام بالعمرةِ ولو تَطَوُّعًا. وذهبت الشافعيةُ(4) إلى أنَّ العمرةَ فرضٌ في الأظهرِ. والأدلةُ لا تنتهض عندَ التحقيقِ على الإيجابِ الذي الأصلُ عدمُهُ.
5/ 669 - وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السّبيلُ؟ قَالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ"، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ(5)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(6)، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 597 الباب رقم 1).
(2) أخرجه أحمد (4/ 10، 11، 12)، وأبو داود رقم (1810)، والترمذي (930) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. والنسائي (5/ 111) و (5/ 117)، وابن ماجه (2906)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 481) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. والبيهقي في "السنن" (4/ 329).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) سورة البقرة: الآية 196.
(4) انظر كتاب "الأم" (2/ 144) وما بعدها.
(5) في "السنن" (2/ 216 رقم 5). وفيه بُهلول بن عُبيد الكندي الكوفي أبو عبيد عن سلمة بن كُهيل وجماعة، وعنه الحسن بن قزعة والربيع بن سليمان الجيزي وغيرهما، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يسرق الحديث. [الميزان: 1/ 355 رقم (1329)].
(6) (1/ 441 - 442) و (1/ 442).
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقد تابع حماد بن سلمة سعيدًا على روايته، عن قتادة.
ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به ثم قال: "هذا صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي في كل ذلك. وخالفه البيهقي - وهو تلميذه - فقال (4/ 230) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: ولا أراه إلا وهمًا، فقد أخبرنا … ".
ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون: أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: فذكره مرفوعًا مرسلًا، وقال: =

- وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(1) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما السبيل) الذي ذَكَرَهُ اللَّهُ تعالَى في الآيةِ؟ (قالَ: الزَّادُ والراحلةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ). قلتُ: والبيهقيُّ(2) أيضًا منْ طريقِ سعيدِ بن أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (والراجحُ إرسالُه)، لأنهُ قالَ البيهقيُّ: الصوابُ عنْ قتادةَ عن الحسنِ مرسلًا. قالَ المصنفُ(3): يعني الذي أخرجهُ الدارقطني وسندُه صحيحٌ إلى الحسنِ، ولا أرَى الموصولَ إلَّا وهْمًا. (وأخرجهُ الترمذيُّ منْ حدِيثِ ابن عمرَ أيضًا)، أي: كما أخرجهُ غيرُه منْ حديثِ أنسٍ، (وفي إسناده ضعفٌ)، وإن قالَ الترمذيُّ: إنهُ حسنٌ، وذلكَ أن فيهِ راويًا [متروكًا. والحديثِ](4) وله طُرُقٌ عنْ عليٍّ(5)، وعنْ ابن عباسٍ(6)، وعنِ ابن مسعودٍ(7)، وعنْ عائشةَ(8)، وعنْ غيرِهم منْ طُرُقٍ كلُّها ضعيفةٌ. قالَ عبدُ الحقِّ: طرقُهُ كُلُّها ضعيفةٌ. وقالَ ابنُ المنذرِ: لا يثبتُ الحديثُ في ذلكَ مسندًا، والصحيحُ روايةُ الحسنِ المرسلةِ. وقدْ ذهبَ إلى هذا التفسيرِ أكثرُ الأمةِ، فالزادُ شرطٌ مطلقًا، والراحلةُ لمن دارُهُ على مسافةٍ.--------------------------------------------
= "هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن" اهـ.
(1) في "السنن" (813) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
وقال ابن حجر عنه في "التقريب" (1/ 146 رقم 303): متروك الحديث.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2896)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 284 رقم 744)، والدارقطني (2/ 217 رقم 255)، والبيهقي (4/ 230).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في "السنن الكبرى" (4/ 230).
(3) في "التلخيص" (2/ 221).
(4) في "النسخة" (ب): "متروك الحديث".
(5) أخرجه الدارقطني (2/ 218 رقم 17) بسند ضعيف جدًّا.
(6) أخرجه ابن ماجه (2897) بسند ضعيف.
(7) أخرجه الدارقطني (2/ 216 رقم 5) بسند ضعيف جدًّا. وقد تقدَّم الكلام عليه قريبًا.
