📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

لفعلهِ [صلى الله عليه وسلم لها](1)، وأخبرتْ أنَّها كانتْ تفعلُها، كأنهُ استنادٌ إلى ما بلغَها منَ الحثِّ عليها، ومنْ فعلِه صلى الله عليه وسلم لها، فألفاظُها لا تتعارضُ حينئذٍ.
وقالَ البيهقيُّ(2): المرادُ بقولها: ما رأيتُهُ سبَّحَها أي: داومَ عليها، وقولها: وإني لأسبِّحها: أداوم عليها، وقالَ ابنُ عبدِ البرّ(3): يرجحُ ما اتفقَ عليهِ الشيخانِ، [وهوَ](4) روايةُ إثباتها دونَ ما انفردَ بهِ مسلمٌ وهي روايةُ نفْيِها. قالَ: وعدمُ رؤية عائشةَ لذلكَ لا يستلزمُ عدمَ الوقوعِ الذي أثبتهُ غيرُها. هذا معنىَ كلامهِ.
قلتُ: ومما [اتّفقَا](5) عليهِ في إثباتِها حديثُ أبي هريرةَ في الصحيحينِ(6): "أنهُ أوصاهُ صلى الله عليه وسلم بأنْ لا يترك ركعتي الضُّحَى". وفي الترغيب في فعلِها أحاديثُ كثيرةٌ - وفي عددِها كذلكَ - مبسوطةٌ في كتبِ الحديثِ.
35/ 367 - وَعَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ"، رَوَاهُ التّرمِذِيُّ(7). [صحيح]
(وعنْ زيدِ بن أرقمَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: صلاة الأوابينَ) الأوَّابُ: الرجَّاعُ إلى اللَّهِ تعالى بتركِ الذنوبِ وفعلِ الخيراتِ، (حينَ ترمَضُ الفصالُ) [ترمَض](8) بفتح الميم: من رمِضتْ بكسرِها أي: تحترقُ منَ الرمضاءِ، وهوَ شدَّةُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن الكبرى" (3/ 49).
(3) ذكره الزرقاني في "شرح الموطأ" (1/ 307).
(4) في (أ): "وهي".
(5) في (أ): "اتفق".
(6) البخاري (1178)، ومسلم (85/ 721).
(7) لم يخرجه الترمذي.
بل أخرجه مسلم في "صحيحه" (748)، وأحمد (4/ 367، 372)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 49)، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/ 96 رقم 5587)، وابن خزيمة (2/ 229 رقم 1227)، والطبراني في "المعجم الكبير" (5/ 206 رقم 5108)، وفي "الصغير" (1/ 58)، وأبو عوانة (2/ 270 و 271)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 145 رقم 1010)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 406).
(8) زيادة من (أ).

[حرارةِ](1) الأرضِ من [وقوعِ](2) الشمسِ على [الرمل](3) [وغيرِه](4)، وذلكَ يكونُ عندَ ارتفاعِ الشمسِ وتأثيرِها الحرَّ، والفصالُ: جمعُ فصيلٍ، وهوَ ولدُ الناقةِ، سُمِّيَ بذلكَ لفصلهِ عن أمهِ، (رواهُ الترمذيُّ)، ولم يذكرْ لها عددًا.
وقد أخرجَ البزارُ(5) من حديثِ ثوبانَ: " (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يستحبُّ أن يصلِّيَ بعدَ نصفِ النهارِ، فقالتْ عائشةُ: يا رسولَ اللَّهِ إنكَ تستحبُّ الصلاةَ هذهِ الساعةَ، قالَ: "تفتحُ فيها أبوابُ السماءِ، وينظرُ تبارك وتعالى فيها بالرحمةِ إلى خلقهِ، وهي صلاةٌ كانَ يحافظُ عليها آدمُ، ونوح، وإبراهيمُ، وموسى، وعيسى"، وفيه راوٍ متروكٌ(6). ووردتْ أحاديثُ كثيرةٌ أنَّها أربعُ ركعاتٍ.
36/ 368 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الجَنَّةِ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ(7). [ضعيف]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صلَّى الضُّحَى اثنتي عشرةَ ركعةً بنى الله له قصرًا في الجنةِ. رواهُ الترمذيُّ واستغربَهُ). قالَ المصنفُ: وإسنادهُ ضعيفٌ(8).--------------------------------------------
(1) في (أ): "حر".
(2) في (أ): "وقع".
(3) في (أ): "الأرض".
(4) زيادة من (ب).
(5) كما في "كشف الأستار" (1/ 337 رقم 700).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 219) وقال: "رواه البزار وفيه عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف" اهـ.
(6) وهو عتبة بن السكن.
انظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 28 رقم 5471).
(7) في "السنن" (2/ 338 رقم 473) وقال: حديث أنس حديث غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 20): "وإسناده ضعيف".
وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي.
وعن أبي الدرداء رواه الطبراني.
وإسنادهما ضعيفان" اهـ.
قلت: وأخرج حديث أنس ابن ماجه (1380) وضعّفه الألباني.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(8) في "التلخيص" (2/ 20).

وأخرجَ البزارُ(1) عن ابن عمرَ قالَ: قلتُ لأبي ذرٍّ: يا عمَّاهُ، أوصني، قال: سألتني عمَّا سألتُ عنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "إنْ صليتَ الضُّحى ركعتينِ لم تُكتبْ منَ الغافلينَ، وإنْ صلَّيتَ أربعًا [كُتبتَ](2) من العابدينَ، وإنْ صلَّيتَ سِتًّا لم يلحقْكَ ذنبٌ، وإنْ صلَّيتَ ثمانيًا كتبتَ منَ القانتينَ، وإنْ صلَّيتَ ثنتي عشرةَ بُنِيَ لكَ بيتٌ في الجنةِ"، (وفيهِ حسينُ بنُ عطاءٍ ضعَّفَهُ أبو حاتمٍ وغيرُهُ، وذكرهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ، وقالَ: يخطئُ ويدلِّسُ)(3). وفي البابِ أحاديثُ لا تَخْلُو عنْ مقالٍ.
37/ 369 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ(4). [حسن]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيتي، فصلَّى الضّحي ثماني ركعاتٍ. رواهُ ابن حبانَ في صحيحهِ). قد تقدمَ روايةُ مسلمٍ(5) عنها: "أنَّها ما رأتْه صلى الله عليه وسلم يصلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى"، وهذا الحديثُ أثبتتْ فيهِ صلاتَه في بيتها، وجُمِعَ بينهما بأنَّها نفتِ الرؤيةَ، وصلاتُهُ في بيتِها يجوزُ أنَّها لم ترهُ، ولكنهُ ثبتَ لها بروايةٍ، واختارَ القاضي عياضٌ هذا الوجهَ. ولا بُعدَ في ذلكَ وإنْ كانَ في بيتها لجوازِ غَفْلَتِها في الوقت، فلا منافاةَ، والجمعُ مهما أمكنَ هوَ الواجبُ.
(فائدة): من فوائدِ صلاة الضُّحى أنَّها تجزئُ عن الصدقةِ التي تصبحُ على--------------------------------------------
(1) في "كشف الأستار" (1/ 334 رقم 694) وقال البزار: لا نعلمه إلَّا عن أبي ذر، ولا روى ابن عمر عنه إلَّا هذا.
(2) في (ب): "كنت".
(3) قاله الهيثمي في "المجمع" (2/ 236)، وقال ابن حبان في "الثقات" (9/ 206) عن حسين بن عطاء هذا بأنه يخطئ ويدلِّس. وقال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 61 رقم 273): "شيخ منكر الحديث، وهو قليل الحديث، وما حدَّث به فمنكر".
(4) في "الإحسان" (6/ 272 رقم 2531) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: "المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة. قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقي السند على شرط مسلم" اهـ.
(5) رقم (34/ 364).

مفاصل الإنسانِ في كلِّ يومٍ، وهي ثلاثُمائةٍ وستون مفصلًا، [لما](1) أخرجهُ مسلم(2) من حديثِ أبي ذرٍّ [الذي](3) قالَ فيه: " [وتجزئ](4) من ذلك ركعتا الضُّحَى".
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "كما".
(2) في "صحيحه" (1/ 498 رقم 84/ 720).
(3) زيادة في (ب).
(4) في (أ): "يجزئ".

‌‌[الباب العاشر] بابُ صلاة الجماعة والإمامةِ
‌‌مضاعفة الأجر في الجماعة
1/ 370 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- وَلَهُمَا(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا". [صحيح]
- وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ(3) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: "دَرَجَةً". [صحيح]
(عَن عبدِ اللَّهِ بْنِ عمرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفذِّ) بالفاءِ والذالِ المعجمةِ: الفردُ (بسبعٍ وعشرينَ درجةً. متفق عليهِ). (ولهما) أي: الشيخين (عن أبي هريرةَ: بخمس وعشرينَ جزءًا) عِوَضًا عن قولهِ: سبعٍ وعشرينَ درجةً، (وكذَا) أي: وبلفظِ: بخمسٍ وعشرينَ (للبخاريِّ عن أبي سعيدٍ، وقالَ: درجةً) عوضًا عن "جزءٍ". ورواهُ جماعةٌ منَ الصحابةِ غيرُ الثلاثةِ--------------------------------------------
(1) البخاري (645)، ومسلم (249/ 650).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 129 رقم 1)، وأحمد (2/ 65)، وأبو عوانة (2/ 3)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 59).
(2) البخاري (648)، ومسلم (245/ 649).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 129 رقم 2)، وأحمد (2/ 473)، والترمذي (1/ 421 رقم 216)، والنسائي (2/ 103)، وابن ماجَهْ (1/ 258 رقم 787)، وابن الجارود رقم (303)، وأبو عوانة (2/ 2)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 60).
(3) في "صحيحه" (2/ 131 رقم 646).

المذكورينَ، منهم: أنسٌ(1)، وعائشةُ(2)، وصهيبٌ(3)، ومعاذٌ(4)، وعبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ(5)، وزيدُ بنُ ثابتٍ(6).
قالَ الترمذيُّ(7): عامةُ مَن رواهُ قالُوا خمسًا وعشرينَ إلّا ابنَ عمرَ فقالَ [سبعةً](8) وعشرينَ، ولهُ روايةٌ فيها: خمسًا وعشرينَ، ولا منافاةَ فإنَّ مفهومَ العددِ غيرُ مرادٍ، فروايةُ الخمسِ والعشرينَ داخلة تحت رواية السبع والعشرين، أو أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بالأقل عددًا أوَّلًا، ثم أخبر بالأكثرِ، وأنهُ زيادةٌ تفضَّلَ اللَّهُ بها، وقد زعمَ قومٌ أن السبعَ محمولةٌ على مَنْ صلَّى في المسجدِ، والخمسَ لمنْ صلَّى في غيرهِ، وقيلَ: السبعُ لبعيدِ المسجدِ، والخمسُ [لقريبِ المسجدِ](9)، ومنهم مَنْ أبدى مناسباتٍ وتعليلاتٍ استوفاها المصنفُ في فتح الباري(10)؛ "وهي أقوالٌ تخمينيةٌ ليسَ عليها نصٌّ، والجزءُ والدرجةُ [هما](11) بمعنًى واحدٍ [هنا](12)؛ لأنهُ عبَّرَ بكلِّ واحدٍ [منها](13) عن الآخرِ. وقد وردَ تفسيرُهما بالصلاةِ، وأنَّ صلاةَ الجماعةِ بسبعٍ وعشرينَ صلاةً فرادى، والحديثُ حثَّ على الجماعةِ، وفيهِ دليلٌ على عدمِ وجوبِها، وقد قالَ: بوجوبِها جماعةٌ منَ العلماءِ مستدلِّينَ بقولِهِ:--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار (1/ 227 رقم 459 - كشف)، والطبراني في الأوسط - كما في "المجمع" (2/ 38)، وقال الهيثمي: "ورجال البزار ثقات".
(2) أخرجه أحمد (6/ 49)، والنسائي (2/ 103)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 386) بسند صحيح.
(3) أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (2/ 38)، وقال الهيثمي: وفيه من لم يسمَّ.
(4) أخرجه البزار (1/ 225 رقم 454 - كشف)، والطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (2/ 39)، وقال الهيثمي: وفيه عبد الحكيم بن منصور، وهو ضعيف.
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير - كما في "المجمع" (2/ 38) وقال الهيثمي: وفيه موسى بن عبيدة ضعيف.
(6) أخرجه الطبراني في الكبير - كما في "المجمع" (2/ 38 - 39) وقال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.
(7) في "السنن" (1/ 420 - 421).
(8) في (أ): "سبعًا".
(9) في (ب): "لقريبه".
(10) (2/ 132 - 133).
(11) زيادة من (أ).
(12) زيادة من (ب).
(13) في (أ): منهما.

‌‌دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء
2/ 371 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقُ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَينِ حَسَنَتَينِ لَشَهِدَ العِشَاءَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: والذي نفسي بيدهِ)، أي: في ملكه وتحتَ تصرفِهِ، (لقد هممتُ) [هو](2) جوابُ القسمِ، والأقسامُ منهُ صلى الله عليه وسلم لبيانِ عِظَم شأن ما يذكرهُ زجرًا عن تركِ الجماعةِ (أنْ آمُرَ بحطبٍ فيحتطبُ، ثم آمرَ بالصلاةِ فيؤذنَ لها، ثمَّ آمُرَ رجلًا فيؤمَّ الناسَ، ثمَّ أخالفُ) في الصحاحِ(3): خالفَ إلى فلانٍ أي: أتاهُ إذا غابَ عنهُ، (إلى رجالٍ لا يشهدونَ الصلاةَ) أي: لا يحضرونَ الجماعةَ (فأحرِّقُ عليهم بيوتَهم. والذي نفسي بيدهِ لو يعلمُ أحدُهم أنه يجدُ عَرْقًا) بفتحِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، ثمَّ قافٌ: هوَ العَظْمُ إذا كانَ عليه لحمٌ (سمينًا أو مِرْماتينِ) تثنيةُ مِرماةِ بكسرِ الميم، فراءٍ ساكنةٍ وقد تفتحُ الميمُ، وهيَ: ما بينَ ضلعِ الشاةِ مِنَ اللحمِ (حسنتينِ) بمهملتينِ منَ الحسنِ (لشهدَ العشاءَ) أي صلاتَهُ في جماعةٍ (متفقٌ عليهِ). [أي بينَ الشيخينِ](4) (واللفظُ للبخاريِّ).
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الجماعةِ عينًا لا كفايةً؛ إذْ قدْ قامَ بها غيرُهم فلا يستحقونَ العقوبةَ، ولا عقوبةَ إلَّا على تركِ واجبٍ أو فعلِ محرَّم. وإلى أنَّها فرضُ عينٍ ذهبَ عطاءٌ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ المنذرِ، وابنُ حبانَ، ومن أهلِ البيتِ: أبو العباسِ، وقالتْ بهِ الظاهريةُ. وقالَ--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 644)، ومسلم (251/ 651).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 129 رقم 3)، وأحمد (2/ 244)، وأبو داود (548 و 549)، والنسائي (2/ 107)، وابن ماجه (791)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 55) وغيرهم.
(2) زيادة من (أ).
(3) (4/ 1358).
(4) زيادة من (ب).

داودُ: إنَّها شرطٌ في صحةِ الصلاةِ بناء على ما يختارهُ مِنْ أن كلَّ واجبٍ في الصلاةِ فهوَ شرطٌ فيها، [ولمْ يسلَّمْ لهُ هذا لأنَّ الشرطيةَ لا بدَّ لها منْ دليلٍ، ولذَا قالَ أحمدُ وغيرُه: إنَّها واجبةُ غيرُ شرطٍ](1)، وذهبَ أبو العباسِ تحصيلًا لمذهبِ الهادي أنَّها فرضُ كفايةٍ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ من متقدِّمي الشافعيةِ، وكثيرٌ من الحنفيةِ والمالكيةِ، وذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ والمؤيَّدُ باللهِ، وأبو حنيفةَ، وصاحباهُ، والناصرُ إلى أنَّها سنةٌ مؤكدةٌ.
استدلَّ القائلُ بالوجوبِ بحديثِ البابِ؛ لأنَّ العقوبةَ البالغة لا تكونُ إلَّا على تركِ الفرائضِ، وبغيرهِ من الأحاديثِ؛ كحديثِ ابن أمّ مكتوم أنهُ قالَ: "يا رسولَ اللهِ، قد علمتَ ما بي، وليسَ لي قائدٌ، وإنَّ بيني وبينَ المسجدِ شجرًا ونخلًا، ولا أقدرُ على قائدٍ كلَّ ساعةٍ، قال صلى الله عليه وسلم: "أتسمعُ الإقامةَ"؟ قالَ: نعم، قال: "فاحضرها"، أخرجهُ أحمدُ(2)، وابنُ خزيمةُ(3)، والحاكمُ(4)، وابنُ حبانَ(5) بلفظِ: "أتسمعُ الأذانَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: فأتِها ولو حبوًا"، والأحاديثُ في معناهُ كثيرةٌ، ويأتي حديثُ ابن أمِّ مكتومٍ(6)، وحديثُ ابن عباس(7).
وقد أطلق البخاريُّ(8) الوجوبَ عليها [وبوَّبَ له](9) بقولِهِ: بابُ وجوبِ صلاةِ الجماعةِ. وقالُوا: هي فرضُ عينٍ؛ إذْ لو كانت فرضَ كفايةٍ لكانَ قد أسقطَ وجوبَها فعلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ معهُ لها، وأمّا التحريقُ في العقوباتِ بالنارِ، فإنهُ وإنْ كانَ قد ثبتَ النهيُ عنهُ عامًا فهذا خاصٌّ، وأدلةُ القائلِ بأنَّها فرضُ كفايةٍ أدلةُ مَنْ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "المسند" (3/ 423).
(3) في "صحيحه" (2/ 368 رقم 1480)، بإسناد صحيح.
(4) في "المستدرك" (1/ 247) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
(5) في "الإحسان" (5/ 412 رقم 2063)، بإسناد ضعيف.
قلت: وأخرجه أبو داود (552)، وابن ماجه (792)، والبغوي (3/ 348 رقم 796)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 66).
وهو حديث صحيح، وله طرق أخرى. انظر في: "الإحسان" بتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط.
(6) رقم (4/ 373).
(7) رقم (5/ 374).
(8) في "صحيحه" (2/ 125 الباب: 29).
(9) في (ب): "وبوبهُ".

قالَ: إنَّها فرضُ عينٍ بناءً على قيامِ الصارفِ للأدلةِ [على](1) فرضِ العينِ إلى فرضِ الكفايةِ، وقدْ أطالَ القائلونَ بالسنيةِ الكلامَ في الجواباتِ عن هذا الحديثِ بما لا يشفي، وأقربُها أنهُ خرجَ مخرجَ الزجرِ لا الحقيقةِ بدليلِ أنهُ لمْ يفعله صلى الله عليه وسلم، واستدلَّ القائلُ بالسنيةِ بقولهِ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أبي هريرةَ: "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفذِّ"(2)؛ فقد اشتركَا في الفضيلةِ، ولو كانتِ الفرادَى غيرَ مجزئةٍ لما كانتْ لها فضيلةٌ أصلًا، وحديثُ: "إذا صليتُما في رحالِكُما"(3)، فأثبتَ لهما الصلاةَ في رحالِهما، ولم يبينْ أنَّها إذا كانت جماعة، وسيأتي.
3/ 372 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ العِشَاءِ، وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أثقلُ الصلاةِ علي المنافقينَ) فيهِ أن الصلاةَ كلها عليهم ثقيلةٌ، فإنَّهم الذينَ إذا قامُوا إلى الصلاةِ قامُوا كسالى، ولكنَّ الأثقلَ عليهم (صلاةُ العشاءِ)؛ لأنَّها في وقتِ الراحةِ والسكونِ، (وصلاةُ الفجرِ) لأنَّها في وقتِ النومِ، وليسَ لهم داعٍ دينيٌّ ولا تصديقٌ بأجرِهِما حتَّى يبعثَهم على إتيانِهما، ويخفَّ عليهمُ الإتيانُ بهما، ولأنَّهما في ظلمةِ الليلِ، وداعي الرياءِ الذي لأجلهِ يصلونَ منتفٍ لعدمِ مشاهدةِ مَنْ يُراءُونَهُ منَ الناسِ إلّا القليلَ. فانتفى الباعثُ الدينيُّ منهما كما انتفَى في غيرِهما، ثمَّ انتفَى الباعثُ الدنيويُّ الذي في غيرِهما؛ ولذا قالَ صلى الله عليه وسلم ناظرًا إلى انتفاءِ الباعثِ الدينيِّ عندَهم: (ولو يعلمونَ ما فيهمَا) في فعلِهما من الأجرِ (لأتَوْهُمَا) إلى المسجدِ (ولو حَبْوًا) أي: [ولو مشوا](5) حبوًا، أي: كحبوِ الصبيِّ على يديهِ وركبتيهِ، وقيلَ: هو الزحفُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "عن".
(2) وهو حديث صحيح، تقدَّم تخريجه رقم (1/ 370).
(3) رقم (6/ 375).
(4) البخاري (657)، ومسلم (252/ 651).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 261 رقم 797)، والدارمي (1/ 291) وغيرهما. وقد تقدَّم تخريجه رقم (2/ 371) بلفظ آخر.
(5) في (أ): "مشيًا".

على الرُّكبِ، وقيلَ على الأستِ، وفي حديثٍ أبي أمامةَ عندَ الطبراني(1): "ولو حبوًا على يديهِ ورجليهِ"، وفي روايةٍ جابرٍ عندَهُ أيضًا(2) بلفظِ: "ولو حَبْوًا أو زحفًا" فيهِ حثٌّ بليغٌ على الإتيانِ إليهمَا، وأنَّ المؤمنَ إذا علمَ ما فيهمَا أتى إليهمَا على أيِّ حالٍ، فإنهُ ما حالَ بينَ المنافق وبينَ هذا الإتيانِ إلّا عدمُ تصديقهِ بما فيهمَا (متفقٌ عليهِ).
4/ 373 - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأجِبْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنهُ) أي: عن أبي هريرةَ رضي الله عنه (قالَ: أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ أَعْمى)، قد وردتْ بتفسيرهِ الروايةُ الأخرى، وأنهُ ابنُ أمِّ مكتومٍ (فقال: يا رسولَ اللهِ، ليسَ لي قائدٌ يقودُني إلى المسجدِ، فرخَّصَ لهُ) أي: في عدمِ إتيانِ المسجدِ، (فلمَّا ولَّى دعاهُ فقالَ: هل تسمعُ النداءَ)، وفي رواية: "الإقامةَ" (بالصلاةِ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: فأجبْ. رواهُ مسلمٌ).
كانَ الترخيصُ أوَّلًا مطلقًا عن التقييدِ بسماعهِ النداءَ فرخَّص لهُ، ثمَّ سألهُ: هلْ تسمعُ النداءَ؟ قالَ: نعمْ. فأمرَهُ بالإجابةِ، ومفهومُهُ أنهُ إذا لمْ يسمعْ النداءَ كانَ ذلكَ عُذْرًا لهُ، وإذا سمعَهُ لم يكنْ لهُ عذرٌ عن الحضورِ.
والحديثُ منْ أدلةِ الإيجابِ للجماعةِ عينًا، لكنْ ينبغي أنْ يقيدَ الوجوبُ عينًا على سامعِ النداءِ لتقييدِ حديثٍ الأعمى، وحديثِ ابن عباسٍ لهُ، وما أُطلقَ منَ الأحاديثِ يُحملُ على المقيَّدِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (2/ 43)، وقال الهيثمي: "وفيه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور، واختلف في الاحتجاج بهما" اهـ.
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 367)، وأبو يعلى في "المسند" (3/ 337 رقم 36/ 1803) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 42)، وقال: "رواه أحمد، وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال الطبراني موثقون" اهـ.
(3) في "صحيحه" (1/ 452 رقم 255/ 653).
قلت: وأخرجه النسائيُّ (2/ 109 رقم 850).

وإذا عرفتَ هذا فاعلمْ أن الدَّعْوى: وجوبُ الجماعةِ عينًا أو كفايةً، والدليلُ هوَ حديثُ الهمِّ بالتحريقِ، وحديثُ الأعْمى، وهما إنَّما دلَّا على وجوبِ حضورِ جماعتهِ صلى الله عليه وسلم في مسجدهِ لسامعِ النداءِ، وهوَ أخصُّ من وجوبِ الجماعةِ، ولو كانتِ الجماعةُ واجبةً مطلقًا لبيّنَ صلى الله عليه وسلم[ذلكَ](1) للأعمى، ولقالَ لهُ: انظرْ مَنْ يصلِّي معكَ، ولقالَ في المتخلّفينَ: إنَّهم لا يحضرونَ جماعتَهُ صلى الله عليه وسلم ولا يجمعونَ في منازلهِمْ، والبيانُ لا يجوزُ تأخيرُهُ عن وقتِ الحاجةِ، فالأحاديثُ إنَّما دلَّتْ على وجوبِ حضورِ جماعتهِ صلى الله عليه وسلم عينًا على سامعِ النداءِ، لا على وجوبِ مطلقِ الجماعةِ كفايةً ولا عينًا.
وفيه أنهُ لا يرخَّصُ لسامعِ النداءِ عن الحضورِ وإنْ كانَ لهُ عذرٌ، فإنَّ هذا ذكرَ العذرَ وأنهُ لا يجدُ قائدًا فلم يعذرْهُ إذنْ، ويحتملُ أن الترخيصَ لهُ ثابتٌ للعذرِ، ولكنهُ أمرهُ بالإجابةِ ندبًا لا وجوبًا ليحرزَ الأجرَ في ذلكَ، والمشقةُ تغتفرُ بما يجدهُ في قلبهِ منَ الروحِ في الحضورِ، ويدلُّ لكون الأمر للندب -[أي] (1): مع العذرِ - قولُهُ:

‌‌حجَّة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب
5/ 374 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(2)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3)، وَابْنُ حِبَّانَ(4)، وَالْحَاكِمُ(5)، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" (1/ 260 رقم 793).
(3) في "السنن" (1/ 420 رقم 4).
(4) في "الإحسان" (5/ 415 رقم 2064) بإسناد صحيح.
(5) في "المستدرك" (1/ 245) وقال: "هذا حديث قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن غزوان) ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولُهما" اهـ. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في "الإرواء" (2/ 327) وقال: وقد صرّح هشيم بالتحديث عند الحاكم.
وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج "الإحسان" للشيخ شعيب الأرنؤوط.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.
(6) قال الألباني في "الإرواء" (2/ 327): "لا مبرر لهذا الترجيح، فإن الذين رفعوه جماعة =

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ سَمِعَ النداءَ فلمْ يأتِ فلا صلاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذرٍ. رواهُ ابنُ ماجهْ، والدارقطنيُّ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ، وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ، لكنْ رجَّحَ بعضُهم وقْفَهُ).
الحديثُ أُخرجَ من طريقِ شعبةَ موقوفًا ومرفوعا، والموقوفُ فيه زيادةُ: "إلَّا من عذرٍ"؛ فإنَّ الحاكمَ وَقَفَهُ عندَ أكثرِ أصحابِ شعبةَ، وأخرجَ الطبرانيُّ في الكبيرِ(1) من حديثٍ أبي موسى عنهُ صلى الله عليه وسلم: "من سمعَ النداءَ فلمْ يجبْ من غيرِ ضررٍ ولا عذرٍ فلا صلاةَ لهُ". قال الهيثميُّ(2): "فيهِ قيسُ بن الربيعِ وثَّقَهُ شعبةُ، وسفيانُ الثوريُّ، وضعَّفَهُ جماعةٌ". وقد أخرجَ حديثَ ابن عباسٍ المذكورَ أبو داودَ(3) بزيادةِ: "قالوا: وما العذرُ؟ قالَ: خوفٌ أو مرضٌ لم يقبلِ اللهُ منهُ الصلاةَ التي صلَّى"، بإسنادٍ ضعيفٍ.
والحديثُ دليلٌ على تأكدِ الجماعةِ، وهوَ حجةٌ لمن يقولُ: إنَّها فرضُ عينٍ، ومَنْ يقولُ: إنَّها سنةٌ يُؤوِّلُ قولُهُ: "فلا صلاةَ لهُ"، أي كاملةً، وإنهُ نزَّلَ نفيَ الكمالِ منزلةَ نفي الذاتِ مبالغةً. والأعذارُ في تركِ الجماعةِ: منها ما في حديث أبي داودَ، ومنها المطرُ، والريحُ الباردةُ، ومن أكلَ كُرَّاثًا أو نحوَهُ من ذواتِ الريحِ الكريهةِ، فليسَ له أنْ يقربَ المسجدَ، قيل: ويحتملُ أنْ يكونَ النهيُ عنها لما يلزمُ من أكلها من تفويتِ الفريضةِ فيكون آكلها آثِمًا لما تسبّبَ لهُ من تركِ الفريضةِ، ولكنْ لعلَّ مَنْ يقولُ: إنَّها فرضُ عينٍ يقولُ: تسقطُ بهذهِ الأعذارِ صلاتُها في المسجدِ لا في البيت فيصليْها جماعةً.
6/ 375 - وَعَنْ يَزِيدَ بن الأسْوَدِ أنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ "، قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ--------------------------------------------
= الثقات تابعوا هشيمًا عليه، منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني والحاكم، وسعيد بن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم … " اهـ.
(1) (11/ 446 رقم 12266).
(2) في "مجمع الزوائد" (2/ 42).
(3) في "السنن" (2/ 372 رقم 551)، وهذه الزيادة (ضعيفة).

يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3) والتِّرْمِذِيُّ(4). [صحيح]
(وعن يزيدَ بن الأسودِ رضي الله عنه) هو أبو جابرٍ يزيدُ بنُ الأسودِ السُّوائي، بضمِّ المهملةِ، وتخفيفِ الواوِ، والمدِّ، ويقالُ: الخزاعيُّ، ويقالُ: العامريُّ، روى عنهُ ابنهُ جابرٌ، وعدادُهُ في أهلِ الطائفِ، وحديثُهُ في الكوفيينَ (أنهُ صلَّى معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصبحَ، فلمَّا صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: فرغَ من صلاتهِ (إذا هوَ برجلينِ لم يصلِّيا) أي: معهُ (فدَعا بِهِمَا، فَجيءَ بهما ترعُدُ) بضمِّ المهملةِ (فرائصُهما) جمعُ فريصةٍ، وهيَ اللحمةُ التي بينَ جنبِ الدابةِ وكتفِها، أي: ترجفُ منَ الخوفِ، قالهُ في النهايةِ(5).
(فقالَ لهما: ما منعَكما أنْ تصلِّيا معنَا؟ قالَا: قد صلَّينا في رحالِنا) جمعُ رَحلٍ بفتحِ الراءِ، وسكونِ المهملةِ، هوَ المنزلُ، ويطلقُ على غيرِهِ، ولكنَّ المرادَ هنَا بهِ المنزلُ، (قالَ: فلا تفعلَا، إذَا صَلَّيتُما في رحالِكُما، ثمَّ أدركتُما الإمامَ ولم يصلِّ فصلِّيَا معهُ، فإنَّها) أي: الصلاةُ معَ الإمامِ بعدَ [صلاةِ](6) الفريضةَ (لكما نافلةٌ) والفريضةُ: هي الأُولى سواءٌ صُلِّيَتْ جماعةً أو فُرادَى لإطلاقِ الخبرِ.
(رواهُ أحمدُ، واللفظُ لهُ، والثلاثة، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، والترمذيُّ). زادَ المصنفُ في التلخيصِ(7): "والحاكمُ(8)، والدارقطنيُّ(9)، وصحَّحهُ ابنُ السكنِ، كلُّهُم من طريقِ يعلى بن عطاءٍ، عن جابرٍ بن يزيدَ بن الأسودِ عن أبيهِ"، وقالَ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 160 - 161).
(2) الترمذي (219)، والنسائي (2/ 112 - 113 رقم 858)، وأبو داود (575).
(3) في "الإحسان" (4/ 434) رقم 1565.
(4) في "السنن" (1/ 426).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 300، 301)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 244)، والدارقطني (1/ 413 رقم 1)، وابن خزيمة (3/ 67 رقم 1638)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (4/ 258)، وهو حديث صحيح.
(5) لابن الأثير (3/ 431).
(6) في (ب): "صلاتِهما".
(7) (2/ 29).
(8) في "المستدرك" (1/ 244).
(9) في "السنن" (1/ 413 رقم 1).

الشافعيُّ في القديمِ: إسنادهُ مجهولٌ، قالَ البيهقيُّ: لأنَّ يزيدَ بنَ الأسودِ ليسَ له راوٍ غيرُ ابنهِ، ولا لابنهِ جابرٍ غير يَعْلَى. قلتُ: يَعْلَى من رجالِ مسلمٍ، وجابرٌ وثَّقَهُ النسائيُّ وغيرُه. انتهى.
وهذا الحديثُ وقعَ في مسجدِ الخيفِ في حجةِ الوداعِ، فدلَّ على مشروعيةِ الصلاةِ معَ الإمامِ إذا وجدَهُ يصلِّي، أو سيصلِّي بعدَ أنْ كانَ قد صلَّى جماعةً أو فُرادى، والأُولى هي الفريضةُ، والأخْرى نافلةٌ كما صرحَ بهِ الحديثُ. وظاهرهُ أنهُ لا يحتاجُ إلى رفضِ الأُولى، وذهبَ إلى هذا زيدُ بنُ عليٍّ، والمؤيدُ [باللهِ](1)، وجماعةٌ منَ الآلِ، وهوَ قولُ الشافعيِّ. وذهبَ الهادي ومالكٌ وهوَ قولُ [للشافعي](2) إلى أن الثانيةَ هيَ الفريضةُ لما أخرجه أبو داودَ(3) من حديثٍ يزيدَ بن عامرٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا جئتَ الصلاةَ فوجدتَ الناسَ يصلونَ فصلِّ معَهُم إنْ كنتَ قد صلّيتَ تكنْ لك نافلةً، وهذهِ مكتوبةٌ"، وأجيبَ بأنهُ حديثٌ ضعيف ضعّفهُ النوويُّ [وغيرُه](4)، وقال البيهقيُّ: هو مخالفٌ لحديثِ يزيدَ بن الأسودِ وهوَ أصحُّ، ورواهُ الدارقطني بلفظِ: "وليجعلْ التي صلَّى في بيتهِ نافلةً". قال الدارقطنيُّ: هذه روايةٌ ضعيفةٌ شاذةٌ(5)، وعلى هذا القولِ لا بدَّ منَ الرفضِ للأُولى بعدَ دخولهِ في الثانيةِ، وقيلَ: بشرطِ فراغهِ من الثانية صحيحةً، وللشافعيِّ قولٌ ثالث: أن الله تعالى يحتسبُ بأيِّهما شاء، لقولِ ابن عمرَ لمنْ سألهُ عن ذلكَ: "أو ذلكَ إليكَ؟، إنَّما ذلكَ إلى اللهِ تعالى يحتسبُ بأيِّهما شاءَ"، أخرجهُ مالكٌ(6) في الموطأ.
وقدْ عُورضَ حديثُ البابِ بما أخرجَهُ أبو داودَ(7)، والنسائيُّ(8)، وغيرُهما--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "الشافعي".
(3) في "السنن" (1/ 388 رقم 577)، وهو حديث ضعيف.
(4) زيادة من (أ).
(5) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 30).
(6) في "الموطأ" (1/ 133 رقم 9).
(7) في "السنن" (1/ 389 رقم 579).
(8) في "السنن" (2/ 114).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 19)، والدارقطني (1/ 415 رقم 1)، والبيهقي (2/ 303)، وابن خزيمة (3/ 69 رقم 1641)، والطبراني في "الكبير" (12/ 333 رقم 13270)، وابن حبان في "الإحسان" (6/ 155 - 156 رقم 2396).
وصحَّح ابن حزم الحديث في "المحلَّى" (4/ 232 - 233).

عن ابن عمرَ يرفعهُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرتينِ"، ويجابُ عنهُ بأنَّ المنهيَّ عنهُ أنْ يصلِّيَ كذلكَ على أنَّهما فريضةٌ لا على أن إحداهُما نافلةٌ، أو المرادُ: لا يصليهمَا مرتينِ منفردًا، ثمَّ ظاهرُ حديثٍ البابِ عمومُ ذلكَ في الصلواتِ كلِّها، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ، وقالَ أبو حنيفةَ: لا تعادُ إلّا الظهرُ والعشاءَ، أمّا الصبحَ والعصرُ فلا للنهي عن الصلاةِ بعدَهما، وأما المغربُ فلأنَّها وترُ النهارِ، [فلوْ](1) أعادَها صارتْ شفعًا، وقالَ مالكُ: إذا كانَ صلَّاها في جماعةٍ لم يُعِدْهَا، وإنْ كانَ صلَّاها منفردًا أعادَها.
والحديثُ ظاهرٌ في خلافِ ما قالهُ أبو حنيفةَ ومالكٌ، بلْ في حديثٍ يزيدَ بن الأسودِ أن ذلكَ كانَ في صلاةِ الصبحِ، فيكونُ أظهرَ في ردِّ ما قالَهُ أبو حنيفةَ. ويُخصُّ به عمومُ النهي عن الصلاة في الوقتينِ.

‌‌وجوبُ متابعةِ الإمام والنهي عن سبقهِ ومقارنتهِ
7/ 376 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحيحَيْنِ(3). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ، فإذا كبَّرَ) أي: للإحرامِ أو مطلقًا فيشملُ تكبيرَ النقلِ، (فكبّرُوا، ولا تكبرُوا حتَّى يكبِّر)، زادهُ تأكيدًا لما أَفادهُ مفهومُ الشرطِ، كما في سائرِ الجملِ الآتيةِ، (وإذا ركعَ فاركعُوا، ولا تركعُوا حتَّى يركعَ) أي: حتَّى يأخذَ في الركوع، لا حتَّى يفرغَ منهُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "لو".
(2) في "السنن" (1/ 404 رقم 603)، وهو حديث صحيح.
(3) البخاري (722)، ومسلم (86/ 414).

كما يتبادرُ منَ اللفظِ: (وإذا قالَ: سمعَ اللهُ لمن حمدهُ، فقولُوا: اللَّهمّ ربَّنَا لكَ الحمدُ، وإذا سجدَ) أخذَ في السجودِ (فاسجدُوا، ولا تسجدُوا حتَّى يسجدَ، وإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى قاعدًا) لعذرٍ (فصلُّوا قعودًا أجمعين)، هكذا بالنصبِ على الحالِ، وهي روايةٌ في البخاري، وأكثرُ الرواياتِ على "أجمعونَ" بالرفعَ تأكيدًا لضميرِ الجمعِ (رواهُ أبو داودَ، وهذا لفظهُ، وأصلُه في الصحيحينِ)، إنَّما يفيدُ جعلَ الإمامِ مقصورًا على الاتّصافِ بكونهِ مؤتمًّا بهِ لا يتجاوزُه المؤتمُّ إلى مخالفتهِ. والائتمامُ: الاقتداءُ والاتباعُ.
والحديثُ دلَّ على أن شرعيةَ الإمامةِ ليقتدَى بالإمامِ، ومنْ شأنِ التابعِ والمأمومِ أنْ لا يتقدمَ متبوعَهُ، ولا يساويَهُ ولا يتقدمَ عليهِ في موقفهِ، بل يراقبُ أحوالَهُ ويأتي على أثرِها بنحوِ فعلِهِ، ومقتضَى ذلكَ أنْ لا يخالفَهُ في شيءٍ منَ الأحوالِ، وقد فصَّلَ الحديثُ ذلكَ بقوله: "فإذا كبَّرَ … " إلى آخره، ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسليم - على ما ذُكِرَ، فمنْ خالفَهُ في شيءٍ مما ذُكِرَ، فقدْ أَثِمَ ولا تفسدُ صلاتُهُ بذلكَ، إلَّا أَنَّهُ إنْ خالفَ في تكبيرةِ الإحرامِ بتقديمِها على تكبيرةِ الإمامِ فإنَّها [لا](1) تنعقدُ معهُ صلاتهُ، لأنهُ لم يجعلْه إمامًا؛ إذ الدخولُ بها بعدَهُ وهي عنوانُ الاقتداءِ بِهِ واتخاذُه إمامًا.

‌‌الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه
واستدلَّ على عدم فسادِ الصلاةِ [بمخالفتهِ لإمامهِ](2) بأنّهُ صلى الله عليه وسلم توعَّدَ مَنْ سابقَ [إمامَهُ](3) في ركوعهِ أو سجودِهِ بأنَّ الله يجعلُ رأسَهُ رأسَ حمارٍ(4)، ولمْ يأمْره بإعادةِ صلاتهِ، ولا قالَ: فإنهُ لا صلاةَ لَهُ. ثمَّ الحديثُ لم يشترطِ المساواةَ في النيَّةِ، فدلَّ أنَّها إذا اختلفتْ نيةُ الإمامِ والمأمومِ كأنْ ينويَ أحدُهما فرضًا والآخرُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "لم".
(2) في (أ): "لمخالفة الإمام".
(3) في (ب): "الإمام".
(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (691)، ومسلم (1/ 320 رقم 427/ 114) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "أما يخشى الذي يرفعُ رأسَهُ قبلَ الأمام أن يُحوَّلَ رأسُهُ رأس حمار". وعند البخاري: "أن يجعلَ الله رأسَهُ رأسَ حمارٍ، أو يجعلَ الله صورتَهُ صورةَ حمارٍ".

نفلًا، أو ينوي هذا [عصرًا والآخرُ ظهرًا](1) - أنَّها تصحُّ الصلاةُ جماعةً، وإليهِ ذهبتِ الشافعيةُ، ويأتي الكلامُ على ذلكَ في حديثٍ جابرٍ(2) في صلاةِ معاذٍ.
وقولُهُ: "وإذا قالَ: سمعَ اللهُ لمن حمدهُ" يدلُّ أنهُ الذي يقولُهُ الإمامُ، ويقولُ المأمومُ: "اللَّهمّ ربَّنا لكَ الحمدُ"، وقد ورد بزيادةِ الواوِ، ووردَ بحذفِ "اللَّهمّ" والكلُّ جائزٌ، والأرجحُ العملُ بزيادةِ "اللَّهمَّ"، وزيادةِ الواو، لأنَّهما يفيدانِ معنىً زائدًا.
وقد احتجَّ بالحديثِ مَنْ يقولُ: إنهُ لا يجمعُ الإمامُ والمؤتمُّ بينَ التسميعِ والتحميدِ، وهمُ الهادويةُ والحنفيةُ، قالُوا: ويشرعُ للإمامِ والمنفردِ التسميعُ، وقدْ [تقدَّم الكلامَ فيه](3). وقالَ أبو يوسفَ ومحمدٌ: يَجْمَعُ بينَهما الإمامُ والمنفردُ ويقولُ المؤتمُّ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ؛ لحديثِ أبي هريرةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يفعلُ ذلكَ"، وظاهرهُ: منفردًا وإمامًا؛ [فإنَّ](4) صلاتَهُ صلى الله عليه وسلم مؤتمًا نادرةٌ، ويقالُ عليهِ: فأينَ الدليلُ على أنهُ يشملُ المؤتمَّ، فإنَّ الذي في حديثٍ أبي هريرةَ [هذَا](5) أنهُ [يحمدُ](6)، وذهبَ الإمامُ يحيى، والثوريُّ، والأوزاعيُّ إلى أنهُ يجمعُ بينَهما الإمامُ والمنفردُ، ويحمدُ المؤتمُّ لمفهومِ حديثٍ الباب؛ إذ يفهمُ مِن قولِهِ: "فقولُوا: اللَّهمَّ" الخ، أنهُ لا يقولُ المؤتمُّ إلَّا ذلكَ.
وذهبَ الشافعيُّ إلى أنهُ يجمعُ بينَهما المصلِّي مطلقًا مستدلًّا بما أخرجهُ مسلمٌ(7) من حديثٍ ابن أبي أَوْفَى: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رفعَ رأسُهُ منَ الركوعِ قالَ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدَهُ، اللهمَّ ربَّنَا لكَ الحمدُ" الحديثَ. قالَ: والظاهرُ عمومُ [الأحوال، أي](8): أحوال صلاتِه جماعةً ومنفردًا، وقد قالَ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(9)، ولا حجةَ في سائرِ الرواياتِ على الاقتصارِ؛ إذ عدمُ الذكرِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "ظهرًا وهذا عصرًا".
(2) رقم (10/ 379).
(3) في (ب): "قدمنا هذا".
(4) في (أ): "على أن".
(5) زيادة من (ب).
(6) في (ب): "صلّى بحمده".
(7) في "صحيحه" (1/ 346 رقم 202/ 476).
(8) زيادة من (أ).
(9) أخرجه البخاري (631)، ومسلم (24/ 391) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ، وهذا لفظ البخاري.

في اللفظِ لا يدلُّ على عدمِ الشرعيةِ، فقولُهُ: "إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ"، لا يدلُّ على نفي قولهِ: "ربَّنَا ولكَ الحمدُ"، وقولُهُ: "قولُوا: ربَّنا لكَ الحمدُ" لا يدلُّ على نفي قول المؤتمِّ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدَهُ، وحديثُ ابن أبي أَوْفَى في حكايتهِ لفعلِهِ صلى الله عليه وسلم زيادةٌ، وهي مقبولةٌ، لأنَّ القولَ غيرُ معارضٍ لها، وقد رَوَى ابنُ المنذرِ هذَا القولَ عن عطاءٍ(1)، وابنِ سيرينَ(2)، وغيرِهما، فلمْ ينفردْ بهِ الشافعي، ويكونُ قولُهُ: "سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ" عندَ رفعِ رأسِهِ، وقولُهُ: "ربَّنَا لكَ الحمدُ" عندَ انتصابِهِ.
وقولُهُ: (فصلُّوا قعودًا أجمعينَ) دليل على أنهُ يجبُ متابعةُ الإمامِ في القعودِ لعذرٍ، وأنه يقعدُ المأموم مع قدرته على القيام، وقد ورد تعليلُه بأنه فعل فارس والروم، أي: القيامُ معَ قعودِ الإمامِ؛ فإنهُ قال صلى الله عليه وسلم: "إنْ كدتُم آنفًا لتفعلونَ فعلَ فارسَ والرومِ، يقومون على ملوكهِم وهم قعودٌ، فلا تفعلُوا"(3)، وقد ذهبَ إلى [ذلك](4) أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ وغيرُهما(5) وذهبتِ الهادويةُ(6)، ومالكٌ(7)، وغيرُهم إلى أنَّها لا تصح صلاةُ القائمِ خلفَ القاعدِ لا قائمًا ولا قاعِدًا؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تختلِفُوا على إمامِكم ولا تتابعُوه في القعودِ"(8)، كذا في شرح القاضي، ولم يسندْهُ إلى كتابِ ولا وجدتُ قولَه: "ولا تتابعُوهُ في القعودِ" في حديثٍ، فينظَرُ.--------------------------------------------
(1) في "الأوسط" لابن المنذر (3/ 161).
(2) في "الأوسط" لابن المنذر (3/ 161).
(3) أخرجه مسلم (84/ 413)، وأبو عوانة (2/ 108)، وابن ماجه (1240)، وأحمد (3/ 334) من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أبو داود (602)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 80)، وأحمد (3/ 300) من طريق أبي سفيان عن جابر.
بسند صحيح على شرط مسلم.
(4) في (أ): "هذا".
(5) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 48 - 50 رقم المسألة 1179).
(6) انظر: "التاج المذهب" (1/ 111).
(7) انظر: "الخَرَشي على مختصر سيدي خليل" (2/ 24).
(8) لم أقف عليه.

وذهبَ الشافعيُّ(1) إلى أنَّها تصحُّ صلاةُ القائمِ خلفَ القاعدِ، ولا يتابعُهُ في القعودِ، قالُوا: لصلاةِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مرضِ موتهِ قيامًا حينَ خرجَ وأبو بكرٍ قد افتتحَ الصلاةَ فقعدَ عن يسارِهِ(2)، فكانَ ذلكَ ناسخًا لأمرهِ صلى الله عليه وسلم لهمْ بالجلوسِ في حديثٍ أبي هريرةَ، فإنَّ ذلكَ كانَ في صلاتهِ حينَ جحشَ وانفكتْ قدمُهُ، فكانَ هذا آخرَ الأمرينِ فتعيَّنَ العملُ بهِ، كذا قرّرهُ الشافعيُّ.
وأجيب: بأنَّ الأحاديثَ التي أمرَهم فيها بالجلوسِ لم يختلفْ في صحتِها، ولا في سياقِها. وأما صلاتُه صلى الله عليه وسلم في مرضِ موتهِ فقدِ اختُلِفَ فيها: هل كانَ إمامًا أو مأمومًا؟ والاستدلالُ بصلاتهِ في مرضِ موتهِ لا يتمُّ إلَّا على أنهُ كانَ إمامًا.
(ومنها): أنهُ يحتملُ أن الأمرَ بالجلوسِ للندبِ، وتقريرُ القيامِ قرينةٌ على ذلكَ، فيكونُ هذا جمعًا بين الروايتينِ خارجًا عن المذهبينِ جميعًا؛ لأنهُ يقتضي التخييرَ للمؤتمِّ بينَ القيامِ والقعودِ.
(ومنها): أنهُ قد ثبتَ فعلُ ذلكَ عن جماعةٍ من الصحابةِ بعدَ وفاتهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهم أمُّوا قعودًا ومن خَلْفَهم قعودًا أيضًا، مِنْهم: أسيدُ بنُ حضير(3)، وجابر(4)، وأفتَى به أبو--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" (4/ 264 - 266).
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2/ 166 رقم 683)، ومسلم (97/ 418) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ أن يُصلِّي بالناسِ في مرضهِ، فكان يُصلِّي بهم. قال عروةُ: فوجدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نفسهِ خِفَةً فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآهُ أبو بكر استأخرَ، فأشارَ إليه أنْ كما أنتَ، فجلسَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حذاءَ أبي بكر إلى جنبهِ، فكان أبو بكر يُصلّي بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، والناسُ يصلون بصلاة أبي بكر".
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 326 - 327) من طريق عبد الله بن هبيرة عن أسيد، بإسناد صحيح.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 206 رقم 2045) من طريق بشير بن يسار عن أسيد، بإسناد صحيح.
وقال ابن حجر في "الفتح" (2/ 176): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 462 رقم 4085) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسيد.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 206 - 207 رقم 2046) من طريق كثير بن السائب عن أسيد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 326)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 206 رقم 2043) عنه بإسناد صحيح.

هريرةَ(1)، قالَ ابنُ المنذرِ(2): ولا يحفظُ عن أحدٍ منَ الصحابةِ [خلافُ ذلكَ](3).
وأمّا حديثُ: "لا يؤمنَّ أحدُكم بعدي قاعدًا قومًا قيامًا"، فإنهُ حديثٌ [ضعيفٌ أخرجهُ البيهقيُّ(4) والدارقطنيُّ(5) من حديثٍ جابرٍ الجعفيِّ(6) عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجابر](7) ضعيفٌ جدًّا، وهوَ معَ ذلكَ مرسلٌ، قالَ الشافعيُّ(8): قد علمَ منِ احتجَّ بهِ أنهُ لا حجةَ فيهِ لأنهُ مرسلٌ، ومن رواتِهِ رجلٌ يرغبُ أهلُ العلمِ عن الروايةِ عنهُ يعني [جابرًا](9) الجعفيَّ. وذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ(10) في الجمع بينَ الحديثينِ إلى أنهُ إذا ابتدأ الإمامُ الراتبُ الصلاةَ قاعدًا لمرضٍ يُرجَى [برؤه](11)، فإنَّهم يصلُّونَ خلفَه قعودًا، وإذا ابتدأ الإمامُ الصلاةَ قائمًا لزمَ [المأمومينَ](12) أن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 326) عنه بإسناد صحيح.
• وقال ابن حجر في "الفتح" (2/ 176): وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وإسناده صحيح أيضًا.
• وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 462 رقم 4084) عن ابن عيينة.
وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 327) عن وكيع.
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمّنا جالسًا ونحن جلوس. وإسناده صحيح.
(2) وقال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 202): "الأخبار في هذا الباب ثابتة، والقول بها يجب، والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز".
(3) في (أ): "خلافٌ".
هنا جملة من (ب) مكررة وهي: "جدًّا وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي: قد علم من احتجّ به فلا حجّة فيه".
(4) في "السنن الكبرى" (3/ 80).
(5) في "السنن" (1/ 398 رقم 6) وقال: "لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" (2/ 49 - 50)، و"الأوسط" (4/ 208 - 209).
(6) انظر ترجمته في: "الكامل" لابن عدي (2/ 537 - 543)، و"الجرح والتعديل" (2/ 497 - 498)، و"المجروحين" (1/ 208 - 209).
(7) زيادة من (ب).
(8) ذكره النووي في "المجموع" (4/ 266).
(9) في (أ): "عن جابر".
(10) ذكره ابن قدامة في "المغني" (2/ 49).
(11) في (أ): "زواله".
(12) في (أ): "المؤتمين".