📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

والحديثُ دليلٌ على كيفيةِ قعودِ العليلِ إذا صلَّى مَنْ قعودٍ، إذِ الحديثُ واردٌ في ذلكَ، وهوَ في صفةِ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم لما سقطَ عنْ فرسهِ فانفكتْ قدمُهُ فصلَّى متربِّعًا، وهذهِ القعدةُ اختارَها الهادويةُ في قعودِ المريضِ لصلاتهِ، ولغيرِهم اختيارٌ آخرُ. والدليلُ معَ الهادويةِ وهوَ هذَا الحديثُ.

‌‌شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين
36/ 287 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السّجْدَتَيْنِ: "اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَارْزُقْني". رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ(1)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2). [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَاهْدِني، وَعَافِني، وَارْزُقْني. رَوَاهُ الأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لأَبِي دَاوُدَ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ)، ولفظُ الترمذيِّ: "واجبرني" بدلَ وارحمني، ولم يقلْ وعافني. وجمعَ ابنُ ماجه في لفظِ روايتهِ بينَ ارحمني واجبرني، ولمْ يقلْ اهدِني ولا عافني، وجمعَ الحاكمُ بينَهما إلَّا أنهُ لم يقلْ وعافني. والحديثُ دليل على شرعيةِ الدعاءِ في القعودِ بينَ السجدتينِ، وظاهرُهُ أنهُ كانَ صلى الله عليه وسلم يقولُهُ جَهْرًا.

‌‌جلسة الاستراحة سنَّة
37/ 288 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (رقم 850)، والترمذي (رقم 284)، وابن ماجه (رقم 898).
(2) في "المستدرك" (1/ 271 - 272)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو العلاء كامل بن العلاء ممن يجمع حديثه في الكوفيين. ووافقه الذهبي. مع أن حبيب بن ثابت مدلس وقد عنعن. وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 258).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح، والله أعلم.
(3) في "صحيحه" (2/ 302 رقم 823).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 844)، والترمذي (رقم 287)، والنسائي (2/ 234)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 123).

(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)، وفي لفظٍ له(1): "فإذَا رَفعَ رأسَهُ منَ السجدةِ الثانيةِ جلسَ واعتمدَ على الأرضِ ثمَّ قامَ". وأخرجَ أبو داودَ(2) منْ حديثٍ أبي حُمَيْدٍ في صفةِ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم وفيهِ: "ثمَّ أهوى ساجدًا، ثم ثَنى رجلَيْهِ وقعد حتى رجعَ كلُّ عُضْوٍ في موضعِهِ ثمَّ نهضَ". وقدْ ذكرتْ هذهِ القعدةُ في بعضِ ألفاظِ روايةٍ حديثٍ المسيءِ صلاتهِ. وفي الحديثِ دليل على شرعيةِ هذهِ القعدةِ بعدَ السجدةِ الثانيةِ منَ الركعةِ الأُولى والركعةِ الثالثةِ، ثمَّ ينهضُ لأداءِ الركعةِ الثانيةِ أو الرابعةِ، وتُسَمَّى جلسةَ الاستراحةِ. وقدْ ذهبَ إلى القولِ بشرعيَّتِها الشافعيُّ في أحدِ قوليْهِ، وهوَ غيرُ المشهورِ عنهُ، والمشهورُ عنهُ وهوَ رأيُ الهادويةِ والحنفيةِ، ومالكٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ أنهُ لا يشرعُ القعودُ هذَا، مستدلينَ بحديثِ وائلِ بن حجرٍ في صفةِ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم بلفظِ: "فكانَ إذا رفعَ رأْسَهُ منَ السجدتينِ استوى قائمًا"، أخرجهُ البزارُ(3) في مُسْنَدهِ، إِلَّا أنهُ ضعَّفَهُ النوويُّ(4)، وبما رواهُ ابنُ المنذرِ(5) منْ حديثٍ النَّعمانِ بن أبي عياشٍ: "أدركتُ غيرَ واحدٍ منْ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكانَ إذا رفعَ رأسَهُ منَ السجدةِ في أولِ ركعةٍ، وفي الثالثةِ قامَ كما هوَ ولم يجلسْ". ويجابُ عن الكلِّ بأنهُ لا منافاةَ إذْ مَنْ فعلَها فلأنَّها سنةٌ، ومَنْ تركَها فكذلكَ. وإنْ كانَ ذكرُها في حديثٍ المسيءِ يشعرُ بوجوبِها لكنْ لمْ يقلْ بهِ أحدٌ فيما أعلمُ.

‌‌القنوت وموضعه والجمع بين أحاديثه
38/ 289 - وَعَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أي للبخاري في "صحيحه" (رقم 824).
(2) في "السنن" (1/ 467 رقم 730).
(3) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 134 - 135) وقال: وفيه محمد بن حجر، قال البخاري: فيه بعض النظر، وقال الذهبي: له مناكير.
(4) في "المجمع شرح المهذب" (3/ 441).
(5) في "الأوسط" (3/ 195 رقم 1497). وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 395).
(6) البخاري (رقم 3861 - البغا)، ومسلم (رقم 304/ 677).

- وَلأَحْمَدَ(1) وَالدَّارَقُطْنيِّ(2) نَحْوَهُ مِنْ وَجْهٍ آاخَرَ، وَزَادَ: وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتى فَارَقَ الدُّنْيَا. [ضعيف]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ) ووردَ تعيينُهم أنَّهم رعلٌ، وعصيةُ، وبنو لحيانَ (ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
لفظهُ في البخاريِّ(3) مطوَّلًا عنْ عاصمٍ الأحولِ قالَ: "سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن القنوتِ فقالَ: قدْ كانَ القنوتُ، قلتُ: قبلَ الركوعِ أوْ بعدَهُ؟ قالَ: قبلهُ، قلتُ: فإنَّ فلانًا أخبرني عنكَ أنكَ قلتَ بعدَ الركوعِ، قالَ: كذبَ، إنما قنتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ الركوعِ شهرًا أُراهُ كانَ بعثَ قومًا يقالُ لهمُ القراءُ زهاءَ سبعينَ رجلًا إلى قومٍ منَ المشركينَ، فغدرُوا وقتلُوا القراءَ دونَ أولئكَ، وكانَ بينهَم وبينَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عهدٌ، فقنتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعُو عليهمْ".
(وَلأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنيِّ نحوُهُ) أي منْ حديثٍ أنسٍ (مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فأمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتى فَارَقَ الدُّنْيَا)؛ فقولُهُ في الحديثِ الأولِ: "ثمَّ تركهُ " أي فيما عدا الفجرِ، ويدلُّ أنهُ أرادهُ قولُهُ: "فلمْ يزلْ يقنتُ [في كلِّ صلاتهِ"، هذَا](4) والأحاديثُ عنْ أنسٍ في القنوتِ قدِ اضطربتْ وتعارضتْ في صلاةِ الغداةِ، وقدْ جمعَ بينَها في الهدي النبوي(5) فقالَ: أحاديثُ أنسٍ كلُّها صحاحٌ يُصدّقُ بعضُها بعضًا، ولا تناقضَ فيها، والقنوتُ الذي ذكرهُ قبلَ الركوعِ غيرُ الذي ذكرهُ بعدَهُ، والذي وقَّتهُ غيرُ الذي أطلقهُ، فالذي ذكرهُ قبلَ الركوعِ هوَ إطالةُ القيامِ للقراءةِ الذي قالَ فيهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القيامِ"(6)، والذي ذكرهُ بعدُ هوَ إطالةُ القيامِ للدعاءِ، ففعلَهُ شهرًا يدعوَ على قومٍ، ويدعُو لقوم، ثمَّ استمرَّ تطويلُ هذا الركنِ للدعاءِ والثناءِ إلى أنْ فارقَ الدنيا كما دلَّ لهُ الحديث: "أن أَنَسًا كانَ إِذا رفعَ رأسهُ منَ الركوعِ انتصبَ قائمًا حتَّى يقولَ القائلُ قدْ نسِي، وأخبرَهم أن هذه صفةُ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم"، أخرجهُ عنهُ في الصحيحينِ(7). فهذَا هوَ القنوتُ الذي قالَ فيهِ أنسٌ: "إنهُ ما زال صلى الله عليه وسلم عليهِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 162).
(2) في "السنن" (2/ 39 رقم 9).
(3) في "صحيحه" (رقم 2999 - البغا).
(4) زيادة من (أ).
(5) (1/ 282).
(6) أخرجه مسلم (رقم 164/ 756).
(7) البخاري (رقم 821)، ومسلم (رقم 195 - 472).

حتَّى فارقَ الدنيا". والذي تركهُ هوَ الدعاءُ على أقوامٍ منَ العربِ، وكانَ بعدَ الركوعِ، فمرادُ أنسٍ بالقنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَه الذي أخبرَ أنهُ ما زالَ عليهِ: هوَ إطالةُ القيامِ في هذينِ المحلينِ بقراءةِ القرآنِ، وبالدعاءِ، هذا مضمونُ كلامهِ. ولا يخْفَى أنهُ لا يوافقُ قولَهُ: " [وأما](1) في الصبحِ فلمْ يزلْ يقنتُ حتَّى فارقَ الدنيا"، وأنهُ دلَّ أن ذلكَ خاصٌّ بالفجرِ. وإطالةُ القيامِ بعدَ الركوعِ عامٌّ للصلواتِ كلها.
وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ الذي أخرجهُ الحاكمُ(2) وصححهُ: "بأنهُ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا رفعَ رأسَهُ منَ الركوعِ منْ صلاةِ الصبحِ في الركعةِ الثانيةِ يرفعُ يديْهِ فيدعُو بهذا الدعاءِ: اللَّهُمَّ اهدِني فيمنْ هديتَ إلى آخرهِ"، ففيهِ عبدُ اللَّهِ بنُ سعيدٍ المقبري(3)، ولا تقومَ بهِ حجةٌ. وقدْ ذهبَ إلى أن الدعاءَ [عقيبَ](4) آخرِ ركوعٍ منَ الفجرِ سنةُ جماعةٍ منَ السلفِ، ومنَ الخلفِ الهادي، والقاسمُ، وزيدُ بنُ عليٍّ، والشافعيُّ. وإنِ اختلفُوا في ألفاظهِ فعندَ الهادي بدعاءٍ منَ القرآنِ، وعندَ الشافعيِّ بحديثِ: "اللهمَّ اهدني فيمنْ هديتَ إلى آخرهِ".

‌‌القنوت في النوازل
39/ 290 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(5). [صحيح]
(وَعَنْهُ) أي أنسٍ (أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). أَمَّا دعاؤُه لقومٍ فكما ثبتَ أنهُ كانَ يدعُو للمستضعفينَ منْ أهلِ مكةَ، وأما دعاؤُه على قومٍ فكما عرفتُهُ قريبًا. ومنْ هُنَا قالَ بعضُ العلماءِ:--------------------------------------------
(1) في (ب): "فأما".
(2) لم أعثر عليه!
(3) قال عنه ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة.
وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك.
انظر: "التاريخ الكبير" (5/ 105)، و"المجروحين" (2/ 9)، و"الجرح والتعديل" (5/ 71)، و "الميزان" (2/ 429)، و"التقريب" (1/ 419).
(4) في (ب): "عقب".
(5) في "صحيحه" (1/ 314 رقم 620) بإسناد صحيح. وأورده المحدِّث الألباني في "الصحيحة" رقم (639).

يُسَنُّ القنوتُ في النوازلِ، فيدعو بما يناسبُ الحادثةَ. وإذا عرفتَ هذا فالقولُ بأنهُ يسن في النوازلِ قولٌ حسنٌ تأسيًا بما فعلهُ صلى الله عليه وسلم في دعائِهِ على أولئكَ الأحياءِ منَ العربِ، إلَّا أنهُ قدْ يقالُ: قدْ نزلَ بهِ صلى الله عليه وسلم حوادثٌ كحصارِ الخندقِ وغيرِه، ولم يُرْوَ أنهُ قنتَ فيهِ، ولعلَّهُ يقالُ التركُ لبيانِ الجوازِ. وقدْ ذهبَ أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ إلى أنهُ منهيٌّ عن القنوتِ في الفجرِ، وكأنَّهم استدلُّوا بقولِهِ:

‌‌النهي عن القنوت في الفجر
40/ 291 - وَعَنْ سَعْد بْنِ طَارِقِ الأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لأَبي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعلِيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة سعد بن طارق الأشجعي
(وَعَنْ سَعيدٍ) كذَا في نُسَخِ البلوغِ سعيدٌ وهوَ سعدٌ(2) بغيرِ مثناةٍ تحتيةٍ، (ابْنِ طَارِقِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبي) وهوَ طارقُ بنُ أَشْيَمِ بفتحِ الهمزةِ فشينٍ معجمةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ مفتوحةٍ، بزِنَةِ أحمرَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: يعدُّ في الكوفيينَ. روى عنهُ ابنهُ أبو مالكِ سعدُ بنُ طارقٍ (يَا أَبَتِ إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؛ فَقَالَ: أَيْ بنيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ). وقدْ رُوِيَ خلافَه عمنْ ذُكِرَ، والجمعُ بينهَما أنهُ وقعَ القنوتُ لهم تارةً، وتركوهُ أُخْرَى. وأمَّا أبو حنيفةَ ومنْ ذُكِرَ معهُ فإنَّهم جعلوهُ منهيًا عنهُ لهذا الحديثِ، لأنهُ إذا كانَ محدثًا فهوَ بدعةٌ، والبدعةُ منْهِيٌّ عنْها.--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (6/ 394)، والترمذي (رقم 402)، وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (2/ 204 رقم 1080)، وابن ماجه (رقم 1241).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 122 رقم 638)، والبيهقي (2/ 213)، والطيالسي في "المسند" (ص 189 رقم 1328) وغيرهم. وهو حديث صحيح. وكذلك صحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم: 435).
(2) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (4/ 58)، و"الجرح والتعديل" (4/ 86 - 87)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 88)، و"ميزان الاعتدال" (2/ 122)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 410 رقم 880).

‌‌القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي
41/ 292 - وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: عَلَّمَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ في قُنُوتِ الْوِتْرِ: "اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ، وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاليْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1). وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ(2)، وَالْبَيْهَقيُّ(3): "وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ"، زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ(4) فِي آخرِهِ: "وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبيِّ". [حسن]

‌‌ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنهما -
(وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام)(5) هوَ أبو محمدٍ الحسنُ بنُ عليٍّ سِبْطُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، [وريحانته](6)، ولدَ في النصفِ منْ شهرِ رمضانَ سنةَ ثلاثٍ منَ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (1/ 199)، وأبو داود (رقم 1425)، والترمذي (2/ 328 رقم 464)، والنسائي (3/ 248 رقم 1745)، وابن ماجه (1178).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 373 - 374)، وابن الجارود (رقم: 272)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 321)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 128 رقم 640)، وابن خزيمة (2/ 151 - 152 رقم 1095)، وابن حبان (رقم 512 و 513 - الموارد)، والطيالسي (ص 163 رقم 1179)، والطبراني في "الكبير" (3/ 73 - 77 رقم 2701 و 2702 و 2703 و 2704 و 2705 و 2706 و 2707 و 2708 و 2711 و 2712 و 2713)، والدولابي في "الكُنى" (1/ 161)، والحاكم (3/ 172)، والبيهقي (2/ 209 و 497 - 498)، وغيرهم من طرق.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه .. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئًا أحسنَ من هذا" اهـ.
قلت: وهو حديث حسن، انظر: "نصب الراية" (2/ 125)، و"إرواء الغليل" (رقم 429).
(2) في "الكبير" (3/ 73 رقم 2701) و (3/ 74 رقم 2703 و 2704 و 27505) و (3/ 75 رقم 2707).
(3) في "السنن الكبرى" (2/ 209).
(4) في "السنن" (3/ 248 رقم 1746).
(5) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (2/ 286)، و"الجرح والتعديل" (3/ 19)، و"الحلية" لأبي نعيم (2/ 35)، و"تاريخ بغداد" (1/ 138)، و"جامع الأصول" (9/ 27 - 36)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 158 رقم 118)، و"وفيات الأعيان" (2/ 65)، و"مجمع الزوائد" (9/ 174 - 179)، و"الإصابة" (2/ 242 رقم 1715).
(6) زيادة من (أ).

الهجرةِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(1): إنهُ أصحُّ ما قيلَ في ذلكَ. وقالَ أيضًا: كانَ الحسنُ حليمًا، ورِعًا، فاضلًا. ودعاهُ ورعُهُ وفضلُه إلى أنهُ تركَ الدنيا والملكَ رغبةً فيما عندَ اللَّهِ، بايعوهُ بعدَ أبيهِ عليه السلام، فبقيَ نحوًا منْ سبعةِ أشهرٍ خليفةً بالعراقِ وما وراءَها منْ خراسانَ، وفضائله لا تُحصَى. وقدْ ذكرنَا منْها شطرًا صالحًا في الروضةِ النديةِ(2). وفاتهُ سنةَ إحدى وخمسينَ بالمدينةِ النبويةِ، ودفنَ في البقيعِ. وقدْ أطالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعابِ في عدِّهِ لفضائلهِ.
(قَالَ: عَلَّمَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ في قُنُوتِ الْوِتْرِ) أي في دعائهِ، وليسَ فيهِ بيانٌ لمحلهِ، (اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْتَ، وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ وَالْبَيْهَقيُّ) بعدَ قولِهِ: وَلا يذلُّ مَنْ واليتَ: (وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. زَادَ النَّسَائِيَّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ في آخرِهِ: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبيِّ) إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ في تخريجِ أحاديثِ الأذكارِ(3): إنَّ هذهِ الزيادةَ غريبة لا تثبتُ لأنَّ فيها عبدَ اللَّهِ بنَ علي لا يُعْرَفُ وعلى القولِ بأنهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عليٍّ بن الحسينِ بن عليٍّ فالسندُ منقطعٌ، فإنهُ لم يسمع منْ عمِّه الحسنِ. ثمَّ قالَ: فتبينَ أن هذَا الحديثَ ليسَ منْ شرطِ الحسنِ لانقطاعهِ، أو جهالةِ رُوَاتهِ انتَهى. فكانَ عليه أنْ يقولَ: [إن هذه الزيادة لا تثبت](4).
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ القنوتِ في صلاةِ الوترِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ في النصفِ الأخيرِ منْ رمضانَ. [وذهبَ](5) الهادويةُ وغيرهُم إلى أنهُ يشرعُ أيضًا في غيرهِ، إلَّا أن الهادويةَ لا يجيزونَهُ بالدعاءِ منْ غيرِ القرآنِ. والشافعيةُ يقولونَ: إنهُ يقنتُ بهذَا الدعاءِ في صلاةِ الفجرِ ومستندُهم في ذلكَ قولهُ:
42/ 293 - وَللْبَيْهَقيِّ(6) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ في الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح. وَفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "الاستيعاب" (3/ 99 رقم 555).
(2) "شرح التحفة العلوية" في مناقب الإمام علي.
(3) (2/ 143 - 144).
(4) في (ب): "ولا تثبت هذه الزيادةُ".
(5) في (ب): "وذهبت".
(6) في "السنن الكبرى" (2/ 210).

(وَلِلْبَيْهَقيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاء نَدْعُو بِهِ في الْقُنُوتِ مِنْ صلاةِ الصُّبْح).
قلت: أجملهُ هنا وذكرَهُ [المصنف](1) في تخريجِ الأذكارِ(2) منْ روايةٍ البيهقيِّ وقالَ: "اللهمَّ اهدني - الحديثَ" إلى آخرهِ، رواهُ البيهقيُّ(3) منْ طرقٍ أحدُها عنْ بُريدٍ [بالموحدةِ والراءِ، وتصغيرُ بُرْدٍ وهوَ ثقبةُ](4) بنُ أبي مريمَ، سمعتُ ابنَ الحنفيةِ وابنَ عباسٍ يقولانِ: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقنتُ في صلاةِ الصبحِ ووترِ الليلِ بهؤلاءِ الكلماتِ". وفي إسنادهِ مجهولٌ. ورُويَ منْ طريقٍ أُخْرى وهي التي ساقَ المصنفُ لفظَها عن ابن جُرَيْجٍ بلفظِ: "يعلِّمُنا دعاءً ندعُو بهِ في القنوتِ، وصلاةِ الصبحِ". وفيهِ عبدُ الرحمنِ بن هرمزٍ(5) ضعيفٌ، ولذَا قالَ المصنفُ: (وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ).

‌‌يقدم المصلي يديه قبل ركبته عند الهويِّ للسجود
43/ 294 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكِ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيهِ قَبْلَ رُكْبَتَيهِ"، أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ(6)، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) (2/ 143 - 144).
(3) في "السنن الكبرى" (2/ 210).
(4) زيادة من (أ).
(5) قلت: ليس هو الأعرج، لأن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث ثقة - كما في "التقريب" (1/ 501 رقم 1142).
(6) أخرجه أبو داود (رقم 840)، والنسائي (2/ 207 رقم 1091)، وأحمد (2/ 381)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 134 - 135 رقم 643)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 139)، والدارمي (1/ 303)، والطحا وي في "مشكل الآثار" (1/ 65 - 66)، والبيهقي (2/ 99 - 100)، والدارقطني (1/ 344 رقم 3).
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: ثنا محمد بن عبد اللَّهِ بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال الألباني: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي، وهو ثقة كما قال النسائي وغيره، وتبعهم الحافظ في "التقريب" (2/ 176 رقم 370)، ولذلك قال النووي في "المجموع" (3/ 421)، والزرقاني في شرح المواهب" (7/ 320): إسناده جيد.
وقد أعلَّه بعضهم بثلاث علل: =

(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكِ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ).
هذا الحديثُ أخرجهُ أهلُ السننِ، وعلَّلَهُ البخاريُّ، والترمذيُّ، والدارقطنيُّ. قالَ البخاريُّ(1): محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن الحسنِ لا يُتَابَعُ عليهِ، وقالَ: لا أدري سمعَ منْ أبي الزنادِ أمْ لَا. وقالَ الترمذيُّ(2): غريبٌ لا نعرفُهُ منْ حديثٍ أبي الزنادِ إلَّا من هذا الوجه. وقدْ أخرجهُ النسائيُّ منْ حديثٍ أبي هريرةَ أيضًا عنهُ: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم"، ولمْ يذكر فيهِ "وليضع يديهِ قبلَ ركبتيهِ". وقدْ أخرجَ ابنُ أبي داودَ منْ حديثٍ أبي هريرةَ: "أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سجدَ بدأَ بيديهِ قبلَ ركبتيه"(3)، ومثلَه أخرجَ الدراورْدِيُّ منْ حديثٍ ابن عمرَ(4)، وهوَ الشاهدُ الذي سيشيرُ المصنفُ إليهِ(5). وقد أخرجَ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ(6) منْ حديثٍ مُصْعَبِ بن سعدِ بن--------------------------------------------
= الأولى: تفرَّد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله.
الثانية: تفرد محمد هذا عن أبي الزناد.
الثالثة: قول البخاري: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا.
وهذه العلل ليست بشيء ولا تؤثر في صحة الحديث البتة.
أما الجواب عن الأولى والثانية، فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث.
وأما الثالثة؛ فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء. وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس. وهذا متوفر هنا. فالحديث صحيح بلا ريب.
على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة، فقد أخرجه أبو داود (رقم 841)، والنسائي (2/ 207 رقم 1090)، والترمذي (رقم 269) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل" فهذه متابعة قوية، فإن ابن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم كالدراوردي.
انتهى من "إرواء الغليل" (2/ 78 - 79) بتصرف.
(1) في "التاريخ الكبير" (1/ 139).
(2) في "السنن" (2/ 58).
(3) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 254).
(4) أخرجه ابن خزيمة (1/ 318 رقم 627)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 226)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 100) وإسناده صحيح. والبخاري معلقًا (2/ 290 الباب 128).
(5) في الحديث رقم (44/ 295).
(6) (1/ 319 رقم 628) وإسناده ضعيف جدًّا، إسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في "التقريب" (1/ 75 رقم 562)، وابنه إبراهيم ضعيف. وانظر: "فتح الباري" (2/ 291).

أبي وقاصٍ عنْ أبيهِ قالَ: "كنَّا نضعُ اليدينِ قبلَ الركبتينِ، فأُمِرْنَا بوضعِ الركبتينِ قبلَ اليدينِ".
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يقدِّمُ المصلِّي يديهِ قبلَ ركبتيهِ عندَ الانحطاطِ إلى السجودِ. وظاهرُ الحديثِ الوجوبُ لقولهِ: لا يبركنَّ؛ وهوَ نَهْيٌ، وللأمرِ بقولهِ: "وليضعْ". قيلَ: ولمْ يقلْ أحدٌ بوجوبهِ فتعينَ أنهُ مندوبٌ. وقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فذهب الهادويةُ، وروايةٌ عنْ مالكٍ، والأوزاعيِّ إلى العملِ بهذَا الحديثِ حتَّى قالَ الأوزاعي: أدركْنَا الناسَ يضعونَ أيديَهمْ قبلَ رُكَبِهمْ. وقالَ ابنُ أبي داودَ: وهوَ قولُ أصحابِ الحديثِ. وذهبتِ الشافعيةُ، والحنفيةُ، وروايةٌ عنْ مالكٍ إلى العملِ بحديثِ وائلٍ، وهوَ قولُهُ؛ (وَهُوَ) أي حديثُ أبي هريرةَ هذَا (أَقْوَى) في سندهِ (مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ) وهوَ أنهُ قَالَ:
44/ 295 - رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(1). [ضعيف]
فَإِنَّ لِلأَوّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا صَحّحَهُ--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (رقم 828)، والترمذي (رقم 268)، والنسائي (2/ 20 - رقم 1089)، وابن ماجه (رقم 882).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 255)، والدارمي (1/ 303)، والدارقطني (1/ 345 رقم 6)، والبيهقي (2/ 98)، والحا كم (1/ 226)، وابن خزيمة (1/ 318 رقم 626)، وابن حبان في "الإحسان" (3/ 190 رقم 1909)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 222).
قال الترمذي؛ هذا حديث حسن غريب، لا نعرفُ أحدًا رواهُ مثلَ هذا عن شَرِيك.
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك! ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فإن مسلمًا أخرج له في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة "الترغيب والترهيب" (4/ 571).
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 223) وقد ذكر الحديث: "هو الصحيح".
وخالفهم الدارقطني، فقال عقبه: "تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به" اهـ. وخالفهم أيضًا البيهقي (2/ 99) بقوله: "هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى" اهـ.
وانظر: "الإرواء" رقم (357).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

ابْنُ خُزَيْمَةَ(1)، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا(2). [إسناده صحيح]
(رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ. فَإِنَّ لِلأَوَّلِ) أي حديثٍ أبي هريرةَ (شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمرَ صَحَحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). تقدمَ ذِكْرُ الشاهدِ هذَا قريبًا(3). (وَذَكَرَهُ) أي الشاهد (الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا) فقالَ: "قالَ نافعٌ: كانَ [ابنُ عمرَ](4) يضعُ يديهِ قبلَ ركبتيهِ". وحديثُ وائلٍ أخرجهُ أصحابُ السننِ الأربعةِ، وابنُ خزيمةَ(5)، وابنُ السكنِ(6) في صحيحيْهِمَا منْ طريقِ شُرَيْكٍ، عنْ عاصمِ بن كُلَيْبٍ، عنْ أبيهِ. قالَ البخاريُّ، والترمذيُّ، وابنُ أبي داودَ، والبيهقيُّ: تفردَ بهِ شريكٌ، ولكنْ لهُ شاهدٌ عنْ عاصمٍ الأحولِ، عنْ أنسٍ قالَ: "رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انحطَّ بالتكبيرِ حتى سبقتْ ركبتاهُ يديهِ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ(7)، والحاكمُ(8)، والبيهقيُّ(9). وقالَ الحاكمُ: هوَ علَى شرطِهِمَا(10). وقالَ البيهقيُّ: تفردَ بهِ العلاءُ بنُ العطارِ، والعلاءُ مجهولٌ. وهذَا حديثُ وائلٍ هوَ دليلُ الحنفيةِ والشافعيةِ، وهوَ مرويٌّ عنْ عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(11)، وعنِ ابن مسعودٍ أخرجهُ الطحاويُّ(12). وقالَ بهِ أحمدُ، وإسحاقُ، وجماعةٌ منَ العلماءِ. وظاهرُ كلامِ المصنفِ ترجيحُ حديثٍ أبي هريرةَ وهوَ خلافُ مذهبِ إمامهِ--------------------------------------------
(1) (1/ 318 رقم 627)، وإسناده صحيح.
(2) في "صحيحه" (2/ 290 الباب 128) قلت: ووصله الحاكم (1/ 226)، والبيهقي (2/ 100).
(3) في شرحه للحديث رقم (43/ 294).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "صحيحه" (1/ 318 رقم 626)، وإسناده ضعيف كما تقدم.
(6) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 254).
(7) في "السنن" (1/ 345 رقم 7).
(8) في "المستدرك"1/ 226).
(9) في "السنن الكبرى" (2/ 99).
قلت: وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" (ص 222) وابن حزم في "المحلَّى" (4/ 129).
قال الدارقطني والبيهقي: (تفرد به العلاء بن إسماعيل). قلت: وهو مجهول كما قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 229). وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 188 رقم 539): "هذا حديث منكر".
(10) قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 331): "وأما قول الحاكم والذهبي: هذا حديث صحح على شرط الشيخين، فغفلة كبيرة منهما عن حال العلاء هذا، مع كونه ليس من رجال الشيخين .. "، قلت: وانظر: "لسان الميزان" (4/ 182 - 183).
(11) في "المصنف" (2/ 176 رقم 2955).
(12) في "شرح معاني الآثار" (1/ 256).

الشافعيِّ، وقالَ النوويُّ(1): لا يظهرُ ترجيحُ أحدُ المذهبينِ على الآخرَ. ولكنَّ أهلَ هذا المذهبِ رجَّحُوا حديثَ وائلٍ، وقالُوا في [حديث](2) أبى هريرةَ: إنهُ مضطربٌ؛ إذْ قدْ رُوِيَ عنهُ الأمرانِ. وحقَّقَ ابنُ القيمِ المسألةَ وأطالَ فيها(3)، وقالَ: إنَّ في حديثٍ أبي هريرةَ قلبًا منَ الراوي حيثُ قالَ: وليضعْ يديهِ قبلَ ركبتيهِ، وإنَّ أصلَهُ: وليضعْ ركبتيهِ قبلَ يديهِ. قالَ: ويدلُّ عليهِ أولُ الحديثِ، وهوَ قولُهُ: فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ؛ فإنَّ المعروفَ مِنْ بروكِ البعيرِ هوَ تقديمُ اليدينِ على الرجلينِ. وقدْ ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم الأمرُ بمخالفةِ سائرِ الحيواناتِ في هيئاتِ الصلاةِ؛ فَنَهَى عن التفاتٍ كالتفاتِ الثعلبِ، وعنِ افتراشٍ كافتراشِ السَّبُعِ، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكلْبٍ، ونقْرِ كنقرِ الغرابِ، ورفعِ الأيدي كأذنابِ خيلٍ شُمسٍ؛ أي حالَ السلامِ، وقدْ تقدمِ(4)، ويجمعُها قولُنا:
إذا نحنُ قمنا للصلاة … فإنَّنَا نُهينَا عن الإتيانِ فيها بستةِ
بروكِ بعير والتفاتٍ كثعلب … ونقرِ غرابٍ في سجودِ الفريضةِ
وإقعاءِ كلبٍ أوْ كبسطِ ذراعهِ … وأذنابِ خيلٍ عندَ فعلِ التحيةِ
وزدْنا على ما ذكرهُ فِي الشرحِ قولَنا:
وزدْنا كتدبيحِ الحمارِ بمدِّهِ … لعنقٍ وتصويبٍ لرأسِ بركعةِ
هذا السابعُ وهوَ بالدالِ [المهملة](5)، بعدَها موحدةٍ ومثناةٍ تحتيةٍ وحاءٍ مهملةٍ، ورُوِيَ بالذالِ المعجمةِ. قيلَ: وهوَ تصحيفٌ. قالَ في النهايةِ(6): هوَ أنْ يُطأطئَ المصلِّي رأسَهُ حتَّى يكونَ أَخْفَضُ منْ ظَهْرِهِ، انتهَى. إلَّا أنَّهُ قالَ النوويُّ: حديثُ التدبيحِ ضعيفٌ. وقيلَ: كانَ وضعُ اليدينِ قبلَ الركبتينِ [أول الأمر] (5)، ثمَّ أُمِرُوا بوضعِ الركبتينِ قبلَ اليدينِ. وحديثُ ابن خزيمةَ(7) الذي أخرجهُ عنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ، وقدَّمناهُ قريبًا يشعرُ بذلكَ. وقولُ المصنفِ: إنَّ لحديثِ أبي هريرةَ شاهدًا يقوَى بهِ، مُعَارضٌ بأنَّ لحديثِ وائلٍ أيضًا شاهدًا قدْ قدْمنَاهُ. وقالَ الحاكمُ، إنهُ على شرطِهِمَا. وغايتهُ وإنْ لم يتمَّ كلامَ الحاكمِ فهوَ مثلُ شاهد [حديث] (5)--------------------------------------------
(1) في "المجموع شرح المهذب" (3/ 421).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "زاد المعاد" (1/ 223 - 231).
(4) انظر الأحاديث المشار إليها في شرح الحديث رقم (8/ 259).
(5) زيادة من (أ).
(6) (2/ 97).
(7) في "صحيحه" (1/ 319 رقم 628) وإسناده ضعيف جدًّا، وقد تقدم في شرح الحديث رقم (43/ 294).

أبي هريرةَ الذي تفردَ بهِ شريكٌ؛ فقدِ اتفقَ حديثُ وائلٍ، وحديثُ أبي هريرةَ في القوةِ. وعلى تحقيقِ ابن القيِّم فحديثُ أبي هريرةَ عائدٌ إلى حديثٍ وائلٍ، وإنَّما وقعَ فيهِ قلبٌ ولا ينكرُ ذلكَ، فقدْ وقعَ القلبُ في ألفاظِ الحديثِ.

‌‌وضع اليدين على الركبتين في الجلوس
45/ 296 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنى عَلَى الْيُمْنى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، وأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ(2): وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتي تَلِي الإِبْهَامَ. [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنى، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ)، قالَ العلماءُ: خُصَّتِ السبابةُ بالإشارةِ لاتصالها بنياطِ القلبِ، فتحريكُها سببٌ لحضورهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتي تَلِي الإِبْهَامَ)، ووضعَ اليدينِ على الركبتينِ مُجْمَعٌ على استحبابهِ.

‌‌قبض الأصابع في التشهد وتحريك السبابة
وقولُهُ: "وعقدَ ثلاثًا وخمسينَ" قالَ المصنفُ في التلخيصِ: صورتُها أنْ يجعلَ الإبهامَ (مفتوحةً)(3) تحتَ [المسبِّحةَ](4). وقولُه: "وقبضَ أصابِعَهُ كُلَّها"، أي أصابعَ يدِهِ اليُمنى، قبضَها على الراحةِ، وأشارَ بالسبابةِ، [وقوله: التي تلي الإبهام، وصف كاشف لتحقيق السبابة، وقوله](5): في روايةِ وائلِ ابن حجرٍ: "حَلَّقَ بينَ الإبهامِ والوُسْطى"، أخرجهُ ابنُ ماجَه(6): فهذهِ ثلاثُ هيئاتٍ جعلَ الإبهامَ تحتَ المسبِّحةِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 115/ 580).
(2) أي لمسلم في "صحيحه" (رقم 116/ 580). قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 987)، والنسائي (2/ 236 - 237 رقم 1260) و (3/ 36 رقم 1266)، والترمذي (رقم 294)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 130)، وابن ماجه (رقم 295).
(3) (1/ 262) وفيه " معترضة" بدل "مفتوحة".
(4) في (أ): "السبابة".
(5) زيادة من (أ).
(6) في "السنن" (1/ 295 رقم 912)، وهو حديث صحيح.

مفتوحةً. وسكتَ في هذهِ عنْ بقيةِ الأصابع هلْ تُضَمُّ إلى الراحةِ، أو تبقى منشورةً على الركبةِ؟ (الثانيةُ): ضمُّ الأصابعِ كلِّها على الراحةِ والإشارةِ بالمسبِّحةِ. (الثالثةُ): التحليقُ بينَ الإبهامِ والوسْطَى، ثمَّ الإشارةُ بالسبابةِ. وورد بلفظِ الإشارة كما هُنَا، وكما في حديثٍ ابن الزبيرِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يشيرُ بالسبابةِ ولا يحرِّكُها". أخرجهُ أحمدُ(1)، وأبو داودَ(2)، والنسائيُّ(3)، وابنُ حبانَ في صحيحهِ(4).

‌‌الحكمة من الإشارة بالسبابة
وعندَ ابن خزيمةَ(5)، والبيهقيِّ(6) منْ حديثٍ وائلٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم رفعَ أُصبُعهُ فرأيتهُ يحرِّكُها يدعُو بهَا". قالَ البيهقيُّ(7): يحتملُ أنْ يكونَ مرادَهُ بالتحريكِ الإشارةُ لا تكريرُ تحريكِها حتَّى لا يعارِضَ حديثَ ابن الزبيرِ. وموضعُ الإشارةِ عندَ قولهِ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، لما رواهُ البيهقيُّ منْ فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وينْوي بالإشارةِ التوحيدَ والإخلاصَ فيهِ، فيكونُ جامعًا في التوحيدِ بينَ القولِ والفعلِ والاعتقادِ، ولذلكَ نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الإشارةِ بالإصبعينِ وقالَ: "أحِّد أحِّد"(8) لمنْ رآهُ يشر بأصبعيهِ، ثمَّ الظاهرُ أنهُ مخيرٌ بينَ هذهِ الهيئاتِ. ووجهُ الحكمةِ شغلُ كلِّ عضوٍ بعبادةٍ. ووردَ في اليدِ اليُسرى عندَ الدارقطنيِّ(9) منْ حديثٍ ابن عمرَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 3).
(2) في "السنن" (1/ 603 رقم 989).
(3) في "السنن" (3/ 37 - 38 رقم 1270).
(4) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 262 رقم 402).
(5) في "صحيحه" (1/ 354 رقم 714).
(6) في "السنن الكبرى" (2/ 132) بإسناد صحيح.
(7) في "السنن الكبرى" (2/ 132).
(8) أخرجه النسائي (3/ 38 رقم 1272)، والترمذي (رقم 3557). وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة. وله شاهد عند النسائي (38/ 3 رقم 1273) من حديث سعد: ولفظه: "عن سعد قال: مر عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال؛ أحِّد أحِّد. وأشار بالسبابة"، وإسناده صحيح.
(9) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 261 رقم 395).
قلت: وأخرج مسلم في "صحيحه" (رقم 113/ 579)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قعدَ يَدْعُو، وضعَ يَدَهُ اليُمْنى على فخذِهِ اليُمنى، ويدَهُ =

ألقمَ كفَّهُ اليُسرى ركبتَهُ"، وفسَّرَ الإلقامَ بعطفِ الأصابعِ على الركبةِ. وذهبَ إلى هذا بعضُهم عملًا بهذهِ الروايةِ. قالَ: وكأنَّ الحكمةَ فيهِ منعُ اليدِ عن العبثِ.

‌‌طريقة العرب في عد الحساب
واعلمْ أن قولَهُ في حديثٍ ابن عمرَ: (وعقدَ ثلاثًا وخمسينَ) إشارةٌ إلى طريقةٍ معروفةٍ، تواطأتْ عليْها العربُ في عقودِ الحسابِ، وهي أنواعٌ منَ الآحادِ، والعشراتِ، والمئينَ، والألوفِ. أما الآحادُ فللواحدِ عقدُ الخنصرِ إلى أقربِ ما يليهِ منْ باطنِ الكفِّ، وللاثنينِ عقدُ البنصرِ معَها كذلكَ، وللثلاثةِ عقدُ الوسُطى معَها كذلكَ، وللأربعةِ حلُّ الخنصرِ، وللخمسةِ حلُّ البنصرِ معَها دونَ الوسْطى، وللستةِ عقدُ البنصرِ وحلُّ جميعِ الأناملِ، وللسبعةِ بسطُ الخنصرِ إلى أصلِ الإبهامِ مما يلي الكفَّ، وللثمانيةِ بسطُ البنصرِ فوقَها كذلكَ، وللتسعةِ بسطُ الوسْطَى فوقَها كذلكَ. وأما العشراتُ فلَها الإبهامُ والسبابةُ، فللعشرةِ الأُولى عقدُ رأسِ الإبهامِ على طرفِ السبابةِ، وللعشرينَ إدخالُ الإبهامِ بينَ السبابةِ والوْسطى، وللثلاثينَ عقدُ رأسِ السبابةِ على رأسِ الإبهامِ عكسَ العشرةِ، وللأربعينَ تركيبُ الإبهامِ على العقد الأوسطِ منَ السبابةِ، وعطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللخمسينَ عطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللستينَ تركيبُ السبابةِ على ظهرِ الإبهامِ عكسَ الأربعينَ، وللسبعينَ إلقاءُ رأسِ الإبهامِ على العقدِ الأوسطِ منَ السبابةِ، وردُّ طَرَفِ السبابةِ إلى الإبهامِ، وللثمانين ردُّ طرفِ السبابةِ إلى أصلِها وبسطُ الإبهامِ على جَنْبِ السبابةِ منْ ناحيةِ الإبهامِ، وللتسعينَ عطفُ السبابةِ إلى أصلِ الإيهامِ وضمِّها بالإبهامِ، وأمَّا المئينُ فكالآحادِ إلى تسعمائةٍ في اليدِ اليُسرى، والألوفُ كالعشراتِ في اليُسرى.

‌‌أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود
46/ 297 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ--------------------------------------------
= اليُسرى على فخذِهِ اليُسرى، وأشارَ بإِصِبَعِهِ السبابَةِ. ووضعَ إبهامَهُ على إصْبَعِهِ الوسطى وَيُلْقِمُ كفَّهُ الْيُسْرَى رُكَبتهُ".

عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيّرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
- وَللنَّسَائِيِّ(2): كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ.
- وَلأَحْمَدَ(3): أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمهُ النَّاسَ. [ضعيف]
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقلْ: التَّحِيّاتُ)، جمعُ تحيةٍ، ومعناها: البقاءُ، والدوامُ، أو العظمةُ، أو السلامةُ منَ الآفاتِ، أو كلُّ أنواعِ التعظيمِ (للَّهِ، وَالصَّلَوَات) قيلَ: الخمسُ أو ما هوَ أعمُّ منَ الفرضِ، أو النفلِ، أو العباداتِ كلِّها، أو الدعواأتِ أو الرحمةِ. وقيلَ: التحيَّاتُ: العباداتُ القوليةُ، والصلواتُ: العباداتُ الفعليةُ. (والطيباتُ) أي ما طابَ مِنَ الكلامِ وحَسُنَ أنْ يُثْنَى بهِ على اللَّهِ، أو ذكرُ اللَّهِ، أوِ الأقوالُ الصالحةُ، أوِ الأعمالُ الصالحةُ، أو ما هوَ أعمُّ منْ ذلكَ. وطيبُها كونُها كاملةً خالصةً عن الشوائبِ. والتحيَّاتُ مبتدأٌ خبرُها للَّهِ، والصلواتُ والطيباتُ عطفٌ عليهِ،--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 831 و 835 و 1202 و 6230 و 6265 و 6328) و 7381)، ومسلم (رقم 55 و 56 و 57 و 58 و 59/ 402).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 968)، والترمذي (رقم 289)، والنسائي (2/ 239 - 241) و (3/ 40 و 41)، وابن ماجه (رقم 899)، وأحمد (1/ 382 و 413 و 427 - 428 و 431 و 439 و 440 و 464)، وأبو عوا نة (2/ 229 و 230)، والدارمي (1/ 308)، وابن خزيمة (1/ 348 - 349 رقم 703)، والدارقطني (1/ 350 رقم 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 138)، والبغوي في شرح السنة" (3/ 180 رقم 678)، والطيالسي (ص 33 رقم 249)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 205) من طرق عنه …
(2) في "السنن" (3/ 40 رقم 1277).
(3) في "المسند" (1/ 376) وإسناده ضعيف، وله علَّتان.
(الأولى): الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود، فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذي وغيره.
(الثانية): ضعف خصيف الجزري. قال الحافظ في "التقريب" (1/ 224): صدوق سيء الحفظ خلط بأخره.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وقد ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (رقم: 322).

وخبرُهما محذوفٌ، وفيهِ تقاديرُ أُخَرُ. (السَّلَامُ) أي: السلامُ الذي [يعرفه](1) كلُّ أحدٍ. (عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَة اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) خصُّوهُ صلى الله عليه وسلم أولًا بالسلامِ عليهِ لعظمِ حقِّهِ عليْهمْ، وقدموهُ على التسليمِ على أنفسِهم لذلكَ، ثم أتبعوهُ بالسلامِ عليهمْ في قولِهمْ: (السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ). وقد وردَ أنهُ يشملُ كلَّ عبدٍ صالحٍ في السماءِ والأرضِ، وفُسِّرَ الصالحُ بأنهُ القائمُ بحقوقِ اللَّهِ وحقوقِ عبادِه، ودرجاتُهم متفاوتةٌ. (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ) لا مستحقَّ للعبادةِ بحقٍّ غيرُهُ؛ فهوَ قصرُ إفرادٍ لأنَّ المشركينَ كانُوا يعبدونهُ ويشركونَ معهُ غيرَهُ. (وَأَشْهَدُ أَن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) هكذَا هو بلفظِ عبدِهِ ورسولِهِ في جميعِ رواياتِ الأمهاتِ الستِّ. ووهمَ ابنُ الأثيرِ في جامعِ الأصولِ(2) فساقَ حديثَ ابن مسعودٍ بلفظِ: "وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ" ونسبَهُ إلى الشيخينِ وغيرِهما، وتبعهُ على وهْمِهِ صاحبُ تيسيرِ الوصولِ(3)، وتبعَهُمَا على الوهمِ الجلالُ في ضوءِ النهارِ(4)، وزادَ أنهُ لفظُ البخاريِّ، ولفظُ البخاريِّ كما قالهُ المصنفُ فتنبَّه، (ثمَّ لِيَتَخَيّرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَاريِّ).
قالَ البزارُ(5): "أصحُّ حديثٍ عندي في التشهد حديثُ ابن مسعودٍ، يُرْوَى عنهُ منْ نيفٍ وعشرينَ طريقًا، ولا نعلمُ رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهدِ أثبتُ منهُ، ولا أصحُّ إسنادًا، ولا أثبتَ رجالًا، ولا أشدَّ تضافرًا بكثرةِ الأسانيدِ والطرقِ. وقالَ مسلمٌ: إنَّما أجمع الناسُ على تشهدِ ابن مسعودٍ لأنَّ أصحابَهُ لا يخالفُ بعضُهم بعضًا، وغيرهُ قدِ اختلفَ عنهُ أصحابهُ. وقالَ محمدُ بنُ يحيى الذهلي: هوَ أصح ما رُوِيَ في التشهدِ". وقدْ رَوَى حديثَ التشهدِ أربعةٌ وعشرونَ صحابيًا بألفاظٍ مختلفةٍ، اختارَ الجماهيرُ منْها حديثَ ابن مسعودٍ. والحديثُ فيهِ دلالةٌ على وجوبِ التشهدِ لقولهِ: "فليقلْ"، وقدْ ذهبَ إلى وجوبهِ أئمةٌ منَ الآلِ وغيرُهم منَ العلماءِ. وقالتْ طائفةٌ: إنهُ غيرُ واجبٍ لعدمِ تعليمهِ صلى الله عليه وسلم المسيءَ صلاتِهِ. ثمَّ اختلفُوا في الألفاظِ التي تجبُ عندَ مَنْ أَوْجَبَهُ أوْ عندَ مَنْ قالَ إنهُ سنةٌ. وقدْ سمعتَ [أرجحية](6) حديثٍ ابن مسعودٍ، وقدِ اختارهُ الأكثرُ فهوَ الأرجحُ. وقدْ--------------------------------------------
(1) في (ب): "يعرف".
(2) (5/ 396).
(3) (2/ 288) ط: دار الفكر.
(4) (1/ 508).
(5) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 264).
(6) في (أ): "راجحية".

رجَّحَ جماعةٌ غيرَهُ منْ ألفاظِ التشهدِ الواردةِ عن الصحابةِ. وزادَ ابنُ أبي شيبةَ(1) قولَ: "وحدَهُ لا شريكَ لهُ" في حديث ابن مسعودٍ منْ روايةٍ أبي عبيدةَ عنْ أبيه، وسندُهُ ضعيفٌ. لكنْ ثبتتْ هذهِ الزيادةُ منْ [حديث](2) أبي موسى عندَ مسلمٍ(3). وفي حديثٍ عائشةَ الموقوفِ في الموطأِ(4)، وفي حديثٍ ابن عمرَ عندَ الدارقطنيِّ(5) إلَّا أنهُ بسندٍ ضعيفٍ. وفي سننِ أبي داودَ(6): "قالَ ابنُ عمرَ: زدت فيهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ". وظاهرُه أنهُ موقوفٌ على ابن عمرَ وقولُهُ: "ثمَّ ليتخيْر منَ الدعاءِ [أعجبَه](7) "، زادَ أبو داودَ(8): فيدعُو بهِ. ونحوُه للنسائي منْ وجهٍ آخر(9) بلفظِ: فليدعُ. وظاهرُه الوجوبُ أيضًا للأمرِ بهِ، وأنهُ يدعُو بما شاءَ منْ خير الدنيا والآخرةِ. وقدْ ذهبَ إلى وجوبِ الاستعاذةِ الآتيةِ طاوسُ فإنهُ أمرَ ابنَهُ بالإعادةِ للصلاةِ لمَّا لمْ يَتَعَوَّذْ منَ الأربعِ الآتي ذكرُها، وبهِ قالَ بعضُ الظاهريةِ. وقالَ ابنُ حزمٍ(10): ويجبُ أيضًا في التشهدِ الأولِ، والظاهرُ معَ القائلِ بالوجوبِ.

‌‌ما يدعو به بعد التشهد
وذهبَ الحنفيةُ، والنخعيُّ، وطاوسُ إلى أنهُ لا يدعُو في الصلاةِ إلَّا بما يوجدُ في القرآنِ. وقالَ بعضُهم: لا يدعُو إلَّا بما كانَ مأثورًا. ويردُّ القولينِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ثمَّ ليتخيرْ منَ الدعاءِ أعجبَهُ"، وفي لفظٍ: "ما أحبَّ"، وفي لفظٍ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (2/ 315).
(2) في (أ): "من رواية".
(3) في "صحيحه" (رقم 404) بدون هذه الزيادة. مع أن ابن حجر في "الفتح" (2/ 315) نسب هذه الزيادة لمسلم.
قلت: وقد أخرج هذه الزيادة النسائي (2/ 242 رقم 1173)، وأبو داود (رقم 973) وهو حديث صحيح.
(4) (1/ 91، - 92 رقم 56)، وإسناده صحيح. وهو موقوف حكمه حكم الرفع. لأن مثله لا يقال بالرأي.
(5) في "السنن" (1/ 351 رقم 7) وقال: موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان.
(6) (1/ 593 - 594 رقم 971). وهو حديث صحيح.
(7) في (أ): "ما أعجبه".
(8) في "السنن" (1/ 591 - 592 رقم 968) وقد تقدم.
(9) في "السنن" (2/ 238 رقم 1163).
(10) في "المحلى بالآثار" (2/ 300).

للبخاريِّ: "منَ الثناءِ ما شاءَ"؛ فهوَ إطلاقٌ للداعي أنْ يدعوَ بما أرادَ. وقالَ ابنُ سيرينَ: لا يدعُو في الصلاة إلَّا بأمر الآخرةِ. وقدْ أخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ(1) منْ حديثٍ ابن مسعودٍ: "فَعَلَّمَنَا [التشهدَ في الصلاةِ، أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم](2) ثمَّ يقولُ: إذا فرغَ أحدُكم منَ التشهدِ فليقلْ: اللهمَّ إني أسألكَ منَ الخيرِ كلِّه ما علمتُ منه وما لمْ أعلمُ، وأعوذُ بكَ من الشرِّ كلِّه ما علمتُ منهُ وما لمْ أعلمْ، اللَّهم إني أسألكَ من خيرِ ما سألكَ منهُ عبادكَ الصالحونَ، وأعوذُ بكَ منْ شرِّ ما استعاذَكَ منهُ عبادَكَ الصالحونَ. {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً}(3) الآيةَ.

‌‌الأدلة على وجوب التشهد
ومنْ أدلةِ وجوب التشهدِ ما أفادَهُ قولُهُ: (وَلِلنَّسَائِيَ) أي: منْ حديث ابن مسعودٍ: (كنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ) حذفَ المصنفُ تمامهُ وهوَ: "السلامُ على اللَّهِ، السلامُ على جبريلَ وميكائيلَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تقولُوا هَذا ولكنْ قولُوا التحيَّاتُ [لله](4) إلى آخرهِ"، ففي قولهِ يفرضُ عليه دليل على الإيجابِ، إلَّا أنهُ أخرجَ النسائيُّ(5) هذَا الحديثَ منْ طريقِ ابن عيينةَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ: تفردَ ابنُ عيينةَ بذلكَ. وأخرجَ مثلَهُ الدارقطنيُّ(6)، والبيهقيُّ(7)، وصحَّحاهُ. (وَلأَحْمَدَ) أي منْ حديثٍ ابن مسعودٍ وهوَ منْ أدلةِ الوجوب أيضًا: (أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشهُّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمهُ النَّاسَ)، أخرجهُ أحمدُ(8) عن أبي عبيدةَ عنْ عبدِ اللَّهِ قالَ: "علمهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التشهدَ وأمرهُ أن يعلمهُ الناسَ التحياتُ [لله](9) وذكرَهُ إلخ".--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (2/ 321).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 296 - 297).
(2) في (أ): "النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة".
(3) سورة البقرة: الآية 201.
(4) زيادة من (أ).
(5) في "السنن" (2/ 239).
(6) في "السنن" (1/ 350 رقم 4) وقال: هذا إسناد صحيح.
(7) في "السنن الكبرى" (2/ 138) وقال: قال علي - أي الدارقطني -: هذا إسناد صحيح.
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في "الإرواء" رقم (319).
(8) في "المسند" (1/ 376)، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.
(9) زيادة من (أ).

‌‌تشهُّد ابن عباس
47/ 298 - وَلِمُسْلِمٍ(1) عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للَّهِ - إِلَى آخِرِهِ". [صحيح]
(وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للَّهِ … إلخ) تمامهُ: "السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصالحينَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ". هذا لفظُ مسلمٍ، وأبي داودَ(2). ورواهُ الترمذيُّ(3) وصحَّحهُ كذلكَ، لكنهُ ذكرَ السلامَ منكرًا. ورواهُ ابنُ ماجه(4) كمسلمٍ لكنهُ قالَ: "وأَشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ". ورواهُ الشافعيُّ(5)، وأحمدُ(6) بتنكيرِ السلامِ أيضًا، وقالا فيهِ: "وأنَّ محمدًا [عبده ورسوله](7). ولمْ يذكرْ أشهدُ، وفيهِ زيادةُ المباركاتِ، وحذفَ الواوَ منَ الصلواتِ ومن الطيباتِ. وقدِ اختارَ الشافعيُّ تشهُّدَ ابن عباسٍ هذَا، قالَ المصنفُ(8): إنهُ قالَ الشافعيُّ لما قيلَ لهُ كيفَ صرتَ إلى حديثٍ ابن عباسٍ في التشهدِ؟ قالَ: لما رأيتُهُ واسعًا، وسمعتُهُ عن ابن عباسٍ صحيحًا كانَ عندي أجمعَ وأكثرَ لفظًا منْ غيرِه، فأخذتُ بهِ غيرَ معنِّفٍ لمنْ [أخذ](9) بغيرِه مما صحَّ.

‌‌وجوب التحميد والثناء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم -
48/ 299 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِع رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 60/ 403).
(2) في "السنن" (1/ 596 رقم 974).
(3) في "السنن" (2/ 83 رقم 290)، وقال: حديث حسن غريب صحيح.
(4) في "السنن" (1/ 291 رقم 900).
(5) في "ترتيب المسند" (1/ 97 رقم 276) وفي "الأم" (1/ 140).
(6) في "المسند" (1/ 292).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 350 رقم 2)، والبيهقي (2/ 140).
(7) زيادة من (أ).
(8) في "فتح الباري" (2/ 316).
(9) في (ب): "يأخذ".