(8) أخرجه الدارقطني (2/ 217 رقم 8)، والبيهقي (4/ 330) بسند ضعيف.
وخلاصة القول: أن الأحاديث في هذا الباب ضعيفة غير منجبرة. انظر: "الإرواء" للمحدِّث الألباني (رقم 988).

وقالَ ابنُ تيميةَ في شرحِ العمدةِ بعدَ سردِه لما وَرَدَ في ذلكَ: فهذهِ الأحاديثُ مسندَةٌ منْ طرقٍ حِسَانٍ، ومرسلةٌ وموقوفةٌ تدلُّ على أن مناطَ الوجوبِ الزادُ والراحلةُ معَ علمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن كثيرًا منَ الناس يقدرونَ على المشي، وأيضًا فإنَّ الله تعالى قال في الحجِّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(1)، إمَّا أنْ يعني القدرةَ المعتبرَةَ في جميعِ العباداتِ وهو مطلقُ المُكْنةِ، أوْ قَدْرًا زائدًا على ذلكَ، فإنْ كانَ المعتبرُ هوَ الأولُ لم يحتجْ إلى هذا التقييدِ كما لم يحتجْ إليه في آيةِ الصومِ والصلاةِ، فَعُلِمَ أن المعتبرَ قدرٌ زائدٌ في ذلك، وليسَ هوَ إلَّا المالُ. وأيضًا فإن الحجَّ عبادةٌ تفتقر إلى مسافةٍ فافتقرَ وجوبُها إلى ملكِ الزادِ والراحلةِ كالجهادِ، ودليلُ الأصلِ قولُه تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ}(2) [إلى قوله](3): {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ}(4) الآية انتهَى. وذهبَ ابنُ الزبيرِ وجماعةٌ منَ التابعينَ إلى أن الاستطاعةَ هي الصحةُ لا غيرُ، لقولِه تعالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}(5) فإنهُ فسَّرَ الزادَ بالتقْوى. وأُجيبَ بأنهُ غيرُ مرادٍ منَ الآيةِ كما يدلُّ له سببُ نزولها. وحديثُ البابِ يدلُّ أنَّهُ أريدَ بالزادِ الحقيقةُ وهوَ وإن ضَعُفَتْ طُرُقُهُ فكثْرتُها تشدُّ ضعفَه، والمرادُ به كفايةٌ فاضلةٌ عنْ كفايةِ [مَنْ يعولُ](6) حتَّى يعودَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيِّعَ مَنْ يعولُ"، أخرجهُ أبو داودَ(7). ويجزئُ الحجُّ وإنْ كانَ المالُ حرامًا ويأثمُ عندَ الأكثرِ. وقالَ أحمدُ: لا يجزئُ.

‌‌حجُّ الصبي
6/ 670 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ "، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقالَ: "رَسُولُ الله"، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية 97.
(2) سورة التوبة: الآية 91.
(3) زيادة من (ب).
(4) سورة التوبة: الآية 92.
(5) سورة البقرة: الآية 197.
(6) في النسخة (أ): "العول".
(7) في "السنن" (1692) وهو حديث حسن.
(8) في "صحيحه" (1336).
قلت: وأخرجه أبو داود (1736)، والنسائي (5/ 120)، والبيهقي (5/ 155)، ومالك=

(وعَنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ) [ركبًا بفتح الراء وسكون الكاف جمع راكب](1). قالَ عياضٌ: يحتملُ أنهُ لقيَهُم ليلًا فلم يعرفوهُ صلى الله عليه وسلم، ويحتملُ أنهُ نهارًا ولكنَّهم لم يروهُ قبلَ ذلكَ (ركبًا بالرَّوحاءِ)، براءٍ مهملةٍ بعدَ الواوِ حاءٌ مهملةٌ بزنةِ حمراءَ، محلٌّ قربَ المدينةِ (فقالَ: مَنِ القومُ؟ فقالُوا) المسلمونَ، فقالُوا: (مَنْ أنتَ؟ فقالَ: رسولُ اللَّهِ، فرفعتْ إليهِ امرأةٌ صبيًا فقالتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قالَ: نعم ولكِ أجرٌ) بسببِ حملِها [له] (1)، وحجِّها به، أو بسببِ سؤالِها عنْ ذلكَ الحكمِ، أو بسببِ الأمرينِ (أخرجهُ مسلمٌ).
