📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

في الصلاة، يعني السُّبْحَةَ"، ولمْ يضعِّفْه أبو داودَ، وقالَ البخاريُّ في صحيحهِ(1): ويُذْكَرُ عنْ أبي هريرةَ رفعُه: "لا يتطوعُ الإمامُ في مكانهِ"، ولم يصحَّ(2) [النهيُ](3).

‌‌فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة
18/ 431 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأخرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغتسلَ) أي: للجمعة؛ لحديثِ: "إذا أتَى أحدُكُم الجمعةَ فليغتسلْ"(5)، أو مطلقًا (ثمَّ أتى الجمعةَ) أي: الموضعَ الذي تقامُ فيهِ كما يدلُّ لهُ قولُهُ: (فصلَّي) منَ النوافلِ (ما قُدِّرَ لهُ، ثم أنصتَ حتَّى يفرغَ الإمامُ من خطبتهِ، ثمَّ [يصلِّي](6) معهُ، غُفِرَ لهُ ما بينَه وبينَ الجمعةِ الأخرى وفضلُ) أي: زيادةُ (ثلاثةِ أيامٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيه دلالةٌ على أنهُ لا بدَّ في إحرازهِ لما ذكرَ منَ الأجرِ منَ الاغتسالِ إلَّا أن في روايةٍ لمسلمٍ(7): "مَنْ توضأ فأحسنَ الوضوءَ ثمَّ أتى الجمعةَ"، وفي هذهِ الروايةِ بيانُ أن غسلَ الجمعةِ ليسَ بواجبٍ، وأنهُ [لا بدَّ من النافلةِ](8) حسبَما--------------------------------------------
(1) (2/ 334 رقم 848).
(2) قال ابن حجر في "الفتح" (2/ 335): "وهو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث" اهـ.
(3) في (أ): "انتهى".
(4) في "صحيحه" (2/ 587 رقم 26/ 857).
(5) أخرجه البخاري (882)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 845)، وأبو داود (340) من حديث أبي هريرة.
(6) في (أ): "صلى".
(7) في "صحيحه" (2/ 588 رقم 27/ 857).
(8) في (أ): "يصلي نافلة".

يمكنهُ فإنهُ لم يقدِّرْها بحدٍّ فيتمُّ لهُ هذا الأجرُ، ولو اقتصرَ على تحيةِ المسجدِ، وقولهُ: "أنصتْ" من الإنصاتِ وهو السكوتُ وهو غيرُ الاستماعِ إذْ هوَ الإصغاءُ لسماعِ الشيءِ، ولذَا قالَ تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}(1)، وتقدمَ الكلامُ على الإنصاتِ هل يجبُ أوْ لَا.
وفيهِ دلالةٌ على أنَّ النهيَ عن الكلامِ إنَّما هوَ حالَ الخطبةِ لا بعدَ الفراغِ منها، ولو قبلَ الصلاةِ، فإنهُ لا نهيَ عنهُ كما دلتْ عليهِ "حتَّى"، وقولُهُ: "غفرَ لهُ ما بينَه وبينَ الجمعةِ" أي: ما بينَ صلاتِها وخطبتِها إلى مثل ذلكَ الوقتِ من الجمعةِ الثانيةِ، حتَّى يكونَ سبعةُ أيامٍ بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ، أي: غفرتْ لهُ الخطايا الكائنةُ فيما بينَهما، وفضلُ ثلاثةِ أيامٍ، وغفرتْ لهُ ذنوبُ ثلاثةِ أيامٍ معَ السبعِ حتَّى تكونَ عشرةً. وهلِ المغفورُ الصغائر والكبائرُ؟ الجمهورُ على [الصغائر](2) وأنَّ الكبائرَ [لا يغفرُها](3) إلَّا التوبةُ.

‌‌إجابة الدعاء في ساعة الجمعة
19/ 432 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْد مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ عز وجل شَيئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(5): "وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ".
(وعنه) أي: أبي هريرةَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذكرَ يومَ الجمعةِ فقالَ: فيهِ ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ، وهو قائمٌ) جملةٌ حاليةٌ، أو صفةُ العبدِ، والواوُ لتأكيدِ لصوقِ الصفةِ (يصلِّي) حالٌ ثانيةٌ (يسألُ اللَّهَ تعالى) حالٌ [ثالثةٌ](6) (شيئًا إلَّا أعطاهُ إياهُ، وأشارَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (بيدهِ يقلِّلُها) [حال رابعة أي](7): يحقرُ وقتها (متفقٌ عليه، وفي روايةٍ لمسلمٍ: [وهي] ساعةٌ خفيفةٌ) هوَ الذي أفادهُ لفظُ يقلِّلُها في الأُولى،--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف: الآية 204.
(2) في (ب): "الآخر".
(3) في (أ): "لا يكفرها".
(4) البخاري (935)، ومسلم (13/ 852).
(5) في "صحيحه" (2/ 584 رقم 15/ 852).
(6) في (ب): "ثالث".
(7) زيادة من (أ).

