📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌التكبير في صلاة العيد
11/ 463 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخرة، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيهِمَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيّ تَصْحِيحَهُ(2). [صحيح بشواهده]

‌‌ترجمة عمروِ بن شعيبِ
(وعن عمروِ بن شعيبِ)(3) هو أَبو إبراهيمَ عمرُو بنُ شعيبٍ، بن محمدٍ، بن عبدِ اللَّهِ، بن عمروِ بن العاصِ، سمعَ أباهُ وابن المسيّبِ وطاوسًا، ورَوَى عنهُ الزُّهريُّ وجماعةٌ، ولم يخرجِ الشيخانِ حديثَه، وضميرُ أبيهِ وجدِّه إنْ كانَ معناهُ أنَّهُ أباهُ شعيبًا رَوَى عَنْ جدِّه محمدٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ كذا فيكونُ مرسلًا، لأنَّ جدَّهُ محمدًا لم يدركِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَ الضميرُ الذي في أبيهِ عائدًا إلى شعيبٍ، والضميرُ [الذي](4) في جدِّهِ إلى عبدِ اللَّهِ، فيرادُ أن شعيبًا رَوَى عن جدِّهِ عبدِ اللَّهِ، (وشعيبٌ)(5) لم يدركْ جدَّه عبدَ اللَّهِ، فلهذهِ العلةِ لم يخرجا حديثَه. وقالَ النووي(6).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 681 رقم 1151).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1278)، وأحمد (2/ 180)، وابن الجارود رقم (262)، والدارقطني (2/ 48 رقم 22)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 399)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 285 - 286) كلّهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 217): "قال ابن القطان في كتابه: والطائفي هذا ضعّفه جماعة منهم ابن معين. اهـ. قال النووي في "الخلاصة": قال الترمذي في "العلل": سألت البخاري عنه، فقال: هو صحيح. اهـ.
قلت: وله شواهد، وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(2) في "العلل الكبير" (ص 93 - 94 رقم 154).
(3) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (6/ 342)، و"الجرح والتعديل" (6/ 238)، و"المغني في الضعفاء" للذهبي (2/ 484)، و"تهذيب التهذيب" (8/ 43)، و"لسان الميزان" (7/ 325).
(4) زيادة من (أ).
(5) في (ب): "فشعيب".
(6) في المطبوع: "الذهبيّ" وقد ثبت هذا القول عنهما كما في "الميزان" (3/ 267)، =

قد ثبتَ سماعُ شعيبٍ منْ جدِّهِ عبدِ اللَّهِ. وقَدِ احتجَّ بهِ أربابُ السننِ الأربعةِ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ.
(عن أبيهِ عن جدِّهِ قالَ: قالَ نبيّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التكبيرُ في الفطرِ)، أي: في صلاةِ عيدِ الفطرِ (سبعٌ في الأولَى) أي: في الركعةِ الأُولى (وخمسٌ في [الآخرة])(1) أي: الركعةِ الأُخْرى، (والقراءة) الحمدُ وسورةٌ (بعدَهما كلتيهما. أخرجه أَبو داودَ، ونقلَ الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحَه)، وأخرجهُ أحمدُ(2) وعليُّ بنُ المدينيّ وصحَّحاهُ(3). وقد رَوَوْهُ منْ حديثِ عائشةَ(4)، وسعدٍ القَرَظْ(5)، وابنِ--------------------------------------------
= و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 29).
(1) كما في النسخة (أ): والأخيرة.
(2) في "المسند" (2/ 180) كما تقدم.
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 84 رقم 691).
(4) أخرجه أَبو داود (1150)، وابن ماجه (1280)، وأحمد (6/ 70)، والدارقطني (2/ 47)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 287)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 343 - 344) من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبر في العيدين، في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس تكبيرات قبل القراءة" بسند صحيح.
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف، فقد رواه عنه ابنُ وهب، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه:
فقد أخرجه أَبو داود أيضًا (1/ 680 رقم 1149)، والحاكم (1/ 298)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 344)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 286 - 287) عن ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 343) عن ابن لهيعة، عن أَبي الأسود، عن عروة عن أَبي واقد الليثي، ومرة يزيد على هذا: عن عائشة، ومرة يرويه عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب.
قلت: ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب.
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى: هذا هو المحفوظ، لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة" اهـ.
(5) أخرجه ابن أَبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 253 رقم 2255)، والطبراني في "الكبير" (6/ 49 رقم 5449)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 287) من طريق بقية ثنا الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه سعد - وكان القرظ مؤذنًا لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذّنًا - "أن السنة في الأضحى والفطر أن يكبِّر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبِّر في =

عباسٍ(1)، وابنِ عمرَ(2)، وكثيرِ بن عبدِ اللهِ(3)، والكلُّ فيهِ [ضعفاء](4). وقد رُوِيَ عن عليٍّ(5) عليه السلام وابن عباسٍ(6) موقوفًا، وقالَ ابنُ رشدٍ(7): إنَّما صارُوا--------------------------------------------
= الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة"، وفي إسناده حفص وأبوه، قال الحافظ عن كل منهما: مقبول.
وبقيَّة ممن يدلَّس تدليس التسوية وقد صرَّح بالتحديث من شيخه عند الطبراني لكنه لم يصرح بتحديث الزهري للزبيدي حتى يقبل حديثه.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده.
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 66 رقم 4)، والحاكم (1/ 326)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 348) من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردَّه الذهبي فقال: ضعف عبد العزيز. وقال الآبادي في "التعليق المغني": "وفي تصحيحه - أي الحاكم - نظر، لأن محمد بن عبد العزيز هذا، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أَبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول الحال فاعتلّ الحديث بهما" اهـ.
(2) أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 48 رقم 24)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 344) من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص 94 - 95 رقم 156): "وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: وحديث الفرج بن فضالة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث … " اهـ.
(3) أخرجه الترمذي (536)، وابن ماجه (1279)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 344)، والدارقطني (2/ 48)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 286)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2079) عنه.
قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال النووي في "المجموع" "5/ 16": "وهذا الذي قاله - أي الترمذي - فيه نظر، لأن كثير بن عبد الله ضعيف ضعفه الجمهور" اهـ.
(4) في (أ): "ضعيف".
(5) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 270)، والبيهقي في "السنن والآثار" (5/ 72 رقم 6872)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 292 رقم 5678) عنه بإسناد ضعيف جدًّا لأن إبراهيم بن أَبي يحيى متروك كما في "التقريب".
(6) أخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" (رقم 124) عن ابن عباس قال: "التكبير في العيدين ثلاث عشرة، سبع وست"، وإسناده صحيح.
(7) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 508) بتحقيقي.

إلى الأخذِ بأقوالِ الصحابةِ في هذهِ المسألةِ، لأنهُ لم يثبتْ فيها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيء.
قلتُ: [وقد](1) روى العقيليُّ(2) عن أحمدَ بن حنبلٍ أنهُ قالَ: ليسَ يروى في التكبيرِ في العيدينِ حديثٌ صحيح، [هذا](3) والحديثُ دليل على أنهُ يكبرُ في الأُولى من ركعتي العيدِ سبعًا، ويحتملُ أنها بتكبيرة الافتتاحِ، وأنَّها من غيرَها، والأوضحُ أنَّها من دونِها وفيها خلادث، وقالَ في الهدي النبويّ(4): إنَّ تكبيرةَ الافتتاح منها إلَّا أنهُ لمْ يأتِ بدليلٍ، وفي الثانية خمسًا، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ الصحابةِ وغيرِهم، وخالفَ آخرونَ فقالُوا: خمسٌ في الأُولى وأربعٌ في الثانيةِ، وقيلَ: ثلاثٌ في الأُولى وثلاثٌ في الثانيةِ، وقيلَ: ستٌّ في الأُولى وخمسٌ في الثانيةِ، قلتُ: والأقربُ العملُ بحديثِ البابِ، فإنهُ وإنْ كانَ كلُّ طرقهِ واهيةً، فإنهُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ولأنَّ ما عداهُ منَ الأقوالِ ليسَ فيها سنةٌ يُعملُ بها.
[وفي الحديث](5) دليلٌ على أن القراءةً بعدَ التكبيرِ في الركعتينِ، وبهِ قالَ الشافعيُّ ومالكٌ، وذهبَ الهادي إلى أن القراءةَ قبلَها فيهمَا، واستدلَّ لهُ في البحرِ(6) بما لا يتمُّ دليلًا، وذهبَ الباقرُ وأبو حنيفةَ إلى أنهُ يقدمُ التكبيرَ في الأُولى، ويؤخّرُهُ في الثانيةِ ليوالي بينَ [القراءتين](7).
واعلمْ أن قولَ المصنفِ أنهُ نقلَ الترمذيُّ عن البخاريِّ تصحيحَه، وقال في "التلخيصُ الحبيرِ"(8): إنهُ قالَ البخاريُّ والترمذيُّ إنهُ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "و".
(2) قلت: ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال: أنا ذهبت إلى هذا.
ففي مسائل أَبي داود (ص 59): "قلت لأحمد: تكبير العيد؟ قال: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا … ".
وكذا ذكره ابنه عبد الله في المسائل (ص 128)، وإسحاق بن هانئ في مسائله (1/ 93).
(3) زيادة من (ب).
(4) (1/ 443).
(5) في (أ): "وفيه".
(6) (1/ 61 - 62).
(7) في (أ): "الفرائض".
(8) (2/ 84 رقم 691).

فلا أدري من أينَ نقلَهُ عن الترمذيِّ، فإنَّ الترمذيَّ لم يخرجْ في سننهِ رواية عمرِو بن شعيبٍ أصلًا(1)، بل أخرجَ روايةَ كثيرِ بن عبدِ اللَّهِ عن أبيهِ عن جدِّهِ وقالَ: حديث جدِّ كثيرٍ أحسنُ شيء رُوي في هذا البابِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: وفي البابِ عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، وعبدَ اللَّهِ بن عمرٍو. ولمْ يذكرْ عن البخاري شيئًا، وقد وقعَ للبيهقيِّ في السننِ الكبرى هذا الوهمُ(2) بعينهِ إلَّا أنهُ ذكرهُ بعدَ روايتهِ لحديثِ كثيرٍ، فقال: قالَ أَبو عيسى: سألتُ محمدًا - يعني البخاريَّ - عن هذا الحديثِ فقال: ليسَ في هذا الباب شيءٌ أصحَّ منهُ، قالَ: وحديثُ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ الطائفي عن عمروِ بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه في هذا البابِ هوَ صحيحٌ أيضًا، انتهَى كلامُ البيهقيّ.
ولم نجدْ في الترمذيّ شيئًا مما ذكرهُ، وقد نبَّهَ في "تنقيح الأنظارِ"(3) على شيءٍ من هذا، وقالَ: والعجبُ أنّ ابن النحوي ذكرَ في خلاصتهِ عن البيهقيِّ أن الترمذيّ قال: سألتُ محمدًا عنهُ … إلخ، وبهذا يعرفُ أنّ المصنفَ قلَّدَ في النقلِ عن الترمذيّ عن البخاريِّ الحافظَ البيهقيّ، ولهذا لم ينسبْ حديثَ عمروِ بن شعيبٍ إلَّا إلى أَبي داودَ. والأَوْلى العملُ بحديثِ عمروٍ لما عرفتَ، وأنهُ أشفَى شيءٍ في البابِ، وكانَ صلى الله عليه وسلم يسكتُ بينَ كلِّ تكبيرتينِ سكتةً لطيفةً، ولمْ يحفظْ عنهُ ذكرٌ معينٌ بينَ التكبيرتين، ولكنْ ذكرَ الخلال عن ابن مسعودٍ(4) أنهُ قالَ: يحمدُ اللَّهَ ويثني عليهِ ويصلِّي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأخرجَ الطبرانيُّ في الكبيرِ(5) عن ابن مسعودٍ: "أن بينَ كلّ تكبيرتينِ قدرَ [كلمتينِ](6) "، وهوَ موقوفٌ وفيهِ (سليمانُ بنُ أرقمٍ)(7) ضعيفٌ. وكان ابنُ عمرَ مع تحرّيهِ للاتباعِ يرفعُ يديهِ معَ كلِّ تكبيرةٍ(8).--------------------------------------------
(1) قلت: انظر "العلل الكبير" للترمذي (ص 93 - 94 رقم 154) فقد ذكر ذلك.
(2) قلت: ليس هذا وهمًا من البيهقي بل من الأمير رحمه الله.
(3) "تنقيح الأنظار في شرح هداية الأفكار"، تأليف: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد المؤيدي (1083) في "شرح الهداية"، ثلاث مجلدات حافلة، كل مجلد يأتي مثل "شرح الأزهار" لابن مفتاح، مكتبة "الجامع الكبير" (1178) الجزء الثالث.
(4) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 291 - 292) عنه موقوفًا.
(5) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 205).
(6) في (أ): "كلمة".
(7) في "المجمع" (2/ 205) عبد الكريم بدل سليمان بن أرقم.
(8) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 443). =

‌‌ما يقرأ في صلاة العيدينِ
12/ 464 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ رضي الله عنه قَالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى بق، وَاقْتَرْبَتْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعن أَبي واقدٍ)(2) بقافٍ ومهملةٍ، اسمُ فاعل من وَقَدَ، اسمُهُ الحارثُ بنُ عوفٍ الليثيّ قديمُ الإسلامِ، قيلَ: إنهُ شهدَ بدرًا، وقيلَ: إنهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الفتحِ، والأولُ أصحُّ، عدادهُ في أهلِ المدينةِ، وجاورَ بمكةَ، وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وستينَ (الليثيِّ رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الفطرِ والأضحَى بقافٍ) أي: في الأُولى بعد الفاتحةِ (واقتربتْ) أي: في الثانيةِ بعدَها (أخرجهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على أن القراءةَ بهمَا في صلاةِ العيد سنةٌ، وقد سلفَ أنهُ يقرأُ فيهما بسبِّحِ والغاشيةِ، والظاهرُ أنهُ كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، وقد ذهبَ إلى سنّيةِ ذلك الشافعيُّ ومالكٌ.

‌‌مخالفة الطريق في العيد
13/ 465 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]--------------------------------------------
= وقال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 282): "وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيد: عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد".
وقال مالك في "المدوَّنة" (1/ 169): "ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين إلّا في الأولى". وذهب إليه الثوري أيضًا وكذا ابن حزم في "المحلَّى" (5/ 83 - 84).
وانظر: "المجموع" (5/ 21).
(1) في "صحيحه" (2/ 607 رقم 14/ 891).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 180 رقم 8)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 158 رقم 461)، وأحمد (5/ 217 - 218)، وأبو داود (1154)، والترمذي (534)، والنسائي (3/ 183 - 184)، وابن ماجه (1282)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 413)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 294) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي …
(2) انظر ترجمته في: "الاستيعاب" (12/ 180)، و"الإصابة" (12/ 88)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 295)، و"الجرح والتعديل" (3/ 82).
(3) في "صحيحه" (2/ 472 رقم 986).

(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ يوم العيد خالفَ الطريقَ. أخرجهُ البخاريُّ) يعني: أنهُ يرجعُ من مصلّاهُ من جهةٍ غير الجهةِ التي خرجَ منها إليه، وقال الترمذيُّ(1): أخذَ بهذا بعضُ أهل العلم، واستحبّهُ للإمام وبه يقولُ الشافعيُّ، انتهى. وقال بهِ أكثرُ أهلِ العلمِ، ويكون مشروعًا للإمام والمأمومِ الذي أشار إليهِ بقولهِ:
14/ 466 - وَلأَبِي دَاوُدَ(2) عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. [صحيح]
(ولأبي داودَ عن ابن عمرَ نحوُهُ)، ولفظُه في السنن عن ابن عمرَ: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخذَ يومَ العيدِ في طريقٍ ثمَّ رجعَ في طريقٍ أُخرى"، فيهِ دليلٌ أيضًا على ما دلّ عليه حديثُ جابرٍ، واخْتُلِفَ في وجهِ الحكمةِ في ذلكَ، فقيلَ: ليسلّمَ على أهلِ الطريقينِ، وقيل: لينال بركتَهُ الفريقانِ، وقيلَ: ليقضيَ حاجةَ مَنْ لهُ حاجةٌ فيهمَا، وقيلَ: ليظهرَ شعائرَ الإسلامِ في سائرِ الفجاجِ والطرقِ، وقيلَ: ليغيظَ المنافقينَ برؤيتهِم عزّةَ الإسلامِ وأهلهِ ومقامَ شعائرهِ، وقيل: لتكثرَ شهادةُ البقاعِ، فإنَّ الذاهبَ إلى المسجدِ أو المصلَّى إحدى خطواتهِ ترفعُ درجةً والأخرى تحطُّ خطيئةً حتَّى يرجعَ إلى منزلهِ، وقيلَ: - وهوَ الأصحُّ - إنهُ لذلكَ كلِّه منَ الحِكَمِ التي لا يخلُو فعلُه عنها، وكانَ ابنُ عمرَ رضي الله عنه[معَ](3) شدّة تحرّيهِ للسنّةِ يكبّرُ من بيته إلى المصلَّى(4).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 425 - 426).
(2) في "السنن" (1/ 683 رقم 1156).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1299)، والحاكم (1/ 296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 309)، وأحمد (2/ 109).
وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد الله بن عمر …
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في (أ): "من".
(4) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص 111 رقم 39)، والشافعي في "الأم" (1/ 265)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 279)، وابن أَبي شيبة في "المصنف" (2/ 164)، والدارقطني في "السنن" (2/ 44 - 45)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 298)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 250 رقم 2101) بسند صحيح.

‌‌الأعياد اثنان
15/ 467 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: "فَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائِيُّ(2) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. [صحيح]
(وعن أنسٍ قالَ: قدمَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ولهمْ يومانِ يلعبونَ فيهمَا فقالَ: قد أبدلَكمُ اللَّهُ بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ. أخرجه أَبو داودَ، والنسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ). الحديثُ يدلُّ [على](3) أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم ذلكَ عقيبَ قدومهِ المدينةَ كما تقتضيهِ الفاءُ، والذي في كتبِ السِّيَرِ أن أولَ عيدٍ شرعَ في الإسلامِ عيدُ الفطرِ في السنةِ الثانيةِ من الهجرةِ.
وفيهِ دليلٌ على أن إظهارَ السرورِ في العيدينِ مندوبٌ، [وأن](4) ذلكَ منَ الشريعةِ التي شرَّعَها اللَّهُ لعبادهِ؛ إذْ في إبدالِ عيدِ الجاهليةِ بالعيدينِ المذكورينِ دلالةٌ على أنهُ يفعلُ في العيدينِ المشروعينِ ما يفعلُه الجاهليةُ في أعيادِها، وإنَّما خالفَهم في تعيينِ الوقتينِ.
قلت: هكذا في الشرحِ، ومرادُه من أفعالِ الجاهليةِ ما ليسَ بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعةٍ. وأمّا التوسعةُ على العيالِ في [أيام](5) الأعيادِ بما [يحصل](6) لهمْ من ترويحِ البدنِ، وبسطِ النفسِ من كلفِ العبادةِ فهوَ مشروعٌ. وقد استنبطَ بعضُهم كراهيةَ الفرحِ في أعيادِ المشركينَ والتشبّهِ بهمْ، وبالغَ في ذلكَ الشيخُ الكبيرُ أَبو حفصٍ البستي منَ الحنفيّة، وقالَ: مَنْ أهدى فيه بيضةً إلى مشرك تعظيمًا لليومِ فقد كفرَ باللَّهِ(7).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 675 رقم 1134).
(2) في "السنن" (3/ 179 رقم 1556) بإسناد صحيح، وقد صحَّحه الألباني في صحيح أَبي داود.
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "فإن".
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): "حصل".
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 442).

‌‌الخروج إلى صلاة العيد ماشيًا
16/ 468 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ(1). [حسن]
(وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: منَ السنةِ أن يخرجَ إلى العيدِ ماشيًا. رواهُ الترمذيُّ وحسَّنهُ). تمامُه منَ الترمذيِّ: "وأنْ تأكلَ شيئًا قبلَ أنْ تخرجَ"، قال أَبو عيسى: والعملُ على هذا الحديث عندَ أكثرِ أهلِ العلم يستحبّونَ أن يخرجَ الرجلُ إلى العيدِ ماشيًا، وأنْ يأكلَ شيئًا قبلَ أنْ يخرجَ، قال أَبو عيسى: ويستحبُّ أنْ لا يركبَ إلَّا من عذرٍ، انتهى.
ولم أجدْ فيهِ أنهُ حسَّنهُ، [ولا أظنهُ](2) يحسِّنهُ لأنهُ رواهُ من طريقِ الحارثِ الأعورِ(3)، وللمحدّثينَ فيهِ مقالٌ، وقدْ [أخرج سعيد بن منصور(4) عن الزهري](5) مرسلًا: "أنهُ صلى الله عليه وسلم ما ركبَ في عيدٍ ولا جنازةٍ"، وكانَ ابنُ عمرَ يخرجُ إلى العيدِ ماشيًا، ويعودُ ماشيًا. وتقييدُ الأكلِ بـ"قبلَ الخروجِ" الخروج بعيدِ الفطرِ لما مرَّ من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن بريدةَ عن أبيهِ(6).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 410 رقم 530) وقال: حديث حسن، قلت: وأخرجه ابن ماجه (1296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 281) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
(2) في (ب): "ولا أظنّ أنهُ".
(3) من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال ابن المديني: كذاب.
["المجروحين" (1/ 222)، "الجرح والتعديل" (3/ 78)، "الميزان" (1/ 435)].
(4) وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 267)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 57 رقم 6834)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص 102 رقم 27)، وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 104): "وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، ولكنه مرسل" اهـ.
ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص 84 رقم 18) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح.
قلت: والمشي إلى المصلَّى ورد من حديث سعيد بن أَبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أَبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال الترمذيُّ، والله أعلم.
(5) في (ب): "أخرجه الزهري".
(6) رقم (4/ 456).

وروى ابنُ ماجَهْ(1) من حديثِ أَبي رافعٍ وغيرهِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يخرجُ إلى العيدِ ماشيًا ويرجعُ ماشيًا"، ولكنهُ بوّبَ البخاريُّ في الصحيح(2) [على](3) المضيّ والركوبِ إلى العيدِ، فقال: (بابُ المضِيِّ والركوبِ إلى العيدِ) فسَوَّى بينَهما كأنهُ لما رأى منْ عدمِ صحةِ الحديثِ فرجعَ إلى الأصلِ في التوسعةِ.
17/ 469 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُمْ أَصَابَهمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) بِإِسْنَادٍ لَيِّنِ. [ضعيف]
(وعن أَبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّهم أصابَهم مطرٌ في يوم عيدٍ فصلَّى بهمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العيدِ في المسجدِ. رواهُ أَبو داودَ بإسنادٍ لينٍ)؛ لأنَّ في إسنادهِ رجلًا مجهولًا، ورواهُ ابنُ ماجَهْ(5)، والحاكمُ(6) بإسنادٍ ضعيفٍ.
وقدِ اختلفَ العلماءُ على قولينِ: هلِ الأفضلُ في صلاةِ العيدِ الخروجُ إلى الجبّانةِ أو الصلاةُ في مسجدِ البلدِ إذا كانَ واسعًا؟ [الثاني](7): قولُ الشافعي أنهُ إذا كانَ مسجدُ البلدِ واسعًا صلَّوا فيه ولا يخرجون، فكلامُه يقضي بأنَّ العلَّةَ في--------------------------------------------
(1) في "السنن" (12/ 411 رقم 1297)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 425 رقم 454/ 1297): "هذا إسناد فيه مندل، ومحمد بن عبيد الله وهما ضعيفان، وله شاهد من حديث علي بن أَبي طالب رواه الترمذي وقال: حديث حسن".
وقد ضعَّف الحافظ في "الفتح" (2/ 451) أسانيد حديث علي وسعد القرظ وأبي رافع.
والخلاصة: أن الحديث حسن بمرسل الزهري وقول سعيد بن المسيب، والله أعلم.
(2) (2/ 451).
(3) في (ب): "عن".
(4) في "السنن" (1/ 686 رقم 1160).
(5) في "السنن" (1/ 416 رقم 1313).
(6) في "المستدرك" (1/ 295) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
قال الألباني في رسالته "صلاة العيدين في المصلَّى هي السنة" (ص 32): "وفي هذا التصحيح نظر بيِّن، فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى بن أَبي فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أَبي هريرة به. وكذلك رواه أَبو داود وابن ماجه والبيهقي (3/ 210)، فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في "التقريب"، ومثله شيخه أَبو يحيى، وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال، وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي" (3/ 282 رقم 4423):
قلت: عبيد الله ضعيف، وقال في ترجمة الراوي عنه من "الميزان": لا يكاد يعرف، وهذا حديث منكر … " اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) في (ب): "الأول".

الخروجِ طلبُ الاجتماعِ، ولذا أمرَ صلى الله عليه وسلم بإخراجِ العواتقِ وذواتِ الخدورِ، فإذا حصلَ ذلكَ في المسجدِ فهوَ أفضلُ، ولذلكَ فإنَّ أهلَ مكةَ لا يخرجون لسعةِ مسجدِها وضيقِ أطرافِها، وإلى هذا ذهبَ الإمامُ يحيى وجماعة وقالُوا: الصلاةُ في المسجدِ أفضلُ(1).
والقولُ [الأولُ](2) للهادويةِ ومالكٍ أن الخروجَ إلى الجبَّانةِ أفضلُ ولو اتّسعَ المسجدُ للناسِ، وحجّتُهم محافظتُه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يصلِّ في المسجدِ إلَّا لعذرِ المطرِ، ولا يحافظُ صلى الله عليه وسلم إلَّا على الأفضلِ، ولقولِ عليٍّ صلى الله عليه وسلم فإنهُ رُوِيَ أنهُ خرجَ إلى الجبَّانةِ لصلاةِ العيدِ، وقالَ: "لولا أنهُ السنةُ لصلّيتُ في المسجدِ، واستخلفَ مَنْ يصلّي بضعفةِ الناس في المسجد"(3). قالُوا: فإنْ كانَ في الجبانةِ مسجدٌ مكشوفٌ فالصّلاةُ [فيه](4) أفضلُ، وإنْ كان مسقوفًا ففيهِ تردّدٌ(5).
(فائدةٌ): التكبيرُ في العيدينِ مشروعٌ عندَ الجماهيرِ، فأمّا تكبيرُ عيدِ الإفطارِ فأوجبَه الناصرُ؛ لقولهِ تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}(6)، والأكثرُ أنهُ سنَّةٌ ووقتُه [مجهولٌ](7) مختَلفٌ فيهِ على قولينِ: فعندَ الأكثرِ أنهُ من عند خروجِ الإمامِ للصلاةِ إلى ابتداءِ الخطبةِ، وذكرَ فيهِ البيهقيُّ(8) حديثينِ، وضعَّفَهُما، لكنْ قال الحاكمُ(9): هذهِ سنةٌ تداولَها أئمّةُ الحديثِ، وقد صحَّتْ بهِ الروايةُ عن ابن عمرَ(10) وغيرهِ من الصحابةِ. والثاني للناصرِ: أنهُ من مغربِ أولِ ليلةٍ من شوال إلى عصرِ يومِها خلفَ كلِّ صلاةٍ. وعندَ الشافعي: إلى خروجِ الإمامِ، أو حتَّى يصلِّي، أو حتَّى يفرغَ منَ الخطبةِ. أقوالٌ عنهُ.--------------------------------------------
(1) انظر رسالة المحدث الألباني: "صلاة العيدين في المصلَّى هي السنة".
(2) في (ب): "الثاني".
(3) أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف" (2/ 185).
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: "نيل الأوطار" (3/ 292).
(6) سورة البقرة: الآية 185.
(7) زيادة من (ب).
(8) في "السنن الكبرى" (2/ 279).
(9) في "المستدرك" (1/ 298).
(10) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 250 رقم 2101)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص 110 رقم 39)، وابن أَبي شيبة في "المصنف" (2/ 164)، والدارقطني (2/ 44)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 279)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 298) عنه بسند صحيح.

وأمّا صفتهُ: ففي فضائلِ الأوقاتِ للبيهقيِّ(1) بإسنادٍ إلى سلمانَ: "أنهُ كانَ يعلِّمُهُم التكبيرَ ويقولُ: كبِّرُوا: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ كبيرًا - أوْ قالَ: كثيرًا - اللَّهُمَّ أنتَ أعلَى وأجلُّ منْ أن تكونَ لكَ صاحبةٌ، أو يكونَ لكَ ولدٌ أو يكونَ لكَ شريكٌ في الملكِ، أوْ يكونَ لكَ وليٌّ منَ الذلِّ، وكبِّرْهُ تكبيرًا، اللَّهُمَّ اغفرْ لنا اللَّهمّ ارحمْنا".
وأمّا تكبيرُ عيدُ النحرِ فأوجبَه أيضًا الناصرُ؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}(2)، ولقوله: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}(3)، ووافقهُ المنصورُ باللَّهِ، وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ سنةٌ مؤكّدةٌ للرجالِ والنساءِ، ومنهمْ مَنْ خصَّهُ بالرجالِ.
وأمّا وقتُه فظاهرُ الآيةِ الكريمةِ، والآثارُ عن الصحابةِ أنهُ لا يختصُّ بوقتٍ دونَ وقتٍ؛ إلَّا أنهُ اختلفَ العلماءُ: فمنهم مَنْ خصَّهُ بعقيبِ [الصلاة](4) مطلقًا، ومنهم مَنْ خصَّهُ بعقيبِ الفرائضِ دونَ النوافلِ، ومنهم مَنْ خصَّه بالجماعةِ دونَ الفُرادَى، وبالمؤدَّاةِ دونَ المقضيَّةِ، وبالمقيمِ دونَ المسافرِ، وبالأمصارِ دونَ القُرَى.
وأمّا ابتداؤُه وانتهاؤُه ففيهِ خلافٌ أيضًا، فقيلَ: في الأولِ من صبحِ يومِ عرفةَ، وقيلَ: من ظهرهِ، وقيلَ: من عصرهِ، وفي الثاني إلى ظُهرِ ثالثهِ، وقيلَ: إلى آخرِ أيامِ التشريقِ، وقيلَ: إلى ظهرهِ، وقيلَ: إلى عصرهِ، ولم يثبتْ عنهُ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ حديثٌ واضحٌ، وأصحُّ ما وردَ فيهِ عن الصحابةِ قولُ عليٍّ(5)، وابنِ مسعودٍ(6)، وأنهُ من صبحِ يومِ عرفةَ إلى آخر أيامِ مِنَى. أخرجَهُمَا ابنُ المنذرِ.--------------------------------------------
(1) (ص 424 رقم 227).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 316).
(2) سورة البقرة: الآية 203.
(3) سورة الحج: الآية 37.
(4) في (أ): "الصلوات".
(5) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 300 رقم 2201) عنه.
وذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 462) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي، أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 314) من طريق زائدة.
(6) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 301 رقم 2204) عنه. =

وأمّا صفتُه فأصحُّ ما وردَ فيهِ ما رواهُ عبدُ الرزاقِ(1) عن سلمانَ بسندٍ صحيحِ قالَ: "كبّروا: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ كبيرًا". وقد رُوِيَ عن سعيدِ بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، وابن أَبي ليلى(2)، وقولٍ للشافعي وزادَ فيهِ: "وللَّهِ الحمدُ". وفي الشرحِ صفاتٌ كثيرةٌ استحساناتٌ عن عدّةٍ منِ الأئمةِ. وهوَ يدلُّ على التوسعةِ في الأمرِ، وإطلاقِ الآيةِ يقتضي ذلكَ.
واعلمْ أنهُ لا فرقَ بينَ تكبيرِ عيدِ الإفطارِ وعيدِ النحرِ في مشروعيّةِ التكبيرِ لاستواءِ الأدلّةِ في ذلكَ، وإنْ كانَ المعروفُ عندَ الناسِ إنَّما هوَ تكبيرُ عيدِ النحرِ. وقد وردَ الأمرُ في الآيةِ بالذكرِ في الأيامِ المعدوداتِ، والأيام المعلوماتِ، وللعلماءِ قولانِ: منهم مَنْ يقولُ: هما مختلفانِ؛ فالأيامُ المعدوداتُ أيامُ التشريقِ، والمعلوماتُ أيامُ العشرِ. ذكرهُ البخاريُّ عن ابن عباسٍ تعليقًا(3)، ووصله غيرُه، وأخرجَ ابنُ مردويه(4) عن ابن عباسٍ: "أن المعلوماتِ التي قبلَ أيامِ الترويةِ، ويومُ الترويةِ، ويومُ عرفةَ، والمعدوداتُ أيامُ التشريقِ"، وإسنادُه صحيحٌ. وظاهرُهُ إدخالُ يومِ العيدِ في أيامِ التشريقِ. وقد رَوَى ابنُ أَبي شيبةَ(5) عن ابن عباسٍ أيضًا: أن المعلومات يومُ النحرِ وثلاثةُ أيامٍ بعدَهُ، ورجَّحهُ الطحاويّ لقوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}(6)، فإنَّها تُشعرُ بأنَّ المرادَ أيامُ النحرِ، انتهى.--------------------------------------------
= وذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 462) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول ابن مسعود وعلي، أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف" (2/ 168).
وذكره الهيثمي في "المجمع" (2/ 197) وقال: رواه الطبراني في "المعجم الكبير" ورجاله موثقون.
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 462).
(2) أخرجه الفريابي في "أحكام العيدين" (ص 119 رقم 62) عنهم بسند ضعيف.
قلت: لضعف يزيد بن أَبي زياد، قال الحافظ في "التقريب" (2/ 365) عنه: ضعيف كبر فتغيَّر، صار يتلقَّن وكان شيعيًا.
(3) في "صحيحه" (2/ 457 رقم الباب 11).
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 458).
(5) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 458).
(6) سورة الحج: الآية 28.

وهذَا لا يمنعُ تسمية أيام العشر معلوماتٍ، ولا أيامِ التشريق معدودات، بل تسميةُ [أيام](1) التشريقِ معدوداتٍ متفقٌ عليهِ؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}(2).
وقد ذكرَ البخاريُّ عن أَبي هريرةَ وابنِ عمرَ تعليقًا(3): "أنَّهما كانَا يخرجانِ إلى السوقِ أيامَ العشرِ يكبّرانِ ويكبّرُ الناسُ بتكبيرِهِما". وذكرَ البغويُّ والبيهقيُّ ذلكَ. قالَ الطحاويُّ: كانَ مشايخُنا يقولونَ بذلكَ [أي](4): التكبيرِ أيام العشرِ جميعًا.
(فائدة ثانية): يندبُ لُبسُ أحسنِ الثيابِ والتطيّبُ بأجودِ الأطيابِ في يومِ العيدِ، ويزيدُ في الأضحى الضحيَّةَ بأسمنِ ما يجدُ، لما أخرجهُ الحاكمُ(5) من حديثِ الحسنِ السِّبطِ، قال: "أَمَرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في العيدينِ أنْ نلبسَ أجودَ ما نجدُ، وأنْ نتطيَّبَ بأجودِ ما نجدُ، وأنْ نضحِّي بأسمنَ ما نجدُ: البقرةَ عن سبعةٍ، والجَزورَ عن عشرةٍ، وأنْ نُظهرَ التكبيرَ، [وعلينا] (4) السكينةُ والوقارُ".
قالَ الحاكمُ بعدَ إخراجهِ من طريقِ إسحاقَ بن بُرْزُخٍ(6): لولا جهالةُ إسحاقَ هذا لحكمتُ للحديثِ بالصحةِ.
قلتُ: ليسَ بمجهولٍ فقد ضعَّفه الأزديُّ، ووثَّقَهُ ابنُ حبانَ. ذكرهُ في التلخيصِ(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة البقرة: الآية 203.
(3) (2/ 457 رقم الباب 11) وقال الحافظ في "الفتح": لم أره موصولًا عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضًا معلَّقًا عنهما وكذا البغوي.
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المستدرك" (4/ 230) ووافقه الذهبي.
(6) ضعَّفه الأزدي كما في "لسان الميزان" (1/ 353) وسكت عنه ابن أَبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 213)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 382 - 383)، ووثقه ابن حبان في "الثقات" (4/ 24).
(7) (2/ 81 رقم 677).

‌‌[الباب الخامس عشر] بابُ صلاة الكسوفِ
‌‌الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد
1/ 470 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَال النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(2): "حَتَّى تَنْجَلِيَ". [صحيح]
(عن المغيرةِ بن شعبةَ رضي الله عنه قالَ: انكسفت الشمسُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ ماتَ إبراهيمُ) أي: ابنهُ عليه السلام وموتُه في العاشرةِ منَ الهجرةِ، وقالَ أَبو داودَ: في ربيعِ الأول يومَ الثلاثاءِ لعشرٍ خَلَوْنَ منهُ، وقيلَ: في [الرابعةِ](3)، (فقالَ الناسُ: انكسفتَ الشمسُ لموتِ إبراهيمَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: رادًّا عليهم: (إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ، لا ينكسفانِ لموتِ أحدٍ، ولا لحياتهِ، فإذَا رأيتموهما فادعُوا اللَّهَ وصلُّوا). هذا لفظُ مسلمٍ، ولفظُ البخاري: "فصلُّوا وادْعُوا اللَّهَ" (حتَّى تنكشفَ). ليسَ هذا اللفظُ في البخاريِّ بل هوَ في مسلمٍ (متفقٌ عليهِ).
يقالُ: كَسفتِ الشمسُ بفتحِ الكافِ، وتضمُّ نادرًا، [وانكسفتْ وخسَفت بفتحِ الخاءِ، وتضمُّ نادرًا](4) وانخَسفتْ.--------------------------------------------
(1) البخاري (1043)، ومسلم (29/ 915).
(2) البخاري (1060).
(3) في (أ): "أربعة".
(4) زيادة من (أ).

واختلفَ العلماءُ في اللفظينِ هلْ يستعملانِ في الشمسِ والقمرِ، أو يخصُّ كلُّ لفظٍ بواحدٍ منهما. وقد ثبتَ في القرآن نسبةُ الخسوفِ إلى القمرِ، ووردَ في الحديثِ خسفتْ الشمسِ كما ثبتَ فيهِ نسبةُ الكسوفِ [إليهما](1)، وثبتَ استعمالُهما منسوبينِ إليهمَا فيقالُ فيهمَا: الشمسُ والقمرُ ينخسفانِ وينكسفانِ، إنَّما الذي لم يردْ في [الأحاديث](2) نسبةُ الكسوفِ إلى القمرِ على جهةِ الانفرادِ، وعلى هذا يدلُّ استعمالُ الفقهاءِ، فإنَّهم يخصُّونَ الكسوفَ بالشمسِ والخسوفَ بالقمرِ، واختارُه ثعلبٌ. وقالَ الجوهريُّ(3): إنهُ أفصحُ. وقيلَ: يقالُ بهمَا في كلٍّ منهما.
والكسوفُ لغةً التغيرُ إلى السوادِ، والخسوفُ النقصانُ، وفي ذلكَ أقوالٌ أُخَرُ، وإنَّما قالُوا: إنَّها كُسِفَتْ لموتِ إبراهيمَ لأنَّها كسفتْ في غيرِ يومِ كسوفِها المعتادِ، فإنَّ كسوفَها في العاشرِ أو الرابعِ لا يكادُ يتفقُ، فلِذَا قالُوا: إنَّما هوَ لأجلِ هذا الخطبِ العظيمِ، فردَّ عليهمْ صلى الله عليه وسلم ذلكَ، وأخبرَهم أنَّهما علامتانِ مِنَ العلاماتِ الدالَّةِ على وحدانيةِ اللَّهِ تعالى وقدرتهِ، وعلى تخويفِ عبادِهِ من بأسِهِ وسَطْوتِهِ. والحديثُ مأخوذٌ من قولهِ تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا}(4).
وفي قولهِ: "لحياتهِ" معَ أنَّهم لم يدَّعُوا ذلكَ بيانُ أنهُ لا فرقَ بين الأمرينِ، فكما أنَّكمْ لا تقولونَ بكسوفِهما لحياةِ أحدٍ كذلكَ لا يكسفانِ لموتهِ، أوْ كانَّ المرادَ من حياتهِ صحتُه من مرضهِ وخوِهِ، ثمَّ ذكرَ القمرَ معَ أن الكلامَ خاصٌّ بكسوفِ الشمسِ زيادة في الإفادةِ والبيانِ أن حكمَ النيِّرينِ واحدٌ في ذلكَ، ثمَّ أرشدَ العبادَ إلى ما [شُرعَ](5) عندَ رؤيةِ ذلكَ منَ الصلاةِ والدعاءِ ويأتي صفةُ الصلاةِ.
والأمرُ دليلُ الوجوبِ، إلَّا أنهُ حملهُ الجمهورُ على أنهُ سنةٌ مؤكّدةٌ لانحصارِ الواجباتِ في الخمسِ الصلواتِ، وصرّحَ أَبو عوانةَ في صحيحهِ(6) بوجوبِها، ونُقِلَ عن أَبي حنيفةَ(7) أنهُ أوجبَها، وجعلَ صلى الله عليه وسلم غايةَ وقتِ الدعاءِ والصلاةِ انكشافَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "إليها".
(2) في (أ): "الحديث".
(3) في "الصحاح" (4/ 1421).
(4) سورة الإسراء: الآية 59.
(5) في (ب): "يشرع".
(6) (2/ 366).
(7) انظر: "بدائع الصنائع" (1/ 280).

الكسوفِ، فدلَّ على أنَّها تفوتُ الصلاةُ بالانجلاءِ، فإذا انجلتْ وهوَ في الصلاةِ فلا يتمُّها بل يقتصرُ على ما فعلَ إلَّا أن في روايةٍ لمسلمٍ(1): فسلَّمَ وقدِ انجلتْ، فدلَّ أنهُ يتمُّ الصلاةَ وإنْ كانَ قد حصلَ الانجلاءُ، ويؤيّدُهُ القياسُ على سائرِ الصلواتِ؛ فإنَّها تقيَّدُ بركعةٍ كما سلفَ فإذا أتَى بركعةٍ أتمَّها.
وفيهِ دليلٌ على أنَّ فعلَها يتقيّدُ بحصولِ السببِ في أيِّ وقتٍ كانَ مِنَ الأوقاتِ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ، وعندَ أحمدَ وأبي حنيفةَ ما عدا أوقاتِ الكراهةِ، (وفي روايةٍ للبخاريِّ) أي: عن المغيرةِ (حتَّى تنجليَ) عوضُ قولهِ: تنكشفَ، والمعنى واحدٌ.
2/ 471 - وَللْبُخَارِيِّ(2) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه: "فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى
يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ". [صحيح]
(وللبخاريِّ من حديثِ أَبي بكرةَ رضي الله عنه: فصلُّوا وادعُوا حتَّى ينكشفَ ما بكمْ)، هوَ أولُ حديثٍ ساقهُ البخاريّ في بابِ الكسوفِ، ولفظهُ: "يكشفَ"، والمرادُ: يرتفعُ ما حلَّ بكمْ من كسوفِ الشمسِ أوِ القمرِ.

‌‌كيف يقرأ في صلاة الكسوف
3/ 472 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقَرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ(4): فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.
(وعن عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم جهرَ في صلاةِ الكسوفِ بقراءتهِ فصلَّى أربعَ ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ بدليلِ قولِها: (في ركعتينِ وأربعَ سجداتٍ. متفقٌ عليه، وهذا لفظُ مسلمٍ).--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 618 رقم 1/ 901) من حديث عائشة.
(2) في "صحيحه" (2/ 547 رقم 1063).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 146)، والبيهقي (3/ 332).
(3) البخاري (1065)، ومسلم (5/ 901).
(4) أي: لمسلم في "صحيحه" (4/ 901).