والحديثُ دليلٌ أنهُ يصحُّ حجٌّ الصبيِّ وينعقدُ سواءٌ كانَ مميزًا أمْ لا، حيثُ فَعَلَ وليَّهُ عنهُ ما يفعلُ الحاجُّ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ ولكنَهُ لا يجزِيهِ عنْ حجَّةِ الإسلامِ لحديثِ ابن عباسٍ: "أيُّما غلامٍ حجَّ بهِ أهلُه ثمَّ بلغَ فعليهِ حجةٌ أخرَى" أخرجهُ الخطيبُ(2)، والضياءُ المقدسيُّ منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنه وفيه زيادةٌ [أخرى] (1) قالَ القاضي: أجمعُوا [على](3) أنهُ لا يجزئُه إذا بلغَ عنْ فريضةِ الإسلامِ إلَّا فرقةٌ شذَّتْ فقالتْ: يجزئه لقولِه: "نعمْ" فإنَّ ظاهرَه أنهُ حجٌّ، والحجُّ إذا أُطْلِقَ يتبادرُ منهُ ما يُسْقِطُ الواجبَ، ولكنَّ العلماءَ ذهبُوا إلى خلافِ ذلكِ.
قالَ النوويُّ(4): والوليُّ الذي يُحرِمُ عن الصبيِّ إذَا كانَ غيرَ مميِّزٍ هوَ وليُّ مالِهِ وهوَ أبوهُ [أو جدُّهُ أو الوصيُّ، أي: المنصوبُ](5) منْ جهةِ الحاكمِ. وأما الأمُّ فلا يصحُّ إحرامُها عنهُ إلا أنْ تكونَ وصيةً عنهُ أو منصوبةً منْ جهةِ الحاكمِ. وقيلَ: يصح إحرامُها وإحرامُ العصبةِ وإنْ لم يكنْ لهم ولايةُ المالِ. وصفةُ إحرامِ الوليِّ عنهُ أنْ يقولَ بقلبِه: جعلْتُه مُحرمًا.--------------------------------------------
= (1/ 422 رقم 244)، وأحمد (1/ 219، 244، 288، 343، 344).
(1) زيادة من النسخة (أ).
(2) في "تاريخ بغداد" (8/ 209).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 481)، والبيهقي (4/ 325) من حديث ابن عباس. وهو حديث صحيح بشواهده.
(3) زيادة من (أ).
(4) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 100).
(5) في النسخة (أ): "وجده والوصي والمنصوب".

‌‌الحج عن الغير وما قيل فيه
7/ 671 - وعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَر. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخِارِي(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (رضي الله عنهما قالَ كانَ الفضلُ بنُ [عباسٍ](2) رديفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: في حجةِ الوداعِ، وكانَ ذلكَ في منَى (فجاءتِ امرأةٌ منْ خَثْعَمَ) بالخاءِ المعجمةِ مفتوحةً فمثلثةٍ ساكنةٍ، فعينٍ مهملةٍ، قبيلةٌ معروفةٌ (فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ إليهِ، وجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجهَ الفضلِ إلى الشقِّ الآخر، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادهِ في الحجِّ أدركتْ أبي) حالَ كونِه (شيخًا) منتصبٌ على الحالِ، وقولُه: (كبيرًا) يصحُّ صفةً، ولا ينافي اشتراطُ كونِ الحالِ نكرةً إذْ لا يخرجهُ ذلكَ عنْها، (لا يثبُتُ) صفةٌ ثانيةٌ (على الراحلةِ) يصحُّ صفة أيضًا، ويحتمل الحالَ ووقعَ في بعضِ ألفاظِهِ: "وإنْ شددتُه خشيتُ عليه"، (أفأحجُّ) نيابةً (عنهُ؟ قالَ: نعمْ) أي: حُجِّي عنهُ، (وذلكَ) أي: جميعُ ما ذُكِرَ (في حجةِ الوداعِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ). في الحديث رواياتٌ أُخَرُ، ففي بعضِها أن السائلَ رجلٌ وأنهُ سألَ" [أن](3) يحجَّ عنْ أمِّهِ" فيجوزُ تعدُّدُ [القصة](4).
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ [يجوز](5) الحجُّ عن المكلَّفِ إذا كانَ مأيوسًا منهُ القدرةَ على الحجِّ بنفسهِ مثلُ الشيخوخةِ، فإنهُ مأيوسٌ زوالُها، وأما إذا كانَ--------------------------------------------
(1) البخاري (1513) و (1854) و (1855) و (4399) و (6228)، ومسلم (1334) و (1335).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 359 رقم 97)، والترمذي (928)، وأبو داود (1809)، والنسائي (5/ 117 رقم 2635) و (5/ 118 رقم 2641) وابن ماجه (2909).
(2) في النسخة (أ): "العباس".
(3) في النسخة (ب): "هل".
(4) في النسخة (ب): "القضية".
(5) في النسخة (ب): "يجزء".

عدمُ القدرةِ لأجلِ مرضٍ أو جنونٍ يُرْجَى برؤُهما فلا يصحُّ. وظاهرُ الحديثِ معَ الزيادةِ(1) أنه لا بدَّ في صحةِ التحجيجِ عنهُ منَ الأمرينِ: عدمُ ثباتِه على الراحلةِ، والخشيةُ منَ الضررِ عليهِ من شدِّه، فمنْ لا يضرُّهُ الشدُّ كالذي يقدرُ علَى المحفةِ لا يجزئُه حجُّ الغيرِ [عنه](2)، إلَّا أنهُ ادَّعى في البحرِ(3) الإجماعَ على أن الصحةَ وهي التي يستمسكُ معَها قاعدًا شرطٌ بالإجماع، فإنْ صحَّ الإجماعُ فذاكَ وإلَّا فالدليلُ معَ مَنْ ذكرنا، قيلَ: ويؤخذُ منَ الحديثِ أَنَّه إذا تبرعَ أحدٌ بالحجِّ عنْ غيرِه لزمَه الحجُّ عنْ ذلكَ الغيرِ، وإنْ كانَ لا يجبُ عليهِ الحجُّ، ووجهُه أن المرأةَ لم تبيِّنْ أن أباها مستطيعٌ بالزادِ والراحلةِ، ولم يستفصلْ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلك، وَرُدَّ هذا بأنهُ ليسَ في الحديثِ إلا الإجزاءُ لا الوجوبُ، فلم يتعرَّضْ لهُ، وبأنهُ يجوزُ أنَّها قدْ عرفتْ وجوبَ الحجِّ على أبيْها كما يدلُّ لهُ قولُها: "إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ"، فإنَّها عبادة دالةٌ على علمِها بشرطِ دليلِ الوجوبِ وهوَ الاستطاعةُ.
واتفقَ القائلونَ بإجزاءِ الحجِّ عنْ فريضةِ الغيرِ بأنهُ لا يجزئُ إلَّا عنْ موت أو عدمِ قدرةٍ منْ عجز ونحوِه بخلافِ النفلِ فإنَّهُ ذهبَ أحمدُ(4) وأبو حنيفةَ(5) إلى جوازِ النيابةِ عن الغيرِ فيهِ مطلقًا للتوسيعِ في النفلِ. وذهبَ بعضُهم إلى أن الحجَّ عن فرضِ الغيرِ لا يجزئُ أحدًا، وأنَّ هذا الحكمَ يختصُّ بصاحبةِ هذه [القضية](6) وإنْ كانَ الاختصاصُ خلافَ الأصلِ إلا أنهُ استدلَّ بزيادةٍ رويتْ في الحديثِ بلفظ: "حُجِّي عنهُ وليسَ لأحدٍ بعدك"، وَرُدَّ بأنَّ هذه الزيادةَ رويتْ بإسنادٍ ضعيفٍ. وعنْ بعضِهم أنهُ يختصُّ بالولدِ وأجيبَ [عنهُ](7) بأنَّ القياسَ عليهِ دليلٌ شرعيٌّ. وقد نبَّهَ صلى الله عليه وسلم على العلةِ بقولهِ في الحديث: "فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ بالقضاءِ" كما يأتي، فجعله دَيْنًا، والدينُ يصحُّ أنْ يقضيهِ غيرُ الولدِ بالاتفاقِ، وما يأتي منْ حديثِ شُبْرُمَة(8).--------------------------------------------
(1) أي قوله وإن شدتته إلخ.
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) للإمام المهدي (2/ 395).
(4) "المغني مع الشرح الكبير" (3/ 181).
(5) "المبسوط" للسرخسي (4/ 151).
(6) في النسخة (ب): "القصة".
(7) زيادة من النسخة (ب).
(8) قال صاحب "فتح العلَّام شرع بلوغ المرام": "قلت: ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة تصح من قريب لقريب ولدًا كان أو غيره، فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في الأقارب، ولم يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح عنهم النيابة في الحج، وأما أن الدين =

8/ 672 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أن امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ أُمي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتى مَاتَتْ، أَفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقضُوا الله فالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِي(1) [صحيح]
(وعنهُ) أيْ: عن ابن عباسٍ (أن امرأةً) قالَ المصنفُ: لم أقفْ على اسمِها ولا اسمِ أمِّها (منْ جُهَيْنةَ) بضمِّ الجيمِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ فنونٌ، اسمُ قبيلةٍ (جاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إنَّ أمي نذرتْ أنْ تحجَّ ولم تحجَّ حتَّى ماتَتْ، أَفأحُجُّ عنْها؟ قالَ: نعم حجِّي عنْها، أرأيتِ لو كَانَ على أمِّك دينٌ أكنتِ قاضيَتَهُ؟ اقضُوا اللَّهَ فاللَّهُ أحقُّ بالوفاءِ. رواهُ البخاريُّ).
الحديثُ دليلٌ على أنَّ الناذرَ بالحجِّ إذا ماتَ ولم يحجَّ أجزأَه أنْ يحجَّ عنهُ ولدُه [وقريبُه](2)، ويجزئهُ عنهُ وإنْ لم يكنْ قدْ حجَّ عنْ نفسِه لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يسأَلْها حجَّتْ عنْ نفسِها أمْ لا، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم شبَّههُ بالدَّيْنِ، وهوَ يجوزُ أنْ يقضيَ الرجلُ دَيْنَ غيرِه قبلَ دينِه، وردَّ بأنهُ سيأتي في حديثِ شبرمه(3) ما يدلُّ على عدمِ إجزاءِ حجِّ مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسه. وأما مَسألةُ الدِّيْنِ فإنهُ لا يجوزُ لهُ أن يصرفَ مالَه إلى دينِ غيرِه وهوَ مطالبٌ بدينِ نفسِه.
وفي الحديثِ دليلٌ على مشروعيةِ القياسِ، وضربِ المثل ليكونَ أوقعَ في نفسِ السامعِ، وتشبيهُ المجهولِ حكمهُ بمعلوم(4)، فإنهُ دلَّ أن قضاءَ الدَّيْنِ عن الميتِ كانَ معلومًا عندَهم متقرَّرًا ولهذا حسنَ الإلحاقُ بهِ.
ودلَّ على وجوب التحجيجِ عن الميتِ سواءٌ أَوْصَى أمْ لم يوصِ، لأنَّ الديْنَ يجبُ قضاؤُه مطلقًا، وكذا سائرُ الحقوقِ الماليةِ منْ كفارةٍ ونحوِها. وإلى هذا ذهبَ ابنُ عباسٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو هريرةَ، والشافعيُّ، ويجبُ إخراجُ الأجرةِ--------------------------------------------
= يصح قضاؤه عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة خاصة ولا تَعارض بينهما، فكل منهما معمول به في محله" اهـ.
(1) في "صحيحه" (6699).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 116).
(2) زيادة من النسخة "ب".
(3) رقم (11/ 675) من كتابنا هذا.
(4) في النسخة (ب): "بالمعلوم".