وفيهِ إبهامُ الساعةِ، ويأتي تعيينُها. ومعنى "قائمٌ" أي: مقيمٌ لها متلبِّسٌ بأركانها لا بمعنَى: حال القيامِ فقط، وهذهِ الجملةُ ثابتةٌ في روايةِ جماعةٍ منَ الحفاظِ، [وأسقطتْ](1) في روايةِ آخرينَ.
وحُكِيَ عن بعضِ العلماءِ أنهُ كانَ يأمرُ بحذفِها منَ الحديثِ، وكأنهُ استشكل الصلاةَ؛ إذْ وقتُ تلكَ الساعةِ إذا [كانَ](2) من بعدِ العصرِ فهوَ وقتُ كراهةٍ للصلاةِ، وكذا إذا كانَ من حالِ جلوسِ الخطيبِ على المنبرِ إلى انصرافهِ. وقد تأولت هذهِ الجملةَ بأنَّ المرادَ: منتظرًا [للصلاةِ](3)، والمنتظرُ للصلاةِ في صلاةٍ كما ثبتَ في الحديثِ(4).
وإنَّما قلنا: إنَّ المشيرَ بيدهِ هوَ النبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية مالكٍ(5): "فأشارَ النبي صلى الله عليه وسلم"، وقيلَ: المشيرُ بعضُ الرواةِ، وأما كيفيةُ الإشارة فهوَ أنهُ وضعَ أنملتَهُ على بطنِ الوسطى والخنصر يبيِّنُ قلَّتَها، وقد أطلقَ السؤال هنا وقيّدَه في غيرهِ كما عند ابن ماجَهْ(6): "ما لم يسألِ اللَّهَ إثمًا"، وعندَ أحمدَ(7): "ما لم يسألْ إثمًا أو قطيعةَ رحمٍ".
20/ 433 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هِيَ مَا بَينَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(8)، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْني أنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. [موقوف]--------------------------------------------
(1) في (أ): "وسقطت".
(2) في (أ): "كانت".
(3) في (ب): الصلاة.
(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (659)، ومسلم (275/ 649) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الملائكة تُصلِّي على أحدكم ما دامَ في مُصلَّاهُ ما لم يُحْدِثْ: اللَّهمّ اغفر له، اللَّهمّ ارحمهُ، ولا يزالُ أحدُكم في صلاةٍ ما دامتِ الصلاةُ تحبسُهُ، لا يمنعُه أن ينقلبَ إلى أهلهِ إلَّا الصلاةُ".
(5) في "الموطأ" (1/ 108 رقم 15).
(6) من حديث أبي لبابة.
(7) في "المسند" (5/ 284) من حديث سعد بن عبادة بسند رجاله ثقات.
(8) في "صحيحه" (2/ 584 رقم 16/ 853).
قلت: وأخرجه أبو داود (1049)، وابن خزيمة (3/ 120 رقم 1739)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 250).
وقال الألباني في تحقيق "مشكاة المصابيح" (1/ 428 رقم التعليقة 2): "وقد أعلّ =

‌‌ترجمة أبي بردة
(وعن أبي بردةَ) بضمِّ الموحدة، وسكونِ الراءِ، ودالٍ مهملةٍ هوَ: عامرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن قيسٍ، وعبدُ اللَّهِ هوَ أبو موسى الأشعريُّ، وأبو بردةَ منَ التابعينَ المشهورينَ سمعَ أباهُ، وعليًا عليه السلام وابنَ عمرَ وغيرَهم (عن أبيهِ) أبي موسى الأشعريِّ (قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: هيَ) أي: ساعةُ الجمعةِ (ما بينَ أنْ يجلسَ الإمامُ) أي: على المنبرِ (إلى أن تُقْضَى الصلاةُ. رواهُ مسلمٌ، ورجَّحَ الدارقطنيُّ أنهُ من قولِ أبي بردةَ).
وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذهِ الساعةِ، وذكرَ المصنفُ في فتح الباري(1) عن العلماءِ ثلاثةً وأربعينَ قولًا، وسيشيرُ إليها، وسردَها الشارحُ رحمه الله في الشرح، وهذا المرويُّ عن أبي موسى أحدُها، ورجَّحهُ مسلمٌ على ما رَوَى عنهُ البيهقيُّ(2). وقالَ: هو أجودُ شيءٍ في هذا الباب وأصحُّهُ، وقالَ بهِ البيهقيُّ، وابن العربيِّ، وجماعةٌ، وقالَ القرطبي: هو نصٌّ في موضعِ الخلافِ فلا يلتفت إلى غيرهِ، وقالَ النوويُّ(3): هوَ الصحيحُ بل الصوابُ، قالَ المصنفُ: وليسَ المرادُ أنَّها تستوعبُ جميعَ الوقتِ الذي عيَّنَ، بل تكونُ في أثنائِه لقولِه: "يقلِّلُها" وقولُه: "خفيفةٌ".
وفائدةُ ذكرِ الوقتِ أنَّها تنتقلُ فيهِ فيكونَ ابتداءُ مَظَنَّتِهَا ابتداءَ الخطبةِ مثلًا، وانتهاؤُها انتهاءَ الصلاةِ، وأما قولُه: إنه رجحَ الدارقطنيُّ أن الحديثَ من قولِ أبي بردةَ فقدْ يجابُ عنهُ بأنهُ لا يكونُ إلَّا مرفوعًا، فإنهُ لا مسرحَ للاجتهادِ في تعيينِ أوقاتِ العباداتِ، ويأتي ما أعلُّهُ به الدارقطنيُّ قريبًا.

21 و 22/ 434 و 435 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ(4). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
= بالوقف، وسائر الأحاديث تخالفه، فانظر: (1359، 1360، 1365). وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس، ذكره الترمذي في "السنن" (2/ 361)، ومن شاء التفصيل حول الحديث فليراجع "فتح الباري" (2/ 416 - 422) "اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف.
(1) (2/ 416 - 421).
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 250).
(3) في "شرح صحيح مسلم" (6/ 140 - 141).
(4) في "السنن" (1/ 360 رقم 1139).=

وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائِيِّ(2): "أَنَّهَا مَما بَينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَغُرُوبِ الشمْسِ". [صحيح]
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ(3).

‌‌ترجمة عبد الله بن سلام
(وفي حديثِ عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ)(4) هوَ أبو يوسفَ بنُ سلامٍ، من بني قينقاعَ، إسرائيليٌّ من [ذريةِ](5) يوسفَ بن يعقوبَ عليه السلام وهوَ أحدُ الأحبارِ وأحدُ مَنْ شهدَ لهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالجنةِ، رَوَى عنهُ ابناهُ يوسفُ ومحمدٌ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وغيرُهم، ماتَ بالمدينةِ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ، وسلامٌ بتخفيفِ اللامِ، قالَ المبرِّدُ: لم يكنْ في العربِ سلامٌ [بالتخفيفِ](6) غيرُهُ (عندَ ابن ماجهْ) لفظُهُ فيهِ: عن عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ قال: قلتُ: - ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالسٌ - إنَّا لنجدُ في كتاب اللَّهِ - يعني التوراة -: في الجمعةِ ساعةً لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ يصلِّي يسألُ اللَّهَ عز وجل [فيها] (7) شيئًا إلَّا قَضَى اللَّهُ لهُ حاجتَه.
قالَ عبدُ اللَّهِ: فأشارَ - أي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو بعضَ ساعةٍ، قلتُ: صدقتَ يا رسولَ اللَّهِ: أو بعضَ ساعةٍ، قلتُ: أي ساعةٍ هي؟ قالَ: " [هيَ](7) آخرُ ساعةٍ من ساعاتِ النهارِ"، قلتُ: إنها ليستْ ساعةَ صلاةٍ، قالَ: "إنَّ العبد المؤمنَ إذا صلَّى ثمَّ جلسَ لا يُجْلِسُهُ إلَّا الصلاةُ فهوَ في صلاةٍ"(8)، انتهَى.--------------------------------------------
= وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 380 رقم 1139/ 406): "هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات على شرط الصحيح … ".
(1) في "السنن" (1/ 636 رقم 1048).
(2) في "السنن" (3/ 99 رقم 1389)، وهو حديث صحيح.
(3) (2/ 416 - 421).
(4) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (2/ 352 - 353)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 219)، و"الإصابة" (6/ 108)، و"الاستيعاب" (6/ 228).
(5) في (ب): "ولِد".
(6) في (أ): "بتخفيف اللام".
(7) زيادة من (ب).
(8) أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ 460 رقم 275/ 661).
عن أبي هريرة، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزالُ أحدُكُمْ في صلاةٍ ما دامت الصلاةُ =

(وعن جابرِ بن عبدِ الله، عند أبي داودَ والنسائي: أنَّها ما بينَ صلاةِ العصرِ [و](1) غروبِ الشمس) فقولُه: "أنَّها" بفتحِ الهمزةِ مبتدأٌ خبرُه ما تقدمَ من قولهِ: "وفي حديثِ عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ: إلى آخرهِ"، ورجَّحَ أحمدُ بنُ حنبلٍ هذا القولَ. رواهُ عنهُ الترمذيُّ(2)، وقالَ أحمدُ: أكثرُ الأحاديثِ على ذلكَ، وقالَ ابنُ عبدَ البرِّ: هوَ أثبتُ شيءٍ في هذا البابِ، روى سعيدُ بنُ منصورٍ بإسنادٍ صحيحٍ إلى أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن: "أن ناسًا منَ الصحابةِ اجتمعُوا فتذاكرُوا ساعةَ الجمعةِ، ثمَّ افترقُوا ولم يختلفُوا أنَّها آخرُ ساعةٍ من يومِ الجمعةِ". ورجَّحهُ إسحاقُ وغيرهُ، وحكى أنهُ نصٌّ للشافعي.
وقدِ استشكلَ هذا فإنهُ ترجيحٌ لغيرِ ما في الصحيحِ على ما فيهِ، والمعروفُ من علومِ الحديثِ وغيرِها أن ما في الصحيحينِ، أوْ [في](3) أحدِهما مقدَّم على غيرِه، والجوابُ أن ذلكَ حيثُ لم يكنْ حديثُ الصحيحينِ أوْ أحدِهما مما انتقدَهُ الحفاط، كحديثِ أبي موسى هذَا الذي في مسلمٍ(4)؛ فإنهُ قد أُعِلَّ بالانقطاعِ والاضطرابِ: أمَّا الأولُ: فلأنهُ من روايةِ مخرمةَ بن بكيرٍ، وقد صرَّحَ أنهُ لم يسمعْ من أبيهِ، فليسَ على شرطِ مسلمٍ. وأمّا الثاني: فلأنَّ أهلَ الكوفةِ أخرجوهُ عن أبي بردةَ غير مرفوعٍ، وأبو بردةَ كوفيٌّ، وأهلُ [بلدتهِ](5) أعلمُ بحديثهِ من بكيرٍ، فلوْ كانَ مرفوعًا عندَ أبي بردةَ لم يقفوهُ عليهِ، ولهذا جزمَ الدارقطنيُّ بأنَّ الموقوفَ هو الصوابُ.
وجمعَ ابنُ القيمِ(6) بينَ حديثِ أبي موسى وابنِ سلامٍ بانَّ الساعةَ تنحصرُ في أحدِ الوقتينِ، وسبقهُ إلى هذا أحمدُ بنُ حنبلٍ.
(وقد اختُلِفَ فيها على أكثر منْ أربعينَ قولًا أمليتُها في شرحِ البخاريِّ). تقدَّمتِ الإشارةُ إلى هذا، قالَ الخطابيُّ: اختُلِفَ فيها على قولينِ. فقيلَ: "قد--------------------------------------------
= تحبِسُهُ، لا يمنعُهُ أن ينقلبَ إلى أهلهِ إلا الصَّلاةُ"، ولم أعثر عليه بلفظ الكتاب.
(1) في (أ): "إلى".
(2) في "السنن" (2/ 361).
(3) زيادة من (ب).
(4) تقدم رقم (20/ 433).
(5) في (أ): "بلده".
(6) في "زاد المعاد" (1/ 394).

رفعتْ" وهو محكيٌّ عن بعضِ الصحابةِ، وقيلَ: "هي باقيةٌ" [و](1) اختلفَ في تعيينها، ثمَّ سردَ الأقوالَ لم يبلغْ بها ما بلغَ بها المصنفُ من العددِ، وقدِ اقتصرَ المصنفُ ههنا على قولينِ كأنَّهما الأرجحُ عندَهُ دليلًا. وفي الحديث بيانُ فضيلةِ الجمعةِ لاختصاصِها بهذهِ الساعةِ.

‌‌لا يثبت في العدد حديث
23/ 436 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه) هوَ ابنُ عبدِ اللَّهِ ([قال](3): مضتِ السُّنَّةُ أن في كلِّ أربعينَ فصاعدًا جمعةٌ. رواهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، وذلكَ أنهُ من روايةِ عبدِ العزيزِ بن عبدِ الرحمنِ، وعبدُ العزيز قالَ فيهِ أحمدُ(4): اضربْ على أحاديثهِ فإنَّها كذبٌ أو موضوعةٌ. وقالَ النسائيُّ(5): ليسَ بثقةِ، وقال الدارقطنيُّ(6): منكرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ حبانَ(7): لا يجوزُ أن يحتجَّ بهِ، وفي البابِ أحاديثُ لا أصلَ لها، وقالَ عبدُ الحقّ: لا يثبتُ في العددِ حديثٌ.
وقد اختلفَ العلماءُ في النصابِ [الذين بهم تقومُ](8) الجمعةُ: فذهبَ إلى وجوبها على الأربعينَ لا على مَنْ دونهم: عمرُ بنُ عبد العزيزِ، والشافعيُّ، وفي كونِ الإمامِ أحدَهم وجهانِ عندَ الشافعيةِ، وذهبَ أبو حنيفةَ، والمؤيدُ باللَّهِ، وأبو طالبٍ إلى أنَّها تنعقدُ بثلاثةٍ معَ الإمامِ(9)، وهوَ أقلُّ عددٍ تنعقدُ بهِ، فلا تجبُ إذا لم يتمَّ هذا القدرُ مستدلّينَ بقولهِ تعالى: {فَاسْعَوْا}(10)، قالُوا: والخطابُ للجماعةِ بعدَ النداءِ للجمعةِ، وأقلُّ الجمعِ ثلاثةٌ، فدلَّ على وجوبِ السعي على الجماعةِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" (2/ 3 - 4 رقم 1).
(3) زيادة من (ب).
(4) نفله ابن عدي في "الكامل" (5/ 1927).
(5) في كتابه "الضعفاء والمتروكين" (ص 168 رقم 415).
(6) انظر: "الضعفاء والمتروكين" له (ص 174 رقم 351).
(7) في "المجروحين" (2/ 138).
(8) في (أ): "الذي تقوم بهم".
(9) انظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 230 - 234).
(10) سورة الجمعة: الآية 9.

للجمعةِ بعدَ النداءِ لها، والنداءُ لا بدَّ لهُ من منادٍ فكانُوا ثلاثةً معَ الإمامِ، ولا دليلَ على اشتراطِ ما زادَ على ذلكَ، واعتُرِضَ بأنهُ لا يلزمُ من خطابِ الجماعةِ فعلُهم [لها](1) مجتمعينَ، وقد صرحَ في البحرِ(2) بهذا، واعترضَ بهِ أهلَ المذهب لما استدلُّوا بهِ للمذهبِ، ونقضَهُ بقولِهِ تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(3) {وَجَاهِدُوا}(4)، فإنهُ لا يلزمُ إيتاءُ الزكاةِ في جماعةٍ.
قلت: والحقُّ أن شرطيةَ أي شيءٍ في أيِّ عبادةٍ لا يكونُ إلَّا عن دليلٍ، ولا دليلَ هنَا على تعيينِ عددٍ لا منَ الكتابِ ولا منَ السنّةِ، وإذْ قد علمَ أنَّها لا تكونُ صلاتُها إلَّا جماعة كما [قدْ](5) وردَ بذلكَ حديثُ أَبي موسى عندَ ابن ماجَهْ(6)، وابنِ عديٍّ(7)، وحديثُ أَبي أمامةَ عندَ أحمدَ(8)، والطبراني(9)، والاثنانِ أقلُّ ما تتمُّ به الجماعةُ لحديثِ: "الاثنانِ جماعةٌ"(10)، فتتمُّ بهم في الأظهرِ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "له".
(2) في "البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار" (2/ 11 - 12).
(3) سورة البقرة: الآية 43.
(4) سورة الحج: الآية 78.
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" (1/ 312 رقم 972).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجَة" (1/ 331 رقم 352/ 972): "هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو … " اهـ. وتعقبه الألباني في "الإرواء" (2/ 248 رقم 489) بقوله: "بدر لم يضعفه أحد، وإنما علّته أنه لا يعرف، قال الذهبي: "لا يدرى حاله، فيه جهالة"، وقال الحافظ ابن حجر: "مجهول". قلت: ومثله عمرو بن جهاد جد الربيع، فالإسناد واهٍ جدًّا" اهـ.
(7) في "الكامل" (3/ 989).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 69)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 415) و (11/ 45 - 46)، والدارقطني في "السنن" (1/ 280 رقم 1). والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(8) في "المسند" (5/ 254، 269).
وفيه: عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان.
(9) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 45) وقال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني وله طرق كلها ضعيفة" اهـ.
والخلاصة: فالحديث ضعيف.
(10) انظر تخريجه فيما تقدم آنفًا.

وقد سردَ الشارحُ الخلافَ والأقوالَ في كميةِ العددِ المعتبرِ في صلاةِ الجمعةِ فبلغتْ أربعةَ عشرَ قولًا، وذكرَ ما تشبَّثَ بهِ كلُّ قائلٍ من الدليلِ على ما ادّعاهُ بما لا ينهضُ حجةً على الشرطيةِ، ثمَّ قالَ: والذي نُقلَ من حالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يصلِّيها في جمع كثيرٍ غيرِ موقوفٍ على عددِ يدلُّ على أن المعتبرَ هوَ الجمعُ الذي يحصلُ بهِ الشعارُ، ولا يكونُ إلَّا في كثرةٍ يغيظُ بها المنافقَ، ويكبتُ بها الجاحدَ، ويسرُّ بها المصدقَ، والآيةُ الكريمةُ دالّةٌ على الأمرِ بالجماعةِ، فلو وقفَ على أقلَّ ما دلّتْ عليهِ لم تنعقدْ(1).
قلتُ: قد كتبنا رسالةً في شروطِ الجمعةِ التي ذكروها ووسَّعنَا [فيها](2) المقالَ والاستدلالَ، سمَّيْنَاهَا: اللمعةُ في تحقيقِ شرائطِ الجمعةِ(3).
24/ 437 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ البَزَّارُ(4) بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ. [ضعيف]
(وعن سمُرةَ بن جندبٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يستغفرُ للمؤمنينَ والمؤمناتِ كلَّ جمعةٍ. رواهُ البزارُ بإسنادٍ لينٍ).
قلتُ: قالَ البزارُ: لا نعلمُه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسنادِ، وفي إسنادِ البزارُ يوسفُ بنُ خالدٍ البستي وهوَ ضعيفٌ، ورواهُ الطبرانيُّ في الكبيرِ إلَّا أنهُ بزيادةِ: "والمسلمينَ والمسلماتِ"، وفيهِ دليل على مشروعيةِ ذلكَ للخطيبِ، لأنَّها موضعُ الدعاءِ. وقدْ ذهبَ إلى وجوبِ دعاءِ الخطيبِ لنفسهِ وللمؤمنينَ والمؤمناتِ أَبو طالبٍ، والإمامُ يحيى، وكأنَّهم يقولونَ: إنَّ مواظبتَه صلى الله عليه وسلم دليلُ الوجوبِ كما يفيدُه: "كانَ يستغفرُ"، وقالَ غيرُهم: يندبُ ولا يجبُ لعدمِ الدليلِ على الوَجوبِ، وقالَ الشارحُ: والأولُ أظهرُ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: لم تبعد، والأصح ما أثبتناه.
(2) زيادة من (ب).
(3) مخطوط ضمن مجاميع (1) كما في "فهرس المخطوطات" (3/ 1160).
(4) في "كشف الأستار" (1/ 307 رقم 641/ 128). قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ 264)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 190)، وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير، وقال البزار: لا نعلمه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف" اهـ.

‌‌قراءة آيات من القرآن في الخطبة
25/ 438 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ(2). [حسن]
(وعن جابرٍ بن سمُرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ في الخطبةِ يقرأُ آيات منَ القرآنِ يذكرُ الناسَ. رواهُ أَبو داودَ، وأصلُهُ في مسلمٍ)، كأنهُ يريدُ ما تقدمَ من حديثِ أمِّ هشامٍ بنتِ حارثةَ(3) أنَّها قالتْ: "ما أخذتُ قَ والقرآنِ المجيدِ إلَّا من لسانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقرأُها كلَّ جمعةٍ على المنبر"، ورَوَى الطبرانيُّ في الأوسطِ(4) من حديثِ عليٍّ عليه السلام: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأُ على المنبرِ قلْ يا أيّها الكافرونَ، وقلْ هوَ اللَّهُ أحدٌ". وفيهِ رجلٌ مجهولٌ، وبقيةُ رجالِه موثقونَ، وأخرجَ الطبرانيُّ فيهِ أيضًا(5) من حديثِ جابرٍ: "أنهُ خطبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبتهِ آخرَ الزُّمَرِ، فتحرك المنبرُ مرتينِ"، وفي رواته ضعيفانِ.

‌‌الذين تسقط عنهم الجمعة
26/ 439 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٍّ، وَمَرِيضٌ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَخرَجَهُ الْحَاكِمُ(7) مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 661 رقم 1101)، وهو حديث حسن.
(2) 2/ 591 رقم 866.
(3) رقم (9/ 422).
(4) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 190) وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" وقال: تفرد به إسحاق بن زريق. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون" اهـ.
(5) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 190) وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية أَبي بحر البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلاهما ضعيف، إلّا أن أحمد قال في أَبي بحر: لا بأس به".
(6) في "السنن" (1/ 644 رقم 1067).
وقال النووي في "الخلاصة": "وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الصحيحين" اهـ. كما في "نصب الراية" (2/ 199).
(7) في "المستدرك" (1/ 288). =

‌‌ترجمة طارق بن شهاب
(وعن طارقٍ بن شهابٍ)(1) بن عبدِ شمسٍ الأحْمَسِيّ البَجَليّ الكوفيّ، أدركَ الجاهليةَ ورأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وليسَ لهُ منهُ سماعٌ، وغزَا في خلافةِ أَبي بكرٍ [وعمرَ](2) [ثلاثًا](3) وثلاثينَ، أو أربعًا وثلاثينَ غزوةً وسريةً(4)، وماتَ سنةَ اثنتين وثمانينَ.
(أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلَّا أربعةً: مملوكٌ، وامرأةٌ، وصبيٌّ، ومريضٌ. رواهُ أَبو داودَ وقالَ: لم يسمعْ طارقٌ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم) إلَّا أنهُ في سننِ أَبي داودَ بلفظِ: "عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ"، بلفظِ "أو" وكذا ساقهُ المصنفُ في التلخيصِ(5)، ثمَّ قالَ أَبو داودَ: طارقٌ قد رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم هوَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمعْ منهُ شيئًا. انتهَى.
(وأخرجهُ الحاكمُ [أيضًا](6) من روايةِ طارقٍ المذكورِ عن أَبي مُوسَى)، يريدُ المصنفُ أنهُ بهذا صارَ موصولًا، وفي البابِ عن تميمٍ الدَّاري(7)، وابنِ عمرَ(8)، ومولى لابنِ الزبيرِ(9)، رواهُ البيهقيُّ، وحديثُ تميمٍ فيهِ أربعةُ أنفسٍ ضعفاءُ على--------------------------------------------
= وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد احتجًا بهريم بن سفيان، ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، فلم يذكر فيه أبا موسى، وطارق بن شهاب يعدّ في الصحابة" اهـ.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 183) وقال: "هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد".
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(1) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (4/ 485)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 251)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 4)، و"خلاصة تذهيب الكمال" (ص 178).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "ثلاثةً".
(4) أخرجه أحمد (4/ 315 - 315)، والطبراني في "الكبير" (8/ 385 رقم 8205).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (9/ 407 - 408) وقال: ورجالهما رجال الصحيح.
(5) في "التلخيص الحبير" (2/ 65).
(6) زيادة من (أ).
(7) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 183)، وابن أَبي حاتم في "العلل" (1/ 212) وقال: قال أَبو زرعة: "هذا حديث منكر".
(8) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 184).
(9) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 184)، وسنده ضعيف.

الولاءِ، قالهُ ابنُ القطانِ، وحديثُ ابن عمرَ أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ(1) بلفظِ: "ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ"، وفيهِ أيضًا(2) من حديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: "خمسةٌ لا جمعةَ عليهم: المرأةُ، والمسافرُ، والعبدُ، والصبيُّ، وأهلُ الباديةِ".
27/ 440 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ(3) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ليسَ على مسافرٍ جمعةٌ. رواهُ الطبرانيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، ولم يذكرِ المصنفُ تضعيفَه في التلخيصِ، ولا [بيَّن](4) وجهَ ضعفِه، وإذا عرفتَ هذا فقدِ اجتمعَ منَ الأحاديثِ أنَّها لا تجبُ الجمعةُ على ستةِ أنفُسٍ: الصبيِّ، وهو متفقٌ على أنهُ لا جمعةَ عليهِ.
والمملوكِ: وهوَ متفق عليهِ إلَّا عندَ داودَ فقالَ بوجوبها عليهِ لدخولهِ تحتَ عمومِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}(5)، فإنهُ تقرّرَ في الأصولِ دخولُ العبيدِ في الخطابِ، وأجيبَ عنهُ بأنهُ خصَّصتْهُ الأحاديثُ، وإنْ كانَ فيها مقالٌ، فإنهُ يقوي بعضُها بعضًا. والمرأةِ: وهوَ مجمعٌ على عدم وجوبها عليها. وقالَ الشافعي: يستحبُّ للعجائزِ حضورُها بإذنِ الزوجِ، [وفي](6) روايةِ البحر(7) عنهُ أنهُ يقولُ بالوجوبِ عليهنَّ خلافَ ما هوَ مصرّحٌ بهِ في كتبِ الشافعيةِ(8).
والمريضِ: فإنهُ لا يجبُ عليه حضورُها إذا كانَ يتضرّرُ بهِ.
والمسافرِ: لا يجبُ عليهِ حضورُها وهوَ يحتملُ أنْ يرادَ بهِ: مباشرُ السفرِ،--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 170) وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعّفه الدارقطني.
(3) عزاه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65) إلى الطبراني ولم يضعف سنده.
وقال الألباني في "إرواء الغليل" (3/ 61): "وأورده الحافظ في "بلوغ المرام" من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
وما أظن عزوه للطبراني إلّا وهمًا، فإنه لم يورده الهيثمي في "المجمع"، ولا في زوائد معجم الطبراني الصغير والأوسط" اهـ.
(4) في (أ): "بيان".
(5) سورة الجمعة: الآية 9.
(6) في (ب): "و".
(7) (2/ 4).
(8) "المجموع" (4/ 496).

وأما النازلُ [فيجبُ](1) عليهِ ولو نزلَ بمقدارِ الصلاةِ، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ الآلِ وغيرُهم، وقيلَ: لا تجبُ عليهِ لأنهُ داخلٌ في لفظِ المسافرِ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ منَ الآلِ أيضًا [وغيرهم](2)، وهوَ الأقربُ لأنَّ أحكامَ السفرِ باقيةٌ لهُ منَ القَصْرِ ونحوهِ، ولذا لم ينقلْ أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى الجمعةَ بعرفاتٍ في حجةِ الوداعِ لأنهُ كانَ مسافرًا. وكذلكَ العيدُ تسقطُ صلاتُه عن المسافرِ، ولذا لم يُرْوَ أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةَ العيدِ في حجّتهِ تلكَ، وقد وهمَ ابنُ حزمٍ(3) رحمه الله فقالَ: إنهُ صلّاها في حجتهِ وغلَّطَه العلماءُ.
السادسُ: أهلُ الباديةِ، وفي النهايةِ(4): أن الباديةَ تختصُّ بأهلِ العمدِ والخيامِ دونَ أهلِ القرى والمدنِ، وفي شرحِ العمدةِ أن حكمَ أهلِ القُرَى حكمُ أهلِ الباديةِ. ذكرهُ في شرحِ حديثِ: "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ"(5).

‌‌استقبال الناس الخطيب بوجوههم
28/ 441 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(6) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [صحيح لغيره]
- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ(7).--------------------------------------------
(1) في (أ): "فتجب".
(2) زيادة من (أ).
(3) في "المحلَّى" (5/ 50).
(4) 1/ 398.
(5) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (11/ 1515) من حديث أَبي هريرة.
(6) في "السنن" (2/ 383 رقم 509).
قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلّا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا …
وقال أَبو عيسى: "ولا يصح في هذا الباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ"، وتعقَّبه الألباني في "الصحيحة" (5/ 115) بقوله: "كذا قال، وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك وللشاهد الآتي … " اهـ.
(7) وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 198) بسند ضعيف.
وانظر كلام الألباني في "الصحيحة" (5/ 113 - 114).
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا استَوى على المنبرِ استقبلناهُ بوجوهِنَا. رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، لأنَّ فيهِ محمدَ بن الفضلِ بن عطيةَ، وهو ضعيفٌ تفرَّدَ بهِ وضعفُه بهِ الدارقطنيُّ(1)، وابنُ عدي(2)، وغيرُهما، (ولهُ شاهدٌ من حديثِ البراءِ عندَ ابن خزيمةَ رحمه الله)، لم يذكرْهُ الشارحُ، ولا رأيتهُ في التلخيصِ.
والحديثُ يدلُّ على أن استقبالَ الناسِ الخطيبَ مواجهينَ لهُ أمرٌ مستمرٌّ، وهوَ في حكمِ المجمعِ عليهِ، وجزمَ بوجوبهِ أَبو الطيبِ منَ الشافعيةِ. وللهادويةِ احتمالانِ(3) فيما إذا تقدمَ بعضُ المستمعينَ على الإمامِ، ولم يواجهوهُ يصحُّ أو لا يصحُّ، ونصَّ صاحبُ الأثمارِ أنهُ يجبُ على العددِ الذينَ تنعقدُ بهمُ الجمعةُ المواجهةُ دونَ غيرهم.

‌‌اعتماد الخطيب على عصا ونحوها
29/ 442 - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) انظر: "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني (ص 222 رقم 484).
(2) في "الكامل" (6/ 2174).
(3) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 263): "وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شدّ عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع.
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال العراقي وغيرهم: عطاء بن أَبي رباح وشريح ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن أَبي مريم وأصحاب الرأي … " اهـ.
(4) في "السنن" (1/ 658 رقم 1096) قلت: وأخرجه أحمد (4/ 212).
قال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 65): "وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه، والأكثر وثّقوه، وقد صحَّحه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أَبو داود … " اهـ.
وحسَّن الألباني الحديث في صحيح أَبي داود.

(وعن الحكمِ بن حَزْنٍ) بفتحِ المهملةِ، وسكونِ الزاي، فنونٍ، والحكمُ: قالَ ابنُ عبد البرِّ(1): إنهُ أسلَمَ عامَ الفتحِ، وقيلَ: يومَ اليمامةِ، وأبوهُ حزنُ بنُ أَبي وهبٍ المخزومي ([قال](2): شهدْنا الجمعةَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقامَ متوكّئًا على عصًا أو قوسٍ. رواهُ أَبو داودَ)، تمامهُ في السننِ: فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ كلماتٍ خفيفاتٍ طيّباتٍ مباركاتٍ، ثمَّ قالَ: "أيها الناسُ إنكمْ لن تطيقُوا، أو لنْ تفعلُوا كلَّ ما أمرتُمْ بهِ، ولكنْ سدِّدُوا ويسِّروا"، وفي رواية: "وأبشرُوا"، وإسنادُه حسنٌ. وصحَّحهُ ابنُ السكن [وابن خزيمةَ](3)، وله شاهدٌ عندَ أَبي داودَ(4) من حديثِ البراءِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم[أُعطي يوم العيد قوسًا فخطبَ عليهِ" وطوَّله أحمد والطبراني، وصحَّحه ابن السكن، وأخرج الشافعي(5) أنه صلى الله عليه وسلم](6) كان إذا خطب يعتمد على [عنَزةٍ لهُ](7)، والعنَزةُ: مثلُ نصفِ الرمحِ أوْ [أكبرُ](8)، فيها سنانٌ مثل سنانِ الرمحِ.
وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ يندبُ للخطيبِ الاعتمادُ على سيفٍ(9) أو نحوهِ وقتَ--------------------------------------------
(1) في "الاستيعاب" (1/ 321) بهامش الإصابة.
(2) زيادة من (ب).
(3) في "التلخيص" (2/ 65)، وما بين الحاصرتين زيادة من (أ).
(4) في "السنن" (1/ 679 رقم 1145). قلت: وأخرجه أحمد (4/ 304)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي وآدابه" رقم (402) بسند ضعيف لضعف أَبي جناب وهو يحيى بن أَبي حية ضعّفوه لكثرة تدليسه، وللحديث شواهد، فهو بها صحيح، والله أعلم.
وقد حسَّنه الألباني في صحيح أَبي داود.
(5) في "بدائع المنن" (1/ 177 رقم 504).
وفيه إبراهيم بن محمد بن أَبي يحيى الأسلمي متَّهم بالكذب كما في "الميزان" (1/ 57 رقم 189)، وليث ضعيف.
(6) زيادة من (أ).
(7) في (أ): "عنزته".
(8) في (أ): "أكثر".
(9) وفي هذا الاستدلال نظر، فإن ابن القيم قال في "زاد المعاد" (1/ 190): "وكان أحيانًا يتوكأ على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يُمسِك السيفَ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح … ".
وقال الألباني في "الضعيفة" (2/ 381): "وجملة القول: أنه لم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله: "إنه لا يحفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره"، بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، والله أعلم" اهـ.

[الخطبةَ](1)، والحكمةُ أن في ذلكَ ربطًا للقلبِ ولبعدِ(2) يديهِ عن العبثِ، فإنْ لم يجدْ ما يعتمدُ عليهِ أرسلَ يديهِ أو وضعَ اليُمنى على [اليسرى](3)، أو على جانبِ المنبرِ، ويكرهُ دقُّ المنبرِ بالسيفِ إذْ لم يُؤْثَرْ فهوَ بدعةٌ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "خطبتهِ".
(2) في المخطوط: "وليعتمد"، والصواب ما أثبتناه.
(3) في (أ): "الشمال".

‌‌[الباب الثالث عشر] بابُ الصلاةِ الخوفِ
‌‌غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف
1/ 443 - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ رضي الله عنه عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(1)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لابْنِ مَنْدَهْ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيهِ. [صحيح]

‌‌ترجمة صالح بن خوات
(عن صالحٍ بن خوَّاتٍ)(2) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وتشديدِ الواوِ، فمثناةٍ فوقيةٍ، الأنصاريِّ المدنيِّ تابعيٌّ مشهورٌ، سمعَ جماعةً منَ الصحابةِ (عمَّنْ صلَّى مع--------------------------------------------
(1) البخاري (4129)، ومسلم (310/ 842).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 183 رقم 1)، وأحمد (3/ 448)، وأبو داود (1238)، والنسائي (3/ 171)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 235)، والدارقطني في "السنن" (2/ 60 رقم 11).
(2) انظر ترجمته في: "ذكر أسماء التابعين" للدارقطني (1/ 178 رقم 468)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 339)، و"الكاشف" (2/ 18).

