📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ) مفعولٌ لهُ. والجمعُ بينَ المفترقِ صورتُه أنْ يكونَ ثلاثةَ نفرٍ مثلًا ولكلِّ واحدٍ أربعونَ شاةً، وقدْ وجبَ على كلِّ واحدٍ منْهمُ الصدقةُ، فإذا وصلَ إليهمُ المصدقُ جمعُوها ليكونَ عليهمْ فيها شاةٌ واحدة فَنُهُوا عن ذلك. وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيكونُ عليهما فيها ثلاثُ شياهٍ؛ فإذا وصلَ إليهما المصدقُ فرَّقا غنَمَهما فلمْ يكنْ على كلِّ واحدٍ منْهما سوى شاةٍ واحدةٍ فَنُهُوا عنْ ذلكَ.
قالَ ابنُ الأثيرِ: هذا الذي سمعتُه في ذلكَ. وقالَ الخطابيُّ: قالَ الشافعيُّ: الخطابُ في هذا للمصدقِ ولربِّ المالِ، قالَ: والخشيةُ خشيتانِ: خشيةُ الساعي أنْ تقلَّ الصدقةُ، وخشيةُ ربّ المالِ أنْ يقلَّ مالُه، فأمرَ كلَّ واحدٍ منْهما أنْ لا يحدِثَ في المالِ شيئًا منَ الجمعِ والتفريقِ خشيةَ الصدقةِ، (وما كانَ منْ خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما) والتراجعُ بينَ الخليطينِ أنْ يكونَ لأحدِهما مثلًا أربعونَ بقرةً، وللآخرَ ثلاثونَ بقرةً، ومالُهما مشتركٌ، فيأخذُ الساعي عن الأربعينَ مسنَّة، وعنِ الثلاثينَ تبيعًا، فيرجعُ باذلُ المسنَّةِ بثلاثةِ أسباعِها على خليطه، وباذلُ التبيعِ بأربعةِ أسباعهِ على خليطهِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منَ [السنينِ](1) واجبٌ على الشيوعِ كأنَّ المالَ ملكُ واحدٍ. وفي قولهِ: (بالسويةِ) دليلٌ على أن الساعي إذا ظلمَ أحدَهما فأخذَ منْه زيادةً على فرضِهِ، فإنهُ لا يرجعُ بها علَى شريكهِ، وإنَّما يغرمُ لهُ قيمةُ ما يخصُّهُ منَ الواجبِ دونَ [الزيادةِ، كذَا في الشرحِ. ولَو قيلَ مثلًا: إنهُ يدلُّ أنَّهما يتساويان في الحقّ والظلم لما بَعُدَ الحديثُ عنْ إفادةِ](2) ذلكَ. (ولا يُخْرَجُ) مبنيٌّ للمجهولِ (في الصدقةِ هَرِمةٌ) بفتحِ الهاءِ، وكسرِ الراءِ، الكبيرةُ التي سقطتْ أسنانُها، (ولا ذاتُ عَوارٍ) بفتحِ العينِ المهملةِ وضمِّها، وقيلَ: بالفتحِ معيبةُ العينِ، وبالضمِّ [عوراءُ](3) العينِ، ويدخلُ في ذلكَ المرضُ، والأَوْلى أنْ تكونَ مفتوحةً لتشملَ ذاتَ العيبِ فيدخلُ ما أفادَهُ حديث أبي داودَ: "لا تُعْطَى الهرمةُ، ولا الدرنةُ، ولا المريضةُ، ولا [الشرَط](4) اللَّئيمةُ ولكنْ منْ وسطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللَّهَ لم يسألْكم خيرَهُ ولا أمَركم بشرِّه"، انتهَى.--------------------------------------------
(1) في (أ): "الشيئين".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "عور".
(4) في (أ) و (ب): "الشرطاء". وما أثبتناه من "النهاية" (2/ 460).

والدرنةُ الجرباءُ منَ الدرنِ الوسخِ، والشرطاءُ اللئيمةُ هي أرذلُ المال، وقيلَ: صغارُه [وشرارُه](1)، قالُه في النهايةِ(2). (ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدقُ)، اختُلفَ في ضبطهِ فالأكثرُ على أنهُ بالتشديد، وأصلُه المتصدِّقُ أدغمتِ التاءُ بعدَ قلْبِها صادًا والمرادُ بهِ المالكُ، والاستثناءُ راجعٌ إلى الآخرِ، وهوَ التيسُ، وذلكَ أنهُ إذا لم يكنْ معدًا للإنزاءِ فهوَ منَ الخيارِ، وللمالكِ أنْ يخرجَ الأفضلَ، ويحتملُ ردُّهُ إلى الجميعِ، ويفيدُ أن للمالكِ إخراجَ الهرمةِ وذاتِ العوارِ إذا كانتْ سمينةً قيمتُها أكثرُ منَ الوسطِ الواجبِ. وفي هذا خلافٌ بينَ المفرِّعينِ، وقيلَ: إنَّ ضبطَهُ بالتخفيفِ والمرادُ بهِ الساعي فيدلُّ على أن لهُ الاجتهادَ في نظرِ الأصلحِ للفقراءِ، وأنهُ كالْوَكيلِ فَتُقَيَّدُ مشيئتُه بالمصلحةِ فيعودُ الاستثناءُ إلى الجميعِ على هذَا، وهذَا إذا كانتِ الغنمُ مختلفةً، فلوْ كانتْ معيبةً كلُّها أو تيوسًا أجزأهُ إخراجُ واحدةٍ، وعنِ المالكيةِ يشتري شاةً مُجْزئَةً عملًا بظاهرِ الحديثِ، وهذهِ زكاةُ الغنمِ وتقدَّمتْ زكاةُ الإبلِ وتأتي زكاةُ البقرِ. وأما الفضةُ فقدْ أفادَ الواجبَ منْها قولُه: (وفي الرِقةِ) بكسرِ الراءِ وتخفيفِ القافِ، وهي الفضةُ الخالصةُ [في مائتي درهم](3) (ربعُ العشرِ) أي يجبُ إخراجُ ربعِ عُشْرها زكاةً، ويأتي النصُّ على الذهبِ، (فإنْ لم تكنْ) أي: الفضةُ (إلا تسعينَ) دِرْهمًا (ومائةً فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها) كما عرفتَ، وفي قولِه: تسعينَ ومائةً ما يوهمُ أنَّها إذا زادتْ على التسعينَ والمائةِ قبلَ بلوغِ المائتينِ أن فِيْها صدقةً وليسَ كذلكَ، بلْ إنَّما ذكرَهُ لأنهُ آخرُ عقدٍ قبلَ المائةِ، والحسابُ إذا جاوزَ الآحادَ كانَ تركيبهُ بالعقودِ كالعشراتِ والمئينَ والألوفِ فذكرَ التسعينَ لذلكَ ثمَّ ذكرَ حكمًا منْ أحكامِ زكاةِ الإبلِ قدْ أشرْنا إلى أنهُ يأتي بقولهِ: (ومَنْ بلغتْ عندَهُ منَ الإبلِ(4) صدقةُ الجذعةِ). وقدْ عرفتَ في صدرِ الحديثِ العدةَ التي تجبُ فيها الجذعةُ (وليستْ عندَهُ جذعة) أي: في ملكهِ، (وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ) عوضًا عن الجذعةِ (ويجعلُ معَها) أي: توفيةً لها--------------------------------------------
(1) في (أ): "وأشراره". وما أثبتناه موافق (ب) ولما في "النهاية" (2/ 460).
(2) في "غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 460).
(3) زيادة من (ب).
(4) لعل الفاعل ضمير يعود إلى صدقة المال، وصدقة في الحديث مفعول.

(شاتينِ إن استيسرتَا لهُ أو عشرينَ دِرهمًا) إذا لم [يتيسر](1) لهُ الشاتان. وفي الحديثِ دليلٌ أن هذَا القدْرَ هوَ جبرُ التفاوتِ ما بينَ الجَذْعةِ والحقَّةِ. (ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ) التي عرفتَ قدْرَها (وليستْ عندَه الحِقَّةُ وعندَه الجذعة فإنها تُقْبَل منهُ الجذعةُ) وإنْ كانتْ زائدةً على ما يلزمُه فلا يكلَّفُ تحصيلُ ما ليسَ عندَه (ويعطيهِ المصدقُ) مقابلَ ما زادَ عندَهُ (عشرينَ دِرْهَمًا أو شاتينِ) كما سلفَ في عكسه (رواهُ البخاريُّ). وقد اختُلِفَ في قدْر التفاوتِ في سائرِ الأسنانِ، فذهبَ الشافعيُّ إلى أن التفاوتَ بينَ كلِّ سنينَ كما ذُكِرَ [في الحديث](2)، وذهبَ الهادويةُ إلى أن الواجبَ هوَ زيادةُ فضل القيمةِ منْ ربِّ المالِ أو ردَّ الفضلَ منَ المصدقِ، ويرجعُ في ذلكَ إلى التقويمِ قالُوا: بدليلِ أنهُ وردَ في روايةِ عشرةِ دراهمَ أو شاةٍ وَمَا [ذلكَ](3) إلَّا أن التقويمَ يختلفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ فيجبُ الرجوعُ إلى التقويمِ. وقدْ أشارَ البخاريُّ إلى ذلكَ، فإنهُ أوردَ حديثَ أبي بكرٍ في بابِ أخْذِ العَرُوضِ منَ الزكاةِ وذكرَ في ذلكَ قولَ معاذٍ لأهلِ اليمنِ: "ائتوني بعرضِ(4) ثيابِكم خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقةِ مكانَ الشعيرِ والذرةِ أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ"، ويأتي استيفاءُ ذلكَ.

‌‌زكاة البقر ونصابها
3/ 564 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِريًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(5)، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ في وَصْلِهِ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6) وَالْحَاكِمُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "تتيسر".
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) في (أ): "ذاك".
(4) كما في صحيح البخاري (3/ 311) باب 33 مع الفتح.
(5) أخرجه أحمد (5/ 230)، وأبو داود (1578)، والترمذي (623) والنسائي (5/ 25 - 26) و (5/ 26)، وابن ماجه (1803).
* قال الترمذي: "هذا حديث حسن. وروى بعضُهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح" اهـ.
(6) في "الإحسان" (11/ 244 رقم 4886). رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى فمن رجال مسلم، وهو صدوق يخطئ، وقد توبع عليه.
(7) في "المستدرك" (1/ 398)، ووافقه الذهبي. =

(وعنْ معاذٍ بن جبلَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَة إلى اليمنِ، فأمرة أنْ يأخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا أو تبيعةً). فيهِ أنهُ مخيَّرٌ بينَ الأمرينِ، والتبيعُ ذو الحولِ ذَكَرًا كانَ أو أُنْثَى، (ومنْ كلِّ أربعينَ مُسَّنةً)، وهي ذاتُ الحولينِ (ومنْ كلِّ حالمٍ دينارًا) أي: محتلِمٍ. وقدْ أخرجهُ بهذا اللفظِ أبو داودَ(1). والمرادُ بهِ الجزيةُ ممنْ لم يُسلمْ، (أو عَدْلَهُ) بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الدالِ المهملةِ، (مُعافِريًا) نسبةً إلى معافرٍ [بزنة](2) مساجدَ حيٌّ في اليمنِ إليهمْ تنسبُ الثيابُ المعافريةُ، يقالُ: ثوبٌ معافريٌّ (رواهُ الخمسةُ، واللفظُ لأحمدَ، وحسَّنهُ الترمذيُّ. وأشارَ إلى اختلافٍ في وصلهِ)، لفظُ الترمذيِّ بعدَ إخراجهِ(3): وَرَوى بعضُهم هذا الحديثَ عن الأعمشِ عنْ أبي وائلٍ عنْ مسروقٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخذَ" قالَ: وهذا أصحُّ، أي: منْ روايتهِ عنْ مسروقٍ عن معاذٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وإنَّما رجَّحَ الترمذيُّ الروايةَ المرسلةَ، [لأنَّ رواية الاتصال اعتُرضتْ](4) بأن مسروقًا لمْ يلقَ معاذًا، وأجيبَ عنهُ بأنَّ مسروقًا همدانيُّ النسبِ منْ وادعةَ يمانيُّ الدارِ. وقدْ كان في أيامِ معاذِ باليمنِ، فاللقاءُ ممكن بينَهما، فهوَ محكومٌ باتصالهِ على رأي الجمهورِ.
قلت: وكانَ رأيُ الترمذيِّ رأيَ البخاريِّ أنهُ لا بدَّ منْ تحقُّق اللقاءِ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6841) والطيالسي رقم (567) والدارمي (1/ 382) وابن الجارود رقم (343) والدارقطني (2/ 102) والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193) من طرق …
• ثم للحديث شاهدٌ من حديث ابن مسعود، يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة"، أخرجه الترمذي (3/ 19 رقم 622) وابن ماجه (1/ 57 رقم 1804) وابن الجارود رقم (344) والبيهقي (4/ 99) وأحمد (1/ 411) وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله.
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.
والخلاصة: أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهد، والله أعلم.
انظر تخريجنا للحديث في "بداية المجتهد" (2/ 92 - 94).
(1) في "السنن" (1576).
(2) في (أ): "زنة".
(3) في "السنن" (3/ 20).
(4) في (أ): "لأنها اعترضت رواية الاتصال".

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في البقر، وأنَّ نصابَها ما ذُكِرَ، وهوَ مُجْمَعٌ [عليهِ في](1) الأمرينِ. وقالَ ابنُ عبد البرِّ(2): لا خلافَ بينَ العلماءِ أن السنةَ في زكاةِ البقر على ما في حديثِ معاذٍ، وأنهُ النصابُ المجمعُ عليهِ.
وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يجبُ فيما دون الثلاثينَ شيءٌ، وفيهِ خلافٌ [عن الزهري](3) فقالَ: يجبُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ قياسًا على الإبلِ. وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النصابَ لا يثبتُ بالقياسِ وبأنهُ قدْ رُوِيَ: "ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ منَ البقر شيءٌ"(4)، وهوَ وإنْ كانَ مجهولَ الإسنادِ فمفهومُ حديثِ معاذٍ يؤيدُه.

‌‌تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم
4/ 565 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ(5). وَلأَبي دَاوُدَ(6) أيضًا: "لَا تُؤخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهمْ". [حسن لغيره]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تُؤْخَذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم. رواهُ أحمدُ، ولأبي داودَ) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ (أيضًا: ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم)، وعندَ النسائيِّ(7) وأبي داودَ(8) في لفظٍ منْ حديثِ عمرٍو أيضًا: "لا جلَبَ، ولا جنَبَ، ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورهِم"، أي: لا تجلبُ الماشيةُ إلى المصدقِ؛ بلْ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ--------------------------------------------
(1) في (أ): "على".
(2) في "التمهيد" (2/ 273 - 274).
(3) في (ب): "للزهري".
(4) فلينظر من أخرجه؟!
(5) في "المسند" (2/ 184 - 185). وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 110).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1806) من حديث ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤخذُ صدقات المسلمين على مياههم".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 55 رقم 645/ 1806): "هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة".
وانظر: "الصحيحة للألباني" رقم (1779).
(6) في "السنن" (1591) بإسناد حسن.
(7) عزاه صاحب "التحفة" (6/ 333) لأبي داود فقط، ولم يعزه للنسائي.
(8) في "السنن" (1591) بإسناد حسن.

المالِ، ومعنى لا جنبَ [أنهُ](1) حيثُ يكونُ المصَدِّقُ بأقصَى مواضعِ أصحابِ الصدقةِ فتجنبُ إليه فنهيَ عنْ ذلكَ، وفيهِ تفسيرٌ آخرُ يخرجهُ عنْ هذا البابِ. والأحاديثُ دلَّتْ على أن المصَدِّقَ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ المالِ، فيأخذُ الصدقةَ. ولفظُ أحمدَ خاصٌّ بزكاةِ الماشيةِ، ولفظُ أبي داودَ عام لكلِّ صدقةٍ، وقدْ أخرجَ أبو داودَ(2) عن جابرٍ بن عُتَيْكٍ مرفوعًا: "سيأتيكمْ رَكْبٌ مبغضونَ، فإذا أتوكُم فرحِّبُوا بهم، وخلوا بينَهم وبينَ ما يبتغونَ، فإنْ عدلُوا فلأنفسِهم، وإن ظلمُوا فعليها، وأرضُوهم؛ فإنَّ تمام زكاتِكم رضاهُم". فهذا يدلُّ أنَّهم ينزلونَ بأهلِ الأموالِ، وأنَّهم يرضونَهم وإن ظلمُوهم. وعندَ أحمدَ(3) منْ حديثِ أنسٍ قال: "أتى رجلٌ منْ بني تميمٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إذا أدَّيتُ الزكاةَ إلى رسولكَ فقدْ برئتُ منْها إلى اللَّهِ ورسولهِ؟ قالَ: نَعَمْ ولكَ أجرُها، وإثمها على مَنْ بدَّلها"، وأخرجَ مسلمٌ(4) حديثَ جابرٍ مرفوعًا: "أرضُوا مصدّقكم"، في جوابِ ناس منَ الأعرابِ أَتَوْه صلى الله عليه وسلم فقالُوا: إنَّ ناسًا من المصدِّقينَ يأتونَنَا فيظلمونَنَا"، إلَّا أن في البخاري أن مَنْ سُئِلَ أكثرَ مما وَجَبَ عليهِ فلا يعطيهِ المصدقَ. وجُمِعَ بينهُ وبينَ هذهِ الأحاديثِ أن ذلكَ حيثُ يطلبُ الزيادةَ على الواجبِ منْ غيرِ تأويلٍ، وهذهِ الأحاديثُ حيثُ طلبَها متأولًا وإنْ رآهُ صاحبُ المالِ ظالمًا.
5/ 566 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(5)، وَلمُسْلِمٍ(6): "لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "وذلك".
(2) في "السنن" (1586)، وهو حديث ضعيف.
(3) في "المسند" (3/ 136).
(4) في صحيحه (989) من حديث جرير بن عبد الله، وليس من حديث جابر.
قلت: وأخرجه الترمذي (647) والنسائي (5/ 31 رقم 2460)، وأبو داود (1589).
(5) في صحيحه (1463)، و (1464)، ومسلم (8 - 9/ 982)، وأبو داود (1594 - 1595)، والترمذي (628)، والنسائى (5/ 35).
(6) في صحيحه (10/ 982).
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2289)، والبيهقي (4/ 160).

(وعنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليسَ على المسلمِ في عبدِه ولا فرسه صدقةٌ. رواهُ البخاريُّ، ولمسلمٍ) أي: منْ روايةِ أبي هريرةَ: (ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلَّا صدقةُ الفطرِ). الحديثُ نصَّ على أنهُ لا زكاةَ في العبيدِ ولا الخيلِ، وهوَ إجماعٌ فيما كانَ للخدمةِ والركوبِ، وأما الخيلُ المعدَّةُ للنتاجِ ففيها خلافٌ للحنفيةِ، وتفاصيلُ. واحتجُّوا بحديثِ: "في كلِّ فرسٍ سائمةٍ دينارٌ أو عشرَةُ دراهمَ" أخرجهُ الدارقطنيُّ(1)، والبيهقيُّ(2)، وضعَّفاهُ. وأجيبَ بأنهُ لا يقاومُ حديثَ النفي الصحيحَ، واتفقتْ هذهِ الواقعةُ في زمنِ مروانَ فشاورَ الصحابةَ في ذلكَ، فرَوَى أبو هريرةَ الحديثَ: "ليسَ على الرجلِ في عبدهِ ولا فرسهِ صدقةٌ"، فقالَ مروانُ لزيدِ بن ثابتٍ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ؟ فقالَ أبو هريرةَ: عجبًا منْ مروانَ أحدِّثُهُ بحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهوَ يقولُ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ، فقالَ زيدٌ: صدقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرادَ بهِ الفرسَ الغازيَ، فأما تاجرٌ يطلبُ نسلَها ففيها الصدقةُ، فقالَ: كمْ؟ قالَ: "في كلِّ فرسٍ دينارٌ أوْ عشرةُ دراهمَ".
وقالتِ الظاهريةُ(3): لا تجبُ الزكاةُ في الخيلِ ولو كانتْ للتجارةِ، وأجيبَ بأنَّ زكاةَ التجارةِ واجبةٌ بالإجماعِ كما نقلهُ ابنُ المنذرِ(4).
قلتُ: كيفَ الإجماعُ وهذا خلافُ الظاهريةِ.

‌‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا
6/ 567 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 125 - 126 رقم 1) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤدِّيه"، تفرَّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدًّا، ومن دونه ضعفاء.
(2) في "السنن الكبرى" (4/ 119)، ونقل كلام الدارقطني السابق.
(3) انظر: "المحلَّى" (5/ 209 رقم المسألة 641).
(4) في كتابه "الإجماع" (ص 51 رقم 114).

عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(4)، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ(5) الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. [حسن]
(وعنْ بَهْزِ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الهاءِ، وبالزاي (ابن حكيمٍ) بن معاويةَ بن حيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، القشيري، بضمِّ القافِ، وفتحِ المعجمةِ. وبهزٌ تابعيٌّ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ، فقال يحيى بنُ معينٍ(6) في هذهِ الترجمةِ إسنادٌ صحيحٌ إذا كانَ منْ دون بَهْزٍ ثقةٌ.
وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ شيخٌ يُكْتَبُ حديثُه، ولا يحتجُّ بهِ. وقالَ الشافعيُّ: ليسَ بحجةٍ.
وقالَ الذهبيُّ: ما تركهُ عالمٌ قطُّ(7) (عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ) هوَ معاويةُ بنُ حيدةَ صحابيُّ (قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لبونٍ) تقدمَ في حديثِ أنسٍ(8) أن بنتَ اللبونِ تجبُ منْ ستٍّ وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، فهوَ يصدقُ على أنهُ يجبُ في الأربعينَ بنتُ لبونٍ، ومفهومُ العددِ هنَا مطرحُ زيادةٍ ونقصانٍ، لأنهُ عارضَهُ المنطوقُ الصريحُ، وهوَ حديثُ أنسٍ: (لا تفرقُ إبلٌ عنْ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 2 - 4).
(2) في "السنن" (1575).
(3) في "السنن" (5/ 15 - 16 رقم 2444).
(4) في "المستدرك" (1/ 398)، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 105)، والدارمي (1/ 396)، وابن أبي شيبة (3/ 122)، والطبراني في "الكبير" (19/ 411 رقم 984 - 988) وعبد الرزاق (رقم: 6824)، وابن خزيمة (4/ 18 رقم 2266)، وابن الجارود (رقم: 341) من طرق عنه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) ذكره النووي في "المجموع" (5/ 332).
(6) كما في "التلخيص الحبير" (2/ 160).
(7) انظر: "الميزان" (1/ 353 - 354 رقم 1325).
وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 501): " .. ولم أر أحدًا تخلَّف في الرواية من الثقات ولم أر له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه" اهـ.
(8) رقم الحديث: (2/ 563) من كتابنا هذا.

حسابِها). معناهُ أن المالكَ لا يفرقُ ملكَهُ عنْ ملكِ غيرهِ حيثُ كانا خليطينِ كما تقدَّمَ، (مَنْ أعطاها مؤتجرًا بها) أي: قاصدًا للأجرِ بإعطائِها (فلهُ أجرُها، ومنْ منعَها فإنَّا آخذوها وشطرَ مالهِ عزمةٌ) يجوزُ رفعهُ على أنهُ خبرُ مبتدأ محذوفٍ، ونصبُه على المصدريةِ، وهوَ مصدرٌ مؤكدٌ لنفسهِ مثلُ: لهُ عليَّ ألفُ درهمٍ اعترافًا، والناصبُ لهُ فعلٌ يدلُّ عليهِ [جملة](1): فإنَّا آخذُوها، والعزمةُ الجدُّ في الأمرِ، يعني أن أخذَ ذلكَ بجدٍّ فيهِ لأنهُ واجبٌ مفروضٌ (منْ عزماتِ ربِّنا، لا يحلُّ لآلِ محمدٍ منْها شيءٌ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحه الحاكئم، وعلَّقَ الشافعيُّ القولَ بهِ على ثبوتهِ) فإنهُ قالَ: هذا الحديثُ لا يثبتهُ أهلُ العلم بالحديثِ، لو ثبتَ لقُلْنا بهِ.
وقالَ ابنُ حبانَ(2): كانَ - يعني بهزًا - يخطئُ كثيرًا، ولولا هذا الحديثُ لأدخلتهُ في الثقاتِ، وهوَ مَنْ أستخيرُ اللَّهَ فيهِ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يأخذُ الإمامُ الزكاةَ قَهْرًا ممَّنْ منعَها، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ عليهِ، وأن نيةَ الإمامِ كافيةٌ، وأنها تجزئُ مَنْ هي عليهِ وإنْ فاتهُ الأجرُ فقدْ سقطَ عنهُ الوجوبُ. وقولُه: وشطرَ مالِه هوَ عطفٌ على الضميرِ المنصوبِ في آخذوها، والمرادُ من الشطرِ البعضُ، وظاهرهُ أن ذلكَ عقوبةٌ بأخذِ جزءِ منَ المالِ على منعهِ إخراجِ الزكاةِ. وقدْ قيلَ: إنَّ ذلكَ منسوخٌ أوْ لم يقمْ مدَّعي النسخِ دليلًا على النسخِ، بلْ دلَّ على عدمهِ أحاديثُ أُخَرُ ذكرَها في الشرحِ. وأما قولُ(3) المصنفِ: إنهُ لا دليلَ في حديثِ بهز على جوازِ العقوبةِ بالمالِ لأنَّ الروايةَ: "وشُطّرَ مالهِ " بضمِّ الشينِ، فعلٌ مبني للمجهولِ، أي: جعلَ ماله شطرينِ ويتخيرُ عليهِ المصدقُ ويأخذُ الصدقةَ منْ خيرِ الشطرينِ عقوبةً لمنعهِ الزكاةَ.
قلتُ: وفي النهايةِ(4) ما لفظُه: قالَ الحربيُّ: غَلِطَ الرُّاوي في لفظِ الرّوايةِ إنَّما هيَ وشُطِّرَ مالهُ، أي: يُجْعَلُ مالهُ شَطْرَينِ إلى آخرِ ما ذكرهُ المصنفُ.
وإلى مثلهِ جنحَ صاحبُ ضوءِ النهارِ(5) فيهِ وفي غيرهِ منْ رسائِله، وذكرْنا في--------------------------------------------
(1) في (أ): "لفظ".
(2) في "المجروحين" (1/ 194).
(3) جوابه قوله قلت إلخ …
(4) لابن الأثير (1/ 473).
(5) للجلال (2/ 350 - 351).

حواشيهِ(1) أنهُ على هذهِ الروايةِ أيضًا دالٌّ على جوازِ العقوبةِ بالمالِ؛ إذ الأخذُ منْ خيرِ الشطرينِ عقوبةٌ بأخذِ زيادةٍ على الواجبِ؛ إذِ الواجبُ الوسطُ غيرُ الخيارِ، ثمَّ رأيتُ الشارحَ أشارَ إلى هذا الذي قلناهُ في حواشي ضوءِ النهارِ قبلَ الوقوفِ علَى كلامهِ، ثمَّ رأيتُ النوويَّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ ذ كرَ ما ذكرناهُ بعينهِ ردًا على مَنْ قالَ إنهُ علَى تلكَ الروايةِ لا [دليل](2) فيهِ على جوازِ العقوبةِ بالمالِ، ولفظهُ: إذا تخيَّرَ المصدقُ وأخذَ مِنْ خيرِ الشطرينِ فقدْ أخذَ زيادةً على الواجبِ وهي عقوبةٌ بالمالِ، إلَّا أن حديثَ بهزٍ هذا لو صحَّ فلا يدلُّ إلَّا على هذهِ العقوبةِ بخصوصِها في مانعِ الزكاةِ لا غيرُ.
وهذا الشطرُ المأخوذُ يكونُ زكاةً كلُّه أي: حكمهُ حكمُها أخذًا ومصرِفًا، ولا يلحقُ بالزكاةِ غيرُها في ذلكَ لأنهُ إلحاقٌ بالقياسِ ولا نصَّ على علتهِ، وغيرُ النصِّ منْ أدلةِ العلةِ لا يفيدُ ظنًا يعملُ بهِ سيَّما وقدْ تقرَّرتْ حرمةُ مالِ المسلمِ بالأدلةِ القطعيةِ كحرمةِ دمهِ، فلا يحلُّ أخذُ شيءٍ منهُ إلَّا بدليلٍ قاطع، ولا دليلَ بلْ هذا الواردُ في حديثِ بهزٍ آحادي لا يفيدُ إلَّا الظنَّ فكيفَ يُؤْخَذُ بهِ ويُقَدَّمُ على القطعي.
ولقدِ استرسلَ أهلُ الأمرِ في هذه الأعصارِ في أخذِ [الأموالِ في العقوبةِ](3) استرسالًا ينكرهُ العقلُ والشرعُ، وصارتْ [تناطُ](4) الولاياتُ بجهَّالٍ لا يعرفونَ مِنَ الشرعِ شيئًا، ولا مِنَ الدينِ أمرًا، فليسَ همُّهم إلَّا [أخذ](5) المالِ منْ كلِّ مَنْ لهمْ عليهِ ولايةٌ يسمونَهُ أدبًا وتأديبًا، ويصرفونَهُ في حاجاتِهم وأقواتِهم، وكسبِ الأطيانِ، وعمارةِ المساكنِ في الأوطانِ، فإنا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ. ومنْهم مَنْ يضيِّعُ حدَّ السرقةِ أو شربَ المسكرِ ويقبضُ عليهِ مالًا.
ومنهم مَنْ يجمعُ بينَهما فيقيمُ الحدَّ ويقبضُ المالَ، وكلُّ ذلكَ محرَّمٌ ضرورةً دينيةً، لكنهُ شابَ عليهِ الكبيرُ، وشبَّ عليهِ الصغيرُ، وتركَ العلماءُ النكيرَ، فزادَ الشرُّ في الأمرِ الخطيرِ.
وقولُه: " [لا تحلُّ](6) لآلِ محمدٍ" يأتي الكلامُ في هذا الحكمِ مستوفَى إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.--------------------------------------------
(1) وهي "منحة الغفار" للأمير الصنعاني (2/ 350 رقم التعليقة 3 و 4).
(2) في (أ): "دلالة".
(3) في (أ): "المال بالعقوبة".
(4) في (أ): "نياط".
(5) في (ب): "قبض".
(6) في (أ): "لا يحل".

‌‌نصاب الفضة والذهب
7/ 568 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم - وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيسَ عَلَيْكَ شَيءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ، وَلَيْسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في رَفْعِهِ. [صحيح]
(وعنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ) ربعُ عُشْرِها (وليسَ عليك شيءٌ) أي: في الذَّهبِ (حتَّى يكونَ لكَ عشرونَ دينارًا، وحالَ عليْها الحولُ ففيْها نصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحسابِ ذلكَ، وليسَ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ. رواهُ أبو داودَ، وهوَ حسنٌ، وقد اختُلِف في رفعهِ). أخرجَ الحديثَ أبو داودَ مرفوعًا منْ حديثِ الحارثِ الأعورِ إلَّا قولَه: "فما زادَ فبحساب ذلكَ"، قالَ: فلا أدري [أعليٌّ](2) يقولُ فبحسابِ ذلكَ، أو يرفعُهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإلَّا قولَه: "ليسَ في المالِ زكاةٌ إلى آخرهِ" انتهَى. فأفادَ كلامُ أبي داودَ أن في رفعهِ بجُملتِه اختلافًا ونبَّهَ المصنفُ في التلخيصِ(3) على أنهُ معلولٌ وبيَّنَ عِلَّتَهُ، ولكنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ(4) الجملةَ [الأخرى](5) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا [بلفظ](6): "لا زكاةَ في مالِ امرئٍ حتَّى يحولَ عليه الحولُ"، وأخرجَ أيضًا(7) عنْ عائشةَ مرفوعًا: "ليسَ في المالِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1573).
وقال المنذري (2/ 191): "وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه.
وأخرج ابن ماجه (1790) طرفًا منه، والحارث وعاصمٍ ليسا بحجة.
قلت: وأخرج الترمذي (620) والنسائي (5/ 37) طرفًا منه أيضًا. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(2) في (أ): "أعليًا" والصواب ما أثبتناه من (ب).
(3) (2/ 173 - 174).
(4) في "السنن" (2/ 90 رقم 1)، وقال الدارقطني: "رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا".
(5) في (أ): "الآخرة".
(6) زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (2/ 90 - 91 رقم 3)، وفيه حارثة هو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.=

زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ"، ولهُ [طريقٌ](1) أُخْرى [عنهما](2).
والحديثُ دليل على أن نصابَ الفضةِ مائتا درهمٍ، وهوَ إجماعٌ(3)، وإنَّما الخلافُ في قدر الدرهمِ(4)؛ فإنَّ فيهِ خلافًا كثيرًا سَرَدَهُ في الشرحِ، ولم يأتِ بما يشفي وتسكنُ إليهِ النفسُ في قدْرِه. وفي شرحِ الدّميْرِي أن كلَّ درهمٍ ستةُ دوانيقَ، وكلَّ عشرةِ دراهمَ سبعةُ مثاقيلَ، والمثقالُ لم يتغيرْ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، قالَ: وأجمعَ المسلمون على هذَا، وقرَّرَ في المنارِ(5) بعدَ بحثٍ طويلٍ أن نصابَ الفضةِ منَ القروشِ الموجودةِ على رأي الهادويةِ ثلاثةَ عشرَ قرشًا، وعلى رأي الشافعيةِ أربعةَ عشرَ، وعلى رأي الحنفيةِ عشرونَ، وتزيدُ قليلًا، وأنَّ نصابَ الذهبِ عندَ الهادويةِ خمسةَ عشرَ أحمرَ، وعشرونَ عندَ الحنفيةِ، ثمَّ قالَ: وهذا تقريبٌ. وفيهِ أن قدْرَ زكاةِ المائتي الدرهمِ ربعُ العشرِ وهوَ إجماعٌ.
وقولُه: "فما زادَ فبحسابِ ذلكَ"، قدْ عرفتَ أن في رفعهِ خلافًا وعلى ثبوتهِ، فيدلُّ على أنهُ يجبُ في الزائدِ.
وقالَ بذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، ورُويَ عنْ عليٍّ(6)، وعنِ ابن عمرَ(7) أنَّهما قالا: ما زادَ على النصابِ منَ الذهبِ والفضةِ ففيهِ - أي: الزائدِ - ربعُ العشرِ في قليلهِ وكثيرهِ، وأنهُ لا وقْصَ فيهما، ولعلَّهم يحملونَ حديثَ جابرٍ الآتي(8) بلفظِ: "وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقي صدقةٌ"، علَى مَا إذا انفردتْ عنْ نصابٍ منْهما لا إذا كانتْ مضافةً إلى نصابٍ منْهما. وهذَا الخلافُ في الذهبِ والفضةِ، وأما--------------------------------------------
= قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان ممَّن كثر وهمه وفحش خطؤه، تركه أحمد ويحيى. ومن طريق حارثة أخرجه ابن ماجه (1792) بسند ضعيف.
(1) في (أ): "طرق".
(2) أخرج الدارقطني في "السنن" (2/ 90 رقم 2) و (2/ 92 رقم 8 - 9) عن ابن عمر.
وأخرج الدارقطني في "السنن" أيضًا (2/ 91 رقم 4) و (2/ 92 رقم 7) عن عائشة.
(3) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 48 رقم 97).
(4) انظر كتابنا "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، مبحث "الدرهم"، ومبحث "الدينار".
(5) (1/ 293).
(6) انظر: موسوعة فقه علي ص 297، والمحلَّى (6/ 69).
(7) انظر: موسوعة فقه ابن عمر ص 392.
(8) برقم (13/ 574) من كتابنا هذا.

الحبوبُ فقالَ النوويُّ في شرح مسلمٍ(1): أنَّهم أجمعُوا فيما زادَ على خمسةِ أوسُقٍ أنَّها تجبُ زكاتُه بحسابهِ، وأنهُ لا أوقاصَ فيها. انتهى.
وحملُوا ما يأتي منْ حديثِ أبي سعيدٍ(2) بلفظِ: "وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ منْ تمرٍ ولا حبٍّ صدقةٌ"، على ما لمْ ينضمَّ إلى خمسةِ أوسقٍ، وهذا يقوي مذهبَ عليٍّ وابنِ عمرَ رضي الله عنهما الذي قدَّمناهُ في النقدينِ. وقولُه: "وليسَ عليكَ شيءٌ حتَّى يكونُ لكَ عشرونَ دينارًا"، فيهِ حكمُ نصابِ الذهبِ، وقدرُ زكاتهِ، وأنهُ عشرونَ دينارًا، وفيها نصفُ دينارٍ، وهوَ أيضًا ربعُ عُشْرها، وهوَ عامٌّ لكلِّ فضةٍ وذهبٍ مضروبَيْنِ أو غيرِ مضروبينِ. وفي حديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا أخرجهُ الدارقطنيٌّ(3) وفيهِ: "ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتَّى [تبلغ](4) خمس أواقٍ"، وأخرجَ أيضًا(5) منْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا: "ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ منَ الورِقِ صدقةٌ".
وأمَّا الذهبُ ففيهِ هذا الحديثُ. ونقلَ المصنفُ عن الشافعي أنهُ قالَ: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الورِق صدقةً، فأخذَ المسلمونَ بعدَهُ في الذهبِ صدقةً إما بخبر لم يبلغْنا، وإما قياسًا.
وقال ابنُ عبد البرِّ: لم يثبتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذهب شيءٌ منْ جهةِ نقلِ الآحادِ الثقاتِ، وذكرَ هذا الحديثَ الذي أخرجهُ أبو داودَ وأخرجهُ الدارقطنيُّ.
قلتُ: لكنَّ قولَه تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}(6) الآيةَ، منبهٌ على أن في الذهب حقًّا لله.
وأخرج البخاريُّ(7) وأبو داودَ(8)، وابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ--------------------------------------------
(1) (7/ 49).
(2) برقم (14/ 575) من كتابنا هذا.
(3) في "السنن" (2/ 92 رقم 4)، وسيأتي تخريجه بأنه متفق عليه.
(4) في (ب): "يبلغ" وما أثبتناه من (أ) موافق لما عند الدارقطني.
(5) في "السنن" (2/ 93 رقم 6).
(6) سورة التوبة: الآية 34.
(7) في صحيحه (1403) وأطرافه (رقم 4565 و 4659 و 6957).
(8) في "السنن" (1658).
قلت: وأخرجه مسلم (987).

مردويه(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما منْ صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي حقَّهُما إلا جُعِلَتْ لهُ يومَ القيامةِ صفائحُ وأُحمِيَ عليه" الحديثَ. فحقُّها هوَ زكاتُها. وفي البابِ عدةُ أحاديثَ يشدُّ بعضُها بعضًا سردَها في الدرِّ المنثورِ(2).
ولا بدَّ في نصابٍ الذهبِ والفضةِ منْ أنْ يكونا خالصينِ منَ الغشِّ. وفي شرحِ الدَّميري على المنهاجِ(3): أنهُ إذا كانَ الغشُّ يماثلُ أجرةَ الضربِ والتخليصِ فَيُتَسامَحُ بهِ، وبهِ عملَ الناسُ علَى الإخراجِ منْها.
ودلَّ الحديثُ على أنهُ لا زكاةَ في المالِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهوَ قولُ الجماهيرِ، وفيهِ خلافٌ لجماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وبعضِ الآلِ، وداودَ فقالُوا: إنهُ لا يُشْتَرَطُ الحولُ لإطلاقِ حديثِ: "في الرقةِ ربعُ العُشْرِ"(4). وأجيبَ بأنهُ مقيدٌ بهذَا الحديثِ وما عضَّدَهُ منَ الشواهدِ، ومنْ شواهدِه أيضًا:

‌‌لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه
8/ 569 - وَللتِّرْمِذِيِّ(5) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ--------------------------------------------
(1) عزاه إليهم السيوطي في "الدُّرُّ المنثور" (4/ 179).
(2) (4/ 179 - 182).
(3) قال حاجي خليفة في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" (2/ 1875): " .. وممن شرحه - منهاج الطالبين للنووي - الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي المتوفى سنة (808 هـ) ثمان وثمانمائة في أربع مجلدات سمَّاه: النجم الوهَّاج. لخَّصه في شرح السبكي والإسنوي وغيرهما، وعظم الانتفاع به خصوصًا بما طرزه به من التتمات والخاتمات والنكت البديعة، وابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الأسنوي، فانتهى في ربيع الآخر سنة (786 هـ) ست وثمانين وسبعمائة. ثم استأنف (شرحًا ثانيًا) "اهـ.
(4) وهو جزء من حديث صحيح تقدم برقم (2/ 563) من كتابنا هذا.
(5) في "السنن" (631) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عن ابن عمر به.
قلّت: وأخرجه الدارقطني (2/ 90 رقم 2) والبيهقي (4/ 104). ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول". =

عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [صحيح بشواهده]
(وللترمذي [عن](1) ابن عمرَ: منِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ) رواهُ مرفوعًا (والراجحُ وقْفُهُ)، إلَّا أنَّ لهُ حكمَ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ، وتؤيدُه آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم، فإذَا حالَ عليهِ الحولُ فينبغي المبادرةُ بإخراجِها. فقدْ أخرجَ الشافعيُّ(2)، والبخاريُّ(3) في التاريخِ منْ--------------------------------------------
= وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعَّفه أحمد وابن المديني وغيرهما، وهو كثير الغلط، ["انظر: المجروحين" (2/ 57) و"الجرح والتعديل" (5/ 233) و"الميزان" (2/ 564)].
• ثم أخرجه الدارقطني (2/ 90 رقم 1) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. ثم قال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا.
قلت: وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف.
• وأخرجه الترمذي (632) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقال الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وقال الألباني في "صحيح الترمذي" (1/ 197): "صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع".
قلت: وفي الباب من حديث علي، وعائشة، وأنس، وأم سعد الأنصارية، وسراء بنت نبهان.
• أما حديث علي فقد أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/ 95)، وهو حديث حسن.
• وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن ماجه (1792)، وأبو عبيد في "الأموال" (ص 373 رقم 1131)، والدارقطني (2/ 91 رقم 3)، والبيهقي (4/ 95) وفيه حارثة بن أبي الرجال: ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 156)، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المدني.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني (2/ 91 رقم 5)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 779) من جهة حسان بن سياه عن ثابت، عنه. وقد أعلَّه ابن عدي بحسَّان هذا، وقال: "لا أعلم يرويه عن ثابت غيره".
• وأما حديث أم سعد الأنصارية فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 79 - مجمع)، وقال الهيثمي: فيه عنبسة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
• وأما حديث سراء بنت نبهان فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 78 - مجمع)، وقال الهيثمي: فيه أحمد بن الحارث الغساني، وهو ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. وانظر: "الإرواء" رقم (787).
(1) في (أ): "من حديث".
(2) في "ترتيب المسند" (1/ 220 رقم 607).
(3) في "التاريخ الكبير" (1/ 180 رقم الترجمة 549).

حديثِ عائشةَ مرفوعًا: "ما خالطتِ الصدقةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْهُ"، وأخرجهُ الحميديُّ(1) وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في مالكَ صدقةٌ فلا تخرجُها فَيُهلِكَ الحرامُ الحلالَ". قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى(2): قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ بالعينِ.
9/ 570 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنيُّ(4)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. [ضعيف]
(وعنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: ليسَ في البقر العواملِ صدقةٌ. رواة أبو داودَ، والدارقطنيُّ، والراجحُ وقْفُهُ). قالَ المُصنِّفُ: قال البيهقي(5): رواه النفيليُّ عن زُهيْرِ بالشَّكِّ في وقفه ورفعه، إلَّا أنّه ذكره المصنفُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ العواملِ شيءٌ"، ورواهُ بلفظِ الكتاب منْ حديثِ ابن عباسٍ ونسبهُ للدارقطنيِّ(6)، وفيهِ متروكٌ. وأخرجهُ الدارقطنيُّ(7) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام. وأخرجهُ(8) منْ حديثِ جابرِ إلَّا أنهُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ المثيرةِ صدقةٌ"، وضعَّفَ البيهقيُّ إسنادَهُ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ في البقرِ العواملِ شيءٌ، وظاهرُه سواءٌ كانتْ سائمةً أو معلوفةً.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 115 رقم 237).
(2) (2/ 137 رقم 2017) لابن تيمية الجد.
(3) في "السنن" (1572). وهو جزء من حديث طويل.
(4) في "السنن" (2/ 103 رقم 4).
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 116).
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 116).
(6) في "السنن" (2/ 103 رقم 2).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11/ 40 رقم 10974)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 75) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1294) وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
(7) في "السنن" (2/ 103 رقم 3).
وقال الآبادي في "التعليق المغني" (أخرجه أبو داود مختصرًا، قال ابن القطان في كتابه: "هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم" اهـ.
(8) الدارقطني في "السنن" (2/ 103 رقم 5).
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 116)، وقال: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.

وقدْ ثبتتْ شرطِيةُ السَّومِ في الغنمِ في البخاريِّ(1)، وفي الإبلِ في حديثِ بَهْزٍ(2) عندَ أبي داودَ والنسائيِّ، قالَ الدميريُّ: وأُلْحِقَتِ البقرُ بهِمَا.
10/ 571 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتى تَأكُلُهُ الصَّدَقَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(4)، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ(5). [ضعيف]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ، عنْ جدِّه، عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ وَلِيَ يتيمًا لهُ مالٌ فليتجرْ لهُ، ولا يتركْهُ حتَّى تأكلَه الصدقةُ. رواهُ الترمذيُّ، والدارقطنيُّ، وإسنادُه ضعيفٌ)؛ لأنَّ فيهِ المثنَّى بنَ الصباح في روايةِ الترمذيِّ، والمثنَّى ضعيفٌ، وروايةُ الدارقطنيِّ فيها مندلُ بنُ عليٍّ ضعيفٌ، والعزرميُّ متروكٌ، ولكنْ قالَ المصنفُ: (ولهُ) أي: لحديثِ عمرٍو (شاهدٌ مرسلٌ عندَ الشافعيِّ) هوَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "ابتغُوا في أموالِ [اليتامى](6)، لَا تأكلُها الزكاةُ"، أخرجهُ منْ روايةِ ابن جُرَيْجٍ عنْ يونسَ بن ماهكٍ مرسلًا، وأكَّدَهُ الشافعيُّ لعمومِ الأحاديثِ الصحيحةِ في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1454) من حديث أنس.
(2) تقدم برقم (6/ 567) في كتابنا هذا، وهو حديث حسن.
(3) في "السنن" (641).
قال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصَّبَّاح يُضَعَّفُ في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمرَ بن الخطاب .. فذكر هذا الحديث.
(4) في "السنن" (2/ 109 - 110 رقم 1).
وذكر الأبادي في "التعليق المغني": "وقال صاحب التنقيح رحمه الله: قال منها: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
(5) في ترتيب "المسند" (1/ 224 رقم 614) عن يوسف بن ماهَكَ.
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 107) وقال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكَّده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة رضي الله عنه في ذلك. وخلاصة القول: أن الحديث بكل طرقه ضعيف، والله أعلم.
(6) في (ب): "الأيتام".

إيجابِ الزكاةِ مطلقًا. وقدْ رُوِيَ مثلُ حديثِ عمرِو أيضًا عنْ أنسٍ(1)، وعنِ ابن عمرَ موقوفًا(2)، وعنْ عليٍّ عليه السلام فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ(3) منْ حديثِ أبي رافعٍ قالَ: كانتْ لآلِ بني رافعٍ أموالٌ عندَ عليٍّ، فلمَّا دفعَها إليهمْ وجدُوها تنقصُ، فحسبُوها معَ الزكاةِ فوجدُوها تامةً، فأتَوْا عليًا فقالَ: كنتمُ ترونَ أنْ يكونَ عندي مالٌ لا أزكيهِ.
وعنْ عائشةَ أخرجهُ مالكٌ في الموطأِ(4) أنَّها كانتْ تخرجُ زكاةَ أيتامٍ كانُوا في حجرها، ففي الكلِّ دلالةٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ الصبيِّ كالمكلفِ، ويجبُ على وليِّهِ الإخراجُ، وهو رأيُ الجمهورِ(5). ورُويَ عن ابن مسعودٍ(6) أنهُ يخرجهُ الصبيُّ بعدَ تكليفهِ، وذهبَ ابنُ عباسٍ(7) وجماعةٌ إلى أنهُ يلزمهُ إخراجُ العشرِ منْ مالهِ لعمومِ أدلتهِ لا غيرَهُ لحديثِ: "رُفِعَ القلمُ"(8).
قلتُ: ولا يَخْفَى [أنهُ لا دِلالةَ فيهِ، و](9) أن العمومَ في العشرِ حاصلٌ أيضًا في غيرِه كحديثِ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ"(10) ونحوِهِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في "مجمع الزوائد" (3/ 67)، وقال الهيثمي: وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.
(2) أخرجه الشافعي في ترتيب "المسند" (1/ 225 رقم 618) موقوفًا، وإسناده صحيح.
(3) في "السنن" (2/ 110 - 111 رقم 5 و 6).
(4) (1/ 251 رقم 14) بلاغًا.
(5) انظر: "المجموع للنووي" (5/ 331).
(6) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 108)، قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين مخالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين (أحدهما): أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ. قال الشيخ: - أي البيهقي - وجهة انقطاعه أن مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود، وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن أبي سليم، وقد ضعَّفه أهل العلم بالحديث.
(7) أخرجه البيهقي (4/ 108) وقال: انفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به.
(8) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (6/ 100 - 101)، وأبو داود (4398)، والنسائي (6/ 156 رقم 3432)، وابن ماجه (2041) وابن الجارود رقم (148) والدارمي (2/ 171) من حديث عائشة.
(9) زيادة من (ب).
(10) وهو جزء من حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (2/ 563) من كتابنا هذا.

‌‌الدعاء لمخرج الزكاة
11/ 572 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أوفَى قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم قالَ: اللهمَّ صلِّ عليهمْ. متفقٌ عليهِ). هذا منهُ صلى الله عليه وسلم امتثالًا لقولهِ تَعَالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ - إلى قولهِ - وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}(2)، فإنهُ أمرَهُ اللَّهُ بالصلاةِ عليهمْ ففعلَها بلفظِها حيثُ قالَ: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي فلانٍ". وقدْ وردَ أنهُ دعا لهمْ بالبركةِ كما أخرجهُ النسائيُّ(3) أنهُ قالَ في رجلٍ بعثَ بالزكاةِ: "اللهمَّ باركْ فيه وفي [إبله](4) ". وقالَ بعضُ الظاهريةِ بوجوبِ ذلكَ على الإمام، كأنهُ أخذهُ منَ الأمرِ في الآيةِ، وردّ بأنهُ لو وجبَ لعلَّمَهُ صلى الله عليه وسلم السعاةَ [ولم ينقلْ](5)، فالأمرُ محمولٌ في الآيةِ على أنهُ خاصٌ بهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهُ الذي صلاتهُ سكنٌ لهمْ.
واستدلَّ بالحديثِ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ الأنبياءِ، وأنهُ يدعو المصدِّقُ بهذا الدعاءِ لمن أَتَى بصدقتهِ، وكرهَهُ مالكٌ، وقالَ الخطابيُّ: أصلُ الصلاةِ الدعاءُ إلَّا أنهُ يختلِفُ بحسبِ المدعوِّ لهُ، فصلاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أمتهِ دعاءٌ لهم بالمغفرةِ، وصلاتُهم عليهِ دعاءٌ لهُ بزيادةِ القربةِ والزُّلْفَى، ولذلكَ كان لا يليقُ بغيرِه.

‌‌تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها
12/ 573 - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ في ذلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(6)، وَالْحَاكِمُ(7). [حسن]--------------------------------------------
(1) البخاري (1497)، ومسلم (1078)، وأبو داود (1590)، والنسائي (5/ 31 رقم 2459)، وابن ماجه (1796).
(2) سورة التوبة: الآية 103.
(3) في "السنن" (5/ 30 رقم 2458) من حديث وائل بن حجر، بإسناد صحيح.
(4) في (ب): "أهله".
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" (678).
(7) في "المستدرك" (3/ 332)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار، وحجية بن عدي، مختلف فيهما، وغاية حديثهما أن يكون حسنًا.=

(وعنْ عليٍّ عليه السلام أن العباسَ رضي الله عنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجيلِ صدقتهِ قبلَ أنْ تحلَّ فرخَّصَ لهُ في ذلكَ. رواهُ الترمذيُّ والحاكمُ). قالَ الترمذيُّ(1): وفي البابِ عن ابن عباسٍ قالَ: وقدْ اختلَفَ أهلُ العلمِ في تعجيلِ الزكاةِ قبلَ محلِّها، ورأى طائفةٌ مِنْ أهلِ العلمِ أن لا يعجلَها وبهِ يقولُ سفيانُ. وقالَ أكثرُ أهلِ العلمِ: إنْ عجَّلَها قبلَ محلِّها أجزأتْ عنهُ انتهَى. وقدْ رَوَى الحديثَ أحمدُ، وأصحابُ السننِ، والبيهقيُّ(2) وقالَ: قال الشافعيُّ(3): "رُوِيَ أنهُ صلى الله عليه وسلم تسلَّفَ صدقةَ مالِ العباسِ قبلَ أنْ تحلَّ"، ولا أدري أثبتَ أمْ لا؟ قالَ البيهقيُّ: عَنَى بذلكَ هذا الحديثَ، وهوَ معتضدٌ بحديثِ أبي البختري عنْ عليٍّ عليه السلام أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّا كنَّا احتجْنا فأسلفَنَا العباسُ صدقةَ عامينِ" رجالهُ ثقاتٌ، إلَّا أنهُ منقطعٌ.
وقدْ وَرَدَ هذا منْ طُرقٍ بألفاظٍ مجموعُها يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم تقدَّمَ منَ العباسِ زكاةَ عامينِ. واختلفتِ الرواياتُ هلْ هو استلفَ ذلكَ أو تقدَّمهُ، ولعلَّهما واقعانِ معًا، وهوَ دليلٌ على جوازِ تعجيلِ الزكاةِ. وإليهِ ذهبَ الأكثرُ كما قالهُ الترمذيُّ وغيرُه، ولكنهُ مخصوصٌ جوازُه بالمالكِ، ولا يصحُّ منَ المتصرفِ بالوصايةِ والولايةِ.
واستدلَّ مَنْ منعَ التعجيلَ مطلقًا بحديثِ: "إنهُ لا زكاةَ حتَّى يحولَ الحولُ"(4) كما دلَّتْ لهُ الأحاديثُ التي تقدَّمتْ، والجوابُ أنهُ لا وجوبَ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهذا لا ينفي جوازَ التعجيلِ، وبأنهُ كالصلاةِ قبلَ الوقتِ، وأجيبَ بأنهُ لا قياسَ معَ النصِّ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرج الحديث أبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، وأحمد (1/ 104)، والبيهقي (4/ 111)، وأبو عبيد في الأموال (ص 523 رقم 1885)، والدارمي (1/ 385)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (360) وابن سعد في "الطبقات" (4/ 26) والدارقطني (2/ 123 رقم 3) كلهم من حديث علي رضي الله عنه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في "السنن" (3/ 63 - 64).
(2) تقدم العزو إليهم في التعليقة ما قبل السابقة.
(3) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 111).
(4) وهو حديث صحيح بشواهده، وقد تقدم تخريجه برقم (8/ 569) من كتابنا هذا.