📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

مبيِّنًا لجوازِه، وأنهُ لا يراهُ واجبًا، وبأنّ الثاني وهو حديثُ ابن مسعودٍ لم يثبتْ كما قالَ الشافعيُّ، ولوْ ثبتَ لكانت روايةُ ابن عمرَ مقدَّمةٌ عليهِ لأنَّها إثباتٌ، وذلكَ نفْيٌ، والإثباتُ مقدَّمٌ. وقدْ نقلَ البخاريُّ عن الحسنِ(1)، وحميدِ بن هلالِ(2) أن الصحابةَ رضي الله عنهم كانُوا يفعلونَ ذلكَ. قالَ البخاريُّ(3): ولمْ يستثنِ الحسنُ أحدًا. ونقلَ عن شيخهِ عليٍّ بن المديني أنهُ قالَ: حق على المسلمينَ أنْ يرفعُوا أيدَيهُمْ عندَ الركوعِ والرفعِ منهِ لحديثِ ابن عمرَ هذا، وزادَ البخاريُّ(4) في موضع آخرَ بعدَ كلامِ ابن المديني: وكانَ علي أعلمَ أهلِ زمانِهِ. قالَ(5): ومَنْ زَعَمَ أنهُ بدعةٌ فقدْ طعنَ في الصحابةِ ويدل لهُ قولُهُ:
10/ 261 - وَفي حَدِيثِ أَبي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبي دَاوُدَ(6): يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ. ثُمَّ يُكَبِّرُ. [صحيح]
(وَفي حَدِيثِ أَبي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتى يحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ ثمَّ يُكَبِّرُ). تقدمَ حديثُ أبي حميدٍ منْ روايةِ البخاريِّ، لكنْ ليسَ فيهِ ذكرُ الرفعِ إلَّا عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، بخلافِ حديثهِ عندَ أبي داودَ ففيهِ إثباتُ الرفعِ في الثلاثةِ المواضع كما أفادُه حديثُ ابن عمرَ، ولفظُهُ عندَ أبي داودَ(7): "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا قامَ إلى الصلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يدْيهِ حتَّى يحاذيَ بهمَا منكبيهِ، فإذَا أرادَ أنْ يركعَ رفعَ يديْهِ حتى يحاذَي بهمَا منكبيهِ - الحديثُ [تمامه](8): ثمَّ قالَ: اللَّهُ أكبرُ وركعَ، ثمَّ اعتدلَ ولم يصوِّبْ رأسَهُ، ولمْ يقنعْ، ووضعَ يديهِ على ركبتيهِ، ثمَّ قالَ: سمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ورفعَ يديهِ، واعتدلَ حتَّى رجعَ كلُّ عَظْمٍ إلى موضعِهِ معتدلًا - الحديثَ"، فأفادَ رفعُهُ صلى الله عليه وسلم يديهِ في الثلاثةِ المواضعِ، وكانَ على--------------------------------------------
(1) في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" رقم (28)، وهو موقوف.
(2) في "المرجع السابق" رقم (29)، وهو حديث حسن.
(3) في "المرجع السابق" (ص 26).
(4) في "المرجع السابق" (ص 9).
(5) أي البخاري، في "المرجع السابق" (ص 54).
(6) في "السنن" (1/ 467 رقم 730) وقد تقدم.
(7) في "السنن" (1/ 467 رقم 730) من حديث أبي حميد الساعدي.
ولم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمر، والله أعلم.
(8) زيادة من (ب).

المصنفِ أنْ يقولَ بعدَ قولِهِ ثمَّ يكبرُ: الحديثَ، ليفيدَ أن الاستدلالَ بهِ جميعَهُ، فإنهُ قدْ يتوهمُ أن حديثَ أبي حميدٍ ليسَ فيهِ إلَّا الرفعُ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، كما أن [قولَهُ](1):
11/ 262 - وَلمُسْلِمٍ(2) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ قَالَ: حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. [صحيح]
(وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نحوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ) أي في الرفعِ في الثلاثةِ المواضعِ (لَكِنْ قَالَ حَتى [يحَاذِيَ](3) بِهِمَا) أي اليدينِ (فُرُوعَ أُذُنَيْهِ) أطرافَهُمَا، فخالفَ روايةَ ابن عمرَ وأبي حميدٍ في هذا اللفظِ. فذهبَ البعضُ إلى ترجيحِ روايةِ ابن عمرَ لكونِها متَّفَقًا عليْها، وجمعَ آخرونَ بينَهما، فقالُوا: يحاذي بظهرِ كفيهِ المنكبينِ، وبأطرافِ أناملِهِ الأذنينِ، [وأيَّدُوا ذلكَ](4) بروايةِ أبي داودَ(5) عنْ وائل بلفظِ: حتَّى كانتْ حيالَ منكبيهِ وحاذى بإبهاميهِ أذنيْهِ"، وهذا جمعٌ حسنٌ.

‌‌السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة
12/ 263 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. [صحيح بطرقه]
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(6).

‌‌ترجمة وائل بن حجر
(وَعَنْ وَائِلِ)(7) بفتحِ الواوِ وألفٍ فهمزةٍ، هوَ أبو هُنَيْدِ، بضمِ الهاءِ وفتح--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" (رقم 26/ 391).
(3) في (أ): "حاذى".
(4) في (ب): "تأيدوا لذلك".
(5) في "السنن" (1/ 465 رقم 724)، وهو حديث ضعيف. وفيه "حتى كانتا".
(6) في "صحيحه" (1/ 243 رقم 479) وإسناده ضعيف؛ لأن مؤملًا وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. قاله الألباني.
(7) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (4/ 315 - 319 و 6/ 398 - 399)، و"التاريخ الكبير" (8/ 175 - 176 رقم 2607)، و"الجرح والتعديل" (9/ 42 رقم 179)، و"مجمع الزوائد" (9/ 373 - 376)، و"تهذيب التهذيب" (11/ 96 - 97 رقم 189)، و"الإصابة" (10/ 294 - 295 رقم 9101)، و"الاستيعاب" (11/ 44 - 46 رقم 2736).

النونِ (ابْنِ حُجْرِ) بن ربيعةِ الحضرميِّ، كانَ أبوهُ منْ ملوكِ حضرموتَ. وفدَ وائلٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأسلمَ، ويقالُ إنهُ صلى الله عليه وسلم بَشَّرَ أصحابَهُ قبلَ قدومهِ [فقالَ](1): "يقدمُ عليكمْ وائلُ بنُ حجرٍ منْ أرضٍ بعيدةٍ طائعًا راغبًا في اللَّهِ عز وجل، وفي رسولهِ، وهوَ بقيةُ أبناء الملوكِ، فلمَّا دخلَ عليهِ صلى الله عليه وسلم رحَّبَ بهِ وأدناهُ منْ نفسهِ، وبسطَ لهُ رداءَهَ فأجلسهُ عليهِ، وقالَ: اللَّهمَّ باركْ على وائلٍ وولدِهِ، [واستعملهُ](2) على الأقيالِ منْ حضرموتَ"(3). رَوَى لهُ الجماعةُ إلا البخاريَّ، وعاشَ إلى زمنِ معاويةَ وبايعَ لهُ.
(قَالَ: صَلَّيْت مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى عَلَى يدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْن خزَيْمَةَ)، [وأخرجَ](4) أبو داودَ(5) والنسائيُّ(6) بلفظِ: "ثمَّ وضعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهِرِ كفِّهِ اليُسْرَى والرُّسْغَ والسَّاعدِ" الرسغُ، بضمّ الراءِ وسكونِ السينِ المهملةِ، بعدَها معجمة، هوَ المفصلُ بينَ الساعدِ والكفِّ.
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الوضع المذكورِ في الصلاةِ ومحلُّهُ على الصدرِ كما أفادَ هذَا الحديثُ. وقالَ النوويُّ في المنهاجِ(7): [ويجعلُ](8) يديْهِ تحتَ صدرهِ. قالَ في شرحه النجمَ الوهاجُ: عبارةُ الأصحابِ "تحتَ صدرهِ" يريدُ: والحديثُ بلفظِ: "على صدرهِ"، قالَ: وكأنَّهمْ جعلُوا التفاوتَ بينَهما يسيرًا. وقدْ ذهبَ إلى مشروعيتهِ زيدَ بنُ عليٍّ، وأحمدُ بنُ عِيْسَى. ورَوَى أحمدُ بْنُ عِيْسَى حديثَ وائلٍ هذَا في كتابهِ الأمالي، وإليهِ ذهبتِ الشافعيةُ والحنفيةُ(9). وذهبتِ الهادويةُ إلى عدمِ مشروعيتهِ، وأنهُ يبطلُ الصلاةَ لكونهِ فعلا كثيرًا(10). قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(11) لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهِ خلاف، وهوَ قولُ جمهورِ الصحابةِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "وقال".
(2) في (أ): "فاستعمله".
(3) أخرجه الطبراني في "الصغير" (2/ 284 - 287 رقم 1176)، وفي "الكبير" (22/ 46 رقم 117).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (9/ 374 - 376) وقال: رواه الطبراني في "الصغير والكبير"، وفيه "محمد بن حجر" وهو ضعيف.
(4) في (أ): "وأخرجه".
(5) في "السنن" (رقم 727).
(6) في "السنن" (2/ 126 رقم 889). من حديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح.
(7) (1/ 181 - مع المغني).
(8) في (ب): "وجعل".
(9) انظر: "المجموع شرح المهذب للنووي" (3/ 313).
(10) انظر: "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماءِ الأمصار" (1/ 241 - 242).
(11) ذكره الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 186)، والزرقاني في "شرح الموطأ" (1/ 321).

والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ(1)، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ(2).

‌‌حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة
13/ 264 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ(4) وَالدَّارقُطْنيِّ(5): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ(6)، وَأَبي دَاوُدَ(7)، وَالتّرْمِذِيِّ(8)، وَابْنِ حِبَّانَ(9): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]--------------------------------------------
(1) (1/ 159 رقم 47).
قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 740) عن سهل بن سعدٍ، قال: "كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصلاة. قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُهُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
• يَنْمِي: نَمَيْتُ الحديثِ أُنْمِيه: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه. فإذا أرَدْتَه على وجه الفساد، قلت: نَمَّيْته بالتشديد.
(2) انظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (1/ 321).
(3) البخاري (رقم 756)، ومسلم (رقم 34/ 394).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 129)، وأحمد (5/ 314)، والدارمي (1/ 283)، وأبو داود (رقم 822)، والترمذي (2/ 25 رقم 247)، والنسائي (2/ 137)، وابن ماجه (رقم 837)، والدارقطني (1/ 321 رقم 17)، والبيهقي (2/ 38) وغيرهم.
(4) في "الإحسان" (3/ 136 رقم 1779).
(5) في "السنن" (1/ 322) وقال: إسناده صحيح.
(6) في "المسند" (5/ 322).
(7) في "السنن" (1/ 515 رقم 823).
(8) في "السنن" (2/ 116 رقم 311).
(9) في "الإحسان" (3/ 137 رقم 1782).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 318 رقم 5)، وابن خزيمة (3/ 36 - 37 رقم 1581)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 321)، والحاكم (1/ 238)، وغيرهم. وانظر تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث (13/ 264) رقم (3).

‌‌ترجمة عبادة بن الصامت
(وَعَنْ عُبَادَةَ)(1) بضمّ العينِ المهملةِ وتخفيفِ الموحدةِ وبعدَ الألفِ دالٌ مهملةٌ، [وهو](2) أبو الوليدِ عبادةُ (بن الصَّامِتِ) بنُ قيسٍ الخزرجيِّ الأنصاريِّ السالميِّ، كانَ مِنْ نقباءِ الأنصارِ، وشهدَ العقبةَ الأولى والثانيةَ والثالثةَ، وشهدَ بَدْرًا والمشاهدَ كلَّها، وجَّهَهُ عمرُ إلى الشامِ قاضيًا ومعلمًا، فأقامَ بحمصَ، ثمَّ انتقلَ إلى فلسطينَ وماتَ بها في الرملةِ، وقيلَ في بيتِ المقدسِ سنةَ أربعٍ وثلاثينَ، وهوَ ابنُ اثنتينِ وسبعينَ سنةً. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بأمُّ الْقُرآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). هوَ دليل على نفي الصلاةِ الشرعيةِ إذا لم يقرأْ فيْها المصَلِّي بالفاتحةِ؛ لأنَّ الصلاةَ مركبةٌ منْ أقوالٍ وأفعالٍ، والمركَّب ينتفي بانتفاءِ جميعِ أجزائهِ، وبانتفاءِ البعضِ، ولا حاجةَ إلى تقديرِ نفي الكمالِ؛ لأنَّ التقديرَ إنَّما يكونُ عندَ تعذرِ صدقِ نفي الذاتِ إلَّا أنَّ الحديثَ الذي أفادهُ قولُهُ: (وفي روايةٍ لابنِ حبانَ والدارقطنيِّ: لا تجزئُ صلاةٌ لا يَقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتاب) فيهِ دلالةٌ على أنّ النفيَ متوجهٌ إلى الإجزاءِ، وهوَ كالنفي للذاتِ في المآلِ؛ لأنَّ ما لَا يجزئُ فليسَ بصلاةٍ شرعيةٍ. والحديثُ دليل على وجوبِ قراءةِ الفاتحةِ في الصلاةِ، ولا يدلّ على إيجابِها في كلِّ ركعةٍ بلْ في الصلاةِ جملةً، وفيهِ احتمالُ أنهُ في كلّ ركعةٍ لأنَّ الركعةَ تُسَمَّى صلاةً. وحديثُ المسيءِ صلاتُهُ قدْ دلَّ على أن كلَّ ركعةٍ تُسَمَّى صلاةً لقولهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنْ علَّمهُ ما يفعلُه في كل ركعةٍ: "وافعلْ ذلكَ في صلاتِكَ كلِّها"(3)؛ فدلَّ على إيجابِها في كلِّ ركعةٍ لأنهُ أمرهُ أنْ يقرأَ [فيها](4) بفاتحةِ الكتابِ. وإلى وجوبِها في كلِّ ركعةٍ ذهبتِ الشافعيةُ وغيرُهم. وعندَ الهادويةِ وآخرينَ أنَّها لا تجبُ قراءتُها في كلِّ ركعةٍ، بلْ في جملةِ الصلاةِ،--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (5/ 114)، و"طبقات ابن سعد" (3/ 546)، و"التاريخ الكبير" (6/ 92 رقم 1809)، و"المعارف" (255، 327)، و"الجرح والتعديل" (6/ 95 رقم 492)، و "المستدرك" (3/ 354)، و"الاستيعاب" (5/ 323 - 326 رقم 1372)، و"الإصابة" (5/ 322 - 324 رقم 4490)، و"مجمع الزوائد" (9/ 320)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 97 - 98 رقم 189).
(2) في (أ): "فها هو".
(3) تقدم تخريجه رقم (1/ 252).
(4) زيادة من (ب).

والدليلُ ظاهرٌ [معَ أهل القولِ الأولِ](1). وبيانهُ منْ وجهينِ، (الأولِ): أن في بعضِ ألفاظِه بعدَ تعليمهِ صلى الله عليه وسلم لهُ ما ذكرهُ منَ القراءةِ والركوعِ والسجودِ والاطمئنانِ [إلى](2) [آخرِه أنهُ](3) قالَ الراوي: فوصفَ [أي] (2) رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ هكذَا أربعَ ركعاتٍ حتَّى فرغَ ثمَّ قالَ: "لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يفعلَ ذلكَ". ومعلومٌ أن المرادَ منْ قولِهِ: يفعلُ ذلِكَ أيْ كلَّ ما ذكرَهَ منَ القراءةِ بأمِّ الكتاب وغيرها في كلِّ ركعةٍ لقولهِ: فوصفَ الصلاةَ هكذا أربعَ ركعاتٍ، (والثاني): أن ما ذكرهُ صلى الله عليه وسلم معَ القراءةِ منْ صفاتِ الركوعِ والسجودِ والاعتدالِ ونحوِهِ مأمورٌ بهِ في كل ركعةٍ كما يفيده هذا الحديث، والمخالف في قراء الفاتحة في كل ركعة لا يقولُ إنهُ يكفي الركوعُ والسجودُ والاطمئنانُ في ركعةٍ واحدةٍ منْ صلاتهِ أوْ يفرقُها في [ركعاتِها](4)، فكيفَ يقولُ إنَّ القراءةَ بالفاتحةِ تنفردُ منْ بين هذهِ المأموراتِ بأنَّها لا تجبُ إلَّا في ركعةٍ واحدةٍ، أو [يفرقُ](5) بينَ الركعاتِ، وهذا تفريقٌ بينَ أجزاءِ الدليلِ بلا دليلٍ، فتعيَّنَ حينئذٍ أن المرادَ منْ قولهِ: "ثمَّ افعلْ ذلكَ في صلاتِكَ كلّها"، في ركعاتِها. ثمَّ رأيتُ بعدَ كتب هذا أنهُ أخرجَ أحمدُ(6)، والبيهقيُّ(7)، وابنُ حبانَ(8) بسندٍ صحيحٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لخلادِ بن رافع وهوَ المسيءُ صلاتَهُ: "ثمَّ اصنعْ ذلكَ في كلِّ ركعةٍ"، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأُ بها في كلِّ ركعةٍ كما رواهُ مسلمٌ وقالَ: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(9). ثمَّ ظاهرُ الحديثِ [وجوبُ قراءتِها](10) في سريةٍ وجهريةٍ للمنفردِ والمؤتَمِّ، أما المنفردُ فظاهرٌ، وأما المؤتمُّ فدخولُهُ في ذلكَ واضحٌ وزادهُ إيضاحًا في قولهِ: (وفي أخْرَى) منْ روايةِ عُبَادَةَ (لأَحْمَدَ، وَأَبَي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: لا تفعلُوا إلا بفاتحةِ الكتاب فإنهُ لا صلاةَ لمنْ لمْ يقرأْ بِها)؛ فإنهُ [دليل](11) عَلَى--------------------------------------------
(1) في (أ): "مع من قال بالوجوب".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "ثم".
(4) في (ب): "الركعات".
(5) في (ب): "تفريق".
(6) في "الفتح الرباني" (3/ 155 - 156 رقم 482).
(7) في "السنن الكبرى" (2/ 373).
(8) في "الإحسان" (3/ 138 - 139 رقم 1784). كلهم من حديث رِفاعة بن رافع.
(9) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في "شرح الحديث" رقم (3/ 254).
(10) في (أ): "وجوبها".
(11) في (ب): "دل".

إيجابِ فراءةِ الفاتحةِ خلفَ الإمامِ تخصيصًا كما دلَّ اللفظُ الذي عندَ الشيخينِ لعمومهِ، وهوَ أيضًا ظاهرٌ في عمومِ الصلاةِ الجهريةِ والسريةِ، وفي كلِّ ركعةٍ أيضًا، وإلى هذا ذهبَ الشافعيةُ. وذهبتِ الهادويةُ إلى [أنْ](1) لا يقرأَها المؤتمُّ خلفَ إمامِهِ في الجهريةِ إذا كانَ يسمعُ قراءتَه، ويقرأَها في السريةِ، وحيثُ لا يسمعُ في الجهريةِ. وقالتِ الحنفيةُ: لا يقرأُها المأمومُ في سريةٍ ولا جهريةٍ. وحديثُ عبادةَ حجةٌ على الجميعِ، واستدلالُهم بحديثِ: "مَنْ صلَّى خلفَ الإمامِ فقراءةُ الإمامِ قراءةٌ لهُ"(2) معَ كونهِ ضعيفًا قالَ المصنفُ في التلخيصِ(3) بأنهُ مشهورٌ منْ حديثِ جابرٍ، ولهُ طرقٌ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ كلُّها معلولة انتهى. وفي المنتقى رواهُ الدارقطني(4) منْ طرقٍ كلِّها ضعاف والصحيحُ أنهُ مرسلٌ: لا يتم [به](5) الاستدلالُ لأنهُ عام؛ لأنَّ لفظَ قراءةِ الإمامِ اسمُ جنسٍ مضافٍ يعمّ كلَّ ما يقرأهُ الإمامُ، وكذلكَ قولهُ تَعَالى: {وَإذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنصِتُوا}(6)، وحديثُ: "إذا قرأ فأَنْصِتُوا"(7)، فإنَّ هذه--------------------------------------------
(1) في (أ): "أنه".
(2) أخرجه مالك في "الموطأ": - رواية محمد بن الحسن الشيباني - (رقم 117)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 159)، والدارقطني (1/ 325 - رقم 4)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/ 94) من طرق .. من حديث جابر، بلفظ الكتاب.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 850)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 217)، والدارقطني (1/ 331 رقم 20)، وابن عدي "الكامل" (6/ 2107)، وعبد بن حميد في "المنتخب" (رقم: 1050)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 334) من طرق .. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءَةُ الإمام له قراءةٌ".
وقد حسَّنه الألباني في "الإرواء" (رقم: 500)، وقال: "روى عن جماعة من الصحابة: (منهم) عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وابن عباس. وفي الباب عن أبي الدرداء، وعلي، والشعبي مرسلًا" اهـ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (2/ 6 - 10).
(3) (1/ 232). قلت: انظر: طرق الحديث في "الإرواء" (2/ 268 - 279 رقم 500 و"نصب الراية" للزيلعي (2/ 6 - 10).
(4) في "السنن" (1/ 331 رقم 20) و (1/ 323 رقم 1) و (1/ 325 رقم 4) و (1/ 327 رقم 9).
(5) زيادة من (أ).
(6) سورة الأعراف: الآية 204.
(7) قلت: ورد من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي موسى الأشعري:
• أما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد (2/ 420)، وأبو داود (رقم 604)، والنسائي (2/ 141)، وابن ماجه (رقم 846)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 217)،=

عموماتٌ في الفاتحةِ وغيرِها، وحديثُ عبادةَ خاصٌّ بالفاتحةِ، فيختصُّ بهِ العامةُ ثمّ اختلفَ القائلونَ بوجوبِ قراءتِها خلفَ الإمامِ فقيلَ في محلِّ سكتاتهِ بينَ الآياتِ، وقيلَ في سكوتهِ بعدَ تمامِ قراءةِ الفاتحةِ، ولا دليلَ على هذينِ القولينِ في الحديثِ، بلْ حديثُ عبادةَ دالٌّ أنَّها تُقْرَأُ عندَ قراءةِ الإمامِ الفاتحةَ، ويزيدهُ إيضاحًا ما أخرجهُ أبو داودَ(1) منْ حديثِ عبادةَ: "أنهُ صلَّى خلفَ أبي نعيمٍ وأبو نعيمٍ يجهرُ بالقراءةِ - فجعلَ عبادةُ يقرأُ بأمّ القرآنِ، فلمَّا انصرفُوا منَ الصلاةِ قالَ لعبادةَ بعضُ مَنْ سمَعهُ يقرأ: سمعتُكَ تقرأُ بأمِّ القرآنِ، وأبو نعيمٍ يجهرُ. قالَ: أجلْ، صلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعضَ الصلواتِ التي يُجْهَرُ فيها بالقراءةِ قال: فالتبستْ عليهِ القراءةُ، فلمَّا فرغَ أقبلَ علينا بوجهه فقالَ: هل تقرأونَ إذا جهرتُ بالقراءةِ؟ فقالَ بعضُنَا: نعمْ إنَّا نصنعُ ذلكَ، قالَ: فلا وأَنَا أقولُ: ما لي ينازعُني القرآنُ فلا تقرَأوا بشيءٍ إذا جَهَرْتُ إلَّا بأمِّ القرآنِ"؛ فهذَا عُبَادةُ راوي الحديثِ قرأَ بِها جَهْرًا خلفَ الإمامِ لأنهُ فهمَ مِنْ كلامه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأُ بها خلفَ الإمامَ جَهْرًا، وإنْ نازعهُ. وأمَّا أبو هريرةَ فإنه أخرجَ عنهُ أبو داودَ(2) أنهُ لما حدثَ بقولهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلَّى--------------------------------------------
= والدارقطني (1/ 327 رقم 10) عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا" الحديث، وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
• وحديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم (رقم 12/ 404)، وأبو داود (رقم 972)، والدارقطني (1/ 330 رقم 17)، والبيهقي (2/ 156) عنه في حديث طويل .. قال فيه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيَّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: "إذا صلَّيتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدُكم، فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا"، الحديث.
(1) في "السنن" (رقم 824).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 165)، والدارقطني (1/ 319 رقم 9)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 238 - 239) وقال: هذا متابع لمكحول في روايته عن محمود بن الربيع وهو عزيز وإن كان رواية إسحاق بن أبي فروة فإني ذكرته شاهدًا. وقال الذهبي: ابن أبي فروة هالك.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(2) في "السنن" (1/ 512 رقم 821).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 84 رقم 39)، والشافعي في "الأم" (1/ 129)، والطيالسي (ص 334 رقم 2561)، وأحمد (2/ 285)، والترمذي (2/ 25 رقم 247)، والنسائي (2/ 135)، ومسلم (رقم 41/ 395)، والبيهقي (2/ 39)، وابن ماجه (رقم 838) وغيرهم.

صلاةً لا يقرأُ فيها بأمِّ القرآنِ فهيَ خِداجٌ، فهيَ خِداجٌ، فهيَ خِداجٌ غيرُ تمام"، قالَ لهُ الراوي عنهُ وهوَ أبو السائبِ مولى هشام بن زِهرةَ: يا أبا هريرةَ، إني أكونُ أحيانًا وراءَ الإمامِ فغمزَ ذراعي، وقالَ: اقرأْ بها في نفسكَ - الحديثَ.
وأخرج(1) عنْ مكحولٍ أنهُ كانَ يقولُ: اقرأْ في المغربِ والعشاءِ والصبحِ بفاتحةِ الكتابِ في كلِّ ركعةٍ سرًا، [ثمَّ](2) قالَ مكحولٌ: اقرأْ بِها فيما جهرَ بهِ الإمامُ إذا قرأَ بفاتحةِ الكتابِ وسكتَ سرًا، فإنْ لمْ يسكتْ قرأتَها قبله ومعهُ وبعدَهُ لا تتركْها على حالٍ. وقدْ أخرج أبو داودَ(3) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "أنهُ أمرهُ صلى الله عليه وسلم أنْ ينادَى في المدينةِ أنهُ لا صلاةَ [إلا بقراءةِ فاتحةِ](4) الكتابِ فما زادَ"، وفي لفظٍ(5): إلَّا "بقرآنٍ ولو بفاتحةِ الكتابِ فما زادَ"، إلَّا أنهُ [أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: "وإن لم يزد على أم القرآن أجزأت". ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب](6)، يحملُ على المنفردِ جمعًا بينَه وبينَ حديثِ عبادةَ الدالِّ على أنهُ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ.

‌‌حجة من لا يجهر بالبسملة في الصلاة والجمع بين أحاديثها
14/ 265 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]
- زَادَ مُسْلِمٌ(8): لَا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرِهَا. [صحيح]--------------------------------------------
(1) يعني أبا داود في "السنن" (رقم 525). وقال المنذري في "المختصر" (1/ 391): هذا منقطع. مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" (1/ 512 رقم 819)، وهو حديث ضعيف.
(4) في (أ): "إلا بفاتحة".
(5) في "السنن" لأبي داود (رقم 820)، وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (أ).
(7) البخاري (رقم 743)، ومسلم (رقم 399).
(8) في "صحيحه" (رقم 55/ 399).

- وَفي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ(1)، وَالنَّسَائِيِّ(2)، وَابْنِ خُزْيَمَةَ(3): لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرّحِيمِ. [إسناده صحيح]
- وفي أُخْرَى لابْنِ خُزَيْمَةَ(4): كَانُوا يُسِرُّونَ. [إسناده ضعيف]
وعلى هذا يُحْمَلُ النَّفيُ في روايةِ مُسلمٍ خِلافًا لِمَنْ أعَلَّها.
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعمَرَ كَانوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أي: القراءةَ في الصلاةِ بهذَا اللفظِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَلَا يتمُّ هنَا أنْ يقالَ ما قلْناهُ في حديثِ عائشةَ إنَّ المرادَ بالحمدِ للَّهِ ربِّ العالمينَ السورةُ، فلا يدلُّ على حذفِ البسملةِ، بلْ يكونُ دليلًا عليْها؛ إذْ هيَ منْ مسمَّى السورةِ لقولهِ: (زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكرُونَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" في أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرِهَا)، زيادةً في المبالغةِ في النفي، وإلَّا فإنهُ ليسَ في آخرِها بسملةٌ، ويحتملُ أنْ يريدَ بآخرِها السورةَ الثانيةَ التي تُقْرَأُ بعدَ الفاتحةِ. والحديثُ دليل أن الثلاثةَ كانُوا لا يُسْمِعُونَ مَنْ خَلْفَهم لفظَ البسملةِ عندَ قراءةِ الفاتحةِ جَهْرًا مَعَ احتمالِ أنَّهم يقرأونَ البسملةَ سِرًا، ولا يقرأونَها أصلًا، إلَّا أن قولَهُ: (وَفي رِوَايَةٍ) أي عن أنسٍ (لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرّحِيمِ) يدلُّ بمفهومهِ أنهمْ يقرأونَها سرًا، ودلَّ قولُهُ: (وَفي أُخرَى) أي روايةٍ أُخْرَى عَنْ أنسٍ (لابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يسِرُّونَ) فمنطوقهُ [على](5) أنَّهم كانُوا يقرأونَ بها سِرًا، ولذَا قالَ المصنفُ: (وعلى هذَا) أي على قراءةِ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ البسملةِ سرًا (يحملُ النفيُ في روايةِ مسلمٍ) حيثُ قالَ: [لا يذكرونَ، أي](6) لا يذكرونَها جهرًا (خلافًا لمنْ أعلَّها) أي أَبْدَى علةً لما زادهُ مسلمٌ. والعلةُ هي أن الأوزاعيَ روى هذهِ الزيادةَ عنْ قتادة مكاتبةً، وقدْ وردتْ هذهِ العلةُ بأنَّ الأوزاعيَ لم ينفردْ بها بلْ قدْ رواها غيرُه روايةً صحيحةً. والحديثُ قد استدلَّ بهِ مَنْ يقولُ: إن البسملةَ لا يجهرُ بها في الفاتحةِ ولا في غيرِها بناء على أن قولَهُ ولا في آخرِها مرادٌ بهِ أولَ السورة [الثانية](7)، ومَنْ أثبتَها--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 264).
(2) في "السنن" (2/ 134 - 135).
(3) في "صحيحه" (1/ 249 - 255 رقم 495 و 496 و 497).
(4) في "صحيحه" (1/ 255 رقم 498).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).

قالَ: المرادُ أنهُ لمْ يجهرْ بها الثلاثةُ حالَ جهرِهمْ بالفاتحةِ بلْ يقرأونَها سرًا كما قررهُ المصنفُ. وقدْ أطالَ العلماءُ في هذهِ المسألةِ الكلامَ، وألَّفَ فيها بعضُ الأعلامِ، وبيَّنَ [على](1) أن حديثَ أنسٍ مضَّطِربٌ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ بعدَ سردهِ رواياتِ حديثِ أنسٍ هذه ما لفظهُ: هذَا الاضطرابُ لا تقومُ معهُ حجةٌ لأحدٍ منَ الفقهاءِ الذينَ يقرأونَ بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ، والذينَ لا يقرأونَهَا، وقدْ سُئِلَ عنْ ذلكَ أنسٌ فقالَ: كبرتْ سِنِّي ونسيتُ، انتهى، فلا حجةَ فيهِ. والأصلُ أن البسملةَ مِنَ القرآنِ، وأطالَ الجدالَ بينَ العلماءِ مِنَ الطوائفِ لاختلافِ المذاهبِ، والأقربُ أنهُ صلى الله عليه وسلم كان يقرأُ بها تارةً جَهْرًا وتارةً يُخفيْها. وقد طولنا البحثَ في حواشي شرحِ العمدةِ(2) بما لا زيادةَ عليهِ. واختارَ جماعةٌ منَ المحققينَ أنها مثلُ سائرِ آياتِ القرآنِ يجهرُ بها فيما يجهرُ فيهِ ويُسِرُّ بها فيما يُسِرُّ فيهِ. وأما الاستدلالُ بكونهِ صلى الله عليه وسلم لمْ يقرأُ بها في الفاتحةِ، ولا في غيرِها في صلاتهِ على أنَّها ليستْ بآيةٍ، والقراءةُ بها تدلُّ على أنَّها آيةٌ فلا ينهضُ؛ لأنَّ تركَ القراءةِ بها في الصلاةِ لو ثبتَ لا يدلُّ على نفي قُرْآنِيَّتِها، فإنهُ ليسَ الدليلُ على القرآنيةِ الجهرُ بالقراءةِ بالآيةِ في الصلاةِ، بلِ الدليلُ أعمُّ منْ ذلكَ. وإذا انتفَى الدليلُ الخاصُّ لم ينتفِ الدليلُ العامُّ.
15/ 266 - وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَرَأَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتى إِذَا بَلَغَ (ولَا الضالين) قَالَ: "آمِينَ"، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَد إِني لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(3)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) (2/ 208 - 213).
(3) في "السنن" (2/ 134).
(4) في "صحيحه" (رقم 499).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 199)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 184)، والدارقطني (1/ 305 رقم 14)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 232)، والبيهقي (2/ 46)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 176).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.=

‌‌ترجمة نعيم المُجمر
(وَعَنْ نُعَيْمِ)(1) بضمّ النونِ وفتحِ العينِ المهملةِ، مصغرٌ (الْمُجْمِرِ) بضمِّ الميم وسكونِ الجيمِ وكسرِ الميمِ وبالراءِ، ويقالُ: وتشديدُ الميمِ الثانيةِ، ذكرهُ الحلبيُّ في شرحِ العمدةِ، هوَ أبو عبدِ اللَّهِ مولى عمرَ بن الخطابِ، سمعَ منْ أبي هريرةَ وغيرِهِ، وسُمِّيَ مجمرًا لأنهُ أُمِرَ أنْ يجمرَ مسجدَ المدينةِ كلَّ جمعةٍ حينَ ينتصفَ النهارُ.
(قَالَ: صَلَّيْت وَرَاءَ أَبِي هرَيْرَةَ، فَقَرَأَ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، ثمَّ قَرَأَ بأمِّ الْقرآنِ حَتى إِذَا بَلَغَ وَلَا الضالينَ قَالَ: آمِينَ، وَيَقَول كلَّمَا سَجَدَ وَإذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ) أي التشهدِ الأوسطِ، وكذلكَ إذا قامَ مِنَ السجدةِ الأُوْلى والثانيةِ (اللَّهُ أكبَرُ)، وهوَ تكبيرُ النَّقْلِ، (ثمَّ يَقولُ) أي: أبو هريرةَ رضي الله عنه (إذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: روحي في تصرُّفِهِ (إِني لأَشْبَهُكُمْ صَلَاة بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاه النَّسَائِيُّ وَابْن خزَيْمَةَ)، وذكرهُ البخاريُّ تعليقًا، وأخرجهُ السراجُ، وإبنُ حبانَ(2)، وغيرُهم وبَوَّبَ عليهِ النسائيُّ(3) (الجهرُ ببسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ) وهوَ أصحُّ حديثٍ وردَ في ذلكَ، فهوَ مَؤيِّدٌ للأصلِ، وهوَ كون - البسملةِ حكمُهُا حكمُ الفاتحةِ في القراءةِ جَهْرًا [وسرًا](4)؛ إذْ هوَ ظاهرٌ في أنهُ كانَ صلى الله عليه وسلم يقرأُ بالبسملة لقولِ أبي هريرةَ: إني لأشبُهكم صلاةً برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وإنْ كانَ محتملًا أنهُ يريدُ في أكثرِ أفعالِ الصلاةِ وأقوالِها، إلَّا أنهُ خلافُ الظاهرِ، ويبعدُ مِنَ الصحابيِّ أنْ يبتدعَ في صلاتهِ شيئًا لم يفْعلهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها، ثمَّ يقولُ: والذي نفسي بيده إني لأشبهُكم. وفيهِ دليل على شرعيةِ التأمينِ للإمامِ. وقدْ أخرجَ الدارقطنيُّ في السننِ(5) منْ حديثِ وائلٍ بن--------------------------------------------
=قلت: "سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المعري: ثقة معروف حديثه في الكتب الستة".
قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي. ["الميزان": (2/ 162)، وتجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحًا وتعديلًا مقارنة مع أقوال أئمة "الجرح والتعديل" (ص 114 رقم 252)].
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (8/ 92)، و"الجرح والتعديل" (8/ 460)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 414 رقم 839)، و"سير أعلام النبلاء" (5/ 227 رقم 94).
(2) في "الإحسان" (3/ 143 رقم 1794).
(3) في "السنن" (2/ 134).
(4) في (ب): "وإسرارًا".
(5) (1/ 334 رقم 3).

حجرٍ: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قالَ: غيرِ المغضوبِ عليهمْ ولا الضالينَ، قال: آمينَ، يمدُّ بها صوتَهُ"، وقالَ إنهُ حديثٌ صحيحٌ، ودليلٌ على تكبيرِ النقلِ ويأتي ما فيهِ مُسْتَوْفَى في حديثِ أبي هريرةَ.
16/ 267 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا قَرَأتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فَإنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ(1)، وَصَوَّبَ وَقْفَه(2). [ضعيف]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا بِسْمِ إلا الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ؛ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ). لا يدلُّ الحديثُ [هذا](3) على الجهرِ بها، ولا الإسرارِ، بلْ يدلُّ على الأمرِ بمطلقِ قراءتِها. وقدْ ساقَ الدارقطنيُّ(4) في السننِ لهُ أحاديثَ في الجهرِ ببسمِ اللَّهِ الرحمنِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 312 رقم 36).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 45).
(2) قال الدارقطني في "علله": "هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال، واختلف عليه فيه، فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه، واختلف عنه، فرواه المعافى بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه أسامة بن زيد. وأبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصواب" اهـ - كما في "نصب الراية" (1/ 343).
(3) في (أ): "هنا".
(4) • (1/ 302 رقم 2) من حديث علي بن أبي طالب.
وفيه عيسى بن عبد الله، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة.
• (1/ 303 رقم 5) من حديث علي بن أبي طالب وعمار.
• (1/ 303 رقم 6) من حديث ابن عباس.
وفيه: أبو الصلت الهروي، هو عبد السلام بن صالح الهروي، قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وقال العقيلي والدارقطني: رافضي خبيث، وقال ابن عدي: متهم، وقال النسائي: لي بثقة.
• (1/ 304 رقم 10) من حديث ابن عمر.
وفيه: أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي: أحمد بن رشد ضعيف أتى بخبر باطل.
• (1/ 307 رقم 20) من حديث أبي هريرة.=

الرحيمِ في الصلاةِ واسعةً مرفوعةً: عنْ عليٍّ عليه السلام، وعنْ عمارٍ، وعنِ ابن عباسٍ، وعنِ ابن عمرَ، وعنْ أبي هريرةَ، وعنْ أمِّ سلمةَ، وعنْ جابرٍ، وعنْ أنسٍ بن مالكٍ، ثمَّ قالَ(1) بعدَ سردِ أحاديثِ هؤلاءِ وغيرهم ما لفْظُهُ: "ورَوى الجهرَ ببسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أصحابهِ ومِنْ أزواجهِ غيرُ مَنْ سمَّيْنَا. كَتَبْنَا أحاديثَهم بذلكَ في كتابِ الجهرِ بها مفرَدًا، واقتصرْنا على ما ذكرْنَا هنا طلبًا للاختصارِ والتخفيف"، انتهى لفظُهُ. والحديثُ دليل على قراءةِ البسملةِ وأنَّها إحدى آياتِ الفاتحةِ، وتقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ.

‌‌تأمين الإمام والمأموم في الصلاة
17/ 268 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: "آمِينَ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وحَسّنَهُ(2)، وَالْحَاكِمُ وَصَحّحَهُ(3). [صحيح بطرقه]
(وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: "آمِينَ"، رَوَاهُ الدَّارَقطْنيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ). قَالَ الحاكمُ: إسنادهُ صحيحٌ على شرطِهِمَا. وقالَ البيهقيُّ(4): حسنٌ صحيحٌ.
والحديثُ دليل على أنهُ يُشْرَعُ للإمامِ التأمينُ بعدَ قراءةِ الفاتحةِ جهرًا، وظاهرُهُ في الجهريةِ [وفي](5) السريةِ، وبشرعيتهِ قالتِ الشافعيةُ. وذهبتِ الهادويةُ إلى عدمِ شرعيتهِ لما يأتي. وقالتِ الحنفيةُ: يُسِرُّ بها في الجهريةِ. ولمالكٍ قولانِ،--------------------------------------------
= • (1/ 312 رقم 37) من حديث أم سلمة. وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات.
• (1/ 308 رقم 22) من حديث جابر.
وفيه لجهم بن عثمان عن جعفر، قال الذهبي: جهم بن عثمان عن جعفر الصادق لا يدرى من ذا، وبعضهم وهَّاه.
• (1/ 308 رقم 26) من حديث أنس بن مالك.
(1) أي الدارقطني في "السنن" (1/ 311).
(2) في "السنن" (1/ 335 رقم 7) وقال: هذا إسناد حسن.
(3) في "المستدرك (1/ 223) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 57).
(5) زيادة من (ب).

(الأولُ): كالحنفيةِ، (والثاني): [أنهُ](1) لا يقولُها. والحديثُ حجةٌ بينةٌ للشافعيةِ. وليسَ في الحديثِ تَعُرُّضٌ لتأمينِ المأمومِ والمنفردِ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ(2) في شرعيةِ التأمين للمأمومِ منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنهُ مَنْ وَافقَ تأمينُهُ تأمينَ الملائكةِ غَفَرَ اللَّهُ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ". وأخرجه أيضًا(3) منْ حديثِهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا قالَ الإمامُ ولا الضالينَ فقولُوا آمينَ" الحديثَ. وأخرجَ أيضًا(4) منْ حديثهِ مرفوعًا: "إذا قالَ أحدُكم آمينَ، وقالتِ الملائكةُ في السماءِ آمينَ؛ فوافقَ أحدُهما الآخرَ غفرَ اللَّهُ له ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ". فدلتِ الأحاديثُ على شرعيتهِ للمأمومِ، والأخيرُ يعمُّ المنفردَ. وقد حملهُ الجمهورُ مِنَ القائلينَ بهِ على الندبِ، وعنْ بعضِ [أهل الظاهرِ](5) أنهُ للوجوبِ عملًا بظاهرِ الأمرِ فأَوْجَبُوهُ على كلِّ مصلٍّ. واستدلتِ الهادويةُ على أنهُ بدعةٌ مفسدةٌ للصلاةِ بحديثِ: "إنَّ هذه الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيءٌ منْ كلامِ الناسِ"(6) [الحديث](7). ولا يتمُّ بهِ الاستدلالُ لأنَّ [هذَا](8) قامَ الدليلُ على أنهُ مِنْ أذكار الصلاةِ كالتسبيحِ ونحوِهِ، وكلامُ الناسِ المرادُ بهِ مكالمتُهُمْ ومخاطبتهُمْ كما عرفتَ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (رقم 780).
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 72/ 410)، وأبو داود (رقم 936)، والترمذي (2/ 30 رقم 250)، والنسائي (2/ 144)، وابن ماجه (رقم 852)، وأحمد (2/ 459)، ومالك (1/ 87 رقم 11)، والبيهقي (2/ 56 - 57)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 60 رقم 587).
(3) أي البخاري في "صحيحه" (رقم 782).
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 87/ 415)، وأبو داود (رقم 935)، والنسائي (2/ 144)، وأحمد (2/ 440)، ومالك (1/ 88 رقم 47)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 97 رقم 2644).
(4) أي البخاري في "صحيحه" (رقم 781).
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 75/ 410)، والنسائي (2/ 144، 145)، ومالك في "الموطأ" (1/ 88 رقم 46)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 62 رقم 590).
(5) في (أ): "الظاهرية".
(6) تقدم تخريجه رقم (15/ 207).
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "قد".

18/ 269 - وَلأَبي دَاوُدَ(1) وَالتّرْمِذِيّ(2) مِنْ حَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ نحوُهُ. [صحيح]
(وَلأَبي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ نحوُهُ) أي: نحوُ حديثِ أبي هريرةَ. ولفظُهُ في السننِ: "إذا قرأ الإمامُ ولا الضالينَ قالَ آمينَ، ورفعَ بها صوتَهُ". وفي لفظٍ لهُ عنْهُ: "أنهُ صلَّى خلفَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجهرَ بآمينَ". وآمينُ بالمدِّ والتخفيفِ في جميعِ الرواياتِ، وعنْ جميعِ القراءِ، وحُكِيَ فيها لغاتٌ، ومعناها: اللَّهمَّ استجبْ، وقيلَ غيرُ ذلكَ.

‌‌ماذا يصنع من لم يحسن شيئًا من القرآن
19/ 270 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفى رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِني لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْني مَا يُجْزِئُني مِنْهُ. فَقَالَ؟ "قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلَا إِلهَ إِلَّا الله، واللهُ أكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَليِّ الْعَظِيمِ"، الحَدِيث. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَأَبُو دَاوُدَ(4)، وَالنَّسَائِي(5). وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6)، وَالدَّارَقُطْني(7)، وَالْحَاكِمُ(8). [حسن]

‌‌ترجمة عبد الله بن أبي أوفى
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى)(9) هوَ أبو إبراهيمَ، أوْ محمدٍ، أو معاويةَ،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 932).
(2) في "السنن" (2/ 27 رقم 248)، وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 855). وهو حديث صحيح، انظر: "الصحيحة" (1/ 755).
(3) في "المسند" (4/ 353، 356، 382).
(4) في "السنن" (رقم 832).
(5) في "السنن" (2/ 143 رقم 924).
(6) في "الإحسان" (3/ 147 - 148 رقم 1805 و 1806 و 1807).
(7) في "السنن" (1/ 313 - 314 رقم 1 و 2 و 3).
(8) في "المستدرك" (1/ 241) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
قلت: وأخرجه الحميدي (2/ 313 رقم 717)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 121 رقم 2747)، والبيهقي (2/ 381)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 227)، وابن خزيمة (1/ 273 رقم 544) من طرق … والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(9) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (4/ 301 - 302 و 6/ 21)، و"التاريخ الكبير"=

واسمُ أبي أَوْفَى علقمةُ بنُ قيسِ بن الحرْثِ الأسلميِّ، شهدَ الحديبيةَ وخيبرَ وما بعدَهما، ولمْ يزلْ [في المدينةِ](1) حتَّى قبضَ صلى الله عليه وسلم، فتحولَ إلى الكوفةِ وماتَ بها، وهوَ آخرُ مَنْ ماتَ بالكوفةِ منَ الصحابةِ. (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِني لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْني مَا يُجْزِئُني [مِنْهُ، فَقَالَ](2): قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلَا إِلهَ إِلَّا الله، واللَّهُ أَكبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمِ. الْحَدِيثَ)(3) بالنصبِ، أي أتمَّ الحديثَ. وتمامُهُ في سننِ أبي داودَ: "قالَ: - أي الرجلَ - يا رسولَ اللَّهِ، هذَا للَّهِ فما لي؟ قالَ: قلِ اللَّهمَّ ارحمْني وارزقني، وعافني واهدني، فلمَّا قامَ قالَ هكذَا [بيديهِ](4)، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أمَّا هذَا فقدْ ملأَ [يديهِ](5) منَ الخيرِ" انتَهَى. إلَّا أنهُ ليسَ في سننِ أبي داودَ: العليِّ العظيمِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَالْحَاكِمُ).
الحديثُ [دليل](6) على أن هذه الأذكارَ قائمةٌ مقامَ القراءةِ للفاتحةِ وغيرِها لمنْ لا يحسنُ ذلكَ. وظاهرُهُ أنهُ لا يجبُ عليهِ تَعُلُّمُ القرآنِ ليقرأَ بهِ في الصلاةِ؛ فإنَّ معنَى لا أستطيعُ لا أحفظُ الآنَ منهُ شيئًا، فلمْ يأمرْهُ بِتَحَفُّظِهِ، وأمرَهُ بهذهِ الألفاظِ، معَ أنهُ يمكنهُ حفظُ الفاتحةِ كما يحفظُ هذهِ [الألفاظ](7). وقدْ تقدمَ في حديثِ المسيءِ صلاتُهُ.

‌‌قراءة الفاتحة في كل ركعة وتطويل الأولى
20/ 271 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - في الرّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى، وَيَقْرَأُ في الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]--------------------------------------------
= (5/ 24 رقم 40)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 265)، و"الجرح والتعديل" (5/ 120 رقم 552)، و"مشاهير علماء الأمصار" (ت: 320)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 242 - 243 رقم 888)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 132 - 133 رقم 260)، و"الإصابة" (7/ 201 رقم 6159)، و"الاستيعاب (6/ 110 - 112 رقم 1478)، و"مرآة الجنان" (1/ 207).
(1) في (أ): بالمدينة.
(2) في (أ): "قال".
(3) في "السنن" (رقم 832).
(4) في (أ): "بيده".
(5) في (أ): "يده".
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (أ).
(8) البخاري (رقم 776)، ومسلم (رقم 155/ 451). =

(وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصلِّي بِنَا فَيَقْرَأ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ في الرّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ) بيائينِ تثنيةُ أُوْلَى (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، أي في كلِّ ركعةٍ منْهمَا، (وَسُورَتَيْنِ) أي: يقرأُهُما في كلِّ ركعةٍ سورةً، (وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيانًا)، وكأنهُ منْ هُنَا علمُوا مقدارَ قراءتِهِ، (وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى)؛ يجعلُ السورةَ فيها أطولَ مِنَ التي في الثانيةِ، (وَيَقْرَأ في الأُخْرَيَيْنِ) تثنيةُ أُخْرى [بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ](1) منْ غيرِ زيادةٍ عليْها (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
[في الحديث دلالة](2) على شرعيةِ قراءةِ الفاتحةِ في الأربعِ الركعاتِ في كلِّ واحدةٍ، وقراءةِ سورةٍ معَها في كلِّ ركعةٍ منَ الأوليينِ، وأنَّ هذَا كانَ عادَتهُ صلى الله عليه وسلم كما يدلُّ لهُ كانَ يصلّي؛ إذْ هيَ عبارةٌ تفيدُ الاستمرارَ غالبًا، وإسماعُهم الآيةَ أحيانًا دليل على أنهُ لا يجبُ الإسرارُ في السِّريةِ، وأنَّ ذلكَ لا يقتضي سجودَ السهوِ. وفي قولهِ: أحيانًا ما يدلُّ على أنهُ تكررَ ذلكَ منهُ صلى الله عليه وسلم. وقدْ أخرجَ النسائيُّ(3) منْ حديثٍ البراءِ قالَ: "كنَّا نصلِّي خَلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، ونَسْمَعُ مِنْهُ الآيةَ بعدَ الآيةِ منْ سُورَةِ لُقْمَانَ، والذَّارِياتِ". وأخرجَ ابنُ خزيمةَ(4) منْ حديثٍ أنسٍ نحوَه، ولكنْ قالَ: "سبِّح اسمَ ربِكَ الأعْلَى، وهل أتاكَ حديثُ الغاشيةِ". وفي الحديث دليل على تطويلِ الركعةِ الأُولى. ووجهُه ما أخرجَه عبدُ الرزاقِ(5) في آخرِ حديثِ أبي قتادةَ هذَا: "وظَنَّنَا أنهُ يُريدُ بذلكَ أنْ يُدْرِكَ الناسُ الركعةَ الأولى"، [وأخرجَ أبو داودَ منْ حديثِ](6) عبدِ الرزاقِ عنْ عطاءٍ: "إني لأحبُّ أنْ يطَوِّلَ الإمامُ الركعةَ الأولى" من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى، ويقصر--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 798)، والنسائي (2/ 164 - 165 رقم 975)، وأحمد في "المسند" (5/ 305 و 311).
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "فيه دليل".
(3) في "السنن" (2/ 163 رقم 971)، وهو حديث حسن.
(4) في "صحيحه" (1/ 257 رقم 512) بإسناد صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (3/ 153 رقم 1821)، وقد تحرَّفت فيه "قتادة" إلى "عبادة".
وأخرجه - مختصرًا - الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 208)، والنسائي (2/ 163 - 164 رقم 972).
(5) في "المصنف" (1/ 104 رقم 2675).
(6) العبارة في "الفتح" (2/ 244): (ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان، عن معمر وروى).

في الثانية. والظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى. وقدِ ادَّعَى ابنُ حبانَ [أن](1) التطويل إِنَّما هوَ بترتيلِ القراءةِ فيْها معَ استواءِ المقروءِ. وقدْ رَوَى مسلمٌ(2) منْ حديثٍ حفصةَ: "كانَ يرتلُ السورةَ حتَّى تكونَ أَطْولَ منْ أطولَ منْها"، وقيلَ: إِنَّما طالتِ الأُولى بدعاءِ الافتتاحِ والتعوذِ، وأما القراءةُ فيها فهمَا سواءٌ. وفي حديثٍ أبي سعيدِ الآتي(3) ما يرشدُ إلى ذلكَ. وقالَ البيهقيُّ(4): يطول في الأُولى إنْ كانَ ينتظرُ أحدًا، وإلا فيسوي بينَ الأوليينِ. وفيهِ دليل على أنهُ لا يزادُ في الأخريينِ على الفاتحةِ، وكذلكَ الثالثةُ في المغربِ، وإنْ كانَ مالكٌ قدْ أخرجَ في الموطأِ(5) منْ طريقِ الصّنَابحيِّ أنهُ سمعَ أبا بكرٍ يقرأُ فيها: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}(6) الآيةَ. وللشافعيِّ قولانِ في استحبابِ قراءةِ السورةِ في الأخريينِ. وفيهِ دليل علَى جوازه أنْ يخبرَ الإنسانُ بالظنِّ فإن معرفةَ القراءةِ بالسورةِ لا طريقَ فيهِ إلى اليقينِ. وإسماعُ الآيةِ أحيانًا لا يدلُّ على قراءةِ كلِّ [السورةِ](7). وحديثُ أبي سعيدٍ الآتي يدلُّ على الإخبارِ عنْ ذلكَ بالظنِّ، وكذَا حديثُ خبابٍ(8) حينَ سُئِلَ: "بمَ كنتمْ تعرفونَ قراءةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الظهرِ والعصرِ؟ قالَ: باضطرابِ لحيتهِ"، ولوْ كانُوا يعلمونَ قراءتَه فيهمَا بخبرٍ عنهُ صلى الله عليه وسلم لذكرُوهُ.

‌‌مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
21/ 272 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الرّكْعَتَينِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (رقم 118/ 733).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 137 رقم 21)، والترمذي (2/ 211 رقم 373)، والنسائي (3/ 223 رقم 1658). وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(3) رقم (21/ 270).
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 66).
(5) (1/ 79 رقم 25)، وإسناده صحيح.
(6) سورة آل عمران: الآية 8.
(7) في (ب): "سورة".
(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 761)، وأبو داود (رقم 801)، عن عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي قال: قلنا لخباب .. الحديث.

قَدْرَ: {الم (1) تَنْزِيلُ} والسَّجْدَةِ. وَفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ. وَفي الأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ) بفتحِ النونِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ وضمّ الزاي، نخرصُ ونقدِّرُ. وفي قولهِ: (كنا نحزُرُ) ما يدلّ على أن المقدرينَ لذلكَ جماعةٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ ماجَهْ(2) روايةَ أن الحازرينَ ثلاثونَ رجلًا منَ الصحابةِ، (قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَزنَا قِيَامَة في الرّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ آلم تنزيل السَّجْدَةِ)، أي في كلّ ركعةٍ بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، (وَفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ).
فيهِ دلالَةٌ على قراءةِ غيرِ الفاتحةِ معَها في الأخريينِ، [ويزيدهُ](3) دلالةٌ [على ذلكَ](4) قولُهُ: (وَفي الأُولَيَيْنِ منَ العصرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ). ومعلومٌ أنهُ كانَ يقرأُ في الأُوليينِ منَ العصرِ سورةً غيرَ الفاتحةِ، (وَالأُخْرَيَيْنِ) أي منَ العصرِ (على النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ)، أي منَ الأوليينِ منهُ (رَوَاه مُسْلِمٌ). الأحاديثُ في هذَا قدِ اختلفتْ فقدْ وردَ أنَّهَا "كانتْ صلاة الظهرِ تُقَامُ فيذهبُ الذاهبُ إلى البقيعِ، فيقضي حاجَتهُ، ثمَّ يأتي إلى أهلِهِ، فيتوضأُ [ويدركَ](5) النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الركعةِ الأُولى مما يطيلُها"، أخرجهُ مسلمٌ(6)، والنسائيَّ(7) عنْ أبي سعيدٍ، وأخرجَ أحمدُ(8) ومسلمٌ(9) منْ حديثٍ أبي سعيدٍ أيضًا: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأُ في صلاةِ الظهرِ في الركعتينِ الأُوليينِ في كلِّ ركعةٍ قَدْرَ ثلاثينَ آيةً، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أوْ قالَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 157/ 452).
قلت وأخرجه أبو داود (رقم 804)، والنسائي (1/ 237)، وأحمد (3/ 2)، والبيهقي (2/ 66).
(2) في "السنن" (1/ 271 رقم 828).
وهو حديث ضعيف، لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم كما تقدم آنفًا دون لفظة القياس.
(3) في (أ): "ويؤيده".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "فيدرك".
(6) في "صحيحه" (رقم 454).
(7) في "السنن" (2/ 164 رقم 973).
(8) في "المسند" (3/ 2) وقد تقدم.
(9) في "صحيحه" (رقم 157/ 452) وقد تقدم.