📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة
3/ 445 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَأَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، فَذكرَ الحَدِيثَ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ(2): ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، وَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي أَواخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: شهدتُ مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوفِ، فصففنا صفّين: صفٌّ خلفَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والعدوُّ بيننا وبين القبلة، فكبّر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكبّرنا جميعًا، [ثم ركع وركعنا جميعًا](3)، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه)، أي: انحدر الصف الذي يليه وهو عطف على الضمير المتّصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل.
(وأقام الصف المؤخَّر في نَحْرِ العَدُوِّ، فلما قضَى السجودَ قامَ الصفّ الذي يليهِ، فذكرَ الحديث) تمامه: "انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخّر الصف المقدم، ثم ركع النبيّ صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعةِ الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضَى النبيّ صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلَّم النبيّ صلى الله عليه وسلم وسلَّمنا جميعًا. وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم"، انتهى لفظ مسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (307/ 840).
(2) أخرجه مسلم (308/ 840).
(3) زيادة من (ب).

قوله: (وفي رواية) هي في مسلم عن جابر رضي الله عنه، وفيها تعيين القوم الذين حاربوهم ولفظها: "غزونا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قومًا من جهينة، فقاتلونا قتالًا شديدًا، فلما صلّينا الظهر، قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم، فأخبر جبريل رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لنا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى، فلما حضرت العصر" إلى أن قال: (ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني)، ثم تأخّر الصف الأول، وتقدّم الصف الثاني، [فذكر](1) مثله"، قال: "فقاموا مقام الأول فكبّر رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكبّرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصفّ الأول، وقام الثاني، فلما سجد [الصف](2) الثاني جلسوا جميعًا"، (وفي [أواخره](3) ثم سلَّم النبيّ صلى الله عليه وسلم وسلَّمنا جميعًا. رواه مسلم).
الحديث دليلٌ على أنه إذا كان العدوّ في جهةِ القبلةِ، فإنه يخالفُ ما إذا لم يكن كذلك، فإنّها تمكنُ الحراسةُ مع دخولهم جميعًا في الصلاةِ، وذلكَ أن الحاجةَ إلى الحراسةِ إنما تكونُ في حالِ السجود فقط، فيتابعونَ الإمام في القيامِ والركوعِ ويحرسُ الصفّ المؤخّر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام، ثم يسجدون عند قيام الصف الأول، ويتقدم المؤخّر إلى محل الصف المقدَّم، ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصحّ مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين.
والحديث يدلّ أنها لا تكون الحراسة إلّا حال السجود فقط دون حال الركوع، لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدوّ، وهذه الكيفيّة لا توافق ظاهر الآية، ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات(4)، ولا رواية ابن عمرَ(5)، إلَّا أنه قد يقال أنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال.
4/ 446 - وَلِأَبي دَاوُد(6)، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، وَزَادَ: إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "وذكر".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "أخره".
(4) تقدم رقم (1/ 443).
(5) تقدم رقم (2/ 444).
(6) في "السنن" (2/ 28 رقم 1236). =

(ولأبي داودَ عن أَبي عياشٍ الزرقيِّ مثلُهُ) أي: مثلُ روايةِ جابرٍ هذهِ، (وزادَ) تعيينَ محلِّ الصلاةِ (أنَّها كانتْ بعُسْفَانَ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ السينِ المهملةِ، ففاء آخرهُ نونٌ، وهوَ موضعٌ على مرحلتينِ من مكةَ في القاموسِ(1).
5/ 447 - وَللنَّسَائِيِّ(2) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح]
(وللنسائي من وجهٍ آخرَ) غيرِ الوجهِ الذي أخرجهُ منهُ مسلمٌ (عن جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بطائفةٍ من أصحابهِ ركعتينِ، ثمَّ سلَّم، ثمَّ صلَّى بآخرين [أيضًا](3) ركعتين ثم سلَّم)، فصلَّى بإحداهما فرضًا، وبالأُخرى نَفْلًا [لهُ](4)، وعملَ بهذا الحسنُ البصريّ، وادّعى الطحاويُّ أنهُ منسوخٌ بناءً منهُ على أنهُ لا يصحُّ أنْ يصلّي المفترضُ خلف المتنفّلِ، ولا دليلَ على النسخِ.
6/ 448 - وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ(5)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. [صحيح]
(ومِثلُه لأبي داودَ عن أَبي بكرةَ)، وقالَ أَبو داودَ(6): وكذلكَ في صلاة المغرب، فإنه يصلِّي ستَّ ركعاتٍ، والقومُ ثلاثًا ثلاثًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (4/ 59 - 60)، والنسائي (3/ 177)، والطيالسي (1/ 150 رقم 723 - منحة المعبود)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 505 رقم 4237)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (232)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 318)، والدارقطني (2/ 59 رقم 8)، والحاكم (1/ 337)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 256، 257) من رواية مجاهد، عن أَبي عياش الزرقي به، واللفظ لأبي داود، ومثله للحاكم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحَّح الألباني الحديث في صحيح أَبي داود.
(1) "القاموس المحيط" (ص 1582)، و"المصباح المنير" (ص 155).
(2) في "السنن" (3/ 178 رقم 24/ 1552) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح النسائي".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (2/ 40 رقم 1248).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 178)، والطيالسي (1/ 151 - منحة المعبود)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 311)، والدارقطني (2/ 61 رقم 12، 13)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 259) كلّهم من رواية الحسن عنه.
وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في صحيح أَبي داود.
(6) في "السنن" (2/ 41 رقم 1248). =

