📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

إنَّما تمنَّتْ ذلكَ لمثلِ هذا الأمرِ المخوفِ من كفرِ مَنْ كفرَ، وشقاوةِ مَنْ شقيَ بسبَبِهَا.
وفي قولهِ: "فإنْ كانَ لا بدَّ متمنّيًا"، يعني إذا ضاقَ صدرهُ، وفقدَ صبرَه عدلَ إلى هذا الدعاءِ، وإلَّا فالأَوْلى لهُ أنْ لا يفعلَ ذلكَ.

‌‌صفة النزع للمؤمن
3/ 502 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ"، رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2). [صحيح]
(وعن بريدةَ) هوَ ابنُ الحصيبِ (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: المؤمنُ يموتُ بعَرقِ) بفتحِ العينِ المهملةِ والراءِ، (الجبينِ. رواهُ الثلاثةُ، وصحَّحة ابن حبانَ)، وأخرجهُ أحمدُ(3)، وابنُ ماجه(4)، وجماعةٌ، وأخرجه الطبرانيُّ(5) من حديثٍ ابن مسعودٍ، وفيهِ وجهانِ، أحدُهما: أنهُ عبارةٌ عمَّا يكابدهُ من شدَّةِ السياقِ [الذي](6) يعرقُ دونَه جبينُه، أي: يشدَّدُ عليهِ تمحيصًا لبقيةِ ذنوبهِ، والثاني: أنهُ كنايةٌ عن كدِّ--------------------------------------------
(1) الترمذي (982) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (4/ 6 رقم 1829)، ولم يخرجه أبو داود.
(2) في "الإحسان" (7/ 281 رقم 3011) بسند صحيح على شرط البخاري، مُسَدَّد لم يرو له مسلم ومن فوقه على شرطهما، قاله الشيخ شعيب.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1452)، وأحمد (5/ 350)، والحاكم (1/ 361) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وتعقبه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 35) بقوله: "وفيه نظر لا مجال لذكره هنا، لا سيما أن أحد إسنادي النسائي - (4/ 5 رقم 1828) - صحيح على شرط البخاري".
وأخرجه أحمد (5/ 357)، والطيالسي رقم (808) من طريق مثنى بن سعيد به. وأورده البغوي في "شرح السنة" (5/ 297 - 298) عنه.
والخلاصة: فالحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في "المسند" (5/ 350) وقد تقدم.
(4) في "السنن" (1/ 467 رقم 1452) وقد تقدم.
(5) في "الكبير والأوسط" كما في "المجمع" (2/ 325) وقال الهيثمي: ورجاله ثقات رجال الصحيح.
(6) في (ب): "التي".

المؤمنِ في طلبِ الحلالِ وتضييقهِ على نفسهِ بالصومِ والصلاةِ، حتَّى يلقَى اللَّهَ تعالى فيكونُ الجارُّ والمجرورُ في محلِّ النصبِ على الحالِ.
والمعنَى على الأولِ أن حالَ الموتِ ونزوعَ الروحِ شديدٌ عليهِ، فهو صفةٌ لكيفيّةِ الموتِ وشدّتِه على المؤمنِ، والمعنَى على الثاني أنهُ يدركُه [الموتُ](1) في حالِ كونهِ على هذه الحالةِ الشديدةِ التي يعرقُ منها الجبينُ، فهو صفةٌ للحالِ التي يفاجئُه الموتُ عليها.

‌‌الترغيب في تلقين المحتضَر لا إله إلا الله محمد رسول الله
4/ 503 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وأبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) وَالأَرْبَعَةُ(3). [صحيح]
(وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ قالا: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لقِّنُوا موتاكم) أي: الذينَ في سياقِ الموتِ، فهوَ مجازٌ (لا إلهَ إلَّا اللَّهُ. رواهُ مسلمٌ والأربعة)، وهذا لفظُ مسلمٍ. ورواهُ ابنُ حبانَ(4) بلفظهِ وزيادةِ: "فمنْ كانَ آخرَ قولهِ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ دخلَ الجنةَ يومًا من الدهرِ، وإنْ أصابَهُ ما أصابهُ قبل ذلكَ". وقد غلطَ مَنْ نسبهُ إلى الشيخينِ، أو إلى البخاريِّ.
ورَوَى ابنُ أبي الدنيا(5) [عن حذيفةَ](6) بلفظِ: "لقِّنوا موتاكمْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ؛ فإنَّها تهدمُ ما قبلَها مِنَ الخطايا"، وفي البابِ أحاديثُ صحيحةٌ.
وقولُه: "لقِّنُوا" المرادُ: تذكيرُ الذي في سياقِ الموتِ هذا اللفظَ الجليلَ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (1/ 632 رقم 6/ 911) من حديث أبي سعيد.
• و (2/ 631 رقم 8/ 912) من حديث أبي هريرة.
(3) أبو داود (3117)، الترمذي (976)، والنسائي (4/ 5)، وابن ماجه (1445) من حديث أبي سعيد.
• وابن ماجه (1444) من حديث أبي هريرة.
(4) في "الإحسان" (7/ 272 رقم 3004) من حديث أبي هريرة.
(5) في "المحتضَرين" (1/ 2).
(6) زيادة من (ب).

وذلكَ ليقولَها فتكونَ آخرَ كلامهِ فيدخلَ الجنةَ كما سبقَ(1)، فالأمرُ في الحديثِ بالتلقينِ عام لكلِّ مسلمٍ يحضرُ مَنْ هوَ في سياقِ الموتِ، وهوَ أمرُ ندبٍ، وكرهَ العلماءُ الإكثارَ عليهِ والموالاةَ لئلّا يضجرَ، ويضيقَ حالُه، ويشتدَّ كربُه فيكرهُ ذلكَ بقلبهِ، ويتكلّمُ بما لا يليقُ.
قالُوا: [فإذا](2) تكلَّمَ مرةً فيعادُ عليهِ العرضُ ليكونَ آخرَ كلامهِ، وكأنَّ المرادَ بقولِ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، أي: وقولِ محمدٌ رسولُ الله، فإنَّها لا تُقْبَلُ إحداهُما إلَّا بالأُخرى، كما علمَ.
والمرادُ بموتاكمْ موتَى المسلمينَ. وأمّا موتَى غيرِهم فيعرضُ عليهمُ الإسلام [كما عرضهُ صلى الله عليه وسلم على عمِّهِ عندَ السياقِ(3)، وعلى الذميِّ الذي كانَ يخدمه فعادَهُ وعرضَ عليهِ الإسلامَ(4) فأسلم](5)، وكأنهُ خصَّ في الحديثِ موتَى أهلِ الإسلامِ، لأنَّهُم الذينَ يقبلونَ ذلكَ، ولأنَّ حضورَ أهلِ الإسلامِ عندَهم هوَ الأغلبُ بخلافٍ الكفارِ، فالغالبُ أنهُ لا يحضرُ [موتاهم](6) إلَّا الكفارُ.
(فائدةٌ): يحسنُ أنْ يذكَّرَ المريضُ بسعةِ رحمةِ اللَّهِ ولطفهِ وبرّهِ، فيحسنُ ظنَّهُ بربِّهِ لما أخرجهُ مسلمٌ(7) من حديثٍ جابرٍ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ قبلَ موتهِ: "لا يموتنَّ أحدُكم إلَّا وهوَ يحسنُ الظنَّ باللَّهِ". وفي الصحيحينِ(8) مرفوعًا من حديثٍ أبي هريرةَ قالَ: "قالَ الله: أنا عندَ ظنِّ عبدي بي". ورَوَى ابنُ أبي الدُّنيا(9) عن إبراهيمَ، قالَ: "كانُوا يستحبونَ أنْ يلقِّنوا العبدَ محاسنَ عملهِ عندَ موتهِ لكي يحسنَ ظنَّهُ بربِّهِ".--------------------------------------------
(1) بشرط أن يكون خالصًا بها قلبه وعاملًا بمقتضاها من التوحيد كما دلَّت عليه النصوص.
(2) في (ب): "وإذا".
(3) أخرجه البخاري (4675)، ومسلم (1/ 54 رقم 39/ 24) عن المسيّب.
(4) أخرجه البخاري (رقم 1290 - البغا) من حديث أنس.
(5) زيادة من (ب).
(6) في (أ): "موتهم".
(7) في "صحيحه" (4/ 2205 رقم 2877).
قلت: وأخرجه أبو داود (3113)، وابن ماجه (4167).
(8) البجاري (7405)، ومسلم (2/ 2675).
(9) في كتاب "المحتضَرين" كما في "التلخيص" (2/ 104).

وقد قالَ بعضُ أئمةِ العلمِ: إنهُ يحسنُ جمعُ أربعينَ حديثًا في الرجاءِ تقرأُ على المريضِ فيشتدُّ حسنُ ظنِّه باللَّهِ، فإنهُ تعالى عندَ ظنِّ عبدهِ بهِ، وإذا امتزجَ خوفُ العبدِ برجائِهِ عندَ سياقِ الموتِ فهوَ محمودٌ، [أخرجَه](1) الترمذيُّ(2) بإسنادٍ جيدٍ من حديثٍ أنسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم دخلَ على شابٍّ وهوَ في الموتِ [فقيل](3): كيفَ تجدُكَ؟ قال: أرجُو اللَّهَ وأخافَ ذنوبي. فقالَ صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هذا الموطنِ إلَّا أعطاهُ اللَّهُ ما يرجوهُ، وأمَّنَهُ مما يخافُ".
(فائدةٌ) أخرى: ينبغي أن يوجَّهَ مَنْ هوَ في السياق [إلى](4) القبلةِ لما أخرجهُ الحاكمُ(5) وصحَّحهُ من حديثٍ أبي قتادةَ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ قدمَ المدينةَ سألَ عن البراءِ بن معرورٍ، قالُوا: توفّيَ وأوصَى [بثلثِ مالهِ](6) لكَ يا رسولَ اللَّهِ، وأوصَى أنْ يوجهَ القبلةَ إذا احتُضرَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أصابَ الفطرةَ، وقد رددتُ ثلثَه على ولدهِ، ثمَّ ذهبَ فصلَّى عليهِ"، وقالَ: "اللَّهُمَّ اغفرْ لهُ وأدخلْه جنّتكَ وقد فعلتَ". وقال الحاكمُ(7): لا أعلمُ في توجيهِ المحتضَرِ للقبلةِ غيرَه.

‌‌قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث
5/ 504 - وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقَرَأوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(8)، وَالنَّسَائِيُّ(9)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(10). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في (أ): "أخرج".
(2) في "السنن" (3/ 311 رقم 983) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه وابن ماجه (4261).
وهو حديث حسن، حسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه.
(3) في (أ): "فقال".
(4) زيادة من (ب).
(5) في "المستدرك" (1/ 353 - 354) وقال: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.
(6) في النسخة (أ): "بثلثه".
(7) في "المستدرك" (1/ 354). قلت: وانظر: "الروضة الندية" لصدِّيق حسن خان بتحقيقنا (1/ 400).
(8) في "السنن" (3/ 489 رقم 3121).
(9) في "عمل اليوم والليلة" (ص 581 رقم 1074).
(10) في "الموارد" (رقم 720).=

(وعن معقلِ بن يسارٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: اقرأوا على موتاكُمْ) قالَ ابنُ حبانَ: أرادَ بهِ مَنْ حضرتْهُ المنيَّةُ لا أن الميتَ يقرأُ عليهِ (يسَ. رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ)، وأخرجهُ أحمدُ، وابنُ ماجَهْ من حديثٍ سليمانَ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن ماجه (1448)، والحاكم (1/ 565)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 383)، وأحمد (5/ 26 و 27)، والطيالسي (ص 126 رقم 931) كلهم من حديث معقل بن يسار. قال الحاكم: "أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة"، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (3/ 151) وقال: "ولكن للحديث علّة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في "الميزان" (4/ 550 رقم 10404) فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: "عن أبيه، عن أنس، لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام". قلت: وتمام كلام ابن المديني "وهو مجهول". وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (7/ 664) على قاعدته في تعديل المجهولين.
ثم إن الحديث له علة أخرى: وهي الاضطراب، فبعض الرواة يقول: "وعن أبي عثمان عن أبيه عن معقل"، وبعضهم: "عن أبي عثمان عن معقل"، لا يقول: "عن أبيه" وأبوه غير معروف أيضًا.
فهذه ثلاث علل:
1 - جهالة أبي عثمان.
2 - جهالة أبيه.
3 - الاضطراب.
وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في "التلخيص الحبير" (2/ 104). وقال: "ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. وأمّا في مسند أحمد (4/ 105) من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتدّ سوقه، فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس)، قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفّف عنه بها. قال صفوان: "وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد".
قال الألباني في "الإرواء" (3/ 152): "فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله عنه، ورجاله ثقات غير المشيخة، فإنهم لم يسموا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيّما وهم من التابعين.
وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: "إذا قرئت … " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هون الله عليه". رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 188) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعًا به.
ومروان هذا قال أحمد والنسائي: "ليس بثقة"، وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: "يضع الحديث". "الميزان" (4/ 90)، و"المجروحين" (3/ 13) ومن طريقه الديلمي إلّا أنه قال: "عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كما في "التلخيص الحبير" (2/ 104).

التيميِّ عن أبي عثمانَ، وليسَ بالنهدي عن أبيهِ عن معقلِ بن يسارٍ، ولم يقلِ النسائيُّ وابنُ ماجَهْ عن أبيهِ، وأعلَّهُ ابنُ القطانِ بالاضطرابِ والوقفِ، وبجهالةِ حالِ أبي عثمانَ وأبيهِ، ونُقِلَ عن الدارقطنيِّ أنهُ قالَ: هذا حديثٌ مضطربُ الإسنادِ، مجهولُ المتنِ، ولا يصحُّ.
وقالَ أحمدُ في مسندهِ(1): حدثنا صفوانُ قالَ: كانتِ المشيخةُ يقولونَ: إذا قرئتْ يس عندَ الموتِ خففَ بها عنهُ، وأسندَه صاحبُ الفردوس [الديلمي](2) عن أبي الدرداءِ وأبي ذرٍّ: قالَا: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما من ميِّتٍ يموتُ فَيُقْرَأُ عندَه يسَ إلَّا هوَّنَ اللَّهُ عليهِ"، وهذانِ يؤيّدانِ ما قالهُ ابنُ حبانَ من أن المرادَ به المحتضَرُ، وهما أصرحُ في ذلكَ مما استدلَّ به.
وأخرجَ أبو الشيخِ في فضائلِ القرآن(3)، وأبو بكرٍ المِرَوزيّ في كتابِ الجنائزِ عن أبي الشعثاءِ صاحبِ ابن عباسٍ أنهُ يستحبُّ قراءةُ سورةِ الرعدِ(4)، وزادَ فإنَّ ذلكَ يخفّفُ عن الميتِ، وفيهِ أيضًا عن الشعبيِّ(5): كانت الأنصارُ يستحبونَ أنْ تقرأ عندَ الميتِ سورةُ البقرةِ(6).

‌‌يندب تغميض بصر الميت
6/ 505 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ"، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيرٍ، فَإِن المَلَاِئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ،--------------------------------------------
(1) (4/ 105).
(2) زيادة من (أ).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 104).
(4) وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 237) عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت سورة الرعد.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 236) عنه.
(6) اعلم أن قراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث - "أحكام الجنائز" (ص 11) - بل أنكر الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت بسورة يس والأنعام، وعلّل ذلك بأنه لم يكن من عمل الناس - "المدخل" لابن الحاج (3/ 240).

وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقبِهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعن أمِّ سلمةَ قالتْ: دخلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وقد شقَّ بَصَرَهُ) في شرحِ مسلمٍ أنهُ بفتحِ الشينِ، ورفعِ (بصرُهُ) وهوَ فاعلُ شقَّ، هكذا ضبطناهُ وهوَ المشهورُ، وضبطَ بعضُهم بصرَه بالنصبِ وهوَ صحيحٌ أيضًا" فالشينُ مفتوحةٌ بلا خلافٍ (بصرَهُ فأغمضَهُ ثمَّ قالَ: إنَّ الروحَ إذا قُبضَ اتبعهُ البصرُ، فضجَّ ناسٌ من أهلهِ فقالَ: لا تدعُوا على أنفسِكم إلَّا بخيرٍ، فإنَّ الملائكةَ تؤمّنُ على ما تقولونَ) أي: من الدعاءِ (ثمَّ قالَ: اللَّهمّ اغفرْ لأبي سلمةَ، وارفعْ درجتَه في المهديينَ، وافسحْ لهُ في قبرهِ، ونوِّرْ لهُ فيهِ، واخلفْه في عَقِبهِ. رواهُ مسلمٌ).
يقالُ: شقَّ الميتُ بصرَهُ إذا حضرَهُ الموتُ وصارَ ينظرُ إلى الشيءِ لا يرتدُّ عنهُ طرفهُ. وفي إغماضِه صلى الله عليه وسلم طرفَهُ دليلٌ على استحبابِ ذلكَ. وقد أجمعَ عليهِ المسلمونَ؛ وقد علّلَ في الحديثِ ذلكَ بأنَّ البصرَ يتبعُ الروحَ. أي: ينظرُ أينَ يذهبُ.
والحديثُ من أدلّةِ مَنْ يقولُ: إنَّ الأرواحَ أجسامٌ لطيفةٌ متحلّلةٌ في البدنِ، وتذهبُ الحياةُ من الجسدِ بذهابِها، وليسَ عرضًا كما يقولُه آخرونَ. وفيهِ دليلٌ على أنهُ يدْعَى للميتِ عندَ موتهِ، ولأهلهِ، وعقبهِ، بأمورِ الآخرةِ والدنيا، وفيهِ دلالةٌ على أن الميتَ ينعَّمُ في قبرهِ أو يعذَّبُ.

‌‌تسجية الميِّت
7/ 506 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. متفقٌ عليهِ(2). [صحيح]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ توفيَ سجِّيَ ببُردٍ حِبَرَةٍ) بالحاءِ المهملةِ، فموحدةٍ، فراءٍ، فتاء تأنيثٍ بزنةِ عِنبَةٍ (متفقٌ عليهِ).--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 634 رقم 7/ 920).
قلت: وأخرجه أبو داود (3117)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 299 - 300 رقم 1468)، الترمذي (977).
(2) البخاري (1241، 1242)، ومسلم (942).
قلت: وأخرجه أبو داود (3148).

التسجيةُ بالمهملةِ والجيمِ: التغطيةُ، أي: غُطِّيَ، والبردُ يجوزُ إضافتهُ إلى الحِبرةِ ووصفُه بها، والحبرةُ ما كانَ لها أعلامٌ، وهي منْ أحبِّ اللباسِ إليهِ صلى الله عليه وسلم، وهذهِ التغطيةُ قبلَ الغسل فيما يظهر. قال النوويُّ في شرحِ مسلمٍ(1): إنهُ مجمعٌ عليها، وحكمتهُ صيانةُ الميتِ عن الانكشافِ وسترِ عورتهِ المتغيرةِ عن الأعينِ. قالُوا: وتكونُ التسجيةُ بعدَ نزعِ ثيابِهِ التي توفّيَ فيها لئلّا يتغيّرَ بدنُه بسبِبها.

‌‌تقبيل الميِّت
8/ 507 - وَعَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعنها) أي: عائشةَ (أن أبا بكرٍ الصدِّيقَ قبَّلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدَ موتهِ. رواهُ البخاريُّ)، استُدلَّ بهِ على جوازِ تقبيلِ الميتِ بعدَ موتهِ، وعلى أنها تندبُ تسجيتُه، وهذهِ أفعالُ صحابةٍ بعدَ [وفاتهِ](3) لا دليلَ فيها لانحصارِ الأدلةِ في الأربعةِ، نعمْ هذهِ الأفعالُ جائزةٌ على أصلِ الإباحةِ. وقد أخرجَ الترمذيُّ(4) من حديثِ عائشةَ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلَ عثمانَ بن مظعونٍ، وهوَ ميتٌ وهو يبكي أو قالَ: وعيناهُ تهرقانِ"، قال الترمذيُّ(5): حديثُ عائشةَ حسنٌ صحيحٌ.

‌‌المبادره بقضاء دين الميِّت
9/ 508 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ--------------------------------------------
(1) (7/ 10).
(2) في "صحيحه" (3/ 113 رقم 1241، 1242).
(3) في (أ): "موته".
(4) في "السنن" (3/ 314 رقم 989) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (3163)، والحاكم (1/ 361)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 361)، وابن ماجه (1456)، وأحمد (6/ 43، 55، 206). قال الحاكم: هذا حديث متداول بين الأئمة، إلَّا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وكذا قال الذهبي، قلت: وعاصم هذا ضعيف، ولكن للحديث شواهد، فهو بها صحيح، والله أعلم.
(5) في "السنن" (3/ 315).

بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالتِّرْمِذِيّ(2) وحَسَّنَهُ. [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدَينهِ حتى يُقضى عنهُ. رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ وحسَّنهُ). [و](3) قد وردَ التشديدُ في الدَّينِ حتَّى تركَ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على مَنْ ماتَ وعليهِ دينٌ حتَّى تحمَّلَه عنهُ بعضُ الصحابةِ(4). وأخبرَ صلى الله عليه وسلم أنهُ يغفرُ للشهيدِ عندَ أولِ دفعةٍ من دمهِ كلُّ ذنب إلَّا الدَّينَ(5).
[وهذا الحديثُ منَ الدلائلِ](6) على أنهُ لا يزالُ الميتُ مشغولًا بدَيْنِهِ بعدَ موتهِ، ففيهِ حثٌّ على التخلّصِ عنهُ قبلَ الموتِ، وأنهُ أهمُّ الحقوقِ، وإذا كانَ هذا [في] (3) الدَّيْنِ المأخوذِ برضَا [صاحبه](7)، فكيفَ بما أُخِذَ غصْبًا ونَهْبًا وسلْبًا.

‌‌غسل الميت وتكفينه
10/ 509 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: "اغْسُلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 440 و 475).
(2) في "السنن" (3/ 389 رقم 1078 ورقم 1079) وقال: حديث (1079) حسن، وهو أصح من حديث (1078). قلت: بل حديث أبي هريرة صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2413)، والشافعي في ترتيب المسند (2/ 190)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 202 رقم 2147) وقال: هذا حديث حسن. وصحّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
(3) زيادة من (ب).
(4) أخرجه أحمد (3/ 330)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 74)، والحاكم (2/ 58) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 39) وقال: رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد والبزار بإسناد حسن، كلهم من حديث جابر.
(5) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 461)، ومسلم في "صحيحه" (117/ 1885)، والبغوي في شرح السنة" (8/ 200 رقم 2144).
(6) في (أ): "هذا دليل".
(7) في (أ): "أربابه".
(8) البخاري (1849). ومسلم (1206).
قلت: وأخرجه أبو داود (3238)، والترمذي (951)، وابن ماجه (3084)، والنسائي (5/ 195 - 197)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 321 رقم 1480) وغيرهم.

(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الذي سقطَ عن راحلتهِ [فماتَ])(1) [و](2) ذلك وهوَ واقفٌ بعرفةَ على راحلتهِ كما في البخاريِّ: (اغسلوهُ بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوهُ في ثوبيهِ. متفقٌ عليهِ). تمامُه: "ولا تحنِّطُوهُ، ولا تخمِّرُوا رأسَهُ"، وبعدَهُ في البخاريِّ: "فإنهُ يبعثُ يومَ القيامةِ ملبّيًا".
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ غسلِ الميتِ؛ قالَ النوويُّ(3): الإجماعُ على أن غسلَ الميتِ فرضُ كفايةٍ. قالَ المصنفُ بعدَ نقلهِ في الفتحِ: وهوَ ذهولٌ شديد؛ فإنَّ الخلافَ فيهِ مشهورٌ عندَ المالكيةِ حتَّى إنَّ القرطبيَّ رجَّحَ في شرحِ مسلمٍ أنهُ سنةٌ، ولكنَّ الجمهورَ على وجوبهِ. وقد ردَّ ابنُ العربي على مَنْ لمْ يقلْ بذلكَ. وقالَ: قد تواردَ القولُ والعملُ وغسلُ الطاهرِ المطهّرِ، فكيفَ بمنْ سواهُ، ويأتي كمّيةُ الغسلاتِ في حديثِ أمِّ عطيةَ قريبًا(4). وقولُه: "بماءٍ وسدرٍ"، ظاهرُه أنهُ يخلطُ السدرُ بالماءِ في كلِّ مرةٍ من مراتِ الغسلِ. قيلَ: وهوَ يُشعرُ بأنَّ غسل الميتِ للتنظيفِ لا للتطهيرِ؛ لأنَّ الماءَ المضافَ لا يُتَطَهَّرُ بهِ. قيلَ: وقدْ يقالُ: يحتملُ أن السدرَ لا يغيرُ وصفَ الماءِ فلا يصيرُ مضافًا، وذلكَ بأنْ يمعَكَ بالسدرِ، ثمَّ يغسلُ بالماءِ في كلِّ مرةٍ. وقالَ القرطبيُّ: يجعلُ السدرُ في ماءٍ ثمَّ يخضخضُ إلى أن تخرجَ رغوتُه، ويدلكَ بهِ جسدُ الميتِ، ثمَّ يصبَّ عليهِ الماءُ القُراحُ، هذهِ غسلَةٌ. وقيلَ: لا يطرحُ السدرُ في الماءِ، أي: لئلا يمازجَ الماءَ فيُغَيِّرَ وصفَ الماءِ المطلقِ.
وتمسَّكَ بظاهرِ الحديثِ بعضُ المالكيةِ فقالَ: غسلُ الميتِ إنَّما هو للتنظيفِ، فيجزئُ الماءُ المضافُ كماءِ الوردِ ونحوِه. وقالُوا: إنَّما يكرهُ لأجلِ السرفِ. والمشهورُ عندَ الجمهور أنهُ غسلٌ تعبديٌّ يشترطُ فيهِ ما يشترطُ في الاغتسالاتِ الواجبةِ والمندوبةِ.
وفي الحديثِ النهيُ عن تحنيطهِ، ولم يذكرْهُ المصنفُ كما عرفتَ. وتعليلُه بأنهُ يبعثُ ملبّيًا يدلُّ على أن علةَ النهي كونُه ماتَ محرِمًا، فإذا انتفتِ العلةُ انتفى النهيُ، وهو يدلّ على أن الحنوط للميت كان أمرًا متقرّرًا عندهم.--------------------------------------------
(1) كلمة (فمات) زائدة من في (أ).
(2) في (أ): "وكان".
(3) في "المجموع" (5/ 128).
(4) رقم (12/ 511).

وفيه أيضًا النهيُ عن تخميرهِ وتغطيةِ رأسهِ لأجلِ الإحرامِ، فمنْ ليسَ بمُحرم يحنَّطُ ويخمَّرُ رأسُه، والقولُ بأنهُ ينقطعُ حكمُ الإحرامِ بالموتِ كما تقولُه الحنفيةُ، وبعضُ المالكيةِ خلافُ الظاهرِ. وقد ذكرَ في الشرحِ خلافَهم وأدلَّتهم، وليستْ بناهضةٍ على مخالفةِ ظاهرِ الحديثِ، فلا حاجةَ إلى سردِها.
وقولُه: "وكفّنوهُ في ثوبينِ"، يدلُّ على وجوب التكفينِ، وأنهُ لا يشترطُ فيهِ أنْ يكونَ وترًا، وقيلَ: يحتملُ أن الاقتصارَ عليهما لأنهُ ماتَ فيهما، وهوَ متلبّسٌ بتلك العبادةِ الفاضلةِ، ويحتملُ أنهُ لم يجدْ له غيرَهما، وأنهُ من رأسِ المالِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بهِ ولم يستفصلْ هل عليهِ دينٌ مستغرقٌ أم لا. وورَدَ الثوبين في هذهِ الروايةِ مطلقينِ، وفي روايةٍ في البخاريِّ(1): في ثوبيهِ، وللنسائي(2): في ثوبيهِ الَّذَينِ أحرمَ فيهما.
قالَ المصنفُ(3): و [فيه](4) استحبابُ تكفينِ الميتِ في ثيابِ إحرامهِ، وأنَّ إحرامَه باقٍ، وأنهُ لا يكفَّنُ في المخيطِ. وفي قولهِ: "يبعثُ ملبِّيًا"، ما يدلُّ [على أن من](5) شرعَ في عملِ طاعةٍ ثمَّ حيلَ بينَه وبينَ تمامِها بالموتِ أنهُ يرجَى لهُ أن يكتبَهُ اللَّهُ في الآخرةِ منِ أهلِ ذلكَ العمل.

‌‌كيفية غسل رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -
11/ 510 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6)، وَأَبُو دَاوُدَ(7). [صحيح]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لما أرادُوا غسلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالوا: واللَّهِ ما ندري نجرِّدُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (4/ 64 رقم 1851).
(2) في "السنن" (4/ 39 رقم 1904).
(3) في "الفتح" (3/ 138).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "لمن".
(6) في "المسند" (6/ 267) بسند صحيح.
(7) في "السنن" (3/ 502 رقم 1341).
قلت: وأخرجه الحاكم (59/ 3 - 60)، والبيهقي (3/ 387)، وابن ماجه (1/ 470 رقم 1464)، والطياسي (1530).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصحَّحه في "الأحكام" (ص 49).

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما نجرّد موتانا أم لا؟ الحديثَ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ)، وتمامُهُ عندَ أبي داودَ: "فلمَّا اختلفُوا ألقَى اللَّهُ عليهمُ النومَ حتَّى ما مِنْهُم من أحدٍ إلَّا وذقنُهُ في صدرهِ، ثمَّ كلَّمَهم مكلِّمٌ من ناحيةِ البيتِ لا يدرونَ مَنْ هوَ: اغسلُوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عليهِ ثيابهُ، فغسلوهُ وعليهِ قميصهُ، يصبُّونَ الماءَ فوقَ القميصِ ويدلكونهُ بالقميصِ دونَ أيديهم".
وكانتْ عائشةُ تقولُ(1): "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نساؤُه"، وفي روايةٍ لابنِ حبانَ(2): "وكانَ الذي أجلسَهُ في حجرِهِ عليٌّ بنُ أبي طالب عليه السلام". ورَوَى الحاكمُ(3) قالَ: "غسَّلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام وعلى يدِ عليّ خرقةٌ فغسلهُ، فأدخلَ يدَه تحتَ القميصِ فغسلَه، والقميصُ عليهِ". ورَوى ذلكَ الشافعيُّ(4) عن مالكٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ. وفي هذهِ القصةِ دلالةٌ على أنهُ صلى الله عليه وسلم ليسَ كغيرهِ منَ الموتَى.

‌‌كيفية غسل ابنته زينب
12/ 511 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكثَرَ مِنْ ذلِكَ إِن رَأَيْتُن ذلِكَ، بِمَاءٍ--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد (6/ 267)، وأبو داود (3141)، والحاكم (3/ 59 - 60)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 387)، وفي "الدلائل" (7/ 242)، وابن حبان (14/ 595 رقم 6627)، وابن ماجه (1464) من حديث عائشة.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 474 رقم 519/ 1464): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد - أي إسناد ابن ماجه - فقد رواه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق مصرِّحًا بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. ورواه الإمام الشافعي في مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق الحاكم.
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد فذكره بزيادة طويلة كما بينته في زوائد المسانيد العشرة" اهـ.
(2) في "الإحسان" (14/ 596 رقم 6628) بإسناد قوي، وانظر كلام الشيخ شعيب عليه.
(3) في "المستدرك" (3/ 59 - 60).
(4) في "بدائع المنن" (1/ 209 رقم 552).

وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأخَيرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَّمَا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَفِي رِوَايَةٍ(2): "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الوضُوءِ مِنْهَا"، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ(3): "فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا". [صحيح]
(وعن أمِّ عطيةَ) تقدمَ اسمُها، وفيهِ خلافٌ، وهي أنصاريةٌ (قالتْ: دخلَ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحنُ نغسلُ ابنتَه) لم تقعْ في شيءٍ من رواياتِ البخاريِّ مسمَّاةً، والمشهورُ أنها زينبُ زوجُ أبي العاصِ، كانتْ وفاتُها في أولِ سنةٍ ثمانٍ، ووقعَ في رواياتٍ أنَّها أمُّ كلثومٍ، ووقعَ في البخاريِّ(4) عن ابن سيرينَ: "لا أدري أيَّ بناتهِ".
(فقالَ: اغسلنَها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلكَ إنْ رأيتنَّ ذلكَ بماءٍ وسدرٍ، واجعلنَ في الأخيرةِ كافورًا أو شيئًا من كافورٍ)، هوَ شكٌّ من الراوي أيُّ اللفظينِ قَال، والأول محمولٌ على الثاني لأنهُ نكرةٌ في سياقِ الإثباتِ فيصدقُ بكلِّ شيءٍ منهُ، (فلمَّا فرغْنا آذنَّاهُ) في البخاري: "أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهنَ: فإذا فرغتُنَّ آذنَّني"، ووقعَ [في](5) روايةِ البخاري: "فلما فرغْنَ" عوضًا عن فرغْنا، (فألقى إلينا حقوهُ)، وفي لفظِ البخاري: "فأعطانا حقوهُ"، وهو بفتحِ المهملةِ، ويجوزُ كسرُها، وبعدَها قافٌ ساكنةٌ. والمرادُ هنا: الإزارُ، وأطلقَ على الإزارِ مجازًا؛ إذْ معناهُ الحقيقي: معقدُ الإزارِ، فهوَ من تسميةِ الحال باسمِ المحلِّ (فقالَ: أشعرْنَها إياهُ. متفقٌ عليهِ)، أي: اجعلْنَه شعارَها، أي: الثوبَ الذي يلي جسدَها.
(وفي روايةٍ) أي: للشيخينِ عن أمِّ عطيةَ (ابدأنَ بميامِنها ومواضعِ الوضوءِ منها، وفي لفظٍ للبخاريِّ) أي: عن أمِّ عطيةَ (فضفرْنا شعرَها ثلاثةَ قرونٍ فألقيناهُ خلفَها). دلَّ الأمرُ في قولهِ: "اغسلْنَها ثلاثًا" على أنهُ يجبُ ذلكَ العددُ، والظاهرُ--------------------------------------------
(1) البخاري (1253)، ومسلم (38/ 939).
قلت: وأخرجه أبو داود (3142)، والترمذي (990)، والنسائي (4/ 31)، وابن ماجه (1458)، وأحمد (5/ 84).
(2) البخاري (1255)، ومسلم (43/ 939).
(3) في "صحيحه" (3/ 134 رقم 1263).
(4) في "صحيحه" (3/ 133 رقم 1261).
(5) كلمة "في" زيادة من (أ).

الإجماعُ على إجزاءِ الواحدةِ، فالأمرُ بذلكَ محمولٌ على الندبِ، وأمّا أصلُ الغسلِ فقد علمَ وجوبُه من محلٍّ آخرَ، وقيلَ: تجبُ الثلاثُ. وقولُه: "أو خمسًا"، أو للتخييرِ [لا للترتيب](1) هوَ الظاهرُ، وقولُه: "أو أكثرَ"، قدْ فسِّرَ في روايةٍ: أو سبعًا بدلَ قوله: أوْ أكثرَ من ذلكَ، وبهِ قالَ أحمدُ وكرهَ الزيادةَ على سبعٍ.
قالَ ابنُ عبد البرِّ(2): لا أعلمُ أحدًا قالَ بمجاوزةِ السبعِ، إلَّا أنهُ وقعَ عندَ أبي داودَ(3) أوْ سبعًا أو أكثرَ منْ ذلكَ، فظاهرُها شرعيةُ الزيادةِ على السبعِ.
وتقدَّمَ الكلامُ في كيفيةِ غسلةِ السدرِ، قالُوا: والحكمةُ فيهِ أنهُ يليِّنُ جسدَ الميتِ. وأما غسلةُ الكافورِ، فظاهرُه أنهُ يجعلُ الكافورُ في الماءِ ولا يضرُّ الماءَ تغيرَهُ بهِ، والحكمةُ فيهِ أنهُ يطيبُ رائحةَ الموضعِ لأجلِ مَنْ حضرَ مِنَ الملائكةِ وغيرِهم، معَ أن فيهِ تجفيفًا وتبريدًا وقوةَ نفوذٍ وخاصيةً في تصليبِ جسدِ الميتِ، وصرفِ الهوامِّ عنهُ، ومنعِ ما يتحللُ منَ الفضلاتِ، ومنعُ إسراعِ الفسادِ إليهِ، وهوَ أقْوى الروائحِ الطيبةِ في ذلكَ؛ وهذا هوَ السرُّ في جعلهِ في الآخرةِ؛ إذْ لو كانَ في الأُولى مثلًا لأذهبهُ الماءُ. وفيهِ دلالةٌ على البداءةِ في الغسلِ بالميامنِ. والمرادُ بها ما يلي الجانبَ الأيمنَ. وقولهُ: "ومواضعَ الوضوءِ منها" ليسَ بينَ الأمرينِ تنافٍ لإمكانِ البداءةِ بمواضعِ الوضوءِ وبالميامنِ معًا. وقيلَ: المرادُ: ابدأنَ بميامِنها في الغسلاتِ التي لا وضوءَ فيها، ومواضعَ الوضوءِ منها في الغسلةِ المتصلةِ بالوضوءِ.
والحكمةُ في الأمرِ بالوضوءِ تجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغُرَّة والتحجيل. وظاهر مواضع الوضوء دخولُ المضمضةِ والاستنشاقِ. [وقولُه](4): "ضفرْنا شعرَها" استدلَّ بهِ على ضفرِ شعرِ الميتِ، وقالَ الحنفيةُ: يرسلُ شعرُ المرأةِ خلفَها وعلى وجهِهَا مفرَّقًا. قالَ القرطبيُّ: كأنَّ سببَ الخلافِ أن الذي فعلتْهُ أمُّ عطيةَ لم يكنْ عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم، ولكنهُ قالَ المصنفُ(5): إنهُ قد رَوَى سعيدُ بنُ منصورٍ ذلكَ بلفظِ: "قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اغسلنَها وترًا، واجعلنَ شعرَها ضفائرَ".--------------------------------------------
(1) في (أ): "و".
(2) في "التمهيد" (1/ 373).
(3) في "السنن" (رقم 3142).
(4) في (أ): "قولها".
(5) في "الفتح" (3/ 134).

وفي صحيحِ ابن حبانَ(1): "اغسلنَها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، واجعلْنَ لها ثلاثةَ قرونٍ"، والقرنُ هنا المرادُ بهِ: الضفائرُ، وفي بعضِ ألفاظِ البخاري: "ناصيتَها وقرنَيْها"، ففي لفظِ ثلاثةِ قرونٍ تغليبٌ، والكلُّ حجةٌ على الحنفيةِ. والضفرُ يكونُ بعدَ نقضِ شعرِ الرأسٍ وغسلهِ وهوَ في البخاري صريحًا. وفيه دلالةٌ على إلقاءِ الشعرِ خلفَها.
وذَهَلَ ابنُ دقيقِ العيدِ عن كونِ هذهِ الألفاظ في البخاري، فنسبَ القولَ بهِ إلى بعض الشافعيةِ، وأنهُ استندَ في ذلكَ إلى حديثٍ غريبٍ.

‌‌صفة كفنه صلى الله عليه وسلم وما يلزم في الكفن
13/ 512 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: كُفِّنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابِ بيضِ سُحُوليةٍ) بضمِّ السينِ المهملةِ، والحاءِ المهملةِ، (من كُرْسُفٍ) بضمِّ الكافِ، وسكونِ الراءِ، وضمّ السِّين المهملةِ ففاءٍ، أي: قطن (ليس فيها) أي: الثلاثةِ (قميصٌ ولا عمامةٌ) بل إزارٌ ورداءٌ ولفافةٌ كما صرَّحَ بهِ في طبقاتِ ابن سعدٍ(3) عن الشعبيِّ، (متفقٌ عليهِ).
فيهِ أن الأفضلَ التكفينُ في ثلاثةِ أثواب بيضٍ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى لم يكنْ يختارُ لنبيهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا الأفضلَ.
وقد رَوَى أهلُ السننِ(4) من حديثِ ابنٍ عباسٍ: "البسُوا ثيابَ البياضِ فإنَّها--------------------------------------------
(1) في "الإحسان" (7/ 304 - 305 رقم 3033) بسند صحيح.
(2) البخاري (1264)، ومسلم (45/ 941).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 223 رقم 5)، وأبو داود (3151)، والترمذي (996)، والنسائي (4/ 35)، وابن ماجه (1469) من حديث عائشة.
(3) (2/ 283).
(4) أبو داود (3878)، والترمذي (994).
وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (3566) ولم يخرجه النَّسَائِي.
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 3428 رقم 3426) شاكر، والشافعي في "ترتيب المسند" =

أطيبُ وأطهرُ، وكفِّنُوا فيها موتَاكمْ"، وصحَّحهُ الترمذيُّ، والحاكم. وله شاهدٌ من حديثِ سمُرةَ(1) أخرجوهُ، وإسنادُه صحيحٌ أيضًا، وأمّا ما تقدمَ في حديثِ عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم سجِّيَ ببردٍ حِبرةٍ"، وهيَ بردٌ يمانيٌّ مخطّطُ غالي الثمنِ، فإنهُ لا يعارضُ ما هنا لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يكفنْ في ذلكَ البردِ بل سجَّوْهُ بهِ ليتجفّفَ فيه، ثمَّ نزعُوهُ عنهُ، كما أخرجهُ مسلمٌ، على أن الظاهرَ أن التسجيةَ كانتْ قبلَ الغسلِ.
قال الترمذيُّ(2): تكفينهُ في ثلاثةِ أثواب بيضٍ أصحُّ ما وردَ في كَفَنِهِ، وأمّا ما أخرجَهُ أحمدُ(3)، وابنُ أبي شيبةَ(4)، والبزارُ(5) من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في سبعةِ أثوابٍ" فهوَ من روايةِ عبدِ اللَّهِ بن محمدِ بن عقيل، وهو سيّءُ الحفظِ، يصلُحُ حديثُه في المتابعاتِ إلَّا إذا انفردَ [فلا يحسنُ](6)، فكيف إذا خالفَ كما هنا، فلا يقبلُ.
قالَ المصنفُ: وقد رَوَى الحاكمُ من حديثِ أيوبَ عن نافع، عن ابن عمرَ ما يعضدُ روايةَ ابن عقيلٍ، فإنْ ثبتَ جمعَ بينَه وبينَ حديثِ عائشة بأنها روتْ ما اطّلعتْ عليهِ وهوَ الثلاثةُ، وغيرُها رَوَى ما اطّلعَ عليهِ سيَّما إنْ صحَّتِ الروايةُ عن عليّ، فإنَّهُ كانَ المباشرُ للغسلِ.
واعلمْ أنهُ يجبُ منَ الكفنِ ما يسترُ جميعَ جسدِ الميتِ، فإنْ قصرَ عن سترِ الجميعِ قُدِّمَ سترُ العورةِ فما زاد عليها سُتِرَ بهِ من جانبِ الرأسِ، وجُعلَ على--------------------------------------------
= (1/ 207 رقم 573)، والبيهقي (3/ 245)، وصحَّحه ابن حبان في "الموارد" (رقم 1339)، والحاكم (1/ 354) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه النَّسَائِي (4/ 34)، والبيهقي (3/ 402، 403)، وصححه الحاكم (1/ 354، 355)، وأقرّه الذهبي. وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 135): إسناده صحيح.
وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 69).
(2) في "السنن" (3/ 322).
(3) في "الفتح الرباني" (7/ 176 رقم 133).
(4) في "كشف الأستار" (1/ 401 رقم 850) وقال: لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه، تفرد به حماد عنه.
(5) في "المصنف" (3/ 262).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 23): رواه أحمد وإسناده حسن، والبزار.
(6) زيادة من (ب).

الرِّجلينِ حشيشٌ، كما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمِّه حمزةَ ومصعبِ بن عميرٍ(1)، فإنْ أُريدَ الزيادةُ على الواحدِ فالمندوبُ أنْ يكونَ وترًا، ويجوزُ الاقتصارُ على الاثنينِ كما مرَّ في حديثِ المُحرمِ الذي ماتَ. وقد عرفتَ من روايةِ الشعبيِّ كيفيّةَ الثلاثةِ، وأنَّها إزارٌ ورداءٌ ولفافةٌ. وقيلَ: مِئزرٌ ودرجانِ. وقيلَ: يكونُ منها قميصٌ غيرُ مخيطٍ، وإزارٌ يبلغُ من سرتهِ إلى ركبتهِ، ولفافةٌ يلفُّ بها من قرنهِ إلى قدمهِ.
وتأوّلَ هذا القائلُ قولَ عائشةَ: "ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ" بأنَّها أرادتْ نَفْيَ وجودِ الأمرينِ معًا لا القميصِ وحدَه، أو أن الثلاثةَ خارجةٌ عن القميصِ والعمامةِ، والمرادُ: أن الثلاثةَ مما عداهُما وإنْ كانا موجودينِ وهذا بعيدٌ جدًّا. قيلَ: والأَوْلَى أنْ يقالَ إنَّ التكفينَ بالقميصِ وعدمهِ سواءٌ يُستحبانِ، فإنّهُ صلى الله عليه وسلم كفَّنَ عبدَ اللَّهِ بن أُبيٍّ في قميصهِ، أخرجهُ البخاريُّ(2). ولا يفعلُ صلى الله عليه وسلم إلَّا ما هوَ الأحسنُ، وفيه أن قميصَ الميتِ مثلُ قميصِ الحيِّ مكفوفًا مزرُورًا، وقد استحبَّ هذا محمدُ بنُ سيرينَ كما ذكرهُ البيهقيُّ في الخلافياتِ. قالَ في الشرحِ: وفي هذا ردٌّ على مَنْ قالَ: إنهُ لا يشرعُ القميصُ إلَّا إذا كانت أطرافُه غيرَ مكفوفةٍ.
قلتُ: وهذا يتوقفُ على أن كفَّ أطرافِ القميصِ كانَ عرفَ أهلِ ذلكَ العصر.

‌‌شرعية التكفين في القميص
14/ 513 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: لما تُوُفِّيَ عبدُ اللَّهِ بنُ أُبيٍّ جاءَ ابنُه) هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (رقم 1215 - البغا) عن عبد الرحمن بن عوف.
(2) في "صحيحه" (3/ 138 رقم 1269) من حديث ابن عمر.
قلت: وأخرجه مسلم (3/ 2774) وغيرهما.
(3) البخاري (1269)، ومسلم (3/ 2774).
قلت: وأخرجه الترمذي (3098) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1900).

عبدِ اللَّهِ (إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أعطني قميصَك أكفِّنْهُ فيهِ، فأعطاهُ. متفقٌ عليهِ).
هوَ دليلٌ على شرعيةِ التكفينِ في القميص كما سلفَ قريبًا، وظاهرُ هذهِ الروايةِ أنهُ طلبَ القميصَ منهُ صلى الله عليه وسلم قبلَ التكفينِ، إلّا أنهُ قد عارضَها ما عندَ البخاريِّ(1) من حديثِ جابرٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أتَى عبدَ اللَّهِ بن أبيِّ بعدَ ما دفنَ فأخرجَهُ فنفثَ فيهِ من ريقهِ، وألبسَه قميصَه"؛ فإنهُ صريحٌ أنهُ كانَ الإعطاءُ والإلباسُ بعدَ الدفنِ.
وحديثُ ابن عمرَ يخالفُه، وجُمِعَ بينَهما بأنَّ المرادَ مِنْ قولهِ في حديثِ ابن عمرَ فأعطاهُ أي: أنعمَ لهُ بذلكَ فأطلقَ على العدةِ اسمُ العطيةِ مجازًا لتحقّقِ وقوعِها، وكذا قولُه في حديثِ جابرٍ: "بعدَ ما دفنَ" أي: دُلِّيَ في حفرتهِ، أوْ أن المرادَ من حديثِ جابرٍ أن الواقعَ بعدَ إخراجهِ من حفرتهِ هوَ النفثُ، وأمّا القميصُ فقد كانَ أُلبسَ والجمعُ بينَهما لا يدلُّ على وقوعِهما معًا؛ لأنَّ الواوَ لا تقتضي الترتيبَ ولا المعيَّةَ، فلعلَّهُ أرادَ أنْ يذكرَ ما وقعَ في الجملةِ من إكرامهِ صلى الله عليه وسلم من غيرِ إرادةِ الترتيبِ، وقيلَ: إنّه صلى الله عليه وسلم أعطاهُ أحدَ قميصَيْه أولًا، [ثم](2) لما دفنَ أعطاهُ الثاني بسؤالِ ولدِهِ.
وفي "الإكليلِ" للحاكمِ(3) ما يؤيّدُ ذلكَ، واعلمْ أنهُ إنَّما أعطيَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بن أُبيٍّ لأنهُ كانَ رجلًا صالحًا، ولأنه سألهُ ذلكَ وكانَ لا يردُّ سائلًا، وإلَّا فإنَّ أباهُ الذي ألبسَه قميصَهُ صلى الله عليه وسلم وكفّنَ فيهِ من أعظم المنافقينَ، وماتَ على نفاقهِ، وأنزلَ اللَّهُ فيهِ: {وَلَا تصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا}(4)، وقيلَ: إنَّما كساهُ صلى الله عليه وسلم قميصَه لأنَّه [كان](5) كسا العباسَ لما أسر ببدرٍ، فأرادَ صلى الله عليه وسلم أن يكافئَه.

‌‌يُسن التكفين في الثياب البيض
15/ 514 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبِسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 138 رقم 1270).
(2) في (ب): "و".
(3) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (3/ 139).
(4) سورة التوبة: الآية 84.
(5) زيادة من (ب).
(6) أحمد (5/ 3428 رقم 3426 - شاكر)، وأبو داود (3878)، والترمذي (994)،=

(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: البسُوا من ثيابِكمُ البياض، فإنَّها من خيرِ ثيابكم وكفِّنُوا فيها موتَاكم. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). تقدَّمَ(1) حديثُ البخاري عن عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ".
وظاهرُ الأمرِ أنهُ يجبُ التكفينُ في الثيابِ البيضِ، ويجبُ لبسُها إلَّا أنهُ صرفَ الأمرَ عنهُ في اللبسِ أنهُ قد ثبتَ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ لبسَ غيرَ الأبيضِ، وأمَّا التكفينُ فالظاهرُ أنهُ لا صارفَ عنهُ إلَّا أنْ لا يوجدَ الأبيضُ كما وقعَ في تكفينِ شهداءِ أحدٍ، فإنهُ [صلى الله عليه وسلم كَفَّنَ جماعةً في نمرةٍ واحدةٍ كما(2) يأتي](3)؛ فإنهُ لا بأسَ بهِ للضرورةِ، وأمّا ما رواهُ ابنُ عديٍّ(4) من حديثِ ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في قطيفةٍ حمراءَ"، ففيهِ قيسُ بنُ الربيعِ وهوَ ضعيفٌ(5). [ولعلّهُ](6) اشتبهَ عليهِ بحديثِ: "أنهُ جعلَ في قبرهِ قطيفةً حمراءَ"(7)، وكذلكَ ما قيلَ: إنهُ كُفِّنَ في بردٍ حبرةٍ. وتقدمَ الكلامُ أنهُ إنَّما سُجِّيَ بها(8) ثمَّ نزعتْ عنهُ.

‌‌أفضل الثياب في الكفن
16/ 515 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيحْسِنْ كفَنَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(9). [صحيح]
(وعن جابر رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاهُ فليُحسنْ كَفَنَهُ.--------------------------------------------
= وابن ماجه (3566).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 207 رقم 573)، والبيهقي (3/ 245)، وصحَّحه ابن حبان في "الموارد" (رقم 1339)، والحاكم (1/ 354) ووافقه الذهبي.
والخلاصة: فهو حديث صحيح، والله أعلم.
(1) رقم (13/ 512).
(2) رقم (17/ 516).
(3) الزيادة من المطبوع وليس في (أ) أو (ب).
(4) في "الكامل" (6/ 2068).
(5) قال ابن عدي: لا بأس به.
(6) في (ب): "وكأنه".
(7) أخرجه مسلم (91/ 967).
(8) رقم (7/ 506).
(9) في "صحيحه" (2/ 651 رقم 943).

رَوَاهُ مُسلمٌ)، ورواهُ الترمذيُّ(1) أيضًا من حديثِ أبي قتادةَ وقالَ: حسنٌ غريبٌ، ثمَّ قالَ ابنُ المباركِ(2): قالَ سَلَّامُ بنُ أبي مُطِيعٍ قولُهُ: "فليُحسن كفَنُه"، قالَ: هوَ الضَّفَاءُ بالضادِ المعجمةِ والفاءِ، أي: الواسعُ الفائضُ، وفي الأمر بإحسانِ الكفنِ دلالةٌ على اختيارِ ما كان أحسنَ في الذاتِ، وفي صفةِ الثوبِ، وفي كيفيةِ وضعِ الثيابِ على الميّتِ.
فأمّا حسنُ الذاتِ فينبغي أنْ يكونَ على وجهٍ لا يعدُّ منَ المغالاةِ كما سيأتي النهيُ [عنهُ](3)، وأما صفةُ الثوب فقد بيَّنها حديثُ ابن عباسٍ الذي قبل هذا(4)، وأمّا كيفيةُ وضع الثيابِ على الميتِ، فقد بيِّنت فيما سلفَ. وقد وردتْ أحاديثُ في إحسانِ الكفنِ وذكرتْ فيها علّةُ ذلكَ.
أخرجَ الديلميُّ(5) عن جابرٍ مرفوعًا: "أحْسِنُوا كفنَ موتاكم، فإنَّهم يتباهونَ ويتزاورونَ بها في قبورِهم"، وأخرجَ أيضًا(6) من حديثِ أمِّ سلمةَ: "أحسنُوا الكفنَ ولا تؤذُوا موتاكم بعويلٍ، ولا بتزكيةٍ، ولا بتأخيرِ وصيةٍ، ولا بقطيعةٍ، وعجِّلُوا بقضاءِ دينهِ، واعدلُوا عن جيرانِ السوءِ، واعمقُوا إذا حفرتمْ ووسِّعُوا".
ومنَ الإحسانِ إلى الميتِ ما أخرجَهُ أحمدُ(7) من حديثِ عائشةَ عنهُ صلى الله عليه وسلم: " [و](8) مَنْ غَسَّلَ ميتًا فأدَّى فيهِ الأمانةَ ولم يفشِ عليهِ ما يكونُ منهُ عندَ ذلكَ خرجَ من ذنوبهِ كيومِ ولدتْهُ أُمُّهُ". وقالَ صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِهِ أقربُكم إنْ كانَ يعلمُ فإنْ لم [يكن] (8) يعلمُ، فَمَنْ ترونَ عندَه حظًا من ورع وأمانةٍ"، رواهُ أحمدُ(9). وأخرجَ الشيخان(10) من حديثِ ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سترَ مسلمًا سترهُ اللَّهُ يومَ القيامةِ"، وأخرجَ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ(11) من حديثِ أُبي بن كعبِ: "أن آدمَ عليهِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 320 رقم 995).
(2) ذكره الترمذي في "السنن" (3/ 321).
(3) في (أ): "عنها".
(4) رقم (15/ 514).
(5) في "الفردوس" (1/ 98 رقم 317) بدون سند. وانظر: "تنزيه الشريعة" (2/ 373 رقم 32).
(6) في "الفردوس" (1/ 98 رقم 318) بدون سند.
(7) في "المسند" (6/ 119 - 120) وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف.
(8) زيادة من (ب).
(9) في "المسند" (6/ 119 - 120) وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف.
(10) البخاري (رقم 2310 - البغا)، ومسلم (2580).
(11) في "الفتح الرباني" (7/ 154 رقم 113). =