📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

بأنَّ المرادَ بقولَهِ يحمدُه غيرُ القراءةِ، وهوَ دعاءُ الافتتاحِ، فيؤخذُ منهُ وجوبُ مطلقِ الحمدِ والثناءِ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ. ويأتي الكلامُ في ذلك، (وَيُثْنِي عَلَيْهِ) بهَا.
(وفيْها) أي في روايةِ النسائيِّ وأبي داودَ عن رِفاعةَ: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقَرَأْ وَإِلَّا) أي وإنْ لمْ يكنْ معكَ قرآنٌ (فَاحْمَدِ اللَّهَ)، أيْ ألفاظِ الحمدُ للَّهِ، والأظهرُ أنْ يقولَ: الحمدُ لله، (وَكَبِّرْهُ) بلفظِ: اللَّهُ أكبرُ، (وَهَلِّلْهُ) بقولِ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ؛ فدلَّ [على](1) أن هذهِ عوض [القراءة](2) لِمَنْ ليسَ لهُ قرآنٌ يحفظهُ. (وَلأَبي دَاوُدَ [أي](3) منْ روايةِ رفاعةَ: ثمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَلاِبْنِ حِبَّانَ: ثمَّ بِمَا شِئْتَ).
هذا حديثٌ جليلٌ يعرفُ بحديثِ المسيءِ صلاتُهُ، وقد اشتملَ على تعليم ما يجبُ في الصلاة وما لا تتمُّ إلا به، فدلَّ على وجوب الوضوءِ لكلِّ قائم إلى الصلاةِ وهوَ كما دلتْ عليهِ الآيةُ: {إِذَا قُمتُمْ إِلَى الْصَّلَاة}(4)، والمرادُ لمنْ كانَ محدِثًا كما عُرِفَ مِنْ غيرِهِ. وقدْ فصَّلَ ما أجملتْهُ رواية البخاري روايةُ النسائيِّ بلفظِ: "حتَّى يسبغَ الوضوءَ كما أمرهُ اللَّهُ فيغسلُ وجهَهُ ويديْهِ إلى المرفقينِ، ويمسحُ برأسِهِ ورجليْهِ إلى الكعبينِ". وهذا التفصيلُ دلَّ على عدمِ وجوبِ المضمضة والاستنشاقِ، ويكونُ هذا قرينة على حملِ الأمرِ بهمَا حيثُ وردَ علىَ الندبِ، ودلَّ على [وجوب](5) استقبالِ القبلةِ قبلَ تكبيرةِ الإحرامِ. وقدْ تقدمَ وجوبُهُ وبيانُ عفوِ الاستقبالِ للمتنفلِ الراكبِ، ودلَّ على وجوبِ تكبيرةِ الإحرام، وعلى تعيينِ [ألفاظِها](6) روايةُ الطبرانيِّ لحديثِ رفاعةَ بلفظِ: "ثمَّ يقولُ اللهُ أكبرُ"، وروايةُ ابن ماجَهْ(7) التي صحَّحها ابنُ خزيمةَ(8)، وابنُ حبانَ(9) منْ حديثِ أبي حُمَيْدٍ مِنْ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ إلى الصلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفع يديه، ثمَّ قالَ اللَّهُ أكبرُ"، ومثلُهُ أخرجهُ البزارُ(10) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام بإسنادٍ صحيح على شرطِ مسلمٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا قامَ إلى الصلاةِ قالَ: اللَّهُ أكبرُ"، فهذَا يبينُ أن المرادَ مِنْ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "عن القرآن".
(3) زيادة من (ب).
(4) سورة المائدة: الآية 6.
(5) في (ب): "إيجاب".
(6) في (أ): "لفظها".
(7) في "السنن" (1/ 280 رقم 862).
(8) في "صحيحه" (1/ 297 رقم 587).
(9) في "الإحسان" (3/ 169 رقم 1862).
(10) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 217).

تكبيرةِ الإحرامِ هذا اللفظُ. ودلَّ على وجوبِ قراءةِ القرآنِ في الصلاةِ سواء كانَ الفاتحةُ أو غيرُها لقولهِ: "ما تيسَّرَ مَعكَ منَ القرآنِ"، وقولُهُ: "فإنْ كانَ معكَ قرآنٌ"، ولكنَّ روايةَ أبي داودَ بلفظِ: "فاقرأ بأم الكتابِ"، وعندَ أحمد وابنِ حبانَ: "ثمَّ أقرأ بأمِّ القرآنِ، ثمَّ اقرأ بما شئتَ". وترجمَ لهُ ابنُ حبانَ(1) (بابُ فرضِ المصلِّي فاتحةَ الكتابِ في كلّ ركعةٍ) فمعَ تصريحِ الروايةِ بأمِّ القرآنِ يُحْمَلُ قولُه: ما تيسرَ معكَ على الفاتحةِ؛ لأنَّها كانتْ المتيسرة لحفظِ المسلمينَ لها أو يحملُ أنهُ صلى الله عليه وسلم عرفَ منْ حالِ المخاطبِ أنهُ لا يحفظُ الفاتحةَ، ومنْ كانَ كذلكَ وهوَ يحفظُ غيرَها فلهُ أن يقرأَهُ، أو أنهُ منسوخٌ بحديثِ تعيينِ الفاتحةِ، أوْ أن المرادَ ما تيسرَ فيما زادَ على الفاتحةِ. ويؤيدُهُ روايةُ أحمدَ وابنِ حبانَ؛ فإنَّها عيَّنتِ الفاتحةَ وجعلتْ ما تيسَّرَ لما عدَاها، فيحتملُ أن الراوي حيثُ قالَ ما تيسرَ ولمْ يذكرِ الفاتحةَ ذهلَ عنْها، ودلَّ على إيجابِ غيرِ الفاتحةِ معها لقولهِ بأمّ الكتابِ وبما شاءَ اللَّهُ أو شئتَ.

‌‌ما يدل عليه حديث المسيء صلاته
ودلَّ على أن مَنْ [لمْ](2) يحفظِ القرآنَ يجزئُه الحمدُ والتكبيرُ والتهليلُ، وأنهُ لا يتعينُ عليهِ منهُ قدرٌ مخصوصٌ، ولا لفظٌ مخصوصٌ. وقدْ وردَ تعيينُ الألفاظِ بأنْ يقولَ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللَّهِ. ودلَّ على وجوبِ الركوعِ ووجوبِ الاطمئنانِ فيهِ. وفي لفظٍ لأحمدَ(3) بيانُ كيفيتِهِ فقالَ: "فإذا ركعتَ فاجعلْ راحتيْكَ على ركبتيْكَ، وامددْ ظهرَكَ، ومكِّنْ ركوعَك"، وفي روايةٍ(4): "ثمَّ [تكبرُ وتركعُ حتى تطمئنَّ مفاصلَك وتسترخي"](5). ودلَّ على وجوبِ الرفعِ منَ الركوعِ، وعلى وجوبِ الانتِصابِ قائمًا، وعلى وجوبِ الاطمئنانِ [قائمًا](6) لقولهِ: " [حتى--------------------------------------------
(1) في "الإحسان" (3/ 138).
(2) في (أ): "لا".
(3) في "المسند" (4/ 340).
(4) أخرجها النَّسَائِي (2/ 225 رقم 1136).
(5) في (أ): "يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي".
(6) زيادة من (أ).