النبيُّ صلى الله عليه وسلم) في صحيحِ مسلمٍ(1) عن صالحٍ بن خواتٍ بن جبيرٍ، عن سهلِ بن أَبي حثمة فصرَّحَ بمن حدَّثهُ [في روايةٍ](2)، وفي روايةٍ أبهمَهُ كما هنَا، (يومَ ذات الرِّقاعِ)(3) بكسرِ الراءِ، فقافٍ مخففةٍ، آخرَهُ عينٌ مهملةٌ، هوَ مكانٌ من نجدٍ بأرضِ غطفانَ، سميتْ الغزاةُ بذلك لأنَّ أقدامَهم نُقبتْ؛ فلفُّوا عليها الخِرقَ كما في صحيحِ البخاريّ(4) من حديثِ أَبي موسى، وكانت في جمادى الأُولى في السنةِ الرابعةِ منَ الهجرةِ.
(صلاةَ الخوفِ أن طائفة من أصحابهِ صلى الله عليه وسلم[صفتْ](5) معهُ وطائفةً وِجَاهَ) بكسرِ الواوِ، فجيمٍ، مواجهةَ (العدوِّ، فصلَّى بالَّذينَ معة ركعةً، ثمَّ ثبتَ قائمًا وأتمُّوا لأنفسِهِمْ، ثمَّ انصرفُوا وصفُّوا) في مسلم: فصفُّوا بالفاءِ (وِجَاهَ العدوِّ، وجاءتِ الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهمُ الركعةَ التي بقيتْ، ثمَّ ثبت جالسًا وأتمُّوا لأنفسِهم، ثمَّ سلَّمَ بهمْ. متفقٌ عليه، وهذَا لفظُ مسلمٍ، ووقعَ في المعرفة) كتابٍ (لابنِ مَنْدَهْ) بفتحِ الميمِ، وسكونِ النونِ، فدالٍ مهملةٍ، إمامٍ كبيرٍ من أئمةِ الحديثِ (عن صالحِ بن خواتٍ عن أبيهِ)، أي: خواتٍ [بن جبير](6) وهو صحابيٌّ، فذكرَ المبهمَ وأنهُ أبوهُ، وفي مسلمٍ أنهُ مَنْ ذكرناهُ.
واعلمْ أن هذهِ الغزاةَ كانت في الرابعةِ كما ذكرناهُ، وهو الذي قالهُ ابنُ إسحاقَ وغيرُه من أهلِ السِّيَرِ والمغازي، وتلقّاهُ الناسُ عنهم، قالَ ابنُ القيمِ: وهوَ مشكلٌ جدًّا، فإنهُ قد صَحَّ أن المشركينَ حَبَسُوا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الخندقِ عن صلاةِ الظهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ، فصلاهنَّ جميعًا، وذلكَ قبلَ نزولِ صلاةِ الخوفِ، والخندقُ بعدَ ذاتِ الرقاعِ سنةَ خمسٍ، قالَ: والظاهرُ أن أولَ صلاةِ صلَّاها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم للخوفِ بعُسفانَ، ولا خلافَ بينَهم أن عسفانَ كانت بعدَ الخندقِ، وقد صحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ صلَّى صلاةَ الخوفِ بذاتِ الرِّقاعِ، فعُلمَ أنَّها بعدَ الخندقِ وبعدَ عسفانَ، وقد تبينَ لنا وَهْمُ أهل السِّيَر. انتهَى.--------------------------------------------
(1) (1/ 575 رقم 309/ 841).
(2) زيادة من (ب).
(3) انظر: "معجم البلدان" (3/ 56 - 57).
(4) في "صحيحه" (7/ 417 رقم 4128).
(5) في (أ): "صلت".
(6) زيادة من (أ).

[ومَنْ](1) يحتجُّ بتقديمِ شرعيتها على الخندقِ على روايةِ أهلِ السيرِ من يقولُ إنَّها لا تصلَّى [صلاة](2) الخوفِ في الحضرِ، ولِذَا لم يصلِّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الخندقِ. وهذه الصفةُ التي ذكرت في الحديثِ في كيفيةِ صلاتِها واضحةٌ. وقد ذهبَ إليها جماعةٌ من الصحابةِ ومنَ الآلِ من بعدِهم، واشترطَ الشافعيُّ أنْ يكونَ العدوُّ في غيرِ جهةِ القبلةِ، وهذا في الثنائيةِ، وإنْ كانتْ ثلاثيةً انتظرَ في التشهّدِ الأولِ، وتُتِمُّ الطائفةُ الركعةَ الثالثةَ، وكذلكَ في الرباعيةِ إنْ قُلنا: إنَّها تصلَّى صلاةُ الخوفِ في الحضرِ، وينتظرُ في التشهّد أيضًا، وظاهرُ القرآن مطابقٌ لما دلَّ عليهِ هذا الحديثُ الجليلُ لقولهِ: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}(3)، وهذهِ الكيفيةُ أقربُ إلى موافقةِ المعتادِ منَ الصلاةِ في تقليل الأفعالِ المنافيةِ للصلاةِ ولمتابعةِ الإمامِ.

‌‌صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة
2/ 444 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازينَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَل) بكسر القاف، وفتح الموحدة، أي: جهة (نجد) نجد: كل ما ارتفع من بلاد العرب، (فوازينا) بالزاي--------------------------------------------
(1) في (أ): "وقد".
(2) زيادة من (ب).
(3) سورة النساء: الآية 102.
(4) البخاري (943)، ومسلم (306/ 839).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 155)، والنسائي (3/ 173)، والدارقطني (2/ 59 رقم 7)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 260) وغيرهم، كلّهم من رواية موسى بن عقبة عن نافع عنه.

بعدها مثناة تحتية: قابلنا (العدو فصاففناهم، فقام رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصلّى بنا)، في المغازي من البخاري: أنها صلاة العصر، ثم لفظ البخاري: "فصلَّى لنا" باللام. قال المصنف في الفتح(1): أي: لأجلنا، ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة، وفيه "يصلي" بالفعل المضارع.
(فقامت طائفةٌ معه وأقبلت طائفة على العدو، وركعَ بمن معه - ركعةً - وسجد سجدتين، ثمَّ انصرفوا) أي: الذين صلّوا معه، ولم يكونوا أتوا بالركعةِ الثانيةِ، ولا سلّموا من صلاتهم (مكان الطائفة التي لم تصلّ، فجاءوا فركع بهم ركعةً وسجد سجدتين، ثم سلَّم، فقام كلّ واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متَّفق عليه، وهذا لفظ البخاري).
قال المصنّف: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، ويحتمل أنهم أتمّوا في حالة واحدة، ويحتمل أنّهم أتمّوا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلّا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإمام وحده، ويرجِّحه ما رواه أَبو داود(2) من حديث ابن مسعود بلفظ: "ثم سلّم فقام هؤلاء، أي: الطائفة الثانية فصلّوا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا، ثم ذهبوا، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا". انتهى.
والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلّي بواحد، والثالث يحرس، ثم يصلّي مع الإمام، وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والتي بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها، وقد ذهب إلى هذه الكيفية أَبو حنيفة ومحمد.--------------------------------------------
(1) (2/ 430).
(2) في "السنن" (2/ 37 رقم 1244).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 311)، والدارقطني (2/ 61 رقم 15)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 261) كلهم من رواية خصيف عن أَبي عبيدة.
وقال البيهقي: هذا الحديث مرسل، أَبو عبيدة لم يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي. ومع ذلك فقد حسّنه الألباني في صحيح أَبي داود.