📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌ماذا يصنع من قام للثالثة بدون تشهد
7/ 319 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَينِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنُ لَمْ يَسْتِتِمَّ قَائمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَابْنُ مَاجَهْ(2)، وَالدَّارَقُطْنيُّ(3)، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضعِيفٍ. [صحيح لغيره]
(وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ)، ولا يعودُ للتشهدِ الأولِ، (وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)، لمْ يذكرْ محلَّهمَا؛ (فَإِنَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ) ليأتي بالتشهدِ الأولِ، (وَلَا سَهْوَ عَلَيهِ. رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، وَابْن مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ). وذلكَ أن مدارَهُ في جميعِ طرقِهِ على جابرٍ الجعْفيِّ، وهوَ ضعيفٌ. وقدْ قالَ أبو داودَ(4): ليسَ في كتابي عنْ جابرٍ الجعْفيِّ غيرُ هذا الحديثِ. وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ لا يسجدُ للسهوِ إلَّا لفواتِ التشهدِ الأولِ، لا لفعلِ القيامِ، لقولهِ: "ولا سهوَ عليهِ". وقدْ ذهبَ إلى هذا جماعةٌ، وذهبتِ الهادويةُ، وابنُ حنبلٍ إلى أنهُ يسجدُ للسهوِ لما أخرجهُ البيهقيُّ(5) منْ حديثِ أنسٍ: "أنهُ تحركَ للقيامِ منَ الركعتينِ الأُخريينِ منَ العصرِ على جهةِ السهوِ، فسبَّحُوا فقعدَ، ثمَّ سجدَ للسهوِ"، وأخرجهُ الدارقطنيُّ(6). والكلُّ منْ فعلِ أنسٍ موقوفٌ عليهِ، إلَّا أنَّ في بعضِ طُرقِهِ أنهُ قالَ: "هذهِ السنةُ". وقدْ رُجِّحَ حديثُ المغيرةِ عليهِ لكونهِ مرفوعًا، ولأنهُ يؤيدُهُ حديثُ ابن--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 1036).
(2) في "السنن" (رقم 1208).
(3) في "السنن" (1/ 378 رقم 1).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ 253، 254)، والبيهقي (2/ 343)، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا. لكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 440). فالحديث صحيح بطرقه ومتابعاته.
انظر: "إرواء الغليل" للمحدث الألباني (2/ 109 - 111).
(4) في "السنن" (1/ 629).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 343).
(6) في "العلل" - كما في "التلخيص" (2/ 6 رقم 480).

عمرَ مرفوعًا: "لا سهوَ إلا في قيام عنْ جلوسٍ، أوْ جلوسٍ عنْ قيامٍ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ(1)، والحاكمُ(2)، والبيهقيُّ(3)، وفيهِ ضعفٌ. ولكنْ يؤيدُ ذلكَ أنَّها قدْ وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ في الفعلِ القليلِ، وأفعالٍ صدرتْ منهُ صلى الله عليه وسلم، ومنْ غيرهِ معَ علمهِ بذلكَ، ولمْ يأمرْ فيها بسجودِ السهوِ، ولا سجدَ لما صدرَ عنهُ منْها. قلتُ: وأخرجَ النسائيُّ(4) مِنْ حديث ابن بُحَيْنَةَ "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى فقامَ في الركعتينِ، فسبَّحوا لهُ فمضَى، فلما فرغَ منْ صلاتهِ سجدَ سجدتينِ، ثمَّ سلَّمَ"، وأخرجَ أحمدُ(5)، والترمذيُّ(6)، وصححهُ منْ حديثِ زيادِ بن علاقةَ قالَ: "صلَّى بنَا المغيرةُ بنُ شعبةَ، فلمَّا صلَّى ركعتينِ قامَ ولمْ يجلسْ، فسبَّحَ لهُ مَنْ خَلَفهُ، فأشارَ إليهمْ أن قومُوْا، فلمَّا فرغَ مِنْ صلاتِهِ سلَّمَ ثمَّ سجدَ سجدتينِ، وسلَّمَ، ثمَّ قالَ: هكذا صنعَ بِنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". إلَّا أن هذهِ فيمَنْ مضَى بعدَ أنْ [يسبِّحُوا](7) لهُ، فيحتملُ أنهُ سجدَ لتركِ التشهدِ، وهوَ الظاهرُ.

‌‌ليس على من خلف الإمام سهو
8/ 320 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ(8)، وَالْبَيْهَقيُّ(9) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ: فَإِنْ سَهَا--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 377 رقم 2).
(2) في "المستدرك" (1/ 324) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(3) في "السنن الكبرى" (2/ 344 - 345).
(4) في "السنن" (2/ 244).
(5) في "المسند" (4/ 253).
(6) في "السنن" (2/ 201 رقم 365) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 1037)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 439)، والبيهقي (2/ 344).
وهو حديث حسن، وكذلك حسَّنه الشيخ عبد القادر في "جامع الأصول" (5/ 533).
(7) في (أ): "سبحوا".
(8) عزوه للترمذي وهم لعله من بعض النساخ.
(9) في "السنن الكبرى" (2/ 352) وقال: حديث ضعيف، وأبو الحسين هذا مجهول.
وأما خارجة بن مصعب فهو متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه"، قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 210 - 211 رقم 7).

الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ [التِّرْمِذِيُّ](1)، وَالْبَيْهَقيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ)، وأخرجه الدارقطنيُّ(2) في السننِ [بلفظٍ آخرَ](3)، وفيهِ زيادةٌ: "وإنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الإمامِ، [فليسَ](4) عليهِ سهوٌ والإمامُ كافيهِ"، والكلُّ منَ الرواياتِ فيها خارجةُ بنُ مصعبٍ ضعيفٌ(5). وفي البابِ عن ابن عباسٍ(6) إلَّا أن فيهِ متْروكًا.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ على المؤتمِّ سجودُ السهوِ إذا سَهَا في صلاتِهِ، وإنَّما يجبُ عليهِ إذا سَهَا الإمامُ فقط، وإلى هذَا ذهبَ زيدُ بن عليٍّ، والناصرُ، والحنفيةُ، والشافعيةُ. وذهبَ الهادي إلى أنهُ يسجدُ للسهوِ لعمومِ [أدلةِ](7) [سجود السهوِ](8) للإمامِ والمنفردِ والمؤتمِّ. والجوابُ أنهُ لو ثبتَ هذا الحديثُ لكانَ مخصَّصًا لعموماتِ أدلةِ سجودِ السَّهوِ، ومعَ عدمِ ثبوتِهِ، فالقولُ قولُ الهادي(9).

‌‌هل يُكتفى بسجودٍ واحد إذا تكرر السهو
9/ 321 - وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لِكلِ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(10)، وَابْنُ مَاجَهْ(11) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في (أ): "البزار". قلت: لم أجده في "مسنده".
(2) في "السنن" (1/ 377 رقم 1).
(3) في (أ): "بلفظه".
(4) في (أ): "فلا".
(5) بل متروك كما تقدم.
(6) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1722) في ترجمة عمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني. وهو في عداد من يضع الحديث.
(7) في (أ): "أدلته".
(8) زيادة من (ب).
(9) تعقب الألباني الصنعاني في "الإرواء" (2/ 132) بقوله: "نحن نعلم يقينًا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوًا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه، فإذا لم ينقل، دل على أنهُ لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى … " اهـ.
(10) في "السنن" (رقم 1038).
(11) في "السنن" (رقم 1219).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 237)، وأحمد (5/ 280).
وفيه: زهير بن سالم فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطني: منكر الحديث، فهو علة الحديث. فالحديث ضعيف من أجل زهير هذا لكن له شواهد يتقوى بها فهو بها حسن. انظر: "إرواء الغليل" للألباني (2/ 47 - 48).

(وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لِكلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ) قالُوا: لأنَّ في إسنادهِ إسماعيلَ بنَ عياشٍ، وفيهِ مقالٌ وخلافٌ. قالَ البخاريُّ(1): إذا حدَّثَ عنْ أهلِ بلدِهِ يعني الشاميينَ فصحيحٌ، وهذا الحديثُ منْ روايتِهِ عن الشاميينَ، فتضعيفُ الحديثِ بهِ فيهِ نظرٌ.
والحديثُ دليلٌ لمسألتينِ، (الأُولى): أنهُ إذا تعددَ المقتضِي لسجودِ السهوِ تعددَ لكلِّ سهوٍ سجدتانِ، وقدْ حُكِي عن ابن أبي ليلَى. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يتعددُ السجودُ وإنْ تعددَ موجبُهُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ ذي اليدينِ سلَّمَ وتكلَّمَ ومشَى ناسيًا ولم يسجدْ إلا سجدتينِ، ولئنْ قيلَ، إنَّ القولَ أَوْلى بالعملِ بهِ منَ الفعلِ، فالجوابُ أنهُ لا دلالةَ فيهِ على تعددِ السجودِ لتعددِ مقتضيْهِ، بلْ هوَ للعمومِ لكلِّ ساهٍ؛ فيفيدُ الحديثُ أن كلَّ مَنْ سَهَا في صلاتهِ بأيِّ سهْوٍ كان يشرعُ لهُ سجدتانِ، ولا يختصانِ بالمواضعِ التي [سَهَا فيها](2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا بالأنواعِ التي سَهَا بها. والحملُ على هذا المعنَى أَوْلَى مِنْ حملِهِ على المعنَى الأولِ، وإنْ كانَ هوَ الظاهرُ فيهِ، جمعًا بينَه وبينَ حديثِ ذي اليدينِ، على أن لكَ أنْ تقولَ: إنَّ حديثَ ذي اليدينِ لمْ يقعْ فيهِ السهوُ المذكورُ حالَ الصلاةِ؛ فإنهُ محلُّ النزاعِ فلا يعارضُ حديثُ [البابِ](3). (والمسألةُ الثانيةُ) يحتجُّ بهِ مَنْ يرى سجودَ السهوِ بعدَ السلامِ. وتقدمَ فيهِ تحقيقُ الكلامِ(4).

‌‌حكم سجود التلاوة ومواضعه
10/ 322 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
(1) في "التاريخ الكبير" (1/ 370).
(2) في (ب): "بيَّنها".
(3) في (ب): "الكتاب".
(4) وخلاصة القول: أن سجود السهو سجدتان قبل التسليم في موضعين: (الأول): إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله بن بُحينة المتقدم رقم (1/ 311).
(الثاني): إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري (رقم 4/ 314).
وسجدتان بعد التسليم في موضعين أيضًا. (الأول): إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود رقم (5/ 315).
(الثاني): إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، لحديث ابن مسعود.
وانظر: كتابنا: "الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية" (ص 77 - 79).

