📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نسيَ وهوَ صائمٌ، فأكلَ أو شربَ فليتمَّ صومَه، فإنَّما أطعمهُ اللهُ وسقاهُ)، وفي روايةِ الترمذيِّ(1): "فإنَّما هو رزقٌ ساقهُ اللهُ إليهِ" (متفقٌ عليه. وللحاكمِ) أي: [عن](2) أبي هريرةَ: (مَنْ أفطرَ في رمضانُ ناسيًا فلا قضاءَ عليهِ ولا كفارةَ. وهوَ صحيحٌ)، وورود لفظِ: مَنْ أفطرَ يعمُّ الجماعَ، وإنَّما خصَّ الأكلَ والشربَ لكونِهما الغالبَ في النسيانِ كما قالهُ ابنُ دقيقِ العيدِ.
والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ أكلَ أو شربَ أو جامعَ ناسيًا لصومهِ فإنهُ لا يفطرهُ ذلكَ لدلالةِ قولهِ: "فليتمَّ صومَهُ" على أنهُ صائمٌ حقيقةً، وهذَا قولُ الجمهور(3)، وزيدُ بنُ عليٍّ، والباقرُ، وأحمدُ بنُ عيسى، والإمامُ يحيى، والفريقينِ. وذهبَ غيرُهم إلى أنهُ يفطرُ، قالُوا: لأنَّ الإمساكَ عن المفطراتِ ركنُ الصومِ، فحكمهُ حكمُ مَنْ نسيَ ركنًا منَ الصلاةِ، فإنَّها تجبُ عليهِ الإعادةُ وإنْ كانَ ناسيًا. وتأَوَّلُوا قولَه: "فليتمَّ صومَهُ" بأنَّ المرادَ فليتمَّ إمساكَهُ عن المفطراتِ. وأجيبَ بأنَّ قولَهُ: "فلا قضاء عليهِ ولا كفارةَ" صريحٌ في صحَّةِ صومهِ وعدمِ قضائهِ لهُ.
وقدْ أَخْرجَ الدارقطنيُّ إسقاطَ القضاءِ في روايةِ أبي رافعٍ(4)، وسعيدٍ المقبريِّ(5)، والوليدِ بن عبدِ الرحمنِ(6)، وعطاء بن يسارٍ(7)، كلُّهم عنْ أبي هريرةَ. وأفتَى بهِ جماعةٌ منَ الصحابةِ، منْهم عليٌّ رضي الله عنه وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو هريرةَ، وابنُ عمرَ، كما قالُ ابنُ المنذرِ، وابنُ حزمٍ(8). وفي سقوطِ القضاءِ أحاديثُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ويتمُّ الاحتجاجُ بها. وأما القياسُ على الصلاةِ فهوَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 100): " .. فإنما هو رزقٌ رزَقه اللهُ".
واللفظ المذكور عند الدارقطني (2/ 178 رقم 27).
(2) في (ب): "من".
(3) انظر: "نيل الأوطار" (4/ 206 - 207).
(4) أخرجه الدارقطني (2/ 179 رقم 30) وقال: نصر بن طريف أبو جزء ضعيف.
(5) أخرجه الدارقطني (2/ 179 رقم 31) وقال: ياسين ضعيف الحديث، وعبد الله بن سعيد مثله.
(6) و(7) أخرجه الدارقطني (2/ 179 رقم 33) وقال: والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلي ضعيف الحديث.
(8) في "المحلَّى" (6/ 220 - 226).

قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ لأنهُ في مقابلةِ النصِّ، على أنهُ منازعٌ في الأصلِ. وقدْ أخرجَ أحمدُ(1) عنْ مولاةٍ لبعضِ الصحابياتِ: "أنّها كانتْ عنِدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأُتيَ بقصعةٍ منْ ثريدٍ فأكلت منه، ثم تذكرتْ أنَّها كانتْ صائمةً فقالَ لها ذو اليدينِ: الآنَ بعدَ ما شبعتِ، فقالَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أتمِّي صومَك فإنَّما هوَ رزقٌ ساقَهُ اللهُ إليكِ"، ورَوَى عبدُ الرزاقِ(2): "أن إنسانًا جاءَ إلى أبي هريرةَ، فقالَ لهُ: أصبحتُ صائمًا وطعمتُ، فقالَ: لا بأسَ، قالَ: ثمَّ دخلتُ على إنسانٍ فنسيتُ وطعمتُ وشربت، قال: لا بأس أطعمك الله وسقاك، قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، قالَ أبو هريرة: أنتَ إنسانٌ لم تتعوَّد الصوم.

‌‌[لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه]
21/ 630 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيهِ الْقَضَاءُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(3)، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ(4)، وَقَوّاهُ الدَّارَقُطْنيُّ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 367) بسند ضعيف.
(2) في "المصنف" (4/ 174 رقم 7378) عن عمرو بن دينار.
(3) أحمد (2/ 498)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720). وابن ماجه (1676)، والنسائي في "الكبرى" (10/ 354 - تحفة الأشراف).
(4) أنكره أحمد، وقال في رواية: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه. كما في "التلخيص" (2/ 189).
(5) في "السنن" (2/ 184 رقم 20) وقال: رواته ثقات كلهم.
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 14)، وابن خزيمة رقم (1960) و (1961)، والبيهقي (4/ 219)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1755)، والحاكم (1/ 426 - 427) وصحَّحه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وقال أبو داود عقب حديث (2380): رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه الرواية وصلها ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة (رقم 1961)، والحاكم (1/ 426)، والبيهقي (4/ 219) من طرق عن حفص بن غياث عن هشام به.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ) بالذالِ المعجمةِ، والراءِ والعينِ المهملتينِ أي: سبقهُ وغَلَبَهُ في الخروجِ، (فَلَا قضاءَ عليهِ، ومَن استقاءَ) أي: طلبَ القيءَ باختيارهِ (فعليهِ القضاءُ. رواهُ الخمسةُ، وأعلَّهُ أحمدُ) بأنهُ غلطٌ، (وقوَّاهُ الدارقطنيُّ)، وقالَ البخاريُّ: لا أراهُ محفوظًا. وقدْ رُوِيَ منْ غيرِ وجهٍ ولا يصحُّ إسنادُه، وأنكرهُ أحمدُ وقالَ: ليسَ مِنْ ذا بشيء. قالَ الخطابيُّ: يريدُ أنهُ غيرُ محفوظٍ وقالَ: يقالُ صحيحٌ على شرطِهِما.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يفطرُ بالقيءِ الغالبِ لقولهِ: فلا قضاءَ عليهِ؛ إذْ عدمُ القضاءِ فرعُ الصحةِ. وعلى أنهُ يفطرُ منْ طَلَبَ القيءَ واستجْلَبَهُ، وظاهرُهُ وإنْ لم يخرجْ لهُ قيءٌ لأمرهِ بالقضاءِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ الإجماعَ(1) على أن تعمُّدَ القيءِ يفطِّرُ.
قلتُ: ولكنهُ رُوِي عن ابن عباسٍ، ومالكٍ، وربيعةَ، والهادي(2) أن القيءَ لا يفطِّرُ مطلقًا إلَّا إذا رجعَ منهُ شيءُ فإنهُ يفظرُ، وحجَّتُهم ما أخرجهُ الترمذيُّ(3)، والبيهقي بإسنادٍ ضعيفٍ(4): "ثلاثٌ لا يُفَطِّرْنَ: القيءُ، والحجامةُ، والاحتلامُ". ويجابُ بحملهِ على مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ جمعًا بينَ الأدلةِ، وحَمْلًا للعامِّ على الخاصِّ على أن العامَّ غيرُ صحيحٍ، والخاصُّ أرجحُ منهُ سندًا، فالعملُ بهِ أَوْلَى وإنْ عارضَتْهُ البراءةُ الأصليةُ.

