📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

"أنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشَرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ، وَخَمْسَ عَشَرَةَ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1)، وَالتِّرْمِذِيُّ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [حسن]
(وعنْ أبي ذرٍّ رضي الله عنه قالَ: أمرنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نصومَ منَ الشهرِ ثلاثةَ أيامٍ) وَبيَّنَهَا بقولِه: (ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ. رواهُ النسائيُّ، والترمذيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ). الحدِيثُ وَرَدَ منْ طُرُقٍ عَدِيدةٍ مِنْ حديثِ أبي هُريْرة بلفظ: "فإن كنتَ صائمًا فَصُم الغرَّ، أي: البيض". أخرجه أحمد(4)، والنسائي(5)، وابن حبان(6). وفي بعضِ أَلفاظِهِ عندَ النسائيِّ: "فإنْ كنتَ صائِمًا فَصُم البيضَ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ". وأخرجَ أصحابُ السننِ(7) منْ حديثِ قتادةَ بن ملحانَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمرُنا أنْ نصومَ البيضَ ثلاثَ عشرةَ، وأربعَ عشرةَ، وخمسَ عشرةَ، وقالَ: هيَ كهيئةِ الدهرِ". وأخرجَ النسائي(8) منْ حديثِ جريرٍ مرفُوعًا: "صيامُ ثلاثةِ أيامٍ منْ كلِّ شهرٍ صيامُ الدهر أيامِ البيضِ" الحديثَ، وإسنادُه صحيحٌ. [ووردَ](9) أحاديثُ في صيامِ ثلاثةِ أيامٍ منْ كلِّ شهرٍ مُطْلَقَةً ومبينةً بغيرِ الثلاثةِ. وأخرجَ أصحابُ السننِ(10)، وصحَّحه ابنُ خزيمةَ(11) منْ حديثِ ابن مسعودٍ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصومُ عدةَ ثلاثةِ أيامٍ منْ كلِّ شهرٍ". وأخرجَ مسلمٌ(12)--------------------------------------------
(1) في "السنن" (4/ 222 - 224).
(2) في "السنن" (761) وقال: هذا حديث حسن.
(3) (رقم: 943 - موارد).
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 294)، وأحمد (5/ 152)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1800) وقال: حديث حسن، وهو كما قال. وانظر: "الإرواء" (4/ 102).
(4) في "المسند" (2/ 336 و 346).
(5) في "السنن" (4/ 222)، و (7/ 196).
(6) في "الإحسان" رقم (3650).
(7) أبو داود (2449)، والنسائي (4/ 224 - 225 رقم 2432)، وابن ماجه (1707).
قلت: وأخرجه مسلم (1162).
(8) في "السنن" (4/ 221 رقم 2420)، وهو حديث حسن.
(9) في (ب): "ووردتْ".
(10) أبو داود (2450)، والترمذي (742)، والنسائي (4/ 204 رقم 2368). وهو حديث حسن، والله أعلم.
(11) في "صحيحه" (3/ 303 رقم 2129) بإسناد حسن.
(12) في "صحيحه" (194/ 1160).

منْ حديثِ عائشةَ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصومُ منْ كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ ما يبالي في أيِّ الشهرِ صامَ". وأما المبيَّنةُ بغيرِ الثلاثِ فهيَ ما أخرجهُ أبو داودَ(1)، والنسائيُّ(2) من حديثِ حفصةَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ يصومُ في كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ: الاثنينِ، والخميسٍ، والاثنينِ منَ الجمعةِ الأخْرى". ولا معارضةَ بينَ هذهِ الأحاديثِ؛ فإنَّها كلَّها دالةٌ على ندبيةِ صومِ كلِّ ما وردَ، وكل منَ الرواةِ حَكَى ما اطلعَ عليهِ إلا أن ما أمرَ بهِ وحثَّ عليهِ ووصَّى بهِ أوْلَى وأفضلُ، وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم فلعلَّهُ كانَ يَعْرِضُ لهُ ما يشغلُه عنْ مراعاةِ ذلكَ. وقدْ عيَّنَ الشارعُ أيامَ البيضِ. وللعلماءِ في تعيينِ الثلاثةِ الأيامِ التي يندبُ صومُها منْ كلِّ شهرٍ أقوالٌ عشرةٌ سردَها في الشرحِ.

‌‌الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم
6/ 642 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلمَرأةِ أنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إِلَّا بِإذْنِهِ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ(4): "غَيرَ رَمَضَانَ". [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يحلُّ للمرأةِ) أي: المزوجةِ بدليلِ قولِه: (أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ) أي: حاضرٌ (إلَّا بإِذنهِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ، زادَ أبو داودَ: غيرَ رمضانَ). فيه دليلٌ أن الوفاءَ بحقِّ الزوج أقدم منَ التطوعِ بالصومِ، وأما رمضانُ فإنهُ يجبُ عليْها وإنْ كرهَ الزوجُ، ويُقاسُ عليهِ القضاءُ؛ فلو صامتِ النفلَ بغيرِ إذنهِ كانتْ فاعلةً [لمحرَّم](5).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2451).
(2) في "السنن" (4/ 203 و 204).
وهو حديث حسن.
(3) البخاري (5195)، ومسلم (84/ 1026).
(4) في "السنن" (2458).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 316)، والبيهقي (4/ 192، 303)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1694)، وعبد الرزاق (رقم 7886) وغيرهم.
(5) زيادة من النسخة (ب).

‌‌تحريم صوم العيدين
7/ 643 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيوْمِ النَّحْرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضيَ الله تعالى عنه - أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ صيام يومينِ: يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليل على تحريمِ صومِ هذينِ اليومينِ، لأنَّ أصلَ النَّهي التحريمُ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ(2). فلو نذرَ صومَهُمَا لم ينعقدْ نذرُه في الأظهرِ لأنهُ نذرٌ بمعصيةٍ، وقيل: يصومُ مكانَهما عنْهما.

‌‌النهي عن صوم أيام التشريق
8/ 644 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبِ وَذِكْرِ الله عز وجل"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنْ نبيشةَ)(4) بضمِّ النونِ، وفتحِ الباءِ الموحَّدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وشين معجمةٍ، يقالُ لهُ: نبيشةُ الخيرِ بنُ عمروٍ، وقيلَ: ابنُ عبدِ الله (الهذليِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيامُ التشريقِ) وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النحرِ، وقيلَ: يومانِ بعدَ النحرِ، (أيامُ أَكلٍ وشربٍ وذكرِ الله عز وجل. رواهُ مسلمٌ)، وأخرجهُ مسلمٌ(5) أيضًا منْ حديثِ كعبِ بن مالكٍ، وابنُ حبانَ(6) منْ حديثِ أبي هريرةَ، والنسائيُّ(7)--------------------------------------------
(1) البخاري (1197)، ومسلم (140/ 827).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 46).
(2) انظر: "المجموع" (6/ 440).
(3) في "صحيحه" (144/ 1141)، قلت: وأخرجه أحمد (5/ 75)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 245).
(4) انظر: "أسد الغابة" (5/ 310 رقم الترجمة 5191).
(5) في "صحيحه" (145/ 1142).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 460).
(6) في "الإحسان" (8/ 367 رقم 3602) بإسناد حسن.
(7) في "السنن" (8/ 104) بإسناد صحيح.

منْ حديثِ بشرٍ بن سحيمٍ، وأصحابُ السننِ(1) منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ، والبزارُ(2) منْ حديثِ ابن عمرَ: "أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وصلاةٍ فلا يصومُها أحدٌ"، وأخرجَ أبو داودَ(3) منْ حديثِ عمرَ في قصتِه: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كان يأمرُهم بإفطارِها ويَنهاهُمْ عنْ صيامِها"، أي: أيامِ التشريقِ. وأخرجَ الدارقطنيُّ(4) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن حذافةَ السَّهْمِيِّ: "أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وبُعَالٍ" البُعالُ: مواقعةُ النساءِ.
والحديثُ وما سقْناهُ في معناهُ دالٌ على النَّهي عنْ صومِ أيامِ التشريقِ، وإنَّما اختُلِفَ هلْ هوَ نَهْيُ تحريمٍ أو تنزيهٍ، فذهبَ إلى أنهُ للتحريمِ مُطْلقًا جماعةٌ منَ السلفِ وغيرُهم، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ في المشهورِ(5)، وهؤلاءِ قالُوا: لا يصومُها المتمتِّعُ ولا غيرُه، وجعلُوه مخصِّصًا لقولِه تعالَى: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}(6)، لأنَّ الآيةَ عامةٌ فيما قبلَ يومِ النحر وما بعدَه، والحديثُ خاصٌّ بأيام التشريقِ وإنْ كانَ فيهِ عمومٌ بالنظرِ إلى الحاج وغيرِه فَيُرَجَّحُ خصوصُها [لكونه](7) مقصودًا بالدلالةِ على أنَّها ليستْ محلًّا للصومِ، وأنَّ ذاتَها باعتبارِ ما هيَ مؤهلةٌ لهُ كأنَّها منافيةٌ للصومِ. وذهبنِ الهادويةُ إلى أنهُ يصومُها المتمتعُ الفاقدُ للهدي لما يفيدُه سياقُ الآية، ولرواية ذلكَ عنْ عليٍّ عليه السلام قالُوا: ولا يصومُها القارنُ والمحصِرُ إذا فقدَ الهديَ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يصومُها المتمتعُ ومنْ تعذَّرَ عليهِ الهديُ، وهوَ المحصرُ والقارنُ لعمومِ الآيةِ ولما أفادَهُ:--------------------------------------------
(1) أبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي (5/ 252).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 152)، والدارمي (2/ 23)، والحاكم (1/ 434)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 71)، والبيهقي (4/ 298)، وهو حديث صحيح.
(2) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 197)، ولم أجده في "كشف الأستار".
(3) أخرجه أبو داود (2418) من حديث عمرو، وهو حديث صحيح.
(4) في "السنن" (2/ 187 رقم 35).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 376) مرسلًا، ووصله أحمد (3/ 451) بإسناد صحيح.
(5) انظر: "المجموع" (6/ 445).
(6) سورة البقرة: الآية 196.
(7) في (أ): "بكونه".

‌‌صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي
9/ 645 - وعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِي(1). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ وابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَا: لم يُرَخَّصْ) بصيغةِ المجهولِ، (في أيامِ التشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلا لمنْ لم يجدِ الهدْيَ. رواهُ البخاريُّ)، فإنهُ أفادَ أن صومَ أيامِ التشريقِ جائزٌ رخصةً لمنْ لم يجدِ الهديَ سواء كانَ مُتَمَتِّعًا، أو قارِنًا، أو مُحصرًا، لإطلاقِ الحديثِ بناءً على أنَّ فاعلَ يرخصُ [النبي](2) صلى الله عليه وسلم، وأنهُ مرفوعٌ، وفي ذلكَ أقوالٌ ثلاثةٌ. ثالثُها أنهُ إن أضافَ ذلك إلى عهدهِ صلى الله عليه وسلم كانَ حجةً وإلَّا فَلا. وقدْ وردَ التصريحُ بالفاعلِ في روايةِ للدارقطنيِّ(3) والطحاويِّ(4)، إلَّا أنَّها بإسناد ضعيفٍ، ولفظُها: "رَخَصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمتمتِّع إذا لم يجدِ الهدْيَ أنْ يصومَ أيامَ التشريقِ"، إلَّا أنهُ خصَّ المتمتعَ فلا يكونُ حجةً لأهلِ هذَا القولِ. وقدْ رَوَى [البخاري(5)](6) منْ فعلِ عائشةَ، وأبي بكرٍ، وفُتيا لعليٍّ عليه السلام وذهبَ جماعةٌ إلى أنَّ النهيَ للتنزيهِ، وأنهُ يجوزُ صومُها لكلِّ واحدٍ وهوَ قولٌ لا ينهضُ عليهِ دليلٌ.

‌‌النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام
10/ 646 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى - عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِيَامِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1997، 1998).
(2) في (ب): "رسول الله".
(3) في "السنن" (2/ 186 رقم 29)، وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.
(4) في "شرح معاني الآثار" (2/ 243).
(5) في "صحيحه" (1996) عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي: "كانت عائشة رضي الله عنها تصومُ أيام منىً، وكان أبوه يصومها".
قال الحافظ في "الفتح" (4/ 243): " .. ووقع في رواية كريمة: "وكان أبوها" وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق".
(6) زيادة من (أ).

بَيْنِ الأيَّامِ، إلَّا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يصُومُهُ أَحَدُكمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تخصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ منْ بين الليالي، ولا تخصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ منْ بين الأيامِ، إلَّا أنْ يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليل على تحريمِ تخصيصِ ليلةِ الجمعةِ بالعبادةِ بصلاةٍ وتلاوةٍ غيرِ معتادَةٍ، إلا ما وردَ بهِ النصُّ على ذلكَ، كقراءةِ سورةِ الكهفِ(2)؛ فإنهُ وردَ تخصيصُ ليلةِ الجمعةِ بقراءَتِها، وسورٍ أُخَرَ(3) وردتْ بها أحاديثُ فيها مقالٌ. وقدْ دلَّ هذا بعمومهِ على عدم مشروعيةِ صلاةِ الرغائبِ(4) في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (148/ 1144) بهذا اللفظ.
قلت: وأخرجه البخاري (1985)، ومسلم (147/ 1144)، وأحمد (2/ 495)، والترمذي (743)، وابن ماجه (1723)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 78)، والبيهقي (4/ 302).
عنه بلفظ: "لا يصومُ أحدكم يومَ الجمعةِ إلا يومًا قبلَهُ أو بعدَه"، وسيأتي برقم (11/ 647).
(2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 249)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 368) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وردَّه الذهبي بقوله: نعيم بن حماد: ذو مناكير.
قلت: لكنه لم يتفرد به.
انظر: "الإرواء" (3/ 93 - 95 رقم 626).
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3) أخرج الطبراني في "الكبير" (11/ 48 رقم 11002) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة - صلَّى عليه الله - وملائكته حتى تغيب الشمس".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 168) وقال: فيه طلحة بن زيد الرقي: وهو ضعيف وفيه قصور لأنه متروك، قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 378).
والخلاصة: أن الحديث موضوع. انظر: "الضعيفة" (رقم: 415) وقد حكم عليه بالوضع.
(4) ذكر الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص 67 رقم 106) "حديث: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، قيل: يا رسول الله، ما معنى قولك: رجب شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة، ثم ذكر حديثًا طويلًا، رغب في صومه، ثم قال: لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها ليلة تسمِّيها الملائكة الرغائب، ثم قال: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من رجب، ثم يصلِّي ما بين العشاء والعتمة - يعني ليلة الجمعة - اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة؛ وإنا =

أولِ ليلةِ جمعةٍ منْ رجبٍ، ولو ثبتَ حديثُها لكانَ مخصصًا لها منْ عمومِ النَّهْي، لكنَّ حديثَها تكلَّمَ العلماءُ فيهِ، وحكَموا بأنهُ موضوعٌ. ودلَّ علَى تحريمِ النفلِ بصومِ يومِها منفرِدًا. قالَ ابنُ المنذرِ: ثبتَ النَّهْيُ عنْ صومِ يوم الجمعةِ كما ثبتَ عنْ صوم يوم العيد، وقالَ أبو جعفرٍ الطبريِّ: يفرَّقُ بينَ العيدِ والجمعةِ بأنَّ الإجماعَ منعقدٌ علَى تحريمِ صومِ يوم العيدِ ولوْ صامَ قبلَه أو بعدَه. وذهبَ الجمهورُ(1) إلى أن النَّهْيَ عن إفرادِ الجمعةِ بالصومِ للتنزيهِ مُستدِلينَ بحديثِ ابن مسعودٍ: "كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ منْ كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ، وقلَّما كانَ يفطرُ يومَ الجمعةِ"، أخرجهُ الترمذيُّ(2) وحسَّنهُ؛ فكان فعلُه صلى الله عليه وسلم قرينةً على أن النَّهيَ ليسَ--------------------------------------------
= أنزلناه في ليلة القدر ثلاثًا، وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلَّى علي سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صلِّ على محمد النبي الأمي وعلى آله. ثم يسجد فيقول في سجوده: سُبُّوح قدُّوس رب الملائكة والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه، فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأعظم، سبعين مرة. ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله حاجته، فإنها تقضى - إلخ.
هو: موضوع، ورجاله مجهولون.
وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة.
وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة، وألَّفوا فيها مؤلفات، وغلَّطوا الخطيب في كلامه فيها. وأول من ردَّ عليه من المعاصرين له: ابن عبد السلام وليس كون هذه الصلاة موضوعة مما يخفى على مثل الخطيب، والله أعلم ما حمله على ذلك، وإنما أطال الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام الخطيب، وهي أقل من أن يشتغل بها ويتكلم عليها، فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث.
قال الفيروزآبادي في "المختصر": إنها موضوعة بالاتفاق، وكذا قال المقدسي. ومما أوجب طول الكلام عليها، وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف. ولا يُدرى من أين جاء بها وذلك خيانة للمسلمين.
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بيِّنًا بذكر ما زاده رزين في "جامع الأصول"، ولم ينبِّه على عدم صحته في نفسه إلا نادرًا. كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه: "هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه".
(1) انظر: "المجموع" (6/ 438 - 439).
(2) في "السنن" (742) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: والصحيح وقفه على ابن مسعود، والله أعلم.

للتحريمِ، وأجيبَ عنهُ بأنهُ يحتملُ أنهُ كانَ يصومُ يومًا قبلَهُ أو بعدَهُ، ومعَ الاحتمالِ لا يتمُّ الاستدلالُ. واختُلِفَ في وجهِ حكمةِ تحريمِ صومِه علَى أقوالٍ أظهرُها أنهُ يومُ عيدٍ كما رُوِيَ منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "يومُ الجمعةِ يومُ عيدِكم"(1)، وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بإسنادٍ حَسَنٍ(2) عنْ عليٍّ عليه السلام قال: "مَنْ كان منْكم مُتَطَوِّعًا منَ الشهرِ فليصمْ يومَ الخميسِ ولا يصمْ يومَ الجمعةِ، فإنهُ يومُ طعامٍ وشرابٍ وذِكْرٍ". وهذا أيضًا منْ أدلةِ تحريمِ صومِه ولا يلزمُ أنْ يكونَ كالعيدِ منْ كلِّ وجهٍ؛ فإنهُ تزولُ حرمةُ صومِه بصيامِ يومٍ قبلَه أو يومٍ بعدَه كما يفيدُه قولُه:
11/ 647 - وَعَنْهُ أَيْضًا رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إَلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يصومنَّ أحدُكُم يومَ الجمعةِ إلَّا أنْ يصومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه. متفقٌ عليه)؛ فإنهُ دالٌّ على زوالِ تحريمِ صومِه لحكمةٍ لا نعلمُها، فلوْ أفردَه بِالصَّومِ وجبَ فطرُهُ كما يفيدُه ما أخرجهُ أحمدُ(4)، والبخاريِّ(5)، وأبو داودَ(6) منْ حديثِ جويريةَ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها في يومِ جُمُعَةٍ وهي صائمةٌ فقالَ لها: "أصمتِ أمسِ"؟ قالتْ: لا، قالَ: "تَصومينَ غدًا"؟ قالتْ: لا، قالَ: "فأفطري"، والأصلُ في الأمر الوجوبُ.

‌‌النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان
12/ 648 - وَعَنْهُ أَيْضًا رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(7)، وَاسْتَنْكَرَهُ أحْمَدُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 532) بسند حسن.
(2) في "المصنف" (3/ 44) بسند حسن.
(3) البخاري (1985)، ومسلم (147/ 1144) وقد تقدَّم تخريجه عند الحديث رقم (10/ 646) من كتابنا هذا.
(4) في "الفتح الرباني" (10/ 150 رقم 201).
(5) في "صحيحه" (1986).
(6) في "السنن" (2422).
(7) أحمد (2/ 442)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651).
قلت: وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (8/ 355 رقم 3589)، وعبد الرزاق في =

(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ رضي الله عنه: (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا انتصفَ شعبانُ فلا تصومُوا. رواهُ الخمسةُ، واستنكرَهُ أحمدُ) وصحَّحهُ ابنُ حبانَ وغيرُه(1)، وإنَّما استنكرهُ أحمدُ لأنهُ منْ روايةِ العلاء بن عبدِ الرحمن.
قلتُ: وهوَ منْ رجالِ مسلمٍ(2). قالَ المصنفُ في التقريبِ(3): إنهُ صدوقٌ وربَّما وَهِمَ، والحديثُ دليلٌ على [أنّ](4) النَّهي عن الصومِ في شعبانَ بعدَ انتصافِه ولكنَّهُ مُقَيَّدٌ بحديثِ: "إلَّا أن يوافقَ صوْمًا معتَادًا" كما تقدَّمَ(5). واختلفَ العلماءُ في ذلكَ فذهبَ كثيرٌ منَ الشافعيةِ(6) إلى تحريمه لهذا النَّهْي، وقيلَ: إنهُ يكرهُ إلَّا قبلَ رمضانَ بيومِ أو يومينِ فإنهُ محرَّمٌ. وقيلَ: لا يكرهُ، وقيلَ: إنهُ مندوبٌ، وأنَّ الحديثَ مُؤَوَّلٌ بمنْ يُضْعِفُهُ الصومُ، وكأنَّهم استدلُّوا بحديثِ: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلُ شعبانَ برمضانَ"(7)، ولا يخْفى [أنه](8) إذا تعارضَ القولَ والفعلُ كانَ القولُ مقدَّمًا.

‌‌النهي عن إفراد يوم السبت بصيام
13/ 649 - وَعَنِ الصَّمّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا--------------------------------------------
= "المصنف" رقم (7325)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 21) والدارمي (2/ 17) والبيهقي (4/ 209) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحدث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَصِلُ شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خِلافه.
قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم،
(1) ابن حبان في "الإحسان" (رقم: 3589)، والترمذي في "السنن" (738) كما تقدم.
(2) انظر: "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه (2/ 63 رقم 1158).
(3) (2/ 92 رقم 826).
(4) زيادة من (أ).
(5) رقم (1/ 610) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 583).
(7) أخرجه أبو داود (2336)، والترمذي (736)، والنسائي (4/ 200) وابن ماجه (1648) وأحمد (6/ 311) من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان". وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من (ب).

تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ، إلَّا فِيمَا افتُرِضَ عَلَيكُمْ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لَحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهَا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أنَّهُ مُضْطرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ(2) [صحيح]
(وعنِ الصمَّاءِ) بالصادِ المهملةِ (بنت بُسْر) بالموحدةِ مضمومةِ وسينٍ مهملةٍ، اسمُها بُهَيَّةُ بضمِّ الموحدةِ وفتحِ الهاءِ، وتشديدِ المثناةِ التحتية. وقيلَ: اسمُها بُهيمةُ بزيادةِ ميمٍ، هيَ أختُ عبدِ اللهِ بن بسرٍ، رَوَى عَنْها أخُوها عبدُ الله (أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تصومُوا يومَ السبتِ إلا فيما افترضَ عليكمْ، فإنْ لم يجدْ أحدُكم إلا لَحاءَ) بفتحِ اللام فحاءٍ مهملةٍ [فألفٍ](3) ممدودةٍ (عنبٍ) بكسرِ المهملة، وفتحِ النونِ، [فموحدةٍ](4)، الفاكهةُ المعروفةُ والمرادُ قشرُهُ (أو عودَ شجرٍ فليمضغْهَا) أيْ: يطعمُها للفطرِ بها (رواة الخمسةُ، ورجالُه ثقاتٌ، إلَّا أنهُ مضطربٌ. وقدْ أنكرهُ مالكٌ وقالَ أبو داودَ: هوَ منسوخٌ). أمَّا الاضطرابُ فلأنهُ رواهُ عبدُ الله بنُ بسرٍ عنْ--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 368)، وأبو داود (2421). وقال: هذا الحديث منسوخ، والترمذي (744) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (1726)، والدارمي (2/ 19)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 80)، وابن خزيمة رقم (2162)، والحاكم (1/ 435)، والبيهقي (4/ 302)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: 1806) من طرق.
(2) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 216): " .. وأعل أيضًا باضطراب، فقيل هكذا، وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان - (8/ 379 رقم 3615 - الإحسان) - وليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي، وقيل عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة، قال النسائي: هذا حديث مضطرب، قلت: ويحتمل أن يكون من عبد الله عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صحَّحه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضًا، وادَّعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم، فالنهي عن صوم يوم السبت، يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ والله أعلم" اهـ.
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (ب).

أختهِ الصماءِ، وقيلَ: عنْ عبدِ اللَّهِ بن بسر، وليسَ فيهِ ذكرُ أختِه. قيلَ: وليستْ هذهِ بِعلَّةٍ قادحةٍ فإنهُ صحابي. وقيلَ: عنهُ عنْ أبيهِ بسرٍ، وقيلَ: عنه عن الصماءِ عنْ عائشةَ. قالَ النسائيُّ: هذا حديثٌ مضطَّرِبٌ.
قالَ المصنفُ: يحتملُ أنْ يكونَ عندَ عبدِ اللَّهِ عنْ أبيهِ وعنْ أختِه، وعندَ أختهِ بواسطةٍ، وهذهِ طريقةٌ صحيحةٌ. وقدْ رجَّحَ عبدُ الحقِّ الطريقَ الأُولى، وتبعَ في ذلكَ الدارقطني لكنَّ هذا التلونِ في الحديثِ الواحدِ بإسنادِ الواحدِ معَ اتحادِ المُخْرِجِ يوهي الروايةَ، وينبنئُ بقلةِ الضبطِ إلَّا أنْ يكونَ منَ الحفاظِ المكثرينَ المعروفينَ بجمعِ طرقِ الحديثِ، فلا يكونُ ذلكَ دالًّا على قلةِ الضبطِ، وليسَ الأمرُ هنا كذلكَ، بلِ اختُلِفَ فيهِ على الراوي أيضًا عنْ عبدِ اللَّهِ بن بسرِ. وأما إنكارُ مالكٍ لهُ فإنهُ قالَ أبو داودَ عنْ مالكٍ: إنهُ قالَ: هذا كذبٌ، وأما قولُ أبي داودَ: إنهُ منسوخٌ فلعلَّهُ أرادَ أن ناسخَه قولُه:

‌‌إذا قُرن بيوم آخر جاز صوم السبت
14/ 650 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ أكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأيَّامِ يَوْمُ السّبْتِ، وَيوْمُ الأحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: "إنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ للْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أنْ أُخَالِفَهُمْ". أخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهذَا لَفْظُهُ(2). [حسن]
(وعنْ أمِّ سَلمةَ رضي الله عنها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان أكثرَ ما كانَ يصومُ منَ الأيامِ يومُ السبتِ، ويومُ الأحدِ وكانَ يقولُ: إنَّهما يوما عيدٍ للمشركينَ فأنا أريدُ أنْ أخالفَهم.--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (2/ 146 رقم 2775/ 1) ورقم (2776/ 2).
(2) في "صحيحه" (3/ 318 رقم 2167) بإسناد ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن حبان (8/ 381 رقم 3616)، وأحمد (6/ 323 - 324)، والطبراني في "الكبير" (23/ 238 رقم 616) و (23/ 402 رقم 964)، والحاكم (1/ 436) وعنه البيهقي (4/ 303) من طرق.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 198) وقال بعد أن نسبه للطبراني وحده: رجاله ثقات.
وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.

أخرجهُ النسائيُّ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وهذا لفظُه). فالنَّهْيُ عنْ صومِه كانَ أوَّلَ الأمرِ حيثُ كانَ صلى الله عليه وسلم يحبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ، ثمَّ كانَ آخرَ أمرِه صلى الله عليه وسلم مخالفتُهم، كما صرَّحَ بهِ الحديثُ نفسُه، وقيلَ: بلِ النّهْيُ كانَ عنْ إفرادِه بالصومِ إلَّا إذا صامَ ما قبلَه أو ما بعدَه. وأخرجَ الترمذيُّ(1) منْ حديثِ عائشةَ قالتْ: "كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَ الشهرِ السبتِ والأحدِ والاثنينِ، ومنَ الشهرِ الآخرِ الثلاثاءِ والأربعاءِ والخميس". وحديثُ الكتاب [دلَّ](2) على استحبابِ صومِ السبتِ والأحدِ مخالفةً لأهلِ الكتابِ، وظاهرهُ صومُ كلٍّ على الانفرادِ أو الاجتماعِ.

‌‌النهي عن صوم عرفة بعرفة
15/ 651 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ(3)، وصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(4) وَالْحَاكِمُ(5)، واسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ(6). [ضعيف]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عنْ صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيِّ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ والحاكمُ، واستنكرهُ العقيليُّ)، لأنَّ في--------------------------------------------
(1) في "السنن" (746) وقال: هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.
(2) في (ب): "دالٌ".
(3) أحمد (2/ 304)، وأبو داود (2440)، وابن ماجه (1732)، والنسائي في "الكبرى" (2/ 155 رقم 2830/ 1) ورقم (2831/ 2).
(4) في "صحيحه" (3/ 292 رقم 2101) بإسناد ضعيف.
(5) في "المستدرك" (1/ 434) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(6) في "الضعفاء الكبير" (1/ 298).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 72) والبيهقي (4/ 284).
قلت: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب، قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه. وانظر الكلام عليه في الضعيفة للألباني (رقم: 404).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

إسنادِه [مهديًا](1) الهجري ضعَّفَه العقيليُّ وقالَ: لا يتابعُ عليهِ، والراوي عنهُ مختلَفٌ فيهِ. قلتُ: في الخلاصةِ إنَّهُ قالَ ابن معينٍ: لا أعرفُه، وأما الحاكمُ فصحُّحَ حديثَه، وأقرَّهُ الذهبيُّ في مختصرِ المستدركِ ولم يعدَّهُ منَ الضعفاءِ في المغني، وأما الراوي عنهُ فإنهُ حوشبُ بنُ عبدلٍ. قالَ المصنفُ في التقريبِ(2): إنهُ ثقةٌ. والحديثُ ظاهرٌ في تحريمِ صومِ عرفةَ بعرفةَ، وإليه ذهبَ يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريِّ وقالَ: يجبُ إفطارُه على الحاجِّ، وقيلَ: لا بأسَ بهِ إذَا لمْ يَضْعُفْ عن الدعاء، نُقِلَ عن الشافعيِّ، واختارهُ الخطابي والجمهورُ على أنهُ يُسْتَحَبُّ إفطارُه(3). وأما هوَ صلى الله عليه وسلم فقدْ صحَّ أنهُ كانَ يومَ عرفةَ بعرفةَ مفطِرًا في حجتِه، ولكنْ لا يدلُّ تركُه الصومَ على تحريِمِه. (نعمْ) يدلُّ أن الإفطارَ هوَ الأفضلُ لأنهُ صلى الله عليه وسلم لا يفعلُ إلَّا الأفضلَ، إلَّا أنهُ قدْ يَفْعَلُ المفضولَ لبيانِ الجوازِ فيكونُ في حقِّه أفضلَ لما فيهِ منَ التشريعِ والتبليغِ بالفعلِ، [و](4) لكنَّ الأظهرَ التحريمُ لأنهُ أصلُ النَّهي.

‌‌يكره صوم الدهر
16/ 652 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنْ عَبدِ الله بن عَمرو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صامَ منْ صامَ الأبَدَ" متفقٌ عليه) اخْتَلَفَ [العلماءِ](6) في معناهُ، قالَ شارحُ المصابيحِ: فُسِّرَ هذا من وجهينِ: أحدُهما أنهُ على معنَى الدعاءِ عليهِ زجْرًا لهُ عنْ صنيعهِ، والآخرُ على سبيلِ الإخبار. والمعنَى أنهُ بمكابدةِ سَوْرَةِ الجوعِ، وحرِّ الظمأ لاعتياده الصومَ حتَّى خفَّ عليهِ ولم يفتقرْ إلى الصبرِ على الجهدِ الذي يتعلقُ به الثوابُ، فكانهُ لم يصمْ ولم تحصلْ لهُ فضيلةُ الصوم، ويؤيدُ أنهُ للإخبارِ قولُه:--------------------------------------------
(1) في (أ): مهدي.
(2) (1/ 207).
(3) انظر: "المجموع" (6/ 380 - 381).
(4) زيادة من (ب).
(5) البخاري (1977)، ومسلم (186/ 1159).
(6) زيادة من (أ).

17/ 653 - وَلمُسْلِمٍ(1) مِنْ حَديثٍ أَبي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: "لَا صَامَ وَلَا أَفطَرَ". [صحيح]
(ولمسلمٍ منْ حديثِ أبي قتادةَ رضي الله عنه: لا صامَ ولا أفطر)، ويؤيدُه أيضًا حديثُ الترمذيِّ(2) عنهُ بلفظِ: "لم يصمْ ولم يفطرْ". قالَ ابنُ العربي(3): إنْ كان دعاءٌ فيا ويحَ مَنْ دعا عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَ معناهُ الخبرُ فيا ويحَ من أخبرَ عنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنهُ لمْ يصمْ، وإذا لم يصمْ شرعًا فكيفَ يُكْتَبُ لهُ ثوابٌ. وقدِ اختلفَ العلماءُ في صيامِ الأبدِ فقالَ بتحريمِهِ طائفةٌ وهوَ اختيارُ ابن خزيمةَ لهذا الحديثِ وما في معناهُ، وذهبت طائفةٌ إلى جوازِه وهوَ اختيارُ ابن المنذرِ، وتأوَّلُوا أحاديثَ النَّهي عنْ صيامِ الدهرِ أن المرادَ مَنْ صامهُ مَعَ الأيامِ المنهيِّ عنْها منَ العيدينِ وأيامِ التشريقِ وهو تأويلٌ مردودٌ بنهيهِ صلى الله عليه وسلم لابن عمرو عنْ صوم الدهرِ، وتعليلِه بأنَّ لنفسِه عليهِ حقًّا، ولأهلِه حقًّا، ولضيفهِ حقًّا، ولقولِه: "أما أَنا فأصومُ وأفطرُ فمنْ رغبَ عن سُنَّتِي فليسَ منّي"(4)؛ فالتحريم هوَ الأوجَهُ دليلًا. ومِنْ أدلة التحريم ما أخرجَهُ أحمدُ(5)، والنسائيُّ(6) وابنُ خزيمةَ(7)، وابن حبان(8) منْ حديثِ أبي--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (196/ 1162).
قلت: وأخرجه أبو داود (2425)، والترمذي (767) والنسائي (4/ 207)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 435) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وابن خزيمة (رقم: 2150).
وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 78)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7865).
(2) في "السنن" (767)، وهو حديث صحيح.
(3) في "عارضة الأحوذي" (3/ 299).
(4) وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (4/ 129 - الآفاق الجديدة) عن أنس.
(5) في "المسند" (4/ 414).
(6) لم أعثر عليه في "الصغرى" ولا في "الكبرى"، والله أعلم.
(7) في "صحيحه" (رقم 2154) و (2155) بإسناد صحيح.
قلت: وأخرجه البزار في "الكشف" (رقم: 1040)، والطيالسي في "المسند" (رقم: 513)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 78)، والبيهقي (4/ 300)، وعبد الرزاق (رقم: 7866).
(8) في "الإحسان" (8/ 349 رقم 3584).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

مُوسى مرفوعًا: "مَنْ صَامَ الدهرَ ضُيِّقَتْ عليهِ جهنمُ وعقدَ بيدِه".
قالَ الجمهورُ: يستحبُّ صومُ الدهرِ لمنْ لا يضعِفُه عنْ حقِّ، وتأولُوا أحاديثَ النَّهي بتأويلِ غيرِ راجحٍ، واستدلُوا بأنهُ صلى الله عليه وسلم شبَّهَ صومَ ستٍّ منْ شوالِ معَ رمضانَ، وشبَّهَ ثلاثةَ أيامٍ منْ كلِّ شهرٍ بصومِ الدهرِ، فلولا أن صائمه يستحقُّ الثوابَ لما شبَّهَ بهِ.
وأجيبَ بأنَّ ذلكَ على تقديرِ مشروعيتهِ، فإنَّها تغني عنهُ كما أغنتِ الخمسُ الصلواتِ عن الخمسينَ الصلاةِ التي قدْ كانتْ فرضتْ [على](1) أنّهُ لو صلَّاها أحدٌ لوجوبِها لم يستحقَّ ثوابًا بلْ يستحقُّ العقابَ، نعمْ أخرجَ ابنُ السني(2) منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ صامَ الدهرَ فقدْ وهبَ نفسَه منَ اللَّهِ عز وجل"، إلا أنَّا لا ندري ما صحَّتُه.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "مع".
(2) لم أعثر عليه في "عمل اليوم والليلة" لابن السنِّي.
بل ذكره علي المتقي الهندي في "كنز العمال" (8/ 559 رقم 24161) وعزاه لأبي الشيخ.

‌‌[الباب الثاني] بابُ الاعتكافِ وقيامُ رمضانَ
الاعتكافُ لغةً: لزومُ الشيءِ وحبسُ النفسِ عليهِ، وشرْعًا: المقامُ في المسجدِ منْ شخصٍ مخصوصٍ على صفةٍ مخصوصةٍ. (وقيامُ رمضانَ) أي: قيامُ لياليهِ مصلِّيًا أو تاليًا. قالَ النوويُّ(1): قيامُ رمضانَ يحصلُ بصلاةِ التراويحِ، وهوَ إشارةٌ إلى أنهُ لا يشترطُ استغراقُ كلِّ الليلة بصلاةِ النافلةِ فيهِ، ويأتي ما في كلامِ النوويِّ.
1/ 654 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانِ إيِمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ قَامَ رمضانَ إيمانًا)، أي: تصديقًا بوعدِ الله للثوابِ، (واحتسابًا) منصوبٌ على أنهُ مفعولٌ لأجلِه كالذي عطفَ عليهِ، أي: طلبًا لوجهِ اللهِ وثوابِهِ، والاحتسابُ منَ الحسبِ كالاعتدادِ منَ العددِ، وإنما قيلَ: لمن ينوي بعملهِ وجهَ اللَّهِ احتسبَه، لأنهُ لهُ حينئذٍ أنْ يعتدَّ عملَه فجُعِلَ في حالِ مباشرةِ الفعلِ كأنهُ معتدٌّ بِهِ، قالَه في النهايةِ. (غفرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِه. متفقٌ عليهِ).--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (4/ 32).
(2) البخاري (2009)، ومسلم (173/ 759).
قلت: وأخرجه أبو داود (1371)، والنسائي (4/ 156)، والترمذي (808)، وابن ماجه (1326)، وأحمد (2/ 281، 289، 408، 423) وغيرهم.

يحتملُ أنهُ يريدُ قيامَ جميعِ لياليهِ، وأنَّ منْ قامَ بعضَها لا يحصلُ لهُ ما ذكرهُ منَ المغفرةِ وهوَ الظاهرُ، وإطلاقُ الذنبِ شامل للكبائرِ والصغائرِ. وقالَ النوويُّ(1): المعروف أنهُ يختصُّ بالصغائرِ، وبهِ جزمَ إمامُ الحرمينِ، ونسبَهُ عياضٌ لأهلِ السنةِ، وهوَ مبنيٌّ على أنَّها لا تغفرُ الكبائرُ إلَّا بالتوبةِ، وقدْ زادَ النسائيُّ(2) في روايته: "ما تقدَّمَ وما تأخرَ". وقدْ أخرجَها أحمدُ(3)، وأخرجتْ منْ طريقِ مالكٍ. وتقدَّمَ معنَى مغفرةِ الذنبِ المتأخرِ. والحديثُ دليلٌ على فضيلةِ قيامِ رمضان، [والظاهر](4) أنهُ يحصلُ بصلاة الوترِ إحدَى عشْرةَ ركعةً كما كانَ صلى الله عليه وسلم يفعلُه في رمضانَ وغيرِه كما سلفَ في حديثِ عائشةَ(5)، وأما التراويحُ على ما اعتِيدَ الآنَ فلمْ تقعْ في عصرِه صلى الله عليه وسلم، إنَّما كانَ ابتدَعَها عمرُ في خلافتِه(6)، وأمرَ--------------------------------------------
(1) في "شرح صحيح مسلم" (6/ 40).
(2) في "الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف" (11/ 26 - 27) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(3) في "المسند" (1/ 529) لكن ليس عنده: "وما تأخر"، فلعلَّ هذا راجع لاختلاف نسخ المسند.
ولمزيد البحث في المسألة انظر: "معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدَّمَة والمؤخَّرة" للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري (ص 56 - 67).
(4) في (ب): "والذي يظهر".
(5) رقم الحديث (20/ 352) من كتابنا هذا.
(6) اعلم أن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةٍ. فيقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه"، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر على ذلك". أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 113 - 114)، والبخاري (4/ 250 - مع الفتح)، ومسلم (174).
• كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعن عائشة رضي الله عنها أخبرت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ليلةً من جوف الليل فصلَّى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلَّى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدَّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة، عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهَّد ثم قال: "أما بعد فإنه لم يخف عليَّ مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها".
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أخرجه البخاري (4/ 250 - 251 - مع الفتح)، ومسلم (178). =

أُبَيًا أنْ يجمعَ الناس، واختُلِفَ في القَدْر الذي كانَ يصلِّي بِهِ أُبيٌّ، فقيلَ: كانَ يصلِّي بِهِمْ إحدَى عشْرَةَ ركعةً، ورُوِيَ إحدَى وعشرونَ، ورُوِيَ عشرونَ [ركعةً](1)، وقيلَ: ثلاثٌ وعشرونَ، وقيلَ: غيرُ ذلكَ. وقد قدَّمنا تحقيقَ ذلكَ.

‌‌في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل
2/ 655 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ العَشْرُ - أي: الْعَشْرُ الأَخِيرَةُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ العشرُ، أي: العشرُ الأخيرةُ منْ رمضانَ). هذا التفسيرُ مُدْرَجٌ منْ كلامِ الراوي، (شدَّ مئزَرَهُ) أي: اعتزلَ النساءَ، (وأحيا ليلَه وأيقظَ أهلَه. متفق عليه)، وقيلَ في تفسيرِ شدِّ المئزر: إنهُ كنايةٌ عن التشميرِ للعِبادةِ. قيلَ: ويحتملُ أنْ يكونَ المعنَى أنهُ شدِّ مئزَره: جَمَعَهُ حقيقة فلمْ يحله، واعتزلَ النساءَ وشمَّر للعبادةِ، إلَّا أنهُ يبعدُه ما رُوِيَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه بلفظٍ: "فشدَّ مئزرَه واعتزلَ النساءَ"؛ فإنَّ العطفَ يقتضي المغايرةَ، وإيقاعُ الإحياءِ على الليلِ مجازٌ عقليٌّ لكونِه زمانًا للإحياءِ نفسِه، والمرادُ به السهرُ. وقولُه: "أيقظَ أهلَهُ" أي: للصلاةِ والعبادةِ، وإنَّما خصَّ بذلكَ صلى الله عليه وسلم آخرَ رمضانَ لقربِ--------------------------------------------
= • قلت: لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها جماعة مشروعة، وإنَّما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحضور في الليلة الرابعة، مخافة أن تفرض على المسلمين، فلما انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمن ما خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنّ العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، فجاء عمر رضي الله عنه أمر بصلاتها جماعة، إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أنَّ مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر رضي الله عنه.
ويقول ابن تيمية رحمه الله: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. انظر كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية ص 275 - 277.
(1) زيادة من (ب).
(2) البخاري (2024)، ومسلم (1174).
قلت: وأخرجه أبو داود (1376)، والنسائي (3/ 217 رقم 1639)، وابن ماجه (1768)، والبيهقي (4/ 313)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 389).

خروجِ وقتِ العبادةِ فيجتهدُ فيهِ لأنهُ خاتمةُ العملِ، والأعمالُ بخواتيمِها.

‌‌مشروعية الاعتكاف
3/ 656 - وعَنْهَا رضي الله عنها، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل، ثُمّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْها) أي: عائشةَ رضي الله عنها: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يعتكفُ العشرَ الأواخرَ منْ رمضانَ حتَّى تَوفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثمَّ اعتكفَ أزواجُه منْ بعدِه. متفقٌ عليه). فيهِ دليلٌ على أن الاعتكافَ سُنَّةٌ واظبَ عليْها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأزواجُهُ منْ بَعْدِهِ. قالَ أبو داودَ عنْ أحمدَ: لا أعلمُ عنْ أحدٍ منَ العلماءِ خلافًا أن الاعتكافَ مسنونٌ. وأمَّا المقصودُ منهُ فهوَ جَمْعُ القلبِ على اللهِ تعالى بالخلوةِ معَ خُلْوِّ المعدةِ، والإقبالُ عليهِ تعالى، والتنعمُ بذكرهِ، والإعراضُ عما عداهُ.

‌‌لا يخرج المعتكف من المسجد
4/ 657 - وعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْها) أي عائشةَ رضي الله عنها: (قَالتْ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أنْ يعتكفَ صلَّى الفجرَ، ثمَّ دخلَ معتكَفَهُ. متفق عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنَّ أولَ وقتِ الاعتكافِ بعدَ صلاةِ الفجرِ، وهوَ ظاهرٌ في ذلكَ. وقدْ خالفَ فيهِ مَنْ قَالَ: إنهُ يدخلُ المسجدَ قبلَ طلوعِ الفجرِ إذا كانَ معتكفًا نهارًا، وقبلَ [الغروب](3) إذا كانَ معتكِفًا ليلًا، وأُوِّلَ الحديثُ بأنهُ كانَ يطلعُ الفجرُ وهوَ صلى الله عليه وسلم في المسجدِ ومنْ بعدِ صلاتِه الفجرَ يخلُو بنفسِه في المحلِّ الذي أعدَّه لاعتكافِه.--------------------------------------------
(1) البخاري (2026)، ومسلم (5/ 1171).
قلت: وأخرجه أبو داود (2462)، والترمذي (790) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) البخاري (2033)، ومسلم (6/ 1172).
قلت: وأخرجه أبو داود (2464)، والترمذي (791)، وابن ماجه (1771) وغيرهم.
(3) في (ب): "غروبِ الشمسِ".

قلتُ: ولا يخْفَى بعدُهُ؛ فإنَّها كانتَ عادتُه صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجُ منْ منزلِه إلَّا عندَ الإقامة للصلاة.

‌‌الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف
5/ 658 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعَنْها) أي: عائشة (رضي الله عنها قالتْ: إنْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُدخِلُ على رَأْسَهُ وهوَ في المسجدِ، فأُرَجِّلُهُ، وكانَ لا يدخلُ البيتَ إلَّا لحاجةٍ إذا كان معتكفًا. متفق عليه، واللفظُ للبخاريِّ). في الحديثِ دليلٌ على أنهُ لا يخرجُ المعتكفُ منَ المسجدِ بِكُلِّ بَدَنِهِ، وأنَّ خُروجَ بعضِ بدنِه لا يضرُّ، وفيهِ أنهُ يشرعُ للمعتكفِ النظافةُ والغسلُ والحَلْقُ والتزيُّنُ، وعلى أنَّ العملَ اليسيرَ [و](2) الأفعالَ الخاصةَ بالإنسانِ يجوزُ فعلُها وهوَ في المسجدِ، وعلى جوازِ استخدامِ الرجلِ زوجته، وقولها: "إلَّا لحاجةٍ" يدلُّ علَى أنهُ لا يخرجُ المعتكفُ منَ المسجدِ إلَّا للأمرِ الضروريِّ. والحاجةُ فسَّرها الزهريُّ بالبول والغائطِ، وقد اتُّفق على استثنائِهِمَا، واختُلِفَ في غيرِهِما منَ الحاجاتِ كالأكلِ والشربِ، وألحقَ بالبولِ والغائطِ جوازُ الخروجِ للفصدِ والحجامةِ ونحوِهما.
6/ 659 - وَعَنْها قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا في مَسْجِدٍ جَامِعٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَلَا بَأسَ بِرِجَالِهِ إلَّا أنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) البخاري (2029)، ومسلم (6/ 297).
قلت: وأخرجه الترمذي (804)، والنسائي (1/ 193).
(2) في (ب): "من".
(3) في "السنن" (2473).
وقال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة"، قال أبو داود: جعله قول عائشة. وحسَّن الألباني إسناده.