7/ 449 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان(4). [صحيح]
(وعن حذيفةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةَ الخوفِ بهؤلاء ركعةً، وبهؤلاءِ ركعةً ولمْ يقضُوا. ورواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبان)، ومثلُهُ:
8/ 450 - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ(5)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. [صحيح]
(عندَ ابن خزيمةَ عن ابن عباسٍ) وهذهِ الصلاةُ بهذه الكيفيةِ صلَّاها حذيفةُ "بطبرستانَ"، وكانَ الأميرُ سعيدُ بنُ العاصِ، فقالَ: "أيُّكم صلَّى مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوفِ؟ قالَ حذيفةُ: أنا، فصلَّى بهمْ هذه الصلاةَ"، وأخرجَ أَبو داودَ(6)--------------------------------------------
= قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث الذي أخرجه الحاكم (1/ 337)، والدارقطني (2/ 61 رقم 14)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 260) من رواية عمر بن خليفة البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أَبي بكرة به.
وأعلّه ابن القطان بان أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة.
قال الحافظ: وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي.
والخلاصة: أنه صحيح، والله أعلم.
(1) في "المسند" (5/ 385، 399).
(2) في "السنن" (2/ 38 رقم 1246).
(3) في "السنن" (3/ 167، 168).
(4) في "الإحسان" (4/ 302 - 303 رقم 1452).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 261، 262)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 310)، و"الحاكم" (1/ 335) من طرق …
وانظر: كلام الشيخ شعيب في الإحسان عليه، فخلاصته: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في "صحيحه" (2/ 293 رقم 1344) بإسناد صحيح.
(6) في "السنن" (2/ 35 رقم 1243).
قلت: وأخرجه البخاري (942)، ومسلم (305/ 839)، والترمذي (564)، والنسائي (3/ 171)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (233)، والدارقطني (2/ 59 رقم 6)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 260) وغيرهم كلّهم من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.

عن ابن عمرَ، وزيد بن ثابتٍ(1) "قالَ [زيد](2): فكانتْ للقومِ ركعةً ركعة، وللنبيِّ صلى الله عليه وسلم ركعتينِ". وأخرج(3) عن ابن عباسٍ قالَ: "فرضَ اللَّهُ تعالى الصلاةَ على لسانِ نبيِّكم عليه الصلاة والسلام في الحضرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوفِ ركعةً"، وأخذَ بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحسنُ وغيرُهم فقالُوا: يصلِّي في شدَّةِ الخوفِ ركعةً يومئُ إيماءً، وكانَ إسحاقُ يقولُ: تجزئُك عندَ المسايفةِ ركعةٌ واحدةٌ تومئُ لها إيماءً، فإنْ لم [تقدرْ](4) فسجدةٌ، فإنْ لم فتكبيرةٌ لأنَّها ذكرُ اللَّهِ.
9/ 451 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ(5) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعن ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ على أيّ وجهٍ كانَ. رواهُ البزارُ بإسنادٍ ضعيفِ)، وأخرجَ النسائيُّ(6): "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاها بذي قردٍ بهذهِ الكيفيةِ". وقالَ المصنفُ(7): قد صحَّحهُ ابنُ حبانَ وغيرُه، وأما الشافعيُّ فقالَ: لا يثبتُ.
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الخوفِ ركعةٌ واحدةٌ في حقِّ الإمام والمأمومِ، وقد قالَ بهِ الثوريُّ وجماعةٌ، وقالَ بهِ منَ الصحابةِ أَبو هريرةَ وأبو موسى.--------------------------------------------
(1) ذكره أَبو داود (2/ 39 - 40) عنه، وأخرجه النسائي (3/ 168 رقم 1531)، وهو حديث صحيح لغيره.
(2) زيادة من (ب).
(3) أَبو داود في "السنن" (2/ 40 رقم 1247).
قلت: وأخرجه مسلم (5/ 687)، والنسائي (3/ 169)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 309)، وأحمد (1/ 355) وغيرهم عن ابن عباس.
(4) في (أ): "يقدر".
(5) في "كشف الأستار" (1/ 326 رقم 678) وقال البزار: "محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 196) وقال: "رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن وهو مجمع على ضعفهِ" اهـ.
(6) في "السنن" (3/ 169 رقم 1533) من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح.
(7) في "التلخيص الحبير" (2/ 77).

واعلمْ أنهُ ذكرَ المصنفُ في هذا الكتابِ خمسَ كيفياتِ لصلاةِ الخوفِ. وفي سننِ أَبي داودَ ثماني كيفيّات منها هذه الخمسُ، وزادَ ثلاثا. وقالَ المصنفُ في فتح الباري(1): قد رُوِيَ في صلاةِ الخوفِ كيفياتٌ كثيرةٌ، ورجَّحَ ابنُ عبدِ البرِّ الكيفيةَ الواردةَ في حديثِ ابن عمرَ لقوةِ الإسنادِ، وموافقةِ الأصولِ في أن المؤتمَّ لا يتمَّ صلاتَهُ قبل الإمامَ.
وقالَ ابنُ حزمٍ(2): صحَّ منها أربعةَ عشرَ وجهًا، وقالَ ابنُ العربي(3): فيها رواياتٌ كثيرةٌ أصحُّها ستَّ عشرةَ روايةً مختلفةً، وقال النوويُّ نحوَه في شرحِ مسلمٍ(4)، ولم يبيّنْها. قالَ الحافظِ(5): وقد بيَّنها شيخُنا الحافظُ أَبو الفضلِ في شرحِ الترمذيِّ، وزادَ وَجْهًا، فصارتْ [سبع عشرةَ](6)، ولكنْ يمكنُ أن [تتداخلَ](7)، وقالَ في الهدي النبويّ(8): صلَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم عشر مراتٍ، وقال ابنُ العربي(9): صلَّاها أربعًا وعشرينَ مرةً، وقالَ الخطابيُّ(10): صلَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكالٍ متباينةٍ يتحرَّى ما هوَ الأحوطُ للصلاةِ، والأبلغُ في الحراسةِ، فهيَ على اختلاف صورتِها متّفقةُ المعنَى، انتهى.
10/ 452 - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: "لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ"، أَخْرَجَهُ الْدَّارَقُطْنِيُّ(11) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي: ابن عمرَ (مرفوعًا: ليسَ في صلاةِ الخوفِ سهوٌ. أخرجه--------------------------------------------
(1) (2/ 431).
(2) في "المحلَّى" (5/ 33).
(3) في "العارضة" (3/ 45).
(4) (6/ 126).
(5) في "الفتح" (2/ 431).
(6) في (أ): "سبعة عشر".
(7) في (ب): "تداخل".
(8) (1/ 532).
(9) كما في "الفتح" (2/ 431).
(10) في هامش "سنن أبي داود" (2/ 28).
(11) في "السنن" (2/ 58 رقم 1)، وقال الدارقطني: تفرّد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10/ 88 رقم 9986) من حديث عبد الله بن مسعود.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 154) وقال: وفيه الوليد بن الفضل ضعّفه ابن حبان والدارقطني.

الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، وهوَ معَ هذا موقوفٌ، قيلَ: ولم يقلْ بهِ أحدٌ من العلماءِ.

‌‌شروط صلاة الخوف
واعلمْ أنهُ قد شُرِطَ في صلاةِ الخوفِ شروطٌ، منها: السفرُ، فاشترطَهُ جماعةٌ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}(1) الآية، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصلِّها في الحضرِ، وقالَ زيدُ بنُ عليٍّ، والناصرُ، والإمام يحيى، والحنفيةُ، والشافعيةُ: لا يشترطُ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ [فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ](2)}(3) بناءً على أنهُ معطوفٌ على قولهِ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}، فهوَ غيرُ داخلٍ في التقييدِ بالضربِ في الأرضِ، ولعلَّ الأولينَ يجعلونَهُ مقيَّدًا بالضربِ في الأرضِ، وأنَّ التقديرَ وإذا كنتَ فيهم معَ هذهِ الحالةِ التي هي الضربُ في الأرضِ. والكلامُ مُسْتَوْفًى في كتبِ التفسيرِ.
ومنها: أنْ يكونَ آخرَ الوقتِ؛ لأنَّها بدلٌ عن صلاةِ الأمنِ لا تجزئُ إلَّا عندَ اليأسِ منَ المبدلِ [منهُ] (2)، وهذهِ قاعدةٌ للقائلين بذلكَ، وهمُ الهادويةُ، وغيرُهم، يقولُ: تجزئُ أولَ الوقتِ لعمومِ أدلَّةِ الأوقاتِ.
ومنها: حملُ السلاحِ حالَ الصلاةِ، اشترطَهُ داودُ، فلا تصحُّ الصلاةُ إلَّا بحملِهِ، ولا دليلَ على اشتراطِهِ، وأوجبَهُ الشافعيُّ والناصرُ للأمرِ بهِ في الآيةِ، ولهمْ في السلاحِ تفاصيلُ معروفةٌ.
ومنها: أنْ لا يكونَ القتالُ محرمًا سواءٌ كانَ واجبًا عينًا أو كفاية.
ومنها: أنْ يكون المصلّي مطلوبًا للعدوِّ لا طالبًا؛ لأنهُ إذا كانَ طالبًا أمكنَهُ أنْ يأتي بالصلاةِ تامّةً، أو يكون خاشيًا لكرِّ العدوِّ عليهِ، وهذهِ الشرائطُ مستوفاةٌ في الفروع، مأخوذةٌ من أحوالِ شرعيّتِها، وليستْ بظاهرةٍ في الشرطيةِ. واعلمْ أن شرعيةَ هذه الصلاةِ من أعظم الأدلّة على عظم شأن صلاةِ(4) الجماعةِ.--------------------------------------------
(1) سورة النساء: الآية 101.
(2) زيادة من (ب).
(3) سورة النساء: الآية 102.
(4) هنا لفظة "لا سيما" زائدة من (أ).

‌‌[الباب الرابع عشر] بابُ صلاة العيدينِ
‌‌يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس
1/ 453 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [صحيح لغيره]
(عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ، والأضْحى يومَ يضحِّي الناسُ. رواهُ الترمذيُّ). وقالَ بعد سياقهِ(2): هذا "حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ أن معنَى هذا الفطرِ والصومَ معَ الجماعةِ [وعُظْمِ](3) الناسِ"، انتهَى بلفظهِ.
فيهِ دليلٌ على أنهُ يعتبرُ في ثبوت [العيدين موافقة الناس](4). وأنَّ المنفردَ بمعرفةِ يومِ العيدِ بالرؤيةِ يجبُ عليهِ موافقةُ غيرِهِ، ويلزمُه حكمُهم في الصلاةِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 165 رقم 802) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.
ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري.
• وأخرجه الترمذي (697)، وابن ماجه (1660) من حديث أَبي هريرة بلفظ: "الصومُ يومَ تصومونَ، والفِطْرُ يومَ تفطِرُون، والأضحى يوم تضحُّون"، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
والحديث صحيح بطرقه. وانظر: "الإرواء" رقم (905).
(2) قلت: ذكر الترمذي هذا بعد حديث أَبي هريرة (3/ 80 رقم 697) ولم يذكره بعد حديث عائشة.
(3) في (ب): "ومعظمِ".
(4) في (ب): "العيد الموافقة للناس".

والإفطارِ والأضحيةِ، وقد أخرجَ الترمذيُّ(1) مثلَ هذا الحديثِ عن أَبي هريرةَ، وقالَ: حسنٌ. وفي معناهُ حديث ابن عباسٍ، وقد قالَ لهُ كريبٌ(2): "إنهُ صامَ أهلُ الشامِ ومعاويةُ برؤيةِ الهلالِ يومَ الجمعةِ بالشامِ، وقدمَ المدينةَ آخرَ الشهرِ وأخبرَ ابن عباسٍ بذلكَ، فقالَ ابنُ عباسٍ: لكنَّا رأيناهُ ليلةَ السبتِ فلا نزالُ نصومُ حتَّى نكملَ ثلاثينَ أو نراهُ، قالَ: [قلتُ](3): أوَ لا تكتفي برؤيةِ معاويةَ والناسِ؟ قالَ: لا، هكذا أمرَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
وظاهرُ الحديثِ أن كُرَيْبًا ممنْ رآهُ، وأنهُ أمرهُ ابنُ عباسٍ أن يتمَّ صومَهُ، وإنْ كانَ متيقّنًا أنهُ يومُ عيدٍ عندَهُ. وذهبَ إلى هذا محمدُ بنُ الحسنِ، وقالَ: يجبُ موافقةُ الناسِ وإنْ خالفَ يقينَ نفسهِ، وكذا في الحجِّ لأنهُ وردَ: "وعَرَفَتُكم يومَ تعرفونَ". وخالفَهُ الجمهورُ وقالُوا: إنهُ يجبُ عليهِ العملُ في نفسهِ بما تيقنَهُ، وحملُوا الحديثَ على عدمِ معرفتهِ بما يخالفُ الناسَ، فإنَّهُ إذا انكشفَ بعدَ الخطأ [فقد](4) أجزأهُ ما فعلَ، قالُوا: وتتأخرُ الأيامُ في حقِّ مَنِ التبسَ عليهِ وعملَ بالأصلِ، وتأوّلُوا حديثَ ابن عباسٍ بأنهُ يحتملُ أنهُ لم يقلْ برؤيةِ أهلِ الشامِ لاختلافِ المطالعِ في الشامِ والحجازِ، [أو](5) أنهُ لما كانَ المخبرُ واحدًا لم يعملْ بشهادتهِ، وليسَ فيهِ أنهُ أمرَ كُرَيْبًا بالعملِ بخلافِ يقينِ نفسهِ، [فإنَّما](6) أخبرَ عن أهلِ المدينةِ وأنَّهم لا يعملونَ بذلكَ لأحد الأمرين.

‌‌قضاءُ صلاة العيد إذا تركت لعذر
2/ 454 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)، وَأَبُو دَاوُدَ(8) - وَهَذَا لَفْظُهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 80 رقم 697) كما تقدَّم أعلاه،
(2) أخرجه مسلم (28/ 1087)، وأحمد (1/ 306)، وأبو داود (2332)، والترمذي (693)، والنسائي (4/ 131).
(3) في (أ): "فقلت".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "و".
(6) في (أ): "فإنه إنما".
(7) في "المسند" (5/ 58).
(8) في "السنن" (1/ 684 رقم 1157).

(وعن أَبي عميرٍ رضي الله عنه) هوَ أَبو عميرٍ (ابنُ أنسٍ بن مالكٍ) الأنصاريِّ، يقالُ: إنَّ اسمَهُ عبدُ اللَّهِ، وهوَ من صغارِ التابعينَ، رَوَى عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، وعمَّرَ بعدَ أبيهِ زمانًا طويلًا، (عن عمومةٍ لهُ منَ الصحابةِ أن رَكْبًا جاءُوا فشهدُوا اتَّهم رأوُا الهلال بالأمسِ، فأمرَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يفطِروا، وإذا أصبحُوا أن يغدُوا إلي مصلَّاهم. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظهُ. واسنادُه صحيحٌ)، وأخرجهُ النسائيُّ(1)، وابنُ ماجَهْ(2)، وصحَّحهُ ابنُ المنذرِ، وابنُ السكنِ، وابنُ حزمٍ(3)، وقولُ ابن عبدِ البرِّ: إنَّ أبا عميرٍ مجهولٌ مردودٌ بأنهُ قدْ عرفهُ مَنْ صحَّحَ لهُ.
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ العيدِ تُصَلَّى في اليومِ الثاني حيثُ انكشفَ العيدُ بعدَ خروجِ وقتِ الصلاةِ. وظاهرُ الحديثِ الإطلاقُ بالنظرِ إلى وقتِ الصلاةِ، وأنهُ وإنْ كانَ وقتُها باقيًا حيثُ لم يكنْ ذلكَ معلومًا مِنْ أولِ اليومِ.
وقد ذهبَ إلى العملِ بهِ الهادي، والقاسمُ، وأبو حنيفةَ لكنْ [بشرط](4) أنْ لا يعلمَ إلَّا وقد خرجَ وقتُها؛ فإنَّها تُقْضَى في اليومِ الثاني فقطْ في الوقتِ الذي تُؤَدَّى فيهِ في يومِها. قالَ أَبو طالبٍ: بشرطِ أنْ يتركَ للبسِ كما وردَ في الحديثِ، وغيرُه يعمّمُ العذرَ سواءً كان للَّبسِ، أو لمطرٍ، وهوَ مصرَّحٌ بهِ في كتبِ الحنفيةِ قياسًا لغيرِ اللَّبسِ عليهِ، ثمَّ ظاهرُ الحديثِ أنَّها أداءٌ لا قضاءٌ.
وذهبَ مالكٌ أنَّها لا تُقْضَى مطلقًا كما لا تقضَى في يومِها، وللشافعيةِ تفاصيلُ(5) أُخرُ ذكرَها في الشرحِ، وهذا الحديثُ وردَ في عيدِ الإفطارِ، وقاسُوا--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 180).
(2) في "السنن" (1/ 529 رقم 1653).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم 266)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار" (1/ 386)، والدارقطني (2/ 170)، والبيهقى في "السنن الكبرى" (3/ 316).
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
وقال الدارقطني: إسناد حسن ثابت.
قلت: وصحَّحه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما ذكره الحافظ في "التلخيص".
(3) أورده الحافظ في "التلخيص" (2/ 87 رقم 696).
(4) في (ب): "شرط".
(5) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 367)، و"نيل الأوطار" (3/ 310).

عليهِ الأضحَى، وفي التركِ للبسِ، وقاسُوا عليهِ سائرَ الأعذارِ، وفي القياسِ نظرٌ؛ إذْ لم يتعيَّنْ معرفةُ الجامعِ، واللَّهُ أعلمُ.

‌‌يسنّ أكل تمرات قبل الخروجِ لصلاةِ الفطر
3/ 455 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(1). وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ(2) - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ(3) -: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرادًا. [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يغدُو) أي: يخرج وقتَ الغداةِ (يومَ الفطرِ) أي: إلى المصلَّى (حتَّى يأكلَ تمراتٍ. أخرجهُ البخاريُّ، وفي روايةٍ معلَّقةٍ) أي: للبخاريِّ علَّقَها عن أنس (ووصلَها أحمدُ: ويأكلهنَّ أفرادًا). وأخرجهُ البخاريُّ في تاريخهِ(4)، وابنُ حبانَ(5)، والحاكمُ(6) من روايةِ عتبةَ بن حميدٍ عنهُ بلفظِ: "حتَّى يأكلَ تمراتٍ ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقلَّ من ذلكَ، أو أكثرَ وترًا"، والحديثُ يدلُّ على مداومتهِ صلى الله عليه وسلم على ذلكَ.
قالَ المهلبُ: الحكمةُ في الأكلِ قبلَ الصلاةِ أنْ لا يظنَّ ظانٌّ لزومَ الصومِ حتَّى يصلِّي العيدَ، فكأنهُ أرادَ سدَّ هذه الذريعةِ. وقيلَ: لمَّا وقعَ وجوبُ الفطرِ عقيبَ وجوبِ الصومِ استحبَّ تعجيلُ الفطرِ مبادرةً إلى امتثالِ أمرِ اللَّهِ، قالَ ابنُ قدامةَ(7): ولا نعلمُ في استحبابِ تعجيلِ الأكلِ في هذا اليومِ قبلَ الصلاةِ خلافًا، قالَ المصنفُ في الفتحِ(8): والحكمةُ في استحبابِ التمرِ ما في الحلوِ من تقويةِ البصرِ الذي يضعفُهُ الصومُ، [أو](9) لأنَّ الحلوَ ممّا يوافقُ الإيمانَ، ويُعَبَّرُ بهِ المنامُ، ويرققُ القلبَ، ومن ثمةَ استحبَّ بعضُ التابعينَ أن يفطرَ على الحلو مطلقًا.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 446 رقم 953).
(2) في عقب الحديث (953) وفى "تغليق التعليق" (2/ 374).
(3) في "المسند" (3/ 126).
(4) (6/ 526 ترجمة رقم 3206).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 84 رقم 687).
(6) في "المستدرك" (1/ 294)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.
(7) في "المغني" (2/ 229 - مع الشرح الكبير).
(8) (2/ 447).
(9) في (أ): "و".

قالَ المهلَّبُ: وأما جعلُهنَّ وترًا فللإشارةِ إلى الوحدانيةِ، وكذلكَ كانَ يفعلُ صلى الله عليه وسلم في جميعِ أمورهِ تبرُّكًا بذلكَ.

‌‌يسنّ تأخير الأكل يوم الأضحى
4/ 456 - وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالتّرْمِذِيُّ(2)، وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [حسن]
(وعنِ ابن بُريدةَ) بضمِّ الموحدةِ، وفتحِ الراءِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، ودالٍ مهملةٍ، (عن أبيهِ) هو بُريدةُ بنُ الحُصَيْبِ، تقدمَ. واسمُ ابن بريدةَ عبدُ اللَّهِ بن بُريدةَ بنُ الحصيبِ الأسلميُّ، أَبو سهل المروزيّ، قاضيها، ثقةٌ من الثالثةِ، قالهُ المصنفُ في التقريبِ(4).
(قالَ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضْحى حتى يصلِّي. رواه أحمدُ)، [وزاد فيه: فيأكل منْ أضحيته](5)، (والترمذيُّ وصحَّحهُ ابنُ حبانَ)، وأخرجهُ أيضًا ابنُ ماجهْ(6)، والدارقطنيُّ(7)، والحاكمُ(8)،--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 352 و 360).
(2) في "السنن" (2/ 426 رقم 542)، وقال الترمذي: حديثُ بُريدةَ بن حُصيب الأسلمي حديثٌ غريبٌ.
وقال محمدٌ - أي البخاري - لا أعرف لثواب بنُ عتبة غيرَ هذا الحديث.
(3) في "الإحسان" (7/ 52 رقم 2812).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 45)، وابن ماجه (1/ 558 رقم 1756)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 305 رقم 1104)، وابن خزيمة (2/ 341 رقم 1426)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 294) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(4) (1/ 403 - 404 رقم 203).
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" (رقم 1756) كما تقدم.
(7) في "السنن" (2/ 45) كما تقدم.
(8) في "المستدرك" (1/ 294) كما تقدم.

والبيهقيُّ(1)، وصحَّحهُ ابنُ القطان(2). وفي رواية البيهقيِّ زيادةٌ: "وكان إذا رجعَ أكلَ من كبدِ (أضحيته) "، قالَ الترمذيّ(3): وفي الباب عنْ عليٍّ، وأنسٍ، ورواهُ الترمذيُّ أيضًا عن ابن عمرَ(4)، وفيها ضعفٌ، وزاد فيه: فيأكل من أضحيته.
والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ الصلاةِ، وتأخيرِه يومَ الأضحى إلى [وما بعدها](5)، والحكمةُ فيهِ هوَ أنهُ لما كانَ إظهارُ كرامةِ اللهِ تعالى للعبادِ بشرعيةِ نحرِ الأضاحي، كانَ الأهمَّ الابتداءُ بأكلِها شكرًا للَّهِ على ما أنعمَ بهِ من شرعيةِ النسكيةِ الجامعةِ لخيرِ الدنيا وثوابِ الآخرةِ.

‌‌خروج النساء إلى مصلَّى العيد
5/ 457 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيّضَ فِي الْعِيدَيْنِ: يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ المُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]

‌‌ترجمة نسيبة بنت الحارث
(وعن أمِّ عطية)(7) هي الأنصاريةُ اسمُها: نسيبةُ بنت الحارث، وقيلَ: بنتُ كعبٍ، كانت تغزُو معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كثيرًا، تداوي الجرحَى، وتمرِّضُ المرضَى، تعدُّ في أهلِ البصرةِ، وكانَ جماعةٌ منَ الصحابةِ وعلماءِ التابعينَ بالبصرةِ يأخذونَ--------------------------------------------
(1) في "معرفة السنن والآثار" (5/ 61 رقم 6846) و (5/ 62 رقم 6848).
(2) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 84 رقم 688).
(3) في "السنن" (2/ 426).
(4) قلت: وأخرجه عبد الرزاق (3/ 307 رقم 5740 و 5743)، وابن أَبي شيبة (2/ 162)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 283) عن ابن عمر موقوفًا.
(5) في (ب): "وما بعدَ الصلاة".
(6) البخاري (974)، ومسلم (12/ 890).
قلت: وأخرجه أَبو داود (1136)، والترمذي (539)، والنسائي (3/ 180)، وابن ماجه (1307).
(7) انظر ترجمتها في: "الجرح والتعديل" (9/ 465)، و"الإصابة" (13/ 253)، و"الاستيعاب" (13/ 255)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 500).

عنها غسل الميتِ؛ لأنَّها شهدتْ غسلَ بنتِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فحكتْ ذلكَ وأتقنتْ، فحديثُها أصلٌ في غسل الميتِ، ويأتي حديثُها هذا في كتابِ الجنائزِ(1).
(قالت: أُمرْنا) مبنيٌّ للمجهولِ للعلم بالآمرِ [به](2)، وأنهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفي روايةٍ للبخاري: أَمَرنا نبيُّنا (أن نخرِجَ) أي: إلى المصلَّى (العواتقَ) البناتِ الأبكارَ البالغات والمقارباتِ للبلوغِ، (والحُيَّضَ) هوَ أعمُّ من الأول من وجهٍ، (في العيدينِ يشهدْنَ الخيرَ)، هوَ الدخولُ في فضيلةِ الصلاةِ لغيرِ الحيّضِ، (ودعوةَ المسلمينَ) تعمُّ الجميعَ (ويعتزلُ الحيَّضُ المصلَّى. متفقٌ عليهِ)، لكنَّ لفظُه عند البخاري: "أُمِرْنا أنْ نخرجَ العواتقَ ذواتِ الخدورِ"، أو قالَ: "العواتقَ وذواتِ الخدورِ، فيعتزلنْ الحيَّضُ المصلَّى"، ولفظُ مسلمٍ: "أمَرَنا، يعني النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أنْ نخرجَ العواتقَ وذواتِ الخدورِ، وأمرَ الحيّضَ أن يعتزلن مصلَّى المسلمينَ"؛ فهذا اللفظُ الذي أتى به المصنفُ ليسَ لفظُ أحدِهما.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ إخراجهنَّ، وفيهِ أقوالٌ ثلاثةٌ:
(الأول): أنهُ واجبٌ، وبه قال الخلفاءُ الثلاثةُ: أَبو بكرٍ، وعمرُ، وعليٌّ، ويؤيّدُ الوجوبَ ما أخرجهُ ابنُ ماجَهْ(3)، والبيهقيُّ(4)، من حديثِ ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يخرجُ نساءَه وبناتهِ في العيدينِ"، وهوَ ظاهرٌ في استمرارِ ذلكَ منهُ صلى الله عليه وسلم، وهوَ عامٌّ لمنْ كانتْ ذاتِ هيئةٍ وغيرِها، وصريحٌ في الشوابِّ، وفي العجائزِ بالأولى.
(والثاني): سنّةٌ، وحُمِلَ الأمرَ بخروجهنَّ على الندب، قالهُ جماعةٌ، وقوّاهُ الشارحُ مستدلًا بأنهُ عللَ خروجهنَّ بشهودِ الخيرِ ودعوةِ المسلمينِ. قال: ولو كانَ واجبًا لما عُلِّلَ بذلكَ، ولكانَ خروجُهنَّ لأداءِ الواجبِ عليهنَّ لامتثالِ الأمرِ.
قلت: وفيه تأملُ، فإنهُ قد يعلّلُ الواجبُ بما فيهِ منَ الفوائدِ، ولا يعلّلُ--------------------------------------------
(1) رقم (12/ 511).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "السنن" (1/ 415 رقم 1309)، وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 428 رقم 460/ 1309): "هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة".
(4) في "السنن الكبرى" (3/ 307).
وهو حديث ضعيف، وقد ضعَّفه الألباني في ضعيف ابن ماجه.

بأدائِهِ، وفي كلام الشافعيِّ في الأمِّ(1) التفرقةُ بينَ ذواتِ الهيئاتِ والعجائزِ؛ فانهُ قالَ: [أحبُّ](2) شهودَ العجائزِ وغير ذواتِ الهيئاتِ منَ النساءِ الصلاة، وإنَّا لشهودهنَّ الأعيادَ أشدُّ استحبابًا.
(والثالثُ): أنهُ منسوخ، قالَ الطحاويُّ: إنَّ ذلكَ كانَ في صدرِ الإسلامِ للاحتياج في خروجهنَّ لتكثيرِ السوادِ، فيكونُ فيهِ إرهابٌ للعدوِّ ثمَّ نسخَ، وتعقّبَ أنهُ نسخٌ بمجردِ الدعوى، ويدفعهُ أنّ ابنَ عباسٍ شهدَ خروجهنَّ وهو صغيرٌ، وكانَ ذلكَ بعد فتحِ مكّةَ، ولا حاجةَ إليهنَّ لقوةِ الإسلامِ حينئذٍ، ويدفعهُ أنهُ علّلَ في حديثِ أمِّ عطيةَ حضورَهنَّ لشهادتهنَّ الخيرَ ودعوةَ المسلمين، ويدفعهُ أنه أفئتْ به أمّ عطيةَ بعدَ وفائهِ صلى الله عليه وسلم بمدةٍ، ولم يخالفْها أحدٌ منَ الصحابةِ.
وأمّا قولُ عائشةَ: "لو رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما أحدثَ النساءُ لمنعهنَّ عن المساجدِ"(3)، فهو لا يدلُّ على تحريمِ خروجهنَّ ولا على نسخِ الأمرِ به، بل فيه دليل على [أنهنَّ لا يمنعنَ لأنهُ لم يمنعهنَّ صلى الله عليه وسلم](4)، بل أمرَ بإخراجهنَّ، فليسَ لنا أن نمنعَ ما أمرَ بهِ.

‌‌السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة
6/ 458 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمر يصلّونَ العيدينِ قبلَ الخطبةِ. متفقٌ عليهِ). فيه دليل [على](6) أن ذلكَ هوَ الأمرُ الذي داومَ عليهِ صلى الله عليه وسلم وخليفتاهُ، واستمرُّوا على ذلكَ. وظاهرهُ وجوبُ تقديمِ الصلاةِ على الخطبةِ.--------------------------------------------
(1) (1/ 275) طبع دار الفكر.
(2) في (أ): "وأحب".
(3) أخرجه البخاري (869)، ومسلم (144/ 445)، وأبو داود (569)، ومالك (1/ 198 رقم 15) من حديث عائشة.
(4) في (أ) "أنا لا نمنعهن".
(5) البخاري (2/ 453 رقم 963)، ومسلم (8/ 888).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 12)، والترمذي (531)، والنسائي (3/ 183)، وابن ماجه (1276)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 296).
(6) زيادة من (ب).

وقد نُقِلَ الإجماعُ على عدمِ وجوبِ الخطبةِ في العيدينِ، ومستندهُ ما أخرجهُ النسائيُّ(1)، وابنُ ماجهْ(2)، وأبو داودَ(3) من حديثِ عبدِ اللهِ بن السائبِ، قالَ: شهدتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العيدَ فلما قضَى صلاتَهُ قالَ: "إنا نخطبُ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبةِ فليجلسْ، ومن أحبَّ أنْ يذهبَ فليذهبْ"، فكانتْ غيرَ واجبةٍ، فلوْ قدَّمها لم تشرعْ إعادتُها وإنْ كانَ فاعلًا خلافَ السنةِ.
وقد اختُلِفَ مَنْ أولُ مَنْ خَطَبَ قبلَ الصلاةِ: ففي مسلمٍ(4) أنهُ مروانُ، وقيلَ: سبقَهُ إلى ذلكَ عثمانُ، كما رواهُ ابنُ المنذرِ(5) بسندٍ صحيحٍ إلى الحسنِ البصري، قال: "أولُ مَنْ خطب قبلَ الصلاةِ عثمانُ، أي: صلاةِ العيدِ"، وأمّا مروانُ فإنهُ إنما قدَّمَ الخطبةَ، لأنهُ قالَ لما أنكرَ عليه أَبو سعيدٍ؛ إنَّ الناسَ لم يكونُوا يجلسونَ لنا بعدَ الصلاةِ، قيلَ: إنَّهم كانُوا يتعمّدونَ تركَ سماع خطبته لما فيها من سبِّ مَنْ لا يستحقُّ السبَّ، والإفراطِ في بعضِ مدحِ الناسِ. وقد روى عبدُ الرزاقِ(6) عن ابن جريجٍ، عن الزهريّ، قالَ: "أولُ مَنْ أحدثَ الخطبة قبلَ الصلاةِ في العيدِ معاويةُ".
وعلى كلِّ تقديرٍ فإنهُ بدعةٌ مخالفٌ لهديهِ صلى الله عليه وسلم، وقد اعتُذِرَ لعثمانَ بأنهُ كثرَ الناسُ في المدينةِ وتناءتِ البيوتُ، فكانَ يقدمُ الخطبةَ ليدركَ مَنْ بَعُدَ منزلُه الصلاةَ، وهوَ رأيٌ مخالفٌ لهديهِ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 185).
(2) في "السنن" (1/ 410 رقم 1290).
(3) في "السنن" (1/ 683 رقم 1155) قال أَبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق "جامع الأصول" (6/ 142)، وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج.
وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 97): "كل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلّا ما تبيّن تدليسه فيه" اهـ.
كما ردّ ابن التركماني (3/ 301 - بهامش السنن الكبرى) على كلام أَبي داود بكلام متين ونقد مبين، فلذا فالحديث صحيح كما قال الحاكم (1/ 295) ووافقه الذهبي.
(4) (2/ 605 رقم 9/ 889) من حديث أَبي سعيد الخدري.
(5) في "الأوسط" (4/ 272 - 273 رقم 2151). وذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 451) وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري.
(6) في "المصنف" (3/ 284 رقم 5646).

‌‌لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
7/ 459 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى يومَ العيدِ ركعتينِ لم يصلِّ قبلَها ولا بعدَها. أخرجةُ السبعةُ).
هوَ دليلٌ على أن صلاةَ العيدِ ركعتانِ، وهوَ إجماعٌ فيمنْ صلَّى معَ الإمامِ في الجبَّانةِ، وأما إذا فاتتهُ صلاةُ الإمام [فصلَّى](2) وحدَه [فكذلكَ](3) عند الأكثرِ. وذهبَ أحمدُ والثوريُّ إلى أنهُ يصلِّي أربعًا، وأخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ(4) عن ابن مسعودٍ: "مَنْ فاتتهُ صلاةُ العيدِ معَ الإمامِ فليصلِّ أربعًا"، وهوَ إسنادٌ صحيحٌ، وقالَ إسحاقُ: إنْ صلَّاها في الجبانةِ فركعتينِ، وإلَّا فأربعًا، وقالَ أَبو حنيفةَ: إذا قَضَى صلاةَ العيدِ فهوَ مخيّرٌ بينَ [اثنتين](5) وأربعٍ. وصلاةُ العيدينِ مجمعٌ على شرعيّتِها مختلفٌ فيها على أقوالٍ ثلاثةٍ:
الأولُ: وجوبُها عندَ الهادي عينًا وأبي حنيفةَ، وهوَ الظاهرُ من مداومتهِ صلى الله عليه وسلم والخلفاءِ من بعدهِ. وأمرِهِ بإخراجِ النساءِ، وكذلكَ ما سلفَ من حديثِ أمرِهِمْ بالغدوِّ إلى مصلَّاهم، فالأمرُ أصلُه الوجوبُ، ومنَ الأدلّةِ قولُه تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(6)، على مَنْ يقولُ: المرادُ بهِ: صلاةُ النحر، وكذلكَ قولُه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)}(7)، فسَّرها الأكثرُ بزكاةِ الفطرِ وصلاةِ عيدهِ.
الثاني: أنَّها فرضُ كفايةٍ لأنَّها شعارٌ وتسقطُ بقيامِ البعضِ بهِ كالجهادِ، ذهبَ إليهِ أَبو طالبٍ وآخرونَ.--------------------------------------------
(1) أحمد (1/ 355)، والبخاري (989)، ومسلم (13/ 884)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، والنسائي (3/ 193)، وابن ماجه (1291).
(2) في (ب): "وصلّى".
(3) في (ب): "وكذلك".
(4) وأخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (2/ 205) - عن ابن مسعود ورجاله ثقات.
(5) في (ب): اثنين.
(6) سورة الكوثر: الآية 2.
(7) سورة الأعلى: الآية 14 - 15.

الثالثُ: أنّها سنةٌ مؤكّدةٌ، ومواظبتهُ صلى الله عليه وسلم عليها دليلُ تأكيد سنّيّتِها، وهوَ قولُ زيدِ بن عليٍّ وجماعةِ، قالُوا: لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "خمسُ صلواتٍ كتبهنّ اللَّهُ على العبادِ"(1)، وأجيبَ بأنهُ استدلالٌ بمفهومِ العددِ وبأنهُ يحتملُ: كتبهنَّ كلَّ يومٍ وليلةٍ. وفي قولهِ: "لم يصلِّ قبلَها ولا بعدَها"، دليل على عدمِ شرعيةِ النافلةِ قبلَها ولا بعدَها، لأنهُ إذا لم يفعلْ ذلك ولا أمرَ بهِ صلى الله عليه وسلم، فليسَ بمشروعٍ في حقِّهِ فلا يكونُ مشروعًا في حقِّنا ويأتي حديثُ أَبي سعيد(2)، فإنَّ فيهِ الدلالةَ على [تركه لذلك](3) إلَّا أنهُ يأتي مِنْ حديثِ أَبي سعيدٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعدَ العيدِ ركعتينِ في بيتهِ"، وصحَّحهُ الحاكمُ، فالمرادُ بقولهِ هنا: "ولا بعدها"، أي: في المصلّى.

‌‌لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين
8/ 460 - وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَأَضلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ(5). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ. أخرجهُ أَبو داودَ، وأصلُه في البخاريِّ)، هوَ دليل على عدمِ شرعيّتِهما في صلاةِ العيدِ [فإنَّهما](6) بدعةٌ. ورَوَى ابنُ أَبي شيبةَ(7) بإسنادِ صحيحٍ عن ابن المسيّبِ "أن أوَّلَ مَنْ أحدثَ الأذانَ لصلاةِ العيدِ معاويةُ"، ومثلُه رواهُ الشافعيُّ(8) عن الثقةِ، وزادَ: "وأخذَ بهِ الحجَّاجُ حينَ أُمِّرَ على المدينةِ".
وروى ابنُ المنذرِ(9): "إنَّ أولَ مَنْ أحدَثه زيادٌ بالبصرةِ". وقيلَ: أوّلُ مَنْ أحدثَه مروانُ، وقالَ ابنُ أَبي حبيب: أولُ مَنْ أحدثَه عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ، وأقامَ أيضًا. وقد رَوَى الشافعيُّ(10) عن الثقةِ عن الزهريِّ: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) من حديث طلحة بن عبيد الله.
(2) رقم (9/ 461).
(3) في (ب): "ترك ذلك".
(4) في "السنن" (1/ 680 رقم 1147)، وهو حديث صحيح.
(5) في "صحيحه" (2/ 451 رقم 960).
(6) في (أ): "وأنهما".
(7) في "المصنف" (2/ 169).
(8) في "الأم" (1/ 269) طبع دار الفكر.
(9) في "الأوسط" (4/ 259).
(10) في "الأم" (1/ 269).

المؤذنَ في [العيدين](1) أنْ يقولَ(2): الصلاةُ جامعةٌ". قالَ في الشرحِ: وهذا مرسلٌ يعتضدُ بالقياسِ على الكسوفِ لثبوتَ ذلكَ فيه. قلتُ: وفيهِ تأمّلٌ.
9/ 461 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(3) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(4). [حسىن]
(وعن أَبي سعيدٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يصلِّي قبلَ العيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى منزلهِ صلَّى ركعتينِ. رواة ابن ماجَهْ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجهُ الحاكمُ(5)، وأحمدُ(6)، وروى الترمذيُّ(7) عن ابنٍ عمرَ نحوَه، وصحّحهُ، وهوَ عندَ أحمدَ(8)، والحاكم(9). ولهُ طريقٌ أخْرى عندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ(10)، لكنْ فيهِ جابرٌ الجعفيُّ وهوَ متروكٌ.
والحديثُ يدلُّ على أنهُ شرعَ صلاةَ ركعتينِ بعدَ العيدِ في المنزلِ، وقدْ عارضَهُ حديثُ ابن عمرَ عندَ أحمدَ مرفوعًا: "لا صلاة يومَ العيد [لا](11) قبلَها ولا بعدَها"، ويجمعُ بينَهما بأنْ المرادَ: لا صلاةَ في الجبَّانةِ.

‌‌شرعية الخروج إلى المصلَّى
10/ 462 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى--------------------------------------------
(1) في (ب): "العيد".
(2) في المخطوط: فيقول، وما أثبتناه من الأم.
(3) في "السنن" (1/ 410 رقم 1293).
(4) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 423 رقم 451/ 1293): "وهذا إسناد حسن".
(5) في "المستدرك" (1/ 297) وقال: هذه سنَّة عزيزة بإسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
(6) في "المسند" (3/ 36).
والخلاصة: فهو حديث حسن، والله أعلم.
(7) في "السنن" (2/ 418 رقم 538) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(8) في "المسند" (2/ 57 رقم 5212).
(9) في "المستدرك" (1/ 295) وصححه ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(10) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 83 رقم 686).
(11) زيادة من (ب).

الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنهُ) أي: أَبي سعيدٍ (قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخرجُ يومَ الفطرِ والأضحَى إلى المصلَّى، وأولُ شيءٍ يبدأ بهِ الصلاةُ، ثمَّ ينصرفُ فيقومُ مقابلَ الناسِ، والناسُ على صفوفِهم، فيعظُهم ويأمرُهم. متفقٌ عليهِ)، فيهِ دليل على شرعيةِ الخروجِ إلى المصلَّى، والمتبادرُ منهُ الخروجُ إلى موضع غيرِ مسجدِه صلى الله عليه وسلم، وهوَ كذلكَ؛ فإنَّ مصلاهُ صلى الله عليه وسلم محلٌّ معروفٌ بينهُ وبينَ بابِ مسجدِه ألفُ ذراع، قالهُ عمرُ بنُ شبةَ في أخبارِ المدينةِ.
وفي الحديثِ دلالةٌ على تقديمِ الصلاةِ على الخطبةِ - وتقدَّمَ - وعلى أنهُ لا نَفْلَ قَبْلَها. وفي قولهِ: " [يقومُ](2) مقابلَ الناسِ" دليلٌ على أنهُ لم يكنْ في مصلَّاهُ منبرٌ.
وقدْ أخرجَ ابنُ حبانَ(3) في روايةٍ: "خطبَ يومَ عيدٍ على راحلتهِ"، وقد ذكر البخاريُّ(4) في تمامِ روايتهِ عن أَبي سعيدٍ: "أن أولَ مَنِ اتَّخذَ المنبرَ في مصلَّى العيدِ مروانُ"، وإنْ كانَ قدْ رَوَى عمرُ بنُ شبةَ "أن أولَ مَنْ خطبَ الناسَ في المصلَّى على المنبرِ عثمانُ فعلهُ مرةً، ثمَّ تركهُ حتَّى أعادهُ مروانُ"، وكأنَّ أبا سعيدٍ لم يطلعْ على ذلكَ(5).
وفيهِ دليلٌ على مشروعيةِ خطبةِ العيدِ، وأنَّها كخطبِ الجمع أمرٌ ووعظٌ وليسَ فيهِ أنَّها خطبتانِ كالجمعةِ، وأنهُ يقعدُ بينَهما، ولعلهُ لم يثبتْ ذلكَ من فعلهِ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما صنعهُ الناسُ قياسًا على الجمعةِ.--------------------------------------------
(1) البخاري (956)، ومسلم (9/ 889).
(2) في (أ): "قام".
(3) في "الإحسان" (7/ 65 رقم 2825) بإسناد صحيح على شرط مسلم، قاله الشيخ شعيب.
وهو في مسند أَبي يعلى رقم (1182)، وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 205): رواه أَبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة رقم (1445) من طريق سلم بن جنادة عن وكيع بهذا الإسناد.
(4) في الحديث رقم (956) وقد تقدم.
(5) سبق الكلام عنه عند شرح الحديث رقم (6/ 458).