‌‌[المسافر له أن يصوم وله أن يفطر]
22/ 631 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ--------------------------------------------
(1) في كتابه "الإجماع" (ص 52 رقم 124)، وذكر المحقق في التعليقة رقم (5): "قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا". "معالم السنن" (3/ 261).
وقال ابن قدامة: هذا قول عامة أهل العلم. "المغني" (3/ 117) اهـ.
(2) انظر: "نيل الأوطار" (4/ 204).
(3) في "السنن" (719) وقال: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ.
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 220).
قلت: في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، انظر: "التقريب" (1/ 480)، و "الميزان" (2/ 564) و "المجروحين" (2/ 57).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ".
- وفَي لَفْظٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ منْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ عامَ الفتحِ إلى مكة في رمضانَ)، سنةَ ثمانٍ منَ الهجرةِ. قالَ ابنُ إسحاقَ وغيرهُ: أنهُ خرجَ يومَ العاشرِ منهُ (فصامَ حتَّى بلغَ كراعَ الغميمِ)، بضمِّ الكافِ، فراءٍ آخرَهُ مهملةٌ. والغميمُ بمعجمةٍ مفتوحةٍ، وهوَ وادٍ أمامَ عَسَفَانَ (فصامَ الناسُ، ثمَّ دعا بِقَدَحٍ منْ ماءٍ فرفعهُ حتَّى نظرَ الناسُ إليهِ فشربَ) لِيُعْلِمَ الناسَ بإفطارهِ، (ثمَّ قيلَ لهُ بعدَ ذلكَ: إنَّ بعضَ الناسِ قد صامَ فقالَ: أولئكَ العصاةُ، أولئك العصاة. وفي لفظٍ فقيلَ: إنَّ الناسَ قدْ شقَّ عليهمُ الصيامُ، وإنَّما ينتظرونَ فيما فعلتَ، فدعا بِقَدَحٍ منْ ماءٍ بعدَ العصرِ فشربَ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على أن المسافرُ لهُ أنْ يصومَ، ولهُ أن يفطرَ، وأنَّ له الإفطارَ وإنْ صامَ أكثرَ النهارِ، وخالفَ في الطرفِ الأولِ داودُ(2) والإماميةُ فقالُوا: لا يجزئُ المسافر الصومُ لقولِه تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(3)، ولقولهِ: "أولئك العصاةُ"، [ولقولهِ](4): "ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفر"(5)، وخالفَهمُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (90، 91/ 1114).
قلت: وأخرجه الترمذي (710)، والنسائي (4/ 177)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 65)، والبيهقي (4/ 241).
(2) انظر: "المحلى" (6/ 243 - 259 رقم المسألة 762).
(3) سورة البقرة: الآية 184.
(4) في (ب): "وقوله".
(5) أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115). والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 189 رقم 910)، وأحمد (3/ 299). والدارمي (2/ 9)، وأبو داود (2407)، والنسائي (4/ 175)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 159)، والبيهقي (4/ 242)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (2/ 62) من حديث جابر.

الجماهيرُ فقالُوا: يجزئُه صومُه لفعلِه صلى الله عليه وسلم. والآيةُ لا دليلَ فيها على عدمِ الإجزاءِ. وقولُهُ: "أولئكَ العصاةُ" إنَّما هوَ لمخالفتهم لأمرهِ بالإفطارِ، وقدْ تعيَّنَ عليهمْ. وفيه أنهُ ليسَ في الحديثِ أنهُ أمرَهمْ وإنَّما يتمُّ على أنَّ فعلَه يقتضي الوجوبَ. وأما حديثُ: "ليسَ منَ البرِّ" فإنَّما قالهُ صلى الله عليه وسلم فيمَنْ شقَّ عليهِ الصيامُ. نعمْ يتمُّ الاستدلالُ بتحريمِ الصومِ في السفرِ علَى مَنْ شقَّ عليهِ فإنهُ إنَّما أفطرَ صلى الله عليه وسلم لقولِهم إنَّهم قدْ شقَّ عليهمْ الصيامُ فالذين صامُوا بعدَ ذلكَ وصفَهم بأنَّهمْ عصاةٌ.
وأما جوازُ الإفطارِ وإنْ صامَ أكثرَ النَّهارِ، فذهبَ أيضًا إلى جوازهِ الجماهيرُ، وعلَّقَ الشافعيُّ القولَ بهِ على صحةِ الحديثِ، وهذَا إذا نوى الصيامَ في السفرِ، وأما إذا دخلَ فيهِ وهوَ مقيمٌ ثمَّ سافرَ في أثناءِ يومِه فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ليسَ لهُ الإفطارُ، وأجازَهُ أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهم. والظاهرُ معَهم لأنهُ مسافرٌ(1)، وأما الأفضلُ فذهبتِ الهادويةُ وأبو حنيفةَ والشافعيُّ إلى أنَّ الصومَ أفضلُ للمسافرِ(2) حيثُ لا مشقةَ عليهِ ولا ضررَ، فإنْ تضررَ فالفطرُ أفضلُ. وقالَ أحمدُ وإسحاقُ وآخرونَ: الفطرُ أفضلُ مطلقًا، واحتجُّوا بالأحاديثِ التي احتجَّ بها مَنْ قالَ: لا يجزئُ الصومُ، قالُوا: وتلكَ الأحاديثُ وإنْ دلَّتْ على المنعِ لكنَّ حديثَ حمزةَ بن عمرٍو الآتي(3)، وقولَهُ: "مَنْ أحبَّ أنْ يصومَ فلا جناحَ عليهِ" أفادَ بنفيهِ الجناحَ أنهُ لا بأسَ بهِ لا أنهُ محرَّمٌ ولا أفضلُ، واحتجَّ مَنْ قَالَ: بأنَّ الصومَ الأفضلُ أنهُ كانَ غالبَ فعلهِ صلى الله عليه وسلم في أسفارهِ. ولا يُخفَى أنهُ لا بدَّ مِنَ الدليلِ على الأكثريةِ. وتأوَّلُوا أحاديثَ المنعِ بأنهُ لمنْ شُقَّ عليهِ الصومُ. وقالَ آخرونَ: الصومُ والإفطارُ سواءٌ لتعادلِ الأحاديثِ في ذلكَ، وهوَ ظاهرُ حديثِ أنسٍ(4): "سافرْنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمْ يُعِبِ الصائمَ على المفطرِ، ولا المفطرَ على الصائمِ"، وظاهرهُ التسويةُ.--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" بتحقيقنا (2/ 165 - 175).
والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 641 - 644).
و"المجموع" للنووي (6/ 260 - 266).
(2) و "الروض النضير" (3/ 34 - 38).
(3) رقم (23/ 632) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118).

‌‌[أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم؟]
23/ 632 - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَجِدُ فيَّ قُوّةً عَلَى الصِّيَامِ في السّفَرِ، فَهَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). وَأَصْلُهُ في الْمُتَّفقِ عَلَيْهِ(2) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ ابْنُ عَمْرٍو سَأَلَ. [صحيح]
(وعنْ حمزةَ بن عمروِ الأسلميِّ)(3) هوَ أبو صالح أو أبو محمد، حمزةُ بالحاءِ المهملةِ وزاي معجمة يُعَدُّ في أهلِ الحجازِ، رَوَى عنهُ ابنُه محمدٌ وعائشةُ وغيرهما، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ ولهُ ثمانونَ سنةً (أنهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إني أجدُ فيَّ قوةً على الصيامِ في السفرِ فهلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: هي رخصةٌ منَ اللهِ فمن أخذها فَحَسَنٌ، ومنْ أحبَّ أنْ يصومُ فلا جنَاحٌ عليه. رواة مسلمٌ، وأصلُه في المتفقِ منْ حديثِ عائشةَ أن حمزَة بن عمرٍو سأل)، وفي لفظِ مسلمٍ(4): "إني رجلٌ أسردُ الصومَ أفأصومُ في السفرِ؟ قالَ: صُمْ إنْ شئتَ، وأفطرْ إنْ شئتَ". ففي هذا اللفظِ دلالةٌ على أنّهما سواءٌ، وتقدمَ الكلامُ في ذلك. وقد استدلَّ بالحديثِ مَنْ يَرى أنهُ لا يكرهُ صومُ الدهرِ، وذلكَ أنهُ أخبرَ أنهُ يسردُ الصومَ فأقرَّهُ ولم ينكرْ عليه وهوَ في السفرِ ففي الحضَرِ بالأَوْلَى، وذلك إذا كان لا يضعُفُ بهِ عنْ واجبٍ، ولا يفوتُ بسببهِ عليه حقٌّ، وبشرطِ فطرهِ العيدينِ والتشريقِ، وأما إنكارهُ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1121).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 295 رقم 24)، والطيالسي (1/ 189 رقم 907 - منحة المعبود)، وأحمد (3/ 494)، والحاكم (1/ 433)، والبيهقي (4/ 243)، والنسائي (4/ 187)، وأبو داود (2402).
(2) البخاري (1943)، ومسلم (1121).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 46)، والدارمي (2/ 8 - 9)، والترمذي (711)، والنسائي (4/ 187)، وابن ماجه (1662)، والبيهقي (4/ 243).
(3) انظر: "أسد الغابة" (2/ 55 رقم الترجمة 1252).
و"تهذيب التهذيب" (3/ 28 رقم الترجمة 46).
(4) في "صحيحه" (104/ 1121).

على ابن عمرٍ صومَ الدهرِ(1) فلا يعارضُ هذا إلا أنه علمَ صلى الله عليه وسلم أنهُ سيضعفُ عنهُ، وهكذا كان فإنهُ ضعُفَ آخرَ عمرِه، وكانَ يقولُ: يا ليتني قبلتُ رخصةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ العملَ الدائمَ وإنْ قلَّ ويحثُّهم عليهِ.

‌‌[حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام]
24/ 633 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ: "أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ(2)، وَالْحَاكِمُ(3)، وَصَحَّحَاهُ. [صحيح بشواهده]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أنْ يفطرَ ويُطعِمَ عنْ كلِّ يومٍ مسكينًا ولا قضاءَ عليهِ، رواهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ وصحَّحاهُ). اعلمْ أنهُ اختلفَ الناسُ في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(4)؛ فالمشهور أنَّها منسوخةٌ، وأنهُ كانَ أولَ فرضِ الصيامِ أن مَنْ شاءَ أطعمَ مسكينًا وأفطرَ، ومنْ شاءَ صامَ، ثمَّ نسختْ بقولِه تعالَى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}(5)، وقيلَ بقولهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(6) وقالَ قومٌ: هي غيرُ منسوخةٍ، منْهم ابنُ عباسٍ كما هنا، ورُوِيَ عنهُ أنهُ كانَ يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (4) أي: يُكَلَّفُونَهُ ولا يطيقونه ويقولُ: ليستْ بمنسوخةٍ، هي للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الهرمةِ، وهذَا هوَ الذي أخرجَهُ عنهُ مَنْ ذكرهُ المصنفُ، وفي سننِ الدارقطنيِّ(7) عن ابن عباس رضي الله عنه: "وعلى الذينَ يطيقونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ واحدٍ فمنْ تطوَّعَ خيرًا، قال: زادَ مسكينًا آخرَ فهو خيرٌ لهُ، قالَ: وليستْ منسوخةً إلا أنهُ رُخّصَ للشيخِ الكبيرِ الذي لا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1997)، ومسلم (186/ 1159).
(2) في "السنن" (2/ 205 رقم 6) وقال: هذا إسناد صحيح.
(3) في "المستدرك" (1/ 440) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(4) سورة البقرة: الآية 184.
(5) سورة البقرة: الآية 184.
(6) سورة البقرة: الآية 185.
(7) (2/ 205 رقم 3 ورقم 7): قال بعد رقم 3: إسناد صحيح ثابت، وقال بعد رقم 7: وهذا صحيح.

يستطيعُ الصيامُ". إسنادُه صحيحْ ثابتٌ، وفيهِ(1) أيضًا: "لا يُرَخَّصُ في هذا إلا للكبيرِ الذي لا يطيقُ الصيامَ أو مريضٍ لا يُشْفَى"، قالَ: وهذا صحيحْ وعيَّنَ في روايةٍ(2) قدْرَ الإطعامِ وأنهُ نصفُ صالحٍ منْ حنطةٍ. وأخرجَ أيضًا(3): "عن ابن عباسٍ، وابنِ عمرَ في الحاملِ والمرضعِ أنَّهما يفطرانِ ولا قضاءَ"، وأخرجَ مثلَه عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ(4)، وأنَّهما يطعمانِ كلَّ يومٍ مسكينًا. وأخرجَ(5): "عنْ أنسِ بن مالكٍ أنهُ ضعفَ عامًا عن الصومِ، فصنعَ جفنةً منْ ثريدٍ، فدعا ثلاثينَ مسكينًا فأشبعَهم". وفي المسألةِ خلافٌ بينَ السلفَ، فالجمهورُ(6) أَنَّ الإطعامَ لازمٌ في حقِّ مَنْ لم يطقِ الصيامَ لِكِبَرٍ منسوخٌ في غيرِهِ. وقالَ جماعةٌ منَ السلفِ: الإطعامُ منسوخٌ وليسَ على الكبيرِ إذا لم يطقِ الصيامَ إطعامٌ(7). وقالَ مالكٌ(8): يستحبُّ لهُ الإطعامُ، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والأظهرُ ما قالَهُ ابنُ عباسٍ، والمرادُ بالشيخ العاجزُ عن الصومِ. ثمَّ الظاهرُ أن حديثَه موقوفٌ، ويحتملُ أن المرادَ رَخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَغَيَّرَ الصيغةَ للعلمِ بذلكَ؟ فإنَّ الترخيصَ إنَّما يكونُ توْقِيفًا، وفيه أنه يحتملُ أنهُ فهمهُ ابنُ عباسٍ منَ الآيةِ وهوَ الأقربُ.

‌‌كفارة المجامع في رمضان
25/ 634 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟ "، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرأَتي فِي رَمَضَانَ، فَقَال: "هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ--------------------------------------------
(1) في "سنن" الدارقطني (2/ 205 رقم 4) وقال: هذا الإسناد صحيح.
(2) في "سنن" الدارقطني (2/ 207 رقم 12) وقال: صحيح.
(3) في "سنن" الدارقطني (2/ 207 رقم 11) وقال: صحيح وما بعده.
(4) منهم ابن عمر (2/ 207 رقم 14) وقال: صحيح.
(5) في "سنن" الدارقطني (2/ 207 رقم 16).
(6) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 647).
(7) انظر: "بداية المجتهد" بتحقيقنا (2/ 177 - 178).
(8) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" (ص 143).

مِسكِينًا؟ "، قَالَ: لَا، ثُمّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: (تَصَدَّق بِهذَا"، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنا، فَضَحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَتى بَدَتْ أَنْيَابَهُ، ثُمّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمهُ أَهْلَكَ"، رَوَاهُ السَّبْعَةُ(1)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: جاءَ رجلٌ) هوَ سلمةُ أو سلمانُ بنُ صخرٍ البياضي(2)، (إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: هلكْتُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: وما أهلكَكَ؟ قالَ: وقعتُ على امرأتي في رمضانَ، قالَ: هلْ تجدُ ما تعتقُ رقبةً) بالنصبِ بدلٌ منْ ما (قالَ: لا، قالَ: فهلْ تستطيعُ أنْ تصومَ شهرينِ متتابعينِ؟ قالَ: لا، قالَ: فهلْ تجدُ ما تطعِمُ ستينَ مسكينًا) الجمهورُ أنَّ لكلِّ مسكينٍ مدًّا منْ طعامٍ ربعَ صاعٍ (قالَ: لا، ثمَّ جلسَ فَأُتيَ) بضمِّ الهمزةِ مغيرُ الصيغةِ (النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ) وهو المكيل الضخم بفتح العينِ المهملةِ والراءِ ثمَّ قافٍ (فيهِ تمرٌ). وردَ في روايةٍ(3) في غيرِ الصحيحينِ: فيهِ خمسةَ عشرَ صاعًا، وفي أُخْرَى(4) عشرونَ، (فقالَ: تصدَّقْ بهذَا، قال: أعلى أفقرَ منَّا فما بينَ لابَتَيها) تثنيةُ لابةٍ وهي الحرَّةُ، ويقالُ فيها لوبةُ ونوبةُ بالنونِ وهي غيرُ مهموزةٍ (أهل بيتٍ أحوجُ إليهِ منَّا فضحكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى بَدتْ انيابُهُ، ثمَّ قالَ: اذهبْ فأطعمْهُ أهْلَك. رواهُ السبعةُ، واللفظُ لمسلمٍ). الحديثُ دليل على وجوبِ الكفارةِ على مَنْ جامعَ في نهارِ رمضانَ عامدًا، وذكرَ النوويُّ أنهُ إجماعٌ معسرًا كانَ أو--------------------------------------------
(1) البخاري (1936)، ومسلم (1111)، ومالك (1/ 296 - 297)، وأبو داود (2390)، والترمذي (724)، وابن ماجه (1671)، والنسائي في "الكبرى" (2/ 212 رقم 3117/ 4)، وأحمد في "المسند" (2/ 258 و 241 و 281)، والبيهقي (4/ 221 و 222 و 224 و 226)، وابن الجارود رقم (384)، والدارقطني (2/ 195، 191) وغيرهم. من طرق.
(2) قال الخزرجي في "الخلاصة" (ص 148): "سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي البياضي، الذي ظاهر من امرأته، روى عنه ابن المسيب، وسليمان بن يسار، قال البخاري: "لم يسمع منه له عندهم حديث".
(3) عند الدارقطني في "السنن" (2/ 190 رقم 49) وقال: هذا إسناد صحيح.
وعند البيهقي (4/ 222 و 224 و 226).
(4) انظر: "موطأ مالك" (1/ 297).

موسِرًا؛ فالمعسِرُ تثبتُ [الكفارة](1) في ذمتهِ على أحدِ قولينِ للشافعيةِ، ثانيْهمَا لا تستقرُّ في ذمتهِ لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يبيِّنْ لهُ أنَّها باقيةٌ عليهِ. واختُلِفَ في الرقبةِ فإنَّها هنا مطلقةٌ، فالجمهورُ قَيَّدُوها بالمؤمنةِ حملًا للمطلقِ هنا عَلى المقيَّدِ في كفَّارَةِ القَتْلِ قَالُوا: لِأنّ كَلامَ اللَّهِ في حُكمِ الخِطابِ الوَاحِدِ فَيتَرتّبُ فِيه المُطْلَقُ عَلى المقيَّدِ. وقَالتِ الحنفيَّةُ: لَا يُحْمَلُ المُطْلَقُ على المقيدَ مطلقًا، فتجزئُ الرقبةُ الكافرةُ. وقيلَ: يفصَّلُ في ذلكَ، وهوَ أنهُ يقيدُ المطلقُ إذا اقتضَى القياسُ التقييدَ فيكونُ تقييدًا بالقياسِ كالتخصيصِ بالقياسِ، وهوَ مذهبُ الجمهورِ، والعلةُ الجامعةُ هنا هوَ أن جميعَ ذلكَ كفارةٌ عنْ ذنبٍ مكفرٍ للخطيئةِ، والمسألةُ مبسوطةٌ في الأصولِ. ثمَّ [إن](2) الحديثُ ظاهرٌ في أن الكفارةَ مرتبةٌ على ما ذُكِرَ في الحديثِ، فلا يجزئُ العدولُ إلى الثاني معَ إمكانِ الأولِ، ولا إلى الثالثِ معَ إمكانِ الثاني لوقوعهِ مُرَتَّبًا في روايةِ الصحيحينِ. وَرَوَى الزُّهريُّ الترتيبَ عنْ ثلاثينَ نفسًا أوْ أكثرَ. ورواية التخييرِ مرجوحةٌ معَ ثبوتِ الترتيبِ في الصحيحينِ. ويؤيدُ روايةَ الترتيب أنهُ الواقعُ في كفارةِ الظهارِ، وهذهِ الكفارةُ شبيهةٌ بها. وقولُه: "ستينَ مسكينًا" ظاهر مفهومه أنهُ لا يجزئُ إلا إطعامُ هذَا العدد فلا يجزئُ أقلُّ منْ ذلكَ. وقالتِ الحنفيةُ: يجزئُ الصرفُ في واحدٍ، ففي القَدُورِيِّ منْ كتُبِهمْ فإنْ أطعمَ مسكينًا واحدًا ستينَ يومًا أجزأَه عندَنا، وإنْ أعطاهُ في يومٍ واحدٍ [لا يجزه](3) إلَّا عنْ يومهِ. وقولُه: "اذهبْ فأطعمْه أهلَكَ"، فيهِ قولانِ للعلماءِ هما:
أنَّ هذهِ كفارةٌ، ومنْ قاعدةِ الكفاراتِ أنْ لا تصرفَ في النفس لكنهُ صلى الله عليه وسلم خصَّهُ بذلكَ، وردَّ بأنَّ الأصلَ عدمُ الخصوصيةِ.
الثاني: أن الكفارةَ ساقطةٌ عنهُ لإعسارهِ، ويدلُّ له حديثُ عليٍّ عليه السلام: "كُلْهُ أنتَ وعيالُك فقدْ كفَّر الله عنكَ"(4) إلَّا أنهُ حديثٌ ضعيفٌ، أو أنَّها باقيةٌ في ذمتهِ، والذي أعطاهُ صلى الله عليه وسلم صدقةٌ عليهِ وعلى أهلهِ لما عَرفَهُ صلى الله عليه وسلم منْ حاجتِهم. وقالتِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "لم يجزه".
(4) أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 208 رقم 21) وفيه المنذر بن محمد ليس بقوي، وهذا إسناد علوي، وقال في "التلخيص": في إسناده من لا تعرف عدالته.

الهادويةُ(1) وجماعةٌ: إنَّ الكفارةَ غيرُ واجبةٍ أصلًا على موسرٍ ولا معسرٍ. قالُوا: لأنهُ أباحَ لهُ أنْ يأكلُ منْها ولوْ كانتْ واجبةً لما جازَ ذلكَ وهوَ استدلالٌ غيرُ ناهضٍ، لأنَّ المرادَ ظاهرٌ في الوجوبِ، وإباحةُ الأكل لا تدلُّ على أنَّها كفارةٌ بلْ فيها الاحتمالاتُ التي سلفتْ. واستدلَّ المهدي في البحرِ(2) كلى عدمِ وجوب الكفارةِ بأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ للمُجامِعِ: "استغفرِ اللَّهَ وثمْ يومًا مكانَهُ"(3) ولم يذكرْها. وأَجيبَ عنهُ بأنها قد ثبتت روايةُ الأمرِ بها عندَ السبعةِ بهذَا الحديثِ المذكورِ هُنَا. واعلم أنهُ لم يأمْرهُ في هذهِ الروايةِ بقضاءِ اليومِ الذي جامعَ فيهِ إلَّا أنهُ وردَ في روايةٍ [أخرى](4) أخرجَها أبو داودَ(5) عن أبي هريرةَ بلفظِ: "كُلْهُ أنتَ وأهلُ بيتك وصمْ يومًا واستغفرِ الله". وإلى وجوب القضاءِ ذهبتِ الهادويةُ والشافعيُّ لعمومِ قولهِ تعالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(6). (وفي) قولٍ للشافعيِّ: أنهُ لا قضاءَ لأنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يأمرْهُ إلا بالكفارةِ لا غيرُ. (وأجيبَ) بأنهُ اتكلَ صلى الله عليه وسلم على ما علمَ منَ الآيةِ. هذا حكمُ ما يجبُ على الرجلِ. وأما المرأةُ التي جامعَها فقد استدلَّ بهذَا الحديثِ أنهُ لا يلزمُ إلا كفارةٌ واحدةٌ، وأنَّها لا تجبُ على الزوجةِ، وهوَ الأصحُّ منْ قولي الشافعيِّ، وبهِ قال الأوزاعي. وذهبَ الجمهورُ(7) إلى وجوبِها على المرأةِ أيضًا قالُوا: وإنَّما لم يذكرْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم معَ الزوجِ لأنَّها لم تعترفْ واعترافُ الزوجِ لا يوجبُ عليْها الحكمَ، أو لاحتمالِ أن المرأةَ لم تكنْ صائمةً بأنْ تكونَ طاهرةً منَ الحيضِ بعدَ طلوعِ الفجرِ، أوْ أن بيانَ الحكمِ في حقِّ الرجلِ يثبتُ الحكمَ في حقِّ المرأةِ أيضًا لما عُلِمَ منْ تعميمِ الأحكامِ، أوْ أنهُ عَرَفَ فقرَها كما ظهرَ منْ حالِ زوجِها.
(واعلمْ) أن هذا حديثٌ جليلٌ كثيرُ الفوائدِ. قالَ المصنفُ في فتحِ الباري(8): إنهُ قد اعتنَى بعضُ المتأخرينَ ممنْ أدركَ شيوخنَا بهذا الحديثِ فتكلَّمَ عليهِ في مجلدينِ جمعَ فيهما ألفَ فائدةٍ وفائدةٍ، انتهَى. وما ذكرْناهُ فيهِ--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (2/ 249).
(2) (2/ 249).
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب كما في "التلخيص" (2/ 207).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "السنن" (2393)، وهو حديث صحيح.
(6) سورة البقرة: الآيتان 184، 185.
(7) انظر: "الروض النضير" (3/ 76).
(8) (4/ 173).

كفايةٌ لِمَا فيهِ منَ الأحكامِ وقدْ طوَّلَ الشارحُ فيهِ ناقلًا منْ فتحِ الباري.

‌‌من أصبح جنبًا في الصيام فلا شيء عليه
26/ 635 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(1)، وَزَادَ مُسْلِمٌ في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ(2): وَلَا يَقْضِي. [صحيح]
(وعنْ عائشةَ وأمِّ سلمةَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصبحُ جُنُبًا منْ جماعٍ ثم يغتسلُ ويصومُ. متفقٌ عليهِ. وزادَ مسلمٌ في حديثِ أمِّ سَلَمة: ولا يقضي).
فيهِ دليلٌ على صِحَّةِ صومِ مَنْ أصبحَ أي دَخَلَ في الصباحِ وهوَ جُنُبٌ منْ جماعٍ، والى هذا ذهبَ الجمهورُ(3). وقالَ النوويُّ: إنهُ إجماعٌ، وقدْ عارضَه ما أخرجَهُ أحمدُ(4)، وابنُ حِبَّانَ(5) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نُودِيَ--------------------------------------------
(1) البخاري (1926)، ومسلم (75/ 1109).
قلت: وأخرجه أبو داود (2388)، والترمذي (779) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في "صحيحه" (77/ 1109).
(3) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 78 - 79 رقم المسألة 2078).
(4) في "المسند" (2/ 314).
(5) في "الإحسان" (8/ 261 رقم 3485).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (رقم 7399)، وابن ماجه (1702). وعلقه البخاري بإثر حديث رقم (1926)، وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 146): وصله أحمد وابن حبان في طريق معمر عن همام.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 22 رقم 615/ 1702).
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في "الكبرى" عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة به …
قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين رحمه الله: وهذا إما منسوخ كما رجَّحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في "الصحيحين" من حديث عائشة وأم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة.
انظر: "شرح صحيح مسلم" للأبي (3/ 238 - 240).

للصلاةِ صلاةِ الصبحِ وأحدُكم جُنُبٌ فلا يصمْ يومَهُ". وأجابَ الجمهورُ: بأنهُ منسوخٌ وأنَّ أبا هريرةَ رجعَ عنهُ لمَّا رُوِيَ لهُ حديثُ عائشةَ وأمِّ سلمةَ وأفتَى بقولِهِمَا. ويدلُّ للنسخِ ما أخرجَهُ مسلمٌ(1)، وابنُ حبانَ(2)، وابنُ خزيمةَ(3) عنْ عائِشةَ: "أن رجلًا جاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يستفتيهِ وهي تسمعُ منْ وراءِ حجابٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، تدركُني الصلاةُ أي: صلاةُ الصبحِ وأنا جُنُبٌ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وأنا يدركني الصبح وأنا جُنُبٌ فأصومُ"، قالَ: لستَ مثلَنا يا رسول اللَّهِ، قدْ غفرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبِكَ وما تأَخَّر، فقالَ: "واللَّهِ إني لأَرْجُو أنْ أكُونَ أخشاكم للَّهِ وأعلمَكم بما أتقي". وقد ذهبَ إلى النسخِ ابنُ المنذرِ والخطابي وغيرُهما، وهذا الحديثُ يدفعُ قولَ مَنْ قالَ: إنَّ ذلكَ كانَ خاصًّا بهِ صلى الله عليه وسلم، وردَّ البخاريُّ حديثَ أبي هريرةَ: بأنَّ حديثَ عائشةَ أقوى سندًا(4) حتَّى قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(5): إنهُ صحَّ وتواترَ، وأما حديثُ أبي هريرةَ فأكثرُ الرواياتِ أنهُ كانَ يفتي بهِ، وروايةُ الرفعِ أقلُّ، ومعَ التعارضِ يُرَجَّحُ لقوةِ الطريقِ(6).

‌‌الصوم عن الغير
27/ 636 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح].
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ ماتَ وعليهِ صومٌ صامَ عنهُ وليُّهُ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنهُ يجزئُ الميتَ صيامُ وليِّهِ عنهُ إذا ماتَ وعليه صومٌ واجبٌ، والإخبارُ في معنَى الأمرِ، أي: [فليصمْ](8) عنهُ وليُّه، والأصلُ فيهِ الوجوبُ إلَّا أنهُ قد ادَّعَى الإجماعَ على أنهُ للندبِ. والمرادُ منَ المولَى كلُّ قريبٍ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (1110).
(2) في "الإحسان" رقم (3495).
(3) في "صحيحه" رقم (2014).
قلت: وأخرجه النسائي في "الصوم" و"التفسير" كما في "التحفة" (12/ 381)، والبيهقي (4/ 214).
(4) في صحيح البخاري (4/ 143) في آخر الحديث رقم (1926).
(5) في "التمهيد" (22/ 40).
(6) انظر: "التمهيد" (17/ 418 - 427).
(7) البخاري (1952)، ومسلم (153/ 1147).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 69)، وأبو داود (2400)، والبيهقي (4/ 255) من حديث محمد بن جعفر عن عروة عنها.
(8) في (ب): "ليصمْ".

وقيلَ: الوارثُ خاصةً، وقيلَ: عصبتهُ. وفي المسألةِ خلافٌ، فقالَ أصحابُ الحديثِ وأبو ثورٍ وجماعةٌ: إنهُ يجزئُ صومُ الوليِّ عن الميتِ لهذَا الحديثِ الصحيحِ(1). وذهبت جماعةٌ منَ الآلِ ومالكٌ وأبو حنيفةَ أنه لا يصام عن الميتِ، وإنَّما الواجبُ الكفارةُ لما أخرجهُ الترمذيُّ(2) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: "مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ أُطْعِمَ عنهُ مكانَ كلِّ يومٍ مسكينٌ"، إلَّا أنهُ قالَ بعدَ إخراجهِ: غريبٌ لا نعرفُه إلا من هذا الوجهِ، والصحيحُ أنهُ موقوفٌ على ابن عمرَ. قالُوا: ولأنهُ وردَ عن ابن عباسٍ وعائشةَ الفتيا بالإطعامِ، ولأنهُ الموافقُ لسائرِ العباداتِ، فإنهُ لا يقومُ بها مكلَّفٌ عنْ مكلَّفٍ، والحج مخصوصٌ. [والجواب](3) بأنَّ الآثارَ المرويةَ [منْ فُتْيا](4) عن عائشةَ وابنِ عباس رضي الله عنهم لا تُقاوِمُ الحديثَ الصحيحَ.
وأما قيامُ مكلَّفٍ بعبادةٍ عنْ غيرهِ فقدْ ثبتَ في الحجِّ بالنصِّ الثابتِ فليثبت في الصومِ بهِ فلا عذرَ عن العملِ بهِ، واعتذارُ المالكيةِ عنهُ بعدمِ عملِ أهلِ المدينةِ بهِ مبنيٌّ على أن تركَهُمُ العملَ بالحديثِ حجةٌ وليسَ كذلكَ كما عرفَ في الأصولِ، وكذلكَ اعتذارُ الحنفيةِ بأنَّ الراويَ أفتَى بخلافِ ما رُوِيَ عذرٌ غيرُ مقبولٍ إذِ العبرةُ بما رَوَى لا بما رَأَى كما عُرِفَ فيها أيضًا. ثمَّ اختلَفَ القائلونَ بإجزاءِ الصيامِ عن الميتِ هلْ يختصُّ ذلكَ بالولي [أم لا](5)؟ فقيلَ: لا يختصُّ بالوليِّ بلْ لو صامَ عنهُ الأجنبيُّ بأمرِهِ أجزأ كما في الحجِّ، وإنَّما ذُكِرَ الوليُّ في الحديثِ للغالبِ. وقيلَ: يصحُّ أنْ يستقلَّ بهِ الأجنبيُّ بغيرِ أمرٍ لأنهُ [قدْ](6) شبَّههُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالدَّيْنِ حيثُ قالَ: "فدينُ اللَّهِ أحقُّ أنْ يُقْضَى"، فكما أن الدَّيْنَ لا يختصُّ بقضائهِ القريبُ فالصومُ مثلُه وللقريبِ أنْ يستنيبَ(7).--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" بتحقيقنا (2/ 174 - 175).
(2) في "السنن" (718) وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
والصحيح عن ابن عمر موقوف قولُه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1757)، وهو حديث ضعيف.
(3) في (ب): "وأجيب".
(4) زيادة من: (أ).
(5) في (ب): "أولًا".
(6) زيادة من: (ب).
(7) قال صاحب "فتح العلام": قلت: "ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحج، ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب" اهـ.

‌‌[الباب الأول] بابُ صومِ التطوعِ وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه
‌‌فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين
1/ 637 - عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ"، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: "يُكَفرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ"، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: "ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَى فِيهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(عنْ أبي قتادةَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنْ صومِ يومِ عرفةَ فقالَ: يكفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ، وسئلَ عنْ صومِ يومِ عاشوراءَ فقالَ: يكفِّرُ السنةَ الماضيةَ، وسئلَ عنْ صومِ يومِ الاثنينِ فقالَ: ذلكَ يومٌ وُلِدْتُ فيهِ أو بعثتُ فيهِ، وأنزلَ عليَّ فيهِ. رواهُ مسلمٌ). قدِ استُشكلَ تكفيرُ ما لا يقعْ وهو ذنب الآتية، وأجيبَ بأنَّ المرادَ: أنهُ يُوفق فيهِ لعدم الإتْيانِ بذَنْب، وسَمَّاهُ تَكفيرًا لمُناسبةِ المَاضيةِ، أوْ أَنَّهُ إِن أوْقعَ فِيهَا ذنبًا وُفِّقَ للإتيانِ بما يكفرهُ. وأما صومُ يومِ عاشوراءَ وهوَ العاشرُ منْ شهرِ المحرمِ عندَ الجماهيرِ فإنهُ قدْ كانَ واجبًا قبل فرضِ رمضانَ ثمَّ صارَ بعدَه مُسْتَحَبًّا. وأفادَ الحديثُ أن صومَ عرفةَ أفضلُ منْ صومِ يومِ عاشوراءَ، وعلَّلَ صلى الله عليه وسلم شرعيةَ صومِ يومِ الاثنينِ بأنهُ ولد فيه أو بعث--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (196، 197/ 1162).
قلت: وأخرجه أبو داود (2425، 2426)، والترمذي (767)، وابن ماجه (1730)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 72)، والبيهقي (4/ 283)، وأحمد (5/ 297، 308، 311).

فيه، وأنزل عليه فيه، وكأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم وُلدَ فيهِ وبعثَ فيهِ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ ينبغي تعظيمُ اليومِ الذي أحدثَ اللَّهُ فيهِ على عبدِهِ نعمةً بصومِه والتقربِ فيهِ. وقدْ وردَ في حديث أسامةَ(1) تعليلُ صومِه صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنينِ والخميسِ: "بأنهُ يومٌ تُعْرَضُ فيهِ الأعمالُ، وأنهُ يحبُ أنْ يعرضَ عملُه وهوَ صائمٌ"، ولا منافاةَ بينَ التعليلينِ.

‌‌يستحب صوم ستة أيام من شوَّال
2/ 638 - وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح].
(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ صَامَ رمضانَ ثمَّ أتبعهُ ستًا)، هكذَا وردَ مؤنثًا معَ أن مميزَهُ أيامٌ وهي مذكرٌ لأنَّ اسمَ العددِ إذا لم يذكَّرْ مميزُهُ جازَ فيهِ الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ النحاةُ (منْ شوَّالٍ كانَ كصيامِ الدهرِ. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على استحباب صومِ ستةِ أيامٍ منْ شوالِ، وهو مذهبُ جماعةٍ منَ الآلِ، وأحمدَ، والشافعيِّ(3). وقالَ مالكٌ: يكرهُ صومُها، قالَ: لأنهُ ما رأى أحدًا من أهلِ العلمِ يصومُها، ولئلَّا يُظَنَّ وجوبُها. (والجوابُ): أنهُ بعدَ ثبوتِ النصِّ بذلكَ لا حكمَ لهذِه التعليلاتِ، وما أحسنَ ما قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ(4):--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني (1/ 22/ 1) كما في الإرواء (4/ 105) وفيه موسى بن عبيدة، ضعيف.
بل أخرجه أحمد (2/ 268)، والترمذي (747) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسن غريب. وذكر الألباني في "الإرواء" رقم (949) له شواهد تقوِّيه فبها يكون الحديث صحيحًا، والله أعلم.
(2) في "صحيحه" (1164).
قلت: (وأخرجه أبو داود (2433)، والترمذي (759)، وابن ماجه (1716)، وأحمد (5/ 417)، والدارمي (2/ 21)، والبيهقي (4/ 292)، والطيالسي (1/ 197 رقم 948) - منحة المعبود).
(3) انظر: "المجموع" للنووي (6/ 378 - 379).
(4) في "الاستذكار" (10/ 259 رقم 14782) و (14783).

إنهُ لم يبلغْ مالكًا هذا الحديثُ يعني حديثُ مسلمٍ. واعلمْ أنَّ أجرَ صومِها يحصلُ لمنْ صامَها متفرِّقةً أو متواليةً، ومَنْ صامَها عقيبَ العيدِ أو في أثناءِ الشهرِ. وفي سننِ الترمذيِّ(1) عن ابن المباركِ أنهُ اختارَ أنْ تكون ستةَ أيامٍ منْ أولِ شوالٍ. وقدْ رُوِيَ عن ابن المباركِ أنهُ قالَ: مَنْ صَامَ ستةَ أيامٍ منْ شوالٍ متفرقًا فهو جائزٌ.
قلت: ولا دليلَ على كونِها منْ أولِ شوالٍ، إذْ مَنْ أَتَى بِها في شوالٍ في أي أيامهِ [فقد](2) صدقَ عليهِ أنهُ أتبعَ رمضانَ ستًا من شوالٍ، وإنَّما شبَّهها بصيامِ الدهرِ لأنَّ الحسنةَ بعشرِ أمثالِها؛ فرمضانُ بعشرةِ أشهرٍ وستٌ من شوالٍ بشهرينِ، وليسَ في الحديثِ دليلٌ على مشروعيةِ صيامِ الدهرِ، ويأتي بيانُه في آخرِ البابِ.
(واعلمْ) أنهُ قالَ التقي السُّبكيُّ(3) إنهُ قدْ طعنَ في هذا الحديثِ مَنْ لا فَهْمَ لهُ مغترًّا بقولِ الترمذي: إنهُ حسنٌ، يريدُ في روايةِ سعدِ بن سعيدٍ الأنصاريِّ أخي يحيى بن سعيدٍ.
قلت: ووجهُ الاغترارِ أنَّ الترمذيَّ لمْ يصفْه بالصحةِ بلْ بالحسنِ وكأنهُ في نسخةٍ والذي رأيناهُ في سننِ الترمذي(4) بعدَ سياقِه للحديثِ ما لفظُهُ: قالَ أبو عِيسَى: حديثُ أبي أيوبَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، ثمَّ قالَ: وسعدُ بنُ سعيدٍ هو أخو يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، وقدْ تكلَّمَ بعضُ أهلِ الحديثِ في سعدِ بن سعيدٍ منْ قِبَلِ حفظِه، انتهَى.
قلت: قالَ ابنُ دحيةَ [إنهُ](5) قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ(6): سعد بن سعيد ضعيفُ--------------------------------------------
(1) (3/ 132 - 133).
(2) زيادة من (أ).
(3) هو علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (تقي الدين، أبو الحسن) عالم مشارك في الفقه والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات، والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة والحكمة. ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر في صفر، سنة 683 هـ، وتوفي سنة (756 هـ).
[معجم المؤلفين (2/ 461 رقم الترجمة 9638)، و"شذرات الذهب" (6/ 180 - 181)، و"النجوم الزاهرة" (10/ 318 - 319).
(4) في "السنن" (3/ 132 - 133).
(5) زيادة من: (ب).
(6) في "بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم" (ص 168 رقم 344).

الحديثِ، وقال النَّسائيُّ(1) ليس بالقويّ، وقال أبو حاتم(2): لا يجوزُ الاشتغالُ بحديثِ سعدِ بن سعيدٍ، انتهَى. ثمَّ قالَ ابنُ السُّبكيِّ: وقدِ اعتنَى شيخُنا أبو محمدٍ الدمياطيِّ بجمعِ طُرُقِهِ فأسندَهُ عنْ بضعةٍ وعشرينَ رجلًا رَوَوْهُ عنْ سعدِ بن سعيدٍ، وأكثرُهم حفاظٌ ثقاتٌ، منْهم السفيانانِ. وتابع سعدًا على روايتِه أخوهُ يحيى وعبدُ ربِّهِ، وصفوانُ بنُ سُلَيْم، وغيرُهم، ورواهُ أيضًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثوبانُ(3)، وأبو هريرة(4)، وجابرُ(5)، وابنُ عباسٍ(6)، والبراءُ بنُ عازبٍ(7)، وعائشة(8)، ولفظُ ثوبانَ: "مَنْ صامَ رمضانَ فشهرهُ بعشرةٍ، ومَنْ صامَ ستةَ أيامٍ بعدَ الفطرِ فذلكَ صيامُ السنةِ"، رواهُ أحمدُ والنسائيُّ.

‌‌فضل الصيام في سبيل الله
3/ 639 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله إلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(9)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في كتاب "الضعفاء والمتروكين" رقم (298).
(2) كما في "الجرح والتعديل" (4/ 84 رقم 370).
(3) أخرجه أحمد (5/ 280)، والدارمي (2/ 21)، وابن ماجه (1715)، والبيهقي (4/ 293) وغيرهم. وهو حديث صحيح، وانظر: "الإرواء" (4/ 107) وقال: راجع الشواهد ..
(4) ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 244 رقم 713) من جهة عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به.
ونقل عن أبيه أنه قال: "المصريون يروون هذا الحديث عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
(5) أخرجه أحمد (3/ 308)، والبيهقي (4/ 292) وهو حديث صحيح لغيره.
(6) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (4642) وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 184) وقال: وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك.
(7) عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 214 رقم 932) إلى الدارقطني ولم أجده في "السنن" وهو في "العلل" (6/ 108).
(8) فلينظر من أخرجه؟!
(9) البخاري (رقم: 2685 - البغا)، ومسلم (1153).
(10) في "صحيحه" (167/ 1153).

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما مِنْ عَبدٍ يصومُ يومًا في سبيلِ اللَّهِ) هوَ إذا أُطْلِقَ يرادُ بهِ الجهادُ (إلا باعدَ الله بذلكَ اليومِ عنْ وجههِ النارَ سبعينَ خريفًا. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). فيهِ دلالةٌ على فضيلةِ الصومِ في الجهادِ ما لمْ يضعُفْ بسببهِ عنْ قتالِ عدوِّهِ، وكانَ فضيلةَ ذلكَ لأنه جمعَ بينَ جهادِ عدوهِ وجهادِ نفسهِ في طعامهِ وشرابهِ وشهوتهِ، وكنَّى بقولِه: باعدَ اللَّهُ بينَه وبينَ النارِ سبعينَ خريفًا عنْ سلامتهِ منْ عذابِها.

‌‌فضل صوم شعبان
4/ 640 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم(2). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصومُ حتَّى نقولَ: لا يفطرُ ويفطرُ حتَّى نقولَ: لا يصومُ، وما رأيت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم استكملَ صيام شهْر قطُّ إلَّا رمضانَ، وما رأيتُهُ في شهرٍ أكثرَ منة صيامًا فَي شعبانَ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمَّسَلمٍ). فيهِ دليلٌ على أن صومَه صلى الله عليه وسلم لم يكنْ [مختصًا بشهرٍ](3) دونَ شهرٍ، وأنهُ كانَ صلى الله عليه وسلم يسردُ الصيامَ أحيانًا، ويسردُ الفطرَ أحيانًا، ولعلَّهُ كانَ يفعلُ ما يقتضيهِ الحالُ منْ تجردهِ عن [الأشغال](4) فيتابعُ الصومَ، ومنْ عكسِ ذلكَ فيتابعُ الإفطارَ. ودليلٌ على أنهُ يخصُّ شعبانَ بالصوم أكثرَ منْ غيرِهِ. وقدْ نبَّهتْ عائشةُ على علةِ ذلكَ فأخرجَ الطبراني(5) عنْها: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصومُ ثلاثةَ أيامٍ في كلِّ شهرٍ فربَّما أخَّرَ ذلكَ فيجتمعُ عليه صومُ السنةِ فيصومُ شعبانَ"، وفيهِ ابنُ أبي ليلى وهو ضعيفٌ(6).--------------------------------------------
(1) البخاري (1969)، ومسلم (1156).
(2) في "صحيحه" (175/ 1156).
(3) في (أ): "متحيِّنًا لشهر".
(4) في (أ): "الاشتغال".
(5) في "الأوسط" كما في "المجمع" (3/ 192).
(6) قال الهيثمي (3/ 192) ولكنه قال "فيه كلام" بدل "ضعيف".

وقيلَ: كانَ يصومُ ذلكَ تعظيمًا لرمضانَ كما أخرجه الترمذيُّ(1) منْ حديثِ أنسٍ وغيرِه: "أنهُ سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصومِ أفضلُ؟ فقالَ: شعبانُ تعظيمًا لرمضانَ"، قالَ الترمذيُّ: فيهِ صدقةُ بنُ موسى وهوَ عندَهم ليسَ بالقويِّ، وقيلَ: كانَ يصومهُ: "لأنه شهرٌ يغفلُ عنهُ الناسُ بينَ رجبِ ورمضانَ" كما أخرجهُ النسائيُّ(2)، وأبو داود(3)، وصحَّحهُ ابن خُزيمةَ(4) عنْ أسامةَ بن زيدٍ: "قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ لمْ أرَكَ تصومُ في شهرِ من الشهورِ ما تصومُ في شعبانَ قالَ: ذلكَ شهرٌ يغفلُ الناسُ عنهُ بينَ رجب ورمضانَ، وهوَ شهرٌ تُرْفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ فَأُحِبُّ أنْ يُرْفَعَ فيهِ عملي وأنا صائمٌ".
قلتُ: ويحتملُ أنهُ يصومُه لهذهِ الحِكَمِ كلِّها. وقدْ عُورِضَ حديثُ: "إنَّ صومَ شعبانَ أفضلُ الصومِ بعدَ رمضانَ"، بما أخرجهُ مسلمٌ(5) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "أفضلُ الصومِ بعدَ رمضانَ صومُ المحرَّمِ"، وأوردَ عليهِ أنهُ لوْ كانَ أفضلُ لحافظَ على الإكثارِ منْ صيامِه، وحديثُ عائشةَ يقتضي أنهُ كان أكثرُ صيامه شعبانَ، فأُجيبَ بأنَّ تفضيلَ صومِ المحرَّم بالنظرِ إلى الأشهرِ الحُرُمِ وفضلِ شعبانَ مطلقًا، وأما عدمُ إكثارهِ لصومِ المحرَّمِ فقالَ النوويُّ: إنه إنَّما علمَ ذلكَ آخرَ عمرِهِ.

‌‌فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر
5/ 641 - وَعَنْ أَبي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في "السنن" (663)، وقال: هذا حديث غريب.
وصدقةُ بن موسى ليس عندهم بذاك القوي.
قلت: وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في "السنن" (4/ 201 رقم 2357).
(3) في "السنن" (2436).
(4) في "صحيحه" (رقم 2119) من طرق.
وهو حديث حسن. انظر: "مختصر السنن" (3/ 320)، و"الإرواء" (4/ 102 - 104 رقم 948).
(5) في "صحيحه" (1163).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 344)، وأبو داود (2429)، والترمذي (740)، وابن ماجه (1742)، والنسائي (3/ 206 رقم 1613).