تطمئنَّ](1) قائمًا". وقدْ قالَ المصنفُ(2): إنَّها بإسنادِ مسلمٍ وقدْ أخرجَها السراجُ أيضًا بإسنادٍ على شرطِ البخاريِّ، فهيَ على شرطِ الشيخينِ. ودلَّ على وجوبِ السجودِ والطمأنينةِ فيهِ. وقدْ فصَّلتْها روايةُ النسائيِّ(3) عنْ إسحاقَ بن أبي طلحة بلفظِ: "ثمَّ يكبرَ ويسجدُ حتى يُمَكِّنَ وجهَهُ وجبَهتُه حتَّى تطمئنَّ مفاصلُه وتسترخي". ودلَّ على وجوبِ القعودِ بينَ السجدتينِ، وفي روايةِ النسائيّ(4): "ثمَّ يكبرُ فيرفعُ رأسَهُ حتَّى يستويَ قاعدًا على مقعدتِهِ ويقيمَ صلبَهُ"، وفي روايةٍ(5): "فإذا رفعتَ رأسَكَ فاجلِسْ على فخذِكَ اليسرَى"؛ فدلَّ على أن هيئةَ القعودِ بينَ السجدتينِ بافتراشِ اليُسرى.
ودلَّ على أنهُ يجبُ أنْ يفعلَ كلَّ ما ذكرَ في بقيةِ ركعاتِ صلاتهِ إلا تكبيرةَ الإحرامِ؛ فإنهُ معلومٌ أن وجوبَها خاصٌّ بالدخولِ في الصلاةِ أولَ ركعةٍ، ودلَّ على إيجابِ القراءةِ في كلِّ ركعةٍ وعلى ما عرفتَ منْ تفسيرِ ما تيسرَ بالفاتحةِ فتجبُ الفاتحةُ في كلّ ركعةٍ، وتجبُ قراءةُ ما شاء معهَا في كلّ ركعةٍ. ويأتي الكلامُ على إيجابِ ما عدَا الفاتحةِ في الآخرتينِ، والثالثةِ منَ المغربِ.

‌‌كل ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب
(واعلمْ) أن هذَا حديثٌ جليلٌ تكررَ منَ العلماءِ الاستدلالُ بهِ على وجوبِ كلِّ ما ذُكِرَ فيهِ، وعدمُ وجوب كلِّ ما لا يذكرُ فيهِ. أمَّا الاستدلالُ على أن كلَّ ما ذُكِرَ فيهِ واجبٌ فلأنهُ ساقهُ صلى الله عليه وسلم بلفظِ الأمرِ بعدَ قولِهِ: "لنْ تتمَّ الصلاةُ" إلَّا بما ذكرَ فيهِ، وأمَّا الاستدلالُ بأنَّ كلَّ ما لمْ يُذْكَرْ فيهِ لا يجبُ فلأنَّ المقامَ مقامُ تعليمِ الواجباتِ في الصلاةِ، فلوْ تركَ ذكرَ بعضَ ما يجبُ لكانَ فيهِ تأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ، وهوَ لا يجوزُ بالإجماعِ؛ فإذا حصرتْ ألفاظُ هذَا الحديثِ الصحيحِ أُخِذَ منْها بالزائدِ، ثمَّ إنْ عارضَ الوجوبَ الدالَّ عليهِ ألفاظُ هذَا الحديثِ أوْ عدمُ الوجوبِ دليلٌ أقْوَى منهُ عملَ بهِ، وإنْ جاءتْ صيغةُ أمرٍ بشيءٍ لمْ يذكرُ في هذا--------------------------------------------
(1) في (أ): "ويطمئن".
(2) أي ابن حجر. قلت: وفي كلامه نظر.
(3) في "السنن" (رقم 1136).
(4) في "السنن" (رقم 1136).
(5) أخرجها ابن حبان في "الإحسان" (3/ 138 رقم 1784).

الحديثِ [احتملَ](1) أنْ يكونَ هذا الحديثُ قرينةً على حملِ الصيغةِ على الندبِ، واحتملَ البقاءَ على الظاهرِ فيحتاجُ إلى مرجِّع للعملِ بهِ. ومنَ الواجباتِ المتفَقِ [عليها](2) ولمْ تُذْكَرْ في هذا الحديثِ النيةُ. قلتُ: كَذَا في الشرحِ.
ولقائلٍ أنْ يقول: قولُهُ إذا قمتَ إلى الصلاةِ دال على إيجابِها، إذْ ليسَ النيةُ إلَّا القصدُ إلى فعلِ الشيءِ. وقولُهُ: فتوضأ أي قاصدًا لهُ ثمَّ قال: والقعودُ الأخيرُ أي منَ الواجبِ المتفقِ عليهِ ولم يذكرُه في الحديثِ، ثمَّ قال: ومنَ المختلَفِ فيهِ التشهدُ الأخيرُ، والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم فيهِ، والسلامُ في آخرِ الصلاةِ.
3/ 254 - وَعَنْ أَبي حُمَيْدٍ السّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ؛ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِع رِجْلَيْهِ الْقبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ في الرّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنى، وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ونَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أبِي حُمَيْدٍ)(4) بصيغةِ التصغيرِ (السّاعِدِيِّ)، هوَ أبو حميدِ ابن عبدِ الرحمنِ بن سعد الأنصاريِّ الخزرجيِّ الساعديِّ، منسوبٌ إلى ساعدةَ وهوَ أبو الخزرجِ، المدنيُّ، غلبَ عليهِ كنيتُهُ، ماتَ [في أواخر](5) ولايةِ معاويةَ.
(قَالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ) أي للإحرامِ (جَعَلَ يَدَيْهِ) أي كفيهِ (حَذْوَ)--------------------------------------------
(1) في (أ): "حمل".
(2) في (ب): "عليه".
(3) في "صحيحه" (رقم 828)، وفرقه البخاري في مواضع من "صحيحه" معلَّقًا مجزومًا به. قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 730 و 731 و 732 و 733 و 734 و 735)، والترمذي (2/ 45 رقم 260) و (2/ 105 رقم 304) و (2/ 107 رقم 305)، وابن ماجه (رقم 862 و 863)، والنسائي مختصرًا (1/ 187)، وأحمد في "المسند" (5/ 424).
(4) انظر ترجمته في: "الإصابة" (11/ 89 رقم 303)، و"الاستيعاب" (11/ 199 رقم 2921)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 85 رقم 339).
(5) في (ب): "آخر".

بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ الذالِ المعجمةِ (مَنْكِبَيْهِ)، وهذا هوَ رفعٌ [لليدين](1) عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، (وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ). تقدمَ بيانهُ في روايةِ أحمدَ(2) لحديث المسيءِ صلاتُه: "فإذا ركعتَ فاجعلْ راحتيْكَ على ركبتيْكَ، وامددْ ظهرَكَ، ومكِّنْ ركوعَك"، (ثُمَّ هَصَرَ) بفتحِ الهاءِ فصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فراءٍ (ظَهْرَهُ)، قال الخطابيُّ(3): أي ثناهُ في استواءٍ مِنْ غيرِ تقويسٍ، وفي روايةٍ للبخاريِّ: (ثمَّ حَنَى) بالحاءِ المهملةِ والنونِ، وهوَ بمعناهِ، وفي روايةٍ: "غيرَ مقنعٍ رأسَهُ ولا مصوِّبهُ"، وفي روايةٍ: "وفرَّجَ بينَ أصابعهِ"، (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أي منَ الركوعِ (اسْتَوَى) زادَ أبو داودَ: "فقالَ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ اللهمَّ ربَّنَا لكَ الحمدُ ورفعَ يديهِ"، وفي روايةٍ لعبدِ الحميدِ زيادةٌ: "حتَّى يحاذِيَ بهمَا منكبيهِ مُعْتَدِلًا"، (حَتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ) بفتحِ الفاءِ والقافِ آخرَهُ راءٌ، جمعُ فقارةٍ؛ وهي عظامُ الظهرِ. وفيْها روايةٌ بتقديمِ القافِ على الفاءِ (مَكَانَة)؛ وهي التي عبَّرَ عنْها في حديثِ رِفَاعَةَ(4) بقولَهِ: "حتَّى تَرجعَ العِظَامُ"، (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ) أي لهما، وعندَ ابن حبانَ: "غيرَ مفترشٍ ذراعيْهِ" (وَلَا قَابِضِهِمَا)، بأنْ يضمَّهُمَا إليهِ (وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ)، ويأتي بيانُهُ في شرحِ حديثِ(5): "أُمِرْتُ أنْ أسجدَ على سبعةِ أعظُمٍ"، (وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ) جلوسَ التشهدِ الأوسطِ (جلس على رجلهِ اليُسرى، نصبَ اليمنى، وإذا جلس في الركعةِ الأخيرةِ) للتشهدِ الأخيرِ (قدمَ رجلَهُ اليسرى ونَصَب [اليمنى](6)، وقعدَ على مَقْعَدَتِهِ. أخرجهُ البخاريُّ) حديثُ أبي حميدٍ هذَا رُوِيَ عنهُ قولًا، وَرُوِيَ عنهُ فعلًا واصفًا فيهمَا صلاتَهُ صلى الله عليه وسلم، وفيه بِيانُ صلاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وأنهُ كانَ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ يرفعُ يديهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ، ففيهِ دليلٌ عَلَى أَنَّ ذلكَ منْ أفعالِ الصلاةِ، وأنَّ رفعَ اليدينِ مقارِنٌ للتكبيرِ، وهوَ الذي دلَّ عليهِ حديثُ وائلِ بن حجرٍ عندَ أبي داودَ(7): وقدْ وردَ تقديمُ الرفعِ على التكبيرِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "اليدين".
(2) في "المسند" (4/ 340) كما تقدَّم قريبًا.
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (2/ 308). والذي في "معالم السنن" (الخطابي (1/ 357 - مع المختصر): "هصر ظهره: معناه ثنى ظهره وخفضه، وأصل الهصر: أن يأخذ بطرف الشيء ثم يجذبه إليه، كالغصن من الشجرة، ونحوه، فينهصر، أي ينكسر من غير بينونة" اهـ.
(4) تقدم رقم (2/ 253).
(5) رقم (31/ 282).
(6) في (ب): "الأُخْرى".
(7) في "السنن" (1/ 465 رقم 726).

