📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وعن عائشةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رأى المطرَ قالَ: "اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا. أخرجاهُ) أي: الشيخانِ، وهذا خلافُ عادةِ المصنّفِ، فإنهُ يقولُ فيما أخرجاهُ: متفقٌ عليهِ، والصيِّبُ: مِنْ صابَ المطرُ: إذا وقعَ، ونافعًا: صفةٌ مقيدةٌ احترازًا عن الصيِّبِ الضارِّ.
9/ 487 - وَعَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: "اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رُذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ"، رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ(1). [ضعيف]
(وعن سعدٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: "اللَّهمّ جَلِّلْنا) بالجيمِ: مِنَ التجليلِ، والمرادُ تعميمُ الأرضِ (سحابًا كثيفًا) بفتحِ الكافِ، فمثلثةٍ، فمثناةٍ، تحتيةٍ ففاءٍ، أي: متكاثفًا متراكمًا (قصيفًا) بالقافِ المفتوحةِ فصادٍ مهملةٍ، فمثناةٍ تحتيةٍ ففاءٍ، وهوَ ما كانَ رعدُه شديدَ الصوتِ وهوَ من أماراتِ قوةِ المطرِ (دَلوقًا) بفتحِ الدالِ المهملةِ، وضمِّ اللامِ، وسكونِ الواوِ، فقافٍ، يقالُ: خيلٌ دلوقٌ، أي: مندفعةٌ شديدةُ الدفعةِ، ويقالُ: دلقَ السيلُ على القوم: هجمَ، (ضحوكًا) بفتحِ أولهِ بزنةِ فعولٍ، أي: ذاتَ برقٍ (تمطرُنا مئة رُذاذًا) بضمِّ الراءِ، فذالٍ معجمةٍ، فأخرى مثلُها: هو ما كانَ مطرهُ دونَ الطشِّ، (قِطْقِطًا) بكسرِ القافينِ، وسكونِ الطاءِ الأُولى: قال أبو زيدٍ: القطقطُ أصغرُ المطرِ، ثمَّ الرذاذُ وهوَ فوقَ القطقطِ، ثمَّ الطشُّ وهو فوقَ الرذاذِ (سجلًا) مصدرُ سجلتُ الماءُ سجلًا إذا صببتُه صبًّا، وصفَ بهِ السحابُ مبالغةً في كثرةِ ما يصبُّ منها منَ الماءِ، حتَّى كأنَّها نفسُ المصدرِ (يا ذا الجلالِ والإكرام. رواة أبو عوانةَ في صحيحهِ).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه النسائي (3/ 164 رقم 1523)، وابن ماجه (3890)، وأحمد (6/ 41)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 361)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (304)، وأبو داود (5099).
(1) عزاه إليه الحافظ كما في "التلخيص" (2/ 99) وقال: "وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واهٍ" اهـ. ثم ذكر الحافظ عدّة روايات في الباب ثم قال: "فهذه الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمر، يعطي مجموعها أكثر ما في حديثه" اهـ. والخلاصة: فالحديث ضعيف، والله أعلم.

وهذانِ الوصفانِ نطقَ بهما القرآنُ، وفي التفسيرِ: أي: الاستغناءِ المطلقِ والفضلِ التامِّ. وقيلَ: الذي عندَهُ الإجلالُ والإكرامُ للمخلصينَ من عبادهِ، وهما من عظائمِ صفاتهِ تعالى، ولذا قالَ صلى الله عليه وسلم: "ألِظُّوا(1) بياذا الجلالِ والإكرامِ"(2)، ورُوِيَ أنهُ صلى الله عليه وسلم مرُّ برجلٍ وهو يصلّي ويقولُ: يا ذا الجلالِ والإكرامِ، فقالَ: قدِ استجيبَ لكَ(3).
10/ 488 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَرَجَ سُلَيمَانُ عليه السلام يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) إلزموا هذا الدعاء.
(2) أخرجه الترمذي (3524) من طريق الرحيل بن معاوية عن الرقاشي عن أنس به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: يزيد الرقاشى ضعيف.
وأخرجه الترمذي (3525) من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب وليس بمحفوظ، وإنما يُروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، ومؤمل غلط فيه فقال عن حماد عن حميد عن أنس ولا يُتابع فيه" اهـ.
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 170 رقم 2003) و (2/ 192 رقم 2069)، وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة أخرجه أحمد (4/ 177)، والحاكم (1/ 498 - 499)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 280)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 402 - 403)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) أخرجه أحمد في "المسند" (5/ 235 - 236)، وأورده الحافظ في "الفتح" (11/ 225) وعزاه للترمذي.
(4) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 97 رقم 718)، وتعقبه الألباني في "الإرواء" (3/ 138) بقوله: "فهذا بظاهره يدل على أن الحديث مرفوع عند أحمد، وأنه في مسنده كما يشعر به إطلاق العزو إليه. وما أظن ذلك صوابًا، فلم يورده الهيثمي في "المجمع" ولا عزاه إليه السيوطي في "الجامع الكبير" وقد ذكره (1/ 20/ 1) من رواية الحاكم وأبي الشيخ في "العظمة" والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة، فلعل الحديث في بعض كتب أحمد الأخرى … " اهـ.
(5) في "المستدرك" (1/ 325 - 326)، و"الدارقطني" (2/ 66 رقم 1) من حديث أبي هريرة. =

(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: خرجَ سليمانُ يستسقي فرأى نملةً مستلقيةً على ظهرِها، رافعةً قوائمَها إلى السماءِ، تقولُ: اللَّهمَّ إنَّا خلقٌ من خلقكَ، ليسَ بنا غِنىً عن سقياكَ، فقالَ: ارجعُوا فقدْ سقيتمْ بدعوةِ غيرِكم. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ)، فيهِ دلالةٌ على أن الاستسقاءَ شرعٌ قديمٌ، والخروجَ له كذلكَ، وفيهِ أنهُ يحسنُ إخراجُ البهائمِ في الاستسقاءِ، وأنَّ لها إدراكًا [فيما](1) يتعلقُ بمعرفةِ اللَّهِ، ومعرفةً بذكرهِ وتطلبُ الحاجاتِ منهُ، وفي ذلكَ قصصٌ يطولُ ذكرُها، وآيات من كتابِ اللَّهِ دالّة على ذلكَ، وتأويلُ المتأوّلينَ لها لا ملجأ لهُ.
11/ 489 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقَى فأشارَ بظهرِ [كفَّيْهِ](3) إلى السماءِ. أخرجهُ مسلمٌ).
فيه دلالةٌ أنهُ إذا أريدَ بالدعاءِ رَفْعُ البلاءِ فإنهُ يرفعُ يديهِ ويجعلُ ظهرَ كفيهِ إلى السماءِ، وإذا دعا بسؤالِ شيءٍ وتحصيلهِ جعلَ بطنَ كفّيهِ إلى السماءِ.
وقد وردَ صريحًا في حديثٍ خلادِ بن السائبِ عن أبيهِ(4): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وفيه محمد بن عون وأبوه لم يجد الألباني ترجمة لهما وقال: الغالب في مثلهما الجهالة. نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 373)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 65)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (7/ 297/ 1) بسند ضعيف، وله علتان.
(الأولى): سلامة بن رَوح، قال الحافظ في "التقريب" (1/ 343 رقم 622): صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمّه عقيل بن خالد، وإنما يحدث من كتبه.
(الثانية): محمد بن عُزَيْز قال الحافظ في "التقريب" (2/ 191 رقم 528) "فيه ضعف، وقد تكلّموا في صحة سماعه من عمه سلامة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" (2/ 612 رقم 6/ 896).
(3) في (ب): "كفِّه".
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 56) من حديث خلاد بن السائب.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (10/ 168) وقال: رواه أحمد مرسلًا وإسناده حسن.

