📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

6/ 615 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْرَابيًا جَاء إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَذِّن في النَّاسِ يَا بِلَالُ: أَنْ يصُومُوا غَدًا". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2)، وَابْنُ حِبَّان(3)، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ(4). [ضعيف].
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن أعرابيًا جاءَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسل - فقال: إني رَأيْتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ؟ قالَ: نعم، قالَ: أتشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَذِّنْ في الناسِ يا بلالُ أنْ يصومُوا غدًا. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، ورجَّحَ النسائيُّ إرسالَهُ). فيهِ دليل كالذي قبلَه على قبولِ خبرِ الواحدِ في الصومِ، ودلالة على أن الأصلَ في المسلمين العدالةُ، إذْ لم يطلبْ صلى الله عليه وسلم منَ الأعرابيِّ إلَّا الشهادةَ. إلا أن الأمرَ في الهلالِ جارٍ مجرَى الإخبارِ لا الشهادةِ، وأنهُ يكفي في الإيمانِ الإقرارُ بالشهادتينِ، ولا يلزمُ التبرِّي منْ سائرِ الأديانِ.

‌‌[النية في الصوم وأول وقتها]
7/ 616 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ--------------------------------------------
(1) أبو داود (2340)، والنسائي (4/ 132 رقم 2113)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652).
(2) في "صحيحه" (رقم: 1924) و (رقم: 1923).
(3) في "الإحسان" (8/ 229 - 230 رقم 3446).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 68)، وأبو يعلى (رقم 2529)، والدارمي (2/ 5)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (482) و (483)، و (484)، وابن الجارود رقم (379) و (385)، والحاكم (1/ 424)، والبيهقي (4/ 211)، والدارقطني (2/ 158)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1724) من طرق.
(4) أخرجه أبو داود (2341) من طريق حماد، وابن أبي شيبة (3/ 67 - 68) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (7342)، والنسائي (4/ 132)، والطحاوي رقم (485)، والدارقطني (2/ 159) من طريق سفيان. ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر: "نصب الراية" (2/ 443).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.

الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ(2) وَالنَّسَائِيُّ(3) إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحّحَهُ مَرْفوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ(4) وَابْنُ حِبَّانَ(5). [حسن].
وَلِلدَّارَقُطْنيِّ(6): "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".
(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ](7) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ(8): الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد](9) رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ(10) منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 287)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (4/ 196 رقم 2331)، وابن ماجه (1700).
(2) في "السنن" (3/ 108).
(3) في "السنن" (3/ 197).
(4) في "صحيحه" (3/ 212 رقم (1933).
(5) في "المجروحين" (2/ 46).
(6) في "السنن" (2/ 172 رقم 2 - 3).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 6 - 7)، والبيهقي (4/ 202)، والطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 54)، والخطيب في "التاريخ" (3/ 92 - 93). وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (6/ 222 - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. وأورده النووي في "المجموع" (6/ 289) وقال: "الحديث حسن يحتج به اعتمادًا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة".
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه، فذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان.
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد.
انظر: "نصب الراية" (2/ 433 - 435)، و "التلخيص الحبير" (2/ 188 رقم 881)، و "فتح الباري" (4/ 142) و "إرواء الغليل" (4/ 25 رقم 914).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(7) في (أ): "الصوم".
(8) في "المحلَّى" (6/ 162).
(9) في (ب): "قد".
(10) في "المعجم الكبير" (23/ 196 - 199 رقم 337).

وهوَ يدلُّ على أنهُ لا يصحُّ الصيامُ إلَّا بتبييت النيةِ، وهوَ أنْ ينويَ الصيامَ في أيِّ جزءٍ منَ الليلِ، وأولُ وَقتِها الغروبُ، وذلكَ لأنَّ الصومَ عملٌ، والأعمالُ بالنياتِ، وأجزاءُ النهارِ غيرُ منفصلةٍ منَ الليلِ بفاصلٍ يتحققُ، فَلَا يتحققُ إلَّا إذا كانتِ النيةُ واقعةً في جزءِ الليلِ، وتشترطُ النيةُ لكلِّ يومٍ على انفرادهِ، وهذا مشهورٌ منْ مذهبِ أحمدَ(1)، ولهُ قولٌ: أَنَّهُ إِذَا نَوَى مِنْ أَوَّلِ الشّهرِ تُجزئُهُ، وَقَوَّى هَذَا القَولَ ابنُ عَقيلٍ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لكلِّ امرئٍ ما نَوَى"(2)، وهذَا قدْ نَوَى جميعَ الشهرِ، ولأنَّ رمضانَ بمنزلةِ العبادةِ الواحدةِ لأنَّ الفطرَ في لياليهِ عبادةٌ أيضًا يُستعانُ بها على صومِ نهارهِ، وأطالَ في الاستدلالِ على هذَا بما يدلُّ على قوَّتِهِ. والحديثُ عامٌّ للفرضِ، والنفلِ، والقضاءِ، والنذرِ مُعَيَّنًا، ومطلقًا. وفيهِ خلافٌ وتفاصيلُ.
واستدلَّ مَنْ قالَ بعدم وجوبِ التبييتِ بحديثِ البخاريِّ(3): "أنهُ صلى الله عليه وسلم بعثَ رجلًا ينادي في الناسِ يومَ عاشوراءَ: إنَّ مَنْ أكلَ فليتمَّ أو فليصمْ، ومَنْ لمْ يأكلْ فلا يأكلْ"، قالُوا: وقدْ كانَ واجبًا، ثمَّ نُسِخَ وجوبُه بصومِ رمضانَ، ونَسْخُ وجوبهِ لا يرفعُ سائرَ الأحكامِ فقيسَ عليهِ رمضانُ وما في حُكمهِ منَ النذَرِ المعيَّنِ والتطوعِ، فخصَّ عمومَ "فلا صيامَ لهُ" بالقياسِ، وبحديثِ عائشةَ الآتي، فإنهُ [دلَّ](4) على أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصومُ تطوعًا من غيرِ تبييتِ النيةِ. وأجيبَ بأنَّ صومَ عاشوراءَ غيرُ مساوٍ لصومِ رمضانَ حتَّى يقاسَ عليهِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم ألزمَ الإمساكَ لمنْ قدْ أكلَ ولمنْ لم يأكلْ، فعلمَ أنهُ أمرٌ خاصٌ، ولأنهُ إنَّما أجزأَ عاشوراءَ [من غير](5) تبييتِ لتعذرِه، فيقاسُ عليهِ ما سواهُ، كمنْ نامَ حتَّى أصبحَ على أنهُ لا يلزمُ منْ تمامِ الإمساكِ ووجوبهِ أنهُ صومٌ مُجْزِئٌ. وأما حديثُ عائشةَ وهوَ قوله:
8/ 617 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ،--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 26، 23).
(2) وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه البخاري (1)، ومسلم (155 و 1907)، والترمذي (1647)، وأبو داود (2201)، والنسائي (1/ 58)، وابن ماجه (4227)، وأحمد (1/ 25، 43).
(3) في "صحيحه" (رقم: 1824 - البغا)، ومسلم (1135).
(4) في (أ): "دال".
(5) في (ب): "بغير".

فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ"؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ"، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: "أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح].
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فقالَ: هلْ عندكمْ شيءٌ؟ قلْنا: لا، قالَ: فإني إذًا صائمٌ، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ [فقلنا](2): أُهدِيَ لنا حَيسٌ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ فسينٍ مهملةٍ هوَ التمرَ معَ السمنِ والأقطِ (فقالَ: أرينيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فأكلَ. رواهُ مسلمٌ). فالجوابُ عنهُ أنهُ أعمُّ منْ أن يكونَ بيَّتَ الصومَ أوَّلًا، فيحملُ على التبييتِ لأنَّ المحتملَ يُردُّ إلى العامِّ ونحوهُ، على أن في بعضِ رواياتِ حديثِها: "إني كنتُ أصبحتُ صائمًا".
والحاصلُ أن الأصلَ عمومُ حديثِ التبييتِ، وعدمُ الفرقِ بينَ الفرضِ والنفلِ والقضاءِ والنذرِ، ولم يقمْ ما يرفعُ هذينِ الأصلينِ، فتعيَّنَ البقاءُ عليهما.

‌‌[فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور]
9/ 618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح].
(وعنْ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه)(4) هو أبو العباسِ سهلُ بنُ سعدٍ بن مالكٍ، أنصاريٌّ، خزرجيٌّ. يقالُ: كانَ اسمهُ حَزَنًا فسمَّاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سهلًا، ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولهُ خمسَ عشرةَ سنةً، وماتَ سهلٌ بالمدينةِ سنةَ إحدَى وتسعينَ، وقيلَ:--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (170/ 1154).
قلت: وأخرجه أبو داود (2455)، والترمذي (734)، والنسائي (4/ 194 - 195) والدارقطني (2/ 176 رقم 21)، والبيهقي (4/ 274 - 275) من حديث عائشة، عنها بألفاظ.
(2) في (ب): "فقلتُ".
(3) البخاري (1957)، ومسلم (48/ 1098).
قلت: وأخرجه الترمذي (699)، ومالك (1/ 288 رقم 6)، وأحمد (5/ 331)، والدارمي (2/ 7)، وابن ماجه (1/ 541 رقم 1697).
(4) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (1/ 338)، و "الجرح والتعديل" (4/ 198)، و "أسد الغابة" (2/ 472)، و "الإصابة" (2/ 88)، و "شذرات الذهب" (1/ 99).

ثمانٍ وثمانينَ، وهوَ آخرُ مَنْ ماتَ منَ الصحابةِ بالمدينةِ (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطرَ. متفقٌ عليهِ). زادَ أحمدُ(1): "وأَخَّرُوا السحورَ"، زادَ أبو داودَ(2): "لأنَّ اليهودَ والنَّصارى يؤخِّرونَ الإفطارَ إلى اشتباكِ النجومِ". قالَ في شرحِ المصابيحِ: ثمَّ صارَ في مِلتِنَا شعارًا لأهلِ البدعةِ وسمةً لهمْ. والحديثُ دليلٌ على استحبابِ تعجيلِ الإفطارِ إذا تحققَ غروبُ الشمسِ بالرؤيةِ، أو بإخبارِ مَنْ يجوزُ العملُ بقولهِ. وقدْ ذكرَ العلةَ وهيَ مخالفةُ اليهودِ والنَّصارى. قالَ المهلَّبُ: والحكمةُ في ذلكَ أنهُ لا يزادُ في النهارِ منَ الليلِ، ولأنهُ أرْفَقُ بالصائمِ، وأقوى [للعبادة](3). قالَ الشافعيُّ رحمه الله: تعجيلُ الإفطارِ مستحبٌّ ولا يكرهُ تأخيرُه إلا لمنْ تعمَّدَهُ ورأى الفضلَ فيهِ.
قلتُ: في إباحتهِ صلى الله عليه وسلم الموَاصَلةُ إلى السَّحَرِ كما في حديثِ أبي سعيد(4) ما يدلُّ على أنهُ لا كراهةَ إذا كانَ ذلكَ سياسةً للنفسِ ودفعًا لشهوتِها، إلَّا أنَّ قولَه:
10/ 619 - وَللترْمِذِيِّ(5) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللهُ عز وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيّ أَعْجَلُهُمْ فِطرًا". [حسن].
(وللترمذيِّ منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: قالَ اللهُ عز وجل: أحبُّ عِبَادي إليَّ أعجلُهم فِطْرًا) دالٌّ على أن تعجيلَ الإفطارِ أحبُّ إلى اللهِ تعالى منْ تأخيرِه، وأنَّ أباحةَ المواصلةِ إلى السَّحَر لا تكونُ أفْضَلَ مِنْ تعْجِيلِ الإفْطارِ، أَوْ يُرادُ بِعبادِي الَّذينَ يُفطِرون وَلا يُواصِلونَ إلى السَّحَر. وأما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإنهُ خارجٌ عنْ عمومِ هذا الحديثِ لتصريحهِ صلى الله عليه وسلم[أنه](6) ليسَ مثلَهم كما يأتي، [فهوَ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 172) من حديث أبي ذر.
(2) في "السنن" (2353). قلت: وأخرجه ابن ماجه (1698) كليهما من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.
(3) في (ب): "له على العبادة".
(4) أخرجه البخاري (1967)، وأبو داود (2361).
(5) في "السنن" (700) بإسناد ضعيف، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها.
قلت: وأورده الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 198 رقم 898) ولم يعقب عليه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده.
(6) في (ب): "بأنه".

أحبُّ الصائمينَ إلى الله تعالى وإنْ لم يكنْ أعجلَهم فطرًا، لأنهُ قدْ أُذِنَ لهُ في الوصالِ، ولو أيامًا متصلةً كما يأتي](1).
11/ 620 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2) [صحيح].
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تسحَّروا فإنَّ في السحورِ) بفتحِ المهملةِ، اسمٌ لِمَا يُتَسَحَّرُ بهِ، ورُوِيَ بالضمِّ على أنهُ مصدرٌ (بركةٌ. متفقٌ عليه). زادَ أحمدُ(3) منْ حديثِ أبي سعيد: "فلا تَدَعُوهُ ولو أنْ يتجرَّعَ أحدُكم جُرْعَةً منْ ماء؛ فإنَّ الله وملائكتهَ يصلُّونَ على المتسحِّرينَ". وظاهرُ الأمرِ وجوبُ التسحُّرِ، ولكنهُ صرفَه عنهُ إلى الندبِ ما ثبتَ منْ مواصلتهِ صلى الله عليه وسلم، ومواصلةِ أصحابهِ، ويأتي الكلامُ في حكمِ الوصالِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ(4) الإجماعَ على أنَّ التسحُّرَ مندوبٌ. والبركةُ المشارُ إليها فيهِ اتِّبَاعُ السُنةِ ومخالفةُ أهلِ الكتابِ لحديثِ مسلمٍ(5)--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) البخاري في "صحيحه" (1923)، ومسلم (45/ 1095).
قلت: وأخرجه الترمذي (708)، والنسائي (4/ 141)، وابن ماجه (1692)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 383)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 35) و (6/ 339)، وأحمد (3/ 99، 215، 229، 243، 258، 281)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 227 رقم 7598)، وابن خزيمة (3/ 213 رقم 1937)، والطيالسي (1/ 185 رقم 882 - منحة المعبود)، والطبراني في "الصغير" (1/ 58 رقم 60 - الروض الداني)، والدولابي في "الكُنى" (1/ 120) وأبو يعلى في "مسنده" (5/ 235 رقم 93/ 2848) والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 236)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 251 رقم 1727)، والدارمي (2/ 6)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 395 رقم 677)، والبزار (1/ 464 رقم 976 - كشف) من طرق كثيرة عنه.
قلت: وقد ورد الحديث من حديث جابر، وأبي هريرة، وابن مسعود، وميسرة الفجر، وأبي سعيد الخدري، والمقدام بن معد يكرب، والعرباض بن سارية، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، ورجل من الصحابة، ومرسلًا عن علي بن الحسين، وأبي سعيد الإسكندراني.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصوم.
(3) في "المسند" (3/ 32).
(4) في كتابه "الإجماع" (ص 52 رقم 123).
(5) في "صحيحه" (46/ 1096).
قلت: وأخرجه أبو داود (2343)، والترمذي (709)، والنسائي (4/ 146)، والبيهقي =

مرفُوعًا: "فَصْل ما بينَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أَكْلَةُ السحور"، والتقوِّي بها على العبادةِ، وزيادةِ النشاطِ والتسبُّبِ للصدقةِ علىَ مَنْ سألَ وقتَ السحرِ.

‌‌[فضل الإفطار على التمر أو الماء]
12/ 621 - وَعَنْ سَلمَانَ بْنَ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ(2) وَابْنُ حِبَّانَ(3) وَالْحَاكِمُ(4). [حسن لغيره].
(وعنْ سلمان بن عامرٍ الضبيِّ رضي الله عنه) قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعابِ: ليسَ [في](5) الصحابةِ ضبيٌّ غيرَ سلمان بنَ عامرٍ المذكورِ (عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا أفطرَ أحدُكم فليفطرْ على تمرٍ، فإنْ لم يجدْ فليفطرْ على ماءٍ فإنهُ طهورٌ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن خزيمةَ، وابن حبانَ، والحاكمُ). والحديثُ قدْ رُوِيَ منْ حديثِ عمرانَ بن حصينٍ(6)، وفيه ضعفٌ. ومن حديث أنسٍ(7) رواه الترمذي والحاكم،--------------------------------------------
= (4/ 236)، والدارمي (2/ 6)، وأحمد (4/ 202) من حديث عمرو بن العاص.
(1) أحمد (4/ 17، 18، و 18 - 19 و 214)، وأبو داود (2355)، والترمذي (658) و (695)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 25) كما في "تحفة الأشراف"، وابن ماجه (1699).
(2) في "صحيحه" (2067).
(3) في "الإحسان" (8/ 281 رقم 3515).
(4) في "المستدرك" (1/ 431 - 432) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (7587)، والحميدي (رقم 823)، وابن أبي شيبة (3/ 107 و 107 - 108)، والدارمي (2/ 7)، والبيهقي (4/ 238 و 239)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: 1684) و (1743) من طرق … وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد (3/ 164)، وأبو داود رقم (2356)، والترمذي رقم (696)، والدارقطني (2/ 185)، والحاكم (1/ 432). وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الترمذى: حسن غريب. وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
وهو حديث حسن لغيره، والله أعلم.
وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "الإرواء" رقم (922).
(5) في (ب): "من".
(6) أخرجه ابن عدي كما في "التلخيص" (2/ 198) بإسناد ضعيف.
(7) أخرجه أحمد (3/ 164)، وأبو داود رقم (2356)، والترمذي رقم (696)، والدارقطني =

وصحَّحَهُ، ورواهُ أيضًا الترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهم منْ حديثِ أنسٍ منْ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفطرُ على رطباتٍ قبلَ أنْ يصلِّيَ، فإنْ لمْ يكنْ فَعَلَى تمراتٍ، فإنْ لمْ يكنْ حَسَا حَسَوَاتٍ منْ ماءٍ". ووردَ في عددِ التمرِ أنَّها ثلاثٌ، وفي البابِ رواياتٌ في معنَى ما ذكرْنا. ودلَّ على أن الإفطارَ بما ذكرَ هوَ السنَّةُ. قالَ ابنُ القيِّم(1): وهذَا منْ كمالِ شفقتهِ صلى الله عليه وسلم على أمَّتِه ونُصْحِهم، فإنَّ إعطاءَ الطبيعةِ الشيءَ الحلْوَ معَ خلُوِّ المعدةِ أدْعَى إلى قبولِه وانتفاعِ القِوَى بهِ، لا سيَّما القوةُ الباصرةُ، فإنَّها تَقْوَى بهِ. وأما الماءُ فإنَّ الكبدَ يحصلُ لها بالصومِ نوعُ يَبَسٍ فإنْ رُطِّبتْ بالماءِ كَمُلَ انتفاعُها بالغذاءِ بعدَه، هذا معَ ما في التمرِ والماءِ منَ الخاصيَّةِ التي لها تأثيرٌ في صلاحِ القلب لا يعلمُها إلَّا أطباءُ القلوبِ.

‌‌[حكم الوصال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم -]
13/ 622 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِني أَبِيتُ يُطعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني"، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمّ يَوْمًا، ثُمّ رَأَوْا الْهِلَالَ، فَقَالَ: "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح].
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوصالِ)، هوَ تركُ الفطرِ بالنهارِ، وفي ليالي رمضانَ بالقصدِ، (فقالَ رجلٌ من المسلمينَ)، قَال المصنِّفُ: لم أقِفْ عَلى اسْمِهِ، (فإنك تواصلُ يا رسولَ اللهِ، فقالَ: وأيُّكم مِثْلي؟ فإني أبيتُ يُطْعْمِني--------------------------------------------
= (2/ 185) والحاكم (1/ 432) والبيهقي (4/ 239) عنه.
وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
وقال الترمذي: حسن غريب.
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في زاد المعاد (2/ 50).
(2) البخاري في "صحيحه" (1965)، ومسلم (1103).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 301).

ربي ويُسقيني. فلما أَبَوْا أنْ ينتَهوا عن الوصالِ واصل بهمْ يومًا، ثمَّ يومًا، ثمَّ رأَوا الهلالَ فقالَ: لو تأخَّرَ الهلالُ لزدْتكم، كالمنكِّل لهم حينَ أَبَوْا أنْ ينتَهُوا. متفقٌ عليهِ).
الحديثُ عندَ الشيخينِ منْ حديثِ أبي هريرةَ(1)، وابنِ عمرَ(2)، وعائشة(3)، وأنسٍ(4)، وتفرَّدَ مسلمٌ(5) بإخراجه عنْ أبي سعيدٍ، وهوَ دليلٌ على تحريمِ الوصالِ لأنهُ الأصلُ في النهي. وقدْ أُبيحَ الوصالُ إلى السُّحور لحديثِ أبي سعيدٍ(6): فأيُّكمْ أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحَرِ"، وفي حديثِ أبي سعيدٍ هَذَا دليلٌ على أن إمساكَ بعضِ الليلِ مواصلةٌ. وهوَ يردُّ على مَنْ قالَ: إنَّ الليلَ ليسَ محلًّا للصومِ فلا [تنعقد](7) بنيَّتهِ. وفي الحديث دلالةٌ على أن الوصالَ منْ خصائِصهِ صلى الله عليه وسلم. وقدِ اختُلِفَ في حقِّ غيرهِ فقيلَ التحريمُ مطلقًا، وقيلَ: محرَّمٌ في حقِّ مَنْ يَشُقُّ عليهِ، ويباحُ لمنْ لا يشقُّ عليهِ. الأولُ رأيُ الأكثرِ للنهي وأصلُه التحريمُ. واستدلَّ مَنْ قالَ: إنهُ لا يحرمُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم واصلَ بهمْ، ولو كانَ النهيُ للتحريمِ لما أقرَّهم عليه، فهوَ قرينةٌ أنهُ للكراهةِ رحمة لهمْ وتخفيفًا عنْهم، ولأنهُ قد أخْرجَ أبو داودَ(8) عنْ رجلٍ مِنَ الصحابةِ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحجامةِ والمواصلةِ، [ولم يحرِّمْهُما إبقاءً على أصحابهِ](9) "، إسنادُه صحيحٌ. وإبقاءٌ متعلقٌ بقولهِ: نَهَى. ورَوَى البزار(10)، والطبرانيّ(11) في الأوسط منْ حديثِ سمُرة:--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه آنفًا في حديث الباب.
(2) البخاري (1922)، ومسلم (1102).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 300)، وأبو داود (2360)، وأحمد في "المسند" (4721 - شاكر).
(3) البخاري (1964)، ومسلم (1105).
(4) البخاري (1961)، ومسلم (1104).
قلت: وأخرجه الترمذي (778).
(5) لم يخرجه مسلم، بل أخرجه البخاري (1963)، وأبو داود (2361).
(6) تقدَّم تخريجه في "شرح الحديث" رقم (9/ 618) من كتابنا هذا، وهو متفق عليه.
(7) في (ب): "ينعقد".
(8) في "السنن" (2374)، وهو حديث صحيح.
(9) في النسخة (أ): "إبقاءً ولم يحرمها على أصحابه"، والتصويب من السنن.
(10) "كشف الأستار" (1/ 482 رقم 1024).
(11) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (3/ 158)، وضعَّف إسناده الهيثمي.

"نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الوصالِ وليسَ بالعزيمةِ". ويدلُّ أيضًا مواصلةُ الصحابةِ فَرَوَى ابنُ أبي شيبةَ(1) بسندٍ صحيحٍ: "أنَّ ابنَ الزبيرِ كانَ يواصلُ خمسةَ عشر يومًا"، وذكرَ ذلكَ عنْ جماعةٍ غيرهِ، فلوْ فهمُوا التحريم لما فعلُوهَ. ويدلُّ للجوازِ أيضًا ما أخرجهُ ابنُ السكنِ(2) مرفوعًا: "إنَّ الله لم يكتبِ الصيامَ بالليلِ فمنْ شاءَ فليتبعني ولا أجْرَ لهُ"، قالُوا: والتعليلُ بأنهُ منْ فعلِ النَّصَارى لا يقتضي التحريم؛ فإنه قد علل تأخير الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتضِ التحريم. واعتذرَ الجمهورُ عنْ مواصلتهِ صلى الله عليه وسلم بالصحابةِ بأنَّ ذلكَ كانَ تقريعًا لهم وتنكيلًا بهمْ، واحتُمِلَ جوازُ ذلكَ لأجلِ مصلحةِ النَّهْي في تأكيدِ زجرِهم، لأنهمْ إذا باشروهُ ظهرتْ لهم حكمةُ النَّهي، وكان ذلكَ أَدْعَى إلى قبولهِ لما يترتبُ عليهِ منْ المللِ في العبادةِ، والتقصيرِ فيما هوَ أهمُّ منهُ وأرجحُ منْ وظائفِ العباداتِ. والأقربُ منَ الأقوالِ هوَ التفصيلُ.
وقولُه صلى الله عليه وسلم: "وأيُّكم مِثلي" استفهامُ إنكارٍ وتوبيخٍ، أي: أيكمْ على صفتي ومنزلتي منْ ربِّي. واختُلِف في قولِه: "يُطعِمُني ويُسْقِيني"، فقيلَ: هوَ على حقيقتهِ كانَ يُطْعَمُ ويُسقَى منْ عندِ اللهِ، وتعقِّبَ بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم يكنْ مواصلًا. وأجيبَ عنهُ بأنَّ ما كانَ منْ طعامِ الجنةِ على جهةِ التكريمِ، فإنهُ لا ينافي التَّكليفَ، ولا يكونُ لهُ حكمُ طعامِ الدنيا. وقالَ ابنُ القيم(3) رحمه الله: المرادُ ما يغذيه اللهُ منْ معارفِهِ وما يقيضهُ على قلبهِ منْ لذةِ مناجاتِه، وقُرَّةِ عينهِ بقربهِ، وتَنَعُّمِهِ بحبِّهِ، والشوقِ إليهِ، وتوابعُ ذلكَ منَ الأحوالِ التي هي غذاءُ القلوبِ، وتنعيمُ الأرواحِ، وقرةُ العينِ، وبهجةُ النفوسِ. وللقلبِ والروحِ بها أعظمُ غذاءٍ وأجودُه وأنفعهُ. وقد يقوِّي هذا الغذاءُ حتَّى يغني عن غذاءِ الأجسامِ برهةً منَ الزمانِ كما قيل:
لَها أحَادِيثُ مِنْ ذِكْراكَ تَشْغَلُهَا … عَنِ الشَّرَابِ وتُلْهِيْهَا عَنِ الزَّادِ
لَها بِوَجْهِكَ نُورٌ يُستضاءُ بهِ … وَمِنْ حَدِيثكَ في أعقْابِهَا حَادِي
وَمَنْ لهُ أَدْنَى معرفةٍ وشوقٍ يعلمُ استغناءَ الجسمِ بغذاءِ القلبِ والروحِ عنْ كثيرٍ منَ الغذاءِ الحيوانيّ، ولا سيَّما المسرورُ الفرحانُ الظافرُ بمطلوبهِ الذي قرَّتْ--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (3/ 84) بسند صحيح.
(2) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (4/ 202).
(3) في "زاد المعاد" (2/ 32 - 33).

عينُه بمحبوبهِ، وتنعَّمَ بقربهِ، والرِّضَا عنهُ. وساقَ [في](1) هذا المعنَى، واختارَ هذا الوجهَ في الإطعام والإسقاءِ. وأما الوصالُ إلى السَّحرِ فقدْ أذِنَ صلى الله عليه وسلم فيهِ كما في [صحيح](2) البخاريِّ(3) [من حديث](4) أبي سعيدٍ: "أنهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا تواصلُوا فأيُّكم أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحرِ". وأما حديثُ عمرَ في الصحيحينِ(5) مرفوعًا: "إذا أَقْبَلَ الليلُ منْ ههنا، وأدبرَ النهارُ منْ ههنَا، وغربتِ الشمسُ فقدْ أفطرَ الصائمُ"؛ فإنهُ لا ينافي الوصالَ، لأنَّ المرادَ بأفطرَ دخلَ في وقتِ الإفطارِ لا أنهُ صارَ مُفْطِرًا حقيقةً كما قيلَ، لأنهُ لو صارَ مفطِرًا حقيقةً لما وردَ الحثُّ على تعجيلِ الإفطارِ ولا النَّهي عن الوصالِ ولا استقامَ الإِذْنُ بالوصالِ إلى السَّحرِ.

‌‌[تأكيد النهي عن المحرَّمات في الصيام]
14/ 623 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6)، وَأَبُو دَاوُدَ(7)، وَالَّلفْظُ لَهُ. [صحيح].--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "حديث".
(3) تقدم تخريجه في "شرح حديث" رقم (9/ 618) من كتابنا هذا.
(4) في (أ): "عند".
(5) البخاري في "صحيحه" (1954)، ومسلم (1100)، وأبو داود (2351)، والترمذي (698)، والنسائي في "الكبرى" (8/ 34 - تحفة الأشراف)، وأبو يعلى (رقم: 240)، وابن خزيمة (رقم: 2058)، وابن الجارود (رقم: 393)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: 1735)، والبيهقي (4/ 216 و 237 - 238)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم: 7595)، والحميدي (رقم: 20)، وأحمد (1/ 28، 35، 48، 54)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 11)، والدارمي (2/ 7) وغيرهم.
(6) في "صحيحه" (1903) و (6057).
(7) في "السنن" (2362).
قلت: وأخرجه الترمذي (707)، والنسائي (10/ 308 - تحفة الأشراف)، وابن ماجه (1689)، وابن خزيمة (1995)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: 1746)، والبيهقي (4/ 270)، وأحمد (2/ 452 - 453 و 505) من طرق.

(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ: (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لمْ يدعْ قولَ الزورِ) أي: الكذبَ، (والعملَ بهِ والجهلَ) أي: السَّفَهَ، (فليسَ للهِ حاجةٌ) أي: إرادةٌ (في أنْ يدعَ شرابَهُ وطعامَهُ. رواة البخاريُّ، وأبو داودَ، واللفظُ لهُ).
الحديثُ دليلٌ على تحريمِ الكذبِ، والعملِ بهِ، وتحريمِ السفهِ على الصائمِ، وهما محرَّمانِ على غيرِ الصائم أيضًا، إلَّا أن التحريمَ في حقِّه آكدُ كتأكدِ تحريمِ الزِّنى منَ الشيخِ، والخُيلاءِ منَ الفقيرِ. والمرادُ منْ قولِه: "فليسَ للهِ حاجةٌ"، أي: إرادةُ بيانِ عظمِ ارتكابِ ما ذُكِرَ، وأنَّ صيامَه كَلَا صيامَ، ولا معنَى لاعتبارِ المفهومِ هنا فإنَّ الله تعالى لا يحتاجُ إلى أحدٍ هو الغنيُّ سبحانهُ، ذكرَهُ ابنُ بطَّالٍ. وقيلَ: هوَ كنايةٌ عنْ عدمِ القَبولِ كما يقولُ المغضبُ لمنْ ردَّ شيئًا عليهِ: لا [حاجة](1) لي في كذا، وقيلَ: إنَّ معناهُ أن ثوابَ الصيامِ لا يُقاومُ في حكمِ الموازنةِ ما يستحقُّ منَ العقابِ لما ذكرَ. هذَا وقدْ وردَ في الحديثِ الآخَرِ: " [إن](2) شاتَمَهُ أو سابَّهُ فليقلْ إني صائمٌ"(3)، فلا تشتمْ مبتدئًا ولا مجاوِبًا.

‌‌[جواز القبلة والمباشرة للصائم]
15/ 624 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم، وَزَادَ في رِوَايَةٍ(5): في رَمَضَانَ. [صحيح].--------------------------------------------
(1) في (أ): "حيلة".
(2) في (ب): "فإن".
(3) أخرجه ابن خزيمة (1993) من حديث أبي هريرة بسند صحيح على شرط مسلم.
وأخرج البخاري (1904)، ومسلم (163/ 1151) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: " … فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤٌ صائم … ".
(4) البخاري (1927)، ومسلم (65/ 1106).
قلت: وأخرجه أبو داود (2382)، وابن ماجه (1687)، وابن خزيمة رقم (1998)، والبيهقي (4/ 230)، وأحمد (6/ 42، 216، 230)، والترمذي (729) كلهم من طريق الأسود عنها.
وللحديث طرق كثيرة عنها، انظر تخريجها في: "إرواء الغليل" للمحدث الألباني (4/ 80 - 85)، وكتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصوم.
(5) في "صحيحه" (71/ 1106).

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهُوَ صائمٌ، ويباشرُ) المباشرةُ الملامسةُ، وقدْ تردُ بمعنَى الوطْءِ في الفرجِ، وليسَ بمرادِ هنَا. (وهوَ صائمٌ، ولكنهُ أملكَكُمْ لإرْبِه) بكسرِ الهمزةِ، وسكونِ الراءِ، فموحدةٍ، وهو حاجةُ النفسِ ووطرِها، وقالَ المصنفُ في التلخيصِ(1): معناهُ لعضوهِ. (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. وزادَ) أي: مسلمٌ (في روايةٍ: في رمضانَ).
قالَ العلماءُ: معنَى الحديثِ أنهُ ينبغي لكمُ الاحترازُ من القُبْلةِ، ولا تتوهَّمُوا أنكم مثلُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في استباحتِها، لأنهُ يملكُ نفسَه ويأمنُ منْ وقوعِ القبلةِ أنْ يتولَّدَ عنْها إنزالٌ، أو شهوةٌ، أو هيجانُ نفسٍ، أو نحوُ ذلكَ، وأنتمْ لا تأمنونَ ذلكَ؛ فطريقُكم كفُّ النفسِ عنْ ذلكَ. وأخرجَ النسائيُّ(2) منْ طريقِ الأسودِ: "قلتُ لعائشةَ: أيباشرُ الصائمُ؟ قالتْ: لا، قلتُ: أليسَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يباشرُ وهوَ صائمٌ؟ قالتْ: إنهُ كانَ أملكَكُم لإِربِه". وظاهرُ هذَا الحديث أنَّها اعتقدتْ أن ذلك خَاصٌّ بهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ القرطبيُّ: وهوَ اجتهادٌ منْها، وقيلَ: الظاهرُ أنَّها تَرَى كراهةَ القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم كما يدل له قولها أملككم لإربه. وفي كتاب الصيامِ لأبي يوسفَ القاضي منْ طريقِ حمادِ بن سلمةَ: "سُئِلَتْ عائشةُ عن المباشرةِ للصائمِ فكرهتْها". وظاهرُ حديثِ البابِ جوازُ القُبلةِ والمباشرةِ للصائمِ لدليلِ التأسِّي به صلى الله عليه وسلم، ولأنَّها ذكرتْ عائشةُ الحديثَ جوابًا عمنْ سَأَلَ عن القبلةِ وهوَ صائمٌ، وجوابُها قاض بالإباحةِ مستدلةً بما كانَ يفعلُه صلى الله عليه وسلم. وفي المسألةِ أقوالٌ:
الأولُ: للمالكيةِ(3) أنهُ مكروهٌ مطلقًا.
الثاني: أنهُ محرَّمٌ مستدلينَ بقولهِ تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}(4)؛ فإنهُ مَنَعَ المباشرةَ في النهارِ، وأجيبَ بأنَّ المرادَ بها في الآيةِ الجماعُ، وقدْ بينَ ذلكَ فعلُه صلى الله عليه وسلم كما أفادَهُ حديثُ البابِ. وقالَ قومٌ إنَّها تحرمُ القبلةُ، وقالُوا: إنَّ مَنْ قَبَّلَ بَطَلَ صومُه.--------------------------------------------
(1) (2/ 195).
(2) في "السنن الكبرى" (2/ 210 رقم 3109/ 8).
(3) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 323 - 325 رقم 13).
(4) سورة البقرة: الآية 187.

الثالثُ: أنهُ مباحٌ، وبالغَ بعضُ الظاهريةِ(1) فقالَ: إنهُ مستحبٌّ.
الرابعُ: التفصيلُ، فقالُوا: يكرهُ للشابِّ، ويباحُ للشيخِ. ويُرْوَى عن ابن عباسٍ، ودليلُه ما أخرجَهُ أبو داودَ(2): "أنهُ أتاهُ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن المباشرةِ للصائمِ فرخَّصَ لهُ، وأتاهُ آخرٌ فسألهُ عنها فنهاهُ؛ فإذَا الذي رخَّصَ لهُ شيخٌ، والذي نهاهُ شابٌّ".
الخامسُ: أن مَنْ ملكَ نفسَه جازَ لهُ وإلَّا فلا، وهوَ مرويٌّ عن الشافعي، واستدلَّ لهُ بحديثِ عمرَ بن أبي سلمةَ لما سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتْه أمُّهُ أمُّ سلمةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم يصنعُ ذلكَ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، قدْ غفرَ اللهُ لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبكَ وما تأخرَ، فقالَ: إني أخشاكم للهِ"(3). فدلَّ على أنهُ لا فرقَ بينَ الشابِّ والشيخِ، وإلَّا لبَّينَهُ صلى الله عليه وسلم لعمرَ لا سيَّما وعمرُ كانَ في ابتداءِ تكليفهِ. وقدْ ظهرَ مما عرفتَ أَنَّ الإباحةَ أقوى الأقوالِ، ويدلُّ لذلكَ ما أخرجَهُ أحمدُ(4)، وأبو داودَ(5) منْ حديثِ عمرَ بن الخطابِ قالَ: هشِشتُ يومًا فقبَّلْتُ وأنا صائمٌ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: صنعتُ اليومَ أمرًا عظيمًا، فقبَّلْتُ وأنا صائمٌ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائمٌ؟ قلتُ: لا بأسَ بذلكَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ففيمَ؟! " انتَهى قولُه: هشِشْتُ بفتحِ الهاءِ وكسرِ الشينِ المعجمةِ، بعدَها شينٌ--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلَّى" (6/ 205 - 214)، فقد جمع فأوعى وناقش فأبلى.
(2) في "السنن" (2387) من حديث أبي هريرة.
وفي إسناده أبو العنبس، واسمه عبد الله بن صُهبان الأسدي، وهو ليِّن الحديث، كما قال الحافظ في "التقريب" (1/ 424 رقم 389).
(3) أخرجه مسلم في "صحيحه" (74/ 1108).
(4) في "الفتح الرباني" (10/ 52 رقم 118)، وفي "المسند" (1/ 21).
(5) في "السنن" (2385).
قلت: وأخرجه البزار (1/ 479 - كشف الأستار)، وقال عقبه: "لا نعلمه عن عمر إلّا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقد روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا" اهـ.
وأخرجه الدارمي (2/ 13)، والحاكم (1/ 431)، والبيهقي (4/ 218) و (4/ 261) وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 60 - 61)، والنسائي في "الكبرى" (8/ 17 - تحفة الأشراف) من طرق.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

معجمةٌ ساكنةٌ، معناهُ ارتحتُ وخففتُ. واختلفُوا أيضًا فيما إذا قبَّلَ أو نَظَرَ أو باشرَ فأنزلَ أو أمذَى، فعنِ الشافعيِّ وغيرِه: أنهُ يقضي إذا أنزلَ في غيرِ النظرِ، ولا قضاءَ في الإمذاءِ. وقالَ مالكٌ: يقضي في كلِّ ذلكَ ويُكَفِّرُ إلَّا في الإمذاءِ فيقضي فقطْ. وثمةَ خلافاتٌ أُخَرُ الأظهرُ أنهُ لا قضاءَ ولا كفارةَ إلا على مَنْ جامعَ وإلحاقُ غيرِ المجامِعِ بهِ بعيدٌ.
(تنبيهٌ): قولُها: وهوَ صائمٌ لا يدلُّ أنهُ قبَّلَها وهي صائمةٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(1) عنْ عائشةَ: "كانَ يقبِّلُ بعضَ نسائهِ في الفريضةِ والتطوعِ"، ثمَّ ساقَ بإسنادهِ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يمسُّ وجْهَهَا وهي صائمةٌ"(2). وقالَ: ليسَ بينَ الخبريْنِ تضادٌّ، لأنه كانَ يملكُ إربهُ، ونبَّهَ بفعلهِ ذلكَ على جوازِ هذا الفعلِ لمنْ هوَ بمثلِ حالهِ، وتركِ استِعمالِه إذا كانتِ المرأةُ صائمةً علمًا منهُ بما رُكِّبَ في النساءِ منَ الضعفِ عندَ الأشياءِ التي تردُ عليهنَّ، انتهى.

‌‌[القول في الحجامة في الصيام]
16/ 625 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح].
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجمَ وهوَ محرِمٌ، واحتجمَ وهوَ صائمٌ. رواهُ البخاريُّ) قيلَ: ظاهرهُ أنهُ وقعَ منهُ الأمرانِ المذكورانِ مفترقينِ، وأنهُ احتجمَ وهوَ صائمٌ، واحتجمَ وهوَ محرمٌ، ولكنهُ لم يقعْ ذلكَ في وقتٍ واحدٍ، لأنه لم--------------------------------------------
(1) في "الإحسان" (8/ 314 رقم 3545).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (12/ 368)، و (12/ 351)، وأحمد (6/ 241 - 252)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 91)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7408) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه ابن حبان (8/ 315 رقم 3546) وسنده قوي.
(3) في "صحيحه" (1938).
قلت: وأخرجه مسلم (87/ 1202)، والترمذي (775، 777)، وأبو داود (2373)، وابن ماجه (1682).

يكنْ صائمًا في إحرامهِ إذا أريدَ إحرامهُ وهوَ في حجَّةِ الوداعِ؛ إذْ ليسَ في رمضانَ، ولا كانَ محرمًا في سفرهِ في رمضانَ عامَ الفتحِ، ولا في شيءِ منْ عُمَرِهِ التي اعتمرَهَا، وإن احتملَ أنهُ صامَ نفلًا إلَّا أنهُ لم يعرفْ ذلكَ، وفي الحديثِ رواياتٌ.
وقالَ أحمدُ: إنَّ أصحابَ ابن عباسٍ لا يذكرونَ صيامًا. وقالَ أبو حاتمٍ(1): "أخطأ فيهِ شريكٌ إنَّما هوَ احتجمَ وأعطَى الحجَّامَ أُجْرَتَهُ. وشريكٌ حدَّثَ بهِ مِنْ حفظِه، وقدْ ساءَ حفظهُ". فَعَلَى هذا الثابتُ إنما هوَ الحاجةُ. والحديثُ يحتملُ أنهُ إخبارٌ عنْ كلِّ جملةٍ على حِدَةٍ، وأنَّ المرادَ احتجمَ وهوَ محرمٌ في وقتٍ، واحتجمَ وهوَ صائمٌ في وقتٍ آخرَ، والقرينةُ على هذا معرفةُ أنهُ لم يتفقْ لهُ اجتماعُ الإحرامِ والصيامِ، وأما تغليطُ شريكٍ وانتقالُه إلى ذلكَ اللفظِ فَأَمْرٌ بعيدُ، والعمل على صحةِ روايتِه معَ تأويلِها أَوْلى.
وقدِ اختُلِفَ فيمنِ احتجَم وهوَ صائمٌ، فذهبَ إلى أنها لا تفطِّر الصيَّام الأكثرون منَ الأئمةِ، وقالُوا: إنَّ هذا ناسخٌ لحديثِ شدَّادِ بن أَوْسٍ وهوَ:
17/ 626 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ في رَمَضَانَ فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(2)، وَصَحّحَهُ أَحْمَدُ(3)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ(4)، وَابْنُ حِبَّان(5). [صحيح].
(وعنْ شدادِ بن أوسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رجلٍ بالبقيعِ وهوَ يحتجمُ في--------------------------------------------
(1) في "العلل" (1/ 230 رقم 668).
(2) أحمد (4/ 24، 123، 124، 125)، وأبو داود (2368)، والنسائي (4/ 144 - مع تحفة الأشراف)، وابن ماجه (1681).
(3) قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه - كما في "التلخيص" (2/ 193).
(4) في "صحيحه" (3/ 226 رقم 1963).
(5) في "الإحسان" (8/ 302 رقم 3533).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 14)، والطبراني في "الكبير" (رقم: 7151) و (7152)، و (7147)، و (7149)، (7150) و (7153) و (7154) و (7184) و (7188)، والبيهقي (4/ 265)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم: 7519)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 49 - 50) من طرق.

رمضانَ فقالَ: أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحهُ أحمدُ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ قدْ صحَّحهُ البخاريُّ(1) وغيرُه، وأخرجهُ الأئمةُ عنْ ستةَ عشرَ منَ الصحابةِ(2). وقالَ الحافظ السيوطيُّ في الجامعِ الصغيرِ(3): إنَّه متواترٌ. وهوَ دليلٌ على أن الحجامةَ تفطِّرُ الصائمَ منْ حاجمٍ ومحجومٍ لهُ. وقدْ ذهبتْ طائفةٌ قليلةٌ إلى ذلكَ منهم أحمدُ بنُ حنبل وأتباعُه لحديثِ شدادٍ هذا. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يفطرُ المحجومُ لهُ، وأما الحاجمُ فإنهُ لا يفطِرُ عملًا بالحديثِ هذا في الطرفِ الأولِ، ولا أدري ما الذي أوجبَ العملَ ببعضِه دونَ بعضٍ، وأما الجمهورُ القائلونَ: إنهُ لا يفطرُ حاجمٌ ولا محجومٌ له فأجابوا عنْ حديثِ شدادٍ هذا بأنهُ منسوخٌ(4)، لأن حديثَ ابن عباسٍ متأخِّرٌ، لأنهُ صحبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَ حجهِ وهوَ سنةَ عشرٍ، وشدادٌ صحبهُ عامَ الفتحِ، كذَا حُكِيَ عن الشافعيِّ(5) قالَ: وتوقِّي الحجامةِ احتياطًا أحبُّ إليَّ. ويؤيدُ النسخَ ما يأتي في حديثِ أنسٍ في قصةِ جعفرِ بن أبي طالبٍ. وقدْ أخرجَ الحازميُّ(6) منْ حديثِ أبي--------------------------------------------
(1) ذكره الترمذي في "العلل الكبير" (ص 122).
(2) منهم: 1) رافع بن خديج. 2) أبو موسى. 3) معقل بن يسار. 4): أسامة بن زيد 5) بلال. 6) علي. 7) عائشة. 8) أبو هريرة. 9) أنس. 10) جابر. 11) ابن عمر. 12) سعد بن أبي وقاص. 13) أبو يزيد الأنصاري. 14) ابن مسعود. 15) ثوبان. 16) شداد. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصيام.
(3) رقم الحديث (1309).
(4) انظر: "رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار" للجعبري (ص 356 - 359).
(5) انظر: "المجموع" (6/ 351)، و"نصب الراية" (2/ 479) و "فتح الباري" (4/ 177).
(6) في "الاعتبار" (ص 355).
قلت: وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (رقم: 215)، والبزار (رقم 1012 - كشف الأستار) وقال البزار: لا نعلم أحدًا رفعه إلا إسحاق عن الثوري.
وقال ابن خزيمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدرج في الخبر. وقال الترمذي: سألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ.
قال أبو عيسى: وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا أصح. هكذا روى قتادة وغير واحد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله.
قلت: وانظر: "كشف الأستار" (1/ 476 و 477).
وصحيح ابن خزيمة (3/ 231 رقم 1967 و 1968 و 1969) و (3/ 247 رقم 2005).

سعيدٍ مثلَه. قالَ أبو محمدٍ بن حزمٍ(1): إنَّ حديثَ: "أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ" ثابتٌ بلا ريبٍ لكنْ وجدْنا في حديثٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحجامةِ للصائمِ وعنِ المواصلةِ، ولم يحرِّمْهُما إبقاءً على أصحابهِ"(2) إسنادُه صحيحٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(3) ما يؤيِّدُ حديثَ أبي سعيدٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في الحجامةِ للصائمِ" والرخصةُ إنما تكونُ بعدَ العزيمةِ فدلَّ على النسخِ سواءٌ كانَ حاجمًا أو محجومًا. وقيلَ: إنهُ يدلُّ على الكراهةِ، ويدلُّ لها حديثُ أنسٍ الآتي(4)، وقيلَ إنَّما قالهُ صلى الله عليه وسلم في خاصٍّ وهوَ أنهُ مرَّ بهما، وهما يغتابانِ الناسَ، رواهُ الوحاظيُّ عنْ يزيدِ بن ربيعةَ، عنْ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ أنهُ قالَ: "إنَّما قالَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له، لأنَّهما كانا يغتابانِ الناسَ". وقالَ ابنُ خزيمةَ في هذا التأويلِ: إنهُ أعجوبةٌ، لأنَّ القائلَ بهِ لا يقولُ إنَّ الغيبةَ تفطِّرُ الصائمَ. وقالَ أحمدُ: ومنْ سَلِمَ مِنَ الغيبةِ؟ لو كانتِ الغيبةُ تفطِّرُ ما كانَ لنا صومٌ. وقدْ وجَّهَ الشافعيُّ(5) هذا القولَ، وحملَ الشافعيُّ الإفطارَ بالغيبةِ على سقوطِ أجرِ الصومِ مثلُ قولهِ صلى الله عليه وسلم للمتكلِّمِ والخطيبُ يخطبُ: "لا جمعةَ لهُ"(6)، ولم يأمْره بالإعادةِ، فدلَّ على أنهُ أرادَ سقوطَ الأجرِ وحينئذٍ فلا وجْهَ لجعلهِ أعجوبةً كما قالَ ابنُ خزيمةَ. وقالَ البغويُّ:(7) المرادُ بإفطارِهما تعرُّضُهمَا للإفطارِ؛ أما الحاجمُ فلأنهُ لا يأمنُ من وصولِ شيءٍ منَ الدمِ إلى جوفهِ عندَ المصِّ، وأما المحجومُ [له](8) فلأنهُ لا يأمنُ منْ ضعفِ قوَّتهِ بخروجِ الدم فَيَؤولُ إلى الإفطارِ. قالَ ابنُ تيمية رحمه الله في ردِّ هذا التأويلِ: إنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ لهُ" نصٌّ في حصول الفطرِ لهما، فلا يجوزُ أن يعتقدَ بقاءَ صَومِهما والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخبرُ عنْهما بالفطرِ، لا سيَّما وقد--------------------------------------------
(1) في "المحلَّى" (6/ 204 - 205).
(2) تقدم تخريجه في شرح حديث رقم (13/ 622) من كتابنا هذا.
(3) في "المصنف" (3/ 51 - 53).
(4) رقم (18/ 627) من كتابنا هذا.
(5) انظر: "مغني المحتاج" (1/ 435).
(6) أخرجه أحمد في "الفتح الرباني" (6/ 62 رقم 1563)، وأبو داود في "السنن" (رقم 1051) من حديث علي وفي إسناده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراساني.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في "شرح السنة" (6/ 304).
(8) زيادة من (أ).

أطلقَ هذا القولَ إطلاقًا منْ غيرِ أنْ يقرنَه بقرينةٍ تدلُّ على أن ظاهرهَ غيرُ مرادٍ، فلوْ جازَ أن يريدَ مقاربةَ الفطرِ دونَ حقيقته لكانَ ذلكَ تلبيسًا لا بيانًا للحكم، انتهَى.
قلتُ: ولا ريبَ في أن هذا هوَ الذي دلَّ لهُ:
18/ 627 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرّ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَفْطَرَ هَذَانِ"، ثُمّ رَخَّصَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعْدُ في الْحِجَامَةِ لِلصّائمِ، وَكَانَ أَنسِّ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَواهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَقوّاهُ(1). [صحيح].
(وعنْ أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قالَ: أولُ ما كُرِهَتِ الحجامةُ للصائمِ أن جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهوَ صائمٌ، فمرَّ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أفطرَ هذانِ، ثمَّ رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامةِ للصائمِ، وكانَ أنسٌ يحتجمُ وهوَ صائمٌ. رواهُ الدارقطنيُّ وقوَّاهُ)، قالَ: إنَّ رجاله ثقاتٌ، ولا تُعْلَمُ لهُ علةٌ. وتقدَّمَ أنهُ منْ أدلةِ النسخِ لحديثِ شدادٍ.

‌‌[الكحل في الصيام]
19/ 628 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ في رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(2)، بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(3). وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ(4): لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. [ضعيف].--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 182 رقم 7) وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
وأخرجه البيهقي (4/ 268) من طريق الدارقطني به.
وقال ابن حجر في "الفتح" (4/ 178) عقب الحديث: "ورواته كلهم من رجال البخاري .. ".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في "السنن" (1678).
(3) قال الوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 13 رقم 608/ 1678): "هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي واسمه: سعيد بن عبد الجبار، بيَّنه أبو بكر بن أبي داود.
رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به.
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "سننه" (4/ 262) وقال: "سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية منفرد بما لا يتابع عليه" اهـ.
(4) في "السنن" (3/ 105).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اكتحلَ في رمضانَ وهوَ صائمٌ. رواهُ ابن ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ. قالَ الترمذيُّ: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ)، ثمَّ قالَ: واختلفَ أهلُ العلمِ في الكحلِ للصائمِ فكرهَهُ بعضُهم، وهوَ قولُ سفيانَ، وابنِ المباركِ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ورخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في الكحل للصائمِ، وهوَ قولُ الشافعيِّ انتهَى. وخالفَ ابنُ شبرمةَ وابنُ أبي ليلى فقالَا: إنهُ يفطرُ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "الفطرُ مما دخلَ وليسَ مما خرجَ"، وإذا وَجَدَ طعمَهُ فقدْ دخلَ، وأجيبَ عنهُ بأنا لا نسلِّم كونَه داخلًا، لأنَّ العينَ ليستَ بمنفَذٍ وإنَّما يصلُ منَ المسامِ، فإنَّ الإنسانَ قدْ يدلكُ قدميْهِ بالحنظلِ فيجدُ طعمهُ في فيهِ لا يفطرُ. وحديثُ: "الفطرُ مما دخلَ" علَّقَهُ البخاريُّ(1) عن ابن عباسٍ، ووصلَهُ عنهُ ابنُ أبي شيبةَ(2). وأما ما أخرجهُ أبو داودَ(3) عنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ في الإثمدِ: "ليتقهِ الصائمُ" ققالَ أبو داودَ: قالَ لي يحيى بنُ معين: إنه حديث منكرٌ.

‌‌[من أكل أو شرب ناسيًا]
20/ 629 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4).
- وَللْحَاكِمِ(5): "مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ وَلَا كفَّارَةَ"، وَهُوَ صَحِيحٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (4/ 173 رقم الباب 32).
(2) في "المصنف" (3/ 51).
(3) في "السنن" (2377)، وهو حديث ضعيف.
(4) البخاري (1933)، ومسلم (171/ 1155).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 425)، والدارمي (2/ 13)، وأبو داود (2398)، والترمذي (721)، وابن ماجه (1673)، وابن الجارود (ص 161 رقم 390).
(5) في "المستدرك" (1/ 430).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 178 رقم 28)، وابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 239 رقم 1990) وابن حبان (رقم 906 - موارد): وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 157): إسناده صحيح.