📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

بَعْدَ الْجُمُعَةِ. متَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

‌‌ترجمة سهل بن سعد
(وعن سهلِ بن سعدٍ) هوَ أبو العباسِ سهلُ بنُ سعدِ بن مالكٍ الخزرجيِّ الساعدي الأنصاري، قيلَ: كانَ اسمهُ حَزَنًا فسمّاهُ صلى الله عليه وسلم سهلًا، ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولهُ خمسَ عشرةَ سنةً، وماتَ بالمدينةِ سنةَ إحدى وسبعينَ، وهوَ آخرُ مَنْ ماتَ بالمدينةِ منَ الصحابةِ(2).
(قالَ: ما كنَّا نقيلُ) منَ القيلولةِ، (ولا نتغدَّى إلَّا بعدَ الجمعةِ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ، وفي روايةٍ: في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
في "النهايةِ" المقيلُ والقيلولةُ: الاستراحةُ نصفَ النهارِ وإنْ لم يكنْ معَها نومٌ.
فالحديثُ دليلٌ على ما دلَّ عليهِ الحديثُ الأولُ، وهوَ من أدلَّةِ أحمدَ، وإنَّما أتَى المصنفُ رحمه الله بلفظِ روايةِ: "على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِئلَّا يقولَ قائلٌ: إنهُ لم يصرِّحِ الراوي في الروايةِ الأُولى أن ذلكَ كانَ من فعلهِ صلى الله عليه وسلم وتقريرهِ، فدفعهُ بالروايةِ التي أثبتتْ أن ذلكَ كانَ على عهدهِ، ومعلومٌ أنهُ لا يصلِّي الجمعةَ في المدينةِ في عهدهِ سواهُ، فهوَ إخبارٌ عن صلاتهِ. وليسَ فيه دليلٌ على الصلاةِ قبلَ الزوالِ لأنَّهم في المدينةِ ومكةَ، لا يقيلونَ ولا يتغدّونَ إلَّا بعدَ صلاةِ الظهرِ؛ كما قالَ تعالى: {وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ}(3)، نعمْ كانَ صلى الله عليه وسلم يسارعُ بصلاةِ الجمعةِ في أولِ وقتِ الزوالِ بخلافِ--------------------------------------------
(1) البخاري (939)، ومسلم (30/ 859).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 336)، وأبو داود (1086)، والترمذي (525)، وابن ماجه (1099) وغيرهم.
(2) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (3/ 422 رقم 72)، و"شذرات الذهب" (1/ 99)، و"الإصابة" (2/ 88)، و"أسد الغابة" (2/ 472).
(3) سورة النور: الآية 58.

الظهرِ، فقد كانَ يؤخرهُ [بعدَه](1) حتَّى يجتمعَ الناسُ.

‌‌الخطبة قائمًا ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين
4/ 417 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يخطبُ قائمًا، فجاءتْ عيرٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ، قالَ في "النهايةِ"(3): العيرُ: الإبلُ بأحمالِها. (منَ الشامِ فانفتلَ) بالنونِ الساكنةِ، وفتحِ الفاءِ، فمثناةٍ فوقيةٍ، أي: انصرفَ (الناسُ إليها حتَّى لم يبقَ) أي: في المسجدِ (إلَّا اثنا عشَرَ رجلًا. رواهُ مسلمٌ).
الحديثُ دليلٌ على أنهُ يشرعُ في الخطبةِ أنْ يخطبَ قائمًا، وأنهُ لا يشترطُ لها عددٌ معينٌ، كما قيلَ: إنهُ يشترطُ لها أربعونَ رجلًا، ولا ما قيلَ: إنَّ أقلَّ ما تنعقدُ بهِ اثنا عشرَ رجلًا كما رُويَ عن مالكٍ؛ لأنهُ لا دليلَ أنَّها لا تنعقدُ بأقلَّ. وهذهِ القصةُ هي التي نزلتْ فيها الآيةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}(4) الآيةَ، وقالَ القاضي عياضٌ: إنهُ رَوَى أبو داودَ في مراسيلهِ(5): "أن خطبتهُ صلى الله عليه وسلم التي انفضُّوا عنها إنَّما كانتْ بعدَ صلاةِ الجمعةِ، وظنُّوا أنهُ لا شيءَ عليهم في الانفضاضِ عن الخطبةِ، وأنهُ قبلَ هذهِ القصةِ كانَ يصلِّي قبلَ الخطبةِ". قال القاضي: وهذا أشبهُ بحالِ أصحابهِ، والمظنونُ بهم ما كانُوا يدَعُونَ الصلاةَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكنَّهم ظنُّوا جوازَ الانصرافِ بعدَ انقضاءِ الصلاةِ.

‌‌من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة
5/ 418 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (2/ 590 رقم 36/ 863).
(3) (3/ 329).
(4) سورة الجمعة: الآية 11.
(5) (ص 105 رقم 62) ورجاله ثقات.

رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1)، وَابْنُ مَاجَهْ(2)، وَالدَّارَقُطْنِي(3)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ(4) إِرْسَالَهُ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهم قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من أدركَ ركعة من صلاةِ الجمعةِ وغيرِها) أي: من سائر الصلواتِ (فليضفْ إليها أخْرى) في الجمعةِ أوْ [في](5) غيرِها، يضيفُ إليها ما بقي من ركعةٍ [فأكثرَ](6)، (وقد تمتْ صلاتُه. رواهُ النسائيُّ، وابنُ ماجهْ، والدارقطنيُّ، واللفظُ لهُ، وإسنادُه صحيحٌ، لكنْ قوَّى أبو حاتم إرسالهُ).
الحديثُ أخرجوهُ من حديثِ بقيةَ. [حدثني](7) يونسُ بنُ يزيدَ عن سالمٍ عن أبيهِ … الحديث. قالَ أبو داودُ والدارقطنيُّ(8): تفرّدَ بهِ بقيةُ عن يونسَ، وقالَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 274 رقم 557).
(2) في "السنن" (1/ 356 رقم 1123).
(3) في "السنن" (2/ 12 رقم 12).
(4) في "العلل" (1/ 172 رقم 491).
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة:
أخرج النسائي (3/ 112 رقم 1425) بإسناد صحيح من طريق قتيبة.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، وأخرجه الحاكم (1/ 291) من طريق الوليد بن مسلم، عنه بلفظ النسائي إلّا أنه زاد في آخره: "الصلاة".
وأخرجه الحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 203)، والدارقطني (2/ 11 رقم 4) بإسناد حسن من طريق أسامة بن زيد الليثي عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى"، ثم أخرجه الحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 253)، والدارقطني (2/ 11 رقم 6) من طريق صالح بن أبي الأخضر عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلّى أربعًا"، ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. وأخرجه ابن ماجه (1121) من طريق عمر بن حبيب عنه، بلفظ أسامة بن زيد الليثي. وعمر بن حبيب: متروك.
والخلاصة: أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر، والله أعلم.
انظر: "الإرواء" رقم (622)، و"التلخيص الحبير" (2/ 40 - 41).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): "وأكثر".
(7) زيادة من (ب).
(8) في "السنن" للدارقطني (2/ 12 رقم 12): قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس إلّا بقية.

ابنُ أبي حاتمٍ في العللِ(1) عن أبيه: هذا خطأ في المتنِ والإسنادِ، وإنَّما هوَ عن الزهريِّ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: "منْ أدركَ ركعةً منَ الصلاةِ فقدْ أدركَها"، وأما قولهُ: "من صلاةِ الجمعةِ" فوَهْمٌ، وقد أُخْرِجَ الحديثُ من ثلاثةَ عشرَ طريقًا عن أبي هريرةَ، ومن ثلاثةِ طرقٍ عن ابن عمرَ، وفي جميعِها مقال.
وفي الحديثِ دلالةٌ على أن الجمعةَ تصحُّ للَّاحقِ وإنْ لم يدركْ منَ الخطبة شيئًا، وإلى هذَا ذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ، والمؤيدُ(2)، والشافعيُّ(3)، وأبو حنيفةَ(4)، وذهبتِ الهادويةُ(5) إلى أن إدراكَ شيءٍ منَ الخطبةِ شرطٌ لا تصحُّ [الجمعة](6) بدونهِ، وهذا الحديثُ حجةٌ عليهم وإنْ كانَ فيهِ مقالٌ، لكنَّ كثرةَ طرقِهِ يقوي بعضُها بعضًا معَ أنهُ أخرجهُ الحاكمُ من ثلاثِ طرقٍ(7): أحدُها من حديث أبي هريرةَ وقال فيها: على شرطِ الشيخينِ، ثمَّ الأصلُ عدمُ الشرطِ حتَّى يقومَ عليه دليلٌ.

‌‌هل القيام شرط في الخطبة
6/ 419 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]
(وعن جابرِ بن سمُرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يخطبُ قائمًا ثمَّ يجلسُ، ثمَّ يقومُ فيخطبُ قائمًا، فمنْ أنبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ جالسًا فقد كذبَ. أخرجهُ مسلمٌ).
الحديثُ دليلٌ أنهُ يشرعُ القيامُ حالَ الخطبتين، والفصلُ بينَهما بالجلوسِ، وقد اختلفَ العلماءُ هل [هو](9) واجبٌ أو سنةٌ؟--------------------------------------------
(1) (1/ 1772 رقم 491).
(2) "الروض النضير" (2/ 214).
(3) "مغني المحتاج" (1/ 296).
(4) "بدائع الصنائع" (1/ 267).
(5) "التاج المذهب" (1/ 140).
(6) في (أ): "الصلاة".
(7) تقدم قريبًا في تخريج الحديث (5/ 418).
(8) في "صحيحه" (2/ 589 رقم 35/ 862).
قلت: وأخرجه أبو داود (1093)، والنسائي (3/ 110 رقم 1417).
(9) زيادة من (ب).

فقالَ أبو حنيفةَ(1): إنّ القيامَ والقعودَ سنةٌ، وذهبَ مالكٌ(2) إلى أن القيامَ واجبٌ، فإنْ تركَه أساءَ وصحَّتِ الخطبةُ، وذهبَ الشافعيُّ(3) وغيرُه إلى أن الخطبة لا تكونُ إلَّا منْ قيامٍ لمنْ أطاقهُ، واحتجُّوا بمواظبتهِ صلى الله عليه وسلم على ذلكَ حتَّى قال جابرٌ: "فمنْ أنباكَ … إلى آخرِه، [وبما](4) رُوِيَ أن كعبَ بنَ عجرةَ(5) لما دخلَ المسجدَ وعبدُ الرحمنِ بنُ أمِّ الحكمِ يخطبُ قاعدًا فأنكرَ عليهِ وتلا عليهِ: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}، وفي روايةِ ابن خزيمة(6): "ما رأيتُ كاليومِ قطُّ إمامًا يؤمُّ المسلمينَ يخطبُ وهو جالسٌ. يقولُ ذلكَ مرتينِ".
وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(7) عن طاوسَ: "خطبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قائمًا، وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، وأولُ مَنْ جلسَ على المنبرِ معاويةُ"، وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(8) عن الشعبيِّ: "أن معاويةَ إنَّما خطبَ قاعدًا لما كثرَ شحمُ بطنهِ ولحمُه"، وهذا إبانةٌ للعذرِ، فإنهُ معَ العذرِ في حكم المتفقِ على جوازِ القعودِ في الخطبةِ. وأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الذي أخرجهُ البخاريُّ(9): "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جلسَ ذاتَ يومٍ على المنبرِ، وجلسْنَا حولَه"، فقد أجابَ عنهُ الشافعي أنهُ كانَ في غيرِ جمعةٍ، وهذه الأدلةُ تقضِي بشرعيةِ القيامِ والقعودِ المذكورين في الخطبةِ.
وأمَّا الوجوبُ وكونُه شرطًا في صحتِها فلا دلالةَ عليهِ في اللفظِ؛ إلَّا أَنَّهُ قد ينضمُّ إليهِ دليلُ وجوب التأسّي بهِ صلى الله عليه وسلم، وقد قالَ: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"(10)، وفعلُهُ في الَجمعةِ في الخطبتينِ، وتقديمُها على الصلاةِ مبينٌ لآيةِ الجمعةِ، فما واظبَ عليهِ فهوَ واجبٌ، وما لمْ يواظبْ عليهِ كانَ في التركِ دليلٌ على عدمِ الوجوبِ، فإنْ صحَّ أن قعودَه صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي سعيدٍ كانَ في خطبةِ الجمعةِ كان الأقوى القولُ الأولُ، وإنْ لم يثبتْ فالقولُ الثاني.--------------------------------------------
(1) "بدائع الصنائع" (1/ 263).
(2) "قوانين الأحكام الشرعية" (ص 96).
(3) "المجموع" للنووي (4/ 515).
(4) في (أ): "ولما".
(5) أخرجه مسلم (39/ 864)، والنسائي (3/ 102 رقم 1397).
(6) ذكرها ابن حجر في "الفتح" (2/ 401).
(7) في "المصنف" (2/ 112).
(8) في "المصنف" (2/ 113).
(9) في "صحيحه" (7/ 227 رقم 3904).
(10) أخرجه البخاري (631)، ومسلم (24/ 391) من حديث مالك بن الحويرث.

(فائدةٌ): تسليمُ الخطيبِ على المنبرِ على الناسِ فيهِ حديثٌ أخرجهُ الأثرمُ بسندهِ(1) عن الشعبيِّ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا صعدَ المنبرَ يومَ الجمعةِ استقبلَ الناسَ فقالَ: السلامُ عليكمْ" الحديثَ، وهوَ مرسلٌ، وأخرجَ ابنُ عديٍّ(2): "أنهُ كانَ إذا دَنَا من منبرهِ سلَّمَ على مَنْ عندَ المنبرِ ثمَّ صعدَ، فإذا استقبلَ الناسَ بوجههِ سلَّم ثمَّ قعدَ"، إلَّا أَنَّهُ ضعَّفَهُ ابنُ عديٍّ بعيسى بن عبدِ اللَّهِ الأنصاريِّ، وضعَّفهُ به ابنُ حبانَ(3).

‌‌كيف كان يخطب النبيّ صلى الله عليه وسلم -
7/ 420 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ(5): كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ ويُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ - وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ(6): "مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ"، وَلِلنَّسَائِي(7): "وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ". [صحيح]
(وعن جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خطبَ احمرَّتْ عيناهُ وعلا صوتُه واشتدَّ غضبهُ، حتَّى كأنهُ منذرُ جيشٍ يقولُ: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقولُ: أمَّا بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ، وخيرَ الهَدْي هديُ محمدٍ). قالَ النوويُّ (8): ضبطناهُ في مسلمٍ(8) بضمِّ الهاءِ، وفتحِ الدالِ فيهما، وبفتحِ الهاءِ، وسكونِ الدالِ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 914)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 93 رقم 5252) عنه مرسلًا.
(2) في "الكامل" (5/ 1863).
(3) في "المجروحين" (2/ 121).
(4) في "صحيحه" (2/ 592 رقم 43/ 867).
(5) في "صحيحه" (2/ 592 رقم 44/ 867).
(6) في "صحيحه" (2/ 593 رقم 45/ 867).
(7) في "السنن" (3/ 188 - 189 رقم 1578).
(8) بشرح النووي (6/ 154).

فيهمَا، وفسّرهُ الهرويُّ(1) على روايةِ الفتحِ بالطريقِ، أي: أحسنَ الطريقِ طريقُ محمدٍ، وعلى روايةِ الضمِّ معناهُ الدلالةُ والإرشادُ، وهو الذي يضافُ إلى الرسلِ وإلى القرآنِ، قالَ تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي}(2)، {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي}(3)، وقد يضافُ إليهِ تعالى، وهوَ بمعنَى اللطفِ والتوفيق والعصمة: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}(4) الآيةَ.
(وشرَّ الأمورِ محدثاتُها)، المرادُ بالمحدَثاتِ ما لم يكن ثابتًا بشرعٍ منَ الله ولا مِن رسولهِ، (وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ) البدعةُ لغةً: ما عُمِلَ على غيرِ مثالٍ سابقٍ، والمرادُ بها هنا: ما عُمِلَ مِن دونِ أن يسبقَ لهُ شرعيةٌ من كتابٍ ولا سنةٍ، (رواهُ مسلمٌ).
وقد قسَّمَ العلماءُ البدعةَ خمسةَ أقسامٍ: واجبةٌ: كحفظِ العلويم بالتدوينِ، والردِّ على الملاحدةِ بإقامةِ الأدلةِ، ومندوبةٌ: كبناءِ المدارسِ، ومباحةٌ: كالتوسعة في ألوانِ الأطعمةِ وفاخرِ الثيابِ، ومحرَّمةٌ ومكروهةٌ: وهما ظاهرانِ، فقولُه: "كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ"(5) عامٌّ مخصوصُ.--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث لفظ "هدى".
(2) سورة الشورى: الآية 52.
(3) سورة الإسراء: الآية 9.
(4) سورة القصص: الآية 56.
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 274) ""ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله: "كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذه إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل" اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه "جامع العلوم والحكم" (ص 252): "فقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحْدَثَ في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية: "من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ". [أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (4/ 355) ووصله (5/ 301)، ومسلم (1718)، وأبو داود (4606)، وابن ماجه (14)].
فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والذين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، وأمّا ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية … " اهـ.
وانظر كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"، الفائدة الرابعة: البدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يستحبُّ للخطيبِ أنْ يرفعَ بالخطبةِ صوتَه، ويجزلَ كلامَهُ، ويأتي بجوامعِ الكلم منَ الترغيبَ والترهيبَ، ويأتي بقول: (أما بعدُ)، وقد عقدَ البخاريُّ بابًا في استحبابِها(1)، وذكرَ فيهِ جملةً منَ الأحاديثِ، وقد جمعَ الرواياتِ التي فيها ذكرُ "أما بعدُ" لبعضِ المحدِّثينَ، وأخرجَها عن اثنينِ وثلاثينَ صحابيًا، وظاهرهُ أنهُ كانَ صلى الله عليه وسلم يلازمُها في جميعِ خُطَبِهِ، وذلكَ بعدَ حمدِ اللَّهِ والثناءِ [عليه](2) والتشهُّدِ، كما تفيدُه الروايةُ المشارُ إليها بقولهِ: (وفي روايةٍ له)، أي: لمسلمٍ عن جابرِ بن عبدِ اللَّهِ: (كانت خطبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعةِ، يحمدُ اللَّهَ ويثني عليهِ، ثمَّ يقولُ على أثر ذلكَ وقد علا صوتُه) حذفَ المقولَ اتّكالًا على ما تقدمَ، وهوَ قولُهُ: "أما بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ" إلى آخرهِ [ما تقدمَ](3)، ولم يذكرِ الشهادةَ اختصارًا لثبوتِها في غيرِ هذهِ الروايةِ، فقد ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كلُّ خُطْبَةٍ ليسَ فيها تشهُّدٌ فهي كاليد الجذماءِ"(4)، وفي "دلائلُ النبوةِ" للبيهقي(5) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا حكايةً عن اللَّهِ عز وجل: "وجعلتُ أمَّتَكَ لا يجوزُ لهم خطبةٌ حتَّى يشهدُوا أنكَّ عبدي ورسولي"، وكانَ يذكرُ في تشهدهِ نفسَه باسمِهِ العَلَمِ.
(وفي رواية لهُ) أي: لمسلم عن جابر: (من يهدِ اللَّهُ فلا مضلَّ لهُ، ومن يضللْ فلا هاديَ له) أي: أنهُ يأتي بهذهِ الألفاظِ بعدَ "أما بعدُ"، (وللنسائيِّ) أي: عن جابرٍ: (وكلَّ ضلالةٍ في النَّارِ) أي: بعد قولِه: "كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ" كما هوَ في النسائي، واختصرهُ المصنفُ، والمرادُ صاحبُها.
وكانَ يعلمُ أصحابهُ في خطبتهِ قواعدَ الإسلامِ وشرائعَه، ويأمرُهم وينهاهُمْ--------------------------------------------
(1) (2/ 402 رقم الباب 29)، وذكر جملة من الأحاديث رقم (922، 923، 924، 925، 926، 927).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (2/ 302 و 343)، وأبو داود (4841)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 229)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 43)، الترمذي (1106) من طرق عن أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
(5) لم أعثر عليه!.

في [خطبته](1) إذا عرضَ لهُ أمرٌ، أو نهيٌ كما أمرَ الداخلَ - وهو يخطبُ - أن يصلِّيَ ركعتينِ، ويذكرُ معالمَ الشرائعِ في الخطبةِ، والجنةَ، والنارَ، والمعادَ، ويأمرُ بتقوى اللَّهِ، ويحذرُ من غضبه، ويرغِّبُ في موجباتِ رضاهُ، وقد وردَ قراءةُ آيةٍ في حديثِ مسلمٍ(2): "كانَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خطبتانِ يجلسُ بينَهما يقرأُ القرآنَ، ويذكِّرُ الناسَ ويحذرُ"، وظاهرُه محافظتُه صلى الله عليه وسلم على ما ذكرَ في الخطبةِ، ووجوبُ ذلكَ؛ لأنَّ فعلَه بيانٌ لما أُجْمِلَ في آيةِ الجمعةِ. وقد قالَ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(3)، وقد ذهبَ إلى هذا الشافعيُّ، وقالتِ الهادويةُ: لا يجبُ في الخطبةِ إلَّا الحمدُ والصلاةُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخطبتينِ جميعًا، وقالَ أبو حنيفةَ: يكفي سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إِلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ. وقالَ مالكٌ: لا يجزي إلَّا ما يسمَّى خطبة(4).

‌‌تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل
8/ 421 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
(وعن عمَّارِ بن ياسرٍ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنَّ طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خطبتهِ مَئِنَّةٌ) بفتحِ الميمِ، ثمَّ همزةٌ مكسورةٌ، ثمَّ نونٌ مشددةٌ، أي: علامةٌ (من فقههِ) أي: مما يعرفُ بهِ فقهُ الرجلِ، وكلُّ شيءٍ دلَّ على شيءٍ فهو مئنةٌ لهُ، (رواهُ مسلمٌ).
وإنَّما كانَ قصرُ الخطبةِ علامةً على فقهِ الرجلِ؛ لأنَّ الفقيهَ هوَ المطلعُ على حقائقِ المعاني، وجوامعِ الألفاظِ، فيتمكّن منَ التعبيرِ بالعبارةِ الجزلةِ المفيدةِ،--------------------------------------------
(1) في (أ): "خطبه".
(2) في "صحيحه" (2/ 589 رقم 34/ 862) من حديث جابر بن سَمُرَة.
(3) تقدم قريبًا، وهو حديث صحيح.
(4) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (2/ 285 - 290).
(5) في "صحيحه" (2/ 594 رقم 47/ 869).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 263)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 208)، والحاكم (3/ 393)، وابن خزيمة (3/ 142 رقم 1782).

ولذلكَ كانَ من تمامِ رواية هذا الحديثِ: "فأطيلُوا الصلاةَ، واقصرُوا الخطبةِ، وإنَّ منَ البيانِ لسِحرًا"، فشبَّهَ الكلامَ العاملَ في القلوبِ الجاذبَ للعقولِ بالسحرِ، لأجلِ ما اشتملَ عليهِ من الجزالةِ، وتناسقِ الدلالةِ وإفادةِ المعاني الكثيرةِ، ووقوعِهِ في مجازِهِ من الترغيبِ والترهيب ونحو ذلك، ولا يقدرُ عليهِ إلَّا مَنْ فقِه [في المعاني](1) وتناسقِ دلالتها، فإنهُ يتمكّنُ منَ الإتيانِ بجوامعِ الكلمِ، وكانَ ذلكَ من خصائصهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهُ أُوتِي جوامعَ الكلمِ.
والمرادُ من طولِ الصلاةِ الطولُ الذي لا يدخلُ فاعلُه تحتَ النهي، وقد كانَ يصلِّي صلى الله عليه وسلم الجمعةَ بالجمعةِ، والمنافقينَ، وذلكَ طولٌ بالنسبة إلى خطبتهِ، وليسَ بالتطويلِ المنهيِّ عنهُ.

‌‌قراءة سورة ق في الخطبة
9/ 422 - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعن أمِّ هشامٍ بنتِ حارثةَ بن النعمانِ رضي الله عنهما) هي الأنصاريةُ، رَوَى عنها حبيبُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنُ يسافٍ، قالَ أحمدُ بنُ زهيرٍ: سمعتُ أبي يقولُ: أمُّ هشامٍ بنتُ حارثةَ بايعتْ بيعةَ الرضوانِ. ذكرهُ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعابِ(3) ولم يذكر اسمَها، وذكرَها المصنّفُ في التقريبِ(4) ولم يسمِّها أيضًا، وإنَّما قالَ: صحابيةٌ مشهورةٌ.
(قالتْ: ما أخذتُ ق والقرآنِ المجيدِ إلَّا عن لسانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقرؤُها كلَّ جمعةٍ على المنبرِ إذا خطبَ الناسَ. رواهُ مسلمٌ).
فيه دليلٌ على مشروعيةِ قراءةِ سورةِ ق في الخطبةِ كلَّ جمعةٍ، قالَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "بالمعاني".
(2) في "صحيحه" (5/ 592 رقم 51/ 873).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 107 رقم 1411)، وأبو داود (1100).
(3) (4/ 504 - بهامش الإصابة).
(4) (2/ 626 رقم 97).

العلماءُ: وسببُ اختيارهِ صلى الله عليه وسلم هذه السورةَ لِمَا اشتملتْ عليهِ من ذكرِ البعثِ والموتِ والمواعظِ الشديدةِ والزواجرِ الأكيدةِ. وفيهِ دلالةٌ لقراءةِ شيءٍ منَ القرآنِ في الخطبةِ كما سبقَ، وقدْ قامَ الإجماعُ على عدمِ وجوبِ قراءةِ السورةِ المذكورةِ ولا بعضِها في الخطبةِ، [وكانتْ](1) محافظتُه على هذهِ السورةِ اختيارًا منهُ لما هوَ الأحسنُ في الوعظِ والتذكيرِ. وفيهِ دلالةٌ على ترديدِ الوعظِ في الخطبة.

‌‌النهي عن الكلام حال الخطبة
10/ 423 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ(3) مَرْفُوعًا. [حسن لغيره]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تكلَّمَ يومَ الجمعةِ - والإمامُ يخطبُ - فهوَ كمثلِ الحمارِ يحمل أسفارًا، والذي يقول له أنصتْ ليستْ له جمعةٌ. رواهُ أحمدُ بإسنادٍ لا بأسَ بهِ)، ولهُ شاهدٌ قويٌّ في جامعِ حمادٍ مرسلٌ(4)، (وهوَ) أي: حديثُ ابن عباسٍ (يفسِّرُ) الحديثَ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "وكان".
(2) في "المسند" (1/ 230)، قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 463 رقم 793)، وقال أحمد بن حنبل: مجالد ليس بشيء، وقال يحيى: لا يُحتجّ بحديثه، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 184) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعَّفه الناس ووثّقه النسائي في رواية" اهـ.
وأورده ابن حجر في "الفتح" (2/ 414) قال عقبه: "وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفًا" اهـ.
(3) البخاري (394)، ومسلم (851).
قلت: وأخرجه أبو داود (1112)، والترمذي (511)، والنسائي (3/ 104)، وابن ماجه (1110)، ومالك (1/ 103 رقم 6).
(4) كما في "فتح الباري" (2/ 414).

11/ 424 - "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"(1). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ في الصحيحينِ مرفوعًا: إذا قلتَ لصاحبِكَ أنصتْ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ، فقدْ لغوتَ)، في قوله: "يَومَ الجمعةِ" دلالةٌ على أن خطبةَ غيرِ الجمعةِ ليستْ مثلَها يُنْهَى عن الكلامِ حالَها، وقولُه: "والإمامُ يخطبُ" دليل على أنهُ يختصُّ النهيُ بحالِ الخطبةِ، وفيهِ ردٌّ على مَنْ قالَ: إنهُ يُنْهَى عن الكلامِ من حالِ خروجِ الإمامِ. وأمّا الكلامُ [حالَ](2) جلوسِه بينَ الخطبتينِ فهوٍ غير خاطبٍ، فلا يُنْهَى عن الكلامِ حالَه، وقيلَ: هوَ وقتٌ يسيرٌ يُشَبَّهُ بالسكوتِ للتنفسِ فهوَ في حكمِ الخاطب، وإنَّما شبَّههُ بالحمارِ يحملُ أسفارًا لأنهُ فاتهُ الانتفاعُ بأبلغ نافعٍ، وقدْ تكلَّفَ المشقةَ وأتعبَ نفسهُ في حضورِ الجمعةِ، والمشبَّهُ بهِ كذلكَ فاتَهُ الانتفاعُ بأبلغِ نافعٍ معَ تحمُّلِ التعبِ في استصحابهِ.
وفي قولهِ: "ليستْ لهُ جمعةٌ" دليلٌ على أنهُ لا صلاةَ لهُ، فإنَّ المرادَ بالجمعةِ الصلاةُ، إلَّا أنَّها تجزئُهُ إجماعًا، فلا بدَّ من تأويلِ هذَا بأنهُ نفيٌ للفضيلةِ التي يحوزُها مَنْ أنصتَ، وهوَ كما في حديثِ ابن عمرَ الذي أخرجهُ أبو داودَ(3)، وابنُ خزيمةَ(4) بلفظِ: "مَنْ لغا وتخطَّى رقابَ الناسِ كانتْ لهُ ظُهرًا"، قال ابنُ وهبٍ، أحدُ رواتهِ: معناهُ أجزأتْهُ الصلاةُ وحُرِمَ فضيلةَ [الجماعةِ](5).
وقدِ احتَجَّ بالحديثِ مَنْ قال بحرمةِ الكلامِ حالَ الخطبةِ، وهمُ الهادويةُ، وأبو حنيفةَ، ومالكٌ، وروايةٌ عن الشافعي، فإنَّ تشبيهَهُ بالمشبهِ بهِ المستنكرِ، وملاحظةَ وجهِ الشبهِ يدلُّ على قبحِ ذلكَ، وكذلكَ نسبتُه إلى فواتِ الفضيلةِ الحاصلةِ بالجمعةِ ما ذاكَ إلَّا لما يلحقُ المتكلمَ مِنَ الوزرِ الذي يقاومُ الفضيلةَ مُحبطًا لها، وذهبَ القاسمُ، وابنا الهادي، وأحدُ قولَيْ أحمدَ والشافعي إلى--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح، تقدَّم تخريجه في الحديث (10/ 423) الذي تقدَّم.
(2) في (ب): "عند".
(3) في "السنن" (1/ 247 رقم 347).
(4) في "صحيحه" (3/ 156 رقم 1810) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح.
(5) في (أ): "الجمعة".

التفرقةِ بينَ مَنْ يسمعُ الخطبةَ ومَنْ لا يسمعُها(1)، ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ(2) الإجماعَ على وجوبِ الإنصاتِ على مَنْ يسمعُ خطبةَ الجمعةِ إلَّا عن قليلٍ منَ التابعينَ.
وقولُه: (إذا قلتَ لصاحبكَ أنصتْ فقد لغوتَ) [تأكيدٌ](3) في النهيِ عن الكلام؛ لأنهُ إذا عُدَّ منَ اللغوِ وهوَ أمرٌ بمعروفٍ فأَوْلَى غيرُه، فعلَى هذا يجبُ [عليهِ](4) أَن يأمرَه بالإشارةِ [إنْ](5) أمكنَ ذلكَ، والمرادُ بالإنصاتِ قيلَ: من مكالمةِ الناسِ، فيجوزُ على هذا الذكرُ وقراءةُ القرآنِ، والأظهرُ أن النهيَ شاملٌ للجميعِ، ومَنْ فرَّقَ فعليهِ الدليلُ، فمثلُ جوابِ التحيةِ والصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ ذكرِه عندَ مَنْ يقولُ بوجوبها، فقد تعارضَ فيهِ عمومُ النهي هنا، وعمومُ الوجوبِ فيهما، وتخصيصُ أحدِهما لعمومِ الآخرِ تحكُّمٌ من دونِ مرجِّع. واختلفُوا في معنَى قولهِ: "لغوتَ"، والأقربُ ما قالهُ ابنُ المنيِّرِ أن اللغوَ ما لا يحسنُ، وقيلَ: بطلتْ فضيلةُ جُمُعَتِك وصارتْ ظهرًا.

‌‌تحية المسجد والإمام يخطب
12/ 425 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ: "صَلَّيتَ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَينِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: دخلَ رجل يومَ الجمعةِ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ، فقالَ: صليتَ؟ قالَ: لا، قالَ: قُمْ صلِّ ركعتينِ. متفقٌ عليهِ)، الرجلُ هوَ: سُليكُ الغطفاني، سمَّاهُ في--------------------------------------------
(1) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 294 - 296 رقم 11)، و"نيل الأوطار" (3/ 273 - 274).
(2) في "التمهيد" (19/ 32).
وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 415): "وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين … " اهـ.
(3) في (أ): "تأكيدًا".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "إذا".
(6) البخاري (931)، ومسلم (55/ 875)، قلت: وأخرجه أبو داود (1115)، والترمذي (510)، والنسائي (3/ 103 رقم 1400)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 194).

روايةِ مسلمٍ(1)، وقيلَ: غيرُهُ، وحذفتْ همزةُ الاستفهامِ من قولهِ: "صلَّيتَ"، وأصلُهُ أصليتَ، وفي مسلمٍ(2) قالَ لهُ: "أصليتَ"، وقد ثبتَ في بعضِ طرقِ البخاريِّ. وسُليكٌ بضمِّ السينِ المهملةِ، بعدَ اللامِ مثناةٌ تحتيةٌ، مصغرٌ، الغطفاني بفتحِ الغينِ المعجمةِ، فطاءٍ مهملةٍ بعدَها فاءٌ.
وقولُه: "صلِّ ركعتينِ"، وعندَ البخاريِّ وصفَهما بخفيفتينِ(3)، وعندَ مسلمٍ(4): "وتجوَّز فيهمَا". وبوَّبَ البخاريُّ لذلكَ بقولهِ: (بابُ مَنْ جاءَ والإمامُ يخطبُ يصلِّي ركعتينِ خفيفتينِ)(5).
وفي الحديثِ دليلٌ على أن تحيةَ المسجدِ تُصَلَّى حالَ الخطبةِ، وقد ذهبَ إلى هذا طائفةٌ منَ الآلِ والفقهاءِ والمحدِّثينَ، ويخفِّفهُما [ليفرغَ](6) لسماعِ الخطبةِ. وذهبَ جماعةٌ من السلفِ والخلفِ إلى عدمِ شرعيتهمَا حالَ الخطبةِ، والحديثُ هذا حجةٌ عليهمْ، وقد تأوَّلُوهُ بأحدَ عشرَ تأويلًا، كلُّها مردودةٌ، سردَها [الحافظ] (6) المصنفُ في [فتح الباري](7) بردودِها، [ونقلها](8) [ذلك](9) الشارحُ [رحمه الله في الشرحِ](10)، واستدلُّوا بقولهِ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}(11)، ولا دليلَ في ذلكَ؛ لأنَّ هذا خاصٌّ وذلكَ عام، ولأنَّ الخطبةَ ليستْ قرآنًا.
[وبأنهُ](12) صلى الله عليه وسلم نَهَى الرجلَ أنْ يقولَ لصاحبهِ والخطيبُ يخطبُ: "أنصتْ"، [وهو](13) أمرٌ بمعروفٍ، وجوابهُ أن هذا أمرُ الشارعِ، وهذَا أمرُ الشارعِ، فلا تعارضَ بينَ أمرَيْه، بلِ القاعدُ ينصتُ والداخلُ يركعُ التحيةَ.--------------------------------------------
(1) (2/ 597 رقم 58، 59/ 875).
(2) (2/ 596 رقم 54، 55/ 875).
(3) البخاري وصفهما بخفيفتين في عنوان الباب (33)، وقال ابن حجر في "الفتح" (2/ 412): "قال الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين. قلت: هو كما قال، إلّا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلك" اهـ.
(4) (2/ 597 رقم 59/ 875).
(5) (2/ 412 رقم الباب 33).
(6) زيادة من (أ).
(7) (2/ 409 - 411)، وفي (أ): "الفتح".
(8) في (ب): "ونقل".
(9) زيادة من (ب).
(10) زيادة من (أ).
(11) سورة الأعراف: الآية 204.
(12) في (أ): "ولأنه".
(13) في (أ): "وهذا".

وبإطباقِ أهلِ المدينةِ خَلَفًا عن سلفٍ على منعِ النافلةِ حالَ الخطبةِ، وهذَا الدليلُ للمالكيةِ، وجوابهُ أنهُ ليسَ إجماعُهم حجةً لو أجمعُوا كما عُرفَ في الأصولِ، على أنهُ لا يتمُّ دعوى [إجماعِهم](1)، فقد أخرجَ الترمذيُّ(2)، وابنُ خزيمةَ وصحَّحهُ(3) أن أبا سعيدٍ أتَى ومروانُ يخطبُ فصلَّاهُما، فأرادَ حرسُ مروانَ أن يمنعُوهُ فأبَى حتَّى صلَّاهما [ثمَّ قالَ](4): ما كنتُ لأدعَهما بعدَ أنْ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمرُ بهمَا.
وأمَّا حديثُ ابن عمرَ عندَ الطبرانيِّ في الكبيرِ(5) مرفوعًا بلفظِ: "إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ والإمامُ يخطبُ فلا صلاةَ ولا كلامَ حتَّى يفرغَ الإمامُ"؛ ففيهِ أيوبُ بنُ نهيكٍ متروكٌ، وضعَّفهُ جماعةٌ، وذكرهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ(6) وقالَ: يخطئُ. وقد أُخِذَ منَ الحديثِ أنهُ يجوزُ للخطيب أنْ يقطعَ الخطبةَ باليسيرِ منَ الكلامِ، وأجيبَ عنهُ بأنَّ هذا الذي صدرَ منهُ صلى الله عليه وسلم من جملةِ الأوامرِ التي شُرِعَتْ لها الخطبةُ، وأمرُهُ صلى الله عليه وسلم بهَا دليلٌ على وجوبها، وإليهِ ذهبَ البعضُ.
وأمَّا مَنْ دخلَ الحرمَ في غيرِ حالِ الخطبةِ، فإنهُ يشرعُ لهُ الطوافُ فإنهُ تحيتهُ، أو لأنهُ في الأغلبِ لا يقعدُ إلَّا بعدَ صلاةِ ركعتي الطوافِ، وأما صلاتُها قبلَ صلاةِ العيدِ فإنْ كانتْ صلاةُ العيدِ في جبَّانةٍ غيرِ مسبَلةٍ فلا يشرعُ لها التحيةُ مطلقًا، وإنْ كانت في مسجدٍ فتشرعُ، وأما كونهُ صلى الله عليه وسلم لما خرجَ إلى صلاتهِ لم يصلِّ قبلَها شيئًا فذلكَ لأنهُ حالَ قدومهِ اشتغل بالدخولِ في صلاةِ العيدِ، ولأنهُ كانَ يصلِّيها في الجبانةِ ولم يصلِّها إلّا مرةً واحدةً في مسجدهِ صلى الله عليه وسلم، فلا دليلَ [فيهِ](7) على أنَّها لا تشرعُ لغيرهِ ولو كانت [صلاة] (7) العيد في مسجدٍ.

‌‌ما يقرأ في الجمعة والعيدين
13/ 426 - وَعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "الإجماع".
(2) في "السنن" (2/ 385 رقم 511)، وقال: حديث حسن صحيح.
(3) (3/ 165 رقم 1830) إسناده حسن.
(4) في (أ): "فقال".
(5) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 184).
(6) (6/ 61).
(7) زيادة من (أ).

الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأ في صلاةِ الجمعةِ سورةَ الجمعةِ) في الأولى (والمنافقينَ) في الثانية [أي](2): بعدَ الفاتحةِ فيهما لما علمَ من غيرهِ (رواهُ مسلمٌ)، وإنَّما خصَّهما بهما لما في سورةِ الجمعةِ منَ الحثِّ على حضورِها والسعي إليها وبيانِ فضيلةِ بعثتهِ صلى الله عليه وسلم، [وذكرِ الأربعِ الحكمِ في بعثته صلى الله عليه وسلم وهي: يتلو عليهم آياتهِ، ويزكّيهمْ، ويعلمُهمُ الكتابَ، والحكمة](3)، والحثِّ على ذكر الله، ولما في سورةِ المنافقينَ مِنْ توبيخِ أهلِ النفاقِ وحثِّهم على التوبةِ، ودعائِهم إلى طلبِ الاستغفارِ منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولأنَّ المنافقين يكثرُ اجتماعُهم في صلاتِها، ولما في آخرِها منَ الوعظِ والحثِّ على الصدقةِ.
14/ 427 - وَلَهُ(4) عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةَ. [صحيح]
(ولهُ) أي: لمسلمٍ (عن النعمانِ بن بشيرٍ رضي الله عنه كانَ يقرأ) أي: رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (في العيدينِ) الفطرِ والأضْحَى أي: في صلاتِهما، (وفي الجمعةِ) أي: في صلاتِها (بسبِّحِ اسمَ ربك الأعلى) أي: في الركعةِ الأُولى بعدَ الفاتحةِ، (وهل أتاكَ حديث الغاشيةِ) أي: في الثانيةِ بعدَها، [وكأنهُ كانَ](5) يقرأُ ما ذكرُه ابنُ عباسٍ تارةً وما ذكرهُ النعمانُ تارةً، وفي سورةِ سبِّحْ والغاشيةِ منَ التذكيرِ بأحوالِ الآخرةِ والوعدِ والوعيدِ ما يناسبُ قراءتَهما في تلكَ الصلاةِ الجامعةِ، وقد وردَ في العيدينِ أنهُ كانَ يقرأ بـ "ق" و"اقتربتْ".

‌‌الاكتفاءُ بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا
15/ 428 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 599 رقم 879).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).
(4) أي: لمسلم في "صحيحه" (878).
قلت: وأخرجه أبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي (3/ 112 رقم 1424) وغيرهم.
(5) في (أ): "وكان".

رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَال: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة(2). [صحيح بشواهده]
(وعن زيدِ بن أرقمَ رضي الله عنه قالَ: صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم العيدَ) في يوم جُمُعَةٍ، (ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ) أي: في صلاتِها (ثمَّ قالَ: من شاءَ أنْ يصلِّي) أي: الجمعة (فليصلِّ) هذا بيانٌ لقولهِ رخصَ، وإعلامٌ بأنهُ كانَ الترخيصُ بهذا اللفظِ، (رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيِّ)، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ.
وأخرجَ أيضًا أبو داودَ(3) من حديثِ أبي هريرةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "قد اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأهُ عن الجمعةِ وإنَّا مُجمعونَ"، وأخرجهُ ابنُ ماجَهْ(4)، والحاكمُ(5) من حديثِ أبي صالحٍ، وفي إسنادهِ بقيةٌ(6)، وصحَّحَ الدارقطنيُّ وغيرُه إرسالَه، وفي الباب عن ابن الزبيرِ(7) من حديثِ عطاءٍ: "أنهُ تركَ ذلكَ، وأنهُ سُئِلَ ابنُ عباسٍ فقالَ: أَصابَ السنةَ".
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الجمعةِ بعدَ صلاةِ العيدِ تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلُها وتركها، [وهوَ](8) خاصٌّ بمنْ صلَّى العيدَ دونَ مَنْ لم يصلَّها، وإلى هذا ذهبَ الهادي وجماعة إلَّا في حقِّ الإمامِ وثلاثةٍ معَه، وذهبَ الشافعيُّ وجماعة إلى أنَّها لا تصيرُ رخصةً مستدلّينَ بأنَّ دليلَ وجوبَها عامٌّ لجميعِ الأيامِ(9)، وما ذكرَ منَ--------------------------------------------
(1) وهم أحمد (4/ 372)، وأبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي (3/ 194 رقم 1591).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 288) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(2) في "صحيحه" (2/ 359 رقم 1464) بإسناد ضعيف.
قلت: وصحَّحه علي بن المديني كما في "التلخيص الحبير" (2/ 88).
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.
(3) في "السنن" (1/ 647 رقم 1073).
(4) في "السنن" (1/ 416 رقم 1311).
(5) في "المستدرك (1/ 288 - 289) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(6) بقية بن الوليد صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، "التقريب" (1/ 105 رقم 108).
(7) أخرجه أبو داود (1071)، والنسائي (3/ 194 رقم 1592)، وهو حديث صحيح.
(8) في (أ): "وهذا".
(9) انظر: "نيل الأوطار" (3/ 282 - 283)، و"الفقه الإسلامي وأدلّته) (2/ 270 - 1، 2)، =

الأحاديثِ والآثارِ لا يقوى على تخصيصِها لما في أسانيدِها منَ المقالِ.
قلت: حديثُ زيدِ بن أرقمٍ قد صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، ولم يطعنْ غيرُه فيهِ، فهوَ يصلحُ للتخصيصِ، فإنهُ يُخَصُّ العامُّ بالآحادِ، وذهبَ عطاءُ إلى أنهُ يسقطُ فرضُها عن الجميعِ لظاهرِ قولهِ: "من شاءَ أنْ يصلِّي فليصلِّ"، ولفعلِ ابن الزبيرِ، فإنهُ صلَّى بهم في يومِ عيدٍ صلاةَ العيدِ يومَ الجمعةِ، قالَ عطاءٌ: ثمَّ جئْنا إلى الجمعةِ فلمْ يخرجْ إلينا فصلَّيْنَا وُحْدَانًا، قالَ: وكانَ ابنُ عباسٍ في الطائفِ، فلمَّا قدمَ ذكرَنا لَهُ ذلكَ، فقالَ: أصابَ السنةَ، وعندهُ أيضًا أنه يسقطُ فرضُ الظهرِ، ولا يصلِّي إلّا العصرَ. وأخرجَ أبو داودَ(1) عن ابن الزبيرِ: "أنهُ قالَ: عيدانِ اجتمعا في يومٍ واحدٍ فجمعَهما فصلاهُما ركعتينِ بكرةً لم يزدْ عليهما حتى صلَّى العصرَ"، وعلى القولِ بأنَّ الجمعةَ (الأصل)(2) في يومِها، والظهرُ بدلٌ فهوَ يقتضي صحةَ هذا القولِ لأنهُ إذا سقطَ وجوبُ الأصلِ معَ إمكانِ أدائِه سقطَ البدلُ.
وظاهرُ الحديثِ أيضًا حيثُ رخّصَ لهم في الجمعةِ، ولم يأمرهم بصلاةِ الظهرِ معَ تقديرِ إسقاطِ الجمعةِ للظهرِ يدلُّ على ذلكَ كما قالهُ الشارحُ، وأيَّدَ الشارحُ مذهبَ ابن الزبيرِ.
قلت: [و](3) لا يَخْفَى أن عطاءً أخبرَ أنهُ لم يخرجِ ابنُ الزبيرِ لصلاةِ الجمعةِ، وليسَ ذلكَ بنصٍّ قاطعٍ أنهُ لم يصل الظهرَ في منزلهِ، فالجزمُ بأنَّ مذهبَ ابن الزبيرِ سقوطُ صلاةِ الظهرِ في يومِ [الجمعةِ](4) يكونُ عيدًا على مَنْ صلَّى صلاةَ العيدِ لهذهِ الروايةِ غيرُ صحيحٍ لاحتمالِ أنهُ صلَّى الظهرَ في منزلهِ، بلْ [في](5) قولِ عطاءٍ: إنَّهم صلَّوا وُحْدانًا - أي: الظهرَ - ما يشعرُ بأنهُ لا قائلَ بسقوطهِ، ولا يقالُ: إنَّ مرادَه صلَّوا الجمعةَ وحدانًا، فإنَّها لا تصحُّ إلا جماعةً إجماعًا، ثمَّ القولُ بأنَّ الأصلَ في يومِ الجمعةِ صلاةُ الجمعةِ، والظهرُ بدلٌ عنها قولٌ مرجوحٌ، بلِ الظهرُ هوَ الفرضُ الأصليُّ المفروضُ ليلةَ الإسراءِ، والجمعةُ متأخرٌ فرضُها، ثمَّ إذا فاتتْ وجبَ [صلاة] (5)--------------------------------------------
= و"المجموع شرح المهذب" (4/ 492).
(1) (1/ 647 رقم 1072).
(2) في (أ): "أصل".
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "جمعة".
(5) زيادة من (أ).

الظهرِ إجماعًا، فهيَ البدلُ عنهُ، وقد حقَّقناهُ في رسالةٍ(1).

‌‌التنفل بعد الجمعة
16/ 429 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَها أَرْبَعًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليصلِّ بعدَها أربعًا. رواهُ مسلمٌ).
الحديثُ دليلٌ على شرعيةِ أربعِ ركعاتٍ بعدَ الجمعةِ، والأمرُ بها وإنْ كانَ ظاهرُه الوجوبَ إلَّا أنهُ أخرجهُ عنهُ ما وقعَ في لفظهِ من روايةِ ابن الصباحِ: "مَنْ كانَ مُصَلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليصلِّ أربعًا"، أخرجهُ مسلمٌ(3)، فدلَّ على أن ذلكَ ليسَ بواجبٍ، والأربعُ أفضلُ منَ الاثنتينِ لوقوعِ الأمرِ بذلكَ، وكثرةِ فعلهِ لها صلى الله عليه وسلم، قالَ في الهَدي النبوي(4): "وكانَ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الجمعةَ دخلَ منزلَه [وصلَّى](5) ركعتينِ سنتَها، وأمرَ مَنْ صلَّاها أنْ يصلِّي بعدَها أربعًا"، قالَ شيخُنا ابنُ تيميةَ: إنْ صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيتهِ صلَّى ركعتينِ.
قلت: وعلى هذا تدلُّ الأحاديثُ، وقد ذكرَ أبو داودَ(6) عن ابن عمرَ "أنهُ كانَ إذا صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيتهِ صلَّى [ركعتين](7) "، وفي الصحيحينِ(8) عن ابن عمرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتينِ في بيتهِ.--------------------------------------------
(1) وهي: "اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة" في جامع 9 مجاميع.
(2) في "صحيحه" (2/ 600 رقم 67/ 881).
قلت: وأخرجه أبو داود (1131)، والترمذي (523)، وابن ماجه (1132)، والنسائي (13/ 113 رقم 1426)، وأحمد في "المسند" (2/ 249 و 443 و 499).
(3) في "صحيحه" (2/ 600 رقم 69/ 881).
(4) (1/ 440).
(5) في (أ): "فصلى".
(6) في "السنن" (1/ 673 رقم 1130)، وهو حديث صحيح.
(7) في المخطوط "اثنتين والتصويب من "السنن" ومن (ب).
(8) البخاري (937)، ومسلم (2/ 600 رقم 882).
قلت: وأخرجه أبو داود (1132)، والترمذي رقم (521)، والنسائي (3/ 113).

‌‌يفصلُ بين الفرض والتنفل بكلامٍ ونحوه
17/ 430 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه أَنَّ مُعَاوِيةَ رضي الله عنه قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذلِكَ: "أَنْ لَا توصل صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة السائب بن يزيد
(وعنِ السائبِ بن يزيدَ رضي الله عنه(2) هو: أبو يزيدَ السائبُ بنُ يزيدَ الكندي في الأشهرِ، وُلد في الثانية منَ الهجرةِ، وحضرَ حجةَ الوداعِ معَ أبيهِ وهوَ ابنُ سبع سنينَ (أن معاويةَ قال: إذا صليتَ الجمعة فلا تَصِلْها) بفتحِ حرفِ المضارعةِ [منِ](3) الوصلِ (بصلاةٍ حتَّى تتكلمَ أو تخرجَ) أي: منَ المسجدِ؛ (فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَنَا بذلكَ أنْ لا نوصلَ صلاةً بصلاةٍ حتَّى نتكلم أو نخرجَ). أن وما [بعده](4): بدلٌ أو عطفُ بيانٍ من ذلكَ (رواهُ مسلمٌ).
فيهِ مشروعيةُ فصلِ النافلةِ عن الفريضةِ وأنْ لا توصلَ بها، وظاهرُ النهي التحريمُ، وليسَ خاصًّا بصلاةِ الجمعةِ لأنهُ استدلَّ الراوي على تخصيصهِ بذكرِ صلاةِ الجمعةِ بحديثٍ يعمُّها وغيرَها. قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ لئلَّا يشتبهَ الفرضُ بالنافلةِ، وقد وردَ أن ذلكَ هَلَكَةٌ.
وقد ذكرَ العلماءُ أنهُ يستحبُّ التحوُّلُ للنافلةِ من موضعِ الفريضةِ، والأفضلُ أن يتحوَّلَ إلى بيتهِ، فإنَّ فِعْلَ النوافلِ في البيوتِ أفضلُ، وإلَّا فإلى موضعٍ في المسجدِ أو غيرِه، وفيهِ تكثيرٌ لمواضعِ السجودِ، وقد أخرجَ أبو داودَ(5) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "أيعجزُ أحدُكم أنْ يتقدَّمَ أو يتأخرَ، أو عن يمينهِ أو عنْ شمالهِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 601 رقم 883).
(2) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (1/ 358)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 391)، و"الإصابة" (2/ 12)، و"مشاهير علماء الأمصار" (ت 141).
(3) في (ب): "عن".
(4) في (أ): "بعدها".
(5) في "السنن" (1/ 611 رقم 1006)، وهو حديث صحيح.