{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}(1)، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)}(2)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)}، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}، رَوَاهُ مُسْلِمٌ). هذا منْ أحاديثِ سجودِ التلاوةِ، وهوَ داخلٌ في ترجمةِ المصنفِ الماضيةِ كما عرفتَ حيثُ قالَ: بابُ سجودِ السهوِ وغيرِهِ. والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ سجودِ التلاوةِ. وقدْ أجمعَ على ذلكَ العلماءُ، وإنَّما اختلفُوا في الوجوبِ، وفي مواضعِ السجودِ، فالجمهورُ [على](4) أنهُ سنةٌ. وقالَ أبو حنيفةَ: واجبٌ غيرُ فرضٍ، ثمَّ هوَ سنةٌ في حقِّ التالي والمستمعِ [إنْ](5) سجدَ التالي. وقيلَ: وإنْ لم يسجدْ، [وأما](6) مواضعُ السجودِ فقالَ الشافعيُّ: يسجدُ فيما عدا المفصلِ(7)، فيكونُ أحدَ عشرَ موضِعًا.
وقالتِ الهادويةُ والحنفيةُ في أربعةَ عشرَ محلًا، إلَّا أنَّ الحنفيةَ لا يعدُّونَ في الحجِ إلَّا سجدةً، واعتبروا بسجدةِ سورةِ {ص}، والهادويةُ عكسُوا ذلكَ كما ذَكَرَ [ذلك](8) - المهدي [في البحرِ](9). وقالَ أحمدُ وجماعةٌ: يسجدُ في [خمسةَ](10) عشر موضعًا عدُّوا سجدتي الحجِّ وسجدةَ {ص}.--------------------------------------------
(1) سورة الانشقاق: الآية 1.
(2) سورة العلق: الآية 1.
(3) في "صحيحه" (رقم 108/ 578).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 1407)، والترمذي (رقم 573 و 574)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 161 و 162)، وابن ماجه (رقم 1058).
(4) زيادة من (أ).
(5) في (أ): "إذا".
(6) في (ب): "فأما".
(7) وتسميته بالمفصَّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة.
والمفصَّل: قيل: من أول سورة {ق}، وقيل: من أول {الْحُجُرَاتِ}، وقيل: غير ذلك. وأقسامه ثلاثة: طواله، وأوساطه، وقصاره.
فطواله: {ق} أو {الْحُجُرَاتِ} إلى {عَمَّ} أو {الْبُرُوجِ}.
- وأوساطه: من {عَمَّ} أو {الْبُرُوجِ} إلى {الضُّحَى} أو إلى {لَمْ يَكُنِ}.
- وقصاره: من {الضُّحَى} أو {لَمْ يَكُنِ} إلى آخر القرآن - على خلاف في ذلك.
[مباحث في علوم القرآن "للشيخ مناع القطان" (ص 145 - 146)].
(8) في (أ): "الإمام".
(9) (1/ 344). وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(10) في (أ): "خمس".

‌‌هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة
واختلفوا أيضًا هلْ يشترطُ فيها ما يشترطُ في الصلاةِ منَ الطهارةِ وغيرِها؟ فاشترطَ ذلكَ جماعةٌ، وقالَ قومٌ: لا يشترطُ. وقالَ البخاريُّ(1): كانَ ابنُ عمرَ يسجدُ على غيرِ وضوءٍ. وفي مسندِ ابن أبي شيبةَ(2): "كانَ ابنُ عمرَ ينزلُ عنْ راحلتهِ فيهريقُ الماءَ، ثمَّ يركبُ فيقرأُ السجدةَ فيسجدُ وما يتوضأُ". ووافقَهُ الشعبيُّ على ذلكَ. ورُوِيَ عن ابن عمرَ أنهُ لا يسجدُ الرجلُ إلَّا وهوَ طاهرٌ. وجمعَ بينَ قولهِ وفعلهِ [بحمله](3) على الطهارةِ منَ الحدثِ الأكبرِ.
قلتُ: والأصلُ أنهُ لا يشترِطُ الطهارةَ إلَّا بدليلٍ، وأدلةُ وجوبِ الطهارةِ وردتْ للصلاةِ، والسجدةُ لا تُسَمَّى صلاةً، فالدليلُ علَى مَنْ شَرطَ ذلكَ. وكذلكَ أوقاتُ الكراهةِ وردَ النهيُ عن الصلاةِ فيها فلا تشملِ السجدةِ الفرْدَةَ. وهذا الحديثُ دلَّ على السجودِ للتلاوةِ في المفصَّلِ، ويأتي الخلافُ في ذلكَ. ثمَّ رأيتُ لابنِ حزم كلامًا في شرحِ المحلَّى(4) لفظُهُ: (السجودُ في قراءةِ القرآنِ ليسَ [ركعةً أوْ](5) ركعتينِ فليسَ صلاةً، وإذا كانَ ليسَ صلاةً فهوَ جائزٌ بلا وضوءٍ، وللجنب والحائضِ، وإلى غيرِ القبلةِ كسائرِ الذِّكرِ، ولا فرقَ إذْ لا يلزمُ الوضوءُ إلَّا للصلاةِ، ولمْ يأتِ بإيجابهِ لغيرِ الصلاةِ قرآن، ولا سنةٌ، ولا إجماعٌ، ولا قياسٌ؛ فإنْ قيلَ: السجودُ منَ الصلاةِ، وبعضُ الصلاةِ صلاةٌ، قُلْنَا: والتكبيرُ بعضُ الصلاةِ، [وقراءة القرآن بعض الصلاة](6)، والجلوسُ والقيامُ والسلامُ بعضُ الصلاةِ، فهلْ [يلتزمونَ](7) أنْ لا يفعلَ أحدٌ شيئًا منْ هذهِ الأفعالِ والأقوال إلَّا وهوَ على وضوءٍ، هذا لا يقولونَهُ ولا يقولهُ أحدٌ)، انتهَى [بتلخيص](8).

‌‌سجد صلى الله عليه وسلم في {ص}
11/ 323 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: {ص} لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 553) رقم الباب (5).
(2) في "المصنف" (2/ 14).
(3) زيادة من (أ).
(4) ذكر ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (3/ 330 - 331) كلامًا قريبًا من ذلك.
(5) في (أ): "ركعة ولا".
(6) زيادة من (أ).
(7) في (أ): "يلزمون".
(8) زيادة من (أ).

السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: {ص} لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاه الْبُخَارِيُّ) أي: ليستْ مما وردَ في السجودِ فيها أمرٌ، ولا تحريضٌ، ولا تخصيصٌ، ولا حثٌ، وإنَّما وردَ بصيغةِ الإخبارِ عنْ داودَ عليه السلام بأنهُ فعلَها وسجدَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم فيها اقتداءً بهِ لقولهِ تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}(2). وفيهِ [دلالةٌ](3) على أن المسنوناتِ قدْ يكونُ بعضُها آكدَ منْ بعضٍ. وقدْ [وردَ أنهُ](4) قالَ صلى الله عليه وسلم: "سجدَهَا داودُ توبةً، وسجدْناها شكرًا"(5). ورَوَى ابنُ المنذرِ وغيرُه(6) بإسناد حسنٍ عنْ عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السلام: "أن العزائمَ {حم} و {اقْرَأْ} و {الم (1) تَنْزِيلًا}، وكذَا ثبتَ عن ابن عباسٍ في الثلاثةِ الأُخَرِ، وقيلَ: الأعرافُ و {سُبْحَانَكَ} و {حم} و {الم}، أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(7).

‌‌سجد صلى الله عليه وسلم النجم
12/ 324 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(8). [صحيح]
(وَعَنْهُ) أي: ابن عباسٍ (أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)، هوَ دليلٌ على السجودِ في المفصَّلِ، كما أن الحديثَ الأولَ دليلٌ على ذلكَ، وقدْ خالفَ فيهِ مالكٌ، وقالَ: لا سجودَ [لتلاوةٍ](9) في المفصَّلِ. وقد قدَّمنَا لكَ الخلافَ في أولِ المفصَّلِ [أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقانِ وغيره](10) محتجًا بما رُوِيَ عن ابن عباسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يسجدْ في شيء منَ المفصَّلِ منذُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 1069).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 1409)، والترمذي (رقم 577)، وأحمد (1/ 359 - 360).
(2) سورة الأنعام: الآية 90.
(3) في (أ): "دليل".
(4) زيادة من (ب).
(5) أخرجه النسائي (2/ 159 رقم 957)، والطبراني في "الكبير" (12/ 34 رقم 12386)، وهو حديث صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 8 - 9).
(6) كابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 17).
(7) في "المصنف" (2/ 17).
(8) في "صحيحه" (رقم 1071).
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 575)، وقال: حديث حسن صحيح.
(9) في (أ): "للتلاوة".
(10) زيادة من (أ).

تحوَّلَ إلى المدينةِ"، أخرجهُ أبو داودَ(1)، وهوَ ضعيفُ الإسنادِ؛ فيهِ أبو قدامةَ، واسمهُ الحارثُ بنُ عبيدِ اللَّهِ إياديٌّ بصريٌّ، ولا يُحْتَجَّ بحديثهِ كما قالَ الحافظُ المنذريُّ في مختصرِ السننِ(2)، ومحتجًا أيضًا بقولِهِ:
13/ 325 - وَعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَرَاتُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى النَّبيِّ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ)، وزيدُ بنُ ثابتٍ منْ أهلِ المدينةِ، وقراءتهُ بها كانتْ في المدينةِ. قالَ مالكٌ فأيَّدَ حديثَ ابن عباسٍ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ تركَ السجودَ تارةً، وفعلَه تارةً، دليلُ السنيةِ أو لمانعٍ عارَضَ ذلكَ، ومعَ ثبوتِ حديثِ زيدٍ فهوَ نافٍ، وحديثُ غيرِه وهوَ ابنُ عباسٍ مثبتٌ، والمثبتُ مقدَّمٌ.

‌‌في سورة الحج سجدتان
14/ 326 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رضي الله عنه قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ(4). [إسناده صحيح]

‌‌ترجمة خالد بن معدان
(وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رضي الله عنه)(5) بفتحِ الميمِ وسكونِ العينِ المهملةِ وتخفيفِ الدالِ المهملة، [وخالد](6) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ خالدُ بنُ معدانَ الشامي الكلاعي بفتحِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 1403)، وهو حديث ضعيف.
(2) (2/ 117).
(3) البخاري (رقم 1073)، ومسلم (رقم 106/ 577).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 1404)، والترمذي (رقم 576) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (2/ 160 رقم 960).
(4) (رقم: 78) بسند صحيح.
(5) انظر ترجمته في: "تاريخ البخاري" (3/ 176)، و"المعارف" (ص 625)، و"الحلية" (5/ 210)، و"النجوم الزاهرة" (1/ 252)، و"شذرات الذهب" (1/ 126)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 102 رقم 222).
(6) زيادة من (ب).

الكافِ، تابعيٌ منْ أهلِ حمصَ. قالَ: لقيتُ سبعينَ رجلًا منْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ منْ ثقاتِ الشاميينَ، ماتَ سنةَ أربعٍ ومائةٍ، وقيلَ [سنة](1) ثلاثٍ.
(قَالَ: فضِّلَتْ سُورَة الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ)، كذا نسبهُ المصنفُ إلى مراسيلِ أبي داودَ، وهوَ موجودٌ في سننةِ(2) مرفوعًا منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ بلفظِ: "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، في سورةِ الحجِّ سجدتانِ؟ قالَ: نعمْ ومَنْ لم يسجدْهما فلا يقرأْهُما". فالعجبُ كيفَ نسبهُ المصنفُ إلى المراسيلِ معَ وجودِهِ في سننهِ مرفوعًا، ولكنهُ قدْ وصلَ في:
15/ 327 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَالترْمِذِيُّ،(4) مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. [صحيح]
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ، وَزَادَ) أي: الترمذيُّ في روايتهِ: ([فَمَنْ](5) لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا) بضمير مفردٍ، أي: السورةَ، أوْ آية السجدةِ. [ويرادُ](6) الجنسُ، (وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ)؛ لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعةٍ(7). قيلَ: إنهُ [تفرَّدَ](8) بهِ، وأيَّدَهُ الحاكمُ(9) بأنَّ الروايةَ صحَّتْ فيهِ من قولِ عمرَ وابنهِ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) (رقم 1402).
(3) في "المسند" (4/ 151 و 155).
(4) في "السنن" (رقم 578) وقال: هذا حديث ليس إسنادُهُ بذاكَ القوي.
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 304 رقم 765)، والدارقطني (1/ 157)، والحاكم (1/ 221) و (2/ 390)، وهو حديث صحيح.
(5) في (أ): "ومن".
(6) في (أ): "ونريد".
(7) وهو ضعيف من قبل حفظه، لكن الراوي عنه عند أبي داود، والحاكم، عبد الله بن وهب، وعند أحمد: عبد الله بن يزيد، وهما أحد العبادلة الذين يرى النقاد أن حديثهم عنه صحيح، لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه. فالحديث صحيح، والله أعلم.
(8) في (أ): "انفرد".
(9) في "المستدرك" (2/ 390 - 391).
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 11): - عن عمر أنه سجد في "الحج" سجدتين. ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين.
- وعن ابن عباس، قال: في سورة الحج سجدتان.
- وعن علي أنه سجد في الحج سجدتين.
- وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين. =

وابنِ مسعودٍ، وابن عباسٍ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وعمارٍ، وساقَها موقوفةً عليْهم، وأكدهُ البيهقيُّ بما رواهُ في المعرفةِ منْ طريقِ خالدِ بن معدانَ. وفي الحديثِ ردٌّ على أبي حنيفةَ وغيرِه ممنْ قالَ: [إنهُ ليسَ بواجبٍ كما قالَ](1) إنهُ ليسَ في سورة الحجِّ إلا سجدةٌ واحدة في الأخيرة منْها.
وفي قولهِ: (ولمنْ لم يسجدْهما فلا يقرأها) تاكيدٌ لشرعيةِ السجودِ فيْها، ومنْ قالَ بإيجابهِ فهوَ منْ أدلتهِ، ومنْ قالَ ليسَ بواجب قالَ: لما تركَ السنةَ وهوَ سجودُ التلاوةِ بفعلِ المندوبِ وهوَ القرآنُ كانَ الأليقُ الاعتناءُ بالمسنونِ، وأنْ لا يتركَهُ، [فإذا](2) تركهُ فالأحسنُ لهُ أنْ لا يقرأَ السورةَ.

‌‌رأي عمر في السجود التلاوة
16/ 328 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3)، وَفِيْهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ(4). [صحيح]
(وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ) أي: بآيتهِ (فَمَنْ [سَجَدَ](5) فَقَدْ أَصَابَ) أي: السنةَ، (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْهِ) أيْ: البخاريِّ عنْ عمرَ (إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودِ) أي: لمْ يجعلْه فرضًا (إلَّا أَنْ نَشَاءَ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ). فيه دلالةٌ على أن عمرَ كانَ لا يرى وجوبَ سجودِ التلاوةِ، واستدلَّ بقولهِ: "إلَّا أنْ نشاءَ"، [أي](6) أنَّ منْ شرعَ في السجودِ وجبَ عليهِ إتمامهِ لأنهُ مخرجٌ منْ بعضِ حالاتِ عدمِ فرضيةِ السجودِ، وأجيبَ بأنهُ استثناءٌ منقطعٌ. [والمرادُ](7) ولكنَّ ذلكَ موكولٌ إلى مشيئِتنَا.--------------------------------------------
= وفي "الموطأ" (1/ 206 رقم 14) عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين.
وهذه شواهد يشدُّ بعضُها بعضًا.
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "فإن".
(3) في "صحيحه" (رقم 1077).
(4) (1/ 206 رقم 16).
(5) في (أ): "سجدها".
(6) زيادة من (أ).
(7) زيادة من (ب).

‌‌سجود التلاوة والتكبير له وموضعه وما يقول فيه
17/ 329 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرّ بِالسَّجْدَةِ كَبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لينٌ. [ضعيف]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرآنَ، فَإِذَا مَرَ بِالسَّجْدَةِ كَبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) بِسَنَدِ فِيهِ لِينٌ)، لأنهُ منْ روايةِ عبدِ اللَّهِ المكبرِ العمري، وهوَ ضعيفٌ. وأخرجهُ الحاكمُ(2) منْ روايةِ عُبَيْدِ اللَّهِ المصغرِ، وهوَ ثقةٌ. وفي الحديثِ دلالة على التكبيرِ وأنهُ مشروعٌ. وكان الثوريُّ يعجبهُ هذا الحديثُ. قالَ أبو داودَ: يعجبهُ لأنهُ كبَّرَ. وهلْ هوَ تكبيرُ الافتتاحَ أوِ النقلِ؟ الأولُ أقربُ، ولكنهُ يجتزئُ بها عنْ تكبيرة النقلِ لعدمِ ذكرِ تكبيرةٍ أُخْرى، وقيلَ: يكبرُ لهُ وعدمُ الذكرِ ليسَ دليلًا. قالَ بعضُهم: ويتشهدُ ويسلِّمُ قياسًا للتحليلِ على التحريمِ. وأجيبَ بأنهُ لا يجزئُ [هذا](3) القياسُ فلا دليلَ على ذلكَ.
وفي الحديثِ دليلٌ على شرعيةِ سجودِ التلاوةِ للسامعِ لقولهِ: وسجدْنا. وظاهرُهُ سواءٌ كانَا مصليَينِ معًا أو أحدُهما في الصلاةِ، وقالتِ الهادويةُ: إذا كانتِ الصلاةُ فرضًا أخَّرَها حتَّى يسلِّم، قالُوا: لأنَّها زيادةٌ عن الصلاةِ فتفسدُها، ولما رواهُ نافعُ عن ابنِ عمرَ [أنهُ](4) قالَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأُ علينَا السورةَ في غيرِ الصلاةِ، فيسجد ونسجدُ معهُ"، أخرجهُ أبو داودَ(5). قالُوا: ويشرعُ لهُ أنْ يسجدَ إذا كانتِ الصلاةَ نافلةً لأنَّ النافلةَ مخففٌ فيْها.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 1413).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 325) وسكت عليه البيهقي، فتعقَّبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: "في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه، ضعفه ابن المديني، وكان يحيى بن سعيد لا يحدِّث عنه، وقال ابن حنبل: كان يزيد الأسانيد، وقال صالح بن محمد: لين، مختلط الحديث" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وقد ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (رقم 472).
(2) في "المستدرك" (1/ 222) وقال: إنه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(3) في (أ): "هنا".
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (رقم 1412).
قلت: وأخرجه البخاري (رقم 1075)، ومسلم (رقم 575).

وأجيبَ عن الحديثِ بأنهُ استدلالٌ بالمفهومِ. وقدْ ثبتَ منْ فعلهِ(1) صلى الله عليه وسلم أنهُ قرأَ سورةَ الانشقاقِ في الصلاةِ وسجدَ وسجدَ مَنْ خَلْفَهُ. وكذلكَ سورةَ تنزيلِ السجدةِ(2)، قرأَ بها وسجدَ فيْها. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(3)، والحاكمُ(4)، والطحاويُّ(5) منْ حديثِ ابن عمرَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم سجدَ في الظهرِ فرأى أصحابهُ أنهُ قرأَ آيَةَ سجدةٍ فسجدُوها".
واعلمْ أنهُ قدْ وردَ الذكرُ في سجودِ التلاوةِ بأنْ يقولَ: "سجدَ وجهي للذي خلقَه وصوَّرَه وشقَّ سمعَه وبصرَه بحولِهِ وقُوَّتهِ"، أخرجهُ أحمدُ(6)، وأصحابُ السننِ(7)، والحاكمُ(8)، والبيهقيُّ(9)، وصحَّحهُ ابنُ السكنِ(10) وزادَ في آخرهِ: "ثلاثًا"، وزادَ الحاكمُ في آخرهِ: "فتباركَ اللَّهُ أحسنُ الخالقينَ"، وفي حديثِ ابن عباسٍ(11): "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ في سجودِ التلاوةِ: اللَّهم اكتبْ لي بها عندَكَ أجْرًا، واجعلْها لي عندَك ذُخْرًا، وضعْ عنِّي بها وِزرًا، وتقبَّلْها منِّي كما تقبَّلْتَها منْ عبدِكَ داودُ".--------------------------------------------
(1) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 1074)، ومسلم (رقم 107/ 578)، ومالك (1/ 205 رقم 12) أن أبا هريرة قرأ لهم - {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} - فسجد فيها. فلما انصرفَ أخبرهُمْ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
(2) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 891)، ومسلم (رقم 880) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: {الم (1) تَنْزِيلًا} و {هَلْ أَتَى}.
(3) في "السنن" (رقم 807) وفي "سنده" أمية وهو مجهول.
(4) في "المستدرك" (1/ 221).
(5) في "شرح معاني الآثار" (1/ 207 - 208).
(6) في "المسند" (6/ 217).
(7) وهم: أبو داود (رقم 1414)، والترمذي (580)، والنسائي (2/ 222 رقم 1129)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(8) في "المستدرك" (1/ 220) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
(9) في "السنن الكبرى" (2/ 325).
(10) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (2/ 10).
وهو كما قال ابن السكن.
(11) أخرجه الترمذي (رقم 579)، وابن ماجه (رقم 1053)، وفي "سنده": الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي وفيه كلام. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 202) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

‌‌سجود الشكر مشروعيته وما يشترط فيه
18/ 330 - وَعَنْ أَبي بَكْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "كَانَ إِذَا جَاءَهُ خَبَرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا للَّهِ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(1). [حسن]
(وَعَنْ أَبي بَكْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَاءَهُ أمرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا للَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائيَّ). هذَا مما شملتْهُ الترجمةُ بقولهِ: وغيرُهُ، وهوَ دليلٌ على شرعيةِ سجودِ الشكرِ. وذهبَ إلى شرعيتهِ الهادويةُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، خلافًا لمالكٍ، وروايةٌ لأبي حنيفةَ بأنهُ لا كراهةَ [فيه](2)، ولا ندبَ. والحديثُ دليلٌ للأَوَّلينِ. وقد سجدَ صلى الله عليه وسلم في آيةِ {ص} وقالَ: " [إنما](3) هي لنَا شكرٌ".
واعلمْ أنهُ قدِ اختُلِفَ هلْ يشترطُ لها الطهارةُ أمْ لا؟ فقيلَ: يشترطُ قياسًا على الصلاةِ، وقيلَ: لا يشترطُ لأنَّها ليستْ بصلاةٍ وهوَ الأقربُ كما قدَّمْنَاهُ، وقالَ المهدي(4): إنهُ يكبرُ لسجودِ الشكرِ، وقالَ أبو طالبٍ: ويستقبلُ القبلةَ، وقالَ الإمامُ يحيى: ولا يسجدُ للشكرِ في الصلاةِ قولًا واحدًا؛ إذْ ليسَ منْ توابِعِها، قيلَ: ومُقْتَضَى شرعيتهِ حدوثُ نعمةٍ أو اندفاعُ مكروهٍ، فيفعلُ ذلكَ في الصلاةِ، ويكونُ كسجودِ التلاوةِ.
19/ 331 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: سَجَدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَاني، فَبَشَّرَني، فَسَجَدْتُ للَّهِ شُكْرًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(6). [صحيح بطرقه وشواهده]--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (5/ 45)، وأبو داود (رقم 2774)، والترمذي (رقم 1578)، وابن ماجه (رقم 1394)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقد حسنه الألباني في "الإرواء" (2/ 226 رقم 474).
(2) في (أ): "فيها".
(3) زيادة من (ب).
(4) في "البحر" (1/ 346).
(5) في "المسند" (1/ 191)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 287) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
(6) في "المستدرك" (1/ 222 - 223)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وزاد: "وما في سجدة الشكر أصح منه"، قلت: وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده.

(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه سَجَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ [فَقَالَ](1): إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَاني فَبَشَّرَني). وجاءَ تفسيرُ البُشْرى بأنهُ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ صلَّى عليهِ صلى الله عليه وسلم صلاةً صلَّى اللَّهُ عليهِ بها عشْرًا"، رواهُ أحمدُ في المسندِ(2) منْ طرقٍ، (فَسَجَدْتُ للَّهِ شكْرًا. رَوَاه أَحْمَدُ، وَصَحّحَه الْحَاكِمُ)، وأخرجهُ البزارُ(3)، وابنُ أبي عاصمٍ في فضلِ الصلاةِ عليه صلى الله عليه وسلم(4). قالَ البيهقيُّ(5): وفي البابِ عنْ جابرٍ(6)، وابنِ عُمرَ(7)، وأنسٍ(8)، وجريرٍ(9)، وأبي جحيفةَ(10).
20/ 332 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكِتَابَ خَرّ سَاجِدًا شُكْرًا للَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ(11). وَأَصلُهُ فِي الْبُخَاريِّ(12). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "وقال".
(2) انظر هذه الطرق في: "الفتح الرباني" (4/ 184 - 185 رقم 921).
(3) (1/ 358 رقم 749 - كشف الأستار)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 282)، وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
(4) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 11).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 371).
(6) أخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "المجمع" (2/ 289) وقال الهيثمي: وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وثقه أبو زرعة، وضعفه جماعة.
(7) أخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "المجمع" (2/ 289) وقال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.
(8) فلينظر من أخرجه.
(9) أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (2/ 289) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن عمارة ضعفه شعبة وجماعة كثيرة، وقال عمر بن علي: صدوق كثير الخطأ والوهم.
(10) فلينظر من أخرجه.
(11) في "السنن الكبرى" (2/ 369). وقال: "أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه.
(12) في "صحيحه" (رقم: 4092 - البغا).

(وعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ علِيًا(1) إلى الْيَمَنِ، فذكر الحديثَ. قَالَ: فَكَتَبَ عليٌّ بإسْلامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكِتَابَ سَاجِدًا شُكْرًا للَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رواه الْبَيْهَقِيُّ وَأَصلُهُ فِي الْبُخَاريِّ).
وفي معناه سجودُ كعبِ بن مالكٍ(2) لمَّا أنزل اللَّهُ توبتَه، فإنهُ يدلُّ على أن شرعيةَ ذلك كانت متقرِّرةً عندهم.

تمَّ بحمد الله المجلَّد الثاني من
"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"
ولله الحمد والمنَّة
ويليه المجلد الثالث
وأوله: (الباب التاسع)
بابُ صلاة التطوع
* * *--------------------------------------------
(1) هنا كلمة (عليكم) زائدة من (أ).
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 4418)، ومسلم (رقم 53/ 2769).

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق (الصنعاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 1182 هـ]
حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت 1438 هـ]
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - السعودية
الطبعة: الثالثة، 1433 هـ
عدد الأجزاء: 9 (8 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 جُمادَى الآخرة 1444

‌‌[الباب التاسع] بابُ صلاةِ التطوعِ
أي: صلاةُ العبدِ التطوعَ، فهُو مِنْ إضافةِ المصدرِ إلى مفعولهِ، وحذفِ فاعلهِ. في "القاموسِ"(1): صلاةُ التطوعِ: النافلةُ.

‌‌الترغيب في النوافل
1/ 333 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَالكٍ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَلْ"، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: "أَوْ غَيْرَ ذلكَ"؟ فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: "فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَميِّ رضي الله عنه)(3).

‌‌ترجمة ربيعة بن كعب بن مالك
هوَ من أهلِ الصُّفَّةِ(4)، كانَ خادمًا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، صحبهُ قديمًا ولازمهُ--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 962).
(2) في "صحيحه" (1/ 353 رقم 226/ 489).
قلت: وأخرجه أبو داود (2/ 78 رقم 1320)، والنسائي (2/ 227 رقم 1138)، والبيهقي (2/ 486).
(3) انظر ترجمته في: "التقريب" (1/ 248)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 226 رقم 496)، و"الاستيعاب" (3/ 264 رقم 765)، و"الإصابة" (2/ 270 رقم 1911).
تنبيه: في بعض النسخ: ربيعة بن مالك، وهو نفسه؛ إذ هو: ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر الأسلمي، كما تقدم في مصادر ترجمته.
(4) هنا كلمة زائدة من (أ)، وهي (بالضم).

حضرًا وسفرًا، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وستينَ منَ الهجرةِ، وكنيتهُ أبو فِراسٍ بكسرِ الفاءِ، فراءٍ آخِرَهُ سينٌ مهملةٌ.
(قال: قال لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَلْ، فقلتُ: أسألُكَ مُرافَقَتَكَ في الجنةِ، فقالَ: أوَ غيرَ ذلكَ؟.
[قلت:](1) هو ذاكَ، قالَ: فأعنِّي على نفسِكَ) أي: على نيلِ مرادِ نفسِك (بكثرةِ السجودِ. رواه مسلمٌ).
حمل المصنفُ السجودَ على الصلاةِ نفلًا، فجعلَ الحديثَ دليلًا على التطوعِ، وكأنهُ صرفَهُ عن الحقيقةِ كونُ السجودِ بغيرِ صلاةٍ غيرَ مرغَّبٍ فيهِ على انفرادهِ، والسجودُ وإنْ كانَ يصدقُ على الفرضِ، لكنَّ الإتيانَ بالفرائضِ لا بدَّ منهُ لكلّ مسلمٍ، وإنَّما أرشدَهُ صلى الله عليه وسلم إلى شيءٍ يختصُّ بهِ ينالُ به ما طلبَهُ. وفيه دلالةٌ على كمالِ إيمانِ المذكورِ وسموِّ همَّتهِ إلى أشرفِ المطالبِ وأغلى المراتبِ، [وعزفِ](2) نفسهِ عن الدنيا وشهواتِها. ودلالةٌ على أن الصلاةَ أفضلُ الأعمالِ في حقِّ مَنْ كانَ مثلَهُ، فإنهُ لمْ يُرْشِدْهُ صلى الله عليه وسلم إلى نيلِ ما طلبهُ إلّا بكثرةِ الصلاةِ، معَ أن مطلوبهُ أشرفُ المطالبِ.
2/ 334 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
وفي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ(3).
- وَلمُسْلِمٍ(4): كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [صحيح]
(وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عشرَ ركعاتٍ) هذا إجمالٌ--------------------------------------------
(1) في (أ): "فقلت".
(2) في (أ): "وعزوب".
(3) أخرجه البخاري (937 و 1165 و 1172 و 1180)، ومسلم (104/ 729).
قلت: وأخرجه أبو داود (1252)، والنسائي (873)، والترمذي (433، 434)، ومالك في "الموطأ" (1/ 166 رقم 69)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 444 - 445 رقم 867، 868).
(4) في "صحيحه" (1/ 500 رقم 88/ 723).

[فصَّله](1) بقولِه: (ركعتينِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بعدَ المَغْرِبِ في بيتهِ)، تقييدُها يدلُّ على أن ما عدَاها كانَ يفعلهُ في المسجدِ، وكذلكَ قولهُ: (وركعتينِ بعدَ العشاءِ في بيتهِ، وركعتينِ قبلَ الصبحِ) لم يقيدْهُما معَ أنهُ كانَ يصلّيهِمَا صلى الله عليه وسلم في بيتهِ، وكأنهُ تركَ التقييدَ لشهرةِ ذلكَ من فعلهِ صلى الله عليه وسلم، (متفقٌ عليه. وفي رواية لهما: وركعتينِ بعدَ الجمعةِ في بيتهِ)؛ فيكونُ قولُهُ: عشرَ ركعاتٍ نظرًا إلى التكرارِ كلَّ يومٍ.
(ولمسلم) أي: من حديث ابن عمرَ: (كان إذا طلعَ الفجرُ لا يصلّي إلَّا ركعتينِ خفيفتين) هما المعدودتانِ في العشرِ، وإنَّما أفادَ لفظُ مسلم خفَّتَهُمَا، وأنهُ لا يصلّي بعدَ [طلوعِه](2) سواهُما، وتخفيفُهما مذهبُ مالك والشافعيِّ وغيرِهما. وقد جاءَ في حديثِ عائشة: "حتى أقولَ: أقَرأ [بأمِّ](3) الكتابِ"؟ يأتي قريبًا(4).
والحديثُ دليل على أن هذهِ النوافلَ للصلاة. وقدْ قيلَ في حكمةِ شرعِيَّتِها: إنَّ ذلكَ ليكونَ ما بعدَ الفريضةِ جبْرًا لما فرطَ فيها منْ آدابِها وما قبلَها كذلك، وليدخلْ [في](5) الفريضةِ وقدِ انشرحَ صدرُه للإتيانِ بها، وأقبل قلبُهُ على فعلِها.

‌‌يجبر نقص صلاة الفرض بصلاة النفل وكذلك الزكاة
قلتُ: قد أخرج [أحمدُ](6)، وأبو داودَ(7)، وابنُ ماجه(8)، والحاكمُ(9) منْ حديثِ تميمٍ الدَّاري قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما يُحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ صَلَاتُهُ، فإنْ كانَ أتمَّها كتبتْ لهُ تامَّة، وإنْ لَمْ يكنْ أتمَّها قالَ اللَّهُ لملائكتهِ: انظُروا هل تجدونَ لعبدي منْ تطوع فتكمِلونَ [بها](10) فريضته، ثمَّ--------------------------------------------
(1) في (أ): "فسره".
(2) في (أ): "طلوع الفجر".
(3) في (أ): "أمّ".
(4) رقم الحديث (9/ 341).
(5) في (ب): "إلى".
(6) في "المسند" (4/ 103)، وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (1/ 541 رقم 866).
(8) في "السنن" (1/ 458 رقم 1426).
(9) في "المستدرك" (1/ 262 - 263).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "كتاب الإيمان" (رقم 112)، وفي "المصنف" (11/ 41 - 42 رقم 10471)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 227)، وهو حديث صحيح.
(10) في (أ): "به".

الزكاةُ كذلكَ، ثم تؤخذُ الأعمالُ على حسبِ ذلكَ"، انتهى. وهوَ دليل لما قيلَ من حكمةِ شرعِيَّتها.
وقولُهُ في حديثِ مسلمٍ(1): "إنَّهُ لَا يُصلِّي بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتين"، قدِ [استدلَّ](2) بهِ منْ يَرَى كراهةَ النفلِ بعدَ طلوعِ الفجرِ، وقد قدَّمْنَا ذلكَ.
3/ 335 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وَعَنْ عائِشةَ رضي الله عنها أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كانَ لا يدعُ أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ قبلَ الغداةِ. رواهُ البخاري)، لا ينافي حديثَ ابن عمرَ في قولهِ: "ركعتينِ قبلَ الظهرِ"؛ لأنَّ هذه زيادةٌ علمتْها عائشةُ ولم يعلمْها ابنُ عمَر، ثمَّ يحتملُ أنَّ الركعتينِ اللتينِ ذكرَهما من الأربع، وأنهُ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيْها مَثْنَى، وأنَّ ابنَ عمرَ شاهدَ اثنتينِ فقطْ، ويحتملُ [أنَّهما](4) منْ غيرِها، وأنهُ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّيهما أربعًا متصلةً، ويؤيدُ هذا حديثُ أبي أيوبَ عندَ أبي داودَ(5)، والترمذيِّ في "الشمائلِ"(6)، وابنِ ماجَهْ(7)، وابنِ خزيمةَ(8) بلفظِ: "أربعُ قبلَ الظهرِ ليسَ فيهنَّ تسليمٌ تفتحُ لهنَ أبوابُ السماءِ"، وحديثُ أنسٍ: "أربعٌ قبلَ الظهرِ كعدلِهنَّ بعدَ العشاء، [وأربعٌ بعدَ العشاءِ كعدلِهنَّ من ليلةِ القدْرِ](9) "، أخرجهُ الطبراني في "الأوسطِ"(10)، وعلى هذا فيكونُ قبلَ الظهرِ ستٌّ ركعاتٍ، ويحتملُ أنهُ صلى الله عليه وسلم يصلِّي الأربعَ تارةً ويقتصرُ علَيْها، وعنها أخبرتْ عائشةُ، وتارةً يصلِّي ركعتينِ وعَنْهمَا أخبرَ ابنُ عُمرَ.--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(2) في (أ): "يستدل".
(3) في "صحيحه" (3/ 58 رقم 1182).
(4) في (أ): "أنه".
(5) في "السنن" (2/ 53 رقم 1270).
(6) (رقم 287).
(7) في "السنن" (1/ 365 رقم 1157).
(8) في ""صحيحه" (2/ 221 - 222 رقم 1214).
وسنده ضعيف، ولكنه حديث صحيح لغيره.
وكذلك صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود"، وفي "مختصر الشمائل" (رقم 249).
(9) زيادة من (أ).
(10) في الأوسط رقم (2733) وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 230)، وقال: فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًّا.