📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

لداودَ(1)، وبعضِ الشافعيةِ، فإنَّهم قائلونَ إنها سنةٌ، وتأوَّلُوا فرضَ بأنَّ المرادَ قدر، وردَّ هذا التأويلُ بأنهُ خلافُ الظاهرِ.
وأما القولُ بأنَّها كانتْ فرضًا ثم نُسِخَتْ بالزكاةِ لحديثِ قيسِ بن سعدِ بن عبادةَ(2): "أمَرَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بصدقةِ الفطرِ قبلَ أن تنزلَ الزكاةُ، فلمَّا نزلتِ الزكاةُ لم يأمرْنا ولم ينْهنا"، فهوَ قولٌ غيرُ صحيحٍ، لأنَّ الحديثَ فيهِ راوٍ مجهولٌ ولوَ سلِمَ صحتُه فليسَ فيهِ دليل على النسخ لأنَّ عدمَ أمرِه لهم بصدقةِ الفطرِ ثانيًا لا يشعرُ بأنَّها نسختْ، فإنهُ يكفي الأمرُ الأَولُ ولا يرفعُه عدمُ الأمرِ.
والحديثُ دليلٌ على عموم وجوبها علَى العبيدِ والأحرارِ، الذكورِ والإناثِ صغيرًا وكبيرًا غنيًا وفقيرًا. وقدْ أَخرجَ البيهقيُّ(3) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن ثعلبةَ أو ثعلبةَ بن عبدِ اللَّهِ مرفوعًا: "أدُّوا صاعًا منْ قمحٍ عنْ كلِّ إنسانٍ ذكرٍ أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حرٌّ أو مملوك. أما الغنيُّ فيزكيهِ اللَّهُ، وأمَّا الفقيرُ فيردُّ اللَّهُ عليهِ أكثرَ مما أعطَى". قالَ المنذريُّ في مختصرِ السننِ(4): في إسنادهِ النعمانُ بنُ راشدٍ لا يُحْتَجُّ بحديثهِ، (نعمْ) العبدُ تلزمُ مولاهُ عندَ مَنْ يقولُ إنهُ لا يملكُ، ومَنْ يقولُ إنهُ يملكُ تَلزَمُه، وكذلك الزَّوْجَةُ يَلْزَمُ زَوْجَهَا، والخادِمُ--------------------------------------------
(1) انظر: "الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي" لعارف خليل محمد أبو عيد، ص 559. "وبداية المجتهد" لابن رشد الحفيد - بتحقيقنا (2/ 129).
قلت: أما ابن حزم فقد نقل وجوبها على كل مسلم [المحلَّى 6/ 164].
(2) أخرجه النسائي (5/ 49 رقم 2507)، وابن ماجه (1828)، والحاكم (1/ 410)، والبيهقي (4/ 159). من طريق سلمة بن كُهيل عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني، عن قيس بن سعد، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصحَّحه الألباني في صحيح النسائي.
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 49 رقم 2506) من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، به.
قال النسائي: "وسلمة بن كُهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كُهيل". قلت: وكلا السندين رجاله ثقات معروفون.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 163 - 164).
(4) (2/ 220).

مَخْدومَهُ، والقريبُ مَنْ تلزمهُ نفقتُه لحديثِ: "أدُّوا صدقةَ الفطرِ عمنْ تمونونَ" أخرجهُ الدارقطنيُّ(1)، والبيهقيُّ(2)، وإسنادُه ضعيفٌ، ولذلكَ وقعَ الخلافُ في المسألةِ كما هوَ مبسوطٌ في الشرحِ وغيرهِ. وأما الصغيرُ فتلزمُ في مالهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ كما تلزمُه الزكاةُ في مالِه. وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ لزمتْ منفقه كما يقُولُ الجمهورُ.
وقيلَ: تلزمُ الأبَ مطلقًا، وقيلَ: لا تجبُ على الصغيرِ أصلًا لأنَّها شُرعَتْ طُهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ كما يأتي. وأجيبَ بأنهُ خرجَ علَى الأغلبِ فلا يقاومُه تصريحُ حديثِ ابن عمرَ بإيجابِها على الصغيرِ، وهوَ أيضًا دالٌ علَى أنهُ يجبُ صاعٌ(3) على كلِّ إنسانٍ منَ التمرِ والشعيرِ، ولا خلافَ في ذلكَ، وكذلكَ وردَ صاعٌ منْ زبيبٍ.--------------------------------------------
(1) و(2) أخرجه الدارقطني (2/ 141 رقم 12) ومن طريقه البيهقي (4/ 161) من حديث ابن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون".
قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب موقوف.
• وأخرجه الدارقطني (2/ 141 رقم 13)، من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه.
• وأخرج الشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 251 رقم 676) من طريق إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون"، وأخرجه البيهقي من طريقه (4/ 161).
• وأخرجه البيهقي (4/ 161) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي رضي الله عنه، به. وهو منقطع.
• وأخرجه الدارقطني (2/ 140 رقم 11)، من طريق إسماعيل بن همام، حدثني علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون".
قال الآبادي في "التعليق المغني": "هذا حديث مرسل، فإن جدَّ علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان، وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإنه في حديث ولده مناكير كثيرة" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (2/ 412 - 413).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) الصاع = 4 أمداد، والمد = 544 غ من القمح. =

وقولُه في الحديثِ: (منَ المسلمينَ)، لأئمةِ الحديثِ كلامٌ طويلٌ في هذهِ الزيادةِ، لأنهُ لم يتفقْ عليْها الرواةُ لهذَا الحديثِ إلَّا أنَّها على كلِّ تقديرٍ زيادةٌ منْ عدْلٍ فتقبلُ، ويدلُّ على اشتراطِ الإسلامِ في وجوبِ صدقةِ الفطرِ، وأنَّها لا تجبُ على الكافرِ عنْ نفسهِ وهذَا متفقٌ عليهِ. وهلْ يخرجُها المسلمُ عنْ عبدهِ الكافرِ؟ فقالَ الجمهورُ: لا، وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهم: تجبُ، مستدلينَ بحديثِ: "ليسَ على المسلم في عبدِه صدقةٌ إلَّا صدقةَ الفطرِ"(1)، وأجيبَ بأنَّ حديثَ البابِ خاصٌّ يقضِي على العامِّ، فعمومُ قولهِ: عبدَه مخصَّصٌ بقولِه منَ المسلمينَ، وأما قولُ الطحاوي: إنَّ منَ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرَج عنْهم فإنهُ يأباهُ ظاهرُ الحديثِ، فإنَّ فيهِ العبدَ، وكذَا الصغيرَ، وهمْ ممنْ يخرجُ عنْهم، فدلَّ على أن صفةَ الإسلامِ لا تختصُّ بالمخرجينَ، يؤيدُه حديثُ مسلمٍ(2) بلفظِ: "على كلِّ نفسٍ منَ المسلمينَ حرٍّ أو عبدٍ"، وقولُه: "وأمرَ بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ"(3) يدلُّ علَى أن المبادرةَ بها، هي المأمورُ بها، فلو أخَّرها عن الصلاةِ أَثِمَ، وخرجتْ عنْ كونِها صدقةَ فطرٍ وصارتْ صدقةً منَ الصدقاتِ، ويؤكدُ ذلكَ قولُه:
2/ 588 - وَلابْنِ عَدِيٍّ(4)، وَالدَّارَقُطْنِيِّ(5) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: "أَغْنُوهُمْ عَن الطَّوَافِ في هذَا الْيَوْمِ". [ضعيف]
(ولابنِ عديٍّ والدارقطنيِّ) أي: منْ حديثِ ابن عمرَ (بإسنادٍ ضعيفٍ) لأنَّ فيهِ--------------------------------------------
= فالصاع =544 × 4 = 2176 غ.
وانظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية" مبحث: الصاع.
(1) أخرجه مسلم (10/ 982) من حديث أبي هريرة.
(2) في "صحيحه" (16/ 984) من حديث ابن عمر.
(3) أخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986) من حديث ابن عمر.
(4) لم أجده في "الكامل" لابن عدي وخاصة في ترجمة الواقدي.
(5) في "السنن" (2/ 152 رقم 67).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 175)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 131 من حديث ابن عمر.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 248) من حديث عائشة وأبي سعيد، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

محمدَ بنَ عمرَ الواقدي(1)، (أغنُوهم) أي: الفقراءَ (عن الطوافِ) في الأزقةِ والأسواقِ لطلب المعاشِ (في هذا اليومِ) أي: يومِ العيدِ، وإغناؤُهم يكونُ بإعطائِهم صدقتَه أَولَ اليومِ.

‌‌مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع
3/ 589 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح].
وَفي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. قَالَ أبُو سَعِيدٍ: أَمّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَلأَبي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا(2).
(وَعنْ أبي سعيدٍ رضي الله عنه قالَ: كنَّا نعطِيْها) أي: صدقةَ الفطرِ، (في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا منْ طعامٍ، أو صاعًا منْ تمرٍ، أوْ صاعًا منْ شعيرٍ، أوْ صاعًا منْ زبيبٍ، متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ) للبخاري: (أو صاعًا منْ أَقِطٍ) بفتحِ الهمزةِ، وهوَ لبنٌ مجففٌ يابسٌ مستحجرٌ يُطبخُ، كما في النهايةِ(3)، ولا خلافَ فيما ذكرَ أنهُ يجبُ--------------------------------------------
(1) قال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2247): "وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة، ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه، ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بيِّن الضَّعف" اهـ.
(2) أخرجه البخاري (1505 - 1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (2/ 678 - 679 رقم 17، 18، 19، 20، 21/ 985)، وأبو داود (1616)، و (1617)، و (1618)، والترمذي (673)، والنسائي (5/ 51 رقم 2511 و 2512 و 2513)، وابن ماجه (1829)، وابن الجارود رقم (357)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 41 - 42)، والدارقطني (2/ 146 رقم 31)، والحاكم (1/ 411)، والبيهقي (4/ 165)، والدارمي (1/ 392)، وأحمد (3/ 23)، وابن أبي شيبة (3/ 172 - 173)، ومالك (1/ 284 رقم 53)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 73 - 74 - 75) من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري.
(3) لابن الأثير (1/ 57).

فيهِ صاعٌ، وإنَّما الخلافُ في الحِنْطَةِ؛ فإنه أَخْرجَ ابنُ خزيمةَ عنْ سفيانَ، عن ابن عمرَ أنهُ لما كانَ معاويةُ عدلَ الناسُ نصفَ صَاعٍ بُرٍّ بصاعِ شعير، وذلكَ أنهُ لم يأتِ نصٌّ في الحنطةِ أنهُ يخرجُ فيها صاعٌ، والقولُ بأنَّ أبا سعيدٍ أرادَ بالطعامِ الحنطةَ في حديثهِ هذا غيرُ صحيحٍ كما حققَهُ المصنفُ في فتحِ الباري(1)، قالَ ابنُ المنذرِ(2): لا نعلمُ في القَمحِ خبرًا ثانيًا يعتمدُ عليه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولمْ يكنِ البُرُّ في المدينةِ ذلكَ الوقتَ إلَّا الشيءَ اليسيرَ منهُ، فلمَّا كثرُ في زمنِ الصحابةِ رأوْا أن نصفَ صاعٍ منهُ يقومُ مقامَ صاعٍ منْ شعيرٍ، وهمْ الأئمةُ فغيرُ جائزٍ أنْ يعدلَ عنْ قولِهم إلَّا إلى قَوْلِ مثلِهم، ولا يخْفَى أنهُ قدْ خالفَ أبو سعيدٍ كما يفيدُه قولُه: قال الراوي: (قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزالُ أخرجُه) أي: الصاعَ (كما كنتُ أخرجُ في [زمان](3) رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ولأبي داودَ) عنْ أبي سعيدٍ: (لا أخرِجُ أبدًا إلا صاعًا) أي: منْ أي قوتٍ. أخرجَ ابنُ خزيمةَ(4)، والحاكمُ(5): "قالَ أبو سعيدٍ؛ وقدْ ذكرَ عنده صدقةُ رمضانَ فقال: لا أخرجُ إلّا ما كنتُ أخرِجُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا منْ تمرٍ، أوْ صاعًا منْ حنطةٍ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ، أو صاعًا منْ أَقِطٍ، فقالَ لهُ رجلٌ منَ القومِ: أو مُدَّينِ منْ قمحٍ، قالَ: لا تلكَ فعلُ معاويةُ لا أقبلُها ولا أعملُ بها"، لكنهُ قالَ ابنُ خزيمةَ(6): ذِكْرُ الحنطةِ في خبرِ أبي سعيدِ غيرُ محفوظٍ، ولا أدري ممَّن الوهمُ، وقالَ النوويُّ(7): تمسَّكَ بقولِ معاويةَ مَنْ قالَ بالمدَّينِ منَ الحنطةِ وفيهِ نظرٌ، لأنهُ فعلُ صحابيٍّ. وقدْ خالفَه فيهِ أبو سعيدٍ وغيرُه منَ الصحابةِ ممنْ هوَ أطولُ صحبةً منهُ، وأعلمُ بحالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وقدْ صرَّحَ معاويةُ بأنهُ رأيٌ رآهُ لا أنهُ سمعهُ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما أخرجَهُ البيهقيُّ في السننِ(8) منْ حديثِ أبي سعيدٍ: "أنهُ قَدِمَ معاويةُ حاجًا أوْ معتمرًا، فكلَّمَ الناسَ على المنبرِ، فكانَ فيما كلَّمَ بهِ الناسَ أنهُ قالَ: إني أرى مدَّينِ منْ سمراءِ الشامِ تعدلُ صاعًا منْ--------------------------------------------
(1) (3/ 373 - 374).
(2) ذكره ابن حجر في "الفتح" (3/ 374).
(3) في (أ): "زمن".
(4) في "صحيحه" (4/ 89 - 90 رقم 2419) بإسناد حسن. لكن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ كما قاله ابن خزيمة.
(5) في "المستدرك (1/ 411).
(6) في "صحيحه" (4/ 90).
(7) في شرحه لصحيح مسلم" (7/ 61).
(8) (4/ 165).

تمرٍ، فأخذَ بذلكَ الناسُ فقالَ أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزالُ أخرجُه"، الحديثُ المذكورُ في الكتابِ. فهذَا صريحٌ أنهُ رأيٌ من معاويةَ. قالَ البيهقيُّ(1) بعدَ إيرادِ أحاديثَ في البابِ ما لفظهُ: وقدْ وردتْ أخبارٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صاعٍ منْ بُرِّ، ووردتْ أخبارٌ في نصفِ صاعٍ، ولا يصحُّ شيءٌ منْ ذلكَ. وقد بيَّنتُ علةَ كلِّ واحدٍ منْها في الخلافياتِ انتَهى.

‌‌الصدقات تكفِّر السيئات
4/ 590 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ "طُهْرَةً لِلصَّائِم مِنَ الَّلغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَة لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(4). [حسن].
(وعنِ ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرَّفَثِ) الواقعِ منهُ في صومهِ (وطعمةً للمساكينِ، فمنْ أداها قبلَ الصلاةِ) [أي: صلاةِ العيدِ](5) (فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أداها بعدَ الصلاةِ فهيَ صدقةٌ منَ الصدقاتِ. رواهُ أبو داودَ وابن ماجه، وصحَّحهُ الحاكمُ). فيهِ دليلٌ على وجوبها لقولهِ: فَرضَ، كما سلفَ. ودليلٌ على أنَّ الصدقاتِ تكفِّرُ السيئاتِ. ودليلٌ على أَنَّ وقتَ إخراجِها قبلَ صلاةِ العيدِ، وأنَّ وجوبها مؤقتٌ، فقيلَ: تجبُ [منْ](6)--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (4/ 170).
(2) في "السنن" (1609).
(3) في "السنن" (1827).
(4) في "المستدرك" (1/ 409).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 138 رقم 1)، والبيهقي (4/ 163)، قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وأقرَّه المنذري في "الترغيب" والحافظ هنا. وفي ذلك نظر، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئًا، وهم صدوقون سوى مروان فثقة، فالسند حسن. وقد حسَّنه النووي في "المجموع" (6/ 126)، والألباني في "الإرواء" (3/ 332 رقم 843).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).

فجرِ أولِ شوالَ لقوله: "أغنُوهم عن الطوافِ في هذا اليومِ"(1)، وقيلَ: تجبُ منْ غروبِ آخرِ يومٍ منْ رمضانَ لقولهِ: "طهرةً للصائمِ"، وقيلَ: تجبُ بمضيِّ الوقتينِ عملًا بالدليلينِ.
وفي جوازِ تقديْمِها أقوالٌ: منْهم مَنْ ألحقَها بالزكاةِ فقالَ: يجوزُ تقديمُها ولو إلى عامينِ، ومنْهم مَنْ قالَ: يجوزُ في رمضانَ لا قبلَهُ، لأِنَّ لها سببينِ: الصومُ والإفطارُ، فلا تتقدمُهُمَا كالنصابِ والحولِ. وقيلَ: لا تُقَدَّمُ علَى وقتِ وجوبِها إلَّا ما يغتفرُ كاليومِ واليومينِ. وأدلةُ الأقوالِ كما تَرَى.
وفي قولهِ: "طُعْمَةً للمساكينِ" دليلٌ على اختصاصِهم بها، وإليه ذهبَ جماعةٌ منَ الآلِ وذهبَ آخرونَ إلى أنَّها كالزكاةِ تُصْرَفُ في الثمانيةِ الأصنافِ واستقواهُ المهديُّ لعمومِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}(2). والتنصيصُ على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص، فإنه قد وقع ذلك في الزكاة، ولم يقل أحد بتخصيص مصرفِها، ففي حديثِ معاذٍ: "أُمْرِتُ أَنْ آخذَها منْ أغنيائِكم وأردَّها في فقرائِكم"(3).
* * *--------------------------------------------
(1) وهو حديث ضعيف، تقدَّم تخريجه برقم (2/ 588) من كتابنا هذا.
(2) سورة التوبة، الآية: 60 وتتمتها: {لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)}.
(3) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 337) بدون سند بهذا اللفظ.
وأخرج البخاري (1395)، ومسلم (1/ 50 رقم 29/ 19)، وأبو داود (1584)، والنسائي (2/ 5)، والترمذي (625)، وابن ماجه (1873)، وأحمد (1/ 233)، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله … فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم".

‌‌[الباب الثاني] بابُ صدقةِ التطوعِ أي النفلِ
‌‌فضل صدقة التطوع
1/ 591 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَبْعَة يُظِلُّهُم اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح].
(عنْ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: سبعةٌ يظلُّهمْ اللَّهُ في ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلُّه - فذكرَ الحديثَ) في تعدادِ السبعةِ، وهمْ: الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأَ في عبادةِ ربِّهِ عز وجل، ورجلٌ قلبُه معلَّقٌ بالمساجدِ، ورجلانِ تحابَّا في الله اجتمعَا على ذلكَ وافترقَا عليهِ، ورجلٌ دعتْه امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقالَ إني أخافُ اللَّهَ، ورجلٌ ذكرَ اللَّهَ خاليًا ففاضتْ عيناهُ، (وفيهِ: ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفْاها حتَّى لا تعلمَ شمائه ما تنفق يمينُه. متفقٌ عليه). قيلَ: المُرادُ بالظِّلِّ الحِمَايةُ والكَنَفُ كمَا يُقالُ: أنا في ظِلِّ فُلانٍ، وَقِيلَ: المرادُ ظلُّ عرشهِ؛ ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(2) منْ حديثِ سلمانَ: "سبعةٌ يظلُّهم اللَّهُ في ظلِّ عرشهِ"، وبهِ جزمَ القرطبيُّ. وقولُه: (أخْفَى) بلفظِ الفعلِ الماضي حالٌ بتقديرِ قدْ،--------------------------------------------
(1) البخاري (1423)، ومسلم (2/ 715 رقم (1031).
قلت: وأخرجه الترمذي (2391)، والنسائي (8/ 222) وأحمد (2/ 439).
(2) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (2/ 144)، وحسَّن إسناده.

وقولُه: (حتَّى لا تعلمَ شمالُه) مبالغةٌ في الإخفاءِ، وتبعيدُ الصدقةِ عنْ مظانِّ الرياءِ، ويحتملُ أنهُ على حذف مضافٍ، أي: [من](1) عنْ شمالهِ. وفيهِ دليلٌ على فضلِ إخفاءِ الصدقةِ على إبدائِها إلَّا أنْ يعلمَ أنَّ في إظهارِها ترغيبًا للناسِ في الاقتداءِ، وأنهُ يحرسُ سرَّهُ عن داعيةِ الرياءِ، وقدْ قالَ تعالَى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ}(2) الآية. والصدقةُ في الحديثِ عامةٌ للواجبةِ والنافلةِ، فلا يُظَنُّ أنَّها خاصةٌ بالنافلةِ حيثُ جعلَهُ المصنفُ في بابِها.
واعلمْ أنهُ لا مفهومَ يعملُ بهِ في قولهِ: ورجلٌ تصدَّقَ؛ فإنَّ المرأةَ كذلكَ إلَّا في الإمامةِ، ولا مفهومَ أيضًا للعددِ، فقدْ وردتْ خصالٌ أُخْرى تقتضي الظلَّ وأبلغَها المصنفُ في الفتحِ(3) إلى ثمانٍ وعشرينَ خصلةً، وزادَ عليها الحافظُ السيوطيُّ حتَّى أبلْغَها إلى سبعينَ، وأفردَها بالتأليفِ، ثمَّ لخَّصَها في كراسةٍ سمَّاها: "بزوغُ الهلالِ في الخصالِ المقتضيةِ للظلالِ"(4).
2/ 592 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُل امْرِئٍ في ظلِّ صَدَقَتِهِ حَتى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ(5) وَالْحَاكِمُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة البقرة: الآية 271.
(3) (2/ 144) وله رسالة سمَّاها: "معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال".
(4) وهي رسالة للسيوطي تتبَّع فيها الأحاديث الواردة في الخصال الموجبة لظل العرش فبلغ سبعين خصلة واستوعب شواهدها، ثم لخَّص مرة بعد أخرى واقتصر فيه على متن الحديث. "كشف الظنون" (1/ 243).
(5) في "الإحسان" (8/ 104 رقم 3310) بإسناد صحيح.
(6) في "المستدرك" (1/ 416)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 181)، وابن المبارك في "الزهد" رقم (645)، وأحمد (4/ 147 - 148)، وابن خزيمة (4/ 94 رقم 2431)، وأبو يعلى في "المسند" (3/ 300 رقم 33/ 1766)، و"شرح السنة" للبغوي (1/ 136)، والبيهقي (4/ 177)، والطبراني في "الكبير" (17/ رقم 771).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 110) وقال: "رواه كله أحمد، وروى أبو يعلى والطبراني بعضه، ورجال أحمد ثقات".
وقال الشيخ حسين سليم أسد: نقول: رواه أبو يعلى كله ولم يقتصر على بعضه كما قال الهيثمي.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: كلُّ امرئٍ في ظلِّ صدقتهِ) أي: يومَ القيامةِ أعمُّ منْ صدقتهِ الواجبةِ والنافلةِ (حتَّى يفْصَلَ بينَ الناسِ. رواهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ). فيهِ حثٌّ على الصدقةِ، وأمَّا كونُه في ظلِّها فيحتملُ الحقيقةَ، وأنَّها تأتي أعيانُ الصدقةِ فتدفعُ عنهُ حرَّ الشمسِ، أو المرادُ في كنفِها وحمايتِها.
ومنْ فوائدِ صدقةِ النفلِ أنَّها تكونُ توفيةً لصدقةِ الفرضِ إنْ وجدتْ في الآخرةِ ناقصةً، كما أخرجهُ الحاكمُ في الكُنَى(1) منْ حديثِ ابن عمرَ وفيهِ: "وانظرُوا في زكاةِ عبدي فإنْ كانَ ضيَّعَ منْها شيئًا فانظُروا هلْ تجدونَ لعبدي نافلةً [منْ صدقةٍ لتُتِمُّوا](2) بها ما نقصَ منَ الزكاةِ"، فيؤخذُ ذلكَ على فرائضِ اللَّهِ، وذلكَ برحمةِ اللَّهِ وعدلِه.

‌‌الحث على أنواع البر
3/ 593 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا مُسْلِمِ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَفي إِسْنَادِهِ لِينٌ. [ضعيف]
(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّما مسلم كَسَا مسلمًا ثوبًا على عريٍ كساهُ اللَّهُ منْ خضْرِ الجنةِ) أي: منْ ثيابِها الخضرِ، (وأيُّما مسلمٍ أطعمَ--------------------------------------------
(1) وهو كتاب "الكنى والألقاب" لأبي عبد الله الحاكم. انظر: "الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة"، لمحمد بن جعفر الكتاني (ص 120).
(2) في (أ): "تنمون".
(3) في "السنن" (1682) بسند ضعيف.
وقال المنذري في "مختصر السنن" (2/ 256): "في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدَّالاني. وقد أثنى عليه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد".
قلت: وأخرجه الترمذي (2449). وقال الترمذي: "هذا حديث غريب. وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه". وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 14).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

مسلمًا) متصفًا بكونهِ (على جوعٍ أطعمة اللَّهُ منْ ثمارِ الجنةِ، وأيُّما مسلمٍ سقَى مسلمًا) متصفًا بكونهِ (على ظمأٍ سقاة اللَّهُ منَ الرحيقِ)، هوَ الخالصُ منَ الشرابِ الذي لا غِشَّ فيهِ، (المختومِ) الذي تختمُ أوانيهِ، وهوَ عبارةٌ عنْ نفاستِها، (رواهُ أبو داودَ وفى إسنادهِ لينٌ). لم يبينِ الشارحُ رحمه الله وجَهُه، وفي مختصرِ السننِ للمنذري(1): في إسنادهِ أبو خالدٍ يزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المعروفُ بالدالاني، وقد أثنى عليهِ غيرُ واحدٍ، وتكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ. وفي الحديثِ الحثُّ على أنواعِ البرِّ وإعطائِها مَنْ هُوَ مفتقرٌ إليْها، وكونُ الجزاءِ عليها منْ جنسِ الفعلِ.

‌‌خير الصدقة عن ظهر غنى
4/ 594 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَالَّلفظ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعنْ حكيمِ بن حزامٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: اليدِ العليا خيرٌ منَ اليدِ السّفْلَى، وابدأ بمنْ تعولُ، وخيرُ الصدقةِ عنْ ظهرِ غنَىً، ومَنْ يستعففْ يعفه اللَّهُ، ومَنْ يستغنِ يغنهِ اللَّهُ. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاريِّ). أكثرُ التفاسيرِ، وعليهِ الأكثرُ أن اليدَ العليا يدُ المعطِي، والسفلَى يدُ السائلِ، وقيلَ: يدُ المتعفِّفِ ولو بعدَ أنْ يمدَّ إليهِ المعطي وعلُوُّها معنويٌّ، وقيلَ: يدُ الآخذِ [لغيرِ](3) سؤالٍ، وقيلَ: العليا المعطِيةُ والسفلَى المانِعةُ. وقالَ قومٌ منَ المتصوفةِ: اليدُ الآخذةُ أفضلُ منَ المعطيةِ مطلقًا، قالَ ابنُ قتيبةَ: ما أَرى هؤلاءِ إلَّا قَوْمًا استطابُوا السؤالَ، فهمْ يحتجونَ للدناءةِ، ونِعْمَ ما قالَ. وقدْ وردَ التفسيرُ النبويُّ بأنَّ اليدَ العليا التي تعطي ولا تأخذُ. أخرجهُ إسحاق--------------------------------------------
(1) (2/ 256).
(2) البخاري (1427)، ومسلم (2/ 717 رقم 1034).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 69 رقم 2543)، وأحمد (3/ 402، 403، 434)، والدارمي (1/ 389)، والبيهقي (4/ 180) من طرق ..
• وقد ورد الحديث من حديث أبي هريرة، وأبي أمامة، وجابر بن عبد الله، وطارق المحاربي وابن عمر. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الزكاة.
(3) في (ب): "بغير".

في مسندِه(1) عنْ حكيمِ بن حزامٍ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ما اليدُ العليا؟ فذكرهُ.
وفي الحديث دليلٌ على البداءةِ بنفسهِ وعيالهِ؛ [لأنه](2) الأهمُّ [فالأهم](3)، وفيه أنَّ أفضلَ الصدقةِ ما بقيَ بعدَ إخراجِها صاحبُها مستغنيًا؛ إذْ معنَى أفضلُ الصدقةِ ما أبقى المتصدقُ منْ مالهِ ما يستظهرُ بهِ على حوائجهِ ومصالحهِ؛ لأنَّ المتصدقَ بجميعِ مالهِ يندمُ غالبًا، ويحبُّ إذا احتاجَ أنهُ لم يتصدقْ، ولفظُ الظهرِ كما قالَ الخطابي: [أنه](4) يوردُ في مثلِ هذَا اتساعًا في الكلامِ، وقيلَ غير ذلكَ. واختلفَ العلماءُ في صدقةِ الرجلِ بجميعِ مالهِ، فقالَ القاضي عياضٌ(5) رحمه الله: إنهُ جوَّزهُ العلماءُ وأئمةُ الأمصارِ، قال الطبرانيُّ(6): ومعَ جوازهِ فالمستحب أنْ لا يفعلَه، وأنْ يقتصرَ على الثُّلُثِ. والأَوْلى أنْ يقالَ: مَنْ تصدَّقَ بمالهِ كلِّه، وكانَ صبورًا على الفاقةِ، ولا عيالَ لهُ أو لهَ عيالٌ يصبرونَ فلا كلامَ في حسْنِ ذلكَ. ويدلُّ له قولُه تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ}(7) الآيةَ، {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}(8)، ومنْ لمْ يكنْ بهذهِ المثابةِ كُرِهَ لهُ ذلكَ.
وقولُه: (ومنْ يستعففْ) أي: عن المسألةِ يعينه اللَّهُ على العفةِ، (ومَنْ يستغنِ) بما عندَهُ ولو قلَّ (يغنهِ اللَّهُ) بإلْقَاءِ القناعةِ في قلبهِ والقُنوعِ بما عندَهُ.

‌‌أفضل الصدقة جهد المقل
5/ 595 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعْولُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(9)، وَأَبُو دَاوُدَ(10)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(11) وَالْحَاكِمُ(12). [صحيح]--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (3/ 298).
(2) في (ب): "لأنهم".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم" (7/ 125).
(6) في "شرح مسلم" (7/ 125): (الطبري) وليس الطبراني.
(7) سورة الحشر: الآية 9.
(8) سورة الإنسان: الآية 8.
(9) في "المسند" (2/ 358).
(10) في "السنن" (1677).
(11) في "الإحسان" (8/ 134 رقم 3346).
(12) في "المستدرك" (1/ 414)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن يحيى بن =

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قالَ: جهدُ المقلِّ، وابدأ بمنْ تعولُ. أخرجه أحمد، وأبو داودَ، وصحَّحه ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ، وابنُ حبانَ).
الجهدُ: بضمِّ الجيمِ، وسكونِ الهاءِ، الوسعُ والطاقةُ، وبالفتحِ المشقةُ، وقيلَ: المبالغةُ والغايةُ، وقيلَ: هما لغتانِ بمعنًى، قالَ في النهايةِ(1): أيْ: قَدْرُ ما يحتملُه القليلُ منَ المالِ وهَذَا بمعنَى حديثِ: "سبقَ درهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ، رجلٌ لهُ درهمانِ أخذَ أحدَهما فتصدَّقَ بهِ، ورجلٌ لهُ مالٌ كثيرٌ فأخذَ منْ عرضهِ مائةَ ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بها"، أخرجهُ النسائيُّ(2) منْ حديثِ أبي ذرٍّ، وأخرجهُ ابنُ حبانَ(3) والحاكمُ(4) منْ حديثِ أبي هريرةَ.
ووجهُ الجمْع بينَ هذا الحديثِ والذي قبلَه ما [قالهَ](5) البيهقيُّ ولفظُه: والجمعُ بينَ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصدقةِ ما كانَ عن ظهرِ غنىً"، [و](6) قولهُ: "أفضلُ الصدقةِ جهدُ المقلِّ" أنهُ يختلفُ باختلافِ أحوالِ الناسِ في الصبرِ على الفاقة والشدةِ والاكتفاءِ بأقلِّ الكفايةِ، وساقَ أحاديثَ تدلُّ على ذلكَ.

‌‌بيان الأولوية في التصدق
6/ 596 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: "تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،--------------------------------------------
= جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (4/ 99 رقم 2444)، والبيهقي (1/ 480)، وإسناده صحيح.
وللحديث شواهد كما تقدم قريبًا.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) لابن الأثير (1/ 320).
(2) لم أجده من حديث أبي ذر عند النسائي، انظر: "تحفة الأشراف" (9/ 346)، و (10/ 297).
(3) في "الإحسان" (8/ 135 رقم 3347).
(4) في "السنن" (5/ 59 رقم 2527 و 2528).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (4/ 99 رقم 2443)، والحاكم (1/ 416)، والبيهقي (4/ 181 - 182)، من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في (أ): "قال".
(6) في (أ): "يبين".

قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدي آخَرُ، قَالَ: "أنتَ أَبْصَرُ بِهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائيُّ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3)، وَالْحَاكِمُ(4). [حسن].
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ رضي الله عنه (قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: تصدَّقُوا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، عندي دينارٌ، قالَ: تصدقْ بهِ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: تصدَّقْ بهِ على ولدِكَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: تصدَّقْ بهِ على خادمِكَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: أنتَ أبصرُ. رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، والحاكم)، ولمْ يذكْر في هذا الحديثِ الزوجةَ. وقدْ وردتْ في صحيحِ مسلمٍ مقدمةً على الولدِ، وفيهِ أن النفقةَ على النفسِ صدقةٌ، وأنهُ يبدأُ بها، ثمَّ على الزوجةِ، ثمَّ على الولدِ، ثمَّ على العبدِ إنْ كانَ، أوْ مطلقِ مَنْ يخدمهُ، ثمَّ حيثُ [شاء](5). ويأتي في النفقاتِ تحقيقُ النفقةِ على مَنْ تجبُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا.

‌‌تصدق المرأة من بيت زوجها جائز
7/ 597 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضِ شَيئًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح].--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1691).
(2) في "السنن" (5/ 62 رقم 2535).
(3) في "الإحسان" (8/ 126 رقم 3337).
(4) في "المستدرك" (1/ 415) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 63 - 64)، وأحمد (2/ 251 و 471)، والبيهقي (7/ 466)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 192 رقم 1685) و (6/ 194 رقم 1686).
والخلاصة: فهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) في (أ): "يشاء".
(6) البخاري (1441)، ومسلم (2/ 710 رقم 1024).
قلت: وأخرجه أبو داود (1685)، والترمذي (671 و 672)، والنسائي (5/ 65 رقم 2539)، وابن حبان في "الإحسان" (8/ 145 رقم 3358)، والبيهقي (4/ 192)، =

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقتِ المرأةُ منْ طعامِ بيتِها غيرَ مفْسِدَةٍ)، كأنَّ المرادَ غيرُ مسرفةٍ في الإنفاقِ، (كانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها [أجرهُ](1) بما اكتسبَ، وللخازن مثل ذلكَ، لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا. متفق عليه).
فيهِ دليلٌ على جوازِ تصدُّقِ المرأةِ منْ بيتِ زوجِها، والمرادُ إنفاقُها منَ الطعامِ الذي لها فيهِ تصرُّفٌ بصنعته للزوجِ ومنْ يتعلقُ بهِ، بشرطِ أنْ يكونَ ذلكَ بغيرِ إضرارٍ، وأنْ لا يخلَّ بنفقتِهم، قالَ ابنُ العربيِّ(2) رحمه الله: قد اختلفَ السلفُ في ذلكَ، فمنهم مَنْ أجازهُ في الشيءِ اليسيرِ الذي لا يُؤْبَهُ لهُ ولا يظهرُ بهِ النقصانُ، ومنْهم مَنْ حملَه على ما إذَا أَذِنَ الزوجُ ولو بطريقِ الإجمالِ - وهوَ اختيارُ البخاريِّ - ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ الترمذيُّ(3) عنْ أبي أمامةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تنفقِ المرأةُ منْ بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه"، قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الطعامَ؟ قالَ: "ذلكَ أفضلُ أموالنِا"، إلَّا أنهُ قدْ عارضَه ما أخرجهُ البخاريُّ(4) مِنْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: "إذا أنفقتِ المرأةُ منْ كَسْبِ زوجِها من غيرِ أَمْرِهِ فلَها نصفُ أجرهِ". ولعلَّه يقالُ في الجمْع بينَهما إنَّ إنفاقَها معَ إذنهِ تستحقُّ بهِ الأجرَ كاملًا، ومعَ عدم الإذنِ نصفُ الأجرِ، وإنَّ النَّهيَ عنْ إنفاقِها من غيرِ إذنِه إذا عرفتْ منهُ [القسا](5) أوَ البخلَ فلا يحلُّ لها الإنفاقُ إلَّا بإذنهِ بخلافِ ما إذا عرفتْ منهُ خلافَ ذلكَ؛ جازَ لها الإنفاقُ عن غيرِ إذنهِ ولها نصفُ أجرهِ، ومنْهم مَنْ قالَ: المرادُ بنفقةِ المرأةِ والعبدِ والخادمِ النفقةُ على عيالِ صاحبِ المالِ في مصالحهِ، وهوَ بعيدٌ منْ لفظِ الحديثِ. ومنْهم مَنْ فرَّقَ بينَ المرأةِ والخازن فقالَ: المرأةُ لها حقٌّ في مالِ الزوجِ، والتصرفُ في بيتهِ، فجازَ لها أنْ تتصدقَ بخلافِ الخازن؛ فليسَ لهُ تصرُّفٌ في مالِ مولاهُ فيشتَرطُ الإذنُ فيهِ. ويُرَدُّ عليه أن المرأةَ ليسَ لها التصرفُ إلَّا--------------------------------------------
= والبغوي في "شرح السنة" رقم (1692) و (1693)، وعبد الرزاق رقم (7275) و (16619)، وأحمد (6/ 44 و 99) من طرق.
(1) زيادة من (ب).
(2) في "عارضة الأحوذي" (3/ 177).
(3) في "السنن" (3/ 57 رقم 670)، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو كما قال.
قلت: وأخرجه أبو داود (3565)، وابن ماجه (2295).
(4) رقم (1960 - البغا).
(5) في (ب): "الفقر".

في القدْرِ الذي تستحقُّهُ، وإذا تصدقتْ منهُ اختصَّتْ بأجْرِهِ، ثمَّ ظاهرهُ أنَّهم سواءٌ في الأجرِ. ويحتملُ أن المرادَ بالمثلِ حصولُ الأجرِ في الجملةِ وإنْ كانَ أجرُ المكتسبِ أوفرَ، إلا أنَّ في حديث أبي هريرةَ: "ولها نصفُ أجرِهِ"، فهوَ يشعرُ بالمساواةِ.

‌‌بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل
8/ 598 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1) [صحيح].
(وعنْ أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قالَ: جاءتْ زينبُ امرأةُ ابن مسعودٍ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنكَ أمْرتَ اليومَ بالصدقةِ، وكانَ عندي حُلِيٌّ لي فأردت أنْ أتصدَّقَ بهِ، فزعمَ ابن مسعودٍ أنهُ [هو](2) وولده أحقُّ مَنْ أتصدَّق بهِ عليهمْ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صدقَ ابن مسعودٍ، زوجُك وولدُك أحقُّ مَنْ تصدَّقتِ بهِ عليْهم. رواهُ البخاريُّ)، فيهِ دلالةٌ على أن الصدقةَ على مَنْ كانَ أقربَ منَ المتصدقِ أفضلُ وأَوْلَى.
والحديثُ ظاهرٌ في صدقةِ الواجبِ، ويحتملُ أن المرادَ بها التطوعُ، والأولُ أوضحُ، ويؤيدهُ ما أخرجهُ البخاريُّ(3): "عن زينبَ امرأةِ ابن مسعودٍ أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُجْزِي عنَّا أنْ نجعلَ الصدقةَ في زوجٍ فقيرٍ وأبناء(4) أخ أيتام في حجورِنا؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لكِ أجرُ الصدقةِ وأجرُ الصلةِ"، وأخرجهُ أَيضًا مسلمٌ(5)، وهوَ أوضحُ في صدقةِ الواجبِ لقولِها: أيُجزي، ولقولهِ: صدقةٌ وصلةٌ؛ إذِ الصدقةُ عندَ الإطلاقِ [تتبادرُ](6) في الواجبةِ، بهذا جزمَ المازري(7)، وهوَ دليلٌ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1462).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "صحيحه" (1466).
(4) في المخطوط (أ): "وابن" والأصوب "وأبناء".
(5) في "صحيحه" (2/ 694 رقم 1000).
(6) في (أ): "تبادر".
(7) في "المعلم" (2/ 15 - 16).

علَى جواز صرْفِ زكاةِ المرأةِ في زوجِها وهوَ قولُ الجمهورِ(1)، وفيهِ خلافٌ لأبي حنيفةَ(2)، ولا دليل يقاوِمُ النصَّ المذكورَ. ومَنِ استدلَّ لهُ بأنَّها تعودُ إليها بالنفقةِ فكأنَّها ما خرجتْ عنْها فقدْ أوردَ عليهِ أنهُ يلزمُه منعُ صرفِها صدقةُ التطوعِ في زوجِها معَ أنَّها يجوزُ صرفُها فيهِ اتفاقًا. وأما الزوجُ فاتفقُوا على أنهُ لا يجوزُ لهُ صرفُ واجبةٍ في زوجتهِ، قالُوا: لأنَّ نفقتَها واجبةٌ عليهِ فتستغني بها عن الزكاةِ، قالَه المصنفُ في الفتحِ(3)، وعندي في هذا الأخيرِ تَوَقُّفٌ؛ لأنَّ غِنَى المرأةِ بوجوبِ النفقةِ على زوجِها لا يصيِّرُها غنيةً، الغِنَى الذي يمنعُ منْ حلِّ الزكاةِ لها.
وفي قولهِ: (وولدُهُ) ما يدلُّ على إجزائِها في الولدِ إلَّا أنهُ ادَّعى ابنُ المنذرِ الإجماعَ(4) على عدمِ جوازِ صرفِها إلى الولدِ، وحملُوا الحديثَ على أنهُ في غيرِ الواجبةِ، وأن الصرفَ إلى الزوجِ وهوَ المنفقُ على الأولادِ، أوْ أن الأولادَ للزوجِ ولمْ يكونُوا منها كما يُشْعِرُ بهِ ما وقعَ في روايةٍ أُخْرى: "على زوجِها وأيتامٍ في حجرِها"، ولعلَّهم أولادَ زوجِها سُمُّوا أيتامًا باعتبارِ اليُتْمِ منَ الأمِّ.

‌‌النهي عن المسألة
9/ 599 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتى يَأتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5) [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجلُ) والمرأةُ (يسألُ الناسَ) أموالَهم (حتَّى يأتيَ يومَ القيامةِ وليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ)،--------------------------------------------
(1) قال الصاحبان - محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف - والشافعية والمالكية على الصحيح: يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها.
[بدائع الصناع (2/ 40)، واللباب (1/ 403 - 405)، والمنتقى للباجي (2/ 156)، وفتح الباري (3/ 329 - 330).
(2) قال أبو حنيفة والحنابلة على الراجح: لا يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها.
الشرح الكبير (2/ 713 - وهو بذيل المغني)، واللباب (1/ 403 - 405).
(3) (3/ 330).
(4) في كتابه "الإجماع" (ص 51 رقم 118).
(5) البخاري (1474)، ومسلم (2/ 720 رقم 104).

بضمِّ الميمِ، وسكونِ الزاي، فعينٍ مهملةٍ، (لحم. متفقٌ عليه).
الحديثُ دليلٌ على قبْحِ كثرةِ السؤالِ، وأنَّ كلَّ مسألةٍ تُذْهِبُ منْ وجهِه قطعةَ لحمٍ حتَّى لا يبقَى فيهِ شيءٌ، لقولهِ: لا يزالُ، ولفظُ الناسِ عامٌّ مخصوصٌ بالسلطانِ كما يأتي. والحديثُ مُطْلَقٌ في قُبْحِ السؤالِ مطلقًا، وقيدَهُ البخاريُّ بمَنْ يسألُ تكثُّرًا كما يأتي، يعني: مَنْ سألَ وهوَ غنيٌّ فإنهُ ترجمَ لهُ: ببابِ(1) مَنْ سأَلَ تكثُّرًا لا مَنْ سألَ لحاجةٍ؛ فإنهُ يباحُ لهُ ذلكَ، ويأتي قريبًا بيانُ الغنَى الذي يمنعُ منَ السؤالِ، قالَ الخطابي: معنَى قولهِ: "وليسَ في وجههِ مزعةُ لحمٍ"، يحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بهِ يأتي ساقطًا لا قدرَ لهُ ولا جاهَ، أو يعذبُ في [وجهه](2) حتَّى يسقطَ لحمُه عُقُوبَةً لهُ في موضعِ الجنايةِ؛ لكونهِ أذلَّ وجهَه بالسؤالِ، وأنهُ يُبْعَثُ ووجههُ عَظْمٌ ليكونَ ذلكَ شعارَهُ الذي يُعْرَفُ بهِ. ويؤيدُ الأولَ ما أخرجهُ الطبرانيُّ(3)، والبزارُ(4) منْ حديثِ مسعودِ بن عمروٍ: "لا يزالُ العبدُ يسألُ وهوَ غنيٌّ حتَّى يَخْلَقَ وجههُ، فلا يكونُ لهُ عندَ اللهِ وَجْهٌ"، وفيهِ أقوالُ أُخَرُ.

‌‌[النهي عن كثرة المسألة]
10/ 600 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يسألِ الناسَ أموالَهم تكثرًا، فإنَّما يسألُ جَمْرًا، فليستقلَّ أو لِيستكثرْ. رواهُ مسلمٌ). قالَ ابنُ العربيِّ رحمه الله: إنَّ قولَهُ: "فإنَّما يسألُ جَمْرًا" معناهُ: أنهُ يعاقبُ بالنارِ، ويحتملُ أنْ يكونَ حقيقةً أي: أنهُ يصيرُ ما يأخذُه جَمْرًا يُكْوَى بهِ كما في مانعِ الزكاةِ، وقولهُ: "فليستقلَّ" أمرٌ للتهكمِ، ومثلُهُ ما عطفَ عليهِ، أو للتهديدِ منْ بابِ (اعملُوا ما شئْتُم)، وهوَ مُشْعِرٌ بتحريمٍ السؤالِ للاستكثار.--------------------------------------------
(1) برقم (52) (338).
(2) في (أ): "جهنم".
(3) في الكبير - كما في "المجمع" (3/ 96).
(4) في "الكشف" (1/ 434 رقم 919).
وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.
(5) في "صحيحه" (2/ 720 رقم 1041).

‌‌[الترغيب في الأكل من عمل اليد]
11/ 601 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأَتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ، خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ الزبيرِ بن العوَّامِ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لأَنْ يأخذَ أحدُكم حبلَه، فيأتي بحزمةٍ من الحطبِ على ظهرهِ، فيبيعَها، فيكفَّ الله بها) أي: بقيمتها (وجهَهُ، خيرٌ لهُ منْ أنْ يسألَ [الناس](2) أعطَوْهُ أو منعُوهُ. رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دلَّ علَى ما دلَّ الذي قبلَه عليهِ منْ قبحِ السؤالِ معَ الحاجةِ، وزادَ بالحثِّ على [الاكتسابِ](3)، ولو أدخلَ على نفسهِ المشقةَ؛ وذلكَ لما يدخلُ السائلُ على نفسهِ منْ ذلِّ السؤالِ وذلةِ الردِّ إنْ لمْ يعطِهِ المسؤولُ؛ ولما يدخلُ على المسؤولِ منَ الضّيقِ في مالهِ إنْ أعطَى كلَّ مَنْ يسألُ. وللشافعيةِ وجهانِ في سؤالِ مَنْ لهُ قدرةٌ على التكسبِ، أصحُّهما أنهُ حرام لظاهرِ الأحاديثِ، والثاني أنهُ مكروهٌ بثلاثةِ شروط: [أنهُ](4) لا يذلُّ نفسَه، ولا يلحُّ في السؤالِ، ولا يؤذي المسؤولَ، فإنْ فقدَ أحدها فهوَ حرامٌ بالاتفاقِ.

‌‌[المسألة كدٌّ يكَدُّ بها الرجل وجهه]
12/ 602 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكَدُّ بِهَا الرّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ في أَمْرٍ لَا بُدّ مِنْهُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ(5). [صحيح]
(وعنْ سمُرةَ بن جندب رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: المسألةُ كدٌّ يَكَدُّ بها الرجل وجهَهُ، إلَّا أن يسألَ الرجل سلطانًا، أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ. رواة الترمذيُّ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1471).
(2) لم تكن في المخطوط (أ).
(3) في (أ): "الكسب".
(4) في (أ): "أن".
(5) في "السنن" (681) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (1639)، والنسائي (5/ 100)، وهو حديث صحيح.

وصحَّحهُ)، أي: سؤالُ الرجلِ أموالَ الناسِ كدٌّ بفتح الكاف، أي: خدْشٌ، وهوَ الأثرُ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمِّ الكافِ، [وإن سأله](1) منَ السلطانِ فإنهُ لا مذمَّةَ فيهِ؛ لأنهُ إنَّما يسألُ مما هوَ حقٌّ لهُ في بيتِ المالِ، ولا منَّةَ للسلطانِ على السائلِ؛ لأنهُ وكيلٌ، فهوَ كسؤالِ الإنسانِ وكيله أنْ يعطيهُ منْ حقِّه الذي لديهِ، وظاهرهُ أنهُ وإنْ سألَ السلطانَ تكثُّرًا فإنهُ لا بأسَ(2) فيهِ، لأنهُ جعلهُ قسيمًا للأمرِ الذي لا بدَّ منهُ.
وقدْ فسَّرَ الأمرَ الذي لا بدَّ منهُ حديثُ قبيصةَ، وفيهِ: "لا يحلُّ السؤالُ إلَّا لثلاثةٍ: ذي فقرٍ مدقعٍ، أو دمٍ موجعٍ، أو غُرْمٍ مفظعٍ"(3) الحديثَ.
وقولُه: (أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ) أي: لا يتمُّ لهُ حصولُه مع ضرورتِهِ إلَّا بالسؤال.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "وأما سؤاله".
(2) هذا يخالف ما قرَّره في "منحة الغفار حاشية ضوء النهار": أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ به ما جوز له فيه، ثم يكون ممن سأل إلحافًا. فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن عبد الملك الأنسي رحمه الله. (من المخطوط أ).
(3) أخرج هذا اللفظ أحمد (3/ 114، 127) وأبو داود رقم (1641) من حديث أنس، أما حديث قبيصة فقد أخرجه مسلم (2/ 722 رقم 109/ 1044)، والبغوي في شرح السنة" (6/ 124 رقم 1626)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/ 89 رقم 2580) و (5/ 96 رقم 2591)، والبيهقي (5/ 21، 23)، وأحمد (3/ 477) و (5/ 60) من طرق.
وسيأتي برقم (3/ 605) من كتابنا هذا.