وعكسُهُ، فوردَ بلفظِ: رَفَعَ يديْه ثمَّ كَبَّرَ، وبلفظِ: كبَّرَ ثمَّ رفعَ يديْهِ. وللعلماءِ قولانِ، (الأولُ): مقارنةُ الرفعِ للتكبيرِ، (والثاني): تقديمُ الرفع على التكبيرِ. ولمْ يقلْ أحدٌ بتقديم التكبيرِ على الرفع فهذهِ صفتُهُ. وفي المنهاجِ(1) وشرحِهِ "النجمُ الوهاجُ": والأولُ رفعُهُ [وهو الأصحّ](2) معَ ابتدائِهِ لمَا رَوَاهُ الشيخانِ(3) عن ابن عمرَ: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يرفعُ يديْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ حينَ يكبِّرُ،"؟ فيكونُ ابتدَاؤُهُ معَ ابتدائهِ، [ولا استصحابَ](4) في انتهائهِ؛ فإنْ فرغَ منَ التكبيرِ قبلَ تمامِ الرفعِ أوْ بالعكسِ أتمَّ الآخرُ، فإنْ فرغَ منْهما حطَّ يديْهِ ولمْ يستدم الرفعَ. (والثاني): يرفعُ غيرَ مكبِّرٍ ثمَّ يكبِّرُ - ويداه قارَّتانِ - فإذا فرغَ أرسلَهُمَا؛ لأنَّ أَبا داودَ رواهُ(5) كذلكَ بإسنادِ حسنٍ. وصححَ هذا البغداديُّ، واختارهُ الشيخُ النووي، ودليلُه في مسلم(6) منْ روايةِ ابن عمرَ.
(والثالثُ) يرفعُ معَ ابتداءِ التكبيرِ، ويكونُ انتهاؤُه معَ انتهائِه، ويحطُّهُمَا بعدَ فراغِ التكبيرِ لا قبلَ فراغِهِ؛ لأنَّ الرفعَ للتكبيرِ فكانَ معهُ، وصحَّحهُ المصنفُ(7) ونسبهُ إلى الجمهورِ. انتهى بلفظهِ وفيهِ(8) تحقيقُ الأقوالِ وأدلتها. ودلَّتِ الأدلةُ أنهُ مِن العمل المخيَّرِ فيهِ، فلا يتعينُ شيءٌ [بعينه](9).
وأمَّا حكمهُ، فقالَ داودُ، والأوزاعيُّ، والحُمَيْدِيُّ شيخُ البخاريِّ، وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لثبوتِهِ مِنْ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهُ قالَ المصنفُ(10): إنهُ رَوَى رفعَ اليدينِ في--------------------------------------------
(1) وانظر: "المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للشيخ محمد الخطيب الشربيني (1/ 152 - 153).
(2) زيادة من (ب).
(3) البخاري (رقم 735)، ومسلم (رقم 390).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 75 رقم 16)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 72 رقم 211)، وأحمد في "المسند" (1/ 147)، والدارمي (1/ 285)، وأبو داود (رقم 721)، والترمذي (2/ 35 رقم 255)، وابن ماجه (رقم 858)، وأبو عوانة (2/ 90)، والدارقطني (1/ 287 - 288 رقم 2)، والبيهقي (2/ 26)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 157) وغيرهم من طرق عنه.
(4) في (ب): "استحباب".
(5) في "السنن" (1/ 467 رقم 730) من حديث أبي حميد الساعدي.
(6) في "صحيحه" (1/ 292 رقم 22/ 390).
(7) في "الفتح" (2/ 218).
(8) أي في "الفتح" (2/ 218 - 222).
(9) في (ب): "بحكمه".
(10) في "الفتح" (2/ 220).

أول الصلاةِ خمسونَ صحابيًا، منهمْ: العشرةُ المشهودُ لهم بالجنةِ(1). وَرَوَى--------------------------------------------
(1) قلت: وهو كما قال، وسأورد ما وقع لي الآن منهم:
1 - حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 73) وقال: رواته ثقات.
2 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (2/ 73 - 74).
3 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه أحمد (1/ 93)، والبخاري في "قرَّة العينين برفع اليدين في الصلاة" (رقم 1 و 9)، وأبو داود (1/ 475 - 476 و 744)، والترمذي (5/ 487 رقم 3423)، وابن ماجه (1/ 280 - 281 رقم 864)، والدارقطني (1/ 287 رقم 1)، والبيهقي (2/ 74) وهو حديث حسن.
4 - حديث ابن عمر رضي الله عنه: أخرجه البخاري (رقم 735)، ومسلم (رقم 390) وغيرهم وقد تقدم تخريجه قريبًا.
5 - حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرجه البخاري (رقم 737)، ومسلم (رقم 391)، وأبو داود (رقم 745)، والنسائي (2/ 123)، وابن ماجه (رقم 859)، وأبو عوانة (2/ 94)، والدارقطني (1/ 292)، والبيهقي (2/ 71)، والدارمي (1/ 285)، وأحمد (3/ 346)، والطيالسي في "المسند" (ص 176 رقم 1253).
6 - حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري في "قرة العينين … " رقم: (8)، وابن ماجه (866)، والدارقطني (1/ 290 رقم 11) وهو حديث حسن.
7 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في "قرة العينين … " رقم: (56)، وابن ماجه (رقم 860)، وأبو داود (رقم 738)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 224) وهو حديث حسن.
8 - حديث أبي موسى رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (1/ 292 رقم 16)، ورجاله ثقات.
9 - حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أخرجه أبو داود (1/ 473 رقم 739)، وهو حديث صحيح.
10 - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (1/ 327) و (1/ 474 رقم 740)، وابن ماجه (1/ 281 رقم 865)، وهو حديث صحيح.
11 - حديث عمر الليثي رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه (1/ 280 رقم 861)، والطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 48 - 49 رقم 104)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 358). ووهم ابن ماجه فسماه "عمير بن حبيب" وإنما هو "عمير بن قتادة".
12 - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أخرجه البيهقي (2/ 77).
13 - حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أخرجه الطيالسي في "المسند" (ص 137 رقم 1020)، وأحمد (4/ 316 - 317)، والدارمي (1/ 285 - 286)، والبخاري في "قرة العينين … " رقم (10)، ومسلم (1/ 301 رقم 54/ 401)، وأبو داود (1/ 465 رقم 724 - 726)، والنسائي (2/ 123)، وابن ماجه رقم (867)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 223)، والدارقطني (رقم 14)، والبيهقي (2/ 71).=

البيهقيُّ عن الحاكمِ قال: لا نعلم سنةٌ اتفقَ [على روايتَها](1) عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الخلفاءُ الأربعةُ، ثمَّ العَشَرَةُ المشهودُ لهمْ بالجنةِ فَمَنْ بعدَهم منَ الصحابةِ معَ تفرُّقِهم في البلادِ الشاسعةِ غيرَ هذهِ السنةِ. قالَ البيهقيُّ: هوَ كما قالَ أستاذُنا أبو عبدِ اللَّهِ. قالَ الموجبونَ: قد ثبتَ الرفعُ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ هذا الثبوتَ. وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(2)، فَلِذَا قلْنَا بالوجوبِ. وقالَ غيرُهم: إنهُ سنةٌ منْ سننِ الصلاةِ، وعليهِ الجمهورُ، وزيدُ بنُ عليٍّ، والقاسمُ، والناصريُّ، والإمامُ يحيى. وبهِ قالتِ الأئمةُ الأربعةُ منْ أهلِ المذاهبِ، ولمْ يخَالفْ فيهِ ويقولُ إنهُ ليسَ سنةً إلا الهادي. وبهذَا تعرفُ أن مَنْ رَوَى عن الزيديةِ أنَّهم لا يقولونَ بهِ فقدْ عمَّمَ النقلَ بِلا علم هذَا، وأما إلى أي محلٍّ يكونُ الرفعُ فروايةُ أبي حُمَيْدٍ هذه(3) تفيدُ أنهُ إلى مقابلِ المنكبينِ، والمنكبُ مجمعُ رأسِ عظمِ الكتفِ والعضدِ، وبهِ أخذتِ الشافعيةُ. وقيلَ: إنهُ يرفعُ حتَّى يحاذيَ بهمَا فروعَ أذنيهِ لحديثِ وائل بن حجرٍ(4) بلفظه: "حتَّى حاذَى أذنيْهِ" وجُمِعَ بينَ الحديثينَ بأنَّ المرادَ أنهُ يحاذي بظهرِ كفيهِ المنكبينِ، وبأطرافٍ أناملِهِ الأذنينِ، كما تدلُّ لهُ روايةٌ [لوائل](5) عندَ أبي داودَ(6) بلفظِ: "حتَّى كانتْ حيالَ منكبيهِ، ويحاذي بإبهاميهِ أذنْيهِ". وقولُهُ: (أمكنَ يديْهِ منْ ركبتيهِ) قدْ فسرَ هذَا الإمكانَ روايةُ أبي داودَ(7):--------------------------------------------
=14 - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في "الكبير" (20/ 74 رقم 139) وسنده ضعيف؛ لأن فيه "الخصيب بن جحدر" كذاب.
15 - حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في "الكبير" (17/ 240 رقم 668 - 670) وسنده حسن.
وانظر: كتاب "قرة الحينن برفع اليدين في الصلاة" للإمامِ البخاري. تحقيق: أحمد الشريف. راجعه: مقبل بن هادي الوادعي.
(1) في (أ): "عليها الحفاظ رواها".
(2) أخرجه البخاري (رقم 631)، ومسلم (رقم 24/ 391)، وأبو داود (رقم 589)، والترمذي (1/ 399 رقم 205)، والنسائي (2/ 77)، وا بن ماجه (رقم 979). من حديث مالك بن الحويرث إلا أن مسلمًا عنده أصله.
(3) رقم الحديث (3/ 254).
(4) تقدم رقم (13).
(5) في (أ): "وائل".
(6) في "السنن": (1/ 465 رقم 724). وفيه "حتى كانتا".
(7) في "السنن" (1/ 471 رقم 734).

"كأنهُ قابضٌ عَليْهِمِا"، وقولُهُ: (هصرَ ظهرَهُ) تقدمَ قولُ الخطابيِّ فيهِ، وتقدمَ في روايةِ: "ثمَّ حَنَى" بالحاءِ المهملةِ والنونِ، وهوَ بمعناهُ، وفي روايةِ: "غيرَ مقنعٍ رأسَه ولا مصوِّبهُ"، وفي روايةِ: "وفرَّجَ بينَ أصابِعِه"، [وقد سبقتْ](1).
وقولُهُ: (حتَّى يعودَ كلَّ فَقارٍ) المرادُ منهُ كمالُ الاعتدالِ، وتفسِّرهُ روايةُ: "ثمَّ يمكثُ قائمًا حتَّى يقعَ كلُّ عضو [موقعهُ] "(2). وفي ذكرهِ كيفيةِ الجلوسينِ: الجلوسِ الأوسطِ والأخيرِ دليلٌ على تغايرِهِما، وأنهُ في الجلسةِ الأخيرةِ يتوركُ أي يفضي بورِكِه إلى الأرضِ وينصبُ رجلَه اليمنى. وفيهِ خلافٌ بينَ العلماءِ سيأتي. وبهذا الحديثِ عملَ الشافعي ومَنْ تابَعَهُ.

‌‌دعاء الاستفتاح عن علي بن أبي طالب
4/ 255 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ - إِلى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَئي وَأَنا عَبْدُكَ - إِلَى آخِرِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3)، وَفي رِوَايَةٍ لَهُ(4): إِنَّ ذَلِكَ في صَلَاةِ اللَّيْلِ. [صحيح]
(وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ) أي قصدتُ بعبادتي، (إلى قَوْلِهِ مِنَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "وتقدم".
(2) في (ب): "موضعَهُ".
(3) في "صحيحه" (رقم 201/ 771).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 760)، والترمذي (5/ 485 رقم 3421)، والنسائي (2/ 129 رقم 897)، وأحمد في "المسند" (2/ 100 رقم 729 - شاكر)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 233)، والبيهقي (2/ 32).
(4) أي لمسلم.
قلت: لم أجده عند مسلم ولا عند أصحاب السنن، والله أعلم.
ولكن قال الحافظ في "الفتح" (2/ 230): "وورد فيه - يعني الدعاء بين التكبير والقراءة - أيضًا حديث: "وجهت وجهي إلخ"، وهو عند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة الليل" اهـ.
وتعقبه ابن باز بقوله: "هذا وهم من الشارح رحمه الله، وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة الليل، فتنبَّه، والله أعلم" اهـ.

الْمُسْلِمِينَ)، وفيهِ روايتانِ أنْ يقول: [وأنا أول المسلمينَ بلفظِ الآيةِ، ورِواية](1): وأنَا مِنَ المسلمينَ، وإليها أشارَ المصنفُ(2).
(اللَّهُمَّ أَنتَ الْمَلِكُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، إِلَى آخِرِهِ. رَوَاه مُسْلِمٌ)، تمامُهُ: "ظَلَمْتُ نفسي، واعتَرَفْتُ بذنبي فَاغفِرْ لي ذنوبي جَمِيعًا؛ إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذنوبَ إلا أنتَ، واهدِني لأحسنِ الأخْلاقِ؛ لا يهدي لأحسَنِها إلا أنْتَ، وَاصْرِفْ عنِّي سيئَها لا يَصْرِفُ عني سَيّئهَا إلا أنْتَ، لبيكَ وسعَدْيكَ والخيرُ كلُّهُ في يديكَ، والشرُّ ليسَ إليكَ، أنا بكَ وإليكَ، تباركتَ وتعاليتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ". وقولُهُ: (فطرَ السمواتِ والأرضَ) أي: ابتدأَ خلْقَهُما منْ غيرِ مثالٍ [سبق](3)، وقولُهُ: (حنيفًا) أي مائلًا إلى الدينِ الحقِّ وهوَ الإسلامُ، وزيادةُ (وما أنا من المشركينَ) بيانٌ للحنيفِ، وأيضًا لمعناهُ. والنسكُ العبادةُ وكلُّ ما يتقربُ بهِ إلى اللَّهِ. وعطْفُهُ على الصلاةِ مِنْ عطفِ العامِ على الخاصِّ. وقولُهُ: (ومحيايَ ومماتي) أي: حياتي وموتي للَّهِ، أي: هوَ المالكُ لهما والمختصّ بِهَمَا. وقولُهُ: (ربِّ العالمينَ) الربُّ الملكُ، والعالمينَ جمعُ عَالَمٍ، مشتقٌّ منَ العلم وهو اسمٌ لجميعِ المخلوقاتِ كذا قيلَ. وفي القاموسِ(4): العالَمِ الخَلْقُ كُلُّهُ، أَو مَا حَواهُ بَطْنُ الفَلَكِ، ولا يُجْمَعُ فاعل بالواوِ والنونِ غَيْرُهُ، وغَيْرُ ياسَمٍ(5).
وقولُهُ: (لا شريكَ له) [تأكيد](6) لقولهِ ربّ العالمينَ المفهومِ منهُ الاختصاصُ، وقولُهُ: (اللَّهمَّ أنتَ الملكُ) أي: مالكُ لجميعِ المخلوقاتِ. وفي قوله: (ظلمتُ نفسي)، اعترافٌ بظلمِ نفسِهِ، قدَّمَهُ على سؤالِ المغفرةِ. ومعنَى (لبيكَ) أقيمُ على طاعتِكَ وامتثالِ أمرِكَ إقامةً متكررةً، (وسعديْكَ) أي: أُسْعِدُ أمَرَكَ وأتبعُهُ إسعادًا متكررًا. ومعنَى: (الخيرُ كلُّهُ في يديكَ) الإقرارُ بانَّ كلَّ خيرٍ واصلٍ إلى العبادِ ومرجوٍّ وصولُهُ فهوَ في يديهِ تَعَالَى. ومعنى (والشرُّ ليسَ إليكَ) أي ليسَ مما يَتَقَرَّبُ إليكَ بهِ، أي يضافُ إليكَ؛ فلا يقالُ: يا ربّ الشرُّ، أو لا يصعدُ إليكَ؛--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) هنا جملة مكررة من (أ) وهي: "ورواية بلفظ الآية وأنا أول المسلمين".
(3) في (أ): "سابق".
(4) "المحيط" (ص 1472).
(5) هو الياسمين.
(6) في (أ): "تأكيدًا".

فإنهُ إنما يصعدُ إليه الكلمُ الطيبُ. ومعنَى: (أنا بكَ وإليكَ) أي: التجائي [وانتهائي](1) إليكَ، وتوفيقي بكَ. ومعنى: (تباركتَ) استحققتَ الثناءَ أو ثبتَ الخيرُ عندَك، فهذَا ما يقالُ في الاستفتاح مطلقًا، (وفي روايةٍ لهُ) أي لمسلمٍ: (أن ذلكَ) كانَ يقولُهُ صلى الله عليه وسلم (في صلاةِ الليلِ) [لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه كان يقول في صلاة الليل، وإنما ساق حديث علي عليه السلام هذا في قيام الليل. وقد](2) نقلَ المصنفُ في التلخيصِ(3) عن الشافعيِّ، وابنِ خزيمةَ أنهُ يقالُ في المكتوبةِ، وأنَّ حديثَ عليٍّ عليه السلام وردَ فيها، فعَلى كلامِهِ هُنَا يحتملُ أنهُ مختصٌّ بها هذَا الذكرُ، ويحتملُ أنهُ عامٌ، وأنهُ يخيَّرُ العبدُ بينَ قولِه عقيبَ التكبيرِ، أو قولِ ما أفادَهُ:

‌‌دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة
5/ 256 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ للِصّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمّ بَاعِدْ بَيني وَبَينَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّني مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالثلْجِ وَالْبَرَدِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ في الصّلَاةِ) أي تكبيرةَ الإحرامِ (سَكَتَ هُنَيْهَةً) بضمِ الهاءِ فنونٍ فمثناةٍ [تحتية](5) فهاءٍ مفتوحةٍ [فهاء](6)، أي ساعةً لطيفةً (قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ) أي عنْ سكوتِهِ ما يقولُ فيهِ؟ (قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) المباعدةُ المرادُ بها محوُ ما حَصَلَ منْها، أو العصمةُ عمَّا--------------------------------------------
(1) في (أ): "وانتمائي".
(2) زيادة من (أ).
(3) قلت: بل في "الفتح" (2/ 230).
(4) البخاري (رقم 744)، ومسلم (رقم 147/ 598).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 231)، والدارمي (1/ 283 - 284)، وأبو داود (رقم 781)، والنسائي (2/ 128 - 129)، وا بن ماجه (رقم 805)، والبيهقي (2/ 195)، والدارمي (1/ 336 رقم 3)، وأبو عوانة (2/ 98).
(5) زيادة من (ب).
(6) في (ب): "فنون".

يأتي منْها (كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) فكما لا يجتمعُ المشرقُ والمغربُ لا يجتمعُ هوَ وخطاياهُ. (اللَّهُمَّ نَقِّني مِنْ خَطَايَايَ كَمَا ينَقَّى الثَّوْب الأبيَضُ مِنَ الدَّنَسِ) بفتحِ الدالِ المهملةِ والنونِ فسينٍ مهملةٍ، في القاموسِ(1) أنهُ الوسخُ، والمرادُ أزلْ عني الخطايا [بهذه](2) الإنابةِ. (اللَّهمَّ اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) بالتحريكِ، جمعُ بردةٍ. قالَ الخطابيُّ(3): ذكرَ الثلجَ والبردَ تأكيدًا، أوْ لأنَّهما ماءانِ لم تستعْملهُما الأيدي. وقال ابنُ دقيقِ(4) العيدِ: عبَّرَ بذلكَ عنْ غايةِ المحو؛ فإنَّ الثوبَ الذي تكررَ عليهِ ثلاثةُ أشياءَ منقيةً يكونُ في غايةِ النَّقَا. وفيهِ أقوالُ أُخَرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يقولُ هذا الذكرَ بينَ التكبيرةِ والقراءةِ سرًا، وأنهُ يخيرُ بينَ هذا الدعاءِ والدعاءِ الذي [سلف](5) في حديثِ عليٍّ عليه السلام، أو يجمعُ بينهمَا.

‌‌دعاء الاستفتاح عن عمر
6/ 257 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، بسندٍ مُنْقَطِعٍ(6). وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا(7) وَمَوْقُوفًا(8). [موقوف]
(وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقولُ) أي بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهمَّ وَبِحَمْدِكَ) أي: أسبِّحُكَ حالَ كوني متلبِّسًا بحمدِكَ (وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ). قالَ الحاكمُ(9): قدْ صحَّ عنْ عمرَ. وقالَ في الهدَى النبويِّ(10): إنَّهُ قدْ صحَّ عنْ عمرَ أنهُ كانَ يستفتحُ بهِ في مقامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويجهرُ بهِ ويعلِّمُهُ الناسَ، وهوَ بهذَا الوجهِ في حكمِ المرفوعِ، ولذَا فالَ الإمامُ--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 704).
(2) في (أ): "كهذه".
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (2/ 230).
(4) في "أحكام الأحكام" (1/ 213).
(5) زيادة من (أ).
(6) في "صحيحه" (رقم 52/ 399) موقوفًا على عمر.
قلت: وأخرجه ابن حجر في "الوقوف على ما في صحيح مسلم" من (الموقوف) رقم (14).
(7) في "السنن" (رقم 6).
(8) في "السنن" (رقم 7، 8، 9، 10).
(9) في "المستدرك" (1/ 235).
(10) أي في "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن قيم الجوزية (1/ 205).

أحمدُ: أمَّا أنا فأذهبُ إلى ما رُويَ عنْ عمرَ، ولوْ أن رجلًا استفتحَ ببعضِ ما رَوَى [لكانَ](1) حَسَنًا. وقدْ [روى](2) في التوجهِ ألفاظ كثيرةٌ، والقولُ بأنهُ يُخَيَّرُ العبدُ بينَها قولٌ حَسَنٌ، وأما الجمعُ بينَ هذَا وبينَ وجَّهتُ وجهيَ الذي تقدمَ [فقدْ وردَ](3) في حديث ابن عمرَ، رواهُ الطبرانيُّ في الكبير(4)، وفي رُوَاتِهِ ضعفٌ. (والدَّارَقُطْنِيُّ) عطفٌ على مسلمٍ، أي رواهُ الدارقطنيُّ (مَوْصُولًا) [وَمَوْقُوفًا](5) على عمرَ، وأخرجهُ أبو داودَ(6)، والحاكمُ(7) منْ حديثِ عائشةَ مرفوعًا [قالتْ](8): "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا استفتحَ الصلاةَ قالَ: سبحانكَ" الحديثُ. ورجالُ إسنادهِ ثقاتٌ، وفيهِ انقطاعٌ، وأعلَّهُ أبو داودَ، وقالَ الدارقطنيُّ: ليسَ بالقويِّ.
7/ 258 - وَنَحْوَه عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ(9)، وَفِيهِ:--------------------------------------------
(1) في (أ): "كان".
(2) في (ب): "ورد".
(3) في (أ): "فورد".
(4) (12/ 353 - 354 رقم 13324). وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 107) وقال: فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف.
(5) في (أ): "وهو موقوف".
(6) في "السنن" (1/ 491 رقم 776).
(7) في "المستدرك" (1/ 235).
قلت: وأخرجه الترمذي (2/ 11 رقم 243)، وابن ماجه (رقم 806)، والدارقطني (1/ 299 رقم 5).
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تُكلم فيه من قبل حفظه" اهـ. قلت: قد عرفه غير الترمذي من حديث غير حارثة. كما أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات وبالطريقين يتقوى حديثها.
وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يرده إلَّا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا" اهـ.
قلت: ولحديث عائشة شاهد من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي رقم (7/ 258).
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح، والله أعلم.
(8) زيادة من (أ).
(9) وهم: أحمد (3/ 50)، والترمذي (2/ 9 رقم 242)، وأبو داود (رقم 775)، والنسائي (2/ 132)، وابن ماجه (رقم 804).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 282)، والبيهقي (2/ 34 - 35)، والدارقطني (1/ 298 رقم 4)، وهو حديث صحيح.
انظر: "إرواء الغليل" (2/ 51 - 52).

وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكبِيرِ: "أَعوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، منْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفَثِهِ". [صحيح]
(وَنَحْوَه) أي نحوَ حديثٍ عمرَ (عَنْ أَبي سَعِيدٍ مَرْفوعًا عِنْدَ الخَمْسَةٍ وفِيهِ، وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبيرِ: "أَعوذ بِاللَّهِ السَّمِيعِ" لأقوالهم (الْعَلِيمِ) بأقوالهِم وأفعالِهم وضمائرِهمْ (مِنْ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) المرجومِ (مِنْ هَمْزِهِ) المراد به الجنون (ونَفْخِهِ) بالنونِ فالفاءِ فالخّاء [المعجمة](1)؛ والمرادُ بهِ الكبرُ (وَنَفَثِهِ) بالنونِ والفاءِ والمثلثة؛ المرادُ بهِ الشِّعْرُ وكأنه أرادَ بهِ الهجاء.
والحديثُ دليلٌ على الاستعاذةِ وأنَّها بعدَ التكبيرةِ، والظاهرُ أنَّها أيضًا بعدَ التوجهِ بالأدعيةِ لأنَّها تعوُّذُ القراءةَ [وهوَ](2) قبلَها.
8/ 259 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بِالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِيَ جالسًا. وَكَانَ يَقُولُ في كلِّ رَكعَتَينِ التَّحِيَّةَ. وَكَان يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنى. وَكَانَ يَنْهى عَنْ عُقبَةِ الشّيْطَانِ، وَيَنْهى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السّبُعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(3)، وَلَهُ عِلَّةٌ. [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "وهي".
(3) في "صحيحه" (رقم 240/ 498).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (2/ 94، 164، 189، 221)، وأبو داود (رقم 783)، والبيهقي (2/ 15، 113، 172)، وأحمد (6/ 31، 192)، والطيالسي (رقم: 1547)، عن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أبي الجوزاء عنها.
قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة ولذلك أخرجه مسلم في "صحيحه" لكنه معلول، فقد قال الحافظ ابن عبد البر في "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" (ص 161): "رجال إسناد هذا الحريث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون - أي أئمة الحديث - إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال" اهـ. وقد أشار البخاري إلى ذلك في ترجمة أبي الجوزاء واسمه: "أوس بن عبد الله، فقال: "في إسناده نظر". قال الحافظ في "تهذيب التهزيب" (1/ 336): "وقول البخاري في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثل=

(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِح) أي يفتتحُ (الصَّلَاةَ
بِالتَّكْبِيرِ)، أيْ [يقولُ](1): اللَّهُ أكبرُ، كما وردَ بهذَا اللفظِ في الحليةِ لأبي نعيمٍ(2).
والمرادُ تكبيرةُ الإحرامِ، ويقال لها تكبيرةُ الافتتاح، (وَالْقِرَاءَةَ) منصوبٌ معطوفٌ على الصلاةِ، أي ويستفتحُ القراءةَ (بِالْحَمْدُ) بضمِّ الدالِ على الحكايةِ، (للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يشْخِصْ) بضمِّ المثناةِ التحتيةِ فشينٍ فخاءٍ معجمتين فصادٍ مهملةٍ، (رَأْسَهُ) أي لمْ يرفعْه (وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) بضمِّها أيضًا وفتحِ الصادِ المهملةِ وكسرِ الواوِ المشددةِ، أي لم يخفضْهُ خفضًا بليغًا، بلْ بينَ الخفضِ والرفعِ، وهوَ التسويةُ كما دلَّ لهُ قولُهُ: (وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ) أيْ بينَ المذكورِ منَ الخفضِ والرفعِ (وَكَانَ إِذَا رَفَعَ) أي: رأسَهُ (مِنَ الرُّكوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِيَ قَائِمًا) تقدمَ في حديثِ أبي هريرةَ في أولِ البابِ: "ثمَّ ارفعْ حتَّى تعتدلَ قائمًا". (وَ) كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السجودِ أي الأولِ (لَمْ يسْجدْ) الثانية (حَتى يَسْتِويَ بينَهمَا) جالسًا. وتقدمَ: "ثم ارفعْ حتَّى تطمئنَّ جالسا"، (وكانَ يقول في كلِّ ركعتينِ) أي بعدَهما (التحيةَ) أي يتشهدُ بالتحياتِ [للَّهِ](3) كما يأتي، ففي الثلاثيةِ والرباعيةِ المرادُ بهِ الأوسطَ، وفي الثنائيةِ الأخيرَ. (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنى) ظاهرُهُ أن هذا جلوسُهُ في جميعِ الجلساتِ بينَ السجودينَ وحالَ التشهدينِ. وتقدَّمَ في حديثِ أبي حميدٍ(4): "وإذا جلسَ في الركعتينِ جلسَ على رجلهِ اليُسرى ونَصبَ اليُمنى"، (وَكَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ القافِ فموحَّدةٍ، ويأتي تفسيرُها. (وَيَنْهى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجل ذِرَاعَيْهِ افتِرَاشَ السّبعِ) بأنَّ يبسطهُمَا في سجودهِ، وفسرَ السبعَ بالكلبِ، ووردَ في روايةِ بلفظهِ: (وَكَانَ يَخْتِتم الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ فسْلِمٌ وَلَه عِلَّةٌ)، وهي أنهُ أخرجهُ مسلمٌ منْ روايةِ أبي الجوزاءِ، بالجيمِ والزاي، عنْ عائشةَ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(5): هوَ مرسلٌ، أبو الجوزاءِ لم يسمع منْ عائشةَ. وأُعِلَّ أيضًا بأنهُ أخرجهُ مسلمٌ منْ طريقِ الأوزاعيِّ مكاتبةً.--------------------------------------------
=ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده".
ولكن لسائره - أي الحديث - شواهد كثيرة متعددة، فهو صحيح بشواهده إن شاء الله.
(1) في (أ): "بقوله".
(2) (3/ 63).
(3) زيادة من (ب).
(4) رقم الحديث (3/ 254).
(5) في "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" (ص 161).

والحديثُ فيهِ دلالةٌ على تعيينِ التكبيرِ عندَ الدخولِ في الصلاةِ. وتقدمَ الكلامُ فيهِ في حديثِ أبي هريرةَ أولَ البابِ(1). واستدلَّ بقولِها: "والقراءةُ بالحمدِ" على أن البسملةَ ليستْ منَ الفاتحةِ، وهوَ قولُ أنسٍ وأُبي منَ الصحابةِ، وقالَ بهِ مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وآخرونَ، وحجَّتُهم هذا الحديثِ. وقد أجيبَ عنهُ بأنَّ مرادهَا بالحمدِ لله ربِّ العالمينَ السورةُ نفسُها لا هذَا اللفظُ؛ فإنَّ الفاتحةَ تُسَمَّى بالحمدِ للَّهِ ربّ العالمينَ، كما ثبتَ في صحيحِ البخاريّ(2)؛ فلا حجةَ فيهِ على أن البسملةَ ليستْ منَ الفاتحةِ. ويأتي الكلامُ [عليهِ](3) مُسْتَوْفَى في حديثِ أنسٍ(4) قريبًا. وتقدمَ الكلامُ على أنهُ في ركوعهِ لا يرفعُ رأسَهُ ولا يخفضُهُ كما تقدمَ على قولِهِ: (وكانَ إذا رفعَ رأسَه) إلى قولِهِ: (وكانَ يقول التحيةَ). والمرادُ بها الثناءُ المعروفُ بالتحياتِ للَّهِ الآتي لفظُهُ في حديثِ ابن مسعود(5) [إن](6) [شاء اللَّهُ تعالى](7)، ففيه شرعيةُ التشهدِ الأوسطِ والأخيرِ. ولا يدلُّ على الوجوب لأنهُ فعلٌ إلَّا أنْ يقال إنهُ بيانٌ لإجمالِ الصلاةِ في القرآنِ المأمورِ بهَا وُجُوبًا. والأَفعالُ لبيانِ الواجبِ واجبةٌ أوْ يقالْ بإيجابِ أفعالِ الصلاةِ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي"(8). وقدِ اختُلِفَ في التشهدينِ، فقيلَ واجبانِ، وقيلَ [سنتانِ](9)، وقيلَ الأولُ سنةٌ والأخيرُ واجبٌ. ويأتي الكلامُ في حديثِ ابن مسعودٍ إنْ شاءَ اللَّهَ تعالَى على التشهدِ الأخير، وأما الأوسطِ فإنهُ استدلَّ مَنْ قالَ بالوجوب بهذا الحديثِ كما قررناهُ، وبقولهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكمْ فليقلْ التحياتُ للَّهِ"(10) الحديثَ. ومَنْ قالَ بأنَّها سنةٌ استدلَّ بأنهُ صلى الله عليه وسلم لما سَهَا عنهُ لمْ يعدْ لأدائِهِ وجبره بسجودِ السهوِ ولوْ وجبَ لمْ يجبرْهُ سجودُ السهوِ كالركوعِ وغيرِهِ منَ الأركانِ. وقدْ ردَّ هذا الاستدلالُ بأنهُ يجوزُ أنْ يكونَ الوجوبُ معَ الذكرِ فإن نسيَ حتَّى دخلَ في--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (1/ 252).
(2) (رقم 4474).
(3) زيادة من (ب).
(4) رقم الحديث (14/ 265).
(5) رقم الحديث (46/ 297).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) وهو حديث صحيح، تقدَّم تخريجه في شرح الحديث رقم (3/ 254).
(9) في (أ): "مسنونان".
(10) وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه رقم (46/ 297).

فرضٍ آخرَ [جبره](1) سجودُ السهوِ، [وفي] (2) قولِها: (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنى)، [ما](2) يدل أنَّهُ كانَ جلوسهُ صلى الله عليه وسلم بينَ السجدتينِ وحالَ التشهدِ، وقدْ ذهبَ إليهِ الهادويةُ، والحنفيةُ، ولكنَّ حديثَ أبي حميدٍ(3) الذي تقدَّمَ فرَّقَ بينَ الجُلوسينِ فجعلَ هذا صفة الجلوسِ [بعد](4) الركعتينِ، وجعلَ صفةَ الجلوسِ الأخيرِ تقديمَ رجلهِ اليُسرى ونَصْبَ الأخرى، والقعودَ على مَقْعَدِتِهِ، وللعلماءِ خلافٌ في ذلكَ، والظاهرُ أنهُ مِنَ الأفعالِ المخيَّرِ فيْها. وفي قولِها: (يَنْهَى عنْ عُقْبَةِ الشيطانِ) أي في القعودِ، وفُسِّرَتْ بتفسيرينِ، أحدِهما: أنْ يفترشَ قدميْهِ [ويجلس بأَليتيهِ](5) على عقبيهِ، ولكنَّ هذه القَعْدَةَ اختارَها العبادلةُ في القعودِ [غير](6) الأخيرِ، وهذه تُسَمَّى إقعاءً، وجعلوا المنهيَّ عنهُ هو الهيئةُ الثانيةُ تسمَّى أيضًا إقعاءً؛ وهو أنْ يلصقَ [الرجل](7) أليتيهِ في الأرض وينصبَ ساقيهِ وفخذيهِ، ويضعَ يديهِ على الأرضِ، كما يقعي الكلبُ. وافتراشُ الذراعينِ تقدَّمَ أنهُ بَسْطُهُمَا على الأرضِ حالَ السجودِ. وقدْ نَهَى صلى الله عليه وسلم عن التشبهِ بالحيواناتِ، نهى عن بروكٍ كبُروكِ البعير(8)، والتفات كالتفاتِ الثعلب(9)، وافتراشٍ كافتراشِ السَّبُعِ(10)،--------------------------------------------
(1) في (أ): "يجبره".
(2) زيادة من (ب).
(3) رقم الحديث (3/ 254).
(4) في (أ): "بين".
(5) في (أ): "ويجعل إليتيه".
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 381)، والدارمي (3/ 301)، وأبو داود (رقم 840)، والنسائي (2/ 207)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 254)، والدارقطني (1/ 344 - 345 رقم 3)، والبيهقي (2/ 99) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه"، وهو حديث صحيح.
(9) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 311) بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمرني رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
(10) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (رقم 240/ 498)، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترِشَ الرجلُ ذراعيهِ افتراشَ السَّبُعِ"، وهو حديث صحيح.

وإقعاء كإقعاءِ الكلب(1)، ونقرٍ كنقرِ الغرابِ(2)، ورفعِ الأيدي وقتَ السلامِ كأذنابِ خيلٍ شُمُسٍ(3). وفي قولِها: (وكانَ يختمُ الصلاةَ بالتسليمِ) دلالةٌ على شرعيةِ التسليمِ، وأما إيجابهُ فَيُسْتَدَلُّ لهُ بما قدَّمْنَاهُ سابِقًا.

‌‌سنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه
9/ 260 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ الذالِ المعجمةِ، أي: مقابلَ (مَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ). تقدمَ في حديثِ--------------------------------------------
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1/ 146)، والترمذي (2/ 72 رقم 282)، وابن ماجه (رقم 895)، والبيهقي (2/ 120)، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: "يا عليُّ لا تُقْعِ إقعاءَ الكلبِ"، هكذا رواه ابن ماجه مختصرًا وهو عند أحمد مطولًا وهو حديث حسن.
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (رقم 862)، وابن حبان في "الإحسان" (4/ 21 رقم 2274)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 161 رقم 666)، والنسائي (2/ 214)، وأحمد (3/ 428 و 448)، والدارمي (1/ 303)، عن عبد الرحمن بن شِبْل الأنصاري قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاثِ خِصَالٍ في الصلاة: عن نَقْرَةِ الغُرَابِ، وعنِ افتراش السَّبُعِ، وأن يُوطِنَ الرجُلُ المكان كما يُوطِنُ البعيرِ"، وهو حديث حسن بشاهده.
(3) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (رقم 431)، وأبو داود (رقم 998)، والنسائي (3/ 61 رقم 1318)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 206 رقم 699)، عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ. وأشارَ بيدِهِ إلى الجانبين. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَام تُومِئونَ بأيدِيكُمْ كأنَّهَا أذنابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ إنما يكفي أحدُكُمْ أن يضعَ يدَهُ على فَخِذِهِ، ثم يُسَلِّمُ على أخيهِ من على يمينهِ وشمالِهِ". وهو حديث صحيح.
(4) البخاري (رقم 735)، ومسلم (رقم 21/ 390).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 721)، والترمذي (2/ 35 رقم 255)، وابن ماجه (رقم 858)، وأبو عوانة (2/ 90)، والدارقطني (1/ 287 رقم 2)، والبيهقي (2/ 26)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 157)، والدارمي (1/ 285)، وأحمد (1/ 147)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 72 رقم 211)، ومالك (1/ 75 رقم 16)، والنسائي (2/ 121، 122). وهو حديث صحيح.

أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ(1). (وإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ) رفعَهُما، (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أي: أرادَ أنْ يرفعَهُ (مِنَ الرُّكُوعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). فيهِ شرعيةُ رفعِ اليدينِ في هذهِ الثلاثةِ المواضعِ، أمَّا عندَ تكبيرةِ الإحرامِ فتقدمَ فيهِ الكلامُ، وأما عندَ الركوعِ والرفعِ مِنْهُ فهذَا الحديثُ دلَّ على مشروعيةِ ذلكَ. قالَ محمدُ بن نصرٍ المروزيِّ: أجمعَ علماءُ الأمصارِ على ذلكَ إلَّا أهلَ الكوفةِ. قلتُ: والخلافُ فيهِ للهاوديةِ مطلقًا في المواضعِ الثلاثةِ، واستُدِلَّ للهادي عليه السلام في البحرِ(2) بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "ما لي أراكم [الحديث](3) "، قلتُ: وهوَ إشارةٌ إلى حديثِ جابرِ بن سمرةَ أخرجَهُ مسلمٌ(4)، وأبو داودَ(5)، والنسائيُّ(6)، ولفظهُ عنهُ قَالَ: "كنَّا إذا صَلَّيْنَا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قلْنا بأيدينَا السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللَّهِ وأشارَ بيديهِ إلى الجانبينِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: علامَ تُوْمِئُونَ بأيديْكمْ، ما لي أرى أيديْكم كأذنابِ خيلِ شُمسٍ، اسكنُوا في الصلاةِ، وإنما يكفي أحدَكم أنْ يضعَ يدَهُ على فَخِذِهِ، ثمَّ يسلِّمَ على أخيهِ عنْ يمينهِ وشمالهِ" انتهى بلفظهِ. وهوَ حديثٌ صريحٌ في أنهُ كانَ ذلكَ في إيمائِهم بأيديهمْ عندَ السلامِ، والخروجِ منَ الصلاةِ، وسببهُ صريحٌ في ذلكَ.
وأما قولُهُ: "اسكنُوا في الصلاةِ" فهوَ عائدٌ إلى ما أنكرهُ عليهمْ منَ الإيماءِ إلى كل حركة في الصلاةِ؛ فإنهُ معلومٌ أنَّ الصلاةَ مركبةٌ منْ حركاتٍ وسكونٍ وذكرِ [الله](7)، قالَ المقبليُّ في المنارِ(8) على كلامِ الإمامِ المهديِّ: إنْ هذا كان غفلةً منَ الإمامِ إلى هذَا الحد فقدْ أبعدَ، وإنْ كانَ معَ معرفتهِ حقيقةُ الأمرِ، فهوَ أورعُ وأرفعُ منْ ذلكَ، والإكثارُ في هذا لجاجٌ مجردٌ، وأمرُ الرفعِ أوضحُ منْ أنْ تورَدَ لهُ--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (3/ 254).
(2) (1/ 239 - 240).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "صحيحه" رقم (431) وقد تقدَّم.
(5) في "السنن" رقم (998) وقد تقدم.
(6) في "السنن" رقم (1318) وقد تقدَّم.
(7) في (أ): "لله".
(8) وهو: "المنار في المختار من جواهرِ البحر الزخار، حاشية العلامة المجتهد صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار" (1/ 173 - 174) وتمام قوله: " .. وإن تكلف أتباعه لإذاعتها، فهو عدو في صورة صديق عند التوفيق، وقد انفرد الأنبياء بالعصمة، والذي وافق الهادي ممن بعده من ديدن الأتباع في كل فرقة، ومن تقدمه أو تأخر أو عاصره: كزيد بن علي، والناصر والمؤيد، وأحمد بن عيسى وغيرهم، نصوا على الرفع، وحسن الظن بالقاسم يقتضي صحة رواية الرفع عنه وترجيحها … " اهـ.

الأحاديثُ المفرداتُ، وقدْ كثرتْ كثرةً لا تُوَازَى، وصحَّتْ صحةً لا تمنعُ، ولذَا لم يقعِ الخلافُ المحققُ فيهِ إلا للهادي فقطْ، فَهِيَ منَ النوادرِ التي تقعُ لأفرادِ العلماءِ مثلِ مالك والشافعيِّ وغيرِهما، ما أحدٌ منْهم إلَّا لهُ نادرةٌ ينبغي أنْ تغمرَ في [جنبِ فضلِهِ](1) وتجتنبَ"، انتهى. وخالفتِ الحنفية فيْما عدا الرفعَ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، واحتجُّوا بروايةِ مجاهدٍ(2): "أنهُ صلَّى خلف ابن عمرَ فلمْ يرهُ يفعلُ ذلكَ"، وبما أخرجهُ أبو داودَ(3) منْ حديثِ ابن مسعودٍ: "بأنهُ رَأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يرفعُ يديهِ عندَ الافتتاحِ ثمَّ لا يعودُ". وأجيبَ بأنَّ الأولَ فيهِ أبو بكرٍ بنُ عياشٍ(4) وقدْ ساءَ حِفْظُهُ، ولأنهُ معارَضٌ بروايةِ نافعٍ وسالمٍ ابن ابن عمرَ لذلكَ، وهما مثبتانِ، ومجاهدُ نافٍ، والمثبتُ مقدَّمٌ، وبأنَّ تركهُ لذلكَ إذا ثبتَ كما رواهُ مجاهدُ يكونُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "جناب فضل".
(2) أخرجها البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" رقم (15) وقال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر - بن عياش - عن حصين إنما هو توهم لا أصل له.
(3) في "السنن" (رقم 748).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 388)، والترمذي (2/ 40 رقم 257)، والنسائي (2/ 182)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 224)، وابن حزم في "المحلَّى" (3/ 235)، قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل، ولي هو بصحيح على هذا اللفظ".
وقال الترمذي: حدي حسن. وقد صححه ابن حزم وأحمد شاكر والألباني وغيرهم.
وقال أحمد شاكر: " .. وما قالوه في تعليله لي بعلة، ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى؛ لأنَّه نفي، والأحاديث الدالة على الرفع إثبات، والإثبات مقدم، ولأن الرفع سنة، وقد يتركها مرة أو مرارًا، ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة، وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه.
وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة - مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه - من مسائل الخلاف العويصة، وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من بعدهم في خلافهم، وتعصب كل فريق لقوله، حتى خرجوا به عن حد البحث، إلى حد العصبية والتراشق بالكلام، وذهبوا يصحِّحون بعض الأسانيد أو يضعِّفون، انتصارًا لمذاهبهم، وتركوا - أو كثير منهم - سبيل الأنصاف والتحقيق، والمسألة أقرب من هذا كله، فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جدًّا، وليس في رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا: أن المثبت مقدم على النافي.
وقد ثبت الرفع أيضًا في موضع ثالث، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة … " اهـ.
(4) ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه.