📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

والحديثُ [دليلٌ](1) على أن [فعلَ](2) الرخصةِ أفضلُ من فعلِ العزيمةِ، كذا قيلَ، وليسَ فيهِ على ذلكَ دليلٌ، بل يدلُّ على [مساواتِها](3) للعزيمةِ، والحديثُ يوافقُ قولَه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(4).

‌‌القول في تحديد مسافة القصر
4/ 402 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ أو فراسخَ صلَّى ركعتينِ. رواهُ مسلمٌ). المرادُ من قولهِ: "إذا خرجَ" إذا كانَ قصدُ" مسافةَ هذا القدرِ، لا أن المرادَ أنه [كانَ](6) إذا أرادَ سفرًا طويلًا فلا يقصرُ إلَّا بعدَ هذهِ المسافةِ. وقولُه: "أميالٍ أو فراسخَ" شكٌّ منَ الراوي، وليسَ التخييرُ في أصلِ الحديثِ، قالَ الخطابيُّ: شكَّ فيهِ شعبةُ. قيلَ: في حدِّ الميلِ هوَ أن ينظرَ إلى الشخصِ في أرضٍ مستويةٍ فلا يدري أهوَ رجلٌ أمِ امرأةٌ أو غيرُ ذلكَ، وقالَ النوويُّ(7): هوَ ستةُ آلافِ ذراع، والذراعُ أربعةٌ وعشرونَ أصبعًا معترضةً متعادلةً، والأصبعُ ستُّ شعيراتٍ معترضةٍ متعادلةٍ، وقيلَ: هو اثنا عشرَ ألفِ قدمٍ بقدمِ الإنسانِ، وقيلَ: هوَ أربعةُ آلافِ ذراعٍ، وقيلَ: ألفُ خطوةٍ للجملِ، وقيلَ: ثلاثةُ آلافِ ذراعٍ بالهاشمي، وهوَ اثنانِ وثلاثونَ أصبعًا، وهو ذراعُ الهادي عليه السلام، وهوَ الذراعُ العُمَريُّ المعمولُ عليهِ في صنعاء وبلادِها.
وأما الفَرْسَخُ فهوَ ثلاثة أميالٍ وهو فارسيٌّ معرَّبٌ.
واعلمْ أنهُ قد اختلفَ العلماءُ في المسافةِ التي تقصرُ فيها الصلاةُ على نحوِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "دل".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "تساويها".
(4) سورة البقرة: الآية 185.
(5) في "صحيحه" (1/ 481 رقم 12/ 691).
قلت: وأخرجه أبو داود (1201)، وأحمد في "المسند" (3/ 129).
• الميل= 1848 م
• الفرسخ= 5544 م.
انظر كتابنا: "الإيضاحات العصرية … ".
(6) زيادة من (أ).
(7) في "المجموع" شرح المهذب (4/ 323).

عشرينَ قولًا حكاها ابنُ المنذرِ: فذهبَ الظاهريةُ إلى العملِ بهذا الحديث، [فقالوا](1): مسافةُ القصرِ ثلاثةُ أميالٍ، وأجيبَ عليهم بأنهُ مشكوكٌ فيهِ فلا يحتجُّ بهِ على التحديدِ بالثلاثةِ الأميالِ، نعمْ يحتجُّ بهِ على التحديدِ بالثلاثةِ الفراسخِ؛ إذِ الأميالُ داخلةٌ فيها فيؤخذُ بالأكثرِ احتياطًا، لكنْ قيلَ: إنهُ لم يذهبْ إلى التحديدِ بالثلاثةِ الفراسخِ أحدٌ، نعمْ يصحُّ الاحتجاجُ للظاهريةِ بما أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ من حديثِ أبي سعيدٍ أنهُ [قال](2): "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سافرَ فرسخًا يقصرُ الصلاةَ"(3). وقد عرفتَ أن الفرسخَ ثلاثةُ أميالي، وأقلُّ ما قيلَ في مسافةِ القصرِ ما أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) من حديثِ ابن عمرَ موقوفًا: "أنهُ كانَ يقولُ: إذا خرجتَ مِيلًا قصرتَ الصلاةَ"، وإسنادهُ صحيحٌ، وقدْ رُوِيَ هذا في البحر(5) عن داودَ، ويلحقُ بهذينِ القولينِ قولُ الباقرِ، والصادقِ، وأحمدَ بن عيسى، والهادي وغيرِهم: إنهُ يقصرُ في مسافةِ بريدٍ فصاعدًا مستدلينَ بقولهِ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرةَ مرفوعًا: "لا يحلُّ لامرأةٍ تسافرُ بريدًا إلَّا ومعَها مَحرمٌ"، أخرجهُ أبو داودَ(6)،--------------------------------------------
(1) في (ب): "وقالوا".
(2) زيادة من (أ).
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1734) وفيه: "عمارة بن جُوين أبو هارون العبدي" ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 442 - 443).
(4) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (2/ 567) وصحح إسناده، وانظر: "المحلَّى" (5/ 11).
(5) (2/ 42). وانظر: "الروض النضير" (2/ 364).
(6) في "السنن" (2/ 347 رقم 1725) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف أبي داود.
والبريد= 4 فراسخ.
الفرسخ= 3 أميال.
الميل= 4000 ذراع مرسلة.
الذراع المرسلة= 6 قبضات.
القبضة= 24 أصبعًا.
الأصبع= 1.925 سم.
إذًا طول الذراع المرسلة= 24 × 1.925 = 46.2 سم.
الميل= 4000 × 46.2 = 1848 م= 1.848 كم.
الفرسخ - 3 × 1848 = 5544 م= 5.544 كم.
البريد= 4 × 5544 = 22176 م= 22.176 كم.
انظر: "الإيضاحات العصرية … ".

قالُوا: فسَمَّى [مسافةَ](1) البريدِ سفرًا.
[قلت] (1): ولا يخفَى أنهُ لا دليلَ فيهِ على أنهُ لا يسمَّى الأقلُّ من هذهِ المسافةِ سفَرًا، وإنَّما هذا تحديدٌ للسفرِ الذي يجبُ فيهِ المَحرَمُ، ولا تلازمَ بينَ مسافةِ القصرِ و [بين](2) مسافةِ وجوبِ المحرَم لجوازِ التوسعةِ في إيجابِ المحرمِ تخفيفًا على العبادِ. وقالَ زيدُ بنُ عليٍّ والمؤيدُ وغيرُهما(3) والحنفيةُ: بل مسافتُه أربعةٌ وعشرونَ فرسخًا، لِما أخرجهُ البخاريُّ(4) من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تسافرَ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ إلَّا معَ مَحرمٍ"، قالوا: وسيرُ الإبلِ في كلِّ يومٍ ثمانيةُ فراسخَ، وقالَ الشافعيُّ: بلْ أربعةُ بُرُدٍ لحديثِ ابن عباسٍ(5) مرفوعًا: "لا تقصرُوا الصلاةَ في أقلِّ من أربعةِ بُرُدٍ"، وسيأتي(6). وأخرجهُ البيهقيُّ(7) بسندٍ صحيح من فِعلِ ابن عباسٍ وابنِ عمرَ، وبأنهُ رَوَى البخاريُّ(8) من حديثِ ابن عباسٍ "تعليقًا بصيغةِ الجزم: "أنهُ سئلَ: أتقصرُ الصلاةُ من مكةَ إلى عرفةَ؟ قالَ: لا، ولكنْ إلى عُسْفَانَ(9)، وإلى جُدَّة، وإلى الطائفِ".--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر: "البحر الزخار" (2/ 43).
(4) في "صحيحه" (2/ 566 رقم 1087) و (2/ 565 رقم 1086).
قلت: وأخرجه مسلم (1413/ 1338)، وأبو داود (1727).
(5) أخرجه الدارقطني (1/ 387 رقم 1)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 137).
وعزاه الهيثمي في "المجمع" (2/ 157) للطبراني في "الكبير" من رواية ابن مجاهد عن أبيه عطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
قلت: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جَبر وهو متروك. انظر: "المجروحين" (2/ 146)، و"الميزان" (2/ 682)، و"الجرح والتعديل" (6/ 69)، و"التاريخ الكبير" (6/ 98).
والخلاصة: حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(6) رقم (11/ 409).
(7) في "السنن الكبرى" (3/ 136 و 137).
(8) في "صحيحه" (2/ 565).
(9) عُسْفَان: بضم أوله، وسكون ثانيه ثم فاء، وآخره نون، فُعلان من عسفت المفازة، وهو يعسفها وهو: قطعها بلا هداية ولا قصد … قال أبو منصور: "عُسفان منهلة من مناهل الطريق، بين الجحفة ومكة، وقال غيره: عسفان بين المسجدين، وهي من مكة على مرحلتين … " اهـ. "معجم البلدان" (4/ 121 - 122).

وهذه الأمكنةُ بينَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ أربعةُ بردٍ فما فوقَها. والأقوالُ متعارضةٌ كما سمعتَ، والأدلةُ [متقاومة](1)، قالَ في "زاد المعادِ"(2): "ولم يحدِّدْ صلى الله عليه وسلم لأمتِهِ مسافةً محدودةً للقصرِ والفطرِ، بل أطلقَ لهم ذلكَ في مُطلقِ السفرِ والضربِ في الأرضِ، كما أطلقَ لهم التيمّمَ في كل سفرٍ، وأمّا ما يُرْوَى عنهُ منَ التحديدِ باليومِ واليومينِ والثلاثةِ، فلم يصحَّ عنهُ فيها شيءٌ البتةُ، واللَّهُ أعلمُ"، وجوازُ القصرِ والجمعِ في طويلِ السفرِ وقصيرهِ مذهبُ كثيرٍ منَ السلفِ.

‌‌كم يقيم المسافر حتى يقصرُ الصلاة
5/ 403 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعنهُ) أي: عن أنسٍ (قالَ: خرجْنَا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَ المدينةِ إلى مكةَ وكانَ يصلِّي) أي: الرباعيةَ (ركعتينِ ركعتينِ) أي: كلَّ رباعيةٍ ركعتينِ (حتَّى رجعنا إلى المدينةِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ).
يحتملُ أن هذَا كانَ في سفرهِ في عامِ الفتحِ، ويحتملُ أنهُ في حَجَّة الوداعِ، إلَّا أن فيهِ عندَ أبي داودَ زيادةً: "أنَّهم قالُوا لأنسٍ: هل أقمتمْ بها شيئًا؟ قالَ: أقمْنا بها عَشرًا"، ويأتي أنَّهم أقامُوا في الفتحِ زيادةً على [خمسةَ عشرَ يومًا أو](4) خمسَ عشرةَ، وقد صرحَ في حديثِ أبي داودَ أن هذا - أي: خمسَ عشرةَ ونحوَها - كانَ [في](5) عامِ الفتحِ.
وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لم يتمَّ مع إقامتهِ في مكةَ وهوَ كذلكَ كما يدلُّ عليهِ الحديثُ الآتي. وفيهِ دليل على أن نفسَ الخروجِ منَ البلدِ بنيَّةِ السفرِ يقتضي--------------------------------------------
(1) في (أ): "متفاوتة".
(2) (1/ 481).
(3) البخاري (1081)، ومسلم (15/ 693).
قلت: وأخرجه أبو داود (1233)، والترمذي (548)، والنسائي (3/ 121 رقم 1452).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (أ).

القصرَ ولو لم [يتجاوز](1) منَ البلدِ ميلًا ولا أقلَّ، وأنهُ لا يزالُ يقصرُ حتى يدخلَ البلدَ ولو صلَّى وبيوتُها بمرأى منهُ.
6/ 404 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ(3): سَبْعَ عَشَرَةَ. [صحيح]
وَفِي أُخْرَى(4): خَمْسَ عَشَرَةَ. [منكر]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تسعةَ عشرَ يومًا يقصرُ. وفي لفظٍ) تعيينُ محلِّ الإقامةِ، وأنهُ (بمكةَ تسعةَ عشرَ يومًا. رواهُ البخاريُّ، وفي روايةٍ لأبي داودَ) أي: عن ابن عباسٍ (سبعَ عشرةَ) بالتذكيرِ في الروايةِ الأُولى، لأنهُ ذكرَ مميزَهُ يومًا وهوَ مُذَكَّرٌ، وبالتأنيثِ في روايةِ أبي داودَ لأنهُ حذفَ مميزَهُ وتقديرُه: ليلةٌ، وفي روايةٍ لأبي داودَ عنهُ تسعةَ عشرَ كالروايةِ الأُولى (وفي أُخرى) أي: لأبي داودَ عن ابن عباسٍ (خمسَ عشرةَ)، (ولهُ) أي: لأبي داود.
7/ 405 - وَلَهُ(5) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: ثَمَانِيَ عَشَرَةَ. [ضعيف]
(عن عمرانَ بن حصينٍ ثماني عشرةَ)، ولفظهُ عندَ أبي داودَ: "شهدتُ معهُ الفتحَ فأقامَ بمكةَ ثمانيَ عشرةَ ليلةً لا يصلِّي إلَّا ركعتينِ، ويقولُ: يا أهلَ البلدِ صلُّوا أربعًا فإنّا قومٌ سُفْرٌ"، (ولهُ) أي: أبي داود.--------------------------------------------
(1) في (ب): "يجاوز".
(2) في "صحيحه" (2/ 561 رقم 1080).
قلت: وأخرجه الترمذي (549).
(3) في "السنن" (2/ 24 رقم 1230)، وهو حديث صحيح.
(4) في "السنن" (2/ 25 رقم 1231).
قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عباس.
والخلاصة: أن هذه الرواية ضعيفة منكرة، والله أعلم.
(5) أي: لأبي داود في "السنن" (2/ 23 رقم 1229) بإسناد ضعيف، فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان، ضعيف.
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود.

8/ 406 - وَلَهُ(1) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. [صحيح]
(عن جابرٍ أقامَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (بتبوكَ عشرينَ يومًا يقصرُ الصلاةَ. ورواتهُ ثقاتٌ إلَّا أنهُ اختُلفَ في وصلهِ)؛ فوصلَه معمَرُ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ، عن ثوبانَ، عن جابرٍ، قالَ أبو داودَ: غيرُ معمر لا يسندُه، وأعلهُ الدارقطنيُّ في العلل بالإرسالِ والانقطاعِ(2)، قالَ المصنفُ رحمه الله: وقد أخرجَهُ البيهقي(3) عن جابر بلفظِ: "بضعَ عشرةَ"، واعلمْ أن أبا داودَ ترجمَ لباب(4) هذهِ الأحاديثِ (بابُ متَى يُتِمُّ المسافرُ)، ثمَّ ساقَها وفيها كلامُ ابن عباسٍ(5): "مَنْ أقامَ سبعةَ عشرَ قَصَرَ، ومَنْ أقامَ أكثرَ أتمَّ".
وقدِ اختلفَ العلماءُ في قدرِ مدةِ الإقامةِ التي إذا عزمَ المسافرُ على إقامتِها أتمَّ فيها الصلاةَ على أقوالٍ: فقالَ ابنُ عباسٍ: وإليهِ ذهبَ الهادويةُ أن أقلَّ مدةِ الإقامةِ عشرةُ أيامٍ لقولِ عليٍّ عليه السلام: "إذا أقمت عشرًا فأتمَّ الصلاةَ"، أخرجهُ المؤيدُ باللَّهِ في شرحِ التجريدِ(6) من طرقٍ فيها ضِرارُ بنُ صُرَدٍ، قالَ المصنفُ في التقريبِ(7): إنهُ غيرُ ثقةٍ، قال: وهوَ توقيفٌ، وقالتِ الحنفيةُ(8): خمسةَ عشرَ يومًا مستدلينَ بإحدَى رواياتِ ابن عباسٍ وبقولهِ وقولِ ابن عمرَ: "إذا قدمتَ بلدةَ وأنتَ مسافرٌ وفي نفسكَ أن تقيمَ خمسَ عشرةَ ليلةً فأكملِ الصلاةَ"، وذهبتِ المالكيةُ(9) والشافعيةُ(10) إلى أن أقلَّها أربعةُ أيامٍ، وهوَ مرويٌّ عن عثمانَ، والمرادُ غيرُ يومي الدخولِ والخروجِ، واستدلُّوا بمنعهِ صلى الله عليه وسلم المهاجرينَ بعدَ مضيّ النُّسُكِ أنْ يزيدُوا--------------------------------------------
(1) أي: لأبي داود في "السنن" (1235) وهو حديث صحيح، صحَّحه ابن حزم والنووي والظفاري كما في "الروض النضير" (2/ 361)، وانظر: "نصب الراية" (2/ 186).
(2) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 45).
(3) في "السنن الكبرى" (3/ 152).
(4) في "السنن" (2/ 23 رقم الباب 279).
(5) أخرجه أبو داود (1230)، وهو حديث صحيح.
(6) كما في "الروض النضير" (2/ 360).
(7) (1/ 374 رقم 21).
(8) انظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (1/ 81).
(9) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جُزي (ص 100).
(10) انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للخطيب الشربيني (1/ 265).

على ثلاثةِ أيامٍ في مكةَ، فدلَّ على أنهُ بالأربعةِ الأيامِ يصيرُ مقيمًا، وثمَّ أقوالٌ أُخَرُ لا دليلَ عليها، وهذا كلُّه فيمَن دخلَ البلدَ عازمًا على الإقامةِ فيها.
وأما من تردّدَ في الإقامةِ ولم يعزمْ ففيهِ خلافٌ أيضًا، فقالتِ الهادويةُ(1): يقصرُ إلى شهرٍ لقولِ عليٍّ عليه السلام: " [إنهُ](2) مَنْ يقولُ: اليومَ أخرجُ، غدًا أخرجُ يقصرُ الصلاةَ شهرًا"، وذهبَ أبو حنيفةَ وأصحابُه وهوَ قولٌ للشافعيِّ، وقالَ بهِ الإمامُ يحيى إنهُ يقصرُ أبدًا؛ إذِ الأصلُ السفرُ، ولفعلِ ابن(3) عمرَ، فإنهُ أقامَ بأذربيجانَ ستةَ أشهر يقصرُ الصلاةَ. ورُوي عن أنسِ بن مالكٍ(4) أنهُ أقامَ بنيسابورَ سنةً أو سنتينِ يقصرُ الصلاةَ، وعن جماعةٍ(5) منَ الصحابةِ أنَّهم أقامُوا برَامَهُرْمُزَ تسعةَ أشهرٍ يقصرُونَ الصلاةَ، ومنهمْ من قدَّرَ ذلكَ بخمسةَ عشرَ، وسبعةَ عشرَ، وثمانيةَ عشرَ على حسمبِ ما وردتْ [به](6) الرواياتُ في مدةِ إقامتهِ صلى الله عليه وسلم في مكةَ وتبوكَ، وأنهُ بعدَ ما يجاوزُ مدة ما روى عنهُ صلى الله عليه وسلم يتمُّ صلاتَهُ، ولا يخْفَى أنهُ لا--------------------------------------------
(1) انظر: "التاج المذهب" (1/ 144).
(2) في (ب): "أن".
(3) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (4/ 274 رقم 6148)، وفي "السنن الكبرى" (3/ 152) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ارتجّ علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غَزاةٍ، قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين"، قال النووي: وهذا سند على شرط الصحيحين، كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/ 185).
(4) لم أجده عن أنس.
• بل أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 152) عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ قال: كنّا معه شتويتين، يعني: مع عبد الرحمن لا نجمع ونقصر الصلاة.
• وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 152)، وفي "المعرفة" (4/ 274 رقم 6149): عن أنس بن مالك أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين، يصلي صلاة المسافر. قال النووي: وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء، مختلف فيه، وثقه الأكثرون واحتجّ به مسلم في صحيحه. كما في "نصب الراية" (2/ 185).
(5) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 152) عن أنس "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة".
قال النووي: إسناده صحيح، وفيه عكرمة بن عمار واختلفوا في الاحتجاج به، واحتجّ به مسلم في صحيحه - كما في "نصب الراية" (2/ 186) وقال ابن حجر في "الدراية" (1/ 212): صحيح.
(6) زيادة من (أ).

دليلَ في المدةِ التي قصرَ فيها على نفي القصرِ فيما زادَ عليها، وإذا لم يقمْ دليلٌ على تقديرِ المدةِ، فالأقربُ أنهُ لا يزالُ يقصرُ كما فعلَهُ الصحابةُ؛ لأنهُ لا يسمَّى بالبقاءِ معَ التردُّدِ كلَّ يومٍ في الإقامةِ والرحيلِ مقيمًا، وإنْ طالتِ المدةُ، ويؤيّدُه ما أخرجهُ البيهقيُّ في السننِ(1) عن ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أقامَ بتبوكَ أربعينَ يومًا يقصرُ الصلاة"، ثمَّ قالَ: تفردَ بهِ [الحسنُ](2) بن عمارةَ وهوَ غيرُ محتجٍّ بهِ.

‌‌القول في جمع التقديم والتأخير في السفر
9/ 407 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ فِي سَفَرِهِ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِينَ(4) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ. وَلأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ. [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا ارتحلَ [في سفرهِ](5) قبلَ أن تزيغَ الشمسُ) أي: قبلَ الزوالِ، (أخَّر الظهرَ إلى وقتِ العصرِ، ثمَّ نزلَ، فجمعَ بينهما، فإنْ زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يرتحلَ صلَّى الظهرَ)، أي: وحدَهُ، ولا يضمُّ إليه العصرَ، (ثمَّ ركبَ. متفقٌ عليهِ).
الحديثُ فيهِ دليلٌ على جوازِ الجمعِ [بينَ الصلاتين] (4) للمسافرِ تأخيرًا، ودلالةٌ على أنهُ لا يجمعُ بينَهما تقديمًا لقولهِ: "صلَّى الظهرَ"، إذْ لو جازَ جمعُ التقديمِ لضمَّ إليهِ العصرَ، وهذا الفعلُ منهُ صلى الله عليه وسلم يخصّصُ أحاديثَ التوقيتِ التي--------------------------------------------
(1) (3/ 152).
(2) في (أ): الحسين. وهو خطأ.
(3) البخاري (1112)، ومسلم (46/ 704).
قلت: وأخرجه أبو داود (1218)، وأبو عوانة (2/ 351)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 161 - 162)، وأحمد في "المسند" (3/ 247 و 265)، والنسائي (1/ 284 رقم 586).
(4) انظر: "إرواء الغليل" (3/ 33).
(5) زيادة من (ب).

مضتْ، وقد اختلفَ العلماءُ في ذلكَ: فذهبتِ الهادويةُ، وهوَ قولُ ابن عباسٍ، وابنِ عمرَ وجماعةٍ منَ الصحابةِ، ويروى عن مالكٍ، وأحمدَ، والشافعي إلى جوازِ الجمع للمسافرِ تقديمًا وتأخيرًا، عملًا بهذا الحديثِ في التأخيرِ، وبما يأتي في التقديمِ، وعنِ الأوزاعيِّ أنهُ يجوزُ للمسافرِ جمعُ التأخيرِ فقط، عملًا بهذا الحديثِ، وهوَ مرويٌّ عن مالكٍ وأحمدَ بن حنبل، واختارهُ أبو محمدٍ بنُ حزمٍ، وذهبَ النخعيُّ، والحسنُ، وأبو حنيفةَ إلى أنهُ لا يجوزُ الجمعُ [لا](1) تقديمًا ولا تأخيرًا للمسافر(2)، وتأوَّلُوا ما وردَ من جمعهِ صلى الله عليه وسلم بأنهُ جمعٌ صوريٌّ، وهو أنهُ أخّرَ الظهرَ إلى آخرِ وقتها وقدمَ العصرَ في أولِ وقتِها ومثلُه العشاءُ، ورُدَّ عليهم بأنهُ وإن تمشَّى لهم هذا في جمع التأخيرِ لم يتمَّ لهمْ في جمعِ التقديمِ الذي أفادهُ قولُه: (وفي رواية للحاكم في الأربعينَ بإسنادٍ [صحيحٍ](3): صلَّى الظهرَ والعصرَ) أي: إذا زاغتْ قبلَ أن يرتحلَ صلَّى الفريضتينِ معًا، (ثمَّ ركبَ)؛ فإنَّها أفادتْ ثبوتَ جمعِ التقديمِ من فعلهِ صلى الله عليه وسلم، ولا يتصورُ فيهِ الجمعُ الصُّورِيُّ.
(و) مثلهُ الروايةُ التي (لأبي نعيمٍ في مستخرجِ مسلمٍ) أي: في مستخرجهِ على صحيحِ مسلمٍ (كانَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (إذا كانَ في سفرٍ، فزالتِ الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ ارتحلَ)؛ فقد أفادتْ روايةُ الحاكمِ، وأبي نعيمٍ ثبوتَ جمعِ التقديمِ أيضًا، وهُما روايتانِ صحيحتانِ كما قالَ المصنفُ؛ إلَّا أنهُ قالَ ابنُ القيم(4): إنهُ اختُلِفَ في روايةِ الحاكمِ فمنهم مَن صحَّحَها، ومنهم مَنْ حسَّنَها، ومنهم من قدحَ فيها وجعلَها موضوعة، وهوَ الحاكمُ؛ فإنهُ حكمَ [بوضعِها](5)، ثمَّ ذكرَ كلامَ الحاكمِ في بيانِ وضعِ الحديثِ، ثمَّ ردَّه ابنُ القيمِ، واختارَ أنهُ ليسَ بموضوع، وسكوتُ المصنفِ هنا عليهِ وجزمُه بأنهُ بإسنادٍ صحيحٍ يدلُّ على ردِّهِ لكلامِ الحاكمِ ويؤيدُ صحَّتَهُ قولُه:--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (1/ 320 - 322)، و"المجموع للنووي" (4/ 371 - 372)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 349 - 351)، و"قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص 97 - 98).
(3) في (ب): "الصحيح".
(4) في "زاد المعاد" (1/ 477 - 479).
(5) في (أ): "بوضعه".

10/ 408 - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغرِبَ وَالْعِشّاءَ جَميعًا. رَوَاه مُسْلمٌ(1). [صحيح]
(وعن معاذٍ رضي الله عنه قَالىَ: خرجْنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تبوكَ، فكانَ يصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعشاءَ جميعًا. رواهُ مسلمٌ)، إلَّا أن اللفظَ محتملٌ لجمعِ التأخيرِ لا غيرُ، أو لهُ ولجمعِ التقديمِ، ولكن قد رواة الترمذيُّ(2) بلفظِ: "كانَ إذا ارتحلَ قبلَ أنْ تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى أن يجمعَها إلى العصرِ، فيصليهِمَا جميعًا، وإذا اهـ تحلَ بعدَ زيغِ الشمسِ عجَّلَ العصرَ إلى الظهرِ، وصلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا"؛ فهو كالتفضيل لمجملِ روايةِ مسلم، إلَّا أنهُ قالَ الترمذيُّ(3) بعدَ إخراجهِ: إنهُ حديثٌ حسنٌ غريبٌ تفرّدَ بهِ قتيبةَ، [و](4) لا نعرفُ أحدًا رواهُ عن الليثِ غيرَهُ، قالَ: والمعروفُ عند أهلِ العلمٍ حديثُ معاذٍ من حديثِ ابن الزبيرِ عن أبي الطفيلِ عن معاذٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جمعَ في غزوةِ تبوكَ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ"، انتهَى.
إذا عرفتَ هذا فجمعُ التقديمِ في ثبوتِ روايتهِ مقالٌ إلَّا روايةَ المستخرجِ على صحيحِ مسلمٍ؛ فإنَّهُ لا مقالَ فيها، وقد ذهبَ ابنُ حزمٍ(5) إلى أنهُ يجوزُ جمعُ التأخيرِ لثبوتِ الدوايةِ [بهِ](6) لا جمعُ التقديم، وهوَ قولُ النخعيِّ، وروايةٌ عن مالكٍ وأحمدَ، ثمَّ إنهُ قد اختُلِفَ في الأفضلِ للمسافرِ [هل](7) الجمعُ أو التوقيتُ؟ فقالتِ الشافعية: تركُ الجمعِ أفضلُ، وقالَ مالكٌ: إنهُ مكروهٌ، وقيلَ: يختصُّ بمن له عذرٌ.
واعلمْ أنهُ كما قالَ ابنُ القيم في الهدي النبوي(8) [أنه](9) لم يكنْ صلى الله عليه وسلم يجمع راتبًا في سفرهِ كما يفعله كثيرٌ من الناسِ، ولا يجمعُ حال نزولهِ أيضًا، وإنّما كان يجمعُ إذا جدَّ بهِ السيرُ، وإذا سارَ عقيبَ الصلاةِ كما في أحاديثِ تبوكَ، وأما--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 490 رقم 52/ 706).
(2) في "السنن" (2/ 438 رقم 553)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(3) في "السنن" (2/ 448).
(4) زيادة من (أ).
(5) انظر: "المحلى" (3/ 172).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) (1/ 481).
(9) زيادة من (أ).

جمعُه وهوَ نازلٌ غيرُ مسافرٍ فلم ينقلْ ذلكَ عنهُ إلَّا بعرَفَةَ ومزدلفةَ لأجلِ اتصالِ الوقوفِ كما قالَ الشافعيُّ وشيخُنا، وجعلُه أبو حنيفةَ من تمامِ النُّسُكِ وأنهُ سبب. وقالَ أحمدُ ومالكٌ والشافعيُّ: إنَّ سببَ الجمعِ بعرفةَ ومزدلفةَ السفرُ، وهذا كلُّه في الجمع في السفرِ.

‌‌حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر
وأما الجمعُ في الحضرِ، فقالَ الشارحُ بعدَ ذكرِ أدلةِ القائلينَ بجوازِهِ فيهِ: "إنهُ ذهبَ أكثرُ الأئمةِ إلى أنهُ لا يجوزُ الجمعُ في الحضرِ لما تقدمَ منَ الأحاديثِ المبيِّنةِ لأوقاتِ الصلواتِ، ولما تواترَ من محافظةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أوقاتِها حتَّى قالَ ابنُ مسعودٍ(1): "ما رأيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً لغيرِ ميقاتِها إلّا صلاتينِ جمعَ بينَ المغربِ والعشاء [- أي: بمزدلفة -](2) بجمعٍ، وصلَّى الفجرَ يومئذٍ قبلَ ميقاتِها"، وأمّا حديثُ ابن عباسٍ عندَ مسلمٍ(3): "أنهُ جمعَ بينَ الظهرِ والعصرِ، والمغرب والعشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ"، قيلَ لابنِ عباسٍ: ما أرادَ إلى ذلكَ؟ قالَ: أرادَ أنْ لا يحرجَ أمتَهُ"؛ فلا يصحُّ الاحتجاجُ بهِ لأنهُ غيرُ معينٍ لجمعِ التقديمِ والتأخيرِ كما هوَ ظاهرُ روايةِ مسلمٍ، وتعيينُ واحدٍ [منهما](4) تحكُّمٌ فوجبَ العدولُ عنهُ إلى ما هوَ واجبٌ منَ البقاءِ على العمومِ في حديثِ الأوقاتِ للمعذورِ وغيرهِ، وتخصيصُ المسافرِ لثبوتِ المخصِّص، وهذا هوَ الجوابُ الحاسمُ.
وأما ما يُرْوَى منَ الآثارِ عن الصحابةِ والتابعينَ فغيرُ حجةٍ، إذْ للاجتهادِ في ذلكَ مسرحٌ، وقد أوَّلَ بعضُهم حديثَ ابن عباسٍ بالجمعِ الصُّورِي، واستحسنُه القرطبيُّ، ورجَّحهُ، وجزمَ بهِ ابنُ الماجشونِ، والطحاويُّ وقوّاهُ ابنُ سيدِ الناسِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1682)، ومسلم (292/ 1289)، وأبو داود (1934)، والنسائي (1/ 291 - 292 رقم 608).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (1/ 490 رقم 50/ 705).
(4) في (ب): "منها".

لما أخرجهُ الشيخانِ(1) عن عمروِ بن دينارٍ - راوي الحديثِ - عن أبي الشعثاءِ قالَ: "قلتُ: يا أبا الشعثاءِ أظنهُ أخَّرَ الظهرَ وعَجَّلَ العصرَ، وأخّرَ المغربَ وعجلَ العِشاءَ، قال: وأنا أظنهُ". قالَ ابنُ سيدِ الناس: وراوي الحديثِ أدرى بالمرادِ منهُ من غيرهِ، وإنْ لم يجزمْ أبو الشعثاءِ بذلكَ.
وأقولُ إنَّما هو ظنٌّ منَ الراوي، والذي يقالُ فيهِ: "أدرى بما رَوَى"، إنما يجري في تفسيرهِ [للفظة](2) مثلًا، على أن في هذه الدعوى نظرًا، فإنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "فربَّ حاملِ فقهٍ إلى مَنْ هوَ أفقهُ منهُ"(3) يردُّ عمومَها، نعمْ يتعيَّنُ هذا التأويلُ فإنهُ صرَّحَ بِه النسائي في أصلِ حديثِ ابن عباسٍ(4)، ولفظهُ: "صلّيتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ ثمانيًا(5) جمعًا، وسبعًا جمعًا، أخَّر الظهرَ وعجَّلَ العصرَ، وأخّرَ المغربَ وعجَّلَ العشاءَ".
والعجبُ منَ النوويِّ كيفَ ضعَّفَ هذا التأويلَ، وغفل عن متنِ الحديثِ المرويّ، والمطلقُ في روايةٍ يُحملُ على المقيَّدِ إذا كانَا في قصةٍ واحدةٍ كما في هذا، والقولُ بأنَّ قوله: "أرادَ أنْ لا يُحرجَ أمتَه" يُضعفُ هذا الجمعَ الصوريّ لوجودِ الجرحِ فيهِ - مدفوعٌ بأنَّ ذلكَ أيسرُ منَ التوقيتِ؛ إذْ يكفي للصلاتينِ تأهبٌ واحدٌ، وقصدٌ واحدٌ إلى المسجدِ، ووضوءٌ واحدٌ بحسبِ الأغلبِ بخلافِ الوقتينِ، فالحرجُ في هذا الجمعِ - لا شكَّ أخفُّ، وأمَّا قياسُ الحاضرِ على المسافرِ كما قيلَ فوهمٌ، لأنَّ العلةَ في الأصلِ هي السفرُ [وهو](6) غيرُ [موجودٍ](7) في الفرعِ وإلَّا لزمَ مثلُهُ في القصرِ والفطرِ"، انتهى.--------------------------------------------
(1) البخاري (1174)، ومسلم (55/ 705).
(2) في (ب): "اللفظ".
(3) وهو جزء من حديث صحيح.
أخرجه أحمد (5/ 183)، وأبو داود (3660)، والترمذي (2656)، والدارمي (1/ 175)، وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (94)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 232)، والطبراني (4890) و (4891) من طرق بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1/ 84 رقم 230)، والطبراني (4994 و 4925) من طريقين عن زيد بن ثابت.
(4) أخرجه البخاري (543)، ومسلم (56/ 705).
(5) أي: من الركعات وسبعًا منها.
(6) في (أ): "وهي".
(7) في (أ): "موجودة".

قلتُ: وهو كلامٌ رصينٌ، وقد كنّا ذكرنَا ما يلاقيهِ في رسالتِنا (اليواقيتُ في المواقيتِ)(1) قبلَ الوقوف على كلامِ الشارحِ عليه السلام وجزاهُ خيرًا. ثمَّ قالَ: "واعلم أن جمعَ التقديمِ فيهِ خطرٌ عظيمٌ، وهوَ كمنْ صلَّى الصلاةَ قبلَ دخولِ وقتِها، فيكونُ حالُ الفاعلِ كما قالَ اللَّهُ: {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}(2) الآيةَ من ابتدائِها، وهذهِ الصلاةُ المقدمةُ لا دلالةَ عليها بمنطوقٍ، ولا مفهومٍ، ولا عمومٍ، ولا خصوصٍ".
11/ 409 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقْصُرُوا الصَّلاةَ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ: مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(3) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(4). [ضعيف]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تقصُروا الصلاةَ في أقلِّ من أربعةِ بُرُدٍ: من مكةَ إلى عُسفانَ. رواهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)؛ فإنهُ من روايةِ عبدِ الوهابِ بن مجاهدٍ، وهوَ متروكٌ، نسبَهُ الثوريُّ إلى الكذبِ، وقالَ الأزديُّ: لا تحلُّ الروايةُ عنهُ(5)، وهوَ منقطعٌ أيضًا لأنهُ لم يسمعْ منْ أبيهِ، (والصحيحُ أنهُ موقوفٌ، كذا أخرجهُ ابنُ خُزيمةَ) أي: موقوفًا على ابن عباسٍ، وإسنادُهُ صحيحٌ، ولكن للاجتهادِ فيهِ مسرحٌ، فيحتملُ أنهُ من رأيهِ، وتقدمَ أنهُ لم يثبتْ في التحديدِ حديثٌ [مرفوعٌ](6).--------------------------------------------
(1) قال الزركلي في "الأعلام" (6/ 38): مخطوطة في مكتبة عمر سميط بتريم - حضرموت - رسالة.
(2) سورة الكهف: الآية 104.
(3) في "السنن" (1/ 387 رقم 1) بإسناد ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك.
رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله.
وقد تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (4/ 402).
(4) لم أجده في صحيح ابن خزيمة، والله أعلم.
(5) انظر ترجمته في: "المجروحين" (2/ 146)، و"الميزان" (2/ 682)، و"الجرح والتعديل" (6/ 69)، و"التاريخ الكبير" (6/ 98).
(6) زيادة من (ب).

12/ 410 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيرُ أُمِّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا"، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ(1)، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عِنْدَ البَيْهَقِي(2) مُخْتَصَرًا. [ضعيف]
(وعن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خيرُ أمتي الذينَ إذا أساءُوا استغفرُوا، وإذا سافرُوا قصرُوا وأفطرُوا. أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ بإسنادٍ ضعيفٍ، وهوَ في [مرسلِ سعيدِ](3) بن المسيبِ عندَ البيهقي مختصرًا).
الحديثُ دليلٌ على أن القصرَ والفطرَ أفضلُ للمسافرِ من خلافِهما، وقالتِ الشافعيةُ: ترك الجمعِ أفضلُ، فقياسُ هذا أنْ يقولُوا: التمامُ أفضلُ، وقدْ صرَّحُوا به أيضًا، وكأنَّهم لم يقُولوا بهذا الحديثِ لضعفهِ. واعلمْ أن المصنفَ رحمه الله أعادَ هنا حديثَ عمرانَ بن حصينٍ، وحديثَ جابرٍ، وهما قولُهُ:

‌‌صلاة المريض على قدر طاقته
13/ 411 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "صَلٌ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وعن عمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه قالَ: كانت بي بواسيرُ فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ)، هذا لم يذكرْه المصنفُ فيما سلفَ في هذهِ الروايةِ، (فقال: صلِّ قائمًا،--------------------------------------------
(1) كما في "المجمع" (2/ 157) وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(2) في "معرفة السنن والآثار" (4/ 259 رقم 6072).
وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (3/ 483 رقم 4055 - مع الفيض)، وعزاه للطبراني في الأوسط، وزاد المناوي فعزاه للديلمي ونقل كلام الهيثمي.
وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 51)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(3) في (أ): "المرسل لسعيد".
(4) في "صحيحه" (2/ 587 رقم 1117).
وتقدم تخريجه رقم الحديث (60/ 311).

فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا؛ فإنْ لم تستطعْ فعَلَى جَنْبٍ. رواهُ البخاريُّ) هوَ كما قالَ، ولم ينسبْه فيما تقدمَ إلى أحدٍ، وقد بَيَّنَّا مَنْ رواهُ غيرُ البخاريِّ وما فيهِ منَ الزيادةِ.
14/ 412 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرِيضًا فَرَآهُ يُصلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الأَرْضِ أِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَل سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ(1)، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ(2). [ضعيف]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: عادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مريضًا فرآهُ يصلِّي على وسادةٍ فرمَى بها وقالَ: صلِّ على الأرضِ إن استطعتَ، وإلَّا فأوم إيماء، واجعلْ سجودَكَ أخفضَ من ركوعِكَ. رواهُ البيهقيُّ، وصحَّحَ أبو حاتمٍ وقْفَهُ)، زادَ فيما مضَى أنهُ رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ قويٍّ، وقد تقدَّمَا في آخرِ بابِ صفةِ الصلاةِ قُبَيْلَ بابِ سجودِ السهوِ بلفظِهِمَا، وشرحنَاهُمَا هنالكَ فتركْنَا شرحَهُما [ههنا](3) لِذَلك، ثمَّ ذكرَ هنا حديثَ عائشةَ وقد تقدَّم أيضًا في بابِ صفةِ الصلاةِ بلفظهِ، وقالَ [هناك](4): صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، وهنَا قالَ: صحَّحهُ الحاكمُ [وهوَ](5):
15/ 413 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(6)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(7). [حسن]
(وعن عائشةَ قالتْ: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي متربّعًا. رواهُ النسائيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، وهوَ من أحاديثِ صلاةِ المريضِ لا مِنْ أحاديثِ صلاةِ المسافرِ، وقد أتى بهِ فيما سلفَ، والحديثُ دليل على صفةِ قعودِ المصلِّي إذا كانَ لهُ عذرٌ عن القيامِ، وفيهِ الخلافُ الذي تقدَّمَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (2/ 306).
(2) ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 227).
وقد تقدم تخريجه رقم (61/ 312).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "هنالك".
(5) زيادة من (ب).
(6) كما في "تحفة الأشراف" (11/ 443 رقم 16206).
(7) في "المستدرك" (1/ 258 و 275) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

‌‌[الباب الثاني عشر] بابُ الجُمُعَةِ
الجمعةُ بضمِّ الميم، وفيها الإسكانُ والفتحُ، مثلُ هُمَزةٍ ولُمَزةٍ، وكانتْ تسمَّى في الجاهليةِ العروبة. أخرجَ الترمذي(1) من حديثِ أبي هريرةَ وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خيرُ يومٍ طَلَعتْ فيهِ الشمسُ يومُ الجمعةِ: فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ دَخلَ الجنةَ، وفيهِ أُخْرِجَ منْها، ولا تقومُ الساعةُ إلَّا في يومِ الجمعةِ".

‌‌عقوبة تارك الجمعة
1/ 414 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ -: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(عن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ، وأبي هريرةَ رضي الله عنهم أنَّهما سَمِعَا رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ على أعوادِ منبرهِ) أي: منبره الذي من عودٍ، لا على الذي كانَ منَ الطينِ ولا على الجذعِ الذي كان يستندُ إليهِ، وهذا المنبرُ عُمِلَ لهُ صلى الله عليه وسلم سنةَ سبعٍ، وقيلَ: سنةَ ثمانٍ، عملهُ لهُ غلامُ امرأةٍ منَ الأنصارِ، كانَ نجارًا، واسمهُ على أصحِّ الأقوال: ميمونٌ، وكانَ على ثلاثِ درجٍ(3)، ولم يزلْ عليهِ حتَّى زادهُ مروانُ في زمنِ معاويةَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 359 رقم 488).
قلت: وأخرجه مسلم (854)، والنسائي (1373).
(2) في "صحيحه" (1/ 592 رقم 40/ 865).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 368 - 369)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 171).
(3) أخرج ابن ماجه (1414) عن الطُّفيلِ بن أُبيِّ بن كعبٍ، عن أبيه قال: (كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم =

ستَّ [درج](1) من أسفلهِ، ولهُ قصةٌ في زيادتهِ - وهي أن معاويةَ كتبَ إليهِ أنْ يحملَه إلى دمشقَ، فأمرَ بهِ فقلعَ فأظلمتِ المدينةُ، فخرجَ مروانُ فخطبَ فقالَ: إنَّما أمرني أميرُ المؤمنينَ أنْ [أرفعه ففعل ذلك](2)، وقالَ: إنَّما زدتُ عليهِ لما كثرَ الناسُ، ولم يزلْ كذلكَ حتَّى احترقَ المسجدُ النبويُّ سنة أربعٍ وخمسينَ وستمائةَ فاحترقَ.
(لينتهينَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ) بفتحهِ الواوِ، وسكونِ الدالِ المهملةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، أي: تركهم (الجمعاتِ أو ليختمنَّ اللَّهُ على قلوبهمْ) الختمُ: الاستيثاقُ منَ الشيءِ بضربِ الخاتمِ عليهِ كتمًا لهُ وتغطيةً لِئَلَّا يُتوصلُ إليهِ ولا يُطلعُ عليهِ، شبهتِ القلوبُ بسببِ إعراضِهم عن الحقِّ واستكبارِهم عن قَبولِه، وعدمِ نفوذِ الحقِّ إليها بالأشياءِ التي استُوثِقَ عليها بالختمِ، فلا ينفذ إلى باطنِها شيءٌ، وهذهِ عقوبةٌ على عدمِ الامتثالِ لأمرِ اللَّهِ، وعدمِ إتيانِ الجمعةِ من بابِ تيسيرِ العُسْرى (ثمَّ ليكوننَّ من الغافلين. رواه مسلمٌ) بعد ختمهِ تعالى على قلوبِهمْ فيغفلونَ عن اكتسابِ ما ينفعُهم منَ الأعمالِ وعن تركِ ما يضرُّهمْ منها.
وهذا الحديثُ من أعظمِ الزواجرِ عن تركِ الجمعةِ والتساهلِ فيها، وفيهِ إخبارٌ بأنَّ تركَها مِن أعظمِ أسبابِ الخذلان، [ولقد عرفنا من يتساهل بالجمعة--------------------------------------------
= يُصلِّي إلى جِذْعٍ إذْ كانَ المسجدُ عريشًا. وكانَ يخطُبُ إلى ذلكَ الجِذْعِ، فقالَ رجلٌ من أصحابهِ: هل لكَ أن نجعَلَ لكَ شيئًا تقومُ عليه يومَ الجمعةِ حتى يراكَ الناسُ وتُسْمِعُهم خُطبتَكَ؟ قال: نعم. فصنعَ له ثلاثَ درجاتٍ، فهي التي أعلَى المنبرِ، فلما وُضِعَ المنبرُ وضعُوهُ في موضعِهِ الذي هو فيه، فلما أرادَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يقومَ إلى المنبر مرَّ إلى الجذع الذي كان يخطُب إليه، فلما جاوزَ الجذع خارَ حتى تصدَّعَ وانشقَّ فنزلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما سمِعَ صوتَ الجذع، فمسحَهُ بيده حتى سكن، ثم رجعَ إلى المنبر، فكان إذا صلَّى صلّى إليه، فلما هُدِمَ المسجدُ وغيِّرَ أخذَ ذلك الجذع أُبيُّ بنُ كعب، وكان عندَهُ في بيته حتى بلى، فأكلتْهُ الأرضةُ وعادَ رُفاتًا".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 457 رقم 499/ 1414): "هذا إسناد حسن، رواه أبو يعلى الموصلي في مسند … "، وصحح الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه، والله أعلم.
ولمزيد المعرفة انظر: "شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن كثير (ص 239 - 251)، و"الصحيحة" للألباني رقم (2174).
(1) في (أ): "درجات".
(2) في (ب): "أرفعه".

أسبوعًا بعد أسبوع حتى يُحْرَمَ حضورَها بسبب الخِذْلانِ](1) بالكليةِ، والإجماعُ قائمٌ على وجوبها على الإطلاقِ، والأكثرُ أنَّها فرضُ عينٍ، وقال في معالمِ السننِ(2): أنَّها فرضُ كفاية عندَ الفقهاءِ.

