📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

السلامُ قبضتْهُ الملائكةُ وغسَّلوهُ، وكفَّنوهُ، وحنّطوهُ، وحفرُوا لهُ، وألحدُوهُ، وصلَّوا عليهِ، ودخلُوا قبرهُ، ووضعُوا عليهِ اللَّبِنَ، ثمَّ خرجُوا منَ القبرِ، ثمَّ حَثَوْا عليهِ الترابَ، ثمَّ قالُوا: يا بني آدمَ هذا سنَّتكُمْ".

‌‌دفنُ أكثرَ من واحدٍ في قبرٍ ومن يقدَّم؟
17/ 516 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ " فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي: عن جابرٍ: (كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجمعُ بينَ الرجلينِ من قتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ ثمَّ يقوله: (أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآنِ) فيقدِّمُهُ في اللَّحدِ). سمِّي لحدًا لأنهُ شِقٌّ يعملُ في جانبِ القبرِ، فيميلُ عن وسطهِ. والإلحادُ لغةً: الميلُ، (ولا يغسَّلوا ولا يصلَّ عليهمْ. رواهُ البخاريُّ)، دلَّ على أحكامٍ:
الأول: أنه يجوزُ جمعُ الميِّتَينِ في ثوبٍ واحدٍ للضرورةِ، وهوَ أحدُ الاحتمالينِ.
والثاني: أن المرادَ يقطعهُ بينَهما، ويكفنُ كلَّ واحدٍ على حيالَهَ، إلى هذا ذهبَ الأكثرونَ. بل قيلَ: إنَّ الظاهرَ أنهُ ولم يقلْ بالاحتمالِ الأولِ أحدٌ؛ فإنَّ فيهِ التقاءَ بَشَرَتَي الميِّتَينِ. ولا يخْفَى أن قولَ جابرٍ [في تمامِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 344 - 345) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلّا الراوي الواحد، فمن عتيّ بن ضمرة السعدي ليس له راوٍ غير الحسن، وعندي أن الشيخين علّلاه بعلّة أخرى وهو أنه روي عن الحسن عن أبي بن كعب - دون ذكر عتيّ" اهـ.
وقال الذهبي: لم يخرجاه لأن عتيّ بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علّة.
(1) في "صحيحه" (3/ 209 رقم 1343) وأطرافه رقم (1345) ورقم (1346) ورقم (1347) ورقم (1348) ورقم 1353 ورقم (4079).
قلت: وأخرجه أبو داود (3138)، والترمذي (1036)، وابن ماجه (1515) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الحديثِ] (1): "فكُفِّنَ أبي وعمي في نَمِرةٍ واحدةٍ"، دليل على الاحتمالِ الأولِ. وأمّا الشارحُ رحمه الله فقالَ: الظاهرُ الاحتمالُ الثاني؛ [فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب بينهما، وتقديم ستر العورة، وأينما بلغ فيما زاد عليه](1) كما فعلَ في حمزةَ رضي الله عنه.
قلتُ: حديثُ جابرٍ أوضحُ في عدمِ تقطيعِ [الثياب](2) بينَهما، فيكونُ أحدُ الجائزينِ، والتقطيعُ جائزٌ على الأصلِ.
الحكم الثاني: أنهُ دلَّ على أنهُ يقدمُ الأكثرُ أخذًا للقرآنِ على غيرهِ لفضيلةِ القرآنِ، ويقاسُ عليهِ سائرُ جهاتِ الفضلِ إذا جُمِعُوا في اللَّحدِ.
الحكمُ الثالثُ: [جواز](3) جمعِ جماعةٍ في قبرٍ وكأنهُ للضرورةِ. وبوّبَ البخاريُّ بابُ (دفنِ الرجلينِ والثلاثةِ في قبرٍ)(4). وأوردَ فيهِ حديثَ جابرٍ هذا وإنْ كانت روايةُ جابرٍ في الرجلينِ، فقد وقعَ ذكرُ الثلاثةِ في روايةِ عبدِ الرزاقِ(5): كانَ يدفنُ الرجلينِ والثلاثةَ في [القبر الواحد](6). ورَوَى أصحابُ السننِ(7) عن هشامِ بن عامرٍ الأنصاريِّ: "قالَ: جاءتِ الأنصارُ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ فقالُوا: أصابَنا قرحٌ وجهدٌ، فقالَ: "حفرُوا، وأوسعُوا، واجعلُوا الرجلينِ والثلاثةَ في قبرٍ"، صحَّحهُ الترمذيُّ، ومثلُه المرأتانِ والثلاثُ.
وأمّا دفنُ الرجلِ والمرأةِ في القبرِ الواحدِ فقد رَوَى عبدُ الرزاقِ(8) بإسنادٍ حسنِ عن واثلةَ بن الأسقعِ أنهُ كان يدفنُ الرجلُ والمرأةُ في القبرِ الواحدِ، فيقدّمُ الرجلُ وتجعلُ المرأةُ وراءَهُ، وكأنهُ [كانَ] (3) يجعلُ بينَهما حائلًا من ترابٍ.
الحكمُ الرابعُ: أنهُ لا يغسَّلُ الشهيدُ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ. ولأهلِ المذهبِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "الثوب".
(3) زيادة من (أ).
(4) الباب رقم (73): (3/ 211).
(5) في "المصنف" (3/ 474 - 475 رقم 6379) عن جابر.
(6) في (ب): "قبر واحد".
(7) أبو داود (3215)، الترمذي (1713)، والنسائي (4/ 80 - 81 رقم 2011)، وابن ماجه (1560).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 19، 20)، والبيهقي (4/ 34) وسندُهُ صحيح.
وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (3/ 194 - 195 رقم 743).
(8) في "المصنف" (3/ 474 رقم 6378) بسند حسن.

تفاصيلُ في ذلك. ورُوِيَ عن سعيدٍ بن المسيبِ(1)، والحسنِ(2)، وابنِ شُرَيْحٍ أنهُ يجبُ غسلُه، والحديثُ حجةٌ عليهمْ. وقد أخرجَ أحمدُ(3) من حديثِ جابرٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ في قتلى أُحُدٍ: "لا تُغَسِّلُوهُمْ فإنَّ كلَّ جُرْحٍ أو كلَّ دمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يومَ القِيامةِ"، فبيّنَ الحكمةَ في ذلكَ.
الحكم الخامسُ: عدمُ الصلاةِ على الشهيدِ، وفي ذلكَ خلافٌ بينَ العلماءِ معروفٌ، فقالتْ طائفةٌ: يصلَّى عليهِ عملًا بعمومِ أدلةِ الصلاةِ على الميتِ، وبأنهُ [رُوي أنهُ](4) صلى الله عليه وسلم صلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ(5)، وكبَّرَ على [الحمزة](6) سبعينَ تكبيرةً، وبأنهُ رَوَى البخاريُّ(7) عن عقبة بن عامرٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى على قَتْلَى أُحدٍ"، وقالتْ طائفة: لا يصلَّى عليهِ عملًا بروايةِ جابرٍ هذهِ. قالَ الشافعيُّ: جاءتِ الأخبارُ كأنها عيانٌ من وجوهٍ متواترةٍ: " [أن النبيَّ](8) صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على قَتْلَى أُحُدٍ"، وما رُوِيَ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 253)، وعبد الرزاق (3/ 545 رقم 6650).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 253) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 545 رقم 6650).
(3) في "الفتح الرباني" (7/ 159 رقم 119).
(4) زيادة من (أ).
(5) أخرج الحاكم (2/ 119 - 120) عن جابر وفيه: "ثم جيء بحمزة فصلّى عليه، ثم يجاء بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلّي عليهم ثم ترفع ويترك حمزة حتى صلّى على الشهداء كلهم … " قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: أبو حماد هو المفضل بن صدقة، قال النَّسَائِي: متروك.
قلت: وقال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2404 - 2405): "وما أرى بحديثه بأسًا".
وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد (1/ 463).
وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم 1513)، والدارقطني (2/ 474)، والحاكم (3/ 198)، والبيهقي (4/ 12) وغيرهم.
وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 503) بسند حسن، والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(6) في (ب): "حمزة".
(7) في "صحيحه" (3/ 209 رقم 1344) وأطرافه رقم (3596) ورقم (4042) ورقم (4085) ورقم 6426 ورقم 6590. قلت: وأخرجه مسلم (2296)، وأبو داود (3223)، والنسائي (4/ 61 - 62)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم 3823) من طرق عنه.
(8) في (أ): "أنه".

أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى عليهمْ وكبَّرَ على حمزة رضي الله عنه سبعينَ تكبيرةً لا يصحُّ، وقدْ كانَ ينبغي لمن عارضَ بذلكَ هذهِ الأحاديثَ الصحيحةَ أنْ يستحيَ على نفسهِ.
وأمّا حديثُ عقبةَ بن عامرٍ فقد وقعَ في نفسِ الحديثِ أن ذلكَ كانَ بعدَ ثماني سنينَ، يعني والمخالفُ يقولُ: لا يُصَلَّى على القبرِ إذا طالتِ المدةُ، فلا يتمُّ لهُ الاستدلالُ، وكأنهُ صلى الله عليه وسلم دعا لهمْ واستغفرَ لهمْ حينَ علمَ قربَ أجلهِ مودِّعًا بذلكَ، ولا يدلُّ على نسخِ الحكمِ الثابتِ، انتهَى.
ويؤيّدُ كونَه دعا [لهمُ](1) عدمُ الجمعيةِ بأصحابهِ؛ إذ لو كانتْ صلاةُ الجنازةِ لأشعرَ أصحابَه وصلَّاها جماعة كما فعلَ في صلاتهِ على النجاشيِّ، فإنَّ الجماعةَ أفضلُ قطعًا، وأهلُ أُحُدٍ أوْلى الناسِ بالأفضلِ، ولأنهُ لم يرد عنهُ أنهُ صلَّى على قبرٍ فُرادَى. وحديثُ عقبةَ أخرجهُ البخاريُّ بلفظِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ بعد ثماني سنينَ". زادَ ابنُ حبانَ(2): "ولم يخرجْ من بيتهِ حتَّى قبضَهُ اللَّهُ تعالى".

‌‌النهي عن المغالاة في الكفن
18/ 517 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَغَالُوا فِي الكفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3). [ضعيف]
(وعن عليٍّ عليه السلام: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا تَغالُوا في الكفنِ، فإنهُ يُسْلَبُ سريعًا. رواهُ أبو داودَ) من روايةِ الشعبيِّ عن عليٍّ عليه السلام، وفي إسنادهِ عمرُو بنُ هشامٍ الجَنْبيِّ، بفتحِ الجيمِ، فنونٍ ساكنةٍ فموحدةٍ مُخْتَلَفٌ فيهِ، وفيهِ انقطاعٌ بينَ الشعبيِّ وعليٍّ؛ لأنهُ قالَ الدارقطنيُّ(4): إنهُ لم يسمعْ منهُ سوى حديثٍ واحدٍ، وفيهِ دلالةٌ على المنعِ منَ المغالاةِ في الكفنِ، وهي زيادةُ الثمنِ.
وقولُهُ: "فإنهُ يسلبُ سريعًا"؛ كأنهُ إشارةٌ إلى أنهُ سريعُ البِلَى والذهابِ كما في حديثِ عائشةَ: أن أبا بكرٍ نظرَ إلى ثوبٍ عليه كان يمرَّضُ فيه، به ردعٌ من--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "الإحسان" (7/ 474 رقم 3199).
(3) في "السنن" (3/ 508 رقم 3154) وفي سنده أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبي وهو ليِّن الحديث. وضعَّف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود.
(4) وانظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 159 - 160).

زعفران، وقال: "اغسلُوا ثوبي هذا، وزيدُوا عليهِ ثوبينِ، وكفّنوني فيها. قلتُ: إنَّ هذا خَلِقَ، قالَ: إنَّ الحيَّ أحقُّ بالجديدِ منَ الميتِ، إنَّما هوَ للمُهلةِ"، ذكرهُ البخاريُّ مختصرًا(1).

‌‌غسل أحد الزوجين الآخر
19/ 518 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ" الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وابْنُ مَاجَهْ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لها: لو متِّ قبلي لغسلتُكِ. الحديثَ، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَهْ، وصحَّحهُ ابن حبانَ). فيهِ دلالةٌ على أن للرجلِ أن يغسِّلَ زوجتَهُ وهو قولُ الجمهورِ. وقالَ أبو حنيفةَ: لا يغسِّلُها بخلافِ العكسِ لارتفاعِ النكاحِ، ولا عدةَ عليهِ.
والحديثُ يردُّ قولَهُ هذا في الزوجينِ. وأمّا في الأجانبِ، فإنهُ أخرجَ أبو داودَ في المراسيلِ(5) من حديثِ أبي بكرٍ بن عياشٍ عن محمدِ بن أبي سهلٍ، عن مكحولٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرجالِ ليسَ فيهمُ امرأةٌ غيرُها، والرجلُ معَ النساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُهُ؛ فإنَّهما يُيَمَّمَانِ ويدفَنَانِ، وهما بمنزلةِ مَنْ لا يجدُ الماءَ"، انتهى. محمدُ بنُ أبي سهلٍ هذا ذكرهُ ابنُ حبانَ في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 252 رقم 1387).
• قال أبو عُبيد: المُهلُ: الصديدُ والقيحُ، ورُوي بلا هاءٍ، وبالهاء صحيح فصيح، وبعضهم يكسِرُ الميم، فيقول للمِهلة.
(2) في "المسند" (6/ 228).
(3) في "السنن" (1/ 470 رقم 1465).
(4) في "الإحسان" (14/ 551 رقم 6586).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 37 - 38)، والدارقطني (2/ 74 رقم 11)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 396)، وفي "الدلائل" (7/ 168، 168 - 169) وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو صدوق وقد صرّح بالتحديث في رواية البيهقي في "الدلائل"، فانتفت شبهة تدليسه، قلت: ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان، وأصل الحديث في البخاري (10/ 123 رقم 5666).
(5) (ص 298 رقم 414) موضوع. وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه.

الثقاتِ(1). وقالَ البخاريُّ(2): لا يتابعُ على حديثهِ.
وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تبرزْ فَخِذَكَ ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميّتٍ"، رواهُ أبو داودَ(3)، وابنُ ماجَهْ(4)، وفي إسناده اختلافٌ.
20/ 519 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِي رضي الله عنه. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(5). [صحيح]
(وعن أسماءَ بنت عُمَيْسٍ رضي الله عنها أن فاطمةَ رضي الله عنها أوصتْ أن يغسِّلَها عليٌّ عليه السلام. رواهُ الدارقطنيُّ). هذا يدلُّ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ. وأمّا غسلُ المرأةِ زوجَها فيستدلُّ لهُ بما أخرجهُ أبو داودَ(6) عن عائشةَ: "أنَّها قالتْ: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غيرُ نسائهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وإنْ كان قولَ صحابيةٍ، وكذلكَ حديثُ فاطمةَ فهو يدلُّ على أنهُ كانَ أمرًا معروفًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم، ويؤيُّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ(7): "من أنَّ أبا بكرٍ أوصَى امرأتَه--------------------------------------------
(1) (7/ 408).
(2) في "التاريخ الكبير" (1/ 109 رقم 309).
(3) في "السنن" (4/ 303 رقم 4015).
(4) في "السنن" (1/ 469 رقم 1460).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 180 - 181)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 274)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 474) بنحوه، والدارقطني في "سننه" (1/ 225)، والبيهقي في "سننه" (2/ 228) وسنده ضعيف جدًّا، وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن حجر وغيرهم. وانظر: "التلخيص" (1/ 278 رقم 438). والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(5) في "السنن" (2/ 79 رقم 12) قال الشوكاني: "سنده حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء، فكان إجماعًا سكوتيًا … "، وانظر: "التعليق المغني".
(6) تقدم تخريجه في "شرح الحديث" (11/ 510).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 397) بسند واهٍ جدًّا.
• وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 223)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم 6123) من حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصدِّيق حين توفي، ثم خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟ فقالوا: لا.
• وأخرج عبد الرزاق (رقم 6117) عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي أوصى بذلك.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: "الإرواء" (رقم 696).

أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ أن تغسلَهُ، واستعانتْ بعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ لضعفِها عن ذلكَ، ولم ينكرْهُ أحدٌ"، وهوَ قولُ الجمهورِ.
والخلافُ فيهِ لأحمدَ بن حنبل قالَ: لارتفاعِ النكاحِ كذا في الشرحِ، والذي في دليلِ المطالبِ من كتبِ الحنابلةِ ما لفظُهُ: وللرجلِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ وأمتَهُ وبنتًا دونَ سبعٍ، وللمرأة غسلُ زوجِها وسيِّدِها وابنٍ دونَ سبعٍ.

‌‌الصلاة على المقتول في حدٍّ
21/ 520 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعن بُريدةَ في قصةِ الغامدية) [بالغينِ المعجمة، وبعدَ الميمِ دالٌ مهملةٌ، نسبةً إلى غامدٍ. وتأتي قصتُها في الحدودِ (التي أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجمِها] في الزنى قالَ: ثمَّ أمرَ بها فصلِّيَ عليها ودفنتْ. رواهُ مسلمٌ)، فيهِ دليلٌ على أنهُ يُصلَّى على مَنْ قُتِلَ بحدٍّ، وليسَ فيهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم الذي صلَّى عليها. وقد قالَ مالكٌ: إنهُ لا يصلِّي الإمامُ على مقتولٍ في حدٍّ؛ لأنَّ الفضلاء لا يصلُّونَ على الفسَّاقِ زجرًا لهمْ.
قلتُ: كذا في الشرحِ، لكنْ قد قالَ صلى الله عليه وسلم في الغامديةِ: "إنَّها تابتْ توبةً لو قسمتْ بينَ أهلِ المدينةِ لوسعتْهم"، أو نحوَ هذا اللفظِ. وللعلماءِ خلافٌ في الصلاةِ على الفسَّاقِ، وعلى مَنْ قُتِلَ في حدٍّ، وعلى المحاربِ، وعلى ولدِ الزنى. وقالَ ابنُ العربيّ: مذهبُ العلماءِ كافةُ الصلاةُ على كلِّ مسلمٍ، ومحدودٍ، ومرجومٍ، وقاتلِ نفسهِ، وولدِ الزنى. وقد وردَ في قاتلِ نفسهِ الحديثُ:

‌‌الصلاة على قاتل نفسه
22/ 521 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1323) رقم (23/ 1695).
(2) في "صحيحه" (2/ 672 رقم 978).
قلت: وأخرجه الترمذي (1068)، والنسائي (4/ 66 رقم 1964).

(وعن جابرِ بن سمْرةَ قالَ: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قَتَلَ نفسَه بمشاقصَ فلم يصلِّ عليهِ. رواهُ مسلمٌ). المشاقصُ جمعُ مشقصٍ، وهو نصلٌ عريضٌ.
قالَ الخطابي: وتركُ الصلاةِ عليهِ معناهُ العقوبةُ لهُ [وردعٌ](1) لغيرهِ عن مثلِ فعلهِ، وقدِ اختلفَ الناسُ في هذا. وكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ لا يَرَى الصلاةَ على مَنْ قتلَ نفسَه، وكذلكَ قالَ الأوزاعيُّ. وقالَ أكثرُ الفقهاءِ: يصلَّى عليهِ، انتهَى. وقالُوا في هذا الحديثِ: إنهُ صلَّى عليهِ الصحابةُ، قالُوا: وهذا كما تركَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على مَنْ ماتَ وعليهِ دينٌ أولَ الأمرِ، وأمرَهمْ بالصلاةِ على صاحبهم(2). قلت: إنْ ثبتَ نقلُ أنهُ أمرَ صلى الله عليه وسلم أصحابَهُ بالصلاةِ على [من قتل](3) نفسهُ، تَمَّ هذا القولُ، وإلَّا فرأيُ عمرَ بن عبدِ العزيزِ أوفقُ بالحديثِ، إلَّا أن في روايةٍ للنسائيِّ(4): "أما أنا فلا أصلِّي عليهِ"، فربما أخذَ منها أن غيرَه صلَّى عليهِ.

‌‌الصلاة على قبر الميت بعد دفنه
23/ 522 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَسأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: "دُلُّوني عَلَى قَبْرِهَا" فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، وَزَادَ مُسْلِمٌ(6)، ثُمَّ قَالَ: "إِن هذِهِ الْقبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاِتي عَلَيهِمْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "وردعًا".
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5371)، ومسلم (14/ 1619). عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسألُ هل تركَ لدَيْنِهِ فضلًا؟ فإنْ حُدِّثَ أنه تركَ وفاءً صلّى، وإلّا قال للمسلمين: صلّوا على صاحبكم. فلما فتحَ اللَّهُ عليه الفتوحَ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنْفُسِهم، فمن تُوفّيَ من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه، ومن تركَ مالًا فلوِرَثَتِهِ".
(3) في (ب): "قاتل".
(4) في "السنن" (4/ 66 رقم 1964).
(5) البخاري (1337)، ومسلم (956).
قلت: وأخرجه أبو داود (3203)، وابن ماجه (1527)، وأحمد (2/ 353)، والبيهقي في "سننه" (4/ 47).
(6) في "صحيحه" (2/ 659 رقم 71/ 956).

(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه في قصةِ المرأةِ التي كانتْ تَقمُّ المسجدَ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ أي: تخرجُ القُمامةَ منهُ وهي الكُناسةُ، (فسألَ عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: ماتتْ، فقالَ: أفلا كنتمْ آذنتمونِي، فكأنَّهم صغَّرُوا أمرَها فقالَ: دلُّوني على قبرها) أي: بعدَ قولِهم في جوابِ سؤالهِ إنَّها ماتتْ (فدلُّوهُ [فصلَّى عليها](1). متفقٌ عليه، وزادَ مسلمٌ) أي: من روايةِ أبي هريرةَ (ثمَّ قالَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (إنَّ هذهِ القبورَ مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإن اللَّهَ ينوِّرُها [لهم](2) بصلاتي عليهم). وهذه الزيادةُ لم يخرجْها البخاريُّ؛ لأنَّها مدرجةٌ من مراسيلِ ثابتٍ كما قالَ أحمدُ.
هذا والمصنفُ جزمَ أن القصةَ كانتْ معَ امرأةٍ، وفي البخاريِّ: أن رجلًا أسودَ أو امرأة سوداءَ، بالشكِّ من ثابتٍ الراوي، لكنهُ صرَّح في روايةٍ أُخْرَى في البخاريِّ عن ثابتٍ قالَ: "ولا أراهُ إلا امرأةً". وبهِ جزمَ ابنُ خزيمةَ من طريقٍ أُخْرَى عن أبي هريرةَ فقالَ: "امرأةٌ سوداءُ". ورواهُ البيهقيُّ أيضًا بإسنادٍ حسنٍ، وسمَّاها أمَّ محجنٍ، وأفادَ أن الذي أجابهُ صلى الله عليه وسلم عن سؤالهِ هوَ أبو بكرٍ، وفي البخاري عوضُ "فسألَ عنها"، فقالَ: ("ما فعلَ ذلكَ الإنسانُ قالُوا: ماتَ يا رسولَ اللَّهِ" الحديثَ.
والحديثُ دليلٌ على صحةِ الصلاةِ على الميتِ بعدَ دفنهِ مطلقًا، سواءٌ صُلِّيَ عليهِ قبلَ الدفنِ أمْ لا. وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ. ويدلُّ لهُ أيضًا صلاتُهُ صلى الله عليه وسلم على البراءِ بن معرورٍ(3)؛ فإنهُ ماتَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بمكّةَ، فلمَّا قدمَ صلَّى على قبرهِ، وكانَ ذلكَ بعدَ شهرٍ من وفاتِهِ. ويدلُّ لَهُ أيضًا صلاتُهُ صلى الله عليه وسلم على الغلامِ الأنصاري الذي دُفِنَ ليلًا ولم يُشْعَرْ صلى الله عليه وسلم بموتهِ. أخرجهُ البخاريُّ(4). ويدلُّ له أيضًا أحاديثُ وردتْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "فصلّى على قبرها".
(2) زيادة من (أ).
(3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 49).
• والبراء بن معرور بن صخر بن الخنساء بن سنان، السيد النقيب، أو بشْر الأنصاري الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة وأوَّل من بايع ليلة العقبة الأولى وكان فاضلًا، تقيًّا، فقيه النفس. مات في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر. "أسد الغابة" (1/ 207)، و"الإصابة" (1/ 144).
(4) في "صحيحه" (3/ 189 رقم 1321) من حديث ابن عباس.

في البابِ عن تسعةٍ منَ الصحابةِ(1)، أشارَ إليها في الشرحِ.
وذهبَ أبو طالبٍ تحصيلًا لمذهبِ الهادي إلى أنهُ لا صلاةَ على القبرِ، واستدلَّ لهُ في البحرِ(2) بحديثٍ لا يَقْوى على معارضةِ أحاديثِ المثبتينَ [لما](3) عرفتَ من صحَّتِها وكثرتِها. واختلفَ القائلونَ بالصلاةِ على القبرِ في المدةِ التي تشرعُ فيها الصلاةُ، فقيلَ: إلى شهرٍ بعدَ دفنهِ، وقيلَ: إلى أن يَبْلَى الميتُ؛ لأنهُ إذا بُلِيَ لم يبقَ ما يُصلّى عليهِ، وقيل: أبدًا؛ لأنَّ المرادَ منَ الصلاةِ عليهِ الدعاءُ وهوَ جائزٌ في كلِّ وقتٍ.
قلتُ: هذا هوَ الحقُّ إذْ لا دليلَ على التحديدِ بمدةٍ. وأمّا القولُ بأنَّ الصلاةَ على القبرِ من خصائصهِ صلى الله عليه وسلم فلا [تنهض](4)؛ لأنَّ دعوى الخصوصيةِ خلافُ الأصلِ.

‌‌النهي عن النَّعْيِ كما في الجاهلية
24/ 523 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَالتِّرْمِذيُّ وَحَسَّنَهُ(6). [حسن]
(وعن حذيفةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنْهى عن النعي) في القاموس(7): نعاهُ لهُ نعيًا أو نعيانًا أخبرَهُ بموتهِ. (رواهُ أحمدُ والترمذيّ وحسَّنهُ). وكأنَ صيغةَ النهي [هي](8) ما أخرجهُ الترمذيُّ(9) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إياكمُ والنعيَ؛ فإنَّ النعيَ منْ عملِ الجاهليةِ"، فإنَّ صيغةَ التحذيرِ في معنَى النَّهي.--------------------------------------------
(1) وهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، ويزيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة، وجابر، وبريدة، وأبو سعيد، وأبو أمامة بن سهل.
انظر تخريجها في: "الإرواء" (3/ 183 - 186) وفي كتابنا "إرشاد الأمة" جزء الصلاة.
(2) "الزخار" (2/ 117).
(3) في (أ): "كما".
(4) في (ب): "ينهض".
(5) في "المسند" (5/ 406).
(6) في "السنن" (3/ 313 رقم 986)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 474 رقم 1476)، والبيهقي في "سننه" (4/ 74)، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 274 - 275).
وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح".
والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.
(7) "المحيط" (ص 1726).
(8) زيادة من (أ).
(9) في "السنن" (3/ 312 رقم 984)، وقال: حديث حسن غريب.

وأخرجَ(1) حديثَ حذيفةَ. وفيه قصةٌ؛ فإنهُ ساقَ سندَه إلى حذيفةَ أنهُ قالَ لمنْ حضرَهُ: "إذا متُّ فلا [يؤذنُ أحدٌ](2)؛ فإني أخافُ أن يكون نعيًا؛ إني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينْهى عن النعي"، هذا لفظه ولمْ يحسِّنْهُ. ثمَّ فسَّرَ الترمذيُّ النعيَ بأنهُ عندَهمْ أنْ ينادى في الناسِ إنَّ فلانًا ماتَ ليشهدُوا جنازتَهُ. وقالَ بعض أهلِ العلمِ: لا بأسَ أنْ يُعْلِمَ الرجلُ قرابتَهُ وإخوانَهُ.
وعنْ إبراهيمَ [النخعي](3) أنهُ قالَ: لا بأسَ أنْ يُعلمَ الرجلُ قرابتَه، انتهَى.
وقيلَ: المحرَّمُ ما كانتْ الجاهليةُ تفعلُه، كانُوا يرسلونَ مَنْ يُعلمُ بخبرِ موتِ الميتِ على أبوابِ الدورِ والأسواقِ.
وفي النهايةِ(4): "والمشهورُ في العربِ أنَّهم كانُوا إذا ماتَ فيهمْ شريفٌ أو قُتِلَ بعثُوا راكبًا إلى القبائلِ ينعاهُ إليهمْ يقولُ نعاءَ فلانًا، أو يا نَعَاءَ العربِ: أي: هلكَ فلانٌ أوْ هلكتِ العربُ بموتِ فلانِ"، انتهَى.
ويقربُ عندي أنَّ هذا هوَ المنهيُّ عنهُ.
قلتُ: ومنهُ النعيُ منْ أعلى المناراتِ كما [يعرفُ](5) في هذهِ الأعصارِ في موتِ العظماءِ. قالَ ابنُ العربي(6): يؤخذُ منْ مجموعِ الأحاديثِ ثلاثُ حالاتٍ:
الأُولى: إعلامُ الأهلِ والأصحابِ وأهلِ الصلاحِ، فهذهِ سنَّةٌ.
الثانيةُ: دعْوى الجمجِ الكثيرِ للمفاخرةِ، فهذهِ تكرهُ.
[الثالثةُ]: إعلامٌ بنوعٍ آخرَ كالنياحةِ ونحو ذلكَ، فهذَا يحرُمُ، انتهَى.
وكأنهُ أخذَ سنيَّةَ [الأُولى](7) منْ أنهُ لا بد منْ جماعةٍ يخاطبونَ بالغسلِ والصلاةِ والدفنِ، ويدلُّ لهُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ألا آذنتموني ونحوُهُ"، ومنهُ:

‌‌الصلاة على الغائب
25/ 524 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى--------------------------------------------
(1) أي: الترمذي رقم (986) كما تقدم.
(2) في (أ): "توذن أحدًا".
(3) زيادة من (ب).
(4) لابن الأثير (5/ 86).
(5) في (ب): "تعورف".
(6) في "عارضة الأحوذي" (4/ 206).
(7) في (ب): "الأول".

النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفّ بِهِمْ، وَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نَعَى النجاشيَّ) بفضِ النونِ، وتخفيفِ الجيمِ، بعدَ الألفِ شينٌ معجمة، ثمَّ مثناةٌ تحتيةٌ مشددةٌ، وقيلَ: مخففة، لقبٌ لكلِّ منْ ملك الحبشةِ، واسمُه أصحمةُ (في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ بهم إلى المصلَّى)، يحتملُ أنهُ مصلَّى العيدِ أوْ محلٌ اتُّخِذَ لصلاةِ الجنائزِ، (فصفَّ بهم وكبَّرَ أربعًا. متفقٌ عليهِ). فيهِ دلالةٌ على أن النعيَ اسمٌ للإعلامِ بالموتِ، وأنهُ لمجردِ الإعلام جائزٌ. وفيهِ دلالةٌ على شرعيةِ صلاةِ الجنازةِ على الغائبِ، وفيه أقوالٌ:
الأولُ: تشرعُ مطلقًا، وبهِ قالَ الشافعيُّ(2)، وأحمدُ(3)، وغيرُهما. وقالَ ابنُ حزمٍ(4): لم يأتِ عنْ أحد منَ السلفِ خلافُه.
والثاني: منعهُ مطلقًا، وهوَ للهادويةِ، والحنفيةِ، ومالكٍ(5).
والثالثُ: يجوزُ في اليومِ الذي ماتَ فيهِ الميتُ أو ما قربَ منهُ إلا إذا طالتِ المدةُ.
الرابعُ: يجوزُ ذلكَ إذا كانَ الميتُ في جهةِ القبلةِ، ووجهُ التفصيلِ في القولينِ معًا الجمودُ على قصة النجاشي.
وقالَ: المانعُ مطلقًا أن صلاتَه صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصةٌ بهِ. وقدْ [عرفت](6) أن الأصلَ عدمُ الخصوصيةِ، واعتذرُوا بما قالَهُ أهلُ القولِ الخامسِ، وهوَ أنْ يصلَّى على الغائبِ إذا ماتَ بأرضٍ لا يصلَّى عليهِ فيها كالنجاشي؛ فإنهُ ماتَ بأرضٍ لمْ يسلمْ أهلُها، واختارَهُ ابنُ تيميةَ. ونقلهُ المصنفُ في فتح الباري(7) عن الخطابي، وأنهُ استحسنَهُ الروياني، ثمَّ قالَ: وهوَ محتملٌ إلا أنَّني لم أقفْ في شيء منَ الأخبارِ أنهُ لم يصلِّ عليهِ في بلدهِ أحدٌ. واستُدِلَّ بالحديثِ على كراهةِ الصلاةِ--------------------------------------------
(1) البخاري (1333)، ومسلم (62/ 951).
قلت: وأخرجه أبو داود (3204)، والترمذي (1022)، والنسائي (4/ 70 رقم 1972)، وابن ماجه (1534) وغيرهم.
(2) "المجموع" (5/ 253).
(3) "المغني مع الشرح الكبير" (2/ 386).
(4) انظر: "المحلى" (5/ 138 - 139 رقم المسألة 580).
(5) "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 504). و"نيل الأوطار" (4/ 49).
(6) في (ب): "عرفَ".
(7) (3/ 188).

على الجنازةِ في المسجدِ لخروجهِ صلى الله عليه وسلم، والقولُ بالكراهيةِ للحنفيةِ، والمالكيةِ. وردَ بأنهُ لم يكنْ في الحديث نهيٌ عن الصلاةِ فيهِ، وبأنَّ الذي كرههُ القائلُ بالكراهةِ إنَّما هوَ إدخالُ الميتِ المسجدَ، وإنَّما خرجَ صلى الله عليه وسلم تعظيمًا لشأنِ النجاشي، ولتكثرَ الجماعةُ الذينَ يصلُّونَ عليهِ. وفيهِ شرعيةُ الصفوفِ على الجنازةِ لأنهُ أخرجَ البخاريُّ(1) في هذهِ القصةِ حديثَ جابرٍ، وأنهُ كانَ في الصفِّ الثاني، أوِ الثالثِ. وبوَّبَ لهُ البخاريُّ: (بابُ مَنْ صفَّ صفَّينِ أوْ ثلاثةً على الجنازةِ خلفَ الإمامِ)(2). وفي الحديثِ منْ أعلامِ النبوةِ إعلامُهم بموتهِ في اليومِ الذي توفي فيهِ معَ بُعْد ما بينَ المدينةِ والحبشةِ.

‌‌فضل كثرة المصلِّين على الميت
26/ 525 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيئًا، إِلَّا شَفعَهُمُ اللهُ فِيهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: ما منْ رجلٍ مسلمٍ يموتُ، فيقومُ على جنازتهِ أربعونَ رجلًا، لا يشركونَ باللَّهِ شيئًا إلا شفَّعَهم اللَّهُ فيهِ. رواهُ مسلمٌ). في الحديثِ دليلٌ على فضيلةِ تكثيرِ الجماعةِ على الميتِ، وأنَّ شفاعةَ المؤمنِ نافعةٌ مقبولةٌ عندَهُ تعالَى. وفي روايةٍ(4): "ما منْ مسلمٍ يصلّي عليهِ أمةٌ منَ المسلمينَ يبلغونَ كلُّهم مائةً يشفعونَ فيهِ إلا شُفِّعُوا فيهِ"، وفي روايةٍ(5): "ثلاثةُ صفوفٍ"، رواهُ [أهل](6) السننِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 186 رقم 1317).
(2) (3/ 186 رقم الباب 53).
(3) في "صحيحه" (2/ 655 رقم 59/ 948).
قلت: وأخرجه أبو داود (3170)، وابن ماجه (1489).
(4) مسلم في "صحيحه" (58/ 947) من حديث عائشة.
وأخرجه الترمذي (1029) وقال: حسن صحيح. والنسائي (4/ 76 رقم 1992).
(5) أحمد (4/ 79)، وأبو داود رقم (3166)، والترمذي (1028)، وابن ماجه (1490)، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (1/ 362) مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجميع.
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في (ب): "أصحاب".

قالَ القاضي قيلَ: هذهِ الأحاديثُ خرجتْ أجوبةً لسائلينَ سألُوا عنْ ذلكَ، فأجابَ كلُّ واحدٍ عنْ سؤالِهِ، ويحتملُ أنْ يكونَ صلى الله عليه وسلم أخبرَ بقَبولِ شفاعةِ كلِّ واحدٍ منْ هذهِ الأعدادِ، ولا تنافيَ بينَهما؛ إذْ مفهومُ العددِ يطرحُ معَ وجودِ النصِّ، فجميعُ الأحاديثِ معمولٌ بها، وتقبلُ الشفاعةُ بأدنَاها.

‌‌أين يقوم الإمام من الميت
27/ 526 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ قالَ: صليتُ وراءَ النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتي ماتتْ في نفاسِها فقامَ وسطَها. متفقُ عليهِ)، فيهِ دليل على مشروعيةِ القيامِ عندَ وسطِ المرأةِ إِذا صُلِّيَ عليْها، [وهذا](2) مندوبٌ. وأما الواجبُ فإنَّما هوَ استقبالُ جزء منَ الميتِ رجُلًا [كان](3) أو امرأةً. واختلفَ العلماءُ في حكمِ الاستقبالِ في حقِّ الرجلِ والمرأةِ، فقالَ أبو حنيفةَ: إنَّهما سواءٌ. وعندَ الهادويةِ إنهُ يستقبلُ الامامُ سرَّةَ الرجلِ وثديي المرأةِ لروايةِ أهلِ البيتِ عليهم السلام عنْ عليّ عليه السلام.
وقالَ القاسمُ: صدرُ المرأةِ وبينَه وبينَ السرَّة منَ الرجلِ، إذْ قدْ رُوِيَ قيامُه صلى الله عليه وسلم عندَ صدرِها، ولا بدَّ منْ مخالفةٍ بينَها وبينَ الرجلِ.
وعنِ الشافعيِّ أنهُ يقفُ حذاءَ رأسِ الرجلِ وعندَ عجيزتِها(4) لما أخرجهُ أبو داودَ(5)، والترمذيُّ(6) منْ حديثِ أنسٍ: "أنهُ صلَّى على رجل فقامَ عندَ رأسهِ،--------------------------------------------
(1) البخاري (1331 و 1332)، ومسلم (87/ 964).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 19)، وأبو داود (3195)، والترمذي (1035)، والنسائي (4/ 72)، وابن ماجه (1493)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 544)، والبيهقي في "سننه" (4/ 33، 34)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 312)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 359 رقم 1497)، والطيالسي رقم (902) وغيرهم.
(2) في (أ): "وهو".
(3) زيادة من (أ).
(4) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 491)، و"المجموع" (5/ 224 - 225)، و"نيل الأوطار" (4/ 66).
(5) في "السنن" (رقم 3194).
(6) في "السنن" (رقم 1034).=

وصلَّى على المرأةِ فقامَ عندَ عجيزتها. قالَ لهُ العلاءُ بنُ زيادٍ: هكذَا كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعلُ؟ قالَ: نعمْ"، إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ في الفتحِ(1): إنَّ البخاريَّ أشارَ بإيرادِ حديثِ سمُرةَ [هذا](2) إلى تضعيفِ حديثِ أنسٍ.

‌‌صلاة الجنازة في المسجد
28/ 527 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْني بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ قالتْ: واللَّهِ لقدْ صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاءَ)، هما سهلٌ وسهيلٌ، أبوهما وهبُ بنُ ربيعةَ، وأمُّهُما البيضاءُ، اسمُها دعدُ، والبيضاءُ صفةٌ لها (في المسجدِ. رواهُ مسلمٌ)، قالتهُ عائشةُ ردًّا على مَنْ أنكرَ عليها صلاتَها على سعدِ بن أبي وقاصٍ في المسجدِ فقالتْ: "ما أسرعَ [ما نسيَ](4) الناسُ، واللَّهِ لقدْ صلَّى"، الحديثَ.
والحديثُ دليلٌ على ما ذهبَ إليهِ الجمهورُ منْ عدمِ كراهيةِ صلاةِ الجنازةِ في المسجدِ. وذهبَ أبو حنيفةَ ومالكٌ إلى أنَّها لا تصحُّ. وفي القدوري للحنفيةِ: ولا يصلَّى على ميتٍ في مسجدِ جماعةً، أو احتجا بما سلفَ منْ خروجهِ صلى الله عليه وسلم إلى الفضاءِ للصلاةِ على النجاشي، وتقدمَ جوابُهُ، وبما أخرجهُ أبو داودَ(5): "مَنْ صلَّى--------------------------------------------
=قلت: وأخرجه ابن ماجه (1494) والبيهقي في "سننه" (4/ 33)، والطيالسي رقم (2149)، وأحمد (3/ 118) وإسناده صحيح.
وصحَّحه الألباني في "الأحكام" (ص 109).
(1) (3/ 201).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (2/ 669 رقم 101/ 973).
قلت: وأخرجه أبو داود (3190) بلفظ المصنف.
• وأخرجه مسلم (99/ 973)، وأبو داود (3189)، والترمذي (1033)، والنسائي (4/ 68)، وابن ماجه (1518)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 492)، والبيهقي في "سننه" (4/ 51) وغيرهم عنها بلفظ: "أن عائشة أمرتْ أنْ يُمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلّيَ عليه. فأنكرَ الناسُ ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسيَ الناسُ! ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سُهيل بن البيضاء إلَّا في المسجد".
(4) في (ب): "وما أنسى".
(5) في "السنن" (3/ 531 رقم 3191). =

على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ لَهُ". وأجيبَ بأنهُ نصَّ أحمدُ على ضعفهِ(1) لأنهُ تفردَ بهِ صالحٌ مولى التوأمةِ وهوَ ضعيفٌ(2)، على أنهُ في النسخِ المشهورةِ منْ سننِ أبي داودَ [بلفظِ](3): "فلا شيءَ عليهِ".
وقدْ رُوِيَ أن عمرَ صلَّى على أبي بكرٍ في المسجدِ(4) وأنَّ صهيبًا صلَّى على عمرَ في المسجدِ(5)، وعندَ الهادويةِ يكرهُ إدخالُ الميتِ المسجدَ كراهةَ تنزيهٍ، وتأوَّلُوا همْ والحنفيةُ [والمالكية] (3) حديثَ عائشةَ بأنَّ المرادَ أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى علَى ابنيْ البيضاءِ وجنازتُهما خارجَ المسجدِ وهوَ صلى الله عليه وسلم داخلَ المسجدِ، ولا يخفى بعدُهُ، وأنهُ لا يطابقُ احتجاجَ عائشةَ.

‌‌عدد التكبير في صلاة الجنازة
29/ 528 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6)، وَالأَرْبَعَةُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (1517) بلفظ: "فليس له شيء".
وحسنه الألباني في "الصحيحة" رقم (2351) وتكلم عليه بتوسُّع، فانظره إذا شئت.
(1) في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 142 رقم 527).
(2) قال عنه الحافظ في "التقريب" (1/ 363 رقم 58): "صدوق، اختلط بأخره، فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب وابن جريج .. ".
(3) زيادة من (ب).
(4) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6576) من حديث هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلُّوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلّي على أبي بكر إلَّا في المسجد".
(5) أخرج مالك (1/ 230) وعنه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (6577) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد. وإسناده صحيح.
(6) في "صحيحه" (1/ 659 رقم 72/ 957).
(7) وهم: أبو داود (3197)، والترمذي (1023)، والنسائي (4/ 72)، وابن ماجه (1505).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 164 رقم 870)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 302 - 303)، وأحمد (4/ 367)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 493)، والبيهقي في "سننه" (4/ 36) وغيرهم.

‌‌ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى
(وعنْ عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى)(1) هو أبو عيْسى عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلَى، ولدَ لستِ سنينَ بقيتْ منْ خلافةِ عمرَ، سمعَ أباهُ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ عليه السلام وجماعةً من الصحابةِ، ووفاتُه سنةَ اثنتينِ وثمانينَ، وفي سببِ وفاتهِ أقوالٌ، [قيلَ](2): فُقِدَ، وقيلَ: قتلَ، وقيلَ: غرقَ في نهرِ البصرةِ.
(قالَ: كانَ زيدُ بن أرقمٍ يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وأنهُ كبَّرَ على جنازةٍ خمسًا، فسألتهُ فقالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يكبِّرُها. رواهُ مسلمٌ والأربعة).
تقدَّمَ في حديثِ أبي هريرةَ(3) أنهُ صلى الله عليه وسلم كبَّرَ في صلاتهِ على النجاشي أربعًا، ورُويتِ الأربعُ عن ابن مسعودٍ(4)، وأبي هريرةَ(5)، وعقبة بن عامرٍ(6)، والبراءِ بن عازبٍ(7)، وزيدِ بن ثابتٍ(8). وفي الصحيحينِ(9) عن ابن عباسٍ: "صلَّى على قبرٍ فكبَّرَ. أربعًا"، وأخرجَ ابنُ ماجهْ(10) عنْ أبي هريرةَ: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازةٍ فكبرَ أربعًا". قالَ ابنُ أبي داودَ: ليسَ في البابِ أصحُّ منهُ.
فذهبَ إلى أنَّها أربعٌ لا غيرُ جمهورٌ منَ السلفِ والخلفِ، منهْمُ الفقهاءُ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "تاريخ البخاري" (5/ 368 رقم 1164)، و"الجرح والتعديل" (5/ 301 رقم 1424)، و"تهذيب التهذيب" (6/ 234 رقم 518)، و"النجوم الزاهرة" (1/ 206).
(2) في (أ): "فقيل".
(3) رقم (25/ 524).
(4) أخرجه البيهقي في "سننه" (4/ 38) معلقًا.
قلت: وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 432 رقم ث 3148)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 303) وذكره ابن حجر في "الفتح" (3/ 202) عنه "أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا".
(5) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 431 رقم ث 3144) عن عثمان بن موهب.
(6) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 432 رقم ث 3147) عنه.
(7) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 431 رقم ث 3143) عن مهاجر أبي الحسن.
وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 301) عن مهاجر.
(8) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 430 رقم ث 3139) عن الشعبي.
وعبد الرزاق (3/ 480 رقم 6396) عن الثوري.
(9) البخاري (1319)، ومسلم (68/ 954).
(10) في "السنن" (1/ 490 رقم 1534).

الأربعةُ(1)، وروايةٌ عنْ زيدِ بن(2) عليٍّ رضي الله عنه. [وذهبَ أكثرُ](3) الهادويةِ(4) إلى أنهُ يكبرُ خمسَ تكبيراتٍ، واحتجُّوا بما رُويَ أن عليًا عليه السلام على فاطمةَ خمسًا، وأنَّ الحسنَ كبَّر على أبيهِ خمسًا، وعن ابن الحنفيةِ أنهُ كبرَ على ابن عباسٍ خمسًا، وتأوَّلُوا روايةَ الأربعِ بأن المرادَ بها ما عدا تكبيرةَ الافتتاحِ وهوَ بعيدٌ.
30/ 529 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلٍ بن حُنَيْفٍ سِتًا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصَورٍ(5)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ(6). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ عليه السلام أنه كبَّرَ على سهلِ بن حُنَيْفٍ) بضمِّ المهملةِ، فنونٍ فمثناةٍ تحتيةٍ ففاءٍ (ستًا وقالَ: إنه بدريٌّ) أي: ممنْ شهدَ وقعةَ بدرٍ صلى الله عليه وسلم (رواهُ سعيد بن منصورٍ، وأصلُه في البخاري) الذي في البخاري: "أن عليًا كبَّرَ على سهلِ بن حنيفٍ" زادَ البرقاني في مستخرجهِ: ستًا، كذَا ذكرهُ البخاريّ في تاريخهِ.
وقدِ اختلفتِ الرواياتُ في [عدةِ](7) تكبيراتِ الجنازةِ؛ فأخرجَ البيهقيُّ(8) عنْ سعيدِ بن المسيبِ: "أن عمرَ قالَ: كلُّ ذلكَ قدْ كانَ، أربعًا، [وخمسًا](9)، فاجتمعْنا على أربعٍ" ورواهُ ابنُ المنذرِ(10) منْ وجهٍ آخرَ عنْ سعيدٍ، ورواهُ البيهقيُّ أيضًا(11) عنْ أبي وائلٍ: "قالَ: كانُوا يكبِّرونَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، فجمعَ عمرُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرَ كلٌّ بما رأى فجمعَهم--------------------------------------------
(1) المجموع (5/ 230).
(2) الروض النضير للسياغي (2/ 474 - 475).
(3) في (أ): "وذهبت".
(4) "نيل الأوطار" (4/ 58).
(5) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 120).
(6) في "صحيحه" (7/ 317 رقم 4004).
قلت: وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (5/ 296 رقم 7584)، وفي "السنن" (4/ 36)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 480 رقم 6399)، والطبراني في "الكبير" (كما في مجمع الزوائد) (3/ 34) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (5/ 126) وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 304).
(7) في (أ): "عدد".
(8) في "السنن الكبرى" (4/ 37) وفي "المعرفة" (5/ 297 رقم 7593).
(9) زيادة من (ب).
(10) في "الأوسط" (5/ 430 رقم 3136).
(11) في "السنن الكبرى" (4/ 37).

عمرُ على أربعِ تكبيراتٍ"، ورَوَى ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكار بإسنادهِ: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكبرُ على الجنائزِ أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا حتَّى جاءَ موت النجاشي، فخرجَ إلى المصلَّى وصفَّ الناسَ [وزاد](1): وكبَّرَ عليهِ أربعًا. [وثبت](2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أربعِ حتَّى توفَّاهُ اللَّهُ"(3)، فإنْ صحَّ هذَا فكأنَّ عمرَ وَمنْ معهُ لمْ يعرفُوا استقرارَ الأمرِ على الأربعِ حتَّى جمعَهم وتشاورُوا في ذلكَ.
31/ 530 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ(4) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يكبِّرُ على جنائزِنَا أربعًا، ويقرأُ بفاتحةِ الكتابِ في التكبيرةِ الأُولى. رواهُ الشافعي بإسنادٍ ضعيفٍ). سقطَ هذَا الحديثُ منْ نسخةِ الشرحِ فلمْ يتكلمْ عليهِ الشارحُ رحمه الله. قال المصنفُ في الفتح(5): إنهُ أفادَ شيخُه في شرحِ الترمذي أن سندَهُ ضعيفٌ. وفي التلخيصِ(6) أنهُ رواهُ الشافعي عنْ إبراهيمَ بن محمدٍ، عنْ محمدٍ بن عبدِ اللَّهِ بن عقيلٍ، عنْ جابرٍ، انتهَى. وقدْ ضعَّفُوا ابن عقيلٍ.
واعلمْ أنهُ اختلفَ العلماءُ في قراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ، فنقلَ ابنُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "وراءه".
(2) في (ب): "ثم ثبت".
(3) حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وتكبيره أربعًا متفق عليه، وقد تقدم رقم (25/ 524) من حديث أبي هريرة.
أما ثبوته صلى الله عليه وسلم على الأربع فضعيف.
قال الألباني في "الأحكام" (ص 114 - 115): "وقد استدلَّ المانعون من الزيادة على الربع بأمرين:
الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك. قلت: وانظر "المحلَّى" (5/ 125 - 126).
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث: "كان آخر ما كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعًا"، والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفًا من بعض فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة … " اهـ.
(4) في "بدائع المنن" (1/ 214 - رقم 566) وفيه ابن عقيل ضعيف.
(5) (3/ 204).
(6) (2/ 119 رقم 765).

المنذرِ(1) عن ابن مسعودٍ(2)، والحسنِ بن عليٍّ، وابنِ الزبيرِ مشروعيتها، وبهِ قالَ الشافعيُّ(3)، وأحمدُ(4)، وإسحاقُ. ونقلَ عنْ أبي هريرةَ(5)، وابنِ(6) عمرَ [أنهُ](7) ليسَ فيها قراءةٌ، وهوَ قولُ مالكٍ(8)، والكوفيينَ. واستدلَّ الأولونَ بما سلفَ، وهوَ وإنْ كانَ ضعيفًا فقدْ شهدَ لهُ قولُهُ:

‌‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
32/ 531 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(9). [صحيح]
(وعنْ طلحةَ بن عبدِ اللَّهِ بن عوفٍ) أي: الخزاعي (قالَ: صلَّيتُ خلفَ ابن عباسٍ على جنازةٍ فقرأ فاتحةَ الكتابِ فقالَ: ليعلمُوا أنَّها سنةٌ. رواهُ البخاريّ)، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ(10)، والنسائيُّ(11) بلفظِ: "فأخذتُ بيدهِ فسألتُه عنْ ذلكَ فقالَ: نعمْ يا ابنَ أخي إنهُ حقٌّ وسنةٌ".
وأخرجَ النسائيُّ(12) أيضًا منْ طريقٍ أُخْرى بلفظِ: " [فقرأ](13) بفاتحةِ الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنَّة وحق".--------------------------------------------
(1) في "الأوسط" (5/ 437 - 438).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 297)، والبيهقي تعليقًا (4/ 39).
(3) في "الأم" (1/ 308).
(4) في مسائل أحمد لأبي داود (ص 153).
(5) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 439 رقم 3169).
(6) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 439) رقم (3168)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 298).
(7) زيادة من (ب).
(8) في المدونة (1/ 174).
(9) في "صحيحه" (3/ 203 رقم 1335).
قلت: وأخرجه أبو داود (3198)، والترمذي (1027).
(10) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (3/ 204).
(11) في "السنن" (4/ 75 رقم 1988)، وهو حديث صحيح.
(12) في "السنن" (4/ 74 رقم 1987)، وهو حديث صحيح.
(13) في (ب): "وقرأ".