كانَ إذا سألَ جعلَ بطنَ كفيهِ إلى السماءِ، وإذا استعاذَ جعلَ ظهرَهما إليها"، وإنْ كان قد وردَ من حديثٍ ابن عباسٍ(1): "سَلُوا اللَّهَ ببطونِ أكفِّكم ولا تسألوهُ بظهرِها"، وإنْ كانَ ضعيفًا، فالجمعُ بينَهما أن حديثَ ابن عباسٍ يختصُّ بما إذا كانَ السؤالُ بحصولِ شيءٍ لا لدفعِ بلاءٍ.
وقد فُسِّرَ قولُه تعالى: {وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا}(2)، أن الرَّغَبَ بالبطونِ والرَّهَبَ بالظهورِ.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1485) وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا. قلت: لأن فيه راويًا مجهولًا وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي.
والخلاصة: فالحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) سورة الأنبياء: الآية 90.

‌‌[الباب السابع عشر] بابُ اللباسِ أي ما يحلُّ منهُ وما يحرمُ
1/ 490 - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ(2). [صحيح]
(وعن أبي عامرٍ الأشعريِّ) قالَ في الأطرافِ(3): اختُلِفَ في اسمهِ، فقيلَ: عبدُ اللَّهِ بنُ هانئٍ، وقيلَ: عبدُ اللَّهِ بنُ وهب، وقيلَ: عبيدُ بنُ وهبٍ، وبقي إلى خلافةِ عبدِ الملكِ بن مروانِ، سكنَ الشامَ، وليسَ بعمِّ أبي موسى الأشعريِّ، ذلكَ قتلَ أيامَ حنينٍ في حياةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم واسمُه عبيدُ بنُ سليمٍ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ليكُونَنَّ من أمتي أقوامٌ يستحلونَ الحِرَ) بالحاءِ والراءِ المهملتينِ، والمرادُ بهِ استحلالُ الزَّنى، وبالخاءِ والزاي المعجمتينِ (والحريرَ. رَوَاة أَبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ)، وأخرجهُ البخاريُّ تعليقًا.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ لباسِ الحريرِ؛ لأنَّ قوله: يستحلُّونَ بمعنى: يجعلُونَ الحرامَ حلالًا، ويأتي الحديثُ [الثاني](4) وفيهِ التصريحُ بذلكَ. وفي--------------------------------------------
(1) في "السنن" (4/ 319 رقم 4039).
(2) وأخرجه البخاري تعليقًا (5590) وهو حديث صحيح، وانظر ما قاله الشيخ شعيب في "الإحسان" (15/ 154 - 155 رقم 6754).
(3) (9/ 229).
(4) رقم (2/ 491)، وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).

الحديثِ دليلٌ أن استحلالَ المحرَّمِ لا يخرجُ فاعلَه [منْ](1) مسمَّى الأمةِ، كذا قيل.
قلت: ولا يَخْفَى ضعفُ هذا القولِ؛ فإنَّ مَنْ استحلَّ محرَّمًا، أي: اعتقدَ حلَّهُ فإنهُ قد كذَّبَ الرسولَ صلى الله عليه وسلم الذي أخبرَ أنهُ حرامٌ، فقولُه بحلِّه ردٌّ لكلامهِ وتكذيبٌ، وتكذيبُه كفرٌ فلا بدَّ من تأويلِ الحديثِ بأنهُ أرادَ أنهُ منَ الأمةِ قبلَ الاستحلالِ، فإذا استحلَّ خرجَ عن مسمَّى الأمةِ، ولا يصحُّ أنْ يرادَ بالأمةِ هنا أمةُ الدعوةِ لأنَّهم مستحلّونَ لكلِّ ما حرَّمهُ لا لهذا بخصوصهِ.
وقدِ اختُلِفَ في ضبطِ [هذه اللفظة](2) في الحديثِ، فظاهرُ إيرادِ المصنفِ [لهُ](3) في اللباسِ أنهُ يختارُ أنَّها بالخاءِ المعجمةِ، والزاي، وهوَ الذي نصَّ عليهِ الحميديُّ، وابنُ الأثير(4) في هذا الحديثِ، وهوَ ضربٌ من ثيابِ الابريسمِ معروفٌ، وضبَطَهُ أبو موسى بالحاءِ والراءِ المهملتينِ، قالَ ابنُ الأثيرِ في النهايةِ: والمشهورُ في هذا الحديثِ على اختلافِ طرقهِ هوَ الأولُ، وإذا كانَ هوَ المرادَ من الحديثِ فهوَ الخالصُ منَ الحريرِ، وعطفُ الحريرِ عليهِ من عطفِ العامِّ على الخاصِّ، لأنَّ الخزَّ ضربٌ منَ الحريرِ، وقد يطلقُ الخزُّ على ثيابِ تُنْسَجُ منَ الحريرِ والصوفِ، ولكنهُ غيرُ مرادٍ هنا لما عرفَ منْ أن هذا النوعَ حلالٌ، وعليهِ يحملُ ما أخرجهُ أبو داودَ(5) عن عبدِ اللَّهِ بن سعدٍ الدشتكي(6)، عن أبيهِ سعدٍ قالَ: "رأيتُ ببخارى رجلًا على بغلةٍ بيضاءَ، عليهِ عمامةُ خزٍّ سوداءُ، قالَ: كسانيها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، وأخرجهُ [الترمذي](7)، والنسائي(8)، وذكرهُ البخاريُّ(9)، ويأتي [من](10) حديث عمرَ(11) بيانُ ما يحلُّ من غيرِ الخالصِ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "عن".
(2) في (أ): "هذا اللفظ".
(3) زيادة من (ب).
(4) في "النهاية" (2/ 28).
(5) في "السنن" (4/ 318 رقم 4038).
(6) الدَّشْتكي: بفتح الدال وسكون الشين - ودشتك: قرية بالري، ودشتك أيضًا: محلة بأسترآباد، ودشتك أيضًا: قرية من قرى أصبهان.
(7) في "السنن" (5/ 425 رقم 3321) وما بين الحاصرتين زيادة من (أ).
(8) في "السنن الكبرى" (5/ 476 رقم 9638/ 1) بسند ضعيف.
وانظر كلام المنذري في "المختصر" (6/ 27 - 28).
(9) في "التاريخ الكبير" (4/ 67 رقم 1983). وقال عبد الرحمن: نراه ابن خازم السلمي.
(10) في (أ): "في".
(11) رقم (3/ 492).

‌‌تحريم الجلوس على الحرير
2/ 491 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
[وعن حذيفةَ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نشربَ في آنيةِ الذهب والفضةِ، وإنْ نأكلَ فيها) تقدمَ الحديثُ عن حذيفةَ بلفظِ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تشربُوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ" الحديثَ. فقولُه هنا: "نَهَى" إخبارٌ عن ذلكَ اللفظِ الذي تقدمَ، وتقدمَ الكلامُ فيهِ، (وعن لبسِ الحريرِ والديباجِ، وأنْ نجلسَ عليهِ. رواهُ البخاري) أي: وَنَهَى عن لُبْسِ الحريرِ، والنهيُ ظاهرٌ في التحريمِ، وإلى تحريمِ لبسِ الحريرِ ذهبَ الجماهيرُ منَ الأمةِ على الرجالِ دونَ النساءِ، وحكَى القاضي عياضٌ عن قومٍ إباحتَه، ونسبَ في البحرِ(2) إباحته إلى ابن عليةَ وقالَ: إنهُ انعقدَ الإجماعُ بعدَه على التحريمِ ولكنْ قال المصنفُ في الفتحِ: قد ثبتَ لبسُ الحريرِ عن جماعةٍ مِنَ الصحابةِ وغيرهم. قالَ أبو داودَ(3): لبسهُ عشرونَ منَ الصحابةِ وأكثرُ، رواهُ ابنُ أبي شيبةَ عن جمعٍ منهمْ(4).
[وقدْ](5) أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(6) من طريقِ عمارٍ بن أبي عمارٍ قالَ: "أتتْ مروانَ بنَ الحكمِ مطارفُ خزٍّ فكسَاها أصحابَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، قالَ: والأصحُّ في تفسيرِ الخزِّ أنهُ ثياب سُدَاها من حريرٍ ولُحْمَتُهَا من غيرِهِ، وقيلَ: تنسجُ مخلوطةً من حريرٍ وصوفٍ أو نحوهِ، وقيلَ: أصلُهُ اسمُ دابةٍ يقالُ لها: الخزُّ، فسمِّيَ الثوبُ المُتَّخَذُ مِنْ [وبره](7) خزًا [لنعومته](8)، ثمَّ أطلقَ على ما خلطَ بحريرٍ كنعومةِ الحريرِ، إذا عرفتَ هذا فقد يحتملُ أن الذي لبسهُ الصحابةُ في روايةٍ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (10/ 291 رقم 5837).
(2) (4/ 356).
(3) في "السنن" (4/ 319).
(4) "المصنف" (8/ 151 - 156 رقم 4675 - 4694).
(5) في (أ): "وقال".
(6) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" كما في "المصنف" (8/ 157 رقم التعليقة 1).
(7) في (أ): "وبرها".
(8) زيادة من (ب).

أبي داودَ كانَ منَ الخزِّ، وإنْ كانَ ظاهرُ عبارتهِ [يأبى](1) ذلكَ.
وأما القزُّ بالقاف بدلَ الخاءِ [المعجمةِ](2)، فقالَ الرافعيُّ: إنهُ عندَ الأئمةِ منَ الحريرِ فحرَّموهُ على الرجالِ أيضًا، والقولُ بحلِّهِ [وحلِّ](3) الحريرِ للنساءِ قولُ الجماهيرِ إلَّا ابنُ الزبيرِ، فإنهُ أخرجَ مسلمٌ(4) عنهُ "أنهُ خطبَ فقالَ: لا تُلْبِسُوا نساءَكم الحريرَ، فإني سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تلبسُوا الحريرَ"، فأخذَ بالعمومِ إلَّا أنهُ انعقدَ الإجماعُ على حلِّ الحريرِ للنساءِ، [فأمَّا](5) الصبيانُ منَ الذكورِ فيحرمُ عليهم أيضًا عندَ الأكثر لعمومِ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "حرامٌ على ذكورِ أمّتي"(6)، وقالَ محمدُ بنُ الحسنِ: يجوزُ لباسُهم، وقالَ أصحابُ الشافعيِّ: يجوزُ لباسُهم الحلي والحريرَ في يومِ العيدِ، لأنهُ لا تكليفَ عليهمْ، ولهمْ في غيرِ يومِ العيدِ ثلاثةُ أوجهٍ، أصحُّها جوازُهُ.
وأمّا الديباجُ، فهوَ ما غلظَ من ثيابِ الحريرِ، وعَطْفُهُ عليهِ من عطفِ الخاصِّ على العامِّ.
وأمّا الجلوسُ على الحريرِ، فقد أفادَ الحديثُ النهيَ عنهُ إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ في الفتحِ(7): إنهُ قد أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ حديثَ حذيفةَ من غيرِ وجهٍ، وليسَ فيهِ هذهِ الزيادةُ وهي قولُه: "وأنْ نجلسَ عليهِ"، قالَ: وهي حجةٌ قويةٌ لمنْ قالَ بمنعِ الجلوسِ على الحريرِ، وهوَ قولُ الجمهورِ خلافًا لابنِ الماجشونِ، والكوفيينَ، وبعضِ الشافعيةِ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "تأبى".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "أي بحل".
(4) في "صحيحه" (3/ 1641 رقم 11/ 2069).
(5) في (أ): "وأما".
(6) أخرجه أحمد (1/ 115)، وأبو داود (4057)، والنسائي (8/ 160 رقم 5145)، وابن ماجه (3595)، وابن حبان في "الموارد" رقم (1465) من حديث علي.
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني، وثّقه ابن حبان، وقال ابن القطان: مجهول.
لكن للحديث شاهد من حديث أبي موسى، وشاهد آخر من حديث ابن عباس، وشاهد ثالث من حديث ابن عمر، انظر: تخريجها في "غاية المرام" للألباني (رقم 77).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(7) (10/ 292).

وقالَ بعضُ الحنفيةِ: في الدليلِ على عدمِ تحريمِ الجلوسِ على الحرير، أن قولَهُ: "نَهَى" لَيْسَ صريحًا في التحريمِ، وقالَ بعضُهم: إنهُ يحتملُ أنْ يكونَ المنعُ وردَ عن مجموعِ اللبسِ والجلوسِ لا الجلوسِ وحدَه، قلتُ: ولا يخفَى تكلّفُ هذا القائلِ، والإخراجِ عن الظاهرِ بلا حاجةٍ، وقالَ بعضُ الحنفيةِ(1): يدارُ الجوازُ والتحريمُ على اللبسِ لصحةِ الأخبارِ فيهِ، والجلوسُ ليسَ بلبسٍ، واحتجَّ الجمهورُ على أنهُ يُسمَّى الجلوسُ لبسًا بحديثِ أنسٍ [في الصحيحينِ](2): "فقصتُ إلى حصيرٍ لنَا قد أسودَّ منْ طولِ ما لُبِسَ"، ولأنَّ لبسَ كلَّ شيءٍ بحسبِهِ.
وأمّا افتراشُ النساءِ للحريرِ، فالأصلُ جوازُه، وقد أحلَّ لهنَّ لبسُهُ ومنهُ الافتراشُ، ومَنْ قالَ بمنعهِنَّ عن افتراشِهِ فلا حجّةَ لَهُ. واختلفَ في علّةِ تحريمِ الحريرِ على قولينِ:
الأولُ: الخُيلاءُ.
والثاني: كونُه لباسَ رفاهيةٍ وزينةٍ تليقُ بالنساءِ دونَ شهامةِ الرجالِ.

‌‌مقدار ما يباح من الحرير
3/ 492 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(4). [صحيح]
(وعن عمرَ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لبسِ الحريرِ إلَّا موضعَ إصبعينِ، أو ثلاثٍ أو أربعٍ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). قالَ المصنفُ: "أوْ" هنا للتخييرِ والتنويعِ.
وقد أخرجَ الحديثَ ابنُ أبي شيبةَ(5) من هذا الوجهِ، بلفظِ: "إنَّ الحريرَ لا--------------------------------------------
(1) انظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي (2/ 232 - 233). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 227): يشكل على المذهب - أي الحنفية - حديث حذيفة" اهـ.
(2) البخاري (رقم 373 - البغا)، ومسلم رقم (658)، وما بين الحاصرتين زيادة من (أ).
(3) أخرجه البخاري (5829)، ومسلم (12/ 2069)، وأبو داود (4042)، والترمذي (1722)، والنسائي (8/ 202)، وابن ماجه (3593).
(4) في "صحيحه" (3/ 1643 رقم 15/ 2069).
(5) في "المصنف" (8/ 169 رقم 4733).

يصلُحُ إِلَّا هكَذَا أوْ هَكَذَا"، يعني: أُصبعينِ أو [ثلاثًا، أو أربعًا](1)، ومَنْ قالَ: المرادُ أنْ يكونَ في كل كمِّ أصبعانٍ فإنهُ يردُّهُ روايةُ النسائيِّ(2): "لم يرخصْ في الديباجِ إلَّا في موضعِ أربعِ أصابعَ"، وهذا [أي](3) الترخيصُ في الأربعِ الأصابعِ مذهبُ الجمهورِ، وعن مالكٍ في روايةٍ منَعُهُ وسواءٌ كانَ منسوجًا أو ملصقًا، ويقاسُ عليهِ الجلوسُ، وقدَّرتِ الهادويةُ الرخصةَ بثلاثِ أصابعَ، ولكنَّ هذا الحديثَ نصَّ في الأربعِ.

‌‌لبسُ الحرير لعذر
4/ 493 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لعبدِ الرحمنِ بن عوفِ والزبيرِ في قميصِ الحريرِ في سفرِ من حكةٍ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وتشديدِ الكافِ، نوعٌ منَ الجربِ، وذكرَ الحكّةَ مثلًا لا قيدًا، أي: مِنْ أجلِ حكّةٍ، فمِنْ للتعليلِ، (كانتْ بهما. متفقٌ عليهِ)، وفي رواية(5) أنَّهما "شكَوْا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم القملَ، فرخَّصَ لهما في قميصِ الحريرِ في غزاةٍ لهما".
قالَ المصنفُ في الفتحِ(6): يمكنُ الجمعُ بأنَّ الحكّةَ حصلتْ من القملِ، فنسبتِ العلةُ تارةً إلى السببِ، وتارةً إلى سببِ السببِ. وقد اختلفَ العلماءُ في جوازِهِ للحكّةِ وغيرِها. فقالَ الطبريُّ: دلّتِ الرخصةُ في لبسهِ للحكّةِ على أن مَنْ قصدَ بلبسهِ دفعَ ما هو أعظمُ مِنْ أذَى الحكةِ، كدفعِ السلاحِ ونحوِ ذلكَ، فإنهُ يجوزُ، والقائلونَ بالجوازِ لا يخصُّونَهُ بالسفرِ، وقالَ البعضُ منَ الشافعيةِ: يختصُّ بهِ، وقالَ القرطبي: الحديثُ حجةٌ على مَنْ منع إلَّا أنْ يدَّعيَ الخصوصيةَ بالزبيرِ،--------------------------------------------
(1) في (أ): "ثلاث أو أربع"، وفي "المصنف": "ثلاثة أو أربعة".
(2) في "السنن" (8/ 202).
(3) زيادة من (ب).
(4) البخاري (5839)، ومسلم (25/ 2076). قلت: وأخرجه أبو داود (4056)، والترمذي (1722)، وابن ماجه (3592)، والنسائي (8/ 202).
(5) البخاري (2920).
(6) (6/ 101).

وعبد الرحمنِ، ولا تصحُّ تلكَ الدَّعوى، وقالَ مالكٌ وأبو حنيفةَ: لا يجوزُ مطلقًا، وقالَ الشافعي بالجوازِ للضرورةِ، ووقعَ في كلام الشارحِ تبعًا للنوويّ أن الحكمةَ في لبسِ الحريرِ للحكةِ لما فيهِ مِنَ البرودةِ، وتعقَّبَ بأنَّ الحرير حادٌّ فالصوابُ أن الحكمةَ فيهِ بخاصيةٍ فيه تدفعُ ما تنشأُ عنهُ الحكّةُ منَ القملِ.

‌‌جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس
5/ 494 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. [صحيح]
(وعن عليٍّ عليه السلام قالَ: كساني النبيُّ صلى الله عليه وسلم حلةً سِيَرَاءَ) بكسرِ المهملةِ، ثم مثناةٍ تحتيةٍ، ثمَّ راءٍ مهملةٍ، ثمَّ ألفٍ ممدودةٍ. قالَ الخليلُ: ليسَ في الكلامِ فعلاءُ بكسرِ أوّله مع المدِّ سوى سِيَرَاءَ، وحولاء، وعنباءَ لغةٌ في العنبِ، [وضبطه](2) حلةً بالتنوينِ على أن سيراءَ صفةٌ لها وبغيرهِ على الإضافةِ، وهوَ الأجودُ كما في شرحِ مسلمٍ(3).
(فخرجتُ فيها فرأيتُ الغضبَ في وجههِ، فشققْتُهَا بينَ نسائي. متفقٌ عليهِ، وهذا لفظُ مسلمٍ)، قالَ أبو عبيدٍ(4): الحلةُ إزارٌ ورداءٌ، وقالَ ابنُ الإثيرِ(5): إذا كانَا من جنسٍ واحدٍ، قيلَ: هيَ بُرودٌ مضلّعةٌ بالقزِّ، وقيلَ: حريرٌ خالصٌ، وهوَ الأقربُ. وقوله: "فرأيتُ الغضبَ في وجهِه"، زاد مسلمٌ في روايةٍ(6) فقالَ: "إني لم أبعثْها إليكَ لتلبسَها، إنَّما بعثتُها إليكَ لتشقِقها خُمُرًا بين نسائِكَ"، ولذا شققتها خُمُرًا بين الفواطم.--------------------------------------------
(1) البخاري (5840)، ومسلم (19/ 2071).
قلت: وأخرجه أبو داود (4043)، والنسائي (8/ 197 رقم 5298).
(2) في (أ): "وضبطه".
(3) للنووي (14/ 37).
(4) و(5) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (10/ 297).
(6) في "صحيحه" (3/ 1644 رقم 17/ 2071).

وقولهُ: فشققتها، أي: قطعتُها ففرَّقتها خُمُرًا، وهي بالخاءِ المعجمةِ مضمومةٍ، وضمّ الميمِ، جمعُ خِمارٍ بكسرِ أولهِ، والتخفيفِ، ما تغطّي بهِ المرأةُ رأسَها. والمرادُ بالفواطم: فاطمةُ بنتُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وفاطمةُ بنتُ أسدٍ أُمُّ عليٍّ عليه السلام، والثالثةُ قيل: هي فاطمةُ بنتُ حمزةَ، وذكرتْ لهنَّ رابعةٌ وهي فاطمةُ امرأةُ عقيلِ بن أبي طالب.
وقد استدلَّ بالحديثِ على جوازِ تأخيرِ البيانِ عن وقتِ الخطابِ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم أرسلَها لعليٍّ عليه السلام، فبنَى على ظاهرِ الإرسالِ وانتفعَ بها في أشهرِ ما صنعتْ لهُ، وهوَ اللُّبسُ، فبيّنَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنهُ لم يبحْ لهُ لبسَها.

‌‌جواز لبس الحرير للنساء
6/ 495 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلَّ الذهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالنَّسَائِيُّ(2)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(3). [صحيح لشواهده]
(وعن أبي موسى أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: أحلَّ الذهبُ والحريرُ) أي: لبسُهما (لإناثِ أُمتي، وحُرِّمَ) أي: لبسُهما، وفراشُ الحريرِ كما سلفَ (على [ذكورها](4). رواهُ أحمدُ، والنسائين، [والترمذي](5) وصحَّحهُ)، إلَّا أنهُ أخرجهُ الترمذيُّ من حديثٍ سعيدٍ بن أبي هندٍ(6)، عن أبي موسى، وأعلَّهُ أبو حاتمٍ(7) بأنهُ لم يلقَهُ، وكذا قالَ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 392 - 394، 407).
(2) في "السنن" (8/ 161 رقم 5148).
(3) في "السنن" (4/ 217 رقم 1720) وقال: حديث حسن صحيح.
وقد أعلّ بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى كما بيَّنه الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 223 - 224)، يؤيّد ذلك رواية لأحمد عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. ولمزيد من التخريج انظر: "إرواء الغليل" (1/ 305 رقم 277).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده، الله أعلم.
(4) في (أ): "ذكورهم".
(5) زيادة من (أ).
(6) ثقة، أرسل عن أبي موسى. "التقريب" (1/ 307 رقم 273).
(7) في "المراسيل" (ص 75 رقم 264) بقوله: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري.

ابنُ حبانَ في [صحيحهِ](1): سعيدُ بنُ أبي هندٍ عن أبي موسى معلولٌ لا يصحُّ، وأمّا ابنُ خزيمةَ فصحَّحَهُ.
وقد رُوِيَ من ثماني طرقٍ غيرِ هذهِ الطريقِ عن ثمانيةٍ منَ الصحابةِ(2)، وكلُّها لا تخلُو عن مقالٍ، ولكنهُ يشدُّ بعضُها بعضًا.
وفيهِ دليلٌ على تحريمِ لُبْسِ الرجالِ الذهبَ والحريرَ، وجوازِ لبسِهما للنساءِ، ولكنهُ قد قيلَ: إنَّ حلَّ الذهبِ للنساءِ منسوخٌ.

‌‌الظهور بالمظهر الحسن من السنة
7/ 496 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيهِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ(3). [حسن]
(وعن عمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إن الله يحبُّ إذا أنعمَ على عبدهِ نعمةً أنْ يَرَى أثرَ نعمتهِ عليه. رواهُ البيهقيُّ)، وأخرجَ النسائيُّ(4) من--------------------------------------------
(1) في "الإحسان" (12/ 250).
(2) انظر تخريج هذه الطريق في: "نصب الراية" (4/ 222 - 225)، و"الإرواء" (1/ 307 - 309)، و"الإحسان" (12/ 250 - 251).
(3) في "السنن الكبرى" (3/ 271). قلت: وأخرجه أحمد (4/ 438)، والطبراني، ورجال أحمد ثقات كما في "المجمع" (5/ 132) وله شواهد: (الأول): من حديث أبي الأحوص عن أبيه، (الثاني): من حديث ابن عمر، (الثالث): من حديث أبي سعيد الخدري، (الرابع): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
الأول: أخرجه أحمد (3/ 473)، وأبو داود (4063)، والنسائي (8/ 196)، والترمذي (2006) وإسناده صحيح.
الثاني: أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وفيه موسى بن عيسى الدمشقي، قال الذهبي: مجهول، وبقية رجاله رجال الصحيح - كما في "المجمع" (5/ 133).
الثالث: أخرجه أبو يعلى في "المسند" (2/ 325 رقم 81/ 1055)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 132) وقال: "رواه أبو يعلى، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد وُثق".
الرابع: أخرجه الترمذي (5/ 123 رقم 2819) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصحَّحه الحاكم (4/ 135) ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) لم أعثر عليه من حديث أبي الأحوص، فلينظر من أخرجه.

حديثٍ أبي الأحوصِ، والترمذيُّ(1)، والحاكمُ(2) من حديثٍ ابن عمرو: "إنَّ اللَّهَ يحبُّ أنْ يَرَى أثرَ نعمتهِ على عبدهِ"، وأخرجَ النسائيُّ(3) عن أبي الأحوصِ عن أبيهِ، وفيهِ: "إذا آتاكَ اللَّهُ مالكٌ فليرَ أثرَ نعمتهِ عليكَ وكرامتَه".
في هذهِ الأحاديثِ دلالةُ أن اللَّهَ تعالى يحبُّ من العبدِ إظهارَ نعمتهِ في مأكلهِ وملبسهِ، فإنهُ شكرٌ للنعمةِ فِعْلِيٌّ، ولأنهُ إذا رآهُ المحتاجُ في هيئةِ حسنةٍ قصدَهُ ليتصدّقَ عليهِ، وبذاذةُ الهيئةِ سؤالٌ وإظهارٌ للفقرِ بلسانِ الحالِ، ولذَا قيلَ: ولسانُ حالي بالشكايةِ أنطقُ. وقيلَ: وكفاكَ شاهدُ منظري عن مخبري.

‌‌نهي الرجال عن لبس القَسِّيِّ والمعصفر
8/ 497 - وَعَنْ عَلِي رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [حسن]
(وعن عليٍّ عليه السلام أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبْسِ) بضمِّ اللامِ (القسِّيِّ) بفتحِ القافِ، وتشديدِ المهملةِ، بعدها ياءُ النسبةِ، وقيلَ؛ إنَّ المحدِّثينَ يكسرونَ القافَ، وأهلَ مصرَ يفتحونَها، وهي نسبةٌ إلى بلدٍ يقالُ لها: القسُّ، وقد فسَّرَ القسيَّ في الحديثِ بأنَّها ثيابٌ مضلَّعةٌ [أي: بالحرير](5) يُوتَى بها من مصرَ والشام، هكذا في مسلمٍ، وفي البخاريِّ فيها حريرٌ أمثالُ الأترجِّ، (والمعصفرِ. رواهُ مسلمٌ) هوَ المصبوغُ بالعُصفرِ.
فالنهيُ في الأول للتحريمِ إنْ كانَ حريرُه أكثرَ، وإلَّا فإنهُ للتنزيهِ والكراهةِ، وأمَّا في الثاني فالأصلُ في النهي أيضًا التحريمُ، وإليهِ ذهبتِ الهادويةُ، وذهبَ جماهيرُ الصحابةِ والتابعينَ إلى جوازِ لُبْسِ المعصفرِ، وبهِ قالَ الفقهاءُ غيرَ أحمدَ،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 2819) وقد تقدَّم.
(2) في "المستدرك" (4/ 135) وقد تقدَّم.
(3) في "السنن" (8/ 196 رقم 5294) وقد تقدَّم.
(4) في "صحيحه" (3/ 1648 رقم 31/ 2078).
قلت: وأخرجه أبو داود (4044)، والترمذي (1737) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) زيادة من (أ).

وقيلَ: مكروهٌ تنزيهًا، قالُوا: لأنهُ لبسَ صلى الله عليه وسلم حلّةً حمراءَ، وفي الصحيحينِ(1) عن ابن عمرَ رضي الله عنه: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصبغُ بالصفرةِ"، وقد ردَّ ابنُ القيم [القولَ بأنها](2) حلةٌ حمراءُ بحتًا. وقالَ: إنَّ الحلةَ الحمراءَ بردانِ يمانيانِ منسوجانِ بخطوطِ حمرِ معَ الأسودِ، وهي معروفةٌ بهذا الاسمِ باعتبارِ ما فيها منَ الخطوطِ، وأمّا الأحمرُ البحتُ فمنهيٌّ عنهُ أشدَّ النهي، ففي الصحيحينِ(3): "أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهى عن المياثرِ الحمرِ"، [ولكن الحديث](4):
9/ 498 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهذَا"؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
وهوَ قولُه: (وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو قالَ: رأى عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبينِ معصفرينِ، قالَ: أمُّك أمرتْكَ بهذا؟. رواهُ مسلمٌ)، دليل على تحريمِ المعصفرِ عاضد للنهي الأولِ، ويزيدُه قوةً في الدلالةِ تمامُ هذا الحدثِ عندَ مسلمٍ: "قلتُ: أغسلُهما يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: بل احرقْهما". وفي روايةٍ(6): "إنَّ هذهِ مِنْ ثيابِ الكفارِ فلا تلبسْهما". وأخرجهُ أبو داودَ(7)، والنسائيُّ(8).
وفي قولهِ: "أمُّكَ أمرتْكَ" إعلامٌ بأنهُ من لباسِ النساءِ وزينتهنَّ وأخلاقهِنَّ. وفيهِ حجةٌ على العقوبةِ بإتلافِ المالِ وهوَ يعارضُ حديثُ عليٍّ عليه السلام(9). وأمْرَهُ بأنْ يشقَّها بينَ نسائِه كما في روايةٍ قدَّمناها، وأمر ابن عمرو بتحريقها، فينظرُ في وجهِ الجمعِ، إلَّا أن في سننِ أبي داودَ(10) عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو: "أنهُ صلى الله عليه وسلم رأى عليهِ ريطةً مضرَّجةً بالعصفرِ، فقالَ: ما هذهِ الريطةُ التي عليكَ؟ قالَ: فعرفتُ ما كرهَ--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (166)، ومسلم (25/ 1187).
(2) في (أ): "أنها".
(3) البخاري (5849)، ومسلم (3/ 2066) من حديث البراء بن عازب.
(4) زيادة من (ب).
(5) في "صحيحه" (3/ 1647 رقم 28/ 2077).
(6) في "صحيحه" (3/ 1647 رقم 27/ 2077).
(7) في "السنن" (4/ 335 رقم 4068).
(8) في "السنن" (8/ 203 رقم 5317).
(9) تقدم رقم (5/ 494).
(10) في "السنن" (4/ 334 رقم 4066)، وهو حديث حسن.

فأتيتُ أهلي، وهمْ يسجرونَ تنورًا لهم، فقذفتُها فيها ثمَّ أتيتُه منَ الغدِ فقالَ: يا عبدَ اللَّهِ ما فعلتِ الريطةُ فأخبرتُه، فقالَ: هلّا كسوتَها بعض أهلكَ، فإنهُ لا بأسَ بها للنساءِ".
فهذا يدلُّ أنهُ أحرقَها من غيرِ أمرٍ [من النبيِّ](1) صلى الله عليه وسلم، فلوْ صحّتْ هذه الروايةُ لزالَ التعارضُ بينَه وبينَ حديثٍ عليٍّ عليه السلام، لكنهُ يبقى التعارضُ بينَ روايتي ابن عمرٍو. وقد يقالُ: إنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ أولًا بإحراقِها ندبًا، ثمَّ لما أحرقَها قالَ لهُ صلى الله عليه وسلم: "لو كسوتَها بعضَ أهلكَ"، إعلامًا لهُ بأنَّ هذا كانَ كافيًا عن إحراقِها لو فعلَه، وأنَّ الأمرَ للندبِ. وقالَ القاضي عياضٌ في شرحِ مسلمٍ(2): أمْرُهُ صلى الله عليه وسلم بإحراقِها من بابِ التغليظِ أو العقوبةِ.

‌‌مقدار ما يجوز للرجال من الحرير
10/ 499 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ(4)، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ(5)؛ وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ. [صحيح]
(وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنها أنَّها أخرجتْ جُبَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مكفوفةَ) المكفوفُ منَ الحريرِ: ما اتّخذَ جيبُه من حريرٍ وكانَ لذيلهِ وأكمامهِ كفافٌ منهُ (الجيب، والكمينِ، والفرجينِ بالديباجِ) هو ما غلظَ منَ الحريرِ كما سلفَ، (رواهُ أبو داودَ. وأصلُه في مسلمٍ، وزادَ) أي: من روايةِ أسماءَ (كانتْ) أي: الجبّةُ (عندَ عائشةَ حتَّى قبضتْ) مغيَّرَ الصيغةِ، أي: ماتتْ (فقبضتْها، وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يلبسُها فنحنُ نغسلها للمرضي [يُسْتَشْفَى](6) بها).--------------------------------------------
(1) في (أ): "منه".
(2) للنووي (14/ 55 - 56).
(3) في "السنن" (4/ 328 رقم 4054).
(4) في "صحيحه" (3/ 1641 رقم 2069).
(5) (ص 127 رقم 348 م).
(6) في (أ): "نستشفى".

الحديثُ في مسلمٍ لهُ سببٌ وهوَ: "أن أسماءَ أرسلتْ إلى ابن عمرَ أنهُ بلغَها أنهُ يحرمُ العلَمُ في الثوبِ، فأجابَ بأنهُ سمعَ عمرَ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّما يَلْبَسُ الحريرَ مَنْ لا خلاقَ لهُ"، فخفتُ أن يكونَ العلَمُ منهُ، فأخرجتْ أسماءُ الجُبَّةَ".
(وزادَ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ) في روايةٍ أسماءَ: (وكانَ يلبسُها للوفدِ والجمعةِ). قال في شرحِ مسلمٍ للنوويِّ(1) على قولهِ مكفوفةٌ: ومعنَى المكفوفةِ، أنهُ جعلَ لهُ كُفةً بضمِّ الكافِ وهوَ ما يكفُّ بهِ جوانبُها، ويعطفُ عليها ويكونُ ذلكَ في الذيلِ، وفي الفرجينِ، وفي الكمّينِ، انتهى.
وهوَ محمولٌ على أنهُ أربعُ أصابعَ، أو دونَها، أو فوقَها إذا لم يكنْ مصمَتًا جمعًا بينَ الأدلةِ. وفيهِ جوازُ مثلَ ذلكَ من الحريرِ، وجوازُ [لبس](2) الجبةِ وما لهُ فرجانِ من غيرِ كراهةٍ، وفيهِ [استشفاءٌ](3) بآثارِه صلى الله عليه وسلم، وبما لامسَ جسدَه الشريفَ. كذا قيل، إلَّا أنه لا يخفَى أنه فعل(4) صحابية لا دليل فيه.
وفي قولِها: "كانَ يلبسُها للوفدِ والجمعةِ"، دليلٌ على استحبابِ التجمّلِ بالزينة للوافدِ ونحوِه. وأمّا خياطةُ الثوبِ بالخيطِ الحريرِ ولبسهِ، وجعل خيطِ السبحةِ منَ الحريرِ وليقةِ الدواةِ، وكيسِ المصحفِ، وغشايةِ الكتبِ، فلا ينبغي القولُ بعدمِ جوازِه لعدمِ شمولِ النهيِ لهُ.
وفي اللباسِ آدابٌ منها في العمامةِ تقصيرُ العذبةِ فلا تطولُ طولًا فاحشًا، وإرسالُها بينَ الكتفينِ، ويجوزُ تركُها بالأصالةِ، وفي القميصِ تقصيرُ الكمِّ، لحديثِ أبي داودَ(5) عن أسماءَ: "كانَ كمُّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الرسغِ"، قالَ ابنُ عبدِ السلام: وإفراطُ توسعةِ الأكمامِ والثيابِ بدعةٌ وسرفٌ. وفي المئزرِ ومثلهُ القميصُ واللباسُ أن لا يسبلَه زيادةً على نصفِ الساقِ، ويحرمُ إن جاوزَ الكعبينِ.--------------------------------------------
(1) (14/ 44).
(2) في (أ): "لبسه".
(3) في (أ): "الاستشفاء".
(4) كذا في (أ) و (ب)، والصواب "قَول".
(5) في "السنن" (4/ 312 رقم 4027).
قلت: وأخرجه الترمذي (1765) وقال: حديث حسن غريب. وحسَّنه الشيخ عبد القادر في تحقيق "جامع الأصول" (10/ 634 رقم التعليقة 4).

[الكتاب الثالث] كتابُ الجنائِز
الجنائزُ جمعُ جِنازة بفتحِ الجيم وكسرِها. في القاموسِ(1): الجنازةُ الميِّتُ، وتفتحُ، أوْ بالكسرِ الميِّتُ، وبالفتحِ السريرُ أو عكسُه، أو بالكسرِ: السريرُ معَ الميتِ.
1/ 500 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: المَوْتِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4).
[صحيح بطرقه وشواهده]
(عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أكثِروا ذكرَ هاذمِ اللذاتِ: الموتِ) بالكسرِ بدلٌ من هاذمٍ (رواهُ الترمذيُّ، والنسائيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ)، والحاكمُ(5)، وابنُ السكنِ، وابنُ طاهرٍ، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ بالإرسالِ(6). وفي البابِ عن عمر(7)، وعن أنسٍ(8)، وما تخلُو عن مقالٍ.--------------------------------------------
(1) "المحيط" (650).
(2) في "السنن" (4/ 553 رقم 2307)، وقال: حديث حسن غريب.
(3) في "السنن" (4/ 4 رقم 1824).
(4) في "الإحسان" (7/ 259 رقم 2992).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (4258)، والقضاعي في (مسند الشهاب) (669)، وأحمد (2/ 292 - 293)، والخطيب في "التاريخ" (1/ 384) و (9/ 470)، والحاكم (4/ 321)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، من طرق عنه، وله شواهد من حديث أنس، وابن عمر، وعمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم وأبي سعيد.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده، والله أعلم.
(5) في "المستدرك" (4/ 321).
(6) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" (2/ 101).
(7) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 355) وفي سنده راوٍ لا يُدرى من هو.
(8) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 252)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/ 72 - 73) =

قالَ المصنفُ(1) نقلًا عن السُّهيلي: إنَّ الروايةَ في هاذمِ بالذالِ المعجمةِ معناهُ القاطعُ، وأما بالمهملةِ فمعناهُ المزيلُ للشيءِ، وليسَ مرادًا هنَا. قالَ المصنفُ: وفي هذا النفي نظرٌ لا يخفى.
قلتُ: [يريد أنَّ](2) المعنَى على الدالِ المهملةِ صحيحٌ؛ فإنَّ الموتَ يزيلُ اللذاتِ كما يقطعُها ولكنَّ العمدةَ الروايةُ. والحديثُ دليل على أنهُ لا ينبغي للإنسانِ أنْ يغفلَ عن ذكرِ أعظمِ المواعظِ وهوَ الموتُ.
وقد ذكرَ في آخرِ الحديثِ فائدةً الذكرِ بقولهِ: فإنّكمْ لا تذكرونَه في كثير إلَّا قلَّلهُ، ولا قليلَ إلَّا كثَّرهُ. وفي روايةٍ للديلمي(3) عن أبي هريرةَ: "أكثروا ذِكْرَ الموتِ، فما من عَبْدٍ أَكثر ذكرَهُ إِلا أحيى اللَّهُ قلبَه وهَوَّنَ عَلَيْهِ الموتَ"، وفي لفظٍ لابنِ حبانَ(4)، والبيهقي في شعبِ الإيمانِ(5): "أكثروا ذكرَ هاذمِ اللذاتِ، فإنهُ ما ذكرهُ عبدٌ قطُّ في ضيقٍ إلَّا وَسَّعَهُ، ولا في سَعَةٍ إلَّا ضَيَّقَها".
وفي حديثٍ أنسٍ عندَ ابن لالٍ في مكارمِ الأخلاقِ(6): "أكثروا ذكرَ الموتِ، فإنَّ ذلكَ تمحيصٌ للذنوبِ، وتزهيدٌ في الدنيا". وعندَ البزارِ(7): "أكثِرُوا هاذمَ اللذاتِ، فإنهُ ما ذكرهُ أحدٌ في ضيقٍ منَ العيشِ إلَّا وسَّعهُ عليهِ، ولا في سَعَةٍ إلَّا ضيَّقَها". وعندَ ابن أبي الدنيا(8): "أكثِرُوا من ذكرِ الموتِ، فإنهُ [يمحقُ](9) الذنوبَ، ويزهدُ في الدنيا، فإنْ ذكرتُموهُ عندَ الغِنَى هدمَهُ، وإنْ ذكرتُمُوهُ عندَ الفقرِ أرضاكم بعيشِكمْ".--------------------------------------------
= بسند صحيح، وصحَّحه الضياء المقدسي في "المختارة" (1/ 521).
(1) في "التلخيص" (2/ 101).
(2) في (أ): "إذ".
(3) ذكره الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (1/ 74 رقم 218).
(4) في "الإحسان" (رقم 2993).
(5) (7/ 354 رقم 10560) من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن.
(6) عزاه إليه الزبيدي كما في تخريج أحاديث الإحياء (5/ 3134) جمع الحداد.
(7) كما في "كشف الأستار" (4/ 240 رقم 3623) من حديث أنس.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (10/ 308) وقال: رواه البزار، والطبرانى باختصار، وإسنادهما حسن.
(8) عزاه إليه العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (6/ 2475).
وقال: رواه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف جدًّا.
(9) في (أ): "يمحو".

‌‌عدم تمنّي الموت
2/ 501 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَمَنَّيَن أَحَدُكمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرًا لِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللُهِ صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدُكم الموتَ لضرٍّ نزلَ بهِ، فإنْ كان لا بدَّ) أي: لا فراقَ ولا محالةَ كما في القاموسِ (متمنّيًا فليقلْ) بدلًا عن لفظِ التمنّي الدعاءُ وتفويضُ ذلكَ إلى اللَّهِ: (اللَّهمّ أحيني ما كانتِ الحياة خيرًا لي، وتوفَّني ما كانتِ الوفاةُ خيرًا لي. متفقٌ عليهِ).
الحديثُ دليلٌ على النهي عن تمنِّي الموتِ للوقوعِ في بلاءٍ ومحنةٍ، أو خشيةَ ذلكَ من عدوٍّ، أو مرضٍ، أو فاقةٍ، أو نحوِها من مشاق الدنيا لما في ذلكَ منَ الجزعِ، وعدمِ الصبرِ على القضاءِ، وعدمِ الرضاءِ.
وفي قولهِ: "لضرٍّ نزلَ بهِ"، ما يرشدُ إلى أنهُ إذا كانَ لغيرِ ذلكَ من خوفِ فتنةٍ في الدينِ، فإنهُ لا بأسَ به. [وقد](2) دلَّ لهُ حديثُ الدعاءِ: "إذا أردتَ بعبادكَ فتنةً فاقبضني إليكَ غيرَ مفتونٍ"(3)، أوْ كانَ تمنّيًا للشهادةِ كما وقعَ ذلكَ لعبدِ اللَّهِ بن رواحةَ(4) وغيرهِ منَ السلفِ، وكما في قولِ مريمَ: {يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا}(5)، فإنَّها--------------------------------------------
(1) البخاري (6351)، ومسلم (10/ 2680).
قلت: وأخرجه أبو داود (3108) و (3109)، والترمذي (971)، والنسائي (4/ 3 رقم 1820)، وابن ماجه (4265)، وأحمد (3/ 101، 104، 171، 195، 208، 247، 281)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 377).
(2) زيادة من (ب).
(3) وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه الترمذي (3235) من حديث معاذ بن جبل، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (3233)، وأحمد (1/ 368) من حديث ابن عباس.
ولمزيد من التوسع ارجع إلى "ظلال الجنة" للألباني (1/ 169 - 170 رقم 388).
(4) انظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (4/ 31 - 32).
(5) سورة مريم: الآية 23.