‌‌وقت صلاة الجمعة
2/ 415 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ(4): كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتتَبَّعُ الْفَيْءَ.
(وعن سلمةَ بن الأكوعِ قالَ: كنَّا نصلِّي معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعةِ، ثمَّ ننصرفُ وليسَ للحيطانِ ظلٌّ يستظلُّ بهِ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ، وفي لفظٍ لمسلمٍ) أي: من روايةِ سلمةَ: (كنَّا نجمعُ معهُ) أي: [مع](5) النبيِّ صلى الله عليه وسلم (إذا زالتِ الشمسُ، ثمَّ نرجعُ نتتبعُ الفيءَ).
الحديثُ دليلٌ على المبادرةِ بصلاةِ الجمعةِ عندَ أولِ زوالِ الشمسِ، والنفي في قولهِ: "وليسَ للحيطانِ ظلٌّ"، متوجهٌ إلى القيدِ، وهوَ قولُه: "إنهُ يستظلُّ بهِ"، لا أنه نفي لأصل الظلِّ حتَّى يكونَ دليلًا [على](6) أنهُ صلَّاها قبلَ [زوال الشمس](7)، وهذا التأويلُ معتبرٌ عندَ الجمهورِ القائلينَ بأنَّ وقتَ الجمعةِ هوَ وقتُ الظهرِ، وذهبَ أحمدُ وإسحاقُ إلى صحةِ صلاةِ الجمعةِ قبلَ الزوالِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) للخطابي (1/ 644 - هامش سنن أبي داود).
(3) البخاري (4168)، ومسلم (32/ 860).
قلت: وأخرجه أبو داود (1085)، والنسائي (3/ 100 رقم 1391)، وابن ماجه (1/ 350 رقم 1100).
(4) في "صحيحه" (2/ 589 رقم 31/ 860).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (أ): "الزوال".

واختلفَ أصحابُ أحمدَ(1)، فقالَ بعضُهم: وقتُها صلاةُ العيدِ، وقيلَ: الساعةَ السادسةَ، وأجازَ مالكٌ الخطبةَ قبلَ الزوالِ دونَ الصلاةِ، وحجتُهم ظاهرُ الحديثِ وما بعدَهُ، وأصرحُ منهُ ما أخرجهُ أحمدُ(2) ومسلمٌ(3) من حديثِ جابرٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي الجمعةَ، ثمَّ نذهبُ إلى جِمَالِنَا فنريحُها حينَ تزولُ الشمسُ، يعني النواضحَ".
وأخرجَ الدارقطنيُّ(4) عنْ عبدِ اللَّهِ بن شيبانَ قال: "شهدتُ معَ أبي بكر--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 144)، و"الشرح الكبير" (2/ 163 - 166)، و"بداية المجتهد" (1/ 114)، و"المجموع للنووي" (4/ 511 - 512).
(2) في "الفتح الرباني" (6/ 38 - 39 رقم 1537).
(3) في "صحيحه" (2/ 588 رقم 29/ 858).
(4) في "السنن" (2/ 17 رقم 1). ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان فمتكلَّم فيه.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 110): عبد الله بن سِيدان المطرودي لا يتابع في حديثه.
وقال ابن عدي في "الكامل" (4/ 1537): وهو شبه المجهول.
وقال اللالكائي: مجهول لا خير فيه، كما في "لسان الميزان" (3/ 298 - 299).
وقال الذهبي في "الضعفاء" (1/ 341 رقم 3210): تابعي.
والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وأبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة، من رواية عبد الله بن سيدان، قال: شهدت الجمعة … الحديث. قال الحافظ في "الفتح" (2/ 387): رجاله ثقات إلّا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلَّا أنه غير معروف العدالة، وقال النووي في الخلاصة (2/ 373): اتّفقوا على ضعف ابن سيدان.
قال بعض فضلاء العرب: عبد الله بن سيدان صوابه عبد ربه، وهو مقبول من الثالثة كذا في "التقريب" (1/ 122 رقم 6)، لكن من يشهد الجمعة مع أبي بكر يقتضي أنه مخضرم، وإلّا فمن كبار التابعين، فتأمّل عده من الثالثة القرن هم صغار التابعين، انتهى كلام البعض.
وما قال خطأ وليس بوارد على الحافظ، لأن الحافظ ابن حجر إنما عدّ عبد الله بن سيلان باللام بعد السين، أو عبد ربه بن سيلان من الطبقة الثالثة، وليس هو من المخضرمين، ولا من كبار التابعين، وأمّا عبد الله بن سيدان أو سندان بالياء التحتانية أو النون بعد السين الذي هو من كبار التابعين، فليس له ذكر ولا ترجمة في "التقريب" ولا في "التهذيب"، وما أخرج له أحد من الأئمة الستة في كتبهم فاحفظه".
وانظر: "التعليق المغني على الدارقطني" (2/ 17 - 18).
والخلاصة: أن الأثر ضعيف، والله أعلم.

الجمعةَ، فكانتْ خطبتهُ وصلاتُه قبلَ نصفِ النهارِ، ثمَّ شهدتُها معَ عمرَ فكانتْ صلاتُه وخطبتُه إلى أن أقولَ: انتصفَ النهارُ، ثم شهدتُها معَ عثمانَ فكانت صلاتُه وخطبتهُ إلى أن أقول: زال النهارُ، فما رأيتُ أحدًا عابَ ذلكَ ولا أنكرهُ"، ورواهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ في روايةِ ابنِهِ عبدِ اللَّهِ(1)، قالَ: وكذلكَ رُوِيَ عن ابن مسعودٍ(2) وجابرٍ(3)، وسعيدٍ(4)، ومعاويةَ(5): "أنَّهم صلُّوا قبلَ الزوالِ".
ودلالةُ هذَا على مذهب أحمدَ واضحةٌ، والتأويلُ الذي سبقَ [منَ](6) الجمهورِ يدفعُه أن [صلاة](7) النبيِّ صلى الله عليه وسلم معَ قراءتهِ سورةَ الجمعةِ والمنافقينَ، وخطبتُهُ لو كانتْ بعدَ الزوالِ لَما ذهبُوا من صلاةِ الجمعةِ إلَّا وللحيطانِ ظلٌّ يستظلُّ بهِ. كذا في الشرحِ، وحقَّقْنَا في حواشي "ضوءُ النهارِ"(8) أن وقتَها الزوالُ، ويدلُّ لهُ أيضًا [قولُه] (7):
3/ 416 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا--------------------------------------------
(1) قال عبد الله بن أحمد في مسائله (ص 125 - 126 رقم 459): "سئل أبي - وأنا أسمع - عن الجمعة هل تصلّى قبل أن تزول الشمس؟
فقال: حديث ابن مسعود: أنه صلّى بهم الجمعة ضحى، أنه لم تزل الشمس.
وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنّا نقيل ونتغدّى بعد الجمعة، فهذا يدلّ على أنه قبل الزوال، ورأيته كأنه لم يدفع هذه الأحاديث أنها قبل الزوال، وكأن رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة، ولم تره يدفع حديث ابن مسعود سهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال" اهـ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 107)، وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 63): "وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغيّر حفظه، لكنه هنا يروي أمرًا شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن كان فيه ضعف، بخلاف إذا كان يروي أمرًا لم يشاهده كحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه، وأن يكون موقوفًا في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه" اهـ.
(3) لم أقف على إسنادها.
(4) لم أقف على إسنادها.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 107)، وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 63): "وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد - ذكره ابن أبي حاتم (2/ 1/ 29) برواية عن معاوية ورواية عمر وعنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 361) … " اهـ.
(6) في (ب): "عن".
(7) زيادة من (أ).
(8) أي: في "منحة الغفار" (2/ 107 - 108).