📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

منْ رأسِ المالِ عندَهم، وظاهرُه أنهُ يُقَدَّمُ على دَيْنِ الآدميِّ، وهوَ أحدُ أقوالِ الشافعيُّ، ولا يعارضُ ذلكَ قولُه تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}(1) [الآية](2)، لأنَّ ذلك عامٌّ(3) خصَّهُ هذا الحديثُ، أوْ لأنَّ ذلكَ في حقِّ الكافرِ. وقيل: اللامُ في الآيةِ بمعنَى على، أي ليسَ عليه، مثلُ: "ولهمُ اللعنةُ"، أي: عليهمْ. وقدْ بسطنا القولَ في هذا في حواشي ضوءِ النهارِ(4).

‌‌حج الصبي والعبد
9/ 673 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى". رَوَاهُ ابْنُ أَبي شَيْبَةَ(5) وَالْبَيْهَقِيُّ(6)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ في رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة النجم: الآية 39.
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه كما ورد في بعض الآثار، وعليه فالآية عامة وحج الولد عن أبيه متناول لها. والآية عند التأمل ليست من العام الذي خصَّصه الحديث لأن فيها حصرًا، والحديث ناقض لذلك الحصر فالعمل به إبطال للحصر.
وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية في حق الكافر وهو خلاف الظاهر، فماذا يرى في آيات أخرى كآية: {وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ}، وآية: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ}؟!
(4) (2/ 664 - 665) و (2/ 666 - 667).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 220).
(6) في "السنن الكبرى" (4/ 325).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3/ 353 رقم 2752) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن شعبة مرفوعًا إلا يزيدُ، تفرَّدَ به محمدُ بنُ المِنْهال.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 209). وقال: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو غريب.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 481) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وصحَّحه ابن دقيق العيد في "الإلمام" بعدما أورده (رقم: 635).
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 349 رقم 3050) بإسناد صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، انظر: "إرواء الغليل" للألباني (986).
و"التلخيص" لابن حجر (2/ 220).

(وعنهُ) أي: [عن](1) ابن عباسٍ رضي الله عنهما (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّمَا صبيٍّ حجَّ ثمَّ بلغَ الحِنْثَ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ النونِ، فمثلثةٍ، أي: الإثمَ، أي بلغَ أنْ يُكْتَبَ عليهِ حنثُه، (فعليهِ أن يحجَّ حجةً أخْرى، وأيُّمَا عبدٍ حجَّ ثمَّ أُعتِقَ فعليهِ [أنْ يحجَّ] (1) حجةً أُخْرى. رواهُ ابنُ أبي شيبةَ، والبيهقيُّ، ورجالُه ثقاتٌ، إلَّا أنهُ اختُلِفَ في رَفْعِهِ، والمحفوظُ أنهُ موقوفٌ). قالَ ابنُ خزيمةَ(2): الصحيحُ أنهُ موقوفٌ، وللمحدثينَ كلامٌ كثيرٌ في رفْعِهِ ووقْفِهِ. ورَوَى محمدُ بنُ كعب القرظيّ [مرفوعًا](3) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إني أريدُ أنْ أجددَ في صدورِ المؤمنينَ، أيُّما صبيٍّ حجَّ بهِ أهلُه فماتَ [أجزأتْ، فإنْ أدركَ](4) فعليهِ الحجُّ"، ومثلُه قالَ في العبدِ، رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ، وأبو داودَ في مراسيلِه(5)، واحتجَّ بهِ أحمدُ.
ورَوَى الشافعيُّ حديثَ ابن عباسٍ. قال ابنُ تيميةَ: والمرسلُ إذا عملَ بِهِ الصحابةُ حجةٌ اتفاقًا، قالَ: وهذا مجمعٌ عليهِ، ولأنهُ منْ أهلِ العباداتِ فيصحُّ منهُ الحجُّ ولا يجزئهُ لأنه فعلَه قبلَ أنْ يخاطبَ بهِ.

‌‌تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم
10/ 674 - وعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإني اكْتُتِبْتُ في غزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(6). [صحيح]
(وعنهُ) أي: عن ابن عباسٍ (رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخطبُ يقولُ: "لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ) أي: أجنبيةٍ لقولِه: (إلَّا ومعَها ذو محرمٍ، ولا تسافرُ المرأةُ إلا معَ ذي محرمٍ، فقامَ رجلٌ) قالَ المصنفُ: لم أقفْ على تسميتِهِ، (فقالَ: يا--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) في "صحيحه" (3/ 349).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) في النسخة (ب): "أجزأه فإن أدركه".
(5) (رقم: 134) بسند ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب، انظر: "التلخيص" (2/ 221).
(6) البخاري (3006)، ومسلم (1341).

رسولُ اللهِ، إنَّ امرأتي خرجتْ حاجَّةً، وإني اكتتبتُ في غزوةِ كذَا وكذَا، فقال: انطلقْ فحجَّ معَ امرأتكَ. متفقٌ عليه، واللفظُ لمسلمٍ).
دلَّ الحديثُ على تحريمِ الخلوةِ بالأجنبيةِ وهوَ إجماعٌ. وقدْ وردَ في حديثٍ: "فإن ثالثَهما الشيطانُ"(1)، وهلْ يقومُ غيرُ المحرمِ مقامَه في هذا بأنْ يكونَ معَهما مَنْ يزيلُ معنَى الخلوةِ؟ الظاهرُ أنهُ يقومُ لأنَّ المعنَى المناسبَ للنَّهْي إنَّما هو خشيةُ أن يوقعَ الشيطانُ بينَهما الفتنةَ. وقالَ القفَّالُ: لا بدَّ منَ المحرِمِ عملًا بلفظِ الحديثِ. ودلَّ أيضًا على تحريمِ سفرِ المرأةِ منْ غيرِ محرِمٍ، وهوَ مطلقٌ في قليلِ السفرِ وكثيرهِ. وقدْ وردتْ أحاديثُ مقيدةٌ لهذا الإطلاقِ إلَّا أنَّها اختلفتْ ألفاظُها(2)، ففي لفظٍ: "لا تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ليلةٍ إلا معَ ذي محرمٍ"،--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي (2165) عن ابن عمر.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(2) • أخرج البخاري (1087)، و (1086)، ومسلم (413/ 1338) و (2/ 975)، وأبو داود (1727)، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم"، وفي رواية: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".
وفي رواية لمسلم (414/ 1338): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليالي إلا ومعها ذو محرم".
• وأخرج البخاري (1088)، ومسلم (421/ 1339)، وأبو داود (1724)، والترمذي (1170) وقال: حديث حسن صحيح.
ومالك (2/ 979 رقم 37).
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
وفي رواية أخرجها مسلم (419/ 1339)، وأبو داود (1723): "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذُو حرمة منها"، وفي رواية أخرجها أبو داود (1725): "بريدًا".
وفي رواية أخرجها مسلم (420/ 1339)، وابن ماجه (2899): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم، إلا مع ذي محرم".
وفي رواية أخرجها مسلم (422/ 1339): "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها".
• وأخرج البخاري (1864) و (1995) و (1197)، ومسلم (415/ 827) و (416/ 827).
عن قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال: أربع سمعتهنَّ من رسول الله - أو قال: يحدثهنَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنَّني وَانقْنَنِي: "أن لا تسافِرَ امرأةٌ مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم … " الحديث =

وفي آخرَ: "فوقَ ثلاثٍ"، وفي آخَرَ: "مسيرةَ يومينِ"، وفي آخرَ: "ثلاثةَ أميالٍ"، وفي لفظٍ: "بريدَ"، وفي آخرَ: "ثلاثةَ أيامٍ".
[ثم](1) قال النوويُّ(2): ليسَ المرادُ من التحديدِ ظَاهِرُهُ، بل كلُّ مَا يُسمَّى سَفَرًا، فالمرأةُ مَنهيَّةٌ عنهُ إلَّا بالمَحرَمِ، وإنّما وَقَعَ التحديدُ عنْ أمرٍ واقعٍ فلا يعملُ بمفهومِه. وللعلماءِ تفصيلٌ في ذلكَ قالُوا: [فيجوز](3) سفرُ المرأةِ وحدَها في الهجرةِ منْ دارِ الحربِ، والمخافةِ على نفسِها، ولقضاءِ الدَّيْنِ، وردِّ الوديعةِ، والرجوعِ منَ النشوزِ، وهذا مجمعٌ عليه. واختلفُوا في سفرِ الحجِّ الواجبِ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يجوزُ للشابة إلَّا معَ مَحْرَمٍ، ونقلَ [الكرابيسي](4) قولًا عن الشافعيِّ أنَّها تسافرُ وحدَها إذا كانَ الطريقُ آمَنًا، ولم ينهضْ دليلُه على ذلكَ. قالَ ابنُ دقيق العيد: إنَّ قولَه تعالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(5) عمومٌ شاملٌ للرجالِ والنساءِ، وقولُه: "لا تسافرُ المرأةُ إلا معَ ذي مَحْرَمٍ"(6) عمومٌ لكلِّ أنواعِ السفرِ، فتعارضَ العمومان. [وأجيبَ](7) بأنَّ أحاديثَ: لا تسافرُ المرأةُ للحجِّ إلا معَ ذي مَحْرَمٍ، مخصِّصٌ لعمومِ الآيةِ، ثمَّ الحديثُ عامٌّ للشابةِ والعجوزِ.
وقالَ جماعةٌ من الأئمةِ: يجوزُ للعجوزِ السفرُ منْ غيرِ مَحرمٍ، وكأنَّهم نَظَرُوا إلى المعنَى، فخصَّصُوا بهِ العمومَ، وقيلَ: لا يُخَصَّصُ بل العجوزُ كالشابةِ. وهلْ تقومُ النساءُ الثقاتُ مقامَ المَحْرَمِ للمرأةِ؟ فأجازَهُ البعضُ مستدلًّا بأفعالِ الصحابةِ، ولا [تنهضُ](8) حجةٌ على ذلكَ لأنهُ ليسَ بإجماعٍ، وقيلَ: يجوزُ لها السفرُ إذا--------------------------------------------
= وفي رواية أخرجها مسلم (417/ 827): "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم".
وفي رواية أخرجها مسلم (2/ 976): " … أكثرَ مِن ثلاثٍ إلا مع ذي محرم".
• وأخرج مسلم (423/ 1340) و (2/ 977)، والترمذي (1169) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (1726)، وابن ماجه (2898) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".
(1) زيادة من النسخة (أ).
(2) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 103).
(3) في النسخة (ب): "يجوز".
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) سورة آل عمران: الآية 97.
(6) تقدم تخريجه قريبًا.
(7) في النسخة (ب): "ويجاب".
(8) في النسخة (أ): "ينهض".

كانتْ ذات حشمٍ، والأدلةُ لا تدلُّ على ذلكَ. وأما أمرُه صلى الله عليه وسلم لهُ بالخروجِ معَ امرأتِهِ، فإنهُ أخذَ منهُ أحمدُ(1) أنهُ يجبُ خروجَ الزوجِ مع زوجتِهِ إلى الحجِّ إذا لم يكنْ معَهَا غيرُه، وغيرُ أحمدَ قالَ: لا يجبُ عليه، وحَمَلَ الأمرَ على الندبِ، قالَ: وإنْ كانَ لا يحملُ على النّدب إلا لقرينةٍ عليهِ، فالقرينةُ عليهِ ما علمَ منْ قواعدِ الدينِ أنهُ لا يجبُ على أحدٍ بذلُ منافعَ نفسِه لتحصيلِ غيرِه ما يجبُ عليهِ، وأخذَ منَ الحديثِ أنهُ ليسَ للرجلِ منعُ امرأتِه منْ حجِّ الفريضةِ لأنها عبادةٌ قدْ وجبتْ عليها، ولا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ، سواءٌ قلْنا إنهُ على الفورِ أو التراخي؛ أما الأولُ فظاهرٌ، قيلَ: وعلى الثاني أيضًا، فإنَّ لها أنْ تسارعَ إلى براءةِ ذمتها كما أن لها أن تصلي أولَ الوقتِ وليسَ له منعُها.
وأما ما أخرجه الدارقطنيُّ(2) من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يؤذنُ لها في الحجِّ: "ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها"؛ فإنهُ محمولٌ على حجِّ التطوعِ جمْعًا بينَ الحديثينِ على أنهُ: "ليسَ في حديثِ الكتابِ ما يدلُّ أنها خرجتْ منْ دونِ إذنَ زوجها. وقال ابنُ تيميةَ: إنهُ يصحُّ الحجُّ منَ المرأةِ بغيرِ محرمٍ ومنْ غيرِ المستطيعِ.
وحاصلُه أن مَنْ لم يجبْ عليهِ لعدمِ الاستطاعةِ مثلُ المريضِ، والفقيرِ، والمعضوبِ، والمقطوعِ طريقُه، والمرأةُ بغيرِ مَحْرَمٍ، [وغيرُ](3) ذلكَ، إذا تكلَّفُوا شهودَ المشاهِد أجزأَهم الحجُّ. ثمَّ منْهم مَنْ هوَ محسنٌ في ذلكَ كالذي يحجُّ ماشيًا، ومنهم من هو مسيءٌ في ذلكَ كالذي يحجُّ بالمسأَلةِ، والمرأةُ تحجُّ بغيرِ محرمٍ وإنما أجزأهم لأنَّ الأهليةَ تامةً، والمعصيةُ إنْ وقعتْ فهيَ في الطريقِ لا في نفسِ المقصودِ.

‌‌يبدأ أولًا بالحجِّ عن نفسه
11/ 675 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قَالَ: أخٌ لي، أوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ "،--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني مع الشرح الكبير" (3/ 192 - 193).
(2) في "السنن" (2/ 223 رقم 31) وفيه العباس بن محمد بن مجاشع، لا يعرف حاله.
(3) في النسخة (أ): "ونحو".

قَالَ: لَا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُم حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَابْنُ مَاجَهْ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3)، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ. [صحيح]
(وعنهُ) أي: عن ابن عباسٍ (رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمعَ رجلًا يقولُ: لبيكَ عنْ شُبرمةَ) بضمِّ الشينِ المعجمةِ، فموحدةٍ ساكنةٍ (قالَ: مَنْ شُبْرمةُ؟ قال: أخٌ [لي](4)، أو قريبٌ لي) شكٌّ منَ الرأوي، (فقالَ: حججتَ عنْ نفسكَ؟ قالَ: لا، قالَ: حجَّ عنْ نفسِكَ، ثمَّ حُجَّ عنْ شبرمَةَ. رواهُ أبو داود، وابنُ ماجه، وصحَّحهُ ابن حبانَ، والراجحُ عند أحمدَ وَقْفهُ). وقالَ البيهقيُّ(5): إسنادُهُ صحيحَ، وليسَ في هذا البابِ أصحُّ منهُ. وقالَ أحمدُ بن حنبلٍ(6): رفْعُه خطأٌ. وقالَ ابنُ المنذِر: لا يثبتُ رَفْعُه. وقالَ الدارقطنيُّ: المرسلُ أصحُّ. قالَ المصنفُ(7): وهوَ كما قالَ لكنهُ يُقَوِّي المرفوعَ لأنهُ منْ غيرِ رجالِه. وقالَ ابنُ تيميةَ: إن أحمدَ حكمَ في روايةِ ابنِهِ صالحٍ عنهُ أنهُ مرفوعٌ، فيكونُ قد اطلعَ على ثقة مَنْ رَفَعَهُ، قالَ: وقدْ رَفَعَهُ جماعةٌ على أنهُ وإنْ كانَ موقوفًا فليسَ لابنِ عباسٍ فيهِ مخالِفٌ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يصحُّ أن يحجَّ عنْ غيرِه مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسِه، فإذا أحرمَ عنْ غيرِه فإنهُ ينعقدُ إحرامُه عنْ نفسِه، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أمَره أنْ يجعلَه عنْ نفسِه بعدَ أنْ لبَّى عنْ شبرمةَ، فدلَّ على أنَّها لم تنعقِد النيةُ عنْ غيرِه، وإلا لوجب عليه--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1811).
(2) في "السنن" (2903).
(3) في "الإحسان" (8/ 299 رقم 3988).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 270) و (2/ 271) و (2/ 267 و 268 و 269)، والبيهقي (4/ 336) و (5/ 179 - 180) و (4/ 337)، وأبو يعلى في "المسند" رقم (2440)، وابن الجارود (رقم: 499) وابن خزيمة رقم (3039)، والطبراني في "الكبير" (12/ 42 رقم 12419)، والبغوي في "شرح السنة" (1856)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 389 رقم 1000 و 1001) وغيرهم من طرق …
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 155): "عن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث شبرمة علَّله بعضهم بأنه قد روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة، فلا يضره …
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 336).
(6) ذكره عنه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 223).
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 223).

المضيُّ فيهِ، وأن الإحرامَ ينعقدُ معَ الصحةِ والفسادِ، وينعقدُ مطلقًا مجهولًا معلَّقًا، فجازَ أنْ يقعَ عنْ غيرِه ويكونُ عنْ نفسه، وهذَا لأنَّ إحرامه عن الغيرِ باطلٌ لأجلِ النَّهْيِ، والنَّهْيُ يقتضي الفسادَ. وبطلانُ صفةِ الإحرامِ لا توجبُ بطلانَ أصلِه، وهذا قولُ أكثرِ الأمةِ إنهُ لا يصحُّ أنْ يحجَّ عنْ غيرِه مَنْ لم يحجَّ عنْ نفسِه مطلقًا، مستطيعًا كانَ أو لا، لأنَّ تركَ الاستفصالِ والتفريقَ في حكايةِ الأحوالِ دالٌ على العمومِ، ولأنَّ الحجَّ واجبٌ في أولِ سنةٍ منْ سِنِيِّ الإمكانِ، فإذا أمكَنَهُ فعلُه عنْ نفسِه لم يجزْ أنْ يفعلَه عنْ غيرِه، لأنَّ الأولَ فرضٌ، والثاني نفلٌ، كمنْ عليهِ دينٌ وهو مطالبٌ بهِ ومعهُ دارهمُ بقدرِه لم يكنْ لهُ أنْ يصرفها إلا إلى دينِه، وكذلكَ كلُّ ما احتاجَ أنْ [يصرفها](1) إلى واجب عنهُ فلا يصرفُه إلى غيرِه، إلَّا أن هذَا إنَّما يتمُّ في المستطيعِ، ولذَا قيلَ: إنَّما يُؤْمَرُ بأنْ يبدأَ بالحجِّ عنْ نفسِه إذا كانَ واجبًا عليهِ وغيرُ المستطيعِ لم يجبْ عليهِ، فجازَ أنْ يحجَّ عنْ غيرِهِ، ولكنَّ العملَ بظاهرِ عمومِ الحديثِ أَوْلَى.

‌‌يجب الحج مرة واحدة في العمر
12/ 676 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيكُمْ الْحَجَّ"، فَقَامَ الأقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذيِّ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): (يصرفه).
(2) أبو داود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، وأحمد رقم (2663 و 2741 و 2971 و 2998 - شاكر).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 441 و 470)، والدارمي (2/ 29) من طرق.
قال الحاكم: إسناده صحيح، وأبو سنان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية. وهو ثقة، ومنهم من عدَّه في الصحابة.
وله في الدارمي (2/ 29)، وأحمد (1/ 292 و 301 و 323 و 325) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. وهو إسناد لا بأس به في المتابعات.
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الحج.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

- وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ(1) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ.
(وعنه) أي: ابن عباس رضي الله عنهما (قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ الله كَتَبَ عليكمُ الحجَّ، [فقام](2) الأقرعُ بنُ حابس فقالَ: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللهِ، قالَ: لو قُلْتُها لوجبتْ، الحجُّ مرةً فما زادَ فهوَ تطوعٌ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيِّ، وأصلُه في مسلم من حديثِ أبي هريرَةَ)، وفي روايةٍ زيادةٌ بعدَ قولِه لوجبتْ: "ولو وجبتْ لم تقومُوا بِها، ولوْ لم تقومُوا بها لعُذِّبْتُمْ".
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ الحجُّ إلَّا مرةً واحدةً في العمرِ علَى كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ. وقدْ أُخِذَ منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعمْ لوجبتْ، أنهُ يجوزُ أنْ يفوِّضَ اللهُ إلى الرسولِ صلى الله عليه وسلم شرحَ الأحكامِ. ومحلُّ المسألةِ الأصولُ، وفيها خلافٌ بينَ العلماءِ، وقد أشارَ إليها الشارحُ رحمه الله.
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (412/ 1337).
(2) في النسخة (أ): "فقال".

‌‌[الباب الثاني] بابُ المواقيتِ
المواقيتُ: جمعُ ميقاتٍ، والميقات ما حُدّ ووقِّتَ للعبادةِ منْ زمانٍ ومكانٍ، والتوقيتُ: التحديدُ، ولهذَا يذكرُ في هذا البابِ ما حدَّدَهُ الشارعُ للإحرامِ منَ الأماكنِ.

‌‌مواقيت الحج
1/ 677 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقتَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، ولأهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، ولأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هنَّ لَهُنَّ وَلمَنْ أَتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عَنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحُليفةِ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، وبعدَ اللامِ مثناةٌ تحتيةٌ، وفاءٌ، تصغيرُ حلفةٍ، والحلفةُ واحدةُ الحلفاءِ نبتٌ في الماءِ، وهي مكانٌ معروفٌ بينَه وبينَ مكةَ عشرُ مراحلَ(2)، وهيَ منَ المدينةِ على فرسخٍ، وبها المسجدُ الذي أحرمَ منهُ صلى الله عليه وسلم، والبئرُ التي تُسمَّى الآنَ بئرُ عليٍّ، وهيَ أبعدُ المواقيتِ إلى مكةَ، (ولأهلِ الشام الجُحفَة) بضمِّ الجيمِ، وسكونِ الحاءِ المهملةِ، ففاءٍ، سمِّيتْ بذلكَ لأن السيلَ اجتحفَ أهلَها إلى الجبلِ الذي هنالكَ، وهي من مكةَ على ثلاثِ مراحلَ(3)، وتسمَّى مهيعةَ، كانتْ قريةً قديمةً،--------------------------------------------
(1) البخاري (1524) و (1526) و (1529) و (1530) و (1845)، ومسلم (11، 12/ 1181).
(2) وهي تساوي (450 كم).
(3) وهي تساوي (187 كم)، أما رابغ تبعد عن مكة (204 كم).

وهي الآن خرابٌ، ولذا يحرمونَ الآنَ منْ رابغٍ قبلَها بمرحلةٍ لوجودِ الماءِ بها للاغتسال، (ولأهلِ نجدٍ قَرْنَ المنازلِ) بفتحِ القافِ، وسكونِ الراءِ، ويقالُ له قرنَ الثعالب، بينَه وبينَ مكةَ مرحلتانِ(1)، (ولأهلِ اليمنِ يلملمَ) بينَه وبينَ مكةَ مرحلتانِ(2)، (هنَّ) أَي: المواقيتُ (لهنَّ) أي: للبلدانِ المذكورةِ، والمرادُ لأهلِها. ووقعَ في بعضِ الرواياتِ: هنَّ لهم، وفي روايةٍ للبخاريِّ(3): هنَّ لأهلهنَّ، (ولمنْ أتى عليهنَّ منْ غيرهنَّ ممنْ أرادَ الحجَّ أو العمرةَ، ولمنْ كانَ دونَ ذلك) المذكورِ منَ المواقيتِ، (فمنْ حيثُ أنشأ، حتَّى أهلُ مكةَ) يحرمون (منْ مكةَ) بحجٍّ أوْ عمرةٍ (متفقٌ عليهِ).
فهذه المواقيتُ التي عيَّنَها صلى الله عليه وسلم لمنْ ذكرَه منْ أهلِ الآفاقِ، وهي أيضًا مواقيتُ لمنْ أَتَى عليها وإنْ لم يكنْ منْ أهل تلكَ الآفاقِ المعينة، فإنهُ يَلزَمُهُ الإحرامُ منْها إذا أَتَى عليْها قاصدًا لإتيانِ مكةَ لأحدِ النّسكينِ، فيدخلُ في ذلكَ ما إذا وردَ الشاميُّ مثلًا إلى ذي الحليفة، فإنهُ يجبُ عليهِ الإحرامُ منْها ولا يتركُه حتى يصلَ الجحفةَ، فإن أخَّرَ أساءَ ولزمَهُ دمٌ هذا عندَ الجمهورِ. وقالتِ المالكيةُ(4): إنهُ يجوزُ لهُ التأخيرُ إلى ميقاتِهِ وإنْ كانَ الأفضلُ لهُ خلافَه. [قالوا](5): والحديثُ محتملٌ؛ فإنَّ قولَه: "هُنَّ لهنَّ" ظاهرُه العمومُ لمنْ كانَ منْ أهلِ تلكَ الأقطارِ سواءٌ وردَ على ميقاتِه أو وردَ على ميقاتٍ آخَرَ، فإنَّ لَهُ العدولَ إلى ميقاتِهِ كما لو وردَ الشاميُّ على ذي الحليفةِ، فإنهُ لا يلزمُه الإحرامُ منْها بلْ يُحْرِمُ منَ الجحفةِ، وعمومُ قولِه: "ولمن أتى عليهنَّ منْ غيرهنَّ"، [فإنه] (5) يدلُّ على أنهُ يتعينُ على الشاميِّ في مثالِنا أنْ يحرِمَ منْ ذي الحليفةِ لأنهُ منْ غيرِ أهلِهنَّ [إنما يتعين على من كان من أهل المواقيت] (5). قالَ ابنُ دقيق العيدِ: قولُه: "ولأهل الشامِ--------------------------------------------
(1) وهي تساوي (94 كم).
(2) وهي تساوي (54 كم).
وأما ميقات أهل العراق ذات عرق يبعد عن مكة (94 كم).
انظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(3) في "صحيحه" (1530).
(4) انظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك"، لأبي بكر بن حسن الكشتاوي (1/ 450 - 453).
(5) زيادة من النسخة (أ).

الجحفة" يشملُ مَنْ مرَّ منْ أهلِ الشامِ بذي الحليفةِ ومَنْ لم يمرَّ. وقولُه: "ولمنْ أتَى عليهنَّ منْ غيرِ أهلهِنَّ" يشملُ الشاميِّ إذا مرَّ بذي الحليفةِ وغيرَه، فههُنا عمومانِ قدْ تعارضَا، انتهَى ملخصًا. قال المصنفُ: ويحصلُ الانفكاكُ بأنَّ قولَه هنَّ لهنَّ مفسرٌ لقولِه مثلًا: وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفةِ، وأنَّ المرادَ بأهلِ المدينةِ ساكنُوها ومَنْ سلكَ طريقَ مِيقاتِهِمْ فمرَّ على ميقاتِهم، انتهَى.
قلتُ: وإنْ صحَّ ما رُوِيَ منْ حديثِ عروةَ: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ومَنْ مَرَّ بهمْ ذا الحليفةَ" تبيَّن أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأت المدينة، ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطةِ جوانبِ الحرمِ فكلُّ مَنْ مرَّ بجانب منْ جوانب الحرم لزمَه تعظيمُ حرمتِه وإن كانَ بعضُ جوانِبه أبعدَ من بعضٍ، ودلَّ قولُه: "ومنْ كانَ دونَ ذلكَ فمِنْ حيثُ أنشأ" على أن مَنْ كانَ بينَ الميقاتِ ومكةَ فميقاتُه حيثُ أنشأ الإحرامَ إما منْ أهلِه ووطنِه أو منْ غيرِه. وقولُه: "حتَّى أهلُ مكةَ منْ مكةَ" دلَّ على أن أهلَ مكة يحرمونَ من مكةَ وأنها ميقاتُهم سواءٌ كانَ من أهلِها أو منَ المجاورينَ [أو](1) الواردينَ إليها أحرمَ بحجٍّ أو عمرةٍ، وفي قولِه: "ممن أراد الحجَّ أو العمرةَ" ما يدلُّ أنهُ لا يلزمُ الإحرام إلا مَنْ أراد دخولَ مكةَ لأحد النُّسكين، [فمن](2) لم يردْ ذلكَ جازَ له دخولُها منْ غيرِ إحرامٍ، وقدْ دخلَ ابنُ عمر [بغيرِ](3) إحرامٍ، ولأنهُ قد ثبتَ بالاتفاقِ أن الحجَّ والعمرةَ عندَ مَنْ أوجَبَها إنمَّا تجب مرةً واحدةً، فلو أوجَبْنا على كلٍّ مَنْ دخَلَها أنْ يحجَّ أو يعتمرَ [لوجبَتْ](4) أكثرَ منْ مرةٍ، ومَنْ قَالَ: إنهُ لا يجوزُ مجاوزةَ الميقاتِ إلا بالإحرامِ إلَّا لمن استُثني منْ أهلِ الحاجاتِ كالحاطبينَ فإنَّ لهُ في ذلكَ آثارًا عن السلفِ، ولا تقومُ بها حجةٌ، فمنْ دخلَ مريدًا مكةَ لا ينوي نُسُكًا منْ حجٍّ ولا عمرةٍ وجاوزَ ميقاته [بغير] (3) إحرامٍ، فإنْ بدَا له إرادةُ أحدِ النُّسُكَيْنِ أحرمَ منْ حيثُ أرادَ، ولا [يلزم](5) أنْ يعودَ إلى ميقاتِه. واعلمْ أن قولَه: (حتَّى أهلُ مكةَ منْ مكةَ) يدلُّ أن ميقاتَ عمرةِ أهلِ مكة مكة كحجِّهم، وكذلك القارنُ منْهم ميقاتُه مكةُ، ولكنْ قالَ--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "و".
(2) في النسخة (ب): "فلو".
(3) في النسخة (أ): "من غير".
(4) في النسخة (أ): "لوجب".
(5) في النسخة (ب): "ولا يلزمه".

المحبُّ الطبريُّ: إنهُ لا يعلمُ أحدًا جعلَ مكةَ ميقاتًا للعمرةِ. وجوابُه أنهُ صلى الله عليه وسلم جعلَها ميقاتًا لها بهذَا الحديثِ، وأما ما رُويَ عن ابن عباسٍ أنهُ قالَ: "يا أهلَ مكةَ مَنْ أرادَ منكمُ العمرةَ فليجعلْ بينَه وبينها بطنَ مُحَسِّرٍ"(1)، وقالَ أيضًا: "مَنْ أرادَ مِنْ أهلِ مكةَ أنْ يعتمرَ خرجَ إلى التنعيمِ ويجاوزُ الحرمَ"(2) فآثارٌ موقوفةٌ لا تقاومُ المرفوعَ، وأمَّا ما ثبتَ منْ أمرِه صلى الله عليه وسلم لعائشةَ بالخروجِ إلى التنعيمِ(3) لتحرمَ بعمرةٍ فلمْ يردْ إلا تطييب قلبها بدخولِها إلى مكةَ معتمرةً كصواحباتها، لأنَّها أحرمتْ بالعمرةِ معهُ ثمَّ حاضتْ، فدخلتْ مكة، ولم تطفْ بالبيتِ كما طُفْنَ كما يدلُّ لهُ قولُها قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يصدرُ الناسُ بِنُسُكَيْنِ، وأصدرُ بنسكٍ واحدٍ قال: انتظري فاخرجي إلى التنعيمِ فأهلِّي منهُ - الحديثَ.
فإنهُ محتملٌ أنَّها إنَّما أرادتْ أن تشابهَ الداخلينَ منَ الحلِّ إلى مكة بالعمرةِ، ولا يدلُّ أنَّها لا تصحُّ العمرةُ إلَّا مِنَ الحلِّ لمنْ صارَ في مكةَ ومعَ الاحتمالِ لا يقاومُ حديثَ الكتابِ. وقدْ قالَ طاوسُ: لا أدري الذينَ يعتمرونَ منَ التنعيمِ يؤجرونَ أو يُعذَّبونَ، قيلَ لهُ: فلِمَ يعذبونَ؟ قالَ: لأنهُ يدعُ البيتَ والطوافَ، ويخرجُ إلى أربعةِ أميالٍ ويجيءُ أربعةَ أميالٍ قدْ طافَ مِائتيْ طوافِ وكلَّما طافَ كان أعظمَ أجرًا منْ أنْ يمشي في غيرِ [مَمْشَى](4)، إلَّا أن كلامهُ في تفضيلِ الطوافِ على العُمرةِ، قال أحمدُ(5): العُمرة بمكَّة مِنَ النّاسِ من يَخْتَارُهَا عَلَى الطوافِ ومنْهم منْ يختارُ المقامَ بمكةَ والطوافَ، وعندَ أصحابِ أحمدَ أن المكيَّ إذا أحرمَ للعمرةِ منْ مكةَ كانتْ عمرةً صحيحةً. قالُوا: ويلزمهُ دمٌ لما تركَ من الإحرامِ مِنَ الميقاتِ.
قلتُ: ويأتيكَ أن إلزامَهُ الدمَ لا دليلَ عليه.
2/ 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6) وَالنّسَائِيُّ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 87) نحوه.
(2) فلينظر من أخرجه؟!
(3) أخرجه البخاري (1784)، ومسلم (1211).
(4) في النسخة (أ): "شيء".
(5) انظر: "المغني مع الشرح الكبير" (3/ 216).
(6) في "السنن" (1739).
(7) في "السنن" (5/ 125). =

- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ(1) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه، إلَّا أن رَاوِيهُ شكَّ في رَفْعِهِ. [صحيح]
- وَفِي صَحْيحِ الْبُخَارِيِّ(2) أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ. [موقوف]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ) بكَسْرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، بعدَها قافٌ، بينَه وبينَ مكةَ مرحلتانِ، وسمِّي بذلكَ لأنَّ فيهِ عِرْقًا، وهوَ الجبلُ الصغيرُ. (رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وأصلُه عندَ مسلمٍ منْ حديثِ جابرٍ، إلَّا أن راويهِ شكَّ في رفْعِهِ)، لأنَّ في صحيحِ مسلمٍ عنْ أبي الزبيرِ أنهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ سُئِلَ عن المهلِّ فقالَ: سمعتُ "أحسبُه رُفِعَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم"، فلمْ يجزمْ برفعِهِ. (وفي صحيح البخاريِّ أن عمرَ هوَ الذي وقَّتَ ذاتَ عِرْقٍ)، وذلك [أنَّها](3) لما فتحتِ البصرةُ والكوفةُ أي: أرضُهما، وإلَّا فإنَّ الذي مصَّرَهما المسلمونَ طلبوا من عمرَ [أن](4) يعين لهم ميقاتًا فعيَّنَ لهم ذاتَ عرقٍ، وأجمعَ عليهِ المسلمونَ. قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقَى(5): والنصُّ بتوقيتِ ذاتِ عرقٍ ليسَ في القوةِ كغيرهِ، فإنْ ثبتَ فليسَ ببدعٍ وقوعُ اجتهادِ عمرَ على وفقهِ فإنهُ كانَ مُوَفَّقًا للصوابِ. وكأنَّ عمرَ لم يبلغْه الحديثُ فاجتهدَ بما وافقَ النصَّ. هذا وقد انعقدَ الإجماعُ على ذلكَ. وقدْ رُوِيَ رَفْعَهُ بلا شكٍّ منْ حديثِ أبي الزبيرِ عنْ جابرِ عندَ ابن ماجَهْ(6)، ورواهُ أحمدُ(7) مرفوعًا عنْ جابرٍ بن عبدِ اللهِ وابنِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 118)، والدارقطني (2/ 236 رقم 5) والبيهقي (5/ 28).
وصحَّحه ابن حزم في "المحلَّى" المسألة (822) وقال: "رجاله ثقات مشاهير".
وصحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (999).
(1) في "صحيحه" (4/ 7 - الآفاق).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 333)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 290 رقم 756)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 118، 119)، والدارقطني (2/ 237 رقم 7)، والبيهقي (5/ 27).
وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (998).
(2) (1531).
(3) في النسخة (أ): "أنه".
(4) في النسخة (ب): "أنه".
(5) (2/ 219) أعانني الله على إتمام خدمته (على مخطوطتين).
(6) و(7) في "السنن" (رقم: 2915). =

عمر(1)، وفي إسنادِه الحجاجُ بنُ أرطاةَ. ورواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهم منْ حديثِ عائشةَ(2): "أنهُ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ العراقِ ذاتَ عرقٍ، بإسنادٍ جيدٍ، ورواهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ أيضًا عنْها. وقدْ ثبتَ مرسلًا أيضًا عنْ مكحولٍ وعطاءٍ. قالَ ابنُ تيميةَ: وهذِهِ الأحاديثُ المرفوعةُ الجيادُ الحسانُ يجبُ العملُ بمثلِها مع تعددِها ومجيئها مسندةً ومرسلةً منْ وجوهِ شتَّى. وأمَّا:
3/ 679 - وَعِنْدَ أحْمَدَ(3)، وَأَبِي دَاوُدَ(4)، وَالتِّرْمِذِيِّ(5) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ المَشْرِقِ الْعَقِيقَ. [ضعيف].
(وعندَ أحمدَ، وأبي داودَ، والترمذيِّ عن ابن عباسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العقيقَ)، فإنهُ وإنْ قالَ فيهِ الترمذيُّ: إنَّهُ حسنٌ فإنَّ مدارَه على يزيدِ بن أبي زيادٍ(6)، وقدْ تكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ.
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(7): أجمعَ أهلُ العلمِ على أن إحرامَ العراقي منْ ذاتِ عرقٍ إحرامٌ منَ الميقاتِ.
هذا والعقيقُ يُعَدُّ مِنْ ذاتِ عرقٍ. وقدْ قيلَ: إنْ كانَ لحديثِ ابن عباسٍ هذَا أصلٌ فيكونُ منسوخًا لأنَّ توقيتَ ذاتِ عرقٍ كانَ في حجةِ الوداعِ حينَ أكملَ اللهُ--------------------------------------------
= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 11 رقم 1027/ 2915): "هذا إسناد ضعيف: إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديث.
وقال الدارقطني: منكر الحديث … ". ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (3/ 336).
وروى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب، أخرجه البيهقي (5/ 27) بسند صحيح فصحَّ الحديث من هذا الطريق، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد (11/ 110 رقم 74 - الفتح الرباني) وفي سنده الحجاج وهو ضعيف.
(2) تقدَّم تخريجه في حديث الباب.
(3) في "المسند" رقم (3205 - شاكر).
(4) في "السنن" رقم (1740).
(5) في "السنن" رقم (832).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 28)، وفي "المعرفة" (7/ 95 رقم 9411)، وهو حديث ضعيف.
(6) أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. قال يحيى: ليس بالقوي، وقال أيضًا: لا يحتج به. وقال أحمد: ليس بذاك.
[المجروحين (3/ 99)، و "الجرح والتعديل" (9/ 265)، و "الميزان" (4/ 423)].
(7) انظر: "الاستذكار" (11/ 79 رقم 15485).

دينَه كما يدلُّ له ما رواه الحارثُ بنُ عمرٍو السهميِّ قالَ: "أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُو بمنَى أو عرفاتٍ، وقدْ أطافَ بِه الناسُ، قالَ فتجيءُ الأعرابُ فإذَا رأَوْا وجهَه قالُوا: هذا وجهٌ مباركٌ. قال: ووقَّتَ ذاتَ عرقٍ لأهلِ العراقِ"، رواهُ أبو داود(1)، والدارقطنيُّ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1742).
(2) في "السنن" (2/ 236 - 237 رقم 6) فيه زارة بن كريم لم يوثقه إلا ابن حبان. وهو حديث حسن، وقد حسَّنه الألباني.

‌‌[الباب الثالث] بابُ وجوهِ الإحرامِ [وصفتِه](1)
الوجوهُ جمعُ وجهٍ، والمرادُ بها الأنواعُ التي يتعلقُ بها الإحرامُ وهوَ الحجُّ، [أو](2) العمرةُ، أو مجموعُهما، (وصفتُه) كيفيتُه التي يكونُ بها فاعلُها محرِمًا.

‌‌الإحرام بأنواع الحج الثلاثة
1/ 680 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعٍ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِحَجٍّ، وَأهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عند قُدُومِهِ، وَأمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: خرجنا) أي: منَ المدينةِ، وكانَ خروجُه صلى الله عليه وسلم يومَ السبتِ [لست](4) بَقَيْنَ منْ ذي القعدةِ بعدَ صلاتِه الظهرَ بالمدينةِ أربعًا، وبعدَ أنْ خطبَهم خطبةً علَّمَهم فيها الإحرامَ وواجباتِه وسننه، (مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ حجَّةِ الوداعِ)، وكانَ ذلكَ سنةَ عشرةٍ منَ الهجرةِ، سمِّيتْ بذلكَ لأنهُ صلى الله عليه وسلم ودَّعَ الناسَ فيها ولم يحجَّ بعدَ هجرتِه غيرَها؛ (فمنَّا منْ أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا منْ أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ) فكانَ قارنًا، (ومِنَّا منْ أهلَّ بحجِّ) فكانَ مفرِدًا، (وأهلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، فأمَّا منْ أهلَّ--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة "ب".
(2) في النسخة (أ): "و".
(3) البخاري (319)، ومسلم (112/ 1211).
(4) في النسخة (ب): "لخمس".

بعمرةٍ فحلَّ عندَ قدومِه) مكةَ بعدَ إتيانِه ببقيةِ أعمالِ العمرةِ، (وأما مَنْ أهلَّ بحجٍّ أو جَمَعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ فلمْ يحلُّوا حتَّى كانَ يومُ النحرِ. متفقٌ عليه).
الإهلالُ: رفعُ الصوتِ. قالَ العلماءُ: هوَ هنا رفعُ الصوتِ بالتلبيةِ عندَ الدخولِ في الإحرامِ، ودلَّ حديثُها [على](1) أنهُ وقعَ منْ مجموعِ الركبِ الذينَ صحبوهُ في حجِّهِ هذه الأنواعُ، وقدْ رويتْ عنْها رواياتٌ تخالفُ هذا وجمعَ بينَها بما ذكرنَاه. وقدِ اختلَفَتِ الرواياتُ في إحرامِ عائشةَ، بماذا كانَ لاختلافِ الرواياتِ أيضًا، ودلَّ حديثُها على أنهُ وقعَ منْ ذلكَ الركبِ الإحرامُ بأنواعٍ الحجِّ الثلاثةِ؛ فالمحرمُ بالحجِّ هوَ منْ حجَّ الإفراد، والمحرمُ بالعمرةِ هو منْ حجَّ التمتعَ، والمحرمُ بهما هوَ القارنُ. ودلَّ حديثُها على أن منْ أهلَّ بالحجِّ مفردًا لهُ عن العمرةِ لم يحلَّ إلا يومَ النحرِ، وهذَا يخالفُ ما ثَبَتَ منَ الأحاديثِ عنْ أربعةَ عشرَ صحابيًا في الصحيحينِ(2) وغيرِهما: أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ مَنْ لم يكنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يفسخَ حجَّهُ إلى العمرة. قيلَ فيتأولُ حديثُ عائشةَ على تقييدِه بمنْ كانَ معهُ هديٌ وأحرمَ بحجٍّ مفرِدًا، فإنهُ كمنْ ساقَ الهديَ وأحرمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) • البخاري (1693 - البغا)، ومسلم (1216) من حديث جابر بن عبد الله.
• البخاري (1564 - عبد الباقي)، ومسلم (1240 و 1241)، وأبو داود (1787) و (1792)، والنسائي (5/ 180، 181، 201، 202)، وأحمد في "المسند" (1/ 252) من حديث ابن عباس.
• أحمد في "المسند" (2/ 28) بإسناد صحيح عن ابن عمر.
• أبو داود (1801)، والدارمي (2/ 51) بسند حسن عن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه.
• البخاري (1561 - عبد الباقي)، ومسلم (1211) من حديث عائشة.
• مسلم (1236) من حديث أسماء بنت أبي بكر.
• مسلم (1247) من حديث أبي سعيد الخدري.
• أحمد في "المسند" (4/ 286)، وابن ماجه (2982) بسند حسن من حديث البراء بن عازب.
• البخاري (1565 - عبد الباقي) من حديث أبي موسى الأشعري.
• أبو داود (1797)، والنسائي (5/ 144) بسند حسن عن البراء بن عازب، أن عليًا رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، أدرك فاطمة وقد ليست ثيابًا صبيغًا، ونضحتِ البيت بنضُوحٍ، فقال: ما بالكِ؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أصحابه فحَلُّوا".
• البخاري (7230) وفيه عن سراقة.

وقدِ اختلفَ العلماءُ قديمًا وحديثًا في الفسخِ للحجِّ إلى العمرةِ، هَلْ هَوَ خاصٌّ بالذينَ حجُّوا معهُ صلى الله عليه وسلم، أوْ لا، وقدْ بسطَ ذلكَ ابنُ القيمِ في زادِ المعادِ(1)، وأفردْناهُ برسالةٍ ولا يحتملُ هنا نقلَ الخلافِ والإطالة.
واختلفَ العلماءُ أيضًا فيما أحرمَ بهِ صلى الله عليه وسلم، والأكثرُ أنهُ أحرمَ بحجٍّ وعمرةٍ وكان قارِنًا، وحديثُ عائشةَ هذا دلَّ أنهُ صلى الله عليه وسلم أحرمَ بالحجِّ مفردًا لكنَّ الأدلةَ الدالةَ على أنهُ حجَّ قارِنًا، واسعةٌ جدًّا، واختلفُوا أيضًا في الأفضلِ منْ أنواعِ الحجِّ، والأدلةُ تدلُّ على أن أفضلَها القرانُ وقدِ استوفَى أدلةَ ذلكَ ابن القيِّمِ.
* * *--------------------------------------------
(1) (2/ 178 - 223).

‌‌[الباب الرابع] باب الإحرام وما يتعلَّق به
الإحرامُ: الدخولُ في أحدِ النسكينِ والتشاغلُ بأعمالهِ بالنيةِ.
1/ 681 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: مَا أهَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عِنْد الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عَنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: ما أهلَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا منْ عندِ المسجدِ)، أي: مسجدِ ذي الحليفةِ (متفقٌ عليه). هذَا قالهُ ابنُ عمرَ ردًّا على مَنْ قالَ: إنهُ صلى الله عليه وسلم أحرمَ منَ البيداءِ؛ فإنهُ قالَ: "بيداؤُكم هذهِ التي تكذبونَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ أهلَّ منْها ما أهلَّ" الحديثَ(2). وفي روايةٍ: "أنهُ أهلَّ من عندِ الشجرةِ حينَ قامَ بهِ بعيرُه"(3)، والشجرةُ كانتْ عندَ المسجدِ. وعندَ مسلمٍ(4): "أنهُ صلى الله عليه وسلم ركعَ ركعتينِ بذي الحليفةِ، ثمَّ إذا استوتْ بهِ الناقةُ قائمةً عندَ مسجدِ ذي الحليفةِ أهلَّ".
وقَدْ جَمَعَ بَينَ حَديثِ الإهلالِ بالبيداءِ، والإِهْلالِ بذي الحليفةِ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أهلَّ منْهما، وكلُّ من رَوَى أنهُ أهلَّ بكذا فهو راوٍ لما سمعَه منْ إهلالِه. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(5)، والحاكمُ 4(6) منْ حديثِ أبنِ عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم لما صلَّى في مسجدِ ذي--------------------------------------------
(1) البخاري (1541)، ومسلم (1186).
قلت: وأخرجه أبو داود (771)، والترمذي (818)، والنسائي (5/ 162 - 163 - 164) وابن ماجه (2916)، ومالك (1/ 336 رقم 30).
(2) أخرجه مسلم (23/ 1186).
(3) أخرجه مسلم (24/ 1186).
(4) في "صحيحه" (30/ 1188).
(5) في "السنن". (1770).
(6) في "المستدرك" (1/ 451) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفي إسناده خُصيف بن عبد الرحمن الحرَّاني وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق وقد تقدَّم الكلام عليه. المختصر للمنذري (2/ 298). ومع ذلك فقد صحَّحه أحمد شاكر في =

الحليفةِ ركعتينِ أهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ منْهما"، فسمعَ قومٌ فحفظُوه، فلما استقرتْ بهِ راحلتُه أهلَّ وأَدْركَ ذلكَ منهُ قومٌ لم يشهدُوا في المرةِ الأُولى فسمعُوه حينَ ذاكَ فقالُوا: إنَّما أهلَّ حينَ استقلَّتْ بهِ راحلتُه، ثمَّ مضَى فلما عَلَا شرفَ البيداءَ أهلَّ وأدركَ ذلكَ قومٌ لم يشهدُوه فَنَقَلَ كما سمعَ الحديثَ. ودلَّ الحديثُ على أن الأفضلَ أنْ يحرمَ منَ الميقاتِ لا قبلَهُ، فإنْ أحرمَ قبلَه فقالَ ابنُ المنذرِ(1): أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ مَنْ أحرمَ قبلَ الميقاتِ أنهُ محرمٌ. وهلْ يكرهُ؟ فقيلَ: نعمْ لأنَّ قولَ الصحابةِ وقَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينةِ ذا الحليفةِ يقضِي بالإهلالِ منْ هذِه المواقيتِ، ويقضي بنفي النقصِ والزيادةِ، فإنْ لم تكنِ الزيادةُ محرَّمةً فلا أقلَّ منْ أنْ يكونَ تركُها أفضلَ، ولولا ما قيلَ منَ الإجماعِ بجوازِ ذلكَ لقلْنا بتحريمِه لأدلةِ التوقيتِ، ولأنَّ الزيادةَ على المقدراتِ منَ المشروعاتِ كأعدادِ الصلاةِ، ورمي الجمارِ، لا تشرعُ كالنقصِ منْها وإنَّما لم يجزمْ بتحريمِ ذلكَ لما ذكرْنا منَ الإجماعِ، ولأنهُ رُوِيَ عن عدةٍ منَ الصحابةِ تقديمُ الإحرامِ على الميقاتِ، فأحرمَ ابنُ عمرَ منْ بيتِ المقدسِ(2)، وأحرمَ أنسٌ منَ العقيقِ(3)، وأحرمَ ابنُ عباسٍ من--------------------------------------------
= شرح الحديث (1831) من المسند. وضعَّفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود. وهو الأقرب للصواب، والله أعلم.
(1) في كتابه "الإجماع" (ص 54 رقم 137).
قلت: قال الحافظ في "فتح الباري" (3/ 383): "وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني.
وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، وقال مالك: يكره" اهـ.
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 331 رقم 26) وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: 133، الأثر (383)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 30)، وفي "المعرفة" (7/ 103 رقم 9442).
• الثقة عنده. قيل: نافع.
(3) أخرج الطبراني في "الكبير" (3/ 216 - مجمع) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدائن العقيق. وقال الهيثمي: وفيه: أبو ظلال، هلال بن يزيد وثقه ابن حبان، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلت: انظر ترجمة هلال هذا في "الضعفاء" للعقيلي (4/ 345 - 346) و "الميزان" (4/ 316).
• وذكر البيهقي في "المعرفة" (7/ 96 رقم 9417) عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق.