📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وقدْ رَوَى الترمذيُّ(1) عن ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ"، ثمَّ قالَ: لا يصحُّ، والصحيحُ عن ابن عباسٍ قولُه: "منَ السنَّةِ". قالَ الحاكمُ: أجمعُوا علَى أن قولَ الصحابيِّ "منَ السنَّةِ" حديث مسندٌ. قالَ المصنفُ: كذَا نُقِلَ الإجماعُ معَ أن الخلافَ عندَ أهلِ الحديثِ، وعندَ الأصوليينَ شهيرٌ.
والحديثُ دليلٌ على وجوب قراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ؛ لأنَّ المرادَ منَ السنةِ الطريقةُ المألوفةُ عنهُ صلى الله عليه وسلم، لا أن المرادَ بها ما يقابلُ الفريضةُ؛ فإنهُ اصطلاحٌ عُرْفيٌّ، وزادَ الوجوبَ تأكيدًا قولُهُ (حقٌّ) أيْ: ثابتٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ ماجهْ(2) منْ حديثِ أمِّ شريكٍ قالتْ: "أمرَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ"، وفي إسنادهِ ضعفٌ يسيرٌ يجبرُهُ حديثُ ابن عباسٍ.
والأمرُ منْ أدلةِ الوجوبِ وإلى وجوبها ذهبَ الشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهما منَ السلفِ والخلفِ. وذهبَ آخرونَ إلى عدم [شرعيتها](3) لقولِ ابن مسعودٍ(4): "لم يوقّتْ لنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قراءةً في صلاةِ الجنازةِ، بلْ قالَ: كبِّرْ إذا كبرَ الإمامُ، واخترْ منْ أطايبِ الكلامِ ما شئتَ"، إلَّا أنهُ لمْ يعزُهُ [في الانتصار](5) إلى كتابٍ حديثي لِتُعْرف صحتُه منْ عدمِها، على أنهُ نافٍ، وابنُ عباسٍ مثبتُ، وهوَ مقدَّم. وعنِ الهادي وجماعةٍ منَ الآلِ أن القراءةَ سنة عملًا بقولِ ابن عباسٍ سنةٌ. وقدْ عرفتَ المرادَ بها في لفظهِ.
واستُدِلَّ للوجوبِ بأنَّهم اتفقُوا أنَّها صلاةٌ. وقد ثبتَ حديثُ: "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ"(6)؛ فهيَ داخلةٌ تحتَ العمومِ، وإخراجُها منهُ يحتاجُ إلى دليلٍ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 345 رقم 1026)، وهو حديث صحيح.
(2) في "السنن" (1/ 479 رقم 1496).
قال البوصيري في الزوائد (1/ 487 رقم 532/ 1496): "هذا إسناد حسن، شهر والراوي عنه مختلف فيهما … " اهـ.
وضعَّف الألباني الحديث في ضعيف ابن ماجه.
(3) في (ب): "مشروعيتها".
(4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 37) وذكره ابن حزم في "المحلَّى" (5/ 126).
وقال: هذا إسناد في غاية الصحة لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه.
(5) زيادة من (أ).
(6) أخرجه البخاري (756)، ومسلم (34/ 394)، وأبو داود (822)، والترمذي (247)،=

وأما موضعُ قراءةِ الفاتحةِ فإنهُ بعدَ التكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يكبِّرُ فيصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يكبِّرُ فيدعُو للميتِ. وكيفيةُ الدعاءِ قدْ [أفادَها قولُهُ](1):

‌‌يدعو للميت بعدَ التكبيرةِ الثانية
33/ 532 - وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اللَّهُمّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِن الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيتَ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ عوفِ بن مالكٍ قالَ: صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ فحفظت منْ دعائِه: "اللهمَّ اغفرْ لهُ، وارحمْهُ، وعافِهِ، واعفُ عنهُ، وأكرمْ نُزُلَهُ، ووسِّعْ مدخلَه، واغسلْهُ بالماءِ والثلجِ والبردِ، ونقِّهِ منَ الخطايا كما نقيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدنسِ، وأبدلْهُ دارًا خيرًا منْ دارِه، وأهلًا خيرًا منْ أهلِه، وأدخلْهُ الجنةَ، وقهِ فتنةَ القبرِ، وعذابَ النارِ. رواهُ مسلمٌ) يحتملُ أنهُ صلى الله عليه وسلم جهرَ بهِ فحفظَهُ، ويحتملُ أنهُ سألهُ ما قالهُ فذكرهُ لهُ فحفظهُ.
وقدْ قالَ الفقهاءُ: يندبُ الإسرارُ، ومنْهم مَنْ قالَ: يخيَّرُ، ومنْهم مَنْ قالَ: يسرُّ في النهارِ، ويجهرُ في الليل. والدعاءُ للميتِ ينبغي الإخلاصُ فيهِ لهُ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "أخلصُوا لهُ الدعاءَ"(3). وما ثبتَ عنهُ صلى الله عليه وسلم أوْلَى. وأصحُّ--------------------------------------------
= والنسائي (2/ 137)، وابن ماجه (837)، وأحمد (5/ 314) وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت.
(1) في (أ): "أفاده".
(2) في "صحيحه" (2/ 662 - 663 رقم 963).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (4/ 73)، وابن ماجه (1500)، وأحمد (6/ 23، 28)، والترمذي مختصرًا (1025) وقال: حسن صحيح. قال محمد - البخاري - أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث.
(3) أخرجه أبو داود (3199)، وابن ماجه (1497)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 40).
وابن حبان في "الإحسان" رقم (3077) ورقم (3076) وسنده حسن. وحسَّنه الألباني في "الإرواء" (3/ 179 رقم 732).

الأحاديثِ الواردةِ في ذلكَ هذا الحديثُ، وكذلك قوله:
34/ 533 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرنَا، وَكبِيرِنَا، وَذَكرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيتَهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ. اللَّهُمّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى على جنازةٍ يقولُ: (اللهمَّ اغفرْ لحيِّنا، وميِّتِنا، وشاهدِنا) أي: حاضرنا (وغائِبنا، وصغيرنا) أي: ثبتهُ عندَ التكليفِ للأفعالِ الصالحةِ، وإلَّا فلا ذنبَ لهُ (وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهمَّ مَنْ أحييتَهُ منا فأحيهِ على الإسلامِ، ومنْ توفيتَه منا فتوفَّهُ على الإيمانِ، اللهمَّ لا تحرمْنا أجرَهُ، ولا تضلَّنا بعدَه. رواهُ مسلمٌ والأربعةُ).
والأحاديثُ في الدعاءِ للميت كثيرةٌ، ففي سنن أبي داودَ(3) عنْ أبي هريرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا في الصلاةِ على الجنازة: "اللهمَّ أنتَ ربُّها، وأنتَ خلقتَها، وأنتَ هديتَها للإسلام، وأنتَ قبضتَ روحَها، وأنتَ أعلمُ بسرِّها وعلانيتِها، جئْنا--------------------------------------------
(1) لم يخرجه مسلم؟!!
(2) أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (ص 584 رقم 1080)، وابن ماجه (1498) قلت: وأخرجه أحمد (2/ 368)، والحاكم (1/ 358)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 41)، وابن حبان في "الإحسان" (7/ 339 رقم 3070)، وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في "الأحكام" (ص 124) وقال: أعل بما لا يقدح …
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "السنن" (3/ 538 رقم 3200).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 1078)، والطبراني في "الدعاء" (رقم: 1185)، وأحمد (2/ 345، 363)، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريقين (4/ 42)، وقال ابن حجر: هذا حديث حسن، - كما في "الفتوحات الربانية" (5/ 176).
وقال الألباني في ضعيف أبي داود بأنه ضعيف الإسناد.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

شفعاءَ لهُ فاغفرْ لهُ ذنبهُ". وابنِ ماجهْ(1) منْ حديثِ واثلةَ بن الأسقعِ قالَ: "صلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على جنازةِ رجلٍ منَ المسلمينَ فسمعتُهُ يقولُ: اللهمَّ إنَّ فلانَ ابنَ فلانٍ في ذمَّتِكَ، وحَبْلِ جوارِكَ، قهِ فتنةَ القبرِ وعذابَ النارِ، وأنت أهلُ الوفاءِ والحمدِ، اللهمَّ فاغفرْ لهُ وارحمهُ؛ فإنكَ أنتَ الغفورُ الرحيمُ".
واختلافُ الرواياتِ دالٌّ على أن الأمرَ متَّسِعٌ في ذلك ليس مقْصورًا على شيءٍ معينٍ. وقد اختار الهادوية أدعيةٍ أُخْرى، [واختار الشافعيُّ كذلك](2)، والكلُّ مسطورٌ في الشرحِ.
وأما قراءةُ سورةٍ مع الحمدِ فقدْ ثبت ذلك كما عرفتَ في روايةِ النسائيِّ، ولمْ يردْ فيها تعيين، وإنَّما الشأن في إخلاصِ الدعاءِ للميتِ؛ لأنهُ الذي شرعتْ له الصلاة والذي ورد به الحديث.
35/ 534 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّيتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدعَاءَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [حسن]
وهوَ قولُه: (وعنهُ) أي: أبي هريرةَ (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتمْ على الميتِ فأخلصُوا لهُ الدعاءَ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابنُ حبانَ)؛ لأنهمْ شفعاءُ، والشافعُ يبالغُ في طلبِها يريدُ قَبولَ شفاعتهِ فيهِ. وَرَوَى الطبراني(5): "أن ابنَ عمرَ كانَ إذا رأى جنازةً قالَ: هذَا ما وعدَنَا اللَّهُ ورسولُه، وصدقَ اللَّهُ ورسولُه، اللهمَّ زدْنا--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 480 رقم 1499).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 491)، وأبو داود (3202)، وابن حبان في "الإحسان" (7/ 343 رقم 3074).
وفيه الوليد بن مسلم مدلس، ولكنه صرَّح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما فانتفت شبهة تدليسه.
والخلاصة: فالحديث صحيح إن شاء الله.
(2) في (أ): "وكذلك الشافعي".
(3) في "السنن" (3/ 538) رقم (3199).
(4) في "الإحسان" (رقم 3076 رقم 3077) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1497)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 40). وحسنه الألباني في "الإرواء" (3/ 179 رقم 732).
(5) في "الدعاء" رقم (1161) بسند ضعيف جدًّا.

إيمانًا وتسليمًا"، ثمَّ أسندَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أنهُ قالَ: مَنْ رَأى جنازةً فقالَ: اللَّهُ أكبرُ، صدقَ اللَّهُ ورسولُه، هذَا ما وعدَ اللَّهُ ورسولُه، اللهمَّ زدْنا إيمانًا وتسليمًا، تكتبُ لهُ عشرونَ حسنةً".

‌‌الندب إلى الإسراع بالجنازة
36/ 535 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَسْرِعُوا بالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1) [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: قالَ أسرعُوا بالجنازةِ فإنْ تكُ) أي: الجنازةُ، والمرادُ بها الميتُ (صالحةً فخيرٌ)؛ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ أي: فهوَ خيرٌ، ومثلُه شرٌّ الآتي (تقدمونَها إليهِ، وإنْ تكُ سِوى ذلكَ فشرٌّ تضعونَه عنْ رِقابِكمِ. متفقٌ عليهِ)، نقل ابنُ قدامةُ(2) أن الأمرَ بالإسراعِ للندب بلا خلافٍ بينَ العلماءِ، وسئلَ ابنُ حزمٍ(3) فقالَ بوجوبهِ، والمرادُ بهِ شدةُ المَشي، وعلى ذلكَ حملَهُ بعضُ السلفِ. وعندَ الشافعيِّ والجمهورِ المرادُ بالإسراعَ ما فوقَ سجيةِ المشي المعتادِ، ويكرهُ الإسراعُ الشديدُ.
والحاصلُ أنهُ يستحبُّ الإسراعُ بها لكنْ بحيثُ إنهُ لا ينتهي إلى شدةٍ يخافُ معَها حدوثُ مفسدةٍ بالميتِ، أو مشقةٍ على الحاملِ والمشيِّعِ.
وقالَ القرطبيُّ(4): مقصودُ الحديثِ أن لا يتباطأَ بالميتِ عن الدفنِ، ولأن البطء ربما أدَّى إلى التباهي والاختيال؛ هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازةِ بحملها إلى قبرِها. وقيلَ: المرادُ الإسراعُ بتجهيزِها فهوَ أعمُّ منَ الأولِ.
قال النوويُّ: وهذَا باطلٌ مردودٌ بقولهِ في الحديثِ: تضعونَهُ عنْ رقابِكم،--------------------------------------------
(1) البخاري (1315)، ومسلم (944).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 243)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1015)، والنسائي (4/ 42)، وابن ماجه (1477).
(2) في المغني (2/ 353).
(3) في "المحلّى" (5/ 154).
(4) في "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 300 - 301).

وتُعُقِّبَ بأنَّ الحملَ على الرقابِ قدْ يعبرُ بهِ عن المعاني كما تقولُ: حملَ فلانٌ على رقبتِه ديونًا، قالَ: ويؤيدُه أن الكلَّ لا يحملونَه. قالَ المصنفُ بعدَ نقلهِ في الفتحِ(1): ويؤيدُه حديثُ ابن عمرَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا ماتَ أحدُكم فلا تحبسُوهُ، وأسرعُوا به إلى قبرِه". أخرجهُ الطبراني(2) بإسنادٍ حَسَنٍ.
ولأبي داودَ(3) مرفوعًا: "لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أنْ تبقى بينَ ظهراني أهلهِ".
والحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بتجهيزِ الميتِ ودفنِه، وهذا في غيرِ المفلوجِ ونحوهِ فإنهُ ينبغي التثبتُ في أمرهِ.

‌‌الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها
37/ 536 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتى يُصَلِّيَ عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ" مُتفَقٌ عَلَيْهِ(4). وَلَمُسْلمِ(5): "حَتى تُوضَعَ في اللَّحْدِ". [صحيح]
- وَللْبُخَارِيِّ أَيْضًا(6) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ: "مَنْ تَبعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ معه حَتى يُصَلَّى عَلَيهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإنَّهُ يَرْجعُ بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ".
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ (قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شهدَ الجنازةَ حتى--------------------------------------------
(1) (3/ 184).
(2) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (3/ 44) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.
(3) في "السنن" (3/ 510 رقم 3159) بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة - ابن سعيد الأنصاري عن أبيه، وهما مجهولان كما في "التقريب" رقم (4562)، وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضًا.
والخلاصة: فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) البخاري (1325)، ومسلم (52/ 945).
(5) في "صحيحه" (2/ 652 - 653).
(6) في "صحيحه" (1/ 108 رقم 47).

يصلَّى عليْها فلهُ قيراطٌ، ومنْ شهدَها حتَّى تُدْفَنَ فلهُ قيراطانِ. وقيلَ:) صرَّحَ أبو عوانةَ بأنَّ القائلَ وما القيراطانِ هوَ أبو هريرةَ، (وما القيراطانِ؟ قالَ: مثلُ الجبلينِ العظيمينِ. متفقٌ عليهِ، ولمسلمٍ) أي: [منْ](1) حديثِ أبي هريرةَ: (حتَّى يوضعَ في اللَّحد. وللبخاري أيضًا منْ حديثِ أبي هريرةَ: منْ تبعَ جنازةَ مسلمٍ إيمانًا واحتسابًا، وكانَ معهُ حتَّى يصلَّى عليها ويُفْرَغَ منْ دفنِها؛ فإنهُ يرجعُ بقيراطينِ، كلُّ قيراطٍ مثلُ أُحُدٍ)، فاتفقَا على صدرِ الحديثِ، ثمَّ انفردَ كلُّ واحدٍ منْهما بلفظٍ. وهذَا الحديثُ رواهُ اثنا عشرَ صحابيًا.
قولُه: "إيمانًا واحتسابًا" قيدَ بهِ لأنهُ لا بدَّ منهُ؛ لأنَّ ترتُّبَ الثواب على العملِ يستدعي سبقَ النية فيخرجُ مَنْ فعلَ ذلكَ على سبيلِ المكافأةِ المجرَّدةِ، أو على سبيلِ المحاباة، ذكرهُ المصنفُ في الفتح(2). وقولُه: "مثلُ أُحُدٍ". ووقعَ في روايةِ النَّسَائِي(3): (فلهُ قيراطانِ منَ الأجرِ كلُّ واحدٍ منْهما أعظمُ منْ أُحُدٍ)، وفي روايةٍ لمسلمٍ(4): "أصغرُهما مثلُ أُحُدٍ"، وعندَ ابن عديٍّ(5) منْ روايةِ واثلةَ: "كُتِبَ لهُ قيراطان منَ الأجرِ أخفُّهما في ميزانهِ يومَ القيامةِ أثقلُ منْ جبلِ أُحُدٍ". والشهودُ: الحضورُ، وظاهرهُ الحضورُ معَها من ابتداءِ الخروجِ بها. وقدْ وردَ في لفظِ مسلمٍ(6): "مَنْ خرجَ معَ جنازةٍ منْ بيتها، ثمَّ تبعَها حتَّى تدفنَ، كانَ لهُ قيراطانِ منَ الأجرِ، كل قيراطٍ مثل أُحُدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رجع كان له قيراطٌ". والروايات إذا رُدَّ بعضُها إلى بعضٍ تقضي بأنهُ لا يستحقُّ الأجرَ المذكورَ إلَّا مَنْ صلَّى عليْها ثمَّ تبعَها.
وقالَ المصنفُ رحمه الله: الذي يظهرُ لي أنهُ يحصلُ الأجرُ لمنْ صلَّى وإنْ لم يتبعْ؛ لأنَّ ذلكَ وسيلةٌ إلى الصلاةِ، لكنْ يكونُ قيراطُ مَنْ صلَّى فقطْ دونَ قيراطِ مَنْ صلَّى وتَبعَ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "في".
(2) (3/ 197).
(3) (4/ 77 رقم 1997).
(4) في "صحيحه" (2/ 653 رقم 53/ 945).
(5) في "الكامل" (6/ 2327).
(6) في "صحيحه" (2/ 653 رقم 56/ 945).

[وقد](1) أخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ(2) منْ حديثِ عروةَ عنْ زيدِ بن ثابتٍ: "إذا صلَّيتَ على جنازةٍ فقدْ قضيتَ ما عليكَ"، أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(3) بلفظِ: "إذا صلَّيتُم" وزادَ في آخرِه: - "فخلُّوا بينَها وبينَ أهلِها". ومعناهُ قدْ قضيتَ حقَّ الميتِ، وإن زدت الاتباعَ فلكَ زيادةُ أجرٍ. وعلَّقَ البخاريُّ(4) قولَ حميدِ بن هلالٍ: "ما علمْنا على الجنازةِ إذنًا ولكنْ مَنْ صلَّى ورجعَ فلهُ قيراطٌ".
وأما حديثُ أبي هريرةَ: "أميرانِ وليسا أميرينِ، الرجلُ يكونُ معَ الجنازةِ يصلِّي عليها فليسَ لهُ أنْ يرجعَ حتَّى يستأذنَ وليَّها"، أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(5)، فإنه حديثٌ منقطعٌ موقوفٌ. وقدْ رويتْ في معناهُ أحاديثُ مرفوعةٌ كلُّها ضعيفةٌ.
ولما كانَ وزنُ الأعمالِ في الآخرةِ ليسَ لنا طريقٌ إلى معرفةِ حقيقتهِ، ولا يعلمهُ إلَّا اللَّهُ، ولمْ يكنْ تعريفُنا لذلكَ إلا بتشبيههِ بما نعرفُه منْ أحوالِ المقاديرِ شُبِّهَ قدْرُ الأجرِ الحاصلِ منْ ذلكَ بالقيراطِ ليبرزَ لنا المعقولَ في صورةِ المحسوسِ. ولما كانَ القيراطُ حقيرَ القدرِ بالنسبةِ إلى ما نعرفُهُ في الدنيا نبَّهَ على معرفةِ قدْرِهِ بأنهُ كأُحُدٍ، الجبلُ المعروفُ بالمدينةِ.
وقولُه: "حتَّى تدفنُ" ظاهرٌ في وقوعِ مطلقِ الدفن، وإنْ لم يفرغْ منهُ كلُّه. ولفظُ: "حتَّى توضعَ في اللحدِ" كذلكَ، وفي الروايةِ الأُخْرى لمسلمٍ(6): "حتَّى يفرغَ منْ دفنِها"؛ ففِيْها بيانٌ لما في غيرِها.
والحديثُ ترغيبٌ في حضورِ الميتِ والصلاةِ عليهِ ودفنهِ، وفيهِ دلالةٌ علَى عِظَمِ فضلِ اللَّهِ وتكريمهِ للميتِ، وإكرامهِ بجزيلِ الإثابةِ لمنْ أحسنَ إليه بعدَ موتهِ.
تنبيهٌ في حملِ الجنازةِ: أخرجَ البيهقيُّ في "السنن الكبرى"(7) بسنده إلى--------------------------------------------
(1) في (أ): "و".
(2) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (3/ 193).
(3) في "المصنف" (3/ 310).
(4) في "صحيحه" (3/ 192) الباب (57).
(5) في "المصنف" (3/ 514 رقم 6523).
(6) في "صحيحه" (2/ 652 - 653).
(7) (4/ 19 - 20).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 512 رقم 6517). وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 283)، والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 165 رقم 784).

عبدِ الله بن مسعودٍ: "أنهُ قالَ: إذا تبعَ أحدُكم الجنازةَ فليأخذْ بجوانبِ السريرِ الأربعةِ، ثمَّ ليتطوعْ بعدُ، أوْ يذر، فإنهُ منَ السنةِ". وأخرجَ بسندهِ(1): "أن عثمانَ بنَ عفانَ حملَ بينَ العمودينِ سريرَ أمِّه، فلمْ يفارقْهُ حتَّى وضعَهُ"، وأخرجَ أيضًا(2): "أن أبا هريرةَ رضي الله عنه حملَ بينَ عموديْ سريرِ سعدِ بن أبي وقاصٍ"، وأخرجَ(3) [أيضًا](4): "أن ابنَ الزبيرِ حملَ بينَ عموديْ سريرِ المسوّرِ بن مخرمةَ"، وأخرجَ(5) منْ حديثِ يوسفَ بن ماهكٍ "قالَ: شهدتُ جنازةَ رافع بن خُدَيْجٍ، وفيْها ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، فانطلقَ ابنُ عمرَ حتَّى أخذَ بمقدَّمِ السريرِ بينَ [القائمتين](6) فوضعَهُ على كاهلهِ ثمَّ مشَى بها"، انتهَى.

‌‌أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها
38/ 537 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(7) وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(8)،--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (4/ 20).
قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 376 رقم 3024)، والشافعي في "المسند" (ص 357) وفي "الأم" (1/ 307).
(2) في "السنن الكبرى" (4/ 20).
قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 376 رقم 3025)، والشافعي في "المسند" (ص 357)، وفي "الأم" (1/ 307).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 20).
قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 376 رقم 3026) والشافعي في "المسند" (ص 357) وفي "الأم" (1/ 307).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 20 - 21).
قلت: والشافعي في "الأم" (1/ 307).
(6) في (ب): "القائمين".
(7) أحمد (2/ 8)، والترمذي (1007)، وأبو داود (3179)، والنسائي (4/ 56)، وابن ماجه (1482) بإسناد صحيح.
(8) في "الإحسان" (7/ 317 رقم 3045).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (5/ 332 رقم 1488)، والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 165 رقم 788)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 277)، والطحاوي في =

وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ(1) وَطَائِفَةٌ بِالإِرْسَالِ(2). [صحيح]

‌‌ترجمة سالم بن عبد الله
(وعنْ سالمٍ)(3) هو أبو عبدِ اللَّهِ، أو أبو عمر سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ بن الخطابِ أحدُ فقهاءِ المدينةِ، من ساداتِ التابعينَ وأعيانِ علمائِهم، رَوَى عنْ أبيهِ وغيرِه، ماتَ سنةَ ستٍ ومائةٍ، (عنْ أبيهِ) هو عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ (أنه رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ، وعمرَ، وهمْ يمشونَ أمامَ الجنازةِ. رواهُ الخمسة، وصحَّحهُ ابن حبانَ، وأعلَّهُ النَّسَائِيُّ وطائفةٌ بالإرسال). اختُلِفَ في وصلِه وإرسالِه فقالَ: أحمدُ: إنَّما هوَ عن الزهريِّ مرسل، وحديثُ سالمٍ موقوفٌ على ابن عمرَ منْ فعلهِ.--------------------------------------------
="شرح معاني الآثار" (1/ 479)، والدارقطني (2/ 70 رقم 1)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 23).
(1) في "السنن" بقوله: هذا خطأ والصواب مرسل.
(2) كابن المبارك، وأحمد ومحمد بن إسماعيل … انظر: "التلخيص" (2/ 111 - 112) و"نصب الراية" (2/ 293 - 294).
قلت: لم ينفرد ابن عيينة بوصله بل تابعه عليه زياد بن سعد، ومنصور، وبكر بن وائل.
أخرج متابعتهم: أحمد (2/ 37)، والترمذي (1008)، والنسائي (4/ 56)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 23).
وتابعه أيضًا ابن أخي ابن شهاب عند أحمد (2/ 122).
ويونس عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 479).
وعقيل عند أحمد (2/ 140)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 479 - 480)، وابن جريج عند الشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 213 رقم 591)، وأحمد (2/ 37).
ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وعباس بن الحسن الحراني. أخرج متابعتهم ابن عبد البر في "التمهيد".
فهؤلاء أحد عشر حافظًا ثقة تابعوه على وصله، فلم يبق أدنى شك في صوابه وخطأ من وهَّمه، وإن كان معمر، وابن جريج، ويونس، وعقيل قد اختلف عليهم أيضًا فرُوي عنهم مرسلًا وموصولًا؛ لأنهم سمعوا من الزهري كذلك؛ لأنَّه كما هو معلوم عنه كان يوصل الحديث مرة ويرسله مرارًا اختصارًا واعتمادًا على معرفة أصله وإسناده.
(3) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (5/ 195)، ووفيات الأعيان (2/ 349)، و"النجوم الزاهرة" (1/ 256)، وشذرات الذهب (1/ 133).

قال الترمذيُّ(1): أهلُ الحديثِ يرونَ المرسلَ أصحَّ، وأخرجهُ ابن حبانَ في صحيحهِ(2) عن الزهريِّ، عنْ سالمِ بن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ: "كانَ يمشي بينَ يديْها، وأبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ".
قال الزهريُّ: وكذلكَ السنةُ. وقدْ ذكرَ الدارقطنيُّ في العِلَلِ اختلافًا كثيرًا فيهِ عن الزهريِّ قال: والصحيحُ قول مَنْ قال عن الزهري عنْ سالم عنْ أبيهِ: "أنهُ كانَ يمشي"، قال: "وقدْ مَشَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمرُ رضي الله عنهما[يعني](3) بينَ يديْها"، وهذَا مرسلٌ.
وقال البيهقيُّ(4): إنَّ الموصول أرجحُ؛ لأنهُ منْ روايةِ ابن عيينةَ، وهوَ ثقةٌ حافظٌ، وعنْ علي بن المديني قالَ: قلتُ لابن عيينةَ: "يا أبا محمدٍ، خالفكَ الناسُ في هذا الحديثِ، فقال: استيقنَ الزهريُّ حدثنيهِ مرارًا لستُ أحصيهِ يعيدُه ويُبْدِيهِ، سمعتُه منْ فيهِ عنْ سالمٍ عنْ أبيهِ".
قال المصنفُ(5): وهذَا لا ينفي الوهمَ لأنهُ ضبطَ أنهُ سمعهُ منهُ عنْ سالمٍ عنْ أبيهِ والأمرُ كذلكَ، إلَّا أن فيهِ إدراجًا، ولعلَّ الزهريَّ أدمَجه وحدَّثَ بهِ ابنُ عيينةَ، [وفصَّله لغيره](6).
وللاختلافِ في الحديثِ اختلفَ العلماءُ على [خمسة](7) أقوالٍ:
الأولُ: أن المشيَ أمامَ الجنازةِ أفضلُ لورودِه منْ فعلهِ صلى الله عليه وسلم، وفعلِ الخلفاءِ. وذهبَ إليهِ الجمهور والشافعي.
والثاني: للهادويةِ والحنفيةِ أنَّ المشيَ خلفَها أفضلُ لما رواهُ ابنُ طاوسٍ عن--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 330).
(2) في "الإحسان" (7/ 320 رقم 3048) بإسناد صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 37، 140)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 479 - 480)، والطبراني في "الكبير" (12/ 286 رقم 13133 و 13136) من طرق عن الزهري.
(3) زيادة من (أ).
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 24).
(5) في "التلخيص الحبير" (2/ 112).
(6) زيادة من (أ).
(7) زيادة من (ب).

أبيهِ: "ما مشَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى ماتَ إلا خلفَ الجنازةِ"(1)، ولما رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(2) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام "قالَ: المشيُ خلفَها أفضلُ منَ المشي أمامَها، كفضلِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ"، إسنادهُ حسنٌ، وهوَ موقوفٌ لهُ حكمُ الرفعِ. وحَكَى الأثرمُ أن أحمدَ تكلَّمَ في إسنادهِ.
والثالثُ: أنهُ يمشي بينَ يديْها، وخلفَها، وعنْ يمينِها، وعنْ شمالِها. علَّقَهُ البخاريُّ(3) عنْ أنسٍ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) موصولًا، وكذَا عبدُ الرزاقِ(5). وفيهِ التوسعةُ على المشيِّعينَ وهوَ يوافقُ سنةَ الإسراعِ بالجنازةِ، وأنَّهم لا يلزمونَ مكانًا واحدًا يمشونَ فيهِ لئلَّا يشقَّ عليْهم أو على بعضِهم.
القولُ الرابعُ: للثوريِّ أن الماشي يمشي حيثُ شاءَ، والراكبُ خلفَها، لما أخرجهُ أصحابُ السننِ(6)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ(7)، والحاكمُ(8) منْ حديثِ المغيرةِ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ والماشي حيثُ شاءَ منْها".
القولُ الخامسُ: للنخعي إنْ كانَ معَ الجنازةِ نساءٌ مشيَ أمامَها وإلَّا فخلفَها.

‌‌النهي عن اتباع النساء الجنازة
39/ 538 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 445 رقم 6262) وهذا سند صحيح على شرط الجماعة - كما في "الجوهر النقي" (4/ 25).
(2) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (3/ 183).
(3) في "صحيحه" (3/ 182 رقم الباب 51).
(4) في "المصنف" (3/ 278).
(5) في "المصنف" (3/ 445 رقم 6261).
(6) الترمذي (رقم 1031)، والنسائي (4/ 55) و (4/ 56)، وابن ماجه (1481)، وأبو داود (3180)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(7) في "الإحسان" (7/ 320 رقم 3049).
(8) في "المستدرك" (1/ 355، 363) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الأحكام" (ص 73).
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(9) البخاري (1278)، ومسلم (938).=

(وعنْ أمِّ عطيةَ قالتْ: نُهينا) مبني للمجهولِ (عن اتباعِ الجنازةِ ولمْ يُعْزَمْ علينَا. [متفق عليهِ])(1). جمهورُ أهلِ الأصولِ والمحدِّثينَ أن قولَ الصحابيِّ نُهينَا، أوْ أُمِرْنا بعدمِ ذكرِ الفاعلِ لهُ حكمُ المرفوعِ؛ إذِ الظاهرُ [منْ ذلكَ](2) أنَّ الآمرَ والناهيَ هوَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأمَّا هذَا الحديثُ فقدْ ثبتَ رفعُه، [وأنهُ](3) أخرجهُ البخاريُّ في باب الحيضِ عنْ أمِّ عطيةَ بلفظ: "نهانَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الحديثَ" إلَّا أنهُ مرسلٌ لأنَّ أَمَّ عطيةَ لم تسمعُه منهُ لما أخرجهُ الطبراني(4) عنْها "قالتْ: لما دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ جمعَ النساءَ في بيتٍ، ثمَّ بعثَ إلينا عمرُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعثني إليكنَّ لأبايعكنَّ على أنْ لا تسرقْنَ" الحديثَ، وفيهِ: "نهانا أنْ نخرج في جنازةٍ".
وقولُها: ولمْ يعزمْ علينَا ظاهرٌ في أن النهيَ للكراهةِ لا للتحريمِ، كأنَّها فهمتْهُ منْ قرينةٍ، وإلَّا فأصلُهُ التحريمُ وإلى أنهُ للكراهةِ ذهبَ جمهورُ أهلِ العلمِ، ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ ابنُ أبي شيبة(5) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ في جنازةٍ فرأى عمرُ امرأةً فصاحَ بها فقالَ: دعْها يا عمرُ" الحديثَ، وأخرجهُ النَّسَائِيُّ(6)، وابنُ ماجه(7) منْ طريقٍ أُخْرى [ورجاله](8) ثقاتٌ.--------------------------------------------
=قلت: وأخرجه أبو داود (3167)، وابن ماجه (1577).
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "فإنه".
(4) انظر: "فتح الباري" (3/ 145).
(5) في "المصنف" (3/ 285).
(6) في "السنن" (4/ 19 رقم 1859).
(7) في "السنن" (1/ 505 رقم 1587).
قلت: وأخرجه ابن حبان في "الموارد" رقم (747)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 381)، وأحمد (2/ 110، 273، 333، 408، 444)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 553 - 554)، والبيهقي (4/ 70). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ورمز السيوطي في "الجامع الصغير" (3/ 529 - 530 رقم 4216 - مع الفيض) لصحَّته.
وصحَّحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (8/ 147).
ولكن الألباني ضعَّف الحديث في ضعيف الجامع (3/ 155 رقم 2987).
قلت: وهو الحق؛ لأن "سلمة بن الأزرق" لا يعرف كما قال الذهبي في "المغني" (1/ 274).
(8) في (ب): "ورجالها".

‌‌القيام للجنازة
40/ 539 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتى تُوضَعَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا رأيتُم الجنازةَ فقومُوا، فمنْ تبعَها فلا يجلسْ حتَّى توضعَ. متفقٌ عليهِ). الأمرُ ظاهرٌ في وجوب القيامِ للجنازةِ إذا مرتْ بالمكلفِ، وإنْ لمْ يقصدْ تشييعَها، وظاهرهُ [عمومُ](2) كلِّ جنازةٍ منْ مؤمنٍ وغيرِه، ويؤيدُه أنهُ أخرجَ البخاريُّ(3) "قيامَهُ صلى الله عليه وسلم لجنازةِ يهوديٍّ مرَّتْ بهِ"، وعلَّلَ ذلكَ بأنَّ الموتَ فزعٌ، وفي روايةٍ(4): "أليستْ نفسًا".
وأخرجَ الحاكمُ(5): "إنَّما قُمنَا للملائكةِ"، وأخرجَ أحمدُ(6)، والحاكمُ(7)، [وابنُ(8) حبانَ] (2)، إنَّما نقومُ إعظامًا للذي يقبضُ النفوسَ"، ولفظُ ابن حبانَ: "إعظامًا للَّهِ"، ولا منافاةَ بينَ التعليلينِ.
وقدْ عارضَ هذَا الأمرَ حديثُ عليٍّ عليه السلام عندَ مسلمٍ(9): "إنهُ صلى الله عليه وسلم قامَ للجنازةِ ثمَّ قعدَ"، والقولُ بأنهُ يحتملُ أن مرادَهُ قامَ ثمَّ قعدَ لما بعدتْ عنهُ يدفعُه أن عليًا أشارَ إلى قومٍ بأنْ يقعدُوا ثمَّ حدَّثَهم الحديثَ. ولما تعارضَ الحديثانِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فذهبَ الشافعيُّ إلى أن حديثَ علي ناسخٌ للأمرِ بالقيامِ،--------------------------------------------
(1) البخاري (1310)، ومسلم (959).
قلت: وأخرجه أبو داود (3173)، والترمذي (1043)، والنسائي (4/ 44 رقم 1917).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (3/ 179 رقم 1311).
(4) في "صحيحه" (3/ 179 - 180 رقم 1312).
(5) في "المستدرك" (1/ 357) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(6) في "المسند" (2/ 168).
(7) في "المستدرك (1/ 357).
(8) في "الإحسان" (7/ 324 - 325 رقم 3053).
وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 27) ونسبه لأحمد والبزار - (836) - والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات.
(9) في "صحيحه" (2/ 661 رقم 962).

ورُدَّ بأنَّ حديثَ عليٍّ ليسَ نصًا في النسخِ، لاحتمالِ أن قعودَهُ صلى الله عليه وسلم كانَ لبيانِ الجوازِ، ولذَا قالَ النوويُّ: المختارُ أنهُ مستحبٌّ، وأمَّا حديثُ عبادةَ بن الصامتِ: "أنهُ كانَ صلى الله عليه وسلم يقومُ للجنازةِ فمرَّ به حبرٌ منَ اليهودِ فقالَ: هكذا نفعلُ، فقالَ: اجلسُوا وخالفُوهم"، أخرجهُ أحمدُ(1)، وأصحابُ السننِ(2)، إلَّا النسائيَّ، وابنَ ماجهْ، والبزارَ، والبيهقيَّ؛ فإنهُ حديثٌ ضعيفٌ فيهِ بشرُ بنُ رافعٍ(3)، قالَ البزارُ: [تفرد](4) به بشرٌ [بن رافع](5)، وهوَ لينٌ الحديثَ.
وقولُهُ: "ومَنْ تبعَها فلا يجلسْ حتَّى تُوضعَ"، أفاد النهيَ لمنْ شيَّعَها عن الجلوسِ حتَّى توضعَ، ويحتملُ أنَّ المرادَ [حتّى](6) توضعَ في الأرضِ، أو توضعَ في اللَّحدِ. وقدْ رُوِيَ الحديثُ باللفظينِ إلَّا أنهُ رجحَ البخاريُّ وغيرُه روايةَ: "توضعُ في الأرضِ"، فذهبَ بعضُ السلفِ إلى وجوب القيامِ حتَّى توضعَ الجنازةُ لما يفيدُه النهيُ هنَا، ولما عندَ النَّسَائِي(7) منْ حديثِ أَبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ: "ما رأينَا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهدَ جنازة قطُّ، فجلسَ حتَّى توضعَ".
وقالَ الجمهورُ: إنهُ مستحبٌّ. وقدْ رَوَى البيهقيُّ(8) منْ حديثِ أبي هريرةَ وغيره: "أن القائمَ كالحاملِ في الأجرِ".

‌‌إدخالُ الميتِ القبرَ من جهةِ رأسه أو رجليه
41/ 540 - وَعَنْ أَبي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ--------------------------------------------
(1) لم أجده في المسند.
(2) أبو داود (3176)، والترمذي (1020)، وابن ماجه (1545).
قلت: في سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع، وهو ضعيف.
وفي سند أبي داود عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه. وهما ضعيفان.
(3) قال الحافظ في "التقريب" (1/ 99 رقم 54): "بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط النجراني، فقيه ضعيف الحديث" اهـ.
(4) في (أ): "انفرد".
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (4/ 44 - 45 رقم 1918) بإسناد حسن.
(8) في "السنن الكبرى" (4/ 27).

قِبَلِ رِجْلَي الْقَبْرِ. وَقَال: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة أبي إسحاق
(وعنْ أبي إسحاقَ)(2) هوَ السبيعيُّ بفتحِ السينِ المهملةِ، وكسرِ الباءِ الموحدةِ، والعينِ المهملةِ، الهمدانيِّ الكوفيِّ، رأى عليًا عليه السلام وغيرَهُ منَ الصحابةِ، وهوَ تابعيٌّ مشهورٌ كثيرُ الروايةِ، ولدَ لسنتينِ منْ خلافةِ عثمانَ، وماتَ سنةَ تسعٍ وعشرينَ ومائةٍ، (أن عبدَ اللَّهِ بنَ يزيدَ) هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ يزيدَ الخطميِّ بالخاءِ المعجمةِ، الأوسيِّ، كوفيٌّ شهدَ الحديبيةَ وهوَ ابنُ سبعَ عشرةَ سنةً، وكانَ أميرًا على الكوفةِ، وشهدَ معَ عليٍّ رضي الله عنه صِفِّينَ والجملَ، ذكرهُ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعابِ(3).
(أدخلَ الميتَ منْ قبلِ رجلي القبرِ) أي: منِ جهةِ المحلِّ الذي يوضعُ فيهِ رِجْلَا الميتِ فهوَ منْ إطلاقِ الحالِ على المحلِّ (وقالَ هذَا من السنةِ. أخرجهُ أبو داودَ). ورُوِيَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه قال: "صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على جنازةِ رجلٍ منْ ولدِ عبدِ المطلبِ، فأمرَ بالسريرِ فوُضِعَ منْ قِبَلِ رجلي اللحدِ، ثمَّ أمرَ بهِ فسُلَّ سلًّا". ذكرهُ الشارحُ ولمْ يخرجْهُ(4). وفي المسألةِ ثلاثةُ أقوال:
الأولُ: ما ذُكِرَ، وإليهِ ذهبتِ الهادويةُ، والشافعيُّ، وأحمدُ(5).
والثاني: يُسَلَّ منْ قِبَلِ رأسهِ لما رَوَى الشافعيُّ(6) عن الثقةِ مرفوعًا منْ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 545 رقم 3211).
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقد قال: "هذا من السنة" فصار كالمسند. وقد روِّينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك … " "المختصر" (4/ 336).
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(2) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (6/ 313، 315)، و"التاريخ الكبير" (6/ 347)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 114)، و"تاريخ الفسوي" (2/ 621).
(3) (2/ 391 - بهامش الإصابة).
(4) أخرجه الإمام زيد في "المسند" (2/ 503 - الروض النضير).
(5) انظر: "الروض النضير" (2/ 505 - 506)، و"نيل الأوطار" (4/ 81)، و"المجموع" (5/ 294 - 295)، و"المغني" (2/ 374 - 375).
(6) في "ترتيب المسند" (1/ 215 رقم 598).
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "سننه" (4/ 54)، وفي إسناده عمر بن عطاء بن وَرَاز الراوي عن عكرمة ضعَّفه يحيى، والنسائي ["ميزان الاعتدال" (3/ 213)].

حديثِ ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم سلَّ ميتًا منْ قِبَلِ رأسهِ". وهذا أحدُ قوليْ الشافعيِّ.
والثالثُ: لأبي حنيفةَ أنهُ يُسَلَّ منْ قبلِ القبلةِ معترضًا إذْ هوَ أيسرُ.
قلت: بلْ وردَ بهِ النصُّ كما يأتي في شرحِ حديثِ جابرٍ(1) في النهي عن الدفنِ ليلًا. فإنهُ أخرجَ الترمذيُّ(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ ما [هوَ نصُّ](3) في إدخالِ الميتِ منْ قبلِ القبلةِ، ويأتي أنهُ حديثٌ حسنٌ؛ فيستفادُ منَ المجموعِ أنهُ فعلٌ مخيَّرٌ فيهِ.
فائدةٌ: اختلفَ في تجليل القبرِ بالثوبِ عندَ مواراةِ الميتِ؛ فقيلَ: يُجَلَّلُ سواءٌ كانَ المدفونُ امرأة أو رجلًا لما أخرجهُ البيهقيُّ(4) [لا أحفظهُ](5) إلَّا منْ حديثِ ابن عباسٍ قالَ: "جلَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قبرَ سعدٍ بثوبِهِ"، قالَ البيهقيُّ: لا أحفظُهُ إلَّا منْ حديثِ يحيى بن عقبةَ بن أبي العيزارِ، وهوَ ضعيفٌ. وقيلَ: يختصُّ بالنساءِ لما أخرجهُ البيهقيُّ(6) أيضًا منْ حديثِ أبي إسحاقَ: "أنهُ حضرَ جنازةَ الحارِثِ الأعورِ، فأبى عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ أن يبسطُوا عليهِ ثوبًا وقالَ: إنهُ رجلٌ".
قالَ البيهقيُّ: وهذَا إسنادهُ صحيحٌ وإنْ كانَ موقوفًا.
قلتُ: ويؤيدُه ما أخرجهُ البيهقيُّ(7) أيضًا عنْ رجلٍ منْ أهلِ الكوفةِ: "أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أتاهمْ يدفنونَ ميْتًا، وقدْ بُسطَ الثوبَ على قبرِه، فجذبَ الثوبَ منْ القبرِ، وقالَ: إنَّما يُصنعُ هذَا بالنساءِ".--------------------------------------------
(1) رقم (57/ 556).
(2) في "السنن" (3/ 372 رقم 1057) وقال: حديث حسن.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 300) وأنكر عليه لأن مداره على الحجَّاج بن أرطأة، وهو مدلِّس، ولم يذكر سماعًا، والمنهال بن خليفة راويه عن الحجَّاج ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(3) في (أ): "نصه".
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 54) من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف.
(5) زيادة من (أ).
(6) في "السنن الكبرى" (4/ 54) وصحح إسناده.
(7) في "السنن الكبرى" (4/ 54) وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة.

‌‌ما يقال عند دفن الميت
42/ 541 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِي(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4)، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالْوَقْفِ(5). [صحيح]
(وعنِ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا وضعتمْ موتاكم في القبورِ فقولُوا: بسمِ اللهِ وعلى ملَّةِ رسولِ اللهِ. أخرجهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ بالوقْفِ)، ورجَّحَ النسائيُّ وقْفَهُ على ابن عمرَ أيضًا إلَّا أنهُ لهُ شواهدُ مرفوعةٌ ذكرَها في الشرحِ(6).
وأخرجَ الحاكمُ(7)، والبيهقي(8) بسندٍ ضعيفٍ: "أنَّها لما وُضِعَتْ أمّ كلثوم بنتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القبرِ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى}، بسمِ اللَّهِ وفي سبيلِ اللَّهِ، وعلى ملَّةِ رسولِ اللَّهِ"، وللشافعيِّ(9)--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 27، 40، 59، 69، 127 - 128).
(2) في "السنن" (3/ 546 رقم 3213).
(3) في "عمل اليوم والليلة" (ص 586 رقم 1088).
(4) في "الإحسان" (7/ 376 رقم 3110).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (548)، والحاكم (1/ 366)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 55) من طرق عن همام. وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي (3/ 364 رقم 1046)، وابن ماجه (1/ 494 رقم 1550) من طريق الحجاج. وابن ماجه أيضًا (1550) من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 129).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 366)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 55) موقوفًا على ابن عمر.
(6) انظر: "نصب الراية" (2/ 301 - 302). و"التلخيص الحبير" (2/ 129 - 130).
(7) في "المستدرك" (2/ 379). وقال الذهبي: "لم يتكلم عليه - أي: الحاكم - وهو خبر واه لأن علي بن يزيد متروك".
(8) في "السنن الكبرى" (3/ 409) وقال: هذا إسناد ضعيف.
(9) في "الأم" (1/ 317).

دعاءٌ آخرُ استحسنهُ. فدلَّ كلامُه [على](1) أنهُ يختارُ الدافنُ منَ الدعاءِ للميتِ ما يراهُ، وأنهُ ليسَ فيهِ حدٌّ محدودٌ(2).

‌‌يمتنع عن إيذاء الميت بما يَتَأَذَّى به الحيُّ
43/ 542 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ(3). [صحيح]
- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ(4) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: "في الإِثْمِ". [صحيح]
(وعنْ عائشةُ رضي الله عنها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: كسرُ عظمِ الميتِ ككسرهِ حيًا. رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ، وزادَ ابنُ ماجهْ) أي: في الحديثِ [هذَا](5)، وهوَ قولهُ: (منْ حديثِ أمِّ سلمةَ: في الأثمِ) بيانٌ للمثليةِ.
فيهِ دلالةٌ على وجوبِ احترامِ الميتِ كما يُحتَرمُ الحيُّ، ولكنْ بزيادةِ: "في الإثمِ" [إثبات](6) أنهُ يفارقُه منْ حيثُ إنهُ لا يجبُ الضمانُ، وهوَ يحتملُ أن الميتَ يتألمُ كما يتألمُ الحيُّ. وقدْ وردَ بهِ حديث.

‌‌اللَّحد والشق في القبر
44/ 543 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ قَالَ: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وَانْصِبُوا--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) قلت: الخير في الاتباع والشر في الابتداع.
(3) في "السنن" (3/ 543 - 544 رقم 3207).
(4) في "السنن" (1/ 516 رقم 1616).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 48، 168، 200، 264)، والدارقطني (3/ 188 رقم 313)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 186)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 58) من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة به.
وله طرق أخرى عند أحمد (6/ 100، 105)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 106)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 95)، والدارقطني (3/ 188 - 189 رقم 314) وبها يصح، والله أعلم.
(5) في (ب): "الثالث والأربعون".
(6) في (ب): "أنبأتْ".

عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ قالَ: الحَدُوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللَّبنَ نصْبًا كما صُنِعَ برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رواهُ مسلمٌ). هذَا الكلامُ قالهُ سعدٌ لما قيلَ لهُ: ألا نتَّخذ لكَ شيئًا كأنهُ الصندوقُ منَ الخشبِ؟ فقالَ: [بل](2) اصنعُوا فذكرهُ، واللحدُ بفتحِ اللامِ وضمِّها، هوَ الحفرُ تحتَ الجانبِ القبلي منَ القبرِ، وفيهِ دلالةٌ أنهُ لُحِدَ لهُ صلى الله عليه وسلم. وقدْ أخرجهُ أحمدُ(3)، وابنُ ماجهْ(4) بإسنادٍ حسنٍ "أنهُ كانَ بالمدينةِ رجلانِ، رجلٌ يَلْحَدُ، ورجلٌ يشقُّ، فبعثَ الصحابةُ في طلبهمَا فقالُوا: أيُّهما جاءَ عملَ عملَهُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجاءَ الذي يُلحدُ فلحدَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ومثلُهُ عن ابن عباسٍ عندَ أحمدَ(5)، والترمذيِّ(6): "وأن الذي كان يشق هو أبو عبيدة، وأنَّ الذي كانَ يلحد هوَ أبو طلحةَ الأنصاريِّ"، وفي إسنادهِ ضعفٌ. وفيهِ دلالةٌ على أنّ اللَّحدَ أفضل.
45/ 544 - وَللْبَيْهَقيِّ(7) عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(8). [صحيح]
(وللبيهقي) أي: رَوَى البيهقيُّ (عنْ جابرٍ نحوَهُ) أي: نحوَ حديثِ سعدٍ (وزادَ: ورُفِعَ قبرُهُ أعنِ [الأرضِ](9) قدْرَ شبرٍ، وصحَّحهُ بنُ حبانَ).--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 665 رقم 90/ 966).
قلت: وأخرجه النسائي (4/ 80).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "المسند" (3/ 99).
(4) في "السنن" (1/ 496 رقم 1557) من حديث أنس.
وحسَّن الحافظ في "التلخيص" (2/ 128) إسناده.
(5) في "المسند" (رقم 2357 و 2661 - شاكر).
(6) لم أجده في سنن الترمذي بل أخرجه ابن ماجه (1628).
وهو حديث ضعيف.
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 410).
(8) في "الإحسان" (14/ 602 رقم 6635) بإسناد صحيح على شرط مسلم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(9) زيادة من (ب).