الحديثُ دليلٌ علي شرعيةِ الجهرِ بالقراءةِ في صلاةِ الكسوفِ، والمرادُ هنا: كسوفُ الشمسِ لما أخرجهُ أحمدُ(1) بلفظِ: "خسفتِ الشمسُ"، وقالَ: "ثمَّ قرأ فجهرَ بالقراءةِ"، وقدْ أخرجَ الجهرَ أيضًا الترمذيُّ(2)، والطحاويُّ(3)، والدارقطنيُّ(4)، وقد أخرجَ ابنُ خزيمةَ(5) وغيرُه عن عليٍّ عليه السلام مرفوعًا الجهرَ بالقراءةِ في صلاةِ الكسوفِ، وفي ذلكَ أقوالٌ أربعةٌ:
الأولُ: [أنهُ](6) يجهرُ بالقراءةِ مطلقًا في كسوفِ الشمسِ والقمرِ لهذا الحديثِ وغيرهِ، وهو وإنْ كانَ واردًا في كسوفِ الشمسِ، فالقمرُ مثلُه لجمعهِ صلى الله عليه وسلم بينَهما في الحُكْمِ حيثُ قال: "فإذا رأيتموهُما، أي: كاسفتينِ، فصلُّوا وادعُوا"، والأصلُ استواءُهما في كيفيةِ الصلاةِ ونحوها، وهوَ مذهبُ أحمدَ، وإسحاقَ، وأبي حنيفةَ، وابن خزيمةَ، وابنِ المنذرِ(7) وآخرينَ.
الثاني: يسرُّ مطلقًا لحديثِ ابن عباسٍ(8): "أنهُ صلى الله عليه وسلم قامَ قيامًا طويلًا نحوًا من--------------------------------------------
(1) في "الفتح الرباني" (6/ 182 رقم 1686) من حديث عائشة.
(2) في "السنن" (2/ 452 رقم 563) وقال: حديث حسن صحيح.
(3) في "شرح معاني الآثار" (1/ 333).
(4) في "السنن" (2/ 64 رقم 7) كلّهم من حديث عائشة.
وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (3/ 148): "فإن قلت: روى هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة في غير الزهري فكيف يكون حديثه هذا بلفظ: "وجهر بالقراءة فيها" حسنًا صحيحًا؟
قلت: لم يتفرَّد هو برواية هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري بل تابعه على ذلك سليمان بن كثير عند أحمد، وعقيل عند الطحاوي، وإسحاق بن راشد عند الدارقطني، قال الحافظ: وهذه طرق يعضد بعضها بعضًا يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل من أعلّه بتضعيف سفيان بن حسين وغيره" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 330).
(6) في (أ): "أن".
(7) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (5/ 298)، و"فتح الباري" (2/ 550)، و"البدائع" (1/ 281 - 281)، و"المجموع" (5/ 52).
(8) أخرجه البخاري (1052)، ومسلم (17/ 907)، وأبو داود (1189)، والنسائي (3/ 146)، والبيهقي (3/ 335) من رواية عطاء بن يسار عنه.

سورةِ البقرةِ"، فلو جهرَ لم يقدِّرْهُ بما ذكرَ، وقد علَّقَ [الشافعي](1) عن ابن عباسٍ: "أنهُ قامَ بجنبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكسوفِ فلم يسمعْ منهُ حرفًا"، ووصلهُ البيهقيُّ(2) من ثلاثِ طرقٍ أسانيدُها واهيةٌ، فيضعفُ القولُ بأنهُ يحتملُ أن ابنَ عباسٍ كانَ بعيدًا منهُ صلى الله عليه وسلم فلمْ يسمعْ جهرَهُ بالقراءةِ.
الثالثُ: أنهُ يخيّرُ [فيهما](3) بينَ الجهرِ والإسرار لثبوتِ الأمرينِ عنهُ صلى الله عليه وسلم ما
عرفتَ من أدلّةِ القولينِ.
الرابعُ: أنهُ يسرُّ في الشمسِ، ويجهرُ في القمرِ، وهوَ لمنْ عدا الحنفية منَ الأربعةِ عملًا بحديثِ ابن عباسٍ، وقياسًا على الصلواتِ الخمسِ، وما تقدمَ من دليلِ أهلِ الجهرِ مطلقًا أنهضُ مما قالوهُ.
وقد أفادَ حديثُ البابِ أن صفةَ صلاةِ الكسوفِ ركعتانِ، في كلِّ ركعةٍ ركوعانِ، وفي كلّ ركعةٍ سجدتانِ، ويأتي في شرحِ الحديثِ الرابعِ الخلافُ في ذلكَ.
(وفي روايةٍ) أي: لمسلمٍ عن عائشةَ (فبعثَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (مناديًا ينادي: الصلاةٌ جامعةٌ) بنصبِ الصلاةِ وجامعةٍ، فالأولُ على أنهُ مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، أي: احضُروا، والثاني على الحالِ، ويجوزُ رفعُهما على الابتداءِ والخبرِ، وفيهِ تقاديرُ أُخَرُ. وهوَ دليل على مشروعيةِ الإعلامِ بهذا اللفظِ للاجتماعِ لها، ولم يردِ الأمرُ بهذا اللفظِ عنهُ صلى الله عليه وسلم إلَّا في هذهِ الصلاةِ.

‌‌الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها
4/ 473 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ--------------------------------------------
(1) ذكره البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (5/ 154 رقم 7145).
وفي (ب): البخاري بدلًا عن الشافعي.
(2) في "معرفة السنن والآثار" (5/ 154 رقم 7146 و 7147 و 7148).
(3) زيادة من (ب).

رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2): صَلَّى حِينَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
(وعنِ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: انخسفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصلَّى فقامَ قيامًا طويلًا نحوًا من قراءةِ سورةِ البقرة، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا، ثمَّ رفعَ فقامَ قيامًا طويلًا، وهوَ دونَ القيامِ الأَوَّلِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا وهوَ دونَ [الركوع] (3) الأولِ، ثمَّ سجدَ، ثمَّ قامَ قيامًا طويلًا وهوَ دونَ القيامِ الأولِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا وهوَ دونَ الركوعِ الأولِ، ثمَّ رفعَ فقامَ طويلًا وهوَ دونَ القيامِ الأولِ، ثمَّ ركعَ ركوعًا طويلًا وهوَ دونَ الركوعِ الأول، [ثمَّ رفع رأسهُ](3)، ثمَّ سجدَ، ثم انصرفَ وقد انجلتِ الشمسُ فخطبَ الناسَ. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاري). قولُه: فصلَّى، ظاهرُ الفاء التعقيبُ.
واعلمْ أن صلاةَ الكسوفِ [وردت](4) على وجوهٍ كثيرةٍ(5) ذكرَها الشيخانِ(6)،--------------------------------------------
(1) البخاري (1052)، ومسلم (17/ 907).
(2) في "صحيحه" (2/ 627 رقم 18/ 908).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب): "رويت".
(5) انظر: "الروضة الندية" لصدِّيق حسن خان (1/ 388 - 389) بتحقيقنا.
(6) البخاري (1044)، ومسلم (951) من حديث عائشة.
والبخاري (1042)، ومسلم (914) من حديث ابن عمر.
والبخاري (1052)، ومسلم (907) من حديث ابن عباس.
ومسلم (10/ 904) من حديث جابر.
ومسلم (909) من حديث ابن عباس.